دانلود تحقیق نقش محوری روحانیت در اتحاد ملی و انسجام اسلامی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق نقش محوری روحانیت در اتحاد ملی و انسجام اسلامی در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق نقش محوری روحانیت در اتحاد ملی و انسجام اسلامی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق نقش محوری روحانیت در اتحاد ملی و انسجام اسلامی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق نقش محوری روحانیت در اتحاد ملی و انسجام اسلامی در فایل ورد (word) :

« در تمام این مراحل (نهضت ) روحانیت نقش اول را داشت . یعنی دانشگاهی ها بودند روشنفکرها همه شان نه البته دانشگاهی ها دانشجوها تقریبا اکثرا همیشه همه …نقشی داشتند. لکن آن که ملت را بسیج کرد آن روحانیون بودند…آن که من همیشه به ملت ایران سفارش کردم که این دژ محکم (روحانیت ) را از دست ندهید … (1) اعلام خطری که به ملت می کنم این است که جریانی در کار است که روحانیت را کنار بگذارند و جریانی درکار است که شما را از روحانیت جدا کنند . » (2 )
چنان که تجربه های سیاسی و اجتماعی در نهضت های صد ساله اخیر به دست می دهد ایران منهای روحانیت یا اسلام منهای روحانیت هرگز نمی تواند ایده ای تضمین کننده برای حیات و سرنوشت کشور و دین باشد زیرا با فرو ریختن دژ دیرینه و نفوذناپذیر روحانیت متعهد شیعه هیچ دست و صنف و سازمان و حزبی نمی تواند انسجام ملی یا اسلامی ایرانیان را فراهم آورد.
از همین روست که حضرت امام خمینی (ره ) نه به دلیل روحانی بودن یا مرجع دینی بودن خود بلکه به دلیل تجربه ها و مشاهده های تاریخی اش بدین حقیقت دست یافته که جدایی مردم از روحانیت متعهد به اخلاق و رفتار نبوی دین و جامعه را به روزگار طاغوتی باز می گرداند.
مبارزه علمی و عملی جوانان در راه انسجام اسلامی
« من در این جا به جوانان عزیز کشورمان به این سرمایه ها و ذخیره های عظیم الهی و به این گل های معطر و نوشکفته جهان اسلام سفارش می کنم که قدر و قیمت لحظات شیرین زندگی خود را بدانید و خودتان را برای یک مبارزه علمی وعملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی آماده کنید… مبارزه علمی برای جوانان زنده کردن روح جست و جو و کشف واقعیت ها و حقیقت هاست . و اما مبارزه عملی آنان در بهترین صحنه های زندگی وجهاد و شهادت شکل گرفته است . ونکته دیگری که از باب نهایت ارادت وعلاقه ام به جوانان عرض می کنم این است که در مسیر ارزش ها و معنویات از وجود روحانیت و علمای متعهد اسلام استفاده کنید و هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی خود را بی نیاز از هدایت و هم کاری آنان ندانید . » (3 )
کانون انسجام اسلامی در داخل کشور را باید نسل جوانی دانست که بر پایه ایمان و خودباوری توانسته است الزام های همبستگی روحی و رفتاری خود را با ملت و حاکمیت عدالت گستر اسلامی حفظ کند. اگر دشمن بر اثر غفلت مسئولان ومدیران نظام از جوانان و تغذیه فکری و فرهنگی آنان یا شیوه های نادرست در برخورد با کنش های جوانی قدرت و امیدی برای نفوذ در نسل نو پیدا کند انسجام اسلامی امت دچار تزلزل خواهد شد.
زیرا بدون جوان و انرژی او نمی توان از وحدت جمعی مردم سخن گفت. جوانان در حقیقت محرک دست اندرکاران برای سیاست گذاری ها و برنامه های بهتر و بنیادی تر و سازنده تر می باشند.
از طرفی حضور جوان در بخش ها و شاخه های مدیریتی نظام و جامعه سهم به سزایی در خدمت رسانی موثر و سریع دولت به ملت خواهد داشت . تجربه های جهاد سازندگی و اساسا نهادها و ارگان هایی که در متن انقلاب تولد یافتند به دست می دهد که جوانان در جمهوری اسلامی پایه گذار بسیاری از خدمات و جریان های اجتماعی بوده اند چرا امروز نباید از این عنصر تاثیرگذار در خط انسجام اسلامی ملت مسلمان سود جست و آنان را رها ساخت .
حضرت امام خمینی (ره ) در این گفتار پدرانه خویش به مبارز بودن نسل نو اشاره می کند یعنی جوانان مسلمان ایرانی را بر خلاف تبلیغات عصر استبداد ستم شاهی یا سیاست تهاجم فرهنگی غرب عناصر کوشا و توان مند برای ساختن زندگی وجامعه ای پیشرفته و متعالی و ارزش گرا می شناساند.
تقسیم مبارزه جوانان مسلمان ومنسجم در راه انقلاب و اسلام به بخش های علمی و عملی از جانب رهبر فقید انقلاب اسلامی نمودار ضرورت سامان یابی شخصیت نسل امروز در ابعاد زندگی است . اگر مفهوم انسجام اسلامی به درستی درک و تحلیل شود به دست می‌آید که نه عمل و کوشش منهای تفکر و تعقل و تعلیم سودمند است و نه علم و دانش مهارت و تخصص منهای جهاد ودفاع از ارزش ها و آرمان های دینی و سیاسی .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق صلاحیت دادگاه نظامی ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق صلاحیت دادگاه نظامی ایران در فایل ورد (word) دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق صلاحیت دادگاه نظامی ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق صلاحیت دادگاه نظامی ایران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق صلاحیت دادگاه نظامی ایران در فایل ورد (word) :

بخشی از فهرست دانلود تحقیق صلاحیت دادگاه نظامی ایران در فایل ورد (word)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 6

بخش نخست : سازمان قضایی ایران 7
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی
وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.

فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران 11

مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن 12
مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها 16
مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها 18

فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی 23
گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی 24
گفتار دوم: قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی 25

مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی 26
مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی 31
مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی 33
گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی 35
بند1: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی 35
بند2: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است 37
گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی 39
بند1: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی 40
بند2: بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی 40
بند3: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی 41

مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی 42

نتیجه گیری و نظر محقق 44

پیشگفتار

اینجانب با عنایت و لطف خداوند سعی کردیم تا بتوانیم یک تحقیق جامع و

قابل قبولی را در رابطه با صلاحیت خاص دادگاه های نظامی انجام داده و

به استاد عزیز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات

جرایم نیروهای مسلح و نظر بسیاری از اساتید بزرگ حقوق کیفری و…

درباره ی جرم نظامیان تحقیق نموده ام. در واقع در این تحقیق سعی کرده

ایم ابتدا جرم نظامی را از سایر جرایم تفکیک کرده و سپس به مرجع

رسیدگی به جرم نظامی بپردازیم. درباره ی صلاحیت دادگاه نظامی نیز از

قانون آئین دادرسی دادسراه ها و دادگاه های نظامی و کتب آئین دادرسی

کیفری دکتر آشوری و آخوندی استفاده کردم. همین طوریک مقایسه ئ بین

دادگاه نظامی ایران وسایرکشورها، بلاخص هند در تحقیق خود آورده ام. و

نهایت امر توانستم این تحقیق را که مشاهده می کنید خدمت شما استاد

عزیز ارائه دهم،امیدوارم مورد قبول واقع شود.

فرامرز احمدی
خرداد 87

مقدمه

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به

مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت

نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی

به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر

باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن

دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و

علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا

اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای

مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم
«1»
مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و
«2»
صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.

بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب

قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مردم ایران از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ونژاد وزبان سبب امتیاز نمیشود.«19»
همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان از حمایت قانون برخوردارند.«20 »
2- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل و تعیین حدود صلاحیت آن با قانون است.«159»
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.«36»
بخش نخست:
سازمان قضایی ایران

بیان وضعیت کنونی دادگاه نظامی ایران به نقل از رئیس قوه قضاییه:

آیت الله شاهرودی: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از روح متعالی فقه اسلامی

است، امتیازات گرانسنگی دارد که در نظام قضایی سایر کشورها به آن توجهی نشده است.

وی با بیان اینکه در مقایسه نظام قضایی ایران با سایر کشورها می توان به عظمت نظام قضایی

ایران و دقت تدوین کنندگان قانون اساسی پی برد، اظهارداشت: سازمان قضایی در سایر کشورها

زیرمجموعه قوه مجریه است امادر کشور ما با درایت خبرگان قانون اساسی جزو لایتجزی قوه

قضاییه قرارگرفته است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی از وی به عنوان معمار

دستگاه قضایی نام برد و گفت: متاسفانه ما قدر و ارزش قانون اساسی خودمان را نمی دانیم در

حالی که معتقدم صاحب نظران وحقوقدانان باید به دقتی عالمانه مبانی فقهی و حقوقی و سیاست

های نهفته در درون قانون اساسی را استخراج کرده و آن را به عنوان یک تجربه جدیدبه دنیا

ارایه دهند.

وی در ادامه افزود: جهان غرب و استکبار جهانی ادعای حقوق بشر دارنددر حالی که اینها

شعارهای توخالی است و نظام هایشان دقیقا برخلاف اینشعارها حرکت می کند اما ما واقعا حرف

های زیادی برای گفتن داریم کهیکی از این دستاوردها سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به

طوراختصاصی به جرایم نیروهای مسلح زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی می کند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور دادستان های کشورهای اسلامی درهمایش دادستان های

اسلامی گفت: در این همایش واقعا مشخص شد که کشورهای اسلامی چه عطشی نسبت به نظام

قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند و چقدر در این نظام عظمت می بینند زیرا آنها واقعا

دستشان خالی است و خیلی از اصول دادرسی شان اسلامی نیست و ازاروپا کپی برداری شده.

رئیس قوه قضاییه گفت: معتقدم جهان اسلام و بلکه کل جهان دست نیاز به سوی جمهوری

اسلامی ایران به خصوص در مسایل قضایی دراز می کند ومعتقدم اگر این سیستم را مطرح کنیم

خیلی از کشورها خواهش می کنند که این سیستم را دریافت نمایند.

مقایسه ئ بین دادگاه نظامی ایران با هند از دیدگاه حجت الاسلام

ومسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای

مسلح

حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی گفت: این دوره مطالعاتی به میزبانی ارتش هند در

مؤسسه ای به نام <انستیتو حقوق نظامی هند> که ویژه آموزش افسران قضایی است، در شهر

ناگپور (واقع در هزار کیلومتری دهلی نو)برگزارشد.

وی درخصوص وضعیت جذب نیروی نظامی در کشور هند گفت: خدمت سربازی در هند اجباری

نیست و نیروی مورد نیاز به صورت سرباز، درجه دار و افسراستخدام می شوند. به اعتقاد

مقامات نظامی این کشور، جذب اختیاری افراد درنیروهای مسلح باعث می شود آنها متعهدانه تر

خدمت کنند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره صلاحیت های رسیدگی دادگاههای نظامی هند

گفت: صلاحیت دادگاه های نظامی هند بسیار گسترده است وتمامی جرایم نظامیان به جز رسیدگی

به سه جرم قتل عمد و غیرعمد و تجاوزبه عنف را شامل می شود؛ اما اگر این سه جرم در رابطه

با خدمت متهمان به وقوع بپیوندند، دادگاه های نظامی اجازه رسیدگی دارند.

وی با بیان این که به جرم غیرنظامیانی که در ارتکاب جرم با نظامیان مشارکت دارند، در دادگاه
های عمومی رسیدگی می شود، افزود: دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایمی که هم

مجرم و هم بزه دیده نظامی هستند و نیزتمامی جرایمی که در مناطق بحرانی و عملیاتی رخ

میدهند را دارند و اگرپرونده نظامیان در دادگاه عمومی مطرح شود، دادگاه نظامی میتواند

درخواست ارسال آن را بنماید و مرجع حل اختلاف در این گونه موارد وزیردفاع است.

بهرامی درخصوص تشکیلات دادگاه های نظامی هند گفت: دادگاه های نظامی هند به چهار

گروه شامل دادگاه نظامی اختصاری، دادگاه نظامی منطقه ای،دادگاه نظامی کل و دادگاه نظامی

اختصاری ویژه مناطق عملیاتی تقسیم میشوند.

دادگاه نظامی اختصاری با حضور فرماندهان تشکیل شده و اختیار اعمال مجازات حبس تا یک

سال را دارد و تنها به اتهامات سربازان و گروهبانان رسیدگی کند.

در دادگاه نظامی منطقه ای که با حضور سه نفر (یک رئیس و دوعضو) تشکیل می شود، حق رأی

با رئیس است و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامیان در یک منطقه جغرافیایی خاص را

دارد؛ اما نمی تواند به جرایم افسران رسیدگی کند.

‌ وی درباره دادگاه نظامی کل و دادگاه نظامی اختصاری ویژه مناطق عملیاتی هندوستان

خاطرنشان کرد: دادگاه نظامی کل با حضور پنج افسر تشکیل می شود و می تواند تمامی نظامیان

را محاکمه کرده و دستور هرنوع مجازاتی را درباره آنها صادر نماید. دادگاه نظامی اختصاری

ویژه مناطق عملیاتی و جنگی نیز با حضور سه عضو در همان منطقه تشکیل می شود واختیارات

آن شامل رسیدگی به جرایمی است که در مناطق عملیاتی رخ می دهد. ‌

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به این که در دستگاه قضایی هند نهاد دادسرا

وجود ندارد، تصریح کرد: دردادگاه های نظامی،کارقضات دادسراراافسران تحقیق انجام میدهد.

این افسران باید ظرف مدت 48 ساعت به متهم تفهیم اتهام کنند و چنانچه حداکثر تا هشت روز

پرونده را تکمیل ننمایند،موظفند گزارش تأخیر در تحقیق را به فرمانده بالاتر اعلام کنند.

آنان هر هشت روز یک بار تا 48 روز موظف به ارائه گزارش کار خود هستند و بعد از گذشت
دوماه،تنها باموافقت فرمانده نیرو وپس ازگذشت سه ماه، تنها با موافقت دولت مرکزی میتوانند

تحقیقات خود را ادامه دهند. ‌

وی تصریح کرد: اعضای دادگاه های نظامی حقوق دان نبوده و تمامی آنهانظامی هستند.

تنها در دادگاه های نظامی کل که از پنج عضو تشکیل می شوند،یک افسر حقوق دان وجود دارد

که صاحب رأی نیست و وظیفه او توجیه اعضای دادگاه می باشد.

بهرامی با اشاره به تشکیل دادگاهی جدید با عنوان دادگاه اداری عالی در هند افزود: به تازگی

طرح تشکیل دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی اداری برای شکایت از نیروهای مسلح و همچنین

اعتراض به آرای صادرشده از دادگاه های نظامی در هندوستان به تصویب رسیده است.

بهرامی با مقایسه وضعیت دادگاه های نظامی هند و سیستم دادرسی نظامی ایران گفت: به رغم

وجود برخی نکات مثبت در سیستم قضایی نظامی هند باید گفت که دادرسی نظامی کشورمان

دارای مزایای غیرقابل انکاری نسبت به این کشور است و به همین لحاظ هنگامی که به تشریح

قوانین،تشکیلات و آیین دادرسی نظامی کشورمان پرداختیم، با استقبال و توجه حقوق دانان

نظامی حاضر در جلسه مواجه شدیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رابطه ی عدالت با وحدت و همبستگی مردم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رابطه ی عدالت با وحدت و همبستگی مردم در فایل ورد (word) دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رابطه ی عدالت با وحدت و همبستگی مردم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رابطه ی عدالت با وحدت و همبستگی مردم در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رابطه ی عدالت با وحدت و همبستگی مردم در فایل ورد (word) :

توجه: مطالبی را که دراینجا قید می نماییم صرفا نظریه ایست شخصی و مسلماً دراین بین تضاد دیدگاهی وجو دارد پس ازشما خواننده عزیز خواهشمندیم که پش از مطالعه نظر خودرا ارائه نمایید که انشا اله باهم به نتایجی مثبت برسیم.
عدالت چه رابطه ای با وحدت و همبستگی مردم دارد ؟
پاسخ به این سوال بستگی به نوع دیدگاهی دارد که به این سوال می نگریم. و اما دیدگاه ما:
گفتیم که عدالت یعنی قراردادن هرچیزی درجای خودش درواقع عدالت همان ایجاد نظم و امنیت است. وایجاد عدالت ونظم تنها وقتی میسر می شود که در جامعه همبستگی و همدلی باشد.اما همانطور که واضح است به دلایل مختلف در یک حکومت و دریک دولت نظم حق ورودبه سیاست را دارد یکی از دلایل ورود عدالت به سیاست را میتوان به وجود آوردن امنیت وآرامش خاطر ملت و درکل در عدالت اجتماعی یافت. اگر از منظری مردمسالار بخواهیم پاسخی برای این سوال بیابیم بلاشک پاسخ این است که عدالت درسیاست و حکومت ابزاری برای ایجاد امنیت و نظم در یک جامعه جغرافیایی و نحوه تعامل آن جامعه با جوامع دیگر در جهت حفظ منافع ملی جامعه اصلی و بدیهی است که در این دیدگاه همه افراد ساکن در جامعه مادر دارای حقوقی یکسان هستند که هیچ ارتباطی به مذهب و دینداری آنها ندارد. در این دیدگاه اگر یک باز نگری به عالم سیاست بکنیم می بنیم که عدالت نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا یک سری کارهایی هستن که باعث حفظ حکومت یا بهتر بگوییم حفظ همبستگی ملی می شود که درسایه ی اینکارها خونریزی، دروغ، حق کشی ،فقر و خیلی کارهای دیگر را میتوان درجامعه به حد قابل کنترلی رساند. باید توجه داشت که:
ایجادعدالت دریک اجتماع فقط به امور شخصی محدود نمی شود و تنها برای اداره زندگی فردی نیست، بلکه برای تنظیم و اداره کل جامعه است
ما شاهد این بوده وهستیم که در کشور ما درطول تاریخ بارها اتفاق افتاده است که مردم عامه به صحنه آمده اند وآن شده که شاهدیم. بارها ملت انقلاب کرده اند و هنوز هم این حرکت ادامه دارد .در واقع میتوان اینچنین برداشت کرد که ؛مردم با همبستگی ووحدت کلمه خواستاردولت عادل و منظم بوده وهستند.
اما نکته ی مهم اینجاست که چرا ملت ما درآن روزها برعلیه نظام قیام کردند؟
اگر کمی دقت کنیم می بینیم که ملت برای عدالت قیام کردند. آری ملت ما شاهد بی عدالتیهایی بودند که نتیجه ای داشت به وسعت فقر و زشتی ظلم.
ملت ما آنروز برعلیه بی عدالتی و بی نظمی بپاخواستند. میدانستند تا عدالت نباشد حق کشی ادامه خواهد داشت. ناامنی و بی نظمی مردم را وا داشت تا با وحدت و همبستگی برای گرفتن حق خود و نیل به عدالت و نظم تلاش کنند و نتیجه هم گرفتند.
ملت حقش را در پی عدالت می بیند . پس مطمئناً برای بدست آوردن عدالت که درپی آن رسیدن به حق تک تک افراد ملت است باید باهم متحد باشند. پس می بینیم که عدالت و وحدت دو مقوله ی همراستا هستندکه نمیتوان آنها راازهم جداساخت. در کشورما ملت عدالت را به وجود آورده اند وخوشبختانه عدالت هم درسایه ی دین خدا و معنویت توانسته است به موفقیت روزافزون ملت اسلامی کمک کند. والبته امید آن را داریم که بااتکال به خداوند منان این عدالت تا ظهور عادل واقعی همچنان زنده بماند.انشا اله .
خانواده و نقش و تأثیر آن در برقراری عدالت
با عرض سلام خدمت دوستان ارجمند . این دفعه …
جامعه ایران در شرایط کنونی جامعه‌ای متکثر و برخوردار از خواست‌ها و مطالبات گسترده‌ای است که ناشی از تکثر فرهنگی و اجتماعی این جامعه بزرگ و با سابقه است. جامعه ایران علیرغم آن که اقوام متعدد را در خود پذیرا گشته است اما از اتحاد و انسجام آنان ملتی بزرگ را شکل بخشیده است؛
در مورد نقش خانواده در جامعه می توان گفت: «اگر محیط خانواده، فضایی لبریز از امنیت، عشق و صداقت باشد، آینده فرزندان حتماً روشن خواهد بود. چرا که فقط در چنین فضایی که به دور از اختلاف نظرهای دائمی است و روح سازگاری و تعادل حاکم است، افراد می توانند در کمال آرامش روحی و روانی راه های رشد و ترقی را بیابند. ومسلماً اگر در تک تک خانواده های جامعه (بعنوان یه زیر مجموعه از یک مجموعه ی بزرگ)یک اینچنین روالی باشد می توان انتظار یک جامعه ی آرام و متعادل و دورازاختلاف را داشت .(اجتماعی متعادل)اما اگر در فضای خانوادگی به طور دائم جنگ و جدل بین اعضا رخ دهد، اگر زن و شوهر همواره یکدیگر را به جدایی تهدید کنند و اگر خطر کشمکش حتی در لحظه های آرامش بین اعضا وجود داشته باشد، همه توان فکری و جسمی اعضای خانواده صرف این درگیری ها می شود». این مسأله، یعنی به کارگیری توان اعضای خانواده در راه باطل جنگ و گریزهای داخلی اولین و عینی ترین لطمه خانواده های بی ثبات و آشفته به اعضای آن است. واین همان اولین عامل برای رشد بی ثباتی و ناعدالتی در جامعه است.
همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی هابایددرجهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری و قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. (اصل دهم قانون اساسی)
این اصل از قانون اساسی خود بصراحت میتواند میزان اهمیت خانواده در برقراری نظم یک جامعه رابیان کند . اگر کمی بیاندیشیم میتوانیم دریابیم که خانواده دراین زمینه چه نقش بزرگی دارد وچقدر مهم است که یک اصل اساسی از قانون اساسی کشورما به اهمیت تشکیل آن و استواری آن پرداخته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق حقوق تجارت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق حقوق تجارت در فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق حقوق تجارت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق حقوق تجارت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق حقوق تجارت در فایل ورد (word) :

حقوق تجارت    

 

انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است.

 

بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.

 

در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی.

 

حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند.

 

حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی.

 

حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می شود.

 

حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می شود.

 

حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید.

 

اغلب ضمن حقوق تجارت ، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق ، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص ، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است. و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می شود که جزء حقوق بین المللی است. ولی در هر حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی ، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است.

 

همچنین ببینید:

 

پیدایش حقوق تجارت

مبدأ حقوق تجارت

تاریخ حقوق تجارت ایران

 

حقوق تجارت

حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‌کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همه افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.

 

قوانین تجارتی

قانون تجارت: این قانون در 13اردیبهشت ماه 1311 در600ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده است.

لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال 1347 مقررات بخش شرکت های سهامی قانون تجارت اصلاح و در 300 ماده مقررات جدیدی برای شرکت های سهامی عام و خاص وضع گردید.

قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های جدید ارتباطی به کار می رود.(ماده یک قانون تجارت الکترونیک ) و در 17 بهمن1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

قانون صدور چک

 

اقتصادهای باز و دولتهای حجیم  

مقاله :

 

” چرا بیشتر اقتصادهای باز دنیا از دولتهای بزرگتری ( حجیم تر ) برخوردار هستند “

 

عنوانی است که توسط  Dani Rodrik  از دانشگاه هاروارد  در سال بازنگارش شده و در مجله اقتصاد سیاسی به چاپ رسیده است .

 

 

 معرفی سازمان خبری اقتصاد ایران  

تاسیس خبرگزاری مستقلی برای پوشش اخبار و تحولات در حوزه اقتصاد بنام ” سازمان خبری اقتصاد ایران “یا Economic News Agency یک اتفاق میمون و ارزشمند است که می تواند در شتاب بخشیدن به اطلاع رسانی و انعکاس تحولات گوناگون در حوزه تجارت و اقتصاد در عرصه داخلی و خارجی یاری رساند .

 

به دست اندرکاران این خبرگزاری دست مریزاد گفته و در فرصت مناسب دیدگاه ها و پیشنهادات ی شخصی ام را با مسئولان آن  در میان خواهم گذاشت .

 

در معرفی این خبرگزاری آمده است :

 

”  …. در راستای اهمیت كار فرهنگی و رسانه ای و جلب توجه جامعه به رابطه بین مقوله اقتصاد- رسانه بر آن شدیم تا با ایجاد یك پایگاه اطلاع رسانی تخصصی در این زمینه خلاء موجود را برطرف كرده و در حد توان خود در ارتقا و توسعه ی  اخبار و گزارشات اقتصادی تلاش نمائیم.

 

…بر همین اساس خبرگزاری اقتصادی ایران،فعالیت خود را آغاز نموده و سعی دارد با تبیین و تشریح مفاهیم اقتصادی در جامعه به توسعه الگوهای ارزشی در اقتصاد كشور كمك نموده و در جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمومی از منظر اقتصادی گام بردارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی در فایل ورد (word) :

تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص. مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود. مسئولیت مدنی به معنای عام « به جایی به کار می رود که شخص در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است. پاسخگو قرار می گیرد, مسئولیت مدنی به معنای خاص در برابر مسئولیت های ناشی در نقض قرار داد یا تاخیر در اجرای آن ( مسئولیت قرار دادی) قرار می گیرد. در جایی به کار می رود که شخص به سبب ورود زیان به دیگری بدون آنکه بین آن و قرار دادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد.

مبانی مسئولیت مدنی

در سیر تحول و ایجاد مسئولیت مبانی مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است.

که به ترتیب شامل مبنای تقصیر, فرض تقصیر, خطر و مبنای تضمین حق می باشند. این نظریات به ترتیب در زیر به طور مختصر توضیح داده می شود.

 

مبنای تقصیر

« به موجب این مبنا تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند, وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است»[1] یعنی برای جبران خسارت باید تقصیری وجود داشته باشد, البته متضرر از تقصیر باید آنرا اثبات نماید این نظریه با گذشت زمان نارسایی های خود را نشان داد. زیرا لذا اواخر سده نوزدهم غول های اقتصادی ایجاد شدند که دیگر به شیوه سختی نمی توانستند جلوی آنها را بگیرند زیرا اثبات تقصیر این ها با توجه به ساختمان پیچیده وسایل تولیدی ممکن نبود و از نظر مالی نیز توان آن را کسی نداشت. لذا نظریه بعد ( فرض تقصیر) ایجاد شد.

در حقوق ما , مبنای مسئولیت طبق نظر مشهور, بر مبنای تقصیراست وغیر این استثنا است قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در ماده یک مبنای تقصیر را ذکر می کند.

2- فرض تقصیر

    حقوقدانان برای بر طرف ساختن عیوب نظریه تقصیر به عنوان استثناء تقصیر مدعی علیه را مفروض دانستند. یعنی اینکه مدعی علیه در ورود به شخص مقصراست و تقصیر کرده است و در صورتی از مسئولیت معاف می گردد که عدم تقصیر فوراً ثابت نماید.

در حقوق ما مواردی بر این مبنا ذکر شده است مثلاً در قانون مدنی, مسئولیت کار فرمایان در ماده 12 بر این مبنا استوار است.

ولی باز این نظریه نتواست در مواردی عدالت را اجرا کند لذا نظریه بعدی که نظریه خود ( مسئولیت بدون تقصیر) بود  مطرح گردید.

 

[1] – دکتر ناصر کاتوزیان, الزامهای خارج از قرار داد: ضمان قهری. جلد اول تهران, انتشارات دانشگاه تهران, چاپ دوم 1378, ص 183.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله امنیت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله امنیت در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله امنیت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله امنیت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله امنیت در فایل ورد (word) :

چکیده :
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.
مقدمه:
«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟
از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و… موید این مدعاست.
در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.
نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسی
امنیت
«امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، 1352، ص117).
در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است.
در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)

 

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله فقه زنان و مسئله برابری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله فقه زنان و مسئله برابری در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله فقه زنان و مسئله برابری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله فقه زنان و مسئله برابری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله فقه زنان و مسئله برابری در فایل ورد (word) :

فقه زنان و مسئله برابری
دکتر احمد علوی

 

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مسئولیت مدنی اطفال در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مسئولیت مدنی اطفال در فایل ورد (word) دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مسئولیت مدنی اطفال در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مسئولیت مدنی اطفال در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مسئولیت مدنی اطفال در فایل ورد (word) :

هر کس بدون مجوز قانون عمدا و یا در نتیجه بی‌احتیاطی،به کسی لطمه‌ای وارد سازد که موجب ضرر مادی یا معنوی او گردد، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.بدیهی است در صورتی که عمل‌ ارتکابی جنبه کیفری داشته باشد علاوه بر جبران خسارت،متهم به مجازات قانونی‌ عمل خود نیز خواهد رسید؛مثلا به موجب‌ ماده(126)قانون تعزیرات مصوب سال‌ 1362،اگر کسی عمدا عمارت یا بنا یا کارگاه‌ و کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل‌ مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع‌ محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های‌ متعلق به غیر را آتش بزند،علاوه بر جبران‌ زیان وارد شده،به یک الی سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.حال اگر آتش سوزی‌ عمدی نباشد،فرضا در نزدیکی کارگاه‌ چوب‌بری،کسی آتش برای روشنایی بیفروزد و بر اثر پریدن جرقه‌ای از آتش به داخل کارگاه‌ آتش‌سوزی ایجا شود،عمل متهم چون عمدی‌ نبوده بنابراین،به عنوان جرم قابل مجازات‌ نمی‌باشد،اما می‌بایستی خسارت وارد شده‌ را جبران نماید.

مسئولیت مدنی اطفال:

هر کس به نحوی از انحا به غیر زیان وارد آورد مانند آن که مال کسی را تلف کرده یا باعث تلف آن شود،بایستی زیان متضرر را جبران کند.ماده(328)قانون مدنی مقرر می‌دارد:«هر کس مال غیر را تلف کند ضامن‌ آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد،اعم‌ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون‌ عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت‌ آن مال است.»همچنین ماده(321)قانون‌ مدنی مقرر داشته:«هر کس سبب تلف مالی‌ شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.»با توجه به کلیت‌ دو ماده فوق،زیانی که از طرف صغیر وارد می‌شود می‌بایستی جبران شود و جبران‌ خسارت بر عهده صغیر است و بایستی از مال‌ کودک جبران شود.ماده(1216)قانون مدنی‌ مقرر داشته:«هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود،ضامن است.» فلسفه این امر آن است که از نظر حفظ نظم‌ اجتماع هیچ کس نباید موجب زیان دیگری‌ شود و او را بدون جبران بگذارد.در این امر فرقی بین صغیر و کبیر نیست؛زیرا ضعف‌ قوای دماغی صغیر نمی‌تواند موجب شود که‌ زیان متضرر بدون جبران بماند.قسمت آخر ماده(50)قانون مجازات اسلامی نیز در این‌ مورد مقرر می‌دارد:«..لکن در مورد اتلاف‌ مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای‌ آن بر عهده ولی طفل می‌باشد.»بنابراین، صغر سن موجب رفع مسئولیت مدنی نیست‌ و به هر حال کودک در هر سنی که باشد می‌بایستی‌ زیان ناشی از اعمال خود را جبران کند و اگر طفل مالی برای جبران خسارت نداشته باشد متضرر،حق رجوع به ولی یا سرپرست قانونی‌ کودک را ندارد.

از آنجایی که کودک به علت عدم رشد نمی‌تواند در دادگاه طرف دعوا قرار گیرد، دعوای جبران خسارت می‌بایستی از اموال کودک‌ صورت گیرد.

گفته شد که جبران خسارت ناشی از عمل‌ کودک بر عهده خود اوست؛ولی بر این قاعده‌ کلی در استثنا وارد است:

الف.کسی که نگاهداری یا مواظبت کودک‌ قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد، اگر در انجام وظیفه خود کوتاهی کند مسئول‌ جبران زیان وارد شده از ناحیه کودک می‌باشد.

مطابق ماده(7)قانون مسئولیت مدنی‌ مصوب 1339:«کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب‌ قرارداد به عهده او می‌باشد،در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت،مسئول جبران زیان‌ وارد شده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی‌ از زیان وارد شده را نداشته باشد،از مال مجنون‌ یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت‌ جبران زیان بایستی به نحوی صورت گیرد که‌ موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان‌ نباشد.»

مصداق ماده فوق در مورد صغیر غیر ممیز است؛زیرا صغیر غیر ممیز ناچار تحت‌

رپرستی کسی قرار دارد که باید از او مواظبت‌ و نگاهداری کند،(خواه ولی،قیم و وصی‌ باشد یا مؤسسه‌ای مانند کودکستان،مدرسه، پرورشگاه و امثال آن)و سرپرستی و نگاهداری‌ صغیر منحصر به پرستاری از او نیست،بلکه‌ شامل جلوگیری از وارد آوردن زیان به دیگران‌ نیز می‌باشد.بنابراین،هرگاه صغیر غیر ممیز در اثر عدم مواظبت و نگاهداری کسی که‌ عهده‌دار نگاهداری و سرپرستی او است زیانی‌ به دیگری وارد آورد سرپرست او است زیانی‌ عهده‌دار نگاهداری و سرپرستی او است زیانی‌ به دیگری وارد آورد سرپرست مزبور مقصر است و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

افرادی که قانونا نگاهداری و مواظبت‌ کودک بر عهده آنان است در درجه اول پدر و جد پدری می‌باشند؛زیرا آنان دارای ولایت‌ قهری و اختیارات تام برای تربیت و نگاهداری‌ کودک هستند،مگر آن که طبق قرارداد یا حکیم دادگاه حضانت کودک به شخص دیگری‌ از قبیل مادر یا یکی از بستگان سپرده شده‌ باشد.در صورتی که کودک در مهد کودک یا مؤسسات دیگری که مسئول نگاهداری اطفال‌ هستند،مرتکب علمی شود که در نتیجه آن‌ زیانی به کسی وارد شود،جبران خسارت‌ بر عهده مسئول قانونی کودکستان یا مؤسسه‌ می‌باشد؛هر چند که پدر وی در قید حیات‌ بوده و حضانت او را هم عهده‌دار باشد؛زیرا با سپردن کودک به چنین مؤسساتی برای چند ساعت در روز،ایجاد مسئولیت برای مدیر قانونی مؤسسه می‌نماید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق ایین دادرسی مدنی درموانع تعقیب دعوای عمومی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق ایین دادرسی مدنی درموانع تعقیب دعوای عمومی در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق ایین دادرسی مدنی درموانع تعقیب دعوای عمومی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق ایین دادرسی مدنی درموانع تعقیب دعوای عمومی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق ایین دادرسی مدنی درموانع تعقیب دعوای عمومی در فایل ورد (word) :

موانع تعقیب دعوای عمومی :

 

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

 

1 ضرورت شکایت شاکی خصوصی          2 مصونیت پارلمانی

 

3 مصونیت سیاسی                       4 مصونیت تشریفاتی

 

5 جنون متهم                            6 اناطه کیفری (منوط بودن)

 

   1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا  قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

 

     2 مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

 

     3 مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

 

     4 مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

 

      الف اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

 

     ب از دیگر گروه هایی که دارای مصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

 

     در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

 

 

 5 جنون متهم :

 1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

 

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

 

2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تحقیق و تعقیب دچار جنون شده است ، عدالت و انصاف اقتضا می کند چون متهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بهبودی تعقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

 

3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

 

 6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

 

     (مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کفالت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کفالت در فایل ورد (word) دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کفالت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کفالت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کفالت در فایل ورد (word) :

تعریفی که قانون مدنی و فقه از کفالت بیان داشته عبارت است از:

«عقدی که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کند. متعهد را کفیل و ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعدله) را مکفول‌له گویند.»

اما تعریف فوق برای کفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا شخص کفیل در دفترخانه احضار شخص مکفول را عهده‌دار نمی‌باشد، بلکه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت کفالت می‌باشد.لیکن تعریف جامع و کاملی که به نظر با کفالت در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل کفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعریف کفالت در حقوق اداری است که عبارتست از:

ترتیبی است که به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری که قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود کارهای او را انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضاء می‌کند. علی‌الاصول معاون در غیاب رئیس (به علت ناخوشی یا سفر که نتواند کار خود را بکند) خود به خود کفالت او را دارا است ولی می‌توان برخلاف این اصل، شخص دیگری را به کفالت گزید و حسب القاعده کفیل همه اختیارات صاحب مقامی را که کفیل او است دارد مگر اینکه چیزی استثناء شده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

   کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول­له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته می‌شود.   عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است.   کفالت به رضای کفیل و مکفول­له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌که آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.   در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.

 معنی کفالت در حقوق مدنی

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. (ماده 734 قانون مدنی)

و یا کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عملى به طلبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.

وظائف کفیل

«کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الّا باید از عهد حقی که بر عهد مکفول ثابت است برآید». (مغاد ماده 740 قانون مدنی)

 اگر کفیل در غیر از زمان و مکان مقرر، مکفول را حاضر نماید، ‌قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست ولی اگر مکفول­له‌ قبول کرد، کفیل برئ می‌شود.

  مکفول‌له غیر از موارد توافق شده،نمی­تو­اند کفیل را ملزم ‌کند. مثلاً بگوید: باید مکفول‌له را هر روز بیاوری؛ در حالی که در عقد کفالت چنین توافقی نکرده باشند.

  در صورتی که کفیل، مکفول‌ را طبق قرارداد حاضر نماید ولی مکفول‌له از قبول آن امتناع کند:

«کفیل می‌تواند با شهادت معتبر، احضار مکفول‌ و امتناع مکفول‌له را نزد حاکم ثابت نماید و یا این‌که مکفول را نزد حاکم احضار نماید، و تبرئه شود». (مفاد ماده 747قانون مدنی)

مباشرت مکفول اگر شرط نباشد کفیل می‌تواند، به جای احضار مکفول، حقی را که بر عهد مکفول است ادا نماید و خود از احضار مکفول برئ شود.

اگر کفالت به اذن مکفول باشد، کفیل می‌تواند به او مراجعه نماید و آن‌چه پرداخته، مطالبه کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید