دانلود مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه در فایل ورد (word) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه در فایل ورد (word)

مقدمه
مفهوم کنونی سلب مالکیت و مقایسه آن با طرق دیگر تصاحب اموال در فرانسه
سلب مالکیت و مصادره اموال
سلب مالکیت و ملی کردن
سلب مالکیت و ضبط یا بازداشت اموال
سلب مالکیت و دخالت در استفاده از اموال
سلب مالکیت و قرارداد های اداری
حدود اعمال سلب مالکیت
اموال غیر منقول
حقوق عینی منقول
اموال منقول
هدف سلب مالکیت
تفسیر وسیع منافع عمومی بوسیله رویه قضائی
اشخاصی که از سلب مالکیت استفاده میبرند
آئین دادرسی سلب مالکیت
آئین دادرسی عادی
مرحله اداری
صدور اعلامیه
اظهار نظر کارشناس فنی
اظهار نظر فرماندار
مرحله قضائی
منابع

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است

سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است

اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصویب رسید

این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات 1305 برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید

ماده مذکور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابانها را معین کرده و طرز رسیدگی بدان را تعیین نکرده بود. سپس در 23 آبانماه 1312 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها بتصویب رسید. این قانون طرز رسیدگی را هم معین نمود. بالاخره در اول تیر ماه 1320 قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصویب شد که رسیدگی باختلاف میان شهرداری و مالکین را به هیئت حل اختلاف سه نفری مرکب از نماینده انجمن شهر, نماینده دادگستری و نماینده وزارت کشور واگذار کرد. رای هیئت نیز غیر قابل شکایت و قطعی بود

تصویبنامه هیئت وزیران 27 شهریور ماه 1325 در 43 ماده چگونگی تشکیل هیئت حل اختلاف, شرایط دادخواست, احضار اصحاب دعوی, طرز رسیدگی, صدور اجرائی و غیره را معین کرد

قانون 1320 و تصویبنامه آن مدت زیادی مورد استفاده شهرداری بود و سپس بموجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ملغی گردید

بعداً قوانین و مقررات دیگری در موضوعات مختلف تصویب شد: از قبیل قوانین بهره برداری از معاون مصوب اردیبهشت ماه 1336, روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ماه 1339_ ااصلاحات ارضی مصوب دیماه 1340 و ما بعد _ ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 6 بهمن ماه 1341 سهیم شدن کارگران در سود کارخانه مصوب دیماه 1341 و متمم آن مصوب خرداد ماه 1343 _ طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی ( لتیان) مصوب 28 اردیبهشت ماه 1345 _ حفظ و حراست آبهای زیرزمینی مصوب 27 آذرماه 1347 _ نوسازی و عمران مصوب 27 آذرماه 1947 _ نوسازی عباس آباد مصوب 27 آذرماه 1950 _ اینها در زمره قوانینی است که در آن سلب و تحدید مالکیت پیش بینی شده است

در میان این قوانین, قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 از لحاظ شهرسازی و شهرداری از همه مهمتر است. این قانون درباره تصرف و خرید املاک مردم بمنظور اجرای طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و اصلاح معابر و نیز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضی داخل در محدوده شهرها مقرراتی وضع کرده است

بموجب این قانون, شهرداری مکلف است که پس از تصویب طرح مورد نظر خود, در ظرف یکماه جزئیات طرح و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آنرا جهت اطلاع عموم آگهی کند و ظرف 3 ماه پس از آگهی مزبور نسبت بپرداخت قیمت اراضی و اماکن بصاحبان املاک اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک, نسبت بتصرف و تخریب آنها عمل نماید. عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع طرح نخواهد بود

ارزیابی زمینها و ساختمانهائی که به ترتیب مذکور بتصرف شهرداری در می آید توسط هیئتهائی که شهرداری تعیین میکند انجام میگیرد

در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید بهشهرداری منتقل شود, هرگاه مالک امضای سند و انتقال ملک استنکاف کند, دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد کرد و بهای ملک بصندوق ثبت سپرده خواهد شد

دراین مقاله سعی شده است که سلب مالکیت در حقوق فرانسه, و تحولاتی که در طی زمان در مفهوم آن و طرز رسیدگی بآن پیدا شده است مورد مطالعه قرار گیرد

با ملاحظه این نکات خواهیم دید که طرز دادرسی در سلب مالکیت با دادرسی عادی فرق دارد و رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. تشریفات رسیدگی, ارزیابی املاک, انتقال و غیره با ترتیب خاصی صورت میگیرد تا از یک سو حقوق مالکان و از سوی دیگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومی حفظ و حمایت شود

در حقوق قدیم فرانسه, مقررات سلب مالکیت تدوین نشده بود. زیرا حکومت سلطنتی بود و شاه در واقع مالک تمام اراضی کشور بحساب می آمد و نسبت بآن اختیار مطلق داشت. افراد ملت با اجازه وی از این اموال استفاده میکردند و بکشت و زرع و احداث ساختمان و دیگر امور می پرداختند. هنگامیکه شاه موافقت بدادن ملکی بیکی از رعایای خود میکرد, در واقع اجازه استفاده از املاک خود را بوی میداد و عین ملک مبلغی بر سم عوض از طرف رعیت صورت میگرفت که باصطلاح آنروز بآن مطالبه ملک یا استرداد ملک می گفتند میزان مبلغ مذکور ثابت نبود و همیشه از طرف دولت برای مدتی معین میشده است

این ترتیب تا انقلاب کبیر فرانسه دوام داشت ولی بعداً بر اثر انقلاب و تحولات ناشی از آن, تقاضای مطالبه ملک از جانب رعایا رو بازدیاد نهاد

قوانین انقلابی سعی در توسعه حقوق رعایا داشتند مثلاً اعلامیه حقوق بشر که بعداً از انقلاب تدوین شد و سپس جزء موضوعه فرانسه گردید, در ماده 17 خود برای اولین بار چنین مقرر میداشت

حق مالکیت خصوصی همیشه قابل احترام و غیر قابل تجاوز است, و کسی را نمیتوان از آن محروم کرد, مگر برای احتیاجات عمومی و یا اجازه قانون و با پرداخت قبلی بهای عادله

در این ماده دلائلی که سلب مالکیت را مجاز میسازد بدین شرح است

1 _ وجود احتیاجات عمومی

2 _ اجازه قانون

3 _ الزام پرداخت بهای عادله پیش از خلع ید مالک

بموجب قوانین کنونی سلب مالکیت, رعایت مراتب فوق در دست ادارات دولتی و موسسات عمومی است که بوسیله مقامات عالیرتبه کشوری (استانداران و فرمانداران) صورت میگیرد ولی بعد از سال هشتم انقلاب کبیر فرانسه با دخالت شورای استانداری انجام میشد که بیشتر جنبه اداری داشت تا جنبه قضائی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه صدمات بدنی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه صدمات بدنی در فایل ورد (word) دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه صدمات بدنی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه صدمات بدنی در فایل ورد (word)

باب اوّل  
جرائم علیه تمامیت جسمانی  
مقدمه – صدمات بدنی  
مبحث اوّل  
قتل عمدی  
بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام  
1- قتل نفس در ادیان مختلف  
2- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید  
بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه  
1- تعریف قتل عمدی  
2- ارکان قتل عمدی  
بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه  
اولاً- وجوه اشتراک  
ثانیاً- وجوه افتراق  
بند (ب)- منتفی بودن خودکشی  
اولاً- عواقب خودکشی و صدمات بدنی شخص  
ثانیاً- قتل و صدمات بدنی با رضایت مجنی علیه  
ثالثاً- نفی معاونت و شروع جرم در خودکشی  
دوم- فعل مادی قتل عمدی  
بند (الف)- فعل مثبت مادی  
بند (ب)- ترک عمل  
اولاً- مصادیق قتل عمدی از طریق ترک فعل  
بند (ج)- عنصر مادی جرم از نظر فقه جزائی  
ب- رکن معنوی یا عمد و قصد در قتل عمدی  
اول- قتل عمدی به معنی خاص  
دوم- قتل عمدی با انجام فعل نوعا کشنده  
سوم- قتل عمدی با فعل موثر نسبت به مجنی علیه معین  
چهارم- تأثیر انگیزه، رضایت مجنی علیه و اشتباه در هویت مقتول در قتل عمدی  
اولاً- انگیزه در ارتکاب قتل  
ثانیاً- رضایت مقتول به سلب حیات  
ب- کیفیت قصاص با عفو مجنی علیه قبل از مرگ  
ثالثاً- اشتباه در هویت مجنی علیه  
رابعاً- اشتباه در هدف  
ج- رکن قانونی قتل عمدی  
اول- احکام قصاص بر طبق قرآن مجید  
اولاً- اختیار ولی دم بین طلب قصاص و عفو کلی یا قبول دیه:  
ثانیاً- مقابله با مجرم (یا مماثلث و مساوات در قصاص و تقاص مال):  
ثالثاً- حکم امضائی قصاص و تکمیل آن با عفو ولی دم در اسلام:  
رابعاً- منع اسراف در کشتن:  
دوم- خصوصیات قصاص  
اولاً- شخصی بودن قصاص  
(الف)- لزوم اذن ولی دم برای اعمال قصاص:  
(ب)- فرار قاتل محکوم به قصاص:  
(ج)- جنسیت در قصاص:  
ثانیاً- لزوم مماثلث کامل میان جرم ارتکابی و کیفر قصاص  
(الف)- مبانی تساوی در قصاص در شریعت اسلام:  
(ب)- مبانی تساوی در قصاص در حقوق موضوعه ایران:  
ثالثاً- ملازمه عمد و قصد با قصاص  
رابعاً- تعدد اولیاء دم در قصاص  
خامساً- کیفیت قصاص در رابطه با ولی دم صغیر یا مجنون  
سادساً- عامل استیفای قصاص و وسیله آن  
1- لزوم اجازه ولی مسلمین یا نماینده او در قصاص:  
2- لزوم اجازه ولی دم برای اجرای قصاص  
سوم- شرایط اجرای قصاص  
اولاً- شرایط قاتل  
ثانیاً- شرایط مقتول  
ثالثاً- موارد سقوط قصاص  
رابعاً- موارد معافیت از مجازات و دیه  
بخش سوم – اثبات قتل  
1- اقرار  
الف- منع اخذ اقرار به‏عنف وشکنجه واجبار اشخاص‏به ارائه دلیل، درقانون اساسی  
ب- ضمانت اجرای‏‏‏‏تخلف از اصل سی وهشتم قانون اساسی‏جمهوری اسلامی ایران  
ج- صحت در اقرار  
د- کیفیت و کمیت اقرار در قتل در حقوق موضوعه  
2- شهادت  
الف- منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی  
ب- کیفیت و کمیت گواهی یا شهادت در حقوق موضوعه  
ج- شهادت منتهی به وضع لوث  
3- قسامه  
الف- سوگند عادی  
ب- قسامه به عنوان سومین راه ثبوت قتل در دادگاه  
ج- کیفیت و کمیت سوگند و قسامه در حقوق موضوعه  
اول- نقش قسامه در اثبات قتل های عمدی و شبه عمدی و خطای محض  
موارد لوث و ضرورت قسامه  
2- کمیت قسامه در قتل های عمدی، شبه عمدی و خطای محض  
3- نقش قسامه در جراحات عضو و نصاب آن  
4- علم قاضی  
فهرست منابع و مآخذ :  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه صدمات بدنی در فایل ورد (word)

 1-    دائره المعارف علوم اسلامی قضایی-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

2-    قضا در اسلام-استاد محمد سنگلجی

3-    ترمینولوژی حقوقی-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

4-    تحریر الوسیله-آیت ا… العظمی حضرت امام خمینی

5-    قواعد ابطال دلیل-دکتر ایرج گلدوزیان

6-    حقوق جزای ایران بر مبنای شریعت اسلام- دکتر ایرج گلدوزیان

7-    نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی-دکتر ابوالقاسم گرجی

باب اوّل

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدنی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند

مبحث اول – قتل عمدی

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است

مبحث اوّل

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب     می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبه عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه

برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»

بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت

در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی)

ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است

بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام

1- قتل نفس در ادیان مختلف

در ادیان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأکید واقع شده است. در تورات (مذهب یهود) قصاص مقرر شده است و درباره دیه و عفو حکمی نیست. در انجیل عفو مقرر گردیده ولی دیه نبود. اسلام در مورد قتل هر سه امر یعنی قصاص، عفو و دیه را مورد توجه قرار داده است

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه صدمات بدنی در فایل ورد (word)

در اسلام، احترام به انسان و تحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است. به طوری که قتل از نظر ارتکاب، بر قتل به حق و قتل به ناحق و از نظر مقتول، به مظلوم و غیر مظلوم قابل تقسیم است. برای مقتول مظلوم به غیر حق، ولی معین کرده است، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است

الف- وَلاتَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللهُ اِلّا بِالحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی اَلْقَتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل) یعنی، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید، کسی که به ستم کشته شود برای او سلطه ای خاص قرار داده ایم، پس اسراف در قتل نخواهد کرد، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است

ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت و ظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است به طوری که قتل یک فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند

مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسِ اَوْ فَسادٍ فِی الْاَرضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ اَحْیاها فَکَاَنَّمأ اَحْیَا النّاسَ جمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده)

یعنی، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق و بی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشد چنان است که همه مردم را کشته باشد و هر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است

کمیسیون استفتائات شورایعالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود. در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود

تبصره ماده 208 قانون مزبور مقرر می دارد: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال می باشد.»

بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه

1- تعریف قتل عمدی

در ماده 205 قانون مجازات اسلامی، بدون این که از قتل عمدی تعریفی به عمل آمده باشد به ذکر مجازات آن اکتفا شده است. به موجب ماده مزبور «قتل عمد برابر مواد این فصل (اوّل) موجب قصاص است … و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.» سپس در ماده 206 قانون مزبور موارد قتل عمدی ذکر شده است

محقّق (ره) در تعریف قتل عمدی می فرماید «وَ هُوَ اِزهاقُ النّفسِ المَعصُومَهِ المُکافِئَهِ عَمْداً       و عُدواناً.»

یعنی قتل عمدی عبارت است از اخراج نفس و روح انسان به نحو عمد و عدوان به وسیله شخص دیگر. نظیر این تعریف را پروفسور گارو، دانشمند فرانسوی در کتاب شرح حقوق جزای فرانسه ذکر نموده است

طبق این تعریف قتل عمدی سلب ارادی حیات است از شخصی به وسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی. ماده 295 قانون جزای فرانسه نیز قتل را ارتکاب آدم کشی عمدی توصیف        نموده است

ضوابط قانونی قتل در حقوق فرانسه = در قانون جزای فرانسه مصوب 1992 که از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است، در عناصر تشکیل دهنده قتل عمدی (ماده 1-221) تغییری حاصل نشده است. ولی در مقابل، مجازات قابل اجرا سی سال حبس جنائی تعیین گردیده است. از طرفی قتل عمدی با کیفیت مشدده، مستوجب حبس جنائی دائم موضوع مواد 2-221 تا 4-221 به شرح زیر می باشد

ماده 1-221 = رفتار عمدی منتهی به سلب حیات از دیگری قتل است. مجازات آن سی سال حبس جنائی است

ماده 2-221 = قتلی که مسبوق، همراه یا متعاقب جنایتی دیگر واقع شود، مستوجب کیفر حبس جنائی دائم است. قتلی که موضوع آن خواه تدارک یا تسهیل ارتکاب صحنه ای بوده و خواه مساعدت به فرار یا فراهم کردن موجبات بی کیفر ماندن مباشر یا معاون یک صحنه ای باشد مستوجب کیفر حبس جنائی دائم است

ماده 3-221 = قتل ماسبق تصمیم، آدم کشی را تشکیل می دهد. مجازات آن حبس جنائی دائم است

ماده 4-221 = قتل ارتکابی در موارد زیر مستوجب حبس جنائی دائم است

1-     نسبت به صغیر کمتر از پانزده سال؛

2-     نسبت به اجداد قانونی، طبیعی یا روی پدر یا مادر فرزند خوانده؛

3-  بر روی شخصی که آسیب پذیری خاص او، به جهت سن او، بر اثر بیماری یا علیل بودن یا نقص جسمانی یا روانی یا وضعیت حاملگی، ظاهر بوده یا مباشر (قتل) به آن موقعیت   آگاه باشد

4-  نسبت به یک قاضی، یک عضو هیأت منصفه، یک وکیل، یک صاحب منصب عمومی یا وزارتی (دولتی) یا هر شخص دیگر صاحب سمتی از طرف حکومت یا مأمور به انجام خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا به مناسبت اجرای آن وظایف یا مأموریت خود، وقتی که سمت منجی علیه، ظاهری یا مباشر به آن آگاهی دارد

5-  نسبت به یک شاهد، یک مجنی علیه یا یک مدعی خصوصی، خواه برای ممانعت وی از اقدام به اعلام جرم وقایع، تقدیم شکوائیه یا ادای شهادت در مراجع قضائی، خواه به جهت اعلام جرم شخصی، شکایت او یا شهادت وی

اولین دو بند ماده 23-132 در ارتباط با دوره تأمینی نسبت به جرائم پیش بینی شده در این ماده قابل اجرا هستند. با وجود این وقتی که مجنی علیه، صغیر کمتر از پانزده سال بوده و قتل مسبوق یا همراه هتک ناموس، شکنجه یا اعمال خشونت آمیز باشد، دادگاه جنائی می تواند با تصمیم خاص دوره تأمینی را تا سی سال افزایش دهد

بدین ترتیب، به موجب ماده 1-221 قانون جزای فرانسه 1992 قتل عبارت است از فعل عمدی منتهی به مرگ دیگری. قتل مزبور مستوجب سی سال حبس جنائی است ولی قتل ارتکابی با سبق تصمیم، آدم کشی محسوب و مستوجب حبس جنائی دائم است. بنابراین عناصر تشکیل دهنده قتل در حقوق فرانسه تغییر نیافته بلکه تنها کیفر قتل بر حسب کیفیت قتل و موقعیت قاتل متفاوت شده است

تعریف قتل عمدی پیشنهادی:

به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی با قتل در سیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد: «قتل عمدی، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود.»

با توجه به تعاریف بالا، برای تحقق قتل عمدی و مجازات آن 3 رکن لازم است

الف- رکن مادی قتل

ب- رکن معنوی یا عمد و قصد

ج- رکن قانونی

2- ارکان قتل عمدی

الف- رکن مادی قتل

لازمه قتل وجود حیات قبلی مجنی علیه انسان و فعلی است که منتهی به مرگ وی شود. بنابراین دو موضوع قابل بررسی است. یکی وجود شخص زنده و دیگری وجود فعل مادی برای تحقّق قتل

اوّل- وجود شخص زنده

قتل سلب حیات از یک انسان زنده است بنابراین لازمه قتل وجود قبلی یک مجنی علیه انسانی زنده است اعم از این که انسان مزبور زن باشد یا مرد، پیر باشد یا جوان، سالم باشد یا بیمار، تبعه خارجی باشد یا ایرانی، مسلمان باشد یا غیر مسلمان. در عین حال، تفاوت هائی در نوع کیفر و مقدار دیه بر حسب موقعیت دین و مذهب قاتل و مقتول از نظر قانونی و فقه جزائی مطرح است (به مواد 5 و6 و7 قانون حدود و قصاص (سابق) و مواد 207 و209 و210 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مراجعه شود). جنایتی که بر مرده واقع شود مستوجب دیه است «به مواد 201 به بعد قانون مجازات اسلامی (دیات) و مواد 494 به بعد قانون مجازات اسلامی 1370 مراجعه شود.»

بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه

برای تحقق جرم قتل تشخیص و تعیین هویت مجنی علیه شرط نیست ولی وجود حیات وی در لحظه وقوع این جرم یکی از شرایط لازم و حتمی است. بدین ترتیب عدم ثبت رسمی واقعه ولادت و یا نداشتن ورقه هویت برای مقتول از نظر قضائی مانع تحقق قتل نیست. گرچه در حقوق فرانسه وجود قبلی حیات مجنی علیه در لحظه ارتکاب جرم شرط لازم برای تحقق جرم قتل است، مع هذا با توجه به تعبیر کنونی از تئوری جرم محال (یعنی قابل مجازات دانستن جرم محال وقتی که در حکم شروع به جرم تلقی شود)، احراز شرط مزبور در مواردی در معرض تردید واقع شده است. در این مورد یکی از محاکم تشخیص اتّهام، رسیدگی به اتّهام مردی را که بر روی مجنی علیه در شرایطی تیراندازی نموده بود که هنوز در ادامه سرعت ناشی از دویدن قبلی خود سرپا بود لیکن در واقع، لحظه ای قبل از تیراندازی مزبور با شلیک گلوله فرد دیگری به قتل رسیده بود، قابل ارجاع به محکمه جنائی دانست

بعلاوه اخیراً دیوان کشور فرانسه (شعبه کیفری) رأی یک دادگاه جنائی را که تحقق قتل را در مورد دو نفر متّهمی که بر روی یک نفر مجنی علیه در یک لحظه تیراندازی نموده بودند محرز می دانست مورد تأیید قرار داد

آنچه مسلّم است در حقوق فرانسه نیز تئوری جرم محال هنوز از وضع ثابتی برخوردار نیست و نمی توان همیشه در مورد وارد ساختن صدمه به مجنی علیهی که قبلاً از وی سلب حیات شده است موضوع قتل را مطرح ساخت. در مورد قتلی که به علت فوت قبلی مجنی علیه (در صورتی که مرتکب از آن بی اطلاع بوده) وقوع قتل غیر ممکن می شود (جرم محال) رفتار مجرمانه در حکم شروع به جرم ممحسوب و قابل مجازات است

در سیستم حقوق موضوعه ایران، طبق ماده 216 قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر در مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می باشد» بعلاوه ماده 217 قانون مزبور مقرر می دارد: «هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.»

جنایت بر مرده نیز مستلزم پرداخت دیه موضوع ماده 494 قانون مجازات اسلامی است

به هر حال موضوع مواد 216 و 217 قانون مجازات اسلامی شامل مواردی است که مجنی علیه واحد است و عوامل قتل متعدد لکن تحت شرایطی عامل اول قاتل محسوب و موجب قصاص است و عامل دوم علی رغم ارتکاب عملی که منتهی به سلب حیات شده است قاتل تلقی نگردیده و فعل وی مستوجب دیه جنایت بر مرده است. و توجیه آن اقوی بودن سبب از مباشر در قتل است یعنی سبب اقوی از مباشر است

از مقایسه رویه قضائی فرانسه و قانون مجازات اسلامی در این مورد می توان وجوه اشتراک و افتراق زیر را استنتاج نمود

اولاً- وجوه اشتراک

1-     در هر دو سیستم حقوقی مجنی علیه واحد است

2-     در هر دو سیستم حقوقی مباشرین در قتل متعدد هستند

3-     در هر دو سیستم حقوقی فعل نفر دوّم، در آخرین لحظات سلب حیات بوده است

ثانیاً- وجوه افتراق

1-  در سیستم حقوق فرانسه اقدام نفر اول قتل و اقدام نفر دوم، در شرایطی که او از فوت قبلی مجنی علیه بی اطلاع بوده است جرم محال تلقی و عمل در حکم شروع به قتل محسوب و از این جهت مستوجب کیفر شروع به جرم است

2-  در سیستم حقوق ایران اقدام نفر اول که مجنی علیه مجروح را در حکم مرده قرار داده به نحوی که تنها آخرین رمق حیات در او باقی بوده قتل تلقی و مستوجب قصاص است. در حالی که فعل نفر دوم قتل تلقی نگردیده، قصاص منتفی و مستوجب دیه جنایت بر مرده است

اطلاق انسان زنده به کسی می شود که زنده از مادر متولد شده باشد آغاز حیات تاریخ تولد و پایان آن مرگ طبیعی است

چنانچه مجنی علیه هنوز متولد نشده باشد، مسأله سقط جنین یا سقط حمل مطرح می گردد که در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی و مواد 716 ، 715 ، 624 ، 623 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) پیش بینی شده است. در قانون فرانسه برای کشتن نوزادان مجازاتهای خاصی وضع شده است. برابر ماده 302 قانون جزای فرانسه، مادر به عنوان مباشر یا معاون قتل عمدی (با کیفیت مشدده و یا ساده) بچه نوزاد خود به ده تا بیست سال جنائی موقت مجازات خواهد شد، هر شخص دیگر اعم از مباشر، شریک یا معاون جنایت مزبور بر حسب مورد، مشمول مقررات عمومی قتل ساده یا قتل با کیفیات مشدده می باشد

در کتاب مجموعه قوانین کنترل شود ماده 302 قانون جزای فرانسه در قانون جدید به کدام ماده تبدیل شده است به هر حال برابر بند 1 ماده 4-221، قتل نسبت به طفل کمتر از 15 سال مستوجب حبس دائم جنائی است

حقوق جزائی ایران به رابطه پدر و فرزندی و حقوق ولایت پدر و جد پدری نسبت به فرزند بیش از روابط عاطفی مادر توجه نموده و در این رابطه قتل فرزند دارای حکم خاص است. ماده 220 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد

«پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»

از مقایسه فرزند کشی در حقوق جزای ایران با فرانسه نکات زیر قابل استنتاج است

اولاً- قتل فرزند، قطع نظر از سن او در حکم قتل غیر عمدی است زیرا کیفر قصاص منتفی و به جای آن مرتکب قتل فرزند به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود

ثانیاً- انتفای قصاص در مورد فرزند کشی منحصراً شامل پدر یا جد پدری می گردد. بنابراین مادر یا جد مادری و یا هریک از افراد دیگر خانواده (غیر از پدر و جد پدری) مشمول حکم عمومی مربوط به قتل عمدی و مستوجب کیفر قصاص خواهند بود

ثالثاً- حکم معافیت از قصاص و تبدیل آن به دیه و تعزیر بر خلاف حقوق فرانسه اختصاص به فرزند تازه متولد شده ندارد و سن فرزند در آن بی تأثیر است. بدین ترتیب فرزند در هر سن و سالی هم که باشد قتل وی مشمول حکم ماده 220 قانون مورد بحث است

پدرکشی نیز در حقوق جزای فرانسه مشمول مقررات خاصی است. برابر ماده 299 قانون جزای فرانسه پدرکشی عبارت است از قتل پدران و مادران قانونی، طبیعی یا پدر خوانده و مادر خوانده یا هر کدام از اجداد قانونی. مجازات پدرکشی اعدام بوده است (ماده 302)، بعلاوه طبق ماده 323 قانون مزبور، پدرکشی به هیچ وجه مشمول عوامل موجهه جرم قرار نمی گیرد و همچنین معاون در جرم پدرکشی نیز مستوجب کیفر اعدام بوده است. ولی در مقابل فرزندی که در قتل پدر خود با مرتکب اصلی جرم معاونت نموده باشد مشمول کیفر عادی معاونت در جرم است. در حقوق فرانسه مجازات اعدام به وسیله قانون 9 اکتبر 1981 نسخ شده است (ماده 7 قانون جزا) بنابراین از تاریخ تصویب قانون مزبور مجازات پدر کشی موضوع مواد 299 و 302 و 323 قانون جزای فرانسه حبس جنائی ابد بوده است. استفاده از معاذیر معافیت از مجازات در جرم پدر کشی منتفی ولی کیفیات مخففه قابل اعمال بوده است. اکنون، برابر مواد 1-221 و 3-221 قانون جزای فرانسه مصوب 1992 که از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است مجازات قتل عمدی در حقوق فرانسه سی سال حبس جنائی است و در مورد قتل عمدی با سبق تصمیم مجازات حبس جنائی دائم پیش بینی گردیده است. برابر پاراگراف 2 ماده 4-221 قانون اخیر الذکر وقتی قتل نسبت به اولیاء قانونی یا طبیعی یا پدر و مادر فرزند خوانده ارتکاب شود چنین قتلی مستوجب حبس جنائی دائم است

در قانون ایران حکم خاصی برای پدر کشی موجود نیست و قتل عمدی پدر و مادر و اجداد، مشمول مقررات عمومی قتل عمدی و مستوجب قصاص می باشد. در عین حال علاوه بر کیفر قصاص محرومیت خاصی نیز در این باره پیش بینی شده است. طبق ماده 880 قانون مدنی قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که موروث خود را عمداً بکشد اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیت و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری از ارث محروم می شود. البته برابر ماده 881 قانون مدنی (اصلاحی 8/10/1361) درصورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفااع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود

در حقوق فرانسه نیز طبق ماده 727 قانون مدنی اشخاص زیر ممنوع از ارث شناخته شده اند

1-     کسی که به عنوان قتل متوفی یا شروع به آن محکوم شده باشد

2-     کسی که علیه متوفی اتهامی وارد کرده باشد که افتراء شناخته شده باشد

3-     وارث بالغی که با اطلاع از قتل متوفی از اعلام آن به مراجع قضائی خودداری کرده باشد

قتل افراد ناقص الخلقه مشمول حکم اشخاص سالم است. زیرا نقص در خلقت فقدان حیات نیست و به همین جهت سلب حیات از یک چنین شخصی، قتل عمدی و قابل مجازات است

بند (ب)- منتفی بودن خودکشی

اگر طرف قتل خود قاتل باشد عمل خودکشی است. در قوانین جزائی ایران خودکشی، شروع و معاونت در آن جرم نیست و مجازاتی ندارد. زیرا اعمال کیفر نسبت به خودکشی کننده واجد جنبه پیشگیری نیست و هر نوع عکس العمل قانونی موجب لطمه مادی و معنوی فامیل و بستگان وی خواهد شد

استاد دکتر ابراهیم پاد از نظر تاریخ حقوق جزا می نویسد

«در رم قدیم فقط خودکشی شخص محکوم به مرگ را مجازات می کردند، بدین نحو که ماترک او به نفع دولت ضبط می شد ولی با ظهور دین مسیح خود کششی ممنوع و مخالف مذهب و اخلاق معرفی گردید. مرتکب آن به عنوان مجازات از تشریفات مذهبی «تشییع و دفن جنازه» محروم شد. در نتیجه تأثیر مذهب روی عرف، مقررات عرفی قبل از انقلاب فرانسه نیز این عمل را نهی کرد. در این زمان دو قسم مجازات برای خودکشی پیش بینی نمودند

اول- اینکه جسد منتحر را برای رسوائی او روی سبد بزرگی می گذاشتند و آن را به اسب می بستند که به دنبال خود بکشد و سپس آن را از پا می آویختند و از تشریفات مذهبی دفن اموات محروم می ساختند

دوم- اینکه دارائی او را دولت ضبط می کرد

انقلاب کبیر فرانسه 1789 بر اساس قبول اصالت فرد و اینکه هر شخص مالک نفس و جان خود بوده و مطلقاً آزاد است مجازاتهای سابق را حذف کرد. در قانون جزای فرانسه (1810) نیز مجازاتهائی برای خودکشی در نظر نگرفتند

بر خلاف قانون فرانسه و اکثر قوانین دیگر قوانین  بعضی کشورها منجمله انگلستان و نیویورک، خودکشی را قابل مجازات می دانند

در انگلستان اگر انتحار منجر به مرگ شود انتحار کننده از تشریفات مذهبی دفن و تشییع جنازه محروم می شود و اگر شروع به انتحار شود و به نتیجه نرسد عمل مرتکب در حکم قتل عمد ساده است

در نیویورک مطابق قانون جزائی 1881 اگر اصل عمل خودکشی به نتیجه نرسیده باشد مجازات ندارد ولی اگر شروع به آن شده و به نتیجه نرسیده باشد مرتکب به مجازات یک قسم حبس با اعمال شاقه تا دو سال و پرداخت جریمه تا هزار دلار محکوم می شود

در حقوق فرانسه خودکشی جرم نیست ولی تحریک به خودکشی یا تبلیغ و آگهی به هر نحوی و از طریق جراید و وسایل سمعی – بصری، موضوع مواد 13-223 و 14-223 و 15-223 قانون جزای فرانسه مصوب 1992 می باشد که از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است. برابر مواد مزبور تحریک به خودکشی موضوع جرم مستقلی گردیده است

بنابراین اقدام به تحریک دیگری به خودکشی موجب سه سال حبس و سیصد هزار فرانک جریمه است، در صورتیکه تحریک منتهی به خودکشی یا شروع به خودکشی شده باشد. چنانچه جرم مذکور (در بند قبلی) نسبت به کسی که دارای کمتر از پانزده سال سن باشد ارتکاب شود، مجازات مرتکب 5 سال حبس و جزای نقدی به مبلغ پانصد هزار فرانک تعیین گردیده است

در مورد خودکشی مطالب زیر قابل بررسی است

اولاً- عواقب خودکشی و صدمات بدنی شخص

خودکشی جرم نیست و با فقدان نص خاص قانونی، شروع به جرم و معاونت در آن نیز جرم تلقی نشده و فاقد کیفر است

در عین حال سایر صدمات بدنی شخصی در صورتی که توأم با مسئولیت خاص باشد در مواردی جرم و قابل مجازات است

مثلاً برابر ماده 59 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1371) هر کس برای معافیت از خدمت نظام و یا تهدید فرمانده یا رئیس و یا دیگر افراد مافوق عمداً به نحوی به خود صدمه وارد کند که مستلزم معافیت از خدمت باشد علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می گردد

ثانیاً- قتل و صدمات بدنی با رضایت مجنی علیه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث در فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث در فایل ورد (word)

مقدمه :  
شرایط  اعتراض  شخص ثالث  
تفسیر  م 417 ق . آ.د. م  
شرایط پذیرش اعتراض شخص ثالث  
آراء قابل اعتراض ثالث  
شرح م 418 ق . ا . د. م  
شرح :  
اشخاص ثالث و داوری  
اصحاب دعوای اعتراض ثالث  
1- معترض  
معترض باید ذی نفع باشد  
معترض علیه  
شرح ماده 420 ق . آ . د . م  
شرح  
مهلت اعتراض شخص ثالث  
شرح ماده 422 ق . آ . د . م  
شرح  
دعوای اعتراض ثالث  
اول : اعتراض ثالث اصلی  
آیین رسیدگی  
دوم اعتراض  ثالث طاری  
شرح ماده 419 ق . آ . د. م  
شرح  
آثار دادخواست  اعتراض شخص ثالث  
1- توقیف اجرای حکم معترض علیه در اعتراض اصلی  
2- تأخیر صدور حکم در مورد اعتراض طاری  
آثار رأی صادر نسبت به اعتراض شخص ثالث  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث در فایل ورد (word)

1         دکتر شمس  ، عبدالله – آیین دادرسی مدنی- -جلد دوم-نشرمیزان
2         دکتر واحدی  ، قدرت الله – بایسته های آیین دادرسی مدنی- چاپ دوم با تجدید نظر-نشرمیزان
3         مهاجری ،‌ علی – شرح قانون آیین دادرسی مدنی- جلدسوم-نشرگنج دانش

4–دکتر مدنی ، سیدجلال الدین – آیین دادرسی مدنی -دوره جدید-انتشارات پایدار

مقدمه :

اصطلاح  طرق  فوق العاده  شکایت  از آراء  در قانون  جدید بکار نرفته است اما در قانون  اصول  محاکمات  حقوقی  و قانون  قدیم  فر جام ( تمیز )‌، اعاده  دادرسی  ( اعاده محاکمه ) و اعتراض شخص ثالث  به عنوان سه طریق فوق العاده  شکایت از آراء پیش بینی  شده بود  اما با توجه  به اینکه  اصطلاح  مزبور  کما کان  در محاورات  حقوقی بکار می رود  اعتراض شخص ثالث  را به عنوان یکی از  طرق  فوق العاده شکایت  مورد بررسی قرار  می دهیم

اعتراض شخص ثالث  نیز از طرق فوق العاده  شکایت  از‌آراء محسوب می شود  از این  نظر که این  شکایت  اثر تعلیقی بر اجرای  رای ندارد . اما تفاوت  بارزی که با فرجام  خواهی  و اعاده  دادرسی دارد  این است که بر  خلاف این دو طریق شکایت  نه موارد  یا جهات آن  منصوص  گردیده  و نه آراء قابل اعتراض شمارش  شده اند ، بلکه    م418 ، ق . جدید « هر گونه  رای صادره از دادگاه های  عمومی ، انقلاب و تجدید نظر»  را قابل اعتراض ثالث اعلام می نماید و همین امر موجب می شود که این طریق  شکایت  به شکایت عادی  بسیار نزدیک  شود. اعتراض شخص ثالث  از جهت  دیگری  نیز  از سایر طرق فوق العاده  شکایت  و حتی  طرق عادی  شکایت از آراء متمایز است . این شکایت تنها طریقی  است که به اشخاص  ثالث  ومنحصرا به  اشخاص ثالث مفتوح است.  به بیان دیگر  اشخاص ثالث  حق طرح  سایر طرق شکایت  از‌ آراء (‌و اخواهی تجدید نظر ، فرجام و اعاده  دادرسی )  را  اصالتاً  ، فاقد می باشند  و در مقابل اصحاب دعوی حق اعتراض  شخص ثالث  نسبت به رائی  که در آن  دعوی صادر گردیده است  را اصالتاٌ  فاقد  می باشند.  به همین  سبب مناسب دیده  شد که  بیان گردد که اعتراض  شخص ثالث  ، بر خلاف  سایر  طرق شکایت  ازاراء  محدود به  مهلت  معینی            نمی باشد .  نکته  مهمی که در خصوص   اعترا ض شخص ثالث  نظر  حقوقدانان  را از ابتدا به خود معطوف  داشته  این است  که به نظر  به اثر  نسبی آراء محاکم  چگونه  ممکن است  شخص ثالثی  ناچار  به شکایت  نسبت به رای  شود که «  له و علیه » دیگران  صادر شده است  باید توجه  داشت  که حکم  دادگاه ، علی القاعده  ، منحصرا   علیه محکوم علیه قابل  اجرا می باشد  ، اما حکم دادگاه  علیه تمامی  اشخاصی نیز  در زمره ی  اصحاب دعوی  منتهی  به حکم نبوده اند است  قابل  استناد می باشد

مثال : حکمی  نسبت  به مالکیت ملکی ( الف ) و ( ب )‌صادر شود  این حکم  توسط ( الف )  می تواند دعوائی که بین ( الف )  و ( ج )  مطرح می شود ، به عنوان  دلیل ، مورد  استناد قرار گیرد . و در این صورت  چنانچه ( ج )  بخواهد این دلیل را بی اثر  کند چاره ای  جز اقدام  به فسخ آن ، ار طریق اعتراض ثالث نسبت  به آن را  ندارد.  علاوه بر این  ، چنانچه حکمی ( الف )  و ( ب )  مبنی  بر محکومیت ( ب )  به خلع ید ،به مفهوم  اعم از  ملکی و یا استراد عین معین منقولی صادر شود  و در روز اجرای هر یک  از دو  حکم  مزبور ،  عین  محکوم  به در تصرف ( ج )  باشد به موجب ماده  44 قانون  قانون  اجرای  احکام مدنی  ، این امر  مانع  اقدامات  اجرایی نخواهد  بود  بدین  معنی  که علی القاعده ، حسب مورد ، از( ج‌ ) خلع  ید گردیده  و یا در عین  محکوم  به منقول از او اخذ   و به محکوم له تحویل  می گردد. در این صورت نیز ، چنانچه  ( ج‌)‌ نسبت  به اموال  مزبور حقی برای  خود قائل شود،  باید آن را با ذکر دلیل ، به مامور اجراء  به اعلام نموده  و در فرجه مقرر نسبت  به حکم اعتراض  ثالث نماید  بنابراین  ملاحظه     می شود .  که آراء علیرغم اثر نسبی  آنها ، می توانند  با حقوق  اشخاصی  غیر از طرفهای  حکم  اصطکاک  پیدا  نماید و در این صورت  منطقی  خواهد بود  که به اشخاص ثالث  اجاره  داه  شود، از طریق شکایت  نسبت  به‌آنها  ،  حقوق خود را احقاق  و یا حفظ نماید

 شرایط  اعتراض  شخص ثالث

برای اینکه  به تفصیل و تشریح ، شرایط  اعتراض  شخص ثالث  بپردازیم  بدواً باید ماده ی 417  از قانون  آ.د.م  را که نخستین  ماده ی فصل دوم مذکور  در فوق  است  را عیناً نقل کنیم  و سپس  شرح تفصیلی  آن  را بیان کنیم

م 417 :  اگر در خصو ص  دعوایی رایی صادره  شود  که به حقوق  شخص ثالث  خللی وارد‌آورد  و آن شخص یا نماینده  او در دادرسی که منتهی  به رای شده است  به عنوان  اصحاب دعوا  دخالت  نداشته  باشد  می تواند  نسبت به‌آن  رای  اعتراض نماید

بنابراین ماده ناظر به دو شرط  است  : یکی حکم  یا قرار صادره به حقوق  شخص ثالث خلل وارد آورد  و دیگر  اینکه شخص ثالث  شخصا یا توسط  نمایندگان  قانونی  خویش  به عنوان  اصحاب دعوی  در دعوی  منتهی به صدور  حکم  یا قرار  موصوف  دخالت  نداشته باشد  که ذیلا به تشریح این دو  شرط  می پردازیم

 

شرط  اول  :  رای  معترض علیه  موجب  اخلال  به حقوق  معترض ثالث  باشد

 به عبارت  دیگر رای  معترض علیه  باید موجب  اضرار  شخص ثالث  باشد  تا وی  حق اعتراض  نسبت  به آن را داشته باشد  و این همان  اصل  و قاعده  کلی  مندرج  و مذکور در ماده ی 2  ق. آ .د.م نشات  می گیرد  که می گوید : « هیچ دادگاهی  نمی تواند  به دعوایی رسیدگی  کند مگر  اینکه با اشخاص  ذی نفع  یا وکیل  یا قائم مقام یا نماینده  قانونی آنان رسیدگی  به دعوای  را برابر  قانون در خواست  نموده باشند .  و توضیح  دیگر  آن که  وقتی رای  معترض علیه  به نحوی  با منابع و حقوق  شخص ثالث اصطکاک پیدا می کند . و به آن  لطمه زده ،  خلل وارد  می کند اقدام  وی به نفع  و رفع  این ضرر  و اخلال در  منافع  و حقوق  – نوعی  مبین  ذی نفع  بودن شخص  ثالث است  و همین امر  کافی است  که او بتواند نسبت  به حکم  یا قرار  مذکور  اعتراض کند

 شرط دوم : عدم  دخالت  معترض ثالث در دادرسی منتهی به صدور  رای معترض علیه  اصالتا یا بوسیله  نمایندگان  یا قائم  مقام  های خود

در مورد شرکت  معترض ثالث  در دادرسی از طریق نمایندگان  یا قائم مقام  های او می توان  چنین توضیح داد  وآن اینکه  ممکن است  معترض ثالث  احتمالا   از طریق مورث یا موصی یا ناقل در دادرسی شرکت  داشته باشند . بنابراین  باید گفت  وارث و وحی  و منتقل الیه  که از طریق قائم مقام  های خود  که  فوقا  اسم  برده ایم د دادرسی منتهی  به صدور حکم معترض علیه شرکت  داشته اند ،  حق اعتراض  نسبت  به‌آن را  ندارد

 

تفسیر  م 417 ق . آ.د. م

اگر در خصوص  دعوایی  رایی صادر شود  که به حقوق  شخص ثالث  خللی  وارد آورد  و آن شخص  یا نماینده   او  در دادرسی  که منتهی  به راء شده است  به عنوان اصحاب  دعوا دخالت  نداشته باشند میتواند نسبت به آن آراء اعتراض  نماید

 1- اولین  قیدی که در این  ماده  وجود دارد  آن است که اگر در خصوص  دعوایی راء صادر  شود  که به حقوق  ثالث خلل وارد کند . از جانب او قابل  اعتراض است . دعوا  با درخواست متفاوت  است . دعوا خواستن  چیزی بر اساس  منازعه است  و مبنی  بر حقی که باید  جنبه  خصوصی داشته باشد  و حق الناس  باشد  نه جنبه  عمومی  که جزو  امور  حبسی است . البته اینگونه  نیست که صدور  راء  در ارتباط با امور حسبی قابل اعتراض توسط شخص ثالث نباشد  بلکه م 44 .ق .ا. حبسی نیز برای  کسانی  که تصمیم  دادگاه  را در امور حسبی به ضرر  خود  می دانند  حق اعتراض قائل  شده است .  و این بیان  شد لازمه  اعتراض  ثالث آن است که راء  صادره در مورد  دعوای ترافعی باشد  منظور آن است که راء‌ در مورد  سایر  در خواستها  غیر ازامور حسبی از جمله تامین  خواسته  ، متفرغات دعوای  اصلی  و دستور  موقت و …  توسط شخص ثالث  قابلیت  اعتراض  ندارند

2- لازمه ی اینکه  شخص ثالث  بتواند  اعتراض کند  آن است  که در خصوص  دعوی  راء صادر  شده باشد .  .منظور  از رای اتخاذ تصمیم نهایی  قاضی  در رسیدگی  به پرونده است اعم از  اینکه این تصمیم  در قالب قرار باشد  یا حکم  بنابراین  چنانچه  قرار های   اعدادی  یا مقدماتی  در پرونده  صادر شود  و لو اینکه  این قرارها  به حقوق  شخص ثالث  خللی  وارد کنند  قابل اعتراض  نخواهند بود

3-  ملاک  شناسایی  شخص ثالث  می تواند بند  الف ماده  335  و بند  یک ماده  378  قانون  آیین دادرسی  دادگاههای  عمومی  و انقلاب  در امور  مدنی باشد  . زیرا  در بند  الف ماده  335  به طرفین  دعوی  یا وکلا   یا نمایندگان  قانونی  آنان حق تجدید نظر خواهی از راء  دادگاه  را داده است  به همین ترتیب  و کاملتر  در بند  یک ماده  378  ، طرفین دعوی  ، قائم  مقام  ، نمایندگان  قانونی  و ویلای آنان اجازه  یافته اند  از  آراء  قابل  فرجام  در دادگاههای  بدوی و تجدید  نظر  ، فرجام  خواهی  کنند .  بنابراین کسی شخص ثالث محسوب  می گردد که طرف دعوی  یا قائم  مقام محسوب گردد  و حق اعتراض به عنوان  شخص ثالث  نخواهد داشت   مدیر عامل  بعدی در شرکت  تجاری  نیز که بعد  از  خاتمه  دادرسی به عنوان  مدیر عامل  تعیین شده  به این عنوان که در  دعوی دخالت نداشته است  ، نخواهد  توانست  در مقام  شخص ثالث  به راء  اعتراض کند چرا که  شرکت متبوع وی طرف دعوی  بوده است  و اصل دخالت  شخصی حقوقی در دادرسی است . خواه نماینده  شخصی  حقوقی  تغببر  یافته  باشد  و یا همان  مدیر عامل  قبلی  باشد .البته  م 147  به نحوی  تنظیم شده  که این مورد را بیان نکرده است وتنها به عدم دخالت نماینده شخص ثالث  در دعوی اشاره  کرده است   و شایسته  بود  در م 417  به این امر  اشاره می شد

4- در صورتی که  شخصی   مالک مشاعی ملکی باشد  به شریک  دیگر  مشاعی خود  که وکیل دادگستری  است وکالت  دهد  تا  به طرفیت شخصی که منصرف است اقامه  دعوی  خلع ید  نماید  و سپس حکم  بربی حقی  او صادر   شود سوال  این است که آیا وکیل  مذکور خواهد توانست  اصالتاً به این حکم  اعتراض کند ؟

به نظر می رسد  حق وکیل به عنوان ثالث  مبنی  براعتراض  به این راء  باقی باشد  زیرا دخالت او در دادرسی  به عنوان اصیل نبوده  بلکه  او زبان  گویای  شریک دیگر بوده است . البته این عقیده   نیز ابراز شده است که شخص  که در دعوای اصلی  ار احد از طرفین وکالت  داشته  است نمی توان  بر حکم  محکمه  به عنوان  شخص ثالث  اعتراض کند .1

5- ماده  417 به رایی اشاره  دارد که توسط دادگاه  صادر شود  سئوال این است که آیا گزارش  اصلاحی  که مبتنی  بر توافق طرفین دعوی است  قابل اعتراض توسط شخص ثالث  می باشد  یاخیر ؟

 در پاسخ باید گفت  هر چند ماده  417 به گزارش اصلاحی  اشاره  ندارد اما ماده  184 قانون گزارش  اصلاحی  را تنها نسبت  به طرفین  و وارث و قائم مقام  قانونی  آنها نافذ و معتبر دانسته  است .  از مفهوم  این ماده   استفاده  می شود  که مفاد گزارش  اصلاحی در باره دیگران لازم ا لاتباع نیست . نتیجه اینکه گزارش اصلاحی نیز از طرف اشخاص ثالث به شرط این که به حقوق آنان خللی وارد کند قابل اعتراض است

شرایط پذیرش اعتراض شخص ثالث

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی حقوقی جراحات وارده بر بدن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی حقوقی جراحات وارده بر بدن در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی حقوقی جراحات وارده بر بدن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مبحث اول – ضرب و جرح عمدی 15

– ارکان و عناصر تشکیل دهنده ضرب و جرح عمدی 

بخش اول – رکن قانونی ضرب و جرح عمدی 17

الف- تعریف ضرب 18 

ب- تعریف جرح 18

ج- موارد قانونی ضرب و جرح 19 

د- مفهوم ضرب 21

هـ- مفهوم جرح 22

– رکن مادی ضرب و جرح 

الف- وجود شخص مجنی علیه 25

ب- ایراد صدمه 27 

ج- وسیله ارتکاب 27

د- عناصر اختصاصی جرم جرح یا قطع عضو عمدی 28

1- عنصر هادی جرم و اجزای آن 28 

1-1- شخصیت انسانی مجنی علیه 28 

1-2- ایراد صدمه به صورت قطع یا جرح عضو 29

– شرایط قصاص و نحوه اجرای مجازات ضرب و جرح عمدی 30

– شرایط قصاص عضو  

الف- شرایط مشترک بین قصاص نفس و عضو 32 

– نحوه اجرای قصاص عضو 33

الف- تأخیر در قصاص جایز نیست 34 

ب- قصاص مرتکب در صورتی که بیش از اندازه جرح، قصاص می کند 35 

ج- برطرف کردن موانع جهت اجرای قصاص 36

د- زمان اجرای قصاص عضو 36

هـ- شرایط مربوط به اجرای قصاص عضو 37

و- شرایط مربوط به اجرای قصاص عضو 39 

1- در اجرای قصاص عضو تأخیر جایز نیست 39

2- موانع استیفای قصاص باید برطرف گردد 39

نتیجه گیری 41

فهرست منابع و مأخذ 42

 

چکیده :

در این تحقیق به بررسی جراحات وارده بر بدن (شجاع)پرداخته و مضافاً این که شرایط قصاص موضوع مذکور را بیان خواهیم کرد.جنایات برغیر جان آدمی بر سه قسم است:ایراد جراحت،جنایت بر اعضا،و جنایت بر منافع بدن،مانند دیدن و شنیدن.زخمهای وارد شده بر بدن دوگونه اند:شجاج و جراح.

شجاع(جمع شجه) زخمهای سرو صورت و جراح (جمع جرح) زخمهای سایر اعضای بدن است.

مبحث اول – ضرب و جرح عمدی 

جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد، قرار می گیرد و موضوع آن را «اشخاص» تشکیل می دهند. از نظر جرم شناسان و جامعه شناسان کیفری، جرم ضرب و جرح از سری جرائمی است که شدت و ضعف آن در نقاط مختلف و برحسب شرایط زمانی و کیفری متغیر می شد. این جرائم، قطع نظر از نوع مجازات آن، از زمان­های بسیار دور بین مردم وجود داشته و به لحاظ ضعیف یا فقر و فرهنگی و یا کمبود مسائل اقتصادی و اجتماعی، در جوامع گذشته بیش از امروز رایج بوده است. امروزه، نیز عوامل مختلفی چون خصوصیات قومی مردم، خصوصیات شخصی، علل مزاجی، اختلاف فرهنگی و خصوصیات جغرافیایی و بالاخره محیط زندگی در بروز این قبیل جرائم مؤثر می باشند. اصولاً ایران ضرب و جرح، از لحاظ شدت یا ضعف صدمه یا کیفیت ارتکاب دارای آثار متفاوتی می باشند. گاهی نتیجه ضرب و جرح باعث سلب حیات از شخص زنده است که در مبحث قبلی مورد مطالعه قرار گرفت. گاهی نتیجه آسیب بدنی منجر به اختلالات و ضایعات خفیفتری می شود که به صورت ضایعات عضوی مانند قطع و نقص عضو، ایجاد مرض یا بیماری در بدن و غیره بروز می کند. چون مسائل و مباحث مربوط به منابع حقوقی، سوابق تاریخی و سایر مسائل قبلاً در مبحث مربوط به قتل مورد اشاره قرار گرفته است، لذات به طور مختصر مطالبی که مرتبط با ضرب و جرح می باشد، بیان خواهد شد. 

 

فهرست منابع و مأخذ: 

1- دکتر شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) جرایم علیه اشخاص، انتشارات مجد انتشارات ژوبین، 

2- صالح ولیدی، محمد، حقوق و جزای اختصاصی (جلد دوم)، چایخانه سپهر تهران، چاپ ششم 1380. 

3- دکتر صادقی، محمد هادی، جرایم علیه اشخاص (جلد اول) – چاپ نهم 1388. 

4- دکتر گلدوزیان، ایرج – حقوق جزای عمومی ایران (جلد اول)، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – چاپ دهم 1388. 

5- دکتر گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی. انتشارات انیشتن، چاپ دوم. 1389. 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مجموعه گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مجموعه گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت در فایل ورد (word) دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مجموعه گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
1ـ طرح بحث و تعریف موضوع

بی شک نهاد خانواده به عنوان باهویت ترین نهاد اجتماعی، از دیربازـ خصوصاً قرون اخیرـ موقعیت ومقام ممتازی را بین کلیه ی تاسیسات حقوقی نوین وکهن احراز کرده است. خانواده یکی از ارکان اساسی ومهمترین عناصر تشکیل دهنده ی هر اجتماع است. بطوری که اهمیت وارزش هر قوم واجتماع، بسته به اهمیت وارزش والای خانواده است.
با انجام عقد نکاح، بنیان واساس خانواده شکل می گیرد جهت نظم بخشی این نهاد، یک سلسله حقوق و وظایف بر آن بار میشود، که در علم حقوق تحت عنوان«حقوق خانواده» از آن یاد می شود.
حقوق خانواده از مهمترین بخشهای حقوق مدنی است، که تنها حقوق نیست، بلکه آمیزه ای از مسایل اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و اقتصادی است وبیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق است.
از دیر باز حقوق خانواده دارای دو ویژگی متقابل بوده است. از یک طرف خانواده به عنوان اولین کانون همکاری وهمیاری متقابل، زندگی جمعی و تعاون، بر مبنای مهر و محبت ونیازهای متقابل بوده و عاطفه و گذشت و مهرورزی، حاکم اصلی بر تشکیلات خانواده قلمداد شده، از سویی دیگر، این تعاون و همیاری، بنا به عللی به هم می خورد و مسولان نظام اجتماعی و قانونگذاران مجبور به مداخله می شدند.
پر واضح است که از میان مسایل و موضوعات پرشمار این نهاد«مساله ی مهر»، به عنوان یکی از مسایل« روابط مالی زوجین »، مهمترین موضوعی است که همیشه ضمن بیان عقد نکاح متبادر به ذهن است. مضافاً این که در برزخ اختلافات خانوادگی، اولین موضوعی که زن به رخ مرد می کشد، مساله ی مهر و مطالبه ی آن است.
اگرچه عقد نکاح، عقدی است که با ویژگی های خود از سایر عقود و معاملات ممتاز و متمایز است و به لحاظ جنبه های معنوی و فلسفه ی وجودی آن، نمی توان با شائبه های مادی صرف آمیخته دانست، و هر چند که دین مبین اسلام، مسلمانان رابه رعایت جنبه های معنوی در عقودی نظیر نکاح، بیش از جنبه های مادی سفارش کرده، مع الوصف امروزه یکی از مسایل اصلی و اختلاف برانگیز و گاه لاینحل در عقد نکاح، همین موضوع تعیین مهر است.
تاسیس حقوقی مهر دارای یک سابقه ی تاریخی طولانی در حقوق اسلامی و دیگر شرایع و ملل است. این تاسیس در عقد ازدواج، موجبات جلب نظر و موافقیت روحی طرف مقابل را برآورده می کند. سوابق تاریخی حقوق اسلامی نشان می دهد که مهر به عنوان عوض یا یک وجه مالی در عقد ازدواج مطرح نبوده است، بلکه نظر دین اسلام ـ به عنوان یک دین کامل ـ این بوده که با قراردادن موضوع مهر در عقد نکاح، به رابطه ی ایجادی بین زوجین ابعاد عمیق تری ببخشد.
از جمله ی آثار مهر که مجلس پنجم قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران(  1378ـ 1375 ) جهت حفظ حقوق زنان در قالب« قانون الحاق یک تبصره به ماده ی 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه» در تاریخ 29/4/1376 از تصویب گذراند، موضوع تعدیل ـ محاصبه به نرخ روز ـ مهریه ی وجه رایج است.
امروزه با مراجعه به دادگاههای خانواده، به آسانی در می یابیم که عمده ی دعاوی مطروحه و اختلاف بین زوجین، ناشی از اقامه ی دعوی بر مبنای مطالبه و اجرای مهر است. چه آنکه آن هنگام هم که سخن از طلاق پیش می آید، ناگزیر از تصمیم گیری در مورد مهر و محاسبه ی آن به نرخ روز هستیم.
بنابراین ضمن تشریح و تبیین مبانی حقوقی موضوع و در مقام برسی فقهی و حقوقی موضوع تعدیل مهر و راهکارهای اجرایی در خصوص مسایل مربوط مهر به نرخ روز هستیم.
در پایان نیز جهت تحصیل یک تحلیل واحد هماهنگ در خصوص محاسبهی مهر به نرخ روز، رویه ی قضایی در خصوص تعدیل مهر، با مراجعه ی مستقیم به آرا صادره ی خانواد و بیان آرا وحدت رویه و نظرات مشورتی به عنوان دکترین حقوقی، مورد برسی و نقادی قرار می گیرد.

فهرست مطالب

1- تنفیذ وصیت نامه 2
2- اعصار و تقسیط6
3- صدور گواهی عدم سازش 11
4- مطالبه اجرت المثل 15
5- طلاق 22
6- مطالبه طلب 30
7- مطالبه طلب تامین خواسته 36
8- الزام به انتقال سند رسمی 40
9- طلاق خلع 44
10- صدور گواهی مهر و وراثت نامحدود 48
11- مطالبه وجه سفته 52
12- مطالبه نفقه فرزندان 55
13- مطالبه مهریه 58
14- مطالبه طلب 62
15- الزام به تحویل مبیع 65
16- تسلیم مبیع 71
17- پرداخت خسارت 76
18- مطالبه خسارت 81
19- مطالبه طلب و اعسار 85
20- واخواهی 90
21- دستور موقت 96
22- تمكین زوجه 99
23- وصول مهریه و اعسار104
24- مطالب خسارت 109
25- طلاق (گواهی عدم امكان سازش) 115
26- طلاق بائی 125
27- طلاق (اثبات عهد و حرج) 130
28- مطالبه نفقه 134
29- الزام به تنظیم سند 139
30- مطالبه سهم التركه 144

1- پرداخت رشوه 2
2- تصادف منجر به جرح 6
3- ایجاد مزاحمت 12
4- حزب و جرح 18
5- تصادف- رابطه نامشروع 25
6- سرقت 31
7- نگهداری مشروبات الكلی 35
8- مزاحمت و ممانعت از حق 41
9- تصادف جرحی 48
10- رابطه نامشروع 54
11- استفاده از خودرو با پلاك جعلی60
12- تصادف و رانندگی بدون گواهینامه 67
13- قصور در امر پزشكی 73
14- فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری 79
15- صدور چك بلامحل 84
16- تباتی برای بودن مال غیر و تحصیل مال نامشروع 89
17- اختلال در نظم عمومی 97
18- ایراد ضرب عمدی 102
19- كلاهبرداری 108

فهرست منابع و مآخذ
الف ـ کتاب ها:
1ـ آراد، دکتر علی. مهر، تاریخچه و ماهیت و احکام آن ( از نظر حقوق مدنی ایران و مقایسه با مذاهب مختلفه). تهران: چاپ مصطفوی، چاپ اول، 1341.
2ـ امامی، دکتر سید حسن. حقوق مدنی، جلد چهارم. تهران: کتابفروشی اسلامیه، چاپ هفتم، 1371.
3ـ انجوی نژاد، دکتر سید مهدی. فقه استدلالی (ترجمه ی بخش فقه غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع سید ابوالمکارم ابن زهره). مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی، چاپ اول، 1374.
4ـ باباخانی، زرین. مهریه حقوق خاصه ی زوجه.تهران: نشر رامین، چاپ اول، 1377.
5ـ بازگیر، یدالله. حقوق خانواده ( قانون مدنی در آیینه ی آراء دیوانعالی کشور)، جلد اول. تهران: انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1378.
6ـ پژوهشکده ی حوزه و دانشگاه. درآمدی بر حقوق اسلامی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ سوم، تابستان 1381.
7ـ جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر. حقوق خانواده (دوره متوسط حقوق مدنی). تهران: کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول، 1379.
8ـ جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق. جلد دوم. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ اول 1378.
9ـ جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر. مجموع? محشی قانون مدنی(علمی، تطبیقی، تاریخی). تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ اول 1379.
10ـ حائری (شاهباغ)، دکتر سید علی. شرح قانون مدنی، جلد دوم. تهران: انتشارات کتابخانه ی گنج دانش، چاپ اول، 1376.
11ـ ساوجی، مریم. اختلاف حقوق زن در اسلام و خانواده. بیجا: انتشارات مجرد، چاپ اول، 1371.
12ـ شایگان، دکتر سید علی. حقوق مدنی. تهران: انتشارات طه، چاپ اول، 1375.
13ـ شریف، دکتر علی. حقوق خانواده (حقوق مدنی5). تهران: نشر دنیای نو، چاپ اول، بهار 1377.
14ـ شریف قریشی، باقر. نظام خانواده در اسلام. تهران: شرکت چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، تابستان 1377.
15ـ شهری، غلارضا. حقوق ثبت اسناد و املاک. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، 1368.
16ـ شهیدی، دکتر مهدی. سقوط تعهدات. تهران : نشر حقوقدان، چاپ چهارم، 1377.
17ـ شهیدی، دکتر مهدی. مجموعه ی مقالات حقوقی. تهران : نشر حقوقدان، چاپ اول، 1375.
18ـ صفایی، دکتر سید حسن. دوره ی مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول ( اشخاص و خانواده ـ اموال). تهران: مؤسسه ی عالی حسابداری، چاپ سوم، 1350.
19ـ صفایی، دکتر سید حسین؛ امامی، دکتر اسدالله. مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1376.
20ـ طاهری، حجه الاسلام و المسلمین دکتر حبیب الله. حقوق مدنی(5)، جلد سوم. قم : دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، پاییز 1375.
21ـ عبده (بروجردی)، دکتر محمد. کلیات حقوق اسلامی. تهران: انتشارات رهام، چاپ اول، 1381.
22ـ کاتوزیان، دکتر ناصر. حقوق مدنی، خانواده، جلد اول. تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ سوم، تابستان 1371.
23ـ گرجی، دکتر ابوالقاسم. مقالات حقوقی، جلد دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1369.
24ـ محقق، محمد باقر. حقوق مدنی زوجین در زمان زناشویی دایم از نظر قرآن. قم: بنیاد قرآن، چاپ سوم، 1360.
25ـ محقق داماد، حجه الاسلام و المسلمین دکتر سید مصطفی. بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن ( مواد 1034 تا 1157 قانون مدنی). تهران: نشر علوم اسلامی ( اندیشه های نو در علوم انسانی)، چاپ سوم، پاییز 1368.
26ـ محقق داماد، حجه الاسلام و المسلمین دکتر سید مصطفی. قواعد فقه، جلد دوم. تهران: مؤسسه ی اندیشه های نو در علوم انسانی، چاپ سوم، 1375.
27ـ مشکینی، آیت الله علی. ازدواج اسلام. ترجمه ی احمد جنتی. بیجا، بی تا.
29ـ مطهری، استاد شهید مرتضی. نظام حقوق زن در اسلام. قم: انتشارت صدرا، چاپ هشتم، تیر ماه 1375.
30ـ موحد، دکتر محمد علی. مختصر حقوق خانواده. تهران: انتشارات مدرسه ی عالی حسابداری و علوم مالی، چاپ دوم، بی تا.
31ـ مهرپور، دکتر حسین. مجموعه ی نظریات شورای نگهبان، جلد سوم، تهران: سازمان انتشارات کیهان، چاپ اول، 1376.
32ـ نجفی یزدی، سید محمد. حقوق خانواده ( در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران). تهران: شرکت چاپ و نشر سازمان تبلیقات اسلامی، چاپ اول، پاییز 1376.
ب ـ مقالات
1ـ اسدی، لیلا. نقد و تحلیل مصوبات حقوقی زنان از طرح تا اجرا. نشریه کتاب زنان، شماره سیزدهم، پاییز 1380.
2ـ توانا علمی، فاطمه. مهریه و پیامدهای افراط و تفریط روزنامه ی خراسان، 25/10/1379.
3ـ کریمپور، مهدی. رأی وحدت رویه ی شورای عالی ثبت. ماهنامه ی کانون سردفتران و دفتریاران، شماره سیزدهم
4ـ گفت و گو با کارشناسان حقوقی، حقوق قانونی زن را با تعیین دقیق مهریه حفظ کنید. روزنامه قدس، 22/3/1380.
5ـ مهریه و چگونگی محاسبه ی آن به نرخ روز». نشریه بانو، شماره ی چهارم، تیرماه 1379.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد در فایل ورد (word) دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست عناوین اصلی

مقدمه     1
فصل اول: كلیات    5
فصل دوم: تاریخچه    9
فصل سوم: مبانی  نظریه تغییر اوضاع و احوال    12
مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال    15
گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس    15
مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران    22
گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران    23
نتیجه گیری    36
 

مقدمه:

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تكنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یك ضرورت انكار ناپذیر ساخته است، چندان كه این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط كنونی سر نوشت كشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است كه هیچ كشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یك ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.
در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی كه حاكم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می كند و مشكلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حكم می كند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یك طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد كه حكم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حكم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد.
از این روست كه با وجود آنكه رویه قضایی كشورهایی كه نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از كشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند. از جمله كشورهایی كه نظریه مذكور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود. به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.
ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به كا برده اند.درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یكی از اصول مسلم و مورد قبول كشورهای متمدن مطرح شده و كنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است. همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می كند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت كه مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد. بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط « تجدید نظر در قرارداد»، «دشواری اجرای قراد داد» و « تطبیق قرار داد با شرایط جدید» تصریح می گردد.
سیستم حقوقی كشور ما بیش از هر سیستم دیگری متكی به اعتقادات مذهبی است و برای اصل لزوم ارزشو قداست خاصی قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمی تواند از انجام متعهد سرباز زند. م 219 قانون مدنی اعلام می كند« در عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» و ماده 220 همان قانون مقرر می دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاكم نمی تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه اعلام شده است محكوم نماید. بنابراین نه تنها یكی از دو طرف نمی تواند آنچه را كه به اشتراك خواسته اند تغییر دهند، قانونگذار یا دادرس نیز حق تغییر یا تعدیل آن را ندارد. با این وجود ، نمی توان منكر شد كه آگاهی اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون می شود كه اجرای تعهد را برای متعهد دشوار می كند و با موجب جرح و مشقت وی می گردد و این سئوال را به ذهن مبتادر می كند كه آیا چنین اوضاع و احوالی در حیطه تراضی واراده طرفین بوده است؟ آیا طرفین اجرای تعهد در چنین شرایطی را در نظر داشته اند؟ آیا د رچنین اوضاع و احوالی عقد نیروی الزام آور خود را حفظ كرده و متعهد را مكلف به ایفای تعهد در چنین شرایط شاقی می كند؟و….

فهرست منابع

كتب:
شفای ، محمد رضا ، بررسی تطبیقی نظریه  تغییر اوضاع و احوال در قراردادها، چاپ دوم، انتشارات ققنوس، تهران ،1376.
كاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها،چاپ دوم، شركت سهامی انتشار با همكاری بهمن برنا، تهران،1376،5جلد
كاتوزیان،ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( قرارداد- ایفاع) ،چاپ هفتم، شركت سهامی انتشار با همكاری بهمن برنا،1379.
مقالات:
اعرابی ،هومن،تأثیر تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر اجرای معاهدات بین المللی، سال چهارم،سال 79
حكمت ، محمد علی، تأثیر تغییر اوضاع و احوال، مجله حقوقی، سال پنجم.1381
صادقی مقدم، محمد حسن، نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه  و حقوق ایران، مجله دیدگاههای حقوقی ، سال سوم،1378
پایان نامه:
جوانی، مارگریت، تغییر اوضاع و احوال اساسی زمان قراردادها وآثار آن، سال 1378

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن در فایل ورد (word) دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن در فایل ورد (word)

ویژگیها  
جرم سازمان یافته فراملّی  
تطهیر پول، فعالیتهای اقتصادی مرزی و فساد اداری  
جرم سازمان یافته و گروههای تروریستی  
جرم سازمان یافته ودرگیریهای داخلی  
آسیب پذیری جوامع در حال توسعه و دموکراسیهای نوظهور  
پیمان استراتژیک  
منابع:  

ویژگیها

جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانهای زده میشود که به وسیله گروههای خاصی صورت میگیرد گروههایی که اصولاً مرتکب فعلهای مجرمانه خشن و سودآور میشوند. بعضی از این گروهها نیز مرتکب اعمال مجرمانه فراملی شده یا با سازمانهای مشابه دردیگر کشورها مرتبط هستند. در عین حال جرم سازمان یافته به عنوان شکلی از تبهکاری باید از دیگر مظاهرمجرمانهای که به وسیله گروههایی صورت یافته میگیرد که صرفاً عملیات مجرمانه خود را سازماندهی میکنند متمایز گردد

گروههای جرم سازمان یافته همچنین لازم است از دیگر سازمانهایی که به ابزارها و روشهای این گروه پناه برده (متوسل شده ) ولی انگیزه فکری داشته واهدافشان با اهداف گروههای جرم سازمان یافته متفاوت است، متمایز گردند. و سرانجام جرم سازمان یافته نباید با فعالیت مجرمانهای مشتبه گردد که اگر به صورت جرم ظهور نمیکرد یک اقدام قانونی تلقی میشد.چنین فعالیتهایی به عنوان جرم گروهی یا تشکیلاتی شناخته میشوند

تجربه ومشاهدات عینی نشان میدهد که گروههای جرم سازمان یافته تمام یا بخشی ازویژگیهای زیرین را دارا هستند

1ـ هدف شرکای جرم این است که برای ارتکاب فعالیتهای مجرمانه براساس مبانی کم وبیش مستمر با هم متحد گردند. 2) هدف اصلی آنها تحصیل سود است. 3) آنها برای رسیدن به اهداف خویش چه در داخل گروه و چه در داخل گروه وچه در تعقیب مقاصد خارجی ا زخشونت به عنوان یکی از ابزار استفاده میکنند. 4) افساد مأموران دولتیو دیگران بخشی ا زروش کار(modus operandi) آنها است. 5) آنها با تقلب در پرداخت مالیات، فعالیتهای تجاری انحصاری وغارتگرانه، به دنبال افزایش منافع بوده و برای نفوذ در فعالیتهای اقتصادی مشروع و ایجاد تزلزل در آنها ازتأثیر فاسد کننده خویش استفاده میکنند. 6) آنها برای بازیابی وافزایش منافع خویش به تطهیر پول متوسل می گردند. 7) آنها اصولاً در یک محدوده ملی (داخلی ) به فعالیت میپردازند، حتی زمانی که شعبههای فراملی یا فعالیتهای فراملی دارند. 8) در جایی که گروه با تهدید سلامت جامعه و نظم عمومی یا دیگر مصالح اجتماعی و اقتصادی فعالیت میکند، حضور و فعالیتهای گروه تاثیر منفی برجامعه دارد. 9) آنها مکرراً و نه همیشه در یک تشکیلات پیچیده و با رهبری واحد در بالای هرم تشکیلات ، متمرکز و سازماندهی میشوند.10) از اعضای سازمان وفاداری به آن خواسته میشود و این وفاداری با نظم خشک وخشن اعمال میگردد به گونهای که در صورت قصور، سرکشی و یا خیانت مجازات مرگ را به همراه دراد. 11) عضویت در سازمان مبتی بر موفقیت شخصی از امتحاناتی است که در ارتباط با وفاداری به سازمان ، بی رحمی و مهارتهای تبهکارانه صورت میگیرد و در سازمانهایfarternal con- (دوستانه) این عضویت با یک شروع سّری همراه است. 12) سرّی بودن یکی از علامتهای شاخص این گروهها است

اتحادیه اروپایی تعریفی مبتنی بر یازده ویژگی را برای جرم سازمان یافته مورد توجه قرار داده است ، این ویژگیها عبارتند از

1ـ همکاری بیش ازدونفر2- وظیفه مشخص هریک از همکاران3- همکاری برای یک دوره طولانی یا غیرمشخص4- استفاده از شکلی از نظم و کنترل 5- در مظان ارتکاب جرمهای تبهکارانه سنگین بودن 6- فعالیت دریک سطح بین المللی7- استفاده از خشونت و ابزار دیگر مناسب برای ارعاب و تهدید 8- استفاده ازتشکیلات بازرگانی یا شبه تجاری9- ارتکاب مستمر تطهیر پول 10- تاثیرگذاری درامور سیاسی، رسانه های گروهی، ادارات عمومی ، مقامات قضایی و اقتصاد11- به دنبال منافع مالی و یا قدرت بودن

برای تحقّق جرم سازمان یافته لااقل باید شش ویژگی از یازده ویژگی فوق وجود داشته باشد که 3 ویژگی شماره 1،5،11 برای تحقّق جرم سازمان یافته یا تشکیل گروه مجرمانه ضروری است

پیش نویس کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته از ارایه و پیشنهاد شناسایی ویژگیهای «جرم سازمان یافته » اجتناب ورزیده به جای آن ترجیج داد که با مشکل تعریف « جرم سازمان یافته » مواجه گردد

گروههای جرم سازمان یافته در بعضی یا تمام این ویژگیها شریک هستند و در این شرکت به تشکّل سازمانی آنها یا بزرگ و کوچک بودن اندازه آنان و یا اینکه ریشه در بازار دارند یا به طور سازمانی متشکل شدهاند توجه نمیشود . بنابراین بعضی از آنها شامل گروههای بزرگی هستند که مستقیماً تشکیلاتی را درست میکنند که مدل سازمانی شرکتهای چند ملیتی قانونی را تقلید میکنند کما اینکه گروههای کوچکی را نیز شامل میشوند که با یک ماهیت جغرافیایی یا بازار محدود به فعالیت مشعول هستند. در حالی که اندازه گروه و عمر آن الزاماً ویژگیها ی متمایز کننده نیستند، در عین حال این ویژگیها قابلیت اریراد صدمه به جامعه و تهدید اجرای آن را آشکار میسازند

گروه های جرم سازمان یافته معاصر همچنین تمایلاتی را به سوی پیچیدگیهای سازمانی بزرگتر نشان میدهند که این تمایل منعکس کننده واقعیتهای مربوط به اوضاع و احوال و خصوصاً فرصتهایی است که ناشی از محرکهای جوامع مدرن، بازارهای جهانی احوال و خصوصاً فرصتهایی است که ناشی از محرکهای جوامع مدرن،بازارهای جهانی و سیستمهای جهانی است. در این معنا جرم سازمان یافته، جهت اجتناب از برخی تحریفهای هوشمندانه مبتنی بر فرضهای صطحی و رنگارنگ ناشی از مفاهیم افسانهای این پدیده کیفری، به عنوان یک «سیستم» و نه یک همکاری مورد بررسی وتوصیف قرار گرفته است. ویژگیهای شاخص این سیستم عبارتند از

الف) سازمان منظم ارکان مجرمانه و غیرمجرمانه آن

ب) ارتباطات مختلف بین عوامل سیستم و سیستمهای فرعی مختلف

ج) وحدت هدف(که عبارت است از: جستوجوی قدرت ازطریق به دستآوردن متجاوزانه سرمایه و تأثیر کنترل کننده آن بردیگران)

د) ویژگی فراملّی

برای تحققّ این شرایط و یا درنتیجه این شرایط گروههای جرم سازمان یافته جهت به دستآوردن امتیاز از تمامی فرصتهای موجود، خصوصاً فرصتهای بازار وجهت پاسخگویی به حوادثی که ممکن است تأثیری منفی برآنها داشته و یا به طور مثبت به نفع آنها باشد انعطافپذیری و انطباقپذیری را توسعه دادهاند

ساختار این گروهها که عموماً درآمریکای شمالی و اروپا و اکنون به خوبی در مناطق دیگر مورد بررسی قرار گرفته است، به طور قابل توجهی متفاوت بوده ونه ماهیت آنها، شرایط فرهنگییی که از آن ناشی شدهاند، نیازشان به بقأ و رشد و مهارتشان در تغییر شرایط و اوضاع و احوال بستگی دارد. دامنه تنوع ساختاری شامل گروههای زیرین است: گروههای برادرانهای که ممکن است شامل تعدادی از«خانوادهها» باشد که ساختارهای دیگری برای هماهنگ کردن عملیات خود داشته وممکن است به صورت یک اتحادیه شبیهسازی شده باشند. گروههای نژادی یا ملّی که به عنوان شبکههایی براساس چنین وابستگیهای نژادی عمل میکنند. و گروههایی از نوع تبهکاران و اراذل و اوباش که به وسیله هدف مشترکشان – تحصیل متجاوزانه منافع – دور هم جمع شدهاند که ممکن است مبتنی بر نژادپرستی باشد یا نباشد

ساختارهای این گروهها و روابطشان همچنین براساس فعالیتهای مختلفی که انجام میدهند یا فرصتهای خرید و فروش که برایشان پیش میآید، متفاوت است. بنابراین تفاوتها براساس مناطق و دیگر عوامل است

تشخیص ویژگیهای سازمانهای جرم سازمان یافته الزاماً مرز دقیق بین آنها را مشخص نمیکند. تقریباً هر ماهیت مجرمانهسازمان یافتهای عوامل چندگانه را منعکس مینماید. به علاوه ساختارهای جدید نشان میدهد که تا چه حدی آنها به وسیله عوامل فرصت طلبانهای شکل گرفتهاند که میتوانند برای اقدام مجرمانه مفید بوده یا ضرر داشته باشند. سرانجام باید گفته شود که ویژگیها و انواع سازمانها و همچنین سلسله مراتب آنها مورد پافشاری بیجهت قرار نمیگیرند

در واقع جرم سازمان یافته انعطاف و نسبت به فرصتها و حوادث مختلف تغییر پذیر است ولی سازمانهای مجرمانه خصوصاً نسبته به فرصتهای سودآور و فشارهای ناشی از سیاستها واعمال عدالت کیفری حساس هستند. این گروهها همچنین نسبت به شرایط اجتماعی، فرصتهای در حال تغییر، تکنیکهای مدیریت پیشرفته و فرصتهای سودمند، سازگاری و انطباق پیدا میکنند. دگرگونی آنها اصولاً فرصت طلبانه بوده و به ندرت براساس عقیده و نظر میباشد. با وجود این، بعضی از مدلهای تشکیلاتی با ثبات، تمایل به حفظ ویژگیهای خود داشته و میخواهند نسبت به تغییرات، کمتر انعطاف پذیر و آسیبپذیر باشند. این مطلب به این معنا نیست که فعالیت آنها یا روش کار آنها(modus operandi) بر اساس فرصتهای اتفاقی جدید تغییر و تحول پیدا نکند، بنابراین برای فرار از تکنیکهای جدیدی که به وسیله اجرای قانون جهت شناسایی و دستگیری آنها مورد استفاده قرار میگیرد فعالیتهای آنهااز موضوعی به موضوع دیگر تغییر یافته و روشها عوض میشود یعنی فعالیتها برای به دست آوردن سود بیشتر وخطر کمتر،از مرزهای ملی فراتر میرود

خشونتهای سازماندهی شده نقش مهمی را در تصمیمات گروههای جرم سازمان یافته برای تغییر روشها یا جابهجایی فعالیتها بازی میکنند. غالباً این گروهها به نیازهای تشکیلاتی داخلی خصوصاً تلاشهای رهبری پاسخ میدهند. در موارد دیگر، گروههای جرم سازمان یافته برای افزایش تأثیرگذاری فعالیتشان در تجارت و تأمین فرصتهای سرمایهگذاری از طریق تطهیر پول به دنبال فعالیتهای قانونی و حفظ آن هستند

جرم سازمان یافته جرم سازمان یافته فراملّی

متخصصان هنوز تلاش میکنند تا ویژگیهای جرم سازمان یافته و خصیصههای جرم سازمان یافته فراملّی را تعریف و مشخص نمایند و تعیین کنند که آیا این دو در یک راستا قرار دارند ویا در ماهیت واساس مقداری با هم متفاوتند. موضوعاتی از قبیل اندازه، ساختار و پیوستگی چنین سازمانهایی، فعالیتهای اقتصادی آنان، دسترسی آنان در محدوده جامعه قانونی و شعبههای فراملّی فعالیتهای آنان از جمله عناصری است که در مباحث آکادمیک مودر توجه و گفتوگو میباشد، بعضی از متخصصّان، جرم سازمان یافته فراملّی را به عنوان سازمانهای سلسلهوار بزرگی میبینند که همانند مؤسسات عمدهای به صورت فراملّی به فعالیت میپردازند. در حالی که گروههای جرم سازمان یافته شعب فراملّی ندارند، گرچه آنها ممکن است مقداری فعالیتها یا ارتباطات فراملّی داشته باشند، ولی این تمایز با توجه به اطلاعات موجود کاملاً متفاعد کننده نیست و در واقع نظر متخصصان شامل یک سری از ابعاد ونگرشهایی میشود که به ویژگیهای و گروههای جرم سازمان یافته و اینکه چگونه و چرا این گروهها میتوانند و یا لازم است از گروههای جرم سازمان یافته فراملّی متمایز گردند مربوط میشود

در حالی که تاکنون هیچ تعریف مورد قبولی از جرم سازمان یافته فراملّی وجودنداشته است، در عین حال توافقی کلی وجود دارد که عناصر برجسته یا ویژگیهای عمده این شکل از فعالیت مجرمانه گروهی، همان ویژگیهای جرم سازمان یافته داخلی است ( که قبلاً مشخص گردید) ولی در مورد جرم سازمان یافته فراملّی بر ویژگیهای زیرین تاکید میگردد: 1- عملیات فراملّی و ارتباطات غیر داخلی با گروههای مشابه 2- اندازه بزرگتر 3- بالابودن حجم فعالیتهای مجرمانه 4- سطح بالای سودآوری 5- وجود سرمایههای مهم و قابل توجه 6- قدرت و تأثیرگذاری در قلمرو فعالیتها

گفتنی است در حالی که تمایزهایی بین جرم سازمان یافته داخلی و جرم سازمان یافته فراملّی وجود دارد، بعضی از گروههای دسته اول نیز به فعالیتهای فراملّی مشغول میگردند که در دسته دوم قرار دارند ونیز گاهی به فعالیتهای داخلی میپردازند

این تداخل در فعالیتهای ملّی و فراملّی به مشکلات تمایز بین جرم سازمان یافته داخلی و جرم سازمان یافته فراملّی دامن میزند. این حقیقت که گروههای معینی ممکن است در هریک از این دو طبقه معین کم وبیش به یک نوع فعالیت مشغول باشند، نیز به روشنی بر مشکلات تمایز بین این دو میافزاید

کنفرانس جهانی وزرأ در مورد جرم سازمان یافته فراملّی این پدیده جدید را به صورت زیرین تشریح نمود: «جرم سازمان یافته به طور سنتی به عنوان مشکل قانونی مربوط به نظم عمومی دولتهای مستقل تلقی شده است ولی افزایش وابستگیهای اقتصادی میان دولتها، توسعه حمل ونقل سریع و سیستمهای ارتباطی، افزایش خارقالعاده تجارت بین المللی و ضرورت وجود یک بازار مالی جهانی به طور چشمگیری شرایط تحقق جرم سازمان یافته را تغییر داده است. جای شگفتی نیست که تغییر عمیق مشابهی هم در ماهیت چنین جرمی روی دادهاست.»

این تغییر همانگونه که گزارش بیان میدارد نشان دهنده وقوع تغییرات در ساختارها، الگوهای رفتاری، فعالیتها، سودآوری، قدرت و تأثیرگذاری از طریق دسترسی اجتماعی و سیاسی ناشی از فساد اداری میباشد

این گزارش و گزارشهای دیگر مواردی را مشخص میکند که فعالیت مجرمانه فراملّی به وسیله جرم سازمان یافته در آنها رشد داشته است. این موارد عبارتند از: قاچاق مواد هستهای، قاچاق انسانها، قاچاق مواد مخدر، قاچاق پول وتهدید امنیت ملی. جرم سازمان یافته فراملّی همچنین فرصتهای جدید را در شرایط (موقعیتهای» جنگهای داخلی به وجود آورده است که بحث آن در آینده خواهد آمد

جهانی شدن تجارت،تقاضای مشتری( حتی برای محصولات غیرقانونی) و سیستم مالی، برای سازمانهای مجرمانه انتقال از فعالیتهای داخلی به فعالیتهای فراملّی را جذاب و آسان کرده است. گرچه تنها تعدادی از گروههای جرم سازمان یافته در این سطح فعالیت میکنند در عین حال بین گروههایی که منحصراً در سطح داخلی فعالیت دارند و گروههای فعال در عرصه ملّی و فراملّی ارتباطات پیچیدهای وجود دارد. در نتیجه این ارتباطات و عوامل دیگر، جرم سازمان یافته در بعد فراملّی گامهای بلندی برداشته است. فرصتهای جدید در سطح فراملّی آنچنان چهره جذابی پیدا کرده است که تعداد زیادی از گروههای جرم سازمان یافته را به طور سنتی عمدهً در سطح ملّی فعالیت میکردند. وادار کرده که در سطح فراملّی فعالیت کنند

آنچه که عمدهً جذابیت فوق را ایجاد کرده دسترسی به بازارهای سود، فرصت سوءاستفاده از نقاط ضعف موجود در جوامع مختلف و توانایی فعالیت در مناطقی است که سازمان ازاقدامات ناشی از اجرای قانون در امان بماند. یکی دیگر از محرکها، فرصت هدایت درآمدهای ناشی از فعالیتهای نامشروع از طریق سیستم مالی جهانی است تا از بنادر مالیاتی ومراکز بانکی نسبتاً غیرمنظم(بینظم) به عنوان نقاط عمده درآمد استفاده کرده و در کشورهایی که درآنها منابع سرمایههای فاصد میتواند مخفی بماند، سرمایهگذاری نمایند. بسیاری از این فرصتها با وجود خدمات تخصصی ارایه شده از طریق بانکداران، حسابداران، حقوقدانان، مشاوران سرمایهگذاری که میتوانند به بهانه لزوم حفظ اسرار مربوط به حرفه، اسرار را مخفی نگه دارند، تقویت میگردد

در گزارش دبیرخانه سازمان ملل به نهمین کنگره ملل متحددر باره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین(قاهره:1995) بررسی اجمالی بعضی از فعالیتهایی که هم جرم سازمان یافته داخلی و هم جرم سازمان یافته فراملّی به آن مبادرت میورزند ارایه شده است. ولی فعالیتها، قلمرو، تاثیر و ارتباطات این جرم هرگونه که باشد، جرم سازمان یافته داخلی وجرم سازمان یافته فراملّی تجارتی است که سریعاً در حال رشدمیباشد و دسترسی گسترده و تأثیر خسارتبار آن یک تهدید جهانی است که برای مبارزه با آن اقدامات جهانی مورد نیاز است

تطهیر پول، فعالیتهای اقتصادی مرزی و فساد اداری

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی و مطالعه حقوقی تایم شر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی و مطالعه حقوقی تایم شر در فایل ورد (word) دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی و مطالعه حقوقی تایم شر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق  
فصل اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین 
گفتار اول :عقود معین
گفتاردوم: تایم شر وبیع
الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:
ب)بررسی بیع موقت:
گفتارسوم: تایم شروصلح
الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن       
ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت
فصل دوم:  جایگاه تایم شر در عقود نامعین   
گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)     
فرض اول: قرار داد بیمه:
فرض دوم:  تقسیم 
گفتار دوم : اركان و آثار قرارداد انتقال مالكیت زمان بندی شده (تایم شر)  
الف) اركان و ویژگی های قرار داد تایم شر :
ب) احكام و آثار قرار داد تایم شر  
ب1 – رابطه مالكان با یك دیگر :
ب2-حدود اختیارات مالكان :
بخش دوم :تایم شر در فقه
فصل اول : بررسی مشروعیت مالكیت موقت در فقه 
گفتار اول:توضیح موضوع
گفتاردوم: ادلهمخالفان مالكیت موقت:
گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام
گفتارچهارم: دلایل امكان و مشروعیت مالكیت موقت می پردازیم 
بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر
گفتار اول:  بیع مشاع به شرط مهایا      
الف) تقسیم به اجزا ؛
ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛
گفتار دوم:  صلح منافع
گفتار سوم :شرکت سهامی
گفتار چهارم: افراز زمانی

 

نتیجه بحث :
لازم دانستم که در نتیجه بحث نظرات برخی از فقهای عظام واداره حقوقی قوه قضاییه را بیان کنم.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی:جایزنیست،ولی  اگربه صورت اجاره باشدصحت آن بعیدنیست.
آیت الله سید علی سیستانی: فروش به زمان محدود نمی‌شود، ولی می‌توان آن را در هر فصل به یك نفر اجاره داد. اجاره موجب ملكیت همه منافع است  
آیت لله صافی گلپایگانی: فروش ملك به صورت مذكور شرعی نیست، ولی اجاره اشكال ندارد. والله العالم.
ایت الله صانعی: اگر ملك را به چهار نفر فروخته و آنها خودشان تقسیم‌بندی می‌كنند مانعی ندارد و اما اگر خود فروشنده به صورت فصلی فروخته باشد فعلا نمی‌توان حكم به صحت آن نمود.
آیت الله محمد هادی معرفت: چنین معامله‌ای بیشتر به اجاره شباهت دارد و در بیع بی‌سابقه است، لذا اگر به عنوان اجاره زمانی باشد اشکال ندارد.
آیت الله محمد صادق تهرانی: این‌گونه معامله در فقه بیع مشروط نامیده می‌شود و هرگز اشكالی ندارد، مانند اجاره كه می‌توان برای زمان‌های مختلف ملكی را اجاره داد. بلكه در عقد منقطع نیز چنین است كه مثلا یك ماهه برای كسی و پس از عده اگر عده‌ای لازم باشد برای دیگری كه عقدها یك جا منعقد شده است، ولی خود ازدواج‌ها یكی پس از دیگری است. البته اینگونه فروش، اجاره و نكاح مربوط به شرایط شرعی است. طبق این اصل، طرفین عقد نباید هرگز تخلفی از مفاد عقد داشته باشند. مگر در صورت‌های خیار كه در تمامی معاملات با شرایطش جاری است و مبنای كلی این مسائل «اوفا بالعقود»9 است كه پیمان‌های عقلایی خالی از موانع شرعی همگی از نظر شرع درست است.
آیت‌الله العظمی محمدتقی بهجت: خرید و فروش برای چندنفربه صورت زمانی كه در هر زمان یكی از آنها مالك باشد صحیح نیست
اداره حقوقی قوه قضائیه:بازگشت به استعلام شماره 5/75 ‌ـ‌ 75/7/21 نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می‌شود. عقد بیع با فرض مندرج در استعلام قابل تحقق نیست. به عبارت دیگر بیع یك ملك برای مثلا یك فصل سال با قوانین موجود مطابقت ندارد زیرا وقتی كه ششدانگ ملكی را می‌فروشد، آن ملك از ملكیت او خارج و داخل در ملكیت مشتری می گردد و این امر محدودیت زمانی ندارد یعنی برای همیشه است ولی در بعضی از كشورهای اروپایی این قبیل قانونی
معاملاترا مصحلت باشد كه در ایران هم آن روش اعمال‌شود نیاز به تصویب خاص دارد.

 

 

منابع وماخذ

1- امام خمینی ، تحریر الوسیله یجوز ایقاعه علی كل امر الا ما استثنی ، كما یاتی بعضها و فی كل مقام الا اذا كان محرما لحلال او محلل لحرام . ، ج 1 ، ص 516

2- امام خمینی ، كتاب البیع ، قم ، اسماعیلیان ، چاپ سوم ، 1364 ش ، ج 1 ، ص0 7

3-امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج 1 ، ص 42

4- بجنوردی ، سید حسن ؛ القواعد الفقهیه ، قم ، اسماعیلیان . چاپ دوم ، 1410 ق ، ج 5 ، ص 10 ؛

5 – شهید ثانی ، مسالك الافهام ، انتشارات حافظ ، چاپ اول ، 1144 ق ، ج 4 ، ص 259 و بحرانی ،  ،یوسف الحدایق الناظره ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، 1363 ش ، ج 21 ، ص 83

6-  شیخ انصاری  ، مكاسب ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، چاپ دوم ، 1416 ق ، ص 76

7-  صفایی ، سید حسین ،مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی ، تهران ،میزان ،چاپ اول ، 1375 ش ، ص70

8 – كاتوزیان ، ناصر ، اموال و مالكیت ،تهران ، یلدا ، چاپ اول ، 1374 ش ، ص 99 .

9 – كاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، مشاركتها – صلح ، تهران ، شركت انتشار ، چاپ ششم ، 1374 ش ، ج 1 ، ص 298.

10-كاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قرار دادها ، ج 1 ، ص 144 –  146

11- كاتوزیان ، ناصر ؛ عقود معین ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ، 1368 ش ، ج 1 ، ص 1

12- كاتوزیان ، دكتر ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شركت انتشار ، چاپ سوم ، 1416 ق ، ج1ص75

13- كاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج 2 ، ص 74 .

14- مقدس اردبیلی ، احمد ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، مجمع الفائده و البرهان ، ج 10 ،  .144

15 – محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) تهران ، سمت ، چاپ اول ، 1373 ش ، ج 2 ، ص71
.
16- نراقی ، ملااحمد ، عوائد الایام ، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول ، 1375 ش ، ص 113

17- blacks Law Dictionary P . 1483

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر در فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر در فایل ورد (word)

1 مقدمه  
2پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  
3قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها  
4 چه کسانی می توانند در دادگاه اقامه دعوی بکنند  
5 ملاکهای پذیرش دادخواست در دادگاه  
6 نتیجه و آینده دادگاه  
منابع:  

1 مقدمه

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است

اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا

صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف ” شوبل ” 1را برانگیخت

اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند

میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضیه ، ”انترهاندل ” 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون ” از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است ”

به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود 3 ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید

از 1979 که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از 1980 سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس 1981 – 6 هفته پس از تصدی ریاست جمهوری – به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه ” اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است ”

در مارس 1984 عملیات مذکور ابعادی بی سابقه یافت . این عملیت نه تنها حمله علیه تاسیسات موجود بر روی خشکی را در پیش گرفت بلکه به مین گذاری 3 بندر مهم ارتباطی نیکاراگوئه نیز دست یازید

در برابر این بحران شدید ، راه حل مسالمت آمیز ناهموار بود . از 9 ژانویه 1983 دولتهای گروه کونتادورا و مکزیک و پاناما و ونزوئلا به منظور وساطت در خصوص مسائل مورد توجه پنج دولت امریکای مرکزی ، کوششهایی را آغاز کردند

مسائل مذکور مجموعه ای از مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی هستند که زمینه بحرانهای موجود در منطقه می باشد . مجمع عمومی سازمانهای دولتهای امریکا و مجموع عمومی ملل متحد و شورای امنیت این روند کار را تشویق کردند

02 پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

توسعه تعداد اعضای کنوانسیون و بالا رفتن متقاضیان ، هدف از این امر نیز توفیق در هماهنگ ساختن محتوای منافعی که به طور معقول مورد قبول همه اطراف دعوی باشد

اما این روند نمی توانست مسائل فوری مربوط به فعالیتهای اتازونی را در نیکاراگوئه حل و فصل نماید . زیرا اتازونی در کارها و فعالیتهای گروه کونتادورا به طور مستقیم درگیر نیست

از این رو نیکاراگوئه در 9 آوریل 1984 عرض حال خود را نسبت به مسئولیت اتازونی در خصوص موارد فوق به دادگاه داد . اساس دعوی نیکاراگوئه نقض چندین تکلیف و تعهد بین المللی توسط امریکا یعنی ^ منع توسل به قوه قهریه ، اصل عدم مداخله ، آزادی دریاها حاکمیت نیکاراگوئه و حق حیات اتباع نیکاراگوئه بود . نیکاراگوئه به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان ” به دلیل فوریت و اهمیت مسائل مطروحه ” و ” به منظور پرهیز از تلف شدن افراد انسانی و از بین رفتن اموال و در انتظار اتخاذ یک تصمیم قطعی ” تقاضای صدور قرارهای تامینی را نمود

این تقاضا موجب طرح 2 مسئله شد ، که باید توسط دادگاه حل و فصل می گردید. مسئله اول صلاحیت دادگاه در خصوص اصدار قرارهای تامین بود . این مسئله به صورتی که معمول دادگاه نبود عرضه شد . در واقع تردید نسبت به صحت و اعتبار مدارک مورد استناد نیکاراگوئه به اعتبار آنها لطمه می زد . با این همه دادگاه به اتفاق آرا پذیرفت که می توان اسناد مذکور را مبنای استقرار صلاحیت دادگاه دانست . مسئله دوم آگاهی به این امر بود که آیا اوضاع و احوال موجود اقتضای صدور قرارهای تامین را دارد ؟ این مسئله دادگاه را برای اولین بار در این محاکمه در برابر توسل به قوه قهریه قرار می داد . قضات در پاسخ مثبت به این پرسش نیز متفق الرای بودند و تنها درباره مخاطب یکی از اقدامات تامینی اختلاف نظر داشتند

اصولا صلاحیت دادگاه لاهه حیثیت رضایی دارد : این صلاحیت تنها در صورتی هست و در حدی اعمال می شود که دولتها نسبت به آن رضایت بدهند . به نظر آتازونی این اصل جنبه عام دارد و بنابراین درباره اختیار دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تامینی نیز باید اعمال گردد . ” شرط اساسی طرح هر دعوایی در دادگاه ، خصوصا طرح تقاضای اقدامات تامینی ، رضایت دو جانبه دولتهایی است که در برابر دادگاه حاضر می شوند ( ; )کلیه دعاوی اقامه شده در دادگاه ، دارای ماهیت رضایی است ”

پروفسور ” یان برانلی ” در مقام دفاع ، از جانب نیکاراگوئه ، اظهار داشت که اختیار مذکور در ماده 41 ، خصوصیت خارجی و عینی دارد . اساسنامه ، ” در صورتیکه اوضاع و احوال اقتضا کند ” دیوان را در خصوص استفاده از این اختیار صالح می داند و ” وجود مبنای رضایی و توافقی رسیدگی را الزامی تلقی نمی کند . به عکس اختیار اصدار قرار اقدامات تامینی ، خصوصیتی ” عینی و خارجی ” دارد یعنی دادگاه باید این اختیار را منحصرا بر مبنای ضابطه فوریت اعمال نماید . البته به استنای موردی که عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ماهیت واضح باشد . ”


.3 قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها

بر اساس ماده 20 این تحلیل عینا انعکاسی از رویه قضایی دادگاه در قضیه صلاحیت رسیدگی به دعوای اماکن صید ماهی است 6 دادگاه در بحث حاضر اصول همان دلائلی بازگرفته است که در قضیه اماکن صید مورد استنادش بوده اند

” به هنگام طرح تقاضای صدور قرار اقدامات تامینی در دادگاه لازم نیست که محکمه پیش از اتخاذ تصمیم به صدور قرار ، درباره صلاحیت ماهوی خود ، و یا احتمالا در خصوص صحت و واقعیت استثنایی عدم صلاحیت خویش به نتیجه قطعی برسد . معذلک تنها در صورتی باید به اصدار قرار اقدام نماید که مستندات خواهان ابتدا به گونه ای ظهور داشته باشند که بتواند مبنای اعلام صلاحیت دادگاه گردد . ”

به نظر دیوان ماهیت اختیار در اصدار قرار اقدامات امنیتی ، جنبه توافقی و رضایی ندارد . بلکه غرض از این رسیدگی ، که پرداختن به یکی از طواری دادرسی می باشد 7 یک واقعه عینی است یعنی نفس وجود دادگاه مبنای آن است و در نتیجه دادگاه به منظور تضمین وظیفه دادرسی اساسی و اصلی خود ،صلاحیت اشتغال به آن را دارد

” ; اختیارات لازم دادگاه به حدی است که وی را در اتخاذ اقدامات مطلوب تا حدی مجاز می سازد ( ; ) که اگر صلاحیتش در رسیدگی ماهوی ، تحقق یافت ، این رسیدگی بی فائده نباشد ”

برای اعمال این اختیار لازم نیست که دیوان ” در مورد صلاحیت خود نسبت به رسیدگی ماهوی به نتیجه نهایی و قطعی برسد ” رضایت دولتها که در مورد صلاحیت ماهوی ، شرط هیچ یا همه است در مقام رسیدگی به طواری دادرسی ، مطرح نیست . با این همه در صورتی دادگاه دست به صدور قرار اقدامات تامینی می زند که ظاهر مستندات دعوی ” در نظر ابتدایی موید تشکیل مبتایی باشد ، که دادگاه بتواند صلاحیت خود را بر پایه آن استوار سازد ” . در این فرض امکان دارد که صلاحیت رسیدگی ماهوی وجود داشته باشد و این امر پرداختن به رسیدگی طاری را توجیه می کند . به عکس در فرضی که عدم صلاحیت رسیدگی ماهوی آشکار است . پرداختن به رسیدگی طاری کلانا موجه است . زیرا برای دادگاه وظیفه ای ، به عنوان وظیفه رسیدگی بنیادی ، وجود ندارد ، تا بنابر تامین و حفظ آن باشد . پس در این مقام دیوان نباید به حمایت از حقی برخیزد که در رای نهایی و قطعی خود اختیار صحه گذاشتن بر آن را ندارد . اما میان دو امر : یکی صلاحیت قطعی ، که معارض با فوریت تقاضای صدور اقدامات تامینی است و عدم صلاحیت آشکار که مانع اعمال رسیدگی اتفاقی و طاری دادگاه است ، میدانی وسیع وجود دارد که صلاحیت رسیدگی ماهوی در عرصه آن مورد تردید است ، ” ولی به نظر نمی رسد که در خصوص رسیدگی به طور کافی اعلام رضایت نشده باشد ”

به نظر نیکاراگوئه دو نظری که وی مطرح کرده است ، مبنای صلاحیت دادگاه را در رسیدگی ماهوی تشکیل می دهند 9 یکی از این دو مطلب اعلام قبولی نیکاراگوئه در مورد دادرسی اجباری دادگاه است ، این اعلام در مقام اجرای اساسنامه دیوان دائمیلاهه در 24 سپتامبر 1929 صورت گرفته است . مطلب دوم نیز اعلامیه ” اتازونی ” مورخ 26 اوت 1949 در همین مورد است

اتازونی در پاسخ بر اساس همین دو اعلامیه مدعی شده که دادگاه برای رسیدگی به این موضوع آشکارا غیر صالح است

اعلامیه قبولی نیکاراگوئه بی قید و شرط و بدون ذکر حد زمانی و بدین ترتیب بوده است

 ” به نام جمهوری نیکاراگوئه اعلام می دارم که دادرسی دیوان دائمی دادگستری بین المللی را بدون قید و شرط ، به عنوان دادرسی اجباری می پذیرم ”

در ورا بساطت ظاهری این اعلام با توجه به الزامات و مقرراتی که در اساسنامه دیوان دائمی ، وجود دارد اعلامیه مذکور مساله دقیق اعتبار اعلامیه را مطرح می سازد

به نظر نیکاراگوئه اعلامیه مورد بحث همچنان لازم الاجراست و مطابق بند 5 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی متضمن قبول الزامی رسیدگی دیوان کنونی در مورد اختلاف میان طرفهای امضا کننده اساسنامه می باشد

معذلک اثر حقوقی این اعلامیه مسلم نیست . پروتکل امضای اساسنامه دیوان دائمی ( بند 3 ) تصریح می کند که اساسنامه بایستی مورد تصویب قرار گیرد و سند تصویب نیز برای دبیر کل جامعه ملل ارسال گردد

در جریان بحث معلوم شد که امضای رسمی این سند به سال 1935 انجام یافته است و به منظور لازم الاجرا شدن نیز در روزنامه رسمی نیکاراگوئه رسما انتشار یافته است .اما در بایگانی های جامعه ملل از ایداع سندی که حاوی تصویب آن باشد اثری نیست ، بر عکس ” امیل ژیرو ” مشاور حقوقی جامعه ، در 1942 به نیکاراگوئه اطلاع داده است که این ایداع صورت نگرفته است ، حال آنکه ایداع مذکور برای قطعیت الزام حقوقی لازم است

اکنون مطرح است که نقض شکلی مذکور در ارتباط به صلاحیت دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تامینی حاوی چه اثر و نتیجه ای است ؟

 1به نظر اتازونی نتیجه این امر ساده و روشن است یعنی دادگاه به وضوح صالح نیست و قضیه مذکور باید در دفتر ثبت قلم گرفته شود با وجود آنکه تا زمان طرح این دعوی کلیه تقاضاهای مربوط به صدور قرار اقدامات تامینی موید صلاحیت ابتدایی دادگاه بودند ” در اینجا خواهان به طور کلی فاقد سند قضایی مربوط است ” نظر به اینکه نیکاراگوئه الزامات دیوان دائمی را مراعات نکرده است ، باید گفت این کشور هیچ گاه به عضویت پروتکل در نیامده و اعلامی در 1929 انجام یافته هرگز به مرحله اجرا گذاشته نشده : بنابراین نمی توان قبولی نیکاراگوئه را مفروض دانست ”

02 به نظر نیکاراگوئه اعلامیه 1929 سندی است که می تواند مبنای صلاحیت دادگاه باشد. این اعلام از شناسایی عمومی کشورهایی بهره مند است که اعلامیه هایاختیاری مورد بحث را صادر کرده اند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی در فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی در فایل ورد (word)

مقدمه  
حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی  
دسترسی کشورهای محاط در خشکی وکشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی به منابع دریایی  
دسترسی به منابع دریاهای آزاد :  
نظام بین المللی بستر دریاها :  
دسترسی به منابع منطقه انحصاری اقتصادی :  
دسترسی دول محاط در خشکی به دریا  
حقوق عرفی :  
حقوق قراردادی :  
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها :  
نتیجه گیری :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی در فایل ورد (word)

1-فرهنگ حقوق بین الملل

تالیف : رابرت بلدنتو- بوسچک

ترجمه : دکتر بهمن آقایی

 2-حقوق بین الملل دریاها

تالیف : رالین چرچیل –آلن لو

ترجمه : دکتر بهمن آقایی

 3-مجموعه  مقالات حقوق بین الملل دریا ها و مسائل ایران  دکتر بهمن آقایی

مقدمه

از میان حدود 170 کشور جهان ، 30کشور فاقد ساحل هستند . از این 30 کشور 14 کشور در افریقا 9 کشور در اروپا 5 کشور در آسیا و 2 کشور درامریکای لاتین قرار گرفته اند کشورهای محاطدر خشکی نه تنها از دسترسی مستقیم به دریا و منابع آن محروم هستند ، بلکه بسیاری از آنها منابع طبیعی اندکی هم در خشکی دارند و جزء فقیرترن کشور های جهان محسوب می شوند .  علاوه  بر کشورهای محاط در خشکی ، تعداد قابل ملاحظه ای از کشور ، از لحاظ دریایی دارای شرایط جغرافیایی نامساعدی هستند . برای نمونه برخی از آنها سواحل بسیار کوتاهی نسبت به وسعت قلمر زمینی خود دارند مثل عراق و زئیر و یا موقعیت همسایگانشان طوری است که از اختصاص مناطق دریایی ( بخصوص قلات فلات قاره ومنطقه انحصاری اقتصادی ) متناسب با طول سواحل یا وسعت سرزمین به آنها مانع می شود ، مثل آلمان ، سنگاپور ، توگو ، و یا منطقه انحصاری اقتصادی آنها فاقد منابع غنی طبیعی است ، مثل جامائیکا ، نائورو و تانزانیا . تردیدی نیست که میزان نامساعد بودن شرایط جغرافیایی کشورها نسبت به یکدیگر متفاوت است

تا جایی که موضوع مربوط به حقوق دریاها می شود ، دولتهای محاط در خشکی ونیز دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی سه مسأله عمده مطرح کرده اند : 1- حق کشتیرانی دول محاط در خشکی در دریاها 2 – دسترسی دول محاط در خشکی و دارای شرایط نامساعد جغرافیایی به منابع دریایی و3- دسترسی دول محاط در خشکی به دریاها . تقریباٌ تمامی مباحث حقوق بین الملل بعد از پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 درباره سه مسأله فوق الذکر تکامل یافته است . این تکامل به وسیله چندین نهاد تحقق یافته است که اساسٌ عبارتند از : جامعه ملل (بویژه در طی دوکنفرانس مربوط به ارتباطات و ترانزیت ، که در سالهای 1921 و1923 منعقد شد ): کنفرانس ملل متحد برای توسعه وتجارت ( آنکتاد) : وکنفرانسهای اول وسوم حقوق دریاها .در کنفرانس اول حقوق دریاها ، مسأله کشورهای محاط درخشکی در چارچوب کمیته پنجم مطرح شد. کشورهای محاط در خشکی یادداشتی را ، که ضمن اجلاس مورخ فوریه 1958 خود تصویب کرده بودند به این کمیته ارائه دادند (مسأله کشورهای محاط در خشکی درکمیسیون حقوق بین الملل مطرح نشده بود ) . درکنفرانس سوم حقوق دریاها ، کمیته ویژه ای برا یمسائل مربوط بهدول محاط در خشکی ودول دارای شرایطنامساعد جغرافیایی تشکیل نشد، بلکه مسائل مزبور در چارچوب هر یک از سه کمیته اصلی کنفرانس مورد بحث قرار گرفت . کشورهای محاط در خشکی و برخی از دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی برای فعالیت بشتر ونیز بهبود مواضع خود در کنفرانس سوم حقوق دریاها ،  اقدام به ایجاد گروهی ، متشکل از پنجاه و سه کشور ( حدود یک سوم از کل شرکت کنندگان کنفرانس ) کردند.گرچه کشورهای عضو این گروه از لحاظ سیاسی ، اقتصادی و جغرافیایی اختلافات زیادی داشتند (گروه مزبور شامل کشورهای در حال توسعه وکشورهای پیشرفته ونیز کشورهایی از بلوک شرق و غرب بود ) ولی توافق کردند که در کنفرانس سوم حقوق دریاها برای تأکید برحقوق کشتیرانی موجود وحق ترانزیت از کشورهای واقع در حد فاصل بین دول محاط در خشکی ودریا ، حق دسترسی به منابع مناطق انحصاری اقتصاد دول همجوار وشناسایی صحیح منافع دول محاط در خشکی را درنظام بین المللی بستر دریاها تلاش کنند. همان طوری که خواهیم دید برخی از این درخواستها با موفقیت رو به رو شدند وبرخی دیگر موفقیت اندکی    داشتند

حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی

قبل از 1914 ، در مورد اینکه آیا حقوق بین الملل عرفی بهکشتی های دول محاط در خشکی اجازه کشتیرانی و برافراشتن پرچم در دریاها میدهد یا خیر ، تردیدهایی وجود داشت .کسانی که مخالف چنین حقی بودند ، بخصوص فرانسه ، بریتانیا و پروس ، استدلال می کردند که چون دول محاط در خشکی دارای بنادری در دریا نیستند و ناو جنگی ندارند ، بنابراین نمی توانند تابعیت کشتی های تجاری خود را تأیید کنند وکنترل موثری بر آنها داشته باشند ، ولی به هرحال طبق پیمان ورسای 1919(ماده 273 ) و سایر قراردادهای صلح که در پایان جنگ جهانی اول منعقد شد ، عاقدین قراردادهای مزبورتقبل کردند پرچم کشتی هایمتعلق بهاعضای محاط در خشکی را ریال کهدر محلی از قلمرو آن  دول به ثبت رسیده است وبندر محل ثبت کشتی ها محسوب می شود ، به رسمیت بشناسند .حق فوق الذکر در خلال کنفرانس 1921 ارتباطات در ترانزیت جامعه ملل به صورت اعلامیه شناسایی حق پرچم کشروهای بدون ساحل دریایی مورد تأیید قرار گرفته است و عمومیت پیدا کرد .بعد از این تاریخ حق کشتیرانی برای دول محاط در خشکی به همان میزان کشورهای ساحلی پذیرفته شده است.به همینمنظور کنوانسیون 1958 ژنو وکنوانسیون 1982 مقرر می کنند که کشتی های کلیه کشورها ، خواه ساحلی یامحاط در خشکی ، حق عبور بی ضرر از دریای سرزمینی رادارند و از آزادی کشتیرانی در آبهای ماورای آن برخوردارند .(ماده ( 1) 14 ، کنوانسیون دریای سرزمینی ، مواد (1) 2و 4 ، کنوانسیون دریای آزاد ، مواد 17 ، ( 1) 38 ، (1) 52 ، ( 2 ) 52 ، ( 1) 58 ، 87 و 90 ، کنوانسیون 1982 ) به نظر می رسد که امروزه این حقوق با حقوق بین الملل عرفی مطابق باشند. در حال حاضر تنها 8 کشور محصور در خشکی  ( اتریش ، بولیوی ، چکسلواکی ، مجارستان، مالی ، پاراگوئه ، سویس و اوگاندا ) دارای ناوگان تجاری هستند . و عملاٌ از حقوق خود استفاده می کنند

دسترسی به بنادر :  حق کشیرانی در دریای سرزمینی ومنطقه انحصاری اقتصادی و دریای آزاد برای کشورهای محاط در خشکی ، در صورتیکه نتوانند از بنادر دول ساحلی استفاده کنند ( بخصوص دول ساحلی همجوار ) وحقدسترسی به دریا از طریق دولیکه درحد فاصل آنها و دریاها قرار گرفته اند نداشته باشند ، فایده زیادی نخواهد داشت

معمولاٌ حق دسترسی به بنادر بر اساس قراردادهای دوجانبه دوستی ، تجارت ودریانوردی اعطاء می شود. این حق همچنین به 33 کشور عضو کنوانسیون 1923 وبنیاد نامه نظام بین المللی بنادر دریایی (‌از جمله 5 کشور محاط درخشکی) داده شده است.نوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر می کند. که با « کشتی های حال پرچم کشورهای محاط درخشکی در بنادر دریایی به همان ترتیبی رفتار خواهد شدکه با سایر کشتی های خارجی رفتار میشود» (ماده 131 ). حدود این ماده کاملاٌ روشن نیست.آیا رفتار مزبور شامل دسترسی به بنادر میشود ؟ ( همان طور که کنوانسیون 1923 پیش بینی میکند ) ؟ و یامنظورماده 131 صرفاٌ رفتاری است که با کشتی های دول محاط در خشکی پس از کسب اجازه دسترسی بر اساس مقررات دیگر می شود ؟ اگراینمطلب اخیردرست باشد ، به نظر می رسد که ماده فوق در عمل موردی برای استفاده نخواهد داشت ، زیرتعهد مزبور درکنوانسیون1923 و تقریباٌهمه قراردادهای دوجانبه برای دسترسی به بنادر وجود دارد.به هر حال رفتاری که میشود باید « مشابه با سایر کشتی های خارجی » باشد .این رفتار را نمی توان به حالت دول کامله الوداد تعبیر کرد : در واقع ، هیچ چیز مانع از آن نیست که دولت ساحلی کمترین امتیاز ممکن رابهدول محاط در خشکی بدهد

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی در فایل ورد (word)

مسأله دسترسی کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی به منابع دریایی دارای سه جنبه مهم است :دسترسی اینگونه کشورها به منابع دریایی درای سه جنبه مهم است :دسترسی اینگونه کشورها به منابع دریایی آزاد ، نقش کشورهای مزبور درنظام بین المللی بستردریاها ، ودسترسی آنها به منابع منطقه انحصاری اقتصادی .کشورهای موردنظر هیچ گاه در پی دسترسی به منابع دریای سرزمینی نبوده اند ، به خاطر اینکه منطقه مزبور قسمتی از قلمرو دول ساحلی تلقی میشود وکشورهای دیگر به طور کلی از هیچ گونه حقوقی ، در دسترسی به منابع آن ، برخوردار نیستند

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی در فایل ورد (word)

در این مورد ماده دوم کنوانسیون 1958 دریای آزاد وماده 87 کنوانسیون 1982 مقرر می کنند که آزادی های دریای آزاد توسط کلیه دول جهان ، خواه ساحلی یا محاط در خشکی ، قابل اعمال است.بدین ترتیب ، دول محاط درخشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی دارای حقوق دسترسی و استفاده از منابع دریای آزاد وکلوخه های بستر دریاها هستند ( در صورتیکه بتوان استفاده از کلوخه های بستر دریاها را یکی از آزادیهای دریای آزاد محسوب کرد ) همچنین  دول مزبور ازاستفاده های دیگر دریای آزاد ، مثل تحقیقات علمی ، پرواز برفراز دریاها وتعبیه کابلها و لوله های زیر دریایی وکشتیرانی بهره مند می شوند

نظام بین المللی بستر دریاها

 از این جنبه دوم دول مورد نظر تلاش کردهاند که حضور موثر وکاملی داشته باشندو به خاطر وضعیت جغرافیایی خود متضرر نشوند . کنوانسیون 1982 دارای مواد متعددی برای حمایت از حقوق دول محاط در خشکی ودر حدکمتری برایدول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی است.ماده 148 کهیکی از اصولکلی نظام بین المللی بستر دریاا را درخود جای داده است مقرر می کند 

« مشارکت موثر کشورهای در حال توسعه در فعالیتهای منطقه ( بستر دریاها ) با توجه مقتضی به منافع ویژه و احتیاجات آنها و بخصوص احتیاجات ویژه کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی آنها است ، از جمله دوری از منطقه ومشکل دستیابی به آن ، غلبه کنند »

در همین راستا ماده 152 مقرر میکند که مقام بین المللی بستر دریاها در اعمال اختیارات خود تبعیض قایل نخواهد شد ، در عین حال « ملاحظه خاصی به کشورهای در حال توسعه ، از جمله توجه ویژه ای به دول محاط در خشکی ودارای شرایط نامساعد ، جغرافیایی » خواهد کرد ، به نحوی که در قسمت یازدهم کنوانسیون پیش بینی شده است .ماده 160 از مجمع مقام بین المللی بستر دریاها می خواهد

« به مسائلی عمومی مربوط به عملکردهای منطقه ، که بخصوص برای کشورهای درحال توسعه پیش می آید ، توجه نشان دهد ، بعلاوه ، مسائل کشورها در ارتباط با عملمردهای منطقه ، به سبب موقعیت جغرافیایی شان خصوصاٌ درمورد کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی را مورد توجه قرار دهد »‌

در اینجا باید توجه شود که مقررات فوق الذکر فقط مربوط به کشورهای در حال توسعه محاط در خشکی وکشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی است

کنوانسیون 1982 مقررات ویژه ای به منظور حضور نمایندگان دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی در شورای 36 نفره  مقام بین المللی بستر دریاها ، که تنها ارگان دارای اعضای محدودی در آن است ، پیش بینی کرده است .شش عضو شورای مزبور باید از کشورهای در حال توسعه باشندکه نماینده گروههای مختلفی از این نوع کشورها محسوب می شوند .گروهها مورد اشاره شامل دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی نیزمی شود . ماده 161 کنوانسیون 1982 ) بعلاوه در انتخاب اعضای شورا ، مجمع مقام بین الماای باید اطمینان حاصل کند که دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی « دارای نمایندگان کافی ومتناسب با نمایندگیشان در مجمع می باشند » (‌دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی را تعریف نکرده اند ، بجز در ارتباط با حقوق آنها در منطقه انحصاری اقتصادی

معهذا ، کنوانسیون 1982 فاقد مقررات ویژه ای از لحاظ تأثیر استخراج بستر دریاها بر تولید کنندگان زمینی یا تقسیم درآمدهای مقام بین المللی بستر دریاها برای دول محاط درخشکی و دول درای شرایط نامساعد جغرافیایی است در مورد اول ( اثرات تولید ) مقررات ویژه کنوانسیون کلاٌ  ناظر بر کشورهای در حال توسعه است ( ماده 151 کنوانسیون 1982 ) در مورد دوم ( تقسیم درامد ) نیز کشورهای در حال توسعه عموماٌ از نوعی رفتار ترجیحی برخوردار می شوند ( مواد 140 و 160 ) ولی باید توجه کرد که به هنگام توزیع درآمدهای حاصله از بهره برداری کشورهای ساحلی در فلات قاره ماورای 200مایل ، مقام بین المللی بستر دریاها منافع و احتیاجات کشورهای در حال توسعه ، بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته ومحاط درخشکی را مورد توجه قرار خواهد داد » ( ماده 82 )

روی هم رفته آنچه درباره شرکت فعالانه و منافع نظام بستر دریاها ذکر شد کمتر از خواسته های دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساد جغرافیایی است

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی در فایل ورد (word)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید