دانلود تحقیق جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق 1 90 ص در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 82

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 82 صفحه

پیشگفتار: جوانان، جمعیت معتنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند.
تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید.
 بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.
از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.
در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم.
اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.
از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد.
در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.
به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و .
.
.
بررسی می شود.
اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.
فشرده مطالب جرم شناسی از یونان آغاز شد.
اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است.
اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.
به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.
مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.
جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند.
به همین دلیل است که مایکل و م.
ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.
رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.
بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست.
فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند.
تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.
تفاوت در تعریف

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اثبات رابطه‌ی سببیّت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اثبات رابطه‌ی سببیّت در فایل ورد (word) دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اثبات رابطه‌ی سببیّت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اثبات رابطه‌ی سببیّت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اثبات رابطه‌ی سببیّت در فایل ورد (word) :

پیشگفتار :

سرگذشت و تاریخ بشریت همواره همراه با نگرانی‌های قابل دركی است كه در قبال خطا و تجاوز علیه مقدسات ، آداب و رسوم، عرف و هنجارهای جامعه ابراز شده . آثار و مدارك به جا مانده نشان می‌دهد كه جوامع انسانی از نخستین ادوار با پدیده مجرمانه درگیر بوده و در جهت دفاع و حفظ منافع فردی و جمعی در برابر متجاوزان و بر هم زنندگان و تهدیدكنندگان نظم اجتماعی ، واكنش‌های متنوعی را ابراز داشته‌اند. در جوامع بدوی معیار تمیز رفتار مجرمانه از اعمال مجاز عرف جاری حاكم بر گروه‌ها و جوامع و قبایل بود. این مقررات با گذشت زمان و نهادینه شدن به صورت عادت و فرهنگ و رسوم اجتماعی، تحت نقوذ قدرتهای سیاسی و اجتماعی صورت قانونی به خود گرفت و به دنبال توسعه و پیشرفت جوامع به صورت علمی در‌آمد كه در مراكز علمی و دانشگاهی مورد توجه قرار گرفت امروزه این علم به شاخه‌های مختلفی تقسیم بندی شده كه یكی از مهم‌ترین و شیرین‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها حقوق جزاست.

چكیده

همان‌طور كه می‌دانیم یكی از مسائل مهم در امور كیفری اثبات رابطه‌ی سببیّت است. بدیهی است اگر عملی مستقیماً باعث حصول نتیجه مجرمانه شود. احراز رابطه سببیّت با دشواری مواجه نخواهد شد، مثلاً اگر كسی اسلحه‌ای تهیه در كمین رقیب خود بنشیند و زمانی كه طرف مورد نظر در حال عبور است به سمت او تیراندازی و او را به قتل برساند در این جا بین عمل مجرمانه و حصول نتیجه‌ی آن رابطه‌ی سببیّت وجود داشته و احراز آن كار مشكلی نیست ولی سببیّت زمانی مشكل می‌شود كه چند عامل باعث حصول نتیجه مجرمانه شوند. این عاملان می‌توانند چند مباشر، چند مسبب، یا اجتماعی از سبب و مباشر یا چند مسبب باشند البته قانونگذار از مورد اخیر در میان موارد دیگر نامی به میان نیاورده . به هر حال قانونگذار نیز این شیوه‌ها و صورتهای دخالت در جرم را پذیرفته است و برای حفظ حقوق افراد جامعه مجازاتهایی را در نظر گرفته این جانب در نخستین كار تحقیقی خود همین عنوان ؟(تسبیب در جنایت) را در نظر گرفته به و بحث در خصوص دیدگاه‌های فقها و حقوق‌دانان در باب تسبیب پرداخته‌ام.

دانلود اثبات رابطه‌ی سببیّت در فایل ورد (word)
فهرست

صورت‌های دخالت در وقوع جرم

مباشرت

شرط

سبب

تاریخچه سبب

فرق شرط و سبب و علت

آیا تسبیب یك اصطلاح راوائی است؟

شرط ضمان در تسبیب

مباشرت و تسبیب در جنایات عمدی

مباشرت و تسبیب در جنایات غیر عمدی

دوقاعده كلی در این زمینه

اقسام سبب

-سبب حسی

– سبب شرعی

-سبب عرفی

نوع دیگری از تسبیب

مستندات خلق قاعده تسبیب

تشخیص رابطه‌ی سببیّت

الف- تشخیص رابطه‌ی استناد در آراء حقوقدانان اروپایی

اول. ضمان سبب ضروری

دوم. نظریه برابری شرایط و اسباب

سوم. نظریه سبب مستقیم و بی‌واسطه

چهارم. تئوری شرط پویای نتیجه

پنجم. تئوری سبب متعارف و اصلی

ب: تشخیص رابطه استناد در آراء حقوقدانان اسلامی

1-ب: اجتماع سبب و مباشر

الف) مواردی که سبب قوی تراست

مواردی که مباشر جرم موجودی جامد است

مواردی که مباش جرم موجودی جاندار چون سگ وچهارپایان ( حیوانات ) باشد

درصورتی که مباشرجرم فاقد مسئولیت اند چون دیوانه وکودک

درصورتی که مباشر جرم جاهل به حکم یا موضوع باشد

ب) مواردی که مباشر قوی تراست

ج) مواردی که مباشر وسبب درعرض هم هستند

2-ب) اجتماع اسباب

1. اجتماع سبب ماذون باسبب عدوانی

2. اجتماع اسباب منغذی وعدوانی

2.1) ستادی صفان

2.2 ) صفان سبب اقوی

مجازات سبب ومباشر

تعارض قاعده ی تبیب با قاعده ی احسان

تعارض اتلاف وتثبیت

نتیجه گیری

منابع وماخذ

بحث اصلی

صورتهای دخالت در وقوع جرم

جانی ممكن است با ایجاد یكی از عوامل ذیل در وقوع جرم و جنایت مداخله كند :

1. مباشرت 2. شرط 3. سبب

در خصوص هر یك از موارد مذكور به تفصیل ، بحث خواهیم كرد اما در خصوص مورد دوم لازم است تذكر داده شود اگر چه گروهی شرط را نیز از صورتهای دخالت در وقوع جرم دانسته‌اند اما قانون‌گذار ذكری از آن به جا نیاورده و گروه مذكور در توجیه این مطلب آورده‌اند : از آن جا كه معمولاً عنوان سبب بر شرط نیز اطلاق شده است قانون‌گذار معترض شرط نشده با ذكر سبب خود را بی‌نیاز از بیان شرط دانسته است در صورتی كه شرط و سبب در همه موارد از موقعیت و آثار یكسانی برخوردار نبوده .

مباشرت

مباشرت را ایجاد علت گفته‌اند. حكما و فلاسفه از واژه علت مفهوم وسیعی را اراده كرده‌اند و در تعریف علت گفته‌اند: آن شیئی كه شیئی دیگر را (وجود و هستی خود) به او احتیاج دارد علت نامیده می‌شود و شیئی دیگر معلول، بعضی از آن علت‌ها ناقص هستندو بعضی مستقل (تام) و هم‌چنین بعضی خارج از معلول‌اند و بعضی داخل آن. باید توجه داشت كه این تعریف، تعریف علت به معنی عام است كه شامل همه اقسام علت‌ها می‌شود و به این معنی هر جزء نیز علت كل است. بنابر نوعی تقسیم‌بندی علت یا ناقصه است و یا مستقل- یعنی آن چیزی كه دیگری در وجود خود به او نیازمند است و ما به او نام علت را داده‌ایم یا به نحوی است كه معلول فقط به او محتاج است و به غیر او احتیاج ندارد و یا چنین نیست و به عبارت دیگر یا وجود او برای وجود پیدا كردن معلول كافی است و یا كافی نیست. اولی را می‌گوییم علت مستقله یا تامه و دومی را می‌گوییم علت غیر مستقله یا ناقصه. مثلاً تحقق كتاب احتیاج دارد به امور متعدد از قبیل كاغذ ، قلم، حركات انگشتان دست نویسنده واراده‌ی او وجود مدادی و نبودن مانع بر روی صفحه و امثال اینها كه مجموعاً مقدمات و وسایل كار هستند. علت تامه یا مستقله عبارت است از مجموع این مقدمات و وسایل كه از آن جمله عدم برخورد و مانع است البته اگر همه وسایل و مقدمات فراهم شد تحقق معلول ضروری و حتمی و به اصطلاح امروز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود علت ناقصه عبارت است از بعضی از این اقدامات و وسایل كه اگر وجود پیدا نكند كتابت موجود نمی‌شد اما اگر موجود شود ولی سایر وسایل و مقدمات موجود نباشد برای تحقق كتابت كافی نیست. در تقسیم بندی دیگری كه از ارسطو به جا مانده است علت منقسم شده است به چهارتا 1- علت فاعلی ،2- علت مادی، 3- علت غایی،4- علت صوری[1] بنابراین علت هر امری است كه از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول، لازم آید مانند قتل با شمشیر و كارد یا خفه كردن با دست و نظایر آن[2] و همان گونه كه دكتر گلدوزیان در كتاب خود (بایسته‌های حقوق جزای عمومی) می‌نویسد: طبق ماده‌ی 317 قانون مجازات اسلامی مباشرت آن است كه جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. بنابراین در مواردی كه جانی خود به طور مستقیم و بی‌واسطه مرتكب جنایت بر نفس یا عضو شود می‌توان گفت جرم را به مباشرت مرتكب شده است مثل فردی كه دیگری را با دستان خود خفه كرده است. البته گاهی نیز علت و مباشرت در جرم ممكن است با واسطه اشیایی باشد مثل اینكه جانی با كارد یا شمشیر و تفنگ و… موجبات جنایت بر دیگری را فراهم كند كه البته از دید عرف و مردم از آن جا كه مشخص و آشكار نیست واسطه محسوب نمی‌شود و باز شخصی كه از این وسایل برای ارتكاب جرم استفاده نموده است مباشر جرم است.[3] باید متذكر شویم كه منظور از عبارت جنایت مستقیماً توسط جانی… در ماده‌ی 317 قانون مجازات اسلامی وقوع بلاواسطه فعل جانی نیست بلكه مقصود وجود رابطه مستقیم علیّت است به طوری كه جنایت مستقیماً از نفس فعل ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیتهای مورد ، تلف از لوازم آن كار است و به عبارت دیگر مباشر كسی است كه وقوع تلف عرفاً به نفس كار وی منسوب است و نه بر اثر آن.

شرط

وقوع هر پدیده مجرمانه منوط به وجود شرایطی است كه زمینه‌های ارتكاب آن را فراهم می‌سازد شرط چیزی است كه اگر نباشد ، مشروط به وجود نمی‌آید اما اگر باشد ، به تنهایی برای ایجاد مشروط كافی نیست مثلاً حفرچاه نسبت به افتادن در آن شرط است.[4] بنابراین شرط آنچنان امری است كه از عدم آن عدم معلول لازم می‌آید لكن از وجود آن معلول (جرم) لازم نمی‌آید. از این رو وقوع جنایت محصول شرط نیست اگر چه همراه و در كنار علت جنایت است. به نحوی كه تحقق جنایت متوقف بر وجود آن است بنابراین شرط از اجزاء و عناصر اصلی در تكوین جنایت نبوده و فی نفسه مؤثر در آن نیست گرچه ضرورتاً به انتقاء شرط حدوث جنایت نیز منتقی می‌گردد. برای مثال ممسك در جنایت كه مجنی علیهرا نگه می‌دارد تا دومی او را به قتل برساند شرط محسوب است زیرا ممسك هیچگونه مدخلیتّی در سلب حیات نداشته است. لازم به ذكر است كه به موجب آراء فقیهان اسلامی گرچه تأثیر مؤثر به وجود شرط است متعلق نشده و ایجاد كننده شرایط وقوع قتل را مشمول این مجازات ندانسته‌اند.[5]

سبب

در مواردی مداخله بزهكار در وقوع جرم فراتر از اقدامات ایجاد كننده شرط و ضعیفتر از علت است بگونه‌ای كه جانی با ایجاد سبب جنایت بدون آنكه خود مستقیماً در آن مباشرت نماید مرتكب جرم می‌گردد و بر خلاف شرط جنایت محصول سبب است اما به طور غیر مستقیم . گروهی از حقوق‌دانان[6] معتقدند كه سبب در حقوق اسلامی معنای ویژه‌ای دارد و با سببی كه در منطق و فلسفه مطرح است به یك معنا نیست و از این جهت مناسب می‌نماید آن چه را كه بعضی از حقوق‌دانان بزرگ اسلامی در این باره آورده‌اند مورد توجه قرار گیرد . از این رو به تعریف سبب در مختصر نافع و تحریرالوسیله اشاره می‌كنند.

در مختصرنافع آمده : سبب یا تسبیب ، ایجاد چیزی است كه اگر نبود تلف شدن یا شكستن عضو واقع نمی‌شد ، ولی به علت تلف نفس ، یا شكستن عضو نیست مثلاً یكی از موارد تسبیب كندن چاه در معابر عمومی است . پس اگر كسی در آن بیفتد و بمیرد علت مرگ او وجود چاه نیست بلكه علت آن سرنگون شدن اوست در چاه . و در تحریرالوسیله آمده : مراد از اسباب در این جا هر فعلی است كه تلف شدن ، نزد آن ( ولی نه به علّت آن، بلكه) به علت دیگری تحقق بیابد، به گونه‌ای كه اگر آن فعل نبود، تلف، پدید نمی‌آمد، مثل كندن چاه، نصب چاقو ، افكندن سنگ ، ایجاد لغزشگاه و غیره . بنابراین مجرمی كه جرم را نه مستقیماً و به خودی خود ، بلكه به واسطه انجام می‌دهد سبب جرم و مجرم سببی است. اما دكتر عباس زراعت سبب را در معنای فلسفی آن ، چیزی می‌داند كه از وجودش وجود و از عدمش ، عدم لازم آید اما در معنای فقهی و حقوقی چیزی است كه اگر نباشد مسبب به وجود نمی‌آید.[7] اما علت به وجود آمدن مسبب چیز دیگری است مانند گذاشتن سنگ در معبر عمومی كه كسی با آن برخورد كند و موجب تلف وی شود. در این جا علت صدمه برخورد با سنگ است اما اگر سنگ نبود ، این تصادم هم به وجود نمی‌آمد. دكتر ابراهیم پاد نیز در تعریف سبب گفته‌اند: سبب هر امری است كه موجب تلف آن به حاصل شود ولی به علتی دیگر به نحوی كه اگر آن سبب نباشد علت هم به وجود نمی‌آید و یا مؤثر واقع نمی‌شود و برخی دیگر گفته‌اند سبب آن چیزی است كه آن فی‌الجمله اثری در تولید هست مانند علت. به هر حال به موجب ماده‌ی 318 قانون مجازات اسلامی ”تسبیب در جنایت آن است كه انسان سبب تلف شده یا جنایت دیگری را فراهم كند و خود مستقیماً مرتكب جنایت نشود بطوری كه اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنكه چاهی بكند و كسی در آن بیفتد و آسیب بیند.“ سبب واسطه‌ای است كه اگر وجود نداشت جرم واقع نمی‌گردید یعنی میان عمل مجرم و حصول نتیجه مجرمانه واسطه‌ای است و در عین حالیكه سبب موجب جنایت نیست اگر ایجاد نشده بود جنایت واقع می‌شد. قانون مجازات اسلامی مقرراتی تمثیلی در مورد ارتكاب جرم از طریق تسبیب ذكر گردیده [8] كه ما در این جا چند مورد را بیان می‌كنیم :

هرگاه كسی دیگری را بترساند یا موجب وحشت وی گردد و در اثر این ترس آن شخص بمیرد ، اگر این عمل كشنده باشد و یا با قصد قتل انجام شود اگر چه عمل نوعاً كشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه به آن عهده قاتل است همچنین است اگر این ترس موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار از جایی پرت شود و یا بدرون چاهی بیفتد. ملاحظه می‌گردد در موارد فوق مرتكب از طریق واسطه مرتكب جرم گردیده است و نه به طور مستقیم . لازم به ذكر است كه در این موارد اثبات رابطه سببیت لازم است یعنی باید ثابت گردد كه ترس موجب مرگ گردیده است.

برخی از حقوق‌دانان[9] اكراه و اجبار و اضطرار را نیز از اسباب ارتكاب جرم دانسته‌اند كه در این خصوص در مباحث بعدی سخن به میان می‌آید. نتیجتاً تسبیب در تلف یعنی ایجاد كاری كه وقوع تلف عرفاً به اثر آن كار منسوب است بر خلاف مباشرت كه وقوع تلف عرفاً به نفس كار مستند است. همانطور كه ملاحظه می‌گردد اگر چه مفهوم شرط و سبب، تشابه و قرابت بسیاری با یكدیگر دارند و چنانچه در تعریف هر یك گذشت شرط هیچ تأثیری در وقوع جنایت ندارد هرچند تأثیر مؤثر موقوف بر آن است در حالیكه سبب خود مؤثر در جنایت است لیكن نه به صورت علت. تعریف ماده 318 در ظاهر شامل شرط نیز می‌شود چون شرط هم زمینه وقوع جنایت را فراهم می‌كند اما تأثیر مستقیم در‌آن ندارد. بنابراین بهتر بود قیدانتساب جنایت به سبب هم در تعریف ذكر می‌شد. البته در بسیاری از موارد میان سبب و شرط نمی‌توان تمایز داد و مثال‌هایی را كه برخی فقها شرط دانسته‌اند فقهای دیگر سبب محسوب می‌كنند و یا آن‌‌ها را به جای یكدیگر به كار می‌برند.

از ملاحظه‌ی این تعریف‌ها به دست می‌آید كه رابطه علت و جنایت ، رابطه مستقیم و بدون واسطه است و اگر چنین رابطه‌ای وجود داشته باشد نوبت به سبب یا شرط نمی‌رسد . هم‌چنین رابطه و جنایت نزدیك تر از رابطه شرط و جنایت است. بنابراین اگر در وقوع جنایتی ، شرط و سبب هر دو فراهم باشند، بدون شك باید سبب را مسئول دانست شباهت سبب و شرط آن است كه هردو اگر نباشند نتیجه است و شرط زمینه‌ساز است به گونه‌ای كه در عرف، جنایت منتسب به آن نمی‌شود. یعنی معمولاً انتظار تحقق جنایت از فراهم شدن چنین زمینه‌ای نمی‌رود برخلاف سبب كه این انتظار در آن وجود دارد. مثلاً شخصی از دوست خود می‌خواهد او را با وسیله نقلیه خود به محلی برساند و در بین راه وسیله‌ی نقلیه با عابر پیاده‌ای تصادف می‌كند و منجر به قتل او می‌شود. در این جا عمل كسی كه از دوست خود چنین درخواستی كرده است شرط تحقق تصادف قتل است . چون اگر این درخواست صورت نمی‌گرفت، تصادف و در نتیجه قتل نیز اتفاق نمی‌افتاد، اما عرف هیچ‌گاه درخواست مزبور را سبب قتل نمی‌داند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اشتباه در قتل 19 ص در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 19

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 19 صفحه

اشتباه در قتل همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود .
این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از : الف – اشتباه در هویت مقتول ب – اشتباه در هدف ج – اشتباه در قصد د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود الف ) اشتباه در هویت مقتول به موجب مقررات ( ماده 206 ق.
م.
ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست .
بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟
مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟
جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است : 1 – قاعده معروف ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .
2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است .
دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید .
پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد .
پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده .
دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد .
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد .
پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فرم اجاره نامه خام در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فرم اجاره نامه خام در فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فرم اجاره نامه خام در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فرم اجاره نامه خام در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فرم اجاره نامه خام در فایل ورد (word) :

این فرم به صورت فایل word و کامل در 2 صفحه بوده و قابل ویرایش می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآموزی حقوق و دستمزد درمرکز خدمات پارس الرمس در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآموزی حقوق و دستمزد درمرکز خدمات پارس الرمس در فایل ورد (word) دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآموزی حقوق و دستمزد درمرکز خدمات پارس الرمس در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کارآموزی حقوق و دستمزد درمرکز خدمات پارس الرمس در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کارآموزی حقوق و دستمزد درمرکز خدمات پارس الرمس در فایل ورد (word) :

تاریخچه در مورد خدمات پس از فروش

امروزه با توجه به گسترش بازارهای رقابتی در جهان و تأثیر آن در اقتصاد کشور و همچنین توجه شرکت‌های تولیدی و خدماتی به اهمیت ارائه خدمات برتر، ضرورت طراحی و تولید سیستم‌های مکانیزه یکپارچه در رابطه با مدیریت خدمات پس از فروش دو چندان شده است. سازمانهایی که تا دیروز در فکر جذب مشتریان جدید بودند، امروزه به دنبال افزایش سطح رضایت مشتریان هستند، در شرایطی که خدمات پس از فروش به عنوان یکی از عوامل موفقیت شرکتها شناخته می‌شود.

در کشور ما هنوز توجه زیادی به معقوله نشده است. سازمانها در عرصه خدمات پس از فروش به دلیل گستردگی به این سمت رفته‌اند که :

1ـ در مراکز استانها اقدام به تأسیس نمایندگی کنند.

2ـ با آموزش به مشتریان خود کیفیت خدمات پس از فروش را بالا ببرند.

به عنوان مثال می‌توان از طریق آموزش نحوه نصب دستگاهها در منزل، به افزایش سطح کیفیت خدمات پس از فروش کمک کرد. با بررسی شرکتهای موفق دنیا مشخص می‌شود که اهداف و اصول این سازمانها حول ارائه خدمات برتر می‌گردد. به عنوان نمونه شرکت
آی . بی . ام . (IBM) که در سال 1991 در نیویورک با هدف تولید ماشین حساب و ماشین تحریر تأسیس شد، با برنامه‌ریزی صحیح به یکی از بزرگترین شرکتها در عرصه فناوری ارتباطات و اطلاعات تبدیل شده است. توماس واتسون موسس آی بی ام بزرگترین ویژگی شرکت را تفکر اعلام کرده است. به گفته ایشان در شرایطی که ارائه خدمات پس از فروش در بسیاری از شرکتها معقوله‌ای فراموش شده است. ما آی بی ام (IBM)را مترادف که ارائه خدمات می‌دانیم. در سال 2003 میلادی یک نظرسنجی در شرکت (IBM) صورت گرفت. و در این نظرسنجی از کارکنان شرکت سوال شد که ارزش ویژه‌ای که این شرکت می‌تواند در نظر بگیرد چیست؟ پس از بررسی نتایج نظرسنجی عواملی که بیشترین امتیاز را به دست آوردند به ترتیب عبارت بودند از :

1ـ نحوه ارائه صحیح خدمات پس از فروش

2ـ از خود گذشتگی برای جلب رضایت مشتری

3ـ نوآوری

4ـ مسوولیت پذیری پرسنل

خدمات پس از فروش را به سه عامل تجلی پاسخگویی در صنایع ایجاد تصویر مناسب از نام محصول نزد مشتری و مزیت رقابتی می‌توان تعریف کرد و چاشها و فشارهای محیطی بر خدمات پس از فروش در ایران را به موارد زیر تقسیم کردند.

1ـ کیفیت پایین محصولات

2ـ افزایش فرایند انتظارات مشتریان

3ـ عدم سرمایه گذاری سازمانها در این زمینه

4ـ تغییر قوانین

چهار عامل فوق باعث شده است که خدمات پس از فروش در ایرن با چالشهای فراوان مواجه شود.

آشنایی با مرکز خدمات پارس الرمس :

معرفی کلی مرکز : مرکز خدمات الرمس با هدف ارائه خدمات تخصصی در زمینه تعمیرات لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه به وسیله چند تن از متخصصین این رشته در تاریخ 10/9/82 تأسیس گردید.

دو سال فعالیت تخصصی و حرفه‌ای در عرصه تعمیرات، از الرمس، درختی تنومند ساخته است که ریشه‌های عمیق و محکم آن را پیوند با تکنولوژی، تعهد، احساس مسوولیت و صمیمت هر چه بیشتر با مشتری تشکیل می‌دهد. حضور هزاران مشتری وفادار به الرمس خود دلیلی بر اثبات این ادعاست. مرکز خدمات الرمس بعنوان نماینده رسمی شرکت‌های معتبر در زمینه الکترونیک یکی از تخصصی ‌ترین مراکز ارائه خدمات پس از فروش این شرکتها در کشور است و از آنجا که شرکتهای مذکور از بزرگترین عرضه کنندگان لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه در دنیا هستند و مجموعه بسیار کاملی از بهترین‌ها را در هر گروه از محصولات خود ارائه می‌نمایند، مرکز خدمات الرمس نیز عملاً مهمترین مرکز خدمات پس از فروش این محصولات بشمار می‌رود. اینک این مراکز افتخار همکاری با بیش از 60 نفر کارشناس متخصص را دارد که علاوه بر دارا بودن مدارک رسمی علمی و سوابق ارزشمند کاری، مدارک معتبرترین بین المللی کیفیت و کمیت را نیز اخذ نموده‌اند.

برنامه‌های توسعه مرکز :

الف ـ اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در شهرستانها جهت گسترش شبکه خدمات پس از فروش در سراسر ایران.

ب ـ دریافت و اعطاء نمایندگی محصولات معتبر و پرفروش

ج ـ افزایش سهم خود از بازار مشتری

راهبردهای مراکز :

مرکز خدمات الرمس برای میل به اهداف خود راهبردهای ذیل را مد نظر قرار داده است.

الف ـ تخصصی شدن هر چه بیشتر از طریق ارتقا‌ء دانش همکاران و بروز نگهداشتن آنها.

ب ـ استفاده از سیستمهای جدید نرم افزاری و سخت افزاری

ج ـ تمرکز حول مشتریان .

مرکز خدمات الرمس در راستای اهداف و برنامه‌های خود در شهریور ماه سال 1383 یعنی حد.ود 9 ماه پس از تاریخ تأسیس، موفق به اهراز رتبه اول به مدت 5 ماه در خصوص خدمات پس از فروش در خاورمیانه از شرکت SONY گردیده است که این خود افتخاری بس بزرگ برای مدیریت و کارشناسان پر تلاش این مرکز به حساب می‌آید . الرمس جهت تحقق آرمان دیرینه خود که به غیر از جلب رضایت مشتری نمی‌باشد اقدام به کسب مدارک بین المللی ISO 9001 و ISO14001 و OHSA18001 نموده است که این نیز خود افتخار مهم دیگری برای مدیریت و کارشناسان این مراکز می‌باشد، چرا که الرمس تنها مرکز خدمات پس از فروش در خاورمیانه می‌باشد که اقدام به کسب این مدارک بین المللی نموده است.

به نام خدا

موضوع تحقیق : حقوق و دستمز

منابع :

1 ـ حسابداری حقوق و دستمزد. نویسنده: مهدی قربانی / شهرام روز جهانی

2 ـ مدیریت سیستم‌های حقوق و دستمزد. نویسنده : دکتر کمال کمالی

3ـ دستمزد و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی. تألیف: یوسف رونق

4ـ اساس پرداخت دستمزد در صنایع. تألیف : مهندس رضا نیازمند

مزد از نظر حقوقی قانون کار :

مزد از لحاظ قانون کار، اجرتی است که کارفرما به ازای کار انجام شده به کارگر پرداخت کند.

ماده 35قانون کار مزد را به این ترتیب تعریف نموده در مزد عبارت است از وجود نقدی یا غیر نقدی یا مجموع آنها که درمقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. و در تبصره یک آن اشاره شده است که چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار یا محصول تولید شده باشد، کارمزد، و چنانچه بر اساس محصول تولید شده با میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده می‌شود.

دستمزد و مزایا در قوانین کار ایران :

ماده 4 قانون کار ایران مصوب اسفند ماه سال 1337 که تا اواخر سال 1369 قابل اجرا بوده است بیان می‌دارد: مزد و حقوق عبارت است از : وجه نقد یا هر گونه مزایای غیر نقدی که در مقابل انجام کار به کارگر داده می‌شود. قابل ذکر است در طول سالهای اجرای قانون کار مزبور، مفاد ماده 4 آن همراه یکی از عوامل ناسازگار با مسائل روابط کار در زمینه مزد بود و این ماده قانون قادر نبود مناسبات بسیار گسترده و پیچیده مزدی در بین کار فرمایان و کارگران را بدون مشکل‌ حل و فصل نماید. ابهام مفاد این ماده درباره پرداختهای متفاوتی که تحت نامهای گوناگون صورت می‌گرفت و به دلیل عدم تفکیک آن از اصل مزد و محاسبه سایر مزایای پرداختی به کارگران مانند اضافه‌کاری، حق نوبت کاری اصل مزد و محاسبه سایر مزایای پرداختی به کارگران مانند اضافه‌کاری، حق نوبت کاری، پاداش سهم سود و غیره، باعث بروز اختلاف کارگر و کارفرما می‌باشد، لذا صرف نظر از وجه و مبلغ مزد که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و وضعیت معشیتی و رفاهی کارگران اهمیت دارد، تعریف مبهم و ناکافی از آن نیز در مناسبات بین کارفرمایان و کارگران تأثیر مناسبی نداشته البته ایراد اصلی شاید این باشد که در این قانون تفکیک مزد به روز مزدی و کارمندی شده است. اگر چه در تبصره یک ماده 15 در مورد تعطیلات و مرخصیها بدین موضوع به ترتیب زیر اشاره شده است ولی به هر حال مأخذ مزد برای ایام تعطیل و مرخصیها به این ترتیب می‌باشد: مأخذ محاسبه مزد برای ایام تعطیل و مرخصی در مورد کارگرانی که در مقابل محصول کار خود مزد دریافت می‌دارند (کار مزد) عبارت است از نصف حد متوسط کارمزد کارگر در آخرین سی روز کار، در هر صورت این مبلغ نباید از حداقل مزد کمتر باشد. قانون کار مصوب 1369 : فصل سوم این قانون تحت عنوان شرایط کار دارای پنج مبحث (مبحث اول حق السعی با 17 ماده از 34 تا 50، مبحث دوم مدت کار با 11 ماده از ماده 51 تا 61 و مبحث سوم با 13 ماده از ماده 62 تا 74 تحت عنوان تعطیلات و مرخصیها و مبحث چهارم 4 ماده از75 تا 78 با عنوان شرایط کار زنان و مبحث پنجم با 6 ماده از 79 تا 84 تحت عنوان شرایط کار نوجوانان) بنابراین 50 ماده از 203 ماده قانون کار یعنی حدود یک چهارم قانون کار شرایط کار را در بر می‌گیرد که مباحث اصلی این کتاب عموماً زمینه پرداختیها اعم از نقدی و غیره کارکنان مشمول قانون کار می‌باشد و با تاکید بر مبحث اول یعنی حق السعی (مواد 34 تا 50) یعنی 17 ماده از قانون کار شرایط کار را در بر می‌گیرد.

حق السعی :

به موجب ماده 34 قانون کار، کلیه دریافتهای قانونی را که کارگر به اعتبار قرار داد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، رفت و آمد، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید، حق السعی می‌نامند. حق السعی میزات دریافتی است که کارگر در قبال تلاش مشروع و در چارچوب قانون کار به دست می‌آورد. اعم از این که تحت عنوان مزد یا حقوق، مزایای غیر نقدی،‌ پاداش حسن انجام کار، پاداش افزایش تولید، سود سالیانه یا مانند اینها باشد. حق السعی بر اساس قرار داد و در مقابل انجام کار پرداخت می‌شود بنابراین در صورتی که کارگر به هر دلیلی تعهد موضوع قرار داد کار را انجام ندهد، مستحق دریافت هیچگونه وجهی نمی‌باشد. نکته مهم دیگر اینکه منظور از انجام کار این نیست که کار به طور کامل انجام شده باشد.

عوامل بنیادی در تعیین مزد :

اگر چه ظاهراً در قوانین و مقررات جاری روشهای تعیین مزد، حداقل مزد ثابت و مزد متغیر و سایر مزایا پیش بینی شده است، ولی به هر حال از لحاظ مبانی اصولی و علمی، عوامل متعددی در تعیین مزد نقش دارند که مهمترین آنها می‌توانند شرایط بازار کار از جمله شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار، سازمان، اتحادیه و سندیکاهای کارگری و مزدبگیران، رشد جمعیت کشور، جوانی، توانمندیها، تخصص و مهارت نیروی ماهر، قوانین و مقررات حاکم بر ساعت کار موظف و غیر موظف، کمیت و کیفیت کار و نیروی انسانی حاکم بسیار تعیین کننده باشند و در ضمن عوامل دیگری از جمله: مقررات مالیاتها، فرهنگ جامعه یا مسائلی از این دست نیز در تعیین مزد موثر است.

حقوق یا دستمزد :

مزد از نظر سازمان بین المللی کار، مراجع قانونگذاری کشور، حقوق دانان، نویسندگان و نظریه پردازان علوم مدیریت دارای تعاریف مختلفی است که هر کدام به نوبه خود در خود توجه و دقت و بهره گیری هستند. به گونه‌ای که نمی‌توان برای آن یک تعریف جامع کامل بیان کرد که در بر دارنده، مفهوم و حقوق، مزد و مزایا باشد و این امر ریشه در تنوع مزایا و مزدها و روشهای مختلف پرداخت دارد. مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و قوانین خاص کشورهای جهان نیز از عوامل پدید آورنده مشکل ارائه یک تعریف جامع و کامل مزد می‌باشند.در قانون کار جمهوری اسلامی ایرانی بحث مزد در موارد مختلف به ویژه در بحث حق السعی همواره مطرح شده است اما بحث حقوق از لحاظ قانونی جایگاه خاصی ندارد. از لحاظ عرف پرداخت مزد به صورت دائمی نیست و عموماً بحث پرداختهای روزانه، ساعتی یا هفتگی را در پی دارد و چنانچه کارگری به صورت قرار داد طولانی پس از یکماه در کارگاهی مشغول کار باشد به صورت عرف معمول در پایان هر ماه حقوق دریافت می‌کند. به هر حال ما در این نوشته عموماً مزد و حقوق را به صورت مترادف به کار می‌بریم مگر در جایی که بحث پرداختی ماهانه مطرح باشد که اصطلاحاً حقوق و در غیر این صورت مزد گفته می‌شود.

اهداف حمایت از مزد

حمایتهایی که از مزد در مقاله نامه‌های بین المللی و قوانین کار به عمل می‌اید دارای اهداف مشخص زیر است: 1 ـ برقراری مناسبات صحیح مزد بین طرفین کارگر و کارفرما

2ـ حفظ قدرت خرید کارگران در تأمین حداقل مخارج خود و خانواده آنان در حد یک مصرف قابل قبول.

3ـ برقراری راهکارهایی که قدرت خرید مزد در برابر افزایش تورم و دیگر پدیده‌های منفی اقتصادی مقاوم باشد.

4ـ جلوگیری از پرداخت مزدهای کم و فاقد قدرت خرید کافی در شرایط نامناسب اشتغال در بازار که ممکن است به کارگران تحمیل شود.

5 ـ بالا بردن سطح عمومی دستمزدها از طریق تأثیر حداقل مزد در سایر سطوح مزدی به فرد و فراهم آوردن امکان مشارکت کارگران در سهم درآمدهای ملی.

6ـ جلوگیری از ایجاد رقابت ناسالم در بازار مزدهای ناشی از وجود و یا بروز شرایط خاص.

7 ـ تعیین سهم مزد در برنامه‌ریزی توسعه و رشد اقتصاد ملی با توجه به سمت گیریهای لازم از شرایط خاص

8ـ ایجاد عدالت اجتماعی از طریق اعمال سیاستهای مزد مناسب و عادلانه

9ـ حمایت از مزد در ارتباط با دو دسته، یکی کارگران، دیگری مزد زنان و جوانان مدنظر قرار دارد.

موارد لزوم حمایت از مزد کارگران در قالب نحوه پرداخت کارگر از مزد خود یا کارفرما در مزد کارگران خود و یا افراد ثالث مشخص شده است. اما دسته دوم گروه زیادی از زنان و نوجوانان می‌باشند که از لحاظ سن اشتغال مورد توجه بوده و اولین قانونی که در این زمینه به تصویب رسید در سال 1802 در فرانسه بود که اشتغال به کار جوانان زیر 12 سال را ممنوع نمود، ولی در برخی از کشورها به 16 سال افزایش یافته و قسمت دوم حمایت از مزد مساوی زنان و مردان است که در مقاوله شماره 100 کشورهای عضو ملزم به رعایت تساوی مزد زنان و مردان داشته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق قاعده نفی سبیل 16 ص در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 16

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 16 صفحه

قاعده نفی سبیل از قواعد فقهی كه اصحاب به آن عمل كردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر مواردزیادی از جمله عبادات و معاملات و احكام تطبیق داده اند، همین قاعده معروف و مشهور یعنی‌نفی سبیل كفار بر مسلمین است.
و شیخ اعظم ما در صحیح نبودن بیع برده مسلمان بر كافر به همین قاعده تمسك كرده است.
در این قاعده از چند جهت بحث است: جهت اول: مستند قاعده: و مستند قاعده چند امر است اول: این گفته خدا در آیه 141سوره نساء: « لَن یَجعَلَ اللّهُ لَلكافِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبیلاً».
و از معنی‌آیه ظاهر است كه خدای‌تبارك و تعالی در عالم تشریع حكمی‌را قرار نداده كه آن حكم موجب راه یافتن و تسلط یافتن كفار بر مؤمنین شود.
و تشریع جواز فروش برده مسلمان به كافر و نفوذ و صحت این بیع موجب تسلط یافتن كافر بر مسلمان است و با این آیه نفی‌شده است اجاره كردن و عاریه دادن برده مسلمان به كافر هم همین حكم را دارد.
إن شاء ا.
.
.
تطبیق این قاعده را بر موارد آن به صورت مفصل ذكر خواهیم كرد.
شكی نیست كه ظاهر آیه شریفه اگردر مقام تشریع باشد همان است كه ذكر كردیم و مراد از جعلی كه در آیه نفی شده است جعل تشریعی‌است نه تكوینی پس قاعده بر ادله متكلفه(تكلیف آور) برای بیان احكام واقعی می باشد.
مثلا مفاد ادله اولیه ولایت هر پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر است چه دختر باشند چه پسر و مفاد این آیه بنا بر معنای مذكور نفی ولایت است وقتی كه پدر یا جد پدری‌كافر باشندو دختر یا پسر مسلمان باشد.
و همچنین در دیگر موارد تطبیق آیه؛ پس این قاعده حكومت واقعی دارد بر ادله اولیه و روند آن در این مسئله همانند روند حدیث:« لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ فِی الإِسلامِ» و این گفته خدا:« ما جَعَلَ عَلَیكُم فّی الدّینِ مِن حَرَجٍ»، می باشد.
اینو داشته باش حالا: ممكن است با توجه به قرینه این گفته خدا قبل این آیه :«‌ فَاللّهُ یَحكُمُ بَینَكُم یَومَ القیامَهِ» گفته شود كه مراد از سبیل حجت در روز قیامت است یعنی برای كفار علیه مؤمنین در روز قیامت حجت و دلیسلی‌نیست بلكه در آن روز برای مؤمنین علیه كفار دلیل و حجت است.
و آنچه كه طبری در تفسیرش روایت كرده این معنی را تأیید می كند از ابن ركیع با سندهایش از امام علی‌(ع) روایت شده كه مردی به ایشان عرض كرد: ای امیر مؤمنان آیا سخن خدا را دیده ای كه : خدا هرگز برای‌كفار علیه مؤمنین راهی قرار نداده است؟
درحالیكه آنها با ما جنگ می‌كنند و پیروز می‌شوند و ما را می كشند؟
علی(ع) به او فرمود: سپس فرمود: خدا بین شما در روز قیامت حكم می كند و خدا هرگز برای كفار علیه مؤمنین راهی قرار نداده است.
همچنین دیگران هم از امیر مؤمنین مثل آن را روایت كرده اند.
همچنین از عطاء خراسانی از ابن عباس در تفسیر این آیه روایت شده كه گفت: آن روز قیامت است و سبیل در این موضع حجت می باشد و از سدی هم روایت شده كه سبیل، حجت است.
اما تو می دانی كه تفسیر امام(ع) به بعضی از مصادیق كه متفاهم عرفی از لفظ است، با عموم مراد از آیه منافاتی ندارد و این تفسیر خارج شدن از ظاهر لفظ را اقتضا نمی كند بلكه ظهور لفظ بر حجیت خود باقی است و ظاهر لفظ اخذ می‌شود(یعنی به ظاهر لفظ توجه و عمل می كنیم نه موارد و مصادیق جزئی)و ظاهر عبارت است از نف

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق حكومت یقین بر شك 32 ص در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 33

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 33 صفحه

)استصحاب ( حكومت یقین بر شك مقدمه گـفـتـیـم كـه فـقـیـه براى استنباط حكم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى كند.
فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و كامیاب مى گردد و گاه نه .
یعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت یـقـینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى كه شارع اعتبار آن را تاءیید كرده است ) بـه حـكم واقعى شرعى نائل میگردد، پس تكلیفش روشن است ، یعنى مى داند و یا ظن قوى مـعـتـبـر دارد كـه شـرع اسـلام از او چـه مى خواهد.
ولى گاهى ماءیوس و ناكام میشود یعنى تكلیف و حكم الله را كشف نمى كند و بلا تكلیف و مردد میماند.
در اینجا چه باید بكند؟
آیا شـارع و یـا عـقـل و یـا هـر دو وظیفه و تكلیفى در زمینه دست نارسى به تكلیف حقیقى معین كرده است یا نه ؟
و اگر معین كرده است چیست ؟
.
جـواب این است كه آرى ، شارع وظیفه معین كرده است ، یعنى یك سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنین شرایطى معین كرده است .
عقل نیز در برخى موارد مؤ ید حكم شرع است ، یعنى حـكـم اسـتـقـلالى عـقـل نـیـز عـیـن حـكـم شـرع اسـت ، و در بـرخـى مـوارد دیـگـر لااقل ساكت است یعنى حكم استقلالى ندارد و تابع شرع است .
عـلم اصـول ، در بخش ((اصول استنباطیّه )) دستور صحیح استنباط احكام واقعى را به ما مـى آمـوزد، و در بـخـش ((اصـول عـمـلیـّه )) دسـتور صحیح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى كه براى چنین شرایطى در نظر گرفته شده به ما مى آموزد.
چهار اصل عملى : 1- اصل برائت اصـول عـمـلیـه كـلیـه كـه در هـمـه ابـواب فـقـه مـورد استعمال دارد چهار تا است : 1.
اصل برائت .
2.
اصل احتیاط.
3.
اصل تخییر.
4.
اصل استصحاب .
هـر یـك از ایـن اصـول چـهـارگـانـه مـورد خـاص دارد كـه لازم اسـت بـشـنـاسـیـم .
اول این چهار اصل را تعریف میكنیم .
((اصل برائت )) یعنى اصل ، این است كه ذمه ما برى است و ما تكلیفى نداریم .
چـهـار اصـل عـمـلى : 2- اصـل احتیاط ((اصـل احـتـیـاط )) یـعـنـى اصـل ، ایـن اسـت كـه بـر مـا لازم اسـت عمل به احتیاط كنیم و طورى عمل كنیم كه اگر تكلیفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشیم .
چهار اصل عملى : 3- اصل تخییر ((اصـل تـخـیـیـر )) یـعـنـى اصـل ایـن اسـت كـه مـا مـخـیـریـم كـه یـكـى از دو تـا را بـه میل خود انتخاب كنیم .
چهار اصل عملى : 4- اصل استصحاب ((اصـل اسـتـصـحـاب )) یـعـنـى اصـل ، این است كه آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقى است و خلافش نیامده است حـالا بـبـینیم در چه موردى باید بگوییم اصل ، برائت است ، و در چه مورد باید بگوییم اصـل ، احـتـیـاط یـا تـخـیـیـر یـا اسـتـصـحـاب اسـت .
هـر یـك از ایـنها مورد خاص دارد و علم اصول این موارد را به ما مى آموزد.
اصولیون میگویند: اگر از استنباط حكم شرعى ناتوان ماندیم و نتوانستیم تكلیف خود را كـشف كنیم و در حال شك باقى ماندیم ، یا این است كه شك ما تواءم با یك علم اجمالى هست و یـا نـیـسـت ، مـثـل اینكه شك میكنیم در اینكه آیا در عصر غیبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجـب اسـت یـا نـمـاز ظـهر؟
پس هم در وجوب نماز جمعه شك داریم و هم در وجوب نماز ظهر.
ولى عـلم اجـمالى داریم كه یكى از این دو قطعا واجب .<

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آئین دادرسی کیفری 1 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آئین دادرسی کیفری 1 در فایل ورد (word) دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آئین دادرسی کیفری 1 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود آئین دادرسی کیفری 1 در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود آئین دادرسی کیفری 1 در فایل ورد (word) :

آیین دادرسی كیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از كشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می كند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ك است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی مجازات‌های تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود تحقیق بررسی مجازات‌های تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی در فایل ورد (word) دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود تحقیق بررسی مجازات‌های تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق بررسی مجازات‌های تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق بررسی مجازات‌های تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی در فایل ورد (word) :

بررسی مجازات‌های تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی

درقالب Pdfو در51صفحه می باشد .. بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می ‌شوند. مجازات اصلی، مجازاتی است که حسب مورد و به صورت خاص در قوانین جزایی برای هر جرمی پیش بینی می شود. اما علاوه بر این قاضی می تواند برای تکمیل این مجازات‌، مجازات دیگری را در نظر بگیرد که اصطلاحاَ به آن مجازات تکمیلی می گویند. مجازات های تبعی مجازات هایی هستند که تبعاَ به صورت خودکار برای یک محکومیتی بار می شود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه نیست…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جزوه تجارت 1 تا 4 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود جزوه تجارت 1 تا 4 در فایل ورد (word) دارای 156 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود جزوه تجارت 1 تا 4 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود جزوه تجارت 1 تا 4 در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جزوه تجارت 1 تا 4 در فایل ورد (word) :

خلاصه و چکیده ی حقوق تجارت برای قبولی در آزمون وکالت برای دانشجویان و علاقمندان به قانون

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید