دانلود آشنایی با قانون اعاده حیثیت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آشنایی با قانون اعاده حیثیت در فایل ورد (word) دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آشنایی با قانون اعاده حیثیت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده

اعاده حیثیثت قضایی و قانونی كه تدبیری برای تسهیل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكومیت كیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محكومیت كیفری را ساقط كرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امكان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط كه بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محكومیت كیفری است فراهم می كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است كه با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محكوم» را تداعی می كند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
واژگان كلیدی :
اعاده حیثیت ، سقوط مجازاتهای تبعی ، اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی به محكوم
 

مقدمه

اصولا با صدور حكم قطعی  كیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود كه «اعتبار امر مختومه كیفری» و لازم الاجرا شدن حكم كیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حكم محكومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمره آنهاست. همچنین محكومیت كیفری می تواند سبب درج سابقه كیفری محكوم در شناسنامه (سجل) كیفری او شود و به تشدید مجازات مرتكب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط ) در صورت ارتكاب جرم مجدد منتهی شود.
نمی توان انكار كرد كه محكومیت كیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محكوم است كه سلب یا تضعیف شأن موقعیت اجتماعی او از زمره آنهاست و چه بسا كسب و تحصیل آبروی از دست رفته خصوصاً در جوامع شهری كوچك نیازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانكه محكومیت كیفری یك شخص به دلیل اشتباه قاضی با توجه به اتهام فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محكوم بی گناه ایجاد می كند كه سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می كشد.

منابع :

1- اردبیلی، محمد،‌حقوق جزای عمومی، ج 2 ،‌تهران ، نشر میزان ، چاپ پنجم : 1382.
2- حبیب زاده، محمد جعفر و بابایی ،‌محمدعلی ، «اعاده حیثیت» مجله دادرسی، شماره41 ،1382.
3- ریاست جمهوری، معاونت پژوهش،تدوین وتنقیح قوانین و مقررات، فرهنگ حقوقی دو زبانه، 1383.
4- سامی التبراوی ، محمد، شرح الاحكام العامه،‌بنغازی، چاپ سوم، 1995 م.
5- علی آبادی ، عبدالحسین، حقوق جنائی ، ج 2 ، تهران ، انتشارات فردوسی، چاپ اول : 1368.
6- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم: 1383.
7- معینی، حسین. «اعاده حیثیت» ، مجموعه حقوقی ، سال دهم، شماره 4.
8- Campbell , Henry Black, Black’s Law Dictionary U.S.A , west publishing Co. 6th defensible practice, psychology , crime and Law, 2004, vol 10 (3).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر در فایل ورد (word) دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر در فایل ورد (word)

چکیده  
اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر  
اختلاف در مفهوم و مصادیق حقوق بشر  
اختلاف در مبانى حقوق بشر و ریشه هاى آن  
جهانى بودن حقوق بشر  
ساز و کار اجرایى حقوق بشر  
منابع  

چکیده

اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد

اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر

یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوت ها مى باشد، و این امر، یکى از اهداف جنگ هاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مى باشد; چه این که بدون تردید از نمونه هاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و  همان طورکه درمقدمه اعلامیه اسلامى حقوق بشرمصوّب1990میلادى دراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره آمده است: «حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»

قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مى کنیم

1 «أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً;»(حج:39و 40) این آیه، علت إذن در جهاد را«مظلومیت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند
2 «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الارض بغیر حقٍّ;» (شورى: 41 و 42); کسانى که بعد از آن که مورد ظلم قرار گرفتند، یارى بطلبند، ایرادى بر آنان نیست، ایراد و مجازات بر کسانى است که به مردم ستم مى کنند و در زمین به ناحق ظلم روا مى دارند;

3 «و مالکم لا تقاتلون فى سبیل اللّه و المستضعفین من الرّجال و النّساء و الولدان الّذین یقولون ربّنا أخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیّاً و اجعل لنا من لدنک نصیراً» (نساء: 75); چرا در راه خدا و براى رهایى مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران تضعیف شده اند) پیکار نمى کنید؟! همان افراد (ستمدیده اى) که مى گویند: پروردگارا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما. در سنّت نبوى(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز سفارش زیادى به این امر شده است; چه این که «در اسلام، مسؤولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفه اى همگانى است که باید همه یکپارچه، در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایستند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند.»([4] ) چنانکه دستور نورانى امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(علیه السلام)مبنى بر این که «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید»([5] ) بیانگرتعالى اصول حقوقى اسلام و حقانیت این نظام حقوقى مى باشد. در روایتى از پیامبر عظیم الشأن اسلام(صلى الله علیه وآله) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: «هر کس فریاد استغاثه هر مظلومى (اعم از مسلمان یا غیر مسلمان) را بشنود که مسلمین را به یارى مى طلبد، اما فریاد او را اجابت نکند مسلمان نیست.([6] ) و در روایت دیگر فرمودند: «یارى نمودن ضعیفان، بهترین و با فضیلت ترین صدقه هاست.»([7] ) بر اساس برخى روایات دیگر، مسلمانان باید به حل معضلات و گره گشایى یکدیگر اهتمام داشته و در این راستا تلاش نمایند و گرنه از زمره مسلمان واقعى خارج هستند.([8] )

در صحیح بخارى نیز از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: «همه مسلمانان برادر یکدیگرند، به همدیگر ظلم نمى کنند و در مقابل دشمنان یکدیگر را رها نمى کنند و به خود وا نمى گذارند».([9] )در مسند احمد بن حنبل نیز از آن حضرت روایت شده است که: «که هر کس نزد او مؤمنى خوار شود ولى او را یارى نکند، در حالى که قادر بر نصرت او باشد، خداوند عزو جل، روز قیامت نزد تمام خلایق او را خوار خواهد نمود».([10] ) مؤلف «فتح البارى» در شرح حدیث نبوى در دفاع از مظلوم مى نویسد: «کسى که قدرت بر نجات مظلوم دارد، بر او لازم است که به هر طریق ممکن ظلم را از او دفع کند و قصد او در دفاع، کشتن ظالم نیست بلکه مقصود، دفع ظالم است و در این صورت که دفاع مى کند، خون ظالم هدر است و فرقى نمى کند که دفاع از خویش باشد یا از دیگرى».([11] ) علاوه بر آن سنّت عملى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در انعقاد پیمان هاى دفاعى به عنوان یارى مظلومان آنچنان که در «حِلف الفضول» صورت گرفت([12] )، و یا به عنوان «اعلام همبستگى و حمایت متقابل» آنچنان که در پیمان با «بنى ضُمره»([13] )و «خزاعه»([14] ) انجام شد، گواه این امر است. در پیمان جوانمردان (حلف الفضول) افراد شرکت کننده، از جمله حضرت رسول(صلى الله علیه وآله)سوگند یاد کردند که «ید واحده» با مظلوم و علیه ظالم باشند تا آن که ظالم حق مظلوم را بپردازد، و این پیمان مادامى که دریا کنارِ ساحل خود را مرطوب کند (یعنى براى همیشه تاریخ) استوار است.([15] ) و در احادیث آمده است که «در خانه عبدالله بن جذعان شاهد پیمانى شدم که اگر حالا (پس از بعثت) نیز مرا به آن پیمان بخوانند اجابت مى کنم یعنى حالا نیز به عهد و پیمان خود وفادارم.»([16] ) ابن هشام نقل مى کند که آن حضرت درباره پیمان مزبور مى فرمودند: «من حاضر نیستم پیمان خود را به هیچ وجه نقض کنم، اگر چه در مقابل آن گران بهاترین نعمت را در اختیار من بگ ذارند.»([17] ) ایراد برخى از نویسندگان مانند «محمد حسنین هیکل» به استدلال به این پیمان مبنى بر این که «این یک پیمان خاصى بود مربوط به روابط داخلى بین مردم و ربطى به روابط خارجى که بر اساس شرع تنظیم مى شود ندارد»([18] )، وارد نیست; زیرا همان گونه که اشاره شد، روح حاکم بر این پیمان، دفاع از مظلوم بود که پس از بعثت نیز جزو دستورات و جهت گیرى هاى اسلامى در امور سیاسى و اجتماعى تثبیت شد.([19] ) همچنان که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) اشاره فرمودند، گرچه این پیمان بیست سال قبل از بعثت منعقد شد، ولى اگر بعد از بعثت نیز آن حضرت را به آن پیمان دعوت مى کردند، آن حضرت اجابت مى فرمودند.([20] ) و اگر ممنوعیت این امر را به دلیل مداخله بدانیم، فرقى در روابط خصوصى یا بین المللى نمى کند; چه این که در روابط خصوصى افراد نیز مداخله نامشروع است. علاوه بر آنکه در پیمان هاى بنى ضُمره و خزاعه، باید در نظر داشت که سرزمین جزیره العرب واحدهاى سیاسى آزاد و مستقل داراى حاکمیتى را در خود جاى داده بود که به مثابه تابعان حقوق بین الملل امروزین، یعنى کشور ـ قبیله([21] ) بوده اند و بسیارى از روابط مدینه با کشور ـ قبیله هاى پراکنده در جزیره العرب مانند روابط آن ها با کشور ـ شهرهاى اطراف آن به عنوان قواعد بین المللى تلقى مى شد.([22] ) در اظهار نظرهاى فقها و اندیشمندان شیعه و سنّى دیده مى شود که ادعاى اتفاق و عدم اختلاف در اصل حکم مزبور نموده اند. گرچه تعابیر آن ها متفاوت است، اما به نقل چند نمونه بسنده مى کنیم

1ـ آیه اللّه شیخ محمد مهدى شمس الدین: «از مسلّمات دینى، حرمت بى مبالاتى به تجاوز کفار بر مسلمین و احساس بى تفاوتى دراین مسأله است.»([23] )

2ـ «دکتر صبحى محمصانى» در ضمن شمارش موارد جهاد دفاعى، یکى از اقسام آن را دفع تجاوز متجاوزان و ستمگران و کسانى که مسلمانان را از خانه هایشان آواره ساخته و از وطنشان اخراج کرده اند، آن گونه که براى امت فلسطین در قرن بیستم پیش آمد، دانسته و مى افزاید: «جهاد در این وضعیت نه تنها جایز و مشروع است، بلکه از واجب ترین فرایض دینى و ملّى و اجتماعى است و از مقوّمات و استوانه هاى کرامت واحترام وطن و ساکنان در آن است.»([24] )
3ـ «دکتر وهبه الزحیلى»: «یکى از موارد مشروع جهاد اسلامى، جنگ براى یارى مظلوم، به طور فردى یا جمعى، است و مصلحت صلح عمومى، مقتضاى چنین جنگى است.»([25] )
4ـ «عمر احمد الفرجانى»: «اسلام قلمرو مکانى خاصى را براى دفاع از مظلوم معین نکرده است، هر جا که ظلمى رخ بدهد، حتى در داخل کشورهاى غیر اسلامى، جهاد براى رفع ظلم از مسلمین یا غیر مسلمین، مشروع است.»([26] )

5ـ «شیخ ناصرالدین البانى» نیز با صحه گذاشتن بر جهاد دفاعى علیه دشمنى که به برخى از سرزمین هاى مسلمانان حمله نموده است، مصداق بارز آن را اسرائیل غاصب دانسته، مى گوید: «تمام مسلمانان در قضیه فلسطین گناه کارند تا آن زمان که اشغالگران صهیونیست را از سرزمین فلسطین بیرون برانند.([27] )

در اینجا یادآورى این نکته ضرورى است که دفاع از مظلوم اختصاص به مسلمانان مظلوم و هم پیمانان آنان ندارد; چه این که از جمله موارد مشروع جهاد تدافعى، دفاع از همه مظلومان و مستضعفان در برابر تهاجم نظامى به آنان است.([28] ) هرگاه جمعیت ها یا دولت هاى غیر مسلمان که هم پیمان با دولت اسلامى نیستند، مورد ظلم و تجاوز نظامى قرار گیرند، دولت اسلامى حق دارد که از آنان دفاع کند. البته برخى از محققان و فقها از جمله دکتر محمد حسنین هیکل، با توجه به دلایل ذیل در مشروعیت چنین اقدامى تردید نموده اند: «1ـ اصل اولى این است که امام مسلمین و یکایک مسلمین مسؤول اتباع خود مى باشند. اتباع امام مسلمین، مسلمانان و اهل ذمه منتسب به دارالاسلام هستند و رعیّت و اتباع هر مسلمان نیز، آن ]دسته از [مسلمانانى هستند که ]هر مسلمان [پیش خداوند نسبت به رعایت آن ها و اقدام به جهت آن ها مسؤول است و ]این اصل [شامل کفارى که مربوط به دارالاسلام نیستند و یا عقد ذمه و پیمان دفاعى با مسلمین نبسته اند نمى شود. 2ـ التزام به دفاع از مراکز اسلامى یا اتباع آن ها در مقابل تجاوزى که به آن ها صورت مى گیرد بر اساس پیمان دفاعى آن ها با مسلمین، به دلالت التزامى، حکایت از عدم مسؤولیت مسلمانان نسبت به آن کسانى دارد که با آنان پیمان دفاعى ندارند. 3ـ بالاتر آن که برخى فقها تصریح کرده اند که دولتى که با دولت اسلامى پیمان صلح دارد ولکن شرط دفاع در آن پیمان نیست، مسلمانان در صورت تجاوز به آن کفار مکلف به دفاع از آنان نیستند».([29] ) ولى همان طور که خود این محقق در موضع دیگر گفته است: «نباید از سخنان ما این طور برداشت شود که اسلام دفاع مسلمانان یا دولت اسلامى از کفار غیر معاهد، که مورد ظلم و تجاوز واقع شدند، یا دولت هاى ضعیف را تحریم مى کند، نه چنین نیست، بلکه با انعقاد پیمان دفاعى با آنان، دفاع از آن ها واجب مى شود.»([30] ) پس معلوم مى شود که در اصل، بدون انعقاد پیمان، دفاع از آن ها جایز بوده که با انعقاد پیمان دفاعى واجب گشته است و از جمله ادله آن «حلف الفضول» است([31] )که بطور یک جانبه، عده اى از جوانمردان، از جمله رسول خدا(صلى الله ع
لیه وآله)، تصمیم گرفتند از مظلومان دفاع کنند. مبناى این خط مشى حکومت اسلامى، در کلام دکتر صبحى محمصانى چنین بیان شده است

«روابط اجتماعى در سطح خرد و کلان مبتنى بر عدل و همکارى براى وصول به این هدف و نیز مبتنى بر جلوگیرى از ظلم و تخلف است. قرآن کریم در آیات متعددى، از جمله در آیه 2 سوره مائده، آیه 75 سوره نساء و آیه 251 سوره بقره، به انجام این واجب دستور مى دهد. منشأ وجوب همکارى و تعاون در مبارزه با ظلم و فساد در زمین، اخوت و برادرى انسانى و نیز همبستگى و تعهد اجتماعى لازم بین بشر است. پس هر تجاوزى بر هر یک از ابناء بشر به عنوان تجاوز به همه آنان قلمداد مى شود، چنان که در آیه 32 سوره مائده بدان اشاره نموده است. جهادِ دفاع از عدل و جلوگیرى از ظلم، فقط در مورد ظلم بر دولت اسلامى مشروع نیست، بلکه دفاع از هر دولت مظلوم دیگر ولو غیراسلامى جایز است و در صورت وجود پیمان همکارى متقابل واجب مى شود.»([32] )

استاد شهید علامه مطهرى(رحمه الله)نیز در این زمینه مى فرماید: «هرگاه گروهى با ما نخواهد بجنگد ولى مرتکب یک ظلم فاحش نسبت به یک عده افراد انسان ها شده است، و ما قدرت داریم آن انسان هاى دیگر را که تحت تجاوز قرار گرفته اند نجات دهیم، اگر نجات ندهیم در واقع به ظلم این ظالم نسبت به آن مظلوم کمک کرده ایم. ما در جایى که هستیم، کسى به ما تجاوزى نکرده، ولى یک عده از مردم دیگر که ممکن است مسلمان باشند و ممکن است مسلمان هم نباشند، اگر مسلمان باشند مثل جریان فلسطینى ها که اسرائیلى ها آن ها را از خانه هایشان آواره کرده اند، اموالشان را برده اند، انواع ظلم ها را نسبت به آن ها مرتکب شده اند، ولى فعلاً به ما کارى ندارند، آیا براى ما جایز است که به کمک این مظلوم هاى مسلمان بشتابیم براى نجات دادن آن ها؟ بله، این هم جایز است، بلکه واجب است، این هم یک امر ابتدایى نیست. این هم، به کمک مظلوم شتافتن است، براى نجات دادن از دست ظلم بالخصوص که آن مظلوم مسلمان باشد.»([33] )
در حقوق بین الملل معاصر نیز، حقوق بشر از حقوق بنیادین و غیرقابل انتقال تلقى شده، که زیستن به عنوان نوع بشر بر پایه آن ها استوار است.([34] ) گرچه اصل عدم مداخله در امور داخلى دولت ها، نه تنها در منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، بلکه «بخشى از حقوق بین الملل عرفى بوده و مبناى تأسیس آن، احترام به حاکمیت سرزمینى دولت هاست».([35] ) و بر اساس رأى دیوان بین المللى دادگسترى در قضیه نیکاراگوئه، «اصل عدم مداخله مشتمل است بر انتخاب نظام هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و تنظیم سیاست خارجى»([36] ) هر کشورى آن طور که خود مى خواهند; اما سخن در این است که حدّ حاکمیت دولت ها تا چه میزانى است؟ چه اینکه، «گر چه گاهى اوقات، جهان شمولى حقوق بشر مورد نقد و چالش قرار گرفته است، اما این اصل که حقوق بشر باید مورد دفاع قرار گیرد، در دوران ما یک اصل مسلّم و بدیهى است و به عنوان یک ارزش هه جایى پذیرفته شده است و هیچ کس عملاً به اصل دفاع از حقوق بشر اعتراض نمى کند».([37] ) آیا هنوز هم نحوه رفتار دولت ها با اتباعشان، مانند آنچه که در دوره قبل از جنگ جهانى اول تصور مى شد، یک موضوع واقع در صلاحیت داخلى دولت هاست([38] ) که دولت ها و سازمان هاى بین المللى حتى سازمان ملل متحد از مداخله در آن منع شده باشند، یا آن که در اثر توسعه حقوق بشر، این صلاحیت محدود شده است، و اگر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى در مواردى مجاز به مداخله باشند، این امر تا چه حدودى جایز است و آیا مى توان به منظور حمایت از حقوق بشر به زور و عملیات نظامى متوسل شد؟
دکتر مسائلى مى گوید: «منشور هر چند که فهرستى از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را ارائه نمى دهد، ولى به قول پرفسور تونکین (G. Tunkin) اصل احترام به حقوق اساسى بشر در حقوق بین الملل را که محدودیت هایى بر دولت ها تحمیل مى کند مدنظر قرار مى دهد».([39] ) بنابراین، سخن از گستره حمایت از حقوق بشر در حقوق بین الملل معاصر است. با در نظر داشتن اهمیت فزاینده حقوق بشر، هر گاه یک نظام سیاسى دیکتاتورى و خفقان زا بر مردمى مسلّط شد و حقوق آنان را نادیده گرفت، آیا مى توان به منظور حمایت از حقوق بشر و کمک به آن مردم تحت ستم و خفقان، به عنوان «مداخله بشر دوستانه»([40] )، با حمله مسلحانه و عملیات نظامى اقدام نمود؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران در فایل ورد (word) دارای 355 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران در فایل ورد (word)

مقدمه

بخش نخست: کلیات

فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی

گفتار اول: تعریف جزای نقدی

گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی

گفتار سوم: خصائص جزای نقدی

فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی

گفتار اول: مزایای جزای نقدی

گفتار دوم: معایب جزای نقدی

گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی

الف- کاربدل از جزای نقدی

ب- رژیم روزهای جزای نقدی

فصل سوم: اقسام جزای نقدی

گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی

الف- جزای نقدی ثابت

ب- جزای نقدی ثابت

گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)

تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی

فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی

گفتار اول: هدف کیفری

گفتار دوم: هدف مالی

گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی

گفتار چهارم: اصل قانونی بودن

گفتار پنجم: اصل شخصی بودن

الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث

ب- عدم پرداخت به صورت تضامن

ج- عدم انتقال به ورثه

د- مجازات اشخاص حقوقی

گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی

فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی

گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه

گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم

گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه

گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی

گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی

گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی

بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی

فصل اول:تشدید جزای نقدی

گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی

الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی

ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب

ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی

د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی

گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی

الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی

ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی

ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی

فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی

گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی

الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی

ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی

گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی

الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی

ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی

ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی

د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی

فصل سوم: تعلیق جزای نقدی

فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی

بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن

فصل اول: اجرای جزای نقدی

گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن

الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی

ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی

1-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار

2-فرار محکوم علیه

3-تقسیط جزای نقدی

4-اجتماع حبس با جزای نقدی

گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی

گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی

گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی

الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی

ب- وصول به صورت تضامنی

ج- پرداخت از طرف شخص ثالث

د- تقسیط جرای نقدی

1- جواز و عدم جواز تقسیط

2- مرجع اعطای تقسیط

3- شرایط تقسیط

4- عدول از تقسیط

گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن

الف- بازداشت بدل از جزای نقدی

1-   ماهیت بازداشت

2-   مدت بازداشت

3-   تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی

ب- شیوه های معافیت

1- معافیت از بازداشت

2- اعسار

فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی

گفتار اول: گذشت متضرر از جرم

الف- در جرائم قابل گذشت

ب-در جرائم غیرقابل گذشت

گفتار دوم: جنون محکوم علیه

گفتار سوم: فوت محکوم علیه

گفتار چهارم: عفو

نتایج و پیشنهادات

منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران در فایل ورد (word)

1- آخوندی، محمود، آئین  دادرسی کیفری، جلد سوم، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

2-آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی 72-

3-آزمایش، علی، «بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 13، سال

4- آشوب، ;، « مجازات اعمال و خصائص آن»، مجموعه حقوقی، شماره 23، شماره 23، سال

5- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ دوم، سمت،

6- آشوری، محمد، «نقش زیان دیده از جرم و تحول آن در دعاوی کیفری» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 34، سال

7- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ سوم، دانشگاه تهران،

8- ابوالفتحی، الوالفتح، تعلیق اجرای مجازلت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی، علمیه، بدون سال انتشار

9-احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

10-اردبیلی، محمدعلی، « جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران»، مجله تححقیقات حقوقی، شماره 12 -11، سال 1372-

11- اشملک، رابرت و پیکا، ژرژ، «کیفرشناسی و علم اراده زندانها». ترجمه عزیز طوسی، مهنامه قضائی، شماره 114، سال

12- اعظم صادقی، جواد، اصل شخصی بودن مجازاتها، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال

13-بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه حسین نجفی ابرند آبادی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، سال

14- باهری، محمد، جزوه درسی حقوق جزای عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی 40-

15- پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، دانشگاه شهید بهشتی،

16- پیناتل، ژان، « کیفرهای جانشین و جرم شناسی»، ترجمه علی حسین نجفی، فصل نامه حق، دفتر ششم

17- تقی خانی، بهروز، مجازات غرامت در حقوق ایران، رساله دکتریف دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،

18- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش،

19- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد 29، دانشگاه تهران،

20-سمیعی، ح، حقوق جزا، شرکت مطبوعات، تهران،

21- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ چعهارم، ویستار،

22- شهابی، محمود، تقریرات اصول، دانشگاه تهران،

23- شهابی، محمود، دو رساله، وضع الفاظ و قاعده لاضرر، چاپ دوم، بدون ذکر محل و سال انتشار

24- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، دانشگاه ملی ایران،

25- صلاحی، جاوید، کیفرشناسی، آرش،

26- طاهری، ناصر، «قانون مجازات اسلامی در بوته آزمایش دیگر»، مجله کانون وکلای دادگستری، دوره جدید شماره 7- 6، سال 72-

27- عرب زاده، محمد، «علل سقوط دعوی کیفری و حکم کیفری» مجموعه حقوقی، شماره 14، سال

28- علی آبادی، عبدالحسبین، حقوق جنائی، جلد دوم، فردوسی،

29- علی آبادی، عبدالحسین، موازین قضائی، جلد دوم، حسینیه ارشاد،

30- عمید، حسن، فرهنگ فارسی، جلد دوم، امیرکبیر،

31- فرسیو، . . .، اجرای مجازات مهنامه قضائی، شماره 27، سال

32- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری، مسوولیت مدنی)، جلد اول، چاپ اول دانشگاه تهران،

33- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی(ضامن قهری، مسؤولیت مدنی)، جلد اول، چاپ اول دانشگاه تهران، 1374

34-کاتوزیان، ناصر،« ماهیت و قلمرو دیه-زیان ناشی از جرم»، مجله کانون وکلای دادگستری شماره7-6 سال72-1371

35-کشاورز صدر، سید محمد علی، آئین و رویه دادرسی کیفری با قوانین دیوان کیفر، ابن سینا، 1348

36-گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق سید ضیاء الدین نقابت، جلد دوم، ابن سینا، 1344

37-متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضائی، از سال 1311 تا 1330، قسمت کیفری، 1330

38-محسنی، مرتضی و کلانتریان، مرتضی، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، در زمینه مسائل کیفری

39-مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ سوم، گنج دانش، 1372

40-مروستی، یحیی،«غرامت مجازات است»، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 3، سال 7،1345

41-مظفری، احمد،«تقسیط جزای نقدی»،‌ روزنامه کار و کارگر شماره 1953، سه شنبه 21 مرداد 1376

42-معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد چهارم، امیر کبیر 1365

43-ملک اسمعیلی، عزیزا;، حقوق جزای عمومی، دانشگاه تهران، 2535

44-مهدوی، ابراهیم،«توقیف متضامنین برای عدم پرداخت جریمه»، مجله کانون وکلاء شماره 87، سال پانزدهم، آذر-دی1342

45-ناصرزاده، هوشنگ، آئین دادرسی کیفری،(بازداشت و حبس در حقوق ایران)، یلدا،1373

46-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کانون وکلای دادگستری، 1375

47-ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد چهارم، داد، 1374

48-هدایتی، محمد علی، آئین دادرسی کیفری، چاپ سوم، دانشگاه تهران، 1342

49- هومن، احمد، زندان و زندانیها یا رژیم پنی تانسیر، دانشگاه تهران، 1349

50-یشک، هنریش،« حقوق جزای آلمان در بوته آزمایش»، ترجمه محمد آشوری، مجله کانون وکلاء، شماره 149-148، سال 1368

فصل اول: تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی

ارائه یک تعریف جامع و مانع از جزای نقدی لازم و ضروری است. لیکن از آنجائی که ذکر تعریفی که تمام خصائص و ویژگیهای آنرا در برداشته باشد، ممکن نیست؛ لذا بررسی ماهیت و خصائص جزای نقدی جهت درک بهتر این کیفر نیز مفید به نظر می رسد

گفتار اول: تعریف جزای نقدی

«نقد» در لغت به معنی: «آنچه در حال داده می شود، خلاف نسیه، مال حاضر، وجه حاضر»[1] و یا « آن چیزی است که به وجه نقد و رایج پرداخت شود ».[2] همچنین بعضی آنرا به معنی: « پول یا بهاء آنچه فی الحال داده می شود »،[3] بکار برده اند

از نظر اصطلاحی قانون ما جزای نقدی را تعریف نکرده و سابقه ای از آن در قوانین دیده نمی شود. برخی از حقوقدانان تعریفی از این اصطلاح ارائه نموده اند که در ذیل به چند نمونه اشاره می شود

مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در تعریف آن می گوید:« الزام محکوم به پرداخت مبلغی وجه نقد ».[4]

دکتر ملک اسمعیلی آنرا اینگونه تعریف می کند: « عبارتست از محکومیت مجرم به تأدیه مبلغی به عنوان مجازات به خزانه دولت ».[5]

دکتر آخوندی تعریف جزای نقدی را چنین ذکر می کنند: « اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد ».[6]

دکتر سمیعی در تعریف آن می نویسند: « جزای نقدی عبارت از محکومیت مجرم است به تأدیه مبلغی به عنوان مجازات ».[7]

دکتر تقی خانی در تعریف جزای نقدی می گوید: « عبارت است از پول رایجی که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن می باشد ».[8]

اینک به نقد و بررسی تعاریف ارائه شده می پردازیم

تعریفی را که مرحوم دکتر علی آبادی ارائه نموده اند، مبنی بر «الزام محکوم به پرداخت مبلغی وجه نقد»، مانع نمی باشد. زیر علاوه بر جزای نقدی، جریمه مدنی و خسارت ناشی از جرم . . . را هم شامل می شود.[9]

تعریف جزای نقدی به « اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد » از سوی دکتر آخوندی، نه تنها عیب تعریف را داراست، اساساً از این نظر که واژه « متهم » در حقوق جزا به کسی گفته می شود که انتساب جرم به او محرز نیست و نقطه مقابل مجرم بکار می رود، عیوب تعریف را دو چندان می کند.[10]

همچنین واژه «محکومیت» در تعاریف ارائه شده از سوی دکتر ملک اسمعیلی و مرحوم سمیعی، که آنرا (جزای نقدی) محکومیت مجرم به تأدیه مبلغی به عنوان مجازات می دانند، بدرستی مبین جزای نقدی نیست، بلکه جزای نقدی، اثر ناشی از محکومیت است و نوعی مجازات می باشد که فارغ از محکومیت باید تعریف شود. به تعبیر دیگر، محکومیت وصف محکوم علیه به حکم مرجع صلاحیت دار است.[11]

اگر چه تعریف جزای نقدی ارائه شده توسط دکتر تقی خانی، تعریفی روشن و بی عیب می باشد و عیوب تعریفهای قبلی را ندارد؛ لیکن بر اثر حاکمیت قوانین مجازات اسلامی و تقسیم بندی جرایم و مجازاتها حسب قانون به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده،[12] با «دیه» که گروهی آنرا مجازات می دانند، ممکن است مشتبه شود. اگر چه امور شش گانه ای را که قانون به عنوان دیه در نظر گرفته، وجه نقد نمی باشد؛[13] اما از این نظر که در غالب موارد آنرا تبدیل به مبلغی پول رایج می کنند [14] و در واقع آنچه پرداخته می شود وجه نقد است، تعریف مذکور ممکن است « دیه» را شامل شود. لذا برای پرهیز از این اشتباه، از آنجایی که « دیه» به مجنی علیه یا اولیا دم پرداخت می گردد و جزای نقدی به دولت، عبارت « پرداخت به خزانه دولت » در تعریف ضروری بنظر می رسد. بدین ترتیب، برای اینکه بتوان تعریفی ارائه داد که تا حدودی نقایص تعاریف مذکور را نداشته باشد، می گوئیم: « جزای نقدی عبارت است از الزام محکوم به یادآوری نکاتی را لازم و ضروری می دانیم

نکته اول:با توجه به تعریف اصطلاحی جزای نقدی، ملاحظه می کنیم که تعریف اصطلاحی تا حدودی از معنی لغوی «خلاف نسیه» دور افتاده است. بدین صورت که «نقدی» در مقابل «نسیه» مد نظر نیست، بلکه از آنجایی که جزای نقدی یکی از مجازاتهای مالی است، منظور ادای مبلغ رایجی است که حسب آن مرتکب عمل مجرمانه( فعل یا ترک فعل) ملزم است آنرا به خزانه دولت واریز نماید. اگر گفته شد، لفظ « نقدی» در مقابل نسیه مد نظر نیست، لزوماً این معنی از آن مستفاد نمی شود که پس از لازم الاجراء شدن حکم، جزای نقدی فوراً قابل پرداخت نباشد؛ چه جنبه مثبت احکام کیفری به دنبال خود اجرای فوری را در بردارد،[15] مگر در مواردی که قانون، تأخیر اجرای آنرا لازم بداند.[16]

نکته دوم: قانونگذار همیشه وجه رایج را مورد حکم قرار نمی دهد، بلکه در موارد معدودی طلا را مورد حکم قرار می دهد. این موضوع شاید به جهت ارزش اعتباری پول و ارزش ذاتی طلا باشد. به عنوان مثال: در قسمتی از ماده 9 « قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل» مصوب 29 شهریور 1371 می خوانیم: « . . . و چنانچه نسبت به تغییر مکان، پنهان کردن یا از بین بردن رأی صادره اقدام گردد، شخص خاطی حداکثر به سه ماه زندان با پرداخت 100 سکه بهار آزادی یا معادل آن و یا هر دو مورد محکوم می گردد»

همچنین قسمت نخست ماده 190 قانون دریائی ایران مصوب آبان 1343 مقرر می دارد: « در صورت تخلف از مواد . . . ، دادگاه بر حسب مورد متخلف را به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو هزار و پانصد پهلوی طلا محکوم خواهد کرد . . . »

چنانکه ماده اخیر الذکر اشعار می دارد، مقدار طلای مورد حکم، صریحاً به عنوان جزای نقدی، تعیین شده است

نکته  سوم:کلمات: جریمه نقدی، غرامت جزائی، محکومیت نقدی، غرامت، مجازات نقدی، کیفر نقدی، جریمه، غرامت نقدی و جریمه کیفری، همگی معادل « جزای نقدی» می باشند

در قانون مجازات عمومی 1304 در بیشتر موارد لفظ «غرامت» و در بعضی موارد عبارات «جریمه نقدی» و اندکی هم عبارت « جزای نقدی» استعمال می شد. سایر عبارات مذکور نیز به مناسبتی در قوانین بکار گرفته شده است. تا اینکه به موجب ماده 13 قانون مجازات عمومی 1352 مقرر گردیده:« جزای نقدی مذکور در این قانون، جانشین غرامتی و مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می شود که در قوانین جزائی به این منظور بکار برده شده است. جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد»

نکته قابل ذکر اینکه از قبیل «ماده 13 که اصطلاح (جزای نقدی) را جانشین اصطلاحات منعکسه در متون قانونی از قبیل (غرامت) و (مجازات نقدی) و(جریمه) و (جریمه نقدی) می کند، فقط اشاره به (قوانین جزائی) کرده است، در حالی که این اصطلاحات و عبارات در قوانین حقوقی منجمله قانون آئین دادرسی مدنی هم بکار رفته و بنابراین صحیح این بود که عبارت ماده بدین نحو اصلاح شود:( و سایر اصطلاحات و عباراتی که در متون قانونی بدین منظور بکار برده شده است، می شود)».[17]

به عنوان نمونه در ماده 405 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « هرگاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخص سند منتسب بخود را انکار کند و صحت سند محرز گردد، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، انکار کننده و یا مدعی جعل را به تأدیه جریمه ای معادل یکدهم اصل محکوم به مربوط به سند مورد ادعای جعل یا انکار، محکوم می کند و در صورتی که سند راجع به وجه نقد نباشد، میزان جریمه از یک هزار ریال تا یکصد هزار ریال به تناسب دعوی و بنظر دادگاه خواهد بود . . . » در ماده مذکور منظور از لفظ «جریمه» همان جزای نقدی است

قانونگذار ما بعد از تصویب ماده 13 ( قانون مجازات عمومی سال 52) به توصیه خود عمل نکرده است و همچنان اصطلاحات غیر از جزای نقدی را برای بیان این منظور (جزای نقدی) به مثابه گذشته استعمال نموده است. به عنوان مثال می توان به مواد 2، 5، 8، 9 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و ماد 2 و 3 از قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است اشاره کرد که اصطلاح ( جریمه نقدی) را بکار برده اند و یا در ماده 39 و 40 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، لفظ «غرامت» که منظور همان جزای نقدی است، بکار گرفته شده است

علاوه بر آنچه اشاره شد، برخی از نویسندگان کتب حقوق جزا نیز در تقسیم بندی جزای نقدی به ثابت و نسبی، عنوان قانونی را رعایت نکرده اند[18] و آنرا به «جریمه ثابت» و «جریمه نسبی» تقسیم کرده اند.[19] و فراتر از آن، دکتر محمد صالح ولیدی علاوه بر اینکه نوعی از مجازاتهای مالی را جزای نقدی ثابت و جزای نقدی نسبی بیان می دارند، نوع دیگری از مجازاتهای مالی را جریمه ثابت و جریمه نسبی می دانند و آورده اند که: «جریمه های قانونی به دو شکل در مقررات کیفری بعد از انقلاب، قابل مطالبه می باشد

الف) جریمه ثابت . . . ب) جریمه نسبی».[20]

البته باید خاطر نشان کرد که ثمره و نتیجه ای از این تفکیک حاصل نمی شود و جریمه ثابت و نسبی نوع دیگری از مجازاتهای مالی، علاوه بر جزای نقدی ثابت و نسبی نیستند و می توان گفت: قانونگذار بعد از انقلاب، همانند قبل از آن در استعمال الفاظ دقت نکرده است

نکته چهارم:دکتر تقی خانی می نویسند: «غرامت . . . با کلماتی از قبیل، جریمه نقدی، جزای نقدی، مجازات نقدی، محکومیت نقدی و کیفر نقدی، مترادف است».[21] این مطلب هر چند در زمان خود ممکن بود درست باشد؛ اما از نقطه نظر اصولی شرایط «ترادف» محقق نیست و نمی توان نسبت میان آنها را ترداف دانست، چه، الفاظ هنگامی نسبت به هم متردافند که بوسیله یک واضع الفاظی چند، برای یک معنی وضع شوند[22] و در مسأله فوق نه تنها، غرامت معانی مختلفی دارد، بلکه وحدت واضع نیز موجود نیست؛ زیرا قانگذار قبل از انقلاب و قانونگذار اخیر، واضع واحدی به حساب نمی آیند. بنابراین الفاظ فوق معادل هم محسوب می شوند بگونه ای که می توان گفت جزای نقدی جانشین اصطلاحات منعکسه، بدین منظور در قوانین گردیده است

گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی

در تعریف جزای نقدی که مجرم ملزم است مبلغ مندرج در حکم را به خزانه دولت بپردازد، الزم به پرداخت مبلغی وجه به صندوق دولت، ممکن است این توهم را بوجود آورد که محکوم علیه همانند یک مدیون، باید به هر نحوی از انحاء نسبت به پرداخت مبلغ مندرج در حکم به صندوق دولت اقدام نماید و چنین امری از دید محکوم، به صورت پرداخت یک دین جلوه می کند؛ بطوری که احساس محکوم نسبت به پرداخت جزای نقدی بی شباهت با احساس دینی را که در مقابل یک طلبکار دارد، نیست. لذا از آنجائی که نتیجه پرداخت منتفع شدن دولت و کسر میزانی از اموال محکوم علیه است، جزای نقدیطلب دولت از محکوم علیه محسوب می شود لیکن باید گفت درست است که در شکل ظاهر، مقداری وجه نقد پرداخت می شود و همانند پرداخت دین در حقوق مدنی، با پرداخت آن ذمه وی بری شده و مجازات اجراء شده محسوب می شود؛ اما این صورت قضیه است و با کمی دقت و تجزیه و تحلیل جزای نقدی چهره کیفری این مجازات آشکار می شود، بطوری که هیچ گونه تردیدی در مجازات بودن آن باقی نمی گذارد

در جزای نقدی، قاضی محکوم علیه را ملزم به پرداخت مبلغی می نماید که این مبلغ از آنرو یک طلب نیست که حکم دادرس جنبه انشائی دارد نه اعلامی و کاشف از مدیون بودن محکوم علیه نمی باشد. غرض اصلی از الزام وی به پرداخت، تعقیب اهداف ضمانت اجراهای کیفری است و وصول نمی شود مگر از کسی که حسب قوانین موضوعه مجرم تشخیص داده شود. در هنگام صدور حکم، قاضی نظرش معطوف به مجرم است، شخصیت و اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم، مسئوولیت و درجه تقصیر مورد ارزیابی قرار می گیرد

قانونگذار نظر به مصالحی، گزینش کیفر می نماید، برای دسته ای از جرائم مجازات سالب آزادی برمی گزیند و در موارد دیگر، ضمانت اجراهای مالی را مدنظر قرار می دهد و از این رهگذر می خواهد ضمانت اجراء متناسب با قواعد مربوط به نظم عمومی را تعیین و مشخص نماید. بر این اساس چگونه می توان جزای نقدی را طلب دولت از محکوم علیه به حساب آورد

«بدیهی است، غرامت یک مجازات واجد صفت مالی است و در فایده آن برای خزانه دولت- پس از آنکه مورد حکم قرار گرفت- تردیدی نیست. ولی آنچه که مورد توجه می باشد، عدم سببیت فایده مالی در تشریع آن است. غرامت نیز با توجه به مفهوم جدید مجازات، به منظور حفاظت جامعه و اصلاح مجرم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، و اگر استثنائاً واجد صفت مالی نیز هست، دلیل بر تغییر عنوان و زوال ماهیت آن نیست. بنابراین نباید طلب دولت از محکوم علیه تلقی شود».[23]

وانگهی، قانونگذار ما در مجازات محسوب نمودن جزای نقدی هیچگونه تردیدی از خود نشان نمی دهد. در قانون مجازات عمومی 1307، جزای نقدی، مجازات جنحه مهم و جنحه کوچک به شمار می آمد.[24]

همچنین در قانون مجازات عمومی 1352، جزای نقدی یکی از اقسام مجازات جنحه و صرفاً مجازات اسلامی خلافی محسوب می شود.[25]

در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی نیز جزای نقدی از انواع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است.[26]

لذا در مجازات بودن جزای نقدی نباید تردید کرد. جنبه های اصلاحی، تنبیهی و ارعابی این کیفر از طریق اجبار و فشار مالی به محکوم علیه و در نهایت وصول آن تأمین می شود

« جریمه جزائی طبق قانون جزا که عملی را نهی و یا انجام فعلی را امر نموده از طرف مقنن وضع می شود و در واقع ضمانت اجرای تصمیم مقنن محسوب می شود

«برای اینکه جریمه، خصیصه جزائی پیداکند، باید ناشی از جرم خواه جنایت، خواه جنحه و خواه خلاف باشد و در حقیقت وصف ضمانت اجرائی آن نسبت به جرائم فوق ماهیت آنرا آشکار می سازد».[27]

بنابراین جزای نقدی دین محکوم علیه به دولت نمی باشد هر چند وی ملزم به پرداخت مبلغی پول به صندوق دولت می باشد است، لیکن چنین پرداختی وصف جزائی و کیفری دارد

گفتار سوم: خصائص جزای نقدی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی حقوق و مسئولیت فمینیسم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی حقوق و مسئولیت فمینیسم در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی حقوق و مسئولیت فمینیسم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی حقوق و مسئولیت فمینیسم در فایل ورد (word)

زن و مرد از دید ادیان الهی  
جایگاه زن در اسلام  
در نظام اسلامی زن دارای مسئولیت‌های متعدد است از جمله:  
سیستم خانواده  
شخصیت حقوقی مستقل زنان  
اصول و اهداف جنبش اجتماعی زنان ( فمنیسم) در قرن حاضر  
شعایری که زیر بنای این اصول را تشکیل می‌دهند، عبارتند از:  
دستاوردهای مثبت جنبش اجتماعی زنان در جهان  
دستاوردهای منفی جنبش اجتماعی زنان در جهان  
نتیجه  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسی حقوق و مسئولیت فمینیسم در فایل ورد (word)

1)     پیام زن؛ «فمینیسم تکرار تجربه‌های ناموفق»

2)  نقش زنان در توسعه؛ دفتر امور زنان ریاست جمهوری و یونیسف؛ الیسون؛ فمینیسم به مشابه فلسفه سیاسی؛ ترجمه مریم خراسانی؛ جامعه سالم

3)     معصومه موسوی؛ تاریخچه مختصر تکوین نظریه‌های فمینیستی؛ کتاب توسعه

4)     حسن صادقی زفره؛ «حضور زن در اجتماع»؛ جمهوری اسلامی

تعریف و تاریخچه فمینیسم

فمینیسم اگرچه به معنای کنونی آن واژه‌ای نوین است، ولی قدمتی به اندازه تاریخ دارد. مبنای اندیشه فمینیسم که در زبان فارسی «زن گرایی»، «زن محوری» و «زن مداری» است، تساوی حقوقی زن و مرد بوده است. اولین کسانی که چنین نهضتی را آغاز کردند نویسندگان متون ادبی هستند که در کتاب‌های خود به بیان ظلم و ستم مردان علیه زنان پرداخته‌اند

به رغم آن‌که در جوامع ابتدایی، زنان به دلیل برخورداری از نیروی تولید مثل، قدرتی برابر قدرت مردان و حتی گاه بیشتر از آنها داشتند، اما با کشف انرژی باد و آب و اختراعات فنون جدید و لزوم استفاده از ابزارهای کشاورزی که نیازمند قدرت و بازوی مردان بود، مردان بر زنان برتری و استیلا یافتند و این سلطه تا قرن بیستم هم چنان ادامه داشت

با آغاز قرن بیستم، مبارزه فمینیسم‌ها علیه مردان سازمان یافته‌تر شد و زنان به عرصه‌های علوم و مسایل تحقیقاتی قدم گذاشتند و کوشیدند تاریخ، جامعه شناسی، روان‌شناسی، اقتصاد و; را که عرصه‌هایی کاملاً مردانه بود، با بینش زنانه تفسیر و بررسی کنند. از ویژگی‌های دیگر این قرن، تنوع و چند گانگی در اندیشه فمینیسم است که منشأ پیدایش تفکرات متفاوتی در این جنبش شد، نظیر: فمینیسم لیبرالیستی، مارکسیستی، رادیکالی و سوسیالیستی

تا امروز، زن در نظام پدر سالار فقط یک مفهوم داشته است: موجودی که چون مرد نیست و از او کمتر است، اما فمینیسم مفهوم زن را چنان دگرگون می‌کند که دیگر در تعریفی واحد نمی‌گنجد. برای همین است که ما امروزه از فمینیسم‌های گوناگون سخن می‌گوییم: نقطه اشتراک همه این فمینیسم‌ها سؤالاتی است که مطرح می‌کنند اما پاسخ‌های آنها به این سؤالات واحد نیست زیرا ارائه پاسخی واحد برای این سؤال‌ها غیرممکن است

حرکت فمینیسم از کسب حق انتخاب و آزادی برای زنان آغاز شد اما امروزه دیگر نمی‌توان آن در این چهارچوب منحصر کرد. در حال حاضر فمینیسم یک خودشناسی پویاست که اساسی‌ترین پرسش انسانی را مطرح می‌کند که «من که هستم و زن بودن چه مفهومی دارد؟» چند هزار سال طول کشید تا مرد «من» خود و براساس آن همه چیز دیگر را تعریف کند، اما برای زنان این حرکت هزاران ساله، در یک قرن خلاصه شده است. به همین دلیل تعجب‌آور نیست که اوج‌گیری و انتشار فمینیسم بیشتر به انفجار می‌ماند

فمینیسم مفهوم زن را در کثرت می‌جوید نه در وحدت، زیرا فمینیسم گفتمانی چند صدایی است که از پلورالیسم استقبال می‌کند و به تفاوت‌ها ارج می‌نهد. بنابراین فمینیسم درک مفهوم زن را در دگرگونی می‌داند و نه در رکود، زیرا فمینیسم حرکتی همیشه پویا و در حال بازنگری است. در واقع فمینیسم خود را با جریان پست مدرن همگام کرده است. اگر جریان پست مدرن اعتبار مبانی دانش کنونی را بیشتر نفی می‌کند و مفهوم دانش محض و حقیقت مطلق را (افسانه متافیزیک) می‌داند، فمینیسم نیز اصالت سردمداری را به عنوان یکی از مبانی دانش بشر رد کرده و می‌کوشد از الگوهای ثابت و مطلق‌گرا اجتناب کند

فمینیسم مفهوم زن را در شاخه‌های گوناگون دانش مردمَدار می‌کاود و رفته‌رفته، جایی برای تعاریف جدید از «زن» باز می‌کند. فمینیسم در هر رشته و شاخه دانش مردمدار مفهوم «خود» را زیر ذره‌بین می‌گذارد و نشان می‌دهد که «خود» تاکنون فقط با معنی «مرد» بوده است و با جایگزین کردن مفهوم «زن» به جای «مرد» گفتمان مردمدار را متزلزل و سرانجام دیدگاه زن را در این گفتمان غالب، مطرح می‌کند. بدین ترتیب، فمینیسم به کار عظیم همه جانبه‌ای دست می‌زند و تک تک گفتمان‌های دانش بشر را هدف قرار می‌دهد از جمله تاریخ، علوم سیاسی، ادبیات و نقد ادبی، فلسفه، دین، مردم شناسی، جامعه شناسی، روان‌شناسی، تعلیم و تربیت و;. فمینیسم فقط به بررسی مفهوم جنسیت در دانش بشری نمی‌پردازد. همان‌طور که گفتمان‌های مدرن و پست مدرن در قرن بیستم تحت تأثیر متغیرهای نظیر نژاد، طبقه و فرهنگ قرار گرفته‌اند. فمینیسم نیز به عرصه‌های گوناگون نقد و تحلیل کشیده شده است. فمینیسم آفریقایی ـ آمریکایی ـ فمینیسم مارکسیستی و فمینیسم قومی هر کدام با توجه به متغیرهای خاصی به مسائل فمینیسم می‌پردازند. البته در دهه اخیر، مانند گذشته، این نقطه‌نظرها به صورت مجزا عمل نمی‌کنند بلکه تأثیر این متغیرها را روی یکدیگر و روی جنسیت مورد بررسی قرار گرفته است

بسیاری از فمینیست‌ها با مفهوم سنتی غرب راجع به خدا و دین به ستیزه‌جویی برخاسته‌اند. مهمترین اشکالی که آنان مطرح می‌کنند این است که به زعم آنان در سنت غربی، خدا به عنوان موجودی مردانه وصف می‌شود و با چنان آداب دینی ارتباط داده می‌شود که برای زنان غیر قابل درک است. فی‌المثل به‌طور سنتی گفته شده است که خدا هیچ جنسی ندارد ولی، فیلسوفان در تأکید بر این نکته، دست عمل به خرج داده‌اند. با این حال، همین فیلسوفان، و نیز اکثریت مردم وقتی می‌خواهند درباره خدا سخن بگویند، هم چنان از ضمایر مذکر استفاده می‌کنند. ضمایری نظیر He و Him

اگر فمینیسم را به معنای دفاع از حقوق زنان بدانیم، برای گزینش و انتخاب راه و روش دفاع از حقوق این قشر عظیم و ارزشمند که نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می‌دهند، بایسته است که تاریخ گذشته شرق و غرب را در این زمینه مورد مطالعه قرار دهیم. پژوهشگران مسایل اجتماعی می‌بایست تاریخ کشورها و ملت‌هایی همچون روم باستان، یونان، عربستان، هندوستان، ایران و; در زمینه کیفیت حقوق زنان و پایه‌ها و مایه‌های فلسفی نگاه و اندیشه آنان را در این موضوع را به دقت مطالعه کنند

مورخین نوشته‌اند که در یونان باستان و روم قدیم، زنان را به عنوان کالا در بازارها خرید و فروش می‌کردند و برای آنان هیچ گونه حقوقی قایل نبودند. آری در تمدن دوره هومری، رب‌النوع‌های مؤنث مانند «آتنا» مطرح بوده‌اند اما این رتبه‌ها و مقامات برای زنان، جنبه افسانه‌ای و اسطوره‌ای داشته است. همچنین در تاریخ تمدن بابلی آورده‌اند که سالی یک‌بار در بازار زن فروشی، دختران را در معرض فروش می‌گذاشته‌اند و با زنان همچون کالا رفتار می‌کردند و در این تمدن، دختران هرگز در مورد انتخاب همسر خویش، حق اظهار نظر نداشتند

در هند باستان مهاراجه‌ها داشتن فرزند دختر را ننگ و عار می‌پنداشتند و معتقد بودند که از سویی بی‌شوهر بودن دختر ننگ و عار است و از سوی دیگر، شوهر دادن به دختر نیز عار و ننگی دیگر، از این رو بسیاری از افراد تصمیم می‌گرفتند که زنان و دختران را به قتل برسانند به خصوص وقتی مردی فوت می‌کرد در کنار جسد او همسرش را نیز به آتش می‌کشیدند

آن‌چه روشن است این است که نگاه فمینیسم غربی یک نگاه اومانیستی و سکولاریستی و بریده از دین و وحی است و ما هرگز این مبنا را برنمی‌تابیم

فمینیسم چنان که در جوامع غربی نشان داده شده، به طور کلی هرگونه تفاوت میان زنان و مردان را انکار می‌کند و با هدف به دست آوردن حقوق مساوی برای زنان خواستار حرکت به سمت جامعه یک جنسی است. مراد از جامعه یک جنسی، جامعه‌ای است که در آن مجموعه‌ای از نقش‌ها و امور مورد ترجیح و احترام هر دو جنس قرار می‌گیرند و از سوی تمام اعضای جامعه، با قطع نظر از تفاوت جنسی و سنی‌شان دنبال می‌شود. در فمینیسم غربی، اهدافی ترجیح دارد که به طور سنتی به وسیله مردان انجام می‌گرفته است؛ نقش‌هایی مانند تأمین پشتوانه مالی، به عهده گرفتن مقام‌های سیاسی و اجرایی مورد احترام و علاقه شدید است و امور مربوط به روابط اجتماعی، خانه‌داری، بچه‌داری، کارهای ذوقی، زیبایی‌ناشی و رفع خستگی روحی، بی‌ارزش یا حتی حقیر شمرده می‌شود. مردان و زنان هر دو مجبور شده‌اند در قالبی واحد جای گیرند؛ قالبی که شاید از شکل پیشین ـ که بخشی از کارها را به مردان و بخشی دیگر را به زنان می‌سپرد ـ محدودیت‌آورتر، خشک‌تر و اجباری‌تر می‌نماید. این نوعی جدید از مردپرستی است که سنت‌های اسلامی نمی‌تواند با آن کنار اید

ظهور فمینیسم و رواج آن نشانه بحران از تفکر معاصر غربی محصول رنسانس است که در ستیز با واقعیات طبیعی و داده‌های علمی (روان‌شناختی، زیست شناختی و;) قرار دارد. فمینیسم تمامی شاخه‌ها و جلوه‌هایش، هدف و نتیجه‌ای جز ایجاد اختلاف و ناسازگاری بین دو جنس و تشدید بحران عدم تفاهم انسان‌ها ندارد. فمینیست‌ها با نادیده گرفتن نقش‌ها و کارکردهای ویژه زنان و مردان سعی در ایجاد یک همانند سازی مصنوعی و بعضاً انقیاد مردان توسط زنان دارند

در اسلام زن و مرد از حقوق مساوی اما غیرمشابه و یک‌نواخت برخوردارند. نقش مادری و تربیت فرزند از ارزش والایی برخوردار است ولی در عین حال هنوز زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، با رعایت موزاین شرعی و اخلاقی و تناسب شغلی مطلوب، بلکه احیاناً واجب است و فقها و حقوقدانان ما نیز باید با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان و با رعایت معیارها و اصول صحیح و ضابطه‌مند استنباط، در فهم متون دینی با استمداد از حقایق روز تلاش بیشتری نموده، راهکارهای علمی‌تر و به روز، در جهت جلوگیری از ستم بر زنان و بدرفتاری با آنها و نیز در تضمین حقوق مشروع آنها ارائه کنند

 مشارکت اجتماعی زنان

مردم در همه جوامع به طرق گوناگون در تعیین سرنوشت خود شرکت می‌کنند. مسأله مشارکت عمومی زنان در قالب این مقوله می‌گنجد که تا چه حد کارگزاران هر جامعه نسبت به این مسأله حساسیت خویش را معطوف داشته و به آن احترام می‌گذارند. در جامعه‌ای که این ارتباط دو جانبه باشد می‌توان شاهد نتایج مطلوبی بود و این بستگی به رشد و عمق فرهنگ عقلانی ـ اجتماعی افراد جامعه دارد. در سیستم‌های مردسالار، 60 درصد مردم فعال، 30 درصد تابع و 10 درصد بی‌تفاوت‌اند. در حالی که نظام‌هایی که اقتدارگرایانه‌اند 10 درصد مردم فعال، 60 درصد تابع و 30 درصد جامعه بی‌تفاوت‌اند. پس رابطه متقابل، ساز و کارهای اجرایی و مورد توجه قرار دادن زنان در امر مشارکت عمومی یکی از عوامل مردمی بودن نظام‌هاست

 

 زن و مرد از دید ادیان الهی

مؤسسان تمام ادیان اصلی جهان، همگی نوآور بودند. تمام پیامبران باعث ایجاد تغییرات اجتماعی به نفع حقوق زنان و کودکان بودند. به عنوان مثال مسیحیت با ورود خود سطح حمایت از بیوه زنان را افزایش داد. اسلام هم از همان آغاز زنده به‌گور کردن و سوء رفتار با فرزندان مؤنث را باطل خواند و قوانینی وضع کرد تا براساس آن زنان متأهل از حمایت و حقوق بیشتری برخوردار شوند. اما باید متذکر شد که گاهی آرمان‌های پیامبران و مؤسسان مذاهب توسط برخی عالمان جدید بعضاً تضعیف شده، مورد تجاهل قرار گرفته‌اند و در بسیاری مواقع بد عرضه و معرفی می‌شوند. به عنوان مثال فرقه‌های مدرن مسیحی که در آنها زنان هم چنان اجازه رهبری ندارند نمونه‌های خوبی هستند. بیانیه پاپ در 1977 مبنی بر اینکه هیچ زنی نمی‌تواند کشیش شود آن هم به این دلیل که «عیسی یک مرد بود» به خوبی قرن‌ها مردسالاری حاکم بر مسیحیت را که کاملاً با تعالیم و کمال‌گرایی مسیحیت اولیه در تضاد است نشان می‌دهد

 جایگاه زن در اسلام

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك در فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك در فایل ورد (word) :

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیك

مقدمه‌

بانكداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی كه متناسب با نیاز بانك‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تكامل یافته و تكمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیك است كه از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده قانون عملیات بانكی بدون ربا كه در تاریخ // به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یكی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیك دانسته است‌.

نقل از ماهنامه كانون وكلا شماره 191

در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیك در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین‌آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته‌، با این قرارداد انجام می‌شود.

هر چند كه در حقوق كشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیك به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال برمی‌گردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در كشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال‌های – – – و .

حسب این قوانین و مقررات‌، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیك در این بود كه این توافقنامه به اجاره‌كننده این اختیار و حق انتخاب را می‌داد كه كالاها را خریداری كند، ولی اجاره‌كننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت‌. قانون سال انگلیس اجاره بشرط تملیك را این گونه تعریف كرده است‌:

اجاره بشرط تملیك توافقی (agreement) است كه به موجب آن كالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن‌، اجاره گیرنده می‌تواند كالاها را خریداری كند یا به موجب آن مالكیت كالاها می‌تواند به اجاره‌گیرنده منتقل گردد.

ماده قانون عملیات بانكی بدون ربا بدون اینكه تعریفی از اجاره بشرط تملیك ارایه دهد اشعار داشته است كه بانك‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی‌، كشاورزی‌، صنعتی و معدنی‌، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیك و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیك به مشتری واگذار كنند. آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب // هیات وزیران در ماده خود اجاره بشرط تملیك را این گونه تعریف كرده است‌: اجاره بشرط تملیك عقد اجاره‌ای است كه در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالك گردد.
انواع اجاره بشرط تملیك‌

این نوع عقد كه در آن شرطی برای تملك عین مستاجره به نفع مستاجر در پایان مدت اجاره وجود دارد، به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط مندرج در عقد به دو دسته تقسیم می‌شود:

. تملیك‌: مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است‌، به این معنا كه در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستاجره را به مستاجر انتقال می‌دهد و شرط انتقال به شكل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و بایستی در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی‌، بدان عمل شود. لذا فقط از زمانی كه اجاره‌دهنده مبادرت به انتقال عین مستاجره می‌كند، انتقال مالكیت صورت می‌گیرد و قبل از آن مالكیتی برای مستاجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجاره‌دهنده به نفع مستاجر وجود دارد.
. تملیك مندرج در عقد بصورت شرط نتیجه قید گردیده است لذا در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالكیت عین مستاجره خودبخود به مستاجر منتقل می‌شود، بدون اینكه نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر باشد. و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالكیت نیست بلكه كاشف از آن و برای مسجل كردن انتقال انجام شده قبلی است‌.

عبارت ذیل ماده آئین‌نامه قانون عملیات بانكی بدون ربا در این زمینه اشعار داشته‌: در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به سایر شرایط مندرج در قرارداد، (مستاجر) عین مورد اجاره را مالك گردد. درج عبارت به این سیاق‌، این معنا را افاده می‌كند كه در پایان مدت اجاره و عمل به شرایط ویژه آن‌، عین مورد اجاره خود به خود و بدون نیاز به اقدام دیگری به مالكیت مستاجر در خواهد آمد. بعلاوه ماده همان آیین‌نامه نیز اشعار داشته‌: در قرارداد اجاره بشرط تملیك باید شرط شود كه در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال‌الاجاره‌، در صورتی كه تعهدات مستاجر انجام شده باشد، عین مورد اجاره در مالكیت مستاجر در آید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده، اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده، اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو در فایل ورد (word) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده، اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده، اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده، اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو در فایل ورد (word) :

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

فایل اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو

1- مقدمه

در اوایل دو دهه اخیر همه رویكردهای نظام‌های جدید عدالت كیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شكلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان كه در نظام‌های عدالت كیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یكدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساكسون آمریكایی از یك سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یكسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در كشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذكر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد كه مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهكار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است كه شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینكه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این موقعیت كسانی كه دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذكور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه كردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت كیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده كه تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده كه مافوق تدابیر معارض دیگر هستند كه هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت كیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

2- تجزیه و تحلیل آنچه كه مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت كیفری سنتی می‌باشد

طبق یك مكتب فكری، الگوی كیفری كه بیانگر نظام عدالت كیفری حاضر می‌باشد، مسئول عواقب مهلكی است كه به دنبال دارد. الگوی كیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان الگوئی ناكارآمد قلمداد می‌شود. این الگو نه بیشترین منافع را برای دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را كاهش نداده است) و نه منافعی را برای موكلان اصلی ان یعنی بزهكاران و بزه دیدگان ایجاد نموده است. از نظر بزه دیده‌شناسی در نظامی كه مبتنی بر الگوی كیفری می‌باشد مقرر نمودن حقوق جدید برای بزه دیدگان نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی تنها ممكن است. سیاست تقنینی موجود به عنوان سیاستی مورد انتقاد قرار گرفته كه به احساسات بزه دیدگان توجهی ندارد. در همین حال از منافع اساسی كه در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشی شده است.

3- ظرفیت نظام عدالت كیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال

من با اغلب ملاحظات انتقادی كه فتاح و همفكران او مطرح كرده‌اند، موافقم. نظام سنتی حقوق كیفری- آنگونه كه ما آن را در مدتی طولانی در دادگاههای غربی شناخته‌ایم- دارای كمبودهای شدیدی است. سوال این است كه آیا این نظام به درستی به جامعه خدمت می‌نماید یا خیر. این امرغیر قابل انكار است كه نظام سنتی در جهت منافع طرفین اصلی یعنی بزهكار و بزه دیده كاری انجام نمی‌دهد. نظام سنتی بر روی گذشته تمركز می‌نماید و آینده محور نمی‌باشد. به علاوه نظام سنتی توجه خود را به جای آنكه در جهت نیل به هدف ترمیم صدماتی كه به بزه دیده وارد شده است معطوف نماید، به سرزنش نمودن و تحلیل درد معطوف نموده است.

بنابراین نیاز به اصلاح امری بدیهی است. مشكل اصلی تدابیری است كه باید اتخاذ گردد. چه چیزی به عنوان موثرترین روش جهت انجام تغییراتی كه مد نظر می‌باشد وجود دارد؟ تدابیری كه باید به كار گرفته شود، نمی‌تواند از فرآیندی كه مستلزم تغییر است، منفك شود. آیا اهداف جدید پیشنهاد شده واقعاً به منظور الگوئی جدید از عدالت كیفری می‌باشد؟ چنانچه عدالت ترمیمی نسبت به بسیاری از عیوب نظام جاری پاسخهائی را ارائه نماید، آیا این امر مستلزم آن است كه ما همه مفاهیم اساسی، ارزشها و اهداف نظام عدالت كیفری كه همراه با آن تكامل یافته‌اند را كنار بگذاریم؟ فكر می‌كنم كه اهداف و روشهای عدالت ترمیمی تا اندازه‌ زیادی به وسیله اعمال تدریجی نظام سنتی عدالت كیفری دنبال می‌گردد. بنا به دلایل روش شناختی، اهداف و روشهای عدالت ترمیمی حتی می‌توانند با اتخاذ رویكردی تدریجی، بطور موثرتری اعمال گردند. نظام حاكم عدالت كیفری، انعطاف پذیرتر و پاسخگوتر از آن است كه نویسندگانی چون فتاح تصور می‌كردند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حقوق و وظایف مشترک زوجین نسبت به یکدیگر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله حقوق و وظایف مشترک زوجین نسبت به یکدیگر در فایل ورد (word) دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حقوق و وظایف مشترک زوجین نسبت به یکدیگر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله حقوق و وظایف مشترک زوجین نسبت به یکدیگر در فایل ورد (word)

حقوق و وظایف مشترک زوجین نسبت به یکدیگر    
گفتار اول : وظایف زوجین نسبت به یکدیگر از منظر قرآن    
معنای واژه « معروف »    
مفهوم عبارت « ا; عزیز حکیم »    
گفتار دوم : شناسایی وظایف مشترک زوجین    
-1سکونت مشترک    
2-حسن معاشرت    
3-معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند    
4-وفاداری زوجین    
فصل دوم : حقوق و وظایف مختص هر یک از زوجین    
گفتار اول : وظایف زوج در قبال زوجه از منظر قرآن و روایات    
الف) ریاست خانواده     
ب) پرداخت مخارج زن     
گفتار دوم : تکالیف مالی زوج    
الف) مهریه از منظر قرآن    
ب) مهریه از منظر روایات    
ج) مهریه از منظر فقها    
د) بحث حقوقی مهریه    
هـ) تملک مهریه به مجرد عقد    
و) حق حبس    
مستند حق حبس    
ز) اجبار زن به تمکین از شوهر    
2)نفقه    
الف) نفقه از منظر قرآن    
ب) نفقه از منظر روایات    
ج) نفقه از منظر فقها    
د) بحث حقوقی نفقه    
هـ) رابطه تمکین و نفقه    
چند مسئله    
ملاک تعیین نفقه    
گفتار سوم : تکالیف غیرمالی زوج    
1)بررسی قسم و احکام آن    
2)ریاست خانواده    
الف) لزوم وجود رئیس برای خانواده    
ب) بررسی ریاست مرد از منظر قرآن    
ج) بررسی ریاست مرد از منظر روایات    
د) بررسی ریاست مرد از منظر فقها    
هـ) شرایط ریاست مرد بر خانواده    
1)اهلیت     
2) توانایی و صلاحیت اخلاقی     
و) آثار ریاست شوهر بر خانواده    
خلاصه و نتیجه گیری    
پی نوشت ها     

پی نوشت ها

1- طاهری، حبیب ا; ، حقوق مدنی (5)، ج3، ص 192
2- البقره: 228
3-مکارم شیرازی، ناصر، برگزیده تفسیر نمونه، تحقیق علی بابایی، ج1، ص206
4- محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، ص220
5- « ; ضره أو غیرها من دار أو حجره منفرده المرافق مع القدره علیه، لأنه من المعاشره بالمعروف و الإمساک بالمعروف و لفهمه من قوله تعالی( و لاتضاروهنّ لتضیّـقوا علیهنّ)؛ نجفی، محمدحسن، پیشین، ج31، ص339
6- مروارید، علی اصغر، ینابیع الفقهیه، ج19، ص418 و 656 به نقل از شرایع الإسلام
7- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص 156
8-دیانی، عبد الرسول، حقوق خانواده، ص 116
9- طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج5، ص161
10- المجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ج103، ص226
11- فیض کاشانی، ملامحسن، پیشین، ج2، ص54
12- المجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ج71، ص389
13- همان، ص385
14- صفائی، حسین؛ امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ج1، ص161
15- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص 161
16- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج4، ص430
17- می توان برای اطلاعات بیشتر به کتب ذیل مراجعه نمود
الف- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، ص161
ب- صفائی، حسین؛ امامی، اسدا;، حقوق خانواده، ص162
ج- امامی، حسن، حقوق مدنی، ج4، ص431
18- محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، ص287
19- طاهری، حبیب ا;، حقوق مدنی5، ج3، ص197
20-کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص162
21- البقره: 288
22- النساء:34
23- مکارم شیرازی، ناصر، پیشین، ج1، ص396
24- می توان برای اطلاعات بیشتر به منابع ذیل مراجعه نمود
الف- البقره: 233 و 229 ب- النساء: 34 و 193 ج- الطلاق: 7 د- الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج15، باب اول از ابواب نفقات
25- الحر العاملی، محمد بن الحسن، پیشین، حدیث 25341
26- همان، حدیث 2530 و احادیث 26330 و 25332 به همین مطلب اشاره دارد
27- المجلسی، محمد باقر، پیشین، ج103، ص228
28- النوری الطبرسی، حسین، مستدرک الوسائل، ج2، ص550
29- المجلسی، محمد باقر، پیشین، ج103، ص254
30- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج4،ص292
31- دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده، ص120
32- بی آزار شیرازی، عبد الکریم، تفسیر کاشف، ج2، ص201
33- النساء: 4
34- « صدقات»؛ جمع صَدقه ( به ضم دال و فتح قاف) یعنی صداق ( به فتح یا کسر صاد) که جمع آن صدقه و صدق است، از آن جهت کابین را صداق گویند که نشانه صادقانه بودن علاقه مرد است و یا بخاطر آنکه نشانه صدق ایمان است
35- نحله ( به کسر نون) یعنی بخشش از روی طیب نفس و رضایت خاطر، و به کار رفتن این واژه از آن جهت است که مهر جنبه اهدایی و پیشکشی و عطیه دارد
36- البقره: 237
یعنی: «هرگاه زنان را قبل ازهمبستری طلاق دادید، نیمی از مهر آنان را پرداخت نمائید»
37- النساء: 24
38- نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل، ج15، ص75
39- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج103، ص349
40- همـان
41- همـان
42- المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام، ج2، ص545
43- نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج43، ص113
44- المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، پیشین، ص548
45- نجفی، محمدحسن، پیشین، ص 52
46- المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، پیشین، ص547
47- همان، ص 549
48- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی،ج 1، صص139و151
49- نجفی، محمدحسن، پیشین، ج30، ص107
50- النساء: 4
51- المحقق حلی، جعفر بن الحسن، پیشین، ص546
52- نجفی، محمدحسن، پیشین، ج29، ص 25
53- الموسوی الخمینی، روح ا;، تحریر الوسیله، ج2، ص25
54- نجفی، محمد حسن، پیشین، ص212
55- الحرالعاملی، محمد بن الحسن، پیشین، ج15، ص5
همچنین می توان به کتب ذیل مراجعه نمود
الف- الشهید الاول،المکی العاملی،اللمعه الدمشقیه، ج2، ص75 ب- نجفی، محمدحسن، پیشین،ج31، ص47
56- الموسوی الخمینی، روح ا; ، پیشین، ج2، کتاب النکاح، فصل مهر، مسئله1
57- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1، ص193
58- الشهید الاول، مکی العاملی، محمدبن جمال الدین، غایه المراد فی شرح نُکت الارشاد، ج3، ص113
59- الشهید الثانی، الجبعی العاملی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ص338
60- الطباطبائی، علی بن محمد علی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج11،کتاب نکاح، ص321
61- نجفی، محمد حسن، پیشین، ج 31، ص 107
62- همان، ص108
63- النساء: 4
64- نجفی، محمد حسن، پیشین، ج31، ص41؛ و همچنین می توان به منبع ذیل مراجعه نمود
الف- الشهید الثانی، الجبعی العاملی، زین الدین، مسالک الافهام، ج1، ص421
65- ماده 377 ق.م
66- طاهری، حبیب ا;، حقوق مدنی(5)، ص175
67- همان، ص 176
همچنین ماده (378) ق.م در مورد این که بایع قبل از اخذ ثمن مبیع، آن را به مشتری تسلیم نماید می گوید
«اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید، حق استرداد آن را نخواهد داشت، مگر به موجب فسخ در مورد خیار»
68- الشیخ المفید البغدادی، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، ج 1، ص 510
69- ماده (1082) ق م: « به مجرد عقد، زن مالک مَهر می شود و میتواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید»
70- عمید، حسن، فرهنگ لغت فارسی، ص 1194

حقوق و وظایف مشترک زوجین نسبت به یکدیگر

همین که نکاح به درستی واقع شد، حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می کند که حقوقدانان از آن به « آثار نکاح » تعبیر می کنند. نکاح فاسد هیچگونه حق و تکلیفی را ایجاد نمی کند، امّا به محض اینکه نکاح صحیحی با کلیه شرایط معتبره شرعی و قانونی واقع شود، برای زوجین حقوق و تکالیفی را ایجاد می کند. ( قانون مدنی ماده 1102(
این حقوق و تکالیف بخشی مربوط به امور غیرمالی و بخشی در رابطه با امورمالی است و نیز بخشی مشترک بین زوجین است که باید آنها را مراعات نمایند و همچنین بخش دیگر مختص به زن یا شوهر است، یعنی زوجین پس از ایجاد علقه نکاح و تحقق زوجیت، هر کدام هم حقوق و تکالیف مختص به خود را دارند و هم حقوق و تکالیف مشترک
در قانون مدنی و قوانین دیگری که در این رابطه تدوین شده است، حقوق و تکالیف زوجین به طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین اهل بیت (علیهم السلام) در روایات متعددی و فقهای امامیه در باب نکاح به تفصیل، به بیان حقوق و تکالیف زوجین پرداخته اند. حال این سئوال مطرح می شود که آیا قوانین و حقوقی که در قانون مدنی برای زوجین در نظر گرفته شده است، علاوه بر تعیین حقوق و تکالیف زوجین، می تواند ضامن ایجاد آرامش و امنیت در کانون خانواده گردد یا خیر؟
آنچه در پاسخ به این سئوال می توان بیان نمود، آنست که باید توجه داشت، نه قانـون و نه ضمانت اجـرای آن هیـچکدام نمی توانند آن آرامشی را که در خانواده لازم است تأمین نمایند و سعادت خانواده را برای همیشه تضمین کنند. آنچـه در خوشبختـی خانواده بیش از هر چیـز مؤثراست، اخلاق و برخورد صحیح و اصولی آنان است. این زن و شوهرند که با صفا و صمیمیت خود می توانند از زندگـی معقولی برخوردار باشند و با وفاداری نسبت به هم و اشتراک مساعی و گذشت نسبت به یکدیگر، زندگی را رونق بخشیده و به آن صفا بخشند
بنابراین زن و مرد قبل از آنکه به فکر قانون و ضمانت اجرای آن باشند، باید به فکر اخلاق و صفای درون باشند. در عین حال قانونگذار مؤظف است در قانون، حقوق و تکالیف را بطور مشروح بیان نماید تا درصورت تخلف هریک از زوجین از وظیفه خود،براساس قانون با او برخورد شود. (مواد قانونی 1102الی 1119قانون مدنی) (1)
با توجه به مطالب فوق، در این قسمت به بیان وظایف زوجه در قبال زوج از منظر کتاب و سنت می پردازیم

گفتار اول : وظایف زوجین نسبت به یکدیگر از منظر قرآن

قرآن کریم طی آیات بسیاری به موارد ازداوج و مسائل خانواده و اینکه زن و شوهر به مانند لباسی هستند که یکدیگر را می پوشانند و مایه آرامش و انس یکدیگر می شوند اشاره داشته است. در مورد وظایف زوجین نسبت به یکدیگر هم درسوره بقره، آیه 228 به طور کلی به این موضوع که هر یک از زوجین نسبت به دیگری وظایفی دارند اشاره داشته است. چنانچه در انتهای این آیه می فرماید: « و لهنّ مثل الّذی علیهنّ بالمعروف و للرجال علیهنّ درجه و الله عزیز حکیم »
بنابراین همان طور که برای مردان حقوقی بر عهده زنان گذارده شده، همچنین زنان حقوقی بر مردان دارند که آنها موظف هستند به خوبی رعایت نمایند و مردان را بر آنها برتری هست و خداوند توانا و حکیم است. (2)
در توضیح این آیه می توان گفت: با توجه به اختلاف دامنه داری که بین نیروی جسمی و روحی زن و مرد وجود دارد، مدیریت خانواده بر عهـده مرد و معاونت آن بر عهده زن گذارده شده است و این تفاوت مانع از آن نخواهد بود که از نظر مقامات معنوی و دانش و تقوی گروهی از زنان از بسیاری از مردان پیشرفته تر باشند

معنای واژه « معروف »

این واژه که به معنای کار نیک و معقول و منطقی است، در این گونه آیات، دوازده مرتبه تکرار شده است تا هشداری به زنان و مردان باشد که هرگز از حق خود سوء استفاده نکنند، بلکه با احترام به حقوق متقابل یکدیگر در تحکیم پیوند زناشوئی و جلب رضای الهی بکوشند

مفهوم عبارت « ا; عزیز حکیم »

این عبارت در انتهای آیه، اشاره ای است به این موضوع که حکمت و تدبیر الهی ایجاب می کند که هرکس در جامعه به وظایفی بپردازد که قانون آفرینش برای او تعیین کرده است و با ساختمان جسم و جان او هماهنگ است. حکمت خداوند ایجاب می کند که در برابر وظایفی که برعهده زنان گذارده، حقوق مسلّمی قرارگیرد، تا تعالی میان وظیفه و حق برقرار شود. (3)

گفتار دوم : شناسایی وظایف مشترک زوجین

بعضی از تکالف غیر مالی، بر عهده هر دوی زوجین قرار داده شده است؛ و برخی از آنها مختص به زوج و تعدادی دیگر مختص به زوجه می باشند. تکالیف غیر مالی که قانونگذار بر عهده زوجین قرار داده است عبارتند از

1) سکونت مشترک

هدف اصلی نکاح تشکیل خانواده و در کنار یکدیگر بودن است که بخش عمده ای از آرامش و ارتباط عاطفـی از این جا سرچشمه می گیرد و رسیدن به این هدف با جدایی آنان امکان پذیر نیست
لذا بر مرد واجب است که برای همسر خود خانه ای مناسب تدارک ببیند و بر زن واجب است که در منزلی که از سوی همسر تهیه شده سکونت پذیرد. (4)
قانون مدنی در باب وظیفه شوهر حکم صریحی ندارد، ولی عرف مسلّم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می داند. لذا در اینصورت بر زن واجب است در منزلی که شوهر فراهم ساخته سکونت نماید، اگرچه در محل تولد و نشو و نمای خود نباشد و اگر امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. اما درصورتی که زوجه بواسطه شرط ضمن عقد حق تعیین و انتخاب مسکن را از آن خود کند، در اینصورت چون زوج این حق را به زوجه واگذار نموده و این شرط را پذیرفته است، بایستی مطابق میل و درخواست زن منزل تهیه نماید. گفتنی است بسیاری از فقها معتقدند در صورت عدم شرط نیز، زن می تواند مطالبه منزل شخصی نماید؛ بدین معنا که اگر زوج منزلی دارد که در آن اشخاص دیگری زندگی می کنند، زوجه ملزم به پذیرش سکونت مشترک در چنین منزلی نیست
مرحوم محقق حلی (ره) در شرایع بیان می کند: « و لها المطالبه بالتفرد بالمسکن عن مشارکه غیرالزوج »، و مرحوم صاحب جواهر در شرح این بیان می فرماید: (5) « ; و از برای بانوست که مطالبه منزلی بنماید که در آن مشارکت با غیر زوج نباشد، حال چه این مشارکت موجب ضرر باشد یا نباشد. لیکن دراینصورت قدرت مرد هم بایستی مورد توجه قرار گیرد، زیرا تدارک مسکن مناسب از مصادیق معاشرت به معروف و نگهداری همسر به نحو شایسته است که خداوند بدان امر فرموده: « آنان را مورد ضرر قرار ندهید تا در فشار و ضیق نیفتند». از این آیه استفاده می شود که چنین حقی برای زوجه وجود دارد
در این صورت اگر مرد منزل مناسب تدارک دید و زن از سکونت در آن امتناع ورزید، فقها نظر داده اند: « إنّما یتحقق نشوز المرأه بالمنع من المسکنه فیما یلق بها»؛ (6) همانا اگر زن زیر بار منزلی که شایسته حال او بوده و مرد آن را تدارک دیده، نرفت نشوز زن و تخلف از وظیفه زناشویی درباره او صادق است
این تکالیف از لوازم اتحاد معنوی زن و شوهر و تشکیل خانواده است و به همین جهت، از قواعد مربوط به نظم عمومی است. در نتیجه، هرگاه زن وشوهر درباره جدایی از یکدیگر و داشتن مسکن جداگانه توافق کرده باشند، این قرارداد هیچ الزامی برای آنان ایجاد نمی کند
تکلیف مربوط به سکونت به وسایل گوناگون از طرف قانونگذار تضمین شده است
1) به حکم قاعده، زنی که حاضر به سکونت در خانه شوهر نیست، یا مردی که زن خود را نمی پذیرد، ممکن است بطورمستقیم و به اجبار ناگزیر از انجام آن شود. ولی جنبه شخصی بودن این تکلیف مانع از اینست که خواهان اجبار بتواند از اجبار مستقیم نتیجه مطلوب را بگیرد
2) دادگاه می تواند به منظور اجبار زن یا شوهر، از جریمه مالی استفاده کند، بدین معنی که برای هر روز تأخیر در اجرای حکم دادگاه مبلغی را معین سازد که شخص متخلف به طرف دیگر بپردازد. ( ماده 729 ق.آ.د.م)
3) شوهری که از پذیرفتن زن در خانه خود امتناع می ورزد، ملزم است که مسکن دیگری برای او تهیه کند. از سوی دیگر زنی که از ایفای این وظیفه امتناع می کند حقی بر نفقه ندارد، یعنی شوهر می تواند در برابر تخلف او، از دادن مخارج زندگی زن امتناع کند.(ماده 1108ق.م)
4) زن حق دارد از مردی که کانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با زن نیست به عنوان سـوء معاشرت، ترک خانواده و ایجاد « عسـر وحـرج » درخواست طلاق کند؛ (ماده1130) ق.م
و شوهر زنی که از سکونت با او امتناع دارد با رجوع به دادگاه اجازه طلاق بخواهد
5) علاوه بر تمام ضمانت اجراهای ویژه این تکلیف، زن یا شوهری که به تعهد خویش در باب سکونت مشترک با همسر عمل نکرده است، بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ممکن است به جبران خسارت ( مادی یا معنوی ) ناشی از تقصیر خویش محکوم شود. همین قاعده در مورد سایر تکالیف، از جمله حسن معاشرت و معاضدت، نیز جاری است. (7)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی حقوقی نکاح و ازدواج در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی حقوقی نکاح و ازدواج در فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی حقوقی نکاح و ازدواج در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی حقوقی نکاح و ازدواج در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی حقوقی نکاح و ازدواج در فایل ورد (word) :

ازدواج و نکاح از نظر حقوقی

مطالب:

مقدمه

فواید واهمیت نکاح:

اقسام نکاح :

الف – نکاح دائم :

ب – نکاح موقت یا منقطع :

شروط نکاح موقت

شرط ضمن عقد مندرج در قباله های نکاح :

سن بلوغ یا قابلیت صحی برای نکاح

سن بلوغ در قانون مدنی سابق :

– معافیت از شرط سن در قانون مدنی پیشین :

– سن ازدواج و معافیت از شرط سن در قانون حمایت خانواده :

– انتقاد

– ماده 1041 اصلاحی قانون مدنی :

– ولایت در نکاح :

– اجازه ی پدر یا جد پدری در نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است :

– ماده ی 1043 اصلاحی :

– حدود اجازه :

– مقام صالح برای تشخیص :

– ضمانت اجرا :

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن برای نمونه:

مقدمه:

نکاته در لغت به معنای زیر به کار می رود:

الف- زن گرفتن

ب-زناشویی کردن

ج-عقد ازدواج

ودر اصطلاح حقوقی ودرکتب حقوقی به شرح زیر تعریف شده است.

د- (نکاح عبارت(4) از رابطه حقوقی است که بوسیله عقد بین مرد و زن حاصل می گرددوبه آنهاحق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند یا عبارت است از عقدی که

بوسیله آن وضعیت حقوقی مخصوصی بین زوجین(رابطه زوجین)بوجود می آید)

ه-(1-عقدی که بنیان خانواده است وباعث ایجاد رابطه زوجیت بین زن وشوهرمیشود.

2- رابطه ای که در اثر آن عقد بین زن و مردبه وجود می آید)

و- (عقدی است که به موجب آن مرد و زن(6)لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً)با علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده وقانوناً با هم متحد می شوند (مانند مورد نکاح دائم)

ز-(نکاح در لغت(7)به معنی ضم (پیوستن)است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد«نکاح قراردادی است که به موجب آنرن ومرد در زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده خانواده ای تشکیل می دهند»)

گرچه همه تعاریفی که بیان گردید جامع کامل می باشد ولی با استفاده از مجموع آنها می توان گفت:ناکاحقراردادی است که برای تشکیل خانواده و ادامه زندگی مشترکبین زن ومردی برابر موازین قانونی وشرعیبسته می شود و پس از انعقاد آن برای آنها حقوق وتکالیفی ایجاد می نماید واز جمله تمتع جنسی زن ومرد وتأمین نفقه زوجه به وسیله شوهر و تکمین زوجه و نیز تأمین نفقه فرزندان پس از تولد بوسیله پدرو نگهداری و تربیت فرزندان بوسیله پدر ومادر می باشد وبالاخرههدف اصلی این قراردادحفظ وبقاء نسل می باشد. …

شرط ضمن عقد مندرج در قباله های نکاح :

در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله های نکاح , جدیداً مطالبی به شرح زیر تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده که طرفین می توانند با امضای ذیل هریک از آن ها , بعض یا کل آن را بپذیرند . برای مزید اطلاع , عین آن شرایط ذیلاً درج می گردد :

1- ضمن عقد ازدواج , زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده , زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده , یا معادل آن را طبق نظر دادگاه لاعوض به زوجه منتقل نماید .

2- ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل یا حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر , با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه , پس از انتخاب نوع طلاق , خود را مطلقه نماید و نیز به زوجـه وکالت بلاعزل با حـق توکیـل غیر داد تـا در صورت بـذل از طـرف او قبول نماید . ( اگر زن مهریه خود را ببخشد , زن وکالت خواهد داشت این بخشش را , به جای شوهرش , قبول کند . )

مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید , به شرح زیر است :

1 ) استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد . …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر در فایل ورد (word) دارای 154 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر در فایل ورد (word)

چکیده :

هدف اصلی ازاین فایل جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر بررسی شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که فایل براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز فایلی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است. به طورکلی به عنوان نتیجه می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته اشاره کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می شود چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت باید بیان شودکه تقریبا آنچه که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شیء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.

مقدمه :

1 طرح موضوع :

از زمانیکه روابط بشری هر روز شلوغ تر و اجتماعات پر رنگ تر شد و انسان با مفهوم قاعده و قانون خصوصا در روابط اقتصادی روزمره آشنا گردید ، لزوم بهره مندی از برخی الزامات در روابطش بسیار ضروری تر می نمود. این الزامات در پاره ای از موارد مربوط به اخلاقیات و در پاره دیگر جزوه الزامات ناشی از اجبار قاعده و قانون بود. حس اعتماد و پای بندی به اصول کلی درمعاملات امری اخلاقی و در عین حال امری است که قانون نیز آن را امضا نمود و هر ناهنجاری که این هنجار را زیر سوال می برد با برخورد قانون مواجه می شد. یکی از این ناهنجاری ها معیوب بودن معوّض در هر معامله ای بود. از ابتداپیدایش روابط اقتصادی انسان می بایست در قبال عوضی که می دهد معوض سالم و بی عیب دریافت نماید. این اصل از اصول اولیه ی معاملات از ابتدای پیدایش روابط اقتصادی در بین انسان ها بوده است. و یکی از وظایف اصلی قانون در تامین عدالت رفع مشکلات این چنینی در فضای کسب و کاروروابط قانونی افراد بوده و هست. معیوب بودن مورد معامله ، یکی از همان ناهنجاری هایی است که حس اعتماد اشخاص به سلامت معوض را مخدوش نموده و در قرار دادهای معوض و تملیکی ، علاوه بر خدشه به این حس اعتماد ، منجر به ورود ضرر و زیان هایی به طرف قرار داد می شود که از نظر عدالت و حقوق نابهنجار و غیر عادلانه است.

2 بیان مسئله :

اهمیت پرداختن به این موضوع و بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب و پیش بینی ضمان ناشی از آن از نظر فقها ، قانون گذاران و حقوقدانان نیز پوشیده نبوده است و این امر هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی دو نظام حقوقی مزبور ، موادی به آن اختصاص یافته است. قواعد مربوط به عیب ، در برگیرنده کلیه عقود معوض و تملیکی بوده و از قواعد عمومی قرار داد ها می باشد که شامل عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معوض نیز می شود ، مگر در مواردی که طبیعت و ماهیت عقد اجاره ، شرایط و ویژگی های خاص و گامی متفاوت را اقتضاء نماید.

شرایط خاص عقد اجاره باعث شده که حقوق دانان و فقها علاوه بر بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب ، در عقد اجاره نیز مباحثی را به عیب و حدوث آن در عین مستاجره اختصاص داده و ضمان ناشی از آن را به طور جداگانه در این عقد بررسی نمایند ، ما نیز از این روش پیروی نموده و جهت بررسی حدوث عیب در عین مستاجره ، ابتدا به قواعد عمومی مربوط به عیب می پردازیم و سپس چگونگی اعمال این قواعد را در عقد اجاره ، براساس شرایط و ویژگی های خاص این عقد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3 ضرورت واهمیت فایل:

یکی از عقود بسیار مهم در قانون هر کشوری عقد اجاره است که شامل اجاره ی شی ، اجاره ی مرکب ، اجاره مسکن ، اجاره محل کسب ، حتی اجاره انسان به عنوان اجیر وسایر انواع عقد اجاره است می شود. دایره وسیع این نوع عقد باعث شده که فقها و حقوقدانان بسیاری اقدام به بررسی وجوه مختلف این نوع عقد نمایند و یکی از این وجوه ، بررسی عیب در عین مستاجره است که مطالب گسسته ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی ایران و همچنین مباحث پراکنده ای در حقوق مصرباعنوان«ضمان عیوب مخفی مورد معامله»، باعث شد که این حقیر سعی در جمع آوری مطالب و مطابقت آنها در حقوق تطبیقی بین قانون ایران و مصر نمایم. از آن جایی که حقوق ایران برگرفته شده از متون فقهی فقه امامیه و حقوق مصر ناشی از حقوق فرانسه و برگرفته شده از متون فقهی اهل تسنن شاخه حنفی است ، امید است بتوانم شباهت ها و تفاوت های این موضوع را در این دو نوع فقه و حقوق مورد بررسی قرار داده و رساله ی قابل استفاده برای پویندگان مطالب علمی فراهم آورم.

4پیشینه موضوع :

در مورد مساله عیب و حدوث آن در عین مستاجره مطالب پراکنده ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی مطرح شده ولی این که منحصرا به حدوث عیب در عین مستاجره پرداخته شده جز ای به دستم نرسید ولی از آنجا که با مطالعه ی مزبور متوجه شدم که مطلب فوق و در واقع موضوع فوق می تواند موضوع خوبی برای اینجانب باشد و با عنایت به این که در مطالعه شده ممکن است مطالبی در مورد عیب وحدوث آن در عین مستاجره بیان شده باشد و انصافا مطالب مورد بررسی قرار گرفته بسیار خوب طبقه بندی شده اند و قابل استفاده هستند ولی در باب حقوق تطبیقی بین حقوق ایران و مصر و یا سایر کشورها فایلات چندانی صورت نگرفته است. پس برآن شدم با کامل کردن فایلات اساتید و دانشجویانی که از مطالب آن ها خصوصا در مزبور بهره بردم قدم کوچکی در تکمیل تبیین این موضوع بردارم. البته شاید ذکر است که این موضوع یعنی حدوث عیب در عین مستاجره موضوع بسیطی است که هنوزقابلیت کار بسیار دارد و قدم کوچک این حقیر در ادامه فایلات اساتید و دانشجویان تنها ، تلاشی است که کودکان نوپا برای راه رفتن در آغازین تلاشهای خود برای پیمودن مسیر پر پیچ و خم زندگی می نمایند. امید است که این رساله ی فایلاتی با تمامی عیوب و کاستی هایی که دارد مورد عنایت اساتد و دانشجویان آینده قرار بگیرد و تلاش این جانب صدقات جاریه ای شود که هر چند کم اما راهگشای آیندگان گردد.

دانلود بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر در فایل ورد (word)
فهرست مطالب :

فصل اول کلیات(تعاریف ومفاهیم) 8

مبحث اول ماهیت وویژگی های عقداجاره 8

گفتار اول مفهوم وتعریف اجاره 8

گفتار دوم ویژگی های عقداجاره 12

الف لازم بودن عقداجاره 12

ب تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره 15

مبحث دوم موضوع عقداجاره وشرایط آن17

گفتار اول موضوع عقداجاره 17

الفمنفعت 17

باجرت 20

گفتاردوم شرایط عین مورداجاره 23

الف لزوم بقای عین دربرابرانتفاع 24

ب موجودبودن 26

ج قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت 27

د معلوم ومعین بودن 32

فصل دوم عیب وضمان عمومی مربوط به آن 37

مبحث اول مفهوم واقسام عیب 38

گفتار اول مفهوم وماهیت عیب 38

الفمفهوم عیب 38

ب ماهیت وتعریف عیب 40

بنداول عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء 41

بند دوم تعریف عیب بامعیارمادی 42

بند سوم تعریف عیب با معیارشخصی 43

بند چهارم مفهوم نسبی عیب 44

گفتار دوم– اقسام عیب 46

الفعیب حادث وقدیم 46

ب عیب خفی وظاهر 49

مبحث دوم ضمان عمومی ناشی ازعیب 51

گفتاراول ثبوت خیارعیب 52

الف مفهوم خیارعیب ومبانی آن 53

بنداول مفهوم خیارعیب 53بند دوم مبانی خیارعیب 56

12) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده 58

22) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد 61

ب طبیعت وزمان ایجاد خیار 62

بنداول طبیعت خیار 62

11)حق بودن خیار 62

21)ضمانت اجرای حق بودن خیار 65

بند دوم زمان ایجاد خیارعیب 66

ج شرایط ثبوت خیارعیب 68

بنداول – شرایط مربوط به عقد 68

11)لازم بودن 68

21)معوض وتملیکی بودن 69

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله 70

بند سوم شرایط عیب موجب خیار 71

13) سابق ومخفی بودن عیب 71

23)مؤثربودن عیب 73

آثاراجرای خیارعیب 74

بند اول فسخ عقد(آثاروموانع آن) 75

11)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته 76

21) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ 77

31) موانع فسخ 81

1) تلف مال معیوب 83

2) انتقال مال معیوب 84

3) تغییرمال معیوب 88

4) حدوث عیب جدید 89

5) تبعیض درعقد،مانع فسخ 91

بند دوم مطالبه ارش 92

12) ماهیت ومبنای ارش 93

112) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله 93

212)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ 94

312)ارش نوعی غرامت 95

2 2)تعیین ارش 97

ه مسقطات خیارعیب 98

بند اول اسقاط صریح یاضمنی خیار 99

بند دوم تبری ازعیوب 103

بند سوم زوال عیب پیش ازاعمال خیار 105

بند چهارم اهمال دراجرای خیار 106

گفتاردوم ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص 109

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله 110

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب 111

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله 113

فصل سوم عیب درمورداجاره وآثارآن 114

مبحث اول مفهوم عیب درعقداجاره 115

گفتاراول نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت 116

گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع 117

مبحث دوم آثارحدوث عیب درعین مستأجره 119

گفتاراول ثبوت خیارعیب 119

الف) مقصودازخیارعیب دراجاره 120

بنداول نظریه پذیرش ارش دراجاره 121

بند دوم نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره 121

بند سومعدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره 123

ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره 126

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب 126

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب 127

ج) اثرفسخ دراجاره 129

گفتاردوم الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره 132

الف) الزام موجربه رفع عیب 132

ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره 134

گفتارسوم بطلان عقد دراثرحدوث عیب 136

الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب 136

بند اول عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع 137

بند دومعدم امکان رفع عیب 138

بند سوم معین بودن عین مستأجره 139

ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب 139

بند اول حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره 140

بند دوم حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره 141

گفتار چهارم ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره 143

نتیجه گیری 145

منابع 152

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم در فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم در فایل ورد (word)

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم  
1-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :  
2-از جهت ویژگی شغل قضاء:  
زمان ومدت تعلیق:  
در خصوص جرائم قضات روحانی  
درباره رسیدگی به جرایم اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات  
در کیفیات پس از صدور رای مراجع صالح  
متن ماده 25 قانون مجازات اسلامی بشرح ذیل است:  
در خصوص جرائم قضات دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت  
درباره جرائم قضات مامور بخدمت در سازمان تعزیرات حکومتی  
یک مورد استثنائی در تعلیق قضات  
طرح یک پیشنهاد  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم در فایل ورد (word)

1-تحریر الوسیله جلد 2 کتاب القضاءصفحه

2-تحریر الوسیله جلد 2 کتاب القضاء صفحه

3-از کتاب تعقیب انتظامی قضات تالیف هادی حیدر زاده صفحه

4-تشکیلات فعلی دادگاه عالی انتظامی در زمان حال بشرح فوق است:لیکن تاسیس محکمه انتظامی سابقه دیرینه دارد که جهت مطالعه به کتاب تعقیب انتظامی قضات صفحه 35 مراجعه شود

5-قانون صلاحیت محکمه انتظامی 12/8/

6-تعقیب انتظامی قضات تالیف آقای هادی حیدرزاده صفحات 56و

7-ماده 24 نظامنامه: هر یک از قضات یا صاحب منصبان پارکه مرتکب اعمالی شوند که مخالف با حیثیات و شرافت آنها باشد مجازات درجه 4 الی 6 از ماده 38 قانون استخدام کشور محکوم خواهد شد

8و9-در حال حاضر ریاست محترم قوه قضائیه

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم

1-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی

قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند

امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:

» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (1)

ابی عبدالله )ع( می فرمودند

اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (2)

با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد

این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود

2-از جهت ویژگی شغل قضاء

این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت

بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده 42 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 مندرج و مقید می باشد

ماده 42: » هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «

بطوریکه مشاهده می شود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد

اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشد

ثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از قضات بدون داشتن پایه قضائی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضائی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضائی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد تعدادی از قضات دادسراهای نظامی کشور وجو د دارد که بهر تقدیر اگر این افراد مرتکب بزهی شوند رسیدگی به آن در صلاحیت حاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمی باشد

ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد : این قسمت از ماده 42 نیاز به بحث و بررسی و بیشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی و تقسیم مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده عده ای عقیده داشتند تقسیم بندی جرائم به جنحه و جنایت و خلاف دیگر موقعیتی ندارد و در واقع نسخ ضمنی شده است در حالیکه ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه 1370 اشعار می دارد » مجاراتهای مقرر در این قانون پنج قسمت است «

از مفهوم عبارت فوق استنباط می شود که تقسیم بندی جرائم به پنج نوع مقید به محدوده قانون مجارات اسلامی است و جرائم مندرج در قوانین دیگر از شمول ان خارج هستند

نگارنده بخاطر دارد زمانیکه در حوزه معاونت محترم قضائی رئیس قوه قضائیه در معیت عده ای از قضات با سابقه و فاضل به تهیه مجموعه قوانین و مقررات جزائی اشتغال داشتیم بحث و گفتگوی زیادی در این زمینه میان آمد ما حصل و نتیجه محاورات بدین جا ختم شد که تقسیم بندی جرائم به خلاف و جنحه و جنایت علیرغم تصویب قوانین متعدد در بعد از انقلاب کماکان بقوت خود باقی است زیرا جرائم از جهات و حیثیات گوناگونی تقسیم بندی شده اند مانند سیاسی و عمومی و نظایر آنها در واقع این تقسیمات یکنوع مرزبندی است از جهت کیفیات خاص و تقسیم جرائم به جنایت و چنحه و خلاف از این قاعده مستثنی نیست در ماده 7 قانون مجازات عمومی چنین آمده است

ماده 7-جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است

1-جنایت

2-جنحه

3-خلاف

پس مشاهده می شود که ملاک این تقسیم بندی شدت و ضعف مجازات است مضافاُ این تقسیم جرائم در قانون آئین دادرسی کیفری که تا زمان حال نیز معتبر است کاربرد دارد مثلاُ بموجب تبصره 2 الحاقی 1353 ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری هر گاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تامین متهم در توقیف بماند قاضی ذیربط موظف به فک یا تخفیف قرار است پس اگر قائل باشیم به اینکه تقسیم جرائم به امور جنحه و جنایت و خلاف نسخ شده است چگونه قاضی تحقیق به این وظیفه قانونی خود عمل نماید البته مورد یاد شده بعنوان نمونه ذکر شد و گرنه در بسیاری از مواد آئین دادرسی کیفری ضرورت این تقسیم بندی مشاهده می گردد که را آن جمله به ماده 59 ب و ماده 115 و 130 مکرر می توان اشاره کرد بنابر مراتب مذکوره با قبول بقا تقسیم بندی جرائم بشرح فوق جهت درخواست تعلیق قاضی متهم اقتضاء دارد که نوع جرم انتسابی از درجه جنحه و جنایت باشد و مثلاُ اگر از درجه خلاف ابدش موجبی برای تعلیق قاضی نیست مطلبی که در این جا بایستی به ان اشاره کرد و حائز اهمیت نیز می باشد این است که جرائمی وجود دارند که از حیث میزان جزای نقدی اشد از امور خلافی هستند لیکن در صورت ارتکاب از ناحیه دارنده پایه قضائی در خواست تعلیق جای اشکال و تامل دارد مانند جرائمی که در تبصره های 2و 3 ماده 100 قانون شهرداری و یا در تخلفات رانندگی قید شده است توجیهی که برای این مطلب می توان بیان کرد این است که این جرائم مربوط به ساختمان و اتومبیل است و اگر چه مرتکب قاضی باشد نیازی به تعلیق و ی نیست

رابعاُ : نسبت مقرون به دلائل و قرائن باشد : یعنی اینکه صرف اعلام شکایت شاکی خصوصی و یا مراجع رسمی کافی جهت درخواست تعلیق نیست بلکه دادستان انتظامی قضات بایستی موارد را رسیدگی نموده و چنانچه دلائل و مدارک کافی جهت احراز اتهام موجود باشد اقدام به تقاضای تعلیق نماید از آنجائیکه تعلیق قاضی از شغل قضاء در جو کنونی جامعه اثرات سوء و نامطلوبی برای قاضی متهم دارد و در صورت تعلیق حساسیت زیادی علیه ایشان ایجاد خواهد شد توجه وعنایت به دلائل ابراز شده اهمیت فراوانی دارد

زمان ومدت تعلیق

در خصوص مدت ایام تعلیق ماده 42 زمان را صدور رای نهائی مراجع کیفری تعیین نموده است البته در سال 1333 که این لایحه بتصویب رسیده دادسرای شهرستان دائر بود و بدواُ پرونده در دادسرای عمومی مطرح می شد و بهمین لحاظ عبارت مراجع کیفری بصورت اعم در ماده مذکور آمده است یعنی رائی که از طرف دادسرای عمومی یا دادگاه یا هر مرجع صالح دیگری صادر شده باشد نکته اینکه قابل توجه است قطعی بودن رای صادره است مثلاً اگر کسی از قاضی بعنوان کلاهبرداری شکایت کند و محکمه بدون رای بر برائت قاضی مورد اتهام صادر کند با توجه به اینکه بموجب بند ب ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای صادره از طرف شاکی خصوصی قابل تجدید نظر خواهی است بنا بمراتب مطلق و صرف صدور رای برائت در محکمه بدوی مجوزی برای رفع تعلیق قاضی نیست مگر اینکه دادگاه تجدید نظر حکم قطعی صادر نماید یا اینکه گواهی قطعیت دادنامه و عدم درخواست تجدید نظر از سوی محکمه بدوی ارائه شود

» مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام قضات و کیفیت اقدام «

مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات و جرائم قضات دادسرا و دادگاههای جزائی تهران می باشد تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 چنین مقرر می دارد

تبصره 1 ( اصلاحی 1369) – به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاههای جزائی مراکز استان رسیدگی خواهد شد ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاههای مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم مزبور اختصاص دهد

به کلیه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه های قضائی و نمایندگان مجلس شواری اسلامی در دادسرا و دادگاههای جزائی تهران رسیدگی می شود

بطوریکه ملاحظه می شود مرجع صالح دادسرا و دادگاههای جزائی تهران ذکر شده است و این موضوع خود منشاء اختلاف نظر و آراء شده است عدها ی معتقد هستند که غرض و مراد از دادسرا و دادگاههای جزائی تهران همان دادسرا و دادگاه عمومی تهران می باشد عده دیگر عقیده دارند که چنین محدودیتی در تبصره مذکور مشاهده نمی شود ، مثلاُ شخص قاضی اگر مرتکب جرمی شود که در صلاحیت محاکم انقلاب یا نظامی است بایستی در محکمه صالحه به اتهام او رسیدگی شود ( توجه شود که در زمان تصویب تبصره ماده 8 هنوز دادگاههای عمومی و انقلاب به کیفیت فعلی تاسیس نشده بودند )

بنظر می رسد که نظریه دوم مرجح بوده و عملکرد دادسرا انتظامی قضات از سال 1358 نیز در راستای این شیوه می باشد یعنی محاکم عمومی تهران را تنها مرحع صالح برای رسیدگی به اتهام قضات نمی شناسد و در هر موردی به تناسب بزه واقع پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند در واقع این نظریه جای دفاع بیشتری دارد مثلاُ بموجب قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 11/2/1362 در بند 3 ماده واحده کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفته است و استثنائی نیز مطرح نشده است و در تبصره قانون مذکور قید شده که قوانین و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است حالا اگر معتقد باشیم که رسیدگی به جرائم مواد مخدر اگر از طرف دارنده پایه قضائی واقع شده باشد در صلاحیت دادسرای عمومی تهران است در واقع این استدلال با کلیت و جامعیت بند 3 ماده واحده که بالصراحه عبارت ( کلیه جرائم ) را در ابتدای بند ذکر نموده مغایرت دارد

بهر تقدیر طریق رسیدگی بر جرائم قضات در مرجع صالحه در حال حاضر بدو کیفیت انجام می گیرد در طریق اول پرونده بدواُ در دادسرای انتظامی قضات مطرح شده و پس از تحقیقات و رسیدگیهای معموله و جمع آوری دلائل دادسرای انتظامی قضات تعلیق قاضی مورد اتهام را از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضا نموده و پس از صدور قرار تعلیق پرونده را جهت رسیدگی به اتهامات منتبه بمرجع صالح ارسال میکند که در این خصوص نیازی به بحث بیشتر مشاهده نمی شود

در شیوه دوم شاکی راساُ در دادسرا و یا دادگاه صالحه علیه دارنده پایه قضائی اعلام شکایت می کند وظیفه مرجع رسیدگی این است که در بدو امر نسبت به جمع آوری دلایل و مدارک طوری اقدام کند که خدشه ای به حیثیت قضائی قاضی مورد اتهام وارد نشود در این فرض مرجع صالح حق احضار قاضی را بعنوان متهم و یا اخذ تامین از وی را ندارد

در سال 1328 در یکی از شهرستانهای غرب کشور یکی از مستنطقین به اتهام ارتکاب جرم عمومی یکی از قضات هم قطار خود را توقیف نموده و تحت تعقیب کیفری در می آورد . دادستان نیز باقرار توقیف مستنطق موافقت می نماید. قاضی متهم به قرار مذکور اعتراض می نماید و رئیس دادگاه شهرستان نیز قرار توقیف را تایید می کند قاضی مومی الیه از عمل سه نفر قاضی مذکور (مستنطق – دادستان – رئیس دادگاه شهرستان) به دادسرای انتظامی قضات شکایت می نماید و محکمه علی انتظامی قضات در مورد شکایت قاضی متهم در تاریخ 14/1/1331 چنین رای می دهد » ممنوعیت تعقیب شخصی که واجد صفت قضائی و شاغل این شغل باشد قبل از صدور حکم تعلیق در مقام صلاحیت دار درباره او از امور واضحه ای است که نمی توان فرض کرد که یکی نفر قاضی جاهل به آن باشد بهر حال اعم از اینکه این عمل غیر قانونی از مشارالیهم علتی داشته یا جهت دیگری بتوان بر آن فرض کرد چنین کسی لایق برای تصدی مقام قضاوت نیستند لذا آنان به اتفاق آراء به انفصال دائم از خدمات قضائی محکوم می شوند « در 21/2/1331 هیئت تجدید نظر نیز حکم بدوی را به اتفاق بشرح ذیل تائید می نماید،

» چون بر حکم مورد تقاضای تجدید نظر از لحاظ اصل تخلف و تعیین مجازات اشکالی بنظر نمی رسد حکم مزبور به اتفاق آراء تائید می شود « (3)

با مداقه در مثال مذکور استفاده می شود که مرجع تعقیب در زمانیکه اتهامی علیه احد از قضات مطرح وعنوان می شود بدواُ بایستی به جمع آوری دلایل مبادرت کند ( مانند تحقیق از گواهان – جمع آوری مدارک و اسناد – معاینه محل و ; ) و چنانچه قرائن و امارات حکایت از توجه اتهام به قاضی مورد اتهام نماید مراتب را بداد سرای انتظامی قضات منعکس نماید و فقط پس از صدور قرار تعلیق قاضی متهم است که می تواند نسبت به احضار و اخذ تامین اقدام نماید لیکن علیرفم ممنوعیت احضر قاضی شاغل بعنوان متهم چنانچه در جریان رسیدگی و قبل از تعلیق احضار قاضی بعنوان مطلع ضرورت داشته باشد بنظر می رسد که ممنوعتی در این خصوص نباشد

در خصوص جرائم قضات روحانی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید