دانلود بررسی اصول قانون كار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اصول قانون كار در فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اصول قانون كار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    مقدمه
                                     حیات یك ملت مرهون كار و كارگر است. ( امام خمینی ره )

ذكر تاریخجه تحولات قانون كار و چگونگی تصویب  آن نیاز به زمان مناسب تری دارد ولی در بیان تاریخچه این قانون به این نكته باید بسنده كرد كه اگر توجهات امام راحلمان به مقام والای كارگر نبود امروز شاهد قانونی مثبت و ارزنده كه بتواند ضمن رسیدن به استقلال اقتصادی و جنبه های تامین عدالت اجتماعی را نیز شامل باشد نبودیم.
امروزه مشخص است كه (( كار )) یعنی زندگی و (( كارگر )) كسی است كه نه تنها معاش خود را تامین میكند بلكه برای دیگران نیز زندگی ساز است.
با تصویب قانون كارمسئولین نظام ثابت كردند كه امروز در جامعه ما كار كردن یك ارزش است و كارگر عنصری ارزشمند و بنابراین صیانت از او لازم و ضروری است.

                                                                          
فهرست مطالب
فصل اول
تعاریف كلی و اصولی                                                           5                                                       
فصل دوم
قرار داد كار                                                                                                                                       
مبحث اول- تعریف قرارداد كارو شرایط اساسی انعقاد آن                   6              
مبحث دوم- تعلیق قرارداد كار                                                  8                                               
مبحث سوم- خاتمه قرارداد كار                                                10                                             
مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان كار     14
فصل سوم
شرایط كار
مبحث اول- حق السعی                                                         16
مبحث دوم- مدت                                                                21
مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها                                         24
مبحث چهارم- شرایط كارزنان                                                27
مبحث پنجم- شرایط كارنوجوانان

                         فصل اول _ تعاریف كلی و اصولی

ماده 1- كلیه كارفرمایان  كارگران كارگاهها  موسسات تولیدی  صنعتی  خدماتی و كشاورزی مكلف به تبعیت از این قانون می باشند.
ماده 2- كارگر از لحاظ این قانون كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد  حقوق  سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می كند.
ماده 3- كارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی كار می كند. مدیران ومسوولان  و بطور عموم كلیه كسانی كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماینده كارفرما محسوب می شوند و كارفرما مسوول كلیه تعهداتی است كه نمایندگان مذكور در قبال كارگر به عهده میگیرند. در صورتی كه نماینده كارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و كارفرما آن را نپذیرد در مقابل كارفرما ضامن است.
ماده 4- كارگاه محلی است كه كارگر به درخواست كارفرما یا نماینده او در آنجا كار می كند از قبیل موسسات صنعتی  كشاورزی  معدنی  ساختمانی  ترابری  مسافربری  خدماتی  تجاری  تولیدی  اماكن عمومی و امثال آنها.
كلیه تاسیساتی كه به اقتضای كار متعلق به كارگاهاند از قبیل نمازخانه  ناهارخوری  تعاونیها  شیرخوارگاه مهدكودك  درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای  قرائت خانه  كلاسهای سوادآموزی
وسایرمراكزآموزشی و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج كارگران  ورزشگاه
ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء كارگاه می باشند.
ماده5-  كلیه كارگران  كارفرمایان  نمایندگان آنان  و كار آموزان  و نیز كارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.
ماده6-  بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم  و بند شش اصل دوم واصول  نوزدهم  بیستم و
بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به كار معین و بهركشی ازدیگری
ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله كه باشند از حقوق  مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد  بود و همه افراد اعم از زن و مرد  یكسان در حمایت قانون قراردارند و هركس حق دارد شغلی را كه به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

                                      فصل دوم _ قرارداد كار
                   مبحث اول – تعریف قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده7-  قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حق السعی كاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای كارفرما انجام می دهد.
تبصره1- حداكثر مدت موقت برای كارهایی كه طبیعت آنها جنبه غیر مستمر داردتوسط وزارت كار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2-  در كارهایی كه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی كه مدتی در قرارداد ذكر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.
ماده8-  شروط مذكور در قراردادكار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود كه برای كارگر مزایائی كمتر از مقررات در این قانون منضور ننماید.
ماده9-  برای صحت قراردادكار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

الف- مشروعیت مورد قرارداد.
ب- معین بودن موضوع قرارداد.
ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام كار مورد نظر. 
تبصره-  اصل بر صحت كلیه قراردادهای كار است مگر آنكه بطلان آنها درمرجع ذی صلاح به اثبات برسد.
ماده10-  قراردادكار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد :
الف- نوع كار یا حرفه یا وظیفه ای كه كارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ج- ساعات كار تعطیلات و مرخصیها.
د- محل انجام كار.
ه- تاریخ انعقاد قرارداد.
و- مدت قرارداد چنانچه كار برای مدت معین باشد.
ز- موارد دیگری كه عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید.
تبصره- در مواردی كه قراردادكار كتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد كه یك نسخه از آن به اداره كارمحل و یك نسخه نزد كارگر و یك نسخه نزدكارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی كار و در كارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده كارگر قرار میگیرد.
ماده11-  طرفین می توانند با  توافق  یكدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی كار تعیین نمایند. در خلال  این دوره هر یك از طرفین حق  دارد بدون اخطار قبلی  بی آنكه الزام به پرداخت خسارت  داشته  باشد رابطه  كار را قطع  نماید. در صورتی  كه  قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه كاگررابطه كار را قطع نماید كارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.
تبصره-  مدت دوره آزمایشی باید درقراردادكار مشخص شود.حداكثر این مدت برای كارگران ساده و نیمه ماهر یك ماه و برای كارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.
ماده12-  هر نوع  تغییر حقوقی در وضع  مالكیت كارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شكل تغییر  نوع  تولید ادغام  در موسسه دیگر ملی شدن  كارگاه  فوت مالك و امثال اینها در رابطه قراردادی  كارگرانی  كه قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و كارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرمای سابق خواهد بود.
ماده13- در مواردی كه كار از طریق مقاطه انجام می یابد مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوی  منعقد  نماید كه در آن مقاطعه كارمتعهد گردد كه  تمامی این
قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نماید.
تبصره1- مطالبات كارگر جزء دیون ممتاز بوده و كارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانكاران به كارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانكار من جمله ضمانت حسن انجام كار پرداخت نمایند.
تبصره2- چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد  و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت تسویه حساب نماید مكلف به پرداخت دیون مقاطعه كار در قبال كارگران خواهد بود.

                                      مبحث دوم- تعلیق قراردادكار

ماده 14- چنانچه به واسطه امور مذكور درموارد آتی انجام تعهدات یكی ازطرفین موقتا” متوقف شود قراردادكار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها قراردادكار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد ) به حالت اول برمیگردد.

تبصره- مدت خدمت نظام وظیفه ( ضرورت احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شركت داوطلبانه كارگران در جبهه جزء سوابق خدمت و كار آنان محسوب می شود.
ماده15- در مواردی كه به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی كه وقوع آن از اراده طرفین خارج است تمام یا قسمتی از كارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات كارگر یا كارفرما به طورموقت غیرممكن گردد قراردادهای كار با كارگران تمام یا آن قسمت از كارگاه
كه تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید. تشخیص موارد فوق با وزارت كارواموراجتماعی
است.
ماده16- قرارداد كارگرانی كه مطابق این قانون ازمرخصی تحصیلی ویا دیگر مرخصی های
بدون حقوق یا مزد استفاده می كنند درطول مرخصی و به مدت دوسال به حال تعلیق درمی آید
تبصره- مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.
ماده17- قرارداد كارگری كه توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حكم محكومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و كاگر پس از رفع توقیف به كار خود باز می گردد.
ماده18- چنانچه  توقیف  كارگر به سبب شكایت  كارفرما  باشد و این توقیف در مراجع  حل اختلاف منتهی به حكم محكومیت نگردد مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب می شود و كارفرما مكلف است علاوه برجبران ضرر و زیان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر    می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.
تبصره- كارفرما مكلف است تا زمانی كه تكلیف كارگر از طرف مراجع مذكورمشخص نشده باشد برای رفع احتیاجات خانواده  وی  حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهانه او را بطور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.

ماده19- در دوران خدمت نظام  وظیفه  قرارداد به حالت  تعلیق در می آید ولی كارگر باید حداكثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به كار مشغول می شود.
ماده20- در هر یك از موارد مذكور در مواد 15 و 16 و 17 و 19 چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن كاگر خوداری كند این عمل در حكم اخراج غیرقانونی محسوب می شود وكارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید ( در صورتی كه كارگر عذر موجه نداشته باشد ) و هرگاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذیرقتن كاگر مستند به دلایل موجه بوده به تشخیص هیات مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت
حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به كارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات كند به ازاء هر سال سابقه كار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.
تبصره- چنانچه كاگر بدون عذر موجه حداكثر 30 روز پس از مراجعه و استنكاف كارفرما به هیات تشخیص مراجعه ننماید مستعفی شناخته می شود كه در این صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال یك ماه آخرین حقوق خواهد بود.

                                 
                             
                                   مبحث سوم- خاتمه قراردادكار       
ماده21- قرارداد كار به یكی از طرق زیر خاتمه می یابد :
الف- فوت كارگر.
ب- بازنشستگی كارگر.

ج- ازكارافتادگی كلی كارگر.
د- انقضاء مدت در قراردادهای كار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.
ه- پایان كار در قراردادهائی كه مربوط به كارمعین است.
و- استعفای كارگر.
تبصره- كارگری كه استعفا می كند موظف است یك ماه به كارخود ادامه داده و بدوا” استعفای خود را كتبا” به كارفرما اطلاع دهد و در صورتی كه حداكثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتبا” به كارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و كاگرموظف است رو نوشت استعفاء و انصراف از آن را به شورای اسلامی كارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده كارگران تحویل دهد.
ماده22- در پایان  كار كلیه مطالباتی  كه  ناشی از قراردادكار و مربوط به دوره اشتغال كاگر
 در موارد فوق است به كارگر و در صورت فوت او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره- تا تعیین تكلیف وراث قانونی وانجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان
تامین  اجتماعی  این  سازمان  موظف  است  نسبت  به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكلف وی اقدام نماید.
ماده23- كارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت بیماری بازنشستگی بیكاری تعلیق از كارافتادگی كلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع
قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
ماده24- درصورت خاتمه قراردادكار كارمعین یا مدت موقت كارفرما مكلف است به كارگری

كه مطابق قرارداد یك سال یا بیشتربه كاراشتغال داشته است برای هرسال سابقه اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یك ماه حقوق به عنوان مزایای پایان كار به وی پرداخت نماید.
ماده25- هرگاه  قرارداد كار برای مدت موقت و یا برای انجام كار معین منعقد شده باشد هیچ یك از طرفین به تنهایی حق فسخ آنرا ندارد.
تبصره- رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.
ماده26- هرنوع تغییر عمده در شرایط كاركه برخلاف عرف معمول كارگاه ویا محل كارباشد
پس ازاعلام موافقت كتبی اداره كارواموراجتماعی محل قابل اجراست.درصورت بروزاختلاف
رای هیات حل اختلاف قطعی ولازم الاجراء است.
ماده27- هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصورورزد  و آیین نامه های انظباطی كارگاه را پس از تذكرات  كتبی  نقض  نماید كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای
اسلامی كارعلاوه برمطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه كار معادل یك ماه آخرین حقوق كارگر را به عنوان (( حق سنوات ))  به وی پرداخته و قراردادكار را فسخ  نماید. در واحدهائی كه فاقد شورای اسلامی كارهستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و درهرمورد یاد شده اگرمساله باتوافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام  خواهد شد. در مدت  رسیدگی مراجع حل اختلاف
قراردادكار به حالت تعلیق درمی آید.

تبصره1- كارگاههائی كه مشمول قانون شورای اسلامی كارنبوده و یا شورای اسلامی كار و یا انجمن صنفی در آن تشكیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده كارگرباشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص  درفسخ قراردادكار الزامی است.
تبصره2- موارد  قصور و دستورالعمل ها و آیین نامه های انظباطی  كارگاهها  به موجب مقرراتی است كه با  پیشنهاد  شورای  عالی  كاربه تصویب وزیركارواموراجتماعی خواهد رسید.
ماده28- نمایندگان قانونی كارگران و اعضای شوراهای اسلامی كاروهمچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی كارگران و شوراهای اسلامی كار درمراحل انتخابات قبل ازاعلام نظرقطعی
 هیات تشخیص  ورای هیات حل اختلاف  كماكان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر كارگران مشغول كار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
تبصره1- هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شكایت درمورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی كارگران و كارفرما فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و
نظر نهایی خودرا اعلام خواهند داشت. درهرصورت هیات حل اختلاف موظف است حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ دریافت شكایت به موضوع رسیدگی نماید.
تبصره2- دركارگاههائی كه شورای اسلامی كارتشكیل  نگردیده و یا در مناطقی كه هیات تشخیص  تشكیل نشده و یا اینكه كارگاه موردنظر مشمول شوراهای اسلامی كار نمی باشد نمایندگان كارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص  و رای نهائی هیات حل اختلاف كماكان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول كار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

            مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان كار

ماده29- درصورتی كه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف كارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعلیقی از كار را به كار سابق وی بازگرداند.
ماده30- چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهریه ( زلزله و سیل و امثال اینها ) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی ( جنگ و نظایر آن ) تعطیل گردد و كارگران آن بیكار شوند پس از فعالیت مجدد كارگاه كارفرما مكلف است كارگران بیكار شده را درهمان واحد بازسازی شده و مشاغلی كه در آن به وجود می آید به كاراصلی بگمارد.
تبصره- دولت مكلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده ازدآمدهای
عمومی و درآمدهای  حاصل از مشاركت مردم و نیز از طریق ایجاد  صندوق بیمه بیكاری نسبت به تامین معاش كارگران بیكارشده كارگاههای موضوع ماده 4 این قانون و با توجه به بند 2 اصل  چهل  و سوم  قانون اساسی امكانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
ماده31-  چنانچه  خاتمه  قرارداد به لحاظ از كارافتادگی كلی و یا  بازنشستگی  كارگر باشد كارفرما باید  براساس آخرین مزد كارگر به نسبت هرسال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی  پرداخت  نماید. این وجه علاوه برمستمری ازكارافتادگی و یا بازنشستگی كارگراست كه توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

ماده32- اگر خاتمه  قراردادكار درنتیجه كاهش توانائیهای جسمی و فكری ناشی از كارگر باشد  كارفرما مكلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت معادل دوماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
ماده33- تشخیص  موارد از كارافتادگی كلی و جزئی و یا بیماریهای ناشی از كاریا ناشی از غیركار و فوت  كارگر و میزان قصور كارفرما در انجام  وظایف محوله قانونی كه منجر به خاتمه قراردادكار میشود براساس ضوابطی خواهدبود كه به پیشنهاد وزیر كاروامور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

                                                                                                                                    
                                فصل سوم _ شرایط كار
                                      
                                       مبحث اول- حق السعی

ماده34- كلیه دریافتهای قانونی كه كارگر به اعتبار قراردادكار اعم از مزد یا حقوق كمك عائله مندی و هزینه مسكن و خواربار و ایب و ذهاب و مزایای غیرنقدی و پاداش افزایش تولید و سودسالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.
ماده35- مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها كه درمقابل انجام كار به كارگر پرداخت می شود.
تبصره1- چنانچه مزد باساعات انجام كارمرتبط باشد مزد ساعتی و در صورتی كه براساس میزان انجام كارو یا محصول تولید شده باشد كارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان كاردرزمان معین باشد كارمزد ساعتی نامیده می شود.
تبصره2- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی كارمزدساعتی و كارمزد و مشاغل  قابل مشمول موضوع این ماده كه با پیشنهاد شورای عالی كاربه تصویب وزیركاروامور اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد. حداكثر ساعات كار موضوع ماده  فوق نباید از حداكثر ساعات قانونی كار تجاوز نماید.
ماده36- مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
تبصره1- در كارگاههایی  كه دارای طرح  طبقه بندی و ارزیابی مشاغل  نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل مزایایی است كه برحسب ماهیت شغل یا محیط كاروبرای ترمیم مزد درساعات عادی كارپرداخت می گرددازقبیل مزایای سختی كار مزایای سرپرستی

فوق العاده شغل و غیره.
تبصره2- دركارگاههائی كه طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزدگروه و پایه مزد مبنا را تشكیل می دهد.
تبصره3- مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل كمك هزینه مسكن  خواربار وكمك عائله مندی
و پاداش افزایش تولید و سودسالانه جزو كزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.
ماده37- مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روزغیرتعطیل و ضمن ساعات كار به وجه
نقد رایج كشور یا با تراضی طرفین به وسیله چك عهده بانك و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود :
الف- چنانچه  براساس قرارداد یا عرف كارگاه مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده  باشد پرداخت آن باید پس از محاسبه درپایان روز یا هفته یا پانزده روز یكبار به نسبت ساعات كار و یا روزهای كاركرد صورت گیرد.
ب- درصورتی كه براساس قرارداد یا عرف كارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذكور حقوق نامیده می شود.
تبصره- درماههای سی و یك روزه مزایا و حقوق باید براساس سی و یك روز محاسبه و به كارگر پرداخت شود.
ماده38- برای انجام كارمساوی كه در شرایط مساوی در یك كارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن و جنس و نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
                                                   

ماده39- مزد و مزایای  كارگرانی كه به صورت نیمه  وقت و یا كمتر از ساعات  قانونی تعیین شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات  كارانجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.
ماده40- در مواردی كه با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت میشود
باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.
ماده41- شورای عالی كارهمه ساله  موضف است میزان  حداقل مزد  كارگران را برای نقاط مختلف كشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :
1-    حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمی كه ازطرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
2-    حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمی و روحی كارگران وویژگیهای كارمحول شده را مورد توجه قراردهد باید به اندازه ای تا زندگی یك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
تبصره- كارفرمایان موظفند كه درازای انجام كاردرساعات تعیین شده قانونی به هیچ كارگری
كمترازحداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند ودرصورت تخلف ضامن تادیه ما به التفات مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.
ماده42- حداقل مزد موضوع ماده41 این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیرنقدی  به هرصورت  كه در قراردادها  پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود كه اضافه برحداقل مزد است.
ماده43- كارگران  كارمزد برای  روزهای جمعه  و تعطیلات رسمی  و مرخصی  استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین كارمزد آنها درروزهای كاركرد آخرین ماه

كارآنهاست. مبلغ پرداختی درهرحال نباید كمتر از حداقل مزدقانونی باشد.
ماده44- چنانچه كاگر به كارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی  تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود. درهرحال این مبلغ نباید ازیك چهارم كل مزد كارگر بیشتر باشد.
تبصره- نفقه و كسوه افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.
ماده45- كارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد كاگر برداشت نماید:
الف- موردی كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد.
ب- هنگامی كه كارفرما به عنوان مساعده وجهی به كارگر داده باشد.
ج- اقساط وامهائی كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.
د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی پرداخت شده باشد.
ه- مال الاجاره خانه سازمانی ( كه میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) درصورتی
كه اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد.
و-  وجوهی كه  پرداخت آن ازطرف  كارگر برای خرید اجناس ضروری ازشركت  تعاونی مصرف همان كارگاه تعهد شده است.
تبصره- هنگام دریافت وام مذكور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.
ماده46- به كارگرانی كه به موجب  قرارداد یا موافقت  بعدی به ماموریتهای  خارج ازمحل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده نباید كمتر از مزد ثابت یا  مبنای روزانه  كارگران باشد همچنین  كارفرما مكلف است  وسیله یا هزینه  رفت و

برگشت آنها را تامین نماید.
تبصره- ماموریت به موردی اطلاق می شود كه كاگر برای انجام كار حداقل50 كیلومتر از
محل كارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یك شب در محل ماموریت توقف نماید.
ماده47- به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و كیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد كارگران طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش تولید را مطابق آیین نامه ای كه به تصویب وزیر كارواموراجتماعی تعیین می شود منعقد مینمایند.
ماده48- به منظور جلوگیری از بهره كشی ازكاردیگری وزارت كارواموراجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی  مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل  و عرف مشاغل كارگری دركشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.
ماده49- به منظور استقرارمناسبات صحیح كارگاه با ابزار كاردرزمینه مزد و مشخص بودن شرح  وظایف و دامنه  مسئولیت  مشاغل  مختلف  د ركارگاه كارفرمایان مشمول این  قانون موظفند با همكاری كمیته طبقه بندی مشاغل كارگاه و یا موسسات ذی صلاح طرح طبقه بندی مشاغل  را تهیه كنند و پس از تایید وزارت كارواموراجتماعی به مرحله اجراء درآورند.
تبصره1- وزارت كارو اموراجتماعی دستورالعمل  و آیین نامه های  اجرائی  طرح  ارزیابی مشاغل كارگاههای مشمول این ماده را كه ناظر به تعداد كارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد كرد.
تبصره2- صلاحیت موسسات و افرادی  كه به تهیه طرهای طبقه بندی مشاغل  در كارگاهها می پردازند باید مورد تایید وزارت كارواموراجتماعی باشد.
تبصره3- اختلافات ناشی ازاجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظروزارت كارواموراجتماعی

در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.
ماده50- چنانچه كارفرمایان مشمول این قانون درمهلتهای تعیین شده ازطرف  وزارت  كارو
اموراجتماعی  مشاغل  كارگاههای  خود را ارزیابی نكرده  باشند وزارت كارواموراجتماعی انجام این امر را به یكی ازدفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت  واگذار خواهد كرد.
تبصره- كارفرما علاوه برپرداخت هزینه های مربوط به این امرمكلف به پرداخت جریمه ای معادل 50% هزینه های مشاور به حساب درآمد عمومی كشور نزد خزانه داری كل است. از تاریخی كه  توسط  وزارت  كا رو امور اجتماعی  تعیین  می شود  كارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

                                   مبحث دوم – مدت 

ماده51- ساعت كار دراین قانون مدت زمانی است كه كارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام كا ردراختیار كارفرما قرارمی دهد. به غیر از مواردی  كه در این قانون  مستثنی شده است كار كارگران درشبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.
تبصره1- كارفرما با توافق كارگران یا نماینده قانونی آنان می تواند ساعات كاررا در بعضی ازروزهای هفته كمترازمیزان مقرر و دردیگرروزها اضافه براین میزان تعیین كند به شرط آنكه مجموع ساعات كارهرهفته از 44 ساعت تجاوزنكند.
تبصره2- دركارهای  كشاورزی  كارفرما  می تواند  با  توافق كارگران نماینده یا نمایندگان

قانونی آنان ساعات كاردرشبانه روز با توجه به كار و عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.
ماده52- دركارهای سخت و زیان ور و زیرزمینی ساعات كارنباید از شش ساعت درروز و 36 ساعت درهفته تجاوز نماید.
تبصره- كارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت كار و شورای عالی تهیه و به تصویب  وزرای  كار و
امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشكی خواهد رسید.
ماده53- كار روزكارهائی است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می باشد و كار شب كارهائی است كه زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قراردارد.
كار مختلط نیز كارهائی است كه بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود.
دركارهای مختلط ساعاتی كه جزء كارشب محسوب می شود كاگراز فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده می نماید.
ماده54- كار متناوب  كاری  است  كه نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی یابد بلكه درساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد.
تبصره- فواصل  تناوب  كا ر در اختیا ر كارگر است  و حضور او در كارگاه  الزامی نیست دركارهای متناوب ساعات كاروفواصل تناوب و نیز كاراضافه نباید از هنگام شروع تا خاتمه
جمعاً از 15 ساعت درشبانه روز بیشتر باشد.
ساعت شروع و خاتمه كارو فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع كار و عرف كارگاه تعیین می گردد…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی مبانی و منابع مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه با مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام (فقه) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی مبانی و منابع مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه با مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام (فقه) در فایل ورد (word) دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی مبانی و منابع مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه با مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام (فقه) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی مبانی و منابع مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه با مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام (فقه) در فایل ورد (word)

فصل نخست:کلیات    
1-1:تعریف مساله    
1-2:روش تحقیق    
1-3:اهداف و دستاوردهای تحقیق    
1-4: سؤالات تحقیق    
1-5:فرضیه های تحقیق    
فصل دوم :مسئولیت مدنی     
2-1 : مفهوم مسئولیت و اقسام آن    
2-1-1 :تعریف مسئولیت     
2-1-2 : اقسام مسئولیت     
2-2 : مقایسه مسئولیت  مدنی و مسئولیت کیفری     
2-2-1 : وجوه تشابه مسئولیت  مدنی وکیفری     
2-2-2 : وجوه افتراق مسئولیت مدنی و کیفری     
2-3 : اقسام مسئولیت مدنی     
2-3-1 :مسئولیت مدنی قرار دادی     
2-3-2 : مسئولیت مدنی خارج از قرار داد     
2-3-3 : جمع مسئولیت  مدنی قرار دادی  و خارج از قرار داد     
فصل سوم : مبانی مسئولیت  مدنی     
3-1 : مبانی نظری مسئولیت مدنی     
3-1-1 : نظریه تقصیر     
3-1-2 : نظریه خطر    
3-1-3 : نظریه مختلط     
3-2 : مبانی مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران    
3-2-1 : مبانی مسئولیت مدنی در قانون مدنی     
3-2-2 : مبانی مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی     
فصل چهارم :منابع مسئولیت مدنی     
4-1 :منابع مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران     
4-1-1 : غصب و انچه  در حکم غصب است    
4-1-2 : اتلاف     
4-1-3: تسبیب    
4-2 : منابع مسئولیت مدنی در حقوق اسلام (فقه)    
4-2-1 : قاعده لاضرر    
4-2-2 : قاعده اتلاف     
4-2-3 : قاعده تسبیب     
4-2-4 : قاعده ضمان ید     
4-2-5 : قاعده غرور     
فصل پنجم : نتیجه گیری     
منابع و ماخذ:    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی مبانی و منابع مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه با مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام (فقه) در فایل ورد (word)

الف)  منابع زبان فارسی

1)اشوری ،محمد، آیین دادرسی کیفری ، ج1 ، انتشارات سمت ، چاپ دهم ، تهران ،

2)امامی ، سید حسین ، حقوق مدنی ، ج1، کتابفروشی اسلامیه ، چاپ بیست و یکم ، تهران ،

3)جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش ، چاپ هشتم ، تهران ،

4)حسینی نژاد ، حسینقلی ، مسئولیت مدنی ، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی ،چاپ سوم ،تهران ،

5)درودیان ،حسنعلی، جزوه حقوق مدنی 4 (مسئولیت مدنی ) ، انتشارات  دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تهران ،نیمسال دوم 77-

6)شمس ، عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ، ج3 ، انتشارات دراک ، چاپ پنجم ،تهران ،

7)صفایی،سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ج2 ، موسسه عالی حسابداری ،تهران ،

8)قائم مقامی ، عبد المجید ، حقوق تعهدات ، ج1 ، نشر میزان ، تهران ، بی تا

9)قاسم زاده  سید مرتضی ، مبانی مسئولیت  مدنی  ، نشر میزان ، چاپ چهارم ، تهران ،

10)کاتوزیان ، ناصر ، اثبات و دلیل اثبات ، ج1و2 ،نشر میزان ، چاپ دوم ،تهران ،

11)کاتوزیان ، ناصر ، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی ، انتشارات دادگستری ، چاپ پنجم ، تهران ،

12)کاتوزیان ، ناصر، الزامهای خارج از قرار داد ، ضمان قهری ، ج1، موسسه سهامی انتشار و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ هفتم ، تهران ،

13)کاتوزیان ، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار ،چاپ ششم ، تهران ،

14)کاتوزیان ، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، اموال و مالکیت ، نشر میزان ، چاپ بیست و یکم ، تهران ،

15)محمدی ، ابوالحسن ، قواعد فقه ، نشر دادگستر ، چاپ سوم ، تهران ،


ب)منابع عربی

1)آل کاشف الغطاء ، محمدحسین ، تحریر المجله ، مکتبه النجاح، تهران و مکتبه  الفیروز آبادی ،قم ،1361 ، افست از روی نسخه (المکتبه المرتضویه و مطبعتها الحیدریه ) النجف  الاشرف ، مطبعه الاداب ،1976 م

2)انصاری ، شیخ مرتضی ، کتاب المکاسب ،  الطبعه الثانیه ،تبریز ، 1375 ه .ق

3)حکیم ،سید محسن ، نهج الفقاهه ،ج1،شرح بر مکاسب شیخ  نجف ، 1371 هجری قمری

4)خمینی (الموسوی الخمینی ) ، روح الله ، تحریرالوسیله ،چاپ مهر.قم .موسسه دارالعلم. بی تا

5)خوانساری ، سید احمد ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع  ، جلد3 و 6 ،چاپ دوم ، تهران ، انتشارات صدوق ،1364 ه ش -1405  ه. ق

6)طبا طبایی ، سید محمد کاظم ، عروه الوثقی  ، مکتبه الوجدانی ،قم  ،1400 ه. ق

7)الطوسی ، (شیخ الطایفه ) ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی ، با تصحیح و تعلیق محمد  باقر بهبودی ،جلد هفتم ، المکتبه المرتضویه الحیاء آثار الجفریه ، 1388 ه.ق

8)العاملی الجبعی ، زین الدین  بن علی بن احمد  بن محمد بن جمال  الدین بن تقی الدین بن  صالح بن مشرف معروف به شهید ثانی ،الروضه البیههفی شرح اللمعه الدمشقیه ، دو جلدی ، المکتبه المرتضویه ، تهران ، چاپ افست اسلامیه ، 1384 ه .ق

9)العاملی الجبعی ،مسالک الفهام فی شرح شرایع  الااسلامی ،زین العابدین  بن علی ، معروف به شهید ، جلد دوم  قم مکتبه بصیرتی ،بی تا

10)العاملی ،سید محمد  جواد الحسینی ، مفتاح الکرامه ، موسسآل البیت ، جلد هفتم ، بی تا ،

11)الموسوی البجنوردی ، السید میرزا حسن ، القواعد الفقهیه ، جلد اول ، جلد دوم جلد چهارم ، چاپ نجف ، 1391 ه.ق – 1971 م

12)نجفی ،الشیخ محمد حسن  ، جواهر الکلام فی شرح شرایع  الاسلام (در 43 جلد ) ، جلد 6 و 37 و 43 و دارالاحیاء  التراث العربی ،بیروت  ، چاپ هفتم ، بی تا

چکیده

“مسئولیت” در لغت  یعنی تعهد  اما  در اصلاح  حقوقی  در هر موردی که  شخص موظف به جبران خسارت  دیگری باشد  می گویند در برابر و مسئولیت  دارد  که در حقوق اسلامی به جای این اصطلاح از لفظ « ضمان » استفاده شده است . در یک تقسیم  بندی کلی ،مسئولیت  را می توان  به اخلاقی و حقوقی تقسیم نمود که مسئولیت  حقوقی به دو شاخه  عمده مدنی و کیفری  (جزایی ) تقسیم میشود  که این دو نوع  مسئولیت دارای  وجوه تشابه و از جهات  گوناگون دارای وجوه افتراق زیاد ی با هم هستند

مسئولیت مدنی نیز به دو قسم مسئولیت مدنی قرار دادی  و مسئولیت مدنی خارج از  قرار داد  تقسیم میشود  که مسئولیت اخیر  در فقه  به «  ضمان قهری » مشهور است

که امکان جمع  دو مسئولیت  قرار دادی  و خارج از قرار داد  در برخی موارد وجود دارد.  باید توجه داشت در این پژوهش  انچه مورد تحقیق  و بررسی قرار گرفته ، مسئولیت  مدنی خارج از قرار داد (ضمان قهری )است  که در عرف حقوقی به ان مسئولیت  مدنی  گفته می شود

در حقوق موضوعه  در خصوص اصل و مبنای مسئولیت مدنی دو نظریه  مختلف وجود دارد یکی نظریه «تقصیر» و دیگری نظریه «خطر» و هر کدام  از این دو نظریه  مبتنی بر دلائلی است که از جانب  طرفداران  نظریه دیگر  مورد خدشه قرار گرفته است ولی از انجا  که هیچکدام به تنهایی عدالت را تامین  نمی کند نظریات بینا بین از قبیل نظریه « فرض تقصیر» و نظریه « مختلط» ارائه گردیده است

اما درحقوق ایران  با توجه به مجموعه قوانین  مربوط به مسئولیت مدنی در قانون  مدنی و قانون  مسئولیت مدنی  و سایر قوانین  محرز می گردد  که مسئولیت  اصولا مبتنی بر  تقصیر است (پذیرش نظریه تقصیر) ولی پذیرفتن این اصل  مانع از آن نیست که گاه مسئولیت بدون تقصیر نیز به وجود اید( نظریه خطر )

 منابع  مسئولیت مدنی در حقوق  موضوعه ایران  با توجه  به ماده 307  قانون مدنی به چهار دسته  1)غصب و انچه در حکم غصب است2) اتلاف 3) تسبیب 4) استیفا  تقسیم می شود  که در واقع این  منابع از قواعد  مهمی از قبیل ؛ 1) قاعدلاضرر 2) قاعده اتلاف 3) قاعده تسبیب 4) قاعده ضمان ید 5) قاعده غرور نشات گرفته است

کلمات کلیدی :

مسئولیت ، تقصیر ، اتلاف ، تسبیب ، ضمان قهری

1-1)تعریف مسئله

اصطلاح «مسئولیت»  در قوانین مدونه توسط قانون گذار صراحتا تعریف وتبیین نگردیده لذا حقوق دانان درتعریف مسئولیت اتفاق نظر ندارند که ازجمیع تعاریف مذکور این نتیجه حاصل می شود که : مسئولیت تعهد قانونی شخص است بر رفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد

توجه به این نکته حائز اهمیت است که در حقوق اسلام (فقه) به جای اصطلاح «مسئولیت » از لفظ « ضمان » در همین معنا استفاده شده که هر نوع مسئولیت را اعم از مدنی (مالی) ومسئولیت کیفری (جزای ) شامل می شود . بنا براین مسئولیت از جهات مختلف به مسئولیت مدنی , کیفری, حقوقی, اخلاقی , قرار دادی , وقهری تقسیم میشود که در این پژوهش بحث ما محدود میگردد به مسئولیت مدنی از نوع قهری (الزامات خارج از قرار داد )

در حقوق موضوعه مبنای مسئولیت مدنی بر چنین قاعده ای استوار است که : «هرکس به دیگری ضرر بزند باید ان را جبران نماید مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد امده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند » منتها چون زیانهایی که از کار اشخاص به دیگران میرسد گاه لازمه ی زندگی اجتماعی است  یکی از اهداف مهم طرح این است که معلوم میشود  در کجا زیان وارد شده ناروا و خلاف عرف است وباید جبران شود و در چه مواردی باید ان را به حکم ضرورت تحمل نمود ؟

در مسئولیت مدنی عامل زیان به حکم قانون گذار وبا تحقق شرایطی مسئول جبران ضرر وخسارات وارده است .اما در پاسخ این پرسش که چرا چنین شخصی در برابر متضرر یا متضررین مسئول جبران خسارات وارده میشود نظریات متعدد ارائه شده است که مهمترین انها دو نظریه ی « تقصیر » و « خطر» است که هرکدام از این دو نظریه نماد یک مکتب مستقل در این زمینه است که در این پژوهش ابتدا هریک از این دو نظریه موصوف تفصیلا بررسی و سپس تبیین می گردد که درحقوق ما قانون گذار کدام یک را پذیرفته است ضمن اینکه مبانی مسئولیت در حقوق اسلام (فقه) نیز مورد توجه قرار میگیرد که عمدتا مشتمل بر قواعدی همچون قاعده لاضرر , قاعده اتلاف, قاعده تسبیب وقاعده ی ضمان ید است

1-2)روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش روشی کتابخانه ای با استفاده از فیش برداری از منابع موجود حقوقی و فقهی در کتابخانه ها و مقایسه ای و تحلیلی می باشد و همچنین استفاده از یادداشتهای پراکنده در طول چندین سال تدریس . البته سعی بر این است که مطالب به گونه ای کنار هم اورده شوند که در عین حال که دارای سیر منطقی می باشند به عنوان یک مقاله مستقل نیز بتواند مورد استفاده قرار گیرد

1-3)اهداف و دستاوردهای تحقیق

یکی از مهمترین مباحث حقوق مدنی توجه به موضوع مسئولیت مدنی میباشد .بلاخص در عصر حاضر  که به دلیل پیشرفت صنعت و تکنو لژی  و توسعه ی زندگی ماشینی خطرات و زیانهای ناشی از این وسایل افزایش یافته فلذا موجب ورود خسارت به دیگران میگردد که میبایست جبران شود  اما چون زیانهایی که  از کار اشخاص به دیگران  میرسد گاه لازمه زندگی اجتماعی است  در این تحقیق این هدف عمده دنبال میشود  تا مبانی  مسئولیت  مدنی بررسی شود  تا معلوم گردد در چه مواردی باید زیان وارده  جبران شود و در چه مورادی  باید ان را به حکم ضرورت  تحمل کرد ؟ ضمن اینکه  این موضوع  در فقه (حقوق اسلام )  نیز مورد بررسی قرار می گیرد

ضمنا بنای ما در این طرح براین است که با یک پژوهش گسترده به تمام زوایای  مبانی ومنابع  مسئولیت مدنی  وهمچنین به مطالعه تطبیقی که امروزه در حقوق اهمیت زیادی پیدا کرده است بپردازیم  تا

اولاَ : زمینه ساز پر کردن خلاهای قانونی و باز نمودن گره های کور در عرصه قانون گذاری باشد

ثانیاَ:از تشتت آراء قضایی در محاکم داد گستری کاسته شود

ثالثاً: از همه مهمتر  این پروژه در اینده ای نزدیک به عنوان  بخش اول کتاب حقوق مدنی «4» دانشجویان  حقوق مراکز دانشگاهی خصوصا پیام نور  منتشر گردد با این توضیح که  اینجانب در طول چندین سال  تدریس درس حقوق مدنی «4» در مراکز دانشگاهی خصوصا مراکز پیام نور دریافتم که یکی از مشکلات عمده ی دانشجویان حقوق کمبود کتب درسی متناسب با سرفصل های مصوب درس حقوق مدنی «4»می باشدالبته ناگفته  نماند  که کتب موجود مرتبط با این درس در عین حال  که بسیار ارزشمند  بوده و توسط اساتید  گرانقدر به رشته تحریر در امده  ولی متاسفانه یا فقط قسمتی از مطالب را در بر می گیرند یا  اینکه  بسیار مفصل و حجیم هستند که متناسب با دانشجویان رشته حقوق پیام نور نمی باشد  لذا قصد دارم کتابی ساده و مختصر و مفید در حد فهم دانشجویان حقوق در مقطع کارشناسی ودر عین حال  منطبق با سر فصل مصوب  دروس مذکور تدوین نماییم که این  پژوهش در واقع  بخش اول این کتاب را شامل میگردد

1-4) سوالات تحقیق

سوالاتی که محور اصلی بحث را تشکیل می دهد  عبارت است از

1-    ایا هر شخصی که به دیگری ضرر و زیانی وارد نماید ، میبایست آن را جبران نماید ؟

2-    در چه صورتی عامل زیان ملزم به جبران خسارات وارده است ؟

3-    در صورت ورود خسارت  از سوی  واحد ها و مراکز  صنعتی بار اثبات دعوا به عهده کیست ؟ عامل زیان یا زیان دیده ؟

4-    ایا در اتلاف به منظور جبران خسارات وارده  تقصیر عامل زیان شرط تحقق مسئولیت  متلف است ؟

5-    مسبب در چه صورت  مسئول جبران خسارات  وارده است ؟

 

1-5) فرضیه تحقیق

1)     جبران خسارات از سوی عامل زیان به حکم قانون و با تحقق شرایطی

2)     فاعل یک عمل   زیان آور را نمی توان  ملزم به جبران خسارات  نمود مگر اینکه  مرتکب  تقصیر شده باشد

3)     مفروض  دانستن  تقصیر عامل زیان  در حوادث  صنعتی

4)     در ضمان  ناشی  از اتلاف  تقصیر شرط  نیست بنابراین  اتلاف مال غیر و لو به طور غیر عمد  ضمان  آور است

5)     مسبب در صورتی ضامن است که بتوان تقصیری را به او نسبت داد

2-1) مفهوم مسئولیت و اقسام آن

2-1-1) تعریف مسئولیت

مسئولیت در لغت یعنی تعهد، تکلیف، وظیفه. اما در اصطلاح حقوقی تعریف مشخص و معینی ندارد؛ به این معنی که قانونگذار در قوانین موجود تعریف خاصی از مسئولیت ارائه ننموده است، از مراجعه به تعاریف حقوقدانان نیز تعریف یکسان و واحدی حاصل نمی‌گردد هرچند که تعاریف ارائه شده نیز بیشتر مفهوم ” مسئولیت مدنی” را به ذهن متبادر می‌کند که از جمله تعاریف مذکور عبارت است از

1 «مسئولیت (مدنی) تعهد قانونی شخص است بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او ایجاد شده باشد».[1]

2 « در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می‌گویند در برابر او مسئولیت دارد».[2]

3  «ملزم‌بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است. خواه آن عمل عمدی (جرم مدنی) یا غیر عمدی (شبه جرم) باشد».[3]

4 «فرضی که به موجب آن هر فردی نتیجه شناخته شده اعمال خود را خواستار است».[4]

صرف‌نظر از تعاریف فوق می‌بایست به این نکته بسیار مهم توجه داشت که از دیرباز همواره این قاعده عادلانه وجود داشته است که هر شخصی به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران نماید. مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند. بنابراین مسئولیت مدنی زمانی به وجود می‌آید که شخص بدون مجوز قانونی به دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیان و خسارتی بر او وارد آید

در حقوق اسلامی (فقه) به جای اصطلاح «مسئولیت» از لفظ «ضمان» در همین معنا به کار می‌رود و منظور از ضمان، هر نوع مسئولیتی می‌باشد؛ خواه مسئولیت مدنی باشد، خواه مسئولیت کیفری

1-  محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم  ، کتابخانه گنج دانش، تهران ، ص 642 ، شماره5114 

2 – ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوق، چاپ ششم، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1382، ص13

3- سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج1، چاپ بیست و یکم، اسلامیه، تهران، بهار 1380، ص563

1- حسینقلی حسینی‌نژاد، مسؤولیت مدنی، چاپ سوم، بخش فرهنگی جهاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1383، ص1

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اعمال حقوقی صغیر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اعمال حقوقی صغیر در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اعمال حقوقی صغیر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اعمال حقوقی صغیر در فایل ورد (word)

پیشگفتار

1- فصل اول : شناسایی صغیر و اقسام آن

مبحث اول : مفهوم صغیر و رشید
صغیر در حقوق امامیه
صغیر در اصطلاح حقوقی
تعریف صغیر
تعریف رشید

مبحث دوم : انواع صغیر
الف- صغیر ممیز
ب- صغیر غیر ممیز

مبحث سوم : مفهوم تمیز
2- فصل دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر

مبحث اول: وضعیت اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز

مبحث دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر ممیز
تقسیم معاملات صغیر از حیث حقوقی
معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر ممیز
– وضعیت معاملات صغیر ممیز نسبت به اموال حقوق مالی او پیش از تنفیذ و رد
– وضعیت معاملات صغیر ممیز در حقوق فعلی ایران
اثبات عدم نفوذ معامله صغیر ممیز
عدم اهلیت تصرف
– وکالت
قرارداد کار
اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه اسلامی
الف- اعمال حقوقی صغیر در فقه شیعه
ب- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامه
– اعمال حقوقی معین در حقوق موضوعه
ازدواج
مسئولیت مدنی
نتیجه بحث
کتابهای مورد مطالعه

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله اعمال حقوقی صغیر در فایل ورد (word)

امامی , سید حسن , حقوق مدنی , جلد پنجم,  چاپ چهاردهم ,  اسلامیه, تهران ;

جعفری لنگرودی, محمد جعفر, ترمینولوژی حقوق, چاپ چهاردهم, گنج دانش, تهران ; 1383

رسایی نیا,  ناصر, حقوق خانواده , چاپ اول , نشر بهینه , تهران ;  

رسایی نیا , ناصر,  حقوق مدنی , چاپ اول ,  موسسه آوای نور, تهران;

شهیدی, مهدی ,  تشکیل قراردادها و تعهدات , چاپ پنجم , انتشارات مجد , تهران;

صفایی, سید حسین , و قاسم زاده,  مرتضی, حقوق مدنی اشخاص و محجورین, چاپ یازدهم, انتشارات سمت, تهران ; 1384

صفایی , سید حسین , و امامی , اسدالله , حقوق خانواده , جلد دوم , چاپ سوم , دانشگاه تهران,  تهران;

کاتوزیان, ناصر,  قواعد عمومی قراردادها, جلد دوم, چاپ ششم , شرکت سهامی انتشار, تهران ;  

کاتوزیان , ناصر, عقود معین , جلد سوم , چاپ چهاردهم , گنج دانش , تهران ;

محقق حلی , شرایع الاسلام , ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی , جلد اول

موحد , محمد علی , مختصر حقوق مدنی , چاپ دوم , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی , تهران ;

موسوی بجنوردی , سید محمد ,  اندیشه های حقوقی (1) حقوق خانواده , چاپ اول ,  مجد , تهران ;

همتی , صالح , خلاصه مباحث کارشناسی ارشد خصوصی  , چاپ اول , پردازشگران , تهران;

مبحث اول : مفهوم صغیر و رشید 

– صغیر در حقوق امامیه

صغیر را کسی می دانند که به سن بلوغ نرسیده و رشد نیافته و بلوغ و رشد را برای خارج شدن صغیر از محجوریت لازم می داند.[1]

بلوغ: زمانی است که قوای جسمانی نمو نموده و برای توالد و تناسل مهیا شود . و امری طبیعی است

رشد: مرحله ای از زندگی کیفی انسان است که با ورود به آن از فاسد نمودن و مصرف نمودن اموال خود در راههایی که عقلانی نیست جلوگیری می کند. تشخیص رشد بوسیله آزمایش هر فرد با توجه به موقعیت اجتماعی او می باشد تا قدرت و استعداد او در چگونگی مصرف اموال اش دانسته شود که آیا می تواند بصورت نوعی از حیله ی شیادان در امان بماند

– صغیر در اصطلاح حقوقی:

دکتر امامی صغیر را شخصی می داند که از نظر سنی به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد

متاسفانه در قانون مدنی صغیر تعریف نشده است و دوران آن نیز بیان نشده است . ولی از ماده1202 ق.م بدست می آید که سن صغیر از تولد آغاز می شود و تا 18 سالگی ادامه می یابد. این ماده تکلیف سنی صغیر را روشن می کرد که در سال 70 در اصطلاحات ق.م حذف شده است ولی از تبصره ی یک ماده 1210 ق.م سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است . [2] که این خود دارای ایراد است . زیرا یک دختر 9 ساله نمی تواند شخصی بالغ از نظر حقوقی باشد . با توجه به محیط اجتماعی و رشد و توسعه یافتگی و یا بالعکس با عدم توسعه یافتگی جوامع بلوغ و رشد دختران متفاوت می باشد . گرچه یک دختر 9 ساله شاید برای اجرای احکام آمادگی داشته باشد ولی برای یک زندگی اجتماعی و داشتن شخصیت نیاز به زمان بیشتری دارد

برخی مثل دکتر لنگرودی برای تعریف صغیر این طور بیان می کند که در معنای فقهی صغیر کسی است به سن بلوغ نرسیده باشد . و در اصطلاح حقوقی کسی به سن 18 سال تمام نرسیده باشد . [3]

عموماً کسی را که به سن بلوغ می رسد نمی توان آماده برای دخالت در امور حقوقی اش دانست . زیرا بلوغ یک امر جسمی و طبیعی  است و برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی رشد نیز لازم است. رشد در مقابل سفه است و کسی که سفیه باشد غیر رشید است

رشد تا اندازه ای به نمو جسمی مربوط می شود ولی اثر عمده ی خود را از تربیت محیط و معاشرت اجتماعی می گیرد . و همین طور رشد بر مبنای قوای دماغی و روحی است

ممکن است هر شخصی که به سن بلوغ می رسد به رشد نیز دست پیدا کند مانند پسری که به سن 15 سالگی می رسد و رشید است ولی عموماً اینطور است که رشد پس از سن بلوغ است

بنابراین احراز رشد در افراد متفاوت است و چون این عمل رویه ثابتی را ایجاد نمی کند لذا حقوق دانان اروپا که از حقوق رومی تبعیت کرده اند سن معینی را سن رشد و بلوغ دانسته اند . و ماده ی 1209ق.م اینطور اعلام کرد که هر کس 18 سال تمام داشته باشد رشید است

– محقق حلی رشید را اینگونه بیان می کنند: کسی است که مالش را به اصلاح آورد، یا به تعبیر دیگر مال خود را حیف و میل نکند و عدالت را در رشد لازم نمی دانند و می گویند اگر بلوغ و رشد با هم نباشند شخص محجور است . و برای تشخیص رشد انجام آزمایش مطابق با وضعیت شخص را توصیه می کنند تا قدرت شخص در داشتن هوش و زیرکی و فریب نخوردن در معاملات مشخص شود

و همچنین ایشان بیان می کنند که رشد با شهادت نیز ثابت می شود اینگونه که مردان درباره پسران و مردان یا زنان درباره زنان شهادت دهند . [4]

صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که به سن بلوغ رسیده باشد ولی برای خروج از حجر احراز رشد لازم است . تبصره یک ماده ی 1210 ق.م به صغار اشاره می کند

در گذشته به موجب ماده ی 1209ق.م رشید کسی بود که به سن 18 سالگی تمام برسد و پس از ورود به 19 سالگی رشید شناخته می شد در حالی که این ماده نسخ شده است ملاک رشد صغیر است که باید احراز شود . [5]

و همچنین رشید کسی است اگر در اموال خود تصرفی می کند عقلایی باشد . و با توجه به ماده واحده رشد متعاملین می توان دریافت که سن رشد 18 سال است مگر خلاف آن اثبات شود

یعنی ممکن است کسی با وجود داشتن 18 سال همچنان محجور باشد و بالعکس کسی با داشتن 17 سال سن رشید شناخته شود .[6]

اکثر حقوقدانان معتقدند که صغیر کسی است که به سن بلوغ نرسیده و از نظر سن به نمو جسمانی و آمادگی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. [7]

رشید را کسی می دانند که تصرفات او در اموال و حقوق مالی ش عقلایی باشد با توجه به مفهوم مخالف ماده ی  1208ق.م که می گوید: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد

مفهوم صغیر و رشید

در گذشته به کسی که کمتر از 18 سال داشت صغیر می گفتند و قانونگذار تفاوتی بین دختر و پسر قائل نمی شد ولی با اصلاح ق . م سن بلوغ برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال تمام قمری تعیین شده است . [8]

– تعریف : به کسی صغیر گویند که نابالغ است، و کلمه ی صغر در مقابل کبر قرار می گیرد و همین طور می توان صغر را برابر بلوغ که صفت شخص بالغ است به کار برد

در علم حقوق فقط صورت های خاصی از زندگی صغار مورد بررسی قرار می گیرد که اعمال حقوقی و مسئولیت مدنی از این مباحث هستند

گرچه برخی گفته اند صغیر کسی است که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد (نظر دکتر امامی) اما معلوم نیست که رشد جسمانی و روحی برای زندگی اجتماعی چه موقع حاصل می شود علاوه بر این رشد روحی با رسیدن به بلوغ بوجود نمی آید بلکه باید رشد نیز محرز شود که مفهومی جدا از بلوغ است . بنابراین اشخاصی هستند که به بلوغ می رسند اما رشید محسوب نمی شوند. [9]


[1] امامی ، حقوق مدنی،  ص ص 257و256

[2] همان منبع

[3] لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،  ص 406

[4] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج 1، ص 232

[5] ناصر رسایی نیا، حقوق مدنی، ص ص 105 و

[6] ناصر رسایی نیا، حقوق خانواده، ، ص ص 180 و

[7] قاضی زاده، حسین، بررسی اعمال حقوقی صغار در فقه امامیه و حقوق ایران .

[8]  سید حسن صفایی و اسدا; امامی، حقوق خانواده، ج 2، ص 162، ش 145

[9] سید حسین صفایی، سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی، اشخاصی و محجورین، ص ص 202 و 203

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء در فایل ورد (word) دارای 163 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء در فایل ورد (word)

چكیده

امروزه در قراردادهایی كه بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، كه از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع حاضر،‌در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نكاح است . حق حبس كه در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یك طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یكی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.

مقدمه:

قراردادهایی كه با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات تشكیل می شوند ، بین دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواری معاملات و اقتضای اصل لزوم قراردادها الزام آورند و باید به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ی اجرا ، طرفین به تعهدات خود همانگونه كه توافق شده پایبند باشند .

در فقه امامیه چهار حالت در نحوه اجرای تعهدات قراردادی لحاظ كرده اند كه عبارتند از :

1- هر دو طرف قرارداد به اختیار خود اقدام به انجام تعهد نمایند (اجرای اختیاری قراردادی)

2- هر دو طرف به دلیل خوف از یكدیگر از اجرای قرارداد امتناع می نمایند (حق حبس)

3- هر دو طرف بدون دلیل از اجرای تعهد خودداری می نمایند (اجبار به اجرای تعهد)

4- پس از انجام تعهد از سوی یك طرف ، طرف دیگر امتناع از انجام تعهد نماید (اجبار به اجرا تعهد)[1].

بنابراین یكی از شیوه های كه مانع الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می شود و به عنوان یكی نوع ضمانت اجرا جهت اجرای درست و كامل قرارداد می شود ، و از طرق غیر قضایی جهت اجرای قرارداد تحت عنوان حق حبس می باشد . در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یك طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قراردادهای معوض و در عقد نكاح برای زوجه منظور شده است .


[1]-انصاری، شیخ مرتضی ، مترجم : خوشنویس طاهر ،بی تا، مكاسب، نشر:موسسه انتشارات دارالعلم ، صص 312و313.

دانلود بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده 1

مقدمه 2

بیان مسئله 4

پرسش های فایل 6

فرضیات فایل 7

روش فایل 8

پیشینه فایل 9

ضرورت، اهداف و اهمیّت موضوع 11

ساماندهی فایل 12

فصل اول: كلیات 13

مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن 13

گفتار اول: مفهوم استمهال 13

بند اول: معنای لغوی استمهال 14

بند دوم: معنای اصطلاحی استمهال 14

گفتار دوم: اقسام استمهال 16

بند اول: استمهال قضایی 16

بند دوم:‌استمهال قانونی 16

بند سوم: استمهال قراردادی 17

مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن 17

گفتار اول: مفهوم تقسیط 17

بند اول: معنای لغوی تقسیط 17

بند دوم: معنای اصطلاحی تقسیط 18

گفتار دوم: اقسام تقسیط 18

بند اول: تقسیط قضایی 18

بند دوم:‌تقسیط قانونی 19

بند سوم: تقسیط قراردادی 19

گفتار سوم: مقایسه بین ماده 277و 652 قانون مدنی 19

مبحث سوم: مفهوم حق حبس 21

گفتار اول: تعریف حق حبس 21

بند اول: معنای لغوی حق حبس 22

بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس 23

1- در فقه شیعه 23

2- در حقوق ایران 25

گفتار دوم: مفهوم نكاح 34

بند اول: معنای لغوی نكاح 34

بند دوم: معنای اصطلاحی نكاح 35

گفتار سوم: مفهوم عقد معوض 36

بند اول: معنای لغوی عقد معوض 36

بند دوم: معنای اصطلاحی عقد معوض 37

مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نكاح 39

گفتار اول: اوصاف حق حبس 39

گفتار دوم: تفاوت جوهری حق حبس در نكاح 43

مبحث پنجم: مقایسه ی حق حبس با نهادهای مشابه 46

گفتار اول: حق حبس و حق تقدم 46

گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض 47

گفتار سوم: حق حبس و مقاصه 48

گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع 49

گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق 50

گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت 51

فصل دوم: مبانی وشرایط و قلمرو و آثار حق حبس 52

مبحث اول: مبانی حق حبس 52

گفتار اول: مبانی فقهی 52

بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسلیم 52

بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد 53

بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس 53

بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض 54

گفتار دوم: مبانی حقوقی 55

بند اول: نظریه ی همبستگی میان عوضین 55

بند دوم: نظریه اصل انصاف 56

بند سوم: نظریه قصد معاوضه 56

مبحث دوم: شرایط تحقق حق حبس 58

گفتار اول: معاوضی بودن عقد 58

گفتار دوم: تقابل دو دین 59

گفتار سوم: همزمانی وواجب التسلیم بودن 60

گفتار چهارم: حال بودن عقد 61

گفتار پنجم: حكومت اراده 62

مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس 62

گفتار اول: قلمرو حق حبس 63

گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس 63

گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض 65

گفتار چهارم: حق حبس در عقد نكاح 66

گفتار پنجم: حق حبس در شروط 67

گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات 68

مبحث چهارم: آثار حق حبس 69

گفتاراول:فقدان مسئولیت حبس كننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله 69

گفتار دوم: بقای عقد با تلف بیع پیش از تسلیم 70

گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد 71

گفتار چهارم: امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس 71

گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ایفای تعهد 72

گفتار ششم: هزینه های نگهدار مال محبوس 73

گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس 73

فصل سوم: مسقطات حق حبس 75

مبحث اول: مسقطات حق حبس 75

گفتار اول:اثر استمهال و تقسیط درسقوط یا بفاء حق حبس 75

بند اول: استهال و تقسیط قضایی 76

بند دوم:استمهال و تقسیط قراردادی 93

1- توافق ضمن عقد 95

2-توافق بعد از عقد 100

گفتاردوم:اراده صاحب حق 102

گفتارسوم: تعیین اجل 102

بند اول: در ضمن عقد 103

بند دوم: پس از عقد 103

گفتارچهارم: تسلیم 104

بند اول : تسلیم كل مورد تعهد 104

بند دوم : تسلیم جزء مورد تعهد 104

گفتار پنجم: تصرف 106

گفتار ششم: قوانین خاص 107

گفتار هفتم: عرف 109

مبحث دوم: حق حبس دركنوانسیون بیع بین المللی 110

گفتار اول: حق حبس در كنوانسیون 110

بند اول: مفهوم حق حبس 110

بند دوم: مبنای حق حبس 113

بند سوم: شرایط حق حبس 115

1-وجود عقد بیع صحیح 115

2-اطلاق عقد 115

3-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد 116

بند چهارم: قلمرو حق حبس 117

1-حق حبس در تعهدات قراردادی 118

الف : در تعهدات اصلی 118

ب : در تعهدات فرعی 119

2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد 121

بند پنجم: آثار حق حبس 122

1-توقف تعهدات قراردادی 122

2-عدم انحلال قرارداد 123

3-موقتی بودن حق حبس 123

4-هزینه های متعارف نگهداری مال محبوس 123

5-تلف مال محبوس در ایام حبس 124

6-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث 126

7-حق بازفروشی 127

بند ششم: زوال حق حبس 128

1-ایفای تعهد 128

2-پرداخت هزینه های متعارف نگهداری 128

3-توافق بر خلاف هم زمانی در ایفای تعهدات 128

4- انحلال قرارداد 129

گفتار دوم:اثر مهلت و تقسیط در كنوانسیون 130

گفتار سوم: مقایسه ی تطبیقی حق حبس در كنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران 135

نتیجه گیری و پیشنهادات 142

منابع و مآخذ 147

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛ چالشها و راه کارها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛ چالشها و راه کارها در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛ چالشها و راه کارها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛ چالشها و راه کارها در فایل ورد (word)

چکیده  
Abstract  
مقدمه  
تاریخچه جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی  
مشروطیت، جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران  
انقلاب اسلامی؛ جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی  
نهادهای غیردولتی، چالشها و راهکارها  
حاکمیت  
مردم  
نظام بین الملل  
نتیجه  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛ چالشها و راه کارها در فایل ورد (word)

1- آبراهامیان، یرواند(1377). ایران بین دوانقلاب، ترجمه احمدگل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشرنی

2- آبراهامیان، یرواند(1377). مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران، ترجمه سهیلا ترابی، تهران، نشر شیرازه

3- تحادیه، منصوره(1361). پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت (دوره اول و دوم مجلس شورای ملی) تهران، نشر تاریخ ایران

4- امیراحمدی، هوشنگ(1380). جامعه شناسی سیاسی، جامعه مدنی و توسعه ملی، گردآوری و ترجمه علیرضا طیب، تهران، نقش و نگار

5- بشیریه، حسین(1376). جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی

6- بشیریه، حسین(1380). درسهایی دموکراسی برای همه، تهران، مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر

7- بهار، محمدتقی(1321). تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران، رنگین،  ج1

8- پالمر، رابرت روزلت(1349). تاریخ جهان نو، ترجمه ابوالقاسم طاهری، تهران، امیرکبیر، 2ج

9- پورنجاتی، احمد؛ جامعه مدنی و نهادهای مردمی، روزنامه نوروز، ش 373، مورخ 24/4/1381

10- ربیعی، علی(1380). جامعه شناسی تحولات ارزشی، تهران، نشر فرهنگ و اندیشه

11- رزاقی، سهراب (1378). نوسازی و توسعه سیاسی در ایران و منتقدان آن، در مجموعه مشارکت سیاسی، احزاب و انتخابات، تهران، نشر سفیر

12- سریع القلم، محمود(1378). ثبات سیاسی و توسعه سیاسی، در مجموعه مشارکت سیاسی، احزاب و انتخابات، تهران، نشر سفیر،

13- کاتوزیان، همایون( 1379). دولت و جامعه در ایران، ترجمه‌ حسن افشار، تهران، نشر مرکز

14- لاجوردی، حبیب( 1369). اتحادیه های کارگری و خودکامگی در ایران، ترجمه ضیاء صدیقی، تهران، نشر نو

15- مسعودنیا، حسین(1377). اندیشه ها و نقش روشنفکران در ایران؛ گذشته و حال، فصلنامه دانشگاه اسلامی، س دوم، ش هفتم

چکیده

نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فراهم نشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد. بقدرت رسیدن آقای خاتمی در ایران و طرح جامعه مدنی از سوی وی ضرورت جایگزینی مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای را عیان ساخت. مهمترین ابزار برای نیل بدین منظور شکل گیری نهادهای مدنی برای ایفای نقش واسط میان دولت و ملت بود. بدین ترتیب یکبار دیگر نهادهای مدنی در ایران امکان حیات یافتند.  اما این بار نیز این نهادها، همانند مقاطع قبلی، از جانب سه حوزه حاکمیت، مردم و نظام بین الملل در معرض تهدید قرار دارند، لذا    حیاتی ترین موضوع برای سازمانهای مردمی حاضر در ایران شناخت چالشها و انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله با آنهاست


مقدمه

بدنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال 1376 و انتخابات آقای سیدمحمد خاتمی، با  اکثریت قاطع آرا، به عنوان رییس جمهور دوران جدیدی در حیات سیاسی انقلاب اسلامی ایران فرا رسید. طرح موضوعاتی جدید در گفتمان سیاسی ایران نظیر جامعه مدنی، توسعه سیاسی، شفاف سازی، پاسخگوکردن دولت همه و همه بیانگر آغاز حرکتی جدید در مسیر تاریخ انقلاب برای جایگزین ساختن مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای بود. این تغییر و تحول در حوزه نظری زمینه ساز وقوع برخی دگرگونیها در حوزه عملی نیز گردید که مهمترین آنها تشکیل و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی NGOs نظیر احزاب، انجمنها، اتحادیه های کارگری و سندیکاها بود، لذا باتوجه به اهمیت این نهادها برای تحقق جامعه مدنی هم به عنوان ابزار و هم به عنوان غایت، بنظر می رسد مهمترین مساله برای آنها در مقطع کنونی آسیب شناسی به موقع و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت مقابله با چالشها باشد. مبنای این پژوهش سؤال ذیر است

“ علت شکل گیری و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی در ایران طی سالهای اخیر چه بوده است؟ چه چالشهایی حیات این نهادها را تهدید می کند و راهکار برون رفت از این چالشها کدامند؟”

علاوه بر سؤال اصلی، سؤالات فرعی دیگر نیز مدنظر بوده اند

نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن چگونه شکل گرفت؟
رسالت این نهادها چیست؟
فعالیت این نهادها چه تغییراتی در ساخت اجتماعی و فکری جوامع ایجاد می کند؟
ایرانیان چگونه با نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن آشنا شدند؟
سابقه عملکرد این نهادها در تاریخ سیاسی معاصر چگونه باید ارزیابی گردد؟

فرض اساسی ما در این تحقیق بر آن است که

تغییرات و تحولات ساختاری – جمعیتی بوقوع پیوسته در جامعه ‌ایران در دهه  دوم انقلاب  همراه  با دیدگاههای  رییس جمهور وقت ایران درخصوص ثبات سیاسی و تثبیت نظام زمینه را برای شکل گیری نهادهای غیردولتی در ایران به منظور سازماندهی مشارکت سیاسی در ایران براساس نوعی مهندسی اجتماعی فراهم ساخت. حیات سیاسی این نهادهای نوپا از جانب سه حوزه، حاکمیت مردم و نظام بین الملل، در معرض چالشهای جدی قرار دارد، لذا مهمترین موضوع برای نهادهای غیردولتی حاضر شناخت این چالشها و اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور مقابله با آنها می باشد. هدف از این پژوهش پاسخ به سوآلات مطروحه و بررسی صحت و سقم فرضیه فوق براساس داده های تاریخی، اجتماعی و عینی است

تاریخچه جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی

نهاد‍، نظامی به نسبت پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی است که برخی رفتارهای نظارت شده و یکسان را با هدف برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه، در بر
می گیرد. مهمترین هدف هر نهاد‍، ارضای نیازهای اجتماعی معینی است (کوئن، 1372، 151) نهادهای موجود در یک جامعه را از نظر نیروهای دخیل در شکل گیری و کارکرد آنها میتوان به دو دسته تقسیم کرد:‌ یکی نهادهایی که بطور مستقیم با غیرمستقیم توسط دولت شکل گرفته اند و دوم نهادهایی که خارج از حوزه قدرت سیاسی توسط مردم با هدف دستیابی به برخی از اهداف و نیازها سازمان یافته اند. شکل گیری نهادهای غیردولتی، NGOs به معنای جدید آن ریشه در تاریخ تحولات مغرب زمین از قرن هفده به بعد دارد (بشیریه، 1380، 93). توضیح اینکه تلاش برای گذار از دموکراسی توده ای به دموکراسی سازمان یافته سبب طرح دیدگاه جامعه‌ مدنی در مقابل جامعه توده ای گردید. جامعه مدنی به معنای جدید خود به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می گردد که فارغ از قدرت سیاسی است و مجموعه ای از نهادها، مؤسسات و تشکیلات خصوصی و مدنی (غیرخصوصی) را در بر می گیرد(همانجا) این نهادها نقش واسط را میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی ایفا می کنند و مهمترین ویژگی آنها مردمی بودن، ایجاد تسهیلات جهت مشارکت مردم در امور سیاسی، دوری گزیدن از قدرت سیاسی، تحدید، تأثیرگذاری و حتی مشارکت در آن است (رزاقی، 1378، 157)

بدین ترتیب نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن از دو سو، به عنوان مهمترین ویژگی، پایه در مردم دارد؛ اول اینکه این نهادها بطور خود جوش توسط مردم شکل می گیرد و دیگر اینکه هدف آنها سازماندهی مشارکت مردم براساس نظمی مبتنی بر مهندسی اجتماعی در امور سیاسی است. اگر چه برخی از پژوهشگران بر این باورند که وجود برخی خصلتها و عوامل در جامعه‌ فئودالی نظیر پراکندگی قدرت، حقوق، مالکیت، مصونیت و امتیازات اشراف زمیندار و وجود شهرهای خودمختار بیانگر نشانه های ضعیف از وجود جامعه مدنی و فعالیت نهادهای غیردولتی است(بشیریه، 1376، 330). اما بنظر می رسد این نهادها، با وجود برخورداری از دو ویژگی استقلال نسبی از دولت و ایفای نقش رابط میان دولت و مردم، از دو خصلت بارز نهادهای غیردولتی جدید یعنی شکل گیری بطور مستقیم از سوی مردم و تلاش برای قاعده مند ساختن مشارکت آنها در امور سیاسی محروم بوده اند

همانطور که قبلاََ توضیح داده شد شکل گیری نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن محصول تحولات فکری و اجتماعی مغرب زمین، اروپا، در قرون هفده و هیجده بود؛ اگر چه وقوع انقلاب کبیر فرانسه در اواخر هیجدهم و وقوع انقلاب صنعتی در اوایل قرن نوزدهم این فرآیند را تسریع بخشید. اما این دو رویداد نه تنها با ارایه تعریف جدیدی از ملت، Nation، نهضت ایجاد کشورها براساس ملیت را بنا نهاد بلکه با اشاعه لیبرالیزم در حوزه‌ اندیشه و اقتصاد زمینه را برای شکل گیری نهادهای غیردولتی فراهم کرد(پالمر،‌ 1349، ج1، 350-330). توضیح اینکه اشاعه‌ نهضت آزادیخواهی در اروپای سده‌ نوزدهم سبب افزایش تقاضا برای مشارکت در امور سیاسی گردید. نهضت اخیر که در قالب تقاضای برای افزایش حق رأی ظاهر شد  زمینه را برای تشکیل نهادهایی جهت سازماندهی این مشارکت، یعنی حزب، فراهم ساخت. بدین ترتیب برای نخستین بار در انگلستان اصلاحات انتخاباتی سالهای 1833 و 1867 به ظهور احزاب سیاسی، به عنوان مهمترین نهادهای غیردولتی، انجامید. (بشریه، 1380،‌ 146) در کنار احزاب، انقلاب صنعتی و پیامدهای آن سبب تشدید جنبش کارگری در اروپا پس از انقلابات 1848م گردید(پالمر، همان، ج2،‌ 68-67). تا اینکه بالاخره در سال 1864م انجمن بین المللی کارگران بعنوان یکی از مهمترین نهادهای غیردولتی فرامنطقه ای تشکیل شد (بشیریه، 1376، 175)

بدین ترتیب تحولات سیاسی – اجتماعی قرن  نوزده  زمینه  را برای شکل گیری NGOs فراهم کرد، فرآیندی که در سالهای پس از جنگ جهانی اول بدلیل گسترش نهضت اعطای حق رأی همگانی و تعظیم اکثر دول اروپا در قبال این نهضت تشدید و تحکیم شد. اگرچه بحران اقتصادی 33-1929 و پیامدهای آن همراه با رویدادهای زمان جنگ جهانی دوم، بدلیل افزایش دخالت دولتها در امور، روند نهضت گسترش فعالیت نهادهای غیردولتی را کند کرد، اما این نهادها در سالهای پس از جنگ جهانی دوم اهمیت خود را دوباره باز یافتند. شاید یکی از با اهمیت ترین و مهمترین سازمانهای غیردولتی در مقیاس بین المللی و جهانی آن، سازمان عفو بین الملل باشد، که پس از جنگ شکل گرفت (پورنجاتی، 1381، 9). در پنجاه سال اخیر یکی از ویژگیهای تحولات مغرب زمین افزایش نفوذ و عملکرد سازمانهای غیردولتی بوده است؛ فرآیندی که موضوع جهانی شدن و پیامدهای آن نه تنها از اهمیت آن نکاسته بلکه اعتبار آن را دوچندان ساخته است

مشروطیت، جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران در فایل ورد (word) دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران در فایل ورد (word)

مقدمه     1
– انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی     1
1-مسئولیت انتظامی و اداری     1
2-مسئولیت کیفری     2
3-مسئولیت مدنی     2
– تفاوتها و نکات مربوط به ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی     2
– مباحث تکمیلی     4
فصل اول : تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-1-کلیات     7
2-1-تاریخچه     7
3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسه آن دو      12
فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-2-کلیات     17
2-2-تعریف تخلف     18
3-2-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی     19
4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار     20
5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی     21
6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی     21
7-2-دسته بندی کلی تخلفات     22
7-2-الف-تخلفات پرسنلی     22
7-2-ب-تخلفات مالی     25
7-2-ج-تخلفات اداری     27
7-2-د-تخلفات شغلی و حرفه ای     29
8-2-رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند‌ هـ‌ ماده‌29 آئین نامه     34
9-2-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در ماده 29 آئین نامه     39
10-2-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین     58
10-2-الف-ماده 86 قانون ثبت     58
10-2-ب-ماده یک لایحه قانونی تصفیه ;     60
فصل سوم :  انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-3-کلیات     62
2-3-تعاریف     62
3-3-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران     64
4-3-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی     65
4-3-الف-ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی     65
4-3-ب-ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن     68
 4-3-ج-ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن     69
4-3-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق     69
4-3-هـ-تبصره ماده 10 قانون الحاق ;     70
5-3-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران     72
6-3-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن     75
6-3-الف-تعریف مرور زمان     75
6-3-ب-مرور زمان جرم     76
6-3-ج-مرور زمان مجازات     76
6-3-د-مرور زمان جزائی     76
6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامی     77
6-3-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی     77
6-3-ح-مرور زمان انتظامی     77
6-3-خ-نظر فقهای شورای نگهبان     78
6-3-چ-نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی     78
فصل چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع     84

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران در فایل ورد (word)

 الف ـ منابع و کتب حقوقی :

1ـآذر پورحمید ـ حجتی اشرفی غلامرضا ـ مجموعه محشی از بخشنامه های ثبتی ـ انتشارات کتابخانه گنج دانش ـ چاپ چهارم ـ بهمن

2ـ جعفری لنگرودی ـ دکتر محمد جعفر ـ ترمینولوژی حقوقی ـ انتشارات کتابخانه گنج دانش ـ چاپ نهم ـ

3ـ شهری غلامرضا ـ حقوق ثبت اسناد و املاک ـ انتشارات جهاد دانشگاهی ـ واحد علامه طباطبائی ـ چاپ نهم ـ تابستان

 ب ـ منابع قانونی :

1ـ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب

2ـ قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات جرائم رانندگی و اخذ جرائم رانندگی مصوب

3ـ قانون بودجه سال 1380 ( تبصره 32 )

4ـ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب

5 ـ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب

6ـ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354

7ـ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

8ـ قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339

9ـ لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات

10ـ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 با اصلاحات

 ج ـ منابع آئین نامه ای :

1ـ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب

2ـ آئین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14-17-19-20-24-28-37-53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات

3ـ آئین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران ودفتریاران اسناد رسمی مصوب 1373

4ـ آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 با اصلاحات و الحاقات

5ـ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317

6ـ آئین نامه مالیاتی نظارت برعملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی مصوب 1350 با اصلاحات

 د ـ سایر منابع :

قربانی فرج الله ـ مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی انتشارات فردوسی ـ نوبت چاپ پنجم ـ

فصل اول :

تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

 1-1-کلیات :

در فصل حاضر به بیان تاریخچه‌ای از قوانین و مقررات ثبتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی پرداخته و به بررسی و مقارنه بعض انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی مورد بحث نیز در اثنای مرور تاریخچه نظر داشته ایم و در نهایت نیز با مقایسه دو قانون ، یعنی قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بعنوان دو قانون متأخر نسبت به قوانین و مقررات ماقبل و دو قانون متعاقب ، روند تغییرات قانونگذاری و وضع مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی را در آخرین مقررات قانون موردمقایسه و بحث و بررسی قرار داده ایم

 2-1-تاریخچه :

باید دانست که نخستین قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال 1290 شمسی توسط مجلس شورای ملی می باشد که برابر این قانون نظارت بر مباشران و مدیران ثبت توسط محکمه ابتدائی صورت می گرفت که مباشران و مدیران مذکور در حوزه آن محکمه واقع بودند و بازپرسی و احیاناً تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به این مباشران و مدیران به رئیس محکمه استیناف و وزارت عدلیه وقت توسط همین محکمه یابوسیله گماشتگان مخصوص دفاتر صورت می پذیرفت . همچنین در صورتیکه مباشران و مدیران مذکور مرتکب رفتار و اعمالی خلاف شئون و سمتهای مربوطه می شدند ، محکمه ابتدائی ذکر شده بدواً با اخذ توضیحات لازمه از متهم و سپس رسیدگی در قالب یک جلسه اداری ، رأی بر انفصال یا باقی ماندن در سمت مذکور را علیه یاله مدیر ثبت یا مباشر مذکور صادر و اعلام می داشت

متعاقباً بموجب قانونی که به سال 1302 بتصویب مجلس وقت رسید انجام وظیفه مباشران مذکور تنها در چهارچوب و حوزه محکمه ابتدائی محل مأموریتشان معتبر شناخته شد و از آنجائیکه قانون مزبور نظارت بر اعمال مباشران ذکر شده را برعهده رئیس کل اداره ثبت اسناد و املاک دانسته و ایشان را در زمره کارکنان دولت شناخته بود بنابراین قانون استخدام کشوری جهت محاکمه اداری ایشان ملاک و معیار عمل دانسته شده بود . ضمن اینکه کارکنان متبوع اداره ثبت در صورتیکه تعمداً مبلغ مقرر جهت حق الثبت اسناد را پائین تر از تعرفه مقرر دریافت می کردند به فراخور مراتب تکرار این تخلف چهار مرتبه از مجازات برای ایشان در نظر گرفته می شد به این صورت که در مرتبه اول ارتکاب تخلف مذکور دو برابر میزان کسر دریافتی را از مواجب ایشان کسر نموده و به خزانه مملکتی واریز می نمودند و همینطور در دفعات دوم و سوم ، دو برابر و سه برابر و برای بار چهارم ضمن اعمال مجازات مربوط به مرتبه سوم به انفصال از شغل خویش نیز محکوم می شدند . اما در مورد تخلف شدیدتری که عبارت بود از : تصاحب یا تلف کردن تمام یا بخشی از حقوق مربوط به دولت و یا اضافه دریافتی وجوهی خارج از میزان مقرر در تعرفه مربوطه و عدم احتساب آن وجوه به مجازات شدیدتری که عبارت بود از انفصال دائم از خدمات دولتی و مجازات خائنین در امانت و همچنین الزام به استرداد وجوه دریافتی مازاد محکوم می شدند

بموجب همین قانون ، در صورتیکه کارمندان مربوطه نسبت به ترتیبات مقرر جهت نگهداری دفاتر از دستورالعملهای وزارت دادگستری تخطی می نمودند ، به فراخور دفعات ارتکاب به سه مرتبه از مجازاتها که از کسر ثلث مواجب ماهانه برای بار اول تا انفصال از خدمت دولتی برای ششماه در مرتبه سوم ، نوسان می یافت ، محکوم می شدند . همچنین در صورت از اعتبار افتادن سند که بواسطه غفلت یا تقصیر مباشر ثبت مذکور احیاناً حادث می شد ، پرداخت کلیه خسارات وارده ، علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر بر عهده فرد مرتکب قرار می گرفت همچنین «در این قانون آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود . اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود . اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می‌شده است . »[1] پس از این قانون و تا مورخه 13/11/1307 که سال تصویب اولین قانون راجع به دفاتر اسناد رسمی بود ، قوانین دیگری در تاریخهای 21/11/1306 و 6/10/1307 به تصویب رسید که عموماً ناظر به ثبت عمومی املاک بوده و در موضوع مربوط به ثبت اسناد مقرراتی وضع نکردند . اما بموجب قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 13/11/1307 هر دفتر متشکل بود از یکنفر «صاحب دفتر» و یک نفر نماینده اداره کل ثبت که امر تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران را مستقیماً موردبحث و تقنین قرار نداده و تنها دفاتر اسناد رسمی را ملزم به رعایت قوانین مربوط به ثبت اسناد جز در مورد مواد راجع به موضوعاتی که در مورد آنها توسط این قانون ترتیبات خاص مقرر شده ، دانسته بود

ضمن اینکه مشابه قانون 1302 مسئول دفتر در صورت ارتکاب تقصیر یا غفلت منجر به از اعتبار افتادن سند ، متحمل مجازاتهای مقرر و مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده دانسته شده بود . در مورد ثبت سند که مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد نیز برای اعضاء ثبت اسناد و املاک که مرتکب چنین تخلفی می شدند مجازات انفصال از 1 تا 3 سال از خدمات دولتی در نظر گرفته شده بود و نیز حصول اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر گذاشته شده و در صورتیکه وی شخصاً آنها را نمی شناخت می بایست بر طبق تکالیفی که بموجب سایر مواد آن قانون مقرر شده بود عمل می کرد والا مشمول همان مجازات انفصال از 1 تا 3 سال دانسته می شد

متعاقباً در تاریخ 26/12/1310 و با نسخ قانون قبلی قانون ثبت اسناد و املاک – که تاکنون نیز با اصلاحات و الحاقات بعدی به سالهای 1312 ، 1313 ، 1314 ، 1317 ، 1320 ، 1322 ، 1331 ، 1334 ، 1337 ، 1351 ، 1352 ، 1354 ، 1356 ، 1357 ، 1365 ، 1370 و ; کماکان به قوت و اعتبار خود باقیست ، – به تصویب رسید که در باب مربوط به جرائم و مجازاتها مقرر می دارد : «ماده 101 – هرگاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت کند از یکسال تا سه سال از خدمات دو.لتی منفصل خواهد شد» و تعقیب و مجازات مربوط به تقصیراتی که مجازات آنها بموجب باب مذکور معین نشده است و ارتکاب جرائم عمومی یا تقصیرات اداری از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک را موافق مقررات قوانین جزائی و یا قنون استخدام کشوری دانسته است

قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307 نیز به سال 1316 و بواسطه تصویب «قانون دفتر اسناد رسمی» نسخ و بموجب قانون اخیرالتصویب عنوان «سردفتر» برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی ایران شده و جایگزین عنوان «مدیر و صاحب دفتر اسناد رسمی» گردید . دفتریار نیز عنوان نمایندگی اداره ثبت را از دست داده و تنها بعنوان معاون دفترخانه بازشناخته شد – که البته در قانون بعدی مصوب 1354[2] مجدداً این عنوان (یعنی نمایندگی اداره ثبت) را بازیافت – فصل سوم از قانون مذکور (سال 1316) نیز با عنوان «در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» تدوین شده و در ماده 37 آن آمده بود : «; محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف ، به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه نیز رسیدگی نماید ;»

این قانون مدت زمانی کمتر از چهل سال به قوت و اعتبار خود باقی بود تا زمانیکه با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران بتاریخ 25/4/1354 بخش عمده مقررات آن با توجه به ماده 76 قانون اخیرالتصویب نسخ شدند

در ادامه این نوشتار بحث خود را با مقایسه دو قانون 1316 و 1354 که آخرین متون قانونی مصوب و مربوط به مباحث مستقیم این رساله می باشد و بیشترین تأثیر را در امر وضع مقررات جهت دفاتر اسناد رسمی داشته لذا از جهت مقایسه موردی اولی‌ترند ؛ خصوصاً از جنبه تخلفات و مجازاتها ادامه می دهیم

 3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسه آن دو :

قانون مصوب 1316 در چهار فصل و 65 ماده تصویب شده بود که ماده 65 آن ناسخ قانون اصلاح مواد 96 و 97 و 98 قانون ثبت اسناد مصوب اسفندماه 1314 بود و مواد 58 تا 64 و تبصره الحاقی به ماده 64 آن نیز بموجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 منسوخ می باشند

قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 شامل هفت فصل و 76 ماده است و ماده 76 آن قانون ، قوانین و مقررات سابقه – از جمله قانون 1316 – ر ا در موارد مغایرت نسخ کرده است و همین حکم و نیز حکم مقرر در ماده 75 این قانون باعث شده است که اولاً قانون 1316 در موارد عدم مغایرت با قانون 1354 کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و آئین نامه قانون 1316 نیز به تبع آن در موارد عدم مغایرت ، مورد استناد و عمل باشد

فصل اول قانون 1354 مربوط به تشکیلات دفترخانه است و فصل دوم آن با عنوان «انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها» با عنوان فصل اول قانون 1316 که «در صلاحیت سردفتران» می باشد تقریباً برابری می کند که از مقایسه این دو فصل و همچنین فصل سوم قانون 1354 با فصل دوم قانون 1316 و سایر فصول این دو قانون می توانیم به مواردی از بحث ناسخ و منسوخ دست یابیم . اما عمده منظور نظر ما از طرح بحث حاضر ، مقایسه تغییرات احکام مقرر در فصل چهارم قانون 1354 و فصل سوم قانون 1316 هر دو با عنوان «تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» است . تا روند تغییرات قانونگذاری و نگرش قانونگذار در فاصله‌ی فی‌مابین این دوره حدوداً چهل ساله ملموستر و آشکارتر شود . ماده 37 قانون 1316 مقرر می دارد : «در اولین شکایتی که از سردفتر یا دفتریاری برسد و شکایت مزبوره در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه ، محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه نیز رسیدگی نماید مگر در مواردیکه مشتکی عنه دارای مدرک علمی رسمی باشد که در این صورت رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.» و ماده 42 قانون 1354 مقرر داشته :«در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هر‌گاه ;» صرفنظر از اینکه بموجب اصلاح قانون اساسی و دو قانون دیگر اختیار مذکور در صلاحیت رئیس قوه قضائیه دانسته شده و برابر پاسخ استفسار مجلس شورای اسلامی به موجب بند الف از ماده واحده قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران «انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه می باشد» و هم اکنون نیز اینگونه عمل می شود ؛ نکته ای که بدواً از مقایسه دو ماده پیش گفته بنظر می رسد این است که بموجب ماده 37 که متن آن عیناً آورده شد گوئی پس از وصول شکایت و یا تقاضای مقام ذکر شده برای رسیدگی به تخلف سردفتر یا دفتریار ، مسئله رسیدگی به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه بصورت امری تبعی و به گونه ای خودبخود و اتوماتیک وار مطرح می شده ، بنابراین به صرف هر گونه شکایتی ، با مطرح شده پرونده . بحث بازبینی صلاحیت نیز مطرحِ رسیدگی می گردید و امکان صدور حکم به سلب صلاحیت وجود داشت هر چند سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه ، از اصل اتهام انتسابی نیز تبرئه می گردید . در حالیکه ماده 42 قانون 1354 از یکسو این حالت «رسیدگی خودکار» را حذف کرده و رسیدگی به صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتریار را بعنوان امری که در صورت حصول اطلاع مقام مزبور مطرح می شود دانسته و در قالب یک عنوان اتهامی مجزا بحث کرده است که به هیچ وجه به تبع سایر شکایات ، قابل رسیدگی نمی باشد اما از دیگر سو دو عنوان اتهامی دیگر یعنی :«سوء شهرت» و «عدم امانت» را نیز توسط مقام مذکور قابل طرح جهت رسیدگی و صدور رأی به سلب صلاحیت دانسته است و مطابق تبصره 2 ماده 43 همین قانون[3] این رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود

با قید به اینکه قسمت اخیر هر دو ماده فوق الذکر رسیدگی به صلاحیت علمی سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی را جایز ندانسته است . در مورد سایر وجوه مربوط به ماده مذکور در فصل آتی بحث خواهد شد

ماده 38 قانون 1316‌[4] صدور حکم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمه رسیدگی انتظامی را طی شرایطی در صلاحیت وزیر عدلیه دانسته است و ماده 39‌ آن قانون نیز اختیار مشابهی را به وزیر عدلیه داده است[5] تا در صورتیکه تصدی سردفتر یا دفتریاری را منافی شئون سردفتری یا حیثیات عدلیه دانست تا خاتمه رسیدگی انتظامی ، آنان را معلق بدارد . حال آنکه ماده 43‌[6] قانون 1354 طی شرایط متفاوتی صدور حکم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمه رسیدگی قطعی به تخلف را بنا به تقاضای وزیر دادگستری، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر انتظامی آنهم با در نظر گرفتن علل و سوابق امر دانسته است و طبیعتاً رسیدگی در یک مرجع عالی آنهم توسط سه قاضی عادلانه تر از رسیدگی فردی است هر چند فرد مذکور وزیر عدلیه باشد . لذا بنظر می رسد که قانون 1354 نسبت به قانون 1316 مصالح سردفتر یا دفتریار را بیشتر مدنظر قرار داده و مثلاً در موردی چون عدم پاسخ سردفتر و عدم ارسال لایحه نیز حکم به جواز صدور حکم غیابی داده است که در مورد مشابه در قانون 1316 به مراتب از حکم تعلیقی که رأساً از سوی وزیر دادگستری صادر شود خفیف‌تر است

از دیگر موارد اعمال مجازات توسط شخص وزیر عدلیه در قانون 1316 که با قانون 1354 از لحاظ مقام صالح جهت اعمال مجازات و نوع تخلف ، مشابه ولی از لحاظ میزان و نوع مجازات متفاوت است ؛ از مقایسه مواد 43 قانون 1316 و تبصره ماده 42 قانون 1354 بدست می آید

«هر گاه وزیر عدلیه رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را منافی با حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی» بموجب ماده 43 مذکور می تواند مجازات قطعی تا درجه 4 (انفصال موقت از سه ماه الی یکسال) را در مورد او اعمال کند و بموجب تبصره ماده 42[7] قانون مصوب 54 می تواند تا ششماه دستور انفصال صادر کند ، لذا با توجه به ماده 42 قانون 1316 که مراتب مجازاتهای انتظامی را بترتیب : 1-توبیخ شفاهی ، 2-توبیخ با درج در مجله رسمی ، 3-جزای نقدی از 50 الی 1000 ریال ، 4-انفصال موقت از سه ماه الی یکسال ، 5-تنزل درجه و 6-انفصال دائم دانسته است ؛ بجز اعمال مجازاتهای ردیف 1 الی 3 که خفیف ترند ، در مقام مقایسه مجازات موضوع تبصره ماده 42 قانون مصوب 1354 از مجازات موضوع بند 4 قانون مصوب 1316 خفیفتر بنظر می رسد زیرا حداقل و حداکثر آن نسبت به قانون 1316 کاهش داده شده است

در خاتمه این گفتار به مراتب مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران مقرر در ماده 38 قانون 1354 اشاره ای مختصر می کنیم و بحث تفصیلی در خصوص این مورد را به تقریرات آتی می سپاریم . علی ایحال انواع مجازاتها نیز در این دو قانون کاملاً تفاوت دارند

«ماده 38 -مجازاتهای انتظامی بقرار زیر است : 1-توبیخ کتبی با درج در پرونده – 2-جریمه نقدی از یکصد هزار الی یک میلیون ریال (اصلاحی بموجب ردیف 3 از بند الف تبصره 32 قانون بودجه 1380) -3-انفصال موقت از اشتغال به سردفتری و دفتریاری از سه ماه الی ششماه -4- انفصال موقت از ششماه تا دو سال -5- انفصال دائم

فصل دوّم

تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه جانشین های مجازات حبس در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه جانشین های مجازات حبس در فایل ورد (word) دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه جانشین های مجازات حبس در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه جانشین های مجازات حبس در فایل ورد (word)

مقدمه      
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها            
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین     
فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان        
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات  
فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان   
فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان   
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین     
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین        
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین           
باب اول : مواد عمومی    
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی       
بخش نخست : دوره مراقبت    
بخش دوم : خدمات عمومی    
بخش سوم : جزای نقدی روزانه           
بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی        
باب سوم : مواد متفرقه       
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران     
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه    
نتیجه گیری        
منابع و مآخذ        

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه جانشین های مجازات حبس در فایل ورد (word)

ـ تقریرات. استاد دکتر کوشا

ـ کمیته سیاست کیفری کمیسیون سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری قوه قضائیه

ـ لایحه مجازات های اجتماعی مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی

مقدمه

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعه فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد

 فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1

مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود

با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود

در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبه مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت

از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد

بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوه اداره زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود

   فصل  دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین

دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر 8 میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاکمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است؛ که امکان دارد؛ بنا به حکم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از کمترین مساعدتهای حقوقی بی‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچیزی برای جامعه در بر دارد. و زندگی خانوادگی زندانیان را متلاشی می‌کند. و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از جرم ندارد

زندانها در سراسر دنیا موسساتی هستند؛ که از جامعه مجزایند و به راحتی به فراموشی سپرده می‌شوند. در واقع اگر بگوییم که شرایط زنانها اغلب غیرانسانی و از حداقل استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملل متحد که اکثر دولتها آنرا قبول کرده‌اند؛ بی‌بهره‌اند؛ حرفی بیهوده گفته نشده است

هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود

زندان منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش می‌شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد

نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می‌شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است

فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطاله دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می‌شود

تعداد و شمار زندانیان با توسل به مجازات سالب آزادی به طور چشمگیری در همه جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزایش یافته است. بسیاری از کسانی که بخاطر مواد مخدر دستگیر شده‌اند؛ حتی در زندان به استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ادامه می‌دهند. و این نیز خود راهی برای انتقال ویروس ایدز و دیگر بیماریهای خونی است؛ که به علت استفاده از سرنگ مشترک حادث می‌شود. افزون بر این، گروهای آسیب‌پذیر و بسیار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانیان مریض و ناتوان و اقلیتهای مذهبی و قومی، از کمترین توجه مورد نیاز خود محرومند

زندان برای افراد جوان و نوجوان ویرانگرست. و آثار زیانبار فروانی برای آنها در پی دارد. هر چند در عصر کنونی، زندان، مکان و وسیله پازپروری اجتماعی محکوم، محسوب نمی‌شود؛ اما حقیقت این است که این اعتقاد فاقد مویدات بیرونی است. زندان که باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد؛ از همان آغاز به یک مدرسه تکرار جرم تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، مرتکبان خلافهای ساده و کوچک وقتی وارد زندان می‌شوند و با مجرمین حرفه‌ای معاشرت می‌کنند؛ روشهای پیچیده و پیشرفته ارتکاب جرم را آموزش دیده و به محض آزادی، دوباره مرتکب جرم می‌شوند

جرم زا بودن محیط زندان ، بویژه برای بزهکاران بدون سابقه، یکی از دلایل اساسی، برای جایگزین کردن مجازاتهای دیگر است. فردی که برای نخستین بار آنهم برای تخلفی کوچک راهی زندان می‌شود، پس از چندی به یک مجرم حرفه‌ای تبدیل شود. مشابه این وضعیت برای زندانیان موقت نیز، که معلوم نیست؛ چه مدتی را در زندان بسر خواهند برد؛ وجود دارد. توجه به این موضوع که ممکن است ؛ فرد زندانی شده ، سرپرستی خانواده ای را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمینه‌های جرم، در خانواده وی پیدا شود اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند. و اصل فردی بودن مجازات را زیر سئوال می‌برد

از دست رفتن موقعیتهای اجتماعی بویژه موقعیت شغلی برای زندانیانی که تازه از بند رهایی یافته‌اند ؛ از دیگر عواملی است که انتخاب جایگزین های مناسب برای مجازات حبس را ضروری می‌سازند

هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان و خارج شدن آنان از چرخه اقتصادی کشور، مشکلات مالی و اقتصادی فراوانی برای دولت فراهم می‌آورد. شیوه‌های جایگزین می‌توانند، از نظر مالی نتایجی برابر یا حتی کم هزینه تر از زندان بدست دهند

« یکی از هدف‌های مجازات زندان، پیشگیری اختصاصی ( اصلاح مجرم ) است. ولی زندان‌ها در این زمینه چندان کارساز نبوده‌اند. براساس تحقیقات انجام گرفته، بیش از نیمی از محکومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتکب جرم شدند. شلوغی زندانها، بروز بیماریهای روانی در زندانی، توسعه بیماریهای واگیردار، جرایم جنسی و معتاد شدن احتمالی در زندان، از دیگر عواملی است؛ که جایگزین های مجازات حبس را ضروری می‌سازند»1

فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان

1ـ یکی از مهمترین دستاوردهای توسل به مجازاتهای غیر سالب آزادی، ثبات جمعیت زندانهاست. به عبارت دیگر، در این وضعیت، به زعم افزایش ارتکاب جرم، جمعیت زندانیان افزایش نمی‌یابد. که نتیجه آن، جلوگیری از اشباع زندانها و تورم جمعیت زندانیان است

2ـ دومین دستاورد توسل به مجازاتهای غیر سالب آزادی، کاهش میزان ارتکاب جرم، توسط این افراد است. وقتی به بزهکار، فرصتی برای جبران اشتباه وی بدهیم؛ و به زندان فرستاده نشود، می‌کوشد که از این فرصت استفاده کند. گذشته از اینکه فرستادن مجرم به زندان، باعث جسورتر شدن وی می‌شود. به طور کلی در نتیجه این راهکار، تکرار جرم توسط این اشخاص در سطح بسیار پایینی قرار می‌گیرد

3ـ یکی دیگر از مزایای عدم توسط به زندان، سودمند بودن آن به نفع عموم و خانواده بزهکار و خود بزهکار است. اعمال جانشینهای زندان، بر خانواده بزهکاران، اثر مثبت داشته است. چون بزهکار باز می‌تواند، همان کار قبلی را ادامه دهد و از این طریق با کسب درآمد از خانواده‌اش سرپرستی و حمایت کند. علاوه بر این، وجود فیزیکی وی در خانواده ، تاثیرات بسزائی از نظر روحی بر همسر و فرزندانش خواهد داشت. و جلوی بسیاری از ناهنجاری‌های روحی و روانی که ممکن است؛ وی یا خانواده‌اش را تهدید کنند؛ خواهد گرفت

4ـ از دیگر آثار توسل به جانشین‌های مجازات زندان، پایین آوردن و تعدیل هزینه‌های نگهداری و مراقبت از زندانیان، در زندان است. در حقیقت هزینه‌ای که دولت و مردم برای نگهداری یک نفر در زندان می‌پردازند؛ چندین برابر هزنیه‌ای است که اگر از زندان استفاده نشود ؛ می‌پردازند. برای نمونه هزینه نگهداری یک زندانی در زندان، در کشوری مثل زیمباوه 120 دلار بوده، حال آنکه با اعمال خدمات اجتماعی، این مبلغ به 20 دلار کاهش یافته است

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات

راهکارهای زیادی وجود دارند؛ که می‌توانند جانشین مجازات زندان شوند. که در اینجا به بیان این راهکارها می‌پردازیم. باید خاطرنشان شود که هنگام اعمال جانشین‌های مجازات زندان، حقوق و منافع زیان دیده از جرم، همیشه باید مورد توجه قرار گیرند

جریمه :  ضمانت اجرای اساسی که فاقد جنبه سالب آزادی است. و همه نظام‌های حقوق کیفری نیز از دیرباز با آن آشنایی دارند. اصلاحات جزایی فعلی، با اجتناب از زندان، به سوی جزای نقدی تمایل پیدا کرده است. ولی ایرادی که می‌توان بر این تمایل گرفت، این است؛ که فشار آن بر ثروتمند و فقیر یکسان نیست. و بنابراین ناعادلانه و نابرابر است. یا وصول آن، با مشکلاتی مواجه می‌شود. یا اینکه شخص از عهده پرداخت جریمه برنمی‌آید. و در نتیجه کسی که مقصود این بوده، که با صدور حکم جزای نقدی، زندانی نشود سرانجام به زندان می‌افتد

برای رفع این مشکل در بسیاری از کشورها، از جمله آلمان، سوئد، فرانسه نظام جزای نقدی روزانه را بکار می‌گیرند. یعنی با در نظر گرفتن شدت و جدی بودن بزه، درآمد و وضع مالی شخص و تعداد افراد تحت تکفل محکوم، مبلغ نقدی را تعیین می‌کنند

خدمات عام المنفعه :   حکمی است که از سوی دادگاه صادر می‌شود. به برکت آن، به بزهکار این فرصت و بخت داده می شود تا با انجام کاری به سود جامعه، ضرر و زیان برخاسته از بزه ارتکابی‌اش را بر جامعه جبران کند. بی‌آنکه کیفر زندان، درباره‌اش اعمال شود. اجرای خدمات عام المنفعه شامل همه گروههای زندانی نمی‌شود؛ بزهکاران خطرناک از این امتیاز محرومند. چنین حکمی تنها بزهکارانی را در بر می‌گیرد؛ که بزه های سبک مرتکب شده‌اند. و خطری برای جامعه ندارند. برابر پژوهشهای افکار عمومی، این شکل از خدمات عام‌المنفعه یا کار، متداول‌ترین ضمانت اجرای جایگزین است. همچنین در دستگاه قضائی معمول و رایج است؛ در 28 کشور از 43 کشور شورای اروپا، گرفتن زندانی به کارهای عام‌المنفعه به کار می‌رود

نظارت مشدد :   بر اساس الگوی آمریکایی، به عنوان تدبیر اصلاحی، از نظارت ساده، کارایی بیشتری دارد. در این نوع جایگزین، حبس در خانه با کنترل اجتماعی و الکترونیکی انجام می‌گیرد. هدف اول از این طرح، اصلاح فرد و جلوگیری از هتک حرمت و برچسب بزه زدن به اوست. و هدف دوم، تامین امنیت اجتماعی، از راه سلب امکان محکوم، برای ارتکاب جرم و کاهش فرصت ارتکاب حداقل جرم می‌باشد

حکم تاخیری :   دادگاه به صدور حکم محکومیت زندان زندانی دست نمی‌زند؛ ولی منتظر می‌ماند؛ تا زندانی محکوم، کاری انجام دهد. مانند درمان کردن یا انجام کاری برای قربانی و زیان دیده از جرم ( مجنی علیه ) یا برای جامعه. پس از 6 ماه اگر قاضی مشاهده کرد؛ که محکوم علیه به درمان خود پرداخته است؛ یا کاری و خدمتی برای مجنی علیه یا اجتماع انجام داده است؛ و نتیجه‌ها خرسند کننده است؛ آن شخص محکوم به زندان نمی‌شود

پرداخت خسارت یا غرامت :  در پاره‌ای از کشورها دادگاه به جای محکوم ساختن بزهکار به پرداخت جای نقدی، از او می‌خواهد به مجنی علیه غرامت یا خسارت بپردازد

تعلیق مجازات :  در تعلیق مجازات، قاضی مجازات قانونی را تعیین می‌کند؛ لکن در حکم خود قید می‌کند؛ که اگر محکوم علیه ( بزهکار )، جرم جدیدی را در مدتی معین ( مثلاً از 3 تا 5 سال بر حسب قوانین کشورهای مختلف ) مرتکب نگردد؛ مجازات در موردش اعمال نمی‌گردد. به عبارت دیگر، بزهکار به خاطر عمل غیرقانونی خود محکوم به مجازات می‌شود؛ ولی اجرای آن معلق می‌ماند. لکن اگر در مدت معین شده در حکم، جرم جدیدی را مرتکب نگردد؛ حکم وی بلا اثر و آثار محکومیت زایل می‌گردد

پروبیشن ( تعلیق مجازات بدون حکم ) : در این نهاد، قاضی بدون اینکه حکم محکومیت صادر کند؛ اعلام محکومیت را مشروط به اینکه، محکوم علیه تعهد کند؛ که در مدت معینی خود را تحت مراقبت مامور تعلیق قرار دهد؛ معلق می‌کند

منع انجام دادن شغل خاص :  در این شیوه، دادگاه فردی را که مرتکب جرم کم اهمیت شده و این جرم ناشی از شغل فرد بزهکار بوده ، به جای اینکه به زندان بفرستد ؛ محکوم به ممنوعیت از انجام آن شغل می‌کند. البته نه به عنوان تکمیل و تقسیم مجازات زندان، بلکه بعنوان جانشین این مجازات منع اقامت در یک محل معین به مدت معین؛ هر چند ممکن است
به نظر ما این عمل نوعی محدودگر آزادی و مغایر با حقوق بشر باشد ولی اگر صادقانه قضاوت کنیم فواید به مراتب بیشتر از توسل به زندان و حتی از تعلیق و پروبیشن دارد. در این نوع مجازات جانشین زندان، فرد بزهکار برای مدتی از اقامت در محل معین، بسته به نظر قاضی دادگاه و با توجه به اوضاع و احوال جرم و بزهکار، ممنوع می‌شود

محدودسازی آزادی با نظارت :  ترتیبی می‌دهند تا مرتکب محکوم زیر نظر بازرسی جنایی، مأموران مراقبتی یا یک داوطلب ( شخصی و غیررسمی) قرار گیرد. ممکن است؛ از مرتکب محکوم بخواهند تا به دوره‌های خاصی مانند درمان می‌خوارگی یا اعتیاد بپیوندد

محدودیت از حقوق ] اجتماعی [ :  از قبیل ضبط گواهینامه، ضبط دسته چک، محدودیت از شرکت در انتخابات، مصادره اموال

اخطار کردن :  از اخطارها اصولاً برای بزههای کوچک و جوانان و کسانی که آسیب‌پذیرند استفاده می‌شود. از اخطار به عنوان یک جایگزین محکومیت به ندرت باید استفاده کرد

اخطارهای مشروط :  به اخطارهای پیشین، شرایطی را می‌افزاییم؛ مانند اینکه در مدتی معین دیگر هیچ بزهی مرتکب نشود. و یا در جاهای معین، نماند

نظام تعلیق مراقبتی :  یک نهاد فرهنگی قوی است؛ سازمانی است؛ مستقل در چهارچوب یک نظام کیفری که اگر چه ماهیت وظایف آن قضائی است؛ ولی مسئولان آن در پلیس‌اند و نه قاضی. تعلیق مراقبتی، تعلیق صدور حکم است و نه تعلیق مجازات. تعلیق مراقبتی در اختیار روانشناسان، جامعه شناسان و مددکاران است. شرط سنی و شرایط دیگر در مورد متهم در نظر گرفته می‌شود. استقلال سازمان تعلیق مراقبتی از نظر تشخیص است؛ و نه اعطای آن، اعطای تعلیق با دادگاه است. نظارت غیر پلیسی است

 فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حقوق بین الملل خصوصی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله حقوق بین الملل خصوصی در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حقوق بین الملل خصوصی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله حقوق بین الملل خصوصی در فایل ورد (word)

چکیده    
مقدمه    
حقوق بین الملل خصوصی    
روش اصولی یا جزئی    
روش حقوقی یا انتخاب انسب    
وجوه تمایزات بین روش اصولی و روش حقوقی    
سابقه تاریخی تعارض قوانین    
مکتب ایتالیایی قدیم    
مکتب فرانسوی قدیم    
مکتب هلندی    
مکتب انگلیسی-آمریکایی    
شعبه های حقوق خصوصی    
نتیجه گیری    
منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله حقوق بین الملل خصوصی در فایل ورد (word)

–    حقوق بین الملل خصوصی از دکتر نجاد علی الماس
–    حقوق بین الملل خصوصی از دکتر سید محسن شیخ الاسلامی
–    حقوق بین الملل خصوصی از دکتر نصیری
–    حقوق بین الملل خصوصی از دکتر مدنی سید جلال الدین
–    سایت های حقوقی مختلف اینترنت

چکیده

حقوق خصوصی (به فرانسوی: Droit privé) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد

جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آن‌چه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است. از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود

اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود

واژه های کلیدی

حقوق- خصوصی- قانون- بین الملل

مقدمه

مشکلات و مسائل متنوع کنونی ایجاب می کند که بر اساس منطقی و یکسانی حل و فصل گردد و تحت نظام خاص در آید همین امر سبب می گردد که قوانین و مقرراتی را برای رفع آن معضلات به وجود آید

در سطح بین المللی برخورد این قواعد باعث ایجاد یک پدیده یا به عبارت دیگر یک پیچیدگی خاص حقوقی می شود که آن تعارض قوانین است که از طریق استفاده از قوانین داخلی کشورهای مختلف راه حل بین المللی ارائه می گردد

بنابراین هر گاه یک عامل بین المللی در مسائل مربوط به حقوق خصوصی دخالت نماید بین دو یا چند قانون تعارض حاصل می شود و برای تعیین صلاحیت قانونی یا تشخصی قانون صلاحیت دارد . در سطح بین المللی باید این تعارض را حل کرد

به همین جهت در هر کشور علاوه بر قوانین داخلی و مقررات بین المللی نوعی قواعد خاص پیش بینی می شود به نام قواعد حل تعارض که صرفاً جهت حل مسائل بین المللی و از بین بردن تعارض بین قوانین کشور با سایر کشورها به کار می رود به طور کلی برای تعیین قواعد حل تعارض در روایط بین المللی دو نوع طرز تفکر وجود دارد و کلیه مکاتب که تاکنون به وجود آمده اند طرفدار یکی از این دو طرز تفکر هستند

1-   روش اصولی یا جزئی

2-   روش حقوقی یا انتخاب انسب

حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین‌الملل خصوصی علم مطالعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در پهنه بین‌المللی می‌پردازد. مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی مشخص می کند که در صورت اختلاف قوانین در نظام‌های حقوقی مختلف در یک رابطه بین‌المللی کدام قانون بایستی به اجرا گذاشته شود، به همین جهت در کشورهای انگلیسی‌زبان و پیرو حقوق کامن‌لا معمولاً از اصطلاح تعارض قوانین در اشاره به این شاخه از حقوق استفاده می‌شود

تقسیم جغرافیای اشخاص، وضعیت حقوقی بیگانگان و مسئله تعارض‌ها (مانند تعارض قوانین و تعارض دادگاه) سه موضوع اصلی حقوق بین‌الملل خصوصی است. اصطلاح حقوق بین‌الملل خصوصی نخستین بار از سوی ژوزف استوری در سال 1834 و سپس توسط دیگر نویسندگان به‌کار گرفته شد

قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی به دو دسته قواعد ماهوی و قواعد شکلی تقسیم می‌شود. قواعد ماهوی، قواعدی است که موضوع مورد بحث را به طور مستقیم حل می‌کند. اما قواعد شکلی قواعدی است که مسئله را به طور مستقیم حل نمی‌کند، بلکه تنها مشخص می‌کند که قانون کدام کشور بر مسئله حاکم است. قواعد حقوق بین‌الملل هر کشور از سوی مراجع قانون‌گداری همان کشور وضع می‌گردد

حقوق بین‌الملل خصوصی از برخی جهات مانند برخورداری از ضمانت اجرای موثر و شیوه حل مسایل شبیه حقوق خصوصی داخلی است و از برخی جهات، مانند منابع و زمینه روابط حقوقی، متفاوت با آن است. بدین ترتیب که حقوق بین‌الملل خصوصی از هر دو منابع داخلی و بین‌المللی بهره می‌جوید و از روابط حقوقی دارای عامل خارجی بحث می‌کند، در حالی که منابع حقوق خصوصی داخلی صرفاً داخلی است و موضوع بحث آن روابط حقوقی فاقد عامل خارجی است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مسئولیت کیفری اطفال در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مسئولیت کیفری اطفال در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مسئولیت کیفری اطفال در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مسئولیت کیفری اطفال در فایل ورد (word)

مقدمه

گفتار اول: مسئولیت اطفال

الف: طفل کیست;

ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست;

ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی

گفتار دوم: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال

الف: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال از نظر جرم شناسی

1- دوره طفولیت;

2- دوران نوجوانی

3- دوران جوانی

فصل دوم: انواع جرائم اطفال و نوجوانان

گفتار اول: جرائم بر ضد اشخاص;

الف: اعمال منافی عفت;

ب: ایراد ضرب و جرح

گفتار دوم: جرائم بر ضد اموال

الف: سرقت کودکان و نوجوانان

ب: جرائم ارتکابی ایجاد و خسارت مالی

گفتار سوم: جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه

الف: اعتیاد به مواد مخدر و آثار آن

ب: اعتیاد کودکان

فصل سوم: مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف;

الف: تحولات تاریخی

1- شرایط مسئولیت اطفال در ایام باستانی

2- مسئولیت اطفال در مذاهب;

3- شرایط مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی

فصل چهارم: عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان

گفتار اول: ضرورت مبارزه جامعه با پدیده ضد اجتماعی

گفتار دوم: ضرورت و طرق مبارزه با جرم

بخش دوم: ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال

نتیجه گیری

منابع

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است

فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن

گفتار اول: مسئولیت اطفال

کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری اند و در صورت ارتکاب جرم ترتیب آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است. در صورتی که کودک مرتکب قتل یا ایراد صدمه بدنی شود عاقله یعنی بستگاه ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر (به ترتیب طبقات ارث) مسئولیت پرداخت دیه را دارند. اما اگر کودک مال دیگری را تلف کند از اموال او خسارت جبران می شود[1]. در قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اطفال در دو ماده 49 و 50 تعریف و تصریح شده که طفل فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق تعریف قانونگذار اطفال پسر دارای سن 15 سال تمام قمری و دخترهای دارای سن 9 سال قمری بالغ تلقی گردیده و افراد بالای این سنین کبیر و به تبع دارای مسئولیت کیفری اند. مسئولیت کیفری به آن معناست که اگر پسر دارای 14 سال و هشت ماه مرتکب قتل شود به مجازات اعدام محکوم می شود و یا مرتکب جرائم مشمول حد باشد حد جرم انجام یافته نسبت به او اجرا می شود[2]

 الف: طفل کیست

صرف نظر از اختلاف عقایدی که در خصوص سن مسئولیت کیفری و به تبع در تعریف طفل وجود دارد. مطابق مقررات موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است. با این حال رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت می گیرد. ولی طبق تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی طفل در قانون تعریف واحدی ندارد و بر حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود و بعبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آن ها در ارتباط است تا با سن آن ها[3] تبصره 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. تبصره 2: هرگاه برای تربیت اطفال تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد. (بنابراین اگر طفل به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد چنانچه مرتکب جرمی شود فقط از نظر تأدیب قابل تعزیر می باشد و اگر مرتکب قتل و یا ضرب و جرح شود عاقله منامن طفل است[4])

 ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست

در قانون راجع به مجازات هیچگونه اشاره ای به رشد یا عدم تفکیک صغیر ممیز و غیر ممیز نشده و این مساله نشان می دهد که تهیه کنندگان قانون اصل را بر مسئولیت تام جزایی در دختران دارای 9 سال تمام قمری و پسران واجد، در شرایطی خاص ممکن است به صحت آن مهر باورزد که همان صعوبت مطلب را می رساند مسئولیت کیفری را وقتی می توان به فردی باز کرد که بتوان قابلیت انتساب بزه را بر او باز کرد و قصد و اختیار که در ارتباط با مکانیسم مغز قرار دارند زمره مسائلی نیستند که بتوان در دو فاصله زمانی نسبت به عنوان متغیر رفتار مورد توجه قرار گیرد. و با دو رفتار گوناگون به آنها رفتار شود. نمی توان تحولات ارگانیسم و رشد مغزی را که منبع قصد و اختیار افراد هستند دختر 9 ساله از نظر علمی کامل و در پسر 14 ساله ناقص گرفت و مسئولیت جزایی را بر اولی باز کرد. و از دومی زدود. به هر حال کافی است دختر 9 ساله ای را در نظر آوریم که روی صندلی اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشم های برق آسای خود چشم به قاضی دوخته او را برای قتلی که انجام داده محاکمه و مجازات می کنند برای دخترک کشتن دیگری شاید همان قدر مفهوم داشته باشد که مادرانه عروسکش را کتک می زند یا او را سرزنش می کند[5]

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن در فایل ورد (word) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن در فایل ورد (word)

چکیده:  
مقدمه :  
بیان مسئله :  
سوالات تحقیق :  
فرضیه تحقیق:  
تحقیق روش:  
اهداف تحقیق:  
اهداف علمی:  
اهداف کاربردی:  
اهمیت و ضرورت تحقیق:  
ساختار تحقیق:  
کلیات :  
معنای لغوی :  
معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :  
فصل اول  
علل و عوامل تورم قوانین  کیفری  
مبحث اول :تورم مراجع تقنین  
مفهوم تفکیک قوا:  
مبحث دوم:  
پذیرش کیفر و اعمال سزا ده و قهرآمیز به عنوان تنها پاسخ  
بخش اول :توالی فاسد جرم انگاری  
مبحث اول :  
جرم زدایی بالقوه در پرتو فراینده برچسب زنی :  
مبحث دوم :  
افزایش جرم و جمعیت کیفری :  
فصل دوم :  
راهکارهای برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری  
بخش اول :  
مبحث اول :سیستم قانونی بودن تعقیب  
مبحث دوم :  
نتیجه گیری :  
پیشنهادات :  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن در فایل ورد (word)

1-اردبیلی،محمد علی؛1382،حقوق جزای عمومی،ج1،چ4،تهران،نشر میزان ص

2-ابرند آبادی،علی حسین؛هاشم بیگی،حمید،1377،دانشنامه جرمشناسی،چ1تهران؛دانشگاه شهید بهشتی

3-نجفی ابرندآبادی؛نیمسال نخست78-79،کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی،امیر حمزه زینالی،صص646-

4-ابرندآبادی،مجموعه تقریرات جرم شناسی پیشین،ص

5-قاضی شریعت پناهی،سید ابوالفضل؛1380،حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران،چ8،تهران؛میزان،ص

6-لارژ کیریستین؛1375،درآمدی بر سیاست جنایی،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،چ1،تهران،یلدا،ص

7-شیداییان،جزوه تقریری جرمشناسی مقطع کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد قم،صص37-83-

8- شیدائیان ،عدالت ترمیمی (جزوه درسی ) پیشین ،ص7

9- لژمن ،لارونس؛ 1379 ، جرمشناسی وجرم انگاری، چالش علم ضمانت اجرائی کیفری، ترجمه روح الدین علیوند، مجله حقوق قضایی دادگستری ، ش ص 67

10- موسوی مجاب،سید درید؛85-86،جزوه متون حقوقی،دانشگاه آزاد واحد قم،پیشگفتار نویسنده

چکیده

این تحقیق رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن و همچنین  تلاش برای دستیابی به شیوه های خروج از بحران مربوط از نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران است .از این رو در دو بخش تدوین یافته در بخش اول چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری با عنایتی ویژه به علل و عوامل موثر در آن بررسی شده ،در بخش دوم راههای برون رفت و خروج از این چالش تورم قوانین کیفری با عنایتی ویژه به جرم زدایی مطرح شده را قسم این سطور از داده ها و یافته های  وسیع جرم شناسی و جامع شناسی جنایی بهره برده است در پایان به این نتیجه می رسیم که در یه کنترل اجتماعی موثر قبل از استفاده از قانون کیفری و اعمال سزا ده ضروری است به اقدامات پیشگیرانه و معضادتی ،حمایتی در پناه آموزه  های جرم انگاری متوسل و متمسک شویم


مقدمه

یکی از مهمترین مسائل سیستم های حقوقی در جهان امروز به ویژه جامعه کنونی ایران ،مشکل تورم قوانین کیفری است که باعث فزونی جرایم در قانون مدون کیفری می شود،و باعث قطور شدن مجموعه قوانین جزایی میگردد.البته ناگفته پیداست که قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها از رفتارهای افراد جامعه ضرورت دارد ؛اما نمی توان تبعات و توالی فاسد جرم انگاری افراطی را نادیده گرفت اصولا چنین است موادی که به قانون کیفری افزوده می شود انگ مجرمانه ای است بر رفتارها و تهدید قضایی آزاد رفتاری شهروندان و گسترش فضای تحت کنترل دولت که نتیجه بلا فصل آن آسیب پذیری و تنافر میان مردم و دولت خواهد شد


بیان مسئله

هرچند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوی رفتاری و قانونی شهروندان برای هرجامعه ضروری است ،اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانون مند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادی های اساسی و فردی شهروندان ،تنها از رهگذر سازو کار جرم انگاری های متعدد آن هم از طریق ابزار کیفری نمی توان بهره برد؛چراکه آثار و پیامدهای سوء مترتب و جرم انگاری متعدد هزینه های سرسام آور متعاقب آن از یک سو و تهدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن و رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است در واقع  به هرمیزان بر سیاهه قوانین کیفری افزوده شود به همان میزان حوزه آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود  و این رویکرد خلاف اصل آزادی است.در ایران تصویب بیش از سیصد قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در مقام وحدت رویه و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است.این بحران کثرت تدوین قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند بلکه خود میتواند عامل بی نظمی باشد.علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری ،منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زراد خانه حقوق کیفری شده است .اساسا بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشور ما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها باهم نا همسازند.از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده انشعاب فروع متعددی از ارکان و اصول توسط مقام تقنینی است ،استفاده از اصطلاحاتی همچون در حکم کلاه برداری ،در حکم ارتداد ،درحکم محاربه نیز سهم موثر در تورم سیاهه قوانین کیفری داشته است ،بنابراین تورم زدایی کیفری به اعتبار تعدیل عنوانین مجرمانه از رفتارها در راستای افزایش مداخله حقوق اداری ،حقوق و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازو کار پیشگیری عمومی و وضعی و فیزیکی از رهگذر تدابیر غیر کیفری در راستای افزایش و بالا بردن سطح آگاهی عمومی و نهادینه کردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه بیش از پیش نمایان می گردد .پس ازاقدام نظام عدالت کیفری در پرتو قوانین کیفری در برابر رفتارهایی که خطر جدی برای ارزشهای اجتماعی و امنیت جامعه ندارد علاوه بر تهدید آزادی های فردی ،تهدیدی علیه ساختار قضایی و تقنینی موجود است .پس با این توصیف می توان گفت هرحکومتی که در آن تعداد قوانین بیش از آنچه که باید باشد  وجود داشته باشد باعث این می گرددکه حافظه شهروندان نتواند آن را ضبط کند،حکومتی است که حقوق شهروند خود را نادیده گرفته است

سوالات تحقیق

1اساسی ترین پیامد دخالت و پیشروی قانون گزار در قلمرو حقوق و آزادی های اساسی و فردی شهروندان ازطریق جرم انگاری متعدد با ابزار کیفر چیست ؟

2مهمترین راهکار برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست ؟

فرضیه تحقیق

1به نظر می رسد مهمترین معضلات ناشی از جرم انگاری و تراکم قوانین کیفری ،کاهش کارایی کیفرها در پرتو فرایند برچسب زنی می باشد

2به نظر می رسد کاهش دخالت مراجع متعدد در امر قانون گزاری که باعث محدود کردن دامنه جرم انگاری و راه خروج از این بحران می باشد

 تحقیق روش

روش توصیفی تحلیلی می باشد، در واقع پژوهش بر مشاهده مستیقیم نمودها و پدیدهها صورت خواهد گرفت در این مورد با تمرکز به یک مودرد خاص و مطالعه جوانب مختلف آن، کیفیت تعغیرات مورد توجه قرار گرفته است و چگونگی به وقوع پیوستن رابطه علی و معلولی و رویدادها به گونه ذهنی تحلیل شده

اهداف تحقیق

اهداف علمی

الف.پژوهش و تحقیق در پیدا کردن درهای زرادخانه های حقوق کیفری و کم کردن قوانین کیفری که تاثیر مثبتی به احترام به حقوق شهروندان را در بر دارد

ب.کمک علمی به جامعه دانشگاهی و قشر محقق و پژوهش گر

ج.تنبه مرجع تقنینی به اعتبار مضار و معایب و ارائه راهکارهای علمی در جهت برون رفت از بحران

د.تبیین وظایف قوای اجرایی ودیگر مراجع جهت جلوگیری از دخالت در امور تقنینی

 اهداف کاربردی

الف.ترسیم یک رویکرد ونطقی و ثابت برای نظام تقنینی در جهت انفکاک اتحراف از بزه از یک سو و تحدید رفتارهای منحرف با ارائه سازکارهای پیشگیرانه با اقدامات غیر کیفری با عنایت به تبعات و توالی فاسد سوء مداخلات قهرآمیز در این گونه رفتارها از سوی دیگر در جهت انسداد در جرم انگاری

ب.تصحیح و تعدیل دیدگاهی که بطور افراطی به گستردگی قلمرو و الزام و مسولیت خصوصا مجازات باور دارد

ج.ایجاد یک کمیته کاری مستقل متشکل از صاحب نظران در عرصه اجتماعی و حقوقی که درباره تدوین همه قوانین پشنهادی مشاوره کنند


اهمیت و ضرورت تحقیق

الف.جرم انگاری افراطی اصل کلی و حقوقی جعل به قانون مسموع نیست و رافع مسولیت نمی باشد را متزلزل می کند.چرا که در صورت جرم انگاری افراطی قوانین بیش از حافظه افراد حجیم هستند

ب.جلوگیری از دخالت در فضای آزاد شهروندان و حریم خصوصی آنها جزء مواد ضروری یا در پناه آموزه های شرعی اهمیت این تحقیق را بشتر میکند

ج.مداخله جرمشناسی و حقوق مدنی و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشسنی حقوق کیفری و اینکه حقوق کیفری بعنوان آخرین راه حل پیشنهاد شود و در نتیجه از برچسب زنی جلوگیری شود

ساختار تحقیق

فصل اول علل و عوامل تورم قوانین  کیفری و فصل دوم راهکارهای برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری می باشد

کلیات

معنای لغوی

واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی به کار  میرود در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بیشتر ی دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا به معنای بر آها میدن ،تهییج و باد کردن ،آماسیدن پوست و بینی ،پرباد کردن معنا شده است

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید