دانلود بررسی و مطالعه حقوقی تایم شر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی و مطالعه حقوقی تایم شر در فایل ورد (word) دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی و مطالعه حقوقی تایم شر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق  
فصل اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین 
گفتار اول :عقود معین
گفتاردوم: تایم شر وبیع
الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:
ب)بررسی بیع موقت:
گفتارسوم: تایم شروصلح
الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن       
ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت
فصل دوم:  جایگاه تایم شر در عقود نامعین   
گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)     
فرض اول: قرار داد بیمه:
فرض دوم:  تقسیم 
گفتار دوم : اركان و آثار قرارداد انتقال مالكیت زمان بندی شده (تایم شر)  
الف) اركان و ویژگی های قرار داد تایم شر :
ب) احكام و آثار قرار داد تایم شر  
ب1 – رابطه مالكان با یك دیگر :
ب2-حدود اختیارات مالكان :
بخش دوم :تایم شر در فقه
فصل اول : بررسی مشروعیت مالكیت موقت در فقه 
گفتار اول:توضیح موضوع
گفتاردوم: ادلهمخالفان مالكیت موقت:
گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام
گفتارچهارم: دلایل امكان و مشروعیت مالكیت موقت می پردازیم 
بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر
گفتار اول:  بیع مشاع به شرط مهایا      
الف) تقسیم به اجزا ؛
ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛
گفتار دوم:  صلح منافع
گفتار سوم :شرکت سهامی
گفتار چهارم: افراز زمانی

 

نتیجه بحث :
لازم دانستم که در نتیجه بحث نظرات برخی از فقهای عظام واداره حقوقی قوه قضاییه را بیان کنم.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی:جایزنیست،ولی  اگربه صورت اجاره باشدصحت آن بعیدنیست.
آیت الله سید علی سیستانی: فروش به زمان محدود نمی‌شود، ولی می‌توان آن را در هر فصل به یك نفر اجاره داد. اجاره موجب ملكیت همه منافع است  
آیت لله صافی گلپایگانی: فروش ملك به صورت مذكور شرعی نیست، ولی اجاره اشكال ندارد. والله العالم.
ایت الله صانعی: اگر ملك را به چهار نفر فروخته و آنها خودشان تقسیم‌بندی می‌كنند مانعی ندارد و اما اگر خود فروشنده به صورت فصلی فروخته باشد فعلا نمی‌توان حكم به صحت آن نمود.
آیت الله محمد هادی معرفت: چنین معامله‌ای بیشتر به اجاره شباهت دارد و در بیع بی‌سابقه است، لذا اگر به عنوان اجاره زمانی باشد اشکال ندارد.
آیت الله محمد صادق تهرانی: این‌گونه معامله در فقه بیع مشروط نامیده می‌شود و هرگز اشكالی ندارد، مانند اجاره كه می‌توان برای زمان‌های مختلف ملكی را اجاره داد. بلكه در عقد منقطع نیز چنین است كه مثلا یك ماهه برای كسی و پس از عده اگر عده‌ای لازم باشد برای دیگری كه عقدها یك جا منعقد شده است، ولی خود ازدواج‌ها یكی پس از دیگری است. البته اینگونه فروش، اجاره و نكاح مربوط به شرایط شرعی است. طبق این اصل، طرفین عقد نباید هرگز تخلفی از مفاد عقد داشته باشند. مگر در صورت‌های خیار كه در تمامی معاملات با شرایطش جاری است و مبنای كلی این مسائل «اوفا بالعقود»9 است كه پیمان‌های عقلایی خالی از موانع شرعی همگی از نظر شرع درست است.
آیت‌الله العظمی محمدتقی بهجت: خرید و فروش برای چندنفربه صورت زمانی كه در هر زمان یكی از آنها مالك باشد صحیح نیست
اداره حقوقی قوه قضائیه:بازگشت به استعلام شماره 5/75 ‌ـ‌ 75/7/21 نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می‌شود. عقد بیع با فرض مندرج در استعلام قابل تحقق نیست. به عبارت دیگر بیع یك ملك برای مثلا یك فصل سال با قوانین موجود مطابقت ندارد زیرا وقتی كه ششدانگ ملكی را می‌فروشد، آن ملك از ملكیت او خارج و داخل در ملكیت مشتری می گردد و این امر محدودیت زمانی ندارد یعنی برای همیشه است ولی در بعضی از كشورهای اروپایی این قبیل قانونی
معاملاترا مصحلت باشد كه در ایران هم آن روش اعمال‌شود نیاز به تصویب خاص دارد.

 

 

منابع وماخذ

1- امام خمینی ، تحریر الوسیله یجوز ایقاعه علی كل امر الا ما استثنی ، كما یاتی بعضها و فی كل مقام الا اذا كان محرما لحلال او محلل لحرام . ، ج 1 ، ص 516

2- امام خمینی ، كتاب البیع ، قم ، اسماعیلیان ، چاپ سوم ، 1364 ش ، ج 1 ، ص0 7

3-امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج 1 ، ص 42

4- بجنوردی ، سید حسن ؛ القواعد الفقهیه ، قم ، اسماعیلیان . چاپ دوم ، 1410 ق ، ج 5 ، ص 10 ؛

5 – شهید ثانی ، مسالك الافهام ، انتشارات حافظ ، چاپ اول ، 1144 ق ، ج 4 ، ص 259 و بحرانی ،  ،یوسف الحدایق الناظره ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، 1363 ش ، ج 21 ، ص 83

6-  شیخ انصاری  ، مكاسب ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، چاپ دوم ، 1416 ق ، ص 76

7-  صفایی ، سید حسین ،مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی ، تهران ،میزان ،چاپ اول ، 1375 ش ، ص70

8 – كاتوزیان ، ناصر ، اموال و مالكیت ،تهران ، یلدا ، چاپ اول ، 1374 ش ، ص 99 .

9 – كاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، مشاركتها – صلح ، تهران ، شركت انتشار ، چاپ ششم ، 1374 ش ، ج 1 ، ص 298.

10-كاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قرار دادها ، ج 1 ، ص 144 –  146

11- كاتوزیان ، ناصر ؛ عقود معین ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ، 1368 ش ، ج 1 ، ص 1

12- كاتوزیان ، دكتر ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شركت انتشار ، چاپ سوم ، 1416 ق ، ج1ص75

13- كاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج 2 ، ص 74 .

14- مقدس اردبیلی ، احمد ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، مجمع الفائده و البرهان ، ج 10 ،  .144

15 – محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) تهران ، سمت ، چاپ اول ، 1373 ش ، ج 2 ، ص71
.
16- نراقی ، ملااحمد ، عوائد الایام ، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول ، 1375 ش ، ص 113

17- blacks Law Dictionary P . 1483

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر در فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر در فایل ورد (word)

1 مقدمه  
2پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  
3قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها  
4 چه کسانی می توانند در دادگاه اقامه دعوی بکنند  
5 ملاکهای پذیرش دادخواست در دادگاه  
6 نتیجه و آینده دادگاه  
منابع:  

1 مقدمه

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است

اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا

صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف ” شوبل ” 1را برانگیخت

اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند

میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضیه ، ”انترهاندل ” 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون ” از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است ”

به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود 3 ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید

از 1979 که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از 1980 سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس 1981 – 6 هفته پس از تصدی ریاست جمهوری – به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه ” اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است ”

در مارس 1984 عملیات مذکور ابعادی بی سابقه یافت . این عملیت نه تنها حمله علیه تاسیسات موجود بر روی خشکی را در پیش گرفت بلکه به مین گذاری 3 بندر مهم ارتباطی نیکاراگوئه نیز دست یازید

در برابر این بحران شدید ، راه حل مسالمت آمیز ناهموار بود . از 9 ژانویه 1983 دولتهای گروه کونتادورا و مکزیک و پاناما و ونزوئلا به منظور وساطت در خصوص مسائل مورد توجه پنج دولت امریکای مرکزی ، کوششهایی را آغاز کردند

مسائل مذکور مجموعه ای از مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی هستند که زمینه بحرانهای موجود در منطقه می باشد . مجمع عمومی سازمانهای دولتهای امریکا و مجموع عمومی ملل متحد و شورای امنیت این روند کار را تشویق کردند

02 پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

توسعه تعداد اعضای کنوانسیون و بالا رفتن متقاضیان ، هدف از این امر نیز توفیق در هماهنگ ساختن محتوای منافعی که به طور معقول مورد قبول همه اطراف دعوی باشد

اما این روند نمی توانست مسائل فوری مربوط به فعالیتهای اتازونی را در نیکاراگوئه حل و فصل نماید . زیرا اتازونی در کارها و فعالیتهای گروه کونتادورا به طور مستقیم درگیر نیست

از این رو نیکاراگوئه در 9 آوریل 1984 عرض حال خود را نسبت به مسئولیت اتازونی در خصوص موارد فوق به دادگاه داد . اساس دعوی نیکاراگوئه نقض چندین تکلیف و تعهد بین المللی توسط امریکا یعنی ^ منع توسل به قوه قهریه ، اصل عدم مداخله ، آزادی دریاها حاکمیت نیکاراگوئه و حق حیات اتباع نیکاراگوئه بود . نیکاراگوئه به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان ” به دلیل فوریت و اهمیت مسائل مطروحه ” و ” به منظور پرهیز از تلف شدن افراد انسانی و از بین رفتن اموال و در انتظار اتخاذ یک تصمیم قطعی ” تقاضای صدور قرارهای تامینی را نمود

این تقاضا موجب طرح 2 مسئله شد ، که باید توسط دادگاه حل و فصل می گردید. مسئله اول صلاحیت دادگاه در خصوص اصدار قرارهای تامین بود . این مسئله به صورتی که معمول دادگاه نبود عرضه شد . در واقع تردید نسبت به صحت و اعتبار مدارک مورد استناد نیکاراگوئه به اعتبار آنها لطمه می زد . با این همه دادگاه به اتفاق آرا پذیرفت که می توان اسناد مذکور را مبنای استقرار صلاحیت دادگاه دانست . مسئله دوم آگاهی به این امر بود که آیا اوضاع و احوال موجود اقتضای صدور قرارهای تامین را دارد ؟ این مسئله دادگاه را برای اولین بار در این محاکمه در برابر توسل به قوه قهریه قرار می داد . قضات در پاسخ مثبت به این پرسش نیز متفق الرای بودند و تنها درباره مخاطب یکی از اقدامات تامینی اختلاف نظر داشتند

اصولا صلاحیت دادگاه لاهه حیثیت رضایی دارد : این صلاحیت تنها در صورتی هست و در حدی اعمال می شود که دولتها نسبت به آن رضایت بدهند . به نظر آتازونی این اصل جنبه عام دارد و بنابراین درباره اختیار دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تامینی نیز باید اعمال گردد . ” شرط اساسی طرح هر دعوایی در دادگاه ، خصوصا طرح تقاضای اقدامات تامینی ، رضایت دو جانبه دولتهایی است که در برابر دادگاه حاضر می شوند ( ; )کلیه دعاوی اقامه شده در دادگاه ، دارای ماهیت رضایی است ”

پروفسور ” یان برانلی ” در مقام دفاع ، از جانب نیکاراگوئه ، اظهار داشت که اختیار مذکور در ماده 41 ، خصوصیت خارجی و عینی دارد . اساسنامه ، ” در صورتیکه اوضاع و احوال اقتضا کند ” دیوان را در خصوص استفاده از این اختیار صالح می داند و ” وجود مبنای رضایی و توافقی رسیدگی را الزامی تلقی نمی کند . به عکس اختیار اصدار قرار اقدامات تامینی ، خصوصیتی ” عینی و خارجی ” دارد یعنی دادگاه باید این اختیار را منحصرا بر مبنای ضابطه فوریت اعمال نماید . البته به استنای موردی که عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ماهیت واضح باشد . ”


.3 قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها

بر اساس ماده 20 این تحلیل عینا انعکاسی از رویه قضایی دادگاه در قضیه صلاحیت رسیدگی به دعوای اماکن صید ماهی است 6 دادگاه در بحث حاضر اصول همان دلائلی بازگرفته است که در قضیه اماکن صید مورد استنادش بوده اند

” به هنگام طرح تقاضای صدور قرار اقدامات تامینی در دادگاه لازم نیست که محکمه پیش از اتخاذ تصمیم به صدور قرار ، درباره صلاحیت ماهوی خود ، و یا احتمالا در خصوص صحت و واقعیت استثنایی عدم صلاحیت خویش به نتیجه قطعی برسد . معذلک تنها در صورتی باید به اصدار قرار اقدام نماید که مستندات خواهان ابتدا به گونه ای ظهور داشته باشند که بتواند مبنای اعلام صلاحیت دادگاه گردد . ”

به نظر دیوان ماهیت اختیار در اصدار قرار اقدامات امنیتی ، جنبه توافقی و رضایی ندارد . بلکه غرض از این رسیدگی ، که پرداختن به یکی از طواری دادرسی می باشد 7 یک واقعه عینی است یعنی نفس وجود دادگاه مبنای آن است و در نتیجه دادگاه به منظور تضمین وظیفه دادرسی اساسی و اصلی خود ،صلاحیت اشتغال به آن را دارد

” ; اختیارات لازم دادگاه به حدی است که وی را در اتخاذ اقدامات مطلوب تا حدی مجاز می سازد ( ; ) که اگر صلاحیتش در رسیدگی ماهوی ، تحقق یافت ، این رسیدگی بی فائده نباشد ”

برای اعمال این اختیار لازم نیست که دیوان ” در مورد صلاحیت خود نسبت به رسیدگی ماهوی به نتیجه نهایی و قطعی برسد ” رضایت دولتها که در مورد صلاحیت ماهوی ، شرط هیچ یا همه است در مقام رسیدگی به طواری دادرسی ، مطرح نیست . با این همه در صورتی دادگاه دست به صدور قرار اقدامات تامینی می زند که ظاهر مستندات دعوی ” در نظر ابتدایی موید تشکیل مبتایی باشد ، که دادگاه بتواند صلاحیت خود را بر پایه آن استوار سازد ” . در این فرض امکان دارد که صلاحیت رسیدگی ماهوی وجود داشته باشد و این امر پرداختن به رسیدگی طاری را توجیه می کند . به عکس در فرضی که عدم صلاحیت رسیدگی ماهوی آشکار است . پرداختن به رسیدگی طاری کلانا موجه است . زیرا برای دادگاه وظیفه ای ، به عنوان وظیفه رسیدگی بنیادی ، وجود ندارد ، تا بنابر تامین و حفظ آن باشد . پس در این مقام دیوان نباید به حمایت از حقی برخیزد که در رای نهایی و قطعی خود اختیار صحه گذاشتن بر آن را ندارد . اما میان دو امر : یکی صلاحیت قطعی ، که معارض با فوریت تقاضای صدور اقدامات تامینی است و عدم صلاحیت آشکار که مانع اعمال رسیدگی اتفاقی و طاری دادگاه است ، میدانی وسیع وجود دارد که صلاحیت رسیدگی ماهوی در عرصه آن مورد تردید است ، ” ولی به نظر نمی رسد که در خصوص رسیدگی به طور کافی اعلام رضایت نشده باشد ”

به نظر نیکاراگوئه دو نظری که وی مطرح کرده است ، مبنای صلاحیت دادگاه را در رسیدگی ماهوی تشکیل می دهند 9 یکی از این دو مطلب اعلام قبولی نیکاراگوئه در مورد دادرسی اجباری دادگاه است ، این اعلام در مقام اجرای اساسنامه دیوان دائمیلاهه در 24 سپتامبر 1929 صورت گرفته است . مطلب دوم نیز اعلامیه ” اتازونی ” مورخ 26 اوت 1949 در همین مورد است

اتازونی در پاسخ بر اساس همین دو اعلامیه مدعی شده که دادگاه برای رسیدگی به این موضوع آشکارا غیر صالح است

اعلامیه قبولی نیکاراگوئه بی قید و شرط و بدون ذکر حد زمانی و بدین ترتیب بوده است

 ” به نام جمهوری نیکاراگوئه اعلام می دارم که دادرسی دیوان دائمی دادگستری بین المللی را بدون قید و شرط ، به عنوان دادرسی اجباری می پذیرم ”

در ورا بساطت ظاهری این اعلام با توجه به الزامات و مقرراتی که در اساسنامه دیوان دائمی ، وجود دارد اعلامیه مذکور مساله دقیق اعتبار اعلامیه را مطرح می سازد

به نظر نیکاراگوئه اعلامیه مورد بحث همچنان لازم الاجراست و مطابق بند 5 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی متضمن قبول الزامی رسیدگی دیوان کنونی در مورد اختلاف میان طرفهای امضا کننده اساسنامه می باشد

معذلک اثر حقوقی این اعلامیه مسلم نیست . پروتکل امضای اساسنامه دیوان دائمی ( بند 3 ) تصریح می کند که اساسنامه بایستی مورد تصویب قرار گیرد و سند تصویب نیز برای دبیر کل جامعه ملل ارسال گردد

در جریان بحث معلوم شد که امضای رسمی این سند به سال 1935 انجام یافته است و به منظور لازم الاجرا شدن نیز در روزنامه رسمی نیکاراگوئه رسما انتشار یافته است .اما در بایگانی های جامعه ملل از ایداع سندی که حاوی تصویب آن باشد اثری نیست ، بر عکس ” امیل ژیرو ” مشاور حقوقی جامعه ، در 1942 به نیکاراگوئه اطلاع داده است که این ایداع صورت نگرفته است ، حال آنکه ایداع مذکور برای قطعیت الزام حقوقی لازم است

اکنون مطرح است که نقض شکلی مذکور در ارتباط به صلاحیت دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تامینی حاوی چه اثر و نتیجه ای است ؟

 1به نظر اتازونی نتیجه این امر ساده و روشن است یعنی دادگاه به وضوح صالح نیست و قضیه مذکور باید در دفتر ثبت قلم گرفته شود با وجود آنکه تا زمان طرح این دعوی کلیه تقاضاهای مربوط به صدور قرار اقدامات تامینی موید صلاحیت ابتدایی دادگاه بودند ” در اینجا خواهان به طور کلی فاقد سند قضایی مربوط است ” نظر به اینکه نیکاراگوئه الزامات دیوان دائمی را مراعات نکرده است ، باید گفت این کشور هیچ گاه به عضویت پروتکل در نیامده و اعلامی در 1929 انجام یافته هرگز به مرحله اجرا گذاشته نشده : بنابراین نمی توان قبولی نیکاراگوئه را مفروض دانست ”

02 به نظر نیکاراگوئه اعلامیه 1929 سندی است که می تواند مبنای صلاحیت دادگاه باشد. این اعلام از شناسایی عمومی کشورهایی بهره مند است که اعلامیه هایاختیاری مورد بحث را صادر کرده اند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی در فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی در فایل ورد (word)

مقدمه  
حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی  
دسترسی کشورهای محاط در خشکی وکشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی به منابع دریایی  
دسترسی به منابع دریاهای آزاد :  
نظام بین المللی بستر دریاها :  
دسترسی به منابع منطقه انحصاری اقتصادی :  
دسترسی دول محاط در خشکی به دریا  
حقوق عرفی :  
حقوق قراردادی :  
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها :  
نتیجه گیری :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی در فایل ورد (word)

1-فرهنگ حقوق بین الملل

تالیف : رابرت بلدنتو- بوسچک

ترجمه : دکتر بهمن آقایی

 2-حقوق بین الملل دریاها

تالیف : رالین چرچیل –آلن لو

ترجمه : دکتر بهمن آقایی

 3-مجموعه  مقالات حقوق بین الملل دریا ها و مسائل ایران  دکتر بهمن آقایی

مقدمه

از میان حدود 170 کشور جهان ، 30کشور فاقد ساحل هستند . از این 30 کشور 14 کشور در افریقا 9 کشور در اروپا 5 کشور در آسیا و 2 کشور درامریکای لاتین قرار گرفته اند کشورهای محاطدر خشکی نه تنها از دسترسی مستقیم به دریا و منابع آن محروم هستند ، بلکه بسیاری از آنها منابع طبیعی اندکی هم در خشکی دارند و جزء فقیرترن کشور های جهان محسوب می شوند .  علاوه  بر کشورهای محاط در خشکی ، تعداد قابل ملاحظه ای از کشور ، از لحاظ دریایی دارای شرایط جغرافیایی نامساعدی هستند . برای نمونه برخی از آنها سواحل بسیار کوتاهی نسبت به وسعت قلمر زمینی خود دارند مثل عراق و زئیر و یا موقعیت همسایگانشان طوری است که از اختصاص مناطق دریایی ( بخصوص قلات فلات قاره ومنطقه انحصاری اقتصادی ) متناسب با طول سواحل یا وسعت سرزمین به آنها مانع می شود ، مثل آلمان ، سنگاپور ، توگو ، و یا منطقه انحصاری اقتصادی آنها فاقد منابع غنی طبیعی است ، مثل جامائیکا ، نائورو و تانزانیا . تردیدی نیست که میزان نامساعد بودن شرایط جغرافیایی کشورها نسبت به یکدیگر متفاوت است

تا جایی که موضوع مربوط به حقوق دریاها می شود ، دولتهای محاط در خشکی ونیز دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی سه مسأله عمده مطرح کرده اند : 1- حق کشتیرانی دول محاط در خشکی در دریاها 2 – دسترسی دول محاط در خشکی و دارای شرایط نامساعد جغرافیایی به منابع دریایی و3- دسترسی دول محاط در خشکی به دریاها . تقریباٌ تمامی مباحث حقوق بین الملل بعد از پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 درباره سه مسأله فوق الذکر تکامل یافته است . این تکامل به وسیله چندین نهاد تحقق یافته است که اساسٌ عبارتند از : جامعه ملل (بویژه در طی دوکنفرانس مربوط به ارتباطات و ترانزیت ، که در سالهای 1921 و1923 منعقد شد ): کنفرانس ملل متحد برای توسعه وتجارت ( آنکتاد) : وکنفرانسهای اول وسوم حقوق دریاها .در کنفرانس اول حقوق دریاها ، مسأله کشورهای محاط درخشکی در چارچوب کمیته پنجم مطرح شد. کشورهای محاط در خشکی یادداشتی را ، که ضمن اجلاس مورخ فوریه 1958 خود تصویب کرده بودند به این کمیته ارائه دادند (مسأله کشورهای محاط در خشکی درکمیسیون حقوق بین الملل مطرح نشده بود ) . درکنفرانس سوم حقوق دریاها ، کمیته ویژه ای برا یمسائل مربوط بهدول محاط در خشکی ودول دارای شرایطنامساعد جغرافیایی تشکیل نشد، بلکه مسائل مزبور در چارچوب هر یک از سه کمیته اصلی کنفرانس مورد بحث قرار گرفت . کشورهای محاط در خشکی و برخی از دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی برای فعالیت بشتر ونیز بهبود مواضع خود در کنفرانس سوم حقوق دریاها ،  اقدام به ایجاد گروهی ، متشکل از پنجاه و سه کشور ( حدود یک سوم از کل شرکت کنندگان کنفرانس ) کردند.گرچه کشورهای عضو این گروه از لحاظ سیاسی ، اقتصادی و جغرافیایی اختلافات زیادی داشتند (گروه مزبور شامل کشورهای در حال توسعه وکشورهای پیشرفته ونیز کشورهایی از بلوک شرق و غرب بود ) ولی توافق کردند که در کنفرانس سوم حقوق دریاها برای تأکید برحقوق کشتیرانی موجود وحق ترانزیت از کشورهای واقع در حد فاصل بین دول محاط در خشکی ودریا ، حق دسترسی به منابع مناطق انحصاری اقتصاد دول همجوار وشناسایی صحیح منافع دول محاط در خشکی را درنظام بین المللی بستر دریاها تلاش کنند. همان طوری که خواهیم دید برخی از این درخواستها با موفقیت رو به رو شدند وبرخی دیگر موفقیت اندکی    داشتند

حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی

قبل از 1914 ، در مورد اینکه آیا حقوق بین الملل عرفی بهکشتی های دول محاط در خشکی اجازه کشتیرانی و برافراشتن پرچم در دریاها میدهد یا خیر ، تردیدهایی وجود داشت .کسانی که مخالف چنین حقی بودند ، بخصوص فرانسه ، بریتانیا و پروس ، استدلال می کردند که چون دول محاط در خشکی دارای بنادری در دریا نیستند و ناو جنگی ندارند ، بنابراین نمی توانند تابعیت کشتی های تجاری خود را تأیید کنند وکنترل موثری بر آنها داشته باشند ، ولی به هرحال طبق پیمان ورسای 1919(ماده 273 ) و سایر قراردادهای صلح که در پایان جنگ جهانی اول منعقد شد ، عاقدین قراردادهای مزبورتقبل کردند پرچم کشتی هایمتعلق بهاعضای محاط در خشکی را ریال کهدر محلی از قلمرو آن  دول به ثبت رسیده است وبندر محل ثبت کشتی ها محسوب می شود ، به رسمیت بشناسند .حق فوق الذکر در خلال کنفرانس 1921 ارتباطات در ترانزیت جامعه ملل به صورت اعلامیه شناسایی حق پرچم کشروهای بدون ساحل دریایی مورد تأیید قرار گرفته است و عمومیت پیدا کرد .بعد از این تاریخ حق کشتیرانی برای دول محاط در خشکی به همان میزان کشورهای ساحلی پذیرفته شده است.به همینمنظور کنوانسیون 1958 ژنو وکنوانسیون 1982 مقرر می کنند که کشتی های کلیه کشورها ، خواه ساحلی یامحاط در خشکی ، حق عبور بی ضرر از دریای سرزمینی رادارند و از آزادی کشتیرانی در آبهای ماورای آن برخوردارند .(ماده ( 1) 14 ، کنوانسیون دریای سرزمینی ، مواد (1) 2و 4 ، کنوانسیون دریای آزاد ، مواد 17 ، ( 1) 38 ، (1) 52 ، ( 2 ) 52 ، ( 1) 58 ، 87 و 90 ، کنوانسیون 1982 ) به نظر می رسد که امروزه این حقوق با حقوق بین الملل عرفی مطابق باشند. در حال حاضر تنها 8 کشور محصور در خشکی  ( اتریش ، بولیوی ، چکسلواکی ، مجارستان، مالی ، پاراگوئه ، سویس و اوگاندا ) دارای ناوگان تجاری هستند . و عملاٌ از حقوق خود استفاده می کنند

دسترسی به بنادر :  حق کشیرانی در دریای سرزمینی ومنطقه انحصاری اقتصادی و دریای آزاد برای کشورهای محاط در خشکی ، در صورتیکه نتوانند از بنادر دول ساحلی استفاده کنند ( بخصوص دول ساحلی همجوار ) وحقدسترسی به دریا از طریق دولیکه درحد فاصل آنها و دریاها قرار گرفته اند نداشته باشند ، فایده زیادی نخواهد داشت

معمولاٌ حق دسترسی به بنادر بر اساس قراردادهای دوجانبه دوستی ، تجارت ودریانوردی اعطاء می شود. این حق همچنین به 33 کشور عضو کنوانسیون 1923 وبنیاد نامه نظام بین المللی بنادر دریایی (‌از جمله 5 کشور محاط درخشکی) داده شده است.نوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر می کند. که با « کشتی های حال پرچم کشورهای محاط درخشکی در بنادر دریایی به همان ترتیبی رفتار خواهد شدکه با سایر کشتی های خارجی رفتار میشود» (ماده 131 ). حدود این ماده کاملاٌ روشن نیست.آیا رفتار مزبور شامل دسترسی به بنادر میشود ؟ ( همان طور که کنوانسیون 1923 پیش بینی میکند ) ؟ و یامنظورماده 131 صرفاٌ رفتاری است که با کشتی های دول محاط در خشکی پس از کسب اجازه دسترسی بر اساس مقررات دیگر می شود ؟ اگراینمطلب اخیردرست باشد ، به نظر می رسد که ماده فوق در عمل موردی برای استفاده نخواهد داشت ، زیرتعهد مزبور درکنوانسیون1923 و تقریباٌهمه قراردادهای دوجانبه برای دسترسی به بنادر وجود دارد.به هر حال رفتاری که میشود باید « مشابه با سایر کشتی های خارجی » باشد .این رفتار را نمی توان به حالت دول کامله الوداد تعبیر کرد : در واقع ، هیچ چیز مانع از آن نیست که دولت ساحلی کمترین امتیاز ممکن رابهدول محاط در خشکی بدهد

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی در فایل ورد (word)

مسأله دسترسی کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی به منابع دریایی دارای سه جنبه مهم است :دسترسی اینگونه کشورها به منابع دریایی درای سه جنبه مهم است :دسترسی اینگونه کشورها به منابع دریایی آزاد ، نقش کشورهای مزبور درنظام بین المللی بستردریاها ، ودسترسی آنها به منابع منطقه انحصاری اقتصادی .کشورهای موردنظر هیچ گاه در پی دسترسی به منابع دریای سرزمینی نبوده اند ، به خاطر اینکه منطقه مزبور قسمتی از قلمرو دول ساحلی تلقی میشود وکشورهای دیگر به طور کلی از هیچ گونه حقوقی ، در دسترسی به منابع آن ، برخوردار نیستند

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی در فایل ورد (word)

در این مورد ماده دوم کنوانسیون 1958 دریای آزاد وماده 87 کنوانسیون 1982 مقرر می کنند که آزادی های دریای آزاد توسط کلیه دول جهان ، خواه ساحلی یا محاط در خشکی ، قابل اعمال است.بدین ترتیب ، دول محاط درخشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی دارای حقوق دسترسی و استفاده از منابع دریای آزاد وکلوخه های بستر دریاها هستند ( در صورتیکه بتوان استفاده از کلوخه های بستر دریاها را یکی از آزادیهای دریای آزاد محسوب کرد ) همچنین  دول مزبور ازاستفاده های دیگر دریای آزاد ، مثل تحقیقات علمی ، پرواز برفراز دریاها وتعبیه کابلها و لوله های زیر دریایی وکشتیرانی بهره مند می شوند

نظام بین المللی بستر دریاها

 از این جنبه دوم دول مورد نظر تلاش کردهاند که حضور موثر وکاملی داشته باشندو به خاطر وضعیت جغرافیایی خود متضرر نشوند . کنوانسیون 1982 دارای مواد متعددی برای حمایت از حقوق دول محاط در خشکی ودر حدکمتری برایدول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی است.ماده 148 کهیکی از اصولکلی نظام بین المللی بستر دریاا را درخود جای داده است مقرر می کند 

« مشارکت موثر کشورهای در حال توسعه در فعالیتهای منطقه ( بستر دریاها ) با توجه مقتضی به منافع ویژه و احتیاجات آنها و بخصوص احتیاجات ویژه کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی آنها است ، از جمله دوری از منطقه ومشکل دستیابی به آن ، غلبه کنند »

در همین راستا ماده 152 مقرر میکند که مقام بین المللی بستر دریاها در اعمال اختیارات خود تبعیض قایل نخواهد شد ، در عین حال « ملاحظه خاصی به کشورهای در حال توسعه ، از جمله توجه ویژه ای به دول محاط در خشکی ودارای شرایط نامساعد ، جغرافیایی » خواهد کرد ، به نحوی که در قسمت یازدهم کنوانسیون پیش بینی شده است .ماده 160 از مجمع مقام بین المللی بستر دریاها می خواهد

« به مسائلی عمومی مربوط به عملکردهای منطقه ، که بخصوص برای کشورهای درحال توسعه پیش می آید ، توجه نشان دهد ، بعلاوه ، مسائل کشورها در ارتباط با عملمردهای منطقه ، به سبب موقعیت جغرافیایی شان خصوصاٌ درمورد کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی را مورد توجه قرار دهد »‌

در اینجا باید توجه شود که مقررات فوق الذکر فقط مربوط به کشورهای در حال توسعه محاط در خشکی وکشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی است

کنوانسیون 1982 مقررات ویژه ای به منظور حضور نمایندگان دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی در شورای 36 نفره  مقام بین المللی بستر دریاها ، که تنها ارگان دارای اعضای محدودی در آن است ، پیش بینی کرده است .شش عضو شورای مزبور باید از کشورهای در حال توسعه باشندکه نماینده گروههای مختلفی از این نوع کشورها محسوب می شوند .گروهها مورد اشاره شامل دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی نیزمی شود . ماده 161 کنوانسیون 1982 ) بعلاوه در انتخاب اعضای شورا ، مجمع مقام بین الماای باید اطمینان حاصل کند که دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی « دارای نمایندگان کافی ومتناسب با نمایندگیشان در مجمع می باشند » (‌دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی را تعریف نکرده اند ، بجز در ارتباط با حقوق آنها در منطقه انحصاری اقتصادی

معهذا ، کنوانسیون 1982 فاقد مقررات ویژه ای از لحاظ تأثیر استخراج بستر دریاها بر تولید کنندگان زمینی یا تقسیم درآمدهای مقام بین المللی بستر دریاها برای دول محاط درخشکی و دول درای شرایط نامساعد جغرافیایی است در مورد اول ( اثرات تولید ) مقررات ویژه کنوانسیون کلاٌ  ناظر بر کشورهای در حال توسعه است ( ماده 151 کنوانسیون 1982 ) در مورد دوم ( تقسیم درامد ) نیز کشورهای در حال توسعه عموماٌ از نوعی رفتار ترجیحی برخوردار می شوند ( مواد 140 و 160 ) ولی باید توجه کرد که به هنگام توزیع درآمدهای حاصله از بهره برداری کشورهای ساحلی در فلات قاره ماورای 200مایل ، مقام بین المللی بستر دریاها منافع و احتیاجات کشورهای در حال توسعه ، بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته ومحاط درخشکی را مورد توجه قرار خواهد داد » ( ماده 82 )

روی هم رفته آنچه درباره شرکت فعالانه و منافع نظام بستر دریاها ذکر شد کمتر از خواسته های دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساد جغرافیایی است

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی در فایل ورد (word)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ‎بررسی نظام حقوقی همه و مراجعه به آراء عمومی در ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ‎بررسی نظام حقوقی همه و مراجعه به آراء عمومی در ایران در فایل ورد (word) دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ‎بررسی نظام حقوقی همه و مراجعه به آراء عمومی در ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست مطالب

مقدمه    1
بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران
فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی    7
مبحث اول: مفهوم همه پرسی    7
بند اول:  دموكراسی    8
اول:  تعریف دموكراسی    8
دوم: انواع دموكراسی    10
الف) دموكراسی مستقیم (مشاركتی)    10
ب) دموكراسی غیر مستقیم (دموكراسی بر اساس نمایندگی)    11
ج) دموكراسی نیمه مستقیم    11
یك ـ وتوی مردم    11
دو ـ رفراندم (همه پرسی)    12
I) ضرورت مراجعه به همه پرسی    13
II) ماهیت همه پرسی    14
1ـ همه پرسی مشورتی    14
2ـ همه پرسی تصویبی    14
3ـ همه پرسی الزامی    14
4ـ همه پرسی اختیاری    15
سه ـ پله بیسیت    15
چهار ـ ابتكار عام (پیشنهاد مردم)    16
پنج ـ گزینش گری    17
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)    18
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افكار عمومی    19
اول: همه پرسی و انتخابات    19
دوم: همه پرسی و افكار عمومی    22
مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی    29
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی    29
اول: مفهوم توسعه سیاسی    29
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی    31
بند دوم: همه پرسی و حاكمیت قانون    34
اول: مفهوم حاكمیت قانون    34
الف) استقلال قوه قضاییه و حاكمیت قانون    35
ب) دموكراسی و حاكمیت قانون    36
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاكمیت قانون    38
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی    38
ب)محدودیت‌های‎وارده براصل حاكمیت‎قانون درخصوص همه‎پرسی    40
فصل دوم: پیشینه تاریخی همه پرسی در ایران    44
مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت    45
بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332    45
بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341    48
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی    52
بند اول: همه پرسی 10 و 11 فروردین 1358    52
بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358    57
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی    63
بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی
فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی    69
مبحث اول: همه پرسی قانونی    73
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)    73
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی    77
دوم: ابتكار همه پرسی    79
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی    81
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)    83
اول: مشروعیت قانون اساسی    88
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی كشور    93
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی    97
فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه    99
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه    99
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی    99
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی    99
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟    101
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان    103
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی    103
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی    104
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی    105
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه    111
بند اول: همه پرسی و رهبر    111
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری    112
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری    112
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور    114
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی    118
ب) منع همه پرسی:    118
نتیجه‌گیری    119
منابع و مأخذ    124

 

مقدمه
حق حاكمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌كند.
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكمیت خداوند به حاكمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:
«حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌كند.»
بنابراین حاكمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به كس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری كه این حاكمیت را اعمال می‌كنند آن را از طریق «اتكاء به آرای عمومی» از مردم كسب كرده‌اند.
با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یكی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).
در زبان محافل سیاسی مدتی است كه واژه رفراندم یا همه پرسی ـ كه ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.
برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهكار برای حل معضلات و مشكلات موجود در كشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.
از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی كه در شرایط مختلف زمانی و مكانی تشخیص می‌دهند سامان دهند. شكل حكومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.
در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین كنندگان قانون اساسی تشخیص داده و استفاده از این مكانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلكه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.
یكی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حكومتی دموكراتیك (همان طور كه در صفحه قبل اشاره شد) مشاركت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حكومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموكراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموكراتیك علاوه بر انتخاب مقامات حكومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و …) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود كه این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.
مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاكمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأكید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌كردند.
در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای ملی دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان كرد.
پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود كه نوع حكومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اكثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.
رفراندم دیگری كه در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود كه پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اكثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود كه به پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت كه در نهایت به تصویب مردم رسید.
هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:
بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته كه این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یك از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افكار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. كه در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.
در این بخش سعی بر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.
1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟
2ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده كرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل كدام است؟
3-ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ كرد یا خیر؟
4ـ امكان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است كه مجالس قانون گذاری در حال تعطیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست…

 

منابع و مآخذ
منابع فارسی:
1.    آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، 1378
2.    بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1352
3.    رحیمی‌نیا، مصطفی، فرهنگ جامع عربی ـ فارسی، چاپ اول، انتشارات بدیهه، تهران 1376
4.    جلایی‌پور، حمیدرضا، جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی، انتشارات طرح نو، 1381
5.    قاضی شریعت پناهی، دكتر ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ چهارم، نشر دادگستر، بهار 1380
6.    ـــــــ، ــــــــ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 1375
7.    هاشمی، دكتر سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد  اول و دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر، 1377
8.    ساكت، محمدحسین، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، انتشارات مشهد، چاپ اول، پاییز 1371
9.    معین، دكتر محمد، فرهنگ فارسی، چاپ چهارم، انتشارات سرایش، 1381

منابع انگلیسی:
1-    C.F. Strong, Modern political Consistutions (London: Sidgwick and Jackson, 1966), p. 229.
2-    E. Hey, The Precautionary Concept in Environmental Policy and law, 1992, pp. 303-318.
3-    http://www.peiknet.com/page0/10d/
4-    Download from
http://www.unchr.ch/development/governance-01.html.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جرائم کیفری زنان در ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جرائم کیفری زنان در ایران در فایل ورد (word) دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جرائم کیفری زنان در ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله جرائم کیفری زنان در ایران در فایل ورد (word)

مقدمه :  
الف) جرائم مربوط به اعمال منافی وعفت :  
ب) جرائم مربوط به مواد مخدر وافیونی :  
ج) سرقت :  
د) سایر جرائم :  
جایگاه زن در قوانین کیفری  
زنا :  
مساحقه :  
قتل عمدی زن توسط مرد :  
شهادت زن :  
عدم رعایت حجاب شرعی :  
عدم پرداخت نفقه  
ازدواج با دختر غیربالغ  
عقدکردن زن شوهردار  
ازدواج بازن شوهردار  
قتل همسر  
تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه  
فسخ ازدواج از ناحیه زوج واثرآن بر مهریه :  
عنصر مادی جرم فریب در ازدواج :  
عنصر معنوی جرم فریب در ازدواج :  
شمول مرور زمان کیفری برجرم فریب در ازدواج :  
مسئولیت ترمیم کنندگان غیرمجاز « هایمن »  
رابطه تمکین ونشوز وضمانت اجرایی عدم تمکین  
رابطه تمکین ونشوز :  
ضمانت‌های اجرایی تخلف از وظیفه تمکین  
ضمانت‌های اجرایی حقوقی  
الف – عدم استحقاق نفقه  
ب – دعوای الزام به تمکین  
ج – اجازه ازدواج دوم  
د – عدم استحقاق اجرت‌المثل به نحله درناحیه زوجه  
هـ – بررسی امکان تعزیر زوجه مستنکف  
جنسیت  
روش زندان زنان درایران  
آخرین مطلب به عنوان نتیجه‌گیری  
شیوه اجرای مجازات درمورد زنان  
منابع تحقیق :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله جرائم کیفری زنان در ایران در فایل ورد (word)

1   حقوق زن درجمهوری اسلامی ایران – سیرین عبادی – تهران – گنج دانش چاپ اول 1381 – لیتوگرافی البرز – چاپ احمدی – صحافی کیمیا
2   جرم شناسی زنان – محمدمهدی خاکپور مؤسسه مطبوعاتی عطائی – انتشارات پیام نیمه اول سال
3   مجله دادرسی ماهنامه حقوقی فرهنگی واجتماعی شماره 44 سال هشتم خرداد وتیر 1383 لیتوگرافی وچاپ مؤسسه اطلاعات
4   مجله دادرسی شماره 45 ماهنامه فرهنگی اجتماعی سال هشتم مرداد وشهریور 1383 لیتوگرافی وچاپ مؤسسه اطلاعات
کیفرشناسی وحقوق زندانیان مؤلف تاج زمان دانش درسال 1335 چاپخانه زندان قصر تهران به همت زندانیان

مقدمه

الف) جرائم مربوط به اعمال منافی عفت

ب) جرائم مربوط به مواد مخدر وافیونی

ج) سرقت

د) سایر جرائم

الف) جرائم مربوط به اعمال منافی وعفت

اعمال منافی درحقوق جزای ایران جز دربعضی موارد استثنایی که جنبه عمومی دارد دارای جنبه خصوصی است به علاوه اعمال منافی عفت، نظیر غالب امور حقوقی یک امر نسبی است ودر زمان ومکان مختلف مفاوت می‌باشد وتحقیقات نشان می‌دهد که آلودگی نسبی دراین زمینه درتمام نقاط کشور وجود دارد

ب) جرائم مربوط به مواد مخدر وافیونی

این مسئله ازجمله موضوعاتی است که مدتها است بشریت را تهدید می‌کندوامروزه غالب کشورهای جهان هریک به نحوی بااین آفت مواجه می‌باشند آلودگی اکثریت زنان معتاد وبیشتر کسانی که به اتهام همکاری با مردان درحمل ونگهداری فروش مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند معلول همکاری با شوهر خود بوده است

مورد دیگر که باعث آلودگی زنان درگذشته شده است بیماری آنها وعدم دسترسی آن‌ها به دارو بوده است ومورد دیگر آلودگی زنان ازطریق دوستی با مردان قاچاقچی ویا ازطریق افراد فامیل می‌باشد وغیره

ج) سرقت

مسئله سرقت ازجمله مسائلی است که با توجه به محیط زندگی مردم میزان ونوع آن درهر اجتماعی با اجتماع دیگر فرق می‌کند. وزنان سارق به3 دسته تقسیم می‌شوند

سارقین حرفه‌ای که جزسرقت بهیچ کاری اشتغال ندارند وغربتها فرد اجلای آن هستند
سارقین اعتیادی که ضمن اشتغال به کار درفرصت مناسب مرتکب سرقت نیز می‌شوند وگاه شغل اتخابی سرپوشی است برای هدف نهایی خود سرقت
کسانی که برحسب اتفاق مرتکب سرقت می‌شوند واصطلاحاً به بزهکاران اتفتقی معروف می‌باشند

د) سایر جرائم

 بجز سه مورد فوق زنان گاه به طوراتفاقی مرتکب بزههای دیگری نظیر قتل عمد، صدور چک بلامحل، ایراد ضرب، بچه دزدی، رابطه نامشروع، جعل، خیانت درامانت، اهانت به مأمور دولت وبعضی از جرائم مشابه جرائم مزبور نیز می‌شوند ارتکاب این جرم‌ها ازناحیه آن‌ها کاملاً اتفاقی است درعین حال بعضی از جرائم ارتکابی آنان از نظر اجتماعی بسیار مهم وقابل توجه می‌باشد

جایگاه زن در قوانین کیفری

زنا

به موجب ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد ضربه تازیانه است یعنی اگر زن یا مردی که همسر نداشته باشد مرتکب زنا شود مجازات وی صد ضربه شلاق است مجازات زن یا مردی که همسر داشته باشد ومرتکب زنا می‌شود رَجم یعنی سنگسار است دربرخی موارد زنا مستوجب قتل ( اعدام ) است صرف نظر ازاین که متهم همسر داشته باشد یا مجرد است ماده 82 قانون مجازات اسلامی مقررداشته است حد زنا درموارد زیر قتل است وفرقی بین جوان وغیرجوان ومحصن وغیر محصن نیست

الف) زنا به محارم نسبی

ب) زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است

ج) زنای غیرمسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است

د) زنای به عنَف واکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است

 

مساحقه

برای اولین بار درایران پس از تصویب قانون مجازات اسلامی هم جنس‌بازی زنان جرم شناخته شداین عمل قبلاً از آن جرم نبوده ومجازاتی نداشت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مساحقه را چنین تعریف می‌کند، « مساحقه هم جنس‌بازی زنان است با اندام تناسلی » حد ( مجازات ) مساحقه برای هریک از طرفین صد ضربه شلاق می‌باشد ودرمیزان مجازات فرقی بین فاعل ومفعول ومسلمان وغیرمسلمان نیست. طبق ماده 131 قانون فوق الذکر هرگاه مساحقه 3 بار تکرار شود درمرتبه 4 حد آن قتل است. هرگاه که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کتر از صد تازیانه محکوم می‌شوند ودرصورت تکرار این عمل وتکرار مجازات درمرتبه سوم به هریک صد ضربه تازیانه زده خواهد شد

قتل عمدی زن توسط مرد

به موجب ماده 209 قانون مجازات اسلامی هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ولیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او می‌پردازد

ماده 213 همان مقررداشته است درهرمورد که باید مقداری از دیه رابه قاتل بدهند وقصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد. بنابراین اجرای عدالت یعنی قصاص قاتل موکول به پرداخت نصف دیه است وچون ممکن است تهیه آن برای شاکی دشوار باشد لذا می‌تواند مانعی جهت اجرای عدالت محسوب گردد ونکته جالب این است که این مورد در رابطه با غیر مسلمان هم می‌باشد

 

شهادت زن

یکی از نکات قابل توجه درقانون مجازات اسلامی ارزش قضائی شهادت زن است دربرخی از امور زن حق شهادت دارد اما شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد می‌باشد ماده 74 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد « زنا چه موجب حد جلو باشد وچه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دوزن عادل ثابت می‌شود» وماده 75 همان قانون مقررداشته است درصورتی که زنا فقط موجب حد جلو باشد به شهادت دو مردعادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود

ماده 76 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است شهادت زنان به تنهایی یابه انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه درمورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود

هم چنین درمورد اثبات قتل شبه عمد یا خطاء شهادت دو زن معادل یک مرد ارزیابی شده است بن «ب» ماده 237 مقررداشته است قتل شبه عمد یا خطاء باشهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دوزن عادل یا یک مرد عادل وقسم مدعی ثابت می‌شود

ماده 119 مجازات اسلامی مقرر داشته است

شهادت زنان به تنهایی یابه ضمیمه مرد لواط را ثابت نمی‌کند

مورد دیگر مساحقه می‌باشد. ماده 128 ق‌م‌ا ( راه‌های ثبئت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط می‌باشد. )

درمورد قراری ( عبارتند از جمع ومرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا با لواط ) شهادت زنان پذیرفته نیست

ماده 137 ق‌م‌ا مقررداشته است ( فوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود. )

جرم دیگری که زنان حق ادای شهادت بروقوعش را ندارند قذف است

ماده 153 ق‌م‌ا ( قذف با دوبار اقرار یا شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود. )

مورد دیگر که شهادت زنان فاقد ارزش است خوردن مسکر است. مجازات این جرم برای زن یا مرد هشتاد تازیانه است. ماده 170 ق‌م‌ا درصورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود

جرم دیگر که شهادت زنان درآن پذیرفته است. معاربه وافساد فی‌الارض است

بند «ب» ماده 189 این جرم فقط با شهادت 2مرد عادل پذیرفته می‌شود

مورد دیگر سرقت می باشد که موجب حد است

مورد دیگر سرقتی است که موجب حد است اگر سرقت با شرایطی که قانون تعیین کرده است اتفاق افتد مجازات مجرم درمرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن است ودرمرتبه دوم قطع پای چپ از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم ومقداری از محل مسح او باقی می‌ماند ودرمرتبه حبس ابد ودرمرتبه چهارم اعدام است اثبات چنین جرمی اگر بوسیله شهادت باشد طبق بند اول ماده 199 ق‌م‌ا فقط با شهادت دو مرد عادل امکان پذیر است وشهادت زنان قابل استماع نیست

مورد دیگر قسامه است ازیکی از راه‌های ثبوت قتل به شمار می‌رود. ماده 248 ق‌م‌ا مقرر داشته است درموارد لوث قتل عمد با پنجاه قسم ثابت می‌شود وقسم خوردگان باید از خویشان وبستگان نسبی مدعی باشند ودر مورد آن‌ها رجولیت شرط است

عدم رعایت حجاب شرعی

طبق تبصره ماده 638 ق‌م‌ا زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر وانظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دوماه ویا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد این جرم احتیاج به شاکی خصوصی ندارد منظور از حجاب شرعی پوشاندن تمام بدن به جز صورت ودست‌ها ویا پاها تامچ می‌باشد نوع خاصی از پوشش ویا رنگ بخصوصی شرط نیست زیرا در شرع درمورد مدل یا رنگ لباس صحبتی نشده است

عدم پرداخت نفقه

مرد مکلف است نفقه همسر خود را بپردازد واگر زاین تکلیف قانونی سر باز زند مرتکب جدم شده ومستوجب کیفر است. ماده 642 قانون مجازات اسلامی دراین خصوص مقرر داشته: « هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود رادرصورت تمکین ندهدیا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه ویک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید. »

ازدواج با دختر غیربالغ

هرگاه مردی با دختری که به سن بلوغ نرسیده است بدون اذن ولی او ازدواج کند مرتکب جرم شده ومجازات او از 6 ماه تا دوسال حبس است

عقدکردن زن شوهردار

هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی راکه درعده دیگری است برای مردی عقد کند طبق ماده 643 قانون مجازات اسلامی به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی ویا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود واگر دارای دفتر ازدواج وطلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید. این جرم ناظر به عاقد وسردفتر است ومربوط به مردی که با زن شوهردار ازدواج می‌کند، نمی‌شود

 

ازدواج بازن شوهردار

طبق ماده 644 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دوسال ویا ازسه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند

اولاً- هرزنی که درقید زوجیت یا عده دیگری است، خودرا به عقد ازدواج دیگری درآورد، درصورتی که منجر به مواقعه نگردد

ثانیاً- هرکسی که زن شوهردار یا زنی راکه در عده دیگری است برای خود ترویج نماید، درصورتی که منتهی به مواقعه نگردد

اگر درفروض بالا، مواقعه یعنی آمیزش جنسی هم صورت بگیرد زن چون محصنه است بنابراین مجازات او سنگسار خواهد بود

قتل همسر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ترور و تروریسم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ترور و تروریسم در فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ترور و تروریسم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

«فهرست فصل ها و بخش ها»

ترور و تروریسم   
دوران تاریخی ترور   
دین و ترور   
فعالیت بر ضد ترور   
ریشه های خشونت و ترور   
استراتژی تروریستی و سیستم سازمانی   
ترور و جرم شناسی

 برلب بمرفنا ای ساقی
فرصتی دان كه زلب تا به دهان این همه نیست

مقدمه:
ایجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت های بی دلیل و نامرئی تهدید و ارعاب از طریق گوناگون ترور نامیده می شود. و به طور كلی ترور ماركی است برای بسیج افكار عمومی علیه هر فرد یاگروه و نظام و مكتبی كه در برابر آمریكا و امپریالیسم غرب به كار می رود.
و ترور روشی نیست كه همیشه به تنهایی مورد استفاده ماركیست ها قرار می گیرد بلكه به طور كشورهای سرمایه داری و گروه های راست گرا از همان روش و وسایل اقدام به ترور و ایجاد وحشت می نماید و ویژگی اصلی ترور سیر اشاعه و وحشت است.
درتروریسم ترور هدف نیست بلكه وسیله ای است و وسیله بسیار مهم برای تحصیل وصول به هدف می باشد و قبل از هر چیز باید بگوئیم هر عمل خشونت بار ترور نمی باشد یعنی نباید درگیری بین دو نفر و یا دیوارهای خشونت بار فردی را جز این تعریف به حساب آوریم برای ایجاد یك نظام اجتماعی عاری از خشونت و ترور به جای اینكه اعمال خشونت بار را با مجازات و تنبیه بازداشت بدون شك سالم ترین اصلاح شرایط به وجود آورنده و مشروع نشان دهنده اعمال خشونت و ترور می باشد اقدام به یك عمل خشونت بار همیشه یك روش قانونی  مشروغ نیست حتی حوادث خشونت بار در بعضی موارد از كشورها می تواند به عنوان یك وسیله كنترل و یا یك وسیله تغییرات سیاسی به كار می رود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی سرقفلی حق کسب و پیشه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی سرقفلی حق کسب و پیشه در فایل ورد (word) دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی سرقفلی حق کسب و پیشه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب                                 پنج
فصل اول كلیات ………………………………………………………………….1
گفتاراول : تعریف سرقفلی …………………………………………………………1
گفتار دوم: تعریف حق كسب وپیشه وتجارت ………………………………………4
گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق كسبه وپیشه وتجارت  …………………….6
فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی  ………………………………….7
گفتاراول: سوابق تاریخی
بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب 1317 ………………………………………8
بند دوم : قانون سال 1339 ……………………………………………………………..9
بند سوم : قانون  روابط مؤجرومستأجر سال 1356 ………………………………….9
بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362 …………………………………….9
بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365
بندششم: قانون  روابط مؤجر ومستأجر سال 1376

گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق كسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی 
بند اول: نظریات امام خمینی  ……………………………………………………………11
بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره) ……………………………………………12
بند سوم : نظرآیت  الله سید علی حسینی سیستانی  …………………………………13
بند چهارم : نظرسید عبد الكریم موسوی اردبیلی
بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی
بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری

فصل سوم : احكام سر قفلی وحق كسب وپیشه وتجارت 
گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالك ومستأجر دست اول  ..
گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم
گفتار سوم : مبلغ سرقفلی  …………………………………………………………………16
گفتار چهارم: نكاتی درباب سرقفلی  ……………………………………………………….17

فصل چهارم :دعاوی مربوط به سرقفلی وحق كسب وپیشه 
گفتاراول : موارد پرداخت كل سرقفلی به مستأجر
مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا 
مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر
محبث سوم : تخلیه محل كسب برای سكونت 
گفتار دوم  : موردی كه نصف سر قفلی  اسقاط می شود (انقال به غیر )
گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی 
محبث اول : تخلیه به  لحاظ   تعدی و نفریط
مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل
مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها 
مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط
گفتار چهارم : گزارش كارگاه حقوقی درمورد سر قفلی 
منابع ومأخذ

مقدمه :                                  
به نظر می رسد در اماكن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل كار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت كه وقتی شخصی مغازه ای  باز می كند بعد از یك مدت  اعتباری  پیدا می كند ، مشتریهایی پیدا می كندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی كه برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر  محل كارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع كند .
سر قفلی مفهومی  متمایز از حق كسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق كسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینكه فقها درمورد خلاف شرع  بودن این نهاد حقوقی حكمی نداده اند وقانونگذار  بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاكم  حتی دیوان  عالی كشور هم حق كسب وپیشه وتجارت را موردحكم قرار داده اند ودرعرف تجّار  هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق كسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

چكیده
با توجه به اهمیتی كه امروزه  حق سرقفلی  در املاك تجاری پیدا كرده است دراین  تحقیق و مورد بررسی  قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود كه درآن عناوین ذیل بررسی می شود .
در فصل اول تعریف سر قفلی وحق كسب وپیشه  وتجارت  وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت  حقوقی وفقهی حق سر قفلی  را موردبررسی  قرار داده و سیر تاریخی  آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی  بیان می كند. فصل سوم به بیان احكام سر قفلی و حق كسب وپیشه وتجارت  می پردازد  ودر آن  به نكاتی  در مورد حق سر قفلی اشاره شده  فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق كسب وپیشه رابیان می كند وموارد  اسقاط حق سر قفلی  وموارد پرداخت  سر قفلی  را بیان می كند  ودرنهایت گزارش كارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

 

منابع و مؤاخذ
1-    سر قفلی وحق كسب وپیشه وتجارت  درحقوق ایران وفقه اسلام ، بهمن كشاورز ، تهران ، انتشارات كشاورز  ،تهران  انتشارات كشاورز ،ج چهارم  ، سال 1382
2-    حق سرقفلی ، حق كسب وپیشه وتجارت ، زهرا بهرامی  ،تهران ، موسسه فرهنگی  انتشاراتی  نگاه  بینه ،ج  اول، 1384 .
3-    بررسی تحلیلی قانون جدید  روابط موجر  ومستاجر مصوب  1376 ،بهمن كشاورز ، تهران  ،انتشارات كشاورز ،ج چهارم ، سال 1384.
4-    اموال ومالكیت  ناصركاتوزیان  ،تهران ،ا نتشارات  میزان ، چاپ  هفتم  ، 1382
5-    حقوق  تجارت، ناصر رسائی  نیا ،تهران  ، انتشارات  خیام ، چاپ اول ، پاییز1376.
6-    ترینولوژی حقوقی ، محمد جعفر  لنگرودی  ،تهران ، كتابخانه  گنج ودانش ، چاپ چهاردهم ، 1383.
7-    جزوه درسی مدنی  6 دكتر جواد خالقیان ،بهار سال 1384.
8-    سرقفلی ،   پویا  ،دانشنامه آزاد ،دسامبر  2006 ، ص 1.
9-    نقل وانتقال  علامت تجاری  ، رضا وصالی محمود  ،قاضی  دادگاه تجدید نظر  ، مجله بازرگانی ، سال 1381.
10- احكام  سرقفلی ، امیر مقامی ،برگرفته  از سایت( WWW.google. com)     .
11-حق كسب وپیشه وتجارت  ( سرقفلی )گزارش كارگاه حقوقی  ، بررسی رای افزاری  ش 19-20/4/1373
12- سرقفلی  وحق كسب وپیشه چیست ؟ دكتر سیدمهدی  موسوی شهری ،  روزنامه همشهری ، 1385 ، برگرفته  ازسایت e( www.yahoo.com
13-( سایت  e www.yahoo.com)
14- قانون  مدنی درنظم كنونی ، دكتر ناصر كاتوزیان .
15- قانون  روابط مالك ومستأجر .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن در فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه
مبحث اول= معانی و مصادیق شرط
مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی
-شرط ابتدائی
-شروط تبانی یا بنایی
معنای خاص شرط بنایی
معنای عام شرط بنایی
وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران
شرط بنایی در فقه
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه
مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
مبحث چهارم: تحلیل رابطه عقد و شرط
وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)
وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن
خصوصیات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احكام آنها
تعریف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصیات مورد معامله
فهرست منابع و ماخذ
 
مقدمه
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینكه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و كتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشكیل هر قرار دادی در صورتی كه مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یك معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است كه توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.
قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم كه در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی كه قبل از عقد ذكر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی كه نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذكر نمی‌شود لیكن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش كشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن كه در متن عقد ذكر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد كه در متن عقد ذكر می‌شود شایان ذكر است كه دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذكر و عدم ذكر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذكر آن در متن عقد است.
«به ظاهر اولین فقیهی كه موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری كرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در كتاب ارزشمند مكاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یكی از شرایط صحت را لزوم ذكر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذكرش در عقد طرح و بررسی نموده است .»
در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی كه بدون شك در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای كه حاصل سالها تدریس در دانشكده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.
 
مبحث اول- معانی و مصادیق شرط
شرط واژه ای عربی است كه جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد شرط در اصطلاح لغت به معنای الزام و التزامی است كه در ضمن یك عقد مندرج است .
«الشرط الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه »
«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهی الارب گفته شده به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق كردن چیزی بر چیز دیگر است»
شرط در اصطلاح شرعی به معنای عهد آمده است مانند شرط الناس كه به معنای عهد الناس یا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضی روایات شرط به معنای خیار نیز آمده است.
دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در كتاب ترمینولوژی حقوقی بند 3043 شرط را از دو منظر عنوان نموده است.
الف-امری است محتمل الوقوع در آینده كه طرفین عقد یا ایقاع كننده , حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (كلاًَ یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید (ماده 222 به بعد ق.م)
ب- وصفی كه یكی از طرفین عقد , وجود آنرا در مورد معامله تعهد كرده باشد بدون اینكه آن وصف, محتمل الوقوع در آینده باشد «ماده 235 ق.م» این شرط را شرط صفت گویند.
از نظر فقهی نیز گفته است شرط در فقه بمعنای مطلق تعهد «اعم از ضمن عقد یا بطور مستقل و جدای از عقد» است بهمین جهت شرط را بدو قسمت تقسیم می كنند: شرط ضمن عقد و شرط ابتدائی.
از نظر علم اصول فقه نیز شرط هرامری است كه وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم باشد و در تعریف آن گویند:«الشرط مایلزم من عدمه العدم ولایلزم من وجوده الوجود» یعنی شرط عبارت است از چیزی كه اگر نباشد مشروط بوجود نمی آید ولی اگر شرط بوجود آید بتنهائی برای ایجاد مشروط كافی نیست.
شیخ انصاری در كتاب مكاسب برای شرط دو معنای عرفی قائل شده است
الف- مطلق الزام و التزام, خواه در ضمن عقد مندرج باشد یا نباشد كه در نتیجه اطلاق شرط بر تعهد ابتدائی نیز حقیقی خواهد بود نه مجازی.
ب- آن چه كه از عدمش, عدم لازم آید, خواه از وجودش وجود لازم آید یا نیاید در این معنا شرط اسم جامد است و بصورت قهری اشتقاق شارط و مشروط از آن خلاف قاعده خواهد بود.
از نظر سید محمد كاظم طباطبائی یزدی شرط به معنای مطلق جعل نیست بلكه بدنبال خود التزام می آورد و موجب ضیق بر مشروط علیه می گردد.
از نظر عبدالله مامقانی شرط صرفا به معنای «ربط» است و از دیدگاه محقق اصفهانی «كمپانی» شرط به معنای لزوم است كه گاهی جعلی و قراردادی است و گاهی تكوینی است محقق ایروانی نیز می گوید شرط در عرف تنها یك معنا دارد و آن عبارت است از تقید چیزی به چیز دیگر لیكن تقید گاه واقعی است مانند تقید معلول به علت و گاه اعتباری و به سبب جعل جاعل است همان گونه كه در شرط ضمن عقد است مانند عقد بیع كه عاقد آن را به امر مخصوصی ربط میدهد به این امر اصطلاحاًشرط گویند )
آیت ا… خوئی برای شرط معنای واحد «ربط و اناطه» را مطرح كرده و می‌گوید اناطه گاهی تكوینی و گاهی جعلی شرعی است و امام خمینی مثل شیخ انصاری شرط مشترك لفظی بین دو معنا یعنی الزام و التزام در ضمن معامله, خواه عنوان الزام یا شرط صریحاً در ضمن عقد درج شود خواه به حمل شایع شرط شود و نیز آن چه كه بر او چیز دیگری تكونیا یا تشریعاً معلق شده باشد بیان می كند.
شرط در اصطلاح حقوق به اموری اطلاق می‌شود كه صحت و اعتبار عقود بر آن متفرع است و در ماده 190 و مواد دیگر آمده است مثلاً مشروعیت جهت معامله یا معلوم بودن مورد معامله, شرط صحت عقد است زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد معنی دیگر شرط عبارت است از مطلق عهد و تعهد
شرط در روایت معروف نبوی(المومنین عند شروطهم) كه در فقه مورد استناد بر لزوم عقود و تعهدات قرار می‌گیرد به همین معنی به كار رفته است معنی دیگر شرط كه اخص از معنی قبلی است عبارت است از تعهد فرعی كه ضمن یك قراردادمندرج می‌شود در این تحقیق شرط در معنی اخص آن مورد نظر است بطور كلی با مداقه در مواد قانون مدنی معلوم می‌شود كه اصطلاح شرط در این قانون به یكی از سه معنی به كار می رود:
1-    گاهی منظور فقط تعهد و حدود آن است بدین معنی كه توجهی به شرط ضمن عقد و غیره ندارد بلكه برای تعیین مقدار و یا نوع تعهد هر یك از طرفین و الزامات آنها از كلمه شرط استفاده می‌شود از جمله كاربرد این مفهوم ماده 344 ق.م كه مقرر می دارد «اگر در عقد بیع شرطی ذكر نشده یا برای تسلیم بیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است» و ماده 349 ق.م كه مقرر میدارد ْمشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی كه در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید و غیره را می توان بر شمرد لازم بیادآوری است كه در فقه هم گاهی از شرط همانگونه كه گفته شده صرف تعهد و الزام است و توجهی بر مفهوم اصلاحی شرط ضمن عقد نمی شود.
2-    گاهی منظور از شرط در قانون مدنی عناصر و مبانی اساسی تعهد و قرارداد است كه بدون آنها علی الاصول تعهد و قرار داد ایجاد نمی گردد و به عبارت دیگر ساختمان اصلی یك عمل حقوقی, شرط نامیده می‌شود مانند ماده 190 ق.م كه مقرر میدارد (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
الف- قصد طرفین و رضای آنها
ب- اهلیت طرفین
ج- موضوع معین كه مورد معامله باشد
د- مشروعیت جهت معامله
در این ماده هر یك از چهار عنصر اساسی معامله, یك شرط برای تحقق قرارداد دانسته شده یا در ماده 191 ق.م كه می گوید «قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت به آن قصد كند عقد را تحقق می بخشد» یا ماده 1065 ق.م كه مقرر میدارد «توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است» و ماده 1067 ق.م كه می گوید «تعیین زن و شوهر به نحوی كه برای هیچ یك از طرفین در شخص دیگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است» یا ماده 1266 كه می گوید «در مقرله اهلیت شرط نیست» و مواد دیگر
در بعضی موارد منظور از شرط , یك ركن اساسی معامله نیست بلكه قید و یا وصف زایدی است كه علاوه بر اركان اصلی عقد باید در بعضی عقود موجود باشد مانند قبض كه در بعضی از عقود معین شرط صحت است موادی كه در آنها شرط به این معنا به كار رفته است عبارت است از ماده 47 ق.م «در حبس اعم از عمری و رقبی و غیره قبض شرط صحت است» یا در بیع صرف «بیع طلا و نقره» ماده 364 ق.م مقرر میدارد در بیع خیاری مالكیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی كه قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع, و در موارد دیگر كه شرط به صورت منفی در این معنی به كار رفته است مانند ماده 732 ق.م در مورد رهن كه می گوید «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف كسی كه بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست« ماده 59 ق.م می گوید «در وقف, اگر مال موقوفه به قبض موقوف علیه داده نشود وقف تحقق پیدا نمی كند» و در ماده بعد می افزاید «در قبض فوریت شرط نیست بلكه مادامی كه واقف رجوع نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود ماده 728 ق.م (در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست» یا ماده 690 ق.م «در ضمان شرط نیست ضامن مالدار باشد ماده 374 ق.م «در حصول قبض اذن بایع شرط نیست…» به این معنی منظور از شرط , شرط صحت است بیشتر به مسئله قبض مورد معامله مربوط می‌شود زیرا در بعضی از عقود «مانند وقف, حق انتقاع, رهن و هبه» مورد معامله مربوط باید به قبض طرف دیگر داده شود و به عبارت دیگر قبض شرط صحت معامله است
3-    در آخر آنچه مورد بحث ماست و درباره آن به تفصیل سخن خواهیم گفت شرط به معنی تعهد تبعی است یعنی علاوه بر تعهدات اصلی موضوع عقد, تعهداتی هم با توافق صریح و ضمنی متعاملین به نفع یكی از طرفین و یا به نفع ثالث ایجاد می گردد كه با این معنی شرط ضمن عقد گفته می‌شود و بحث درباره شرط ضمن عقد و مصادیق و موارد مربوط به آن موضوع این تحقیق است.
 
مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی
یكی از شرایطی كه فقها برای اعتبار صحت شرط ضمن عقد ذكر كرده اند این است كه این شرط واقعا در ضمن عقد آمده باشد و بنابراین شروطی كه خارج از عقد واقع می‌شود ارزش ندارد خواه این شروط به عقدی ارتباط پیدا كند و یا هیچگونه ارتباطی پیدا نكند برای توضیح مطلب می افزائیم كه آنچه در این مبحث مورد بحث است شروط ابتدایی یا شروط بدوی از یك طرف و شروط تبانی یا بنایی از طرف دیگر است. و علاوه بر آن سعی می شود اقسام دیگر شهود نیز به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.
1-    شروط ابتدائی : این گونه شرط و بحث از آن در رابطه با نظام پذیرفته شده امروزی قانونی دایر بر آزادی قراردادها تقریبا بی فایده است بنابراین پیش از این كه ثمره عملی داشته باشد ارزش تحقیقی تاریخی خواهد داشت این اصطلاح همیشه و همه جا و بخصوص در باب تعهدات مطرح می‌شود عده ای از فقها معتقدند كه در حقوق اسلام شروط ابتدایی اعتبار ندارد, بنابراین بحث از آزادی قراردادها و كلیات تعهدات در این زمینه بی فایده است و فقط می توان در قالب عقود معین سخن گفت كه در اینجا مناسب است تا در كلیات بحث از شروط تا حدودی كه به دارازا نكشد مفهوم این اصطلاح و منظور از آن را روشن نماییم و ببینیم آیا واقعا شروط ابتدایی در حقوق اسلام معتبر نیست؟
ابتدا باید توجه داشت منظور از شروط ابتدائی یا شروط بدوی, شروطی است كه در ضمن عقد نیامده باشد بلكه بطور مستقل و خارج از عقدی خاص و معین بین دو طرف مقرر گردد «مراد تعهد یك طرفی است و آن تعهدی است لازم كه شخص به قصد یك طرفی خود علیه خود ایجاد می كند از نظر فقها شرط ابتدائی باطل است »
ممكن است به غلط تصور شود كه شرط ابتدائی شرط غیرمذكور در عقد است در حالیكه شرط غیرمرتبط با عقد می‌باشد بر این اساس چه بسا شرطی در متن عقد ذكر شود اما شرط ابتدائی باشد چنان كه سید یزدی می گوید اگر بایع در ضمن عقد بیع مثلا تعهد كند كه لباس مشتری را بدوزد, اما تعهد مزبور هیچ ارتباطی با بیع نداشته باشد, بگونه ای كه بتوان آن را جز مبیع شمرد و تخلف از آن را موجب خیار دانست شرط ابتدائی می‌باشد پس شرط ابتدائی , شرطی است كه ارتباطی, با عقد ندارد, گرچه در ضمن عقد به گونه ای مستقل ذكر شود   به عكس ممكن است شرطی در متن عقد ذكر نشود اما به لحاظ علقه و ارتباطی كه با عقد دارد شرط ابتدائی نباشد مانند شرط بنائی چنان كه دكتر لنگرودی می گوید: هر شرط كه بموجب  عقد به نفع كسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده می‌شود ولو آن كه مذاكره راجع به شرط قبل از انعقاد عقد شده باشد و عقد با توجه به مذاكره قبلی منعقد گردد در مقابل , شرط ابتدائی استعمال شده است 
از دیدگاه دكتر كاتوزیان نیز به تعهدی شرط ضمن عقد گفته می‌شود كه در نتیجه طبیعت تعهد یا تراضی دو طرف, بین عقد و آن تعهد علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود باشد, خواه عقد بر مبنای آن واقع شود یا مفاد شرط را دو طرف ضمن عقد بیاورند یا بعد از عقد به آن ضمیمه كنند آنچه اهمیت دارد وجود علاقه و ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن زیرا نیروی قصد مشترك این توان را دارد كه امری خارجی را به عقد پیوند زند و آن را در شمار مفاد عقد آورد پس اگر شرطی را كه ضمن عقد آمده است از دیدگاه قصد مشترك ربطی به عقد نداشته باشد, باید آن را التزامی مستقل یا تعهد ابتدائی شمرد 
2-شرط تبانی یا بنایی: نتیجه این حكم كه شرط وقتی اعتبار دارد كه ضمن عقد درج شده باشد این است كه شروط ذكر نشده در عقد گرچه مورد نظر طرفین هم باشد اعتبار نداشته باشد تعریف شرط تبانی هم همین است و می توان گفت شرط تبانی تعهداتی است كه در مذاكرات است پیش از عقد به صورت مذاكره مقدماتی بین متعاقدین مورد بحث واقع شده در متن عقد اسمی از آن ها برده نشده است و همان گونه كه میدانیم برای شرط در معنای عام خود (التزام) سه حالت را می توان تصور كرد حالت اول اینكه پیش از عقد واقع می‌شود حالت دوم اینكه ضمن عقد شرط می‌شود و حالت سوم بعد از عقد ملحق به آن می‌شود كه شرط تبانی همان حالت اول است.
از آنجا كه در متون فقهی و آثار حقوقی عنوان مستقلی به نام شرط ضمنی گشوده نشده مباحث و اقسام آن به صراحت ذكر نگردیده است، با این حال از مبانی فقهی و روح قانون مندی می توان استنباط كرد كه شرط ضمن حداقل بر دو قسم است شرط بنایی و شرط عرفی، زیرا شرط در صورتی صریح است كه در متن عقد ذكر شود و چون شروط بنایی و متعارف هیچ یك در متن ذكر نمی گردند پس ضمنی می باشند.
شرط بنایی تعهدی پیشین بر عقد و در عین حال مرتبط با آن است البته نظر به اینكه شماری از فقیهان بعضی از تعهدات ذهنی سابق بر عقد را نیز در زمره شروط بنایی تلقی كرده اند شایسته است این شرط به دو معنای عام و خاص تقسیم كنیم.
معنای خاص شرط بنایی: در این مفهوم شرط بنایی، تعهدی تبعی است كه پیش از قرارداد توسط متعاقدین انشاء و یا دست كم مورد گفتگو قرار گرفته و قرارداد با لحاظ آن تشكیل یافته باشد. توضیح آن كه شرط پیش از عقد در قالب كلمات رسمی و مخصوص انشاء شده و موضوع تعهد و التزام قرار می گیرد مثل اینكه مشتری می گوید«این فرش را می خرم به شرطی كه دست باف كاشان باشد» و گاه بدون انشاء التزام رسمی صرفاً نسبت به آن گفت و گو می شود مثل مشتری كه در مقام آزمایش و امتحان مبیع جهت خرید آن است از فروشنده می پرسد: آیا فرش، دست باف كاشان است؟ فروشنده پاسخ مثبت می دهد و در هر صورت شرط مزبور یا هنگام انعقاد قرارداد مورد توجه متعاملین است و قرارداد بر مبنای آن شكل میگیرد یا به آن توجه ندارند و یا علی رغم توجه به آن، مذاكرات بعدی و قراین دیگر نشان دهنده اغراض از آن است. به استثنای فرض عدم توجه و فرض اعراض كه بدون شك نمی توان شرط را جزء مفاد قرارداد دانست سایر فرض ها مشمول عنوان شرط بنایی به معنای خاص می باشد شایان ذكر است كه نوع رایج و متداول شرط بنایی  در آثار فقهی و حقوقی معنای خاص آن است.
معنای عام شرط بنایی: شرط بنایی در اصطلاح عام علاوه بر مفهوم بالا شامل شروط معهود بین طرفین نیز می شود یعنی شروطی كه هیچ سخنی راجع به آن ها تبادل نشده و صرفاً هر یك از ضمیر دیگری آگاه است مثلاً هرگاه، كالایی با توجه به مشاهده قبلی خریداری شود و سپس مغایر با اوصاف دیده شده از آب درآید گفته می شود كه شخص متضرر حق فسخ دارد.
«شیخ انصاری دلیل پیدایش این حق را تخلف از شرط می داند و حال آنكه مطابق فرض، هیچ گفت و گویی راجع به اوصاف نشده است سید یزدی مفهوم عام شرط بنایی را به ترتیب زیر معرفی می كند. آن یا شرط سابق بر عقد و مرتبط با آن است، به طوری كه عقد به لحاظ آن ایجاد می گردد و گرچه در متن عقد ذكر نشده، مورد قصد و اراده متعاملین می باشد یا تنها گفت و گویی پیشین و بدون انشای متعهد در خصوص آن است و البته در ضمن عقد ملحوظ است و یا به هیچ وجه (نه در قالب انشاء و نه در قالب گفت و گوی) ذكری از آن نمی شود ولكن متعاملین ضمن آگاهی از ضمیر یكدیگر آن را اراده كرده‌اند»
وضعیت مفاد بنایی در حقوق ایران:
شروط تبانی در قانون مدنی ایران مصداق دارد ماده 1128 ق.م مقرر میدارد «هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود, خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد» می بینیم كه در این ماده صحبت از صفتی است كه بطور متبانی بین طرفین بنا بوده است . و فقط وجود چنین شرطی موجب ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر می‌شود بنابراین بحث از شروط بنایی به حقوق موضوعه هم مربوط می‌شود مواد 410 تا 415 قانون مدنی كه در ارتباط با خیار رویت و تخلف از وصف می‌باشد در واقع چهره ای از شروط بنایی درباره اوصاف معامله است.
همچنین در ماده 1113 ق.م آمده است: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این كه شرط شده یا آن كه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد علت ذكر انحصاری شرط بنایی در عقد نكاح سنت فقهی بوده است كه شرط بنایی را در این عقد مورد بررسی قرار می دادند.
از مقررات مذكور در بالا اعتبار مفاد تبانی یا بنایی عقد، اعم از شرط ضمن عقد و آنچه مربوط به خود عقد است با تكیه بر وحدت ملاك بین عقد نكاح و سایر عقود بدست می آید. در حقوق ایران و بسیاری از كشورها با توجه به حاكمیت اراده و اصل آزادی قراردادها «ماده 10 ق.م» می توان گفت كه اگر منظور طرفین این باشد كه توافق شروط به شرطی است كه قبل از قرارداد راجع به آن صحبت كرده اند یا اصلاً عرف چنین حكمی دارد «ماده 1128 ق.م» در اینصورت شرط هم جزء متعهدات متعهد است و در صورت عدم حصول آن شرط، مشروط له، حق فسخ معامله را خواهد داشت و در صورتی كه شرط فعل باشد می تواند برای الزام مشروط علیه به انجام آن به دادگاه مراجعه نماید.
شرط بنایی در فقه: بین فقهای شیعه در اعتبار شروط تبانی هم اختلاف است و اكثریت علما آن را معتبر نمی دانند دلیلی كه فقها برای عدم اعتبار شروط تبانی ذكر كرده اند این است كه علت پذیرش و تعهد آورد بودن شروط این است كه بصورت جزئی از عقد درمی آیند بنابراین تعهد متعهد پیوند ناگسستی با عقد اصلی پیدا می كند و دلایلی كه لزوم وفای به شروط و عقود ایجاب می كند فقط شامل شروط و عقودی است كه در ضمن عقد باشد و در شرط خارج از عقد گرچه مورد مذاكره هم باشد اعتباری ندارد. بعضی از فقها ظاهراً شرط تبانی را بعنوان مقسم قرار داده و شرط ضمنی را بعنوان قسمی از آن معرفی كرده اند میرزای نائینی شروطی كه عقد مبتنی بر آن واقع می شود به سه دسته تقسیم كرده و دو شرط را صحیح دانسته و تخلف از آن را موجب خیار فسخ برای مشروط له دانسته و شرط سوم را باطل و بدون اثر شناخته است. دو شرطی كه صحیح دانسته شده است عبارت از شرطی است كه عقد با دلالت التزامی بر آن دلالت دارد و آن شرطی است كه بنای عرف و عادت نوعی بر آن قرار گرفته است مثل تساوی مالیت دو مورد عقد و معیوب نبودن مورد عقد كه آن را شرط ضمنی نامیده و تخلف از آن را موجب خیار برای متضرر دانسته است و نوع شرطی كه صحت عقد متوقف بر آن است مانند شرط مربوط به صفت مهم مورد عقد كه در صورت عدم شرط و بی اطلاعی طرف عقد از آن موجب خیار فسخ است.
شرط نوع سوم كه موضوع آن خارج از عقد و مربوط به اهداف و اغراض شخصی و خصوصی عقد است در صورتی كه در متن عقد به آن تصریح نشود فاقد اعتبار و كان لم یكن است و تخلف از آن موجب هیچ گونه خیاری بهمراه نخواهد داشت مثل اینكه بیش از ایجاب و قبول بیع خانه طرفین عقد توافق كنند كه فروشنده ظرف دو ماه پس از عقد خانه را تعمیر كند و سپس ایجاب و قبول عقد بدون ذكر شرط تعمیر واقع گردد همان گونه كه گفته شد بی اعتباری این گونه شرط تبانی مورد قبول اكثریت فقهاء قرار دارد. فقها استدلال عمده ای كه بر بطلان شرط مذكور پیش از ایجاب و قبول عنوان كرده اند این است كه هیچ گونه دلیلی بر لازم الوفاء بودن شرط مذكور پیش از عقد وجود ندارد و معلوم نیست كه عنوان شروط بر آنچه كه در عقد ذكر نشود صادق باشد، چه این كه متبا در عرفی از شرط، الزامی و التزامی است كه مرتبط به امر دیگری باشد همچنانكه در قاموس، شرط به الزام و التزام در بیع و نظیر آن تعریف شده است.
همچنین صرف قصد در مورد عقود و ایقاعات بی اثر است بلكه لازم است مقصود با وسیله ایجاد آن محقق گردد پس اگر شرط در ضمن عقد ابراز نشود تحقق پیدا نمی كند برخی از فقها علاوه بر ادعای اجماع نسبت به بی اعتباری شرط تبانی به احادیثی نیز استناد كرده اند.
«در این میان عده دیگری از فقها شرط تبانی را معتبر و تخلف آن را موجب خیار دانسته اند. در این حالت دلایل متعددی ابراز شده است مهمترین دلیل مذكور عبارت است از: 1- وضعیت شرط تبانی با شرط مذكور در عقد كه در واقع مدلول التزامی عقد محسوب می شود یكسان است 2- وجود تبانی سبب مقید شدن عقد به مورد تبانی خواهد بود كه این امر موجب لزوم وفای به عقد مقید و قید آن می باشد 3- تراضی طرفین مربوط به عقد مبتنی بر شرط سابق بر عقد است»
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه: از تحلیل مسئاله، اعتبار مفاد بنایی و شرط بنایی عقد بدست می آید چون در مورد مفاد بنایی عقد مفروض این است كه طرفین عقد قبل از ایجاب و قبول بر داخل بودن امری در محتوی عقد یا اتصال آن به عقد توافق نموده اند و بعد آن ایجاب و قبول را با توجه به محتوای عقد و شرط آن واقع كرده اند بنابراین باید پذیرفت كه هیچگونه لزومی بر ذكر همه خصوصیات عقد و به زبان آوردن آن به هنگام اصدار ایجاب و قبول مثل وزن مورد معامله موزون وجود ندارد بلكه صرف اطلاع طرفین به آن كفایت می كند و دلیلی بر لزوم بیان مفاد عقد و شرط تبانی كه پیش از عقد مورد توافق طرفهای عقد قرار گرفته است وجود ندارد و بهمین خاطر هرگاه مفاد بنایی عقد، خصوصیات مورد خود عقد باشد، آن خصوصیات به عنوان اجزاء یا اوصاف مورد عقد یا قیود بالحاظ جمعی و كلی به هنگام انشاء مورد قصد یا رضای طرفهای عقد قرار می گیرد و اگر مورد تبانی، شرط مندرج در عقد باشد بهنگام ایجاب و قبول مورد توجه طرفهای عقد واقع می شود.
در این مبان اثبات توجه طرفهای عقد به هنگام انشاء بر مفاد تبانی ضرورت ندارد چون ظاهر این است كه طرفهای عقد به هنگام ایجاب و قبول، توجه به تبانی بیش از عقد خود دارند و از آن اعراض نكرده، یا عقد را بدون لحاظ آن حتی بطور اجمالی واقع نساخته اند.
نتیجه آنكه «از عمومات فقهی نظیر اوفو بالعقود» و «المنومنون عند شروطهم» می توان اعتبار مفاد بنایی یا شرط بنایی عقد را نتیجه گرفت و پذیرش این امر كه معنی شرط در عمومات مزبور امری وابسته به امر دیگر است دلالت بر بی اعتباری شرط بنایی نمی كند، زیرا شرط تبانی نیز هرچند كه به هنگام ایجاب و قبول بیان نشود در اراده طرفهای عقد وابسته و متصل به عقد است و برای این جهت بكار بردن لفظ یا نوشته ضرورت ندارد صرف نظر از آنچه كه در بالا ذكر شد ادعای اجماع منقول نیز سبب بی اعتباری مفاد تبانی و شرط تبانی نیست چه این كه با وجود نظریه های مخالف كه وجود اجماع را منتفی می سازد، اجماع منقول حجیت ندارد»

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
هر شرطی كه بموجب عقد به نفع كسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده می شود و همانگونه كه گفتیم اگر قبل از انعقاد عقد راجع به شرط بین متعاملین مذاكره شده و عقد با توجه به آن مذاكره قبلی منعقد شده باشد آن هم از مصادیق شرط ضمن عقد است ولی اگر مذاكره قبلی راجع به شرط بصورت مذاكره مقدماتی به عمل آمده و تعهداتی بین متعاملین واقع شده ولی در متن عقد از آنها اسمی برده نشود آن را شرط تبانی می گویند. در حقوق امامیه هر كس بخواهد تعهد یا شرطی بنماید كه الزام آور باشد باید آن را بصورت یكی از عقود معینه درآورد یا به صورت شرط ضمن عقد قرار دهد و الا اگر شرط به صورت ابتدایی باشد الزام‌آور نخواهد بود.
امام خمینی (ره) طی فتوای مورخ 14/9/61 اظهار نظر كرده است: «اگر شرط در ضمن عقد بوده الزام آور است و اگر ابتدایی بود نافذ نیست»
در این فتوا اولاً – عموم عقود اعم از عقود معینه و عقود غیرمعینه (یعنی قرارداها) موضوع اظهار نظر بوده ثانیاً شرط ابتدایی را باطل اعلام نكرده و آن را غیرنافد می داند.
غیرنافد تزلزل یك عمل حقوقی است كه به علت معیوب بودن یكی از شرایط اساسی صحت آن بوجود آمده است عمل حقوقی غیرنافذ بسته به مورد در اثر تائید عاقد (در اكراه) یا مالك در عقد فضولی یا ولی در مورد صغیر یا قیم قانونی در باره محجورین نفوذ پیدا می كند.
بنابراین با توجه به تعریفی كه از شرط ابتدایی به عمل آمد و گفته شد تعهدی است لازم كه شخص با قصد انشاء یك طرفه علیه خود بوجود می آورد اگر در قبال چنین شرطی، شخص دیگری نیز چنان شرطی بنماید كه در قبال آن شرط آن طرف معامله قرار گیرد به نحوی كه تصویری از بیان اراده انشایی دو طرف به توافق در ایجاد تعهد در برابر یكدیگر باشد در واقع شرط ابتدایی حالت شرط ضمن عقد را پیدا كرده و نفوذ پیدا می كند و این فتوی منطبق با حقیقت ماهیت شرط است تا نسبت به نظریه آنانی كه شرط ابتدایی را باطل می دانند زیرا شرط ابتدایی فاقد شرایط اساسی صحت برای شروط نیست تا باطل گردد بلكه عیب آن یكطرفه بودن تعهد است كه در صورت الحاق تعهد موافق طرف دیگر به آن، عیب مذكور مرتفع و شرط ابتدایی نفوذ پیدا می كند»
این همان است كه با قرار گرفتن تعهد موافق دو طرف در برابر یكدیگر قرارداد به وجود می آید كه اگر مخالف صریح قانون نباشد آن قرارداد طبق ماده 10 ق.م نافذ خواهد بود النهایه به علت استیناس مردم با حقوق امامیه، دفاتر اسناد رسمی، تعهدات و شروطی كه ناشی از عقود معینه نمی باشد را به صورت شرط ضمن عقد قرار می دهند و اگر در واقع عقد معینی هم در خارج نباشد تا در ضمن آن شرطی قرار داده شود فرمولی را انتخاب كرده اند و در اسناد می نویسند: «ضمن عقد خارج لازم شرط گردید»
پس ملاحظه می شود كه تعهد گاهی مستقلاً موضوع عقد قرار می گیرد یعنی موضوع عقد را تشكیل می دهد و زمانی در ضمن عقد یا قرارداد منعقد، تعهد دیگر به عمل می آید كه به تبع تعهد اصلی الزام آور می شود یعنی تبعاً جزء مورد قرار می گرد كه آن شرط را شرط ضمن عقد می گویند.

در مورد ماهیت و طبیعت حقوقی شرط ضمن عقد بین حقوقدانان اختلاف است برخی آن را جزئی از تعهدات متعهد و مشروط علیه می نامند و می گویند همچنان كه با تحقق عقد, آثار خاص مربوط به عقد دامنگیر طرفین می‌شود در صورت وجود شرط, مشروط علیه علاوه بر تعهدات حاصل از عقد مفاد شرط را هم باید انجام دهد نه این كه تعهد جداگانه ای در كنار تعهد اصلی در این مورد وجود داشته باشد نتیجه این نظر این است كه اگر شرطی دارای صفات ذكر شده در قسمت شروط بود, یعنی جز شروط مبطل و باطل نبود كافی است و وجود صفت خاص دیگری برای اعتبار آن لازم نیست نظر دیگر این است كه شرط ضمن عقد هم تعهد جداگانه ای بوده و در كنار تعهد اصلی است النهایه به دلیل قصد طرفین یك نوع وابستگی و ارتباط بین دو عقد ایجاد علقه كرده و بالنتیجه تعهد حاصل از شرط را تابع تعهد اصلی نموده است نتیجه نظر دوم این است كه هر شرط ضمن عقد علاوه بر شرایط ذكر شده در مواد 232 و 233 ق.م باید دارای سایر شرایط لازم برای هر قرار دادی باشد چون فرض این است كه تعهد حاصل از شرط هم یك نوع قرارداد تبعی است و بنابراین آثار خود را دارد اگر ما به نظر اول معتقد باشیم نتیجه این می شود كه مثلا اگر شرطی مجهول بود لكن موجب جهل به عوضین نبود نه باطل است نه مبطل, چون فرض این است كه اشكالات ذكر شده در این مواد را نداشته باشد و همچون سایر تعهدات مشروط علیه بر او تحمیل می گردد ولی اگر شرط ضمن عقد را هم مانند هر قرارداد دیگری تلقی كنیم, باید در آن نیز تمام شرایط لازم در یك قرارداد صحیح موجود باشد تا آن شرط معتبر گردد در غیر اینصورت چون علم به موضوع تعهد طبق شق 3 ماده 190 ق.م از عناصر اساسی مورد معامله است بنابراین فقدان آن موجب بطلان تعهد و شرط می گردد در تائید نظر اول می توان گفت: قانون مدنی ایران در مواد 232 و 233 شرایطی برای صحت و اعتبار شروط ضمن عقد مقرر كرده است ولی با آنكه قانون در مقام بیان بوده است, شرایط دیگری را برای صحت شروط ضمن عقد ذكر نكرده است با توجه به این امر و این كه ظاهر ماده 190 ق.م و مواد بعدی این است كه شرایط اساسی صحت معامله مذكور در آن مواد مربوط به قراردادهایی است كه مستقلا انشا می‌شود و از شروط ضمن عقد منصرف است, نمی توان گفت كه دلیلی بر لزوم رعایت شرایط صحت قراردادها در شروط ضمن عقد نیست بنابراین جز شرایطی كه در موارد مربوط به شروط ضمن عقد برای صحت و اعتبار این شروط ذكر شده است, شرایطی برای صحت شرط مزبور نمی توان شناخت بطور كلی می توان گفت شروط ضمن عقد در حقیقت از جهت انشا استقلالی ندارد بدین معنی كه بر خلاف عقد اصلی مستقلا انشا نمی‌شود بلكه در مرحله پیدایش تابع قرارداد اصلی است كه شرط ضمن آن گنجانیده می‌گردد بنابراین شروط مورد نظر خارج از اركان عقد اصلی است و در واقع به منزله یك زائده حقوقی است كه از قرار داد اصلی كسب اعتبار و نفوذ می كند .
 
مبحث چهارم:تحلیل رابطه عقد و شرط
در حقوق، شرط علاوه بر این كه تعهدی تبعی بوده و ضمن تعهد دیگری واقع می‌شود در واقع و مفهوماً نیز مورد و یا جزء مورد معامله و تعهد اصلی قرار گرفته و بین دو تعهد ارتباط و علاقه ای  ایجاد می گردد كه این ارتباط به دو صورت قابل تصور است:
1-    وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد): با توجه به این كه شرط به عنوان تعهد تبعی متفرع بر تعهد اصلی بوده و نیز مورد یا جزئی از معامله اصلی است، بدون شك هرگاه تعهد اصلی به جهتی از جهات قانونی باطل شود و یا عقد به سببی فسخ یا اقاله شود، یا مدت عقد به سر آید شرط نیز بخودی خود از بین خواهد رفت مگر در مواردی كه انحلال نیاز به تشریفات خاص دارد (مفهوم ماده 246 ق.م ) برای مثال هرگاه در عقد بیع بر مشتری شرط شود كه خدمت و یا عمل معینی را برای بایع انجام دهد و پس از عقد معلوم گردد كه بایع فاقد یكی از اركان و شرایط اساسی برای انعقاد معامله در حین عقد بوده است هر چند شرط به ظاهر تعهدی سوای تعهد اصلی است مع‌الوصف به لحاظ همان علقه‌ای كه فوقا ذكر گردید بابطلان یا انحلال تعهد اصلی موردی برای بقای تعهد فرعی نخواهد بود.
2-    وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن: در این فرض بر خلاف فرض پیشین چون وجود عقد متفرع بر وجود شرط نبوده بلكه تعهدی اصیل و قائم به ذات است ، در صورت بطلان شرط یا انحلال آن، عقد كماكان بقوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند با این وجود اگر بعد از عقد، شرط ممتنع گردد و این امتناع مستند بر فعل مشروط له نباشد او می تواند برای جبران ضرر خود عقد را فسخ كند(ماده 240 ق.م)
برای مثال هرگاه در عقد بیع باغی، فروشنده وكیل در فروش محصولات و میوه باغ گردد، در صورت فوق موكل (خریدار) صرفاً شرط (عقد وكالت) منحل می‌شود ولی عقد اصلی (بیع) باقی می ماند ذكر این مطلب ضروری و حائز اهمیت است كه صحت و اعتبار عقد به فرض بطلان شرط امری مطلق و لایتغیر نیست مواردی وجود دارد كه در صورت بطلان شرط، عقد نیز باطل و كان لم یكن می گردد وفق بند یك و دو ماده 233 ق.م ایران و نیز بنا به آنچه در فقه تقریباً متنفق علیه است بطلان شرطی كه با طبیعت متقضای عقد منافات داشته باشد و نیز شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد. عقد را نیز در برگرفته و باطل خواهد نمود…

 

فهرست منابع و ماخذ
1-    حقوق مدنی, جلدیك, كتاب فروشی اسلامیه, چاپ ششم, دكتر سید حسین امامی
2-    حقوق مدنی, اصول قراردادها و تعهدات , مجمع علمی و فرهنگی مجد, چاپ دوم, دكتر مهدی شهیدی
3-    حقوق مدنی 3, كلیات عقد و حقوق تعهدات, نشر میزان, چاپ اول, دكتر جواد افتخاری
4-    حقوق مدنی,تشكیل قراردادها و تعهدات , جلد اول, مجمع علمی و فرهنگی مجد , چاپ دوم, دكتر مهدی شهیدی
5-    فلسفه حقوق مدنی,عناصر عمومی عقود, جلد اول, كتابخانه گنج دانش , چاپ اول, دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
6-    حقوق مدنی3,تعهدات, انتشارات مجد, چاپ سوم, دكتر مهدی شهیدی
7-    شرط ضمنی, پژوهش تطبیقی در فقه, قانون مدنی ایران و حقوق خارجی انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, چاپ اول, حسین سیمایی صراف
8-    قواعد عمومی قراردادها, جلد دوم و جلد سوم, دكتر ناصر كاتوزیان
9-    ترمینولوژی حقوقی, دكتر محمد جعفری لنگروی
10-    جزوه درسی حقوق مدنی 3, دانشگاه شهید بهشتی , دكتر مهدی شهیدی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی در فایل ورد (word)

تعریف بزهکاری

تعریف بزه در رویکرد های مختلف;

رویکرد حقوقی جرم

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جرم شناسی

تعریف انواع بزه های معمول

رویکرد ها در مورد علل بزهکاری

رویکرد  شکل ظاهری (Body type theories)

رویکرد ساختار زیستی

رویکرد روانشناختی

رویکرد وضعیت اقتصادی

رویکرد کنترل اجتماعی

رویکرد پیوند افتراقی

رویکردهای التقاطی

پیشگیری از بزهکاری

پیشگیری اوّلیه (سطح اول) : ایجاد یک محیط سالم

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) : کاهش عوامل خطرزا

پیشگیری ثالثیه (سطح سوم) : کنترل موقعیت خطر

استراتژی های پیشگیری از بزهکاری

1ـ استراتژی های خانواده گرا

2 ـ استراتژی جامعه گرا

3 ـ استراتژی های پایشی

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی در فایل ورد (word)

1 ـ سخاوت، جعفر – 1381 – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی انتشارات دانشگاه پیام نور
2 ـ مشکانی – زهراسادات، 1377 آزمون تجربی نظریه التقاطی در بزهکاری کودکان و نوجوانان تهران بزرگ مجله دانشکده پزشکی – 5 : 3 (85 – 78)
3) Agnew, Robert (1985) social control theory and delinquency: A longitudinal Test Criminology 23:47-

4) Bookerloper Ann, .(2000). Female juvenile delinquency: Risk factor and promising inter vent ions: Virginia Department of Criminal services

5) Gove, Walter R. and Robert D. Crutch field (1982). The family and delinquency journal of delinquency. The sociological quarterly 23: 301-

6) Hirschi, Travis (1979). Separate but unequal is Better, “journal of Research in Crime and Delinquency 16: 34-

7) Kellerman, J., (1999) . Reflections on violent children, Ballantine publishing, New York, NY

8) Lundman , R.J. (1993). Prevention ad control of juvenile delinquency New York: Oxford university press

تعریف بزهکاری

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است  که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌کند “هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد”. بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمی‌توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح می‌کند. با توجه به مقدمه فوق به نظر می‌رسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است

تعریف بزه در رویکرد های مختلف

رویکرد حقوقی جرم

             اگر بپذیریم که بزه، تخطی از نظام هنجاری جاری در جامعه است که از طریق قانون جزا می‌تواند قابل پیگرد باشد، می‌توان بزه را هر عملی تعریف کرد که توسط قانون موجب اِعمال کیفر از طرف مقام قضایی است. پیروان این رویکرد هر عملی را که بر خلاف اخلاق و عدالت اجتماعی باشد جرم می‌نامند و هدف از تدوین قوانین کیفری را جلوگیری از رفتار هایی می‌دانند که به نحوی به جامعه و افراد آن آسیب می رساند و نظم اجتماعی را مختل می کند

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جامعه شناختی بزه عمدتاً بر نظریات دورکهیم استوار است. اگر چه این نظریات عمدتاً پیچیده هستند اما تأثیر آن ها در جرم شناسی، غیر قابل انکار است. بر اساس این نظریه همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد “جرم پدیده طبیعی است و از فرهنگ، تمدن و فضاهای هر اجتماعی ناشی می‌شود“. سیر تکاملی فرهنگ ها باعث می‌شود مفهوم بزه، نوع و کیفیت آن نیز دگرگون شود و تجدّد گرایی نیز در این میان نقش مهمی پیدا کند  به همین علت این رویکرد در تعریف بزه به هنجار های اجتماعی توجه میکند و عملی را جرم می‌داند که بر خلاف هنجار های جامعه باشد و احساسات و وجدان گروهی یا جمعی را متأثر کند

رویکرد جرم شناسی

از دیدگاه جرم شناسی، ناسازگاری افراد و عمل ضد اجتماعی، جرم نامیده می‌شود. جرم شناسان نه تنها هر عملی را که طبق قانون برای آن مجازات قائل شده اند جرم می‌نامند، بلکه معتقدند که اعمالی که در قوانین کیفری برای آنها مجازاتی پیش بینی نشده ولی برای جامعه مضر است، نوعی جرم می‌باشد و نیاز به بررسی دارد. دیدگاه کلی این رویکرد در تعریف بزه به فعل یا ترک فعل که برای جامعه خطرناک باشد اعتقاد دارد، مانند اعتیاد به عنوان فعل و یا عدم رعایت مقررات رانندگی به عنوان ترک فعل

تعریف انواع بزه های معمول

در اکثر جوامع اعمال زیر بر اساس تعریفی که برای آن بیان شده است به عنوان جرم شناخته می‌شود و از نظر قوانین حقوقی مشمول تنبیه هستند

قتل عمد (Homicide) : عملی که بدون دلیل قانونی سبب مرگ دیگری شود

تجاوز (Rape): انجام اعمال جنسی و غیر قانونی با زور در مورد زنان

غارتگری(Robbery) : برداشت و یا قصد برداشت به زور و یا تهدید آمیز متعلقات دیگران

نزاع  (Assault): قصد غیر قانونی در آسیب رساندن و جریحه دار کردن عواطف مردم از طریق لفظی و یا فیزیکی، نوع شدید آن منجر به ضرب و جرح می‌شود

تجاوز به حریم(Burglary) : ورود غیر قانونی با زور و یا بدون زور به خانه مسکونی، اداره، کارخانه، محل کار و ; به قصد استفاده و دزدی

دزدی(Larceny theft) : برداشت ویا سعی در برداشت غیر قانونی اموال دیگران بدون توسل به زور مثل جیب بری

دزدی وسائط نقلیه (Motor vehicle theft) : برداشت و یا سعی در برداشتن غیر قانونی وسائل نقلیه که به دیگران تعلق دارد

آتش افروزی (Arson) : ایجاد خسارت عمدی از طریق آتش زدن اموال شخصی دیگران و یا اموال عمومی مردم

کلاهبرداری (Fraud) : قصد عمدی در فریب دادن دیگران به منظور نفع شخصی

وحشی گری (Vandalism) : غارتگری خصمانه، وارد کردن خسارت به عمد به اموال خصوصی و یا عمومی مثل شکستن شیشه های اماکن عمومی و حمله به مردم

فحشا (Prostitution) : انجام رابطه نامشروع و غیر قانونی جنسی و یا تبلیغ آن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شرایط و موجبات حد در شرب خمر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شرایط و موجبات حد در شرب خمر در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شرایط و موجبات حد در شرب خمر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شرایط و موجبات حد در شرب خمر در فایل ورد (word)

مسکر یعنی چه ؟  
علامه طباطبایی ، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد :  
خمر :  
با توجه به شان نزول آیه ، مسلمین مانند کفار با عنایت به مفهوم « سکر »  
شرایط حد مسکر  
استثناء در اعمال حد  
مقدار حد  
صاحب شرایع گوید :  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله شرایط و موجبات حد در شرب خمر در فایل ورد (word)

1 ـ مفردات ، راغب اصفهانی ، ترجمه دکتر سید غلامرضا خسروی حسینی ، جلد 2 انتشارات مرتضوی ، 1363 صص 331 ، 333 ، نثر طوبی یا دائره المعارف قرآن مجید ، آیت ا;حاج میرزا ابوالحسن شعرانی ، انتشارات اسلامیه 1398 ، ه پ ق ص 347 و قاموس قرآن ،سید علی اکبر قریشی ، جلد 2 انتشارات اسلامیه 1353 ص

2 ـ المیزان جلد 24 ، انتشارات محمدی ، ذیل کلمه ”سکر”

3 ـ نظر آقای سید علی ، صاحب ریاض الجنه به نقل از آیت ا;محمد محمد گیلانی ، صاحب کتاب حقوق کیفری در اسلام ، انتشارات المهدی ، 1361 ص

4 ـ مقصود از لاغیر ;در جمله صاحب جواهر یعنی غیر از آنچه که عقل را تغییر می دهد و با آن سرور و قوت نفس حاصل می گردد ، در اغلب کسانی که آن را تناول می کنند

5 ـ رجوع به جواهر الکلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، جلد 41 انتشارات اسلامیه 1400 ه پ ق ص

6ـ قاموس قرآن ،‌ همان ، ص 282 و مفردات قرآن راغب اصفهانی ، ص 333 و حقوق جزایی اسلام ، عباسعلی محمودی ، جلد 6 ، انتشارات نهضت زنان مسلمان ، 136 ، ص

7 ـ قاموس قرآن ، جلد 2 ،ص 299 و مفردات راغب ، جلد اول ص

8 ـ مفردات راغب ، جلد اول ، ص

9 ـ المیزان ، جلد 2 ،ص

10 ـ فرهنگ جدید عربی ، فارسی ، ترجمه محمد بندرریگی ، انتشارات اسلامی ، جلد 2 ، و 13 ص

11 ـ نهج الفصاحه ، ترجمه آقای ابوالقاسم پاینده ، انتشارات جاویدان ، 6و12 جلد اول ، ص

12 ـ شرایع الاسلام ، محقق حلی ، ابوالقاسم نجم الدین ، انتشارات اسماعلیان ، جلد 4 ، ص

13 ـ تبصره علامه حلی ، انتشارات اسلامیه ، 1369 ص

14 ـ مختصرالنافع ، علامه حلی ، انتشارات دینی 1368 ص

15 ـ تحریرالوسیله ، امام خمینی ، جلد 4، ص 215 مساله 2 و شرایع ، جلد 4 ص 156 ، المختصر المنافع ، ص 22، و لمعه ص

16 ـ 17 ـ شرایع اسلام ـ محقق حلی ، انتشارات اسماعیلیان ـ جلد 4ص1و

18 ـ لمعه ص

19 ـ شرایع جلد 4 ص 156 لمعه ص 24 و

20 ـ همان منبع

21 ـ مبانی تکمله المنهاج ، آیت ا;خویی ، جلد اول ، ص 220 ،به نقل از حقوق جزایی اسلام ، عباسعلی محمودی ، ص

مسکر یعنی چه ؟

سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الکل اتیلیک و اقسام دیگر آن حاصل می شود

سکر اسمی است برای هر چیز که سکر آورد و مست کننده باشد

سکر یعنی بند آوردن و بسته شدن مجرای آب و این تعبیر به جهت اینکه میان انسان و عقلش که آب حیات او است سد می گردد . (1)

علامه طباطبایی ، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد

« ظاهراً اصل در معنی کلمه زوال عقل به خاطر استعمال چیزی است که عقل را زائل می کند . (2) بعضی از اندیشمندان اسلامی مسکر را عبارت از چیزی می دانند که موجب اختلال در نظم کلام و افشاء راز می گردد و به قولی : « چیزی است که موجب اختلال ادراک و عقل می شود و در اکثر مرتکبین به شرب خمر با شادی و توانایی کاذب همراه است . » ( 3 )

گفته شد ، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد ( مرقد ) نام دارد که خواب آوراست و حواس انسانی را از کار می اندازد و گرنه مفسد عقل است . مانند بنگ . حشیش ، صاحب جواهرالکلام می فرماید

اما ما یغیرالعقل لا غیر ( 4 ) فهواالمرقدان حصل معه تغیب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما فی البنج و الشوکران » صاحب جواهر مرجع تشخیص مسکر و وجه فارق و ممیز را « مرقد » و مخدر از نظر « عرف » تعریف می کند . (5)

با توجه به این که غفلت و بی خبری نوعی مستی است . لذا به آن ( سکرت ) گفته اند . از جمله در سوره حجر آه 72 از قرآن کریم می فرماید : « لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون » یعنی ای محمد ، به جان تو سوگند که آنان ( مردم دنیا ) همیشه در غفلت خود سرگردان خواهند بود .( یا مست شهوات نفسانی و در گمراهی و حیرت خواهند بود )

یا سکرت الموت ” در سوره ق آیه 119 به معنی مرگ آمده که همان بیهوشی و شدت و سختی مرگ است که بر عقل غالب می شود و هوش از سر انسان می رود

همچنین در آیه 15 سوره حجر بیان می دارد

« انما سکرت ابصار نابل نحن قوم مسحورون » یعنی جز این نیست که چشمان ما را محمد فرو بسته و در ما سحرو جادو بکار برده است

در این آیه ، مقصود این است که دیدگان ما ( کفار ) حیران شد . لذا سکر در مفهوم حیران شدن بکار رفته است که نوعی مستی و بی شعوری را بیان می دارد . ( 6 ) پس ، مسکر = مست کننده ، سکران = مست و سکاری به معنی مستان است . آیه 43 سوره نساء مقررمی دارد : « و لا تقربو االصلوه و انتم سکاری » یعنی هرگز با حال مستی به نماز نیایید ؛ تا بدانید که چه می گویید . این خطاب به اهل ایمان است که در مقطعی از تاریخ صدر اسلام با تخلف از موازین در حال مستی قیام به نماز می کردند

خمر

خمر، به معنی ستر و پوشاندن چیزی است. هرچیزی که با آن یا بوسیله آن پوشانده شود خمار نیز گفته می شود که جمع آن خمر است و به روسری هم می گویند . همانگونه که خداوند سبحان در سوره نور آیه 31 می فرماید « و لیضربن بخشر هن علی جیوبهن »یعنی : روپوش خویش را بایستی بر طرفین شانه ها و گریبان خود قرار دهند به هر نوشیدنی مست کننده و یا به شراب یا آشامیدنی مست کننده یا می و باده از آن جهت خمر می گویند ، که عقل را می پوشاند و زایل می کند . (7)

راغب در مفردات خود اضافه می کند : « نامیدن خمر به نوشیدنی که سکر آور است ، برای این است که در مرکز و جایگاه خرد انسان پنهان می شود و آن را اشغال و تباه می سازد . » (8) لهذا محکوم به حرام بودن است وتاکید به اجتناب و دوری از آن می شود

آیات قرآنی مربوط به این مساله از این قرار است

در ادیان الهی بخصوص در دین اسلام ، خمر و شرب آن حرام است . زیرا چیزی را که زائل کننده عقل است ، خداوند حلال نمی شمارد . نظر دین اسلام در تحریم شرب و هر چیز مست کننده است ؛ ولو یک قطره و یا مخلوط با چیز دیگر باشد در خصوص خمر و راجع به آیاتی که سخن از خمر و اجتناب و حرام بودن آن می کند ، چنین استفاده می شود که خداوند طی آیات متعدد با زمینه سازی ، مقدمه چینی و بالاخره با آماده کردن مردم آن را حرام کرده است در این مورد به ترتیب به آیات قرآنی ذیل استناد می شود

« و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا رزقاً حسناً ان فی ذالک لایه لقوم یعقلون » یعنی از میوه درخت خرما و انگور که از آن نوشابه های شیرین و رزق نیکو بدست می آورید ، در این کار نیز آیت قدرت حق برای خردمندان پدیدار است

با توجه به شان نزول آیه ، مسلمین مانند کفار با عنایت به مفهوم « سکر »

شراب می نوشیدند و برای خود حلال می دانستند ، تا این که عمر و جمعی از صحابه از رسول ا;درباره شراب که موجب زوال عقل است فتوا طلب کردند که آیه 219 سوره مبارکه بقره نازل شده است : « یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیها اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما و ;» یعنی ای پیامبر از تو ازحکم شراب و قمار می پرسند . بگو در این دو گناه بزرگی است و منافعی برای مردم دارد اما گناه این دو از سود آنها بیشتر است

پس از نزول این آیه ، بسیاری از مسلمین از شرب خمر دست کشیدن و ترک خمر کردند ، ولی اندکی کماکان باده گساری می کردند . لحن این آیه تند نیست و ددر مقطعی از زندگی مسلمین و ابلاغ رسالت در این حکم چنین تفهیم می کند ، که ضرر شرب و قمار از نفع آن بیشتر است ، هر چند با مقایسه آیه 133 سوره اعراف که می فرماید

« قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم و البغی بغیر الحق » یعنی بگو ای پیامبر که خدای من هر گونه اعمال زشت را چه در آشکار و چه در پنهان و گناهگاری و ستم به ناحق را حرام کرده است ؛ حرمت خمر استفاده می شود زیرا به دلالت آیه « اثم » حرام است و به وجود اثم در خمر تصریح شده ، در نتیجه خمر حرام است

در سوره نساء آیه 430 فرماید

« یا ایهاالذین امنو لا تقربو الصلوه و انتم سکاری ، حتی تعلموا ما تقولون » که از مستی در نماز نهی شده است و به نظر می رسد که بعضی مسلمین در این مقطع تاریخی هنوز از شراب دست نکشیده بودند . با وصف این که قبلاً ضرر آن بیش از منافعش ذکر شده است ولی باز هم از شراب استفاده می کردند و حتی پس از مصرف و تناول آن به نماز می ایستادند

در مرحله سوم ، آیه های 90 و 91 سوره مائده نازل شده است که می فرماید : « یا ایهاالذین امنو انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون » یعنی ای کسانی که ایمان آوردید ، جز این نیست که شراب و قمار و بت ها و بخت آزمایی ( تیرهای گروبندی ، چوبهای قرعه ، لاتار ) همه این ها پلید و از عمل شیطان است . پس از انها پرهیز و اجتناب کنید تا رستگار شوید

در دنباله آیه می فرماید

« انما یرید الشیطان ان یقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر و المیسر و یصدکم عن الصلوه فهل انتم منتهون »یعنی همانا شیطان می خواهد بین شما به وسیله شراب و قمار دشمنی و کینه افکند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد آیا شما از آن دست بر می دارید ؟

در این آیه که در مدینه نازل شده است با جمله « فاجتنبوه و هل انتم منتهون » مقرر می دارد که دیگر کسی حق ندارد به آن نزدیک شود . به عبارت دیگر و به تعبیر علامه طباطبایی آیه می فهماند که تا آن زمان خمر و تناول خمر را ترک نکرده بودند

علامه طباطبایی ، در المیزان از اصول کافی ، از قول علی بن یقطین نقل می کند که مهدی عباسی خلیفه وقت از امام موسی بن جعفر .(ع) پرسیدند : آیا شراب در کتاب خدا حرام است ؟ مردم فقط نهی شدنش را می دانند ، حرام بودنش را نمی دانند . امام فرمود : « بلکه آن حرام است « .گفت : در کدام محل از کتاب خدا تحریم آمده است یا ابوالحسن ؟ امام فرمود : انما حرم ابی الفواحش …(9)

بنا به مراتب معروضه شرابخواری از ابتدا در شریعت اسلام حرام بوده است ، انهایهبا نزول تدریجی آیات اعمال حد شراب خمر از سال دوم هجری قمری به مراحل اجرا در آمده است

به هر حال خمر که از انگور است و مشهور به بنت ااعنقود (10) یعنی دختر رز یا مشروب الکلی وفقاع که از شراب اثمار و از جمله آبجو سکرآور ، حرام می باشد

قول نبی اکرم (ص)

1ـ حرام ا;

یعنی خداوند شراب و هر چه مستی آورد حرام کرده است

2 ـ اجتبواالخمر فانها مفتاح کل شر

یعنی : از شراب بگریزید که کلیه همه بدیها است

3 ـ اجتبوا کل مسکر

یعنی :از هر چه مست می کند بپرهیزید

4 ـانها کم عن قلیل ما اسکر کثیره

یعنی : هرچه زیادش مست می کند از کمش نیز اجتناب کنید .(11)

باعث و موجب ، حد مسکر

آنچه که باعث و موجب اعمال حد مسکر است ، همانا تناول مسکر می باشد بدون توجه به مقدار کم یا زیاد آن

صاحب شرایع در موجب مسکر و اعمال حد گوید

« و هو تناول المسکر او الفقاع اختیارامع العلم بالتحریم اذا کان المتناول کاملها »(12)

یعنی : و آن تناول کردن مست کننده یا فقاع است ، از روی اختیار یا علم به حرام بودن ، هر گاه تناول کننده ، کامل باشد . ( یعنی بالغ و عاقل باشد ) بنا بر این قیود چهارگانه مذکور شرایط ضروری برای اعمال حد مسکر است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید