دانلود تحقیق جزای فروش مال غیر 13 ص در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 13

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 13 صفحه

-قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی -قانون مجازات اشخاصی كه برای بردن مال غیر تبانی می نمایند -قانون مجازات اشخاصی كه مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند -قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ماده 1 : در هر مورد كه كسی برای خارج كردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام كند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یك در حوزه استحفاظی خود مكلفند به درخواست شاكی از مزاحمت و اقداماتی كه برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
ماده 2 : هر گاه كسی مال غیر منقولی را كه در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف كرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت كرده باشد و بیش از یك ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مكلفند به شكایت شاكی رسیدگی و حكم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذكور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
ماده 3 : در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مكلفند به موضوع شكایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذكور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.
تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
تبصره 2 : در نقاطی كه خانه های انصاف تشكیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.
ماده 4 : رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذكور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی مرجع رسیدگی كننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد كه به وسایل مقتضی احراز كند مورد دعوی را كه در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است .
هر یك از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی كننده می تواند برای یك بار و حداكثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن كه به تشخیص مرجع مذكور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.
ماده 5 : در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن كه طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال كه خواهان باید ثابت كند كه از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یك ماه نگذشته باشد.
ماده 6 : در صورتی كه دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشتركا در تصرف داشته یا استفاده می كرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حكم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اشتباه در موضوع قرارداد(اصلاح شده ی جدید خانم اسدی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اشتباه در موضوع قرارداد(اصلاح شده ی جدید خانم اسدی در فایل ورد (word) دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اشتباه در موضوع قرارداد(اصلاح شده ی جدید خانم اسدی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی اشتباه در موضوع قرارداد(اصلاح شده ی جدید خانم اسدی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی اشتباه در موضوع قرارداد(اصلاح شده ی جدید خانم اسدی در فایل ورد (word) :

چکیده

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .

کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

مقدمه

درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ، خود را از مسئولیت ها و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان بالاست که خردمندان جامعه از مکافات به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیز نمی گذراند.

اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد . در روابط قرارداری ، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه می شوند ، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند ، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست ، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند .

نقطه جنجال برانگیز پدید اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ
دانست .

با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالع عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد اشاره واقع شده است . اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهر بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسع روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادحقیقی اشخاص باشد.

علی رغم طرز فکر مزبور در حقوق امروز، سعی بر این است که اصل حاکمیت اراده در چهارچوبی منطقی شکل گیرد . از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قراردادهاست در صورتی که آزادی اراد افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای اصل دوم ساخت . نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداهایی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمین اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . روی قضایی، در این باره راه حلی ندارد . بسیاری از حقوقدانان با این ادعا که در فقه امامیه ، از اشتباه در موضوع ، سخن به میان نیامده سعی بر آن داشته اند تعارض مواد را بر اساس دکترین و روی قضایی کنونی فرانسه حل کنند هرچند که عنوان اشتباه در موضوع قرارداد در متون فقهی به چشم نمی خورد ، اما در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول ، شروط ضمن عقد و در بحث از برخی قواعد فقهی می توان احکام راجع به آن را مطالعه و استنباط کرد . پس نبود واژه هایی خاص ، نباید سد راه تحقیق شود ، اشتباه پدیده ای نیست که ویژه ی عصری خاص یا فرهنگی خاص باشد . بدون تردید فقیهان دوراندیش ما از این پدیده سخن به میان آورده اند ،منتهی برای حل مشکلات باید در جستجوی مفاهیم بودتا واژه ها ، برای حل مسأله مزبور ،در طول نگارش این پژوهش سعی شده تا سرحد امکان مطالبی که راجع به اختلاف نظر دربار اشتباه و تأثیر آن در قراردادها و مباحثی که در آن مطرح است بررسی شود تا نتیجه ای که از حل مسأله ارائه می شود منصفانه باشد .

طرح تحقیق

الف ) موضوع تحقیق ب) هدف تحقیق ج) روش تحقیق

الف ـ موضوع تحقیق:

موضوع این رساله اشتباه در موضوع عقد می باشد که با اکثریت آراء شورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران واحد شمال دانشکده آزاد اسلامی به تصویب رسید .

ب ـ هدف تحقیق:

نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه وتأثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند وتعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است . وجود همین اختلاف نظرها دربار اشتباه وتأثیر آن در قراردادها وروشن نبودن مفهوم اشتباهات مؤثر ، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده ونیاز به بررسی و دقت دارد وبه همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آنکه اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر می گیرد و یا اینکه آیا اشتباه مؤثر عقد را باطل می سازد یا غیر نافذ ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های مؤثر در صحت عقود ، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشواراست .

در صورتیکه اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و درزمر خیارات نباشد در عقد تأثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آنرا در عقد بی تأثیر دانست .

اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های مؤثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون ،بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد مؤثر است، بر صحت عقد تأثیر
می گذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل می دهد . اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیش فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسانها با یکدیگر ایفا می کند تا ازتضییع حقوق جلوگیری شود .

ج ـ روش تحقیق:

دراین تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و از منابع موجود در کتابخانه های مجلس شورای اسلامی ، ملی ،مدرسه عالی شهید مطهری و کتابخانه دانشکده بهره لازم را برده ام .

فصل اول

کلیات

1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه

1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراداه

1-2-1- تحلیل عناصر اراده

1-2-2- بررسی اراده ظاهری و باطنی

1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله

1-4- تعریف موضوع مورد معامله ، اقسام و شرایط آن

1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات

1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه

1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه :

1-1-1-1- تعریف اشتباه :

1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت :

در اصطلاح لغوی ، اشتباه از «شبه» به معنای مانند شدن یا چیزی را به جای چیز دیگر گرفتن[1] و یا کاری را به غلط انجام دادن است.

1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان :

در اصطلاح حقوق دانان اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از امری به طوری که آنچه را واقعی می پندارد غیر واقعی است و آنچه غیر واقعی است، حقیقت می پندارد.[2]

1- یکی از حقوقدانان فرانسوی در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : اشتباه ، نمایش نادرست حقیقت است .[3]

2- یکی از فقهاءی امامیه در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : اشتباه عبارتست از مطابق نبودن اراده ظاهری با اراده باطنی.[4]

3- یکی از فقهاءی اهل سنت در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : در اشتباه، انگیزه و دافعی که موجب قبول تعهد طرف به اشتباه افتاده شده با آنچه که در خارج است ، متفاوت است.[5]

1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه :

1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا :

خطا در لغت به معنای نادرست،[6] گناه غیر عمد[7] واشتباه[8] آمده است.

خطا در صورتی که مقابل عمد باشد ، عبارتست از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل و بی مبالاتی و عدم احتیاط عملی را بر خلاف موازین اخلاق (خطای اخلاقی) یا قانون، مرتکب می شود.

فاعل عمل خطائی بر عکس فاعل عمل عمدی قصد نتیجه ندارد.[9]

پس بنابر آنچه گفته شد خطا دارایی معنایی اعم از اشتباه است. و خطا محصول اشتباه است و یکی از علتهای خطا، اشتباه می باشد.

1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل :

جهل در لغت به معنای نادانی و نادان بودن است. [10]

جهل در مقابل علم است و به دوقسم جهل مرکب و جهل بسیط تقسیم می شود .

جهل بسیط عبارتست از عدم آگاهی و نداشتن هیچ گونه صورت ذهنی از امری و جهل مرکب آن است که انسان یک تصور ذهنی از امری دارد و آن تصور خلاف واقع باشد با این تفصیل به سادگی می توان تشخیص داد که مراد از اشتباه همان جهل مرکب است ، زیرا ، جهل مرکب و اشتباه هر دو آگاهی و علم به امری بر خلاف حقیقت است[11]. بنابراین هر اشتباهی مبتنی بر جهل است ولی هر جهلی ضرورتاً در بردارنده اشتباه نیست.

1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو :

سهو در لغت به معنای فراموش کردن ، خطا کردن و خبط کردن آمده است.[12]

سهو اشتباهی است ناشی از غفلت[13] یا فراموشی[14]، به طوری که با کوچکترین یادآوری شخص آگاه می گردد . بنابراین هر سهوی اشتباه است ولی هر اشتباهی سهونیست زیرا اشتباه تصور خلاف واقع از چیزی است ، خواه به کوچکترین چیز آگاه گردد خواه نه.[15] یعنی از لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دو مفهوم حاکم است.

1-1-2- تقسیم بندی اشتباه :

1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن :

1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی :

این نوع اشتباه در مورد واقعیتهای خارجی است و به عبارتی از این نوع اشتباه فرد در خصوص متعلق حکم قانون، دچار تصور خلاف واقع می گردد و در حالی که از اصل حکم قانونی مطلع
است ، در این موضوع که آیا مورد پیش آمده همان متعلق حکم است یا نه، دچار جهل یا تردید
می باشد.[16] مانند این که شخص در یک مهمانی مایعی را که نمی داند شراب و مسکر است می نوشد. در حالی که واقعاً آن مایع شراب بوده و شخص هم ازاینکه شارع اسلام شرب خمر را حرام کرده اطلاع دارد.

در فقه اسلام ازاشتباه موضوعی تحت عنوان شبهه موضوعی بحث می کنند مثال حقوقی مطلب آن است که شخص گلدانی را به تصور اینکه عتیقه است ؛ می خرد و حال آن که گلدان مزبور ساخت زمان حاضر است، اشتباه موضوعی در واقع اشتباه در موضوعات است.(در مقابل اشتباه در احکام قانون)

1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی) :

مراد از این نوع اشتباه که در فقه به شبهه حکمیه مشهور است. و معنایی نزدیک به جهل به حکم دارد، عبارتست از اشتباهی که در یافتن حکم قانون بر انسان عارض می شود. در این نوع از اشتباه دو حالت متصور است ، به این صورت که یا انسان در تشخیص حد و مرز و شرایط قانون و مفاد قواعد حقوقی دچار تردید می شود و تفسیر نادرستی از آن ارائه داده و آن را درست می پندارد یا اصلاً از وجود قانون در موردی بی خبر است ، کما اینکه تصور وجود قانونی را بنماید که اصلاً وجود ندارد.[17]

موارد شبهه حکمی محدود به اوامر قانونگذار نبوده بلکه در نواهی او نیز مورد عمل دارد .

در خصوص کیفیت تأثیر هر یک از این دو نوع اشتباه در اعمال حقوقی ، بعضی بر این عقیده هستند که چون هیچ کس جاهل به قانون فرض نمی شود بنابراین اشتباه حقوقی (بر خلاف اشتباه موضوع) در عقود تأثیری ندارد ؛ زیرا پذیرفتن این ادعا که شخص در وجود و مفهوم یک قاعده حقوقی و قانونی در اشتباه بوده است با اعتبار و ضرورت اجرای همگانی بودن قانون منافات دارد.

اما حقیقت آن است که در فرض آگاه بودن تمام جامعه از قانون ، اشتباه حقوقی خلاف واقع
است . چرا که اگر اجرای قوانین به طور ضروری منوط به آگاهی اشخاص از مفاد آن شود هیچ قاعده ای بدرستی اجرا نمی گرد و جز معدودی ، مشمول تکالیف قانونی قرار نمی گیرد، لذا برای حفظ اعتبار قانون و مصونیت بخشیدن به اجرای آن لزوماً باید پذیرفت، که جهل به قانون رفع مسئولیت نمی کند ، بنابراین نباید بین اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی از نظر معلول نمودن اراده فرقی وجود داشته باشد ، زیرا وقتی که مبنای تأثیر، تصور نادرست (اشتباه) باشد، چه تفاوتی می کند که این تصور ناشی از جهل به موضوع باشد یا جهل به قانون ؟ لذا عقیده عمومی بر این است که اشتباه حقوقی مؤثر در عقد بوده و اراده را فاسد می کند. با این حال نباید چنین پنداشت که اشتباه حکمی خود مستقلاً یکی از اشتباهات مؤثر در عقد است ، بلکه از نظر اصولی باید دامنه اشتباه را منحصر به همان موارد مصرحه در قانون یعنی اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد داشت و اشتباه حکمی نیز صرفاً در صورتی که منتهی به یکی از این دو گروه گردد مؤثر در اعتبار عقد خواهد بود .[18]

1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن :

برا ین مبنا یکی دیگر از تقسیمات شبهه عبارتست از شبهه مصداقی و شبهه مفهومی .

1-1-2-2-1- شبهه مصداقی :

مراد از شبهه مصداقی آن است که در تطبیق یک ماهیت (فقهی ، حقوقی ) برمصادیق و موارد مختلف تردید پیش آید ، مثل اینکه مفهوم « غنا » را بدانیم اما در تطبیق آن بر آنچه درحال اجرا است تردید کنیم ویا اینکه آیا اصطلاح خواسته مالی شامل دعوای ورشکستگی هم می شود یانه ( با اینکه مفهوم خواسته مالی به طور دقیق حتی بر عوام روشن است) این یک شبهه مصداقی است [19].

سؤال مطرح این است که وجه تفاوت و تمایز شبهه مصداقی با شبهه موضوعی در چیست ؟ در پاسخ مختصری میتوان گفت که دربحث شبهه مصداقی ، در مرحله تطبیق واقع یعنی موجود خارجی با یک مفهوم ، اشتباه رخ می دهد ، چنانکه فرد ، مایعی را که خمر نیست تطبیق بر مفهوم خمر تطبیق می دهد و احیاناً در مرحله بعد حکم خمر را در مورد آن جاری می کند . اما درشبهه موضوعی، شبهه در خصوص آن موضوع ، عوارض و صفات آن رخ می دهد و بحث تطبیق آن بریک مفهوم در مرحله بعد قرار دارد (ویا ممکن است اصلاً چنین مرحله ای مطرح نباشد) به عنوان نمونه در مثال فوق ، در مرحله قبل از تطبیق مایع خارجی با مفهوم خمر ، فرد باید آن مایع خارجی و خصوصیات آن را بشناسد و به عنوان نمونه بحث مسکر بودن یا نبودن آن را جویا شود حال چنانچه در این بررسی ها اشتباهی رخ دهد چنانکه مایع مزبور را که مسکرنیست، اشتباهاً مسکر بپندارد شبهه، شبهه موضوعی است و چنین شبهه ای ممکن است منتهی به شبه مصداقی گردد ، یعنی با توجه به شناخت نادرستی که فرد از واقع خارجی دارد در مرحله تطبیق آن بر یک مفهوم هم دچار اشتباه شده و نتیجه این که شبهه مصداقی رخ می دهد. بنابراین شبهه موضوعی ممکن است بعضاً منتهی به شبهه مصداقی گردد.

آنچه قابل تذکر است این که به جهت نزدیکی این دو نوع شبهه به هم و در هر دو مورد ، واقع خارجی رکن و محور تلقی می گردد و بعضاً از روی مسامحه آن را به جای هم به کار می برند.

1-1-2-2-2- شبهه مفهومی :

احتمال دارد که مفهوم یک اصطلاح فقهی و حقوقی روشن نباشد ، به طوری که ذهن در تصور مفهوم آن دچار شک و تردید شود ، مثالی که در فقه مشهور است شک و تردید در مفهوم غنا است ، غنا به چه چیزی گفته می شود . در باب قراردادها هم می توان به عنوان مثال« احوال شخصیه» را در نظر گرفت که آیا شامل جهیزیه هم می شود یا خیر؟ برخی از حقوقدانان هم اشتباه را در یک معیار کلی از دو نوع خارج ندانسته اند: اشتباه در قانون واشتباه در واقع.

1-1-2-3- تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی:

از آنجا که مبنای عمل حقوقی[20] را اراده تشکیل می دهد ، لذا تأثیر اشتباه بر عمل حقوقی هم از همین زاویه یعنی از راه تأثیر بر اراده خواهد بود. تأثیرگذاری اشتباه بر اراده همواره یکسان نیست، بلکه گاهی تأثیر آن به حدی است که تراضی را به طور کلی از بین برده و اراده را معیوب می سازد و گاهی منجر به معلول شدن اراده می گردد . به گونه ای که با اقدامات ترمیمی بعدی قابل تصحیح است ، گاهی هم کیفیت تأثیر اشتباه براراده، به قدری ضعیف وسطحی است که عرفاً به آن توجهی نمی شود. لذا از این دیدگاه سه نوع اشتباه قابل تصور است.

1-1-2-3-1- اشتباه مانع :

عبارتست از اشتباهی که تأثیرش بر اراده به حدی است که قصد را به طور کلی از بین برده لذا با فقدان قصد ، عقدی هم منعقد نمی گردد ؛ به تعبیر دیگر این نوع اشتباه مانع انعقاد عقد می گردد. و لذا عمل حقوقی انجام شده باطل خواهد بود و از این روست که این نوع اشتباه را اشتباه مانع یا مبطل عقد نام نهاده اند.[21]

اشتباه مانع در واقع ماهیت و اصل وجود عقد را تحت تأثیر قرار می دهد، برای مثال شخصی به دیگری مبلغی به عنوان قرض بدهد و او آنرا به عنوان هبه قبول کند و در اینجا چون توافق اراده وجود ندارد، لذا تراضی وجود نداشته و به طور طبیعی چون مبنای وجود عقد ، تراضی است ، عقدی هم بوجود نخواهد آمد ؛ چنین اشتباهی مربوط به اصل وجود تراضی است و ارتباطی به صحت آن پس از فرض وجود واقعی آن ندارد و بر این اساس است که پاره ای اساتید به شمار آوردن «اشتباه» را در زمره عیوب اراده در حقوق ایران را مبتلا به اشکال می دانند.

برخی هم گفته اند اشتباه مانع در مواردی رخ می دهد که بین دو طرف عقد ، سوء تفاهم رخ داده و هرکدام مقصود دیگری را که انگیزه اصلی او در تصمیم گرفتن است را به اشتباه
می فهمد ، بنابراین چون در اینجا اصلاًً توافقی وجود ندارد جمع زیادی از نویسندگان این نوع اشتباه را در زمره عیوب رضا نیاورده اند ، در حقوق ایران چون چنین اشتباهی به عنوان عیب رضا پیش بینی نشده است ، لذا می توان نتیجه تأثیر آن را بربطلان مطلق عقد دانست .

حقوق دانان عموماً از سه قسم زیر تحت عنوان اشتباه مانع نام می برند:

  • · اشتباه در ماهیت عقد : چنانکه یکی به عنوان قرض ایجاب کند و دیگری به عنوان هبه قبول نماید .
  • · اشتباه در سبب تعهد : نظیرآنکه ورثه متوفی مالی را با موصی­­­­ لهم تقسیم نمایند و سپس بطلان وصیت نامه یا رجوع از آن احراز گردد.

در این موارد چون توافق دو اراده برعنصر اساسی ( رکنی از ارکان عقد ) وجود ندارد بنابراین عقد باطل یا منعدم است . البته به شمار آوردن اشتباه در سبب تعهد در ردیف اشتباهات مانع مورد انتقاد هم قرارگرفته است .

  • · لزوم مطابقت ایجاب و قبول (درحقوق) : یکی ازعناوین مهمی که در ابتدا درمباحث فقهی مطرح بوده وسپس به نوشته های حقوقدانان هم راه پیدا نموده و به وضوح تبیین کننده نوع اشتباهاتی است که از آنها تحت عنوان« اشتباه مانع » نام می برند بحث مهم « لزوم مطابقت ایجاب و قبول » در انعقاد عقد است .

مطابق این نظر اجماعی و اتفاقی ، در ا نعقاد عقد و به عبارت بهتر در پیدایش تراضی لازم است که قبول مشتری به طور دقیق مطابقت با ایجاب موجب داشته باشد . عموم حقوق دانان بر این مسأله اتفاق نظردارند و اهمیت قضیه به حدی است که موضوع وارد قوانین مدنی کشور ها نیز شده است . در ماده 194 ق.م ایران آمده است . الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعامیلن بوسیل آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود [22]

1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا :

مراد از این نوع اشتباه ، اشتباهی است که اگرچه رضا را به طور کلی از بین نمی برد ولی آنرا معیوب می سازد . ساختمان عمل حقوقی که برچنین رضایی بنا نهاده شده باشد نیز معیوب بوده ، منتها این عیب قابل رفع و جبران است . در این فرض دو طرف معامله بر سر ارکان اساسی معامله که قبلاً بیان شد یعنی نوع عقد ، هویت موضوع معامله و جهت تعهد به توافق رسیده اند ولی رضای آنها ناشی از پندار نادرستی است که از حقیقت داشته اند .

از جمله اشتباهات معیوب کننده رضا میتوان اشتباه را در اوصاف ذاتی موضوع معامله و اشتباه شخص طرف عقد (درجائی که علت عمده عقد است) را نام برد.

1-1-2-3-3- اشتباه بی اثر :

اشتباهی را گویند که تأثیر در رضا ندارد و لذا عقد از همان ابتدای انعقاد از صحت و استحکام کافی برخوردارد است ؛ از قبیل اشتباه درداعی ، اشتباه در محاسبه ، اشتباهات قلمی ، اشتباه در اوصاف فرعی و عرفی مورد معامله (وقتی که وارد قلمرو قرارداد نشده باشند) ، اشتباه در شخص طرف عقد (وقتی که علت عمده عقد نیست) ، اشتباه ناشی از جهل به قانون ، اشتباهی که موجب کمال می شود ، اشتباه در ارزش مورد معامله ، (درصورتی که متضمن غبن نباشد) و… اینگونه اشتباهات باید تصحیح شود و نمی توان به استناد آنها مدعی بطلان یا عدم نفوذ عقد شد.

1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده

1-2-1- تحلیل عناصر اراده :

اشتباه نمایش نادرست واقعیت در ذهن انسان و در شمار پدیده های ذهنی روانی
به شمار می آید ، پس در بررسی چگونگی تأثیر اشتباه بر اراده لازم است از آن مراحل مختلف ذهنی که به اراده منتهی می شوند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد .

باید دید اشتباه در کدامیک از این مراحل اراده تأثیر می گذارد ؟ پس لازم است روشن شود که آیا اشتباه مؤثر در عقد ، اشتباهی است که در قصد واقعی و نیت درونی فرد روی می دهد یا چنانچه در بیان اراده و اعلام آن و انتقال اراده به دیگری نیز اشتباهی روی دهد بر عقد و صحت آن اثر می کند ؟ چنانچه یکی از متعاملین ، از گفته دیگری تغییری در ذهن داشته باشد که با منظور گوینده مخالف با شد و آن شخص براین مبنا در رابطه قراردادی وارد شود ، چه تأثیری درعقد خواهد داشت و سرنوشت عقد چگونه است؟

از نظر روانشناسان و حقوقدانان مراحل تکوین اراده در کارهایی چون اعمال حقوقی چهار مرحله می دانند.

1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک :

در این مرحله هم عناصر عقد مورد نظرو نتایج آن در ذهن نقش می بندد و به ویژه موضوع تعهدهایی که از آن بوجود می آید مورد توجه قرار می گیرد . برای مثال درمورد عقد بیع ، مبیع و ثمن در ذهن تصور می شود و همین تصور محرک اراده برای انعقاد عقد می شود. بنابراین مرحله «تصور» نخستین مرحله زیربنای انجام فعل ارادی است . در این مرحله هرگاه اشتباهی درتصور ارکان اصلی عقد رخ دهد آن را باطل یا دست کم غیر نافذ می کند ، بطور مثال اگر فروشنده دو واحد مسکونی داشته باشد یکی در تهران ودیگری در اصفهان ، او قصد فروش خانه خود در تهران را داشته باشد و به انشای بیع اقدام کند و خریدار منزل اصفهان را در ذهن خود مجسم می کند و آن را بپذیرد ، چنین عقدی به واسطه تصور غلطی که وجود دارد هرگز ایجاد نمی شود .

وقایع گوناگونی در خارج روی می دهد و همانها باعث می شود که شخص بتواند چیزی را بخواهد یا نخواهد ، وقایع و شرایطی که ذهن را متوجه امکان انجام عمل و آثار آن می سازد داعی نامیده می شوند[23] و همین وقایع است که مبنای تصور می شود.

1-2-1-2- تدبّر :

که در این مرحله انسان می اندیشد که از فعل یا ترک عمل چه منافعی را تحصیل و چه مضاری را دفع می کند . آرمان های مختلفی درذهن انسان در حال رفت و آمدند در این حالت عوامل هیچ ترجیحی بر یکدیگر ندارند.

1-2-1-3- میل نفس :

از میان عوامل فوق ، نفس ، انسان سرانجام نسبت به یکی از آنان مشتاق می شود . وهمین شوق مؤکد و رضاست که مبنای قصد عاقد می گردد.

حقوقدانان می گویند : [24]در این مرحله رضا می تواند علیرغم اینکه موجود است، و، معیوب گردد و حتی می تواند ، منتهی به قصد گردد.»

1-2-1-4- قصد :

پس از غلبه یکی از عوامل بردیگر عوامل و شوق انسان به ایجاد عمل حقوقی ، عاقدبا قصد خود عمل را در عالم اعتبار ایجاد می کند . عمل حقوقی در این مرحله تحقق می یابد. اما برای اینکه نفوذحقوقی داشته باشد باید به مرحله ابراز و اظهار برسد.

1-2-1-5- قصد ورضا :

قانون مدنی درماده 190بیان می کند که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :

  1. قصد طرفین و رضای آنها .
  2. اهلیت طرفین .
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد .
  4. مشروعیت جهت معامله .

در بند نخست این ماده از اراده به قصد طرفین و رضای آنها تعبیر شده است ، همچنین در ماده 195 ق.م مقرر می دارد : «اگر کسی در حال مستی یا بی هوشی یا در خواب ، معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است» زیرا ، مست و بی هوش و خواب نمی تواند قصد انشاء معامله را داشته باشد و هرگاه مست بتواند در بعضی موارد قصد کند فقط قصد ادای لفظ را دارد نه قصد انشاء معامله .

الفاظی که در این مورد ادا می شود پوستی است بدون مغز و پوک و به تنهایی کافی برای انعقاد عقد نخواهد بود ؛ زیرا الفاظ به خودی خود تأثیری در انعقاد عقد ندارند بلکه وجود آن از نظر حکایت و دلالت برقصد انشاء معامله می باشد . همچنین ماده 1070 ق.م معامله که در آن قصد نباشد باطل است عیب رضا موجب « عدم نفوذ» به شمار آمده و در ماده 1070 ق.م «رضای زوجین شرط نفوذ عقد است وهرگاه مکره بعد از زوال اکراه عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به
درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد».

از نظر قانون مدنی اراده به قصد و رضا تجزیه می شود یکی از حقوقدانان بیان می کند : «اشتیاقی که در نتیجه تصدیق مفید بودن عقد در ذهن پیدا می شود و نفس را به سوی انشاء مفاد آن
می کشاند « رضا » نامیده می شود و همان اراده قلبی در اصطلاح علمای حکمت و کلام است[25]».

ولی ایجاد مفاد عقد (طلب یا خواستن ) قصد یا انشاء نام دارد که در واقع همان اراده تکوینی است . بر این مبنا اگر در معامله ای قصد نباشد چون مفاد آن در ذهن ایجاد نشده در واقع هیچ مفهومی بوجود نیامده است تا قابل تنفیذ باشد و ناچار باید آن را باطل دانست .

قصد انشاء امری معنوی و روحی است بدین جهت از آن به اراده حقیقی تعبیر می شود . در عقد آنچه موضوع عقد قرار می گیرد همان موضوع « رضا » است . سنجش نفع و ضرر باید در محیطی آرام صورت گیرد یعنی در اثر تهدید و اکراه حاصل نشود و رضائی که در حال مزبور بوجود می آید کامل نمی باشد و کافی برای انعقاد عقد نخواهد بود.

در قانون مدنی ایران در تجزیه اراده به قصد و رضا از نظر فقهاء پیروی کرده است و فقهاء در مواردی از فقدان رضا سخن می گویند اما سخن از عیب رضا درموارد اشتباه ، چیزی در فقه دیده نمی شود . درفقه یکی از شروط مربوط به متعاقدان را قصد آنها می دانند ، به نظر آنان قصد معانی مختلفی دارد .

اول « قصد للفظ حین استعمالها فی المعنی » در مقابل نائم و ساهی که در بکاربردن لفظ مقصودی را دنبال نمی کنند دوم« قصد المعنی من اللفظ حین الاستعمال » در مقابل استعمال لفظ توسط هازل ، به نظر فقهاء تحقق عقد متوقف برقصد به این دو معنی است و بدون آن هرگز عقدی
ایجاد نمی شود . زیرا نائم و ساهی قصد ادای الفاظ خاص را ندارند و هازل قصد معنی ندارد.

مقصود از انشاء در باب عقود عبارتست از : « ایجاد الماده التی تکون قابله للایجاد فی عالم الاعتبار بایراد الهیئه علیها ففی مثل بعت یوجد البیع فی عالم الاعتبار الذی هو موطن وجوده با یراد الهیئه علیها علی مفهومه» ، یعنی استعمال کلمه بعت آلتی است برای ایجاد مصداق بیع در عالم اعتبار است .

سوم ، قصد عبارتست از :« الداعی علی ایجاد الفعل» ، قصد در این معنی ازمقومات عقد نیست . معنی چهارم عقد عبارتست: « الرضا بمضنون العقد و طیب النفس بماوقع الالتزام به »[26]

فقدان رضا مانع تحقق عقدنیست اما عقدی که درآن رضا تحقق نیافته باشد ، نافذ نیست به عنوان نمونه در عقد فضولی و مکره رضای یک طرف موجود نیست [27]

بدین ترتیب ، فقدان رضا مانع تحقق عقد نیست ، اما عقدی که در آن رضا وجود ندارد را باید غیر نافذ دانست ،باید افزود ک به نظر فقهاء در صحت عقد برطبق آیه شریفه تجاره عن تراض دو امر شرط است . 1- انشای خبری (قصد) 2- رضای به مفاد عقد .

فقدان رکن اول موجب نابودی اراده می شود ، در حالیکه فقدان رضا مانع تحقق عقد نیست ؛ اما درصورتی که رضا موجود نباشد عقد غیر نافذ است ، مثل عقد مکره که با رضای لاحق نافذ
می شود .

«العقد المکره یکون المنتفی هو الرضا وحده لفرض صدوره عنه و بالافاده یتحق الرضا فالعقد الصادر عن المکره و الفضولی واجد لما هو مناط العقد و انما هو الفاقد فی عقدهما هو القصد بالمعنی الغیر المعتبر فی مقومات العقد و فقدان القصد بذاک المعنی غیر منصرفی تحقق العقد»[28]

1-2-1-6- کدامیک ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟

اشتباه آثار مختلفی دارد و گاهی رضا را ازبین می برد و گاهی قصد را زایل
می نماید و گاهی نیز از اثری ازخود برجای می گذارد و این اثر همان عدم تطبیق ایجاب و قبول
می باشد و عقد معارض با مواد 183 و 194 ق. م می باشد ، به همین لحاظ مفسرین در قانون مدنی دراثر اشتباه ، اتفاق نظر ندارند بعضی به بطلان و بعضی به عدم نفوذ قایل هستند .

اشتباه تمام مراحل اراده را تحت شعاع و اثرگذاری خود قرار می دهد و اراده را از ابتدا معیوب می سازد . یعنی اشتباه در تصور پدید می آید و چون تصور مرحله اول اراده است ، مابقی مراحل اراده نیز تحت تأثیر آن و مبتنی بر آن قرار گرفته و در نتیجه تمام مراحل اراده بر آن چیزی که باید مطابقت نماید ، قرار نمی گیرد .

1-2-2- بررسی اراده باطنی وظاهری :

به عنوان مقدمه اعلام می گردد که منظور از قصد همان اراده انشایی است . یعنی قصدی که اثر تازه ای بوجود آورد به اخبار و اعلام آنچه رخ داده است ، نپردازد [29]. برای تشخیص آن را قصد انشاء می نامند .

قبل از ورود به این بحث و بررسی قانون مدنی شایسته است منبع قانون مدنی یعنی فقه امامیه در این باب تحت رسیدگی قرار گیرد . این عمل مزیت ویژه ای دارد و آن فهم بهتر نظری مقنن است ، بدلیل استفاده ای که مقنن از فقه امامیه نموده است .

1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری درفقه امامیه :

درفقه امامیه برای اثبات اراده باطنی و اراده ظاهری واینکه کدامیک از این دو سازند عقد است ، دلایل زیادی از سوی طرفداران آن دو نظری ارائه شده است . برخی از اندیشمندان به استناد مفاد روایت « انما الاعمال بالنیات » و « ولکل امرء مانوی » و قاعده مشهور « العقود تابعه للقصود» و همچنین « ان ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع » چنین استناد کرده اند که اصل بر اراده باطنی است و اراده ظاهری هستی و وجود خود را از آن می گیرد. [30]

لذا در جایی که اراده باطنی وجود نداشته باشد به رغم وجود اراده ظاهری معامله صحیح نبوده ، بلکه باطل می باشد . معاملاتی که به قصد استفهام و بزل و مزاح بطورخلاصه و بدون قصد و انشاء عمل دیگر عنوان می گردند به واسطه عدم انطباق اراده باطنی آنچه بوقوع پیوسته را باطل میدانند . به عبارت روشن تر اراده باطنی در این گونه معاملات وجود ندارد.

البته علت این مهم شاید این باشد ، در کشوری که تمام احکام با مذهب و اخلاق اجتماعی آمیخته است و به جان و روان نظردارد ، دست کشیدن از باطن و قناعت به ظاهر کردار و گفتار دشوار به نظر می رسد .

اما طرفداران اراده ظاهری نیز چنین استدلال می نمایند که اراده باطنی به خودی خود نمی تواند ایجاد کننده و انشاگر باشد و برای تحمیل این هدف نیاز به اراده ظاهری دارد و برای آنکه مؤثر باشد باید بوسیله یک امر خارجی نظیر ، لفظ اشاره ، عمل ، کتابت اعلام گردد ، بنابراین آن امر خارجی مؤثردرمقام است . تمام نویسندگان متفق القولند که درتمام عقود و ایقاعات اراده انشایی انشاءکننده باید اعلام شود و به تنهایی اثر ندارد.[31]

بویژه در مباحث دامنه داری که دربار الفاظ عقود و چگونگی دلالت آن و اعمال طرفین عنوان شده است به خوبی نشان می دهد که مؤلفان حقوق اسلامی برای اراده ظاهری اهمیتی ویژه قائل هستند. البته در دنباله همین مباحث یعنی بحث های مربوط به ایجاب و قبول و الفاظ عقود ونیز حاکمیت اراده باطنی فراموش نشده است . درموارد فوت و حجر یکی از طرفین در خلال ایجاب و قبول مانع از انعقاد قرارداد بوده و موجب ازبین رفتن ایجاب است [32]. توجیه این نظر جز با قبول حاکمیت اراده باطنی امکان ندارد . زیرا فوت و عدم اهلیت گویند ایجاب ، تنها اراده باطنی را
از بین می برد و از نظرمنطقی نباید در آنچه اعلام شده است ، اثر داشته باشد.

درمجموع در فقه امامیه باید در انتخاب یکی از دو اراده باطنی و ظاهری چنین معتقد بود ، که از هیچ کدام بطورکامل پیروی نشده و نظریات آمیخته ای از هردو است . ولی از مجموعه نظریات
می توان گفت ، که پیروان اراده باطنی بیشتر است و اکثریت برهمین نظر هستند .

1-2-2-1-1- دلایل طر فداران اراده باطنی عبارتند از :

1- اعمال حقوقی با اینکه وابسته به اراده حقیقی افراد است ولی در حقوق به عنوان پدیده های اجتماعی مورد حکم قرار می گیرد . زیرا ، با وسایلی که حقوقدانان دردست دارند ناچارباید به مظهر اراده بپردازند و از تحلیل نیت درونی جز در مواردی که ارزش اخلاق یا حقوقی احکام که هدف نظم بخشیدن ، به این اراده را درپیش دارد لاجرم نیاز به ارتباط مابین همین اراده ها را دارد .

2- پای بند بودن به قراردادها تنها جنبه اخلاقی ندارد ، بلکه برای نظم بخشیدن به قراردادها و جلوگیری از ضررو زیان به افراد جامعه نیز می باشد و تا وقتی که اراده درونی جنبه خارجی
پیدا نکند ، خود به تنهایی به چنین هدفی نخواهد رسید و همین که عنوان گردید افراد از وجود آن مطلع می گردند.

3- عقد یک عمل حقوقی دو طرفه است ، پس برای اجرای ایجاد و انشاء آن نیازمند وجود دو اراده است و اگر دو اراده وجود نداشته باشد ،عقدی بوجود نمی آید و اراده زمانی می تواند انشاگر یک عمل و پدیده حقوقی (عقد)باشند ، که از مفاد یکدیگر مطلع باشند و به همین دلیل است که
ماده 191 ق .م مقرر می دارد : «عقد محقق می شود مگر به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» ، ودر ماده 339 ق. م آمده است : «پس از توافق بایع و مشتری در بیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود».

1-2-2-2- اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی :

اما از بین دو اراده مورد بحث در فقه امامیه و در قانون مدنی به صراحت از هیچ کدام از دو نظری پیروی نشده است و برای فهم ودرک این مطلب لاجرم باید مواد مختلف قانون مدنی در این رابطه مورد بررسی قرار گیرد. ازجمله این مواد ماده 191 ق.م است ، از این ماده چنین بر می آید که قصد انشاء درونی ، سازند عقد است منتهی به موجب قسمت دوم ماده اخیر الذکر نفوذ این نیروی سازند مشروط بر این است که ، به نحوی اعلام شود . علاوه بر این ، مواد دیگری درقانون مدنی وسایر قوانین وجود دارند که اصل حکومت اراده باطنی را تأیید می کنند . ماده 196 ق.م مقرر می دارد : «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود… ».

بنابر این به استناد این ماده قانونی اگر اراده ظاهری بیانگر انجام معامله برای خود معامل باشد و بعداً خلاف آن کشف گردد ، یعنی اینکه معامله برای شخص دیگری باشد واراده باطنی چنین اقتضایی داشته باشد ، عقد باطنی بر اعلام ظاهری رجحان دارد و عقد نیز از آن تبعیت می نماید .
بر عکس قضیه نیز صادق است بدین نحو که اگر اراده ظاهری ، بیانگر انجام معامله برای معامل باشد چون منطبق با اراده باطنی است و با آن تطبیق می نماید ، چنین معامله ای برای خود او خواهد بود.

ماده 463 ق.م مقرر می دارد : «اگر در بیع شرط ، معلوم شود که قصد بایع به حقیقت بیع نبوده است ،احکام بیع در آن مجری نخواهد بود». یعنی رابطه طرفین عقد تابع امری است که به واقع آن را خواسته اند از این ماده حکومت باطنی و مدنظر بودن و قبول آن از این اراده کاملاً روشن است .

ماده 1149 ق. م در باب طلاق نیز مؤید حاکمیت اراده باطنی است . «رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند ، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد».

اشتباه در شخص طرف ، اشتباه در موضوع معامله ، اشتباه در ارزش و مقدار ، جهت وعلت معامله و غیره از این نوع هستند و لذا اراده باطنی و اشتباه در آن با رعایت شرایط اساسی در عقد یعنی اینکه اولاً :علت عمده عقد باشد . بدین نحو که انگیزه اساسی در انشاء معامله باشد بطوری که اگر آن انگیزه وجود نداشت ، عقد نیز منعقد نمی شود.

ثانیاً : باید موضوع اشتباه در غالب تراضی بیاید و اشتباهاتی که در فکر افراد و متعاقدین است و طرف دیگر از آن آگاهی نداشته باشد ، مؤثر واقع نیست و باید به شکلی هرچند بطور ضمنی در غالب تراضی باشد ، بطور قطع و یقین د رعقد مؤثر است.

1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری :

درمورد اشتباه در اراده ظاهری ، علی رغم اینکه هم در فقه امامیه و هم در قانون مدنی عنوان
گردید ؛ اراده باطنی خالق عقد است و لی این اراده باطنی می بایست به نحوی عنوان گردد ، منتهی به اراده ظاهری ، فقط کاشف از اراده باطنی نیست بلکه خود انشاگر ایجاد کننده است و گرنه در مبحث اشتباه ، تمام اشتباهات درونی مؤثر در عقد واقع می شد . [33]ولی اشتباه برای اثر گذاری نیازمند وجود شرایطی است . و هر اشتباهی مؤثر نخواهد بود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق حقوق و قوانین شهری 23 ص در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 23

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 23 صفحه

بسم الله الرحمان الرحیم  دانشگاه فردوسی مشهد حقوق و قوانین شهری عنوان تحقیق : مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک بهار86 استاد ارجمند : جناب آقای قاسم جعفری دانشجو : راضیه کمال شهرسازی 82 دانلود تحقیق حقوق و قوانین شهری 23 ص در فایل ورد (word)
فهرست مطالب عنوان صفحه ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3 ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5 ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6 قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 ) 7 برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی 12 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378 13 سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک 15 قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 18 / 08 / 1378 15 قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354 16 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 16 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16 منابع 17 ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310: الف – برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق معزل حقوق بشر 39 ص در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 63

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 63 صفحه

مقدمه حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند.
حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاكمه ی عادلانه و حق مشاركت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند.
این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند.
مخاطب این حقوق دولت ها هستند، كه موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند.
مرجع مكتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.
فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد.
اغلب پشتیبانی محكمی كه از حقوق بشر می شود (مثلا اینكه جهانشمول اند، و اینكه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شكاكانه بر می انگیزند.
تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی كه می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشكیل داده كه ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.
1- ایده ی كلی حقوق بشر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود كه كشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت كنند.
می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم كنیم: حقوق امنیت، كه مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، كشتار، شكنجه، و تجاوز حمایت می كنند؛ حقوق سیاسی، كه از آزادی مشاركت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می كنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، كه مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاكمه، محاكمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می كنند؛ حقوق برابری، كه حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می كنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، كه مستلزم فراهم نمودن امكان آموزش برای همه ی كودكان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند.
خانوادهی دیگری از حقوق را هم كه می توان ذكر كرد حقوق گروه ها هستند.
حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است.
حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل كشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست.
می توان ایده ی كلی حقوق بشر را با ذكر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح كرد.
به این ترتیب این پرسش كه چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود.
ممكن است دو نفر ایده ی كلی مشتركی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینكه آیا یك حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.
حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند كه عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاكمیت شان می پردازند.
این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند كه به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی).
به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47).
اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا كه برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی كالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی كالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان در فایل ورد (word) دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی كالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی كالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی كالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان در فایل ورد (word) :

عنوان: دانلود تحقیق بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی كالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان در فایل ورد (word)

دسته: حقوق

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 53 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان ” بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی كالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان” می باشد که در حجم 53 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی داخل متن تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

چکیده

مقدمه

شرایط و ضوابط موسوم به A

بیمه با شرایط B

بیمه با شرایط C

سؤالات تحقیق

سوابق مربوط

فرضیه تحقیق

اهداف تحقیق

نوع روش تحقیق

تاریخچه بیمه

اقسام بیمه

بیمه های تأمین اجتماعی

بیمه های بازرگانی

بیمه های اشیاء

بیمه های مسئولیت

بیمه های زیان پولی

بیمه اشخاص

بیمه حوادث

ماهیت حقوقی بیمه

بیمه عقد است

بیمه عقدی است الحاقی ) تحمیلی (

بیمه عقدی رضایی

بیمه عقدی مستمر است

اصول اساسی حاکم بربیمه

اصل حسن نیت

اصل غرامت

اصل جانشینی

اصل اتکایی

قرارداد بیمه دریایی حمل و نقل کالا

موضوع بیمه حمل و نقل دریایی

خطرات واجد قابلیت بیمه پذیری

خطرات بیمه شده بدون نیاز به تصریح در بیمه نامه:

خطرات دریایی

به دریا ریختن کالا

خسارت ناشی از کارکنان کشتی

عدم تحویل

خطر ادعای شخص ثالث

خطرات بیمه شده نیازمند تصریح در بیمه نامه

استثنائات عمومی

بسته بندی ناکافی یا نا مناسب

عدم بضاعت مالی مالکان و متصدیان کشتی

خسارات ناشی از تأخیر در حمل

خساراتی که علت بلافصل آنها، خطرهای بیمه شده در قرارداد بیمه نباشند

خسارات ناشی از خطرهایی که از استثناهای قرارداد بیمه است

محدوده مکان و زمان خطر

محدوده مکان خطر

نوع کشتی محموله

مسیر حمل

محدوده زمان خطر

سفر معین

ترکیب سفر مدت معین

خصوصیات بیمه حمل و نقل دریایی

بیمه حمل و نقل دریایی تابع اصل غرامت است

تفسیر قرارداد بیمه دریایی

شروع و خاتمه قرارداد

شروط بیمه نامه دریایی

شرایط عمومی

شرایط خصوصی

شرایط پیوست

تغییردر شرایط بیمه نامه دریایی

بیمه دریایی نوعی تعهد به نفع ثالث

بارنامه ی دریایی

نقش و اهمیت بارنامه ی دریایی

بارنامه دریایی دلیل عقد قرارداد است

آثار حقوقی بارنامه ی دریایی

بارنامه ی دریایی سند است

بارنامه ی دریایی به عنوان رسید کالا

انتقال بارنامه ی دریایی

مروز زمان بارنامه دریایی

شرایط صحت قرارداد بیمه حمل و نقل دریایی

شرایط بیمه گذار

دارای نفع بیمه ای باشد

انواع نفع پذیری در بیمه دریایی

دارای حد اعلای حسن نیت

شرایط بیمه گر

داشتن شخصیت حقوقی

داشتن توانایی ارائه تأمین

داشتن حد اعلای حسن نیت

وظایف و تعهدات بیمه گذار و بیمه گر در حمل و نقل دریایی

تعهدات بیمه گذار

افشاء کیفیات خطر

مدت تکلیف به افشاء

ضمانت اجرای عدم اعلام کیفیات خطر

ضمانت اجرای کتمان یا اعلام خلاف واقع غیر عمدی

ضمانت اجرای کتمان و اظهار خلاف واقع عمدی

پرداخت حق بیمه

ممتاز بودن حق بیمه

ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه

عدم ارزیابی مال موضوع بیمه بیش از قیمت واقعی

اعلام وقوع حادثه به بیمه گر

آثار ناشی از عدم اعلام خسارت به بیمه گر

اقدام برای جلوگیری از توسعه و افزایش خسارت

تعهدات بیمه گر

اعلام اطلاعات مربوط به موضوع بیمه

آثار ناشی از عدم اطلاعات مربوط به موضوع بیمه

جبران خسارت

آثار ناشی از عدم جبران خسارت

خسارت در بیمه ی دریایی

شرایط جبران خسارت

اثبات وقوع خطر مورد بیمه

اثبات تحقق خسارت

اثبات این که خطر مورد بیمه علت بلافاصل خسارت بوده است

جبران خسارت دربیمه ی دریایی

جبران خسارت در بیمه ی مضاعف

جبران خسارت در بیمه کمتر از ارزش واقعی

انواع خسارت

خسارت کلی

خسارت کلی واقعی

خسارت کلی فرضی

خسارت جزئی

خسارت های غیر کلی

هزینه های مربوط به خسارات

هزینه های مربوط به پیشگیری از توسعه خسارت

هزینه نجات

میزان خسارت

میزان خسارت قابل پرداخت به متصدی حمل و نقل

میزان خسارت پرداختی به صاحب کالا

تصفیه خسارت در بیمه نامه دریایی

اعلام خسارت

مدارک مربوط به وضع کالای مورد بیمه و ارزش آن

نتیجه گیری

دانلود تحقیق بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی كالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان در فایل ورد (word)
فهرست منابع و مآخذ

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاكم بر آن 13 ص در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 16

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 16 صفحه

سرقفلی وقوانین حاكم بر آن سرقفلی كه در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در كشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان كسب یا پیشه یا تجارت بود .
اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شكی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شكی در كتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالك می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار كه بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملك را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد .
پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 كه ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شكی در حلیت آن وجود ندارد .
اما سرقفلی چیست ؟
در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است كه مالك در قبال اجاره ملك خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی كه مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالك می دهد .
اما معنی اصطلاحی وعرفی كه هم اینك مردم به آن آشنا می باشند اینست كه در صورت واگذاری مورد اجاره ملك مبلغی پول به عنوان سرقفلی از مستاجر می گیرد وبا اجاره متعرف آنرا به تصرف مستاجر می دهد .
البته در همین خصوص نیز دو نوع تعریف از سرقفلی ارائه گردیده است : 1.
نوع اول سرقفلی : مستاجر اول حق خود را به مستاجر دوم واگذار كند ودر قبال این واگذاری مبلغی را (كه با هم به توافق رسیده اند) دریافت دارد .
2.
نوع دوم ؛ امروزه مرسوم است كه هر گاه شخصی بخواهد ملك خود را جهت استفاده شغلی برای كسبی اجاره دهد ، قبلاً مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت می دارد واین اقدام از آنجا نشأت گرفته است كه مالكین دریافته اند موضوع سرقفلی امری است عرفی ورایج ، پس به جای اینكه دیگران از این نعمت بهره مند شوند بهتر است خود متنعم گردد نكته ای كه همواره مورد بحث فراوان بین حقوقدانان بوده است ، در رابطه با مفهوم اصطلاح سرقفلی وحق كسب یا پیشه یا تجارت بود، عده ای معتقدند كه سرقفلی با حق كسب یا پیشه یا تجارت تفاوت دارد وبا استدلالهایی تحت این عنوان كه اختصاص یك فصل به عنوان حق كسب وپیشه وتجارت در قانون 1356 وعدم ذكر عنوان سرقفلی واستدلالهای دیگر كه بعضاً در آراء صادره از دادگاهها هم این تفكیك لحاظ گردیده را می بینیم كه دوستان ارجمند می توانند برای دیدن تفصیل این بحث به كتاب بهمن كشاورز تحت عنوان سرقفلی وحق كسب یا پیشه یا تجارت مراجعه فرمایند .
اما عده ای دیگر معتقدند كه حق سرقفلی كه در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1339 از آن به عنوان حق كسب وپیشه وتجارت آمده است حقی است كه به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره كردن محل كسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود ودر عرف بازار نیز وقتی می گویند تاجری سرقفلی مغازه اش را فروخت ، یعنی آنرا تخلیه كرد وبه دیگری واگذارد واین مفهوم هیچ گاه شامل انتقال سرمایه تاجر ونام تجاری او نمی شود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد در فایل ورد (word) دارای 98 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد در فایل ورد (word)
فهرست

عنوان صفحه

مقدمه………………………….. 1

بخش اول) كلیات………………….. 3

فصل اول) قواعد عمومی ……… 4

گفتار اول) تعریف خسارت 4

گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد 5

فصل دوم) ماهیت مسوولیت ……. 6

گفتار اول) مفهوم مسوولیت 6

مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت ……………………….. 6

مبحث دوم) اقسام مسوولیت 7

بند اول) مسوولیت اخلاقی ………………………………. 7

بند دوم) مسوولیت حقوقی ………………………………. 7

گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی ………………………………. 13

مبحث اول) منابع فقهی 13

بند اول) قاعده اتلاف 14

بند دوم) قاعده‌ تسبیب 14

بند سوم) قاعده ضمان ید ………………………………. 15

مبحث دوم) مبانی نظری 16

بند اول) نظریه تقصیر 16

بند دوم) نظریه خطر 17

بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن 19

فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد 20

گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین ……………………… 20

گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین 21

گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد 23

فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی 24

گفتار اول) عهد شكنی و مفهوم آن 25

مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شكنی…………………………… 27

مبحث دوم) اقسام عهد شكنی 29

گفتار دوم) تقصیر قراردادی 36

مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر 36

مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن 39

بند اول) لزوم تقصیر 39

بند دوم) اقسام تقصیر 40……………………………….

مبحث سوم) اثبات تقصیر 42

گفتار سوم) ضرر ….. 43

مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن ………………………………. 43

مبحث دوم) اقسام ضرر 45

مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه 50

بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر……………………………. 50

بند دوم) مستقیم بودن ضرر ………………………………. 52

بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد. ……………………… 54

فصل سوم) دعوی جبران خسارت . 55

بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت 58

فصل اول) قوه قاهره …….. 60

گفتار اول) تعریف قوه‌ قاهره 60

گفتار دوم) اوصاف قوه قاهره 61

مبحث اول) وصف خارجی بودن 62

مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری ………………………………. 63

مبحث سوم) ممكن نبودن پیش‌بینی ………………………………. 64

فصل دوم) اقدام متعهد له … 66

فصل سوم) دخالت شخص ثالث …. 67

فصل چهارم) تأثیر قوه قاهره بر قرارداد 68

بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت 72

فصل اول) قراردادهایی كه راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75 …………………..

گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت ……………………….. 75

گفتار دوم) قرار دادهای راجع به كاهش مسوولیت ……………………….. 76

گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها ………………………………. 78

فصل دوم) قراردادهایی كه ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79

گفتار اول) مفهوم وجه التزام 79

گفتار دوم) احكام وجه التزام 81

نتیجه گیری……………………… 85

دانلود بررسی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد در فایل ورد (word)
فهرست منابع و مأخذ………………. 87

مقدمه

بی شك یكی از مهمترین مسائلی كه در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اكیداً بر وفای به عهد نموده است كه خود نوعی راستگویی است تا جائیكه یكی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعده مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شكنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممكن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی كه در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یكی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یكسری كارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . . عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد كه جبران خسارت ناشی از این نقض یكی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق كه تا سر حد امكان سعی در كامل بودن آن بوده ولی بی‌شك كامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور كلی در چهار بخش آمده است، بخش اول كلیات می‌باشد كه در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم كه راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینكه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران كند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق كنند به شرط اینكه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا درباره عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق كنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

در پایان برخورد واجب می‌دانم از كلیه معلمین و اساتیدی كه مرا در راه كسب دانش و معرفت یاری نموده‌اند مخصوصاً دكتر اسدالله رنجبر كه زحمت راهنمایی و مشاوره بنده را در این تحقق تقبل فرمودند و دكتر مرادی كه داوری نهایی این پروژه را پذیرفتند و نیز خواهر عزیز و بزرگوارم فاطمه رضایی امین كه در تصحیح و نگارش این پروژه زحمت زیادی را متحمل شدند تشكر و قدر دانی نمایم.

بخش اول

كلیات

برای ورود به هر بحثی اول باید كلیات آنرا بررسی كرد لذا ما در اینجا نخست قواعد عمومی آنرا بیان كرده و سپس مفهوم مسئولیت و اقسام آنرا بررسی خواهیم كرد.

فصل اول) قواعد عمومی

گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر[1]» آمده است، فعل آن خسارت كشیدن می باشد كه به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر كسی را كردن است. در حقوق مالی است كه باید از طرف كسی كه باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود[2] و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان یا ضرر وارده آمده است.

در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلاحی آن بكار می‌برند. خسارت سنگ اول و بنای مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (ماده 1 ق. م. م مصوب مرداد ماه 1339).

بطوریكه قانون مدنی حاكی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغی كه از این بابت به محكوم از پرداخت می شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلكه جبران ضرر معنوی است.

ملاك كلی كه می‌توان بر ای خسارت در نظر گرفت اینست كه هر جا كه مال موجودی (امل از مال مادی یا مال معنوی) از مالك از دست برود یا اینكه از تحصیل مال مسكن الحصولی محروم شود، به مالك آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر این خسارت قابل استناد (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) به شخصی باشد، قابل جبران است ولی چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نیز نخواهد بود. بر اساس این تعریف، خساراتی كه با اراده‌ مالك و یا رضایت او به اموالش وارد می شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعی تهاتر معنوی صورت گرفته است.

قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر یا بیشتر) منعقد می نماید، و به سبب قرارداد یكسری تعهداتی بر هر كدام از طرفین بار می شود كه باید انجام دهند، چنانچه هر كدام از آنها از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع بورزند و یا به هر نوعی موجبات نقض قرارداد را فراهم كنند، ممكن است باعث ورود خسارت به طرف دیگر می شوند كه باید جبران كنند. موضوع بحث ما، در اینجا جبران این نوع خسارات می‌باشد.

گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد: همانطور كه گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع ماده‌ 10 ق.م) كه عموماً بین دو نفر منعقد می‌شود برای هر كدام از آنها یكسری تعهداتی را بوجود می آورد و اثراتی دارد كه چنانچه یكی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع ورزد اصطلاحاً می گوییم، قرار داد ر ا نقض كرده است.

در اینكه آیا لزوماً نقض از طرف یكی از طرفین قرارداد صورت می‌گیرد یا هر دو طرف باید مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گیرد باید گفت كه همانطور كه معنای لغوی نقض (كه به معنای شكستن عهد و پیمان) آمده است برداشت می‌شود، امكان دارد از جانب هر دو طرف قرارداد نیز صورت گیرد ولی نقض دو طرف حالات مختلفی می‌تواند داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمایند، این توافق آنها نوعی قرارداد است كه به آن اقاله گویند ولی آنچه در اینجا مد نظر ماست، اینست كه، یكی از طرفین بر اجرای تكالیف قراردادی خود امتناع ورزد، و در نتیجه‌ این امتناع، به طرف دیگر خسارتی وارد شود.

البته برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، نقض باید به مفهومی كه گفته شد اثبات شود، و اثبات آن نیز طبق قاعده فقهی «البنیه علی المدعی و الیمین علی من انكر» می‌باشد. باید توجه داشت كه برای اثبات نقض قرار داد، اول باید وجود آن اثبات گردد و پس از مفاد قرارداد وظایف هر كدام از طرفین را استخراج كرده و بر اساس آن نقض را اثبات كرد.

فصل دوم) ماهیت مسوولیت:

گفتار اول) مفهوم مسوولیت:

مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت: مسئولیت مصدر صناعی جعلی از مسوول، ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخده آمده است. و در اصطلاح حقوقی تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است (خواه مالی باشد یا غیرمالی) و در حقوق اقسامی دارد: مسئولیت جزایی، مسئولیت مدنی، مسئولیت اداری یا انضباطی، مسئوولیت سیاسی. مسئولیت قراردادی. . .

مبحث دوم) اقسام مسئولیت: همانطور كه گفته شد مسئولیت اقسامی دارد و بر اساس معیارهای مختلفی قابل تقسیم است. بطور كلی می توان گفت كه مسئوولیت به دو نوع مسوولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی قابل تقسیم است و به نوعی تمام انواع مسوولیت در این دو نوع مسوولیت جای می‌گیرند. لذا ما در اینجا این دو نوع مسئولیت را از هم تفكیك می‌كنیم.

بند اول) مسئولیت اخلاقی: از كلمه مسئولیت جنبه اخلاقی آن متبادر به ذهن می شود. مسئولیت اخلاقی در ذات و نهاد هر انسانی وجود دارد، از آغاز پیدایش انسان تاكنون (به نظر می رسد) به همان میزان وجود داشته است و ملاك و معیار سنجش آن وجدان انسانی میباشد. لذا در صورتیكه فردی كاری ناشایست انجام دهد یك نوع ناسازگاری وجدانی در نهاد او بوجود می‌آید و این نشان می‌دهد كه آن فرد ذاتاً و اخلاقاً مسئولیت پذیر است هر چند در این دنیا نتواند آنرا جبران كند و یا اینكه بتواند ولی جبران نكند.

بند دوم) مسئولیت حقوقی: مسئولیت حقوقی آن دسته از مسئولیتهای اخلاقی است كه در قوانین مدونه هر جامعه‌ای شناخته شده و ضمانت اجراهایی برای آنها در نظر گرفته شده است. بنابراین رابطه بین مسوولیت اخلاقی و حقوقی عموم و خصوصی مطلق است بدین ترتیب كه هر مسوولیت حقوقی یك مسوولیت اخلاقی است ولی همه مسئولیتهای اخلاقی، مسئولیت حقوقی نمی‌باشند. مثلاً دروغ مسوولیتی اخلاقی به دنبال دارد چرا كه از لحاظ اخلاقی زشت و نكوهیده است ولی صرف دروغ (به غیر از بعضی مصادیق خاص آن) ضمانت اجرای حقوقی ندارد، یعنی نمی‌توان كسی را به اتهام اینكه یك دروغ گفته است محاكمه كرد چرا كه قانونگذار ما برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.

بطوریكه از این مباحث بر می آید ملاك و معیار تشخیص این دو نوع مسئولیت از هم (اخلاقی و حقوقی) در وجود و یا عدم وجود ضمانت اجرا از طرف قانونگذار بر ای آن میباشد. چنانچه ضمانت اجرا برای آن در نظر گرفته شده باشد، حقوقی، و چنانچه برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته باشد، مسوولیت اخلاقی است.

مسئولیت حقوقی نیز به نوبه‌ خود اقسامی دارد. كه آنها را بررسی می‌كنیم:

اول) مسئولیت كیفری، مسوولیت كیفری آن دسته از مسئوولیتهای حقوقی هستند كه ضمانت اجراهای كیفری چون اعدام، حبس، جزای نقدی، شلاق و . . . برای آنها در نظر گرفته شده است. ضمانت اجرای این نوع مسئوولیتها بسیار قوی‌تر از سایر انواع مسئولیتهاست، زیرا قانونگذار به سبب حساسیتهایی كه این نوع اعمال موجد مسوولیت دارند بر آنها ضمانت اجرای قوی در نظر گرفته است. مثلاً قبح و زشتی قتلی كه توسط كی نفر اتفاق می افتد بسیار بیشتر از نقض قرار دادی است كه توسط شخص دیگری اتفاق می افتد به همین لحاظ است كه قانونگذار بر اساس ملاكهای عرفی و مذهبی ، برای اولی مسئولیتی سخت تر از دومی در نظر گرفته است.

دوم) مسئولیت مدنی: آن دسته از مسئولیتهای حقوقی است كه قانونگذار برای آنها ضمانت اجراهای مدنی از جمله جبران خسارت، تأدیه دین، الزام به دادن بدل و غیره در نظر گرفته است و به دو نوع مسئولیت قهری و قراردادی تقسیم می‌شود:

1- مسوولیت قهری:

یك نوع مسوولیت مدنی است كه مبنای آن اتفاق است و مسبوق به قرار داد بین طرفین نمیباشد. بدین صورت كه قانونگذار به بعضی اعمال افراد كه به صورت یك جانبه و بدون توافق انجام می‌دهند به صورت قهری مسوولیتی بار كرده است و مرتكبین آنها را قانوناً مسئول می داند. مثلاً در ماده 307 ق. م گفته «امور ذیل موجب ضمان عمری است»:

1- غصب و آنچه در حكم آن است

2- اتلاف

3- تسبیب

4- استیفاء. ”

در هیچكدام از این موارد هیچ قراردادی بین فاعل این كارها و صاحب مال غصب شده، استیفاء شده، تلف شده . . وجود ندارد و قانونگذار قهراً بر كار این فاعل مسوولیتی بار كرده است كه به آن مسوولیت قهری یا ضمان قهری گفته می‌شود.

2- مسئولیت قراردادی: دكتر كاتوزیان مسوولیت قراردادی را چین تعریف كرده‌اند: «الزام متعهد به جبران خسارتی كه در نتیجه عدم اجرای قرار داد به طرف او وارد
می شود[3]». « این خسارت بوسیله دادن مبلغی پول جبران می‌گردد. این پول را بعضی معادل انجام تعهد اصلی شمرده‌اند. ولی مسوولیت متعهد التزام دیگری است. كه در نتیجه عهد شكنی بوجود می آید و منبع مستقیم آن عدم انجام عقد است. پس مسوولیت قراردادی را نباید با مسائل مربوط به عدم اجرای عقد مخلوط كرد.

به بیان دیگر التزام به جبران خسارت طلبكار قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی نیست؛ ضمان عارضی است كه بر اثر تقصیر متعهد و كوتاهی او در دفاعی به عهد بوجود میآید و انتساب آن به قرارداد بدین اعتبار است كه مبنای تقصیر مسئوول نقض قرار داد او با زیان دیده است نه تكلیف عمومی مربوط به خودداری از اضرار به دیگری . به همین جهت نیز نویسندگان ق. م لزوم جبران این ضرر با منوط به تصریح در قرارداد یا حكم عرف و قانون ساخته‌اند (ماده‌221 ق. م) در حالیكه اگر التزام دنباله‌تعهد قرادادی بود، نیازی بدین حكم احساسی نمی‌شد زیرا بدیهی است كه متعهد باید به مفاد پیمان عمل كند و گریزی از اجرای آن در شرایط عادی ندارد.

در بیان زمان طرح مسئولیت می‌توان گفت، در جایی كه طلبكار نمی‌تواند به موضوع التزام طرف قرارداد دست یابد، حق پیدا می كند تا خسارت ناشی از عدم اجرای عقد را از او بگیرد. ایجاد این حق در صورتی است كه متعهد در عدم اجرای عقد مقصر باشد، یا به بیان دیگر عدم اجرا منسوب به او باشد. پس اگر ثابت شود كه حوادث خارجی و قهری مانع از وفای به عهد شده است، مدیون نیز از الزام به جبران خسارت معاف می گردد.

3- دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی: ممكن است به نظر برسد كه چون مبنای این دو نوع مسئولیت تقصیر است، تفكیك آنها به دو نوع، كاری بیهوده می‌باشد. ولی همانطور كه یكی از اساتید گفته‌اند مسئولیت قراردادی ناشی از عهد شكنی و نقض قرار داده بوده در حالیكه مسئولیت قهری ناشی از تجاوز از قانون می‌باشد. پس، «از نظر مفهوم تقصیر، آن دو متفاوت بوده و معیار تمیز تقصیر در مسوولیت قهری، تجاوز از قانون است حال آنكه در مسئولیت قراردادی، نقض عهد و پیمان شكنی می باشد.[4]» بنابراین همین تفاوت كافی است كه احكام آن دو را متفاوت سازد، به عبارت دیگر تفاوتهای این دو نوع مسئولیت به گونه‌ای است كه ایجاب می كند هر كدام در جای ویژه خویش قرار گیرند. دقت در ابواب قانون مدنی نیز موید این ادعاست . قانونگذار در فصل دوم از باب اول قانون مدنی نیز از اثر معاملات سخن گفته كه مبحث اول آن به قواعد عمومی و مبحث دوم به خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات اختصاصی یافته است اما مسئولیت قهری در باب دوم قانون مدنی قرار گرفته است و این خود مؤید این نكته است كه قانونگذار این دو نظام مسئولیت را جدا از یكدیگر تلقی نموده است.

یكی از اساتید حقوق مدنی نیز ضمن بیان نظریه طرفداران تعدد مسئولیت قهری و قراردادی، سرانجام با استناد به عقیده عده‌ای از حقوقدانان معتقد گردیده كه از آنجا كه در مسئولیت قراردادی، مدیون بر اثر بستن یك قرار داد، تعهد ویژه‌ای را بر عهده گرفته است، باید به پیروی از قانون مدنی، مطالعه و بررسی این دو نهاد بطور جداگانه صورت پذیرد.»[5] ما نیز با این دید به بررسی مسوولیت قراردادی كه موضوع این پروژه می‌باشد می‌پردازیم. تنها باید توجه داشت كه این در نظام مسئولیت دارای احكام مشتركی هستند مگر آنچه كه با مسئولیت قراردادی منطبق نباشد.

سوم) تفاوت بین مسئولیت كیفری و مدنی: در حقوقهای بدوی جبران خسارت جنبه انتقام و مجازات داشت. با پیشرفت تمدن این وضع تغییر یافت ، بطوریكه امروزه مسئولیت كیفری به كلی متفاوت از مسئولیت مدنی است. برخی از تفاوتهای این دو نوع مسئولیت به اختصار به شرح زیر است.

1- برخی از اعمال كیفری مانند ولگردی منحصراً جنبه كیفری دارد، زیرا از ارتكاب آنها كسی متضرر نمیشود یا به عبارت دیگر در اینگونه موارد مسئولیت مدنی مورد پیدا نمیكند.

2- از اعمال دیگر كیفری مانند سرعت در رانندگی ممكن است مسئولیت مدنی ناشی نشود.

3- مسئولیت كیفری تابع قواعد خاصی است كه در مسوولیت مدنی شناخته نشده است از این قبیل است قاعده‌قدیمی كه در آن برقراری جرم و مجازات (مسئولیت جزایی) مستلزم نص قانونی است. (مواد 2 و 11 ق. م. ا كه بیانگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌باشند).

4- از برخی از اعمال مانند سرقت و قتل عمد مسئولیت جزایی و در عین حال مسئولیت مدنی ناشی می‌گردد. معهذا در اینگونه موارد این دو نوع مسئولیت با یكدیگر مختلط و مشتبه نمی‌گردند. چه، در اینصورت دو دعوای عمومی و خصوصی به خواسته‌های مجازات و ضرر و زیان ناشیه از جرم این دو نوع مسئولیت را از یكدیگر متمایز می‌كند.

گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی: قواعد مسوولیت مدنی د ر كشور ما همانند برخی دیگر از قواعد (ما)، آمیزه‌ای از حقوق اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب می‌باشد. چنانكه در قانون مدنی اصطلاحات و عناوین از فقه گرفته شده و از غصب و اتلاف و تسبیت به عنوان اسباب ضمان یاد شده است. در حالیكه در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 كه از حقوق چند كشور اروپایی اقتباس گردیده، شیوه‌ای دیگر مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده كه باید با قواعد فقهی مذكور در قانون مدنی سازگار گردد. بدین جهت ما نیز برای آشنائی با مبانی مسئولیت ، ابتدا به بررسی سابقه تاریخی آن در فقه (مبانی و منابع فقهی) و سپس به مطالعه مبانی نظری آن (نظریه‌های تقصیر و ایجاد خطر) می‌پردازیم.

مبحث اول) منابع فقهی: در ارتباط با ضمان ناشی از عدم اجرایی قرارداد در فقه، باب مشخص و معینی وجود ندارد، فقها تحت عناوین گوناگونی به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد؛ پرداخته اند كه عمده‌ترین آنها، قواعد فقهی اتلاف، تسبیب، ضمان ید و . . . . می‌باشند. كه ما در اینجا آنها را بیان خواهیم كرد.

بند اول) قاعده‌ اتلاف: این قاعده یكی از منابع مسئولیت مدنی است كه از عبرت مشهور «من اتلف مال الغیر فهوله الضامن» گرفته شده است. و بدین معناست: كه هر كس مال دیگری را تلف نمایند ضامن جبران آن است[6] بنا بر این قاعده‌ در ایجاد ضمان، عمد و غیر عمد تأثیری نداشته و آنچه كه شرط ضروری برای ایجاد مسئولیت است، اینست كه زیان باید به فعل فاعل منتسب باشد. «بنابراین هر چند در ضمان اتلاف، تقصیر شرط نیست ولی انتساب شرط است و بایستی این جهت كه ركن اصلی ضمان است احراز گردد.» [7]

برای اینكه تلف مستند به فعل فاعل باشد، عرفاً باید بین فعل فاعل و تلف رابطه علیت وجود داشته باشد بطوریكه تلف را مستند فعل او بدانند.

بند دوم) قاعده‌ تسبیب: این قاعده نیز همانند اتلاف یكی از منابع مسئولیت مدنی است و در فقه تحت یك عنوان آمده‌اند و بررسی می‌شوند. به موجب این قاعده، هر گاه، فعل شخصی (اعم از مثبت یا منفی) مع الواسطه موجب تلف مال دیگری گردد وی ضامن خواهد بود.[8]به عبارت دیگر در صورتیكه شخص، مالی را بطور مستقیم تلف ننموده بلكه برای تلف كردن آن، سبب سازی و تمهید مقدمه نماید، كار او را تسبیب گویند و در اینصورت ضامن خواهد بود بنابراین برخلاف اتلاف در اینجا كار انجام شده‌ از طرف عامل ایجاد علت تلف نیست بلكه، تنها فراهم آوردن زمینه‌ای است كه عرفاً و عادتاً احتمال منجر شدن آن به اتلاف وجود دارد. باید توجه داشت كه برای مسوول دانستن سبب، باید علاوه بر اینكه به حكم عادت انتظار وقوع حادثه زیانبار برود، فعل انجام شده از طرف مسبب نیز عرفاً عدوان و تجاوز و تقصیر تلقی گردد و در غیر اینصورت برای او ضمانی متصور نخواهد بود. پس برخلاف اتلاف تقصیر ركن اصلی تسبیب می‌باشد. بنابراین چنانچه حفر چاه در ملك شخصی حفر كننده چاه، صورت گیرد، این عمل وی مسئولیت و ضمانی نخواهد داشت.

بند سوم) قاعده ضمان ید: یكی دیگر از منابع مسئولیت مدنی به معنای عام، قاعده ضمان ید می باشد كه بموجب آن هر كس بر مال دیگری مسلط گردیده و آن مال ناقص یا تلف شود، آن شخص ضامن خواهد بود. مقتضای اولیه این قاعده اینست كه تصرف بر مال دیگری ، موجب ضمان متصرف در مقابل مالك می‌ گردد.[9]

بر اساس مفاد این قاعده به صرف وقع ید بر مالی – حتی بدون تعدی و تفریط- ضامن خواهد بود حتی اگر تلف مستند به فعل او نباشد، چرا كه ید او، ید ضمانی بوده و بدون تعدی و تفریط نیز ضامن است، بنابراین نه مانند قاعده‌ اتلاف، احراز رابطه‌ سببیت بین فعل فاعل و تلف مال لازم است و نه مانند قاعده‌ تسبیب احراز تقصیر فاعل.

مبحث دوم) مبانی نظری: [10]همانطور كه گفته شد، هدف مسئولیت مدنی، جبران خسارات وارده بر اشخاص است و در صورتیكه شخصی به دیگری آسیبی وارد نماید، عامل ضرر را ملزم مینماید كه خسارت متضرر را جبران سازد. در اینجا می‌خواهیم بدانیم كه علت این حكم چیست و به عبارتی چه چیزی این امر را توجیه می‌نماید و بر چه مبنا و اساسی می توان كسی را ملزم به جبران خسارت نمود و او را مسوول ساخت؟ در اینجا مقدمتاً یادآوری می‌گردد كه ممكنست جبران خسارت بواسطه وجود قراردادی بین دو نفر باشد كه بموجب آن قرار داد هر یك از طرفین تقبل نموده كه در صورت عهد شكنی و تخلف از تعهدات قراردادی، زیان وارده بر طرف دیگر را بپردازد ولی در صورتیكه چنین قراردادی در بین نباشد، برای اقامه‌ دعوی مسئولیت مدنی باید خسارت وارده به عامل زیان مرتبط و منتسب بوده و او آنرا ایجاد نموده باشد اما در اینكه بر چه مبنایی می‌توان عامل ضرر شناسایی و ضرر را به او مرتبط نمود، و به عبارت دیگر برای تعیین و مبنای مسئولیت مدنی، نظریه‌هایی ارائه گردیده كه به بررسی آنها می پردازیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اهداف و ابعاد تحریف خط امام (ره) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اهداف و ابعاد تحریف خط امام (ره) در فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اهداف و ابعاد تحریف خط امام (ره) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اهداف و ابعاد تحریف خط امام (ره) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اهداف و ابعاد تحریف خط امام (ره) در فایل ورد (word) :

این مقاله در قالب ورد و قابل ویرایش و در 20 صفحه تدوین گردیده است.

چکیده

نظام سلطه و دشمنان انقلاب یک بار دیگر سناریوى پیچیده و بسیار خطرناکى را طراحى نموده‌اند. طراحان و کارگزاران این سناریو با بهره گیرى از عوامل نفوذى، تجدیدنظرطلبان و منحرفین از مکتب امام خمینى تغییر و استحاله رامدنظر قرار داده‌اند. براى شناخت تفسیر درست خط امام و جلوگیرى از تحریف وجود نازنین، رفتار، عملکرد و خط مشى امام راحل، دو مسیر وجود دارد که مراجعه به هر کدام از این دو مسیر، آفت تحریف را به حاشیه مى برد و بهره مندى از زلال خط درست امام را ممکن مى سازد. اولین و مطمئن ترین راه، اخذ مفهوم درست و تفسیر خط امام از کلام ولى فقیه زمان است؛ فردى که تقوا، عدالت، اجتهاد و تدبیر وى عوامل کشف ایشان به عنوان ولى فقیه و سکاندارى جامعه اسلامى بوده است. بدون تردید حضرت آیت الله العظمى امام خامنه اى به عنوان شاگردى امین، همراهى صدیق و یاورى انقلابى که سال هاى سال در کنار امام خمینى (ره) در کوران حوادث انقلاب طى طریق نموده اند و امروز ولایت نظام اسلامى را به عهده دارند، مرجعى قابل اعتماد براى تفسیر درست خط امام مى باشند……

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان 22 ص در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 22

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 22 صفحه

مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان فریبا علاسوند تناسب بین حق و تكلیف وقتی درباره نظام حق و نظام تكلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد كه عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای كه اگر «من علیه الحق» كوتاهی كند، امكان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند.
در برابر این حق نیز تكالیف الزامی وجود دارند كه هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است.
واضح است كه هر تكلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تكلیف غیرمقدور، با یكدیگر موافقند.
مهم این است كه دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تكالیف الزامی برعهده او است.
از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال كرد: • اول آن كه بین حقوق و تكالیف موجود، تناسب لازم باشد.
• دوم آن كه برای انسانی كه دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تكالیف الزامی او است نیز فكری بشود.
محور اول رعایت تناسب بین حقوق و تكالیف این مطلب، در قرآن كریم، به عنوان یك اصل كلی، بارها تكرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه كریمه ذیل است: ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند.
«المرأْ و كرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.
) برای زنان، همان اندازه كه تكلیف برعهده آنان است، حقوقی هست.
«لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است.
تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه كه «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تكالیف، ترجمه می‏شود.
تأكید قرآن بر این نكته است كه تكالیف و حقوق زن، مثل یكدیگرند؛ یعنی آن قدر با یكدیگر تناسب دارند كه مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تكالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.
علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه كرده‏اند.
به بیان دیگر، اگر كسی در منظومه حق و تكلیف زنان، به عنوان پیكره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن كه عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده كه تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و.
.
.
در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت كه همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.
[2] البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به كمك نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میكنند.
بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل كرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود كه در یك سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند.
از سوی دیگر، تكالیفی كه بر عهده زن است، در وهله نخست، تكالیفی هستند كه به عنوان یك انسان، بر عهده او است؛ یعنی تكالیفی كه در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی كه در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.
منابع د

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کار تحقیقیی دیه 1 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کار تحقیقیی دیه 1 در فایل ورد (word) دارای 157 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کار تحقیقیی دیه 1 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کار تحقیقیی دیه 1 در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کار تحقیقیی دیه 1 در فایل ورد (word) :

دانلود کار تحقیقیی دیه 1 در فایل ورد (word)

دانلود کار تحقیقیی دیه 1 در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

1-انواع قتل از نظر مذاهب مختلف

2-مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض

3-موارد تبدیل قصاص به دیه

4-آیات مربوط به دیه

5-ماهیت دیه

6-عاقله و نقش آن در پرداخت دیه

7-میزان دیه

8-تغییر دیه بر حسب زمان و مکان

9-تغییر دیه بر حسب جنسیت

10-دیه ی اعضا

11-دیه ی منافع

12-توابع

13-مهلت پرداخت دیه

14-چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟

مقدمه

شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟

قال … لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.

چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.

معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید