دانلود تحقیق انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت در فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت در فایل ورد (word) :

حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌. چرا باید به‌ پای ‌صندوق ‌های‌ رای‌ برویم و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنیم؟ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ بدهیم و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستیم؟ و …

در مقاله ای با عنوان انتخابات‌ مجلس‌ و حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ که توسط دکتر علی‌ صباغیان‌ نوشته شده به این موضوع پرداخته شده که با هم می خوانیم تا در تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت تصمیم درستی بگیریم

حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌.به‌ موازات‌ نزدیک ‌شدن‌ موعد انتخابات‌ بحث‌ و گفت‌وگو پیرامون‌ آن‌ در محافل‌مختلف،سیاسی، حزبی، مطبوعاتی‌ مردمی‌ و حتی‌ خانوادگی ‌گسترش‌ یافته‌ است‌، به‌ طوری‌ که‌ از این‌ بحث‌ها بر می‌آید هم ‌اکنون‌ توده‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ انتخاب کنندگان‌ با پرسش‌های ‌عدیده‌ای‌ درباره‌ اهمیت‌، چگونگی‌ و نتایج‌ احتمالی‌ این ‌انتخابات‌ روبه‌رو هستند.

از میان‌ پرسش‌های‌ مطرح‌ شده‌ برای‌ مردم‌ دو پرسش‌ از اهمیت ‌اساسی‌ برخوردار است: اول‌ این‌ که‌ چرا باید به‌ پای ‌صندوق‌های‌ رای‌ بروند و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنند؟ و پرسش‌ دوم‌ که‌ به‌ طور منطقی‌ بعد از پرسش‌ اول‌ مطرح‌ می‌شود این‌ است‌ که‌ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ دهند؟ و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستند؟

به‌ طور طبیعی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ را مردم‌ در روندی‌ که‌ از ماه‌ها قبل‌ آغاز شده‌ و تا زمان‌ انتخابات‌ ادامه‌ دارد و در روزهای‌ تبلیغات‌ رسمی‌ انتخاباتی‌ به‌ اوج‌ خود خواهد رسید و با بهره‌گیری‌ از رسانه‌های‌ جمعی‌ و مطبوعات‌ و پرس‌وجو ازکسانی‌ که‌ اطلاعات‌ بیشتری دارند،خواهند یافت‌.

بر این ‌اساس‌ در این‌ مقال‌ قصد پرداختن‌ به‌ این‌ امر نیست‌ بلکه‌نوشتار حاضر بدون‌ آنکه‌ بخواهد وارد بحث‌ حقوقی‌ حق‌ یا تکلیف‌ بودن‌ رأی‌ دادن‌ شود،درصدد آن‌ است‌ تا با نگاهی‌ به‌ برخی‌ از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ گامی‌ در راه‌ روشن‌تر شدن‌ دلایل‌ و ضرورت‌ حضور مردم‌ در انتخابات‌ مجلس‌ بردارد. تردیدی‌ نیست‌ چنانچه‌ این‌ ضرورت‌ به‌ خوبی‌ برای‌ رای‌دهندگان‌ روشن‌ گردد کمک‌ بزرگی‌ به‌ آنها در یافتن‌ نمایندگان‌ مطلوب ارائه‌ خواهدکرد و در جستجوی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ آنها را یاری‌ خواهد نمود.

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ مبین‌ نهادهای‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ ،سیاسی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ ایران‌ بر اساس‌ اصول‌ و ضوابط اسلامی‌ است‌ فصل‌ پنجم‌ را به‌ حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ اختصاص‌داده‌ است.در چارچوب این‌ فصل‌ و طی‌ اصل‌ پنجاه‌ و ششم‌ قانون‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ تصریح‌ می‌کند:حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان ‌و انسان‌ از آن‌ خداست‌ و هم‌ او انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی ‌خویش‌ حاکم‌ ساخته‌ است‌، هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب کند یا در خدمت‌ منافع‌ فرد یا گروهی‌ خاص‌ قرار دهد و ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرفی‌ که‌ در اصول‌ بعد می ‌آید اعمال‌ می‌کند.

قانون‌ اساسی‌ در اصول‌ بعد هنگامی‌ که‌ در صدد بیان‌ طرق اعمال‌ حق‌ خداداد حاکمیت‌ انسان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش ‌است‌ به‌ سه‌ قوه‌ مقننه،‌ مجریه‌ و قضائیه‌ به‌ عنوان‌ قوای‌ حاکم ‌در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اشاره‌ می‌کند.این‌ قانون‌ در اصول ‌پنجاه‌ و هشتم‌ و پنجاه‌ و نهم‌ هنگام‌ بیان‌ چگونگی‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ اعلام‌ می‌دارد که‌ اعمال قوه‌ مقننه‌ از طریق‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ منتخب مردم‌ تشکیل‌ می‌شود و در مسائل‌ بسیار مهم‌، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی ‌و فرهنگی‌ ممکن‌ است‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ از راه‌ همه‌پرسی‌ ومراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ صورت‌ گیرد.

اگر چه‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ برای‌ اداره‌ امور مهم‌ ، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ را به‌ عنوان‌ راهی‌ برای‌ اعمال‌ حق‌ خداداد تعیین ‌سرنوشت‌ اجتماعی‌ ملت‌ توسط آنها در نظر گرفته‌ است‌ اما محدودیت هایی‌ نیز بر سر این‌ راه‌ قرار داده‌ است..

محدودیت هایی‌ همچون‌ اجازه‌ مراجعه‌ به‌ همه‌پرسی‌ تنها درمسائل‌ بسیار مهم‌ اقتصادی‌ ، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یاضرورت‌ تصویب درخواست‌ مراجعه‌ به‌ آراء عمومی‌ توسط دو سوم‌ مجموع‌ نمایندگان‌ مجلس‌ گستره‌ بهره‌گیری‌ از این‌ شیوه‌ را برای‌ اعمال‌ حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ تنگ‌ کرده‌ است‌.گذشته‌ از این،‌مسائل‌ و مشکلات‌ اجرایی‌ همه‌پرسی‌ به‌ عنوان‌ شیوه‌ای‌ از مردم‌سالاری‌ مستقیم‌ به‌ طور کلی‌ کاربرد آن‌ را در دنیای‌ نوین‌ محدود کرده‌ است. به‌ همین‌ دلیل‌ در کشور ما نیز طی‌ بیست‌ سالی‌ که‌ از پیروزی‌ انقلاب اسلامی‌ می‌گذرد تاکنون ‌تنها سه‌ بار از همه‌پرسی‌ استفاده‌ شده‌ است‌:اول‌ برای‌تصویب نظام‌ جمهوری اسلامی،‌ دوم‌ برای‌ تصویب قانون‌ اساسی‌ و سوم‌ برای‌ تصویب اصلاحات‌ قانون‌ ساسی‌.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله دیدگاه ابرقدرت ها و اعراب در مورد امنیت خلیج فارس در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله دیدگاه ابرقدرت ها و اعراب در مورد امنیت خلیج فارس در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله دیدگاه ابرقدرت ها و اعراب در مورد امنیت خلیج فارس در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله دیدگاه ابرقدرت ها و اعراب در مورد امنیت خلیج فارس در فایل ورد (word)

مقدمه  
الف-طرح امنیتی امریکاواجزاءآن  
نتیجه گیری  
ب-اروپاوخلیج فارس  
نتیجه گیری  
روسیه وخلیج فارس  
چین وخلیج فارس  
نتیجه گیری  
اعراب وخلیج فارس  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله دیدگاه ابرقدرت ها و اعراب در مورد امنیت خلیج فارس در فایل ورد (word)

امنیت خلیج فارس گذشته،حال،آینده-نورایی منوچهر- -ناشردانشگاه آزاداسلامی(اسلامشهر) سال نشر

عوامل تأثیرگذار خارجی برخلیج فارس-امامی محمدعلی-ناشر:وزارت امورخارجه-سال نشر

امنیت وخلیج فارس،تهدیدهاوراهبردها_نیک ضمیرعباس-ناشرپرسمان-سال نشر

مقدمه

 «درمیان نعمتهای خداوند،دو نعمت سلامتی وامنیت بیش ترازهمه برای انسان ها ناشناخته است

امام علی (ع)

ازنظرتاریخی قدمت مسئله امنیت برای بشربه قدمت عمرنسل بشر بوده است وانسان از ابتدای زندگی اجتماعی خود،همواره ازناامنی،بی ثباتی ومخاصمات گوناگون رنج برده است وازاین ناحیه خسارات جبران ناپذیری راتحمل کرده است؛حتی دردوران معاصر باآن که پیشرفت تکنولوژی توانسته است به نحوحیرت آمیزی موجبات رفاه وآسایش رافراهم سازد،ولی به همان میزان نیزوی را نگران ثبات وامنیت خویش کرده است

اصولاجستجوی امنیت یکی ازمهم ترین کنشها وانگیزه های انسان است وهمچنین تأمین امنیت هرجامعه وافرادآن مهم ترین نیاز هرجامعه ای می باشد

درزمان ما جوامع کوچکتر،درجامعه بزگتری به نام کشوربه صورت مهم ترین واحدسیاسی در آمده اند و مجموع این واحدهانظام بین المللی راتشکیل می دهندکه درنظام بین المللی دارای مهم ترین اقتدارهستند..این کشورهاازنظرامکانات مادی ومعنوی ازقبیل جمعیت،منابع طیبعی،رشداقتصادی و;دریک سطح نیستندوبه همین دلیل تصورات وتوقعات آن هاازروابط باکشورهای دیگریکسان نیست.منافع دولتهابه دلایل گوناگون گاهی باهم متفاوت وحتی درتضاداست که موجب کشمکش واختلاف بین آن هامی شود؛به همین دلیل تلاش برای امنیت ملی وگسترش دامنه وتضمین آن یکی ازمهم ترین اهداف کشورهادرپهنه زندگی بین المللی می باشد

الف-طرح امنیتی امریکا و اجزاء آن

باپایان یافتن جنگ جهانی دوم وجانشینی امریکا به جای بریتانیادرخلیج فارس،امریکا نقش تأمین کننده امنیت درخلیج فارس رابرعهده می گیردازاین پس همه ی رؤسای جمهور امریکا اهمیت خاصی رابرای این منطقه ی حیاتی قائل می شوند وسعی در تغییرژئوپلتیک منطقه درجهت متحقق ساختن اهراف امریکاداشته اند،همه ی آن هاهرچند ازرهیافت های گوناگونی استفاده کرده اندامادرپی تحقق یک هدف بوده اند وآن تسلط امریک برمنطقه خلیج فارس بوده است

درطول جنگ جهانی دوم ارتش امریکا همراه باارتش انگلستان،به ویژه ازطریق نیروی هوایی خوددرمنطقه حضور وفعالیت داشت.پس ازآن باایجاد پایگاه دریایی دربحرین واعزام افرادوتجهیزات به گسترش نفوذ خودادامه داد؛بااین همه بعد ازخروج انگلستان ازمنطقه درسال1971که باپایان حضورنظامی بریتانیادرشرق همراه بود،سیاست واستراتژی امریکا درخاورمیانه عموما ودرخلیج فارس خصوصاقدرت وتحرک بیشتری یافت وآن دولت رابه طور کلی درگیرومتعهدبه خودساخت.(1)

حوادث سال1979خاورمیانه ازجمله وقوع انقلاب اسلامی درایران که موجب فروپاشی پیمان سنتو وخروج ایران ازآن گردید،موجب به هم خوردن موازنه قوادرمنطقه به ضرر امریکا گردید.این وقایع ضرورت بازبینی درسیاست خارجی امریکادرارتباط باخلیج فارس راالزامی می نمودوامریکادراین جهت به طرح دیپلماسی نوینی تحت عنوان دکترین کارترنمود.درسال1979حکومت کارتربراین عقیده بود که:«خلیج فارس یکی ازسه مانع اساسی وحساس است که گذشتن نیروهای بلوک شرق ازآن می تواند موجب آغازجنگ جهانی سوم می گردد.» دومانع دیگرعبارت بودنداز:مرزمیان آلمان غربی وشرقی وخط مرزآبی میان ژاپن وشوروی

دراین زمینه کارتردرطی نطقی که درکنگره آمریکاایرادنمود،گفت:«هرگونه اقدامی از سوی قدرتهای خارجی جهـت سلـطه برخلیج فارس به منـزله تهاجم به منافع حیاتی امریکا به حساب آمده وامریکا درمقابل این تهاجم باکلیه امکانات ازجمله نیروی نظامی خواهدایستاد.»بر اساس این اصل منطقه خلیج فارس نسبت به دیگرمناطق درسیاست خارجی امریکااولویت دارد.باوجودتمام این تلاش هاوراهبردها،ایالات متحده تادهه ی1980ازوضعیت خلیج فارس بسیارناراضی به نظرمی رسیدوبه همین جهت سیاست امریکا درقبال خلیج فارس تغییرمی کندواین تغییردردولت ریگان تحت عنوان دکترین ریگان یاطرح برابری استراتژیک(1)نمودپیدامی کندواین سیاست به دخالت وحضور گسترده نیروهای نظامی امریگا درمنطفه خلیج فارس می انجامد البته حمایت ازعربستان به عنوان پایگاه یاستون همچنان ادامه دارد.دراین استراتژی سیاستمداران تازه امریکادیگربه ایران وعراق  به عنوان بازیگرانی بی جنب جوش نمی گریستند،آنان به سوی عراق گرایش یافته بودندوایران رادرکناراتحاد شوروی          می دیدند(2)

افزایش حضورنظامی امریکادرخلیج فارس منجربه تجهیزشدن عراق به سلاحهای پیشرفته وراه انداختن جنگ تحمیلی علیه ایران باتشویق امریکاگردید.پس ازپایان جنگ وفروپاشی شوروی واشغال کویت توسط عراق درسال1990 (که بادخالت دول غربی این اشغال به سرانجام نرسید.)که همزمان بودبادولت جرج بوش پدر،زمینه رابرای سلطه امریکابرخلیج فارس آماده ترکرد؛این رویدادهاباعث شدجرج بوش پیروزی امریکادرتمامی این صحنه هاراناشی ازسیاست های خودبداندو بگویدمابه دنبال یک نظم نوین جهانی هستیم جهانی متفاوت ازآن چه شناخته ایم

محتوای این دکترین براین اساس است که ایالات متحده به عنوان تنهاابرقدرت باقی مانده ازجنگ سردکماکان نیازداردتاحدقابل توجهی ازنیروی نظامی خودرا به منظوراعمال نفوذمؤثرجهانی حفظ نماید،این دکترین پایان جنگ سردرادراستقراریک قدرت بزرگ جهانی مسلط می داندکه تداوم آن بستگی به تداوم نظم موجوددارد،قدرت بزرگی که بامنابع مادی وراده دفاع ازنظم جهانی مصمم باشد.(1)

نتیجه گیری

به طورکلی اهداف امنیتی امریکا درخلیج فارس رامی توان درچهاربخش خلاصه نمود

1-تأسیس نظام امنیتی درمنطقه بامشارکت اروپای غربی،افریقای شمالی وکشورهای خاورمیانه که متحدین امریکابه شمارمی آیندوهمچنین ایجاد پیمانهای امنیتی بین کشورهای منطقه باحضورو نظارت امریکا،ایجاداتحادبین اعضای شورای همکاری خلیج فارس وبه وجودآمدن سیستم امنیتی بین کشورهای منطقه،به کونه ای که هیچ کدام بر دیگری تفوق نداشته باشد

2-اتخاذترتیبات امنیتی جهت کنترل تسلیحاتی منطقه؛که برای این کاربایدمسابقه تسلیحاتی درمنطقه محوشود

3-حمایت ازثبات منطقه ای وحل مسائل ومخاصمات؛و این کارازطریق کمک های منطقه واقداماتی درجهت حل مخاصمات بین اعراب واسرائیل انجام شود

4-پذیرش نقش امنیتی امریکادرمنطقه؛امریکا درصداست تانقش اول امنیتی درمنطقه رابه خود اختصاص داده وبقیه کشورها نقس ثانوی یاسمبلیک رابازی کنند

ب-اروپا و خلیج فارس

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تبیین اخلاق فضیلت در فلسفه سیاسی کلاسیک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تبیین اخلاق فضیلت در فلسفه سیاسی کلاسیک در فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تبیین اخلاق فضیلت در فلسفه سیاسی کلاسیک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تبیین اخلاق فضیلت در فلسفه سیاسی کلاسیک در فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
مفاهیم مرتبط با اخلاق فضیلت  
1 ماهیت خیر  
2 ماهیت سعادت  
3ماهیت فضیلت  
رابطه فضیلت و وظیفه‌شناسی  
4 نسبت سعادت و فضیلت  
خصائص نظریه‌های اخلاق فضیلت  
الف. غایت‌گرایی 45  
ب. تأکید بر حسن فاعلی بیش از حسن فعلی  
ج: ارزش‌مداری مبتنی بر ارزش‌های ذاتی  
د: جایگاه ممتاز نیّت و انگیزه در فعل اخلاقی  
ه‍ : برتری فضیلت حکمت نسبت به قواعد الزامی  
و: تقدم الگوها و اسوه‌های اخلاقی  
6 اصناف نظریه‌های اخلاق فضیلت  
الف. از منظر تاریخی  
ب. از منظر غایت‌گروی  
ج. از منظر وحدت‌انگاری و تکثر‌گرایی  
د. از منظر دینی و سکولار  
نتیجه‌گیری  
پی‌نوشت‌ها:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله تبیین اخلاق فضیلت در فلسفه سیاسی کلاسیک در فایل ورد (word)

ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، چ سوم، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، 1358

ـــــ، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمدحسین لطفی، تهران، طرح نو، 1378

ارسطاطالیس، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه ابوالقاسم پورحسینی، تهران، دانشگاه تهران، 1368

افلاطون، مجموعه آثار، ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران، خوارزمی، 1374

اُلسون، رابرت جی، فلسفه اخلاق، پل ادواردز، ترجمه انشاء الله رحمتی، تهران، تبیان، 1378

حسن سرور، ابراهیم، المعجم الشامل للمصلحات العلمیه والدینیه، الجزء الثانی، بیروت، دارالهادی، 1429

دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه امیرحسین آریان‌پور، تهران، انقلاب اسلامی، 1365

راولز، جان، نظریه عدالت، ترجمه محمدکمال سروریان و مرتضی بحرانی، تهران، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1387

فرانکنا، ویلیام کی، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، تهران، طه، 1376

فروغی محمدعلی، سیر حکمت در اروپا، تصحیح امیر جلال‌الدین اعلم، تهران، البرز، 1375

کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه (از ولف تا کانت)، ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، چ سوم، تهران، علمی و فرهنگی (سروش)، 1380

کاسیرر، ارنست، فلسفه و فرهنگ، ترجمه بزرگ نادرزاد، تهران، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها، 1360

کسنوفون، خاطرات سقراطی، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی، 1373

گادامر، هانس گئورگ، مثال خیر در فلسفه افلاطونی-ارسطویی، ترجمه حسن فتحی، تهران، حکمت، 1382

محمدرضایی، محمد، تبیین و نقد فلسفه اخلاق کانت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1379

مصباح، محمدتقی، نقدو بررسی مکاتب اخلاقی، تحقیق و نگارش احمدحسین شریفی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1384

مطهری، مرتضی، انسان در قرآن، مجموعه آثار، چ هشتم، تهران، صدرا، 1378

موسوی خمینی، سیدروح‌اله، چهل حدیث، چ دوم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1371

نقیب زاده، میر عبدالحسین، فلسفه کانت، بیداری از خواب دگماتیسم، چ سوم، تهران، آگاه، 1374

چکیده

اخلاق فضیلت در فلسفه سیاسی کلاسیک، از سنخ اخلاق غایت‌گرا و هنجاری است و با مفاهیم اخلاقی چون فضیلت و رذیلت، خیر و خوبی، بایستی اخلاقی، فعل ارادی، فاعل ارادی، سعادت و کمال در ارتباط است. نظریه‌های اخلاقی فضیلت‌محور، از ویژگی غایت‌گرا بودن، تأکید بر عامل درستکار به جای صرف عمل، ابتنای ارزش‌ها بر ارزش‌های ذاتی عقلی، ممتاز بودن جایگاه نیّت و انگیزه‌های فاعل در آن، برتری حکمت بر قواعد الزامی و تقدم الگوها و اسوه‌های اخلاقی برخوردارند. همچنین اخلاق فضیلت را می‌توان از چهار منظر تاریخی، غایت‌گروی، وحدت یا کثرت‌گروی، دینی یا سکولار مورد بررسی قرار داد

کلیدواژه‌ها: اخلاق، فضیلت، خیر، غایت، سعادت، سیاست، فلسفه سیاسی کلاسیک

 

مقدمه

«فلسفه اخلاق»1 کاوشی فلسفی و عقلانی در باب مسائل و احکام اخلاقی است که به‌طور سنتی، دو قسم اخلاق هنجاری2و «فرا اخلاق»3 را در بر می‌گیرد. اخلاق هنجاری، بر دو دسته اخلاق «غایت‌گرا» و «وظیفه‌گرا» تقسیم می‌شود. نظریه‌های غایت‌گرا، به نوبه خود، شامل دو نوع اخلاق «فضیلت‌مدار» و «سودگروی اخلاقی»4 است. بر این اساس، اخلاق فضیلت، که نظریه اخلاقی فیلسوفان اسلامی از جمله نظریه اخلاقی امام خمینی(ره) بر آن مبتنی است، نوعی اخلاق غایت‌گرا و زیرمجموعه اخلاق هنجاری است. در نظریه‌های وظیفه‌گرا برخی افعال فی‌نفسه، بدون لحاظ غایات خوب و بد، صواب یا خطا محسوب می‌شوند و اخلاقی بودن فعل، به ماهیت ذاتی آن فعل یا تطابق آن با یک قاعده یا اصل، و انگیزه اطاعت از قانون وابسته است. در نظریه‌های غایت‌گرا، اخلاقی بودن فعل یعنی «صواب و خطا» یا «خوب و بد بودن» افعال بر حسب غایات افعال رقم می‌خورد. به دلیل اختلاف در تعیین ماهیت غایت و نتایج مربوط به فعل و تفسیر «خیر» یا «خوبی»، غایت‌گرایان به گروه‌های متعددی از جمله قدرت‌گرایی، لذت‌گرایی، معرفت‌گرایی، کمال‌گروی و; تقسیم می‌شوند. با این حال، درج همه این انواع تحت عنوان «غایت‌گرایی» صحیح نیست؛ زیرا برای مثال، بدیهی است که «غایت‌گرایی» به یکسان در باب اخلاق فضیلت و سودگروی اخلاقی به کار برده نمی‌شود. اگرچه برخی، سودگروی را، که ناظر به پیامد و نتیجه فعل است، در زمره اخلاق غایت‌گرا برشمرده‌اند، اما سودگروی اخلاقی، در همه اشکال به ظاهر متفاوتش (عمل‌نگر، قاعده‌نگر و عام)، غایت فعل را حصول بیشترین سود برای بیشترین افراد جامعه می‌داند. در حالی که، در اخلاق فضیلت، غایت یا سعادت به عنوان خیر نهایی بشر شمرده می‌شود و سعادت فاعل، به معنای کمال نفسانی، و یا فعالیت مطابق با فضایل بر حسب دیدگاه ارسطو، مورد نظر می‌باشد. ذاتی بودن فضیلت و یا ابزاری بودن آن، در دو نظریه اخلاق فضیلت و سودگروی، شاهد دیگری بر تمایز میان آنها است. بر پایه این تمایز، فلاسفه قرن بیستم از نظریه سودگروی با عنوان «پیامدگرا» و از اخلاق فضیلت ارسطویی با عنوان «غایت‌گرا» یاد می‌کنند. در نتیجه، آنها پیامدگرایی، اخلاق فضیلت و وظیفه‌گرایی را از انواع نظریه‌های هنجاری برمی‌شمارند

از آنجا که فضیلت یک خصلت شخصیتی قابل تحسین یا مطلوب است، می‌توان گفت: اخلاق فضیلت شکلی از تأمل و تفکر است که برای این قبیل خصایل شخصیتی مرتبه و موقعیتی اساسی قایل است. اغلب اخلاق فضیلت، فی‌نفسه در مقابل آن رویکرد به فلسفه قرار دارد که بر قواعد، تکالیف یا یک الزام کلی نیکوکاری تأکید می‌ورزد. هرچند که رابطه واقعی میان برداشت‌های گوناگون، خود یک موضوع قابل بحث است

مفاهیم مرتبط با اخلاق فضیلت

1 ماهیت خیر

«خیر»5 یا «خوبی»، هرچند مفهومی بدیهی است و تعریف آن چیزی جز شرح‌اللفظ نمی‌باشد، اما در عام‌ترین معنا، مساوی با مطلوبیت یا ارزش مثبت6 است. بسیاری از فلاسفه، به تبع ارسطو، خیر را بر دو قسم ذاتی و غیرذاتی تقسیم کرده‌اند. خیر ذاتی،7 چیزی است که به‌نفسه و در حد خود، با ارزش است. برای مثال، «سلامت» خیری ذاتی است. در مقابل، خیر غیرذاتی8 چیزی است که به اعتبار ارتباطش با یک خیر ذاتی باارزش است. مثلاً، «ورزش» در قبال «سلامت» خیری غیرذاتی است. برخی از خیرهای غیرذاتی، که همانند وسیله‌ای باارزش برای دستیابی به یک خیر ذاتی به‌کار می‌روند، اغلب خیر ابزاری9 نامیده شده‌اند. در این صورت، «طب» و «جراحی» خیری ابزاری خواهد بود. خیر ذاتی متعدد است، اما «خیر اصیل»10 از یک منظر، خیرهایی هستند که حاکی از تجارب موجودات حساس و آگاه می‌باشند. ممکن است در مقیاس ارزشی، برخی از خیرهای ذاتی، بر برخی دیگر برتری داشته باشند که به آنها «خیر عالی»11 یا «ممتاز» گفته می‌شود. در نهایت، آن قسم از خیر ذاتی که در بالاترین مرتبه ارزش‌ها قرار دارد، «خیر غایی»12 یا «خیر اعلا»13 نامیده می‌شود. اغلب سعادت و کمال، که خود دارای ارزش ذاتی است، خیر غایی معرفی می‌شود. از این‌رو، به آن «برترین خیر»14 یا «خیر کامل»15 اطلاق می‌شود

خیر اخلاقی، اگر چه در ارتباط با واژه «اختیار» است، اما به نظر می‌رسد که واژه «خیر» مقدم بر اختیار است؛ زیرا خیر وقتی بیان می‌شود که بپرسیم آنچه انسان اختیار می‌کند، چیست؟ در پاسخ، مسئله خیر و خوب مطرح می‌شود. ازاین‌رو ابتدا باید حقیقت خیر روشن گردد

در برخورد با اصناف خیر، دو رویکرد عمده وجود دارد

1 عین‌گرایی:16 طبق این رویکرد، خیر یا خوبی، واقعیتی است که می‌توان بر برخی فعالیت‌های انسانی یا وضعیت‌های عینی مستقل از هر گرایشی حمل کرد. بر این اساس، می‌توان افلاطون را به جهت اعتقاد به وجود خیر در عالم مثال، و نیز وظیفه‌گرایان را به دلیل اعتقاد به امکان اثبات خوبی انواع معینی از رفتار اخلاقی صرف‌نظر از پیامدهای آن، «عین‌گرا» نامید

2 ذهن‌گرایی:17 در این رویکرد، هیچ فعالیت انسانی یا وضعیت عینی را نمی‌توان خوب تلقی کرد، مگر آنکه تمایلی به انگیختن یک حالت ذهنی مطلوب در موجودات آگاه داشته باشد. به عبارت دیگر، ذهن‌گرا را می‌توان کسی تعریف کرد که معتقد است که «خیر» یا «خوبی» اولاً و بالذات، قابل حمل بر حالات ذهنی است و ثانیاً و بالعرض، قابل حمل بر دیگر چیزها است

به نظر ارسطو، «مثال خیر» افلاطون، که در حوزه معرفت هستی «موجود بما هو موجود» به کار گرفته می‌شود، ربطی به خیر در حوزه معرفت عملی ندارد و خیر مثالی فاقد فایده عملی است؛ زیرا خیر در حوزه عمل، به اوضاع و احوال عمل انسانی محدود می‌شود.19 به عبارت دیگر، «خیر در هستی‌های نامتحرک، چیزی است کاملاً متفاوت از خیر در آنچه «انجام دادنی» است و عقلانیت عملی انسان معطوف به آن است.20برای خیر عملی، باید امر واقع را دریافت و بحث را از خیر مورد توافق آغاز کرد: «ما باید با خود عمل‌مان آغاز کنیم و با آگاهی زنده‌ای که در آن عمل، از آنچه به عنوان «خیر مورد توافق» است، در اختیار داریم.»21 اعتدال یا حد وسط، همان خیر عملی مورد توافق است که شناخت دو طرف آن، تا حدی روشن است. اما نیازمند درک پویا از شرایط و موقعیت‌های واقعی است

از منظر فیلسوفان اسلامی، خیر اخلاقی، که در مباحث فلسفه اخلاق مورد توجه است، از یک‌سو، خیری است برآمده از عواطف اخلاقی و منطبق با انسانیت و وجدان انسانی22 و از سوی دیگر، معطوف به خیر مطلق؛ یعنی ذات اقدس خداوند است

2 ماهیت سعادت

آیا می‌توان از خیر اصیل و بالذاتی نام برد که همه خیرهای ذاتی یا اصیل به اعتبار آن خیر باشند؟ هرچند در اغلب موارد، به این پرسش پاسخ مثبت داده شده است،23 و این مسئله مورد توافق قرار گرفته است که خیرهای اصیل، باید مؤدی به سعادت باشند، اما هیچ‌یک از پاسخ‌ها در باب چیستی سعادت و سنخ خیرهایی که مؤدی به سعادت می‌شوند، مورد موافقت همگانی قرار نگرفته است

«سعادت» عبارت از: رضایت تام نفس در حین وصول به خیر یا غایتی است که هر انسانی مشتاق و در تلاش برای تحصیل آن است.24 ارسطو و پیروان او سعادت (ائودایمونیا) را عبارت از «فعالیت مطابق با طبیعت بشری» تلقی می‌کردند. اما دو پدیده در تغییر این نگرش تأثیر بسزایی داشت: یکی ظهور داروینیسم25 یا شکست آموزه انواع ثابت؛ و دیگر، مشخص شدن تأثیر خلق و خو و فرهنگ و شرایط تاریخی در شکل‌گیری شخصیت فرد

فایده‌گرایان، همچون اپیکوریان (لذت‌گرایان باستان)، سعادت را همچون زندگی توأم با لذت فراوان و آلام اندک تفسیر کرده‌اند. به نظر آنان، وجه مشترک همه خیرهای ذاتی اصیل، لذت است. با این حال، لذت‌گرایان یا باید معنای لذت را وسعت بخشند تا حس موفقیت و عزّت نفس و انجام فعل بر حسب تکلیف را هم شامل شود که در این صورت، فرق میان لذت و خیر، تفاوت در لفظ خواهد بود، یا آنکه باید لذت را در معنای اصطلاحی آن استعمال کنند که در این صورت، تبیین آنان ناقص خواهد بود؛ زیرا توجیه‌گر موارد فوق نمی‌تواند باشد

فلاسفه تحلیلی بر اساس کاربرد عرفِ زبان معتقدند که «خوب» را نمی‌توان بر وفق هیچ خصیصه طبیعی واحد یا متکثری تعریف کرد. ازاین‌رو، تلاش برای یافتن خیر غایی مشترک میان همه تجارب خوب، محکوم به شکست است؛ زیرا «خوب» در ساحت‌ها و بافت‌های گوناگون، با موضوعات و خصائص متفاوت استعمال می‌شوند. به نظر می‌رسد، در فرض مزبور مفهوم «خوب» باید مشترک لفظی باشد. در حالی که، چنین نیست؛ یعنی ما از واژه «خوب» معانی متعدد دریافت نمی‌کنیم، بلکه «خوب» یک معنا بیشتر ندارد و آن عبارت است از: تلائم میان دو شئ، خواه این دو «ذات و صفات» باشند، خواه «فعل و غایت»، خواه «فاعل و فعل»

نفی خیر غایی مشترک در فلسفه تحلیلی، گاه با واژه «مطلوبیت‌های متمایز» بیان می‌شود. برخی فلاسفه تحلیلی، همچون دیویی با پذیرش نسبیت فرهنگی، بر این باورند که «مطلوبیت» در بافت‌های گوناگون فرهنگی و تاریخی «متمایز» است؛ چیزی که در یک تاریخ و فرهنگ مطلوب است، ممکن است در فرهنگ یا تاریخ دیگر نامطلوب باشد. از این‌رو، مفهوم خیر غایی یعنی سعادت، برساخته‌ای است که می‌تواند برای غنای شخصیتی انسان در حوزه فردی و پیشرفت اجتماعی، مانع راه باشد؛ زیرا به‌طور ضمنی شکل‌پذیری طبیعت بشری را انکار می‌کند. دیویی حتی تمایز میان خیر ذاتی و خیر غیرذاتی را انکار می‌کند

به نظر می‌رسد، فهم معنای مطلوبیت و عدم مطلوبیت، غیر از تشخیص مصادیق آن دو می‌باشد. مطلوبیت ارزش و خیر، نسبی نیست، بلکه از تلائم یا رابطه واقعی میان دو شیء حکایت دارد. اما اینکه این دو شیء، چه چیزی باید باشند، ممکن است توافق جمعی بر آن حاصل نشود. با این حال، بی‌تردید هر شیء با غایت خود، دارای رابطه‌ای واقعی است. اما نسبت به سایر غایات، دارای رابطه‌ای امکانی است؛ یعنی فرض تطابق یا عدم تطابق دارد. از این‌رو، مطلوب دانستن چیزی، با نظر به غایت مخصوص خویش، هیچ تنافی با نامطلوب خواندن آن چیز، در قیاس با غایتی دیگر ندارد

سعادت یا خیر اعلا از نظر فیلسوفان سیاسی کلاسیک، اهمیت بسزایی برای ارزیابی انواع خیرها و اولویت‌بندی آن داشت؛ زیرا آنان برای انسان، طبیعتی واحد، مشترک و معطوف به غایتی خاص قائل بودند. این در حالی است که، انکار طبیعت واحد انسانی، نفی وجود غایت مشترک و نیز تبیین سعادت به عنوان انتخاب شخصی، از سوی فیلسوفان دوران مدرن و معاصر، قدرت ارزیابی و اولویت‌بندی انواع خیرها را از آنان سلب نموده است؛ زیرا با چنین مفروضاتی، انتخاب میان انواع خیرهای ناسازگار کاملاً خودسرانه بوده و هیچ معیاری برای ترجیحات و انتخابات وجود نخواهد داشت. معیارهای فایده‌گرایانه جرمی بنتهام؛ یعنی «لذات بیشینه برای بیشترین افراد» نیز به جهت کمّی بودن از یک‌سو، و مقایسه‌ناپذیری بسیاری از لذات از سوی دیگر، فاقد اعتبارند. شاید تعبیر جان استوارت میل در این‌باره، تعبیری جالب باشد. وی می‌گوید: که «تنها به موجب معیارهای بنتهام، یک انسان پست فطرت خرسند، احتمالاً بهتر از یک سقراط ناخرسند است.»

«سعادت» از منظر اخلاق، فضیلتِ دینی اعم از سعادت دنیوی و اخروی است. در این نوع اخلاق، فاعل از طریق عمل به فضایل اخلاقی، علاوه بر سعادت دنیوی، به سعادت اخروی نیز دست می‌یابد. هرچند در تأمین سعادت اخروی، نیّت و انگیزه الهی عامل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

3ماهیت فضیلت

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله محورهای عملیات روانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله محورهای عملیات روانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله محورهای عملیات روانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله محورهای عملیات روانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
جنگ روانی و چگونگی شکل‌دهی افکارعمومی  
جهان اسلام و فرافکنی رسانه‌ای غرب  
تروریسم رسانه‌ای و ایران  
ظهور انقلاب اسلامی و آغاز عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی  
ایران و حمایت از گروه‌های تروریست  
انرژی هسته‌ای و سلاح‌های کشتارجمعی  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله محورهای عملیات روانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)

1 احمد رشتی، جیهان (1383)، تبلیغات در رسانه‌های ارتباط جمعی، ترجمه عبدالجلیل شری‌زاده، جلد دوم، معاونت فرهنگی ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قم: انتشارات ندای دوست

2 ای جرجیس، فواز (1382)، امریکا و اسلام سیاسی، ترجمه سیدمحمد کمال سروریان، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی

3 بابایی علی، غلامرضا (1383)، فرهنگ روابط بین‌الملل، متن سخنرانی بوش در کنگره امریکا در تاریخ 20 سپتامبر 2001، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه

4 پرایس، وینسنت (1382)، افکارعمومی، ترجمه علی رستمی و الهام میرتهامی، تهران: انتتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی

5 چامسکی، نوآم، امریکا بانی تروریسم، سایت باشگاه اندیشه، به نقل از ماهنامه سیاحت غرب شماره 33

6 چیپمان، جان (1384)، برنامه تسلیحات راهبردی ایران، مترجم مصطفی شیرمحمدی، مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی

7 خمینی، سیدروح‌الله(1379)، صحیفه امام، جلد 18، چاپ سوم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

8 دهشیری، محمدرضا (1385)، دشمن تراشی نومحافظه‌کاران، همشهری دیپلماتیک، سال اول، شماره ششم نیمه شهریور

9 سبیلان اردستانی، حسن (1384)، نحوه صحیح پوشش رسانه‌ای در مقابله با تروریسم، فصلنامه علمی پژوهشی عملیات روانی، سال سوم – شماره دهم – پاییز 1384، تهران: معاونت فرهنگی ستاد مشترک سپاه

10 سیک، گری(1385)، همه چیز فرو می‌ریزد، ترجمه علی بختیاری‌زاده، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

11 شاه‌علی، احمدرضا (1385)، انقلاب دوم (تسخیر لانه جاسوسی امریکا، آثار و پیامدها)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

12 کریمی، یوسف (1372)، جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی ترویجی سیاست دفاعی سال اول – شماره 2 – بهار 1372 تهران: پژوهشکده علوم دفاعی – استراتژیک دانشگاه امام حسین(ع)

13 کریمی پاشاکی، سجاد (1386)، نگاهی شیعی بر مسأله ایران و تروریسم، ارائه شده در اولین مجمع کنگره بین‌المللی فرهنگ مقاومت، تهران: اجلاسیه جهان اسلام قربانی تروریسم، اردیبهشت 86

14 مؤسسه مطالعات راهبردی، نگرش مردم امریکا نسبت به امنیت ملی، سیاست خارجی و جنگ علیه تروریسم،

15 مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران (1383)، جنگ نرم 2: ویژه جنگ رسانه‌ای، گردآوری و تدوین حمید ضیایی‌پرور، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

16 وس، پنری، دستان پنهان رسانه‌ها، سایت عملیات روانی (www.arnet.ir)، به نقل از illumunati-news

17. هانتر، شیرین (1380)، آینده اسلام و غرب، ترجمه همایون مجد، تهران: نشر و پژوهش فرزان‌روز

چکیده

تروریسم، در قرن حاضر بهانه‌ای برای جنگ‌افروزی قدرت‌های بزرگ به شمار می‌آید، هرچند که اصل مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی در چارچوب تأمین امنیت ملی، توجیه‌پذیر است، اما استراتژی ابرقدرت‌ها به منظور نوقلمروخواهی در پس فرافکنی‌های رسانه‌ای و تحریف واقعیت از طریق پایگاه‌های خبری پنهان مانده است. از آنجا که حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی از اتهاماتی است که به ایران نسبت داده می‌شود و درخصوص آن تبلیغات گسترده‌ای صورت می‌گیرد، پرسش اصلی این تحقیق آن است که: ابعاد جنگ روانی ایالات متحده با موضوعیت تروریسم علیه ایران چیست؟ و چه عواملی باعث تروریست نامیدن جمهوری اسلامی ایران شده‌اند؟ به نظر می‌رسد هدف امریکا از به راه انداختن جنگ روانی علیه ایران با موضوعیت تروریسم تحت‌الشعاع قرار دادن افکارعمومی جهانیان و کم اثر کردن قدرت نفوذ ایران در سطح جهان و در نهایت انزوای آن است و در این راستا، از مسائلی همچون صدور انقلاب، گروگان‌گیری لانه جاسوسی، حمایت از گروه‌های مجاهد اسلامی و تلاش برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده می‌برد. این مقاله، به ماهیت جنگ روانی با محوریت تروریسم، علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته است و یادآور می‌شود که: نداشتن برخوردی مناسب و به هنگام، با این‌گونه تبلیغات نادرست، ضمن داشتن آثار سوء سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، ممکن است بهانه‌ای برای اقدامات آتی دشمنان باشد


مقدمه

امروز تأثیر مسئله تروریسم و گروه‌های تروریستی را نمی‌توان بر افکارعمومی نادیده گرفت. چرا که همواره رسانه‌های ارتباط جمعی، اینترنت و پایگاه‌های خبری و… به این موضوع می‌پردازند. ایجاد ترس و وحشت از امکان وجود گروه‌های تروریستی و نیز عملیات‌ خرابکارانه، افکارعمومی را به سمت سیاست‌های دولت در سرکوب تروریست‌ها سوق داده است. دولت‌های غربی و به ویژه ایالات متحده پس از حادثه 11 سپتامبر عملیات‌ وسیع روانی را برای جلب‌نظر افکارعمومی برای جنگ با تروریست‌ها در پیش گرفتند. ایجاد جوی متشنج و ترسناک از حضور احتمالی تروریست‌ها تأثیری به مراتب بیشتر از حوادث تروریستی نهاده و رسانه‌ها در سمت و سو دادن به افکار مردم سهم ویژه‌ای داشته‌اند

ایران پس از انقلاب اسلامی، در معرض اتهامات گوناگونی از جمله حمایت از گروه‌های تروریستی و بنیادگرا قرار گرفت و این موضوع با سپری شدن بیش از 28 سال از زمان انقلاب ادامه یافته است. در حالی که فلسفه انقلاب که برگرفته از اندیشه‌های ناب دینی است، ترور و تروریسم را نفی می‌کند. با این همه ایالات متحده، از ایران با عناوینی چون، کشور یاغی، بزرگ‌ترین پشتیبان تروریسم، محور شرارت و… نام می‌برد. استعاره‌سازی امریکا در خصوص ایرانی تروریست در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و نیز فرهنگی برای کشور تبعات منفی به همراه داشته است. چرا که معرفی شدن با این عناوین، اعتبار و نیز قدرت تأثیرگذاری ایران را در منطقه و جهان با چالش مواجه کرده است. از سوی دیگر اجرای تاکتیک‌های تبلیغاتی و جنگ‌های رسانه‌ای و خبری علیه ایران نه تنها بر افکارعمومی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در جهت‌دهی سیاست دولت‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه بر اقتصاد، روابط بین‌الملل و نیز منافع ملی جمهوری اسلامی ایران پیامدهای منفی زیادی دارد

برای بررسی نقش تروریسم در شکل‌دهی عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران باید به موضوعات مرتبط با تروریست نامیدن ایران و یا به عبارتی به عوامل شکل‌دهنده اتهام تروریست بودن ایران توجه کرد. از عوامل مؤثر در این امر می‌توان به رویدادهای پس از انقلاب همچون: صدور انقلاب، تسخیر لانه ‌جاسوسی، حمایت از برخی نهضت‌های اسلامی و نیز پیگیری سیاست‌های صلح‌آمیز هسته‌ای اشاره کرد

سال‌هاست که در گزارش‌های کنگره، وزارت امورخارجه و ریاست‌جمهوری امریکا ایران در نقش بزرگ‌ترین فعال در موضوع تروریسم جهانی معرفی شده است

بررسی نقش تروریسم در اجرای جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران که از آغاز انقلاب اسلامی، تا دولت استوار جناب دکتر احمدی‌نژاد به کار گرفته شده به این دلیل حائز اهمیت است که چالشی است فراگیر برای نظام اسلامی که پایه‌های انقلاب را دربر دارد

جنگ روانی و چگونگی شکل‌دهی افکارعمومی

مفهوم افکارعمومی، به طور عمده محصول دوران روشنگری است. این اندیشه، با فلسفه‌های سیاسی اواخر قرون هفدهم و هجدهم و به ویژه تئوری دمکراتیک قرن نوزدهم تلفیق شده است (پرایس، 1382‌:21) با توجه به سیر تکامل تاریخی جوامع و گسترش و فراگیر شدن مدرنیته و اندیشه‌های دمکراتیک، توجه به افکارعمومی نیز اهمیت یافته است. امروز افکارعمومی قدرتی است از سوی مردم که می‌تواند بر سیاست‌های کلان حکومت‌ها نیز تأثیر گذارد. بنابراین، دولت‌ها با توجه به توانمندی خود در عرصه تبلیغات و رسانه‌ها، یا تأثیرپذیر ظاهر می‌شوند که کنترل چنین حکومتی سخت و احتمال فروپاشی آن می‌رود و یا تأثیرگذار رفتار می‌کنند، که اقتدار حکومت را دربر خواهد داشت. دولت‌ها تلاش می‌کنند مجموعه اقدامات خود را با بهره‌گیری از تبلیغات و از طریق رسانه‌ها توجیه کنند. ولی این نکته را نباید نادیده گرفت که در جوامع آزاد بخشی از ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی در اختیار گروه‌های مخالف است و آنها نیز به سهم خود به منظور القای نظرات خود از طریق رسانه‌ها می‌کوشند

اما آنچه اتحاد و مواضع مشترک در میان گروه‌ها و احزاب سیاسی یک جامعه را به وجود می‌آورد مباحثی چون: امنیت ملی، منافع ملی و… است. هنگامی که به بررسی حقایق تاریخی می‌پردازیم، متوجه می‌شویم در گذشته چیزی که گفت‌وگو درباره حقایق موجود یا دیدگاه‌های جایگزین را توجیه کند، نمی‌توان یافت؛ زیرا صاحبان قدرت حقیقت را محدود می‌کردند. هیچ سازمان سیاسی‌ای وجود نداشت که اجازه بیان دیدگاه‌های جایگزین یا سعی در ایجاد رابطه با مردم با ارائه دیدگاه‌های متفاوت را عرضه کند بلکه تبلیغات فقط به نخبگان جامعه محدود می‌شد. (احمد رشتی، 100:1383) تحریف واقعیت، سانسورهای خبری، خبرسازی، از عمده مواردی است که امروز شبکه‌های بزرگ رسانه‌ای و به عبارتی اصحاب رسانه‌ها در حیطه فعالیت خود، استفاده می‌کنند

رسانه‌های جمعی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر افکارعمومی عموماً در مسائل سیاست خارجی به عنوان ابزاری در دست صاحبان قدرت عمل می‌کنند. بنابراین، تنش‌های بنیادی میان سیاست خارجی و رسانه‌ها به ندرت بروز می‌کند. از این دیدگاه عوامل متعددی در پیدایش این وضعیت دخیل‌اند. این عوامل عبارت‌اند از: وابستگی شدید رسانه‌ها به منابع دولتی برای تفاسیر خبری؛ فقدان رقابت عمومی مسابقات تبلیغاتی و استفاده از سلاح‌های ایدئولوژیک نظیر ضدکمونیسم، یک دشمن خبیث، یا تهدیدهای بالقوه امنیت ملی. (جرجیس، 98:1382) بنابراین تقویت پایگاه‌های ارتباطی و رسانه‌ای در زمره اهداف دولت‌ها به دلیل تأثیرگذاری هرچه بیشتر و نیز تحت کنترل گرفتن اذهان‌عمومی در سطح کشوری، منطقه‌ای و یا جهانی مورد توجه قرار می‌گیرد

بررسی ابعاد عملیات روانی ایالات متحده روی مردم کشور امریکا پیش از جنگ‌های ویتنام، کره، جنگ اول و دوم خلیج‌فارس، جنگ افغانستان و نیز جنگ عراق نشان‌دهنده استفاده از بعد تبلیغات و افکارسازی توسط مقامات ایالات متحده امریکا در این جنگ‌ها محسوب می‌شود. امروز مقام و موقعیت یک کشور در جامعه جهانی و جایگاه آن در سلسله مراتب جهانی با توانمندی رسانه‌ای آن کشور گره خورده است. اگر کشوری بخواهد در عرصه بین‌المللی نقش مؤثری ایفا کند، باید بتواند دیپلماسی رسانه‌ای هماهنگ و مؤثری را به اجرا درآورد. (ابرار معاصر، 53:1383) با توجه به اینکه ایالات متحده در سطح جهان ابزارهای بسیار کارامدی را از لحاظ رسانه‌ای، ماهواره‌ای و مطبوعات و… در اختیار دارد لذا القای تفکرات همسو با سیاست‌های متخذه به مخاطبان، امری عادی و رایج است

پس از 11 سپتامبر جنگ روانی ویژه‌ای علیه مسلمانان شروع شد. در عملیاتی چند مرحله‌ای مقامات کاخ سفید مقدمات حمله به افغانستان و سپس عراق را فراهم کردند. بوش در سخنرانی خود در کنگره به تاریخ 20 سپتامبر 2001 گفت: «امریکا امروز بیدار و متوجه خطر است و موفق به دفاع از آزادی است. غم ما به خشم و خشم ما به عزم مبدل گشته است. چه دشمنان را به کیفر برسانیم و چه کیفر را به آنها برسانیم، به هر حال عدالت اجرا خواهد شد. (علی بابایی، 641:1384) در عصر حاضر بهره‌گیری از موضوع تروریسم به یکی از رایج‌ترین شیوه‌های عملیات روانی تبدیل شده است و می‌توان ادعا کرد که بیشتر عملیات روانی بین‌المللی امریکا علیه دیگر کشورها با به‌کارگیری عملیات تروریستی اجرا می‌شود. (سبیلان اردستانی، 65:1384)

جهان اسلام و فرافکنی رسانه‌ای غرب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعمیم نماینده در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تعمیم نماینده در فایل ورد (word) دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعمیم نماینده در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تعمیم نماینده در فایل ورد (word)

تعمیم نماینده  
بند یکم  
اجرای مقررات بین المللی در پهنه اقتدارات ملی  
الف ـ پذیرش عام  
بند دوم  
اجرای مقررات بین المللی در پهنه سازمانهای بین المللی  
الف ـ اعتبار نظام حقوقی حاکم بر سازمانهای بین المللی  
ب ـ توزیع صلاحیتها در سازمانهای بین المللی  
ج ـ نحوه اعمال اختیارات در سازمانهای بین المللی  
یک ـ استقلال سازمانها در اعمال اختیارات اساسی  
دو ـ ابتکار عمل ارکان سازمانهای بین المللی در انجام وظایف اساسی  
سه ـ حدود استقلال عمل سازمانها در گسترش اختیارات اساسی  
بند سوم  
اجرای مقررات بین المللی در مراجع قضایی بین المللی  
جنبه سیاسی مسائل مورد مشورت  
سه ـ وجود اختلاف  
ج ـ تاثیر نوع احکام داخلی در اقامه دعاوی بین المللی  
منابع:  

تعمیم نماینده

با آنکه « در این چند دهه اخیر فعالیتهای فرا ملیتی در جامعه بین المللی رشد روز افزون داشته و از حق مردم در تعیین سرنوشت خویش سخن بسیار به میان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجرای مقررات بین المللی و راهبر سیاستهای خارجی نسبتا مستقل خویش به شمار می آیند» از این رو دولتها نه تنها خالق و تابع حقوق بین الملل که ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدین اعتبار بر اهرمهای نظام اجرایی حقوق بین الملل کاملا تسلط دارند اما از آنجا که اجرای قاعده حقوقی در مفهومی وسیع مستلزم توصیف و تفسیر قواعد حقوقی و اعمال و تطبیق آنها بر موارد عینی خاص در محدوده مرزهای ملی یا در قلمرو و روابط بین المللی است

دامنه اقتدار دولتها در هر یک از این دو قلمرو حدی معین داشته است. برای شناخت این حدود ما ابتدا نحوه اجرای مقررات بین المللی را در پهنه اقتدارات ملی مورد مطالعه قرار خواهیم داد آنگاه از اجرای این مقررات در سازمانها و مراجع قضایی بین المللی سخن به میان خواهیم آورد

بند یکم

اجرای مقررات بین المللی در پهنه اقتدارات ملی

به طور کلی مقررات بین المللی اعم از عرفی یا قراردادی الزام آورند و باید با حسن نیت به اجرا درآیند به همین دلیل مقدمه منشور ملل متحد(بند سوم) رعایت معاهدات و تمکین از سایر منابع حقوق بین الملل را لازمه دوام نظم موجود بین المللی دانسته و ماده 26 معاهده 1969 وین و اجرای صحیح مقررات بین المللی تاکید ورزیده است تا آنجا که ایجاد فضای مناسب برای اجرای موثر تعهدات بین المللی را شرط لازم استقرار امنیت در جامعه بین المللی به شمار آورده است
علمای حقوق برای نشان دادن مبنای حقوقی تکلیف دولتها به اجرای مقررات بین المللی (اصل وفای به عهد) نظریه های متعددی ساخته و پرداخته اند که هر یک در مقام خود از اعتباری شایسته برخوردار است. با این حال همه آنها از یک نکته مهم یعنی اجرای قهری مقررات بین المللی غافل مانده اند شاید بدان علت که پرداختن به این مساله با توجه به مکانیسمهای اجرایی قاعده حقوق بین الملل در عالم به راستی بیهوده می نموده است زیرا این مکانیسمها در غالب موارد سرشتی بین المللی نداشته و تنها در قالب نظامهای حقوق داخلی قابل درک بوده اند به عبارت دیگر از آنجا که معمولا هر دولت به لحاظ حقوق بین الملل متعهد به محقق ساختن نتیجه مقررات یعنی اجرای موثر حقوق بین الملل شده و در مورد تعیین روشهای به اجرا درآوردن مقررات آن نظام غالبا تعهدی نسپرده است پذیرش و جذب مقررات بین المللی در نظامهای داخلی و تعمیم مکانیسمهای اجرایی داخلی به آن مقررات هیچگاه تابع نظمی واحد نبوده و در هر کشور به تناسب اهمیتی که قانون اساسی به ارزشهای بین المللی داده در قالبی معین انظباط یافته است . این جابه جایی که با ساختار جامعه بین المللی و نظام حقوقی حاکم بر آن کاملا سازگار می نماید معرف پدیده برابری دولتها در جامعه ای است که به رغم وجود قاعده وفای به عهد هنوز تشکیلاتی مقتدر برای حراست از مقررات حقوق بین الملل پدید نیاورده است به همین جهت تا وقتی که قاعده بین المللی در نظام داخلی جذب نشده باشد در آن نظام اعتبار ندارد و در نتیجه در روابط بین الدول از خود اثری واقعهی به جای نمی گذارد

جذب مقررات بین المللی در نظامهای داخلی را پذیرش حقوق بین الملل در حقوق داخلی نیز نامیده اند . این پذیرش دو صورت دارد

یکی عام و دیگری خاص

الف ـ پذیرش عام

اگر نظام داخلی از پیش به مقررات بین الملل اقتدا کرده و بطور کلی به اجرای مقررات عرفی و قراردادهای بین المللی حکم داده و روش خاصی برای پذیرش مقررات بین المللی پیش بینی نکرده باشد می توان گفت که آن نظام کلا حقوق بین الملل را در خود جذب نموده است ماده 6 قانون اساسی 1787 ایالات متحده آمریکا مصداق بارز چنین نظامی است . این ماده با اشاره به اجرای مستقیم مقررات بین المللی در محدوده مرزهای ملی چنین مقرر داشته است که معاهدات موجود یا آن معاهداتی که به تصویب ایالات متحد خواهد رسید همه در حد قوانین به معنای حاص کلمه معتبر خواهند بود

در انی قبیل موارد دولت می تواند فارغ از هر قیر و بند شکلی نظام ملی خود را با حقوق بین الملل سازگار نماید. اما از آنجا که در بعضی موارد انطباق نظام ملی با نظام بین المللی خود نیز مستلزم انجام تشریفاتی شکلی بوده است مراجع قضایی ایالات متحد با توجه به طبیعت یا منطوق شماری از قواعد بین المللی عملا به لزوم مداخله دستگاه قانونگذاری در جذب این گونه مقررات حکم کرده اند به اعتقاد این مراجع تصویب بعضی از معاهدات هر چند که از اعتبار بین المللی آن معاهدات حکایت دارد اما به خودی خود موجد قاعده حقوقی داخلی نیست زیرا قانون اساسی ایلات متحد معاهده را به شرطی در حکم قانون داخلی دانسته است که آن معاهده بتواند نساقلا و فارغ از مداخله دستگاه قانونگذار از خود آثاری حقوقی به جای گذارد. به همین علت چنانچه موضوع معاهده متضمن انجام عمل حقوقی معینی باشدو رکن قانونگذاری باید وسایلی فراهم کند که آن معاهده به صورت قاعده حقوقی داخلی درآید در غیر این صورت چنان معاهده ای در حوزه اقتدارات سیاسی دولت باقی می ماند و در نتیجه نمی تواند در مراجع قضایی داخلی مورد استناد قرار بگیرد

بر نظام پذیرش عام مقررات بین المللی در نظام داخلی که برای نخستین بار در قانون اساسی ایالات متحد بدان پرداخته شده بود چند دولت دیگر اقبال کردند و بسان قانون اساسی ایالات متحد در قوانین اساسی خود بی آنکه میان مقررات بین المللی قائل به تفکیک شوند از اجرای مستقیم و بی واسطه آنها سخن به میان آوردند: همچنان که در عمل نیز در همان راهی که دولت ایالات متحد گام نهاده بود قدم گذاشتند و اجرای دسته ای از مقررات حقوق بین الملل را منوط به مداخله دستگاه قانونگذاری نمودند. سویس از جمله این دولتها بود به موجب بند 3 از ماده 113 قانون اساسی فدرال دادگاه باید قوانینی را که مجلس فدرال 113 قانون اساسی فدرال دادگاه باید قوانینی را که مجلس فدرال در اجرای قانون اساسی تصویب کرده و همچنین مصوبات عام و نیز معاهدات بین المللی را که این مجلس به تصویب رسانده است در احکام خود مورد توجه قرار دهد با این وصف دادگاه فدرال در عمل آن معاهداتی را موحد قواعد حقوقی دانسته است که طبعا قابل اجرای مستقیم باشند و در نتیجه مراجع و شهروندان را در قبال خود مقید سازند از این رو اگر مقررات قراردادی متشمن برنامه یا دستورالعملی بوده که اعمال آن مستلزم تصویب قانون در کشورهای طرف معاهده باشد آن مقررات به شرطی اعمال خواهند گردید که مقرراتی تکمیلی برای اجرای آنها وضع گردد بنابراین آن معاهداتی که مستقلا موجد قاعده حقوقی باشند پس از تصویب قانونگذار داخلی در نظام حقوقی سویس جذب می گردند و اعتباری همسان با قانون به دست می آورند . به همین سبب نیازی نیست که برای اعمال چنان مقرراتی قانونی جداگانه وضع شود

به غیر از سویس آلمان نیز از جمله کشورهایی بوده که در قانون اساسی خود به اجرای مستقیم حقوق بین الملل در محدوده مرزهای ملی تصریح کرده است . با این حال آلمان برخلاف سویس فقط با ورود قواعد حقوق بین الملل عام به قلمرو نظام موافقت نموده و در عمل تنها به آن دسته از قواعد قراردادی حقوق بین الملل اجازه ورود به این نظام را داده است که به لحاظ مضمون یا طبیعت خود شایسته چنین نفوذی باشند

 در ایران قانون اساسی هیچگونه اشاره ای به منزلت حقوق بین الملل در نظام حقوقی ایران نکرده اما قانون مدنی مقررات حقوق بین الملل را در حکم قانون دانسته است بدیهی است که در این حالت (پذیرش تقریبا عام) اشخاص حقوقی وقتی می توانند به چنان مقرراتی استناد کنند که آن مقررا از طریق فنون و روشهای حقوق عمومی داخلی بصورت قانون داخلی درآمده باشند. وانگهی اشاره قانونگذار داخلی به این امر در واقع بیان قاعده ای بدیهی از حقوق بین الملل است و در نتیر انتخاب روشهای به اجرا درآوردن آن تعهدات بازگذارده است تا آنکه هر دولت بتواند با استفاده از فنون و روشهای حقوق عمومی داخلی مثل توشیح اعلام و انتشار تعهدات بین المللی خود آن مقررات را در نظام داخلی وارد و اجرای آنها را تضمین نماید

گاه این مقررات به همان صورت اصلی خود و بی آنکه تغییری در محتوای آنها داده شود در مقررات داخلی ادغام می گردند چنانکه در فرانسه انتشار معاهده پس از تصویب یا وضع قانونی که اجازه تصویب را اعلام کرده است موجب می وشد تا آن معاهده به همان صورت در نظام داخلی وارد شود معاهده پس از آنکه در نظام داخلی فرانسه وارد شد اعتباری برتر از قانون داخلی پیدا می کند به شرط آنکه طرفین دیگر معاهده نیز آن را به همین صورت به اجرا گذارده باشند (شرط عمل متقابل ) محاکم قضایی فرانسه از این اصل چهار نتیجه کلی گرفته اند که می توان آنها را به شرح زیر خلاصه نمود

1 ـ هر معامله باید مثل قانون داخلی به تصویب قوه قانونگذاری برسد

2 ـ معاهده پس از آنکه در نظام داخلی وارد شود رسما قابل استناد است

3 ـ در صورتی که دادگاهی از حدود مقررات معاهده تخطی کند حکم آن دادگاه در محاکم عالی نقض خواهد شد

4 ـ معاهدات بین المللی همچون قوانین داخلی از زمان تصویب اعتبار می یابند و در نتیجه نسبت به وقایع یا اعمال حقوقی که قبل از تصویب آنها رخ داده یا انجام گرفته اثری از خود به جای نمی گذارند

اما در قلمرو نظام پذیرش خاص به غیر از موارد یادشده گاه ورود معاهده یا سایر مقررات بین المللی مستلزم قرار گرفتن آن معاهده یا مقررات در قالب قانون داخلی بوده است در چنین حالتی قاعده بین المللی در قانون داخلی مستحیل می گردد و به صورتی دیگر در می آید. بریتانیای کبیر و در بعضی موارد اتریش از چنین روشی تبعیت کرده اند

علت اینکه در این حالت مداخله قانونگذار و تغییر شکل قاعده بین المللی لازم می نموده آن بوده است که در اکثر موارد بعضی از مقررات بین الملل به لحاظ محتوایی که داشته اند فقط دولتها را مخاطب قرار داده و در نتیجه افراد به شرطی توانسته اند در محاکم قضایی به حقوق و تکالیف ناشی از این معاهدات استناد جویند که قانونگذار مضمون آن معاهدات را به صورت قانون داخلی درآورده باشد

تغییر چهره قاعده بین المللی این قاعده را دارد که آن قاعده را از نیروی الزام آور قاعده داخلی برخوردار می سازد و برخلاف سایر موارد (اعلام انتشار ساده قاعده بین الملل) در متن قاعده تغییراتی پدید می آورد زبان آن را دگرگون می سازد و قاعده بین المللی را در مقوله حقوق عمومی داخلی تبیین می نماید تا آن حد که چنان قاعده ای به زبان روز جامعه انشا می گردد در نتیجه شرایط اجرای آن فراهم می گردد البته این تغییرات نباید ماهیت قاعده قراردادی را دگرگون و مقلوب سازد زیرا تغییر ماهیت معاهده در حکم نفسیر یکجانبه آن است و از این رو در قبال دیگر طرفین معاهده قابل ایتناد نیست مگر آنکه همه دولتهای طرف معاهده با عقد موافقتنامه های جدید آن تفسیر را بپذیرند

با توجه به آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که آن اعمالی که در محدوده حقوق عمومی داخلی انجام می گیرد تا قاعده ای بین المللی در نظام داخلی جذب گردد سه صورت دارند یکی آنکه این اعمال اصولا برای ادغام قاعده بین المللی به شکلی انجام گیرد که قاعده بتواند خود را با اوضاع و احوال اجتماعی جامعه تطبیق دهد به اجرا درآید دیگر آنکه مقررات جدیدی در محدوده قانون اساسی حقوق عمومی یا حقوق خصوصی وضع گردد تا شرایط لازم برای اجرای مقررات بین الملل فراهم شودذ و آخر آنکه قاعده بین المللی به هیات قانون داخلی درآید
در تمام این موارد پذیرش قاعده در نظام ملی اعتبار قاعده بین المللی را در نظام داخلی تضمین می کند همچنانکه اعمال آن قاعده موثر بودن آن یعنی نیروی الزام آور آن را محقق می سازد.نسرین بنابراین پذیرش عام یا خاص مقررات بین المللی در نظام داخلی نیروی الزام آور قاعده بین المللی را به اثبات می رساند و اعمال قاعده آن نیرو را از عالم انتزاع خارج کرده به صورتی واقعی نمایان می سازد. با همه این احوال از آنجا که در جامعه بین المللی قدرت اجرایی متمرکزی وجود ندارد و اعمال قواعد بین المللی تحت الشعاع حاکمیت دولتها قرارگرفته است در مواردی که این قواعد در نظامهای ملی به صورت خاص جذب نشده باشند هر دولت تکالیف بین المللی خود را به صورتی که با منافع ملی اش سازگار بنماید انجام می دهد چنانکه با توجه به همین منافع و مصالح دولتهای دیگر را شناسایی می کند بطور یکجانبه و در صورت لزوم دیپلماتهایی را که با استناد به رفتار مضر آنها غیر مطلوب تشخیص داده است اخراج می کند از اتباع خود حمایت دیپلماتیک می نماید معاهده منعقد می کند و روابط اقتصادی و فرهنگی با سایر دولتها برقرار می نماید

به عبارت دیگر اعمالی که در قلمرو نظام بین المللی از جمله اختیارات خاص دولتها به شمار آمده اند مثل تهیه تصویب تفسیر و فسخ معاهدات بین المللی و اقدامات اجرایی مربوط به آنها اعمالی حکومتی است که دولتها در اعمال آنها نیاز به اقدامات تقنینی یا اجرایی خاصی ندارند گو اینکه تخطی از موازین بین المللی مربوط به رعایت حد و حدود این اختیارات موجب مسئولیت بین المللی آنهاست حال باید دید که آیا صلاحیت دولتها در این قلمرو اصولا محدودیتی دارد؟
ج ـ اجرای مقررات بین المللی در محدوده حاکمیت انحصاری دولتها

حقوق بین الملل اصولا صلاحیت دولتها را در قلمرو مسائلی که در محدوده حاکمیت انحصاری آنها قرار گرفته مورد شناسایی قرار داده است به همین دلیل هر دولت می تواند در حدودی که حقوق بین الملل قراردادی یا عرفی اجازه داده است مقررات قراردادی را فسخ کند یا آنها را به حالت تعلیق درآورد و یا تا آنجا که امکان دارد آن مقررات را بصورتی تفسیر کند که با منافع ملی اش سازگار بنماید با این حال دیده شده است که بعضی دولتها برای خلاصی از مقررات بین المللی مزاحم در مواردی بی آنکه خود را از بند معاهده ای که متضمن چنین مقرراتی بوده است برهاند با استفاده از نظریه اعمال حکومتی و دکترین مربوط به اجرای مستقیم یا غیر مستقیم مقررات بین المللی و استناد به اصول قانون اساسی زیرکانه و خود سرانه از اجرای بعضی تعهدات بین المللی شانه خالی کرده اند . در این قبیل موارد محاکم قضایی معمولا به بهانه نداشتن صلاحیت از اعمال اینگونه مقررات امتناع می ورزند و مراجع اداری اجرای آنها را موکول به اظهار نظر نهایی قانونگذار می نمایند. قوه قانونگذاری نیز با طرح ایرادات شکلی غالبا آن مقررات را غیرمناسب تشخیص می دهد. البته در چنین اوضاع و احوالی اگر دولتهای دیگر نیز به همین ترتیب عمل نمایند قاعده بین المللی آرام آرام از صحنه روابط بین الملل خارج می گردد

 اما حقوق بین الملل در قبال اینگونه اعمال خودسرانه ساکت ننشسته و با آنکه هنوز موجودیت خود را از اراده دولتها برمی گیرد برای دفع این موانع تمهیداتی نموده و سعی کرده است تا با تنظیم آیین اجرای مقررات بین المللی در هر معاهده آزادی اراده دولتها را در این قلمرو محدود نماید به همین دلیل در مجامع مختلف علمی این اندیشه پدید آمده است که هیچ دولتی نمی تواند با استناد به آزادی اراده ای که در وضع و اجرای مقررات بین المللی دارد از اجرای تکلیف اصلی خود که همانا اجرای تعهدات بین المللی است سرباز زند قاعده بین المللی به محض آنکه در نظام داخلی وارد شود هیچ دولتی حق ندارد به هر بهانه که باشد مانع استقرار حقوقی آن گردد و در راه اجرای قاعده مانع تراشی کند قاعده حقوقی تا آن زمان که اعتبار دارد لازم الاجرا است» گذشته از این حتی در مواردی که دولتها اجازه یافته اند مقررات بین المللی را با توجه به اوضاع و احوال سیاسی خود ارزیابی نمایند مثلا «با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال کشور و همچنین نیازمندیهای هیات نمایندگی از دولت فرستنده بخواهند که تعداد افراد هیات نمایندگی را از حد معقول و متعارف بالاتر نبرد. نمی توانند خودسرانه از حدود متعارف پای فراتر نهند
دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه ایلند بر ضد بریتانیای کبیر این نظر را تایید کرده و دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حقوق پناهندگی توصیف یکجانبه دولتها از مقررات بین المللی را حکمی قطعی به شمار نیاورده است در حکمی که دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه صادر نمود اعلام کرد که « موافقتنامه های بین المللی موجود و اصول حقوق بین الملل هیچ یک دلالت بر این ندارد که دولت اعطا کننده پناه دیپلماتیک بتواند جرم پناهنده را بطور یگجانبه و قطعی توصیف نماید

. به همین دلیل «چنان دولتی (کلمبیا) نمی تواند با تصمیمی یکجانبه برای دولت متبوع پناهنده (پرو) تعیین تکلیف کند و آن دولت را مازم به تبعیت از نظر خود و مکلف به اعطای جواز عبور پناهنده نماید

بدیهی است که در این قبیل موارد «نماینده سیاسی سفارتخانه ای که در مقام توصیف پناهندگی برآمده است باید واقعا صلاحیت توصیف موقت جرم منتسب به پناهنده را داشته باشد در این حالت باید دقت کند که شرایط لازم برای اعطای پناهندگی فراهم آمده باشد. با این وصف دولتی که به پناهندگی تبعه خود معترض است به نوبه خود حق خواهد داشت که این توصیف را رد کند در این حالت چون اختلافی میان دو دولت پدید می آید اینان باید تلاش کنند که آن اختلاف را بر طبق آیینهایی که خود پذیرفته اند حل و فصل نمایند

قاضی آلوارز با آنکه از جهاتی با حکم دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه موافق نبود در نظر مخالف خود که ضمیمه حکم دیوان کرده نظر دیوان را در این باره مورد تایید قرارداده و اعلام کرده است که در این گونه موارد اگر دولت متبوع پناهنده بخواهد جرم پناهنده را توصیف کند نهاد پناهندگی مفهوم خود را به کلی از دست می دهد زیرا کافی است که آن دولت اعلام کند که جرم پناهنده از جمله جرائم حقوق عمومی است اما اگر سفارتخانه دولت بیگانه بخواهد به این کار مبادرت ورزد و جرم پناهنده را توصیف کند آن توصیف فقط در حد توصیفی موقت معتبر است و بدین لحاظ دولت متبوع پناهنده به هیچ روی ملزم و مکلف به پذیرفتن آن نیست . در چنین حالتی اگر دو دولت برای حل اختلاف خود موافقتنامه ای منعقد نکنند قضیه در صورتی حل خواهد شد که مرجعی بی طرف به مداخله بپردازد و ماهیت آن جرم را مشخص بدارد به عبارت دیگر از آنجا که در چنین مواردی اصل برابری دولتها متضمن حق مساوی آنان در اعمال حق یعنی توصیف و تفسیر آنها با یکدیگر معارض بنماید آنان خود باید با توجه به مقررات حقوق بین الملل با مذاکره سیاسی و عقد موافقتنامه ای قاعده ای در این قلمرو پدید آورند و یا از مرجعی بی طرف استمداد بطلبند و بدیهی است که در حالت اخیر مرجع سیاسی فقط می تواند نظر گاههای دولتهای طرف اختلاف را به یکدیگر نزدیک کند و در نتیجه آنان را به عقد موافقتنامه ای بین المللی برای حل اختلاف در این قلمرو استقرار نیافته است توصیفهای یکی ار آنها از وضعیتهای عینی موجود که با توجه به اصل تساوی حاکمیتهای ملی انجام گرفته است آن دیگری را ملزم و مکلف نمی نماید

بند دوم

اجرای مقررات بین المللی در پهنه سازمانهای بین المللی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق نظریه های کارل مارکس در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق نظریه های کارل مارکس در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق نظریه های کارل مارکس در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق نظریه های کارل مارکس در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق نظریه های کارل مارکس در فایل ورد (word) :

بخشی از فهرست دانلود تحقیق نظریه های کارل مارکس در فایل ورد (word)

– ناسیونالیسم و بورژوازی
-ناسیونالیسم و پرولتاریا
-ناسیونالیسم و انقلاب پرولتاریایی
-تشابهات و تفاوتهای ناسیونالیسم و مارکسیسم

کارل مارکس فیلسوف سوسیالیست آلمانی در سال 1818 متولد شد او صاحب آراء و افکار تازه در اقتصاد، سیاست و اجتماع بود و یکی از موجدین مکتب سوسیالیست افراطی به شمار می آید. کتاب مشهور سرمایه CAPITAL خلاصه ایست از آراء و عقاید مارکس. وی به دستیاری انگلس نخستین مانیفست کمونیسم را تدوین کرد و خود موسس اولین کنگره بین المللی کمونیسم گردید. فلسفه او که به مارکسیسم مشهور است بر اساس ماتریالیسم استوار گردیده و کلیه تحولات اقتصادی و حتی تاریخی را معلول عوامل مادی می داند و با تمرکز سرمایه در دست عده ای معدود مخالف و رژیم سرمایه داری را محکوم به زوال و راه تأمین یک سیستم عادلانه را در استقرار رژیم تعاون در اقتصاد و بالابردن ارزش کار و جانشین ساختن کار به جای سرمایه می داند کارل مارکس در سال 1883 درگذشت.

-ناسیونالیسم و بورژوازی:
مارکس کتاب مانیفست کمونیست، تاریخ جامعه بشری را بر اساس مبارزه طبقاتی توصیف می کند، آزاده و برده نجیب زاده و طبقه عوام، لرد و رعیت، ارباب و صنعتگر و کارگر و در یک کلمه مستکبر و مستضعف همیشه رویاروی هم قرار داشتند. مبارزه مستکبر و مستضعف یا به بازسازی انقلابی جامعه منتهی می گردد یا به انهدام مشترک طبقات متنازع جامعه معاصر به دو طبقه تقسیم می گردد که دقیقاً رودرروی هم قرار دارند. بورژوازی و پرولتاریایی از نظر مارکس طبقات اجتماعی بازیگران واقعی در فرایند تاریخ هستند تحولاتی ملی و محلی صرفاً جنبه ای از این فرایند را تشکیل می دهند و به طوری که گفته ایم شود نقش کم اهمیتی را ایفا می کنند مگر اینکه یک ملت برحسب تصادف و در اثر وقوع نقطه عطفی در تاریخ جهان بتواند خود را در راس پیشرفت کل بشریت قرار دهد این موضوع در درک اینکه چرا مارکس آنقدر به ناسیونالیسم کم توجه بوده است مهم می باشد برای او لازم است که ملتها، دولتها و شهرها در زمینه و از دیدگاه جایگاهشان در روابط طبقاتی و همچنین در منازعه طبقاتی که در سطح جهانی رخ می دهد مطالعه و ارزیابی گردند مارکس بی پرده اشاره کرده است که ناسیونالیسم تجلی منافع بورژوایست وی می نویسد: بورژوازی متقاعد شده بود که ملت فقط از سرمایه داری و کمونیسم را به عنوان نظامهای جهانی تلقی می کند از نظر او ملیت یک نیرنگ است او می گوید که بورژوازی به عنوان یک طبقه دارای یک نفع مشترک است و این اشتراک منافع که رودرروی پرولتاریا در داخل کشور است. در عین حال بر ضد منافع بورژوازی دیگر ملتها در خارج از کشور نیز می باشد این همان چیزی است که بورژوازی آن را ملیت می نامد به هر حال مارکس مشخص نمی کند چگونه و چرا باید توافق برخی بورژوها بر سر یک منفعت مشترک به علیه دیگر بورژواها امکانپذیر باشد) او همچنین دلیلی برای مارکس می گوید:
«هنگامی که پرولتاریا نظم اجتماعی وجود را برهم زند فقط راز هستی خودش را اعلان نموده، چرا که پرولتاریا یا انحلال قطعی این نظم است دقیقاً هنگامی که این فلسفه به سلاحهای مادی خود دست می یابد پرولتاریا نیز سلاحهای فکری خود را پیدا می کند و هنگامی که تندر اندیشه تا عمق افکار بکر و ناآگاه این ملت نفوذ کند آلمانیها خود را آزاد خواهند ساخت و انسان خواهند شد.
ناسیونالیسم و پرولتاریا
مارکس در اثرش به نام ایدئولوژی آلمانی به پرولتاریا به عنوان طبقه ای کاملاً متفاوت با سایر طبقات اشاره می کند طبقه ای که دیگر به عنوان طبقه در جامعه محسوب نمی گردد به عنوان طبقه به رسمیت شناخته نمی شود بلکه خود گویای انحلال تمامی طبقات ملیتها و غیره در جامعه حاضر می باشد. برای وی این نتیجه نیروی کار صنعتی مدرن و انقیاد جدید به سرمایه در دنیاییست که توسط بورژوازی رهبری می شود پرولتاریا عمر خود را صرف کار و تولید کالا و سود برای بورژوازی می کندو پرولتاریا هرچه بیشتر کار کند فقیرتر می گردد مارکس این وضعیت را محکوم کرده و تصور می کرد که پرولتاریا در سرتاسر جهان قادر به اتحاد و نبرد خواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word) دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)

چکیده :  
مقدمه :  
بخش اول . نقش قوه مقننه :  
الف . حمایت از کارگر :  
ب. جلوگیری از بروز اختلاف و تشنج در روابط کارگر و کارفرما :  
ج. ایجاد تمهیدات برای حل وفصل اختلافات ( پس از وقوع اختلاف )  
ه . ویژگی قواعد و مقررات کار  
و. توجه به ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی های کارگران :  
بخش دوم . نقش قوه مجریه  
1 تنظیم و تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها :  
2 برنامه ریزی درخصوص آموزش، اشتغال وسیاست تعیین مزد  
بخش سوم . نقش قوه قضائیه  
الف. پاره ای از موارد تخلف  
نتیجه گیری :  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)

سیدعزت الله عراقی، جزوه حقوق کار، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی،

سید محمد هاشمی، نگرشی برقانون جدید کار  تهران ، انتشارات دانشکده حقوق دانشکده شهید بهشتی

جعفر نیاکی ، حقوق کار ایران، کلیات  تهران، چاپخانه خرمی

عراقی، حقوق کار، ج2  تهران انتشارات دانشکده ملی ایران

عراقی ، جزوه حقوق کار، پیشین

چکیده

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجاره اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است . عوامل عقیدتی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطه کارگری کارفرمایی دخالت کنند . دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه برجنبه حقوق خصوصی داشتن رابطه کار ، جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جلوه گر شود . دراین مقاله به بررسی جنبه حقوق عمومی رابطه کار ، به ویژه با تکیه برقانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است . ارکان شاخصی که اصولاً در حقوق عمومی مورد توجه قرار می گیرد ، سه قوه مقننه ، مجریه و فضائیه است . لذا بررسی نقش هریک از سه قوه مذکور در رابطه بین کارگر و کارفرما ابعاد حقوق عمومی این رابطه را تبیین می کند

مقدمه

روابط بین کارگر و صاحب کار یا به عبارت امروزی رابطه بین کارگر و کارفرما در طول تاریخ اشکال گوناگونی بخود گرفته است . زمانی انسانها فقط برای خود ، کار می کردند تا زندگی خویش را گذرانده و غذایی بدست آورند. زمانی دیگر ، اشخاصی در اختیار و به فرمان شخص یا اشخاصی دیگر کار می کرده اند و دراختیار آنها بوده و به فرمان آنها کار می کرده اند . اما همین رابطه کاری که فرد یا افرادی در خدمت دیگری به کار مشغول بوده اند ، در طول زمان تحول یافته است

زمانی کارگر بصورت برده ، سراپا مطیع و فرمانبردار مالک خود بوده و امکان سرپیچی از دستورات او وجود نداشته است . سرپیچی ها مجازاتهای سنگینی داشته که حتی تا حد شکنجه و مرگ کارگر (برده ) پیش می رفته است . در واقع صاحب کار ، نه فقط مالک نیروی کار او بلکه مالک جسم او نیز بود وبه هرشکلی که می خواسته است می توانسته با او رفتار کند . این رابطه در طول زمان تحول پیدا میکند و کارگر به صورت رعیت در می آید . هرچند که در اینجا صاحب کار مالک کارگر نیست اما رابطه کار بشدت سخت است و کارگر بوفور مورد استمثار صاحب کار یا ارباب قرار می گیرد و برای انجام کارش مزدی بسیار اندک که معمولاً بصورت غیر نقدی وبه شکل بخشی جزئی از محصول است ، دریافت می کند

در برهه ای دیگر از زمان این رابطه بصورت استاد و شاگرد در نظام صنفی است یا به صورت کارگر و کارفرما در کارگاههای کوچک وبزرگ است. هرچند دراین نوع رابطه کارگر مزدی دریافت می کند اما چگونگی دریافت آن ضابطه مند نبوده و تابع قراردادبا عرفی است که درواقع کارگر مجبور به پذیرش شرایط فردی و کاری صاحب کار یا کارفرما است ، وی مورد اجحاف قرار گرفته و عموماً حق او پایمال می گردد . به هر حال چنین رابطه ای با پیدایش انقلاب صنعتی و روی آوردن کارگران به شهرها و کارخانه های بزرگ وضعیت سخت تری به خود گرفته و کارگران مورد استثمار بیشتری قرار می گیرند

وجود چنین رابطه رقت باری بین کارگران و کارفرمایان که گرسنگی سختی و ناتوانی جسمی و روحی کارگران و مسائل دیگر اقتصادی و اجتماعی را بدنبال داشت ، باعث شد تا در برابر چنین رابطه ای به انحای گوناگون واکنش هایی بروز کند . محققان حقوق کار، عوامل مختلفی از جمله عقیدتی، حقوق ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی را بر می شمارند  که باعث دگرگونی این رابطه به گونه ای دیگر شده و زمینه دخالت دولتها را در روابط کار فراهم آورد . درواقع بتدریج دولتها در رابطه خصوصی بین این دو قشر دخالت کرده و موازین و شرایط و مقرراتی را که امری بوده و پیروی از آنها ضروری است، وضع می کنند . از این زمان است که حقوق کار که جنبه خصوصی داشته ( چنانچه موجود بوده باشد ) به حقوق کار با جنبه عمومی تبدیل می گردد . به عبارت بهتر ، علاوه برجنبه خصوصی که رابطه قراردادی بین کارگر و کارفرماست، جنبه عمومی نیز که همانا وضع قوانین و مقررات و انجام تمهیدات لازم ونظارت بر اجرای قوانین ، توسط قوه حاکمه است ، پیدا می کند . اگر در عصر حاضر نخواهیم بصراحت درصد نقش حقوق خصوصی و عمومی را در رابطه کار بیان کنیم ، حداقل می توانیم بگوییم که هردو حقوق نقشی حساس داشته ، بلکه بیشتر براهمیت نقش عمومی این حقوق افزوده و تأکید شده است . زیرا بواسطه وضع قوانین و مقررات لازم الاجرا توسط دولتها وتهیه تمهیدات لازم برای به اجرا درآوردن آنهاست که روابط خصوصی حقوق کار می تواند به شکل درستی انجام پذیرد . به هر حال جنبه حقوق عمومی حقوق کار مطلبی است که نه تنها نمی توان منکر آن شد ؛ بلکه نقش بسیار مهمی در روابط کاری بین کارگران و کارفرمایان دارد . در این مقاله تلاش شده است تا چنین نقشی با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران تشریح و تبیین گردد . لازم به ذکر است که چون معمولاً در هر کشوری سه قوه ، تجلّی نظام حکومتی آن کشور را تشکیل می دهند که شامل قوای مقننه ، مجریه و قضاییه می باشند ، بنابراین ما به هریک از آنها به عنوان ارکان حقوق عمومی توجه کرده و نقش هریک را دراین رابطه بصورت مجزا در سه بخش بررسی می کنیم

بخش اول . نقش قوه مقننه

قوه مقننه به عنوان یکی از قوای تشکیل دهنده دولت ، می تواند نقش مؤثری در چگونگی روابط بین کارگر وکارفرما، داشته باشد. قوانینی را تصویب نماید که در جهت حمایت از کارگر بوده و بتواند از بروز اختلاف و تشنج بین این دو قشر جلوگیری کند یا آنچنان امکانات قانونی را مقرر دارد که پس از بروز اختلاف به بهترین وجه اختلاف زدایی کند . باید قوانین را به گونه ای تهیه و تنظیم کند که تاحد امکان از استثمار و بهره کشی کارگران توسط کارفرمایان جلوگیری به عمل آید . از سوی دیگر ، ویژگی قوانین کار باید طوری باشد که برخلاف آنها نتوان توافق نمود ( قوانین امری ) و چنان با نظم عمومی در ارتباط باشد که تخلف از آنها مطابق با برهم زدن نظم عمومی باشد . و سرانجام ویژگیهای این قوانین چنان باشد که رعایت حقوق بنیادین کارگر را بنماید . اینها مسائلی است که باید در این بررسی یک به یک مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند

الف . حمایت از کارگر

کارگر در رابطه قراردادی با کارفرما دارای ویژگی هایی است که دولت ها باید به حمایت ازاو برخیزند . به بیانی کلی تر دولت ها وظیفه دارند از همه اقشار و شهروندان خود به ویژه طبقات ضعیف حمایت کنند . یکی از این ویژگیها ، نابرابر ای که بین این دو طبقه در تمام موارد از جمله زمینه های اقتصادی واجتماعی وجود دارد . این نابرابری ها را که میتواند آثار دگرگونی داشته باشد ، دولتها را موظف می کند تا حداقل درجهت کاهش آنها اقداماتی انجام دهند . قوه مقننه باید با توجه به این نکته به وضع قوانینی مبادرت کند تا این نابرابری ها تا حدودی جبران و از میزان آنها کاسته شود . بدین جهت است که استادان این رشته، رسالت حقوق کار را تعدیل روابط بین کارگر و کارفرما می دانند

در دستورات شرع مقدس و سیره عملی رهبران دینی ما نیز به این امر توجه شده است و رسیدگی وعنایت به طبقات کارگر و ضعیف مدنظر بوده است، بطوری که این رسیدگی را سبب آبادی و عدم آن باعث ویرانی مملکت دانسته شده است

بدین منظور است که در قوانین کار بیشتر کشورها، نگرش به این دو قشر، یکسان نبوده و توجه اصلی به کارگران معطوف شده است . قوانین و مقررات کار بیشتر درجهت تأمین منافع آنان بوده است . بدین جهت ، برخی حقوق کار را حقوق یکطرفه یا به عبارتی بهتر، تحول حقوق کار را تحولی «یک طرفه » دانسته اند . « بدین ترتیب که با دور شدن از اصول کلی قراردادها از یکی ازطرفین که ضعیف تر از طرف دیگر است،حمایت بیشتر مینماید

همچنین دراین راستا ، حقوق کار را « حقوق پیشرو » هم گفته اند . این توصیف بدین دلیل است که « جهت کلی قوانین کار از آغاز تا به امروز نشان دهنده بهبود وضع کارگران وحمایت بیشتر از آنهاست ».  بدین ترتیب که «قوانین کار بتدریج از ساعات کار کاسته و برمیزان مرخصی ها افزوده اند . به همین ترتیب ، حداقل سن شروع به کار افزایش یافته و سن بازنشستگی پایین آمده است »

اما در این جهت گیری کلی ، این نکته هم ذکر می شود که در راستای تحول قانونگذاری کشورها ، همیشه این روند موجود نبوده و دلایل مختلفی باعث شده است که این تحول در زمانی متوقف شده یا حتی از میزان مزایای کارگران کاسته شود . این موارد را شاید بتوان در چهار دسته تقسیم بندی کرد

نخست اینکه در بسیاری از کشورها درمقوله حقوق در مواردی از مقررات جدید نسبت به مقررات سابق اختیار کمتری برای کارگران منظور کرده اند

دوم اینکه وضع اقتصادی یک کشور در برهه های زمانی مختلف ممکن است سبب گردد تا امتیازات کسب شده کاهش یابد یا سدّی در برابر پیشرفت مقررات کار باشد
سوم اینکه ایجاد جوّ و فضای اجتماعی خاصی موجب گردد تا قانونگذار به فکر تغییراتی در برخی از موارد قانون کار براید . جوّی که ممکن است کارفرمایان با فشار و تحریک کارگران ، در گروههایی خاص از اقشار جامعه ایجاد کنند وبا طرح مسائلی ، قانونگذار را در معرض تجدیدنظر و وضع مقررات جدید در جهت کاهش مزایا برای کارگران قرار دهند و سرانجام چهارمین مورد در زمانی است که قانون کار در عمل به خوبی اجزا نمی شود یا به طریقی ابهام آمیز بوده و ممکن است مراجع حل اختلاف و مسؤولین ذیربط ، در تفسیر آن بر مزایای کارگر بیشتر از آنچه در خود قانون وجود دارد بیفزایند یا آن را کاهش دهند

البته به نظر می رسد در شرایط فعلی جامعه ما، برخی از این عوامل دست به دست هم داده و زمینه هایی رابرای تغییر ایجاد کند . امتیاز دادن غیر معقول و زیادتر یا تفسیر موارد بیش از حد به نفع کارگر در عمل باعث ایجاد جوّ اجتماعی خاصی شده و سرانجام می تواند درتغییر و تجدید نظر قوانین کار تأثیر گذارد و امتیازات موجود را کاهش دهد وحتی اصل قانون کار را که جنبه حمایتی دارد و منافع کارگران را مورد حمایت قرار می دهد ، زیر سؤال برد

به هرحال به غیر ازموارد یادشده ، در مجموع قوانین کار کشورها باید جنبه حمایتی داشته باشد و لازم است که دولتها به ویژه قوای مقننه آنها بواسطه ضعیف بودن قشرکارگران و نابرابر بودن رابطه کارگر و کارفرما در جهت تدوین و تهیه مقررات حمایتی اقدام نموده و آنها را به بهبود بخشند و اینجاست که نقش قوه مقننه در راستای حمایت از کارگر روشن شد و جنبه های حقوق عمومی حقوق کار مشخص تر می شود

ب. جلوگیری از بروز اختلاف و تشنج در روابط کارگر و کارفرما

قوه مقننه به نوبه خود می تواند با وضع مقررات خاص و حمایتی ، مقررات مربوط به نظارت و بازرسی و مسائل رفاهی و فرهنگی ، زمینه بروز تشنج و اختلاف را بین کارگر و کارفرما از بین برد یا به حداقل برساند

بسیاری از مقررات قانون کار که توسط قوه مقننه وضع شده در جهت حمایت از حقوق کارگر است . هنگامی که کارگر ببیند درخصوص قرارداد و شرایط آن و مسائل مربوط دیگر ، مقرراتی وضع شده که حقوق او را تا حدودی حفظ می کند و زمینه اجحاف و استمثار توسط کارفرما را از بین برده یا کاهش می دهد ، می تواند با خاطری آسوده تر کار کند و زمینه تشنج واختلاف بین او و کارفرما کاهش می یابد . اما روشن است که صرف وجود مقررات نمی تواند به تنهایی کارآیی لازم را داشته ؛ بلکه باید نظارت و ضمانت های اجرایی لازم نیز وجود داشته باشد. بنابراین قوه مقننه باید در خصوص این دو موضوع نیز مقررات مربوط را وضع نماید . از این جهت است که قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، فصولی را تحت عنوان بازرسی کار و جرایم و مجازاتها  در نظر گرفته و موادی را به آنها اختصاص داده است

همچنین وضع مقرراتی در راستای ایجاد امکانات رفاهی برای کارگران در کارگاه و خارج از آن،می تواند به امر مذکور کمک نماید . اختصاص فصلی از قانون کار به خدمات رفاهی کارگران که در بردارنده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دولت برای کارگران یا بیمه کردن آنها ایجاد مسکن تعاون امور عبادی، فرهنگی و تفریحی تهیه غذا در موارد خاص و تهیه وسیله ایاب و ذهاب و غیره از جمله مسائلی است که قانونگذار برای رفاه حال کارگران در نظر گرفته است که به نوبه خود می تواند زمینه های اختلاف و تشنج را در روابط کار کاهش داده یا از بین ببرد

البته باید در نظر داشت که چون در طرف دیگر این رابطه ، کارفرما قرار دارد، هرچند طرف قوی این رابطه است – ولی قوه مقننه باید به خواسته ها و نظرهای منطقی و معقول وی نیز توجه کند و حقوق اورا در نظر گیرد . زیرا عدم توجه به این موضوع ممکن است این رابطه را تیره وتار کند و کارفرمایان تحت فشارهای زیاد قانونی قرار گیرند که منجر به آثار زیان بار اقتصادی و اجتماعی گردد . اصولاً به لحاظ یک طرفه بودن قوانین کار و حمایتی بودن آنها ، ممکن است در برخی از کشورها ونیز در مواردی از برخی از کشورها به منافع منطقی ومعقول کارفرمایان توجه نشود . به عنوان مثال برخی ممکن است ماده 12 قانون کار ایران را از این موارد قلمداد کنند

ج. ایجاد تمهیدات برای حل وفصل اختلافات ( پس از وقوع اختلاف )

در خصوص روابط کار قانونگذار نه تنها برای جلوگیری از بروز اختلاف ها به وضع مقررات پرداخته؛ بلکه در صورت پیدایش اختلاف نیز تمهیداتی را برای حل وفصل اختلاف ها در نظر گرفته است . تمهیداتی که بتواند هرچه زودتر اختلاف بین دو طرف را حل کرده وادامه کار در وضع عادی را فراهم کند ؛ تا ضمن احقاق حقوق طرفین، از بروز آثار اقتصادی، اجتماعی و روانی این اختلافها جلوگیری نماید . بواسطه ویژگی رابطه کارگر وکارفرما، قانونگذار از ابتدا نخواسته است که اختلاف موجود بین آنان در مراجع عمومی حل اختلاف دادگستری مطرح و رسیدگی شود تا مشکلاتی بر مشکل موجود افزوده و جریان رسیدگی را طولانی تر نماید. از این رو مراجع وشیوه هایی را برای حل اختلافها در نظر گرفته وفصل نهم قانون کار را به این موضوع اختصاص داده است . لازم به ذکر است که بطور طبیعی حل همه اختلاف ها از این طریق ممکن نیست و قانونگذار محدوده آن را مشخص کرده است

به موجب ماده 157 قانون کار این اختلاف ها شامل هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارفرما و کارآموز می شود که از اجرای مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافق نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار ناشی می گردد

قانونگذار همچنین شیوه حل این اختلاف ها ومراحل آن را روشن نموده است . چنین اختلاف هایی در وهله اول باید از طریق سازش مستقیم بین کارفرما وکارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنها صورت پذیرد. در صورت عدم سازش قانونگذار دو مرجع را در نظر گرفته است که به ترتیب می توان از طریق آنها به رسیدگی و حل اختلاف اقدام نمود . مرجع اول ، هیأت های تشخیص هستند که از سه نفر تشکیل شده اند ( نماینده وزارت کار وامور اجتماعی – نمایندگان کارگران ، نماینده مدیران صنایع)رأی این هیأت ها پس از گذشت 15 روز از تاریخ ابلاغ و عدم اعتراض از سوی یکی از طرفین نسبت به آن لازم الاجراست ودر صورت اعتراض هریک از طرفین در طول این مدت ، اختلاف مورد نظر در « هیأت های حل اختلاف » که طبق قانون از 9 نفر تشکیل می شود ( سه نفر نماینده کارگران ، سه نفر نماینده مدیران صنایع و سه نفر نماینده دولت ) مورد رسیدگی و حل وفصل قرار می گیرد. رأی « هیأت های حل اختلاف» قطعی و لازم الاجراست

بدین ترتیب ، ملاحظه می شود که قوه مقننه به یکی از نقش های خود در خصوص روابط کار که همانا وضع مقررات در جهت حل وفصل اختلافات می باشد ، عمل کرده است
د . جلوگیری از استثمار شدید کارگران توسط کارفرمایان

همانطور که پیش تر ذکر شد، بواسطه نابرابربودن رابطه بین کارگر و کارفرما، همیشه احتمال سوء استفاده از این رابطه وجود دارد . به عبارتی دیگر، کار فرما که از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی و جنبه های دیگر قوی تر است ، ممکن است کارگران را مورد استثمار قرار دهد . از این روست که دولتها، بویژه رکن مقننه آنها باید در این خصوص دخالت کرده وبا وضع قوانین و مقرراتی که از این سوء استفاده و بهره کشی جلوگیری کرده واز حقوق قشر کارگر یا طرف ضعیف حمایت کنند و در واقع رسالت حقوق کار را که تعدیل در این روابط است به مرحله اجرا در آورند . جلوگیری از این بهره کشی به اشکال مختلف می تواند از سوی کشورها، با وضع اصول و مقرراتی در قوانین اساسی وعادی انجام پذیرد

1 پرداخت مزد : چون رابطه کاری در واقع یک قرارداد ( عقد ) است ، بطور طبیعی باید عوضینی در آن موجود باشد . از یک سو کارگر نیروی کار خویش را در اختیار کارفرما قرار می دهد واز سوی دیگر کارفرما باید چیزی را در قبال این نیروی کار به کارگر بپردازد . بنابراین عدم پرداخت مزد به کارگر در واقع نقض قرارداد است و برای ناقض ایجاد مسئولیت قراردادی می کند . در این خصوص اصولاً دولتها برای طرف خاصی ، مسئولیت در نظر می گیرند واو را مجبور به پرداخت می کنند . در قانون اساسی برخی از کشورها از جمله ایران ، موضوع عدم پرداخت مزد که نوعی بهره کشی و استثمار است بصورت کلی بیان شده و عدم رعایت آن ، نقض حقوق انسان دانسته شده است . در دستورات دینی ما همچنین عملی منع شده است

2 پرداخت مزد مناسب : از این لحاظ نیز قانونگذار موادی را وضع کرده تا در صورت امکان مزد شایسته به کارگر پرداخت شده و حقوق او ضایع نگردد . در وهله اول ، ذکر کلمه « حق السعی » که واژه جدیدی در قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد، در بردارنده این مفهوم است که باید در برابر آن سعی و تلاشی که انجام داده است حق کارگر پرداخت شود . بدین منظور است که در تعریف این کلمه که در قانون کار آمده است، آن را به مفهوم کلی که « اعم از مزد، حقوق، سهم سود وسایر مزایا » می باشد به کار برده است

همچنین به « کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عایله مندی، هزینه های مسکن، خواروبار ، ایاب وذهاب، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها » می گیرد ، « حق السعی » می گویند
در وهله دوم با برقراری نظام « ارزیابی و طبقه بندی مشاغل » قانونگذار خواسته است تا راه بهره کشی از کار دیگران را سد کند . وبراساس رعایت عدل وانصاف مزد مناسب و شایسته ای به کارگران پرداخت شود . در این راستا هم دولت وهم کارفرمایان به موجب قانون ، مکلف به انجام اقداماتی در این خصوص شده اند

البته برقراری چنین نظامی ، ضمن جلوگیری از بهره کشی، برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف نیز ضروری می باشد. از سوی دیگر قانونگذار برای کارگاههایی که دارای طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند ،« مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل » را مزایایی دانسته است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می شود . به عنوان نمونه ، می توان مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره را در این خصوص نام برد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بیع متقابل و مقایسه آن با دیگر روشهای قراردادهای نفتی و گازی در دنیا در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه بیع متقابل و مقایسه آن با دیگر روشهای قراردادهای نفتی و گازی در دنیا در فایل ورد (word) دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه بیع متقابل و مقایسه آن با دیگر روشهای قراردادهای نفتی و گازی در دنیا در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه بیع متقابل و مقایسه آن با دیگر روشهای قراردادهای نفتی و گازی در دنیا در فایل ورد (word)

مقدمه  
تاریخچه تامین مالی:  
اهداف تامین مالی  
اهداف مالی شرکت های خارجی  
اهداف غیرمالی شرکت های خارجی  
تامین مالی در ایران  
مبانی نظری تامین مالی  
منابع تامین مالی در پروژه های انرژی   
سرمایه گذاریهای خارجی  
برخی موضوعات اساسی مربوط به سرمایه گذاری خارجی  
مفاهیم و عناصر اصلی در قراردادهای نفتی:  
وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران با تاکید بر بخش نفت و گاز  
2-2-1 فعالیت در بخش خصوصی  
2-2-2 ممنوعیت تشکیل شرکت در ایران توسط افراد خارجی  
2-2-3 تحریم های سیاسی- اقتصادی علیه ایران  
جدول 1 مهمترین چالشهای وزارت نفت و درجه اهمیت آنها  
راهکارهای نوآورانه در جهت رفع مشکل تامین مالی  
شکل 4 سیستم تعاملی بخش های اقتصادی نفت و مسکن  
انواع قراردادهای نفتی در ایران و در جهان:  
الگوی تقسیم بندی انواع قراردادهای  پروژه های نفتی در جهان  
1- قرارداد بیع متقابل:  
2- قراردادهای مشارکت در تولید، چارچوب و انگیزه ها  
قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و راه‌اندازی BOT:  
BOT مراحل اجرای پروژه های  
مزایای بالقوه برای دولت میزبان در BOT:  
معایب BOT  
تضامین گرفته شده از دولت میزبان در روش BOT  
خطرات و ریسک‌های همراه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت و گاز  
مقایسه قراردادهای بیع متقابل و مشارکت در تولید  
جمع بندی  
منابع و ماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه بیع متقابل و مقایسه آن با دیگر روشهای قراردادهای نفتی و گازی در دنیا در فایل ورد (word)

1 نفت و توسعه 5، نگاهی به عملکرد صنعت نفت (1382-1376)، آینده آن و نقش نفت در چشم اندازهای توسعه اقتصادی ایران. اسفند 1383

2 گزارش آسیب شناسی عوامل و شاخص های کلیدی بخش نفت در سال 1385، معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، شهریور ماه

3 علی اصغر زارعی، همایون نسیمی، «مدیریت نوآوری در صنعت نفت»، فصل نامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، شماره 1، زمستان

4 فرد آر. دیوید، «مدیریت استراتژیک»، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ ششم،

5 داریوش مبصر.(موج دوم.چالشهای توسعه در صنعت نفت ایران). انتشارات کویر

6 داریوش مبصر. گروه نویسندگان.(کالبد شکافی سرمایه گذاریهای صنعت نفت)انتشارات کویر

7 لیلا ذباح((چالشهای  قانونی سرمایه گذاری خارجی  در بخش نفت وگاز ایران)).فصلنامه بررسی مسائل اقتصاد انرژی.سال اول.بهار

8مسعود هاشمیان اصفهانی- مسعود زارعی-هومن مشهدی فراهانی- وحید ژاله کریمی(( رویکرد نوآورانه در رفع مهمترین چالشهای صنعت نفت)).فصل نامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت. موسسه بین المللی انرژی.بهار

9  سیر تحولات در شیوه های تامین مالی  پروژه ها در کشور های رو به توسعه_کنفرانس iies تهران

10 مصطفی خانزادی.گرشاسب خزائنی(( راهکارهایی برای توسعه زیر ساخت های شهری با رویکرد تامین مالی پروژه ای)).کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه.دانشکاه صنعتی شریف

11حمید ارشاد منش.عزیز رضایی خلیل آباد.سید عظیم حسینی ((تامین منابع مالی برای پروژه های عمرانی)).کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی صنعتی شهری

مقدمه

به موجب یکی از اصول مهم حقوق بین الملل یعنی اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی:« هر کشور حق دارد اقتدار حاکم بر سرمایه گذاری خارجی را در داخل صلاحیت ملی خود مطابق با قوانین و مقرراتش و بر طبق اولویت ها و اهداف ملی خود تنظیم و اجرا نماید. هیچ کشوری مجبور نخواهد بود رفتار ترجیحی نسبت به سرمایه گذار خارجی در پیش گیرد.»[1]

اما اینک طرز برخورد حقوقی با موضوع مورد بحث به گونه ای دیگر بوده و تلاش ها در راستای اقداماتی است که بتواند مشوق حرکت و جریان سرمایه و دانش فنی در سطح بین المللی باشد. این امر منتهی به تغییرات ریشه ای در سیاستگذاری های ملی و بین المللی نسبت به این امر گردیده که در قالب قوانین در عرصه ملی و اسناد حقوقی در صحنه بین المللی ظاهر شده است. به همین منوال نیز نحوه برخورد قانونگذاران کشورها با موضوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مساعدتر شده است

نوشته های دهه های اخیر درباره اهمیت سرمایه گذاری خصوصی خارجی بویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، همگی حاکی از لزوم این نوع سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست، زیرا هم باعث افزایش منابع سرمایه ای کشورها می شود و هم وسیله ای برای انتقال تکنولوژی، مدیریت و دستیابی به بازار بین المللی فروش است. به عنوان مثال، شرکت های نفتی بین المللی در کمک به دولت های تولید کننده نفت، به منظور استفاده از ذخایر نفت و گازشان نقش اساسی ایفا می کنند. این شرکت ها قادرند سرمایه، مدیریت پروژه و مهارت های مدیریتی، تکنولوژی و روش های نوین بازاریابی و امثال آن را فراهم نمایند

ایران با دارا بودن 5/11 درصد ذخایر نفتی و 5/15 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان[2] و به واسطه برخورداری از شرایط خاص جغرافیایی، بستر بسیار مستعد و مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی و استفاده از دستاوردهای آنهاست. سهم ایران از تولید نفت 4/5 درصد از تولید گاز جهان 7/3 درصد در پایان سال 2006 بوده است.[3] آیا می توان گفت این سهم اندک به دلیل ابهامات ناشی از نظام حقوقی و قانونی در رابطه با سرمایه گذاری خارجی در نفت و گاز بوده است؟

بدون شک رفع موانع موجود بر سر راه توسعه از جمله برطرف کردن محدودیت ها و ابهامات حقوقی و قانونی برای جلب سرمایه گذاران خارجی خصوصا در بخش نفت و گاز، از اهمیتی بالا برخوردار است. البته به طور قطع نمی توان اظهار نظر کرد که آیا وجود قوانین و نهادهای قانونی موجب رشد است یا رشد و توسعه، شرایطی را برای تقویت سیستم های قانونی فراهم می آورد. در عین حال می توان گفت هر دو قطب می توانند علت متقابل هم تلقی گردند. اما به هر حال عمومی ترین شکل تامین امنیت برای سرمایه گذاری خارجی در یک کشور، از طریق قانون گذاری ملی و تضمین و حمایتی است که در قوانین به سرمایه گذاران خارجی داده می شود

این قوانین عمدتاً شامل صنایع مورد تصویب برای سرمایه گذاری، مقام اجرایی مسئول برای بررسی و نظارت بر سرمایه گذاری خارجی، شرایط ورود سرمایه خارجی، ارسال سرمایه ونیز مقررات مالیاتی در مورد سرمایه گذاری خارجی می شود. هم چنین استخدام بیگانگان، قواعد جبران خسارت در مورد ملی کردن و شیوه حل  و فصل اختلافات را نیز در بر می گیرد

در ادامه، ضمن بررسی برخی موضوعات اساسی مربوط به  تامین مالی سرمایه گذاری خارجی، قوانین و  محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در ایران  خصوصاً در بخش نفت و گاز مورد دقت قرار می گیرد تا بدین ترتیب زمینه برای پژوهش های بیشتر فراهم گردد

تاریخچه تامین مالی

قبل از دهه 1970 کلیه پروژه های نفت و گاز کشورهای در حال توسعه توسط منابع مالی شرکت های نفت بین المللی انجام می گشت. در دهه 1970 دولت در بخش نفت و گاز کنترل بیشتری را در دست گرفت و در نتیجه پروژه های نفت و گاز از بودجه دولت و استقراض ها نیز تامین مالی شدند

همان گونه که عنوان شد، پس از پیروزی انقلاب  اسلامی، در سال 1979، نگرش نسبت به سرمایه و سرمایه گذاری نگرشی منفی بود و این دیدگاه در مورد سرمایه گذاری خارجی به مراتب بدتر بود. بر اساس این نگرش منفی، سرمایه گذاری خارجی، مذموم تلقی می شد و سرمایه گذار خارجی نیز شخصیتی بود که اندیشه غارت منافع ملی و ثروت های طبیعی کشور ما را در سر می پروراند با این دیدگاه تاسال 1989 جذب سرمایه خارجی در بخش بالادستی نفت صورت نگرفت [4] و به طور عمده در صنایع پایین دستی از منابع خارجی استفاده شد که به چند نمونه اشاره می شود

عقد قرارداد با شرکتی ایتالیایی برای ساخت بخشی از تأسیسات پتروشیمی اراک به مبلغ حدود 135 میلیون دلار در مدت 5/2 سال. [5]قرارداد احداث کارگاه کشتی سازیو ساخت سکوی حفاری دردریای خزر بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت فنلاندی «رائو مارپولای» بهمبلغ 6/63 میلیون دلار و 960 میلیارد ریال طی 40 ماه. عملیات اجرایی قرارداد توسط شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) و تحت نظارت پیمانکار انجام شد.[6]قرارداد عملیات اجرایی ساختمان پالایشگاه هفتم اراک با شرکت های «TPL» ایتالیا و «جی.گی.سی» ژاپن، به مبلغ 1805 میلیون دلار و 22 میلیارد ریال. [7]بازسازی پایانه نفتی خارک طی قراردادی با یک شرکت فرانسوی به مبلغ 220 میلیون دلار طی مدت 27 ماه. شرکت مزبور برای بازسازی و افزایش ظرفیت تولید در سکوهای نفتی حوزه «نصر» نیز قراردادی به مبلغ 45 میلیون دلار با ایران منعقد کرده است.[8]عقد 6 قرارداد برای پتروشیمی بند امام به میزان 1256 میلیون دلار که بازپرداخت آن طی 5 سال و از محل تولیدات پروژه پس از راه اندازی صورت می گرفت.[9]دو قرارداد به میزان جمعا 429 میلیون دلار مربوط به پتروشیمی اراک که بازپرداخت آن هم طی مدت 5 سال از محل تولیدات میسر می گردید.[10]قرارداد کود شیمیایی خراسان به میزان 353 میلیون دلار که همچون موارد یاد شده بازپرداخت آن نیز از محل تولیدات و طی 5 سال انجام می شد
قراردادهای نفتی ایران پس از برنامه اول توسعه
الزامات و محدودیت ها
چنان که گفته شد، با بروز دیدگاه های منفی نسبت به سرمایه گذاری خارجی پس از انقلاب اسلامی، جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز به شدت محدود شد و تا قبل از سال 1368 سرمایه گذاری خارجی اندک ومعطوف به صنایع پایین دستی نفت بود. با پایان گرفتن جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی صنایع تخریب شده کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی در دستور کار دولت و برنامه های توسعه قرار گرفت. از این رو بر اساس مواد برنامه ها ی توسعه و تبصره های قوانین بودجه ای کشور[11] ، سقف های مشخصی به منظور بهره مندی از منابع  ارزی خارجی – در چارچوب های مشخص و با توجه به قوانین کشور مورد تأکید قرار گرفت
جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی و به دنبال تغییر قانون اساسی و قانون نفت درزمینه سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز دچار محدودیت های متعددی شد، که عملا امکان بهره مندی از روش های مختلف تأمین مالی خارجی در بخش انرژی را دشوار ساخته بود

اهداف تامین مالی[12]

کشورهای میزبان با انعقاد قراردادهای مختلف برای تامین مالی پروژه های خود بدنبال نیل به اهداف ذیل می باشند

الف)اهداف مالی کشورهای میزبان

کشورهای میزبان با انعقاد قراردادهای مختلف مشارکت برای تامین مالی پروژه های خود بدنبال نیل بدین اهداف مالی می باشند

I) اهداف مستقیم

– حداکثر نمودن درآمد در طی عمر پروژه نفت و گاز

– حق مالکانه متوسط موثر که درصد کلی از تولید می باشد

– تسهیم درآمد تقسیم شدنی، که همان درصدی از درآمد کل پس از در نظر گرفتن هزینه های تولید، مالیات و پاداش هاست

– ارزش خالص فعلی که ارزش مالی کل قرارداد را تعیین می نماید

– کسب حداکثر درآمد با حداقل ممکن کارگزینی بهینه سازی فعالیت ها

– زمان دریافت درآمدها

– پاداش ها در مقابل درآمدهایی که به اکتشاف مرتبط است

– حق مالکانه مقدماتی موثر یا درصدی از نفت و گاز تولیدی در سال های اولیه در مقابل حق مالکانه متوسط موثر

– تسهیم خطر

تسهیم عادلانه مشکلات و منافع (مواردی از قبیل، تغییر در قیمت نفت،
زمان بندی های هزینه های توسعه، مهندسی مخازن، بهره وری چاه، امکان بازیافت از چاه و نظایر آنها )

II) اهداف غیر مستقیم

– حفظ انعطاف در تامین مالی

– به منظور محدود ننمودن امکانات به پشتوانه گذاری، رهن گذاری یا فروش
دارایی ها (به طور مثال: رهن گذاری حق مالکانه در مقابل تامین مالی از منابع
بین المللی بدون نیاز به رهن گذاری دارائی، قدرت فروش جریان آتی سود باضافه مالکیت در پروژه) اصلاح اقتصادی و رفع سوء مدیریت در نگهداری میدان نفت و گاز مورد نظر صورت می پذیرد. همچنین برای جلوگیری از رخدادهایی که مزیت اقتصادی تولید آینده را به مخاطره بیندازد و به نفع میدان نفت و گاز مورد نظر نباشد

– ایجاد انگیزش برای حداکثر نمودن ارزش تمام سهم متعلقه در پروژه

ب)اهداف غیرمالی کشورهای میزبان

I) اهداف کوتاه مدت

– حفظ یا ایجاد یک بخش قوی به نام “صنعت نفت و گاز”؛

این امر در شکل کاهش کارهای برنامه ای و افزایش کارهای عملی اکتشافی و تشویق در توسعه میادین با تولید غیرسرشار صورت می پذیرد

ارتقا نام “شرکت ملی نفت” و یا ایجاد یک “قهرمان”؛

– ایجاد یک تصمیم و یا عدم آن در سهیم نمودن«شرکت ملی نفت» در قراردادهای مشارکت یا شراکت به طور کلی، تخمینی از امکان یا عدم امکان تامین مالی برای سهم متعلق به «شرکت ملی نفت» را بدست خواهد داد

– ایجاد یک نفت خام «پایه» و یا گسترش دادن بازار؛

تقاضا برای یک نفت خام وظیفه ای فنی و از اختیارات یک پالایشگکر در بخش پایین دستی است. لذا چنانچه بتوان تولید بیشتری در آینده داشت، با پالایشگران بیشتری می توان در تماس بوده و موقعیت بهتری داشت

II) اهداف بلند مدت

– جلوگیری از سوء مدیریت در میدان نفت و گاز مورد نظر از نقطه نظر محیط زیست

– احتراز از فشارهای بعدی حاصل از ایجاد مشکلات محیط زیست و خسارت به محیط و جغرافیای اطراف میدان مورد نظر که بعلت تخصیص مقادیر هنگفتی برای هزینه نمودن در کوتاه مدت و حداکثر نمودن تولید از میدان ایجاد شده است در صورتیکه این افزایش تولید به قیمت از دست دادن قدرت تولید در دراز مدت بوده است

– حفظ قرارداد به گونه ای که مورد پسند موسسات مالی از جمله بانک ها می باشد

– افزایش جذابیت قرارداد برای طرف خارجی از طریق اینکه شرایط قرارداد به
گونه ای باشد که در صورت اکتشاف تجاری مورد پسند موسسات مالی از جمله بانک ها باشد

– در مقابل شرکت های خارجی نیز در انعقاد اینگونه قراردادها اهدافی را دنبال
می کنند که آنها را می توان به گروههای زیر تقسیم نمود

اهداف مالی شرکت های خارجی

I) اهداف مستقیم

– سطح درآمد،

برای شرکت های میهمان مواردی نظیر نرخ بازگشت داخلی، ارزش خالص فعلی جریان نقدی، میزان و سطح تعهد در مقابل کشور یا شرکت میزبان و زمان و دوره بازپرداخت، بایستی روشن گردد

– تسهیم خطر؛

تسهیم عادلانه خطرات مالی در اثر وقایع ناگوار، کاهش دادن سهم خطر تقسیم شده بصورت پله ای که نهایتا خطر بیشتری را متوجه شرکت میهمان می نماید از مواردی است که قطعا قرارداد را در ابتدا با شکست مواجه می کند

II) اهداف غیرمستقیم

– مورد پسند موسسات مالی از جمله بانک بودن

– قدرت جذب پول و تامین مالی برای پروژه با نشان دادن اقتصادی بودن میدان

– انعطاف در لیست ترکیب دارایی ها

این انعطاف بدان معناست که شرکت میهمان در هر زمان که بخواهد بتواند قرارداد را به دیگری واگذار نماید و سرمایه گذاری خود را در ترکیب دارایی های خود به نقد و یا سرمایه گذاری دیگر تبدیل کند

– امکان ثبت مالی نمودن میزان مخزن

سطح مخزن در حدی که قابل ارزیابی می باشد در دفاتر مالی شرکت میهمان ثبت گردد و در ترازنامه سالیانه آن نشان داده شود

اهداف غیرمالی شرکت های خارجی

– حضور یافتن در بازار  داخلی کشور میزبان

– ایجاد یک «پایه استراتژیک» در کشور میزبان از طریق انعقاد قرارداد

– ایجاد همبستگی مابین سایر فعالیت های شرکت میهمان

آنچه به عنوان مبانی نظری تامین مالی از آن می توان یادداشت در بسیاری موارد که با ماهیت قراردادهای قرارداد خدمت مطابقت دارد، مورد توجه و از اهداف دو طرف اینگونه قراردادها نیز می باشد، بدیهی است مواردی نظیر حق مالکانه ویا مشارکت در مخزن در قراردادهای خدمت چه از نوع «ساده» و چه از نوع «همراه با ریسک» آن وجود ندارد

در نتیجه برای رسیدن به اهداف ذکر شده نیازمند تامین مالی هستیم. تامین مالی
می تواند از منابع داخلی و یا خارجی صورت پذیرد در این فصل به شیوه های مختلف تامین مالی چه از منابع داخلی و چه خارجی خواهیم پرداخمت

تامین مالی در ایران[13]

با توجه به نیاز ایران به تامین مالی پروژه های صنعتی بخصوص نفت و گاز باید در این زمینه بررسی هایی صورت گیرد تا بتوان سرمایه های داخلی و خارجی را با کمترین هزینه سرمایه و مناسب ترین ساختار مالی به پروژه های تزریق نمود و منافع کارفرمای داخلی را به بهترین وجه حفظ کرد

در ایران در پروژه ها جریان مالی کافی و مناسب وجود ندارد کالاهای تولید شده اکثرا به منظور رفع نیازهای داخلی هستند و تامین مالی پروژه ها بدلیل توانایی محدود پوشش های بیمه ای در ایران و محدود بودن بانک های خارجی و همچنین نامناسب بودن چارچوب قانونی تامین مالی پروژه ها با مشکل مواجه است. به نظر می رسد برای بهبود تامین مالی در اقتصاد ایران بهتر است معاملات کوتاه مدت توسط بانک های ایرانی تامین مالی گردد و کنترل دولت بر این مسائل کمتر شود زیرا آزادی تجاری زمینه را برای قویتر کردن تامین مالی پروژه ها فراهم خواهد نمود. در نفت و گاز به نظر می رسد برای صادرات کوتاه مدت و میان مدت نیاز به تامین مالی تاز قبل داریم و همچنین با توسعه بیمه می توان مشکلات موجود در تامین مالی پروژه را کاهش داد. در هر پروژه سه فاز اساسی معرفی می شود: 1- ساختار 2- آزمون 3- عملیات. فازهای یک و دو به فازهای پیش از عملیات معروف هستند تامین مالی هر پروژه در مراحل اولیه باید مورد توجه باشد ساختار تامین مالی بصورت ذیل می باشد

مبانی نظری تامین مالی[14]

[1] . ماده دو قطعنامه شماره 3281 مورخ 12 دسامبر 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

[2] . BP Statistical Review of World Energy, June

[3] . Ibid

[4] جز یک مورد که طی آن عملیات اتوتکنیک در سال 1987 در حوزه جنوب دریای خزر به شرکت تکنو اکسپورت شوروی واگذار شد

[5] پیک نفت، شماره 243، ص 9

[6] همان، شماره 244، ص  5

[7] همان، شماره 244، ص 23

[8] پیک نفت، شماره 256، ص 20

[9] همان

همان

[11]مشروح تبصره ها و قوانین برنامه ای و بودجه ای مربوط به قراردادهای منعقده در صنعت نفت و گاز در بخش«پیوست ها » آمده است

[12] – دکتر غنیمی فرد، حجت اله، گزارش ارزیابی تامین مالی از منابع خارجی برای صنعت نفت کشور، گردهمایی گروه آموزش اقتصاد بازرگانی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، 11/7/78، تهران

[13] . مجله اقتصاد انرژی- تیر 1379

 [14] – Dr. Razavi, Hossein, Financing Energy Projects In Emerging Economies, PennWell Books, (Okhahoma

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله امنیت دفاعی منطقه خلیج فارس در دهه های اخیر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله امنیت دفاعی منطقه خلیج فارس در دهه های اخیر در فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله امنیت دفاعی منطقه خلیج فارس در دهه های اخیر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله امنیت دفاعی منطقه خلیج فارس در دهه های اخیر در فایل ورد (word)

مقدمه  
مفهوم امنیت در عرصه روابط بین الملل  
تعریف و مفهوم امنیت ملی  
شاخصه های امنیت ملی  
موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خلیج فارس  
وضعیت امنیت دفاعی منطقه خلیج فارس در دهه های اخیر  
نتیجه گیری  
منابع و مأخذ و پی نوشت ها  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله امنیت دفاعی منطقه خلیج فارس در دهه های اخیر در فایل ورد (word)

1-     افتخاری ، اصغر (اسفند 1382). بحران در نظام بین الملل، سناریوهای امنیتی برای جهان در قرن 21، ماهنامه همشهری دیپلماتیک، شماره

2-            عسگری ، محمود (1381) . مفهوم نوین امنیت در عصر جهانی شدن، فصلنامه راهبر، شماره 24

3-            سیف زاده، سیدحسین (1378) . اصول روابط بین الملل، چاپ اول، نشر دادگستر ، تهران

4-              Puchala (1971); International politics Today, New york, Dodd Mead

5-            روشندل ، جلیل (1374) امنیت ملی و نظام بین الملل، تهران، سمت

6-     ماندل، رابرت (1379)، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی ، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی

7-     اصغر جعفری ولدائی، ژئوپلیتیک دریای سرخ و خلیج فارس، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ، 1381

8-            محمدحسین افشردی، ژئوپلیتیک قفقاز، تهران، دوره عالی جنگ، دافوس ، 1381، ص5

9-              The Persian Gulf in the coming De cade . Trends Threats and opportunities , by Peneil L. Ruman. T.hnR. wise RAND

10-         Websters, G.& C. Merriam company sp field, Mass acrus elts, USA p

11-   پیروز مجتهد زاده ، ترجمه مسعود اجتهادی، امنیت و مسائل سرزمینی در خلیج فارس، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، 1380

12-   مجموعه مقالات دهمین همایش بین المللی خلیج فارس ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، تهران، 1378، ص 35

13-         Persian Gulf Security Richard sokalsky, Rand

14-        اصغر جعفری ولدانی، کانون بحران در خلیج فارس ، تهران، انتشارات کیهان، 1370، ص 107

15-   کتاب سبز شورای همکاری خلیج فارس ،تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه 1378، ص 114

16-        همان، ص 115

17-   بهمن نعیمی ارفع، (مبانی رفتاری شورای همکاری خلیج فارس در قبال جمهوری اسلامی ایران)، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1370، ص 48

18-        کتاب سبز شورای همکاری  خلیج فارس، همان، ص 6

19-   لی نور، جی مارتین، ترجمه قدیر نصری (چهره جدید امنیت در خاور میانه) تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی ، 1383، ص379

20-        کتاب سبز شورای همکاری خلیج فارس، همان، ص 5

21-   امیر اسدیان، (سیاست امنیت امریکا در خلیج فارس) پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381، ص 136

22-        امیر اسدیان، همان، ص 139

مقدمه

در جهان امروز امنیت نیاز همه مردم و سرمایه ای برای تمام دولتها بشمار میرود. اهمیت این مهم بویژه در جمهوری که در منطقه ای بحران خیز و در جوار کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان و تنگه مهم و استراتژیک تنگه هرمز قرار دارد به وضوح قابل لمس است. باری هر ملتی آرمانی ترین حکومتی، دولتی است که بتواند بالاترین احساس امنیت را برای شهروندان به ارمغان آورد و هر دولتی  می کوشد تا در وهله اول نسبت به بقاء و استمرار قدرت خویش اطمینان یابد

بنابراین سیاست گذاری امنیتی در عصر حاضر باید همواره درصدد تطبیق یهینه و مناسب شرایط داخلی و محیط امنیتی خویش باشند و این مهم با وجود آگاهی دقیق و واقع بینانه از تهدیدات و فرصت ها ، امکان پذیر است. بر همین اساس کشورها اگر بخواهند در عصر حاضر امنیت خود را به نحو مطلوبی تامین نمایند. نه تنها بایستی مراقب آسیب پذیرها و تهدیدات خویش باشند . بلکه با مطالعه محیط امنیتی خویش باید از فرصت های ممکن حداکثر بهره برداری را بنمایند. فرصت سازی و بهره گیری از فرصت های غیر مترقبه از ویژگی های ضروری سیاست گذاران امنیتی است

مفهوم امنیت در عرصه روابط بین الملل

موضوع امنیت پیشینه ای به قدمت جهان دارد و در عین حال در هر دوره تاریخی برداشت جدیدی از این مفهوم بدست می آید. در آغاز فقط مستلزم وجود تضمین فیزیکی یک شخص ، قبیله و یا ملت بود و معمولا که محیط نظامی اشاره داشت و هنگامی که حیات مردم تهدید می شد. هر چیز دیگری تحت الشعاع آن قرار می گرفت . اما با پیشرفت جامعه انسانی . امنیت در یک مفهوم گسترده تر در ابعاد سیاسی، اقتصادی و حتی روانی نیزمورد توجه واقع شد! در مجموع می توان آغاز قرن بیست و یکم را سال های حساس و مقطع حاضر را نقطه عطفی در روابط بین الملل ارزیابی شود که جهان درصدد ساختن نظمی جدید و فراگیر می باشد. این نظم که پارادایم روابط بین الملل را مشخص خواهد ساخت، دارای ابعاد و سطوح مختلف و متفاوتی خواهد بود که امنیت مهمترین بعد آن را تشکیل می دهد (افتخاری، 1382 ص 25) مفهوم امنیت درگذشته همواره با قدرت نظامی ارزیابی می شد. چنانچه از آغاز دوران نظام و ستقالبافی تا دهه های اخیر، امنیت همواره در قالب امنیت نظامی تبیین و تعریف می شود. چنین درکی از امنیت بسیار محدود تقلیل گرا بود و از محدوده های مرزهای دولت ها چندان فراتر نم رفت. اما از اواسط دهه 60 میلادی به واسطه ای پیدایش پارامترهای بدیع در محیط جهانی نظیر هور واحدهای سیاسی جدید، بحران جهانی اقتصاد ، گرایش دوایر قدرت به وضعیتنش زدایی و ناکارآمدی استراتژی بازدارندگی نظامی فرصتی برای زایش روایت های تازه بوجود آمد بگونه ای که گورباچف رهبر سابق اتحاد شوروی اظهار کرده هیچ کشوری نمی تواند تنها با تکیه بر قدرت نظامی و قوی ترین سیستم دفاعی امنیت خویش را تامین کند. استقرار امنیت بیش از پیش تبدیل به مسئله سیاسی شده و تنها می تواند با بهره گیری از ابزارهای سیاسی قابل حل باشد;» (عسگری ، 1381، ص 180)

وی همچنین تاکید می کند که تصور تروریسم امنیت بین الملل بر مبنای مؤلفه های صرفا نظامی منسوخ گشته و در جهان امروز بازسازی امنیت مبتنی بر مقوله ی اقتصاد است

صاحب نظران روابط بین الملل ، معتقدند که امنیت اساساً پدیده ای ثابت و مشخص نیست . عامل زمان ایدئولوژی  و اوضاع و احوال بین الملل و همچنین موقعیت کشور و دیدگاه رهبران در کیفیت و کمیت آن و بخوبی تحصیل و حفظ آن تأثیر بسزایی دارد (سیف زاده، 1378، ص 161) . از این رو کشورها از دیر باز روش ها و ابزارهای مختلفی را برای کسب و حفظ امنیت در صحنه ی سیاست خارجی به کار می بردند که برخی از آنها عبارتند از

1) انزواگرایی 2) عدم تعهد و وابستگی به بلوک های قدرت (بی طرفی) 3) توازی قوا 4) ایجاد اتحاد گاهی حمایت کننده و تنظیم قراردادهای نظامی 5) دیپلماسی 6) رقابت تکنولوژی اقتصادی، علمی و فرهنگی

 

تعریف و مفهوم امنیت ملی

امنیت در لغت به معنای آزادی از اضطراب و بیمناکی و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستندات و یا در معرض خطر نبودن یا از خطر محافظت شدن) (میرعرب، ص 133) را گویند. امنیت به معنای عام به معنی عدم ترس و فقدان خطر جدی از خارج نسبت به منافع حیاتی و اساسی مملکت است. بنابراین کشورها سعی می کنند خطر جدی متوجه ارزشهای حیاتی آنها نشود و می کوشند شرایط لازم را برای دوری از خطر فراهم سازند. (Puchala, 1971, p.76-79)

امنیت در یک معنای ابتدایی و اولیه به معنای جامعه از تجاوز راهزنان و ایمنی شهر است. اما امنیت در یک معنای گسترده تر دارای دو جنبه ایجابی و سببی است. ایجابی یعنی احساس رضایت و اطمینان خاطر در نزد دولتمردان و شهروندان و سلبی به معنای عدم وجود ترس اجبار و تهدید می باشند (افتخاری، 78، ص 27). امنیت ملی یک مفهوم غربی و بویژه آمریکایی است که از سال 1945 م به بعد رواج بافت . آرنولد ولفرز معتقد است امنیت ملی نهاد ابهام آمیزی است که اصلاً ممکن نیست دارای معنای دقیق باشد. (بصیری، 78، ص 69)

آرنولد ولفرز امنیت ملی را بدین شکل تعریف می کند

«امنیت در یک مفهوم عینی به فقدان تهدید ها نسبت به ارزشهای اکتسابی تلقی می شو و در یک مفهوم ذهنی، امنیت بر اساس فقدان دلهره و نگرانی از به مخاطره افتادن ارزشها و توانمندی لازم در کسب نتایج منصفانه ارزیابی می شود.» (روشندل، 74، ص 11)

در مجموع می توان گفت که دوره جنگ سرد به دلیل تأکید بر مسائل نظامی و استراتژیهای همچون بازدارندگی هسته ای بر اساس رهیافت واقع گرایی شکل گرفت. بنابراین امنیت بطور عمده ماهیت نظامی داشته و درخارج از مرزها جستجو می شد

با پایان یافتن جنگ سرد بر اساس رهیافت بین المللی در قالب نهادگرایی . جنبه اقتصادی امنیت موردتوجه قرار گرفت به همین سب عناصر داخلی در تعریف امنیت جایگاه و ویژه ای بافت . (سجادی، 79، ص 164)

در حال حاضر عناصر داخلی به طرز چشمگیری در موضوعات امنیتی و مسائل استراتژیک راه یافته است (سجادی، پیشین، ص169)

در یک تقسیم بندی دیگر امنیت به پدیده های ذیل اطلاق می شود

1)     حفظ تمامیت ارضی، مردم بقاء و ادامه نظام اجتماعی (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) و حاکمیت کشور

2)            حفظ منافع حیاتی. (Padel fort , ed. Al, 1967, p.188-189)

3)     فقدان ترس جدی از خارج نسبت به منافع ملی و حیاتی کشور ، آزگود منافع ملی را به (اموری که ارزش آنها صرفاً مفید بودن آنها برای ملت است) تعریف می کند

برخی از پژوهشگران مسائل امنیتی ، ضمن تاکید بر تفکیک امنیت نرم افزاری و سخت افزاری ، مفهوم نرم افزاری امنیت را با شاخصهای همچون مشروعیت انسجام و ظرفیت سیاسی مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار می دهند. (چون این مونگ و دیگران، ص 77)

در یک جمع بندی دیگر از مفهوم امنیت ملی ، این واژه را از چندین ارزش ملی می دانند. این ارزشها عبارتند از

1- پاسداری از بقای سیاسی و سرزمینی کشور 2- تضمین بقای ارگانیک ، ایجاد شرایط لازم برای رفاه اقتصادی 3- تأمین و حفظ هماهنگی میان اقوام و طوایف درون کشور 0طبیب، 77، ص 18)

با کمرنگ شدن بعد نظامی امنیت ، دیگر ابعاد آن نیز مورد توجه پژوهشگران موضوات امنیت قرار گرفت.در برداشت جدید از این واژه امنیت کشورها به قابلیت افزایش هماهنگی ، تعمق حس مدنیت و کاهش تعارضات و تنشهای اجتماعی اطلاق می شود (دولور، 71 ص 389)

تحول در مفهوم امنیت ملی آن چنان چشمگیر است که نه تنها متغیرهای تأثیر فراوانی پابه عرصه وجود گذاشته بلکه در بعضی موارد بشریت از اهمیت متغیر نظامی کاسته شده است

شاخصه های امنیت ملی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق جنگنده های اروپای امروز در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق جنگنده های اروپای امروز در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق جنگنده های اروپای امروز در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق جنگنده های اروپای امروز در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق جنگنده های اروپای امروز در فایل ورد (word) :

تاکنون هر چه گفتیم از صنعت هوا فضای روسیه (اتحاد جماهیر شوروی سابق) و ایالات متحده آمریکا بوده. دلیلش مبرهن است، آن ها از مقتدران این صنعتند. اما در این میان کشورهای دیگر نیز در این رقابت حرف های جدیدی برای گفتن دارند. بله! کشورهای اروپایی نیز دوش به دوش آن دو در حرکتند و چه بسا از جهاتی مقتدرتر باشند. این بار دو جنگنده پیشرفته اروپایی که هر دوی آن ها برای آغاز قرن طراحی شده اند را مرور می کنیم. این دو هواپیمای جنگنده با نام های جنگنده اروپا EF2000 و Rafale هم اکنون از پیشرفته ترین هواپیماها به حساب می آیند و در رقابت با بسیاری از هواپیماهای جنگنده روسیه مانند Mig-29,Tu-28,Su-35,Su-27… یا جنگنده های آمریکایی مانند F-15-F-16 و… حرف اول را می زنند.
جنگنده EF2000 ملقب به توفان شدید (Typhoon). طرح این هواپیما از سال میلادی در نظر گرفته شد و بعد از چندین سال بررسی و تحقیق بالاخره در سال طرح های تئوریک آن به پایان رسید و آماده شد البته با تاخیر ساله ای این کار انجام شد اما سرانجام اولین نمونه پروازی این هواپیما در مارس سال توسط سرخلبان «پیتر وگر» (Peter Weger) به پرواز در آمد. این هواپیما توسط کنسرسیوم چند ملیتی متشکل از موسسات هوافضای انگلستان (CASA ,(British Aerospace از اسپانیا، Alenia از ایتالیا و هوافضای آلمان (Deutsche Aerospace) ساخت و طراحی شده است که البته آلمان و انگلستان مدیریت طرح را بر عهده گرفتند.
در ابتدا پروژه بر برتری هوایی، دفاع هوایی و حملات هوایی متمرکز شده بود. اما بعد از مدتی و احساس نیاز کشورها نسبت به اهداف زمینی مسیر طراحی برای ساختن چندین مدل تغییر کرد و EF2000 آماده حملات هوا به زمین نیز شد.
این جنگنده از خصوصیات رادارگریزی (Stealth) نیز برخوردار است و با توجه به مواد ترکیبی که بدنه اصلی را تشکیل می دهند سبب نامرئی شدن از دید رادارهای دشمن می شود. آلیاژ خاص بدنه متشکل از کربن، تیتانیوم، آلومینیوم و لیتیوم است که چیزی حدود درصد بدنه را فرا گرفته که از لحاظ ساختار بدنه بسیار شبیه به هواپیمای جنگنده تندباد فرانسوی است حتی شکل بال ها و بالچه ها.
کابین خلبان EF2000 را می توان از پیشرفته ترین کابین های دنیای کنونی دانست که نسبت به جنگنده های دیگر بسیار کار خلبان را ساده تر کرده است. سیستم هدایت الکتریکی هواپیما (Fly-by-wire) به خلبان آسودگی کامل را برای هدایت این جنگنده می دهد. اکثر کلیدهای مهم و ضروری بر روی اهرم هدایت تعبیه شده است. حتی سیستمی وجود دارد که اگر در مانورها و یا سقوط های آزاد با فشار بالا (Over G) خلبان بی هوش شد به صورت خودکار این سیستم هدایت را بر عهده می گیرد و به صورت عادی باز می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید