دانلود تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در فایل ورد (word) دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در فایل ورد (word) :

بخشی از فهرست دانلود تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در فایل ورد (word)

فهرست
صفحه موضوع
مقدمه
بخش اول : کلیات
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری
بند دوم: اهمیت قضاوت
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام
بند اول: مفهوم استقلال قضایی
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
بند دوم: شاخص منع عزل قضات
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی
بند پنجم : تمکن مالی قضات
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات
مبحث اول: تخلفات قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات
نتیجه گیری
فهرست منابع

– اگر پیشنهادی هم دارید در قسمت نتیجه گیری بیاوری. آوردن پیشنهاد بر غذای کار شما خواهد افزود.
9- در مورد اصل موضوع چنانچه میتوانید، مطالب دیگری نیز تهیه کنید. ظاهراً یکی از ممنوعیتهای شغل قضاوت که بی تردید به استقلال وی نیز لطمه وارد می سازد اشتغال به تجارت است. مستند قانونی اسن مطلب را جستجو نموده و در مقاله تان بیاورید. هم چنین مممنوعیتهای دیگری هم که ذکر کردید تأثیر آنها را درسلب استقلال قاضی بیان نمائید.
10- به نکات دیگری که بعضاً در متن به آنها اشاره شد توجه کنید و اشکالات را کلاً مرتفع نمائید. ضمناً در قسمت نیتیجه، باید به سئوالاتی که از ابتدا در ذهنشان بوده و به همی دلیل این موضوع را انتخاب کرده اید، پاسخ دهید. مثلاً شما از بحث در این موضوع چه هدفی را دنبال می کردید؟ چه سوالاتی وجود داشت که شما را وادار به این تحقیق کرد البته سؤالات اساسی و مهم در مقدمه مطرح کرده باشید و در نتیجه گیری به پاسخ آن سؤال نائل شده باشید.
11- رعایت نکات مشکلی در این مرحله شاید بیش از محتوای تحقیق مد نظر می باشد.

مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کننده اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.
قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.
در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.
بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد. در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است که به شرح ذیل می باشد.
1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»
2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»
3- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق تکنولوژی بیومتریک(Biometric) چیست؟ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تکنولوژی بیومتریک(Biometric) چیست؟ در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تکنولوژی بیومتریک(Biometric) چیست؟ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق تکنولوژی بیومتریک(Biometric) چیست؟ در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق تکنولوژی بیومتریک(Biometric) چیست؟ در فایل ورد (word) :

بیومتریک به روش های خودکار تشخیص یا تایید هویت یک شخص زنده از طریق اندازه گیری مشخصه های فیزیولوژیکی یا رفتاری وی اطلاق میشود بدین ترتیب بیومتریک یک مجموعه فناوری محسوب میگردد.

تفاوت مشخصه های فیزیولوژیکی و رفتاری:

اثر انگشت , الگوی عنبیه , الگو خونی ویا حرارتی صورت و یا الگوی فیزیکی چهره , الگو عروق خونی , شبکیه چشم , DNA , هندسه دست از جمله  مشخصه های فیزیوپلوژیکی و در عین حال صدا و نحوه ی مکالمه , نحوه امضا , نحوه تایپ عبارات و نحوه راه رفتن از جمله مثال های مشخصه های رفتاری محسوب میگردد. لازم به ذکر است که این الگوها در افراد مختلف حتی در دوقلوها متمایز  هستند و بدین ترتیب میتوان با بکار گیری سخت افزار و نرم افزار مناسب از انها تعیین یا تایید هویت افراد به صورت کاملا خودکار با حد اکثر سرعت و دقت لازم و با حداقل خطای ممکن بهره جست.

بیومتریک های فیزیولوژیکی (PHYSIOLOJICIL)

عنبیه نگاری: در عنبیه نگاری  از الگوی پیچیده و منحصر بفرد عنبیه که حتی در چشمان راست و چپ انسان هم متفاوت هستند, تصویر برداری می شود. ادعا می شود خطا تشخیص این سامانه در حد یک در چند میلیون است. کپی برداری مصنوعی از عنبیه به خاطر ویژگیها و تعداد خصوصیات قابل سنجش آن غیر ممکن است. اسکن نمودن عنبیه توسط دوربینهای مادون قرمز و یا دوربینهای تصویربرداری صورت می گیرد.

شبکیه نگاری: هر شبکیه هم مانند عنبیه دارای الگوی منحصر بفردی است که در سامانه های شبکیه نگاری توسط یک پرتونوری اسکن می شود. از این سامانه ها در کاربرد های بسیار امنیتی و حساس استفاده می شود.

انگشت نگاری: در انگشت نگاری تصویر خطوط و شیارهای نوک انگشتان با تکنولوژیهای مختلفی از جمله نوری , سیلیکنی , اولتراسوند , حرارتی و فشاری اسکن می گردد. استفاده از انگشت به خاطر اجبار قانونی در مقاصد شناسایی از دیرباز , تقریبا در همه جا پذیرفته شده است تا جایی که این ناوری از حالت اجبار قانونی به یک ابزار مدنی و نیز دارای قالب تجاری و سهم بازار بالا , تبدیل شده است و محدوده وسیعی از کاربردها استفاده میشود.

سیستم خودکار تشخیص اثر انگشت AFIS (Automated Fingerprint Identification System)

این سیستم در مواقع فرمت وسعت یافته سیستم قبلی است که جهت مقایسه یک نمونه با یک بانک اطلاعاتی مشتمل بر میلیون ها نمونه با استفاده از 1 , 2 , 4 و حتی 10اثر انگشت مجزا بکار می رود.

چهره نگاری: سامانه های چهره نگاری از ویژگی های متمایز کننده چهره استفاده می نماید. این سیستمها دارای دو گونه اصلی تصویر برداری ویدیویی و حرارتی هستند  که نوع اول بسیار رایج تر و کاربردی تر است. اسکن از صورت به طرزیمتفاوت از موارد دیگر صورت می گیرد. در این روش نمونه بدست آمده باید به صورت 3D باشد. برای این منظور از 3 دوربین که نسبت به هم زاویه 90 درجه می سازند یا از یک دوربین متحرک که بصورت یک نیم دایره که مرکز ان صورتت شخص مورد نظر است , استفاده می شود و به وسیله نرم افزار مربوطه یک تصویر 3D بدست می آید.

اساس کار سیستمهای مبتنی بر تصویر برداری ویدیویی بر نگاشت نقاط کلیدی چهره از قبیل مکان  چشمها , دهان و سوراخهای بینی استوار است. 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word) :

فتح اله یاوری
معاون قضائی دیوانعالی کشور

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :
1 موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد .
2 دعاوی راجع به نکاح و طلاق .
3 احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده .
4 موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود .
5 موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست .
6 مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد .
8 مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود .
براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود .
حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند .
مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است :
1 تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد .
2 شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد .
3 مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود .
4 مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد .
5 تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق نگاهی به مبادی علم اصول در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق نگاهی به مبادی علم اصول در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق نگاهی به مبادی علم اصول در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق نگاهی به مبادی علم اصول در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق نگاهی به مبادی علم اصول در فایل ورد (word) :

تعریف مبادی
مبادی در لغت جمع«مبدء»اسم زمان، مکان و مصدر میمی از«بدء»به معنی آغازیدن و پیش داشتن است و شاید مراد از مبدء، «ما یبدء»یا «ما یجب ان یبدء»یعنی آنچه که به آن آغاز می‏گردد و پیش داشته می‏شود، یا ان چه بدان آغازیده شود و به عنوان پیش درآمد، از آن سخن رود، باشد. (1)
در اصطلاح عبارت است از پاره‏ای دانستنی‏ها که آگاهی بر موضوع، اجزاء و جزئیات آن و نیز استدلال بر مسائل دانش، به آن وابسته است.
این آگاهی از مسائل و مباحث علم به شمار نمی‏رود.چه، این که اساسا از مسائل دیگر علوم بوده که به جهت نیاز، در آغاز دانش و از دیدگاهی دیگرگون مورد بررسی قرار می‏گیرند تا برای رساندن به هدفی ویژه کارساز گردند.
گفتنی است پاره‏ای از دانشیان معاصر مبادی را علمی مستقل به شمار آورده و برای آن تعریف و موضوع و فایده قرار داده و گویند:«علم مبادی عبارت است از دانستن یک سلسله تصورات یا تصدیقاتی که دانستن آن برای درک مسائل علم دیگری ضروری است، و از مسائل اصلی آن دانش به شمار نمی‏رود تا در خود آن علم مستقیما از آنها بحث شود بلکه برای دانستن آنها باید به علم یا علوم دیگری رجوع کرد ولی چون مراجعه به علوم دیگر کار دشواری است و احیانا بعضی از آنها در علم دیگر نیامده است اغلب دانشمندان برای آسان کردن کار و نزدیک نمودن راه طردا للباب به ذکر آنها در خود علم مبادرت می‏ورزیده‏اند». (2)
«موضوع علم مبادی خود اصلاح علم است‏ زیرا مسائل مورد بحث در آن محمولات برای موضوعاتی هستند که همه آن موضوعات، اصطلاحات علم شمرده می‏شوند». (3)
«درباره فایده علم مبادی همین قدر کافی است که بگوییم بدون دانستن مبادی علم موفقیتی و پیشرفتی در علم به دست نخواهد آمد». (4)
بنابراین، از آن چه گفته شد، روشن می‏گردد که مقصود از مبادی دسته‏ای از دانستنی‏هاست که در دریافت و درک بهینه دانش سودمند می‏باشند، نه دانشهایی که نسبت به دانشی دیگر تقدم رتبه‏ای دراند؛اگر چه از آن دانش‏ها به مبادی یاد می‏کنند.همچون علمای منطق که آن را مبادی فلسفه دانسته و گویند:یک فیلسوف بدون دانستن منطق از فلسفه طرفی نمی‏بندد و از لغزش ایمن نخواهد ماند.
*انواع مبادی
برای علم اصول مبادی گونه‏گونی شمار گردیده که به آنها اشاره می‏شود:
1-مبادی عمومی، مبادی خصوصی
مبادی عمومی اصطلاحاتی هستند که در همه ابواب علم به کار می‏آیند و برای همه مباحث آن دانش سودمندند؛ولی مبادی خصوصی اصطلاحاتی است که در مواردی خاص از علم مورد بهره‏برداری قرار می‏گیرد. (5)
2-مبادی تصوری، مبادی تصدیقی
مبادی تصوری عبارت است از هر آن چه که موجب شناخت موضوعات و محمولات گزاره‏های علمی گردد و به دیگر سخن، این دسته از مبادی به حدود قضایای مسائل علم بر می‏گردند. *
مبادی تصدیقی عبارت است از ادله‏ای که موجب روی آوردن و پذیرش ثبوت محمولات قضایا برای موضوعات می‏گردند. (6) *
3-مبادی لغوی
مبادی لغوی عبارت است از مسائل لغوی و ادبی که درک موضوعات و محمولات و یا نسبتهای پاره‏ای از مسائل علم اصول بر آن توقف دارد.
این مسائل از مسائل اصلی علم اصول نیست و تنها به علّت بیان شده در بالا، در علم اصول مورد بررسی قرار می‏گیردند. (7)
4-مبادی حکمی
مبادی حکمی یا احکامیه عبارت است از: مسائلی که در آن احوال احکام از آن جهت که احکام هستند مورد بررسی قرار می‏گیرد.همانند مجعول بودن یا انتزاعی بودن احکام وضعی، شروط عقل احکام و از جمله مقدمه واجب، بحث ضد، اجتماع امر و نهی و… (8)
اگر چه پاره‏ای از دانشیان اصولی، مبادی بودن این مسائل را پذیرفته‏اند، (9) ولی گروهی دیگر بر این باورند که تنها هنگامی می‏توان مبادی بودن این مسائل را پذیرفت که نتوان این مسائل را از مسائل علم اصول به شمار آورد.چه، در غیر این صورت بدون شک این مسائل، از مسائل اصلی علم اصول می‏باشند نه از مبادی ان. (10)
5-مبادی منطقی
مبادی منطقی عبارت است از مسائل منطقی که (*)مانند اینکه خبر واحد اجماع منقول در علم اصول چیست؟ حجیت چیست؟و امثال اینها.
(*)مانند ادله‏ای که در علم اصول حجیت را برای خبر واحد ثابت می‏کند. به گونه‏ای طرح مسائل اصولی به آنها وابسته است همچون ذاتی، عرض، جنس، فصل نوع، صنف، حد، برهان و…
6-مبادی کلامی
مبادی کلامی عبارت است از پاره‏ای مسائل کلامی که تصدیق پاره‏ای از مسائل اصولی بر آنها توقف دارد.همانند حجیّت کتاب و سنت، وجوب شکر منعم و… (11)
*چند نکته
الف-پاره‏ای از اصولیان در طرح مبادی علم اصول مبادی لغوی و حکمی را چیزی غیر از مبادی تصوری و تصدیقی به شمار می‏آورند. (12)
ولی پاره‏ای دیگر بر این باورند که مبادی تصوری و تصدیقی هر یک به گونه‏های لغوی و حکمی فرو کاسته می‏شوند.به دیگر سخن اینان مبادی لغوی و حکمی را گونه‏های مبادی تصوری و تصدیقی به شمار می‏آورند. (13) همچنین می‏توان گفت که هر یک از مبادی تصوری و تصدیقی خود از گونه‏های مبادی عمومی علم اصول می‏باشند.
ب-اگر چه در میان مبادی علم اصول از مبادی منطقی نام برده شده و بسیاری از دانشیان اصولی، پاره‏ای از مسائل کلامی را در کتب اصول خود آورده‏اند و حتی برخی هم مبادی منطقی را جزئی از مبادی کلامی به شمار آورده‏اند، (14) لیکن طرح مبادی منطقی و کلامی از ویژگی اصول اهل سنت می‏باشد و به عنوان نمونه می‏توان به«المستصفی» «غزالی»اشاره داشت.پس از بررسی کتب اصولی شیعه به این نتیجه خواهیم رسید که هیچ یک از دانشیان اصولی شیعه، به طرح مبادی منطقی و کلامی نپرداخته‏اند و این تنها«شیخ‏بهائی»است که در کتاب خود«زبده الاصول»از آن سخن رانده است. (15) البته باید گفت اگر چه در اصول معاصر بحثی از مبادی منطقی و کلامی به میان نمی‏آید و استدلالات فلسفی جای آن دو را پر کرده است، لکن هنوز مسائل اصولی خود را تحت تأثیر آنها می‏بیند.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله چک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله چک در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله چک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله چک در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله چک در فایل ورد (word) :

چک

چک به معنی برگه تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده – تاریخ سررسید – فردی که چک را دریافت کرده‌است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد . چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه‌است. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک می‌خواندند ( دیوان معزّی ) چنین گفته‌اند که سکه نیز از لغت چک، نحت شده‌است. صدور چک اماره مدیون بودن است.[]

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازه مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانه قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که به‌وسیله چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی – یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند – به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته‌است.

بخش‌های یک چک

بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :

شماره مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.

شماره حساب جاری: شماره حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچه چک چاپ یا مُهر می‌شود.

تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده‌است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.

گیرنده چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ چندین باره از یک برگ چک – خرج‌کردن و دست به دست کردن آن – وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ «حامل» یا «آورنده» استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.

مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگه چک نوشته می‌شود.

امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب “حق امضاً دارند باید چک را امضا نمایند.

واژه و ترکیبات آن

لغت «چک» لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.

نویسنده چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن “چک سفید امضاً می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.

در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد.

اقسام چک

چک بحواله کرد چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و او می‌توان در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و یا به دیگری انتقال دهد – چک بسته Cheque barre چکی است که روی آن دو خط کشیده شده باشد؛ و بانک دیگری می‌تواند آن را دریافت کند و به کسان متفرقه پرداخت نمی‌گردد – چک بی محل ( تجارت، جزا) چکی است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد. اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار می‌رود کشیدن چک بی محل اگر چنانچه دارای عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامی جرم است. آنچه که در قانون صدور چک مصوب // با اصلاحات بعدی برای مرتکبین بزه صدور چک بلامحل پیش بینی گردیده تقریباً به نوعی در مقام اثبات آن به چک روز غیرممکن است چراکه بیشتر قانون تا آنجائیکه بایستی به ضمانت اجرای آن می‌اندیشیده به فکر کم کردن مراجعین برای سیستم دادگستری بود و یا شاید بانکها از انجام وظایف قانونی در رابطه با صدور چک مقصر هستند در موارد زیر طبق ماده قانون صدور چک بزهکار صدور چک بلامحل به مجازات‌های زیر محکوم خواهد گردید: الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال ( //) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال ( //)ریال تا پنجاه میلیون ( //) ریال باشد از ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد. ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( // ) ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق مفسد فی الارض در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق مفسد فی الارض در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق مفسد فی الارض در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق مفسد فی الارض در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق مفسد فی الارض در فایل ورد (word) :

ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی الارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است . برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده اند ، به گونه ای که موهم این معناست که این دو ، یک جرم به شمار می روند . در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل ، تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و … معترض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فی الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته اند . در پاره ای مواد قانونی نیز افساد فی الارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است
مفسد فی الارض کیست؟
فساد که نقطه مقابل صلاح است ، به هر گونه تخریب و ویرانگرى گفته مى شود، و به گفته راغب در مفردات : « فساد هر گونه خارج شدن اشیاء از حالت اعتدال است ، کم باشد یا زیاد، و نقطه مقابل آن صلاح است و این در جان و بدن و اشیائى که از حد اعتدال خارج مى شوند، تصور مى شود . »
بنابراین تمام نابسامانى هائى که در کارها ایجاد مى گردد، و همه افراط و تفریطها در کل مسائل فردى و اجتماعى ، مصداق فساد است .
از مجموع آیاتی که در سوره هاى مختلف قرآن آمده به خوبى استفاده مى شود که فساد به طور کلى ، یا فساد فى الارض یک معنى بسیار وسیع دارد که بزرگترین جنایات همچون جنایات فرعون و سایر جباران ، و کارهاى کمتر از آن را و حتى گناهان همچون کمفروشى و تقلب در معامله را شامل مى شود، و البته با توجه به مفهوم وسیع فساد که هر گونه خروج از حد اعتدال را شامل مى شود، این وسعت کاملا قابل درک است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق امر از دید گاه اصول در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق امر از دید گاه اصول در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق امر از دید گاه اصول در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق امر از دید گاه اصول در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق امر از دید گاه اصول در فایل ورد (word) :

فصل اول مفهوم امر

 1- ماده امر در لغت:

انچه درکتابهای لغت امر را معنا کرده این گونه بیان شده: امر نقیض نهی ویکی از امور مردم است[3]دانشمندان برای این کلمه موارد استعمال فرا وان ذکر کرده اند ومد عی شده که لفظ امر در این معانی استعمال شده حد اکثر تا پانزده معانی ذکر شده . مرحوم آخون در کفا یه به هفت مورد از موارد معنای امر را ذکر گرده   که بیان باشد: – طلب – شئان- فعل – فعل عجیب – شئ – حادثه – غرض … اما انچه صاحب کفایه اختیار کرده می فرماید که بعید نیست که ماده امر میان دو معنا مشترک لفظی با شد بین دو چیز :

الف: طلب فی الجمله .

ب: شئ .

این شئ عام است وهر یک از اعیان ذوات مثل: درخت ، انسان وصفات مثل:کتابت ،علم و افعال مثل: ضرب، قتل را شامل است و بقیه معانی در تحت مفهوم کلی شئ دا خل هستند.

میان طلب وشئ قدر جامع نیست  زیرا معنای طلب حدثی قا بل اشتقاق است ومعنای شئ جامد وامر به معنای طلب بر اوا مر جمع بسته می شود وامر به معنای شئ بر امور جمع بسته می شود .[4]  اما مرحوم مظفر می فرماید : مراد ازماده امر  کلمه است که از حروف  ا ، م ، ر ، ترکیب شده است . به نظر ما ماده امر غیر از طلب سایر معا نی مذ کور که قدر جامع برای آنها متصور است . لذا می گوئیم که ماده امر وضع شده به نحو اشتراک لفظی برای دو معنا که یکی طلب ودیگری شئ هستند .[5]

 مراد ازطلب وشئ چیست ؟

1) مراد از طلب: اظهار ارا ده و رغبت است به وسیله قول یا نویشته ، اشاره و امثال این ها واین ها راههای است که می تواند اراده ورغبت را با آن ها ابراز و اظهار کرد پس صرف اراده ومیل بدون اظهار وابراز طلب نامده نمی شود و ظاهراً چنین هم نیست که هر طلبی امر نامده شود بلکه شرط مخصوص دارد تفسیر کردن امر به طلب از باب تعریف شئ به اعم است .

2) مراد ازشئ: در لفظ امر ، هر شئ به نحو مطلق نیست بلکه خود فعل یا صفت از آن حیث که موجود منظور نظر می با شد یعنی در آن ها ، جهت صدور از فاعل و حیثیت ایجادکه در نزد برخی ازعلماء معنای اسم مصدری گفته می شود یعنی معنای مصدر بر آن دلا لت می کند منظور نمی باشد و لذا از امر به معنای شی مشتق گرفته نشده اما امر به معنای طلب این است .[6]

فرق طلب با شئ ودلیل مشترک بودند امر و شئ دو چیز می توا ند با شد : الف: امر به معنا طلب اشتقاقش صحیح است بدین صورت که می گوئیم امر ، یامر… و لی امر به معنای شئ اشتقاقش درست نیست و این اختلاف نشانه تعدد وضع است . ب: امر به معنای طلب بر اوامر جمع بسته می شود اما امر به معنای شئ بر امور جمع بسته می شود باز این اختلاف وتعدد در جعمع بستن دلیل بر تعدد وضع است .[7]

2- ماده امر در اصطلاح :

امر در اصتلاح اصولیین برای قول مخصوص وضع شده از معنای لغوی وعرف عامش منقول گشته ودر قول مخصوص حقیقت شده است . منظور اصولی از قول مخصوص عبارت است از صیغه افعل پس مراد اصولی از امر صیغه مخصوص است ومرادش از اوامر صیغ مخصوصه است و از نظر اصولی اگر لفظ امر در صیغه افعل استعمال شود حقیقت است و اگر در غیر این صورت استعمال شود مجاز خواهد بود .

و به عقیده آخون معنای اصتلا مذکور یک اشکال اساسی دارد و آن این که از طرقی صیغه افعل همین عنوان که دارد دارای اسم مصدری وجامد است وقابلیت اشتقاق را ندارد و از طرفی ظاهراً مشتقاتی که از لفظ امر اخذ می شود به معنای اصطلا حاتی کلمه امر مر بوط می شود .

با در نظر گرفتن این اشکال آخون می فرماید که اگر چه اصو لیین در ظاهر فرمو ده اند که امر برای صیغه افعل وقول مخصوص وضع شده ولی کلام شان تقدیر دارد و منظور شان (طلب به قول مخصوص) است نه خود قول مخصوص اگر این مراد باشد طلب دارای معنای حدثی و مصدر ی است .[8] بنا به فرموده آخون امر دارای معنای لغوی واصطلاحی هستن در حالکه بعض از اصولیین قائل یه این نیستند .

یکسان بودن معنای اصطلا حی ولغوی امر :

امام خمینی می فرماید که معنای لغوی و اصتلاحی امر یکی هستند : (لایبعد ان یکون المعنی الاصطلاحی مساوقاً للغوی) یعنی امام می فرماید این هیئت مختلفه ای که در مقام اراده در معنای خودش به کار می رود یعنی هیئت افعل که در مقام اراده در معنای موضوع له خو دش به کار می رود ، ممکن است کسی هیئت افعل را به تعبیر مفرد لغواً استعمال کند، ماکار به کار او ندا ریم ممکن است کسی هیئت اضرب را مجازاً در یک معنای استعمال کند مابا  او کار ی نداریم . [9]

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق اقتصاد ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق اقتصاد ایران در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق اقتصاد ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق اقتصاد ایران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق اقتصاد ایران در فایل ورد (word) :

در سال گذشته جمعیت میلیونی کشور به میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به / درصد رسیده است اما کارشناسان رقم آن را درصد برآورد می‌کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می گوید “حضور سالانه هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است.”

 حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده است.

همزمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه‌ای با مشکلاتی می‌شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می دانند.

در این دوره( – )، نرخ تورم گاه به / درصد رسیده و گاه به مرز درصد نزدیک شده است و نرخ بیکاری زمانی / درصد و زمانی بیش از درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده است.

 رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاست‌های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود. همزمان، جمهوری اسلامی باید چاره‌ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده است.

 انقلاب، دولتی کردن‌های گسترده، خصوصی سازی‌های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم‌های بین المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده است. بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده است .

 

چشم انداز آینده

وابستگی شدید به درآمدهای غیر قابل اعتماد نفتی برنامه ریزی اقتصادی ایران را همواره شکننده کرده است. برنامه دولت این است که اتکا به بودجه درآمدهای نفتی را که درصد درآمدهای ارزی کشور را تشکیل می دهد، کاهش دهد اما هر گونه تلاش برای خارج کردن درآمدهای نفتی به معنای آن است که درآمدهای مالیاتی چند برابر شود. کارشناسان می‌گویند وقتی دولت از دریافت مالیات که بخش کوچکی از بودجه سالانه را تأمین می‌کند ناتوان است چگونه خواهد توانست بخش اعظم درآمدهای خود را از این منبع تأمین کند. برنامه خصوصی سازی نیز که از اوایل دهه شروع شد کند پیش می‌رود و هنوز حدود درصد فعالیت اقتصادی کشور تحت کنترل دولت است.

 صنعت ایران پس از سال‌ها همچنان زیر پوشش یک رشته قوانین حمایتی دولتی فعالیت می‌کند و اگر در معرض فشارهای رقابتی بین الملللی قرار گیرد ممکن است بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شود و بیکاری افزایش یابد.

 افزون بر این قانون کار نیز که اخراج کارگران را بسیار دشوار کرده است مورد انتقادات فراوان قرار دارد. شکل گیری یک نظام بانکی خصوصی در کنار بانک‌های دولتی تأثیر چندانی در بهبود کارآیی در نظام بانکداری کشور ایجاد نکرده است.

 فعالیت بورس تهران، اگر چه توجه فزاینده‌ای را جلب کرده اما هنوز بازار سرمایه همچنان محدود است و به عقیده صاحب نظران تا زمانی که اعتماد عمومی بیشتری نسبت به مدیریت اقتصادی کشور پدید نیاید اثر گذاری چندانی نخواهد داشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر در فایل ورد (word) :

دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر
مقدمه
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است .
اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا
صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف ” شوبل ” 1را برانگیخت .
اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند .
میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضیه ، “انترهاندل ” 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون ” از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است ”
به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود 3 ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید .
از 1979 که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از 1980 سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس 1981 – 6 هفته پس از تصدی ریاست جمهوری – به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه ” اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است ” 4
در مارس 1984 عملیات مذکور ابعادی بی سابقه یافت . این عملیت نه تنها حمله علیه تاسیسات موجود بر روی خشکی را در پیش گرفت بلکه به مین گذاری 3 بندر مهم ارتباطی نیکاراگوئه نیز دست یازید .
در برابر این بحران شدید ، راه حل مسالمت آمیز ناهموار بود . از 9 ژانویه 1983 دولتهای گروه کونتادورا و مکزیک و پاناما و ونزوئلا به منظور وساطت در خصوص مسائل مورد توجه پنج دولت امریکای مرکزی ، کوششهایی را آغاز کردند .
مسائل مذکور مجموعه ای از مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی هستند که زمینه بحرانهای موجود در منطقه می باشد . مجمع عمومی سازمانهای دولتهای امریکا و مجموع عمومی ملل متحد و شورای امنیت این روند کار را تشویق کردند .
02 پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
توسعه تعداد اعضای کنوانسیون و بالا رفتن متقاضیان ، هدف از این امر نیز توفیق در هماهنگ ساختن محتوای منافعی که به طور معقول مورد قبول همه اطراف دعوی باشد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی در فایل ورد (word) :

رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی
دکتر فرید فدائی
عموماً مردم گمان می کنند بین مشکلات روانی و بزهکاری رابطه نزدیکی هست. اما باید گفت به جز ارتباط بزهکاری با اختلال شخصیت ضد اجتماعی در دیگر موارد, اختلالات روانی با میزانهای بالاتر جرم و جنایت ملازمه ندارند البته گاهی روابط بسیار اختصاصی وجود دارد برای نمونه بزهکاری نادری چون مادر کشی با اسکیزوفرنیا و قتلهای خانوادگی توام با خود کشی قاتل , با افسردگی و کشتن نوزاد با روان پریشی پس از زایمان مرتبط هستند در این مقاله کوشش بر این است که بر پایه اطلاعات موجود رابطه بین عقب ماندگی ذهنی و بزهکاری معلوم گردد.
تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر پایه ترکیبی است از نارسایی هوش و عدم کفایت اجتماعی برای کاربرد روزانه بالینی , عقب ماندگی ذهنی بر پایه تقسیم بندیهای سازمان جهانی بهداشت و انجمن روان پزشکان آمریکا به چهار طبقه تقسیم می شود.
این چهار محدوده بر مبنای آزمون هوش بهر (وکسلر) با میانه 100 و انحراف معیار 15 است. عقب ماندگی خفیف ذهنی , هوش بهر 50 _ 55 تا 70 عقب ماندگی متوسط ذهنی , هوش بهر 35 _ 40 تا 50 _ 55 عقب ماندگی شدید ذهنی هوش بهر 20 _ 25 تا 35 _ 40 و عقب ماندگی عمیق ذهنی هوش بهر پایین تر از 20 _ 25 را شامل می شود.
جرم در معلولان ذهنی , همچون کل جمعیت , در اصل پدیده یی مرتبط با جنسیت مذکر است. بزهکار معمولی عقب مانده ذهنی مردی است در ابتدای سالهای دهه سوم زندگی , که در محدوده نارسایی هوشی خفیف تا مرزی جای دارد. از یک محیط شهری فقیر بر می خیزد , دوران کودکی او در محرومیت و جو بی اطمینانی گذشته است احتمال دارد که سابقه یی از اختلال رفتار, محکومیت قبلی , و اقامت در موسسات درمانی یا کانونهای تربیتی داشته باشد و شواهدی از اختلال روان پزشکی ( به جز عقب ماندگی) و اختلال شخصیت نیز در او به دست آید . به این ترتیب , بزهکاران معلول روانی ویژگیهای مشترک زیادی با خلافکاران غیر معلول روانی دارند. اما آنان با بیماران روانی بزهکار که رفتار مجرمانه شان به طور عمده ثانویه به اختلال روان پزشکی است متفاوت هستند. گروه اخیر در هنگام نخستین محکومیت خود مسنتر هستند. سوابق بستری بیشتری در بیمارستانهای روانی دارند, موارد تهاجم در آنان فراوانتر است, دوره نگهداری آنان در موسسات درمانی _ تربیتی کوتاهتر است و در دوره پیگیری پس از آزادی , کمتر مرتکب جرایم سنگین می شوند.
جرایم جنسی و آتش افروزی در معلولان ذهنی نمود فراوانتر دارد جرایم شامل تهاجم شدید شخصیتی از جمله قتل کمتر دیده می شود در بررسی 1160 بیمار عقب مانده ذهنی که به علت ارتکاب جرم محکوم به اقامت اجباری در بیمارستان شده بوند دیده شده که یک سوم مردان این گروه به علت جرایم جنسی محکوم شده بودند در حالی که این میزان برای کل مردانی که در مدت زمانی مشابه به دلیل ارتکاب همه نوع جرایم قابل تعقیب قانونی , زندانی شده بودند 5% بود در بررسی دیگری در آمریکا معلوم شد که از 1300 مورد آتش افروزی در طول یک سال, 50% آنها به وسیله معلولان ذهنی صورت گرفته است در کل , هوش بهره بزهکاران جنسی به گونه یی چشمگیر پایین تر از دیگر بزهکاران است حتی در بین عقب ماندگان ذهنی آتش افروز, نیمی از موارد ایجاد حریق به وسیله یک سوم از زنان و مردانی انجام می شود که شدیدترین درجه عقب ماندگی ذهنی را دارند. البته لازم به ذکر است که در گروه معلولان ذهنی بزهکار , اکثر جرایم به وسیله عقب ماندگان خفیف انجام می شود و بزهکاری در میان عقب ماندگان شدید ذهنی نادر است.
بررسی بر روی گروهی از زندانیان که دارای محکومیت کیفری یا حقوقی بودند نشان داد که 6/2% آنان دچار عقب ماندگی ذهنی و
6/11% دارای هوش مرزی هستند این افراد بیشتر از دیگر زندانیان مرتکب سرقت شده بودند, سوابق شغلی ضعیفتر و بی ثباتی هیجانی افزونتری داشتند.
مجرمان دچار عقب ماندگی ذهنی رویه بزهکارانه خود را زودتر از مجرمان بیمار روانی آغاز می کنند , آنان از سرقت جزئی در ایام نوجوانی شروع می کنند و دامنه جرایم خود را به ورود به عنف جهت دزدی و سپس جرایم جنسی (که در قیاس با کل مجرمان میزان بالاتری دارد) گسترش می دهند.
عواملی که زمینه جرم را در معلولان ذهنی مهیا می کند یا در آن مشارکت دارد به شرح زیر است :
1 _ کارکرد نارسای شناختی : معلول روانی کمتر قادر به پیش بینی و استدلال درباره عواقب اعمال خویش است و توان کمتری برای مقاومت در برابر خواسته ها دارد و خیلی ساده تر به وسیله دیگران به ارتکاب جرم سوق داده می شود تکانش و ری و تلقین پذیری ساده لوحانه از نشانه های همیشگی ارتکاب جرم در معلولان ذهنی است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید