دانلود ‎بررسی نظام حقوقی همه و مراجعه به آراء عمومی در ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ‎بررسی نظام حقوقی همه و مراجعه به آراء عمومی در ایران در فایل ورد (word) دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ‎بررسی نظام حقوقی همه و مراجعه به آراء عمومی در ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست مطالب

مقدمه    1
بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران
فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی    7
مبحث اول: مفهوم همه پرسی    7
بند اول:  دموكراسی    8
اول:  تعریف دموكراسی    8
دوم: انواع دموكراسی    10
الف) دموكراسی مستقیم (مشاركتی)    10
ب) دموكراسی غیر مستقیم (دموكراسی بر اساس نمایندگی)    11
ج) دموكراسی نیمه مستقیم    11
یك ـ وتوی مردم    11
دو ـ رفراندم (همه پرسی)    12
I) ضرورت مراجعه به همه پرسی    13
II) ماهیت همه پرسی    14
1ـ همه پرسی مشورتی    14
2ـ همه پرسی تصویبی    14
3ـ همه پرسی الزامی    14
4ـ همه پرسی اختیاری    15
سه ـ پله بیسیت    15
چهار ـ ابتكار عام (پیشنهاد مردم)    16
پنج ـ گزینش گری    17
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)    18
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افكار عمومی    19
اول: همه پرسی و انتخابات    19
دوم: همه پرسی و افكار عمومی    22
مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی    29
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی    29
اول: مفهوم توسعه سیاسی    29
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی    31
بند دوم: همه پرسی و حاكمیت قانون    34
اول: مفهوم حاكمیت قانون    34
الف) استقلال قوه قضاییه و حاكمیت قانون    35
ب) دموكراسی و حاكمیت قانون    36
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاكمیت قانون    38
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی    38
ب)محدودیت‌های‎وارده براصل حاكمیت‎قانون درخصوص همه‎پرسی    40
فصل دوم: پیشینه تاریخی همه پرسی در ایران    44
مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت    45
بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332    45
بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341    48
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی    52
بند اول: همه پرسی 10 و 11 فروردین 1358    52
بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358    57
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی    63
بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی
فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی    69
مبحث اول: همه پرسی قانونی    73
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)    73
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی    77
دوم: ابتكار همه پرسی    79
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی    81
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)    83
اول: مشروعیت قانون اساسی    88
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی كشور    93
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی    97
فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه    99
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه    99
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی    99
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی    99
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟    101
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان    103
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی    103
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی    104
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی    105
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه    111
بند اول: همه پرسی و رهبر    111
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری    112
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری    112
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور    114
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی    118
ب) منع همه پرسی:    118
نتیجه‌گیری    119
منابع و مأخذ    124

 

مقدمه
حق حاكمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌كند.
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكمیت خداوند به حاكمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:
«حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌كند.»
بنابراین حاكمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به كس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری كه این حاكمیت را اعمال می‌كنند آن را از طریق «اتكاء به آرای عمومی» از مردم كسب كرده‌اند.
با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یكی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).
در زبان محافل سیاسی مدتی است كه واژه رفراندم یا همه پرسی ـ كه ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.
برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهكار برای حل معضلات و مشكلات موجود در كشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.
از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی كه در شرایط مختلف زمانی و مكانی تشخیص می‌دهند سامان دهند. شكل حكومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.
در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین كنندگان قانون اساسی تشخیص داده و استفاده از این مكانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلكه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.
یكی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حكومتی دموكراتیك (همان طور كه در صفحه قبل اشاره شد) مشاركت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حكومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموكراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموكراتیك علاوه بر انتخاب مقامات حكومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و …) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود كه این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.
مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاكمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأكید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌كردند.
در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای ملی دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان كرد.
پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود كه نوع حكومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اكثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.
رفراندم دیگری كه در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود كه پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اكثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود كه به پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت كه در نهایت به تصویب مردم رسید.
هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:
بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته كه این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یك از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افكار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. كه در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.
در این بخش سعی بر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.
1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟
2ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده كرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل كدام است؟
3-ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ كرد یا خیر؟
4ـ امكان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است كه مجالس قانون گذاری در حال تعطیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست…

 

منابع و مآخذ
منابع فارسی:
1.    آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، 1378
2.    بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1352
3.    رحیمی‌نیا، مصطفی، فرهنگ جامع عربی ـ فارسی، چاپ اول، انتشارات بدیهه، تهران 1376
4.    جلایی‌پور، حمیدرضا، جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی، انتشارات طرح نو، 1381
5.    قاضی شریعت پناهی، دكتر ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ چهارم، نشر دادگستر، بهار 1380
6.    ـــــــ، ــــــــ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 1375
7.    هاشمی، دكتر سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد  اول و دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر، 1377
8.    ساكت، محمدحسین، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، انتشارات مشهد، چاپ اول، پاییز 1371
9.    معین، دكتر محمد، فرهنگ فارسی، چاپ چهارم، انتشارات سرایش، 1381

منابع انگلیسی:
1-    C.F. Strong, Modern political Consistutions (London: Sidgwick and Jackson, 1966), p. 229.
2-    E. Hey, The Precautionary Concept in Environmental Policy and law, 1992, pp. 303-318.
3-    http://www.peiknet.com/page0/10d/
4-    Download from
http://www.unchr.ch/development/governance-01.html.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جرائم کیفری زنان در ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جرائم کیفری زنان در ایران در فایل ورد (word) دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جرائم کیفری زنان در ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله جرائم کیفری زنان در ایران در فایل ورد (word)

مقدمه :  
الف) جرائم مربوط به اعمال منافی وعفت :  
ب) جرائم مربوط به مواد مخدر وافیونی :  
ج) سرقت :  
د) سایر جرائم :  
جایگاه زن در قوانین کیفری  
زنا :  
مساحقه :  
قتل عمدی زن توسط مرد :  
شهادت زن :  
عدم رعایت حجاب شرعی :  
عدم پرداخت نفقه  
ازدواج با دختر غیربالغ  
عقدکردن زن شوهردار  
ازدواج بازن شوهردار  
قتل همسر  
تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه  
فسخ ازدواج از ناحیه زوج واثرآن بر مهریه :  
عنصر مادی جرم فریب در ازدواج :  
عنصر معنوی جرم فریب در ازدواج :  
شمول مرور زمان کیفری برجرم فریب در ازدواج :  
مسئولیت ترمیم کنندگان غیرمجاز « هایمن »  
رابطه تمکین ونشوز وضمانت اجرایی عدم تمکین  
رابطه تمکین ونشوز :  
ضمانت‌های اجرایی تخلف از وظیفه تمکین  
ضمانت‌های اجرایی حقوقی  
الف – عدم استحقاق نفقه  
ب – دعوای الزام به تمکین  
ج – اجازه ازدواج دوم  
د – عدم استحقاق اجرت‌المثل به نحله درناحیه زوجه  
هـ – بررسی امکان تعزیر زوجه مستنکف  
جنسیت  
روش زندان زنان درایران  
آخرین مطلب به عنوان نتیجه‌گیری  
شیوه اجرای مجازات درمورد زنان  
منابع تحقیق :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله جرائم کیفری زنان در ایران در فایل ورد (word)

1   حقوق زن درجمهوری اسلامی ایران – سیرین عبادی – تهران – گنج دانش چاپ اول 1381 – لیتوگرافی البرز – چاپ احمدی – صحافی کیمیا
2   جرم شناسی زنان – محمدمهدی خاکپور مؤسسه مطبوعاتی عطائی – انتشارات پیام نیمه اول سال
3   مجله دادرسی ماهنامه حقوقی فرهنگی واجتماعی شماره 44 سال هشتم خرداد وتیر 1383 لیتوگرافی وچاپ مؤسسه اطلاعات
4   مجله دادرسی شماره 45 ماهنامه فرهنگی اجتماعی سال هشتم مرداد وشهریور 1383 لیتوگرافی وچاپ مؤسسه اطلاعات
کیفرشناسی وحقوق زندانیان مؤلف تاج زمان دانش درسال 1335 چاپخانه زندان قصر تهران به همت زندانیان

مقدمه

الف) جرائم مربوط به اعمال منافی عفت

ب) جرائم مربوط به مواد مخدر وافیونی

ج) سرقت

د) سایر جرائم

الف) جرائم مربوط به اعمال منافی وعفت

اعمال منافی درحقوق جزای ایران جز دربعضی موارد استثنایی که جنبه عمومی دارد دارای جنبه خصوصی است به علاوه اعمال منافی عفت، نظیر غالب امور حقوقی یک امر نسبی است ودر زمان ومکان مختلف مفاوت می‌باشد وتحقیقات نشان می‌دهد که آلودگی نسبی دراین زمینه درتمام نقاط کشور وجود دارد

ب) جرائم مربوط به مواد مخدر وافیونی

این مسئله ازجمله موضوعاتی است که مدتها است بشریت را تهدید می‌کندوامروزه غالب کشورهای جهان هریک به نحوی بااین آفت مواجه می‌باشند آلودگی اکثریت زنان معتاد وبیشتر کسانی که به اتهام همکاری با مردان درحمل ونگهداری فروش مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند معلول همکاری با شوهر خود بوده است

مورد دیگر که باعث آلودگی زنان درگذشته شده است بیماری آنها وعدم دسترسی آن‌ها به دارو بوده است ومورد دیگر آلودگی زنان ازطریق دوستی با مردان قاچاقچی ویا ازطریق افراد فامیل می‌باشد وغیره

ج) سرقت

مسئله سرقت ازجمله مسائلی است که با توجه به محیط زندگی مردم میزان ونوع آن درهر اجتماعی با اجتماع دیگر فرق می‌کند. وزنان سارق به3 دسته تقسیم می‌شوند

سارقین حرفه‌ای که جزسرقت بهیچ کاری اشتغال ندارند وغربتها فرد اجلای آن هستند
سارقین اعتیادی که ضمن اشتغال به کار درفرصت مناسب مرتکب سرقت نیز می‌شوند وگاه شغل اتخابی سرپوشی است برای هدف نهایی خود سرقت
کسانی که برحسب اتفاق مرتکب سرقت می‌شوند واصطلاحاً به بزهکاران اتفتقی معروف می‌باشند

د) سایر جرائم

 بجز سه مورد فوق زنان گاه به طوراتفاقی مرتکب بزههای دیگری نظیر قتل عمد، صدور چک بلامحل، ایراد ضرب، بچه دزدی، رابطه نامشروع، جعل، خیانت درامانت، اهانت به مأمور دولت وبعضی از جرائم مشابه جرائم مزبور نیز می‌شوند ارتکاب این جرم‌ها ازناحیه آن‌ها کاملاً اتفاقی است درعین حال بعضی از جرائم ارتکابی آنان از نظر اجتماعی بسیار مهم وقابل توجه می‌باشد

جایگاه زن در قوانین کیفری

زنا

به موجب ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد ضربه تازیانه است یعنی اگر زن یا مردی که همسر نداشته باشد مرتکب زنا شود مجازات وی صد ضربه شلاق است مجازات زن یا مردی که همسر داشته باشد ومرتکب زنا می‌شود رَجم یعنی سنگسار است دربرخی موارد زنا مستوجب قتل ( اعدام ) است صرف نظر ازاین که متهم همسر داشته باشد یا مجرد است ماده 82 قانون مجازات اسلامی مقررداشته است حد زنا درموارد زیر قتل است وفرقی بین جوان وغیرجوان ومحصن وغیر محصن نیست

الف) زنا به محارم نسبی

ب) زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است

ج) زنای غیرمسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است

د) زنای به عنَف واکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است

 

مساحقه

برای اولین بار درایران پس از تصویب قانون مجازات اسلامی هم جنس‌بازی زنان جرم شناخته شداین عمل قبلاً از آن جرم نبوده ومجازاتی نداشت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مساحقه را چنین تعریف می‌کند، « مساحقه هم جنس‌بازی زنان است با اندام تناسلی » حد ( مجازات ) مساحقه برای هریک از طرفین صد ضربه شلاق می‌باشد ودرمیزان مجازات فرقی بین فاعل ومفعول ومسلمان وغیرمسلمان نیست. طبق ماده 131 قانون فوق الذکر هرگاه مساحقه 3 بار تکرار شود درمرتبه 4 حد آن قتل است. هرگاه که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کتر از صد تازیانه محکوم می‌شوند ودرصورت تکرار این عمل وتکرار مجازات درمرتبه سوم به هریک صد ضربه تازیانه زده خواهد شد

قتل عمدی زن توسط مرد

به موجب ماده 209 قانون مجازات اسلامی هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ولیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او می‌پردازد

ماده 213 همان مقررداشته است درهرمورد که باید مقداری از دیه رابه قاتل بدهند وقصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد. بنابراین اجرای عدالت یعنی قصاص قاتل موکول به پرداخت نصف دیه است وچون ممکن است تهیه آن برای شاکی دشوار باشد لذا می‌تواند مانعی جهت اجرای عدالت محسوب گردد ونکته جالب این است که این مورد در رابطه با غیر مسلمان هم می‌باشد

 

شهادت زن

یکی از نکات قابل توجه درقانون مجازات اسلامی ارزش قضائی شهادت زن است دربرخی از امور زن حق شهادت دارد اما شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد می‌باشد ماده 74 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد « زنا چه موجب حد جلو باشد وچه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دوزن عادل ثابت می‌شود» وماده 75 همان قانون مقررداشته است درصورتی که زنا فقط موجب حد جلو باشد به شهادت دو مردعادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود

ماده 76 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است شهادت زنان به تنهایی یابه انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه درمورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود

هم چنین درمورد اثبات قتل شبه عمد یا خطاء شهادت دو زن معادل یک مرد ارزیابی شده است بن «ب» ماده 237 مقررداشته است قتل شبه عمد یا خطاء باشهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دوزن عادل یا یک مرد عادل وقسم مدعی ثابت می‌شود

ماده 119 مجازات اسلامی مقرر داشته است

شهادت زنان به تنهایی یابه ضمیمه مرد لواط را ثابت نمی‌کند

مورد دیگر مساحقه می‌باشد. ماده 128 ق‌م‌ا ( راه‌های ثبئت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط می‌باشد. )

درمورد قراری ( عبارتند از جمع ومرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا با لواط ) شهادت زنان پذیرفته نیست

ماده 137 ق‌م‌ا مقررداشته است ( فوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود. )

جرم دیگری که زنان حق ادای شهادت بروقوعش را ندارند قذف است

ماده 153 ق‌م‌ا ( قذف با دوبار اقرار یا شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود. )

مورد دیگر که شهادت زنان فاقد ارزش است خوردن مسکر است. مجازات این جرم برای زن یا مرد هشتاد تازیانه است. ماده 170 ق‌م‌ا درصورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود

جرم دیگر که شهادت زنان درآن پذیرفته است. معاربه وافساد فی‌الارض است

بند «ب» ماده 189 این جرم فقط با شهادت 2مرد عادل پذیرفته می‌شود

مورد دیگر سرقت می باشد که موجب حد است

مورد دیگر سرقتی است که موجب حد است اگر سرقت با شرایطی که قانون تعیین کرده است اتفاق افتد مجازات مجرم درمرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن است ودرمرتبه دوم قطع پای چپ از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم ومقداری از محل مسح او باقی می‌ماند ودرمرتبه حبس ابد ودرمرتبه چهارم اعدام است اثبات چنین جرمی اگر بوسیله شهادت باشد طبق بند اول ماده 199 ق‌م‌ا فقط با شهادت دو مرد عادل امکان پذیر است وشهادت زنان قابل استماع نیست

مورد دیگر قسامه است ازیکی از راه‌های ثبوت قتل به شمار می‌رود. ماده 248 ق‌م‌ا مقرر داشته است درموارد لوث قتل عمد با پنجاه قسم ثابت می‌شود وقسم خوردگان باید از خویشان وبستگان نسبی مدعی باشند ودر مورد آن‌ها رجولیت شرط است

عدم رعایت حجاب شرعی

طبق تبصره ماده 638 ق‌م‌ا زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر وانظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دوماه ویا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد این جرم احتیاج به شاکی خصوصی ندارد منظور از حجاب شرعی پوشاندن تمام بدن به جز صورت ودست‌ها ویا پاها تامچ می‌باشد نوع خاصی از پوشش ویا رنگ بخصوصی شرط نیست زیرا در شرع درمورد مدل یا رنگ لباس صحبتی نشده است

عدم پرداخت نفقه

مرد مکلف است نفقه همسر خود را بپردازد واگر زاین تکلیف قانونی سر باز زند مرتکب جدم شده ومستوجب کیفر است. ماده 642 قانون مجازات اسلامی دراین خصوص مقرر داشته: « هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود رادرصورت تمکین ندهدیا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه ویک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید. »

ازدواج با دختر غیربالغ

هرگاه مردی با دختری که به سن بلوغ نرسیده است بدون اذن ولی او ازدواج کند مرتکب جرم شده ومجازات او از 6 ماه تا دوسال حبس است

عقدکردن زن شوهردار

هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی راکه درعده دیگری است برای مردی عقد کند طبق ماده 643 قانون مجازات اسلامی به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی ویا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود واگر دارای دفتر ازدواج وطلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید. این جرم ناظر به عاقد وسردفتر است ومربوط به مردی که با زن شوهردار ازدواج می‌کند، نمی‌شود

 

ازدواج بازن شوهردار

طبق ماده 644 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دوسال ویا ازسه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند

اولاً- هرزنی که درقید زوجیت یا عده دیگری است، خودرا به عقد ازدواج دیگری درآورد، درصورتی که منجر به مواقعه نگردد

ثانیاً- هرکسی که زن شوهردار یا زنی راکه در عده دیگری است برای خود ترویج نماید، درصورتی که منتهی به مواقعه نگردد

اگر درفروض بالا، مواقعه یعنی آمیزش جنسی هم صورت بگیرد زن چون محصنه است بنابراین مجازات او سنگسار خواهد بود

قتل همسر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ترور و تروریسم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ترور و تروریسم در فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ترور و تروریسم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

«فهرست فصل ها و بخش ها»

ترور و تروریسم   
دوران تاریخی ترور   
دین و ترور   
فعالیت بر ضد ترور   
ریشه های خشونت و ترور   
استراتژی تروریستی و سیستم سازمانی   
ترور و جرم شناسی

 برلب بمرفنا ای ساقی
فرصتی دان كه زلب تا به دهان این همه نیست

مقدمه:
ایجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت های بی دلیل و نامرئی تهدید و ارعاب از طریق گوناگون ترور نامیده می شود. و به طور كلی ترور ماركی است برای بسیج افكار عمومی علیه هر فرد یاگروه و نظام و مكتبی كه در برابر آمریكا و امپریالیسم غرب به كار می رود.
و ترور روشی نیست كه همیشه به تنهایی مورد استفاده ماركیست ها قرار می گیرد بلكه به طور كشورهای سرمایه داری و گروه های راست گرا از همان روش و وسایل اقدام به ترور و ایجاد وحشت می نماید و ویژگی اصلی ترور سیر اشاعه و وحشت است.
درتروریسم ترور هدف نیست بلكه وسیله ای است و وسیله بسیار مهم برای تحصیل وصول به هدف می باشد و قبل از هر چیز باید بگوئیم هر عمل خشونت بار ترور نمی باشد یعنی نباید درگیری بین دو نفر و یا دیوارهای خشونت بار فردی را جز این تعریف به حساب آوریم برای ایجاد یك نظام اجتماعی عاری از خشونت و ترور به جای اینكه اعمال خشونت بار را با مجازات و تنبیه بازداشت بدون شك سالم ترین اصلاح شرایط به وجود آورنده و مشروع نشان دهنده اعمال خشونت و ترور می باشد اقدام به یك عمل خشونت بار همیشه یك روش قانونی  مشروغ نیست حتی حوادث خشونت بار در بعضی موارد از كشورها می تواند به عنوان یك وسیله كنترل و یا یك وسیله تغییرات سیاسی به كار می رود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی سرقفلی حق کسب و پیشه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی سرقفلی حق کسب و پیشه در فایل ورد (word) دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی سرقفلی حق کسب و پیشه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب                                 پنج
فصل اول كلیات ………………………………………………………………….1
گفتاراول : تعریف سرقفلی …………………………………………………………1
گفتار دوم: تعریف حق كسب وپیشه وتجارت ………………………………………4
گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق كسبه وپیشه وتجارت  …………………….6
فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی  ………………………………….7
گفتاراول: سوابق تاریخی
بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب 1317 ………………………………………8
بند دوم : قانون سال 1339 ……………………………………………………………..9
بند سوم : قانون  روابط مؤجرومستأجر سال 1356 ………………………………….9
بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362 …………………………………….9
بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365
بندششم: قانون  روابط مؤجر ومستأجر سال 1376

گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق كسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی 
بند اول: نظریات امام خمینی  ……………………………………………………………11
بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره) ……………………………………………12
بند سوم : نظرآیت  الله سید علی حسینی سیستانی  …………………………………13
بند چهارم : نظرسید عبد الكریم موسوی اردبیلی
بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی
بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری

فصل سوم : احكام سر قفلی وحق كسب وپیشه وتجارت 
گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالك ومستأجر دست اول  ..
گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم
گفتار سوم : مبلغ سرقفلی  …………………………………………………………………16
گفتار چهارم: نكاتی درباب سرقفلی  ……………………………………………………….17

فصل چهارم :دعاوی مربوط به سرقفلی وحق كسب وپیشه 
گفتاراول : موارد پرداخت كل سرقفلی به مستأجر
مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا 
مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر
محبث سوم : تخلیه محل كسب برای سكونت 
گفتار دوم  : موردی كه نصف سر قفلی  اسقاط می شود (انقال به غیر )
گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی 
محبث اول : تخلیه به  لحاظ   تعدی و نفریط
مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل
مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها 
مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط
گفتار چهارم : گزارش كارگاه حقوقی درمورد سر قفلی 
منابع ومأخذ

مقدمه :                                  
به نظر می رسد در اماكن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل كار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت كه وقتی شخصی مغازه ای  باز می كند بعد از یك مدت  اعتباری  پیدا می كند ، مشتریهایی پیدا می كندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی كه برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر  محل كارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع كند .
سر قفلی مفهومی  متمایز از حق كسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق كسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینكه فقها درمورد خلاف شرع  بودن این نهاد حقوقی حكمی نداده اند وقانونگذار  بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاكم  حتی دیوان  عالی كشور هم حق كسب وپیشه وتجارت را موردحكم قرار داده اند ودرعرف تجّار  هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق كسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

چكیده
با توجه به اهمیتی كه امروزه  حق سرقفلی  در املاك تجاری پیدا كرده است دراین  تحقیق و مورد بررسی  قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود كه درآن عناوین ذیل بررسی می شود .
در فصل اول تعریف سر قفلی وحق كسب وپیشه  وتجارت  وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت  حقوقی وفقهی حق سر قفلی  را موردبررسی  قرار داده و سیر تاریخی  آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی  بیان می كند. فصل سوم به بیان احكام سر قفلی و حق كسب وپیشه وتجارت  می پردازد  ودر آن  به نكاتی  در مورد حق سر قفلی اشاره شده  فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق كسب وپیشه رابیان می كند وموارد  اسقاط حق سر قفلی  وموارد پرداخت  سر قفلی  را بیان می كند  ودرنهایت گزارش كارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

 

منابع و مؤاخذ
1-    سر قفلی وحق كسب وپیشه وتجارت  درحقوق ایران وفقه اسلام ، بهمن كشاورز ، تهران ، انتشارات كشاورز  ،تهران  انتشارات كشاورز ،ج چهارم  ، سال 1382
2-    حق سرقفلی ، حق كسب وپیشه وتجارت ، زهرا بهرامی  ،تهران ، موسسه فرهنگی  انتشاراتی  نگاه  بینه ،ج  اول، 1384 .
3-    بررسی تحلیلی قانون جدید  روابط موجر  ومستاجر مصوب  1376 ،بهمن كشاورز ، تهران  ،انتشارات كشاورز ،ج چهارم ، سال 1384.
4-    اموال ومالكیت  ناصركاتوزیان  ،تهران ،ا نتشارات  میزان ، چاپ  هفتم  ، 1382
5-    حقوق  تجارت، ناصر رسائی  نیا ،تهران  ، انتشارات  خیام ، چاپ اول ، پاییز1376.
6-    ترینولوژی حقوقی ، محمد جعفر  لنگرودی  ،تهران ، كتابخانه  گنج ودانش ، چاپ چهاردهم ، 1383.
7-    جزوه درسی مدنی  6 دكتر جواد خالقیان ،بهار سال 1384.
8-    سرقفلی ،   پویا  ،دانشنامه آزاد ،دسامبر  2006 ، ص 1.
9-    نقل وانتقال  علامت تجاری  ، رضا وصالی محمود  ،قاضی  دادگاه تجدید نظر  ، مجله بازرگانی ، سال 1381.
10- احكام  سرقفلی ، امیر مقامی ،برگرفته  از سایت( WWW.google. com)     .
11-حق كسب وپیشه وتجارت  ( سرقفلی )گزارش كارگاه حقوقی  ، بررسی رای افزاری  ش 19-20/4/1373
12- سرقفلی  وحق كسب وپیشه چیست ؟ دكتر سیدمهدی  موسوی شهری ،  روزنامه همشهری ، 1385 ، برگرفته  ازسایت e( www.yahoo.com
13-( سایت  e www.yahoo.com)
14- قانون  مدنی درنظم كنونی ، دكتر ناصر كاتوزیان .
15- قانون  روابط مالك ومستأجر .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن در فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه
مبحث اول= معانی و مصادیق شرط
مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی
-شرط ابتدائی
-شروط تبانی یا بنایی
معنای خاص شرط بنایی
معنای عام شرط بنایی
وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران
شرط بنایی در فقه
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه
مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
مبحث چهارم: تحلیل رابطه عقد و شرط
وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)
وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن
خصوصیات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احكام آنها
تعریف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصیات مورد معامله
فهرست منابع و ماخذ
 
مقدمه
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینكه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و كتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشكیل هر قرار دادی در صورتی كه مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یك معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است كه توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.
قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم كه در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی كه قبل از عقد ذكر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی كه نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذكر نمی‌شود لیكن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش كشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن كه در متن عقد ذكر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد كه در متن عقد ذكر می‌شود شایان ذكر است كه دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذكر و عدم ذكر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذكر آن در متن عقد است.
«به ظاهر اولین فقیهی كه موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری كرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در كتاب ارزشمند مكاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یكی از شرایط صحت را لزوم ذكر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذكرش در عقد طرح و بررسی نموده است .»
در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی كه بدون شك در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای كه حاصل سالها تدریس در دانشكده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.
 
مبحث اول- معانی و مصادیق شرط
شرط واژه ای عربی است كه جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد شرط در اصطلاح لغت به معنای الزام و التزامی است كه در ضمن یك عقد مندرج است .
«الشرط الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه »
«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهی الارب گفته شده به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق كردن چیزی بر چیز دیگر است»
شرط در اصطلاح شرعی به معنای عهد آمده است مانند شرط الناس كه به معنای عهد الناس یا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضی روایات شرط به معنای خیار نیز آمده است.
دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در كتاب ترمینولوژی حقوقی بند 3043 شرط را از دو منظر عنوان نموده است.
الف-امری است محتمل الوقوع در آینده كه طرفین عقد یا ایقاع كننده , حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (كلاًَ یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید (ماده 222 به بعد ق.م)
ب- وصفی كه یكی از طرفین عقد , وجود آنرا در مورد معامله تعهد كرده باشد بدون اینكه آن وصف, محتمل الوقوع در آینده باشد «ماده 235 ق.م» این شرط را شرط صفت گویند.
از نظر فقهی نیز گفته است شرط در فقه بمعنای مطلق تعهد «اعم از ضمن عقد یا بطور مستقل و جدای از عقد» است بهمین جهت شرط را بدو قسمت تقسیم می كنند: شرط ضمن عقد و شرط ابتدائی.
از نظر علم اصول فقه نیز شرط هرامری است كه وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم باشد و در تعریف آن گویند:«الشرط مایلزم من عدمه العدم ولایلزم من وجوده الوجود» یعنی شرط عبارت است از چیزی كه اگر نباشد مشروط بوجود نمی آید ولی اگر شرط بوجود آید بتنهائی برای ایجاد مشروط كافی نیست.
شیخ انصاری در كتاب مكاسب برای شرط دو معنای عرفی قائل شده است
الف- مطلق الزام و التزام, خواه در ضمن عقد مندرج باشد یا نباشد كه در نتیجه اطلاق شرط بر تعهد ابتدائی نیز حقیقی خواهد بود نه مجازی.
ب- آن چه كه از عدمش, عدم لازم آید, خواه از وجودش وجود لازم آید یا نیاید در این معنا شرط اسم جامد است و بصورت قهری اشتقاق شارط و مشروط از آن خلاف قاعده خواهد بود.
از نظر سید محمد كاظم طباطبائی یزدی شرط به معنای مطلق جعل نیست بلكه بدنبال خود التزام می آورد و موجب ضیق بر مشروط علیه می گردد.
از نظر عبدالله مامقانی شرط صرفا به معنای «ربط» است و از دیدگاه محقق اصفهانی «كمپانی» شرط به معنای لزوم است كه گاهی جعلی و قراردادی است و گاهی تكوینی است محقق ایروانی نیز می گوید شرط در عرف تنها یك معنا دارد و آن عبارت است از تقید چیزی به چیز دیگر لیكن تقید گاه واقعی است مانند تقید معلول به علت و گاه اعتباری و به سبب جعل جاعل است همان گونه كه در شرط ضمن عقد است مانند عقد بیع كه عاقد آن را به امر مخصوصی ربط میدهد به این امر اصطلاحاًشرط گویند )
آیت ا… خوئی برای شرط معنای واحد «ربط و اناطه» را مطرح كرده و می‌گوید اناطه گاهی تكوینی و گاهی جعلی شرعی است و امام خمینی مثل شیخ انصاری شرط مشترك لفظی بین دو معنا یعنی الزام و التزام در ضمن معامله, خواه عنوان الزام یا شرط صریحاً در ضمن عقد درج شود خواه به حمل شایع شرط شود و نیز آن چه كه بر او چیز دیگری تكونیا یا تشریعاً معلق شده باشد بیان می كند.
شرط در اصطلاح حقوق به اموری اطلاق می‌شود كه صحت و اعتبار عقود بر آن متفرع است و در ماده 190 و مواد دیگر آمده است مثلاً مشروعیت جهت معامله یا معلوم بودن مورد معامله, شرط صحت عقد است زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد معنی دیگر شرط عبارت است از مطلق عهد و تعهد
شرط در روایت معروف نبوی(المومنین عند شروطهم) كه در فقه مورد استناد بر لزوم عقود و تعهدات قرار می‌گیرد به همین معنی به كار رفته است معنی دیگر شرط كه اخص از معنی قبلی است عبارت است از تعهد فرعی كه ضمن یك قراردادمندرج می‌شود در این تحقیق شرط در معنی اخص آن مورد نظر است بطور كلی با مداقه در مواد قانون مدنی معلوم می‌شود كه اصطلاح شرط در این قانون به یكی از سه معنی به كار می رود:
1-    گاهی منظور فقط تعهد و حدود آن است بدین معنی كه توجهی به شرط ضمن عقد و غیره ندارد بلكه برای تعیین مقدار و یا نوع تعهد هر یك از طرفین و الزامات آنها از كلمه شرط استفاده می‌شود از جمله كاربرد این مفهوم ماده 344 ق.م كه مقرر می دارد «اگر در عقد بیع شرطی ذكر نشده یا برای تسلیم بیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است» و ماده 349 ق.م كه مقرر میدارد ْمشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی كه در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید و غیره را می توان بر شمرد لازم بیادآوری است كه در فقه هم گاهی از شرط همانگونه كه گفته شده صرف تعهد و الزام است و توجهی بر مفهوم اصلاحی شرط ضمن عقد نمی شود.
2-    گاهی منظور از شرط در قانون مدنی عناصر و مبانی اساسی تعهد و قرارداد است كه بدون آنها علی الاصول تعهد و قرار داد ایجاد نمی گردد و به عبارت دیگر ساختمان اصلی یك عمل حقوقی, شرط نامیده می‌شود مانند ماده 190 ق.م كه مقرر میدارد (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
الف- قصد طرفین و رضای آنها
ب- اهلیت طرفین
ج- موضوع معین كه مورد معامله باشد
د- مشروعیت جهت معامله
در این ماده هر یك از چهار عنصر اساسی معامله, یك شرط برای تحقق قرارداد دانسته شده یا در ماده 191 ق.م كه می گوید «قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت به آن قصد كند عقد را تحقق می بخشد» یا ماده 1065 ق.م كه مقرر میدارد «توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است» و ماده 1067 ق.م كه می گوید «تعیین زن و شوهر به نحوی كه برای هیچ یك از طرفین در شخص دیگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است» یا ماده 1266 كه می گوید «در مقرله اهلیت شرط نیست» و مواد دیگر
در بعضی موارد منظور از شرط , یك ركن اساسی معامله نیست بلكه قید و یا وصف زایدی است كه علاوه بر اركان اصلی عقد باید در بعضی عقود موجود باشد مانند قبض كه در بعضی از عقود معین شرط صحت است موادی كه در آنها شرط به این معنا به كار رفته است عبارت است از ماده 47 ق.م «در حبس اعم از عمری و رقبی و غیره قبض شرط صحت است» یا در بیع صرف «بیع طلا و نقره» ماده 364 ق.م مقرر میدارد در بیع خیاری مالكیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی كه قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع, و در موارد دیگر كه شرط به صورت منفی در این معنی به كار رفته است مانند ماده 732 ق.م در مورد رهن كه می گوید «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف كسی كه بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست« ماده 59 ق.م می گوید «در وقف, اگر مال موقوفه به قبض موقوف علیه داده نشود وقف تحقق پیدا نمی كند» و در ماده بعد می افزاید «در قبض فوریت شرط نیست بلكه مادامی كه واقف رجوع نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود ماده 728 ق.م (در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست» یا ماده 690 ق.م «در ضمان شرط نیست ضامن مالدار باشد ماده 374 ق.م «در حصول قبض اذن بایع شرط نیست…» به این معنی منظور از شرط , شرط صحت است بیشتر به مسئله قبض مورد معامله مربوط می‌شود زیرا در بعضی از عقود «مانند وقف, حق انتقاع, رهن و هبه» مورد معامله مربوط باید به قبض طرف دیگر داده شود و به عبارت دیگر قبض شرط صحت معامله است
3-    در آخر آنچه مورد بحث ماست و درباره آن به تفصیل سخن خواهیم گفت شرط به معنی تعهد تبعی است یعنی علاوه بر تعهدات اصلی موضوع عقد, تعهداتی هم با توافق صریح و ضمنی متعاملین به نفع یكی از طرفین و یا به نفع ثالث ایجاد می گردد كه با این معنی شرط ضمن عقد گفته می‌شود و بحث درباره شرط ضمن عقد و مصادیق و موارد مربوط به آن موضوع این تحقیق است.
 
مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی
یكی از شرایطی كه فقها برای اعتبار صحت شرط ضمن عقد ذكر كرده اند این است كه این شرط واقعا در ضمن عقد آمده باشد و بنابراین شروطی كه خارج از عقد واقع می‌شود ارزش ندارد خواه این شروط به عقدی ارتباط پیدا كند و یا هیچگونه ارتباطی پیدا نكند برای توضیح مطلب می افزائیم كه آنچه در این مبحث مورد بحث است شروط ابتدایی یا شروط بدوی از یك طرف و شروط تبانی یا بنایی از طرف دیگر است. و علاوه بر آن سعی می شود اقسام دیگر شهود نیز به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.
1-    شروط ابتدائی : این گونه شرط و بحث از آن در رابطه با نظام پذیرفته شده امروزی قانونی دایر بر آزادی قراردادها تقریبا بی فایده است بنابراین پیش از این كه ثمره عملی داشته باشد ارزش تحقیقی تاریخی خواهد داشت این اصطلاح همیشه و همه جا و بخصوص در باب تعهدات مطرح می‌شود عده ای از فقها معتقدند كه در حقوق اسلام شروط ابتدایی اعتبار ندارد, بنابراین بحث از آزادی قراردادها و كلیات تعهدات در این زمینه بی فایده است و فقط می توان در قالب عقود معین سخن گفت كه در اینجا مناسب است تا در كلیات بحث از شروط تا حدودی كه به دارازا نكشد مفهوم این اصطلاح و منظور از آن را روشن نماییم و ببینیم آیا واقعا شروط ابتدایی در حقوق اسلام معتبر نیست؟
ابتدا باید توجه داشت منظور از شروط ابتدائی یا شروط بدوی, شروطی است كه در ضمن عقد نیامده باشد بلكه بطور مستقل و خارج از عقدی خاص و معین بین دو طرف مقرر گردد «مراد تعهد یك طرفی است و آن تعهدی است لازم كه شخص به قصد یك طرفی خود علیه خود ایجاد می كند از نظر فقها شرط ابتدائی باطل است »
ممكن است به غلط تصور شود كه شرط ابتدائی شرط غیرمذكور در عقد است در حالیكه شرط غیرمرتبط با عقد می‌باشد بر این اساس چه بسا شرطی در متن عقد ذكر شود اما شرط ابتدائی باشد چنان كه سید یزدی می گوید اگر بایع در ضمن عقد بیع مثلا تعهد كند كه لباس مشتری را بدوزد, اما تعهد مزبور هیچ ارتباطی با بیع نداشته باشد, بگونه ای كه بتوان آن را جز مبیع شمرد و تخلف از آن را موجب خیار دانست شرط ابتدائی می‌باشد پس شرط ابتدائی , شرطی است كه ارتباطی, با عقد ندارد, گرچه در ضمن عقد به گونه ای مستقل ذكر شود   به عكس ممكن است شرطی در متن عقد ذكر نشود اما به لحاظ علقه و ارتباطی كه با عقد دارد شرط ابتدائی نباشد مانند شرط بنائی چنان كه دكتر لنگرودی می گوید: هر شرط كه بموجب  عقد به نفع كسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده می‌شود ولو آن كه مذاكره راجع به شرط قبل از انعقاد عقد شده باشد و عقد با توجه به مذاكره قبلی منعقد گردد در مقابل , شرط ابتدائی استعمال شده است 
از دیدگاه دكتر كاتوزیان نیز به تعهدی شرط ضمن عقد گفته می‌شود كه در نتیجه طبیعت تعهد یا تراضی دو طرف, بین عقد و آن تعهد علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود باشد, خواه عقد بر مبنای آن واقع شود یا مفاد شرط را دو طرف ضمن عقد بیاورند یا بعد از عقد به آن ضمیمه كنند آنچه اهمیت دارد وجود علاقه و ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن زیرا نیروی قصد مشترك این توان را دارد كه امری خارجی را به عقد پیوند زند و آن را در شمار مفاد عقد آورد پس اگر شرطی را كه ضمن عقد آمده است از دیدگاه قصد مشترك ربطی به عقد نداشته باشد, باید آن را التزامی مستقل یا تعهد ابتدائی شمرد 
2-شرط تبانی یا بنایی: نتیجه این حكم كه شرط وقتی اعتبار دارد كه ضمن عقد درج شده باشد این است كه شروط ذكر نشده در عقد گرچه مورد نظر طرفین هم باشد اعتبار نداشته باشد تعریف شرط تبانی هم همین است و می توان گفت شرط تبانی تعهداتی است كه در مذاكرات است پیش از عقد به صورت مذاكره مقدماتی بین متعاقدین مورد بحث واقع شده در متن عقد اسمی از آن ها برده نشده است و همان گونه كه میدانیم برای شرط در معنای عام خود (التزام) سه حالت را می توان تصور كرد حالت اول اینكه پیش از عقد واقع می‌شود حالت دوم اینكه ضمن عقد شرط می‌شود و حالت سوم بعد از عقد ملحق به آن می‌شود كه شرط تبانی همان حالت اول است.
از آنجا كه در متون فقهی و آثار حقوقی عنوان مستقلی به نام شرط ضمنی گشوده نشده مباحث و اقسام آن به صراحت ذكر نگردیده است، با این حال از مبانی فقهی و روح قانون مندی می توان استنباط كرد كه شرط ضمن حداقل بر دو قسم است شرط بنایی و شرط عرفی، زیرا شرط در صورتی صریح است كه در متن عقد ذكر شود و چون شروط بنایی و متعارف هیچ یك در متن ذكر نمی گردند پس ضمنی می باشند.
شرط بنایی تعهدی پیشین بر عقد و در عین حال مرتبط با آن است البته نظر به اینكه شماری از فقیهان بعضی از تعهدات ذهنی سابق بر عقد را نیز در زمره شروط بنایی تلقی كرده اند شایسته است این شرط به دو معنای عام و خاص تقسیم كنیم.
معنای خاص شرط بنایی: در این مفهوم شرط بنایی، تعهدی تبعی است كه پیش از قرارداد توسط متعاقدین انشاء و یا دست كم مورد گفتگو قرار گرفته و قرارداد با لحاظ آن تشكیل یافته باشد. توضیح آن كه شرط پیش از عقد در قالب كلمات رسمی و مخصوص انشاء شده و موضوع تعهد و التزام قرار می گیرد مثل اینكه مشتری می گوید«این فرش را می خرم به شرطی كه دست باف كاشان باشد» و گاه بدون انشاء التزام رسمی صرفاً نسبت به آن گفت و گو می شود مثل مشتری كه در مقام آزمایش و امتحان مبیع جهت خرید آن است از فروشنده می پرسد: آیا فرش، دست باف كاشان است؟ فروشنده پاسخ مثبت می دهد و در هر صورت شرط مزبور یا هنگام انعقاد قرارداد مورد توجه متعاملین است و قرارداد بر مبنای آن شكل میگیرد یا به آن توجه ندارند و یا علی رغم توجه به آن، مذاكرات بعدی و قراین دیگر نشان دهنده اغراض از آن است. به استثنای فرض عدم توجه و فرض اعراض كه بدون شك نمی توان شرط را جزء مفاد قرارداد دانست سایر فرض ها مشمول عنوان شرط بنایی به معنای خاص می باشد شایان ذكر است كه نوع رایج و متداول شرط بنایی  در آثار فقهی و حقوقی معنای خاص آن است.
معنای عام شرط بنایی: شرط بنایی در اصطلاح عام علاوه بر مفهوم بالا شامل شروط معهود بین طرفین نیز می شود یعنی شروطی كه هیچ سخنی راجع به آن ها تبادل نشده و صرفاً هر یك از ضمیر دیگری آگاه است مثلاً هرگاه، كالایی با توجه به مشاهده قبلی خریداری شود و سپس مغایر با اوصاف دیده شده از آب درآید گفته می شود كه شخص متضرر حق فسخ دارد.
«شیخ انصاری دلیل پیدایش این حق را تخلف از شرط می داند و حال آنكه مطابق فرض، هیچ گفت و گویی راجع به اوصاف نشده است سید یزدی مفهوم عام شرط بنایی را به ترتیب زیر معرفی می كند. آن یا شرط سابق بر عقد و مرتبط با آن است، به طوری كه عقد به لحاظ آن ایجاد می گردد و گرچه در متن عقد ذكر نشده، مورد قصد و اراده متعاملین می باشد یا تنها گفت و گویی پیشین و بدون انشای متعهد در خصوص آن است و البته در ضمن عقد ملحوظ است و یا به هیچ وجه (نه در قالب انشاء و نه در قالب گفت و گوی) ذكری از آن نمی شود ولكن متعاملین ضمن آگاهی از ضمیر یكدیگر آن را اراده كرده‌اند»
وضعیت مفاد بنایی در حقوق ایران:
شروط تبانی در قانون مدنی ایران مصداق دارد ماده 1128 ق.م مقرر میدارد «هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود, خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد» می بینیم كه در این ماده صحبت از صفتی است كه بطور متبانی بین طرفین بنا بوده است . و فقط وجود چنین شرطی موجب ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر می‌شود بنابراین بحث از شروط بنایی به حقوق موضوعه هم مربوط می‌شود مواد 410 تا 415 قانون مدنی كه در ارتباط با خیار رویت و تخلف از وصف می‌باشد در واقع چهره ای از شروط بنایی درباره اوصاف معامله است.
همچنین در ماده 1113 ق.م آمده است: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این كه شرط شده یا آن كه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد علت ذكر انحصاری شرط بنایی در عقد نكاح سنت فقهی بوده است كه شرط بنایی را در این عقد مورد بررسی قرار می دادند.
از مقررات مذكور در بالا اعتبار مفاد تبانی یا بنایی عقد، اعم از شرط ضمن عقد و آنچه مربوط به خود عقد است با تكیه بر وحدت ملاك بین عقد نكاح و سایر عقود بدست می آید. در حقوق ایران و بسیاری از كشورها با توجه به حاكمیت اراده و اصل آزادی قراردادها «ماده 10 ق.م» می توان گفت كه اگر منظور طرفین این باشد كه توافق شروط به شرطی است كه قبل از قرارداد راجع به آن صحبت كرده اند یا اصلاً عرف چنین حكمی دارد «ماده 1128 ق.م» در اینصورت شرط هم جزء متعهدات متعهد است و در صورت عدم حصول آن شرط، مشروط له، حق فسخ معامله را خواهد داشت و در صورتی كه شرط فعل باشد می تواند برای الزام مشروط علیه به انجام آن به دادگاه مراجعه نماید.
شرط بنایی در فقه: بین فقهای شیعه در اعتبار شروط تبانی هم اختلاف است و اكثریت علما آن را معتبر نمی دانند دلیلی كه فقها برای عدم اعتبار شروط تبانی ذكر كرده اند این است كه علت پذیرش و تعهد آورد بودن شروط این است كه بصورت جزئی از عقد درمی آیند بنابراین تعهد متعهد پیوند ناگسستی با عقد اصلی پیدا می كند و دلایلی كه لزوم وفای به شروط و عقود ایجاب می كند فقط شامل شروط و عقودی است كه در ضمن عقد باشد و در شرط خارج از عقد گرچه مورد مذاكره هم باشد اعتباری ندارد. بعضی از فقها ظاهراً شرط تبانی را بعنوان مقسم قرار داده و شرط ضمنی را بعنوان قسمی از آن معرفی كرده اند میرزای نائینی شروطی كه عقد مبتنی بر آن واقع می شود به سه دسته تقسیم كرده و دو شرط را صحیح دانسته و تخلف از آن را موجب خیار فسخ برای مشروط له دانسته و شرط سوم را باطل و بدون اثر شناخته است. دو شرطی كه صحیح دانسته شده است عبارت از شرطی است كه عقد با دلالت التزامی بر آن دلالت دارد و آن شرطی است كه بنای عرف و عادت نوعی بر آن قرار گرفته است مثل تساوی مالیت دو مورد عقد و معیوب نبودن مورد عقد كه آن را شرط ضمنی نامیده و تخلف از آن را موجب خیار برای متضرر دانسته است و نوع شرطی كه صحت عقد متوقف بر آن است مانند شرط مربوط به صفت مهم مورد عقد كه در صورت عدم شرط و بی اطلاعی طرف عقد از آن موجب خیار فسخ است.
شرط نوع سوم كه موضوع آن خارج از عقد و مربوط به اهداف و اغراض شخصی و خصوصی عقد است در صورتی كه در متن عقد به آن تصریح نشود فاقد اعتبار و كان لم یكن است و تخلف از آن موجب هیچ گونه خیاری بهمراه نخواهد داشت مثل اینكه بیش از ایجاب و قبول بیع خانه طرفین عقد توافق كنند كه فروشنده ظرف دو ماه پس از عقد خانه را تعمیر كند و سپس ایجاب و قبول عقد بدون ذكر شرط تعمیر واقع گردد همان گونه كه گفته شد بی اعتباری این گونه شرط تبانی مورد قبول اكثریت فقهاء قرار دارد. فقها استدلال عمده ای كه بر بطلان شرط مذكور پیش از ایجاب و قبول عنوان كرده اند این است كه هیچ گونه دلیلی بر لازم الوفاء بودن شرط مذكور پیش از عقد وجود ندارد و معلوم نیست كه عنوان شروط بر آنچه كه در عقد ذكر نشود صادق باشد، چه این كه متبا در عرفی از شرط، الزامی و التزامی است كه مرتبط به امر دیگری باشد همچنانكه در قاموس، شرط به الزام و التزام در بیع و نظیر آن تعریف شده است.
همچنین صرف قصد در مورد عقود و ایقاعات بی اثر است بلكه لازم است مقصود با وسیله ایجاد آن محقق گردد پس اگر شرط در ضمن عقد ابراز نشود تحقق پیدا نمی كند برخی از فقها علاوه بر ادعای اجماع نسبت به بی اعتباری شرط تبانی به احادیثی نیز استناد كرده اند.
«در این میان عده دیگری از فقها شرط تبانی را معتبر و تخلف آن را موجب خیار دانسته اند. در این حالت دلایل متعددی ابراز شده است مهمترین دلیل مذكور عبارت است از: 1- وضعیت شرط تبانی با شرط مذكور در عقد كه در واقع مدلول التزامی عقد محسوب می شود یكسان است 2- وجود تبانی سبب مقید شدن عقد به مورد تبانی خواهد بود كه این امر موجب لزوم وفای به عقد مقید و قید آن می باشد 3- تراضی طرفین مربوط به عقد مبتنی بر شرط سابق بر عقد است»
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه: از تحلیل مسئاله، اعتبار مفاد بنایی و شرط بنایی عقد بدست می آید چون در مورد مفاد بنایی عقد مفروض این است كه طرفین عقد قبل از ایجاب و قبول بر داخل بودن امری در محتوی عقد یا اتصال آن به عقد توافق نموده اند و بعد آن ایجاب و قبول را با توجه به محتوای عقد و شرط آن واقع كرده اند بنابراین باید پذیرفت كه هیچگونه لزومی بر ذكر همه خصوصیات عقد و به زبان آوردن آن به هنگام اصدار ایجاب و قبول مثل وزن مورد معامله موزون وجود ندارد بلكه صرف اطلاع طرفین به آن كفایت می كند و دلیلی بر لزوم بیان مفاد عقد و شرط تبانی كه پیش از عقد مورد توافق طرفهای عقد قرار گرفته است وجود ندارد و بهمین خاطر هرگاه مفاد بنایی عقد، خصوصیات مورد خود عقد باشد، آن خصوصیات به عنوان اجزاء یا اوصاف مورد عقد یا قیود بالحاظ جمعی و كلی به هنگام انشاء مورد قصد یا رضای طرفهای عقد قرار می گیرد و اگر مورد تبانی، شرط مندرج در عقد باشد بهنگام ایجاب و قبول مورد توجه طرفهای عقد واقع می شود.
در این مبان اثبات توجه طرفهای عقد به هنگام انشاء بر مفاد تبانی ضرورت ندارد چون ظاهر این است كه طرفهای عقد به هنگام ایجاب و قبول، توجه به تبانی بیش از عقد خود دارند و از آن اعراض نكرده، یا عقد را بدون لحاظ آن حتی بطور اجمالی واقع نساخته اند.
نتیجه آنكه «از عمومات فقهی نظیر اوفو بالعقود» و «المنومنون عند شروطهم» می توان اعتبار مفاد بنایی یا شرط بنایی عقد را نتیجه گرفت و پذیرش این امر كه معنی شرط در عمومات مزبور امری وابسته به امر دیگر است دلالت بر بی اعتباری شرط بنایی نمی كند، زیرا شرط تبانی نیز هرچند كه به هنگام ایجاب و قبول بیان نشود در اراده طرفهای عقد وابسته و متصل به عقد است و برای این جهت بكار بردن لفظ یا نوشته ضرورت ندارد صرف نظر از آنچه كه در بالا ذكر شد ادعای اجماع منقول نیز سبب بی اعتباری مفاد تبانی و شرط تبانی نیست چه این كه با وجود نظریه های مخالف كه وجود اجماع را منتفی می سازد، اجماع منقول حجیت ندارد»

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
هر شرطی كه بموجب عقد به نفع كسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده می شود و همانگونه كه گفتیم اگر قبل از انعقاد عقد راجع به شرط بین متعاملین مذاكره شده و عقد با توجه به آن مذاكره قبلی منعقد شده باشد آن هم از مصادیق شرط ضمن عقد است ولی اگر مذاكره قبلی راجع به شرط بصورت مذاكره مقدماتی به عمل آمده و تعهداتی بین متعاملین واقع شده ولی در متن عقد از آنها اسمی برده نشود آن را شرط تبانی می گویند. در حقوق امامیه هر كس بخواهد تعهد یا شرطی بنماید كه الزام آور باشد باید آن را بصورت یكی از عقود معینه درآورد یا به صورت شرط ضمن عقد قرار دهد و الا اگر شرط به صورت ابتدایی باشد الزام‌آور نخواهد بود.
امام خمینی (ره) طی فتوای مورخ 14/9/61 اظهار نظر كرده است: «اگر شرط در ضمن عقد بوده الزام آور است و اگر ابتدایی بود نافذ نیست»
در این فتوا اولاً – عموم عقود اعم از عقود معینه و عقود غیرمعینه (یعنی قرارداها) موضوع اظهار نظر بوده ثانیاً شرط ابتدایی را باطل اعلام نكرده و آن را غیرنافد می داند.
غیرنافد تزلزل یك عمل حقوقی است كه به علت معیوب بودن یكی از شرایط اساسی صحت آن بوجود آمده است عمل حقوقی غیرنافذ بسته به مورد در اثر تائید عاقد (در اكراه) یا مالك در عقد فضولی یا ولی در مورد صغیر یا قیم قانونی در باره محجورین نفوذ پیدا می كند.
بنابراین با توجه به تعریفی كه از شرط ابتدایی به عمل آمد و گفته شد تعهدی است لازم كه شخص با قصد انشاء یك طرفه علیه خود بوجود می آورد اگر در قبال چنین شرطی، شخص دیگری نیز چنان شرطی بنماید كه در قبال آن شرط آن طرف معامله قرار گیرد به نحوی كه تصویری از بیان اراده انشایی دو طرف به توافق در ایجاد تعهد در برابر یكدیگر باشد در واقع شرط ابتدایی حالت شرط ضمن عقد را پیدا كرده و نفوذ پیدا می كند و این فتوی منطبق با حقیقت ماهیت شرط است تا نسبت به نظریه آنانی كه شرط ابتدایی را باطل می دانند زیرا شرط ابتدایی فاقد شرایط اساسی صحت برای شروط نیست تا باطل گردد بلكه عیب آن یكطرفه بودن تعهد است كه در صورت الحاق تعهد موافق طرف دیگر به آن، عیب مذكور مرتفع و شرط ابتدایی نفوذ پیدا می كند»
این همان است كه با قرار گرفتن تعهد موافق دو طرف در برابر یكدیگر قرارداد به وجود می آید كه اگر مخالف صریح قانون نباشد آن قرارداد طبق ماده 10 ق.م نافذ خواهد بود النهایه به علت استیناس مردم با حقوق امامیه، دفاتر اسناد رسمی، تعهدات و شروطی كه ناشی از عقود معینه نمی باشد را به صورت شرط ضمن عقد قرار می دهند و اگر در واقع عقد معینی هم در خارج نباشد تا در ضمن آن شرطی قرار داده شود فرمولی را انتخاب كرده اند و در اسناد می نویسند: «ضمن عقد خارج لازم شرط گردید»
پس ملاحظه می شود كه تعهد گاهی مستقلاً موضوع عقد قرار می گیرد یعنی موضوع عقد را تشكیل می دهد و زمانی در ضمن عقد یا قرارداد منعقد، تعهد دیگر به عمل می آید كه به تبع تعهد اصلی الزام آور می شود یعنی تبعاً جزء مورد قرار می گرد كه آن شرط را شرط ضمن عقد می گویند.

در مورد ماهیت و طبیعت حقوقی شرط ضمن عقد بین حقوقدانان اختلاف است برخی آن را جزئی از تعهدات متعهد و مشروط علیه می نامند و می گویند همچنان كه با تحقق عقد, آثار خاص مربوط به عقد دامنگیر طرفین می‌شود در صورت وجود شرط, مشروط علیه علاوه بر تعهدات حاصل از عقد مفاد شرط را هم باید انجام دهد نه این كه تعهد جداگانه ای در كنار تعهد اصلی در این مورد وجود داشته باشد نتیجه این نظر این است كه اگر شرطی دارای صفات ذكر شده در قسمت شروط بود, یعنی جز شروط مبطل و باطل نبود كافی است و وجود صفت خاص دیگری برای اعتبار آن لازم نیست نظر دیگر این است كه شرط ضمن عقد هم تعهد جداگانه ای بوده و در كنار تعهد اصلی است النهایه به دلیل قصد طرفین یك نوع وابستگی و ارتباط بین دو عقد ایجاد علقه كرده و بالنتیجه تعهد حاصل از شرط را تابع تعهد اصلی نموده است نتیجه نظر دوم این است كه هر شرط ضمن عقد علاوه بر شرایط ذكر شده در مواد 232 و 233 ق.م باید دارای سایر شرایط لازم برای هر قرار دادی باشد چون فرض این است كه تعهد حاصل از شرط هم یك نوع قرارداد تبعی است و بنابراین آثار خود را دارد اگر ما به نظر اول معتقد باشیم نتیجه این می شود كه مثلا اگر شرطی مجهول بود لكن موجب جهل به عوضین نبود نه باطل است نه مبطل, چون فرض این است كه اشكالات ذكر شده در این مواد را نداشته باشد و همچون سایر تعهدات مشروط علیه بر او تحمیل می گردد ولی اگر شرط ضمن عقد را هم مانند هر قرارداد دیگری تلقی كنیم, باید در آن نیز تمام شرایط لازم در یك قرارداد صحیح موجود باشد تا آن شرط معتبر گردد در غیر اینصورت چون علم به موضوع تعهد طبق شق 3 ماده 190 ق.م از عناصر اساسی مورد معامله است بنابراین فقدان آن موجب بطلان تعهد و شرط می گردد در تائید نظر اول می توان گفت: قانون مدنی ایران در مواد 232 و 233 شرایطی برای صحت و اعتبار شروط ضمن عقد مقرر كرده است ولی با آنكه قانون در مقام بیان بوده است, شرایط دیگری را برای صحت شروط ضمن عقد ذكر نكرده است با توجه به این امر و این كه ظاهر ماده 190 ق.م و مواد بعدی این است كه شرایط اساسی صحت معامله مذكور در آن مواد مربوط به قراردادهایی است كه مستقلا انشا می‌شود و از شروط ضمن عقد منصرف است, نمی توان گفت كه دلیلی بر لزوم رعایت شرایط صحت قراردادها در شروط ضمن عقد نیست بنابراین جز شرایطی كه در موارد مربوط به شروط ضمن عقد برای صحت و اعتبار این شروط ذكر شده است, شرایطی برای صحت شرط مزبور نمی توان شناخت بطور كلی می توان گفت شروط ضمن عقد در حقیقت از جهت انشا استقلالی ندارد بدین معنی كه بر خلاف عقد اصلی مستقلا انشا نمی‌شود بلكه در مرحله پیدایش تابع قرارداد اصلی است كه شرط ضمن آن گنجانیده می‌گردد بنابراین شروط مورد نظر خارج از اركان عقد اصلی است و در واقع به منزله یك زائده حقوقی است كه از قرار داد اصلی كسب اعتبار و نفوذ می كند .
 
مبحث چهارم:تحلیل رابطه عقد و شرط
در حقوق، شرط علاوه بر این كه تعهدی تبعی بوده و ضمن تعهد دیگری واقع می‌شود در واقع و مفهوماً نیز مورد و یا جزء مورد معامله و تعهد اصلی قرار گرفته و بین دو تعهد ارتباط و علاقه ای  ایجاد می گردد كه این ارتباط به دو صورت قابل تصور است:
1-    وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد): با توجه به این كه شرط به عنوان تعهد تبعی متفرع بر تعهد اصلی بوده و نیز مورد یا جزئی از معامله اصلی است، بدون شك هرگاه تعهد اصلی به جهتی از جهات قانونی باطل شود و یا عقد به سببی فسخ یا اقاله شود، یا مدت عقد به سر آید شرط نیز بخودی خود از بین خواهد رفت مگر در مواردی كه انحلال نیاز به تشریفات خاص دارد (مفهوم ماده 246 ق.م ) برای مثال هرگاه در عقد بیع بر مشتری شرط شود كه خدمت و یا عمل معینی را برای بایع انجام دهد و پس از عقد معلوم گردد كه بایع فاقد یكی از اركان و شرایط اساسی برای انعقاد معامله در حین عقد بوده است هر چند شرط به ظاهر تعهدی سوای تعهد اصلی است مع‌الوصف به لحاظ همان علقه‌ای كه فوقا ذكر گردید بابطلان یا انحلال تعهد اصلی موردی برای بقای تعهد فرعی نخواهد بود.
2-    وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن: در این فرض بر خلاف فرض پیشین چون وجود عقد متفرع بر وجود شرط نبوده بلكه تعهدی اصیل و قائم به ذات است ، در صورت بطلان شرط یا انحلال آن، عقد كماكان بقوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند با این وجود اگر بعد از عقد، شرط ممتنع گردد و این امتناع مستند بر فعل مشروط له نباشد او می تواند برای جبران ضرر خود عقد را فسخ كند(ماده 240 ق.م)
برای مثال هرگاه در عقد بیع باغی، فروشنده وكیل در فروش محصولات و میوه باغ گردد، در صورت فوق موكل (خریدار) صرفاً شرط (عقد وكالت) منحل می‌شود ولی عقد اصلی (بیع) باقی می ماند ذكر این مطلب ضروری و حائز اهمیت است كه صحت و اعتبار عقد به فرض بطلان شرط امری مطلق و لایتغیر نیست مواردی وجود دارد كه در صورت بطلان شرط، عقد نیز باطل و كان لم یكن می گردد وفق بند یك و دو ماده 233 ق.م ایران و نیز بنا به آنچه در فقه تقریباً متنفق علیه است بطلان شرطی كه با طبیعت متقضای عقد منافات داشته باشد و نیز شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد. عقد را نیز در برگرفته و باطل خواهد نمود…

 

فهرست منابع و ماخذ
1-    حقوق مدنی, جلدیك, كتاب فروشی اسلامیه, چاپ ششم, دكتر سید حسین امامی
2-    حقوق مدنی, اصول قراردادها و تعهدات , مجمع علمی و فرهنگی مجد, چاپ دوم, دكتر مهدی شهیدی
3-    حقوق مدنی 3, كلیات عقد و حقوق تعهدات, نشر میزان, چاپ اول, دكتر جواد افتخاری
4-    حقوق مدنی,تشكیل قراردادها و تعهدات , جلد اول, مجمع علمی و فرهنگی مجد , چاپ دوم, دكتر مهدی شهیدی
5-    فلسفه حقوق مدنی,عناصر عمومی عقود, جلد اول, كتابخانه گنج دانش , چاپ اول, دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
6-    حقوق مدنی3,تعهدات, انتشارات مجد, چاپ سوم, دكتر مهدی شهیدی
7-    شرط ضمنی, پژوهش تطبیقی در فقه, قانون مدنی ایران و حقوق خارجی انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, چاپ اول, حسین سیمایی صراف
8-    قواعد عمومی قراردادها, جلد دوم و جلد سوم, دكتر ناصر كاتوزیان
9-    ترمینولوژی حقوقی, دكتر محمد جعفری لنگروی
10-    جزوه درسی حقوق مدنی 3, دانشگاه شهید بهشتی , دكتر مهدی شهیدی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی در فایل ورد (word)

تعریف بزهکاری

تعریف بزه در رویکرد های مختلف;

رویکرد حقوقی جرم

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جرم شناسی

تعریف انواع بزه های معمول

رویکرد ها در مورد علل بزهکاری

رویکرد  شکل ظاهری (Body type theories)

رویکرد ساختار زیستی

رویکرد روانشناختی

رویکرد وضعیت اقتصادی

رویکرد کنترل اجتماعی

رویکرد پیوند افتراقی

رویکردهای التقاطی

پیشگیری از بزهکاری

پیشگیری اوّلیه (سطح اول) : ایجاد یک محیط سالم

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) : کاهش عوامل خطرزا

پیشگیری ثالثیه (سطح سوم) : کنترل موقعیت خطر

استراتژی های پیشگیری از بزهکاری

1ـ استراتژی های خانواده گرا

2 ـ استراتژی جامعه گرا

3 ـ استراتژی های پایشی

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی در فایل ورد (word)

1 ـ سخاوت، جعفر – 1381 – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی انتشارات دانشگاه پیام نور
2 ـ مشکانی – زهراسادات، 1377 آزمون تجربی نظریه التقاطی در بزهکاری کودکان و نوجوانان تهران بزرگ مجله دانشکده پزشکی – 5 : 3 (85 – 78)
3) Agnew, Robert (1985) social control theory and delinquency: A longitudinal Test Criminology 23:47-

4) Bookerloper Ann, .(2000). Female juvenile delinquency: Risk factor and promising inter vent ions: Virginia Department of Criminal services

5) Gove, Walter R. and Robert D. Crutch field (1982). The family and delinquency journal of delinquency. The sociological quarterly 23: 301-

6) Hirschi, Travis (1979). Separate but unequal is Better, “journal of Research in Crime and Delinquency 16: 34-

7) Kellerman, J., (1999) . Reflections on violent children, Ballantine publishing, New York, NY

8) Lundman , R.J. (1993). Prevention ad control of juvenile delinquency New York: Oxford university press

تعریف بزهکاری

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است  که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌کند “هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد”. بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمی‌توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح می‌کند. با توجه به مقدمه فوق به نظر می‌رسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است

تعریف بزه در رویکرد های مختلف

رویکرد حقوقی جرم

             اگر بپذیریم که بزه، تخطی از نظام هنجاری جاری در جامعه است که از طریق قانون جزا می‌تواند قابل پیگرد باشد، می‌توان بزه را هر عملی تعریف کرد که توسط قانون موجب اِعمال کیفر از طرف مقام قضایی است. پیروان این رویکرد هر عملی را که بر خلاف اخلاق و عدالت اجتماعی باشد جرم می‌نامند و هدف از تدوین قوانین کیفری را جلوگیری از رفتار هایی می‌دانند که به نحوی به جامعه و افراد آن آسیب می رساند و نظم اجتماعی را مختل می کند

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جامعه شناختی بزه عمدتاً بر نظریات دورکهیم استوار است. اگر چه این نظریات عمدتاً پیچیده هستند اما تأثیر آن ها در جرم شناسی، غیر قابل انکار است. بر اساس این نظریه همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد “جرم پدیده طبیعی است و از فرهنگ، تمدن و فضاهای هر اجتماعی ناشی می‌شود“. سیر تکاملی فرهنگ ها باعث می‌شود مفهوم بزه، نوع و کیفیت آن نیز دگرگون شود و تجدّد گرایی نیز در این میان نقش مهمی پیدا کند  به همین علت این رویکرد در تعریف بزه به هنجار های اجتماعی توجه میکند و عملی را جرم می‌داند که بر خلاف هنجار های جامعه باشد و احساسات و وجدان گروهی یا جمعی را متأثر کند

رویکرد جرم شناسی

از دیدگاه جرم شناسی، ناسازگاری افراد و عمل ضد اجتماعی، جرم نامیده می‌شود. جرم شناسان نه تنها هر عملی را که طبق قانون برای آن مجازات قائل شده اند جرم می‌نامند، بلکه معتقدند که اعمالی که در قوانین کیفری برای آنها مجازاتی پیش بینی نشده ولی برای جامعه مضر است، نوعی جرم می‌باشد و نیاز به بررسی دارد. دیدگاه کلی این رویکرد در تعریف بزه به فعل یا ترک فعل که برای جامعه خطرناک باشد اعتقاد دارد، مانند اعتیاد به عنوان فعل و یا عدم رعایت مقررات رانندگی به عنوان ترک فعل

تعریف انواع بزه های معمول

در اکثر جوامع اعمال زیر بر اساس تعریفی که برای آن بیان شده است به عنوان جرم شناخته می‌شود و از نظر قوانین حقوقی مشمول تنبیه هستند

قتل عمد (Homicide) : عملی که بدون دلیل قانونی سبب مرگ دیگری شود

تجاوز (Rape): انجام اعمال جنسی و غیر قانونی با زور در مورد زنان

غارتگری(Robbery) : برداشت و یا قصد برداشت به زور و یا تهدید آمیز متعلقات دیگران

نزاع  (Assault): قصد غیر قانونی در آسیب رساندن و جریحه دار کردن عواطف مردم از طریق لفظی و یا فیزیکی، نوع شدید آن منجر به ضرب و جرح می‌شود

تجاوز به حریم(Burglary) : ورود غیر قانونی با زور و یا بدون زور به خانه مسکونی، اداره، کارخانه، محل کار و ; به قصد استفاده و دزدی

دزدی(Larceny theft) : برداشت ویا سعی در برداشت غیر قانونی اموال دیگران بدون توسل به زور مثل جیب بری

دزدی وسائط نقلیه (Motor vehicle theft) : برداشت و یا سعی در برداشتن غیر قانونی وسائل نقلیه که به دیگران تعلق دارد

آتش افروزی (Arson) : ایجاد خسارت عمدی از طریق آتش زدن اموال شخصی دیگران و یا اموال عمومی مردم

کلاهبرداری (Fraud) : قصد عمدی در فریب دادن دیگران به منظور نفع شخصی

وحشی گری (Vandalism) : غارتگری خصمانه، وارد کردن خسارت به عمد به اموال خصوصی و یا عمومی مثل شکستن شیشه های اماکن عمومی و حمله به مردم

فحشا (Prostitution) : انجام رابطه نامشروع و غیر قانونی جنسی و یا تبلیغ آن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شرایط و موجبات حد در شرب خمر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شرایط و موجبات حد در شرب خمر در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شرایط و موجبات حد در شرب خمر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شرایط و موجبات حد در شرب خمر در فایل ورد (word)

مسکر یعنی چه ؟  
علامه طباطبایی ، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد :  
خمر :  
با توجه به شان نزول آیه ، مسلمین مانند کفار با عنایت به مفهوم « سکر »  
شرایط حد مسکر  
استثناء در اعمال حد  
مقدار حد  
صاحب شرایع گوید :  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله شرایط و موجبات حد در شرب خمر در فایل ورد (word)

1 ـ مفردات ، راغب اصفهانی ، ترجمه دکتر سید غلامرضا خسروی حسینی ، جلد 2 انتشارات مرتضوی ، 1363 صص 331 ، 333 ، نثر طوبی یا دائره المعارف قرآن مجید ، آیت ا;حاج میرزا ابوالحسن شعرانی ، انتشارات اسلامیه 1398 ، ه پ ق ص 347 و قاموس قرآن ،سید علی اکبر قریشی ، جلد 2 انتشارات اسلامیه 1353 ص

2 ـ المیزان جلد 24 ، انتشارات محمدی ، ذیل کلمه ”سکر”

3 ـ نظر آقای سید علی ، صاحب ریاض الجنه به نقل از آیت ا;محمد محمد گیلانی ، صاحب کتاب حقوق کیفری در اسلام ، انتشارات المهدی ، 1361 ص

4 ـ مقصود از لاغیر ;در جمله صاحب جواهر یعنی غیر از آنچه که عقل را تغییر می دهد و با آن سرور و قوت نفس حاصل می گردد ، در اغلب کسانی که آن را تناول می کنند

5 ـ رجوع به جواهر الکلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، جلد 41 انتشارات اسلامیه 1400 ه پ ق ص

6ـ قاموس قرآن ،‌ همان ، ص 282 و مفردات قرآن راغب اصفهانی ، ص 333 و حقوق جزایی اسلام ، عباسعلی محمودی ، جلد 6 ، انتشارات نهضت زنان مسلمان ، 136 ، ص

7 ـ قاموس قرآن ، جلد 2 ،ص 299 و مفردات راغب ، جلد اول ص

8 ـ مفردات راغب ، جلد اول ، ص

9 ـ المیزان ، جلد 2 ،ص

10 ـ فرهنگ جدید عربی ، فارسی ، ترجمه محمد بندرریگی ، انتشارات اسلامی ، جلد 2 ، و 13 ص

11 ـ نهج الفصاحه ، ترجمه آقای ابوالقاسم پاینده ، انتشارات جاویدان ، 6و12 جلد اول ، ص

12 ـ شرایع الاسلام ، محقق حلی ، ابوالقاسم نجم الدین ، انتشارات اسماعلیان ، جلد 4 ، ص

13 ـ تبصره علامه حلی ، انتشارات اسلامیه ، 1369 ص

14 ـ مختصرالنافع ، علامه حلی ، انتشارات دینی 1368 ص

15 ـ تحریرالوسیله ، امام خمینی ، جلد 4، ص 215 مساله 2 و شرایع ، جلد 4 ص 156 ، المختصر المنافع ، ص 22، و لمعه ص

16 ـ 17 ـ شرایع اسلام ـ محقق حلی ، انتشارات اسماعیلیان ـ جلد 4ص1و

18 ـ لمعه ص

19 ـ شرایع جلد 4 ص 156 لمعه ص 24 و

20 ـ همان منبع

21 ـ مبانی تکمله المنهاج ، آیت ا;خویی ، جلد اول ، ص 220 ،به نقل از حقوق جزایی اسلام ، عباسعلی محمودی ، ص

مسکر یعنی چه ؟

سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الکل اتیلیک و اقسام دیگر آن حاصل می شود

سکر اسمی است برای هر چیز که سکر آورد و مست کننده باشد

سکر یعنی بند آوردن و بسته شدن مجرای آب و این تعبیر به جهت اینکه میان انسان و عقلش که آب حیات او است سد می گردد . (1)

علامه طباطبایی ، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد

« ظاهراً اصل در معنی کلمه زوال عقل به خاطر استعمال چیزی است که عقل را زائل می کند . (2) بعضی از اندیشمندان اسلامی مسکر را عبارت از چیزی می دانند که موجب اختلال در نظم کلام و افشاء راز می گردد و به قولی : « چیزی است که موجب اختلال ادراک و عقل می شود و در اکثر مرتکبین به شرب خمر با شادی و توانایی کاذب همراه است . » ( 3 )

گفته شد ، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد ( مرقد ) نام دارد که خواب آوراست و حواس انسانی را از کار می اندازد و گرنه مفسد عقل است . مانند بنگ . حشیش ، صاحب جواهرالکلام می فرماید

اما ما یغیرالعقل لا غیر ( 4 ) فهواالمرقدان حصل معه تغیب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما فی البنج و الشوکران » صاحب جواهر مرجع تشخیص مسکر و وجه فارق و ممیز را « مرقد » و مخدر از نظر « عرف » تعریف می کند . (5)

با توجه به این که غفلت و بی خبری نوعی مستی است . لذا به آن ( سکرت ) گفته اند . از جمله در سوره حجر آه 72 از قرآن کریم می فرماید : « لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون » یعنی ای محمد ، به جان تو سوگند که آنان ( مردم دنیا ) همیشه در غفلت خود سرگردان خواهند بود .( یا مست شهوات نفسانی و در گمراهی و حیرت خواهند بود )

یا سکرت الموت ” در سوره ق آیه 119 به معنی مرگ آمده که همان بیهوشی و شدت و سختی مرگ است که بر عقل غالب می شود و هوش از سر انسان می رود

همچنین در آیه 15 سوره حجر بیان می دارد

« انما سکرت ابصار نابل نحن قوم مسحورون » یعنی جز این نیست که چشمان ما را محمد فرو بسته و در ما سحرو جادو بکار برده است

در این آیه ، مقصود این است که دیدگان ما ( کفار ) حیران شد . لذا سکر در مفهوم حیران شدن بکار رفته است که نوعی مستی و بی شعوری را بیان می دارد . ( 6 ) پس ، مسکر = مست کننده ، سکران = مست و سکاری به معنی مستان است . آیه 43 سوره نساء مقررمی دارد : « و لا تقربو االصلوه و انتم سکاری » یعنی هرگز با حال مستی به نماز نیایید ؛ تا بدانید که چه می گویید . این خطاب به اهل ایمان است که در مقطعی از تاریخ صدر اسلام با تخلف از موازین در حال مستی قیام به نماز می کردند

خمر

خمر، به معنی ستر و پوشاندن چیزی است. هرچیزی که با آن یا بوسیله آن پوشانده شود خمار نیز گفته می شود که جمع آن خمر است و به روسری هم می گویند . همانگونه که خداوند سبحان در سوره نور آیه 31 می فرماید « و لیضربن بخشر هن علی جیوبهن »یعنی : روپوش خویش را بایستی بر طرفین شانه ها و گریبان خود قرار دهند به هر نوشیدنی مست کننده و یا به شراب یا آشامیدنی مست کننده یا می و باده از آن جهت خمر می گویند ، که عقل را می پوشاند و زایل می کند . (7)

راغب در مفردات خود اضافه می کند : « نامیدن خمر به نوشیدنی که سکر آور است ، برای این است که در مرکز و جایگاه خرد انسان پنهان می شود و آن را اشغال و تباه می سازد . » (8) لهذا محکوم به حرام بودن است وتاکید به اجتناب و دوری از آن می شود

آیات قرآنی مربوط به این مساله از این قرار است

در ادیان الهی بخصوص در دین اسلام ، خمر و شرب آن حرام است . زیرا چیزی را که زائل کننده عقل است ، خداوند حلال نمی شمارد . نظر دین اسلام در تحریم شرب و هر چیز مست کننده است ؛ ولو یک قطره و یا مخلوط با چیز دیگر باشد در خصوص خمر و راجع به آیاتی که سخن از خمر و اجتناب و حرام بودن آن می کند ، چنین استفاده می شود که خداوند طی آیات متعدد با زمینه سازی ، مقدمه چینی و بالاخره با آماده کردن مردم آن را حرام کرده است در این مورد به ترتیب به آیات قرآنی ذیل استناد می شود

« و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا رزقاً حسناً ان فی ذالک لایه لقوم یعقلون » یعنی از میوه درخت خرما و انگور که از آن نوشابه های شیرین و رزق نیکو بدست می آورید ، در این کار نیز آیت قدرت حق برای خردمندان پدیدار است

با توجه به شان نزول آیه ، مسلمین مانند کفار با عنایت به مفهوم « سکر »

شراب می نوشیدند و برای خود حلال می دانستند ، تا این که عمر و جمعی از صحابه از رسول ا;درباره شراب که موجب زوال عقل است فتوا طلب کردند که آیه 219 سوره مبارکه بقره نازل شده است : « یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیها اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما و ;» یعنی ای پیامبر از تو ازحکم شراب و قمار می پرسند . بگو در این دو گناه بزرگی است و منافعی برای مردم دارد اما گناه این دو از سود آنها بیشتر است

پس از نزول این آیه ، بسیاری از مسلمین از شرب خمر دست کشیدن و ترک خمر کردند ، ولی اندکی کماکان باده گساری می کردند . لحن این آیه تند نیست و ددر مقطعی از زندگی مسلمین و ابلاغ رسالت در این حکم چنین تفهیم می کند ، که ضرر شرب و قمار از نفع آن بیشتر است ، هر چند با مقایسه آیه 133 سوره اعراف که می فرماید

« قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم و البغی بغیر الحق » یعنی بگو ای پیامبر که خدای من هر گونه اعمال زشت را چه در آشکار و چه در پنهان و گناهگاری و ستم به ناحق را حرام کرده است ؛ حرمت خمر استفاده می شود زیرا به دلالت آیه « اثم » حرام است و به وجود اثم در خمر تصریح شده ، در نتیجه خمر حرام است

در سوره نساء آیه 430 فرماید

« یا ایهاالذین امنو لا تقربو الصلوه و انتم سکاری ، حتی تعلموا ما تقولون » که از مستی در نماز نهی شده است و به نظر می رسد که بعضی مسلمین در این مقطع تاریخی هنوز از شراب دست نکشیده بودند . با وصف این که قبلاً ضرر آن بیش از منافعش ذکر شده است ولی باز هم از شراب استفاده می کردند و حتی پس از مصرف و تناول آن به نماز می ایستادند

در مرحله سوم ، آیه های 90 و 91 سوره مائده نازل شده است که می فرماید : « یا ایهاالذین امنو انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون » یعنی ای کسانی که ایمان آوردید ، جز این نیست که شراب و قمار و بت ها و بخت آزمایی ( تیرهای گروبندی ، چوبهای قرعه ، لاتار ) همه این ها پلید و از عمل شیطان است . پس از انها پرهیز و اجتناب کنید تا رستگار شوید

در دنباله آیه می فرماید

« انما یرید الشیطان ان یقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر و المیسر و یصدکم عن الصلوه فهل انتم منتهون »یعنی همانا شیطان می خواهد بین شما به وسیله شراب و قمار دشمنی و کینه افکند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد آیا شما از آن دست بر می دارید ؟

در این آیه که در مدینه نازل شده است با جمله « فاجتنبوه و هل انتم منتهون » مقرر می دارد که دیگر کسی حق ندارد به آن نزدیک شود . به عبارت دیگر و به تعبیر علامه طباطبایی آیه می فهماند که تا آن زمان خمر و تناول خمر را ترک نکرده بودند

علامه طباطبایی ، در المیزان از اصول کافی ، از قول علی بن یقطین نقل می کند که مهدی عباسی خلیفه وقت از امام موسی بن جعفر .(ع) پرسیدند : آیا شراب در کتاب خدا حرام است ؟ مردم فقط نهی شدنش را می دانند ، حرام بودنش را نمی دانند . امام فرمود : « بلکه آن حرام است « .گفت : در کدام محل از کتاب خدا تحریم آمده است یا ابوالحسن ؟ امام فرمود : انما حرم ابی الفواحش …(9)

بنا به مراتب معروضه شرابخواری از ابتدا در شریعت اسلام حرام بوده است ، انهایهبا نزول تدریجی آیات اعمال حد شراب خمر از سال دوم هجری قمری به مراحل اجرا در آمده است

به هر حال خمر که از انگور است و مشهور به بنت ااعنقود (10) یعنی دختر رز یا مشروب الکلی وفقاع که از شراب اثمار و از جمله آبجو سکرآور ، حرام می باشد

قول نبی اکرم (ص)

1ـ حرام ا;

یعنی خداوند شراب و هر چه مستی آورد حرام کرده است

2 ـ اجتبواالخمر فانها مفتاح کل شر

یعنی : از شراب بگریزید که کلیه همه بدیها است

3 ـ اجتبوا کل مسکر

یعنی :از هر چه مست می کند بپرهیزید

4 ـانها کم عن قلیل ما اسکر کثیره

یعنی : هرچه زیادش مست می کند از کمش نیز اجتناب کنید .(11)

باعث و موجب ، حد مسکر

آنچه که باعث و موجب اعمال حد مسکر است ، همانا تناول مسکر می باشد بدون توجه به مقدار کم یا زیاد آن

صاحب شرایع در موجب مسکر و اعمال حد گوید

« و هو تناول المسکر او الفقاع اختیارامع العلم بالتحریم اذا کان المتناول کاملها »(12)

یعنی : و آن تناول کردن مست کننده یا فقاع است ، از روی اختیار یا علم به حرام بودن ، هر گاه تناول کننده ، کامل باشد . ( یعنی بالغ و عاقل باشد ) بنا بر این قیود چهارگانه مذکور شرایط ضروری برای اعمال حد مسکر است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارتداد و نظم عمومی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارتداد و نظم عمومی در فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارتداد و نظم عمومی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ارتداد و نظم عمومی در فایل ورد (word)

ارتداد و نظم عمومی :  
تعریف حقوق :  
ویژگی قواعد حقوقی :  
1 – عام و کلی بودن :  
2 – الزام آور بودن :  
3 – اجتماعی بودن :  
4 – داشتن ضمانت اجرا :  
تعریف اخلاق :  
تفاوت قواعد حقوقی با قواعد اخلاقی :  
1 – تفاوت در هدف :  
2 – تفاوت در قلمرو :  
3 – تفاوت در ضمانت اجرا :  
رابطه اخلاق و حقوق :  
الف ) دیدگاه مخالفان وجود ارتباط بین اخلاق و حقوق :  
ب ) دیدگاه موافقان وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق :  
بررسی میزان تاثیر قواعد اخلاقی در نظام حقوقی ایران :  
اخلاق و حقوق کیفری :  
اخلاق و حقوق مدنی :  
توضیح اجمالی در مورد برخی از قواعد حقوق مدنی مبتنی بر اخلاق :  
الف ) ضرورت مشروعیت جهت معامله :  
ب ) اداره مال غیر :  
ج ) روابط خانوادگی مبتنی بر اخلاق :  
حریم خصوصی  
کتابنامه :  

کتابنامه

1 – قربان نیا ( ناصر ) ، اخلاق و حقوق بین الملل ، چاپ اول ،  انتشارات پژو هشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ،

2 – کاتوزیان ( دکتر ناصر ) ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ، چاپ سی و هشتم ، شرکت سهامی انتشار ،

3 – اسماعیل ( دکتر محسن ) ، تعامل حقوق و اخلاق در رسانه ها ،

4- کاتوزیان ( دکتر ناصر ) ، فلسفه حقوق ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1353 ، ج

5- الهامی ( داود ) ، درسهایی از مکتب اسلام ، شماره هشت الی دوازده ،

6– اخلاق و حقوق کیفری ، روزنامه ایران ، شماره 3512 مورخ 11/9/

 

ارتداد و نظم عمومی

بنابر این می توان ادعا نمود که فلسفه جرم انگاری توهین به مقدسات مانند ارتداد به دلیل برخورد آن با نظم واخلاق عمومی، کاملا باقوانین بین الملل مر بوط به حقوق بشر ساز گار است; بند 3 ماده19 میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی آزادی بیان را به خاطرحفظ اخلاق عمومی محدود می کند از این رو دولت ها می توانند در حدود مقررات قانونی در جهت حفظ اخلاق عمومی درآزادی بیان مداخله نموده ودر حد لازم آن رامحدود کند

نظم واخلاق عمومی رایکی ازحقوق دانان این چنین تعریف می کند: نظم عمومی مد لول مقرراتی است که در آن ذات، حیثیت ومنافع مادی ومعنوی جامعه باید مورد حمایت جدی قرار گیرد در صورت برهم زدن نظم عمومی وجدان جامعه جریحه دار می شود بنا بر این برای حفظ آن هر گونه اقدام الزام کنینده یا باز دارنده بجا وشایسته خواهد بود

بنا بر این فلسفه جرم انگاری توهین به مقد سات در حقوق اسلام همانا بر خورد با نظم واخلاق عمومی است زیرا؛ دریک جامعه دینی بویژه جامعه مبتنی بر حکومت دینی با توجه تعلق خاطر شد ید افکار عمومی پیروان ادیان الاهی به مقد سات ورهبران دینی که علاوه بر دارا، بود ن شخصیت حقوقی خاص از شخصیت حقیقی ویژه ای نیز برخور دار ند چگونه ممکن است اهانت به مقد سات شمرده نشود؟ درحالیکه حتی در جامعه مبتنی بر حکومت د موکراتیک اهانت به اصول جامعه که موجب برهم زد ند نظم یا اخلاق عمومی گرد د از نظرقانونی روانیست یالا اقل درعمل قابل تحمل نخواه د بود

یکی از حقوقدانان عرب می نویسد: در همه نظام های سیاسی، اقدام برای بر اندازی جرم است وچون در نظام سیاسی اسلام ، عقیده دینی پایه واساس آن را تشکیل می دهد از این رو ار تداد اقدام برای بر اندازی تلقی میشود در حقیقت، همه نظام های حقوقی(ازجمله اسلام) اتفاق نظر دارند که بر اندازی اقدامی مجرمانه وقابل تعقیب ومجازات است وآن چه بین اسلام وقوانین امروزی تفاوت می کند تحلیل شان از موضوع ارتداد است. که از نظر فقه اسلامی ارتداد موضوع جرم بر اندازی محسوب میشود؛ زیر امکتب ریر بنای نظام اسلامی وبرای پاسداری از کیان نظام به ناچار باید جلو ارتداد را گرفت

ولی در نظام سیاسی غیر دینی وسکولار چون دین نقش زیر بنای در روابط اجتماعی وساختار سیاسی ندارد لذا تغییر عقیده جرم بر اندازی وسیاسی محسوب نمی شود

 تعریف حقوق

غالبا ارائه کردن یک تعریف جامع و مانع و در عین حال منطقی و حساب شده از یک موضوع خاص اجتماعی کار آسانی به نظر نمی رسد . اما در یک تعریف کاربردی می توان حقوق را چنین تعریف کرد

(( حقوق عبارتست از مجموعه قواعد ی عام ، کلی و الزام آور که در راستای حمایت از  نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت نسبی در جامعه توسط دولت بر اجتماع حاکم باشد ))

برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ، حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسد وتوان خاصی به او می بخشد . این امتیاز و توانائی را حق مینامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود مانند حق حیات ، حق مالکیت ، حق آزادی شغل

ویژگی قواعد حقوقی

1 – عام و کلی بودن

نگاه قواعد حقوقی متوجه اشخاص خاصی نیست . بلکه به طور کلی برای تمامی افرادجامعه وضع می شود

2 – الزام آور بودن

برای دستیابی به هدف اساسی حقوق یعنی تحقق عدالت نسبی و برقراری نظم اجتماعی ،وجود خصوصیت اجباری و الزامی بودن این قواعد ، واقعیتی انکار ناپذیر است . البته درجات الزام آوری این قواعد متفاوت است و از این حیث قواعد حقوقی به قواعد امری و قواعد تکمیلی یا تفسیری تقسیم می شوند

3 – اجتماعی بودن

هدف قواعد حقوقی تحقق نظم اجتماعی است . این قواعد به مصالح اجتماعی توجه دارند

علی الاصول مسائلی همچون پاکی و سلامت روح انسان مورد توجه این قواعد قرار نمی گیرد . در واقع ساده ترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوه گر است

4 – داشتن ضمانت اجرا

پایه و مبنای ویژگی الزام آور بودن قواعد حقوقی در صورت وجود ضمانت اجرا مستحکم می گردد . اگر ضمانت اجرایی برای قواعد حقوقی لحاظ نمی شد ، ویژگی الزام آور بودن این قواعد بی فایده و در عین حال بی معنا و مفهوم به نظر می رسید

ضمانت اجرای قواعد حقوقی به تبع ویژگی الزام آور بودن این قواعد ، درجات گوناگونی دارد . ممکن است این ضمانت اجرا به صورت واکنش اجتماعی از نوع شدید،سخت و خشن مثل مجازات باشد ( ضمانت اجرای کیفری ) یا در حالت خفیف تر به صورت بطلان عمل یا الزام به انجام عمل ( ضمانت اجرای حقوقی ) نمایان شود

تعریف اخلاق

اخلاق مجموعه قواعدی است که برای رستگاری دنیوی و اخروی افراد نیکوکار و رسیدن آن ها به کمال ضرورت دارد . اخلاق ، قانون زندگى است که به انسان چگونه زیستن را مى‏آموزد. در واقع اخلاق یک امر درونی و باطنی است  و به وجدان انسانی باز می گردد

انسان به طور غریزی و بی نیاز به دولت ، این قواعد را محترم می پندارند . بعضی ها اخلاق را قاعده عمل انسانی تعریف کرده اند . عملی که از روی اختیار باشد ، نه اجباری و غیر ارادی . انسان عاقل با اختیار تام  و مطلق خویش ، هدفی را که به حکم عقل صحیح است ، دنبال می کند

تفاوت قواعد حقوقی با قواعد اخلاقی

به نظر برخی اصولا در نظام های حقوقی مبتنی بر مذهب (مانند نظام حقوقی ما ) هیچ گونه جدایی میان اخلاق و حقوق وجود ندارد . در حقیقت هر هنجار حقوقی ضمنا یک هنجار اخلاقی تلقی می شود

در عین حال که به نظر میرسد میان اخلاق و حقوق رابطه تنگاتنگی وجود داشته باشد اما با بررسی ماهوی اخلاق و حقوق متوجه می شویم که این دو مقوله از جهات عدیده با یکدیگرتفاوتهایی دارند

1 – تفاوت در هدف

هدف قواعد اخلاقی تهذیب نفس ، پاکی و صافی دل و ایجاد جامعه فاضله است . در واقع قواعد اخلاقی  در اهدافی والا سیر می کنند . در حالی که مطابق تعریف ، هدف قواعد حقوقی رسیدن به یک عدالت نسبی و نظم و امنیت عمومی حاکم بر جامعه است

2 – تفاوت در قلمرو

قواعد اخلاقی از نظر گستره و قلمرو به مراتب از قواعد حقوقی وسیع تر هستند . محدوده قواعد حقوقی در روابط اجتماعی و منظم شدن این روابط  خلاصه می شود . در حالی که قواعد اخلاقی علاوه بر زندگی اجتماعی،به زندگی فردی اشخاص و باطن و وجدان درونی آن ها باز می گردد

3 – تفاوت در ضمانت اجرا

هم قواعد اخلاقی از جنبه الزام آوری برخوردارند ، هم قواعد حقوقی . اما از منظر منشا اجرا و درجه با یکدیگر فرق می کنند . منشا قدرت الزام آوری قواعد حقوقی ، حکومت هایی هستند که مسئول برقراری نظم و امنیت تلقی می شوند . اما منشا الزام قدرت الزام آوری قواعد اخلاقی به وجدان پاک و بیدار آدمی باز می گردد

همچنین از نظر درجه الزام آوری می توان گفت که ضمانت اجرای قواعد حقوقی از نظر اجتماعی مادی و با نیروی فشارواجبار انجام می گیرد وقانونگذار به طرق مختلف اشخاص را ناگزیر از اطاعت آن ها می سازد . ممکن است نتیجه به کار نبستن این قواعد ، بطلان عمل یا مجازات شخص باشد . در حالی که از نظر اجتماعی ضمانت اجرای اخلاقی به مراتب خفیف تر است ومی تواند به طرق مختلفی من جمله سلب اعتماد یا بی اعتنایی ظهور پیدا کند

رابطه اخلاق و حقوق

را بطه اخلاق و حقوق از قدیمی ترین موضوعات و مباحثی است که ذهن بشریت را به خود درگیر کرده است . در مورد ارتباط بین اخلاق و حقوق ، فیلسوفان حقوق بالاتفاق با یکدیگر هم نظری ندارند . بلکه برخی از آنان قائل به عدم وجود ارتباط بین اخلاق و حقوق هستند . بالعکس برخی دیگر از فیلسوفان موافق چنین ارتباطی هستند

الف ) دیدگاه مخالفان وجود ارتباط بین اخلاق و حقوق

ریشه جدایی اخلاق و حقوق را باید در تفکرات ((ارسطو)) حکیم یونانی جستجو کرد

ارسطو حکمت را به سه شعبه اخلاق ، تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم کرد.تدبیر منزل و سیاست مدن مربوط به روابط اجتماعی افراد و روابط با دولت بود . در واقع تدبیر منزل و سیاست مدن مبنای قواعدی است که در حقوق از آن ها بحث می شود.البته در هیچ جا مساله تعارض بین اخلاق و حقوق صریحا مطرح نشده است

دیدگاه جدایی اخلاق و حقوق در قرن هیجدهم طرفداران بسیاری پیدا کرد وحقوق فردی ولزوم احترام به آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت . تا جایی که پیروان این دیدگاه حکومت قوانین را بر وجدان آدمی بر خلاف آزادی او می دانستند. پیشرو این نظریه را در قرن میلادی (( کریستین تومازیوس )) (( CH.Thomasius )) آلمانی بوده است . به عقیده وی اخلاق ناظر بر وجدان درونی اشخاص است . در حالی که حقوق حاکم بر روابط اجتماعی اشخاص است . در نتیجه ممکن است تکالیف حقوقی را به زور بتوان بر اشخاص تحمیل کرد اما به دلیل اینکه وظایف اخلاقی بر وجدان باطنی آدمی بار شده است ، لذا نمی تواند اجبار و الزام شود

کانت نیز در کتاب (( نقد عقل عملی مجرد )) این دیدگاه را گسترش داد . به نظر وی در پیشگاه محکمه وجدان ، حسن نیت ارزش دارد ، نه تجلی خارجی اراده . ولی در حقوق ، میزان ارزیابی کارها خود آن ها ست . قوای عمومی نمی تواند درباره امور درونی انسان تحقیق کند . این نظریه پس از (( کانت ))  به شدت مورد انتقاد قرار گرفت . زیرا نه اخلاق از نتایج خارجی اعمال جداست و نه حقوق از کاوش درباره چگونگی نیت اشخاص بی نیاز است

ب ) دیدگاه موافقان وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق

از جمله سر دمداران این نظریه (( ر ریپر)) استاد فرانسوی حقوق است . وی در دو کتاب (( قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی )) و (( نیروهای سازنده حقوق )) ارتباط تنگاتنگ این دو مقوله را نشان می دهد . در کتاب نخست منبع اصلی قواعد تعهدات در نظام حقوقی فرانسه را اخلاق مذهبی می داند و به توضیح و اثبات آن می پردازد . همینطور در کتاب دوم اصول عقاید خود را در مورد ارتباط نزدیک حقوق و اخلاق و مذهب بیان می کند . به عقیده وی نفوذ اخلاق مسیحی در رویه قضایی بیشتر از نفوذ قانون است. قاضی باید ارزش اخلاقی هر دعوی را به حساب آورد . قاضی از میان بهترین افراد ملت انتخاب شده و باید به اصول اخلاقی پایبند باشد . بنابراین طبیعی است که در دعاوی ، رایی که قاعده اخلاقی تجویز کرده ، صادر می شود . بدین ترتیب قاعده اخلاقی که الهام بخش قاضی بوده ، به قاعده حقوقی تبدیل می شود

درحقیقت می توان اخلاق و حقوق را بسان دو دایره فرض کرد که این دو دایره در بعضی از قسمت ها همدیگر را قطع کرده و در بر می گیرند  . اما در کل دایره اخلاق به مراتب بزرگتر از دایره حقوق است

بررسی میزان تاثیر قواعد اخلاقی در نظام حقوقی ایران

در این قسمت به بررسی اجمالی میزان تاثیراصول ومبانی اخلاقی درشاخه های مختلف حقوقی خواهیم  پرداخت

اخلاق و حقوق کیفری

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word) دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)

چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران
تعریف معاهده – توافق بین المللی
معاهده بین المللی
آزادی در کتبی بودن معاهده – انعقاد معاهده بین تابعان حقوق بین الملل
معاهده مشمول حقوق بین الملل – دو یا چند جانبه بودن معاهده
تعریف معاهده در حقوق ایران – در حقوق بین الملل اسلامی
انواع معاهدات در حقوق ایران
معاهدات رسمی ( عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی)
تفاهم نامه های بین المللی و انواع آن
مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران
مذاکرات و امضاء مقدماتی
تصویب در مجلس – تائید شورای نگهبان – امضاء رئیس جمهور
انتشار در روزنامه رسمی کشور
مبادله اسناد تصویب معاهده
مبادله اسناد تصویب شده
زمان لازم الاجرا شدن معاهده

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)

لغتنامه دهخدا – ترمینولوژی حقوقی – مجله حقوقی شماره ششم دفتر خدمات حقوقی
کتاب تنظیم معاهدات بین المللی در حقوق کنونی ایران دکتر عنایت
کتاب حقوق بین الملل عمومی دکتر هوشنگ مقتدر
کتاب حقوق بین الملل عمومی دکتر ضیائی بیگدل
کتاب حقوق بین الملل عمومی دکتر عمادزاده

چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران

برای آگاهی یافتن از هر مطلب ، عنوان و موضوعی اقتضاء دارد ابتداً در راستای شناخت اجمالی آن به تعریف و شناسایی آن توضیحاتی ارائه شود لذا در همین رابطه نخست لازم میدانم در خصوص کلمه “ معاهده ” توضیحاتی را ارائه و سپس در خصوص معانی مرتبط و اصطلاحی آن توضیحاتی را داشته باشم

نخست کلمه معاهده

معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط . با یکدیگر عهد کردن . پیمان نمودن با کسی و سوگند خوردن . با کسی عهد کردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است که پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است . ( به عکس عقد ذمه ) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور استقلال سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه هم به کار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است .(1) معاهده معادل Traite در زبان فرانسوی و Treaty در زبان انگلیسی می باشد

1-   لغتنامه دهخدا ص 681 ج

تعریف معاهده در حقوق بین الملل ، حقوق ایران و فقه اسلامی

الف – در حقوق بین الملل

قبل از تدوین کنوانسیون وین 1969 درباره حقوق معاهدات ، اکثر حقوقدانان از “ معاهده ” به عنوان مفهوم کلی و وسیله ای عام که کشورها بین خود با صور و اشکال متفاوت ایجاد الزام می کنند ، یاد می نمودند ، ( مانند اوپنهایم توسط اوترپاخت حقوق بین الملل 12 شماره 491 تا 554 و 569 تا 580 ، ص 877 به بعد و شارل روسو ) ولی کنوانسیون مزبور در ماده 2 معاهده را نوعی “ توافق بین المللی ” تلقی نموده و مفهوم محدودتری را برای آن شناخته است و ذیلاً به تعریف این دو واژه می پردازیم

1-  توافق بین المللی

توافق بین المللی به معنی وسیع کلمه عبارت از عمل حقوقی است که از تعراضی دو یا چند جانبه تابعان حقوق بین الملل ایجاد گردد و مشمول حقوق بین الملل باشد براساس تعریف مذکور خصوصیات توافق بین المللی عبارتند از

1- هیچگونه شرط صوری ( مثلاً کتبی بودن ) برای توافق بین المللی لازم نمی باشد

2- بین تابعان حقوق بین الملل ( و نه اشخاص خصوصی ) منعقد شده باشد

3- مشمول حقوق بین الملل باشد ( و نه حقوق داخلی یک کشور معین )

4- دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه

لازم است یادآوری گردد که برخلاف معاهده ، توافق بین المللی ممکن است شفاهی و یا حتی بطور ضمنی منعقد شده باشد

*  دیوان دائمی بین المللی دادگستری در رای مورخ 1933 در قضیه گرینلند شرقی راجع به اختلاف بین دانمارک و نروژ بیانات شفاهی وزیر امور خارجه نروژ را که بنا به درخواست نماینده دولت خارجی صادر شده است ، الزام آور تلقی کرده و بمنزله انعقاد یک توافق بین المللی خوانده است . ( آرای دیوان، شماره A/B . 53  ص71 ) در خصوص ضمنی بودن توافق بین المللی نباید رضایت و تـــوافق ضمنی Tacit Consent دو کشور که ناشی از رفتار مشابه آنها می باشد بـــا رضایت تلویحی Tacit acquiescence که غیر مشخص بوده و تاحدی تخیلی و فرضی است اشتباه کرد

در بعضی موارد ممکن است حصول توافق بین المللی مبهم به نظر برسد و موجب اشکال و اختلاف نظر گردد

مثلاً در قضیه “ آمباتیه سوس ” در اختلاف بین یونان و انگلستان ، دیوان بین المللی دادگستری در رای مورخ ژوئیه 1953 ، اعلامیه مورخ 16 ژوئیه 1926 را که یونان بطور یکجانبه درباره صلاحیت رسیدگی به منازعات صادر نموده بود جزئی از توافق مندرج در عهدنامه ای که به تاریخ همان روز بین طرفین امضاء شده بود ، دانسته ، حال آنکه تعدادی از قضات دیوان اعلامیه مزبور را مستقل از معاهده اصلی تلقی نموده اند

ماده 9 پروتکل بروکسل مورخ 17 اکتبر 1953 حاوی تصمیمات کنفرانس اروپائی وزرای ترابری در مورد تعهدات اقدامات خاص وزراء در کشورشان نیز قابل بحث و بررسی است که آیا یک تعهد لازم الاجرا ی حقوقی است یا یک تعهد اخلاقی gentlemem agreement که دولت را از نظر بین المللی متعهد نمی‌سازد؟

2- معاهده بین المللی

معاهده بین المللی به معنی عام کلمه ، نوعی توافق بین المللی است که به صورت کتبی بین تابعان حقوق بین الملل  منعقد شده و مشمول حقوق مزبور نیز می باشد ( ماده 2 بند 1 شق الف از کنوانسیونهای وین 1969 و 1986 مذکور )

بر این اساس نیز ، معاهده دارای خصوصیات زیر می باشد

1 ) آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده بین المللی  2) بین تابعان حقوق بین الملل منعقد شده باشد

3) مشمول حقوق بین الملل باشد  4) دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه

اول: آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده

هرچند معاهده باید به صورت کتبی باشد ، اما طبق ماده 11 کنوانسیون وین 1969 نحوه و شکل التزام، بسته به نظر و توافق کشورهای طرف آن است . و هیچگونه محدودیتی در این امر وجود ندارد

در رویه دولتها و سازمانهای بین المللی و همچنین در رویه قضائی دادگاههای بین المللی عناوین متعدد ( عهدنامه ، موافقتنامه ، پروتکل و…) و روشهای مختلفی که درباره تعیین شکل و صورت معاهده ها انتخاب می شود ، تفاوت مهمی نیست و این اختلاف صوری در رابطه قراردادی بین کشورها چندان موثر نمی باشد. دیوان بین المللی دادگستری در فضیه افریقای جنوبی غربی در رای مورخ 21 دسامبر 1962 خود ، اعلام نموده است که کاربرد یک اصطلاح و عنوان خاص را روابط بین کشورها ، عامل اساسی در تعیین خصوصیت یک توافق یا تعهد بین المللی نیست

معاهده ممکن است در اشکال و صور رسمی و تشریفاتی و در مراحل طولانی تنظیم گردد و یا برعکس بسیار ساده و در مهلتی کم و بسرعت تهیه و امضاء شود. همچنین معاهده ممکن است در یک سند واحد یا دو یا چند سند مجزا تنظیم گردد

دوم: معاهده باید بین تابعان حقوق بین الملل منعقد گردد

معاهده فقط بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی منعقد می شود ، اما اگر قرارها و موافقتهائی بین یک دولت و یک قوم یا جمعیت و یا قبیله ای بیگانه که از نظر بین المللی هویت مستقلی برای آنها شناخته نشده است حاصل گردد ، چنین قرار و موافقتی معاهده بین المللی و حتی توافق بین المللی – به معنائی که فوقاً بحث شد خوانده نمی شود ، زیرا یک طرف آن از تابعان حقوق بین الملل محسوب نمی شود ، زیرا یک طرف آن، از تابعان حقوق بین الملل محسوب نمی شود. همچنین قراردادهای مختلف مانند اعطای امتیازات و غیره که بین دولت و یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی ( خصوصی) منعقد شود ، معاهده بین المللی محسوب نمی گردد ( مانند قراردادهای نفتی دولت ایران و شرکتهای عضو کنسرسیوم ، مورخ 1333 )

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل در فایل ورد (word)

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین  
مقدمه  
انواع جنایات  
جنایت بر دو نوع است :  
جنایت در فقه امامیه  
گفتار نخست _ احکام تکلیفی سقط جنین  
نظریه فقها درباره وصیت  
نظریه فقها در ارث دیه  
اقسام فعل  
کلمات فقها  
نقد و بررسی  
کفاره قتل عمد  
کفاره قتل خطایی  
نظریه فقها  

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

 در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است
در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است

مقدمه

جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است
و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است
جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند
در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال
مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است
1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال
2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا
و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا
یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید
صاحب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی که شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانکه ماوردی آن را چنین تعریف کرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر
معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان کتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی کرده اند

انواع جنایات

جنایت بر دو نوع است


1 _ جنایت بر بهائم و جمادات. مباحث این نوع در باب غصب و اتلاف مورد مطالعه قرار می گیرد
2 _ جنایت بر انسان مباحث این نوع در ضمن سه گفتار مطالعه میشود: جنایت بر نفس, جنایت بر مادون نفس مانند ضرب و جرح و جنایت بر جنین

جنایت در فقه امامیه

در کتاب مجمع البحرین آمده است: و هی فی الشرع عباره عن ایصال الالم الی بدن الانسان کله او بعضه فالاول جنایه النفس و الثانی جنایه الطرف
از این عبارت مستفاد میشود که در شرع, موجب قصاص از قبیل قتل و جرح جنایت نامیده میشود
علاوه قده در ارشاد میگوید: الجنایه اما علی نفس او طرف
از کتاب ارشاد استفاده میشود که جنایت همان موجب قصاص است زیرا موجبات دیه را در کتاب دیگر با عنوان (کتاب الدیات) آورده است؛ بنابراین اسقاط جنین را نمی تواند از مصادیق جنایت شمرد. ولی در بعضی از کتب الفقهیه از اسقاط جنین به جنایت تعبیر شده است, چنانکه کتاب الفقه الاسلامی بر آن صراحت دارد و در کتاب تحریر الوسیله آمده است (دیه الجنین ان کان عمداً او شبهه فی مال الجانی) و در مبانی تکمله المنهاج نیز از اسقاط به جنایت تعبیر شده است آنجا که می گوید (الواسقط الجنین قبل و لوج الروح فلا کفاره علی الجانی)
در کتب فقهی امامیه جنایت بر حیوانات نیز از مصادیق جنایت خاص به حساب آمده و آن را با عنوان (الجنایه علی الحیوان) ذکر کرده اند. حتی خود الفقه الاسلامی تحت عنوان (جنایه الحیوان) مباحثی ذکر کرده است و این دلیل است بر اینکه جنایت بر بهائم تنها در باب غصب و اتلاف مورد بحث واقع نمیشود

گفتار نخست _ احکام تکلیفی سقط جنین

در این گفتار حکم تکلیفی در دو مرحله مطالعه میشود
1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح 2 _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح . اسقاط جنین گاهی برای نجات مادر است که اگر جنین سقط نشود جان مادر به خطر می افتد و گاهی چنین نیست ؛ بنابراین جنایت بر جنین اقسامی دارد
1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر
2 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر
3 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر
4 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرری به مادر برساند
قسم اول _ اگر کارشناسان تشخیص بدهند که وجود حمل باعث مرگ مادر یا حتی موجب ضرر بر او می شود در این فرض سقط جنین جایز است. در جلد دوم المسائل الشرعیه محقق خوئی قده آمده است: ماهی موارد جواز السقاط الجنین؟
الجواب : اذا کان قبل و لوج الروح و کان حمل الجنین ضرراً علیها بحیث لایکون قابلاً للحمل جاز اسقاطه
قسم دوم _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر
در این فرض بین فقهای مذهب اربعه اختلاف نظر وجود دارد
مذهب حنفیه: اسقاط جنین قبل از چهار ماه بدون اذن شوهر بلامانع است
مذهب مالکیه : جایز نیست نطفه ای را که در رحم مادر قرار گرفته است اسقاط کرد , هر چند قبل از چهل روز باشد و بعضی از فقهای مالکیه گفته اند : اسقاط جنین قبل از چهل روز کراهت دارد
مذهب شافعیه : در این مذهب نیز اختلاف نظر وجود دارد
مذهب حنابله برکسی که اسقاط جنین کند علاوه بر دیه کفاره نیز واجب است نویسندگان موسوعه عبد الناصر می گویند: وجوب کفاره می رساند که اسقاط جنین مطلقاً ( در هر مرحله ای) حرام است و گرنه کفاره مورد نداشت
فقه امامیه
در کتب فقهیه در باب جنایت بر حمل مطلبی که دلالت بر حرمت اسقاط جنین کند نیامده است و یا من نیافته ام در موسوعه جمال عبد النصر عبارتی از شرح لمعه نقل شده است که از آن عبارت استظهار میشود که امامیه قائل به تحریم هستند. عبارت موسوعه چنین استک
مذهب الامامیه
(نص صاحب الروضه البهیه علی انه تجب الکفاره بقتل الجنین حین تلجه الروح کالمولود و قیل مطلقا سوا ل تلج فیه الروح مع المباشر لقتله الامع التسبب)
عبارت موسوعه از چند قابل مناقشه است : اولا اگر به جای (سوا) عبارت (وان) ذکر می شد بهتر بودو ثانیاً کلمه (الا) در اینجا درست نیست بلکه (لا) صحیح است و ثالثا استظهار حرمت از وجوب کفاره خالی از اشکال نیست و تنها علامه در تحریر به آن قائل است. مضافاً اینکه کفاره بر حرمت دلالت ندارد چنانکه خواهد آمد
ادله ای که برای اثبات حرمت اجهاض قبل از پیدایش روح می توان به آنها استناد کرد به قرار زیر است
1 _ عنوان جنایت 2 _ وجوب دیه 3 _ کفاره
4 _ روایت اسحاق عمار 5 _ صحیحه رفاعه بن موسی
1 _ عنوان جنایت
دلالت جنایت برحرمت به اثبات دو امر توقف دارد
اولاً : باید ثابت شود که اسقاط جنین قبل از پیدایش روح جنایت است؛ ثانیاً ثابت شود که جنایت با محظور مترادف است و جنایت به معنی جرم است بعد از ثبوت این دو مقدمه , حرمت اسقاط قطعی خواهد بود, اما اثبات این دو امر مشکل است
2 _ وجوب دیه
آنچه مسلم است و فقهای فریقین با اتفاق آرا به آن رای داده اند این است
هر کس اسقاط جنین کند, جنین در هر مرحله ای که باشد باید دیه آن را بپردازد آیا می توان دیه را مجازات به حساب آورد و به وسیله آن اثبات کرد که اسقاط جنین جرم و حرام است؟ از این راه نیز نمی توان حرمت آن را ثابت کرد, زیرا دیه را نمی توان جز کیفرها و مجازاتها به شمار آورد. گاهی ممکن است دیه واجب شود, اگر چه کار جرم و حرام نباشد؛ مانند کسی که قتل خطای محض مرتکب شده باشد. گاهی شخص مرتکب جنایت میشود ولی دیه بر او واجب نمی شود, مانند کسی که کافر معاهد را می کشد کار او حرام است ولی دیه بر او واجب نیست
3 _ کفاره
اگر ثابت شود که اسقاط جنین قبل از پیدایش روح موجب کفاره است و نیز کفاره در صورتی واجب می شود که جرمی در کار باشد, بعد از اثبات این دو امر حرمت اسقاط حتمی خواهد بود
ولکن این دلیل نیز قابل مناقشه است هیچکدام از دو امر فوق ثابت نیست زیرا اولا اثبات کفاره بر اسقاط جنین قبل از پیدایش روح مشکل بلکه ممنوع است چه دلیلی بر آن وجود ندارد. آنچه کفاره را بر قاتل تشریع کرده آیه (و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله) است در این آیه موضوع وجوب کفاره قتل مومن است. اسقاط جنین قبل از پیدایش روح نه قتل است و نه قتل مومن و ثانیا وجوب کفاره دلالت بر ثبوت جرم نمی کند؛ زیرا کفاره در قتل شبه عمد و خطا محض نیز ثابت است و در بعضی از موارد بر اسقاط جنین , قتل صدق می کند و از مصادیق جرم نیز محسوب می شود , مانند سقوط جنین بعد از پیدایش روح با این وصف بعضی از بزرگان کفاره را واجب نمی دانند
4 _ روایت اسحق بن عمار دراین روایت آمده است : (قلت لابی الحسن علیه السلام المراه تخاف الح فتشرب الدوا فتلقی ما فی بطنها فقال (لا) فقلت فانما هو نطفه قال (ع) ان اول یخلق نطقه)
ترجمه : اسحاق بن عمار می گوید : به امام موسی بن جعفر علیهما السلام گفتم زنی از حامله شدن می ترسد دارو می خورد و سقط جنین می کند. فرمود: (نه) (نکند این کار را ) گفتم آنچه سقط کرده نقطه است فرمود: اولین مخلوق نقطه است (باتدای هر انسانی نطفه است)
5 _ صحیحه رفاعه بن موسی نخاس
رفاعه می گوید به امام صادق علیه السلام گفتم کنیزی دارم که گاهی حیض نمی بیند و این قطع خون یا به سبب فاسد شدن خون یا وجود نوعی باد در رحم است او دارویی می خورد و همان روز حایض میشود آیا تهیه این دارو بر من جایز است؟ در حالی که نمی دانم این قطع خون از بار داری اوست یا چیز دیگر؟
امام علیه السلام فرمود: این کار را نکن
گفتم : مدت یک ماه است که حایض نشده است. اگر از بارداری باشد بار او نطفه ای خواهد بود همانند نطفه ای که مرد در حین جماع آن را بیرون میریزد امام (ع) فرمود: هرگاه نطفه را در رحم بریزد مراحلی را طی می کند و به علقه و مضغه تبدیل می شود و آن گاه به هر چیزی که خدا بخواهد می رسد اما اگر به غیر رحم بریزد از آن چیزی به وجود نمی آید پس اگر کنیز یک ماه حیض نبیند بر او داروئی که موجب سقط جنین شود نخوران
همچنین در صحیحه ابوعبیده آمده است از ابوجعفر علیه السلام سئوال شد زنی که بار دار بوده بدون اطلاع شوهر دارویی خورده و بچه خود را سقط کرده است امام (ع) فرمود: اگر حمل او بر مرحله استخوان بندی رسید گوشت بر آن روییده باشد بر زن واجب است دیه آن را به پدر آن بپردازد و اگر حمل علقه یا مضعه باشد دینار یا غره به پدرش بپردازد عرض کردم آیا زن دیه ای که به پدر می دهد خود ارث می برد؟ امام (ع) فرمود ( لا, لانها قتله فلاترثه)
از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم: در حرمت سقط جنین تردید وجود ندارد حتی در هنگامی که نطفه باشد بلکه اگر زن احتمال بارداری به خود بدهد نمی تواند دارویی بخورد که موجب سقط جنین شود
در کتاب منهاج الصالحین آمده است لایجوز اسقاط الحمل و ان کان نطفه و فیه الدیه کما یاتی فی المواریث) و در مساله 42 از استفتائات می گوید: (هل یجوز الاجهاض بعد انعقاد النطفه) صدوق علیه الرحمه نیز به حرمت سقط جنین فتوی داده است
قسم سوم _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح برای نجات مدر در این قسم دو فرض تصور میشود
1 _ اگر جنین سقط نشود حمل و حامل هر دو تلف می شوند در این فرض بدون تردید اسقاط جنین جایز بلکه واجب است
2 _ امر دایر می شود بین نجات یکی از آنها یا باید حمل سقط شود و مادر نجات یابد و یا حمل زنده بماند و مادر بمیرد به عبارت دیگر می توان یکی از اینها را نجات داد. اگر حمل سقط نشود زنده می ماند ولی مادر می میرد و اگر سقط شود مادر از مرگ نجات پیدا می کند
در این فرض مادر می تواند حمل خود را سقط کند و خود را از مرگ نجات دهد اما باید دیه حمل را که دیه کامل است به سایر ورثه های حمل دهد این فرض از مصادیق باب تزاحم است . مادر دراینجا در برابر دو حرام قرار گرفته است که نمی تواند از هر دو اجتناب کند. یکی از آنها قهراً شدنی است یا باید مرتکب قتل نفس شود و بچه خود را ساقط کند و یا ترک واجب نماید و خود را در معرض هلاکت قرار دهد چون هر دو نفس (حمل و حامل) را نمی تواند حفظ کند یکی از آن دو برایش واجب می شود و می توند یکی را برای دیگری فدا کند و برای دیگران نیز که مسئول معالجه حامل هستند اگر تشخیص بدهند در این زمینه فتوایی از محقق خوئی قده به دست ما رسیده است
السئوال 38 : المراه الحامل اذا دار امرها بین ان یقتل حملها وتبقی هی سالمه و بین ان تموت و یبقی حملها حیا فماهو حکمها فهل یجوز لها قتل الحمل؟ و ما هو حکم غیرها من الذین یقومون بعلاجها و هل یکون الاطبا فی الدوران المذکور معتبرا و هل توجد دیه؟
الجواب : نهم یجوز ذالک و یعتبر کلام الاطبا مالم یوثق بخطاهم و تجب الدیه علی مباشر الامر
ترجمه آیا بر مادری که یا باید حمل را ساقط کند و خود سالم بماند و یا حمل را باقی بگذارد و خود بمیرد جایز است سقط جنین کند و حمل خود را بکشد؟ دیگران که مسئول معالجه او هستند می توانند مرتکب چنین عملی شوند؟ آیا کلام پزشکان در اینا امر اعتبار دارد؟ و در این اسقاط دیه نیز واجب میشود؟
جواب : بلی جایز است و رای پزشکان در این خصوص معتبر است , مادامی که به خطای آنان اطمینان حاصل نشده است و بر مباشر دیه حمل واجب میشود
قسم چهارم _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرر به حامل داشته باشد دراین فرض اسقاط جنین بدون اشکال حرام و در بعضی از فروض قصاص هم بر آن مترتب میشود برای اثبات این حکم به ادله ای که بر حرمت قتل دلالت دارند استناد می شود زیرا اسقاط جنین بعد از پیدا شدن روح قتل محسوب میشود.کفاره اسقاط در کفاره اسقاط دو فرض قابل تصور است
1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح در این فرض همه فقهای امامیه , غیر از علامه ر تحریر به عدم وجوب کفاره قائلند زیرا دلیلی بر وجوب کفاره نیست
2 _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح دراین فرض مشهور به وجوب کفاره رای داده اند و برای اثبات این نظریه به ادله وجوب کفاره بر قتل کرده اند. محقق اردبیلی قده در وجوب کفاره برای اسقاط حمل مناقشه می کند و محقق خوئی قده به عدم وجوب رای داده است
گفتار دوم _ اثبات دیه یا قصاص برمباشر جنایت
اگر در اثر جنایت سقط جنین شود چند فرع قابل تصور است
1 _ سقط جنین قبل از پیدایش روح 2 _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی مرده ساقط شود
3 _ سقط جنین بعد از پیدایش روح که زنده ساقط شود و سپس در جنابت بمیرد و هر یک از فروع بالا ممکن است عمدی شبه عمدی و یا خطایی باشد از این رو تعداد فروعات فوق و به نه فرع را در باب مستقل مطالعه می کنیم
فرع 1 _ سقط جنین قبل از پیدایش روح
فقهای اسلام به اتفاق آرا قائل به وجوب دیه هستند در کتابهای انتصار و غنیه و مبسوط و سرائر بر آن ادعای اجماع کرده اند. در مقدار دیه جنین با اختلاف مراحل قبل اختلاف به وجود می آید. تا نطفه در رحم به حد جنین کامل برسد پنج مرحله ذکر شده است مرحله اول نطفه , دوم علقه , سوم مضعه , چهارم عظام و پنجم جنین است , در این مراحل مراحل پنجگانه کامل شده ولی روح در او پیدا نشده است دیه این حمل صد دینار است و فرقی میان مذکر و مونث نیست. حال باید دیه مراحل قبل مشخص شود
چون نسبت نطفه به جنین 5/1 است , دیه اش نیز 5/1 میشود و همچنین مراحل. بنابراین دیه مرحله اول 20دینار مرحله دوم 40 دینار سوم 60 دینار چهارم 80 دینار و پنجم که جنین کامل است 100 دینار است در این فرع فرقی میان جنایت عمدی و شبه عمدی و خطایی نیست در هر سه مورد دیه ها یکسان است و غیر از دیه هم چیزی بر جانی نیست. در هر سه مورد دیه ها یکسان است و غیر از دیه هم چیزی بر جانی واجب نمی ششود اما در جنایت عمدی چون مرتکب گناه شده لازم است استغفار کند
در اینجا یک سئوال مطرح است و آن اینکه در این فرع اگر جنایت خطایی باشد دیه جنین بر جانی واجب می شود یا بر عاقله . صاحب جواهر می گوید : (لولا التفاق لامکن الاشکال فی ضمان العاقله فی صوره عدم تحقق القتل کما فی الجنایه علیه قبل ولوج الروح فیه)
ترجمه: صاحب جواهر می گوید: اگر مساله اتفاقی نبود ضامن شدن عاقله در مواردی که قتل صدق نکند مشکل بود و اسقاط قبل از پیدایش روح , قتل محسوب نمی شود
در مبانی تکمله المنهاج آمده است : اخبار عاقله از مساله مورد نظر انصراف دارند. اتفاق هم تمام نیست زیرا قطعاً کاشف از قول معصوم نیست و ادله ای که دیه را بر جانی واجب می دانند اطلاق دارند و فرقی بین جنایت عمدی و خطایی نمی گذارند در خاتمه می گوید (فالنتیجه الاظهر هو ان الضمان علی الجانی دون العاقله)
به نظر می رسد که حق با صاحب مبانی است زیرا ثبوت دیه بر عاقله بر خلاف اصل است و به مورد نص که همان قتل است اختصاص پیدا می کند ومساله مورد نظر را نمی گیرد
فرع 2 _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط شود
مراد از اینکه مرده ساقط شود این است که حمل در اثر جنایت در رحم مرده باشد ولی اگر معلوم شود که قبل از جنایت مرده بود دیه بر جانی واجب نمی شود و اگر در اثر جنایت زن حامل سقط جنین کند و جنین بمیرد جانی قاتل محسوب میشود
آیا برای چنین شخصی تنها دیه واجب می شود و یا چون قتل است قصاص می شود ؟ اگر جنایت عمدی باشد مشهور این است که قاتل قصاص می شود واین مطابق قاعده است : هر کسی عمداً کسی را بکشد قصاص میشود خواه مقتول کبیر باشد خواه صغیر . شهید ثانی در شرح لمعه به ابی الصلاح نسبت می دهد که بالغ در مقابل صغیر کشته نمی شود او فرقی بین صغیر و مجنون نمی گذارد. اگر چنین باشد در مساله مورد نظر جانی قصاص نمی شود و تنها دیه بر او واجب میشود محقق خوئی قده در مبانی نیز همین نظریه را تائید می کند و برای اثبات آن به حدیث شریف ابی بصیر استناد می کند که امام علیه السلام در این صحیحه می فرماید : فلاقود لمن لایقاد منه. این صحیحه هر چند در خصوص قتل مجنون است ولی از این تعلیل عموم هم استفاده می شود. اگر قتل شبه عمد باشد دیه بر جانی ثابت میشود, اگر خطای محض باشد بر عهده عاقله است
فرع 3 _ حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد
آنجه در فرع بالا گفته شده دراین فرع نیز جریان دارد یعنی قاتل بنابر مشهور قصاص می شود و بنابر رای ابی الصلاح و محقق خوئی قده ملزم به پرداخت دیه می شود در وجوب کفاره بر جانی نیز اختلاف نظر وجود دارد : مشهور را عقیده بر این است که کفاره بر قاتل واجب است ؛ اما صاحب مبانی در کفاره دو امر را لازم می داند: یکی قتل و دیگری اینکه مقتول مومن باشد . دراینجا قتل صدق می کند ولی معقول مومن نیست ؛ بنابراین کفاره بر جانی واجب نمی شود
مسائلی دراینجا مطرح است
1 _ اگر مردی از روی خطا اسقاط جنین کند, و ولی دم ادعا کند که سقط بعد از پیدایش روح بوده است و جانی بر آن اقرار نماید. در اینجا دیه بر عهده چه کسی خواهد بود؟ جانی یا عاقله؟
اگر قتل خطایی با قرار قاتل ثابت شود, عاقله محکوم به پرداخت دیه آن قتل نخواهند بود زیرا اقرار در حقوق دیگران نافذ نیست (اقرار العقلا علی انفسهم جایز) لا علی غیرهم. بنابراین در اینجا باید دیه را خود قاتل بپردازد . اگر به نظریه مشهور قائل شویم که دیه جنین قبل از پیدایش روح چنانکه جنایت خطای محض باشد بر عهده عاقله است در این صورت یک عش از دیه کامل که صد دینار است بر عهده عاقله و بقیه بر عهده شخص جانی است
به نظر می رسد که اقرار جانی و حتی در عشر دیه کامل هم در حق عاقله نافذ نباشد , زیرا همانطور که اقرار جانی بر دیه کامل در حق دیگران مسموع نیست بر عشر دیه نیز مسموع نخواهد بود
2 _ در فرض بالا اگر جانی پیدایش روح را در جنین سقط شده انکار قول او مقدم می شود مگر اینکه ولی دم اقامه بینه کند بر اینکه جنایت بعد از پیدایش روح بوده است. در این فرض بعد از اقامه بینه بر عاقله واجب می شود که دیه کامل را به ولی حمل رد کنند
3 _ اگر مردی زن حامل را بکشد و حمل نیز کشته شود برجانی واجب است دیه کامل زن و دیه حمل را بپردازد : اگر حمل مذکر باشد و اگر مونث باشد دیه مونث و اگر حمل در رحم بمیرد و مذکر بودن و مونث بودن آن معلوم نباشد در مقدار دیه آن اختلاف نظر وجود دارد : بعضی ها معتقدند که در اینجا قرعه کشیده می شود و به وسیله آن مذکر بودن و یا مونث بودن مشخص می شود, زیرا القرعه لکل امر مشتبه
محقق در شرایع و صاحب جواهر قده و حضرت امام قده در تحریر الوسیله و محقق خوئی در مبانی تکمله المنهاج عمل به قرعه را مشکل می دانند و معتقدند که جانی باید نصفی از دیه مذکور و نصفی از دیخه مونث را بدهد یعنی 4/3 دیه کامل مرد که هفتصد و پنجاه دینار میشود
برای اثبات نظریه به حدیث معتبر ظریف استناد شده است که علی امیر المومنین علیه السلام در آن حدیث می فرماید:( ان قلت امراه و هی حبلی متم ساقط ولدها ولم یعلم اذکر و انثی و لم یعلم ابعدها مات ام قلبها فدیته تصفین نصف دیه الذکر و نصف دیه الانثی و دیه المراه کامله ذالک
ترجمه : اگر زن حامل کشته شود و حمل در رحم بمیرد و ساقط نگردد و معلوم نشود که پسر است یا دختر و نیز بعد از مادر مرده است یا قبل از آن دیه جنین دو نصف است : نصفی از دیه مذکور ونصفی از دیه مونث و دیه کامل زن حامل. بنابراین دیه جنین مساوی است با مجموع دیه مذکر و مونث تقسیم بردو
گفتار سوم _ در بیان اینکه چه کسانی از دیه یا قصاص ارث می برند؟
اگر جنین در اثر جنایت سقط شود و جانی به پرداخت دیه ملزم گردد چه کسانی از دیه ارث می برند واگر جانی یکی از وراث جنین باشد او نیز از دیه ای که خود می پردازد ارث می برد؟ در اینجا چند فرض مورد توجه قرار می گیرد که حکم هر یک از جداگانه باید بررسی کرد
فرض 1 _ جنایت از جانب یکی جانی بیگانه بدون رضایت پدر و مادر جنین اتفاق بیفتد : مثلا اگر شخصی ضربه ای بر شکم زن بارداری وارد آورد و در نتیجه زن سقط جنین کند جانی باید دیه جنین را بپردازد: چه کسانی از این دیه ارث می برند؟ در بعضی از فروع مساله مشکلی پیش نمی آید , مثلا اگر در حین سقط جنین پدر و مادر یا یکی از آنها زنده باشد دیه به پدر یا مادر و یا هر دو می رسد, ولی در صورتی که پدر مرده باشد و مادر نیز در اثر جنایت ضربه بمیرد ومعلوم نشود کدام یک زودتر مرده ویا معلوم شود که مادر زودتر مرده است دیه ای که جانی می پردازد به چه کسی می رسد؟ فرض این است که مادر در طبقه اول وارثی ندارد
در کتاب شرایع آمده است (یرث الدیه کل مناسب و مسابب , عدامن یتقرب بالام فان فیهم خلاقاً)
هر صاحب نسبت و سبب از دیه ارث می برد مگر اقربای مادر که در آن اختلاف نظر وجود دارد. صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق می نویسد : فرقی بین دیه عمد و خطا نیست
عبارت فوق شامل دو قسمت است
1 _ (یرث الدیه کل مناسب و مسابب) برای اثبات این نظریه به اجماع نصوص مستفیض بلکه متواتر استناد شده است
2 _ (عدامن یتقرب بالام) اقربای مادر از دیه مقتول ارث نمی برند در این رای اختلاف نظر وجود دارد : مشهور بر آنند که آنها از دیه ارث نمی برند. و در کتاب خلاف بر آن ادعای اجماع شده است. در کتاب تحریر الوسیله آمده است: (یرث الدیه من یرث المال حتی الزوج و الزوجه)
کسانی که از مال ارث می برند از دیه ارث می برند حتی زوج و زوجه سپس برادران و خواهران امی استنثا می کند و می نویسد (نعم لا یرث منها الاخوه و الاخوات من قبل الام بل مطلق من یتقرب بها علی الاقوی) نظیر این عبارت در منهاج الصالحین نیز آمده است
بنابراین در فرض بالا دیه جنین و احداد پدری میرسد و اخوه و اجداد امی از آن محروم می شوند و در صورت فقدان طبقه دوم به طبقه سوم نوبت می رسد و اعمام و عمارت از آن ارث می برند, زیرا دیه جنین یا دیه قتل فرقی ندارد چنانکه در کتاب منهاج الصالحین آمده است : ( دیه الجنین یرثها من یرث الدیه)
برای اثبات این حکم به صحیح ابن سنان استناد شده است در آن حدیث آمده است:( قضی امیر المومنین علیه السلام ان الدیه یرثها الورثه الا الاخوه و الاخوات من الام فانهم لا یرثون من الدیه شیئاً)
ترجمه: از دیه همه وراث ارث می برند غیر از برادران و خواهران امی که آنها از دیه محرومند. اخبار دیگری نیز در این زمینه به دست ما رسیده است که همه آنها تنها خواهران و برادران امی را استثنا
کرده اند
صاحب جواهر قده می نویسد: هر چند در اخبار تنها اخوه امی استثنا شده است ,لکن اصحاب همه اقربای امی را از دیه محروم کرده اند شاید وجه آن قطع به مساوات یا اولویت باشد؛ (یمکن ان یکون ذالک للقطع بالمساوات او الاولویه)
زیرا اخوه که از سایر اقربای امی به متوفی نزدیکترند, اگر از دیه محروم شوند سایرین به طریق اولی محروم خواهند شد (ضروره اقربیتهم من غیرهم)
سئوالی در اینجا مطرح است و آن این است که اگر کسی با مازاد از ثلث وصیت کند و سپس کشته شود قاتل دیه قتل را بپردازد در نتیجه وصیت کمتر از ثلث مال می شود و نیازی به اجازه وراث نخواهد داشت ولی اگر ورثه های موصی به قرار زیر باشد 1 _ اخوه ابوینی
2 _ جد و جده ابوینی 3 – اخوه امی 4 _ جد و جد امی , در این فرض اقربای ابوینی حق رد مازاد از ثلث را ندارد زیرا وصیت نسبت به سهم آنها به مازاد ثلث نیست ولی اقربای امی که از دیه ارث نمی برند حق دارند وصیت را نسبت به مازاد رد کنند مگر اینکه وصیت به سهم مشاع باشد مانند نف و ثلثان در این صورت نفوذ وصیت نسبت به مازاد به اجازه همه آنها توقف دارد
فرض 2 _ جنایت از جانب یکی جانی با رضایت پدر و مادر حمل واقع شود مثلا پزشک یا قابله با رضایت طرفین قرصی را به زن باردار بخوراند و یا آمپولی بر و تزریق نماید که در نتیجه سقط جنین کند در این صورت آیا پزشک یا قابله محکوم به پرداخت دیه هستند؟ اگر جواب مثبت است چه کسانی از این دیه ارث می برند؟
ابتدا باید روشن شود که دیه جنایت به چه کسانی پرداخت میشود؟ مجنی علیه یا وراث او؟ اگر ثابت شود که دیه حق مجنی علیه است اوست که تملک می کند و از او به وراث منتقل می شود در این صورت پزشک یا قابله مسئول پرداخت دیه هستند و رضایت پدر و مادر نقشی در رفع مسئولیت آنها ندارد و اگر ثابت شود که اولیای مجن علیه مالک دیه جنایت می شوند در این صورت اگر جنایت با رضایت پدر و مادر واقع شود می توان گفت که رضایت آنها رافع مسئولیت از پزشک یا قابله می گردد, هر چند مسئولیت اخروی از آنها مرتفع نمی شود بلکه آنان همچنان مجرم و گناهکارند چنانکه اتلاف مال اگر به اذن مالک باشد ضمانی متوجه تلف کننده نخواهد بود
دیه را ابتدا مجنی علیه مالک می شود
آنچه از ادله و فتاوی مستفاد می شود این است که اعتبار ملکیت نخست بر مجنی علیه می شود و از آن به ورثه ها منتقل می شود در این زمینه اخباری به دست ما رسیده که نشان دهنده این است که دیه از ما ترک مقتول به حساب می آید و دیون و وصیت از آن نیز استخراج می شود

نظریه فقها درباره وصیت

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید