دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو در فایل ورد (word) :

Victims’ Rights and Restorative Justice:
Piecemeal Reform of the criminal Justice system or a change of Paradigm (2004)

چكیده:
نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت كیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام كیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریكه رویكرد حقوق كیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق كیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انكارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت كیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.
بر اساس همین رویكرد، عدالت ترمیمی با تاكید بر فراهم نمودن امكانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در كنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشاركتی را به تصویر كشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، كاركردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت كیفری، و فراهم نمودن ساز و كارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق كیفری البته بدون آنكه از بزهكاران غفلت شود و اساساً بررسی امكان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت كیفری سركوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.

1- مقدمه
در اثنای دو دهه اخیر تقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت كیفری از جهت رویكرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شكلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان كه در نظامهای عدالت كیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و موثر می‌باشد چرا كه در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یكدیگر قابل مقایسه می‌باشند. نظامهای معارض آنگلوساكسون- آمریكایی از یك سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگر تقریباً مقررات یكسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در كشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوق‌الذكر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه‌دیدگان مساعت نمایند. امروزه پلیس و اداره دادستانی بایستی بوسیله دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده امكان مساعدت به وی را فراهم نمایند.

در اغلب حوزه‌های قضایی، بزه دیده حق دادن اطلاعات به مامورانی كه مسئول اتخاذ تصمیم در ارتباط با بزهكار می‌باشند را بدست آورده است. علاوه بر این، غالباً به بزه‌دیدگان حق داشتن مشاور حقوقی صرفنظر از استطاعت ایشان، اعطا گردیده است. همچنین توجه نسبت به حق مورد حمایت واقع شدن بزه دیدگان هم از جهت حق داشتن زندگی خصوصی و هم از جهت حق داشتن سلامت جسمانی معطوف گردیده است. نهایتاً بسیاری از ملل، نظامهای خود را به منظور فراهم نمودن این امكان كه جبران تخسارت بوسیله بزهكار صورت گیرد و یا در مواردیكه اثبات می‌گردد كه انجام این امر (جبران خسارت) از سوی بزهكار غیرممكن است، به منظور فراهم نمودن امكان جبران خسارت دولتی، توسعه بخشیده‌اند.

دانشگاه تیلبرگ، هلند:
هیچگونه توافقی مبنی بر اینكه موارد فوق‌الذكر حقوق قانونی‌ای هستند كه غالباً در نظامهای عدالت كیفری ملل متعدد مطرح گردیده‌اند، وجود ندارد. نمونه‌های ذكر شده، معیارهای تعیین شده بوسیله اسناد جامعه بین‌الملل را منعكس می‌نمایند. برای مثال اعلامیه ملل متحد در خصوص اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان جرم و سوء استفاده از اختیارات، پیشنهادات شورای اروپایی درباره وضعیت بزه دیدگان در چهارچوب حقوق جزا و آئین دادرسی كیفری و بیان حقوق بزه دیدگان در فرایند عدالت كیفری را ملاحظه نمایید.

چند سالی پس از معرفی گسترده چنین تدابیر اصلاحگرایانه‌ای، لااقل دو مشكل عمده همچنان به صورت لاینحل باقی ماند. مشكل اول در مورد نحوه اجرا بود. همانگونه كه پیش از این نیز در بسیاری از مواقع چنین امری پیش‌بینی می‌گردید. تصویب قانون امر نسبتاً آسانی است اما آنچه كه بی‌اندازه مشكل‌تر می‌باشد، این است كه به واقع مقرراتی وضع گردد كه همانگونه كه مقصود كه از وضع آن مقررات بوده، عمل نمایند. (در مرحله عمل نیز این مقررات با آنچه كه مد نظر قانونگذار بود، مطابقت داشته باشند.) این نكته به موجب تجربه‌های صورت گرفته در تقریباً همه حوزه‌های قضایی درگیر در این موضوع محرز گردیده است. مسئله دوم كه همچنان مورد نظر باقی مانده است در رابطه با ماهیت نظری دقیق تلاشهای اصلاحگرایانه از طرف بزه دیدگان جرم می‌باشد. آیا حقوق بزه دیدگان كه اخیراً مطرح گردیده است صرفاً تصفیه نمودن نظامهای عدالت كیفری موجود می‌باشد و یا اینكه این حقوق بایستی به عنوان بیان روش جدیدی از تفكر باشند كه با ساختار الگوی سنتی اجرای عدالت كیفری غیر قابل مقایسه باشد به این سوال همچنین به موجب این واقعیت مطرح می‌شود كه معرفی حقوق جدید بزه دیدگان اغلب كاملاً به عنوان بخشی از جنبش گسترده‌تری تحت عنوان عدالت ترمیمی می‌باشد.

در این فصل مستدلاً بیان خواهد گردید كه دو مشكل باقی مانده فوق‌الذكر بهم مرتبط می‌باشند. مسئله اجرای موثر نمی‌تواند بطور موثری بدون در نظر گرفتن توسعه مفهوم كاملاً منطقی حالت نظری دقیق تلاشهای اصلاحگرایانه در این زمینه، پشت سر نهاده شود. در تحلیل نهایی، سوال درباره حالت شناخت شناسی نسبت به انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل است با اختلافی در خصوص اینكه آیا عدالت ترسیمی به عنوان یك الگوی جدید در معنای فنی این اصطلاح مورد نظر قرار گرفته است یا خیر. (آنگونه كه توسط كوهن بكار گرفته شده بود). در بخش بعدی این فصل موقعیت كسانیكه دارای این احساس می‌باشند كه مسئله بدین گونه است، مختصراً بیان خواهد شد. سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی این دیدگاه می‌پردازد. استدلال می‌شود كه مشخصه‌های عمده عدالت ترسیمی می‌تواند تا حد وسیعی در مدرنیزه نمودن ویژگیهای نظامهای عدالت كیفری سنتی مشاركت نماید. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده خواهد شد كه تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری، استراتژی‌ای (تدابیری) را ایجاب می‌نماید كه مافوق تدابیر معارض دیگر با هدف جایگزین نمودن الگوی عدالت كیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی، باشد.

2- تجزیه و تحلیل آنچه كه مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه‌دیدگان در نظام عدالت كیفری سنتی می‌باشد.
بر طبق یك مكتب فكری، این الگو (الگوی كیفری) كه بیانگر نظام عدالت كیفری حاضر می‌باشد، در قبال عواقب مهلكی كه در پی دارد، مسئول می‌باشد. این الگو یعنی الگوی كیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان یك الگوی ناكارآمد محكوم می‌باشد. این الگو متهم به آن است كه نه بیشترین منافع را برای دولت در برداشته است (چرا كه بطور موثری از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را كاهش نداده است) و نه منافعی را برای موكلان اصلی آن یعنی بزهكاران و بزه‌دیدگانشان ایجاد نموده است. از نقطه نظر بزه دیده‌شناسی ادعا گردیده كه مقرر نمودن حقوق جدیدی برای بزه دیدگان، در نظامی كه مبتنی بر الگوی كیفری می‌باشد هرگز نمی‌تواند نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی، چیزی بیشس از یك تملق باشد.

سیاست تفنینی موجود به عنوان سیاستی كه بدون توجه از احساسات بزه‌دیدگان عبور می‌نماید مورد انتقاد قرار گرفته است و این در حالی است كه در همین حین غفلت نسبت به منافع اساسی‌ای صورت گرفته كه به واقع در معرض خطر قرار دارند. معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سركوبگر عدالت كیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چرا كه خود نظام اجازه نمی‌دهد كه هیچگونه دیدگاه دیگری بطور جدی خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهكار اتخاذ گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی در فایل ورد (word) دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی در فایل ورد (word) :

پیشگفتار

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، كنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ایجاد دادگاه كیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاكرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا كه چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذكر شد كه عبارتند از: جنایت نسل كشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاكره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشكل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینكه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینكه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

 

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

 

ماده 7 اساسنامه دادگاه كیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی كه در اساسنامه‌های دیوان های كیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست كردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.[1]

 

و نكته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان كیفری بین المللی این است كه ماده 7 از خلال مذاكرات چند جانبه‌ای كه میان 160 كشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توكیو كه توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا كه توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

 

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شكنجه، ناپدید كردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا كوچ اجباری و . . . می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه كیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

 

[1] داریل رابینسون، تعریف جرائم نسبت به بشریت در كنفرانس رم، مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی ، سال چهارم شماره نهم و دهم، (خرداد و تیر 1379) . ص 126

 

مقدمه

اف) جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. كنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می كنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاكمات بعد از جنگ جهانی دوم است كه افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاكمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:

 

«منظور از جنایات علیه بشریت كه در این اساسنامه آمده است هر یك از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی كه در چارچوب یك حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یك جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتكاب می‌گردد.

الف) قتل

ب) ریشه كن كردن (قلع و قمع)

ج) به بردگی گرفتن

د) تبعید یا كوچ اجباری یك جمعیت

هـ) حبس كردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی كه برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

و) شكنجه

ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم كردن اجباری، یا هر شكل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها

ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر كه به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

ط) ناپدید كردن اجباری اشخاص

ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)

ك) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر كه عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»

 

ب) سؤالات اصلی تحقیق

  • آیا جرائم علیه بشریت در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می تواند روی دهد؟
  • آیا انگزیه تعبیض آمیز ملاك لازم برای همه جرائم علیه بشریت است؟
  • آیا باید دو معیار گسترده بودن و سازمان یافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند یا با هم؟
  • ارتباط جرائم علیه بشریت با قواعد آمره بین‌المللی چیست؟‌

ج) فرضیه‌های تحقیق

  • جرائم علیه بشریت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می‌تواند روی دهد.
  • انگیزه تبعیض آمیز طبق اساسنامه ملاك لازم برای همه جرائم علیه بشریت نیست.
  • طبق اساسنامه هر اقدام غیر انسانی، جرم علیه بشریت نیست.
  • طبق اساسنامه بین جرائم علیه بشریت و برخوردهای مسلحانه ارتباطی وجود ندارد.
  • جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.

 

د) روش و نوع تحقیق:

روش اصلی گردآوری مطلب، روش كتابخانه ای و اسنادی می‌باشد و نوع تحقیق توصیفی است.

 

و) اهداف تحقیق

  • روشن نمودن تعریف جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی
  • بیان مصادیق جرائم علیه بشریت در چهراچوب اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی

ما در این تحقیق به بررسی جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی كه در واقع ماده 7 اساسنامه است پرداخته‌ایم.

در مبحث اول تحول تارخی مفهوم جرائم علیه بشریت را بررسی كرده‌ایم و در مبحث دوم اساسنامه دیوان را مورد بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث سوم به عوامل و عناصر مؤثر در تحقق جرائم علیه بشریت پرداخته‌ایم. در مبحث چهارم مصادیق جنایات بر ضد بشریت را در چهارچوب اساسنامه دیوان كیفری بین المللی مرود بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث پنحم هم ارتباط جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره را مورد توجه قرار داده‌ایم.

 

مبحث اول: تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت

الف) در سطح بین المللی

«مفهوم جرم علیه بشریت قدمت طولانی دارد ولی جرم انگاری آن با تأخیر صورت گرفته است. گفته می‌شود اصول بشر دوستانه بین المللی بیش از 7000 سال است كه در تمدن‌های مختلف در مورد برخوردهای مسلحانه اعمال شده است»[1]

به سال 1474 یك دیوان كیفری بین المللی در بر ساخ آلمان تشكیل گردید. این دیوان با 27 قاضی،‌ امپراطوری رومن- ژرمنیك، «پترفن‌هافن باك» را به دلیل تجاوزاتش به قوانین خداوند و بشر محاكمه و محكوم نمود. زیرا وی به سربازانش اجازه‌ تجاوز كردن به غیر نظامیان و كشتن وغارت اموال آن‌ها را داده بود. در واقع برای اولین بار در این محكمه اصطلاحی نزدیك به اصطلاح جرائم علیه بشریت به كار برده شد.[2]

جرائم علیه بشریت برای نخستین بار در سال 1945 در منشور نورمبرگ تعریف شد. ولی به نظر می‌رسد كه این منشور جرم جیدید را تعریف نكرده است و صرفاً تعریف روشن‌تری از جرمی كه در حقوق بین الملل عرفی شناخته شده بود را به دست می دهد. گواه این امر برای نمونه استنا به قوانین انسانیت در بند مارتز (Marrtens chause) از مقاوله نامیه های 1899 و 1907 لاهه، محكومیت «جرائم علیه بشریت و تمدن» در اعلامیه مشترك 28 ماه مه 1915 و قائل شدن مسئولیت كیفری برای افرادی كه قوانین بشر دوستانه را نقش كنند در گزارش سال 1919 كمیسیون مسئولین سران جنگی است.[3]

 

بند 2 ازم 6 منشور نورمبرگ، جرائم علیه بشریت را چنین تعریف می‌كند:

«قتل، ریشه كن ساختن،‌ به بردگی كشیدن،‌ تبعید و دیگر اقدامات غیر انسانی كه پیش از جنگ یا در طول آن بر علیه هر جمعیت غیر نظامی انجام شده باشد، یا آزار و اذیتی كه به دلایل سیاسی، یا مذهبی در جهت انجام یا در ارتباط با هر جرمی كه در صلاحیت این دادگاه است صورت گرفته باشد. قطع نظر از اینكه نقض قانون داخل كشور محل وقوع جرم بوده یا نبوده باشد.[4]

جرائم ذكر شده در منشور نورمبرگ همراه با تغییراتی بعد از جنگ جهانی دوم در قانون شماره 10 شورای نظارت 1945 نیز پیش‌بینی شد.

تحول عمده بعدی، تصویب اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در سال 1993 و اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی برای روآندا در سال 1994 بود.

تعریف جرائم علیه بشریت در هر یك از این دو اساسنامه حاوی فهرستی از اقدامات غیر انسانی همراه با مجموعه شرایطی بود كه ارتكاب چنین اقدامی را به جرم علیه بشریت تبدیل می نماید؟

بین تعریف جرائم علیه بشریت در این دو اساسنامه اختلافاتی وجود دارد. برای نمونه در تعریی كه اساسنامه دادگاه بین المللی كیفری یوگسلاوی سابق ارائه داده است وجود ارتباط میان جرائم علیه بشریت با برخورد مسلحانه ضروری است. در صورتی كه تعریف مطرح شده در اساسنامه دادگاه كیفری روآندا، انگیزه تبعیض آمیز را ضرروری می‌داند. [5]

و ایجاد این دو داگاه رویه ای را ایجاد كرد كه راهنمای نمایندگان حاضر در كنفرانس رم بود.

 

ب) در سطح داخلی

  • محاكمات: محاكمات داخی یا محاكمه متهمین توسط محاكم داخلی صرف نظر تابعیت قربانی یا مجنی علیه و یا محل ارتكاب دلالت بر این دارد كه جنایات علیه بشریت به عنوان جنایات علیه حقوق بین الملل و هم علیه جامعه بین المللی محسوب می‌شود و لذا دولتها در این زمینه خود را محدود به امر صلاحیت سرزمینی نمی دانند.
  • قانونگذاری: از پایان سده نوزدهم، حقوق بین الملل به مسأله استرداد مجرمان جنگی توجه كرده است.و بعدها قطعنامه دسامبر 1973 ملل متحد،‌ اصول همكاری بین المللی در زمینه شناسایی، دستگیری، استرداد و تنبیه افرادی را مورد توجه قرار داده كه در خصوص جرایم جنگی یا جرائم علیه بشریت مقصر شناخته می‌شوند.

معاهده دسامبر 1948 ژنو تصریح می‌كند كه نسل كشی را نمی‌توان، از نظر استرداد یك جرم سیاسی تلقی كرد.

 

در این زمینه قانون فرانسه راجعه به استرداد نیز متضمن همین مفهوم است. و حتی مرتكبین این اعمال را از شمول توسل به حق پناهندگی مستنثی می‌كند. در حالیكه اكثر دولتها برای عمران شاغل دولت، حق برخورداری از مصنونت كامل قائلند. به عنوان نمونه،‌ با دستگیری و توقیف ژنرال پینوشه در 12 اكتبر 1998 در انگلستان مطرح شد. كشورهای مختلف من جمله فرانسه تقاضای استرداد پینوشه را به دلیل ارتكاب جنایات علیه بشریت خواستار بودند.

مجلس لردهای انگلیس مصونیت را در خصوص پینوشه رد كرد اما از یك طرف دادگاههای خارجی لزوماً صلاحیت محاكمه یك ژنرال را ندارند و از سوی دیگر اعمال اصل صلاحیت جهانی امر آسانی نست.

البته ممكن است معاهده منع شكنجه 10 دسامبر 1948 قابل اجرا باشد. اما حضور مباشر مظنون در سرزمین كشوری كه تشریفات تعقیب كیفری در آن آغاز شده،‌ اصولاً یك شرط ضرور است.

قضات انگلیسی درباره عدم برخورداری پینوشه از مصنوعیت به معاهده 1991 وین راجع به روابط دیپلماتیك و نیز به منشور نورمبرگ استناد كرده‌اند كه مطابق آن حمایت از نمایندگان دولتها در خصوص اعمال مجرمانه قابل اعمال نیست.

 

به هر حال تصمیم مجلی لردها در شرایط كنونی، گام مهمی در جهت تضمین بهتر حقوق بشر محسوب می‌شود. از آنجا كه كنوانسیون جامعی كه جنایات علیه بشریت را تعریف كند وجود ندارد، لذا به وضوح روشن است كه ما فاقد توسعه سیتسم قانونگذاری داخلی در زمینه اعطاء صلاحیت جهانی به محاكم داخلی باشیم. اما در خصوص جنایات علیه بشریت قوانینی در كشورهای مختلف دیده می‌شود كه چنین صلاحیتی را اعطا نموده‌اند قانون جزای كانادا و قانون مجازات تشریك مساعی كنندگن با نازی و نازیهای اسرائیلی . اخیراً نیز قانون جزای فرانسه 1992 دو دسته جنایات نسل كشی و علیه بشریت را از هم تفكیك نموده است و دو ویژگی را برای جنایات علیه بشریت لحاظ كرده است. 1- لزوم وجود طرح و نقشه‌ هماهنگ شده 2- فقدان عامل موجه كه توجیه جرم ارتكابی با استناد به دستور ما فوق را نمی‌پذیرد.[6]

 

در كنار این دو، انعكاس كنوانسیونهی بین المللی در قانوگذاری داخلی داریم از جمله اینكه بعضی از دولتها به محاكم خود صلاحیت جهانی راجع به جنایات شكنجه داده‌اند. از جمله اینها قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه و آئین دادرسی انگلستان است.

سومین مجموعه قواعد حقوقی ایالات متحده كه توسط انستیتو American Low راجع به تبیین و توضیح قواعد در سال 1987 تهیه شده است بیان می‌كند كه جرائمی نظیر بچه دزدی یا حملات خشونت آمیزی كه دارای خصلت عدم تمییز میان سكنه نظامی و غیر نظامی می‌باشد به سمت موضعات تابع صلاحیت جهانی پیش می‌روند.

  • رویه قضایی (Case law): در زمینه منع شكنجه چند مرد رویه قضایی وجود دارد.

در قضیه Filartiga vs.Irala pena ، دادگاه ایالات متحده بیان داشت كه شكنجه دهندگان مثل دزدان دریایی عمل می كنند،‌ لذا دشمنان بشریت به شمار می‌آیند.

بنابراین از دید قضات، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی قابل مقایسه با دزدی دریایی هستند. آنها وضعیت یكسانی دارند و جنایت بر علیه كل بشرت یه حساب می‌آیند و تنابع صلاحیت جهانی هستند. این نظر دادگاه عالی استرالیا در قضیه

common walth of Australia vs. polyhnovich

در تاریخ 4 اگوست 1991 بود. [7]

  • نوشته‌ های حقوقی: تعدادی از حقوقدانان نیز جنایات علیه بشریت را تابع اصل صلاحیت جهانی می ‌دانند. در عبارات دادگاه در قضیه آیشمن آمده كه كلیه دولتها در خصوص مجازات او ذیفع هستند آقای تئودور مرون نیز در كتاب ساختار كیفری بین المللی همین نكته را می‌گوید.
  • آقا جردن پوست در كتاب قابلیت اعمال قواعد كیفری بین المللی در یوگسلاوی سابق باز همین نظر را دارد. لذا مشاهد نمودیم كه جنایات علیه بشریت علیرغم فقدان یك كنوانسیون جهان شمول وارد قلمرو حقوق عرضی شده و تابع اصل صلاحیت جهان قرار گرفته است. و انعكاس این امر را در م 7 اساسنامه دیوان كیفری بین المللی می‌ بینیم.

 

 

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

 

در گزارش 1996 كمیته مقدماتی تهیه پیش نویس اساسنامه در دیوان كیفری بین المللی، ماده 5 این پیش نویس مربوط به جرائم علیه بشریت می باشد كه این چنین مقرر می‌‌دارد:

«جرائم علیه بشریت مورد نظر اساسنامه حاضر،‌ ارتكاب اقدامای است، هنگامی كه بخشی از یك اقدام گسترده یا سازمان یافته بر ضد جمعیتی غیر نظامی باشد و بر مبنای سیاسی،‌ نژادی، قومی و مذهبی و یا هر مبنای دیگر ارتكاب باید و شامل اقدامات زیر می‌گردد:

الف) قتل

ب) ریشه كن ساخن

پ) برده‌داری

ت) تبعید یا انتقال اجباری افراد

ث) توقیف،‌ زندانی كردن، محرومیت از آزادی، نقض آشكار حقوق بین الملل، نقض فرم‌های حقوقی بین المللی

ج) شكنجه

چ) تجاوز جنسی یا دیگر سوء استفاده‌های جنسی، فحشای اجباری

ح) تعقیب و آزار و اذیت بر علیه گروه یا جمعیتی مشخص به دلایل سیاسی، نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی یا مذهبی (یاجنسی) یا ] دیگر موارد مشابه [ در ارتباط با سایر جرائمی كه در صلاحیت دادگاه می باشند.

خ) ناپدید ساختن اجباری افراد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران در فایل ورد (word) دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران در فایل ورد (word) :

مقدمه
بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن
فصل اول- برقراری مهر در ازدواج
مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی
مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی
مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن
مبحث چهارم- تعهد و تكلیف شوهر نسبت به مهر زن
مبحث پنجم- استقرار مالكیت زن نسبت به مهر
مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن
مبحث هفتم- چگونگی حق حبس
مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیكی
مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیكی
مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت
فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج
مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نكاح مفوضه البضع
مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نكاح مفوضه المهر

بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن
فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی
فصل دوم- نفقه زن بطور كلی
مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن
مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار
مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه
مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و كیفری نفقه زن
نتیجه گیری

دانلود نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران در فایل ورد (word)
مقدمه:
خانواده هسته مركزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است كه شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و كانونی برای حمایت از انسان است .

همین كه نكاح به درستی واقع شده حقوق و تكالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود كه حقوقدانان از آن به آثار نكاح تعبیر می كنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد كه روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این كلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تكالیف زوجین كه در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می كند.

درست است كه قانون حقوق و تكالیفی برای زوجین تعیین كرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیكن باید توجه داشت كه قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین كند.
آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی كنند و از كمك به یكدیگر و اشتراك مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداكاری داشته باشند، تا كانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

آثار حقوقی نكاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تكالیف غیرمالی تشكیل شده است. چون نكاح در درجه اول یك قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینكه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینكه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یك نتیجه گیری كلی از بحث خواهیم داشت.

بخش اول :
مهر و مسائل پیرامون آن
فصل اول- برقراری مهر در ازدواج
قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطه به مهر معلوم می‌شود، مهر عبارت از مالی است كه زوج برای نكاح، به زوجه تملیك می نماید، چنانكه كسی زنی را به نكاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری كه در عقد نكاح معین می گردد مهر المسمی نامند .

مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی:
مهر المسمی زمانی صحیح است كه دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانكه ماده 1078 ق.ج. تصریح می نماید: «هرچیزی را كه مالیت داشته و قابل تملك نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است كه در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملك باشد، منظور از عبارت ماده بالا كه می گوید: مورد مهر باید قابل تملك باشد آن است كه مهر مالی باشد كه زن بتواند آن را تملك نماید، یعنی داخل در ملكیت زن شود. بنابراین مالی كه قابل انتقال نمی باشد مانند مشتركات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالك آن گردد. همچنین است مالی كه متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی كه مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنكه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالك می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالكانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبكار، بقیه از آن زن خواهد بود.

فرقی نمی نماید كه مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا كلی باشد مانند صدهزار ریال كه شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنكه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی .

طلب نیز قابل تملیك می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنكه زوج كه از دیگری یكصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زیرا منظور ماده از قابل تملك بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملكیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه.
آنچه ممكن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست كه آیا می تواند تعهدی كه موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنكه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود. ولی می توان با تفسیر وسیعی كه به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد كه منظور ماده بر آن است كه چیزی می تواند مهر قرار گیرد كه زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع می‌شود.

همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی كه به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه كه مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد. چنانكه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیك به دیگری مال می گردد چنانكه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند كه باید مهر قبل از نكاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نكاح مال نمی باشد. اشكال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا كافی است كه مورد عقد تملیكی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود.

سوم- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور كه یكی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن می باشد، اگرچه از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، ولی می توان نظر به ماده 1078 ق.م. كه شرط مهر را چیزی قرار داده كه مالیت داشته و قابل تملك باشد و وحدت ملاك ماده 215 و 348 قانون مدنی كه منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیك مال به دیگری قرار داده است، محقق دانست كه مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد.

چهارم- مهر باید معین باشد ، ماده 190 قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را یكی از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است و شرط مذكور در ماده بالا از نظر تنقیح مناط در تمامی عقود اگرچه از معاملات حقیقی نباشد رعایت خواهد شد، علاوه بر آن كه مهر تا آنجائی كه منافات با جنبه عمومی نكاح نداشته باشد تابع احكام معاملات می باشد. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقیین اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنین معامله را باطل می‌داند. بنابراین نمی‌توان یكی از دو بنا یا باغ را بطور تردید ولو من جمیع الجمات یكسان باشند مهر قرار داد.
پنجم- مهر باید معلوم باشد، ماده 1079 ق.م. می گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». قانون مدنی اثر مجهول بودن مهر و یا مالیت نداشتن آنرا در ماده 1100 ذكر كرده، و مقرر داشته كه جهالت به مهر و مالیت نداشتن آن موجب بطلان نكاح خواهد شد بلكه مهر باطل و مانند صورتی است كه مهر ذكر نشده باشد .

ماده 216 ق.م. اگرچه راجع به معامله می باشد ولی حكم مزبور از نظر وحدت ملاك در تمامی عود خواه از معاملات باشد یا نباشد جاری می گردد، علاوه بر آن كه مهر تابع احكام معاملات می باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.

معلوم شدن مهر برای طرفین گاه بوسیله مشاهده می باشد و آن در مورد اعیانی است كه در خارج موجودند و بوسیله مشاهده می توان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ و جواهرات و هرگاه دیگر مشاهده به تنهایی برای این امر كافی نیست، بلكه تعین مقدار آن به وزن و یا كیل یا عدد یا ذرع یا ماحت لازم می باشد، چنانكه در گندم، آهن، زمین، پارچه و امثال آنها است.
هم چنانكه دانستن وصف آن بوسیله یكی از حواس مانند شامه، ذائقه، سامعه، باصره و لامسه معلوم می گردد از قبیل عطرها و ترشی ها، رادیو، پارچه و امثال آنها (مستنبط از ماده 342 ق.م. در مورد بیع).

ششم- قدرت بر تسلیع، منظور غائی زن از قرار دادن مهر در نكاح بدست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر به زن تملیك نماید كه قدرت بر تسلیع آنرا به او ندارد و زن هم قدرت بر تسلم را نداشته باشد، مانند انگشتری كه در دریا غرق شده و یا باغی كه در ید غاصبانه غیر می باشد، تملیك بلااثر خواهد بود. این است كه قدرت بر تسلیع شرط صحت انتقال قرار گرفته است كه این شرط بودن از وحدت ملاك ماده 348 ق.م. در مورد بیع استنباط می شود .

مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی:
چنانكه ماده 1080 ق.م. می گوید: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». در قانون مدنی مقداری برای مهر المسمی معین نشده است و زوجین آزادند و می‌توانند هر مقداری كه بخواهند بعنوان مهر در نكاح قرار دهند. لذا نامزدها می توانند مقدار ناچیزی را كه دارای شرایط مذكور باشد مانند یك سیر نبات مهر قرار دهند و یا مقدار زیادی، مانند چندین میلیون ریال كه اكنون معمول شده است مهر واقع شود، به تصور آنكه بدین وسیله زوجین مقام و شخصیت خود را به یكدیگر و جامعه نشان بدهند. گاه مقدار مهر صوری است یعنی مقدار زیادی را بعنوان مهر در عقد نامه ذكر می كنند و زن اقرار به رسید تمام یا قسمتی از آنرا می نماید.

بنابر آنچه گفته شد كه نكاح معاوضه حقیقیه نمی باشد، لازم نیست كه مهر المسمی متناسب با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن باشد، بدین جهت هرگاه زوجین در عقد نكاح مهری قرار دهند كه خیلی كمتر از مهر المثل آن زن باشد، او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ كند، هم چنانكه هرگاه مهر المسمی چندین برابر ارزش مهر المثل زن باشد، شوهر او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ نماید.

مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن:
در صورتی كه یكی از شرایط صحت مهر كه در بالا ذكر گردید موجود نباشد، مهر باطل و نكاح صحیح خواهد بود: مانند آنكه مقدار مهر مجهول باشد، چنانكمه مرد كیسه ای مملو از پول، طلا را كه زوجین یا یكی از آن دو نمی داند چه مقدار است مهر زن قرار داده شود، و یا آنكه پس از نكاح معلوم شود كه شوهر مالك مهر معین نبوده است و مالك هم اجازه ندهد. دلیل این امر چنانكه گذشت آنست كه در حقیقت نكاح دائم عبارت از زوجیت است و مهر امر فرعی و تبعی می باشد و رابطه بین مهر و زوجیت رابطه حقیقی بین عوض و معوض در عقود معاوض نیست تا بطلان مهر سرایت در نكاح نماید. یا بالعكس آنچه در معاملات معوض است كه هرگاه مثلاً در بیع، ثمن دارای شرایط لازم نباشد ملكیت مبیع برای مشتری حاصل نمی شود، هم چنانكه ثمن در ملكیت بایع داخل نمی گردد، زیرا این امر لازمه رابطه معاوضه حقیقیه است ولی نكاح دائم از نظر تحلیلی، هرگاه در آن مهر معین شود عقدی است، مركب از دوامی جداگانه: یكی زوجیت كه امر اصلی و مقصود با لذات است و دیگری مهر كه امر فرعی و مقصود بالعرضی است.

بدین جهت بدون تعیین مهر نكاح دائم نیز صحیح می باشد و حال آنكه هرگاه معاوضه حقیقی می بود باید باطل باشد. اما از نظر فن حقوقی رابطه بین آن دو تا آنجائی كه منافات با جنبه عمومی نكاح نداشته باشد مانند رابطه بین عوضین دانسته شده و در آن قواعد معاوضه را اعمال می نمایند.

ماده 1100 ق.م. می گوید: «در صورتی كه مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملك غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینكه صاحب مال اجازه نماید».ماده 1100 ق.م. می گوید: «در صورتی كه مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملك غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینكه صاحب مال اجازه نماید».

بطلان مهر المسمی در نكاح به یكی از دو صورت می باشد: 1- در صورتی كه سبب بطلان مهر المسمی مجهول یا مالیت نداشتن آن باشد عقد نكاح دائم كه چنین مهری در آن قرار داده شده صحیح است و مانند‌ آن خواهد بود كه مهری در نكاح قرار داده نشده است، لذا طبق ماده 1087 و 1088 ق.م. عمل می شود، یعنی هرگاه قبل از نزدیكی زوجین آنرا تعیین نمودند طبق آن رفتار می نمایند و چنانچه قبل از تراضی بر مهر نزدیكی بین آنها واقع شود زوجه مستحق مهر المثل می گردد كه عوض نزدیكی در نكاحی است كه بدون تعیین مهر منعقد شده باشد. و در صورتی كه قبل از تعیین مهر و نزدیكی، زن بمیرد مستحق هیچ گونه مهری نمی باشد، زیرا نكاح بدون مهر منعقد شده و نزدیكی هم به عمل نیامده است. 2- در صورتی كه سبب بطلان مهر المسمی مالكیت غیر باشد ، هرگاه ملك غیر بعنوان مهر در نكاح قرار داده شود، در این صورت هرگاه مالك اجازه ندهد، شوهر باید بدل آنرا به زن بدهد، زیرا مقدار آن معین بوده ولی در اثر مالكیت غیر، تحقق پیدا ننموده است.

مبحث چهارم- تعهد و تكلیف شوهر نسبت به مهر زن:
بعضی گفته اند: مال معینی كه مهر قرار داده می شود باید متعلق به شوهر باشد و اگر شخصی بجز شوهر (مانند پدر او) بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید نخست آن را به شوهر منتقل كند، تا شوهر بتواند آنرا به عنوان مهر تعیین نماید زیرا برابر قاعده‌ای كه در معاوضات مورد قبول است معوض در ملك هر كس داخل گردد عوضی از ملكیت او خارج می شود (مستنبط از ماده 197 ق.م.) و در نكاح هم چون منافع زناشوئی به شوهر تعلق می گیرد مهر باید از ملك او خارج گردد. بنابراین نظریه، اگر مهر كلی باشد مانند 100 سكه طلا خود شوهر باید آن را تعهد كند و شخص دیگر نمی تواند مستقیماً متعهد آن باشد، مگر اینكه از شوهر ضمانت نماید، یا دین شوهر به عنوان دیگری به او منتقل گردد.

لیكن این نظر قابل خدشه است زیرا: اولاً نكاح یك معاوضه حقیقیه و یك قرارداد مالی نیست تا احكام معاوضات و قراردادهای مالی درباره آن اجرا شود. ثانیاً در معاوضات و معاملات هم اشكالی به نظر نمی رسد كه با توافق طرفین یكی از عوضین در ملك شخصی داخل گردد كه عوضی دیگر از مال او خارج نشده است، چنانكمه پدری برای پسر خود مالی بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد. اصل حاكمیت اراده و آزادی قراردادها اقتضاء می كند كه این گونه قراردادها درست و نافذ باشد و ماده 197 قانون مدنی متضمن یك قاعده تفسیری است كه توافق برخلاف آن معتبر است.
اگر زن مرد را از مهریه اش ابراء نمود سپس مرد وی را قبل از اینكه وی نزدیكی كند طلاق داد حكم آن است كه مرد می تواند بعد از طلاق به نصف مهر رجوع نموده و آنرا از زن مطالبه كند . بنابراین شخص به جز شوهر می تواند مال خود را مهر قرار دهد كه می توان آنرا تعهدی ناشی از یك قرارداد سه جانبه دانست.

مبحث پنجم- استقرار مالكیت زن نسبت به مهر:
شوهر ضامن مهر است و تا وقتی كه آنرا به زن تسلیع نكرده مسوول عیب یا تلف آن است. ماده 1084 قانون مدنی در این زمینه چنین مقرر می دارد: «هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیع معیوب و یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است».
این ماده شامل سه فرض است: اول- معیوب بودن مهر در زمان عقد: طبق ماده 1084 ق.م. هرگاه بعد از عقد معلوم شود كه مهر در زمان عقد معیوب بوده، شوهر ضامن عیب است. مقصود از ضامن در اینجا چیست؟

فقهای امامیه برآنند كه در این مورد زن می تواند قرارداد مهر را فسخ كند و مثل یا قیمت آن را دریافت دارد یا مهر را نگاهدارد و ارش را مطالبه كند. چون قانون مدنی عموماً از فقه امامیه پیروی كرده، می توان گفت همین نظر مورد قبول قانونگذار بوده است. ملاك ماده 422 قانون مدنی نیز در این زمینه قابل استناد است. دوم- معیوب شدن مهر پس از عقد و قبل از تسلیع – هرگاه مهر بعد از عقد و قبل از تسلیع معیوب شود، شوهر ضامن آن است. لیكن در نوع این ضمان بین فقهای امامیه اختلاف است.

لیكن نظر مشهور فقهای امامیه آن است كه زن فقط می تواند ارش بگیرد، زیرا اصل، لزوم مالكیت زن نسبت به مهر است، پس زن نمی تواند آن را پس دهد و فقط به اقتضای قاعده ضمان ید، شوهر نسبت به عیبی كه قبل از تسلیع در مهر پدید آمده مسوول است و باید تفاوت قیمت سالح و معیوب را به زن بدهد. این نظر ید، از آنجا كه با اصول حقوق ما سازگارتر است و با نظریه ای كه در مورد تلف مهر قبل از قبض پذیرفته شد. نیز وفق می دهد، اقوی به نظر می رسد. در واقع معیوب شدن مهر پس از عقد و قبل از تسلیع به منزله تلف جزئی از آن است كه شوهر باید عوض آن را به زن بدهد. به علاوه قانون مدنی اصولاً محمول به نظر مشهور فقهای امامیه است.

سوم- تلف مهر پس از عقد و قبلاز تسلیع- هرگاه مهر پس از عقد و قبل از تسلیع تلف شود، طبق ماده 1084، شوهر ضامن آن است. عقیده فقهای امامیه بر آن است كه در صورت تلف مهر قبل از تسلیع، مثل یا قیمت آن برعهده شوهر است و ضمان شوهر در این مورد مانند ضمان عاریه گیرنده در عاریه مضمونه است كه اصطلاحاً آن را ضمان ید گویند. این نظر مورد قبول قانونگذار ایران در ماده 1084 ق.م. واقع شده و با اصول حقوقی ما هم سازگارتر است.

مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن:
برابر ماده 1082 ق.م. «به مجرد عقد زن مالك مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد درآن بنماید». بنابراین اگر مهر عین معین باشد، با تحقق نكاح، آن عین به مالكیت زن در می آید و زن حق هرگونه انتفاع و تصرف مالكانه در آن خواهد داشت، چنانكه می تواند آن را بفروشد یا ببخشد یا اجاره دهد. اگر مهر عین كلی باشد، مانند مقداری پول یا طلا، به محض وقوع عقد، شوهر بدهكار آن می گردد و زن می تواند آن را مطالبه كند، مگر اینكه مدت یا اقساطی جهت تادیه آن منظور شده باشد. ماده 1083 ق.م. در این خصوص می گوید: «برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد». هرگاه مهر منفعت یا حق دیگری باشد بازهم با وقوع عقد زن مالك آن می گردد و می تواند در آن تصرفات مالكانه نماید. چون در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیكی، نصف مهر به شوهر بر می گردد (ماده 1092 ق.م) مالكیت زن، نسبت به نصف مشاع مهر، مالكیت متزلزل است و با تحقق نزدیكی، مستقر می شود.

مبحث هفتم- ضمانت اجرای مالكیت زن به مهر حق حبس:
زن به مجرد عقد، مالك مهر می شود و می تواند آن را از شوهر مطالبه كند و برای احقاق حق خود به طرق قانونی، مانند رجوع به دادگاه و صدور اجرائیه ثبتی، متوسل گردد. به علاوه قانون به زن حق داده است كه تا مهر خود را دریافت نكرده از تمكین خودداری كند. این حق معروف به حق حبس است. ماده 1085 ق.م. در این زمینه مقرر می دارد: «زن می تواند تا مهر به او تسلیع نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

طبق این ماده حق حبس مشروط به این است كه مهر زن حال، یعنی بدون مدت و قابل وصول به مجرد عقد، باشد. هرگاه مهر موجل (مدت دار) باشد، برابر ماده 1085ق.م، زن حق حبس ندارد. هرگاه قسمتی از مهر حال و قسمتی موجل باشد، حق حبس فقط نسبت به قسمتی كه حال است حاصل می شود و پس از دریافت این قسمت زن دیگر نمی تواند از ایفاء وظایف زناشوئی امتناع كند.
بنابراین می توان گفت مقصود قانونگذار از ایفاء وظایف زناشوئی نزدیكی با شوهر و به تعبیر دیگر تمكین خاصی است، نه وظایف دیگر، موید این نظر آن است كه حق حبس در نكاح یك قاعده استثنایی است و نباید آن را به موارد مشكوك گسترش داد. حق حبس كه برای زن شناخته شده اعم است از اینكه شوهر معسر باشد یا توانگر زیرا ماده 1085 ق.م. مطلق است و فرقی بین این دو مورد نگذاشته است. به هر حال، برابر ماده 1085 ق.م. هنگامی كه زن با اعمال حق حبس خود از تمكین خودداری می كند، ناشزه محسوب نمی شود و مستحق نفقه خواهد بود و به تعبیر قانون، امتناع زن از ایفاء وظایف زناشوئی مسقط حق نفقه نخواهد بود.

مبنای حق حبس این است كه نكاح در فقه اسلامی یك عقد معاوضی، یا شبه معاوضی، به شمار آمده و در معاوضات، هر یك از طرفین می تواند از اجرای تعهد خود امتناع كند تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد (ماده 377 ق.م) اگر نكاح یك عقد معاوضی باشد، چنانكه بعضی از فقهای امامیه گفته اند، باید شوهر نیز حق حبس داشته باشد یعنی بتواند از تسلیع مهر خودداری نماید، تا زن وظایف زناشوئی خود را انجام دهد. لیكن قبول این نظر در حقوق جدید خالی از اشكال نیست، چه ما نمی‌توانیم نكاح را یك معاوضه حقیقیه بدانیم و مسلم است كه اگر همه احكام معاوضات را در نكاح جاری بدانیم، از ارزش آن كاسته و برخلاف روح قانون و عرف عمل كرده ایم. پس حق حبس زوجه در حقوق امروز یك قاعده استثنایی است كه به پیروی از فقه امامیه، برای حمایت از حقوق زن، پیش بینی شده و قانون آن را فقط برای زن ذكر كرده و نباید شوهر را در این زمینه به زن قیاس كرد، چرا كه تفسیر موسع از یك قاعده استثنایی روا نیست. به هر حال به نظر می رسد كه اصولاً نكاح را كه یك قرارداد شخص و هدف اساسی آن شركت در زندگی است نباید یك قرارداد معاوضی تلقی كرد.

طبق ماده 1086 ق.م. «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی تواند از حكم ماده قبل استفاده كند، معذلك حقی كه برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد». سوالی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه تسلیع از ناحیه زوجه به چه چیز تحقق می یابد؟
در خصوص این نكته دو تحلیل ممكن است بیان گردد: اول اینكه هم چون سایر معاوضات منظور از قبض تسلیم تام و تمام عوض است، و چون در نكاح بضع چیزی است كه باید تسلیع شود، لذا با یك بار نزدیكی تسلیع محقق نمی گردد و بضع تحت ید زوج در نمی آید.

مطابق این تحلیل زوجه حتی پس از نزدیكی (یكبار و یا چندبار) چنانچه هنوز مهر را دریافت نكرده حق خودداری از تمكین دارد و می تواند تمكین خود را موكول به تسلیع مهر نماید .
تحلیل دوم كه قوی تر به نظر می رسد، این است كه و طی در نكاح به منزله قبض در سایر معاوضات است، و لذا با نزدیكی مهر استقرار می یابد. مطابق این تحلیل كه مورد نظر مشهور فقها می باشد، و قانون مدنی نیز از آن پیروی نموده زوجه پس از یكبار نزدیكی دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده نماید.

مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیكی:
وضعیت مهر در مورد طلاق همیشه یكسان نیست و به اعتبار نزدیكی جنسی بین زوجین و عدم آن مختلف است، بدین جهت در دو قسمت بیان می گردد: اول- مهر در مورد طلاق قبل از نزدیكی- در صورتی كه زن قبل از نزدیكی طلاق داده شود، نصف مهر به ملكیت شوهر بر می گردد. ماده 1092 ق.م: «هرگاه شوهر قبل از نزدیكی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد كند». چنانكه گذشت هرگاه مهر در عقد معین شود، در اثر عقد زن مالك تمام آن می گردد، خواه عین باشد یا منفعت، حق باشد یا عمل و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید . مالكیت زن نسبت به نصف مهر ثابت است و نسبت به نصف دیگر قابل برگشت می باشد كه بوسیله نزدیكی جنسی از طرف شوهر آن نیز تثبیت می گردد. قابل برگشت بودن نصف از مهر در اثر طلاق، مانع از تصرف زن در آن نیست و مانند مالكیت مشتری در بیع شرط نمی باشد كه نتواند در مبیع تصرفی كند كه منافی خیار بایع باشد.
در صورتی كه قبل از نزدیكی زن مطلقه گردد، نصف مهر كه قابل برگشت است به ملكیت شوهر عودت می یابد. هرگاه شوهر صغیر و معسر بوده و نكاح بوسیله ولی به عمل آمده، ولی ضامن مهر می باشد و هرگاه شوهر پس از بلوغ و قبل از نزدیكی زن خود را طلاق دهد. شوهر مستحق نصف مهر خواهد بود و طلبكار از پدر می شود، زیرا طلاق قبل از نزدیكی مملك نصف مهر است و قهراً به شوهر منتقل خواهد شد.

برای شرح و توضیح امر، هر یك از موارد مزبور جداگانه بحث می شود:
1- مهر در زمان طلاق در ملكیت زن است- در فرض مزبور چهار صورت ممكن است پیش آید: اول- مهر عین معین است- در صورتی كه مهر عین معین باشد مانند خانه و امثال آن، بوسیله عقد به ملكیت زن داخل می شود و در اثر طلاق، نصف مشاع آن به ملكیت شوهر عودت می یابد و با زن مطلقه خود در آن شریك می گردد.
دوم- مهر منفعت است- در صورتی كه منفعت مالی مهر قرار داده شده باشد و هنوز زن از آن منفعت استفاده نكرده و به دیگری هم واگذار ننموده است، در اثر طلاق قبل از نزدیكی نصف از آن منفعت به ملكیت شوهر عودت می یابد، مانند آن كه كسی منفعت خانه ای را برای مدت شش سال از فروردین سال آینده، مهر زن خود قرار دهد، در اثر طلاق، شوهر مالك نصف مشاع منفعت مزبور خواهد بود.
سوم- مهر عمل است- در صورتی كه شوهر انجام عملی را مهر زن خود قرار داده باشد و هنوز عمل انجام نشده، شوهر قبل از نزدیكی زن خود را طلاق دهد، هرگاه عمل مزبور قابل تجزیه باشد نصف از آن ساقط و نصف دیگر به عهده شوهر باقی خواهد ماند.

چهارم- مهر حق است- حقی كه نوعاً موضوع مهر می باشد طلب از شوهر است مانند آنكه شوهر مالی كلی را مهر زن خود نماید، چنانكه شوهر یكصد هزار ریال مهر قرار دهد كه عندالمطالبه به زن خود بپردازد. در این صورت چنانچه شوهر قبل از تادیه مهر، زن خود را طلاق دهد، نصف آن كه پنجاه هزار ریال است ساقط می‌گردد و نصف دیگر را باید بپردازد. ممكن است حق مزبور طلب شوهر از شخص ثالث باشد كه شوهر آنرا مهر زن خود قرار داده است، در صورت طلاق قبل از نزدیكی نصف طلب شخص ثالث به شوهر منتقل می گردد، زیرا طلب به این اعتبار در حكم عین خارجی است .
2- مهر در زمان طلاق در ملكیت زن موجود نیست- اول- مهر عین معین است- در صورتی كه مهر عین خارجی بوده و در زمان طلاق به جهتی از جهات نزد زن موجود نباشد، شوهر طبق ماده 1092 ق.م. حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد كند. یعنی هرگاه موضوع مهر كه عین آن نزد زن موجود نیست از اموال مثلی بوده، زن باید مثل نصف آنرا به شوهر بدهد و هرگاه از اموال قیمتی بوده باید قیمت نصف آنرا به او بپردازد.

تقویم نصف مهر بدین نحو است كه نصف مهر بطور مشاع تقویم می گردد و آن قیمت را زن مدیون شوهر خود می شود، زیرا در صورتی كه عین مهر موجود می بود، شوهر در اثر طلاق مالك نصف مشاع از آن می گردید و چون موجود نیست قیمت آن را دریافت می دارد.

دوم- مهر منفعت است- هرگاه مهر منفعت باشد و پس از استیفاء تمام آن از طرف زن، قبل از نزدیكی زن طلاق داده شود، منفعت تلف شده محسوب می گردد. بنابراین زن باید قیمت نصف آنرا در زمان طلاق به شوهر بپردازد، مگر آنكه مثلی باشد كه در این صورت چنانچه قابل تجزیه است نصف مثل آن به شوهر واگذار می شود.
سوم- مهر عملی است- در صورتی كه مهر عملی باشد و پس از انجام آن قبل از نزدیكی شوهر زن خود را طلاق دهد، آن عمل تلف شده محسوب می گردد اگرچه نتیجه آن مجسم و در خارج موجود باشد. مثلاً هرگاه ساختمان خانه طبق نقشه معینی مهر زن قرار داده شود و پس از ساختمان خانه مزبور، شوهر زن خود را قبل از نزدیكی طلاق دهد، مورد تعهد تغییر صورت یافته و به صورت شیئی مادی كه ساختمان می باشد در آمده است. در این صورت قیمت نصف عمل را زن به شوهر باید بپردازد، مگر آنكه مثلی شناخته شود كه نصف آن بوسیله زن مستقیع یا غیرمستقیع چنانچه قابل تجزیه باشد انجام می گیرد.

چهارم- مهر حق است- در صورتی كه موضوع مهر حق باشد و زن آنرا استیفاء كرده است، از قبیل حق سكنی و حق خیار و حق شفعه. مورد مزبور مانند موردی است كه موضوع مهر منفعت یا عمل است كه انجام شده باشد، یعنی تلف شده محسوب می گردد و یا ید زن قیمت نصف آنرا به ارزش زمان طلاق به شوهر بدهد.
دوم- مهر در طلاق بعد از نزدیكی: عقد نكاح به اعتبار جنبه مالی كه دارد مانند عقود تملیكی دیگر است. لذا در اثر عقد مزبور، مهر كه یكی از عوضین است در ملكیت زن داخل می گردد و به دستور ماده 30 ق.م. «هر مالكی نسبت به مایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد». بنابراین زن می تواند قبل از آن كه شوهر مهر را به قبض او بدهد در آن تصرف كند، مانند آنكه آنرا بفروشد و یا اتلاف نماید. این است كه ماده 1082 ق.م. می گوید: «به مجرد عقد زن مالك مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید». و طلاق هیچ گونه تاثیری در مهر زن نمی نماید، مگر آنكه طلاق قبل از نزدیكی واقع شود چنانكه ماده 1092 ق.م. می گوید: «هرگاه شوهر قبل از نزدیكی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگرشوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد ازنصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد كند». بنابراین حكم ماده 1092 ق.م. استثناء از قاعده مالكیت زن نسبت به مهر می باشد و بدین جهت در مورد فوت قبل از نزدیكی تمام مهر به زن داده می شود.

كلمه نزدیكی اگرچه ظاهر در رابطه جنسی از طریق قبل است، ولی به دستور ماده 3 آئین دادرسی مدنی كه در صورت اجمال به روح قوانین موضوعه و عرف رجوع می‌شود و عرف مسلم امامیه نزدیكی از دبر نیز موجب استقرار مهر می شود.
مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در مورد فسخ نكاح قبل و بعد از نزدیكی:
فسخ اگرچه مانند طلاق موجب انحلال نكاح می شود، ولی طبیعت حقوقی آندو و وضعیت مهر در آندو یكسان نمی باشد، بدین جهت با توجه به ماده 1101 ق.م. «هرگاه عقد نكاح قبل از نزدیكی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در صورتی كه موجب فسخ عنن باشد كه در این صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهر است». در مورد فسخ نكاح دو صورت فرض می شود:

اول- مهر در مورد فسخ نكاح قبل از نزدیكی:
در صورتی كه به جهتی از جهات شوهر یا زن قبل از آنكه نزدیكی واقع شود، نكاح را فسخ نماید، زن حق مهر ندارد، زیرا جنبه معاوضی كه نكاح نسبت به مهر دارد، ایجاب می نماید كه حكم قاعده فسخ عقد معاوضی كه برگشت هر یك از عوضین به مالك قبل از فسخ باشد در آن جاری گردد. بنابراین چون نزدیكی بین زوجین كه یكی از عوضین محسوب می شود به عمل نیامده است، عوضی در نكاح موجود شناخته می شود لذا هرگاه مهر كه عوض دیگر است كلی و مورد تعهد شوهر بوده ساقط می گردد و هرگاه عین معین بوده به ملكیت شوهر عودت می یابد.
در صورتی كه مهر در ملكیت زن موجود نباشد او بدل آنرا از مثل یا قیمت به شوهر می دهد. قاعده عودت هر یك از عوضین در اثر فسخ به مالك قبل از عقد، ماده مخصوص ندارد و از ماده 286 ق.م. استنباط می گردد. آنچه در طلاق قبل از نزدیكی گفته شد كه زن مستحق نصف مهر است برخلاف قاعده می باشد.
در صورتی كه نكاح پیش از نزدیكی فسخ شود، مرد تكلیفی در دادن مهر ندارد، خواه فسخ به اراده او انجام شده باشد یا به تصمیع زن. این حكم در موردی كه موجب فسخ ناتوانی مرد است اجرا نمی شود، زیرا ماده 1101 زن را مستحق نصف مهر می‌داند. پس، اگر در نكاحی مقدار مهر معین باشد و پیش از نزدیكی به علت ناتوانی جنسی مرد فسخ شود، زن می تواند نصف آنچه را كه تعیین شده است از مرد بگیرد و هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد، زن مستحق نصف مهرالمثل است .

دوم- مهر در مورد فسخ نكاح بعد از نزدیكی
در صورتی كه نكاح پس از نزدیكی زوجین به جهتی از جهات از طرف زن یا شوهر فسخ شود، او مستحق تمامی مهر خود خواهد بود، زیرا مهر به سبب نكاح به ملكیت زن در آمده و در اثر نزدیكی تمامی آن در ملكیت زن مستقر شده است. ماده‌ای در این مورد موجود نیست ولی از توجه به ماده 1082 ق.م. كه به مجرد عقد زن را مالك مهر خود می داند و آنكه ماده 1101 ق.م. فقط در مورد فسخ نكاح قبل از نزدیكی زن را از مهر محروم داشته است، استنباط می شود كه در مورد فسخ نكاح پس از نزدیكی زن مستحق تمامی مهر خود می باشد.

در صورتی كه نكاح از طرف شوهر به دستور ماده 1128 ق.م. در اثر تخلف وصف فسخ گردد و یا آنكه در اثر خیار تدلیس فسخ شود و شوهر به سبب آن متضرر گردد، كسی كه موجب اغراء به جهل شوهر بوده مسوول خسارت او می باشد. مانند آنكه پدر دختر یا شخص دیگری وجود اوصافی را در دختر برای شوهر بگوید و شوهر به اعتماد وجود آن اوصاف با دختر ازدواج نماید. مثلاً پدر دختر یا شخص دیگری كه واسطه در نامزدی است به شوهر بگوید كه زن دارای معلومات عالیه یا صدای دلنوازی است یا دارائی زیادی دارد و مرد به اعتبار آن اوصاف اقدام به نكاح او كند و پس از نزدیكی معلوم گردد كه زوجه فاقد اوصاف مزبور است و شوهر به استناد خیار تدلیس نكاح را فسخ نماید. هم چنین است هرگاه اوصافی را برای زن در عقد شرط قرار دهند یا عقد مبتنی بر آن واقع شود و پس از نزدیكی معلوم گردد كه زن فاقد آنست. چنانچه در عقد شرط بكارت زن بشود و بعد از نزدیكی معلوم گردد كه ثیبه بوده است و زوج نكاح را به استناد آن فسخ كند، كسی كه زوج را در نكاح مزبور اغراء به جهل نموده باید خسارات او را كه از جمله مهر پرداختی به زوجه است بپردازد. در مسوولیت كسی كه موجب اغراء به جهل شوهر شده است فرقی نمی نماید كه خود زن باشد یا دیگری، زیرا طبق قاعده تسبب مذكور در ماده 330 ق.م. و قاعده عقلی مشهور (المغرور یرجع الی من عزه) كسی كه موجب خسارت دیگری گردد باید آنرا بپردازد.

در صورتی كه كسی موجب انحلال نكاح بین زوجین گردد، باید شخص مزبور آنچه را كه زوج بعنوان مهر به زوجه پرداخته به زوج بدهد.
مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در مورد فوت:
در صورتی كه یكی از زوجین فوت نماید، نكاح منحل می گردد و زن مستحق مهر المسمی خود است، خواه نزدیكی بعمل آمده باشد یا نیامده باشد، زیرا زن در اثر نكاح مستحق مهر المسمی گردیده و فوت موجب تغییر آن وضعیت نمی گردد. عودت نصف مهر در مورد طلاق قبل از نزدیكی برخلاف قاعده به دستور ماده 1092 ق.م. می‌باشد. البته بعضی از فقهاء حكم طلاق را در مورد فوت یكی از زوجین قبل از نزدیكی جاری كرده اند.

فصل دوم- نكاحی كه در آن مهر قرار داده نشده یا نكاح معوض
نكاح دائم عقدی است كه دارای دو جنبه اجتماعی و مالی می باشد كه از نظر فنی به اعتبار هر یك از آن دو اصول و قواعد مربوط به آن رعایت می شود. جنبه مالی عقد نكاح دائم بستگی فرعی نسبت به جنبه اجتماعی آن دارد و بدین جهت است كه هرگاه مهر در آن قرار داده نشود عقد باطل نمی باشد. بنابراین ممكن است نكاح بدون مهر منعقد گردد كه آنرا اصطلاحاً نكاح مفوضه نامند.
دختری كه هیجده سال تمام دارد و از تحت ولایت خارج شده است می تواند به نكاح مفوضه در آید، ولی چنانچه دختر تحت ولایت و قیمومیت باشد مثل دختر پانزده ساله كه می تواند از نظر داشتن قابلیت صحی ازدواج كند، ولی یا قیم نمی تواند با نكاح مفوضه او موافقت نماید، زیرا در نكاح مفوضه مهر معین نشده و آن برخلاف غبطه مولی علیه است، هم چنانكه ولی وقیع نمی توانند نكاح كمتر از مهرالمثل را اجازه دهند. نكاح مفوض یا نكاحی كه در آن مهر قرار داده نمی شود، ممكن است به یكی از دو صورت منعقد گردد: 1- نكاح مفوضه البضع، 2- نكاح مفوضه المهر. كه در دو مبحث به شرح هر یك از این دو مورد و مسائل پیرامون آن می پردازیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید