دانلود بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی در فایل ورد (word) دارای 128 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
با توجه به نو بودن این موضوع ، سابقه بحث فقهی وحقوقی پیرامون آن نیز به بیش از چند دهه نمی‌رسد ، اما درهمین فاصله اندک ، نوشتارها وپژوهش- های فقهی وحقوقی بسیاری پدید آمده  ، که هریک ، بارویکردی خاص ومتفاوت ، به این موضوع نگریسته است
ازسویی، با توجه به رشد فزاینده علم پزشکی و ابداع روش‌های نوین و موثر تلقیح مصنوعی براساس نیازها و شرایط افراد ، دامنه این بحث به نهادهای حقوقی و قانونی نیز کشیده شده ، تاجایی که درمجلس شورای اسلامی ایران نیز، موضوع به بحث گذاشته شده وقوانینی دراین زمینه به تصویب رسیده است .
تحقیق حاضر با استفاده از کتاب‌های فقهی وحقوقی موضوع اهدای جنین را مورد بررسی قرار داده که به یاری خداوند متعال سعی کرده‌ایم دراین تحقیق اهدای جنین از دیدگاه فقه و قرآن وقانون در2 بخش  بررسی کنیم که بخش اول آن مربوط به جنبه فقهی و بخش دیگر از لحاظ حقوق و نگرش قانون به این مساله پرداخت
در بخش اول ابتدا تاریخچه تلقیح مصنوعی در آیین اسلام و در کشورهای غربی و در کشور خودمان پرداخته ودرفصل دوم این بخش اقسام آن را مورد بحث قرار داده ودرآخرهم به بحث رحم اجاره‌ای که شکلی از تلقیح مصنوعی است اشاره کرد . دربخش دوم آثار حقوقی اهدای جنین از لحاظ ماهیت وفرآیند مورد بررسی ودر فصل دوم آن نسب طفل حاصل از اهدای جنین ونظر عرف وقانون درمورد آن طفل و نکاح ونفقه طفل ونظر برتر این مقاله که همان نظر اراده واعراض است اشاره کرد و پیشنهاد قانون در مورد طفل مذکور ، ماده قانونی جهت ارائه راه حل برای حل مشکل قانونی طفل پرداخته است .
به همین جهت برآینم که اهدای جنین را از لحاظ فقه وحقوق بررسی کنیم وبدانیم سرنوشت طفل از نگاه فقه وقانون چه می‌شود .

 

فهرست مطالب
مقدمه    1
کلیات تحقیق    3
1- تعریف وتبیین موضوع    3
2- ضرورت واهداف تحقیق    4
3- فرضیه ها یا سوالات اصلی وفرعی    5
4-پیشینه موضوع    6
 5- روش تحقیق    6
6- زمان بندی مراحل تحقیق    7
7- سرفصل ها وعناوین    7
بخش اول: بررسی فقهی اهدای جنین     8
فصل اول : تاریخچه تلقیح مصنوعی     9
فصل دوم : اقسام تلقیح مصنوعی و تشریع و توضیح آنها     13
اقسام تلقیح مصنوعی     14
شکل اول:  تلقیح نطفه مرد، در رحم همسر شرعی خودش     14
1.1 مقام اول : حکم فقهی این صورت به خودی خود (من نفسه)    15
1. 2 مقام دوم : حکم فقهی این صورت با توجه به موانع شرعی دیگر    15
مشروعیت تدارک نطفه     19
شکل دوم: تلقیح میانه مرد و زن بیگانه     20
2. 1 دیدگاه نخست :  حرمت شکل دوم تلقیح مصنوعی    20
2. 1. 1.آیات قرآن     20
2. 1. 2 روایات    33
2-2 دیدگاه دوم : جواز شکل دوم تلقیح مصنوعی    44
شکل سوم: تلقیح میان مرد و زن بیگانه     48
شکل چهارم: تلقیح میان نطفه زن وشوهر، خارج ازرحم    52
 شکل پنجم: برخی از صورتهای نادرالوقوع تلقیح مصنوعی    57
1-5 صورت اول- تلقیح اسپرم  مرد و تخمک حیوان    57
2-5 صورت دوم – یک طرف از تلقیح گیاه باشد    58
فصل سوم : رحم اجاره ای     60
تحلیل     60
ابعاد مثبت روش بکارگیری رحم اجاره ای    61
ابعاد منفی روش بکارگیری رحم اجاره ای    63
نطفه ما در رحم دیگری     62
مادر اجاره ای هم مادرِ    63
حضانت طفل با کدام مادر    64
انسانیت ، نه تجارت !    64
ویژگی های فرد داوطلب رحم اجاره ای    65
ویژگی های زوج اهدای جنین    66
بخش دوم: بررسی وحقوقی اهدای جنین    67
فصل اول: اهدای جنین    68
درآمد    68
  فرآیند اهدای جنین    69
 ماهیت اهدای جنین     71
  نظریات درباره تلقیح مصنوعی     75
کنگره های بین المللی    76
فصل دوم : بررسی حقوقی و قانونی اهدای جنین     78
آثار    78
آثار حقوقی اهدای جنین    78                   
1.1 نسب    78
1.1.1 پدر     78
1.1.2 مادر    82
نسب ونظریه اراده واعراض    87
 دلایل نظریه اراده واعراض        88
1.2  ارث    91
1.2.1تعیین مورثان    92
بررسی ارث توسط نظریه اراده واعراض    93
3-1 :  نکاح    93      
 بررسی نکاح توسط نظریه اراده واعراض    95
4-1 : نفقه     98
نفقه ونظریه اراده واعراض    98
5-1   حضانت    98
حضانت و نظریه اراده و اعراض     99
6-1 تابعیت    99
 تابعیت ونظریه اراده واعراض    100
2. بررسی قانون اهدای جنین به زوجنین نابارور    100
2.5: نواقص کلی    104
3. پیشنهادات     105
فصل سوم: جنین اضافه      108
حق سلول ها    109
همه مثل هم    112
چگونگی یک قانون    112
خلاصه و نتیجه گیری    114
منابع ماخذ120

 
مقدمه
اراده عالمانه و حکیمانه و عادلانه حضرت حق، در نظام متقن هستی و پهن دشت میدان خلقت و آفرینش ، ازهرچیزی جفت آفرید دراین بساط جفت بودن وزوج بودن هرچیزی حقیقی است که استثناء برنداشته ، و پیش از آنکه دانش بشر و تحقیقات علمی به آن دست یابد ، قرآن مجید در آیات متعددی از جمله درآیه چهل و نهم سوره مبارکه الذاریات ، ازاین واقعیت ، که نسبت به تمام موجودات هستی ، اعم از جماد و نبات و حیوان و انسان فراگیر بوده خبر داده است رابطه توالد و تناسل در عالم جمادات ، به هر صورتی که هست ، به صورت میل ترکیب عنصری  با عنصر دیگر، ودرنتیجه پدید آمدن عنصر سوم ، مانند ترکیب اکسیژن وهیدروژن که دو عنصر سوزان وسوزنده است ودرنتیجه ترکیب آنها به صورت آب سرد وخنک ومایه حیات ونشاط است باعث منافع بی شمار، از عجایب وشگفتی های هستی ومحصول اراده رحمت حضرت رب العالمین است ودرعرصه گاه حیات گیاهان وبنایات همانند وضع جمادات قوانین وشرایط ترکیب ، توالد وتناسل به اراده حق ، بدون پیش آمدن اختلاف وبی مهری ، نزاع وطلاق کارخودرا دنیال می‌کنند ونظام توالد وتناسل درحیوانات به صورت میل  نربه ماده وماده به نر ورابطه بین این دو برای لذت بردن از زندگی وبقای نسل وجود دارد ودرمورد انسان‌ها هم مایه‌های اولیه این حقیقت به صورت غریزه ومیل ، دوستی مردوزن ودرنتیجه به شکل ازدواج است .
 حقیقت هدف خلقت انسان ای است، اشاره به ماجرای حضرت آدم وتولید مثل وادامه نسل است درشرایط طبیعی وعادی، برای تولید نسل ، عمل لقاح بین منی مرد وتخمک زن ، دررحم واز راه آمیزش ومقارت جنسی وبه صورت طبیعی ، صورت می‌گیرد ، بدون آن که درایجاد این لقاح ، ابزار اضافی مورداستفاده قرار گیرد به این شکل از تولید نسل «لقاح طبیعی » گفته می‌شود بعضی مواقع مشکلات ناباروری پیش می‌آید اما گسترش روز افزون دانش پزشکی این امکان را به جود آورده  که عمل لقاح بین اسپرم وتخمک ، بتواند ازشکل طبیعی وعادی خود خارج شده وراه غیرطبیعی نیز پیدا کند.
به طوری که بارداری وتولید نسل ، برای کسانی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از راه طبیعی بارور شوند ، بابهره گیری ازامکانات ، ابزار مختلف ، امری کاملا ممکن شده است که با عنوان « تلقیح مصنوعی، بحث می‌شود وتلقیح مصنوعی از پیوند دادن میان اسپرم مرد و تخمک زن ، از طریق الات پزشکی و یا هر وسیله دیگر، غیر از مقاربت و نزدیکی جنسی به منظور باروری و تولید نسل ، تلقیح مصنوعی به دو شکلی کامل و ناقص انجام می‌شود تلقیح مصنوعی کامل آن است که پرورش وانعقاد اسپرم و تخمک زن در داخل دستگاه صورت گیرد ، که در این صورت طفل متولد شده را کودک آزمایشگاهی می‌نامند .
تلقیح مصنوعی ناقص از طریق جایگزینی مصنوعی اسپرم در داخل رحم صورت می‌گیرد ، تا همه یا بخشی از مراحل پرورش جنین در داخل رحم انجام پذیرد .
در این نوشتار هرگونه لقاح غیر طبیعی میان اسپرم مرد و تخمک زن ، برای بارداری را «تلقیح مصنوعی » نامیده‌اند، بنابراین هرگاه اسپرم و تخمک زن به وسیله دارو تقویت شود تا لقاح بهتر صورت گیرد تلقیح مصنوعی نیست و از بحث ماخارج است و مورد نزاع و اختلاف فقها نمی باشد و جواز آن مورد تصریح قرار گرفته است. آنچه محل نزاع و اختلاف بین فقهاست شکل غیرطبیعی لقاح است یعنی نطفه وتخمک زن وشوهر ، یا اجنبی واجنیه را به اهم ترکیب کند و واین ترکیب سبب به وجود آمدن  نوزادی شود
نوشتار حاضر از دو بخش وهربخش از چند فصل تشکیل شده است دربخش اول تاریخچه تلقیح مصنوعی وبعد از اقسام تلقیح مصنوعی وتشریح وتوضیح آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته بعد از آن‌ها رحم اجاره‌ای که نوعی از اقسام تلقیح مصنوعی به شکل فصل جداگانه بیان شده
دربخش دوم آثار حقوقی اهدای جنین مطرح شده است ابتدا اهدای جنین آثار قانونی اهدای آن نظرات وپیشنهادات قانونی ونواقص اشاره شده ودرآخر به نظرات متخصصان پژوهشکده رویان نسبت به اهدای جنین اشاره شده است ودرپایان  خلاصه بخش را ارائه کردیم .

منابع و ماخذ
* قرآن کریم
1.    اصفهانی، راغب، مفردات الفاظ قرآنف انتشارات ذوی العرب، 1423 ق.
2.    امامی، اسدالله، مطالعه تطبیقی سُب در حقوق ایران و فرانسه، تهران، چاپ اول، 1349.
3.    امامی، سید حسن، حقوق مدنی؛ ج5، نشر میزان.
4.    انصازیان، حسین، نظام خانواده در اسلام، انتشاراتم ابیها، ج13، تابستان 1379.
5.    اهدای گامت و جینی در درمان نا باروی ، جمعی از نویسندگان، تهران، انتشارات سمت، اول، 1384.
6.    تعارض قوانین در فرزند خواندگی، سل
7.    تلقیح مصنوعی، محسن، حرم پناهی، مجله نامه مقید.
8.    جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، ج دهم، 1378.
9.    جعفری، محمد تقی، رسائل فقهی، تهران، شرکرامت، چاپ اول 1377.
10.    حرم پناهی، محسن، «تلقیح مصنوعی» مجله قمه اهل بیت، ش 9و10، سال دوم 1376.
11.    حر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه، بیروت، داد احیاء التراث العربی
12.    خلفی، مسلم، اهدای جنین در پرتو فقه و حقوق.
13.    خمینی، سید روح الله،تحریر الوسیله، قم، موسسه مطبوعات دار العلم، ج دوم، بی تا.
14.    خویی، سید ابوالقاسم موسوی، المسائل التنرعیه، موسسه احیاءآثار الاماما الخویی، الطبعه الرابعه، 1421 ق.
15.    دکتر شلدون شری، ترجمه زهار صادریون (ازبارداری تا ایمان)- چاپ اول 1368 موسسه چاپ و انتشارات علمی.
16.    ربانی،  محمد حسن، بررسی برخی از مباحث تلقیح، مسائل مستحدثه پزشکی(1) موسسه‌ی بوستان، کتاب، ج2، 1387. ه.ش.
17.    سایت آزاد اندیش.
18.    شریف، علی، خانواده حقوق، تهران، دنیای نو، چاپ اول، 1377 ه.ش .
19.    صانعی، یوسف، استفتانات پزشکی، قم، میثم تمار، ج چهارم، 1380.
20.    صفایی و دیگران، حسین، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، ج اول، 1384 ه.ش.
21.    صفایی، سید حسین، دکتر امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده تهران، نشر و ادکستر،1380.
22.    صمدی اهری، محمد هاشم، سُب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1382.
23.    طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج15، مترجم حجه الاسلام و المسلمین سید محمد باقر موسوی همدانی(ره)، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرس حوزه علمیه قم.
24.    عبدی بروجردی، محمد، کلیات حقوق اسلامی، ص 280.
25.    علوی قزوینی، سید علی، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، روش‌های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه وحقوق، تهران، سمت، چاپ اول، 1380 ه.ش.
26.    فاضل لنکرانی، حاج سید محمد جواد، بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی، ناشر، مرکز فقهی ائمه اطهار، چاپ دوم، 1389 ه. ش.
27.    قانون نحوه اهدا و جنین به زوجین نابارور، سایت قوانین، مصوب 1382.
28.    کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، تهران دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1376.
29.    لسان العرب روحانی، سید صادق، استفتانات، تهران، حدیث دل، ج اول، 1383.
30.    لقاح مصنوعی، سید علی علوی قزوین، سایت حقوقی قوانین 1384.
31.    لویس معلوف، المنجد، معجم مدرس، اللغه العربی
32.    مجله اینترتی تیک.
33.    مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه ج15 دارالکتب اسلامیه 1380.
34.    نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج39.
35.    ویلیون، رابرن، بیماری‌های زنان و زایمان، ترجمه علی نوری، ص 383.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طرح كاهش استفاده از مجازات حبس در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طرح كاهش استفاده از مجازات حبس در فایل ورد (word) دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طرح كاهش استفاده از مجازات حبس در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

-بسیاری از كارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندكه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافكارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط كنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود.
این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای كاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلكه با مشكلاتی كه برای خانواده زندانی و جامعه پدید می‌آورد می‌تواند به بسیاری از ناهنجاری‌ها و بزهكاری‌ها دامن بزند.
جری شدن زندانی، شكسته شدن قبح منكر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شكسته شدن شخصیت و كرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است كه كارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح می‌كنند.
همچنین كارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یك فرد و محروم شدن او از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از كسانی كه در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار می‌گیرند.
كمترین تاثیری كه زندانی شدن یك نفر بر خانواده می‌تواند داشته باشد آن است كه ارتباط اقتصادی و عاطفی یك خانواده با نان‌آور خانه قطع می‌شود، هر چند این نان ممكن است از راههای صحیح و اصولی به این خانه‌وارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد كه در جای خود قابل بحث است.
از سویی دیگر كمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهكاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود كه جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.
مجازات حبس در عین حال كه ممكن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در پاره‌ای موارد تنها راه حل تلقی می‌شود و چاره‌ای نیست مگرآن كه‌یك مجرم سابقه‌دار كه هرلحظه بودنش در بین مردم و در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد می‌شود، زندانی شود.
نگرش صحیح به این موضوع آن است كه جامعه، دستگاه قضایی و قضات پذیرش آن را داشته باشند كه در مواردی كه می‌توان از مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس استفاده كرد برای بزهكاران و كسانی‌كه در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نیستند از سایر مجازات‌های جایگزین استفاده كنند.
اجرای روشهای جدید زندانبانی در جامعه به عنوان یك ضرورت انكار ناپذیر بایدتلقی شود واین روشهاجای حبس و زندان را برای تادیب بسیاری‌از بزهكاران بگیرد.
استفاده از روشهای جدید زندانبانی، آثار مخرب اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناشی از زندانی شدن یك فرد به صورت كنونی را كاهش می‌دهد.
روشهایی مانند زندان درخانه،زندان‌الكترونیك، زندان منطقه‌ای، زندان بدون حصار، تبعید، زندان نیمه وقت، زندان‌آخر هفته و زندان آخرماه روشهای نوینی است كه معمولا در جوامع مختلف تجربه شده است.
برخی مواقع یك فرد درمقابل كوچكترین دلایل وتخلفات به زندان معرفی می‌شود در حالی كه‌این موضوع برای جامعه ما كه از فرهنگ‌اسلامی برخوردار است شایسته نیست.
این موضوع نه‌تنهاباعث بالا رفتن آمارزندانیان می‌شودبلكه رسیدگی به وضعیت زندانیان را نیز مشكل كرده است.
استفاده از زندان باید در موارد نادر و مقطعی و به‌صورت كوتاه مدت تجویز شود و برای رسیدن به این شرایط نیازبه تغییر قوانین ومقررات جزایی داریم.
بر اساس آمارهای موجود میزان رشد جمعیت ورودی به زندانهای كشور حدود ??? درصد است كه این میزان بسیار بالاتر از میزان رشد جمعیت است.
این موضوع زنگ خطری برای مسوولان وبرنامه‌ریزان در كشور است وباید اهتمام بیشتری برای كاهش رشد جمعیت در زندان اندیشیده شود.
معاون قوه قضاییه در این‌باره گفت: زندان زدایی و استفاده ازمجازات‌های جایگزین حبس یكی‌از محورهای اصلی و رویكردهای مهم درقوه‌قضاییه به‌شمارمی‌آید كه درسال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه به وجود آمده است.
عباسعلی علیزاده با بیان اینكه اكنون حدود ? ????هزار نفر در كل زندان‌های كشور زندانی هستند، افزود: این آمار در سال ? ?????حدود ? ????هزار نفر بود و این درحالی است كه درهمین مدت، حجم ورودی پرونده‌ها به محاكم قضایی تقریبا دو برابر شده است.
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت :زندان و زندانی كردن افراد تاثیر تادیبی و كاهش جرم در مجرمین ندارد و باعث افزایش فساد نیز می‌شود.
آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی افزود:یك نفر كه در رابطه با مواد مخدر دستگیر می‌شود و به زندان افكنده می‌شود در رشته تهیه و توزیع‌موادمخدر مدرك سیكل دارد اما با چند بار زندانی شدن و آزاد شدن، دراین رشته استاد می‌شود و با مدرك دكترای مواد مخدر آزاد می‌شود.
وی افزود:كسی كه در زمینه توزیع مواد مخدرمدرك دكتری دارددیگراین كارهای كوچك توزیع راانجام نمی‌دهد،اوبه‌رییس یك باندمخوف تبدیل می‌شودوبرنامه ریزی ترانزیت مواد مخدر را به عهده می‌گیرد.
امام جمعه شیراز افزود: ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر فقط با عوامل اجرایی مبارزه كرده‌ایم و مغزهایی كه برنامه‌ریزی‌های تولیدو تهیه‌مواد مخدر را می‌گردانند و عامل اصلی ناامنی و تولید مواد هستند دیده نمی‌شوند.
وی گفت: از كسی كه ? ???بار در زمینه تهیه و توزیع مواد به زندان رفته و آزاد شده‌است چه‌انتظاری‌است كه در زندان تادیب شود و زندان بر اواثر سازنده بگذارد؟
وی اظهارداشت:قاچاقچی مواد مخدر در زندان نان مفت می‌خورد و كار نمی‌كند، نان مفت انسان را مفسد می‌كند ولواینكه آن انسان آیت‌الله باشد، مشكل زندان ما این است كه از زندانی كار نمی‌خواهد.
نماینده ولی‌فقیه در استان فارس گفت: نگذارید زندانیان در زندان بیكار باشند و با دعوت از كارآفرینان به زندان‌ها، زمینه شكوفایی خلاقیت زندانیان را در بخش‌های مختلف اشتغالزایی فراهم آورید.
آیت‌الله حائری شیرازی افزود:فرد زندانی باید در زندان از درآمد حاصل از كار خود(كاردرمانی) استفاده كند تاپس از آزادی نیز فرد مفیدی برای جامعه باشد.
وی با بیان اینكه زندان باید به كارخانه و مزرعه‌برای زندانیان به منظور انجام فعالیت‌های اشتغال زا تبدیل شود، گفت:موضوع كاردرمانی برای زندانیان هم اكنون در تمام دنیا پذیرفته شده است.
حائری شیرازی افزود:در زندان‌هابایدمجرایی‌ایجاد نماییم تاانرژی زندانیان آزاد شود كه اگر این انرژی در راه كار و حركت آزاد نشود چه بسا به بیماری و معضلات دیگر تبدیل خواهد شد.
معاون قضایی و اجرای احكام سازمان زندانهای كشوردراین‌باره گفت: سیاست كیفری ماحبس محور است و افزون بر? ???درصد جرایم با مجازات حبس همراه است و این سیاست مناسبی نیست.
غلامعلی محمدی در شیراز افزود:در دستگاه قضایی، حدود یك هزار و? ????عنوان مجرمانه‌تعریف شده‌است كه بسیاری از این عناوین مجرمانه را می‌توان حذف كرد.
وی گفت: دستگاه قضایی كشور برای حل این مشكل، فعالیت خود را بر سه محور قضازدایی، جرم زدایی و زندان زدایی قرار داده است و در این میان محوراصلی درسیاستهای توسعه قوه‌قضاییه،قضازدایی است كه نقطه آغازین آن‌ایجاد شوراهای حل اختلاف است.
وی اظهارداشت: لایحه قضازادیی توسط قوه قضاییه تهیه شده و این لایحه هم اكنون در دستور كار مجلس شورای اسلامی است.
محمدی گفت: این لایحه در زمینه مجازات متناسب با جرم تهیه شده است و در سیر مراحل استصوابی مجلس قرار دارد.
این مقام قضایی گفت: در خصوص زندان زدایی نیز هم اینك لایحه مجازاتهای اجتماعی با هدف تدارك دیدن مجازاتهای جایگزین حبس تهیه و تدوین شده و در دستور كار كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
محمدی افزود: در صورت تصویب این قانون، بخش اعظمی از سیاست كیفری تغییر می كند و مشكلاتی كه در ارتباط با این امر وجود دارد به میزان زیادی حل خواهد شد.
وی گفت:مقوله كاهش جمعیت كیفری زندانها به یك نهضت بین‌المللی تبدیل شده است و هم‌اكنون برخی از كشورهای پیشرفته حبس‌های خانگی و نیز انجام كارهای عام المنفعه توسط زندانیان را جایگزین مجازات حبس كرده‌اند.
او افزود: هیچ فرد منكر ضرورت وجود زندان در جامعه نیست، زندان ضرورت تلخ برای جامعه و به عنوان یك نیاز بشری است ولی نه به این صورت افراطی و گسترده كه هم اكنون از آن استفاده می‌شود.
وی گفت: هم اینك آمارها دلالت بر این امر دارد كه بخش اعظمی از زندانیان یعنی نزدیك به? ???درصد آنان افرادی هستند كه مدت اقامت آنها در زندان كمتر از ? ???روز است.
معاون قضایی و اجرای احكام سازمان زندانهای كشور افزود: از این حیث هم آسیبهای اجتماعی كه متوجه خانواده زندانیان می‌شود و هم زیانی كه به سبب نگهداری زندانی متوجه بیت‌المال می‌شود بسیار حایز اهمیت است.
محمدی گفت:ازمجازات زندان بایداستفاده حداقلی صورت گیرد و فقط در موارد نادر و با درنظر گرفتن امنیت جامعه باید مجازات مجرمین را تعیین كرد به نحوی كه موجب تجری مجرمین در ارتكاب جرم نشود و مصادیق این جرایم اشرار و سارقین مسلح هستند كه مخل امنیت جامعه هستند.
رییس كل دادگستری استان فارس استفاده از رویه‌های جایگزین حبس درجامعه را نیازمند فرهنگ‌سازی دانست و گفت : نگرش درنظر گرفتن مجازات حبس برای هر نوع تخلف در جامعه باید اصلاح شود ولی هم اكنون این نگرش در بین طبقات مختلف جامعه حتی خواص، نخبگان و صاحبان اندیشه وجود دارد كه زندان حتما باید برای همه تخلفات لحاظ شود.
احمد سیاوش پور افزود:باید نخست در جامعه فرهنگ‌سازی كنیم كه رویكرد كاهش جمعیت كیفری زندانها، به معنای معافیت و رهاسازی از مجازات عواملی اصلی شرارت، متعرضین به حقوق دیگران وافرادی كه امنیت جامعه‌راخدشه‌دار می‌كنند، نیست.
وی گفت:بعضا در میان برخی از بخش‌های انتظامی و امنیتی از جمله نیروی انتظامی مطرح می‌شود كه ما مجرمین را دستگیر می‌كنیم ولی دستگاه قضایی خوب عمل نمی‌كند،باید گفت اگر دستگاه قضایی با عجله و بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه عمل كند، با مشكلات عدیده مواجه خواهد شد.
وی گفت: درقرار تامین باید به نحوی عمل شود كه كمتر منجر به بازداشت افرادشود و دراین زمینه فلسفه قانونگذار و نحوه انجام كار كاملا مشخص است.
وی اظهارداشت: وضعیت امروز زندانها به لحاظ شمار زندانیان كیفری و نیز وضعیت ناهنجاری كه بعضا خانواده‌های زندانیان با آن مواجهند، موجب می‌شود كه ما این روند را ساماندهی كنیم تا از این وضع رهایی یابیم.
وی گفت:بایددراین زمینه‌كار رابابرنامه‌ریزی، تدبیر، قانونمند و ضابطه‌مند به پیش بریم و هدف ازرویه‌های جایگزین حبس رابه‌ویژه‌برای نهادهایی كه بیشتر مرتبط با امور امنیتی جامعه هستند، تبیین كنیم.
وی گفت:تا زمانی كه لایحه كاهش جمعیت كیفری زندانها به تصویب نرسیده است باید افزون بر فرهنگ‌سازی به ویژه‌دردادسراها باید مجازاتهای جایگزین حبس، مورد توجه قضات جوان قرار گیرد و بصورت رویه‌ای قضایی دنبال شود.
رییس كل دادگستری استان فارس گفت: رویكرد قوه قضاییه بر این روال است كه در محاكم از مجازات‌های دیگربه جای حبس استفاده شود تا جمعیت زندانیان به مرور كاهش یابد اما این موضوع به معنی برخورد نكردن قاطع باجرم و مجرم نیست.
وی افزود:ما درعین حال كه‌برلزوم‌كاهش جمعیت زندان واستفاده از مجازاتهای جایگزین حبس تاكیدمی‌كنیم،برخورد قاطع با مجرمان و كنترل جرایم خاص را نیز در نظر داریم.
وی اظهارداشت: دستگاه قضایی موظف است با كسانی كه عامل ناامنی هستند و امنیت عمومی جامعه را مخدوش می‌كنند برخورد قاطع كند و كنترل جرایم سازمان یافته‌مثل آدم ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و قاچاق مواد مخدر را در اولویت قرار داده ایم.
رییس كل دادگستری استان فارس گفت:برای این جرایم نیزبه تشخیص قاضی ممكن است از اشد مجازات تا جریمه‌های نقدی و مجازات حبس در نظر گرفته شود.
سیاوش پوربا بیان اینكه كاهش جمعیت زندان و استفاده‌ازمجازاتهای جایگزین حبس فقط در مواردی كه می‌توان با قرار تامین متخلف را مجازات كرد توصیه شده‌است كه‌دراین زمینه می‌توان از قرار كفالت،وثیقه و سایر ابزارهای قانونی بهره گرفت.
وی جمعیت فعلی زندانهای فارس را حدود ? ??هزار و ? ????نفر ذكر كرد و گفت :
نیمی ازاین افراد را می‌توان بااستفاده از مجازاتهای جایگزین حبس از زندان خارج كرد.
رییس كل دادگستری استان فارس گفت:تعلیق مجازات نیز از جمله مواردی است كه قضات می‌توانند برای كاهش جمعیت زندان ازآن استفاده كنند.
مدیر كل زندان‌های استان فارس هم گفت:حبس و زندان، مجازات كارآمدی برای بسیاری از مجرمین نیست و به تنهایی نمی‌تواند موجب تادیب زندانیان شود.
ناصر جعفر قلی افزود:البته این بدان معنی نیست كه مجازات زندان برای افراد شرور، اوباش و كسانی كه قصد بر هم زدن امنیت عمومی را دارند وجود نداشته باشد.
وی اظهارداشت:معایب حبس‌های بی‌موردبیشتر از محاسن آن است و باید قانون درباره بسیاری از حبس‌ها مورد تجدید نظر قرار گیرد.
مدیركل زندان‌های استان فارس گفت:اغلب زندانیان كسانی هستندكه‌در پرداخت جزای نقدی ناتوان هستند، حبس كردن این افراد علاوه براینكه موجب وارد آمدن آسیب به خانواده زندانیان می‌شود هزینه‌های اجتماعی نیز به همراه دارد.
جعفرقلی گفت:درعین حال نمی‌توان امنیت اجتماع را فدای طرح كاهش استفاده از مجازات زندان كرد و باید كارآمدی مجازاتها را افزایش داد.
وی بابیان اینكه مجازاتهای جایگزین و كارآمد می‌تواند جایگزین بسیاری از مواردحبس شود گفت:بدین ترتیب هزینه‌های خانواده‌وهزینه‌های اجتماع كم می‌شود.
وی گفت:اینكه هر از چند ماه تعدادی از معتادین را به زندان بیافكنیم بدون آنكه برای درمان آنان اقدامی شود نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و فقط از این طریق آمار زندانیان را افزایش داده ایم.
در هرحال رویكرد مهم مبنی بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در قوه قضاییه شكل گرفته است و امید است با فرهنگ‌سازی و تبیین این موضوع در بین قضات و افزایش توان علمی و اجرایی قضات در این‌باره ،جامعه از سلامت بیشتری با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بهره مند شود.
2-نشست هم‌اندیشی راههای كاهش جمعیت كیفری و مقوله حبس زدایی در گیلان روز یكشنبه با حضور معاون قضایی و اجرای احكام سازمان زندان‌های كشور در رشت برگزار شد.
در این نشست یكروزه كه از سوی دبیر خانه كمیته اجرایی برنامه كاهش استفاده از مجازات حبس زندان‌های گیلان برگزار شد ، بیش از ? ????نفر از مسوولان دستگاههای قضایی و زندان‌های گیلان شركت داشتند كه در خصوص راهكارهای عملی حبس زدایی و كاهش ورودی‌ها به زندان براساس ظرفیت‌های قانونی در كشور به بحث و بررسی پرداختند.
به گزارش ایرنا، معاون قضایی و اجرای احكام سازمان زندان‌های كشور در این همایش گفت :طبق بررسی‌های انجام شده یك هزار و ? ????عنوان مجرمانه در كشور داریم كه شاید داشتن این تعداد عناوین شایسته نباشد.
غلامعلی محمدی اظهار داشت : باید در طرح بازنگری از قوانین بسیاری از عناوین مجرمانه كاهش یابد.
به گفته وی ، از زمان انتصاب ” آیت الله شاهرودی ” به سمت ریاست قوه قضاییه كشور اقدامات خوبی برای اصلاح سیستم قضایی و كاهش بحث‌های زندان انجام شده‌است.
وی اضافه كرد : رییس قوه قضاییه تاكید دارند كه باید از زندان كمتر استفاده شود و با توجه به بررسی‌های انجام شده در شرع اسلام هم به حبس كمتر توجه شده‌است.
وی استفاده از مجازات‌های جایگزین را بهترین شیوه برای حبس زدایی عنوان كرد كه باید مورد توجه قضات قرار گیرد.
عضو ستاد سیاست‌گذاری و برنامه ریزی كاهش استفاده از مجازات حبس افزود:
اكنون سیاست كیفری سیاست حبس محوری است كه باید مورد بازنگری قرار گیرد زیرا اكنون برای بیش از ? ???درصد از جرایم مجازات حبس نیز در كنار سایر مجازات پیش بینی شده‌است.
به گفته ” محمدی ” ، در خروج از سیاست كیفری حبس محوری سهم قانونگذار و قضات بسیار مهم است زیرا قانونگذار می‌تواند باتصویب لایحه مجازات‌های جایگزین در این زمینه كمك بسیاری نماید و قضات هم با بهره‌گیری از ظرفیت های قانون فعلی تاثیر بسزایی در كاهش حبس داشته باشند.
وی تاكید كرد : به طور میانگین به ازای هر ? ????هزار نفر در كشور ????? زندانی وجود دارد و این رقم در استان گیلان ? ????نفر است كه حجم بالایی است.
وی افزود : با توجه به اقدامات انجام شده و مراقبت‌های پس از زندان میزان بازگشتی زندانیان در كشور اكنون از ? ???درصد به ? ???درصد رسیده است و این در كشورهای دیگر حدود ? ???درصد است.
وی اظهار داشت : برغم مطلوب بودن وضعیت ایران در مقایسه با سایر كشورها اما همین ? ???درصد بازگشتی زندانیان دوباره به زندان خود آسیب‌های مختلفی را به همراه دارد كه باید برای آنها برنامه ریزی كرد.
وی ادامه داد: از نظر كارشناسان زندان مدرسه بزهكاری است و باید شیوه های مجازات طوری باشد تا زندان به عنوان آخرین راه حل مورد توجه قرار گیرد.
وی فرهنگ‌سازی برای مردم و قضات را از مهمترین اهداف برگزاری نشست‌های هم اندیشی در این زمینه عنوان كرد.
رییس كل دادگستری ، مدیركل زندان‌های گیلان ، نماینده مردم رشت و معاون دادستان رشت و چند تن از مسوولان و كارشناسان قضایی استان گیلان هم در این نشست هم اندیشی بر ضرورت توجه به مجازات‌های جایگزین و در راستای كاهش ورودی‌ها به زندان تاكید و خواستار دقت بیشتر قضات در این زمینه شدند.
3-رییس قوه قضاییه:
ازاینكه درصدور آرا مسامحه شودنگرانم ؛ برخی وكلا حق را به‌گونه‌ای دیگرجلوه می‌دهند
رییس قوه قضاییه صبح امروز در همایش سراسری قضات دادگستری استان تهران، ابراز داشت: طبق آمارها و مراجعات مردمی‌، هنوز یكی از مواردی كه مورد تذكر قرار می‌گیرد، بحث اطاله دادرسی هاست.                                           
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله سید محمود‌هاشمی‌شاهرودی صبح امروز درهمایش سراسری قضات دادگستری استان تهران با اشاره به این كه اجرای عدالت، احقاق حقوق عامه، حل مشكلات مردم، ایجاد امنیت‌های قضایی، اجتمای، اخلاقی و سایر اهداف بسیار حساس و اساسی است كه در قانون اساسی و نظام اسلامی ما مورد تاكید بوده است، اظهار داشت: این وظایف جزو تكالیف شرعی است كه در فقه نورانی اسلام به عهده‌ی قضات كشور قرار داده شده است و امیدواریم خداوند توفیق لازم را برای خدمت به مردم و ادای تكالیف شرعی با اخلاق دقت و عزت به همه‌ی ما اعطا كند.
وی با اشاره به این كه هر چه قدر به مردم عزیز كشورمان خدمت رسانی كنیم، باز هم كمتر از حق و حقوق آنهاست، افزود: قضاوت مساله بسیار مهم، حساس و خطیری است ضمن این كه اگر درست انجام شود مقام بسیار بالایی دارد و در صورت عمل به تكالیف شرعی در ردیف مقام انبیای الهی خواهد بود.
هاشمی شاهرودی خاطر نشان كرد: این كه بتوانیم حكم عادلانه‌ی الهی را پیاده و حقوق مشروعه مردم را احیا كنیم، به تظلمات آن‌ها رسیدگی و مشكلات آن‌ها را صادقانه، مخلصانه و صحیح رفع كنیم، ثواب عظیمی دارد و شاید هیچ عملی تا این حد در فرهنگ دینی و قرآنی ما پراهمیت نباشد.
وی با بیان این كه فلسفه‌ی خلقت و بعثت انبیا اجرای عدالت در جامعه‌ی بشری و رعایت حق و حقوق مردم و رفع ظلم است، تصریح كرد: رساندن حق به صاحب حق و برقراری امنیت، شرایط ارتقا و احیای ارزش‌های الهی در جامعه را شكل می‌دهد، و بسترهای آن را فراهم می‌كند، كه این اهداف بلند در آیات قرآن به عنوان اهداف محوری، اساسی و اصلی الهی در بعثت انبیا ارسال رسل، انزال كتب و تشریع شرایع الهی دیده می‌شود.
وی اظهار داشت: لازمه و هدف از خلافت حكم به عدل و حق است، هر كجا كه ذكری از این معقولات به میان آید به عنوان اهداف اصلی و محوری نیازهای دائمی بشریت است و آن نظام، جامعه‌ای ممتاز است كه می‌تواند عدالت را بهتر، دقیق‌تر و جامع‌تر احیا كند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به این كه در نظام فعلی با داعیه‌ی وجود نظام جمهوری اسلامی‌، قهرا بیش از همه مكلف هستیم كه به سوی اجرای عدالت‌ها و ارزش‌هایی كه در اسلام تعبیه شده حركت كنیم، گفت: این مهم در یك جامعه‌ی مدنی اسلامی بسیار حائز توجه است به ویژه امروز كه شاهد تهاجم بر اسلام و چالش‌های بسیار شدید میان فرهنگ‌های بشری هستیم و قدرت‌های استكباری بزرگ با زر‌ها و زورهای عظیم اقتصادی، رسانه‌های تلبلیغاتی گسترده و نیرومندی كه در اختیار دارند و با ترفندها، فتنه‌گری‌ها و طراحی‌های بسیار مرموزانه و موثر به جنگ اسلام و نظام جمهوری اسلامی آمدند.
وی تاكید كرد: امروز وظیفه بسیار سنگین است و قضات كه وظایفی را به عهده دارند در برابر آزمایشات الهی قرار گرفته‌اند. همه مسوولان حكومت اسلامی و مدیریت‌ها در آستانه آزمون سخت الهی هستند اما مدیریت قضایی از همه مسوولیت‌ها سخت‌تر حساس‌تر و خطرناك است و نیاز به تقوای الهی و تعهد بیشتر احساس می‌شود كه البته علم و دانش بالاتر، بصیرت، حكمت و درایت هم مورد نیاز است…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اخلاق پزشکی و موازین قانونی مدارک پزشکی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اخلاق پزشکی و موازین قانونی مدارک پزشکی در فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اخلاق پزشکی و موازین قانونی مدارک پزشکی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اخلاق پزشکی و موازین قانونی مدارک پزشکی در فایل ورد (word)

تاریخچه  
رفتارشایسته با بیمار  
پیام متن:  
پزشک و ایثار  
نجابت و پاکی  
خطر تکبر در حرفه پزشکی  
موازین قانونی مدارک پزشکی  
نقش واهمیت مدارک پزشکی ازنظر قانونی :  
فلسفه سر حرفه ای  
گواهینامه پزشکی  
انواع رضایت نامه ها  
معاینه بعد از مرگ واتوپسی  
منابع: -.  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله اخلاق پزشکی و موازین قانونی مدارک پزشکی در فایل ورد (word)

– کاهانی، علیرضا. «مبانی اخلاق پزشکی»

– فزون خواه – شهلا ، زهرا محمودی و;; ، درسنامه جامع کارشناسی به کارشناسی ارشد ، انتشارات سماط ، تهران

تاریخچه

علم اخلاق سابقه ای 2500 ساله در فرهنگ رومی یونانی دارد که تحت تاثیر فرهنگ یونانی و تمدن شرقی نیز بوده است. پزشکان آن زمان فلسفه و حکمت را باهم می آموختند و به همین خاطر اخلاق با فلسفه پیوندی ناگسستنی دارد. لوح حمورابی حاکم بابل مربوط به 1727 سال قبل از میلاد مسیح است و به مسایل اخلاقی و انتظامی اشاره دارد. متن سوگند نامه بقراط بعنوان یک سند معتبر مربوط به آن زمان است. (بقراط 450 – 380) درسوگند نامه بقراط بر رازداری، پرهیز از سقط، تجویز داروهای کشنده و واگذاری بیماران سنگ دار به اهل فن تاکید شده است. در ایران نیز در عهد زرتشتیان، سقط، بارداری نا مشروع و خطاهای پزشکی مهم تلقی شده وموبدان زرتشتی مسئول رسیدگی به حسن انجام خلاق پزشکی بودند. بعد از اسلام، مجوسی اهوازی (318-384 هجری ق) درپند نامه معروف خود به مسایل اخلاقی اشاره دارد.کتاب کامل الصناعه الطبیب هم از اوست. زکریای رازی، علی بن ربن طبری (استاد رازی)، ابن سینا، جرجانی، الرهاوی، نظامی (مقاله چهارم از چهار مقاله) همگی اشارات اخلاق پزشکی دارند

 اخلاق پزشکی؛ علمی است که موضوع آن بررسی مجموعه آداب و رفتار پسندیده و ناپسندی است که صاحبان مشاغل پزشکی باید به آن توجه نمایند

تعاریف دیگر اخلاق پزشکی

اخلاق پزشکی، اخلاق در عرصه عمل پزشکی است

اخلاق پزشکی، اخلاقی حرفه ای است که اصول اخلاقی را در فضای خاص حرفه پزشکی مطرح میکند
اخلاق پزشکی سنتی، مبتنی بر امر و نهی بود ولی اخلاق پزشکی مدرن و معاصر، اخلاق کاربردی است

موضوعات

برخی از موضوعات مطرح در اخلاق پزشکی عبارتند از

– رضایت بیمار

– حقیقت گویی و رازداری

– توجه به ارتباط با همکاران

– توجه به اعتقادات بیماران

– کاهش روابط مالی بین بیمار و پزشک

رضایت
رضایت باید بر مبنای اتونومی است

رضایت باید با ارایه اطلاع کافی به بیمار همراه باشد

برای ارایه رضایت از دیدگاه اخلاقی، بیمارباید شرایط زیر را داشته باشد

1- آگاهی کافی

2- صلاحیت برای ارایه رضایت

3- تصمیم گیری داوطلبانه

حقیقت گویی و راز داری

حقیقت گویی برای حفظ مناسبات پزشک و بیمار است

راز داری از نظر اخلاق پزشکی نسبی است

در اخلاق پزشکی مدرن، راز یک امانت است

راز حرفه ای از دیدگاه اخلاقی هنگام موارد زیر قابل افشا است

1- حفظ مصالح جامعه

2- حفظ مصالح بیمار

3- ملاحظات قانونی

مباحث اخلاق پزشکی نوین

برخی از مهمترین مباحث اخلاق پزشکی نوین عبارتند از

– فلسفه اخلاق پزشکی

– ارتباط های حرفه ای درطب

– جسم انسان دراخلاق پزشکی

– مباحث اخلاق پزشکی قبل از تولد

– مباحث اخلاق پزشکی درکودکان

– اخلاق پزشکی در پیوند اعضاء وبافتها

– خاتمه حیات انسانی

– بیوتکنولوژی و اخلاق پزشکی

– مسایل اخلاق پزشکی در ختم بارداری

– اخلاق در بیماران روانی

– سالمندی، دمانس و اخلاق پزشکی

– اخلاق و آموزش

– اخلاق و پژوهش

– قانون، طب و اخلاق پزشکی

اخلاق پزشکی دانشی میان رشته ای است که موضوع آن مسائل و مباحث اخلاقی در حوزه ی علوم پزشکی است

این مسائل و مباحث در شاخه های مختلف علوم پزشکی به عنوان حرفه، پژوهشهای پزشکی و سیاستگذاری نظام سلامت مطرح هستند

محتوای این مباحث از رشته های گوناگون دانش و معرفت بشری به اخلاق پزشکی وارد شده و در شکل گیری این حوزه از دانش دخیل بوده اند. در این میان، فلسفه اخلاق، حقوق، الهیات، فقه، ادبیات، جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد و تاریخ تاثیر و نقش بیشتریداشته اند

برخی مسائل و پرسشها در حوزه اخلاق پزشکی سابقه ای دیرینه دارند و در متون کهن پزشکی نیز مورد توجه و بحث قرار گرفته اند مثل سقط جنین و رابطه پزشک و بیمار. برخی دیگر به دنبال پزشکی مدرن پدید آمده اند و از توانایی ها و امکانات بی سابقه ای که دانش و فناوری پزشکی نوین پیش روی بشر قرار داده ناشی می شوند مثل پیوند اعضاء و استفاده از سلولهای بنیادی در معالجه و درمان

از جمله مباحث اخلاق پزشکی می توان مسائل اخلاقی در بیماران پایان حیات ، اخلاق در پژوهشهای پزشکی، وظایف و مسئولیتهای پزشک، حقوق و نقش بیمار در تصمیم گیریهای پزشکی، فایده رساندن و زیان وارد نکردن، مباحث حقوقی و اخلاقی در پیوند اعضاء، عدالت در توزیع منابع، رضایت آگاهانه، اتانازی، سلامت و بیماری، مفهوم شخص ، شاٌن و کرامت انسانی، شاٌن اخلاقی(Moral status)، مسائل اخلاقی در باروری و ناباروری، کمیته های اخلاق در پژوهش، مرگ مغزی و شاخص های آن، شبیه سازی انسان، اهلیت (Competence) و راه های تعیین آن، رهیافت مبتنی بر اصول، رهیافت مبتنی بر موارد الگو (Casuistry)، رهیافت مبتنی بر نتایج (Consequentialism)، رهیافت مبتنی بر روایت(Narrativism) رهیافت مبتنی بر مراقبت، پژوهش روی حیوانات، رهیافت وظیفه گرا، اخلاق در سیاستگذاری و تخصیص منابع محدود را نام برد

رفتارشایسته با بیمار

بر پزشکان لازم است که از پی آمدهای مستقیم اخلاق و رفتار خود با بیماران آگاه باشند. اخلاق نیک و رفتار شایسته آنها، امید، آرامش و اطمینان خاطر به بیمار می بخشد و به او کمک می کند تا هر چه زودتر بهبودی خود را به دست آورد. در مقابل، رفتار نامناسب آنها آثار ناگواری بر روح و جسم بیمار بر جا می گذارد. برای مثال، فرق گذاشتن میان بیماران، احساس سرخوردگی، ناامنی، نگرانی و ترس را در وجود آنها شکل می دهد. ازاین رو، بسیار تأکید می شود که پزشکان بکوشند با همه بیماران اعم از آشنا و غریب، ثروتمند و فقیر و مسلمان و غیر مسلمان، یکسان رفتار کنند

استادان و مربیان درس اخلاق در دانشگاه ها نیز باید با استفاده از آیه ها، روایت ها، بیان گفتار و کردار بزرگان و یادآوری روش طبیبان و حکیمان برجسته دوره های گذشته و نیز با در اختیار گذاشتن تجربه های ارزشمند خود، در این باره، دانشجویان پزشکی را از مقام و منزلت بیماران آگاه سازند. همچنین ثواب و سعادت نشستن بر بالین بیمار و رسیدگی خالصانه به روح وجسم بیماران را برای آنها تبیین کنند تا از همان نخستین روزهای ادای وظیفه پزشکی خود، رفتار درست و انسانی پزشک با بیمار به طور اصولی شکل بگیرد

روایت های بسیاری درباره توجه ویژه خداوند به بیماران و سفارش به عیادت کردن از بیماران و برشماری ثواب رسیدگی به آنها، از پیشوایان دینی ما نقل شده است. از جمله این حدیث نبوی است

در روز قیامت، خداوند متعال بعضی از بندگان را توبیخ و سرزنش می کند

و می فرماید: «بنده من! وقتی بیمار شدم، چرا به عبادت من نیامدی؟» بنده عرض می کند: پروردگارا! تو منزه از آنی که بیمار شوی. خداوند در جواب می فرماید: «برادر مسلمان تو بیمار شد، چرا او را عیادت نکردی؟ به عزت و جلالم سوگند، اگر به عیادت او می رفتی، مرا نزد او می یافتی و نیازهای تو را برآورده می کردم»

از این حدیث درمی یابیم، احترام فرد بیمار تا آن جاست که خداوند، بیماری او را به خود نسبت می دهد و می گوید: من بیمار بودم و به عیادت من نیامدی. در حدیث دیگری درباره ارزشمندی مقام بیمار آمده است: «دعای بیماران در حق عیادت کنندگان، مستجاب است»

پیام متن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق روابط کارگر و کارفرما در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق روابط کارگر و کارفرما در فایل ورد (word) دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق روابط کارگر و کارفرما در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق روابط کارگر و کارفرما در فایل ورد (word)

مقدمه    
الف ) قانون کار    
ب ) کارگر    
ج ) کارفرما    
د ) نمایندگان کار فرما    
ر ) رابطه کارگری و کارفرمایی    
الف- مداخله قانونگذاران در روابط کار و تصویب مقررات کار .    
ب – جنبه جمعی روابط کار    
ج – رابطه کار بر اساس غیر قراردادی    
رابطه کار جانشین قرارداد کار :نظریه کارگاه    
الف – نظریه کارگاه : رابطه کار در چهارچوب کارگاه    
ب- انتقاد نظریه کارگاه .    
نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد آن    
دعواهای کارگر و کارفرما    
مراجع حل اختلاف    
مراحل رسیدگی    
تجدیدنظر در آرا    
مراجع دادگستری    
شوراهای سازش:    
سازش؛ اولین راهکار    
صلح و سازش در روابط کارگر و کارفرما    
فواید صلح و سازش    
مراجعه به شوراهای سازش    
ترتیب رسیدگی در شورای سازش    
ابلاغ سازشنامه    
شورای اسلامی کار    
حل اختلافات در انجمن صنفی کارگران    
مراحل سازش    
هیات تشخیص     
هیات حل اختلاف    
منابع    

مقدمه

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است

از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت(1) و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد

در کشور ما این ایده مورد پذیرش قرار گرفته است که در روابط کارگر و کارفرما، کارفرما از شرایط مسلطی برخوردار است و با قدرتی که دارد می‌تواند کارگر را استثمار کند. این نظر موجب شده است که در قانون کار حقوق و امتیازاتی برای کارگران در نظر گرفته شود. اما از یک سو به دلیل ناآشنایی کارگران با این حقوق و از سوی دیگر به خاطر فشارهایی که تامین این حقوق بر کارفرمایان کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک وارد می‌کند، این نظریه در سال‌های اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است. به هر حال حوزه حقوق کار شامل قوانین و مقررات متعددی است که آشنایی و ارزیابی آنها ضرورت دارد

1-    قانون کار     2-    کارگر     3-    کارفرما     4-    نمایندگان کارفرما

5-    رابطه کارگری و کارفرمایی          6- قراردادکار

الف ) قانون کار

مطابق ماده 1 قانون کار مصوب 2 مهرماه 1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29 آبان 1369 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده؛ قانون کار عبارت از مجموعه ای از قوانین و مقررات حاکم بر « کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی » کارفرمایان مشمول این قانون اعم از کارفرمایان دولتی و یا خصوصی می باشند. البته به موجب ماده 188 قانون کار  مشمولین قوانین لشکری، مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و نهاد های انقلابی، کارکنان بقاع متبرکه ( که درآمد آنها از محل نذورات و موقوفات و با عنوان کمک هزینه – تبرعا – پرداخت می گردد )، آئین نامه استخدامی شهرداریها (اعم از ثابت، رسمی و موقت )، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، شاغلین حوزه جغرافیایی مناطق آزاد اقتصادی و تجاری ; و بطور کلی سازمانهایی که برابر قوانین مصوب مراجع ذیصلاح ( اعم از هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی ) دارای مقررات و آئین نامه های استخدامی خاص هستند،کارکنان کارگاههای خانوادگی و کارگاههای با کمتر از 10 نفر کارگر ( ماده 191 قانون کار) از این قانون مستثنی شده اند. همچنین کارخانجات و صنایعی که تولیدات تسلیحاتی دارند، از شمول قانون کار خارج بوده و تابع مقررات خاص خود می باشند. کارگاههای خانوادگی که کارگران دارای رابطه خویشاوندی نزدیک ( پدر، مادر، فرزند و همسر ) باشند و فرد دیگری در جمع خانوادگی نباشد از شمول قانون کار خارج می باشد

خاطر نشان می گردد، در خصوص سازمانها و نهادهای فوق الذکر، معافیتهای مورد اشاره فقط در مورد کارمندان و کارکنان بلاواسطه همان سازمان و نهاد مصداق دارد و در صورتیکه شرکت یا موسسه ای با شخصیت حقوقی مستقل ( حتی اگر 100% سهام یا مدیریت آنها متعلق به آن سازمان یا نهاد باشد ) تاسیس کرده باشند، کارمندان و کارکنان و مستخدمین آن موسسات، مشمول معافیتهای فوق الاشاره نمی شوند

مدرک تحصیلی و مدارج علمی نیز تاثیری در شمول یا عدم شمول قانون کار ندارد، یک استاد دانشگاه با مدارک بالای علمی کارگر محسوب گردیده و از نظر شمول مزایای قانون کار با یک فرد بی سواد برابر می باشد

آیا بازنشستگان اعم از تأمین اجتماعی و غیر آن پس از بازنشسته شدن و استفاده از مستمری یا حقوق بازنشستگی مجاز به انجام کار می باشند؟ و در صورت مجاز بودن کار آنان مشمول قانون کار خواهد بود یا خیر؟ مطابق با بند 15 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 : بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون. حسب این ماده عدم اشتغال به کار بیمه شده از شرایط اساسی بازنشستگی می باشد لذا، چنانچه بازنشسته مستمری بگیر تأمین اجتماعی مشغول به کار شود به دلیل خروج از تعریف بازنشستگی به تبع آن مستمری وی قطع خواهد شد. البته، قطع مستمری مذکور در خصوص اشتغال دائم به کار بازنشسته می باشد و کار مقطعی و غیر مستمر بازنشسته را شامل نمی شود

موضوع دیگر قابل ذکر، وضعیت بازنشستگان مشمول قانون استخدام کشوری می باشد. به موجب ماده 90 قانون استخدام کشوری اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه از این بابت از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی می باشد. به استناد این ماده آنچه منع گردیده اشتغال مجدد این بازنشستگان در سازمانهای دولتی است. لذا، بازنشستگان مشمول قانون استخدام کشوری بدون اینکه مستمری بازنشستگی آنان قطع شود مجاز به اشتغال در مؤسسات خصوصی بوده و فعالیت مزبور تابع قانون کار می باشد

ب ) کارگر

 مطابق ماده 2 قانون کار « کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. »

با عنایت به واژه ” کسی ” در متن ماده، کارگر همیشه یک شخص حقیقی می باشد. یعنی انسان، از این رو، شخص حقوقی نمی تواند کارگر تلقی شود. این انسان است که می تواند موضوع حق و تکلیف واقع شود و شخص حقوقی عبارتست از مجموعه ای از افراد انسانی یا اهداف و منافع مشترک که در این صورت این مجموعه ( انسانی ) است که موضوع حق و تکلیف واقع می شود غیر از آنچه مختص انسان مثل زوجیت، نسب و غیره ; می باشد

واژه ” به هر عنوان “  نیز که در متن تعریف کارگر در قانون کار آمده بیان گر این موضوع است که هر کس با هر رتبه و درجه و مقامی که به درخواست کارفرما اقدام به انجام کار معین نماید و در مقابل حق السعی دریافت کند کارگر محسوب خواهد شد. همانطور که در ذیل بند الف ) قانون کار این نوشتار مرقوم گردید دارندگان مدرک تحصیلی و مدارج علمی و یک فرد بی سواد از نظر شمول قانون کار در یک سطح می باشند. کارگر نباید کارش جنبه تبرعی داشته باشد. در برابر کاری که انجام می دهد باید مزد دریافت دارد لذا، شخصی که از روی خیر خواهی در یک مؤسسه خیریه کار می کند کارگر تلقی نمی گردد

حق السعی مذکور در ماده 2 قانون کار جنبه حصری نداشته و مطابق اصول حاکم بر آزادی اراده، مطلق بوده و شامل عموم مواردی است که در رابطه کارگر و کارفرما می تواند دارای ارزش باشد، شامل است. البته حق السعی باید مشروع و دارای منفعت عقلای بوده همچنین از نظر قانونی به نحوی از انحاء استیفاء و یا تصاحب آن ممنوع نشده باشد

بر مبنای اصل آزادی اراده طرفین درانعقاد قراردادها و تأییدات قانون مدنی ایران بر این امر ( ماده 10 قانون مدنی) در رابطه کارگر و کارفرما نیز طرفین می توانند انجام کار معین و یا منع از انجام کار معین را به عنوان حق السعی و مزد مورد توافق قرار دهند و این امر منافاتی با تعریف حق السعی در قانون کار ندارد. هر چند غیر متداول و شاید در عمل کمتر مصداقی بتوان برای آن یافت نمود، مع الوصف مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است

ج ) کارفرما

 به استناد ماده 3 قانون کار: « کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد مقابل کارفرما ضامن است.»

موضوع فعالیت کارگر کار معین در محل معین با توجه به ضوابط و شرایط و خواست کارفرما می باشد بنابراین انظباط حاکم بر کارگر که او را همواره ملزم به رعایت آن می کند توسط کارفرما تعیین و تصویب می شود هر چند که در راستای حفظ و صیانت از حقوق کارگر و کارفرما، قوانین و مقرراتی نیز در چهار چوب قانون کار طرفین را به رعایت آن اجبار می نماید؛ مع الوصف کارگر مطابق قانون مزبور و عرف حاکم فعالیت خود را در راستای اجابت درخواست کارفرمای خویش و حسب شرایط وی انجام می دهد

د ) نمایندگان کار فرما

 مطابق ذیل ماده 3 قانون کار « مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد مقابل کارفرما ضامن است » همچنین ماده 5 قانون مزبور درباره شمول قانون کار در خصوص نمایندگان کارفرما بیان می دارد « کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان (مدیران و مسئولان و کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه) و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند. »

با توجه به اینکه فقط در دو مورد مذکور و به اجمال در قانون کار در خصوص نمایندگان کارفرما ذکر شده است و نظر به ابهام شرایط و شمول آن در قانون کار مطالبی را به شرح ذیل جهت رفع اجمال و ابهام معروض می دارد

 همانطور که در سطور ماضی گفته آمد مطابق ماده 2 قانون کار « کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. »  بنابر این نمایندگان کارفرما چنانچه درمقابل دریافت حق السعی  مبادرت به انجام کار معین نمایند به استناد ماده مذکور، کارگر شناخته خواهند شد. و در خصوص سهامداران یا اعضاء هیات مدیره در شرکتهای تجاری مذکور در قانون تجارت ( علاوه بر سهامدار بودن یا عضویت در هیات مدیره ) به انجام وظیفه ای در کارگاه اشتغال دارند نیز قانون کار حاکمیت دارد ( البته برای انتخاب اعضای هیات مدیره شرکتهای تجاری به سمت مدیر عامل رعایت ضوابط خاصی در قانون تجارت شرط شده است که خارج از حوصله این نوشتار می باشد )، مگر در خصوص آن دسته از مدیران که صرفا به انجام وظایف خاص خود اشتغال داشته باشند، چرا که مسئولیت مدیرعامل یا اعضاء هیات مدیره در مقابل کارفرما، مشمول رابطه عقد وکالت تعریف شده در قانون مدنی  می باشد ( فصل سیزدهم قانون مدنی کشور باب وکالت مواد 656 الی 683 )

  البته با لحاظ وظایف و شرایط تعیین شده در قانون تجارت در خصوص اعضای هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل کارگاه، تفاوتهای زیادی با تعریف موجود برای کارفرما در قانون کار و سایر قوانین ملاحظه می گردد، که ذکر آن ضروری به نظر نمی رسد

و در خصوص سهامداران شرکتهای تعاونی که در همان شرکتی که خود مؤسس آن بودند  به کار اشتغال دارند عملکرد آنها تابع مقررات قانون کار نمی باشد. عملکرد وکلا  اعم از وکالت در دعاوی و غیر آن تابع قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ( باب دوم- وکالت در دعوی مواد 31 الی 47 )  از شمول قانون کار خارج می باشد، مگر اینکه وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی تعهد نماید در کنار انجام وظایف ناشی از وکالت دادگستری، به منظور مشاوره در امر حقوقی، مدت معین و مشخصی را در محل کار تعریف شده از سوی کارفرما، و تحت مدیریت یا هدایت کارفرما یا نماینده وی حضور یابد

ر ) رابطه کارگری و کارفرمایی

از زمانی که عده ای فقط از طریق عرضه نیروی بازو و توان فیزیکی و پس از آن با پیشرفت جوامع و تغییرات نیاز انسانها و ایجاد و تحول در تکنولوژی، رفته رفته با ارائه توانایی های فکری و نیروی اندیشه و در طرف مقابل، عده ای نیز خریدار توانایی های جسمی و فکری مذکور شدند از این زمان، رابطه کارگری و کارفرمایی شکل یافته و تا قبل از تدوین قوانین و مقررات کار و حمایت دولتها از حقوق این دو،  همیشه این دو قشر علی الخصوص قشر کارگر مدعی تضییع حقوق خود از سوی کارفرما و صاحبان حرف و مشاغل بوده است

اما با حمایت حکومتها از جامعه کارگری و تدوین قوانین کار و تعیین حقوق و مزایایی برای کارگر رابطه کارگری و کارفرمایی شکل عادلانه تری به خود گرفته است. کارگران  با استفاده از حمایت های قانونی با انعقاد قرارداد کار با کارفرمایان نظام عادلانه ای را جهت دریافت حقوق و مزایا و تأمین معاش خود بکار می بندند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى در فایل ورد (word) دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى در فایل ورد (word)

مقدمه  
گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران  
ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:  
انونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 چنین‏مقرر داشت:  
پرسش این است که چگونه ممکن است کسى مال دیگرى را برباید ولى عمل وى مشمول‏عنوان سرقت نشود؟  
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت  
2-2-2 اختلاس در فرهنگ لغت، اختلاس به معناى استلاب آمده است.  
با این حال برخى از فقهاآن را چنین تعریف کرده‏اند:  
درباره تعریف بالا دو نکته قابل ذکر است:  
شرح‏دهندگان ماده یاد شده در تفسیر اختلاس گفته‏اند:  
ماده 657 اینگونه مقرر داشته است:  
پی نوشت فصل اول:  
«بررسى سرقت در ابعاد مختلف »  
تعریف بزهکارى  
عوامل مؤثر در ایجاد بزه و بزهکارى  
ریشه‏ها و علل بزهکارى  
روشهاى پیشگیرى و درمان بزهکارى  
پیشنهادهاى عملى :  
سرقت از دیدگاه جرم شناسان  
سرقت از دیدگاه فقه و حقوق کیفرى اسلام  
سرقت از دیدگاه قرآن و روایات  
خبر صحیح حلبى‏از امام‏صادق‏علیه السلام:  
عوامل مؤثر در سرقت و نحوه پیشگیرى از آن  
روشهاى اصلاح و درمان دزدى و سرقت اطفال بزهکار  
عکس العمل والدین نسبت‏به سرقت اطفال  
نتیجه گیری :  
پى‏نوشت فصل دوم :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى در فایل ورد (word)

– تربیت و بازسازى کودکان: على قائمى، انتشارات امیرى، چاپ نهم، تهران،

– تحریر الوسیله: حضرت امام خمینى‏رحمه الله، ترجمه على اسلامى، انتشارات اسلامى، ج 4، چاپ پانزدهم، تهران،

– تطبیق در حقوق جزاى عمومى اسلام: علیرضا فیضى، انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، تهران،

– جزوه بزهکارى اطفال: انتشارات دانشگاه امام صادق‏علیه السلام، واحد خواهران

– حقوق کیفرى در اسلام: محمد محمدى گیلانى، انتشارات المهدى، چاپ دوم، تهران،

– راه حل شکل‏گیرى اخلاق در کودک: عبدالعظیم کریمى، انتشارات تربیت، چاپ دوم، تهران،

– رفتارهاى بهنجار و نابهنجار: شکوه نوابى نژاد، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ پنجم، تهران

– روان‏شناسى نوجوانان و جوانان: سید احمد احمدى، انتشارات مشعل، چاپ ششم، تهران،

– مبانى جرم‏شناسى: مهدى کى نیا، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، جلد دوم، تهران،

– مجرم کیست، جرم‏شناسى چیست؟: تاج زمان دانش، انتشارات مؤسسه کیهان، چاپ دوم، تهران،

– مجله حقوق و اجتماع: مدیر مسؤول محمد رضا کامیار، شماره 8، سال دوم، خرداد و تیر

مقدمه

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها

در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است

نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین  کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد

همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود

ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید

مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد که شرایطى را داشته‏باشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مى‏گرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 که‏شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح‏کرده بود، این پرسش را برمى‏انگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه که در ماده 215 آمده‏بود؟پاره‏اى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در ردیف‏ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«1»

با توجه به پرسش فوق و ابهامى که در تعریف سرقت با مقایسه ماده 215 قانون‏حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصویب قانون مجازات اسلامى،که بایستى به طور آزمایشى تا پنج‏سال اجرا مى‏شد تغییراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مى‏توان تغییر شکلى اندک را در تعریف‏سرقت نام برد

قانونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 چنین ‏مقرر داشت

سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگرى به طور پنهانى

همانگونه که ملاحظه مى‏شود، قانونگذار قید به طور پنهانى را در تعریف سرقت‏حفظکرده است، ولى در ماده 198 همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را که‏مخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته که‏قید به طور پنهانى بایستى در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت‏شمرده شود. با این‏حال برخى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده‏اند که عمل قانونگذار درباره‏حفظ قید به طور پنهانى درتعریف سرقت، درست نیست و بایستى قید مذکور در زمره‏شرایط سرقت موجب حد ذکر گردد. از این رو یکى از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسى این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستى درتعریف آن قید به طور پنهانى را اخذ نمود یا خیر؟

از سوى دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست مى‏آید که سرقت لزومامخفیانه است و بایستى پنهانى انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایى که بگونه آشکارو علنى واقع مى‏شوند زیر عنوان سرقت‏شمرده نمى‏شوند. بدین جهت این پرسش تداعى‏مى‏کندکه تکلیف دزدیهایى مانند کیف‏زنى که علنا و آشکارا صورت مى‏پذیرد چیست وتحت چه عنوانى مرتکبین آن مجازات مى‏شوند؟

پس از سپرى شدن دوره پنجساله آزمایشى قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 و آشکارشدن برخى نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذکور، قانونگذار مجددا در سال 1375پاره‏اى از تغییرات و اصلاحات را در برخى موارد آن، بویژه درباره مقررات سرقت‏بوجود آورد و فصل جدیدى را، که سابقا وجود نداشت، زیر عنوان سرقت و ربودن مال‏غیر گشود و طى مواد 651 تا 667 انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غیر را به‏ضمیمه خرید و فروش، تحصیل و اختفاى اموال مسروقه و همینطور تکرار در جرم سرقت‏را مورد حکم قرار داد

نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، طرح عنوان ربودن مال غیردر کنار عنوان سرقت است

مطالعه و مقایسه مواد یاد شده در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 که در فصل‏بیست‏ویکم آن ذکر شده، ممکن است‏شبهاتى را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده‏665 قانون یاد شده، چنین آمده است

هر کس مال دیگرى را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش‏ماه‏تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‏اى به مجنى‏ءعلیه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد

پرسش این است که چگونه ممکن است کسى مال دیگرى را برباید ولى عمل وى مشمول‏عنوان سرقت نشود؟

از سوى دیگر قانونگذار در ماده 657 همان قانون مقرر مى‏دارد

هر کس مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیف‏زنى، جیب‏برى و امثال آن شود، به حبس‏از یک تا پنج‏سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد

پرسش دیگر این است که با توجه به ماده فوق، آیا قانونگذار در ماده 66 که عیناآن را ذکر نمودیم دچار تکرار و دوباره‏گویى شده و یا اینکه امر دیگرى را مدنظردارد؟ از آنجا که تعریف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ویژه مقررات جدید، برگرفته‏از مباحث فقهى است، نوشته حاضر، نخست به تجزیه و تحلیل جرم سرقت از دیدگاه‏فقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهاى یاد شده مى‏پردازد

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت

1-2 سرقت در لغت واژه سرقت در کتابهاى لغت به معناى گرفتن شى‏ء در پنهان است و در معناى آن‏مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«2» از این رو به طور کلى یکى از معانى آن پوشیده‏و مخفى شدن است و«سرق‏» به معناى‏«خفى‏» آمده است.«3» استراق سمع یعنى مخفیانه‏گوش‏دادن.«4» در قرآن کریم نیز چنین آمده است

« الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»«5»

ابن منظور در تعریف سارق چنین مى‏گوید

السارق عندالعرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما لیس له

سارق نزد عرب، کسى است که به طور پنهانى به سوى حرز مى‏آید و چیزى را که ازخودش نیست بر مى‏دارد.«6»

با توجه به مطالب فوق به دست مى‏آید که سرقت از دیدگاه اهل‏لغت، داراى سه رکن ویا به عبارتى چهار رکن است

1- برداشتن شى‏ء

2- از آن دیگرى بودن

3- پنهانى بودن

4- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل‏برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتى ندارد.«7»

منطقا چنانچه یکى از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمى‏کند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانى نباشد و یااگر پنهانى بود، از دیگرى نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود

2-2 مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوى سرقت قیودى اخذ شده است، از جمله‏پنهانى بودن و گفته شد چنانچه یکى از قیود آن مثلا پنهانى بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگرى از آن نام برده مى‏شود که‏در کتابهاى لغت و نوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشاره‏مى‏شود

1-2-2 استلاب یا اختطاف چنانچه مال پنهان ربوده نشود، صورت‏هاى گوناگونى دارد که در کتابهاى لغت ونوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است، از آن جمله مى‏توان استلاب را نام برد. استلاب از ریشه سلب و به معناى گرفتن شى‏ء با قهر و غلبه است.«8» طریحى مستلب رااینگونه تعریف مى‏کند

والمستلب هو الذى یاخذه جهرا و یهرب; مستلب کسى است که به طور آشکار مال رامى‏گیرد و فرار مى‏کند.«9»

به عنوان مثال کسى که دسته اسکناس را با زور از چنگ صاحبش خارج کرده و فرارمى‏کنند، طبق این تفسیر مستلب نامیده مى‏شود

مرحوم مقدس اردبیلى(ره) در این‏باره مى‏گوید

والمستلب قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; مستلب کسى است که مال را از پیش‏رو مى‏رباید.«10»

مرحوم صاحب جواهر نیز مى‏فرماید

منظور از استلاب، نهب مال و فرار کردن است.«11»

در برخى نوشته‏هاى فقهى اهل‏سنت به جاى استلاب از واژه‏«نهب‏» استفاده شده و چنین‏ذکر کرده‏اند

 المنتهب، هو الذى یاخذ المال جهره بمراى الناس منتهب، کسى است که در پیش روى‏مردم و به طور آشکار مال را اخذ مى‏کند.«12»

واژه دیگرى که با استلاب هم معناست، اختطاف است.« خطفه‏»: استلبه بسرعه.«13»

بنابراین اگر کسى مال دیگرى را به طور آشکار و با قهر و غلبه بگیرد، اصطلاحاسارق نیست، بلکه مستلب یا مختلس است. از این رو زبیدى مى‏گوید

السارق عند العرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ مالا لغیره، فان اخذه من ظاهرفهو مختلس و مستلب و منتهب. سارق نزد عرب کسى است که به طور پنهانى به سوى حرزبیاید و مال دیگرى را بردارد، بنابراین اگر به طور آشکار مال را بردارد، وى‏مختلس و مستلب و منتهب است.«14»

2-2-2 اختلاس در فرهنگ لغت، اختلاس به معناى استلاب آمده است

«خلست الشى‏ء: اذا استبلته،اختلاس کردم شئ را، هنگامى است که سلب کرده‏ام آن را.»«15» این‏گونه تفسیر اقتضامى‏کند، اختلاس همان معناى استلاب را داشته باشد و تفاوتى با یکدیگر نداشته‏باشند

برخى نوشته‏هاى فقهى نیز هر دو را به یک معنا تفسیر کرده‏اند. ابن ادریس حلى دراین‏باره مى‏گوید

والمختلس، هو الذى یسلب الشى‏ءظاهرا لاقاهرا من الطرقات والشوارع من غیر شهرلسلاح ولاقهرا، بل استلابا واختلاسا ;

;مختلس، کسى است که بدون به کارگیرى اسلحه‏و بدون قهر، بلکه به صورت استلاب و اختلاس، مال را به طور آشکار در راه‏ها وجاده‏ها (از مردم) سلب مى‏نماید.«16»

با این حال بیشتر نوشته‏هاى فقهى، آن دو را به یک معنا تفسیر نمى‏کنند و بین‏آنها تفاوت نهاده‏اند.«17» شهید ثانى در این باره مى‏گوید

; فلاقطع على المستلب وهوالذى یاخذ المال جهرا ویهرب ولاالمختلس وهو الذى یاخذالمال خفیه; حد قطع بر مستلب جارى نمى‏شود و او کسى است که به طور آشکار مال رامى‏گیرد و فرار مى‏کند و همینطور بر مختلس نیز جارى نمى‏شود و او کسى است که به‏طور پنهان مال را مى‏گیرد.«18»

بنابراین مستلب کسى است که مال را آشکارا اخذ کرده و فرار مى‏کند و مختلس کسى‏است که مال را به طور پنهان اخذ مى‏کند

شاید با توجه به همین تفسیر فقهى بوده که طریحى شبیه آن را ذکر کرده است.«19» درروایات ائمه(ع)، هر دو واژه بکار رفته ولى چنان تفاوتى در آنها بیان نشده است

قال امیر المومنین(ع)

لاقطع فى الدغاره المعلنه وهى الخلسه ولکن اعزره; درهجوم‏هاى آشکار که همان خلسه‏است، حد قطع جارى نمى شود بلکه تعزیر مى‏کنم.«20»

عن ابى عبدالله(ع) قال

لیس على الذى یستلب قطع; حد قطع بر کسى که مال دیگرى را سلب کرده است، جارى‏نمى‏شود.«21» روشن نیست چرا پاره‏اى از فقها بین تعریف مستلب و مختلس تفاوت گذاشته‏اند، بااینکه در کتابهاى لغت آن دو به یک معنا تفسیر شده و همین‏طور در روایات صادرشده چنان تفاوتى دیده نشده است

صاحب جواهر بعد از تعریف مستلب، معناى مختلس را به مستلب ارجاع مى‏دهد و هر دورا به یک معنا تفسیر مى‏کند، سپس سخن شهید ثانى را در بیان تفاوت بین مستلب ومختلس، که قبلا نقل گردید، بیان نموده و کلمه خفیه را که در تعریف وى ازاختلاس ذکر شده و وجه تمایز اختلاس و استلاب است، به معناى غفله تفسیر مى‏کند. گویا ایشان در نظر دارد معناى آن دو کلمه را بر یکدیگر منطبق نماید و تفاوت رااز بین ببرد

; ولعل المنساق منه اخذ المال من صاحبه عند صدور غفله منه; شاید معنایى که نزدیک‏به معناى خفیه مى‏باشد، گرفتن مال است از صاحب آن، هنگامى که وى در غفلت بسرمى‏برد.«22»

اگر چه صاحب جواهر به دنبال برداشتن تفاوت بین معناى استلاب و اختلاس بوده است،ولى مى‏توان على‏رغم قصد وى، تفسیر یاد شده را در جهت تفاوت بین استلاب واختلاس استفاده کرد و چنین گفت: استلاب و اختلاس یعنى گرفتن مال از صاحب آن به‏طور آشکار (برخلاف سرقت که به طور پنهان انجام مى‏شود)، با این تفاوت که دراستلاب، مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته مى‏شود، اگر چه وى غافل از حفظ آن‏نیست و تمهیدات لازم را براى حفظ آن اندیشیده است و بر این اساس است که استلاب‏به نهب مال تفسیر شده‏«23» و نهب در لغت‏یعنى قهر و غلبه‏«24» و کسى که غافل از حفظ مال خودش نیست، به قهر و غلبه مى‏توان مال را از وى سلب نمود

در اختلاس نیز مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته مى‏شود، ولى در فرصتى که صاحب‏مال نسبت به حفظ آن غافل و بى‏توجه است و چون بى‏توجه است، براى گرفتن مال نیازى‏به قهر و غلبه نیست. لذا مرحوم ابن‏ادریس در تفسیر آن گفته: مختلس کسى است که‏بدون قهر مال را از صاحب آن سلب مى‏کند.«25» این تفاوت با معناى لغوى اختلاس‏تطبیق مى‏کند زیرا یکى از معانى اختلاس فرصت مناسب است. الخلسه: الفرصه‏المناسبه.«26»مى‏توان گفت

بدین سبب است که مرحوم اردبیلى، شبیه چنین تفاوتى را بین مستلب ومختلس قائل شده و مى‏گوید

والمستلب، قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; گفته شده، مستلب کسى است که مال‏را از پیش رو بر مى‏دارد

«27»والمختلس، هوالذى یسلبه من الخلف مختلس کسى است که مال را از پشت بر مى‏دارد.«28»

معمولا کسى که مال را از پیش رو مى‏گیرد، با قهر و غلبه بر مى‏دارد و کسى که ازپشت بر مى‏دارد، با استفاده از غفلت صاحب مال، بدون قهر و غلبه اخذ مى‏کنند

برخى نوشته‏هاى فقهى اهل‏سنت نیز، معناى اختلاس را ملازم با غفلت مى‏دانند

; اما المختلس، فانه یاخذ المال على حین غفله من مالکه وغیره.«29»

همانگونه که قبلا گفته شد، روشن نیست چرا پاره‏اى از فقها خواسته‏اند بین تفسیراستلاب و اختلاس تفاوت بگذارند و چه نکته‏اى آنان را به بیان فرق بین آن دوکشانده است. مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلى شرعى، تعزیر است و از این‏جهت نیازى به بیان تفاوت نیست و بدین جهت مرحوم آیت الله گلپایگانى(ره) مى‏گوید

واما المستلب والمختلس، فقد اختلف فى تفسیرها وحیث ان الحکم هو التعزیر فسواءکانا واحدا او متعددا، فلا اثر لذلک فى المقصود;

;واما در تفسیر مستلب و مختلس اختلاف شده است، ولى چون حکم هر دو تعزیر است،تفاوتى در مقصود نمى‏کند، خواه یکى باشند یا متعدد.«30»

 با این حال ممکن است گفته شود، اگر چه مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلى‏شرعى، تعزیر است، ولى چون تعیین مجازات (تعزیر) به عهده حاکم شرع یا قانونگذاراست، با توجه به مصالح جامعه و تحلیل حقوقى، کسى که با قهر و غلبه (استلاب)مال را اخذ مى‏کند، بایستى مشمول مجازات شدیدترى نسبت به کسى که مال را بدون‏قهر و غلبه اخذ مى‏کند، بشود

3-2-2 طرار از جمله مفاهیم مشابه سرقت طر است. طر در لغت به معناى شکافتن و جدا کردن است.«31» طرار، یعنى جیب‏بر

جیب‏برى، مانند استلاب و اختلاس یکى دیگر از شکلهاى دزدى‏است و غالبا در مکانهاى شلوغ و پرازدحام مانند بازار، صف‏هاى اتوبوس و داخل‏اتوبوس‏ها اتفاق مى‏افتد. جیب‏برى به دو شکل ممکن است واقع شود. در یک شکل مجازات‏آن قطع دست است و آن در صورتى است که مرتکب از جیب داخل که حکم حرز را دارددزدى کند. در شکل دوم، مجازات آن تعزیر است و آن در صورتى خواهد بود که مرتکب‏از جیب ظاهر یا رو دزدى کنند زیرا در این فرض جیب ظاهر، حکم حرز را ندارد تامجازات آن قطع دست باشد.«32»

4-2-2 منبج و مرقد از دیگر اشکال دزدى که در نوشته‏هاى فقهى ذکر گردیده، ربودن مال غیر، بوسیله‏خوراندن داروى بیهوش‏کننده به مالباخته یا مجنى‏ءعلیه و یا خواباندن اوست

دراصطلاح فقه کسى را که به دیگرى داروى بیهوش کننده مى‏خوراند، «منبج‏» مى‏گویند واگر با حیله‏اى وى را بخواباند« مرقد» مى‏نامند.«33» منبج از« نبج‏» گرفته شده، نبج،نوعى گیاه بیهوش کننده است.«34» مرقد نیز از ریشه رقاد به معناى خواب است.«35» در مباحث آینده، ضمن تجزیه و تحلیل فصل بیست‏ویکم قانون مجازات اسلامى بیشتر دراین‏باره گفتگو خواهد شد

3-2 جرم سرقت در نوشته ‏هاى فقهى در بیشتر نوشته‏هاى فقهى سرقت صریحا تعریف نشده است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی علم حقوق در ایران باستان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی علم حقوق در ایران باستان در فایل ورد (word) دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی علم حقوق در ایران باستان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
اگر چه در زمینه‌ی تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ی تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاش‌ها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظه‌ی راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ی کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.
تاریخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون کتابی است با میلیون‌ها صفحه که در گوشه‌ای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینه‌های پنهان در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی انسان‌های موجود در آن، برابر با دستاوردهای بی‌نظیر اندیشمندانش، اما تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینه‌ای که نویسندگان آن برای به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسیار بسیار گزاف‌تر از هزینه‌ای است که ما برای مطالعه‌ی آن می‌پردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و تمام زندگانی خویش را صرف آن کرده‌اند و چیزی در مقابل آن دریافت ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت بگیریم و هرگز، آزموده‌ها را نیازماییم.

فهرست مطالب
پیشگفتار     2
مقدمه    6
فصل اول
حقوق در دولت‌ها
بخش اول- پیشدادیان    10
الف- نامگذاری    10
ب- قانون در این زمان    10
بخش دوم- هخامنشیان    11
الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی    11
ب- توجه به عدالت    12
بخش سوم- اشکانیان    14
الف- نظام کیفری دوران اشکانیان    14
ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی    17
بخش چهارم- ساسانیان    18
الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان    18
ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان    21
 
فصل دوم
حقوق در ادیان و متون باستانی
بخش اول- میترا    24
بخش دوم- مزدیسنا    25
بخش سوم- ماتیکان هزار دادستان    26
فصل چهارم
حقوق و جایگاه زنان
بخش اول- حقوق عمومی زن    29
بخش دوم- ازدواج    32
فصل پنجم
تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران
بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان    36
بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران    40
فصل ششم
قوانین پیشین
بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها    42
بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی    47
الف- شرح قانون    47
ب- امتیاز مجموعه حمورابی    49
ج- قراردادها    50
د- بانک‌داری و حقوق دریایی    51
هـ- آیین دادرسی بابل    51
و- روابط خانوادگی    52
ی- اموال منقول و غیرمنقول    54
ز- کیفر شگفت‌آور    54
ح- نخستین اعلام حقوق بشر    55
بخش سوم- هیتا    57
بخش چهارم- در پایان    58
منابع و ماخذ    60

منابع و ماخذ:
1-    پروفسور امستد، تاریخ شاهنشاهی ایران.
2-    پاشا صالح (علی) كتاب سرگذشت قانون.
3-    دكتر شمس (عبدا…) ،آیئن دادرسی مدنی، جلد نخست ، چاپ شانزدهم، انتشارت دارك.
4-    دكتر یارا رشدی (محمد) ، تاریخ حقوق ، جزوه ی درسی ، سال 88 – 87

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه در فایل ورد (word) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه در فایل ورد (word)

مقدمه
مفهوم کنونی سلب مالکیت و مقایسه آن با طرق دیگر تصاحب اموال در فرانسه
سلب مالکیت و مصادره اموال
سلب مالکیت و ملی کردن
سلب مالکیت و ضبط یا بازداشت اموال
سلب مالکیت و دخالت در استفاده از اموال
سلب مالکیت و قرارداد های اداری
حدود اعمال سلب مالکیت
اموال غیر منقول
حقوق عینی منقول
اموال منقول
هدف سلب مالکیت
تفسیر وسیع منافع عمومی بوسیله رویه قضائی
اشخاصی که از سلب مالکیت استفاده میبرند
آئین دادرسی سلب مالکیت
آئین دادرسی عادی
مرحله اداری
صدور اعلامیه
اظهار نظر کارشناس فنی
اظهار نظر فرماندار
مرحله قضائی
منابع

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است

سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است

اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصویب رسید

این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات 1305 برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید

ماده مذکور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابانها را معین کرده و طرز رسیدگی بدان را تعیین نکرده بود. سپس در 23 آبانماه 1312 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها بتصویب رسید. این قانون طرز رسیدگی را هم معین نمود. بالاخره در اول تیر ماه 1320 قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصویب شد که رسیدگی باختلاف میان شهرداری و مالکین را به هیئت حل اختلاف سه نفری مرکب از نماینده انجمن شهر, نماینده دادگستری و نماینده وزارت کشور واگذار کرد. رای هیئت نیز غیر قابل شکایت و قطعی بود

تصویبنامه هیئت وزیران 27 شهریور ماه 1325 در 43 ماده چگونگی تشکیل هیئت حل اختلاف, شرایط دادخواست, احضار اصحاب دعوی, طرز رسیدگی, صدور اجرائی و غیره را معین کرد

قانون 1320 و تصویبنامه آن مدت زیادی مورد استفاده شهرداری بود و سپس بموجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ملغی گردید

بعداً قوانین و مقررات دیگری در موضوعات مختلف تصویب شد: از قبیل قوانین بهره برداری از معاون مصوب اردیبهشت ماه 1336, روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ماه 1339_ ااصلاحات ارضی مصوب دیماه 1340 و ما بعد _ ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 6 بهمن ماه 1341 سهیم شدن کارگران در سود کارخانه مصوب دیماه 1341 و متمم آن مصوب خرداد ماه 1343 _ طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی ( لتیان) مصوب 28 اردیبهشت ماه 1345 _ حفظ و حراست آبهای زیرزمینی مصوب 27 آذرماه 1347 _ نوسازی و عمران مصوب 27 آذرماه 1947 _ نوسازی عباس آباد مصوب 27 آذرماه 1950 _ اینها در زمره قوانینی است که در آن سلب و تحدید مالکیت پیش بینی شده است

در میان این قوانین, قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 از لحاظ شهرسازی و شهرداری از همه مهمتر است. این قانون درباره تصرف و خرید املاک مردم بمنظور اجرای طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و اصلاح معابر و نیز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضی داخل در محدوده شهرها مقرراتی وضع کرده است

بموجب این قانون, شهرداری مکلف است که پس از تصویب طرح مورد نظر خود, در ظرف یکماه جزئیات طرح و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آنرا جهت اطلاع عموم آگهی کند و ظرف 3 ماه پس از آگهی مزبور نسبت بپرداخت قیمت اراضی و اماکن بصاحبان املاک اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک, نسبت بتصرف و تخریب آنها عمل نماید. عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع طرح نخواهد بود

ارزیابی زمینها و ساختمانهائی که به ترتیب مذکور بتصرف شهرداری در می آید توسط هیئتهائی که شهرداری تعیین میکند انجام میگیرد

در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید بهشهرداری منتقل شود, هرگاه مالک امضای سند و انتقال ملک استنکاف کند, دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد کرد و بهای ملک بصندوق ثبت سپرده خواهد شد

دراین مقاله سعی شده است که سلب مالکیت در حقوق فرانسه, و تحولاتی که در طی زمان در مفهوم آن و طرز رسیدگی بآن پیدا شده است مورد مطالعه قرار گیرد

با ملاحظه این نکات خواهیم دید که طرز دادرسی در سلب مالکیت با دادرسی عادی فرق دارد و رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. تشریفات رسیدگی, ارزیابی املاک, انتقال و غیره با ترتیب خاصی صورت میگیرد تا از یک سو حقوق مالکان و از سوی دیگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومی حفظ و حمایت شود

در حقوق قدیم فرانسه, مقررات سلب مالکیت تدوین نشده بود. زیرا حکومت سلطنتی بود و شاه در واقع مالک تمام اراضی کشور بحساب می آمد و نسبت بآن اختیار مطلق داشت. افراد ملت با اجازه وی از این اموال استفاده میکردند و بکشت و زرع و احداث ساختمان و دیگر امور می پرداختند. هنگامیکه شاه موافقت بدادن ملکی بیکی از رعایای خود میکرد, در واقع اجازه استفاده از املاک خود را بوی میداد و عین ملک مبلغی بر سم عوض از طرف رعیت صورت میگرفت که باصطلاح آنروز بآن مطالبه ملک یا استرداد ملک می گفتند میزان مبلغ مذکور ثابت نبود و همیشه از طرف دولت برای مدتی معین میشده است

این ترتیب تا انقلاب کبیر فرانسه دوام داشت ولی بعداً بر اثر انقلاب و تحولات ناشی از آن, تقاضای مطالبه ملک از جانب رعایا رو بازدیاد نهاد

قوانین انقلابی سعی در توسعه حقوق رعایا داشتند مثلاً اعلامیه حقوق بشر که بعداً از انقلاب تدوین شد و سپس جزء موضوعه فرانسه گردید, در ماده 17 خود برای اولین بار چنین مقرر میداشت

حق مالکیت خصوصی همیشه قابل احترام و غیر قابل تجاوز است, و کسی را نمیتوان از آن محروم کرد, مگر برای احتیاجات عمومی و یا اجازه قانون و با پرداخت قبلی بهای عادله

در این ماده دلائلی که سلب مالکیت را مجاز میسازد بدین شرح است

1 _ وجود احتیاجات عمومی

2 _ اجازه قانون

3 _ الزام پرداخت بهای عادله پیش از خلع ید مالک

بموجب قوانین کنونی سلب مالکیت, رعایت مراتب فوق در دست ادارات دولتی و موسسات عمومی است که بوسیله مقامات عالیرتبه کشوری (استانداران و فرمانداران) صورت میگیرد ولی بعد از سال هشتم انقلاب کبیر فرانسه با دخالت شورای استانداری انجام میشد که بیشتر جنبه اداری داشت تا جنبه قضائی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه صدمات بدنی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه صدمات بدنی در فایل ورد (word) دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه صدمات بدنی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه صدمات بدنی در فایل ورد (word)

باب اوّل  
جرائم علیه تمامیت جسمانی  
مقدمه – صدمات بدنی  
مبحث اوّل  
قتل عمدی  
بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام  
1- قتل نفس در ادیان مختلف  
2- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید  
بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه  
1- تعریف قتل عمدی  
2- ارکان قتل عمدی  
بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه  
اولاً- وجوه اشتراک  
ثانیاً- وجوه افتراق  
بند (ب)- منتفی بودن خودکشی  
اولاً- عواقب خودکشی و صدمات بدنی شخص  
ثانیاً- قتل و صدمات بدنی با رضایت مجنی علیه  
ثالثاً- نفی معاونت و شروع جرم در خودکشی  
دوم- فعل مادی قتل عمدی  
بند (الف)- فعل مثبت مادی  
بند (ب)- ترک عمل  
اولاً- مصادیق قتل عمدی از طریق ترک فعل  
بند (ج)- عنصر مادی جرم از نظر فقه جزائی  
ب- رکن معنوی یا عمد و قصد در قتل عمدی  
اول- قتل عمدی به معنی خاص  
دوم- قتل عمدی با انجام فعل نوعا کشنده  
سوم- قتل عمدی با فعل موثر نسبت به مجنی علیه معین  
چهارم- تأثیر انگیزه، رضایت مجنی علیه و اشتباه در هویت مقتول در قتل عمدی  
اولاً- انگیزه در ارتکاب قتل  
ثانیاً- رضایت مقتول به سلب حیات  
ب- کیفیت قصاص با عفو مجنی علیه قبل از مرگ  
ثالثاً- اشتباه در هویت مجنی علیه  
رابعاً- اشتباه در هدف  
ج- رکن قانونی قتل عمدی  
اول- احکام قصاص بر طبق قرآن مجید  
اولاً- اختیار ولی دم بین طلب قصاص و عفو کلی یا قبول دیه:  
ثانیاً- مقابله با مجرم (یا مماثلث و مساوات در قصاص و تقاص مال):  
ثالثاً- حکم امضائی قصاص و تکمیل آن با عفو ولی دم در اسلام:  
رابعاً- منع اسراف در کشتن:  
دوم- خصوصیات قصاص  
اولاً- شخصی بودن قصاص  
(الف)- لزوم اذن ولی دم برای اعمال قصاص:  
(ب)- فرار قاتل محکوم به قصاص:  
(ج)- جنسیت در قصاص:  
ثانیاً- لزوم مماثلث کامل میان جرم ارتکابی و کیفر قصاص  
(الف)- مبانی تساوی در قصاص در شریعت اسلام:  
(ب)- مبانی تساوی در قصاص در حقوق موضوعه ایران:  
ثالثاً- ملازمه عمد و قصد با قصاص  
رابعاً- تعدد اولیاء دم در قصاص  
خامساً- کیفیت قصاص در رابطه با ولی دم صغیر یا مجنون  
سادساً- عامل استیفای قصاص و وسیله آن  
1- لزوم اجازه ولی مسلمین یا نماینده او در قصاص:  
2- لزوم اجازه ولی دم برای اجرای قصاص  
سوم- شرایط اجرای قصاص  
اولاً- شرایط قاتل  
ثانیاً- شرایط مقتول  
ثالثاً- موارد سقوط قصاص  
رابعاً- موارد معافیت از مجازات و دیه  
بخش سوم – اثبات قتل  
1- اقرار  
الف- منع اخذ اقرار به‏عنف وشکنجه واجبار اشخاص‏به ارائه دلیل، درقانون اساسی  
ب- ضمانت اجرای‏‏‏‏تخلف از اصل سی وهشتم قانون اساسی‏جمهوری اسلامی ایران  
ج- صحت در اقرار  
د- کیفیت و کمیت اقرار در قتل در حقوق موضوعه  
2- شهادت  
الف- منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی  
ب- کیفیت و کمیت گواهی یا شهادت در حقوق موضوعه  
ج- شهادت منتهی به وضع لوث  
3- قسامه  
الف- سوگند عادی  
ب- قسامه به عنوان سومین راه ثبوت قتل در دادگاه  
ج- کیفیت و کمیت سوگند و قسامه در حقوق موضوعه  
اول- نقش قسامه در اثبات قتل های عمدی و شبه عمدی و خطای محض  
موارد لوث و ضرورت قسامه  
2- کمیت قسامه در قتل های عمدی، شبه عمدی و خطای محض  
3- نقش قسامه در جراحات عضو و نصاب آن  
4- علم قاضی  
فهرست منابع و مآخذ :  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه صدمات بدنی در فایل ورد (word)

 1-    دائره المعارف علوم اسلامی قضایی-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

2-    قضا در اسلام-استاد محمد سنگلجی

3-    ترمینولوژی حقوقی-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

4-    تحریر الوسیله-آیت ا… العظمی حضرت امام خمینی

5-    قواعد ابطال دلیل-دکتر ایرج گلدوزیان

6-    حقوق جزای ایران بر مبنای شریعت اسلام- دکتر ایرج گلدوزیان

7-    نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی-دکتر ابوالقاسم گرجی

باب اوّل

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدنی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند

مبحث اول – قتل عمدی

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است

مبحث اوّل

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب     می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبه عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه

برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»

بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت

در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی)

ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است

بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام

1- قتل نفس در ادیان مختلف

در ادیان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأکید واقع شده است. در تورات (مذهب یهود) قصاص مقرر شده است و درباره دیه و عفو حکمی نیست. در انجیل عفو مقرر گردیده ولی دیه نبود. اسلام در مورد قتل هر سه امر یعنی قصاص، عفو و دیه را مورد توجه قرار داده است

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه صدمات بدنی در فایل ورد (word)

در اسلام، احترام به انسان و تحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است. به طوری که قتل از نظر ارتکاب، بر قتل به حق و قتل به ناحق و از نظر مقتول، به مظلوم و غیر مظلوم قابل تقسیم است. برای مقتول مظلوم به غیر حق، ولی معین کرده است، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است

الف- وَلاتَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللهُ اِلّا بِالحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی اَلْقَتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل) یعنی، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید، کسی که به ستم کشته شود برای او سلطه ای خاص قرار داده ایم، پس اسراف در قتل نخواهد کرد، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است

ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت و ظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است به طوری که قتل یک فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند

مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسِ اَوْ فَسادٍ فِی الْاَرضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ اَحْیاها فَکَاَنَّمأ اَحْیَا النّاسَ جمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده)

یعنی، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق و بی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشد چنان است که همه مردم را کشته باشد و هر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است

کمیسیون استفتائات شورایعالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود. در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود

تبصره ماده 208 قانون مزبور مقرر می دارد: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال می باشد.»

بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه

1- تعریف قتل عمدی

در ماده 205 قانون مجازات اسلامی، بدون این که از قتل عمدی تعریفی به عمل آمده باشد به ذکر مجازات آن اکتفا شده است. به موجب ماده مزبور «قتل عمد برابر مواد این فصل (اوّل) موجب قصاص است … و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.» سپس در ماده 206 قانون مزبور موارد قتل عمدی ذکر شده است

محقّق (ره) در تعریف قتل عمدی می فرماید «وَ هُوَ اِزهاقُ النّفسِ المَعصُومَهِ المُکافِئَهِ عَمْداً       و عُدواناً.»

یعنی قتل عمدی عبارت است از اخراج نفس و روح انسان به نحو عمد و عدوان به وسیله شخص دیگر. نظیر این تعریف را پروفسور گارو، دانشمند فرانسوی در کتاب شرح حقوق جزای فرانسه ذکر نموده است

طبق این تعریف قتل عمدی سلب ارادی حیات است از شخصی به وسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی. ماده 295 قانون جزای فرانسه نیز قتل را ارتکاب آدم کشی عمدی توصیف        نموده است

ضوابط قانونی قتل در حقوق فرانسه = در قانون جزای فرانسه مصوب 1992 که از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است، در عناصر تشکیل دهنده قتل عمدی (ماده 1-221) تغییری حاصل نشده است. ولی در مقابل، مجازات قابل اجرا سی سال حبس جنائی تعیین گردیده است. از طرفی قتل عمدی با کیفیت مشدده، مستوجب حبس جنائی دائم موضوع مواد 2-221 تا 4-221 به شرح زیر می باشد

ماده 1-221 = رفتار عمدی منتهی به سلب حیات از دیگری قتل است. مجازات آن سی سال حبس جنائی است

ماده 2-221 = قتلی که مسبوق، همراه یا متعاقب جنایتی دیگر واقع شود، مستوجب کیفر حبس جنائی دائم است. قتلی که موضوع آن خواه تدارک یا تسهیل ارتکاب صحنه ای بوده و خواه مساعدت به فرار یا فراهم کردن موجبات بی کیفر ماندن مباشر یا معاون یک صحنه ای باشد مستوجب کیفر حبس جنائی دائم است

ماده 3-221 = قتل ماسبق تصمیم، آدم کشی را تشکیل می دهد. مجازات آن حبس جنائی دائم است

ماده 4-221 = قتل ارتکابی در موارد زیر مستوجب حبس جنائی دائم است

1-     نسبت به صغیر کمتر از پانزده سال؛

2-     نسبت به اجداد قانونی، طبیعی یا روی پدر یا مادر فرزند خوانده؛

3-  بر روی شخصی که آسیب پذیری خاص او، به جهت سن او، بر اثر بیماری یا علیل بودن یا نقص جسمانی یا روانی یا وضعیت حاملگی، ظاهر بوده یا مباشر (قتل) به آن موقعیت   آگاه باشد

4-  نسبت به یک قاضی، یک عضو هیأت منصفه، یک وکیل، یک صاحب منصب عمومی یا وزارتی (دولتی) یا هر شخص دیگر صاحب سمتی از طرف حکومت یا مأمور به انجام خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا به مناسبت اجرای آن وظایف یا مأموریت خود، وقتی که سمت منجی علیه، ظاهری یا مباشر به آن آگاهی دارد

5-  نسبت به یک شاهد، یک مجنی علیه یا یک مدعی خصوصی، خواه برای ممانعت وی از اقدام به اعلام جرم وقایع، تقدیم شکوائیه یا ادای شهادت در مراجع قضائی، خواه به جهت اعلام جرم شخصی، شکایت او یا شهادت وی

اولین دو بند ماده 23-132 در ارتباط با دوره تأمینی نسبت به جرائم پیش بینی شده در این ماده قابل اجرا هستند. با وجود این وقتی که مجنی علیه، صغیر کمتر از پانزده سال بوده و قتل مسبوق یا همراه هتک ناموس، شکنجه یا اعمال خشونت آمیز باشد، دادگاه جنائی می تواند با تصمیم خاص دوره تأمینی را تا سی سال افزایش دهد

بدین ترتیب، به موجب ماده 1-221 قانون جزای فرانسه 1992 قتل عبارت است از فعل عمدی منتهی به مرگ دیگری. قتل مزبور مستوجب سی سال حبس جنائی است ولی قتل ارتکابی با سبق تصمیم، آدم کشی محسوب و مستوجب حبس جنائی دائم است. بنابراین عناصر تشکیل دهنده قتل در حقوق فرانسه تغییر نیافته بلکه تنها کیفر قتل بر حسب کیفیت قتل و موقعیت قاتل متفاوت شده است

تعریف قتل عمدی پیشنهادی:

به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی با قتل در سیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد: «قتل عمدی، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود.»

با توجه به تعاریف بالا، برای تحقق قتل عمدی و مجازات آن 3 رکن لازم است

الف- رکن مادی قتل

ب- رکن معنوی یا عمد و قصد

ج- رکن قانونی

2- ارکان قتل عمدی

الف- رکن مادی قتل

لازمه قتل وجود حیات قبلی مجنی علیه انسان و فعلی است که منتهی به مرگ وی شود. بنابراین دو موضوع قابل بررسی است. یکی وجود شخص زنده و دیگری وجود فعل مادی برای تحقّق قتل

اوّل- وجود شخص زنده

قتل سلب حیات از یک انسان زنده است بنابراین لازمه قتل وجود قبلی یک مجنی علیه انسانی زنده است اعم از این که انسان مزبور زن باشد یا مرد، پیر باشد یا جوان، سالم باشد یا بیمار، تبعه خارجی باشد یا ایرانی، مسلمان باشد یا غیر مسلمان. در عین حال، تفاوت هائی در نوع کیفر و مقدار دیه بر حسب موقعیت دین و مذهب قاتل و مقتول از نظر قانونی و فقه جزائی مطرح است (به مواد 5 و6 و7 قانون حدود و قصاص (سابق) و مواد 207 و209 و210 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مراجعه شود). جنایتی که بر مرده واقع شود مستوجب دیه است «به مواد 201 به بعد قانون مجازات اسلامی (دیات) و مواد 494 به بعد قانون مجازات اسلامی 1370 مراجعه شود.»

بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه

برای تحقق جرم قتل تشخیص و تعیین هویت مجنی علیه شرط نیست ولی وجود حیات وی در لحظه وقوع این جرم یکی از شرایط لازم و حتمی است. بدین ترتیب عدم ثبت رسمی واقعه ولادت و یا نداشتن ورقه هویت برای مقتول از نظر قضائی مانع تحقق قتل نیست. گرچه در حقوق فرانسه وجود قبلی حیات مجنی علیه در لحظه ارتکاب جرم شرط لازم برای تحقق جرم قتل است، مع هذا با توجه به تعبیر کنونی از تئوری جرم محال (یعنی قابل مجازات دانستن جرم محال وقتی که در حکم شروع به جرم تلقی شود)، احراز شرط مزبور در مواردی در معرض تردید واقع شده است. در این مورد یکی از محاکم تشخیص اتّهام، رسیدگی به اتّهام مردی را که بر روی مجنی علیه در شرایطی تیراندازی نموده بود که هنوز در ادامه سرعت ناشی از دویدن قبلی خود سرپا بود لیکن در واقع، لحظه ای قبل از تیراندازی مزبور با شلیک گلوله فرد دیگری به قتل رسیده بود، قابل ارجاع به محکمه جنائی دانست

بعلاوه اخیراً دیوان کشور فرانسه (شعبه کیفری) رأی یک دادگاه جنائی را که تحقق قتل را در مورد دو نفر متّهمی که بر روی یک نفر مجنی علیه در یک لحظه تیراندازی نموده بودند محرز می دانست مورد تأیید قرار داد

آنچه مسلّم است در حقوق فرانسه نیز تئوری جرم محال هنوز از وضع ثابتی برخوردار نیست و نمی توان همیشه در مورد وارد ساختن صدمه به مجنی علیهی که قبلاً از وی سلب حیات شده است موضوع قتل را مطرح ساخت. در مورد قتلی که به علت فوت قبلی مجنی علیه (در صورتی که مرتکب از آن بی اطلاع بوده) وقوع قتل غیر ممکن می شود (جرم محال) رفتار مجرمانه در حکم شروع به جرم ممحسوب و قابل مجازات است

در سیستم حقوق موضوعه ایران، طبق ماده 216 قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر در مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می باشد» بعلاوه ماده 217 قانون مزبور مقرر می دارد: «هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.»

جنایت بر مرده نیز مستلزم پرداخت دیه موضوع ماده 494 قانون مجازات اسلامی است

به هر حال موضوع مواد 216 و 217 قانون مجازات اسلامی شامل مواردی است که مجنی علیه واحد است و عوامل قتل متعدد لکن تحت شرایطی عامل اول قاتل محسوب و موجب قصاص است و عامل دوم علی رغم ارتکاب عملی که منتهی به سلب حیات شده است قاتل تلقی نگردیده و فعل وی مستوجب دیه جنایت بر مرده است. و توجیه آن اقوی بودن سبب از مباشر در قتل است یعنی سبب اقوی از مباشر است

از مقایسه رویه قضائی فرانسه و قانون مجازات اسلامی در این مورد می توان وجوه اشتراک و افتراق زیر را استنتاج نمود

اولاً- وجوه اشتراک

1-     در هر دو سیستم حقوقی مجنی علیه واحد است

2-     در هر دو سیستم حقوقی مباشرین در قتل متعدد هستند

3-     در هر دو سیستم حقوقی فعل نفر دوّم، در آخرین لحظات سلب حیات بوده است

ثانیاً- وجوه افتراق

1-  در سیستم حقوق فرانسه اقدام نفر اول قتل و اقدام نفر دوم، در شرایطی که او از فوت قبلی مجنی علیه بی اطلاع بوده است جرم محال تلقی و عمل در حکم شروع به قتل محسوب و از این جهت مستوجب کیفر شروع به جرم است

2-  در سیستم حقوق ایران اقدام نفر اول که مجنی علیه مجروح را در حکم مرده قرار داده به نحوی که تنها آخرین رمق حیات در او باقی بوده قتل تلقی و مستوجب قصاص است. در حالی که فعل نفر دوم قتل تلقی نگردیده، قصاص منتفی و مستوجب دیه جنایت بر مرده است

اطلاق انسان زنده به کسی می شود که زنده از مادر متولد شده باشد آغاز حیات تاریخ تولد و پایان آن مرگ طبیعی است

چنانچه مجنی علیه هنوز متولد نشده باشد، مسأله سقط جنین یا سقط حمل مطرح می گردد که در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی و مواد 716 ، 715 ، 624 ، 623 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) پیش بینی شده است. در قانون فرانسه برای کشتن نوزادان مجازاتهای خاصی وضع شده است. برابر ماده 302 قانون جزای فرانسه، مادر به عنوان مباشر یا معاون قتل عمدی (با کیفیت مشدده و یا ساده) بچه نوزاد خود به ده تا بیست سال جنائی موقت مجازات خواهد شد، هر شخص دیگر اعم از مباشر، شریک یا معاون جنایت مزبور بر حسب مورد، مشمول مقررات عمومی قتل ساده یا قتل با کیفیات مشدده می باشد

در کتاب مجموعه قوانین کنترل شود ماده 302 قانون جزای فرانسه در قانون جدید به کدام ماده تبدیل شده است به هر حال برابر بند 1 ماده 4-221، قتل نسبت به طفل کمتر از 15 سال مستوجب حبس دائم جنائی است

حقوق جزائی ایران به رابطه پدر و فرزندی و حقوق ولایت پدر و جد پدری نسبت به فرزند بیش از روابط عاطفی مادر توجه نموده و در این رابطه قتل فرزند دارای حکم خاص است. ماده 220 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد

«پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»

از مقایسه فرزند کشی در حقوق جزای ایران با فرانسه نکات زیر قابل استنتاج است

اولاً- قتل فرزند، قطع نظر از سن او در حکم قتل غیر عمدی است زیرا کیفر قصاص منتفی و به جای آن مرتکب قتل فرزند به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود

ثانیاً- انتفای قصاص در مورد فرزند کشی منحصراً شامل پدر یا جد پدری می گردد. بنابراین مادر یا جد مادری و یا هریک از افراد دیگر خانواده (غیر از پدر و جد پدری) مشمول حکم عمومی مربوط به قتل عمدی و مستوجب کیفر قصاص خواهند بود

ثالثاً- حکم معافیت از قصاص و تبدیل آن به دیه و تعزیر بر خلاف حقوق فرانسه اختصاص به فرزند تازه متولد شده ندارد و سن فرزند در آن بی تأثیر است. بدین ترتیب فرزند در هر سن و سالی هم که باشد قتل وی مشمول حکم ماده 220 قانون مورد بحث است

پدرکشی نیز در حقوق جزای فرانسه مشمول مقررات خاصی است. برابر ماده 299 قانون جزای فرانسه پدرکشی عبارت است از قتل پدران و مادران قانونی، طبیعی یا پدر خوانده و مادر خوانده یا هر کدام از اجداد قانونی. مجازات پدرکشی اعدام بوده است (ماده 302)، بعلاوه طبق ماده 323 قانون مزبور، پدرکشی به هیچ وجه مشمول عوامل موجهه جرم قرار نمی گیرد و همچنین معاون در جرم پدرکشی نیز مستوجب کیفر اعدام بوده است. ولی در مقابل فرزندی که در قتل پدر خود با مرتکب اصلی جرم معاونت نموده باشد مشمول کیفر عادی معاونت در جرم است. در حقوق فرانسه مجازات اعدام به وسیله قانون 9 اکتبر 1981 نسخ شده است (ماده 7 قانون جزا) بنابراین از تاریخ تصویب قانون مزبور مجازات پدر کشی موضوع مواد 299 و 302 و 323 قانون جزای فرانسه حبس جنائی ابد بوده است. استفاده از معاذیر معافیت از مجازات در جرم پدر کشی منتفی ولی کیفیات مخففه قابل اعمال بوده است. اکنون، برابر مواد 1-221 و 3-221 قانون جزای فرانسه مصوب 1992 که از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است مجازات قتل عمدی در حقوق فرانسه سی سال حبس جنائی است و در مورد قتل عمدی با سبق تصمیم مجازات حبس جنائی دائم پیش بینی گردیده است. برابر پاراگراف 2 ماده 4-221 قانون اخیر الذکر وقتی قتل نسبت به اولیاء قانونی یا طبیعی یا پدر و مادر فرزند خوانده ارتکاب شود چنین قتلی مستوجب حبس جنائی دائم است

در قانون ایران حکم خاصی برای پدر کشی موجود نیست و قتل عمدی پدر و مادر و اجداد، مشمول مقررات عمومی قتل عمدی و مستوجب قصاص می باشد. در عین حال علاوه بر کیفر قصاص محرومیت خاصی نیز در این باره پیش بینی شده است. طبق ماده 880 قانون مدنی قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که موروث خود را عمداً بکشد اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیت و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری از ارث محروم می شود. البته برابر ماده 881 قانون مدنی (اصلاحی 8/10/1361) درصورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفااع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود

در حقوق فرانسه نیز طبق ماده 727 قانون مدنی اشخاص زیر ممنوع از ارث شناخته شده اند

1-     کسی که به عنوان قتل متوفی یا شروع به آن محکوم شده باشد

2-     کسی که علیه متوفی اتهامی وارد کرده باشد که افتراء شناخته شده باشد

3-     وارث بالغی که با اطلاع از قتل متوفی از اعلام آن به مراجع قضائی خودداری کرده باشد

قتل افراد ناقص الخلقه مشمول حکم اشخاص سالم است. زیرا نقص در خلقت فقدان حیات نیست و به همین جهت سلب حیات از یک چنین شخصی، قتل عمدی و قابل مجازات است

بند (ب)- منتفی بودن خودکشی

اگر طرف قتل خود قاتل باشد عمل خودکشی است. در قوانین جزائی ایران خودکشی، شروع و معاونت در آن جرم نیست و مجازاتی ندارد. زیرا اعمال کیفر نسبت به خودکشی کننده واجد جنبه پیشگیری نیست و هر نوع عکس العمل قانونی موجب لطمه مادی و معنوی فامیل و بستگان وی خواهد شد

استاد دکتر ابراهیم پاد از نظر تاریخ حقوق جزا می نویسد

«در رم قدیم فقط خودکشی شخص محکوم به مرگ را مجازات می کردند، بدین نحو که ماترک او به نفع دولت ضبط می شد ولی با ظهور دین مسیح خود کششی ممنوع و مخالف مذهب و اخلاق معرفی گردید. مرتکب آن به عنوان مجازات از تشریفات مذهبی «تشییع و دفن جنازه» محروم شد. در نتیجه تأثیر مذهب روی عرف، مقررات عرفی قبل از انقلاب فرانسه نیز این عمل را نهی کرد. در این زمان دو قسم مجازات برای خودکشی پیش بینی نمودند

اول- اینکه جسد منتحر را برای رسوائی او روی سبد بزرگی می گذاشتند و آن را به اسب می بستند که به دنبال خود بکشد و سپس آن را از پا می آویختند و از تشریفات مذهبی دفن اموات محروم می ساختند

دوم- اینکه دارائی او را دولت ضبط می کرد

انقلاب کبیر فرانسه 1789 بر اساس قبول اصالت فرد و اینکه هر شخص مالک نفس و جان خود بوده و مطلقاً آزاد است مجازاتهای سابق را حذف کرد. در قانون جزای فرانسه (1810) نیز مجازاتهائی برای خودکشی در نظر نگرفتند

بر خلاف قانون فرانسه و اکثر قوانین دیگر قوانین  بعضی کشورها منجمله انگلستان و نیویورک، خودکشی را قابل مجازات می دانند

در انگلستان اگر انتحار منجر به مرگ شود انتحار کننده از تشریفات مذهبی دفن و تشییع جنازه محروم می شود و اگر شروع به انتحار شود و به نتیجه نرسد عمل مرتکب در حکم قتل عمد ساده است

در نیویورک مطابق قانون جزائی 1881 اگر اصل عمل خودکشی به نتیجه نرسیده باشد مجازات ندارد ولی اگر شروع به آن شده و به نتیجه نرسیده باشد مرتکب به مجازات یک قسم حبس با اعمال شاقه تا دو سال و پرداخت جریمه تا هزار دلار محکوم می شود

در حقوق فرانسه خودکشی جرم نیست ولی تحریک به خودکشی یا تبلیغ و آگهی به هر نحوی و از طریق جراید و وسایل سمعی – بصری، موضوع مواد 13-223 و 14-223 و 15-223 قانون جزای فرانسه مصوب 1992 می باشد که از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است. برابر مواد مزبور تحریک به خودکشی موضوع جرم مستقلی گردیده است

بنابراین اقدام به تحریک دیگری به خودکشی موجب سه سال حبس و سیصد هزار فرانک جریمه است، در صورتیکه تحریک منتهی به خودکشی یا شروع به خودکشی شده باشد. چنانچه جرم مذکور (در بند قبلی) نسبت به کسی که دارای کمتر از پانزده سال سن باشد ارتکاب شود، مجازات مرتکب 5 سال حبس و جزای نقدی به مبلغ پانصد هزار فرانک تعیین گردیده است

در مورد خودکشی مطالب زیر قابل بررسی است

اولاً- عواقب خودکشی و صدمات بدنی شخص

خودکشی جرم نیست و با فقدان نص خاص قانونی، شروع به جرم و معاونت در آن نیز جرم تلقی نشده و فاقد کیفر است

در عین حال سایر صدمات بدنی شخصی در صورتی که توأم با مسئولیت خاص باشد در مواردی جرم و قابل مجازات است

مثلاً برابر ماده 59 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1371) هر کس برای معافیت از خدمت نظام و یا تهدید فرمانده یا رئیس و یا دیگر افراد مافوق عمداً به نحوی به خود صدمه وارد کند که مستلزم معافیت از خدمت باشد علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می گردد

ثانیاً- قتل و صدمات بدنی با رضایت مجنی علیه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث در فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث در فایل ورد (word)

مقدمه :  
شرایط  اعتراض  شخص ثالث  
تفسیر  م 417 ق . آ.د. م  
شرایط پذیرش اعتراض شخص ثالث  
آراء قابل اعتراض ثالث  
شرح م 418 ق . ا . د. م  
شرح :  
اشخاص ثالث و داوری  
اصحاب دعوای اعتراض ثالث  
1- معترض  
معترض باید ذی نفع باشد  
معترض علیه  
شرح ماده 420 ق . آ . د . م  
شرح  
مهلت اعتراض شخص ثالث  
شرح ماده 422 ق . آ . د . م  
شرح  
دعوای اعتراض ثالث  
اول : اعتراض ثالث اصلی  
آیین رسیدگی  
دوم اعتراض  ثالث طاری  
شرح ماده 419 ق . آ . د. م  
شرح  
آثار دادخواست  اعتراض شخص ثالث  
1- توقیف اجرای حکم معترض علیه در اعتراض اصلی  
2- تأخیر صدور حکم در مورد اعتراض طاری  
آثار رأی صادر نسبت به اعتراض شخص ثالث  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث در فایل ورد (word)

1         دکتر شمس  ، عبدالله – آیین دادرسی مدنی- -جلد دوم-نشرمیزان
2         دکتر واحدی  ، قدرت الله – بایسته های آیین دادرسی مدنی- چاپ دوم با تجدید نظر-نشرمیزان
3         مهاجری ،‌ علی – شرح قانون آیین دادرسی مدنی- جلدسوم-نشرگنج دانش

4–دکتر مدنی ، سیدجلال الدین – آیین دادرسی مدنی -دوره جدید-انتشارات پایدار

مقدمه :

اصطلاح  طرق  فوق العاده  شکایت  از آراء  در قانون  جدید بکار نرفته است اما در قانون  اصول  محاکمات  حقوقی  و قانون  قدیم  فر جام ( تمیز )‌، اعاده  دادرسی  ( اعاده محاکمه ) و اعتراض شخص ثالث  به عنوان سه طریق فوق العاده  شکایت از آراء پیش بینی  شده بود  اما با توجه  به اینکه  اصطلاح  مزبور  کما کان  در محاورات  حقوقی بکار می رود  اعتراض شخص ثالث  را به عنوان یکی از  طرق  فوق العاده شکایت  مورد بررسی قرار  می دهیم

اعتراض شخص ثالث  نیز از طرق فوق العاده  شکایت  از‌آراء محسوب می شود  از این  نظر که این  شکایت  اثر تعلیقی بر اجرای  رای ندارد . اما تفاوت  بارزی که با فرجام  خواهی  و اعاده  دادرسی دارد  این است که بر  خلاف این دو طریق شکایت  نه موارد  یا جهات آن  منصوص  گردیده  و نه آراء قابل اعتراض شمارش  شده اند ، بلکه    م418 ، ق . جدید « هر گونه  رای صادره از دادگاه های  عمومی ، انقلاب و تجدید نظر»  را قابل اعتراض ثالث اعلام می نماید و همین امر موجب می شود که این طریق  شکایت  به شکایت عادی  بسیار نزدیک  شود. اعتراض شخص ثالث  از جهت  دیگری  نیز  از سایر طرق فوق العاده  شکایت  و حتی  طرق عادی  شکایت از آراء متمایز است . این شکایت تنها طریقی  است که به اشخاص  ثالث  ومنحصرا به  اشخاص ثالث مفتوح است.  به بیان دیگر  اشخاص ثالث  حق طرح  سایر طرق شکایت  از‌ آراء (‌و اخواهی تجدید نظر ، فرجام و اعاده  دادرسی )  را  اصالتاً  ، فاقد می باشند  و در مقابل اصحاب دعوی حق اعتراض  شخص ثالث  نسبت به رائی  که در آن  دعوی صادر گردیده است  را اصالتاٌ  فاقد  می باشند.  به همین  سبب مناسب دیده  شد که  بیان گردد که اعتراض  شخص ثالث  ، بر خلاف  سایر  طرق شکایت  ازاراء  محدود به  مهلت  معینی            نمی باشد .  نکته  مهمی که در خصوص   اعترا ض شخص ثالث  نظر  حقوقدانان  را از ابتدا به خود معطوف  داشته  این است  که به نظر  به اثر  نسبی آراء محاکم  چگونه  ممکن است  شخص ثالثی  ناچار  به شکایت  نسبت به رای  شود که «  له و علیه » دیگران  صادر شده است  باید توجه  داشت  که حکم  دادگاه ، علی القاعده  ، منحصرا   علیه محکوم علیه قابل  اجرا می باشد  ، اما حکم دادگاه  علیه تمامی  اشخاصی نیز  در زمره ی  اصحاب دعوی  منتهی  به حکم نبوده اند است  قابل  استناد می باشد

مثال : حکمی  نسبت  به مالکیت ملکی ( الف ) و ( ب )‌صادر شود  این حکم  توسط ( الف )  می تواند دعوائی که بین ( الف )  و ( ج )  مطرح می شود ، به عنوان  دلیل ، مورد  استناد قرار گیرد . و در این صورت  چنانچه ( ج )  بخواهد این دلیل را بی اثر  کند چاره ای  جز اقدام  به فسخ آن ، ار طریق اعتراض ثالث نسبت  به آن را  ندارد.  علاوه بر این  ، چنانچه حکمی ( الف )  و ( ب )  مبنی  بر محکومیت ( ب )  به خلع ید ،به مفهوم  اعم از  ملکی و یا استراد عین معین منقولی صادر شود  و در روز اجرای هر یک  از دو  حکم  مزبور ،  عین  محکوم  به در تصرف ( ج )  باشد به موجب ماده  44 قانون  قانون  اجرای  احکام مدنی  ، این امر  مانع  اقدامات  اجرایی نخواهد  بود  بدین  معنی  که علی القاعده ، حسب مورد ، از( ج‌ ) خلع  ید گردیده  و یا در عین  محکوم  به منقول از او اخذ   و به محکوم له تحویل  می گردد. در این صورت نیز ، چنانچه  ( ج‌)‌ نسبت  به اموال  مزبور حقی برای  خود قائل شود،  باید آن را با ذکر دلیل ، به مامور اجراء  به اعلام نموده  و در فرجه مقرر نسبت  به حکم اعتراض  ثالث نماید  بنابراین  ملاحظه     می شود .  که آراء علیرغم اثر نسبی  آنها ، می توانند  با حقوق  اشخاصی  غیر از طرفهای  حکم  اصطکاک  پیدا  نماید و در این صورت  منطقی  خواهد بود  که به اشخاص ثالث  اجاره  داه  شود، از طریق شکایت  نسبت  به‌آنها  ،  حقوق خود را احقاق  و یا حفظ نماید

 شرایط  اعتراض  شخص ثالث

برای اینکه  به تفصیل و تشریح ، شرایط  اعتراض  شخص ثالث  بپردازیم  بدواً باید ماده ی 417  از قانون  آ.د.م  را که نخستین  ماده ی فصل دوم مذکور  در فوق  است  را عیناً نقل کنیم  و سپس  شرح تفصیلی  آن  را بیان کنیم

م 417 :  اگر در خصو ص  دعوایی رایی صادره  شود  که به حقوق  شخص ثالث  خللی وارد‌آورد  و آن شخص یا نماینده  او در دادرسی که منتهی  به رای شده است  به عنوان  اصحاب دعوا  دخالت  نداشته  باشد  می تواند  نسبت به‌آن  رای  اعتراض نماید

بنابراین ماده ناظر به دو شرط  است  : یکی حکم  یا قرار صادره به حقوق  شخص ثالث خلل وارد آورد  و دیگر  اینکه شخص ثالث  شخصا یا توسط  نمایندگان  قانونی  خویش  به عنوان  اصحاب دعوی  در دعوی  منتهی به صدور  حکم  یا قرار  موصوف  دخالت  نداشته باشد  که ذیلا به تشریح این دو  شرط  می پردازیم

 

شرط  اول  :  رای  معترض علیه  موجب  اخلال  به حقوق  معترض ثالث  باشد

 به عبارت  دیگر رای  معترض علیه  باید موجب  اضرار  شخص ثالث  باشد  تا وی  حق اعتراض  نسبت  به آن را داشته باشد  و این همان  اصل  و قاعده  کلی  مندرج  و مذکور در ماده ی 2  ق. آ .د.م نشات  می گیرد  که می گوید : « هیچ دادگاهی  نمی تواند  به دعوایی رسیدگی  کند مگر  اینکه با اشخاص  ذی نفع  یا وکیل  یا قائم مقام یا نماینده  قانونی آنان رسیدگی  به دعوای  را برابر  قانون در خواست  نموده باشند .  و توضیح  دیگر  آن که  وقتی رای  معترض علیه  به نحوی  با منابع و حقوق  شخص ثالث اصطکاک پیدا می کند . و به آن  لطمه زده ،  خلل وارد  می کند اقدام  وی به نفع  و رفع  این ضرر  و اخلال در  منافع  و حقوق  – نوعی  مبین  ذی نفع  بودن شخص  ثالث است  و همین امر  کافی است  که او بتواند نسبت  به حکم  یا قرار  مذکور  اعتراض کند

 شرط دوم : عدم  دخالت  معترض ثالث در دادرسی منتهی به صدور  رای معترض علیه  اصالتا یا بوسیله  نمایندگان  یا قائم  مقام  های خود

در مورد شرکت  معترض ثالث  در دادرسی از طریق نمایندگان  یا قائم مقام  های او می توان  چنین توضیح داد  وآن اینکه  ممکن است  معترض ثالث  احتمالا   از طریق مورث یا موصی یا ناقل در دادرسی شرکت  داشته باشند . بنابراین  باید گفت  وارث و وحی  و منتقل الیه  که از طریق قائم مقام  های خود  که  فوقا  اسم  برده ایم د دادرسی منتهی  به صدور حکم معترض علیه شرکت  داشته اند ،  حق اعتراض  نسبت  به‌آن را  ندارد

 

تفسیر  م 417 ق . آ.د. م

اگر در خصوص  دعوایی  رایی صادر شود  که به حقوق  شخص ثالث  خللی  وارد آورد  و آن شخص  یا نماینده   او  در دادرسی  که منتهی  به راء شده است  به عنوان اصحاب  دعوا دخالت  نداشته باشند میتواند نسبت به آن آراء اعتراض  نماید

 1- اولین  قیدی که در این  ماده  وجود دارد  آن است که اگر در خصوص  دعوایی راء صادر  شود  که به حقوق  ثالث خلل وارد کند . از جانب او قابل  اعتراض است . دعوا  با درخواست متفاوت  است . دعوا خواستن  چیزی بر اساس  منازعه است  و مبنی  بر حقی که باید  جنبه  خصوصی داشته باشد  و حق الناس  باشد  نه جنبه  عمومی  که جزو  امور  حبسی است . البته اینگونه  نیست که صدور  راء  در ارتباط با امور حسبی قابل اعتراض توسط شخص ثالث نباشد  بلکه م 44 .ق .ا. حبسی نیز برای  کسانی  که تصمیم  دادگاه  را در امور حسبی به ضرر  خود  می دانند  حق اعتراض قائل  شده است .  و این بیان  شد لازمه  اعتراض  ثالث آن است که راء  صادره در مورد  دعوای ترافعی باشد  منظور آن است که راء‌ در مورد  سایر  در خواستها  غیر ازامور حسبی از جمله تامین  خواسته  ، متفرغات دعوای  اصلی  و دستور  موقت و …  توسط شخص ثالث  قابلیت  اعتراض  ندارند

2- لازمه ی اینکه  شخص ثالث  بتواند  اعتراض کند  آن است  که در خصوص  دعوی  راء صادر  شده باشد .  .منظور  از رای اتخاذ تصمیم نهایی  قاضی  در رسیدگی  به پرونده است اعم از  اینکه این تصمیم  در قالب قرار باشد  یا حکم  بنابراین  چنانچه  قرار های   اعدادی  یا مقدماتی  در پرونده  صادر شود  و لو اینکه  این قرارها  به حقوق  شخص ثالث  خللی  وارد کنند  قابل اعتراض  نخواهند بود

3-  ملاک  شناسایی  شخص ثالث  می تواند بند  الف ماده  335  و بند  یک ماده  378  قانون  آیین دادرسی  دادگاههای  عمومی  و انقلاب  در امور  مدنی باشد  . زیرا  در بند  الف ماده  335  به طرفین  دعوی  یا وکلا   یا نمایندگان  قانونی  آنان حق تجدید نظر خواهی از راء  دادگاه  را داده است  به همین ترتیب  و کاملتر  در بند  یک ماده  378  ، طرفین دعوی  ، قائم  مقام  ، نمایندگان  قانونی  و ویلای آنان اجازه  یافته اند  از  آراء  قابل  فرجام  در دادگاههای  بدوی و تجدید  نظر  ، فرجام  خواهی  کنند .  بنابراین کسی شخص ثالث محسوب  می گردد که طرف دعوی  یا قائم  مقام محسوب گردد  و حق اعتراض به عنوان  شخص ثالث  نخواهد داشت   مدیر عامل  بعدی در شرکت  تجاری  نیز که بعد  از  خاتمه  دادرسی به عنوان  مدیر عامل  تعیین شده  به این عنوان که در  دعوی دخالت نداشته است  ، نخواهد  توانست  در مقام  شخص ثالث  به راء  اعتراض کند چرا که  شرکت متبوع وی طرف دعوی  بوده است  و اصل دخالت  شخصی حقوقی در دادرسی است . خواه نماینده  شخصی  حقوقی  تغببر  یافته  باشد  و یا همان  مدیر عامل  قبلی  باشد .البته  م 147  به نحوی  تنظیم شده  که این مورد را بیان نکرده است وتنها به عدم دخالت نماینده شخص ثالث  در دعوی اشاره  کرده است   و شایسته  بود  در م 417  به این امر  اشاره می شد

4- در صورتی که  شخصی   مالک مشاعی ملکی باشد  به شریک  دیگر  مشاعی خود  که وکیل دادگستری  است وکالت  دهد  تا  به طرفیت شخصی که منصرف است اقامه  دعوی  خلع ید  نماید  و سپس حکم  بربی حقی  او صادر   شود سوال  این است که آیا وکیل  مذکور خواهد توانست  اصالتاً به این حکم  اعتراض کند ؟

به نظر می رسد  حق وکیل به عنوان ثالث  مبنی  براعتراض  به این راء  باقی باشد  زیرا دخالت او در دادرسی  به عنوان اصیل نبوده  بلکه  او زبان  گویای  شریک دیگر بوده است . البته این عقیده   نیز ابراز شده است که شخص  که در دعوای اصلی  ار احد از طرفین وکالت  داشته  است نمی توان  بر حکم  محکمه  به عنوان  شخص ثالث  اعتراض کند .1

5- ماده  417 به رایی اشاره  دارد که توسط دادگاه  صادر شود  سئوال این است که آیا گزارش  اصلاحی  که مبتنی  بر توافق طرفین دعوی است  قابل اعتراض توسط شخص ثالث  می باشد  یاخیر ؟

 در پاسخ باید گفت  هر چند ماده  417 به گزارش اصلاحی  اشاره  ندارد اما ماده  184 قانون گزارش  اصلاحی  را تنها نسبت  به طرفین  و وارث و قائم مقام  قانونی  آنها نافذ و معتبر دانسته  است .  از مفهوم  این ماده   استفاده  می شود  که مفاد گزارش  اصلاحی در باره دیگران لازم ا لاتباع نیست . نتیجه اینکه گزارش اصلاحی نیز از طرف اشخاص ثالث به شرط این که به حقوق آنان خللی وارد کند قابل اعتراض است

شرایط پذیرش اعتراض شخص ثالث

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی حقوقی جراحات وارده بر بدن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی حقوقی جراحات وارده بر بدن در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی حقوقی جراحات وارده بر بدن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مبحث اول – ضرب و جرح عمدی 15

– ارکان و عناصر تشکیل دهنده ضرب و جرح عمدی 

بخش اول – رکن قانونی ضرب و جرح عمدی 17

الف- تعریف ضرب 18 

ب- تعریف جرح 18

ج- موارد قانونی ضرب و جرح 19 

د- مفهوم ضرب 21

هـ- مفهوم جرح 22

– رکن مادی ضرب و جرح 

الف- وجود شخص مجنی علیه 25

ب- ایراد صدمه 27 

ج- وسیله ارتکاب 27

د- عناصر اختصاصی جرم جرح یا قطع عضو عمدی 28

1- عنصر هادی جرم و اجزای آن 28 

1-1- شخصیت انسانی مجنی علیه 28 

1-2- ایراد صدمه به صورت قطع یا جرح عضو 29

– شرایط قصاص و نحوه اجرای مجازات ضرب و جرح عمدی 30

– شرایط قصاص عضو  

الف- شرایط مشترک بین قصاص نفس و عضو 32 

– نحوه اجرای قصاص عضو 33

الف- تأخیر در قصاص جایز نیست 34 

ب- قصاص مرتکب در صورتی که بیش از اندازه جرح، قصاص می کند 35 

ج- برطرف کردن موانع جهت اجرای قصاص 36

د- زمان اجرای قصاص عضو 36

هـ- شرایط مربوط به اجرای قصاص عضو 37

و- شرایط مربوط به اجرای قصاص عضو 39 

1- در اجرای قصاص عضو تأخیر جایز نیست 39

2- موانع استیفای قصاص باید برطرف گردد 39

نتیجه گیری 41

فهرست منابع و مأخذ 42

 

چکیده :

در این تحقیق به بررسی جراحات وارده بر بدن (شجاع)پرداخته و مضافاً این که شرایط قصاص موضوع مذکور را بیان خواهیم کرد.جنایات برغیر جان آدمی بر سه قسم است:ایراد جراحت،جنایت بر اعضا،و جنایت بر منافع بدن،مانند دیدن و شنیدن.زخمهای وارد شده بر بدن دوگونه اند:شجاج و جراح.

شجاع(جمع شجه) زخمهای سرو صورت و جراح (جمع جرح) زخمهای سایر اعضای بدن است.

مبحث اول – ضرب و جرح عمدی 

جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد، قرار می گیرد و موضوع آن را «اشخاص» تشکیل می دهند. از نظر جرم شناسان و جامعه شناسان کیفری، جرم ضرب و جرح از سری جرائمی است که شدت و ضعف آن در نقاط مختلف و برحسب شرایط زمانی و کیفری متغیر می شد. این جرائم، قطع نظر از نوع مجازات آن، از زمان­های بسیار دور بین مردم وجود داشته و به لحاظ ضعیف یا فقر و فرهنگی و یا کمبود مسائل اقتصادی و اجتماعی، در جوامع گذشته بیش از امروز رایج بوده است. امروزه، نیز عوامل مختلفی چون خصوصیات قومی مردم، خصوصیات شخصی، علل مزاجی، اختلاف فرهنگی و خصوصیات جغرافیایی و بالاخره محیط زندگی در بروز این قبیل جرائم مؤثر می باشند. اصولاً ایران ضرب و جرح، از لحاظ شدت یا ضعف صدمه یا کیفیت ارتکاب دارای آثار متفاوتی می باشند. گاهی نتیجه ضرب و جرح باعث سلب حیات از شخص زنده است که در مبحث قبلی مورد مطالعه قرار گرفت. گاهی نتیجه آسیب بدنی منجر به اختلالات و ضایعات خفیفتری می شود که به صورت ضایعات عضوی مانند قطع و نقص عضو، ایجاد مرض یا بیماری در بدن و غیره بروز می کند. چون مسائل و مباحث مربوط به منابع حقوقی، سوابق تاریخی و سایر مسائل قبلاً در مبحث مربوط به قتل مورد اشاره قرار گرفته است، لذات به طور مختصر مطالبی که مرتبط با ضرب و جرح می باشد، بیان خواهد شد. 

 

فهرست منابع و مأخذ: 

1- دکتر شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) جرایم علیه اشخاص، انتشارات مجد انتشارات ژوبین، 

2- صالح ولیدی، محمد، حقوق و جزای اختصاصی (جلد دوم)، چایخانه سپهر تهران، چاپ ششم 1380. 

3- دکتر صادقی، محمد هادی، جرایم علیه اشخاص (جلد اول) – چاپ نهم 1388. 

4- دکتر گلدوزیان، ایرج – حقوق جزای عمومی ایران (جلد اول)، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – چاپ دهم 1388. 

5- دکتر گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی. انتشارات انیشتن، چاپ دوم. 1389. 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید