دانلود بررسی مفهوم کفالت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی مفهوم کفالت در فایل ورد (word) دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی مفهوم کفالت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
   كفالت در لغت مشتق از كفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌كند. به شخص متعهد كفیل و به متعهد‌له مكفول¬له‌ و به شخص ثالث مكفول گفته می‌شود.   عقد كقالت یك عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است كه در ضمان تعهد بر دین است ولی در كفالت، تعهد بر حضور مكفول است و در صورت تخلف او كفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به كفالت عناوین دیگری مثل كفالت تن و كفالت نفس نیز گفته شده است.   كفالت به رضای كفیل و مكفول¬له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌كه آیا رضایت مكفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد كفالت در امور مدنی كمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، كفالت یكی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی كیفری می‌باشد كه قاضی مكلف است برای دسترسی به متهم یكی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر كند. كه یكی از آن قرارها قرار كفالت می‌باشد. كه كفیل متعهد می‌شود كه در زمان مقتضی متهم را حاضر كند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود.   در عقد كفالت، علم كفیل به تعهدات مكفول شرط نیست بلكه همین كه بداند از چه كسی كفالت می‌كند برای عقد كفالت كافی می‌باشد.

منابع
1-دكتر آخوندی محمود آیین دادرسی كیفری
2-نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه
3-قانون مدنی
4-قانون آیین دادرسی كیفری
5-آراءشعب دیوان عالی كشور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات اصول فقه با پاسخ تشریحی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود نمونه سوالات اصول فقه با پاسخ تشریحی در فایل ورد (word) دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نمونه سوالات اصول فقه با پاسخ تشریحی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود نمونه سوالات اصول فقه با پاسخ تشریحی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نمونه سوالات اصول فقه با پاسخ تشریحی در فایل ورد (word) :

در 35 صفحه ورد با فرمت داک و حاوی 138 سوال

قسمتی از سوالات

77. آیا مرحوم نائینی با رأی و نظر مرحوم محقق ثانی در مسئله صحت انجام ضد خاص عبادی‌بدون داشتن امر موافق است یا نه؟

مرحوم نائینی‌با نظر مرحوم محقق ثانی مخالف است و می فرماید: اتیان فرد اول از نماز( در مورد همان مثال) فاسد است و صحیح نمی باشد.

78. با فرض اینكه قدرت شرط تكلیف است اختلاف را در این مورد توضیح دهید.

اشتراط قدرت در تكلیف یعنی اگر مكلف قدرت بر انجام امر و تكلیف نداشت تكلیف از او ساقط است. اختلاف این است كه قدرت شرط عقلی‌تكلیف است یا شرط شرعی؟

79. كسانی كه می گویند قدرت شرط عقلی‌تكلیف است مرادشان چیست با دلیلشان؟

مراد این است كه همان جا كه مولا امر به صلاه كرد كه دارای افراد طولی است ملاحظه نمی كند كه كدام افراد این امر مقدور مكلف است و كدام نیست و عقل حكم می كند كه فرد اول این نماز به خاطر اجتماع ضدین مقدور نیست و می‌گوید درست است كه امر مولا به همین فرد اول هم تعلق گرفته و وجوب شارع این فرد را هم شامل می‌شود، اما چون مقدور نیست از عهده مكلف ساقط و خارج است و باید افراد بعدی كه مقدور می‌باشند را انجام دهد.

80. كسانی كه می گویند قردت شرط شرعی‌تكلیف است مرادشان چیست با دلیلشان؟

مراد این است كه وقتی‌مولا فرمود صَلِّ یعنی صَلِّ الصَلاهَ المَقدور پس فرد اول صلاه در فرض مثال قبل چون مقدور مكلف نیست مأمور هم نمی‌باشد و خود شارع در كنار خطاب صَلِّ قردت را هم اخذ كرده و فرد اول نماز از ابتدا از حكم وجوب خارج است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در فایل ورد (word) دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در فایل ورد (word)

چکیده:  
تعاریف  
جرائم علیه خانواده  
جرائم جنسی  
جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی  
سابقه قانونگذاری  
تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی  
رابطه نامشروع به غیر زنا  
فعل حرام  
دایر و اداره نمودن مرکز فساد؛ تشویق و تسهیل در فحشاء  
توسعه کالاهای مغایر با عفت عمومی  
اقلیت ایشان چنین پاسخ دادند:  
مزاحمت تلفنی  
کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‏المللی منجمله مامورین دیپلماتیک  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در فایل ورد (word)

ـ آیت الله مرعشـی شوشتـری، ‌سیـد حسن:« مقـاله محـاربه و افسـاد فی الارض»، مجله دادرسی، شماره9

ـ اشتری، بهناز:« قاچاق زنان و بردگی معاصر»، انتشارات اندیشه برتر، چاپ اول، 1380

ـ اشرفی،مجتبی و امیری، غلامعلی: «مجموعه قوانین جزایی»، 1354

ـ الحر العاملی، محمد بن حسن:« وسایل الشیعه»، بیروت، داراحیاء التراث العربی

ـ‌ الحلی، ابن ادریس:« سرائر»، جامعه المدرسین، قم، چاپ دوم، 1410هـ ق

ـ الذهبی، غالی:« الجرائم الجنسیه»، مکتبه غریب، مصر، چاپ اول، 1988

ـ الهام، غلامحسین:« مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم»، انتشارات مجد،1372

ـ امیــن صــارمی، نــوذر:« انحـرافات اجتمـاعی و خـرده فرهنگ‏ها‏‏ی معارض»،چاپ اول،1380

ـ خمینی، روح الله:« تحریرالوسیله»، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان، قم

ـ‌ ر.ک؛ نوربها، رضا :«زمینه حقوق جزای عمومی»

ـ روحانی، صادق:« استفتانات قضایی»

ـ شامبیاتی، هوشنگ :«حقوق جزای عمومی»، نشر ژوبین،1380

ـ شامبیاتی، هوشنگ:« حقوق جزای عمومی»، نشر ژوبین، 1380

ـ‌ شهید ثانی، جبلی عاملی، زین الدین:« مسالک الافهام»، موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، 1413هـ ق

ـ شیخ طوسی :«مبسوط»، مکتبه المرتضویه، حیدریه، تهران، 1387

ـ شیخ مفید:« مقنعه»، جامعه المدرسین قم، 1410هـ ق

ـ عــرفان، حسن، دو ماهنـامه:« حـدیث زنـدگی»، مقـاله عفت در اندیشه، گفتار و رفتار، ش6

ـ عـلامه حلی، حسن بن یوسف:« قواعد الاحکام»، موسسه النشر الاسلامی، قم،چاپ اول، 1413 هـ ق

ـ کـوراهـی مقـدم، کیـانوش:«ضمانت اجرای کیفری فعل حرام»، پایان نامه دکتری، استاد راهنما، حبیب، محمدجعفر، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1379

ـ مجلسی، محمدباقر:« بحار الانوار»، موسسه الوفاء، چاپ دوم، 1403هـ ق

ـ محقق حلی:« شرایع الاسلام»، انتشارات الاستقلال، تهران، چاپ دوم، 1409هـ ق

ـ نجفی، محمدحسین:« جواهرالکلام»، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1367

ـ نوربها، رضا :«حقوق جزای عمومی»، نشر دادآفرین،1380

ـ نـوری، میـرزا حسیـن:« مستـدرک الوسایل»، موسسه آل البیت احیاء التراث، چاپ اول، 1408هـ ق

ـ ولیدی، صالح:« حقوق جزای اختصاصی»

چکیده

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد

 نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،”جرائم علیه خانواده” می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و “جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی” روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های “جرائم علیه خانواده” می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای “بایدها” و “نبایدهای” اخلاقی و به دنبال آن “جرائم” و “افعال آزادانه و مختارانه حقوق شهروندان” (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین “مرزها” و “حریم‏های” مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده “قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی” از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر “سودآور بودن” آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است

ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز “زنان و دختران جوان” تشکیل می‏دهد؛ لذا یکی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی که مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد می‏شود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته می‏شود. چه بسیار دیده می‏شود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‏شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می‏شوند. به نظر یکی از نویسندگان “بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می‏گیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می‏شوند.”

رابعاً: رشد برخی از خرده فرهنگ‏ها در بین جوانان و زنان در اجتماع فعلی ایران زنگ خطر افزایش جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی است که به بعضی از آنها اشاره می‏شود: افزایش شاخص‏هایی مثل سنت گریزی، فرهنگ گریزی، احساس تنهایی و بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایش‏های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات و خوشگذرانی طیفی است که از یک سو بزهکاران و مجرمان در آن قرار دارند که به جرائمی چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست می‏زنند و از سوی دیگر جوانانی هستند که در حاشیه نشینی فرهنگی قرار داشته و رفتارهایی در قالب خرده فرهنگ‏های معارض از خود بروز می‏دهند. بدلباسی و بدحجابی، استفاده از نوارهای ویدئویی، برنامه‏های تلویزیونی و شبکه‏های ماهواره از مصادیق آن رفتارها می‏باشد

بنابراین با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی اشکال جرایم مطروحه بخشی از ناهنجارها و کژی‏های اخلاقی و اجتماعی، اعمال مجرمانه ای است که قانونگذار در زمان تبیین قوانین مربوطه از آنان اطلاع نداشته یا اصولاً چنین اعمالی وجود نداشته اند، لذا مجازات‏های مقرر در قوانین متناسب با این پدیده‏های مجرمانه نیست و همچنین هدف مجازات که اصلاح و بازدارندگی مجرم می‏باشد، از وجود آن قوانین تأمین نمی‏شود. این تحقیق بر مبنای چنین تئوری در این جهت گام برمی‏دارد که خلأهای موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهش‏های فقهی در زمینه تعیین مجازات‏های شرعی در جرایم نوین خود را بارزتر نشان دهند

تعاریف

جرائم علیه خانواده

جرائم علیه خانواده عبارت است از: کلیه اقداماتی که علیه حقوق قانونی خـانواده صورت می‏گیرد، جرائمی که کیان و بقاء خانواده یا قداست آن را خدشه دار می نماید (از قبیل: زنای محصنه و زنان با محارم)؛ جرائمی که حفظ، حیثیت و شئون خانوادگی را مورد تهدید قرار می دهد، (از قبیل: افتراء و قذف؛ اشاعه اکاذیب و زنای به عنف)؛ جرائمی که استواری روابط خانوادگی را متزلزل می‏نماید، (مثل ترک انفاق) و جرائمی که در نسب، توالد و تناسل آنها تأثیر منفی می‏گذارد، (مثل: عدم ثبت نام والدین واقعی در اسناد و مدارک) چنانچه مشهود است در تعریف فوق چهار حیطه از جرائم مورد توجه قرار گرفته است

جرائم جنسی

مقصود از جرائم جنسی معنای عامی است که ارتباطات جنسی طبیعی یا غیرطبیعی مانند: زنا، همجنس بازی، جریحه دار کردن حیای جنس دیگری تعریض به عفت و حیای دیگران و حتی ارتکاب عمل جنسی مشروع در حضور دیگران را در برمی‏گیرد

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

تعریف جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی شامل اقداماتی است که اخلاق و عفت عمومی را جریحه دار می‏کنند لذا عبارتند از: جرائمی که کیان و بقاء خانواده را تهدید نموده و موجب اشاعه منکرات و مفاسد اجتماعی در جامعه می‏باشد

«عفت در لغت بمعنای پرده پوشی، پرواپیشگی، پاکدامنی، پارسایی و بلندطبعی برداشت می‏شود». یکی از ابعاد عفت رفتاری «عفت جنسی» است که در فرهنگ اسلامی دارای جلوه‏های ذیل است

1ـ پرهیز از نگاه آلوده؛

2ـ خلوت نکردن با نامحرم؛

3ـ نداشتن تماس بدنی؛

4ـ پرهیز از خودارضایی و آمیزش نامشروع؛

5ـ نداشتن تجلی تحریک آمیز در مجامع؛

6ـ واسطه نشدن برای فحشاء؛

7ـ گریز از عوامل تحریک آمیز

جرائم علیه مصالح خانواده با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی رابطه عموم و خصوص من وجه دارند؛ بدین سان بخشی از جرائمی که علیه عفت و اخلاق عمومی می‏باشد، جرائم علیه خانواده هستند، مانند: جرائم ناشی از روابط نامشروع، ولی بخشی از جرائم علیه خانواده خارج از جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی است، مانند: ترک انفاق یا جرائم علیه نسب و تناسل و توالد و برخی از جرائم علیه عفت عمومی و اخلاق عمومی از جرائم علیه خانواده محسوب نمی‏شود، مانند: دایرکردن قمارخانه یا محل برای شرب خمر که بطور مستقیم از گروه “جرائم علیه خانواده” نیست

سابقه قانونگذاری

سابقه قانونگذاری، مقررات مربوط به این بخش از جرائم، تحت عنوان “هتک ناموس و منافیات عصمت” مندرج بوده است که در سال 1312، عنوان آن اصلاح شده و در ذیل فصل پنجم قانون مجازات عمومی و با عنوان “در جنحه و جنایات بر ضدعفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی” آمده است

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقررات مربوط به این گروه از جرائم و مجازات‏ها در قانون تعزیرات است که تحت عناوین: فصل هجدهم، جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی و فصل نوزدهم، جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی آمده است. البته باید توجه داشت که تمام جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در قانون مجازات اسلامی در این بخش جمع نگردیده است، زیرا بخشی از این گروه جرائم در بخش حدود و حتی دیات نیز موجود می‏باشد

تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل آماده با عنوان افزایش سرمایه در شرکت های سهامی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل آماده با عنوان افزایش سرمایه در شرکت های سهامی در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل آماده با عنوان افزایش سرمایه در شرکت های سهامی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل آماده با عنوان افزایش سرمایه در شرکت های سهامی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل آماده با عنوان افزایش سرمایه در شرکت های سهامی در فایل ورد (word) :

عنوان: دانلود فایل آماده با عنوان افزایش سرمایه در شرکت های سهامی در فایل ورد (word)

دسته: حقوق- مدیریت (ویژه ارائه فایل برای درسهای حقوق تجارت و حقوق بازرگانی)

تعداد صفحات: 25 صفحه

فرمت:word ( قابل ویرایش)

همراه با دانلود فایل آماده با عنوان افزایش سرمایه در شرکت های سهامی در فایل ورد (word)
فهرست منابع

این فایل شامل فایلی بسیار کامل و جامع در زمینه ” افزایش سرمایه در شرکت های سهامی ” بوده که در 25 صفحه با فرمت word با قابلیت ویرایش تهیه شده است که می تواند به عنوان کار فایلی برای درسهای حقوق تجارت و حقوق بازرگانی رشته های حقوق و مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

خصیصه افزایش سرمایه

افزایش سرمایه ، ابزاری است در دست سهامداران غالب

اهمیت افزایش سرمایه در شرکت های سهامی

دلایل افزایش سرمایه

شرایط لازم برای افزایش سرمایه

تأییدیه سرمایه قبلی شرکت

تصویب مجمع عمومی فوق العاده

پیشنهاد هیئت مدیره

گزارش بازرس یا بازرسان

شیوه های عملی نمودن افزایش سرمایه

نحوه افزایش سرمایه

افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید

افزایش سرمایهازطریق بالا بودن مبلغ اسمی سهام موجود

تشریفات افزایش سرمایه و ثبت در مراجع قانونی

تشریفات افزایش سرمایه

ثبت افزایش سرمایه

زیان های ناشی از افزایش سرمایه

کاهش بهره اقتصادی

کاهش حق رأی سهامداران سابق

مسئولیت هیئت مدیره و بازرسان در ارتباط با افزایش سرمایه

مسئولیت هیئت مدیره

مسئولیت بازرسان

ضمانت اجرای تعهدات افزایش سرمایه

تبدیل شرکت

نتیجه

دانلود فایل آماده با عنوان افزایش سرمایه در شرکت های سهامی در فایل ورد (word)
فهرست منابع

فایل تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس در فایل ورد (word) دارای 168 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس در فایل ورد (word)

پیشگفتار:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزه کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، فایل و فایلات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزای طلب می نماید. از جمله این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازه تاریخ زندگی انسان بر این کره خاکی دارد.

مقدمه :

بطور کلی قتل نفس در حقوق داخلی به چهار دسته تقسیم می گردد:

1- عمد

2- شبه عمد

3- خطای محض

4- غیرعمد ( بر اثر عدم رعایت نظامات و مقررات).

اما در حقوق خارجی عمدتاً قتل را به عمدی یا غیرعمدی تقسیم می نمایند. در حقوق داخلی قتل عمدی نیز انواع مختلفی دارد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمد به دو دسته تقسیم می گردید اوّل ـ قتل با قصد قتل ، دوّم قتل بدون قصد قتل ولی با آلت قتاله (موضوع مواد 170 و 171 قانون مجازات عمومی سابق). پس از انقلاب بدلیل برگرفته شدن قانون از فقه، قتل عمدی به سه نوع تقسیم گردید:

1- قتل عمد با قصد قتل

2- قتل عمد بدون قصد قتل ولی با کار نوعاً کشنده

3- قتل عمد بدون قصد قتل و بدون اینکه کار نوعاً کشنده باشد؛

دانلود بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس در فایل ورد (word)
فهرست

پیشگفتار

مقدمه

تاریخچه

فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد

گفتار نخست: مفهوم قصد

الف) مفهوم لغوی قصد

ب) مفهوم فقهی قصد

ج) مفهوم حقوقی قصد

گفتار دوّم: اواع قصد:

الف) قصد باسبق تصمیم

ب) قصد ساده

گفتار سوّم : درجات قصد:

الف) قصد صریح یا مستقیم

ب) قصد غیرصریح یا ضمنی

ج) قصد احتمالی یا بی پروایی

فصل دوّم : مفهوم و درجات قتل عمدی

گفتار نخست : مفهوم قتل عمدی

الف) مفهوم قتل

ب) مفهوم عمد

ج) مفهوم قتل عمدی

گفتار دوّم : درجات قتل عمدی:

الف) قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم

ب) قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم

ج) قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی

فصل سوّم : تبیین ضابطه نوعاً کشنده

گفتار نخست : مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون

الف) در فقه

ب) در قاونون

گفتار دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل

الف) کشنده بودن به اعتبار وسیله

ب) کشنده بودن به اعتبار حساس بودن موضع

ج) کشنده بودن به اعتبار وضعیت جسمی و روحی منجی علیه

گفتار سوّم : ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل

الف) برداشت عینی از ضابطه نوعاً کشنده (علم قاتل به فعل نوعاً کشنده)

ب) برداشت عینی ـ ذهنی از ضابطه نوعاً کشنده

نتیجه گیری و پیشنهادات:

منابع و مآخذ:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی در فایل ورد (word) دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی در فایل ورد (word)

مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی  
گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی  
الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.  
1- مفهوم تکمیلی بودن  
2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی  
از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود:  
در تشریح این  ماده آمده است:  
3- ضمانت های اجرایی عدم رعایت تشریفات  
1-3- تشریفات قانونی  
2-3- تشریفات توافقی  
ب – تغییر در مفاد قراردادهای رضایی و تشریفاتی  
1) تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی  
2) تغییر در مفاد قراردادهای رضایی  
در مقام پاسخ به این سئوال می توان پاسخ داد:  
گفتار دوم: نحوه تفسیر اعمال حقوقی رضایی و تشریفاتی  
الف – مفهوم و شیوه های تفسیر  
1- مفهوم تفسیر عمل حقوقی  
2) شیوه های تفسیر  
ب – چگونگی تفسیر قراردادهای رضایی و تشریفاتی  
1- تفسیر قراردادهای رضایی  
2- تفسیر قراردادهای تشریفاتی  
– حمایت از طرف ضعیف  
– حمایت از اشخاص ثالث  
حمایت از منافع عمومی  
مبحث دوم: آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی  
گفتار اول – امکان انعقاد قراردادهای از راه دور  
الف) مفهوم قراردادهای از راه دور و تحلیل حقوقی ارتباط اصل با آن.  
ب) مصادیق قراردادهای از راه دور  
1- قراردادهای منعقده با استفاده از وسائل مدرن  
2- قراردادهایی که با استفاده از ابزار فرامدرن منعقد می گردند.  
تاریخچه و کارکرد:  
2-2- شبکه های رایانه ای  
گفتار دوم – نقش گسترده اراده ضمنی در حقوق قراردادها  
الف – انواع اعلام اراده و گستره اراده ضمنی  
1- انواع اعلام اراده و مفهوم اعلام ضمنی اراده  
2- گستره اعلام اراده ضمنی  
ب) تأثیر رضایی بودن اعمال حقوقی در توسیع نقش اراده ضمنی  

1- مفهوم تکمیلی بودن

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد

با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشه آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت

2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطه تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]

اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. [4] بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.[5]

از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود

اول این که تشریفاتی بودن واقعی فقط در قالب قوانین موضوعه صریح امکان پذیر است و وضع برخی تشریفات از سوی متعاقدین در قراردادهایی که اصولاً رضایی هستند، این قراردادها را به قرارداد تشریفاتی تبدیل نمی کند بلکه ذات رضایی اینگونه قراردادها باز هم باقی و پایداراست

دوم این که رضایی بودن، جزء قواعد آمره و وابسته به نظم عمومی نیست. بنابراین طرفین اختیار دارند که رضایی بودن را مطابق منافع اقتصادی خود به کار گیرند و برای انعقاد یک قرارداد قطعی، وجود شکل خاصی را پیش بینی نمایند و این امر به هیچ وجه مخالف رضایی بودن نیست زیرا معنای رضایی بودن، دقیقاً، احترام به خواست و اراده طرفین عقد است.[6]

مسئله تکمیلی بودن، اصل رضایی بودن با همان مفهومی که بدان اشاره گردید، در اصول حقوق متحدالشکل راجع به قراردادهای تجارت بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالای وین نیز صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته و با تحلیل هایی از سوی برخی حقوقدانان همراه شده است

مواد 4-1 و 13-2 و 18-2 اصول حقوق متحدالشکل ، صراحتاً، مسئله تکمیلی و غیر آمره بودن اصل رضایی بودن را مورد اشاره قرار داده و به همین جهت به طرفین و دول اجازه و امکان روی آوردن به شکل و تشریفات را اعطا می کنند. ماده 13-2 در این رابطه اشعار می‌دارد: «هنگامی که طرفین در جریان مذاکرات لازم بدانند که انعقاد قرارداد به توافقی در خصوص برخی مسائل مربوط به ماهیت یا شکل مربوط شود، آن قرارداد تنها زمانی منعقد می گردد که طرفین به توافقی در این مسائل رسیده باشند.»

در تشریح این  ماده آمده است

«در رویه عملی تجاری و به طور خاص در معاملاتی که از پیچیدگی قابل توجهی برخوردار باشند، به طور متداول، پس از مذاکره طولانی مدت طرفین، سندی فاقد تشریفات موسوم به «توافق مقدماتی»، «موافقت نامه» یا «قولنامه» یا مشابه آن تنظیم می شود که حاوی توافقاتی است که تا آن زمان به دست آمده است و در عین حال قصد آنها را برای نگارش بعدی یک سند شکلی نشان می دهد

در برخی موارد طرفین ملاحظه می کنند که قرارداد آنها پیش از این منعقد شده است و این سند شکلی تنها تأییدی است بر توافقی که قبلاً انجام شده است، با این وجود در صورتی که طرفین یا یکی از آنها، به روشنی اظهار دارد که آنها قصد نداشته اند تا پیش از نگارش سند شکلی، خود را مقید سازند، قراردادی وجود نخواهد داشت هر چند طرفین پیش از این بر تمامی جنبه های معاملاتی خود به توافق رسیده باشند

به عنوان مثال، “A” و “B” پس از مذاکره طولانی مدت، موافقت نامه ای را امضاء کرده اند که حاوی توافق «جوینت وینچر»[7] برای اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره کشور “C” است. طرفین متعهد شده اند که پس از آن توافقی را با اسناد شکلی نگارش کنند و در یک مراسم عمومی، مبادله نمایند. در صورتی که از قبل، در آن موافقتنامه، همه الفاظ مناسب توافق درج شده باشد و اسناد بعدی تنها برای عرضه بهتر آن به عموم در نظر گرفته شود، می توان عقیده داشت که آن عقد پیش تر و با امضای نخستین سند، منعقد شده است. اما اگر این توافقنامه حاوی عباراتی چون: «تا زمانی که قرارداد نهایی امضاء نشود الزام آور نیست.» باشد، طرفین پیش از امضاء و تبادل اسناد شکلی متعهد نیستند.[8]

مواد 12 و 96 کنوانسیون وین نیز با منظور نمودن حق رزروبرای کشورهایی که پیش بینی تشریفات در عقد بیع را ضروری می دانند، در واقع تکمیل بودن اصل رضایی بودن را مورد پذیرش قرار داده، و آن را از زمره قواعد آمره خارج کرده است. شارحین کنوانسیون بر این اعتقادند که چون تشریفاتی بودن باعث افزایش آگاهی طرفین، تضمین منافع خصوصی ایشان و در صورت لزوم منافع عمومی است، ریشه در نظم عمومی داشته و جزو قواعد آمره است فلذا نمی توان برخلاف آن تراضی نمود.[9]

در این قسمت از بحث شایسته است مفهوم تشریفاتی بودن را نیز مجدداً مورد مداقه قرار دهیم

دکترین حقوقی اروپا معتقد است که باید میان شکل و تشریفاتی بودن تمایز قائل شویم

رضا برای بیان شدن بهرحال نیازمند به شکل است بنابراین اگر شکلی برای اعلام اراده وجود نداشته باشد، عقدی نیز وجود نخواهد داشت[10]، اما تشریفاتی بودن، شکل خاصی است که برای اعتبار و تشکیل عقد توسط قانون تحمیل می شود. این شکل قانونی غیرقابل جایگزین است اما در عین حال نکته مهم این است که نباید شکل تحمیلی توسط قانون را با شرایط اساسی صحت معاملات مخلوط کنیم. توضیح آن که شرایط اساسی صحت، در تمامی قراردادها اجباری و الزامی اند و با ماهیت عقد ارتباط مستقیم دارند در حالی که شکل های قانونی تأثیری در ماهیت عقد ندارند و بنا به مصالح خاص و برای عقودی خاص منظور شده اند فلذا الزام شکل، الزام مکملی است که نمی‌تواند جایگزین دیگر عناصر تشکیل دهنده عقد گردد. به عنوان مثال، در حقوق فرانسه، استلزام شکل نمی تواند به خودی خود به حذف الزام وجود «علت»[11] بیانجامد.[12]

نتیجه آن که لحاظ برخی اشکال توسط خود طرفین بدون آن که قانون آنها را الزام نموده باشد، موجد یک عقد تشریفاتی نیست بلکه قرارداد، رضایی باقی می ماند. با وجود آن که اشکال تعریف شده قانونی غیرقابل جایگزین هستند اما متعاملین می توانند به جای انعقاد عقد تشریفاتی مورد نظر قانون، عقد دیگری را منعقد نمایند که نتیجه آن به عقد تشریفاتی نزدیک باشد و بدین ترتیب به موضوع خویش بدون رعایت تشریفات نائل گردند. به عنوان مثال، رویه قضایی فرانسه متأثر از حکم ماده 931 قانون مدنی این کشور، هبه منعکس در اسناد عادی را نمی پذیرد اما هیچکس در اعتبار یک هبه دستی تردید نمی کند زیرا آن را قراردادی متفاوت می دانند، هبه دستی عبارت از یک عقد عینی است که تنها ناظر به اموال منقول است و با قبض و اقباض شکل می‌گیرد.[13]

در حقوق ایران، پیرامون مطالبی که آمد، هیچگونه از اظهارنظری نشده است اما هیچ تردیدی وجود ندارد که مبانی حقوق ایران به نظریات ذکر شده بسیار نزدیک است. ماهیت غیر آمره اصلی بودن اعمال حقوقی در حقوق ایران بر هیچکس پوشیده نیست چرا که در حقوق ایران، هرگز با وضع تشریفات در قراردادهای رضایی مخالفت نشده و استثنایی بودن عقد و تشریفاتی و لزوم تصریح تشریفات در قانون نیز اموری بدیهی محسوب می گردند. از طرف دیگر و در باب فرار مشروع از تشریفات مدنظر قانونگذار، شاید بتوان قالب عقد صلح را مورد تمرکز قرار داد. عقد صلح با عنایت به کلیّت و عموم مصادیق و فقدان شکل و قالب خاص می تواند بستر و جایگاه مناسبی برای رهایی از برخی تشریفات و انعکاس تراضی مورد نیاز طرفین باشد. با این وجود باید توجه داشته باشیم که قانونگذار برای ممانعت از فرار اشخاص از تشریفات مربوط به نظم عمومی در باب اموال غیرمنقول، صلحنامه را نیز همچون دیگر نقل و انتقالات مربوط به اموال غیرمنقول ثبت شده، تنها در قالب تنظیم سند رسمی می‌پذیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده افراد از عقد صلح در باب املاک جلوگیری کند.[14]

 

3- ضمانت های اجرایی عدم رعایت تشریفات

1-3- تشریفات قانونی

تشریفاتی که منطوق قوانین موضوعه در مورد برخی قراردادها وضع می کنند، در سطوح حقوقی مختلفی قرار دارند و بر همین اساس ضمانت های اجرایی متفاوتی را نیز به همراه خواهند داشت. فلذا، تشریفات مربوط به اراده، تشریفات مربوط به اثبات و تشریفات مربوط به انتشار، ضمانت های اجرایی مختلفی را دارا هستند. در میان این تشریفات سه گانه، تنها تشریفات مربوط به اراده است که موجبات بطلان عمل حقوقی را فراهم می سازد. تشریفاتی بودن اثبات عمل حقوقی قاعدتاً بر اعتبار آن عمل تأثیرگذار نیست اما در مرحله اثبات در نهادهای قضایی و اداری، اثبات و در نتیجه وجود و اجرای آن را قطعاً دچار مشکل می سازد به عبارت دیگر، در صورت عدم رعایت تشریفات اثباتی، و در صورت انکار طرف مقابل، حق موجود و معتبر است اما مطالبه و اجرای آن متعسّر

تشریفات انتشار نیز تأثیری در اعتبار و اجرای عقد میان طرفین ندارند بلکه تنها در امکان یا قابلیت استناد به عمل در برابر اشخاص ثالث موثرند فلذا، عمل حقوقی مورد نظر تنها میان طرفین اعتبار خواهد داشت و به دلیل عدم رعایت تشریفات، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.[15]

به نظر می رسد معضل حقوقی مهم در راستای اعمال این ضمانت‌های اجرایی، یک معضل مصداقی است تا حکمی. توضیح آن که گاه در تشخیص نوع تشریفات مدنظر قانونگذار دچار شبهه می شویم و همین امر، گاه اشتباه در سریان حکم را نیز به همراه خواهد داشت. نمونه بارز این معضل را در باب تشریفات انتقال رسمی املاک ثبت شده مورد بحث قرار دادیم.[16]

در حقوق فرانسه، عدم رعایت تشریفات اراده، علی الاصول بطلان مطلق است مانند آنچه در مورد هبه، ازدواج و رهن دیده می شود.[17] با این وجود، ضمانت اجرایی دیگری نیز که در حقوق فرانسه مشاهده می‌شود عبارتست از «بطلان جزیی» که در برخی موارد می تواند به توصیف دوباره عقد بیانجامد. به عنوان مثال، عدم وجود نوشته در یک قرارداد کار با مدت مشخص، بطلان شرط أجل و در نتیجه توصیف این قرارداد کار به یک قرارداد کار به مدت نامشخص را به همراه خواهد داشت.[18] تغییر در توصیف قراردادهایی که تشریفات مدنظر قانونگذار را رعایت نکرده اند، در حقوق فرانسه نمونه‌های دیگری نیز دارد.[19]

بحث دیگر آن است که آیا نمی توان ضمانت اجرای «عدم ایجاد» را جایگزین «بطلان» نمود؟ از آنجا که درحقوق ایران نهادی تحت عنوان «عدم ایجاد» تعریف نشده است نمی توان این اعتقاد را نفیاً یا اثباتاً مورد تحلیل قرار داد فلذا باید به قدر متیقن که همانا ضمانت اجرای بطلان است اکتفا کنیم. با این وجود برخی حقوقدانان فرانسوی با استناد به اصلی بجا مانده از قرن نوزدهم که مطابق آن «بدون وجود منطوق خاص، بطلانی وجود نخواهد داشت»، از ضمانت اجرای عدم ایجاد حمایت کرده اند.[20]

تحلیل دیگر حقوقدانان این است که این راه حل را باید صرفاً در هنگامی معتبر دانست که تشریفات صرفاً با ریشه قانونی همراه باشد نه در اثر تراضی.[21]


2-3- تشریفات توافقی

هرگاه تشریفات با ریشه توافقی منظور شده باشند و مورد رعایت قرار نگیرند چه ضمانت اجرایی وجود خواهد داشت؟

در مقام پاسخ به این سئوال در حقوق اروپایی تردیدهای زیادی در باب «بطلان مطلق» وجود دارد. به عبارت دیگر، حقوقدانان اروپایی این ضمانت اجرای سنگین و قاطع را تنها در جایی قابل اجرا می دانند که تشریفات قانونی در جهت حفظ امنیت معاملات و حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع شده باشد[22] اما در حالتی که طرفین خود این تشریفات را لحاظ کرده اند و قانونگذار تأکیدی بر حفظ منافع ایشان یا اشخاص ثالث ندارد و حساسیتی در این رابطه نشان نمی دهد. بطلان مطلق را حاکم نمی‌دانند. در همین راستا، چنانچه تشریفات توافقی ایجاد شده باشد، به طریق اولی، ضمانت اجرای، «عدم ایجاد» هیچگونه کاربردی نخواهد داشت.[23]

به نظر می رسد در حقوق ایران دادرس باید با تفسیر قرارداد بر مبنای قصد مشترک طرفین، ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مورد تراضی طرفین را احراز و بر اساس آن نسبت به سرنوشت قرارداد تصمیم گیری نماید بنابراین تمایل صرف به «بطلان» یا عدم اقبال نسبت به آن چندان صحیح به نظر نمی رسد. بدیهی است هنگامی که وجود تشریفات موجب تراضی باشد قطعاً ضمانت اجرای فقدان آن نیز باید برحسب تراضی تفسیر گردد

 

ب – تغییر در مفاد قراردادهای رضایی و تشریفاتی

1) تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی

مهمترین مسئله در باب تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی آن است که آیا تغییر در یک عقد تشریفاتی باید به همان شکل و تشریفاتی که در انعقاد عقد لازم بوده است انجام شود یا خیر؟ پاسخ این سئوال مثبت است. لزوم تطابق میان این دو نوع تشریفات را در عالم حقوق «انطباق شکلها»[24] می‌نامند. «انطباق شکلها» در هنگام تغییر در مفاد عقد، شروط شکلی و تشریفاتی عقد نخستین را به طرفین یادآوری می کند به اضافه این که امکان اثبات تغییرات حاصله در قرارداد را تسهیل می‌سازد و موجب آسان شدن کار قضات می گردد چرا که شیوه های دفاعی و ادله اثباتی مورد استناد طرفین را تحدید می کند.[25]

آنچه گفته شد یعنی لزوم «انطباق شکلها» در حقوق کشورهای اروپایی مختلف همچون آلمان، بلژیک، انگلستان[26] و ایالت کبک کانادا به رسمیت شناخته شده است و تنها استثنای آن در باب ابطال یا تقلیل دین در حقوق سوئیس است زیرا هنگامی که قرار است بدهی یک بدهکار تقلیل یابد یا از بین برود دیگر نیازی به حمایت از او نیست و تشریفات مورد نیاز نخواهند بود.[27]

تحلیل حقوقی مسئله در حقوق ایران نیز ما را به نتایج مشابهی رهنمون می سازد

هرگاه دیدگاه قانونگذار در باب اصل قرارداد شکلی و تشریفاتی باشد قاعدتاً در باب اعمال تغییر در آن نیز همان شکل و تشریفات باید اجرا گردد در غیر این صورت نقض غرض خواهد شد. به عبارت دیگر چنانچه متعاقدین بتوانند یک قرارداد تشریفاتی را به صورت غیرتشریفاتی تغییر دهند در واقع مصلحت مورد نظر قانونگذار را که بر اساس آن وضع تشریفات نموده است نادیده خواهند گرفت و این چیزی است که نظام حقوقی ایران با آن موافق نخواهد بود. به عنوان مثال هنگامی که انتقال املاک ثبت شده نیاز به تنظیم سند رسمی داشته باشد، اقاله آن نیز به موجب سند رسمی خواهد بود و اگر جز این باشد، غرض و هدف قانونگذار در حمایت از حقوق اشخاص ثالث پایمال خواهد شد

2) تغییر در مفاد قراردادهای رضایی


[1] – کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 130

[2] – همان جا،

[3] . Bresseur, OP. Cit , P

[4] . B. NUYTTEN et L.LESAGE, “Regards sur les notions de consensualisme et de formalisme” . Rep, Defrenois, 1998 , P

[5] . G.GOUTURIER, “Les finalites et les sanctions de formalisme”. Rep. Defrenois, 2000, n 15-16. P

[6] . H. DE Page, Traite elementaire de droit cilil belge , Liv III , n

[7] . Joint Venture

[9] . K.H.NEUMAYER et .C.MING. Convention de vienne sur les contrats de vente Internationals des Marchandises. Commentaire, Lausanne, CEDIDAC, 1993 . P

[10] . H.DE . PAGE . OP. Cit. P

[11] . Cause

[12] . H.DE PAGE. L obligation abstraite en droit interne et en droit copmpane’ , Bruxelles, Bruylant, 1957 . P

[13] . Bresseur . op. Cit  . P

[14] – مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک ایران

[15] . Bresseur, OP.  Cit, P

[16] – ر.ک. همین رساله، ص ;

[17] . M.REVILAND, “Successions. Liberalites”, Juris – Classeur, 1995. P

[18] . Voir art. 122-3-1 C. travet : Cass. Fro, 21 fevrier 1990, C.S.B . 1990, P

[19] .Voir. J. Flour , J-L. AUBERT et E. SAVAUX, Les Obligation, Paris Armandcolin , 2000, P. 219-M.A. GUERRIERO. OP. Cit, P

[20] .M.A. GUERRIERO. OP. Cit , P

[21] . Bresseur , OP, Cit, n

[22] . H. DE PAGE, OP . Cit , III , n

[23] . M.A. GUERRLERO . OP. Cit

[24] . Parallelisme des formes

[25] . Bresseur, OP. Cit . P

[26]  . I. EDGE et ph. DANN, “Rapport Angleterre- Irlande” , Forme et preuve du contrat , 1979, Pp. 93-

[27] . L’arts 243. al. 1 et 493/5 du code Suisse des obligations

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی در فایل ورد (word) دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

مقدمه 1
ـ فصل اول
سیری در تاریخ؛ آرماگدون‌گراها كیستند و چه می‌گویند 4
انحراف در مسیحیت و بازگشت به آموزه‌های یهود 11
پیوریتن‌ها و نفوذ یهودیت در امریكا 18
شكل‌گیری جریان مسیحیت صهیونیستی در امریكا 23
آرماگدون چیست؟ 26
منابع فصل اول 40
ـ فصل دوم
خاستگاه‌های قدرت یهودیان در امریكا 44
خاستگاه اول: ویژگی‌های جامعه یهود 46
خاستگاه دوم: لابی یهودیان 52
خاستگاه سوم: حضور در قوای مقننه و مجریه امریكا 57
خاستگاه چهارم: رسانه‌ها 62
تلویزیون و رادیوی امریكا و نفوذ یهودیان 63
مطبوعات امریكا و نفوذ یهودیان 65
سینمای جهان و نفوذ یهودیان 69
منابع فصل دوم 84
ـ فصل سوم
تاثیر آرماگدون‌گرایی بر سیاست خارجی امریكا 87
دلایل استراتژیك حمایت امریكا از اسرائیل 90
بررسی تاریخی روابط آمریكا و اسرائیل 91
دوران جرج بوش پسر، 11 سپتامبر و رابطه با اسرائیل 102
آینده روابط امریكا و اسرائیل 109
خوب در مقابل شیطان 114
جنگ عراق و ایده آرماگدون 118
منابع فصل سوم 122
ـ فصل چهارم
تاثر آموزه‌های دینی مسیحیان صهیونیست بر جریان نظریه‌پردازی در دانشگاهها 124
آراء فرانسیس فوكویاما 127
فوكویاما و تعبیر اسلام فاشیستی 131
آراء ساموئل هانتینگتون 136
برخورد تمدن‌ها و ساموئل هانتینگتون 141
منابع فصل چهارم 146
نتیجه‌گیری 147

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول: آزادی اطلاعات
گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ
بخش دوم: حریم خصوصی
گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی» حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و … از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.
با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.
از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935 و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.
در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»
با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.
در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها- شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند. از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.
از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.
آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.
در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.
این مجموعه در نظر دارد:
1- آزادی اطلاعات
2- حریم خصوصی
را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

منابع و ماخذ
1- امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر قسمت اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 1381
2- انصاری، باقرو سایرین، مسئولیت مدنی رسانه های همگانی، تهران، اداره چاپ و انتشار معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور 1381
3- پرایس،گارت،نیمه دوم سده بیستم، نشریه پیام یونسكو، شماره321، 1376
4- پوینده محمد جعفر، تادام آخر، گزیده گفت و گوها و مقاله ها، به كوشش سیدصاحبی(پوینده) نشرچشمه، 378 و
5- پیكا، ژرژ، جرم شناسی، مترجم علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی1370
6- جانسون، مكن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن مترجم محمدجعفرپوینده، تهران، نشرنی،1378
7- جعفری، محمدتقی، حقوق بشر از دیدگاه اسلام وغرب ، تهران، دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی، 1370، خبرنامه حقوق فناوری، بخش فناوری و نظارت، آبان 1382
8- حری ، عباس «اطلاعات چیست؟ «مجله دانشمند، ویژه نامه اطلاعات، شهریور 1369».
9- داشاب ، مهریار، منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبای1383
10-دهقانی، رضا، كتاب اروپا ویژه اتحادیه اروپا، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات بین المللی ابزار معاصر تهران 1382،
11-رحیمی، مصطفی، قانون اساسی ایران و اصول دموكراسی ، تهران انتشارات امیركبیر، 1375
12-زمانی، سیدقاسم، پخش مستقیم ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل با تاكید بر ارسال پارازیت تهران انتشارات سروش،1381
13- زورق، محمدحسن، مبانی تبلیغ ، تهران، انتشارات سروش،1368
14-طباطبایی ، صادق، طلوع ماهواره افول فرهنگ ، چه باید كرد، تهران، انتشارات اطلاعات،1378
15- عمیدزنجانی، عباسعلی ، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات امیركبیر1377
16- فرامرزی، عبدالرحمن، زبان مطبوعات، تهران، انتشارات ابن سینا، 1369
17- كدخدایی، عباسعلی، اصول حقوقی حاكم بربخش برنامه های ماهواره ای ، شهر و دانش 1379
15- لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران، نشر قطره1378
16- مك براید، شن، یك جهان چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، تهران انتشارات سروش 1378،
17-جندن، توبی، اصول حاكم بر حریم خصوصی اطلاعات مترجم باقر انصاری ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی، معادلات حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری دی ماه 1381
18- مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، 1377 .
19- مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران ، تهران، انتشارات اطلاعات1374
20- مهرپور، حسین، حقوق بشر و راهكارهای اجرای آن، تهران اطلاعات، 1378
21- نوری، محمدعلی، حقوق حمایت داده ها، تهران انتشارات گنج دانش 1383
22- نصرالهی، اكبر،جهان سوم و امپریالیسم خبری و ارتباطی، فصلنامه رسانه پاییز1379
23- واكر، مارتین، قدرتهای جهان مطبوعات، مترجم محمدقائد، تهران نشر مركزی ،1372
24- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 1374
25- هاشمی، سیدمحمد، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشكده حقوق و علم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران 1371
26- هاشمی، سیدمحمد، بررسی مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه قانون اساسی و حقوق بشر… تهران انتشارات دانشكده حقوق و علوم سیاسی، 1383

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروپوزال فوت و فرار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروپوزال فوت و فرار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروپوزال فوت و فرار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پروپوزال فوت و فرار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پروپوزال فوت و فرار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی در فایل ورد (word) :

دانلود پروپوزال فوت و فرار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی در فایل ورد (word)

بیان مسئله: بیان مسأله اساسی فایل به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از فایل به صورت مستند) :

یکی از مهمترین مقولات حقوق جزا در اکثر کشورهای دنیا جرایم علیه اشخاص محسوب می شود. این دسته از جرایم شامل هر جرمی است که علیه تمامیت جسمانی و حیثیت معنوی انسانها واقع می شود. دسته اول جرایم که به جرایم علیه حیثیت معنوی معروفند شامل هر جرمی خواهد بود که به جنبه معنوی و بعد روحانی انسان خدشه وارد می شود از قبیل انواع توهین خصوصی، افترا عملی و غیرعملی،نشر اکاذیب…دسته دوم از جرایم علیه اشخاص که مهمترین و شدیدترین کیفرهارا به خود اختصاص داده اند جرایم علیه تمامیت جسمانی انسان یا جنایات خواهد بود که درنظام کیفری اسلام نیز از جنایات بر علیه انسان به عنوان یک از گناهان یاد شده است.هدف از طرح این فایل بررسی فوت و فرار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی است.این مساله از فروعات باب قصاص است و از جمله موانع اجرایی قصاص،فوت و فرار مرتکب می باشد.در اسلام حکم قتل عمد قصاص است و اگر مرتکبی که مجازاتش قتل است قبل از اجرای حکم فوت کند یا اینکه قبل از دستگیری و محکومیت فرار کند یا به او دسترسی نباشد تکلیف اولیای دم چیست؟ ماهیت جرائم علیه تمامیت جسمانی چیست؟ و قانونگذار چه تعریفی از آن ارئه کرده است؟

در خصوص جرائم دارای ماهیت جنایتی و به عبارتی جرائم علیه تمایت فیزیکی اشخاص که به طریقی به سوالات اصلی ما مربوط بوده و در تبیین موضوع امر نقشی به سزا ارائه می کنند، می توان گفت قانونگذار مجازات 1392 تغییراتی چند ارائه نموده است که از آن جمله میتوان به استخدام عبارت “جنایت” از جانب مقنن در قانون جدید برای این دست جرائم اشاره کرد. استعمال لفظ جنایت به لسان قانونگذار به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی است. مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی اشخاص در مواد مختلف «قانون مجازات اسلامی» مورد تأكید قرار گرفته است، از جمله ماده 205 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370اشعار می‌دارد، «قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است… »، و مطابق ماده 257، «قتل عمد موجب قصاص است… ». در مورد جنایات مادون نفس نیز ماده 269 مقرر می‌دارد، «قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است… ». بدین ترتیب «قانون مجازات اسلامی»، به پیروی از فقه اسلامی و بر‌خلاف آنچه كه در برخی از نظام‌های حقوقی دیگر پذیرفته شده است، تفاوتی بین انواع مختلف قتل یا جراحات عمدی از حیث انگیزه، شیوه كشتن، هویت قاتل یا مقتول و نظایر آنها قائل نبوده و مجازات اصلی و اولیه را در همه جنایات عمدی قصاص می‌داند، مگر آن كه این مجازات، قابل اجرا نباشد. وجود مجازات ثابت و شدید برای جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، به ویژه قتل، در سایر نظام‌های حقوقی هم به چشم می‌خورد. غالب حقوق دانان کشور ما اعم از پیروان مکاتب قبل و بعد از انقلاب در کتب حقوقی خود در خصوص بزه قتل تعریفی از حقوق دان فرانسوی به نام “رنه گارو” را مطرح کرده اند که بیان می دارد، قتل عمد عبارت است از “سلب ارادی حیات از دیگری بدون مجوز قانونی”.

جرم قتل عمد هم جنبه عمومی دارد و هم جنبه خصوصی كه با گذشت شاكی خصوصی، تعقیب متوقف نخواهد شد. صدور كیفرخواست از ناحیه دادسرا به منزله تعقیب جنبه عمومی جرم می‌باشد، چه آنکه برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تعقیب متهم و مجرم از حیث جنبه عمومی جرم به عهده دادستان می‌باشد. از جهت جنبه خصوصی نیز با تقاضای شاكی شروع می شود و دادگاه مكلف است هنگام رسیدگی به جرم قتل عمد، علاوه بر جنبه خصوصی كه حسب درخواست اولیای دم مقتول، قاتل محكوم به قصاص می‌گردد از لحاظ جنبه عمومی آن، كه با صدور كیفرخواست از سوی دادسرا ارسال شده است، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب1370، حكم بر حبس وی صادر نماید. در صورتی كه حكم قصاص از لحاظ جنبه خصوصی صادر گردد و توجهی به جنبه عمومی نشود، پس از قطعیت حكم، اگر اولیای دم مقتول از حق قصاص اعلام گذشت نمایند، در این خصوص به نظر می‌رسد صواب آن است پرونده از سوی دادسرا و با یك دستور اداری برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی (جنبه عمومی جرم) با توجه به مفتوح بودن آن به دادگاه ارسال گردد.(صدرزاده،1387؛102) در این صورت دیگر نیازی به تشكیل مجدد جلسه و شرایط مقرره آن ندارد، زیرا پیش از این امتثال امر شده و دادسرا مورد جدیدی كشف نكرده است تا در مقام دفاع از آن برآید. در نظام‏هاى حقوقى عرفى و از جمله نظام حقوقى كشور ما مجازات مرتكبینِ جرایم علیه تمامیت جسمانى، اعم از قتل و ضرب و جرح شدید، از جمله جرایم غیر قابل گذشت و جرایمى كه‏ حیثیت عمومى آن‏ها بیش از حیثیت خصوصى آن‏ها است محسوب گردیده و بر این اساس تعقیب و درخواست اعمال مجازات به عهده مدّعى العموم است، اعم از آنکه مدّعى خصوصى اقامه دعوا كرده باشد یا خیر. بنابراین اولیاى مقتول در اقامه دعواى قتل یا توقیف فایلات آن و یا جلوگیرى از اجراى مجازات نقش چندانى نداشته و مدّعى العموم خود را از هركس دیگرى براى پى‏گیرى این‏گونه جرایم اولى مى‏داند و این به دلیل تاثیر پذیری جامعه انسانی از اینگونه جرایم بوده که این در نتیجه مختل شدن امنیت و آسایش عمومى است(نوری،1388؛71-85).مبناى اصلى این برخورد قانونی تضرر جامعه از این نوع جرایم بوده که در این مقام می توان جامعه را به عنوان بزه دیده و قربانی اصلی این جرائم قلمداد کرد، نه اولیاء دم یا بستگان مقتول را، و طبعاً حق جامعه در پى‏گیرى و مجازات مجرم، مقدم بر حق افراد است، لذا مدّعى العموم به نمایندگى از جامعه، رأساً اقدام مى‏كند و رضایت و یا عدم رضایت اولیا، تأثیرى در اصل تعقیب و مجازات مجرم ندارد(ولیدی،1383؛134)

در نظام حقوقى اسلام، نقش حکومت حاکمه و دولت به نمایندگى از جامعه در تعقیب و مجازات مرتكبین این‏گونه جرایم، مترتب بر اقدام اولیاى مقتول مى‏باشد و در واقع حق قصاص مرتكب قتل و سایر جرایم علیه تمامیّت جسمانى افراد، ابتدائاً براى اولیاء دم یا خود مجنى علیه وضع شده است، این مسئله به صراحت در قرآن‏كریم چنین بیان شده است:

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا ؛( اسراء / 33)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی خیارات و احکام راجع به آن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی خیارات و احکام راجع به آن در فایل ورد (word) دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی خیارات و احکام راجع به آن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست:
در خیارات و احکام راجع به آن                                         
در خیارات
انواع معاملات با حق استرداد
خیار مجلس
خیار جبران
خیار شرط
خیار تأخیر ثمن
خیار غبن
خیار عیب
خیار تدلیس
خیار تبعیض صفقه
خیار تخلف شرط
در بیع شرط
در معاوضه
معاملات با حق استرداد رهنی
الف-عقد رهن و شرایط تحقق آن:
ب-شرایط مورد رهن
1-لزوم معین بودن مورد رهن
2-تأثیر قبض در عقد رهن
باقی ماندن پاره ای از مشکلات
معامله با حق استرداد رهنی
ضمانت در پرداخت
وکالت در تملک
وثیقه قراردادی
منابع و مآخذ

چکیده مطالب :
هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.
ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :
معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،  منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و  تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی  که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه  کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

منابع :
1-اینترنت-سایت گوگل
2-حقوق مدنی(رهن، صلح)، دکتر جعفر جعفری لنگرودی1349، چاپ اول.
3-حقوق مدنی (عقود اذنی-وثیقه های دین، عقود معین4 ) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با همکاری شرکت بهمن برنا، 1376، چاپ دوم
4-حقوق مدنی، دکتر سید حسین صفایی، 1350 ، ج2
5-حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها، ج1 مفهوم عقد، انعقاد قرارداد) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با  همکاری شرکت بهمن برنا، 1372 ، چاپ دوم
6-حقوق تجارت تطبیقی، دکتر ربیعا اسکینی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، مهر 1373 ، چاپ اول

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق آیین دادرسی اطفال در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق آیین دادرسی اطفال در فایل ورد (word) دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق آیین دادرسی اطفال در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق آیین دادرسی اطفال در فایل ورد (word)

پیشگفتار:    
فشرده مطالب    
فصل اول: تعریف طفل    
– طفل در حقوق انگلستان    
– طفل در حقوق ایتالیا    
– ژاپن    
– فرانسه    
– تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران    
مبحث اول    
اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال    
گفتار نخست    
کنکاشی در جرایم اطفال    
فصل اول: انواع بزهکاری اطفال    
بزهکاری اطفال و نوجوانان و جرایم بر ضد اموال    
جرایم خرابکاری و ایجاد خسارت مالی    
جرایم بر ضد نظم عمومی جامعه    
اعتیاد به مواد مخدر    
1- مواد مخدر و آثار آن    
اول- هرویین و آثار آن    
دوم – کوکایین و آثار آن    
سوم – حشیش و آثار آن    
مبحث اول    
نوع رسیدگی به جرایم    
مشارکت در جرم افراد بزرگسال با اطفال و نحوه رسیدگی به آن    
تعیین وکیل تسخیری برای طفل    
گفتار اول    
تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن    
– قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه اطفال    
فصل دوم    
صلاحیت دادگاه اطفال    
1- صلاحیت شخصی: Ratione personae    
2- صلاحیت ذاتی    
الف) دادگاه های عمومی    
ب) دادگاه اختصاصی    
3- صلاحیت محلی    
مبحث نخست    
دادسرا و جرایم اطفال    
1- نقش دادستان در رسیدگی به جرایم اطفال:    
2- نقش بازپرس در رسیدگی جرایم اطفال:    
گفتار اول    
تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه طفل:    
1- کشف جرم    
2- تحقیقات مقدماتی    
گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه    
1- عدم توقیف طفل ضمن محاکمه    
2- غیر علنی بودن محاکمه طفل    
3- تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه    
4- تشکیل پرونده شخصیت    
5- توقف دادرسی    
6- دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل    
1-6- تفهیم اتهام    
2-6- حق حضور در دادگاه    
3-6- حق داشتن وکیل قانونی    
4-6- مشاور    
5-6- شاهد    
6-6- تربیت دادرسی    
آراء دادگاهها    
گفتار سوم    
حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی    
الف- فراهم کردن تسهیلات آموزشی و شغلی    
ب- بوجود آوردن محیط مناسب برای زندگی    
ج- فراهم کردن شرایطی برای بازگشت طفل به اجتماع:    
د- فراهم کردن تسهیلات تفریحی    
هـ فراهم کردن تسهیلات پزشکی    
گفتار چهارم    
چگونگی اجرای روش های مراقبتی در محیط آزاد    
3- سازش با مجنی علیه    
گفتار پنجم    
روش بین محیط بسته و محیط آزاد    
1- حبس در منزل    
2- اشتغال به کار    
گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی    
طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی    
طرز اجرای روش نیمه آزادی    
گفتار هفتم    
چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز    
گفتار هشتم    
روش اجرای مجازات ها در زندان    
روش های مختلف در محیط بسته (زندان)    
نتیجه گیری    

پیشگفتار

جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید.[1] بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت

از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد

در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم

از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است

به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ; بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم

فشرده مطالب

جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد

به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند

مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است

جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت

رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند

بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد

تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کف بزهکاران قرار می دهند

البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است

در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است

نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود

اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید

اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره ی طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ; نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواقب سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود

هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد

[1] – آمار یونسکو

فصل اول: تعریف طفل

تعیین سن برای تعریف اطفال بسیار ضروری می باشد. تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغاز می گردد. از لحاظ طول دوره نوجوانی بین روانشناسان اتفاق نظری وجود ندارد. در کلیه کشورها بین وضع کیفری اطفال با بزرگسالان تفکیک قائلند

باید ذکر کرد که حدود سن طفل با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص است که تعیین می شود. این مورد به صراحت در ماده 1 معاهده حقوق کودک در اسناد سازمان ملل متحد ذکر شده است. این موضوع باعث می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 18 سال یا بالاتر ایجاد شود

– طفل در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان مجرم نوجوان، فردی است بین سن 10 تا 17 سالگی که مرتکب جرم شده است. مجرم جوان به شخصی می گویند که در سن 14 تا 17 سالگی ارتکاب جرم کرده باشد و فرد بین 10 تا 14 سال به عنوان طفل نمی تواند مرتکب جرم شود. بنابراین اگر طفلی کمتر از 10 سال داشته باشد یک فرض غیر قابل انکار هست که وی قادر به ارتکاب جرم نمی باشد. اگر طفل، بین 10 تا 14 سالگی مرتکب جرم شود در صورتی مقصر شناخته می شود که دولت دیدگاه شریرانه را در وی اثبات نماید

– طفل در حقوق ایتالیا

در ایتالیا طبق قانون 1889 جزائی اطفال تا سن 9 سال غیر مسئول و در سن 9 تا 14 سالگی در صورت اثبات نداشتن قوه تمیز خوب و بد مشغول موارد مخففه می باشد. در مورد جوانان 14 تا 18 سال مرتکب جرم روش تربیتی اجرا و کیفر خفیف تر از بزرگسالان مجرم می باشد

– ژاپن

در ژاپن اطفال تا 8 سال غیر مسئول و اطفال 8 تا 16 سال نیز روش های تربیتی خاصی اعمال می شود

– فرانسه

طبق ماده 12 ژوئن 1722 طفل کمتر از 14 سال در صورت ارتکاب جرم در دارالتأدیب نگهداری می شود


– تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران

در سال 1304 مواد 1 تا 280 توسط مجلس شورای ملی به طور آزمایشی تصویب شد[1]. مواد مربوط به اطفال به شرح ذیل بود

– ماده 34 قانون مجازات عمومی: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی، هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد

– ماده  35 قانون مجازات عمومی: «در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها

– ماده 36 قانون مجازات عمومی: «اگر طفل ممیز غیر قالغ به سن 15 سال تمام نرسیده مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط 10 تا 50 ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از 10 و در 2 روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود

در سال 1338 قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب رسید. صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفالی که سن آنها 6 تا 18 سال تمام بود به دادگاه اطفال محول گردید در صورت ارتکاب جرم دادگاه اطفال با حضور 2 نفر مشاور تشکیل می شود

در سال 1352 قانونی تصویب شد که طبق آن اطفال بزهکار بیش از 12 تا 18 سال تمام که مرتکب جرم می شود دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد کرد

– تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تربیت

– نصیحت به وسیله قاضی

– حبس در دارالتأدیب از 6 ماه تا 5 سال در صورت سن بالاتر 15 سال و اینکه جرم از نوع جنایت باشد

در سال 1361 موادی از قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد و دادگاهها به دو دسته 1 و 2 تقسیم شدند و دادگاه ویژه اطفال صلاحیت خود را از دست داد و تنها یک شعبه دادگاه کیفری 2 در تهران عملاً دادگاه اطفال نامیده شد

در سال 1372 مجلس شورای اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد

در سال 1373 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تنها در ماده 8 آیین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مقرر شد که: رئیس قوه قضاییه می تواند در هر حوزه قضایی هر یک از قضات را متناسب با تجربه، تبحر آنها با ابلاغ خاص برای رسیدگی به امور کیفری، حقوق خانوادگی، اطفال، دریایی، پزشکی، داروئی و صنفی و امثال آنان تعیین نماید. در ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنین آمده است: در هر حوزه قضائی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود

[1] – آقای دکتر ابراهیم پاد – جلد اول حقوق کیفری اختصاصی صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید