دانلود تحقیق وصیت و انواع آن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق وصیت و انواع آن در فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق وصیت و انواع آن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق وصیت و انواع آن در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق وصیت و انواع آن در فایل ورد (word) :

بخش اول : تعاریف و کلیات

1- معنای وصیت

تصرفاتی که هر شخص مستقیماً یا مع الواسطه برای بعد از فوتش در اموال خود می نماید، به زبان حقوقی «وصیت» نامیده می شود. وصیت یک نوع اجازه خاصی است که به موجب آن اشخاص می توانند اراده خود را در زمانی که حیات ندارند، به موقع اجرا گذارنده خواه به صورت عهدی و خواه به صورت تکمیلی .

این معنی مورد پذیرش همگان می باشد. اما با این وجود در بین فقها راجع به ریشه عربی این واژه «الوصیه» تا حدی اختلاف نظر است که در زیر به نقل از مرحوم سید محسن طباطبایی حکیم صاحب کتاب «مستمسک العروه الوثقی» به آنها اشاره می شود :[1]

الف) عده ای گفتند که وصیت مشتق از ثلاثی (وصی- یصی) و به معنی «وصل» است. (شیخ طوسی در مبسوط، ابن ادریس در سرائر، جوهری در صحاح، علامه حلی در تذکره الفقهاء، محقق کرکی در جامع المقاصد و بعضی از اهل لغت نظیر : مجمع البحرین، شیخ فخرالدین طریحی، ج3، (ربع ثالث و رابع)، ص51، چاپ دوم، ناشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی، سال 1367 ه .ش.)

ب) عده ای دیگر گویند که مشتق از ثلاثی (وصی- یصی) و رباعی (اوصی- یوصی/ وصی – یوصی) و به معنای «وصل» می باشد. (المعجم الوسیط، ابراهیم انیس و عبدالحلیم منتصر و عطیه صوالحی و محمد خلف الله احمد، ج2 و 1، ص1038، ج2، دفتر نشر فرهنگ اسلامی./ اقرب الموارد، سعید خوری شرتونی، ج2، ص 1549، ناشر مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، قم 1403 ه .ق.).

ج) و دسته سوم عقیده دارند مشتق از ثلاثی (وصی – یصی) به معنای «وصل» و مشتق از رباعی (اوصی – یوصی / وصی – یوصی ) به معنای «عهد» است که در صورت اخیر اسم مصدر محسوب می گردد.

صرفنظر از مباحث لغوی محض، نمی توان انکار کرد که معنای «وصل» با مفهوم و به ویژه ماهیت حقوقی وصیت در قانون مدنی ایران سازگارتر است. زیرا در بعضی موارد از جمله وقتی که موصی شخصی را برای انجام امری مأمور می نماید، هیچگونه تعهدی در مقابل او ندارد، بلکه بالعکس موظف می شود که اراده موصی را به موقع اجرا بگذارد. به علاوه در وصایای تملیکی نیز اطلاق تعهد به تصرفات موصی خالی از تکلف نیست. و حال آنکه معنی «وصل» هم اختصاص به وصیت دارد و شامل سایر تصرفات نیست و هم شامل کلیه وصایا می شود.[2]

تذکر : در آیات متعددی از قرآن مجید، واژه وصیت با ترکیبات آن غالباً در معنای «عهد» بکار رفته است.[3]

2- مشروعیت وصیت

ادله مشروعیت وصیت عبارتست از : کتاب، سنت، اجماع و عقل .

الف) کتاب : در قرآن کریم آیاتی وارد شده که وصیت را جایز دانسته است. نظیر :

«کتب علیکم اذا حضر احد کم الموت، آن ترک خیراً ، الوصیه للوالدین و الاقربین بالمعروف، حقاً علی المتقین. (سوره بقره / آیه 180). و نیز «من بعد وصیه یوصی بها آودین /… من بعد وصیه توصون بها آودین. (سوره نساء/ آیات 11 و 12) و آیاتی دیگر.

ب) سنت : در حدیث نیز روایات زیادی آمده که بعضاً تحریض و ترغیب شخص به امر وصیت می باشد که نمونه هایی از آن در زیر می آید :

عن جعفربن محمد عن ابیه قال: «الوصیه حق علی کل مسلم».[4]

عن جعفربن محمد عن ابیه قال : «الوصیه تمام مانقص من الزکاه».[5]

قال رسول الله (ص): «ما تنبغی لامرء مسلم أن یبیت لیلیه الا و وصیته تحت رأسه».[6]

عن ابی عبدالله (ع) قال: « من لم یحسن عندالموت وصیته کان نقصاً فی مروته و عقله».[7]

ج) اجماع فقهاء نیز بر آنست که وصیت، امری جایز است.

د) عقل : عقلا وصیت را در واقع جبران ترک اعمال خیر در زمان حیات می دانند. از طرفی هم وجدان بیدار آدمی نسبت به همنوع خود که نیازمند و محتاج باشد، احساس همدردی نموده و طبعاً گرایش به دستگیری از آنان دارد.

 

[1] مستمسک العروه الوثقی، سید محسن طباطبایی حکیم، ج14، ص 531، منشورات مکتبه آیت اله العظمی مرعشی نجفی، قم، 1404 ه ق.

[2] وصیت در حقوق مدنی ایرا، ناصر کاتوزیان، ص2، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1351 ه ش.

[3] مستمسک العروه الوثقی، سید محسن طباطبایی حکیم، ج14، ص531، وی عقیده دارد که آیات زیر در معنای «عهد» می باشد»

«وصیه لازواجهم (سوره بقره/ آیه240)، من بعد وصیه یوصی بها او دین (سوره نساء / آیه11)، من بعد وصیه یوصین بها اودین … من بعد وصیه توصون بها اودین (سوره نساء / آیه11)، من بعد وصیه یوصین بها اودین … من بعد وصیه توصون بها اودین (سوره نساء / آیه 12)، و نیز در سوره انعام (آیات 151، 152 و 153) و سوره نساء (آیه 131) و سوره عنکبوت (آیه 8) و سوره لقمان (آیه 14) و سوره شوری (آیه 13) و سوره مریم (آیه 31) و سوره ذاریات (آیه 53) و …

[4] الکافی، یعقوب کلینی، ج7، ص3، ح4، من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص 134، ح462.

[5] من لاینحصره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص134، ح 464.

[6] وسایل انشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص 352، ح5

[7] من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص134، ح467.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق سببهای تشدید مجازات در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق سببهای تشدید مجازات در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق سببهای تشدید مجازات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق سببهای تشدید مجازات در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق سببهای تشدید مجازات در فایل ورد (word) :

سببهای تشدید مجازات
سببهای تشدید مجازات کیفیّات و اوصافی است که قانون گذار تعیین کرده است و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد.
کیفیّات مشدّد و عینی :
وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردد بر حدّت و خطرناکی آن میافزاید .
مانند 1- تعّدد مجرم با سبق تعمیم : اقدام مجرمانه ی دو یا چند تن با قصد قبلی . مثال ماده ی 2 قانون کیفر مربوط به راه آن
عنف و آزار و جرح : اذیّت و آزار اگر بر ضرب و جرح منتهی شود بر وخامت جرم می افزاید. مثال : ماده ی 652 ق.م.ا
زمان و مکان : به دلیل تقدس بعضی ایام مانند ماه رمضان و یا مکانهای شریف چون مساجد موجب تشدید مجازات و گاه تلغیظ دیه است . ارتکاب بعضی از جرایم در شب نیز کیفیّتی مشدّد به آن می بخشد.
به کاربردن اسلحه : وسیله ای که عادتاً کشنده باشد در جرایمی مانند سرقت کافی که سارق فقط ملّح باشد ولی در جرم تمّرد نسبت به مأمورین دولت هرگاه متمرّد دست به اسلحه برد مجازاتی سخت تر در انتظار اوست.
جرم عمد اعم از عمدی یا خطئی ، مطلق و مقیّد ممکن است با کیفیات مشدّد تؤام گردد.
کیفیات مشدّد و شخصی : از این جهت است که به اوصاف بزهکار اعم از مباشر و معاون و بشرکاء جرم بستگی دارد . کیفیات مجرمّیتکسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفات باشد.
مانند 1- سمت و مأموریت دولتی : برای مثال ، مجازات جرم جعل مدارک اشتغال به تحصیل حبس از یک تا 3 سال است به موجب قسمت اخیر ماده 527 ق.م.ا در مورد مأمورین دولتی حداکثر مجازات اعمال می شود .
2- مستی : مثال ،‌ماده ی 718 ق.م.ا درباره ی قتل یا جرح یا صدمه ی بدنی ناشی از تخلفات رانندگی آمده است که اگر راننده مست باشد به بیش از حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم می گردد .
3- کفر: در قانون م.ا بین مسلم و کافر بزهکار از نظر میزان مجازات تفاوتهایی به چشم می خورد مثال ، تبصره ماده ی 121.
احصان : به تبع احکام شرع در قوانین کیفری جزء کیفیت مشدّد قرار گرفته .
قواعد ناظر به جرایم متعدّد :
اوصافی که در زمره ی جهات تشدید مجازات است ولی به جرم خاصی تعلق ندارد بلکه عموم جرایم را شامل می شود مانند تعدّد جرم و تکرار جرم.
الف – تعدد جرم : ارتکاب جرایم متعدّد بدون اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد خواه به دلیل تکرار جرایم در فواصل کوتاه زمان برای محکومیت جرم کافی نبوده یا متهم متواری بوده و یا جرایم او کشف نشده.
تعدّد جرم از جهات تشدید مجازات است

صورتهای گوناگون تعدّد جرم
تعدّد واقعی : متعدد است به شرطی که در فواصل ارتکاب آنها درباره ‌هیچ یک حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشد.
تعدّد واقعی را بناید با جرم مستمر ، جرم به عادت ،‌جرم مرکب و جرم مرتبط اشتباه گرفت.
تعدّد اعتباری : شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد.
عقاید مختلف در رابطه با تعدّد واقعی و اعتباری :
1- برخی از نظام های قانون گذاری تعدد اعتباری و واقعی را یکسان دانسته اند . نتیجه : اگر بتوان پذیرفت که تعدد جرم شدّت مجازات را ایجاب می کند دشوار می توان این حکم را در مورد عمل واحد که دارای اوصاف متعدد است قبول کرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعلیق اجرای مجازات در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تعلیق اجرای مجازات در فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعلیق اجرای مجازات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تعلیق اجرای مجازات در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعلیق اجرای مجازات در فایل ورد (word) :

مقدمه

در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

تعلیق مجازات

یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به  عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.

به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این مضار زندانهای کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمی تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای فاسدتر خواهد شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده دولت خواهد گردید.

با عناین به این مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ایجاد چنین تاسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. تعلیق مجازات بر دو قسم است:

تعلیق ساده که در آن مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند به طور قطع از اجرای مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تعلیق مراقبتی مجازات و آن تعلیقی است که محکوم بدون قید و شرط از اجرای مجازات معلق شده معاف نشده، بلکه در دوران تعلیق از الزامات و قیودی برخوردار و در ضمن کمکهای مورد نظر را رعایت کرده باشد، از تحمل مجازات معاف و درغیر این صورت مجازات به مورد اجرا گذارده می شود.

نکته مورد توجه این است که نباید بین تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب کیفری اشتباه نمود. تعلیق اجرای مجازات در دادگاه و پس از صدور حکم و با احراز شرایطی و در مورد دسته معینی از جرائم مطرح می شود و از اختیارات دادرس دادگاه است، در حالی که تعلیق کیفری در دادسرا و به هنگام تعقیب جرم و در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحث قرار می گیرد.

و اما در مورد تعلیق اجرای مجازات، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 مورد پذیرش قرار گرفت و مواد 47 الی 50 این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص یافت. تعلیق اجرای مجازات در این قانون از نوع ساده و ارفاقی بوده و فقط شامل تعدادی از محکومیت ها می شد. در سال 1307 اصلاحیه ای بر موارد تعلیق وارد که موارد شمول تعلیق را محدودتر نمود. به تدریج که محاکم با سیستم تعلیق آشنا شدند. نارسایی های قوانین مربرط به تعلیق آشکار گردید تا اینکه در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات مشتمل بر 17 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای افرادی که از تعلیق برخوردار می شدند مراقبتی پیش بینی نشده بود، لیکن در ماده 17 مقرر شده بود: «وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون، وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی را که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده، فراهم نماید و تصویب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تصویب نماید.»

تصویب این آئین نامه سالها به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره اعمال نظارت و مراقبت برای مشمولین تعقیب با تصویب نامه امور زندانها در جلسه 273 مورخ 7/2/1361 شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسید. اندکی بعد از مقرر شدن مراقبت و نظارت بر مشمولین تعقیب، با تغییرات اساسی در قوانین جزایی، قانون مربوط به تعلیق نیز تغییر یافت و به صورت انطباقی با قوانین جزایی جدید از صورت قانون خاص خارج شده و به صورت ماده 40 به عمومات قانون راجع به مجازات اسلامی راه یافت. بالاخره قانون اخیرالذکر نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 منسوخ و مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت.

گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات

اختیار دادگاه صادر کننده حکم کیفری در به کار بردن تعلیق اجرای مجازات، محدود و منوط به احراز بعضی از شرایط یا مربوط به شرایط ماهوی است و یا مربوط به شرایط شکلی است.

الف- شرایط ماهوی

در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید…»

از سیاق این عبارت شرایط زیر قابل استنتاج است:

1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده

اولین شرط اعطای تعلیق اجرای مجازات درصدر ماده 25 قانون مجازات اسلامی تعزیری و بازدارنده بودن محکومیت است. با توجه به منطوق ماده 16 قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازاتهای تعزیری و با نگرش به مفاده ماده 17 همین قانون که مجازات بازدارنده را تعریف کرده و انطباق این مواد با صدر ماده 25 چنین مستفاد می شود که:

اولا- نوع جرم ارتکابی برای تعلیق، مورد نظر قانونگذار نبوده، بدین سان که صرف اینکه دادگاه با توجه به ضوابط قانونی، حکم به محکومیت تعزیری و یا بازدارنده دهد. اعم از اینکه محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرائم تعزیری بوده و یا ناشی از ارتکاب جرائم غیر تعزیری باشد، می تواند با در نظر گرفتن شرایط مندرج قانونی اجرای مجازات را معلق نماید. به عنوان مثال می توان در مورد ارتکاب جرائم غیر تعزیری که منجر به محکومیت تعزیری می شود. به مقررات ماده 291 قانون مجازات اسلامی استناد نمود: «هر گاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند، با رعایت شرایط قصاص عفو، قصاص می شود. در صورتی که مجنی علیه قبل از قصاص، دندان در آورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم می گردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می گردد.»

یا در ماده 68 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید، تعزیر می شود.»

ثانیا- انواع محکومیت های تعزیری و بازدارنده به هر میزانی که باشند، قابل تعلیق بوده، مگر اینکه از جمله محکومیت هائی باشند که از لحاظ حیثیت عمومی و خطرات اجتماعی اهمیت فوق العاده داشته که از شمول قانون تعلیق مستثنی می گردند.

2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها

شرط دوم برای صدور دستور تعلیق اجرای مجازات، عدم سابقه محکومیت قطعی محکوم علیه به مجازاتهای زیر است. الف- محکومیت قطعی به حد

ب- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو

ج- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرائم عمدی

د- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

ه سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات.

برخی از حقوقدانان شرط فقدان محکومیت موثر کیفری را مورد انتظار قرار داده و معتقدند که: «با توجه به مبنا و منظور تعلیق «اصلاح مجرم» در صورت اعتلای سطح فرهنگ و اوضاع اجتماعی جامعه، هر موقع درباره هر مجرمی که احتمال اصلاح می رود، باید مجازات مورد حکم قابل تعلیق باشد. در این صورت تعلیق ساده اجرای مجازات کافی نبوده و بایستی به منظور تأمین اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم، مقررات موثری برای نظارت و حمایت وجود داشته باشد.»

ایراد فوق منطبق با واقع بوده چرا که کسی با وجود محکومیت قبلی مرتکب جرم دیگری شده در واقع از تکرار کنندگان جرم است که هرگز با یک تهدید ساده، دست از ارتکاب جرم نمی کشد. بنابراین بهتر است که اعطای تعلیق مجازات مشروط به فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری باشد.

3- استحقاق محکوم

سومین شرط از شرایط تعلیق اجرای مجازات این است که دادگاه شخصیت بزهکار، سوابق، صلاحیت اخلاقی و اینکه آمادگی برای اصلاح و تربیت را دارد، مد نظر قرار دهد. به موجب بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی: «دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب بداند.»

بدیهی است که جهت احراز استحقاق محکوم لازم می آید که آزمایش های متعدد جسمانی، روانی، اجتماعی به عمل آمده و تحقق این امر ممکن نیست مگر اینکه مسئولین ذیربط موسسات وسائل اعمال این آزمایشات را فراهم سازند در غیر این صورت به دلیل تراکم پرونده های کیفری، کیفیت فدای کمیت خواهد شد.

لازم به ذکر است که قانونگذار سال 1361 در ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی، علاوه بر شرط فوق الذکر، شرط دیگری را نیز جهت صدور دستور تعلیق اجرای مجازات اضافه نموده و گفته بود که: «محکوم علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملا تبعیت کند.»

منظور نمودن چنین شرطی در قانون باعث می گردید که یک جانبه بودن حالت تعلیق از طرف دادگاه از بین رفته و علاوه بر تمایل دادگاه به اعطای تعلیق مجازات، پذیرش آن از طرف محکوم علیه و تعهد او به داشتن زندگی شرافتمندانه نیز لازم می بود. گرچه بعید به نظر می رسد که محکوم علیه از قبول چنین تعهدی سرباز زده و تحمل مجازات را ترجیح دهد، ولی وجود این چنین شرطی باعث می گردید که در صورت عدم رضایت محکوم، اعطای تعلیق مجازات امکان پذیر نگردد. به همین علت است که قانونگذار جدید شرط اخیرالذکر را از عداد شرایط ماهوی اعطای تعلیق مجازات حذف نموده است.

ب- شرایط شکلی

علاوه بر شرایط ماهوی جهت اعطای امتیاز تعلیق اجرای مجازات، شرایطی چند از نظر تشریفاتی می بایست مورد رعایت قرار گیرد. اهم این شرایط عبارتند از:

1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات

شرط فوق در ماده 27 قانون مجازات اسلامی پیش بینی و مقرر شده: «قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما معلق شده اگر بازداشت باشد، به دستور دادگاه فورا آزاد می گردد.»

بدین ترتیب دادگاه می بایست در ضمن محاکمه، متناسب بودن تعلیق را احراز و در ضمن صدور حکم محکومیت، قرار تعلیق را نیز صادر نماید و صدور قرار تعلیق برای مجرمی که حکم محکومیتش قبلا صادر شده، وجهه قانونی نداشته و قابل نقض خواهد بود. حال اگر دادگاهی در ضمن صدور حکم بدوی اقدام به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نکرده باشد، آیا این امکان برای دادگاه تجدید نظر وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که حکم بدوی نقض شود، دادگاه مرجع تجدید نظر می تواند برابر نظر و تشخیص خود، حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین یا آن را تخفیف یا معلق نماید. اما اگر حکم بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و نقض نشود، مجوزی برای تغییر آن چه به نحو تخفیف و چه به نحو تعلیق وجود ندارد. به همین ترتیب حکم قطعی را نمی توان به موجب قرار بعدی تعلیق نمود و تعلیق اجرای حکم به موجب رای یا قرار موخر فاقد مجوز قانونی است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن در فایل ورد (word) دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن در فایل ورد (word) :

شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن

مقدمه

هیچ مجرمی از مادر خود مجرم و تبهکار زاده نشده است، همه انسانها، فطرتی پاک خلق شده و پس از تولد در دوران اولیه زندگی، پاک و معصومند و این تا زمانی است که توسط شرایط خاص محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورش به گناه آلوده نشوند  زیرا چگونگی رفتار و شخصیت افراد بیشتر به چگونگی محیط اجتماعی و اقتصادی و تربیتی آنها بستگی دارد، بنابراین توجه به این واقعیت ضروری بنظر می رسد که جرم و جنایت یا بعبارت بهتر بیماریهای اجتماعی مانند بیمارییهای جسمی مسری هستند و اگر قبل از ایجاد انگیزه وقوع جرم بفکر اصلاح و از بین بردن علل ارتکاب جرم نیافتند ممکن است به دیگران نیز سرایت کند که عواقب سنگین و غیر قابل جبرانی در پی دارد بصورتی که: بر اثر ازدیاد جرم وجنایت قدرت کنترل در جامعه هر روز ضعیف تر و بالطبع بر مقدار مجرمین افزوده می گردد.

در تمامی اعصار و قرون جامعه انسانی مواجه با دردها و آسیب های ناشی از کجرویها انحرافات، جرام و جنایات بوده که در هر عصری شکل خاصی پیدا کرده و نوع برخورد با آن هم گوناگون بوده است. در عصر ما بدلایلی چون گسترش فقر و محرومیت، جنگ، عدم توجه به جنبه معنوی انسان، ستی و تزلزل ارکان اخلاقی، سقوط خانواده، تکامل ماشینیسم گسترش مکاتب مادی و الحادی. پوچ گرائیها و لذت طلبی ها و بالاخره عدم توان کنترل زمامداران توسعه بیشتری یافته است.

دورنمای آینده از دید بسیاری از جامعه شناسان، بسیار تیره است و به نظر آنها امیدی به اصلاح اوضاع نیست مگر اینکه تحولی ناشی از روشنگریها و ارشادات سازنده در جامعه رخ دهد وجود چنین اندیه هایی، صاحبنظران را به تلاش و تکاپو وا داشته است که در سایه بررسیهای علمی، ریشه و انگیزه های اینگونه دردها را کشف کرده و راههایی برای پیشگیری و درمان ارائه کنند.

اصل اینست که در جامعه انحرافی پدید نیاید تا نیاز به درمان و اصلاح و احیانا گسیختگیری و زندان نباشد و در حیات اجتماعی باید عملی صورت گیرد که انحراف و آسیبی پدید نیاید و در صورت پدید آمدن،‌ مزمن نگردد که در آنصورت امکان ریشه کن کردن آن بسادگی مسیر نخواهد شد. گاهی هسته اولیه انحرافی در جامعه گذارده شده و مسئولان با نظر بی اهمیتی به آن می نگرند ولی در اندک زمانی شیوع و گسترش یافته و جامعه را دچار آسیب و بحران می کند که این مسئله در رابطه با جوانان بیشتر قابل توجه است زیرا که نیروها می گردانند. چرخ اجتماعند و عوارض به آسانی در آنان رخنه کرده و گسترش می یابد.

در نظام حیات اجتماعی،‌ اسلام در هر حال پیشگیری از وقوع انحراف و جرم را مقدم بر اصلاح می داند و بر مسئولیت نظارت افراد را در رابطه با هم تاکید دارد. (امر به معروف و نهی از منکر)

بودجه هائی که در هر جامعه ای صرف نگهداری،‌نگهبانی،‌ تغذیه،‌ بهداشت،‌ پوشاک و… مجرمین در زندانها و ندامتگاه ها و مراکز بازپروری می شود اگر از ابتدا صرف آموزش و تربیت صحیح آنها شود، جامعه را از حیث وجود افراد مجرم و منحرف خالی و از افراد کارساز و نیروی انسانی مقصص بی نیاز می سازد پس می توان گفت افراد مجرم زندانها از ناآگاهترین مردم هستند که از امکان آموزش و خصوصا پرورش و تربیت صحیح محروم بوده اند.

هر مدرسه ای که گشوده شود زندانی بسته می شود.

بسمه تعالی

در مورد شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن و همچنین راههای پیشگیری و یا درمان آن نظرات و دیدگاه های مختلفی از سوی صاحبنظران و کارشناسان مطرح گردیده اما بدلیل آنکه عوامل اجتماعی انحرافات،‌ترکیب و پیچیدگی های زیادی دارند نمی توان آنها را تنها از یک دیدگاه بررسی کرد بلکه می بایست بصورت عمقی مورد توجه و بررسی قرار داده و سعی کرد علل گوناگونی که باعث ارتکاب اینگونه اعمال می شوند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و راه حلی درست برای جلوگیری از تکرار آنها ارائه نمود.

جرم و جنایت و انحرافات مانند سایر بیماریها نسبی بوده و تابع زمان و مکان است مثلا سقط جنین در برخی جوامع جرم است درصورتی که در کشوری مانند هند نه تنها جرم نبوده بلکه به آنها جایزه هم می دهند و یا ازاله بکارت پس از سن بلوغ قانونی در جوامع غربی در عصر حاضر جرم محسوب نمی شود در صورتی که یک قرن پیش در آن جوامع جرم بوده است.

اغلب انحرافات اجتماعی چون اعتیاد،‌ الکلیسم، همجنس بازی،‌ فحشاء‌ ،‌ دزدی،‌ تجاوز و … سرایت اجتماعی دارند بهمین دلیل جامعه باید بفکر شناخت علل آن بوده و راه درمان آنها را پیدا نماید و اگر علل آنها روانی باشد باز هم ناشی از وضع نابسامان جامعه بوده و همانطور که بیماران جسمی در جامعه نیاز به مراقبت و درمان دارند بیماران روانی نیز نیاز به مراقبت و درمانهای روانی و اجتماعی دارند.

اما قبل از شناسائی یا علت یابی رفتارهای انحرافی و عوامل پیشگیری آن به برخی از اصطلاحات و مفاهیم اینگونه اعمال اشاره می شود.

مفهوم هنجارهای اجتماعی یکی از مفاهیمی است که باید در جامعه مشخص و روشن باشد. هنجاری اجتماعی است که تعیین می کند انسان چه باید بگوید و از گفتن چه چیزهائی باید اجتناب کند. باید چگونه بیاندیشد و چگونه رفتار کند و چه اعمالی را انجام دهد و از انجام چه اعمالی باید اجتناب ورزد،‌ چگونگی رفتارها و روابط اجتماعی را معیین می کند و کنشهای تقریبا یکسان و لایتغیر انسانی را مشخص می کند و محدودیتهای نیز در زمینه رفتار انسانها بوجود می آورد و بطور خلاصه رفتارهای خلاف هنجارها را نابهنجاری،‌ و فرد مرتکب آن را کجرو می نامند.

مفهوم جرم و بزه و خلاف نیز از جمله مفاهیمی است که در رابطه با اعمال انحرافی مطرح و علت یابی می شود. خلاف در اصطلاح حقوقی به اعمالی گویند که مقررات و قوانین کشور آنرا منع نموده و خلافکار سزاوار تنبیه و سرزنش می باشد و حال آنکه بزهکار یا مجرم کسی است که مرتکب عملی می شود که بر طبق قانون برای آن مجازات تعیین گردیده است لیکن در اصطلاح آسیب شناسی اجتماعی و روانشانسی جنائی معمولا افراد خلافکار و مجرم را در یک ردیف نام می برند اما بیم آن می رود که خلاف، عواقب وخیمی در برداشته و احتمال بزهکاری در پیش باشد.

فرد خلافکار دچار یک نوع ناراحتی و فشار درونی است که می توان بوسیله بربیان ریشه یابی و جلوگیری نمود و بزهکار یک نوع خلاف شدیدتر است که طبق قانون، مجاز است برای آن تعیین گردیده است مانند: دزدی،‌ تخریب،‌ مجروح و زخمی کردن و آزار مردم، اعمال جنسی نامشروع و منافی عفت و عصمت،‌ قتل و امثال آنها یا بعبارت دیگر بزه سرکشی فرد است در برابر اراده اجتماع که بوسیله مقررات و قانون تعبیر گردیده است.

همانطور که اشاره شد در شناخت عوامل جرم و نوع آن و با توجه به شرایط زمانی و مکانی در جوامع مختلف متفاوت می باشد،‌ بعنوان مثال در برخی از جوامع برخی از اعمال و رفتارها جرم تلقی شده و در برخی دیگر جرم تلفی نمی شود همچنین ممکن است اعمالی در مقطع و زمانی انحراف و زمان و مقطع دیگر عادی بنظر برسد یا از لحاظ کم و کیف و نوع برخورد با آن در هر جامعه قوانین بخصوصی حاکم باشد مانند بی حجابی که زمانی از لحاظ قانون نامشروع و دارای یک دید انحرافی و زمانی دیگر مشروع به حساب آید.

عوامل متعددی در ایجاد انحرافات نقش دارند که شناسائی آنها و تحلیل و بررسی صحیح آنها ما را در راهیابی به پیشگیری یا عدم رشد آن در جامعه کمک زیادی خواهند نمود که سعی خواهیم کرد آنها را بصورت اجمال شرح دهیم. ما در این بررسی دسته بندیهای زیر را مورد توجه قرار خواهیم داد: عوامل زیستی،‌ عوامل روانی عاطفی،‌ عوامل اقتصادی،‌ عوامل سیاسی و عوامل فرهنگی.

عوامل موثر در ایجاد انحراف:

عوامل زیستی یا اثر وراثت در انحراف:

یکی از عوامل و شرایط زمینه ساز انحرافات و جرم را اثر وراثت یا حالات جسمانی و نفسانی پدر و مادر و اثر انتقال آن به فرزند دانسته اند  بسیاری از دانشمندان از جمله ریبو و فری معتقدند بسیاری از ابتلاآت و بیماری والدین مثل اعتیاد، اختلالات روانی روی نطفه ها و ژنها اثر می گذارند و عده دیگر عامل کروموزوم اضافی را در انحراف موثر می دانند و عده ای دیگر چون لومبروزو،‌ سیمای افراد را در شکل گیری جرم موثر می دانند.

برخی نقائص جسمانی و همچنین زشتی و زیبائی افراد، وضع مزاج و بیماری،‌طرز کار غدد و اختلالات آن و عوارض جسمانی را علتی برای زمینه های پیدایش جرم می دانند هر چند جرم شناسان به این نتیجه رسیده اند که وراثت علت جرم نمی باشد اما اغلب نظرات به اینجا منتهی شده که بین جسم و روان رابطه ای است و برخی از صفات جسمی موجب پیدایش روحیه ها و استعدادهائی در زمینه جرم و انحراف میگردد. از دیدگاه اسلام نیز هرچند نظریه های جنایتکار بالفطره بودن را نمی پذیرد اما صفات ارثی و تفکرات و حالات ارثی را قابل انتقال دانسته و صفات ارثی انحرافی را زمینه می داند نه عامل برای هر جرم و انحراف.

عوامل عضوی و نقایص جسمانی، زشتی و زیبائی هم می تواند بدلیل نوع دید خود یا اجتماع از ایشان از جنبه حقارت یا شرافت به ایشان نگریسته می شود موجب زمینه های انحراف شود وضع مزاج و بیماریهای جسمانی و اختلالات در ترشح غدد می تواند نیز می تواند از عوامل باشد که تعادل روانی را برهم زده و موجب بروزحالات نامناسب از جمله اختلالات عصبی، بلوغ زودرس یا بلوغ دیررس یا خستگی مفرط و بیخوابی و … شود که این مسائل و مشکلات ممکن است زمینه ساز انحرافات خشونت و جنایت شود.

با توجه به عوامل زیستی و وراثتی روحی و جسمی نقشهای آن در ایجاد زمینه های انحرافی چند اقدام برای پیشگیری یا حداقل کردن میزان آن ضروری بنظر می رسد:

تاثیر عملکرد به موقع دستگاههای بهداشتی و درمانی کشور،‌ چون اثرات وراثتی از طریق زوج به فرزند منتقل می شود لذا هر یک از زوجین می بایست موظف شوند قبل از شروع زندگی و یا قبل از بچه دار شدن نسبت به پاکسازی حالات و تفکرات روحی و همچنین سالم سازی وضعیت جسمانی تا جائی که توانائی دارند اقدام نموده و در صورت نداشتن حالات روانی و وضعیت جسمی سالم به طریق مقتضی و کارشناسی شده نسبت به ایجاد نسل اقدام کنند.

 بالا بردن سطح آگاهی زوجین و اجتماع از طریق تبلیغاتهای مفید و مختلف بصورت ایجاد مراکز فرهنگی و مشاوره ای اجباری

 اقدام مناسب مراکز تحقیقی و درمانی مطابق با سطوح جهانی در جهت پیشگیری یا درمان زوجین قبل از تفکر بچه دار شدن

 بالا بردن سطح آگاهی جامعه نسبت به برخورد صحیح با نقائص جسمی و روحی افراد و درک مناسب مسائل و مشکلات ایشان.

که البته رسانه های جمعی نقش به سزائی در اینگونه موارد می توانند ایفاء نمایند.

علل روانی،‌ عاطفی:

یکی دیگر از عوامل زمینه ساز انحرافات در جامعه را می توان عوامل عاطفی و روانی نام برد که فرد در اثر عوامل و شرایط نامناسب دچار حالات و اختلالات ضد و نقیضی می گردد و تعادل فکری و روحی خود را از دست داده و برای بدست آوردن آرامش دست به هر کاری هر چند انحرافی میزند علل روانی-عاطفی را از چند جنبه می توان مورد بررسی قرار داد که از آن جمله: 1- جنبه ای فطری و سرشتی انحراف و جنبه های ارثی 2 اختلالات ذهنی – هوشی 3 اختلالات روانی- شخصیتی.

جنبه های فطری و سرشتی و جنبه های ارثی قبلا اشاره شد اما اختلالات ذهنی و هوشی،‌ نارسائی عقلی و کند ذهنی و جهل و نادانی را زمینه ساز انحراف مصرفی کرده اند و همچنین اختلالات روانی و شخصیتی را شامل جنونهای رفتاری و اختلالات عصبی و ضعف اراده دانسته اند.

بسیاری از انحرافات و کجرویها در رابطه با جنبه های عاطفی افراد نیز قابل بررسی و تحلیلند که در این رابطه می توان از عواملی چون ترس،‌ خشم،‌ اضطراب،‌ محرومیت،‌ شکست و … نام برد. تمامی جوامع با اینگونه اختلالات روانی و عاطفی روبرو هستند و شاید به جرات بتوان گفت که اینها منشاء‌ اکثر انحرافات و جرمها هستند که در پیدایش آنها عوامل متعددی می توانند نقش داشته باشند که به مواردی اشاره می شود:

گاهی ناشی از نقص در کارکرد اعضاء‌ بوده و زمانی ناشی از وجود عیب در اعضاء‌ بدن می باشد

 گاهی ارثی است مانند پاره ای از صرعها

 زمانی محیطی است مثل جنون ناشی از سفیلیس

 تجارب نیکیابد در برخورد با دیگران

 وجود عقده ها و ارضاء‌  نشدن خواسته ها

 احساس گناه وفشار ناشی از عذاب فکری یا همان عذاب وجدان 7-احساس حقارت و عدم شخصیت بسیاری از  جامعه شناسان و حتی جرم شناسان ریشته تمام آسیب های اجتماعی در محیط اجتماعی جستجو می کنند که از آن جمله اند: خانواده – مدرسه – اجتماع و ….

چند مورد از راه حل های پیشگیرانه از اختلالات روانی و عاطفی در جامعه که ضروری بنظر می رسد.

ایجاد مراکز تحقیقاتی وعلمی  روانشاسی و روانکاویبرای شناسایی و ریشه یابی اینگونه اختلالات در افراد و شروع درمان در ایام کودکی و پیشگیریهای آن و بها دادن به اینگونه مراکز

خانواده و بخصوص پدر ومادر و مدرسه اولین نقشهای موثر در سلامت روحی وعاطفی را دارند که باید درجامعه مورد توجه قرار گیرند.

نقش موثر معلمان علوم تربیتی وترویج اخلاق و صفات حسنه و منع صفات غیر اخلاقی که می تواند از طریق بهینه سازی متون کتب دینی توسط آموزش  و پرورش صورت پذیرد.

اجتماع و مسئولان حکومتی ملزم به برپئی حق و حقوق عادلانه در تمامی سطوح و دفاع از حقوق شخصیتی و عاطفی ایشان باشد.

تبلیغات و اطلاع رسانی از وضعیتهای روحی و عاطفی افراد و شکل صحیح برخورد با آنها بصورت فیلم و برنامه های جاذبه دار و جلوگیری از ترویج فرهنگها و علوم مخرب که تشدید کننده اینگونه اختلالات هستند.

علل و عوامل فرهنگی:

کار فرهنگ تعیین و تنظیم قواعد و آداب و رسوم جامعه است ومی تواند از عوامل کنترل کننده بحساب آید که همه شئوون زندگی انسانها را زیر نظر می گیرد، برخی از مردم شناسان معتقدند که کجروی و انحراف حاصل تضادهای فرهنگی و معرف پرورش یافته فرهنگ جامعه خویش است و پای بند به فرهنگ جامعه است که او را کجرو بار آؤرده است.

از عوامل که در ایجاد و یا دامن زدن به انحراف موثرند ظهور فلسفه ها وایدئولوژیهای جدید است هر چند شاید در برخی از جهات نظریه هایی پربار داشته باشند اما کثرت وتفاوت و گرایشات ضد و نقیضی را در جامعه موجب می شوند که موافق طبیعت و فطرت انسان نمی باشند که تعال روحی را از میان برداشته و برای آدمی خطر آفرین است

اخلاق و آداب و رسوم و طرز فکرهای ناشی از آن همچون خشونت (در بین نازیها) تزلزل بعانی آن آمیختگی آن با افسانه ها و خرافات، تعصبات، کینه ها و نوع ارزشهای اخلاقی و میزان پای بندی مردم به آن در دامن زدن به انحراف موثرند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق درباره فناوری بیومتریک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق درباره فناوری بیومتریک در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق درباره فناوری بیومتریک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق درباره فناوری بیومتریک در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق درباره فناوری بیومتریک در فایل ورد (word) :

گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و تحت پوشش قرارگرفتن امکان دستیابی به طیف گسترده ای از منابع مالی و اطلاعاتی از طریق سامانه های رایانه ای، توجه به مدیریت و امنیت دسترسی را با اهمیت تر می کند.
روشهای تأیید هویت موجود با سه فاکتور تقسیم بندی می شوند:

 چیزهایی که کاربران می دانند “Something the user knows” ( برای مثال رمز عبور،PIN) 

چیزهایی که کاربران به همراه دارند “Something the user have” (کارتهای خود پرداز، کارتهای هوشمند)

 چیزهایی مربوط به خود کاربران “Something the user are” (بیومتریکها شامل:اثر انگشت، الگوی شبکیه، عنبیه و…)

دسته سوم (بیومتریکها) امن ترین و سهل الوصولترین فاکتور تأیید هویت در دنیای اطلاعات و ارتباطات می باشند. فناوری بیومتریک با توجه به سهولت استفاده و منحصر به فرد و غیرقابل جعل بودن مشخصه های بیومتریکی یک پاسخ مناسب برای تقویت سپر امنیتی در برابر دسترسیهای غیر مجاز است. بیومتریک در زمینه تأمین امنیت و کنترل دسترسی فیزیکی و منطقی به منابع مالی، اطلاعاتی، شبکه های رایانه های مراکز حساس و همچنین صدور مدارک شناسایی قابل اطمینان، کاربردی رو به گسترش در راستای افزایش امنیت در کنار بهبود دقت، سرعت، سهولت و کاهش هزینه ها دارد.

تعاریف و اصطلاحات رایج

واژه بیومتریک به طیف وسیعی از فناوریهایی اتلاق می شود که هویت افراد را به کمک اندازه گیری و تحلیل خصوصیات انسانی شناسایی می کنند. در یک تعریف عمومی بیومتریک را علم و فناوری اندازه گیری و تحلیل آماری داده های بیولوژیکی معرفی کرده اند . اما تعریف دقیق تر و فنی آن که امروزه رایج شده به شرح زیر است:

هر خصوصیت فیزیولوژیکی یا ویژگی رفتاری منحصربفرد و متمایز کننده ، مقاوم  و قابل سنجش  که بتواند جهت تعیین یا تأیید خودکار هویت افراد بکار رود بیومتریک نام دارد.

در این تعریف ویژگیهایی ذکر شده است که جهت شفافیت بیشتر توضیحی اجمالی ارائه می شود.
” متمایز کنندگی” قدرت تفکیک یک شخص در میان مجموعه ای از افراد با استفاده از یک مشخصه می باشد. هرچه درجه ی تمایز یک مشخصه بالاتر باشد، افراد بیشتری با آن مشخصه شناسایی می شوند. درجه ی تمایز کمتر به معنی تکرار آن خصیصه در تعداد بیشتری از افراد می باشد. عنبیه و شبکیه دارای درجه ی تمایز بالاتری نسبت به هندسه ی دست یا انگشت می باشد.
” مقاوم بودن” مربوط به پایداری ویژگی یا خصوصیت مورد نظر در طول زمان می باشد. تغییر در این ویژگی می تواند بعلت کهولت، جراحت، بیماری، استفاده ی مداوم حین کار یا تغییرات شیمیایی باشد. مشخصات بیومتریکهای کاملاً ستبر، در گذر زمان تغییر نمی کند در حالیکه بیومتریکهای کمتر ستبر دچار تغییر می شوند. برای مثال الگوی عنبیه که در طول زندگی یک شخص به ندرت تغییر می کند ستبرتر از صدای شخص می باشد.
” قابل سنجش بودن” یعنی خصوصیات یا ویژگیها به راحتی قابل ارائه به یک حسگر باشد تا بتوان آنرا در قالب دیجیتالی اندازه گیری نمود. این قابلیت، امکان مقایسه ی داده ها را در آینده و در یک فرایند خودکار میسر می سازد .
منظور از” خودکار بودن” قابلیت تشخیص سریع و بدون نیاز به دخالت تشخیص انسانی (برای مثال قدرت تشخیص بصری چهره ها یا اثرانگشت) می باشد. بنابراین در حال حاضر که تکنیک تشخیص هویت با استفاده از DNA افراد تنها در محیط آزمایشگاهی و به کمک دانش متخصصان میسر می باشد، DNA یک بیومتریک بشمار نمی رود.
لازم به ذکر است این لغت در اوایل قرن بیستم به حوزه متفاوتی (که امروزه عموماً Biostatistica نامیده می شود) تعلق داشت، که توسعه روشهای آماری و ریاضیاتی قابل استفاده در تحلیل داده های مربوط به مسایل علوم بیولوژیک را در بر می گرفت.
فناوریهای بیومتریکی، فنون شناسایی بر اساس اندازه گیری و تحلیل خصوصیات فیزیولوژیکی یا رفتاری را شامل می شود. در IT هم، فناوری بیومتریک معمولاً به فناوریهایی اتلاق می گردد که خصوصیات فیزیولوژیک انسانی از قبیل اثرانگشت، الگوی شبکیه، الگوی عنبیه، صوت، چهره و هندسه ی دست را بخصوص برای شناسایی افراد مورد بررسی و تحلیل قرارمی دهد. نحوه امضا کردن، الگوی راه رفتن، صوت نگاری و موفقترین آنها، شناسایی انسان از طریق تشخیص الگوی تایپ کردن، مثالهایی برای بیومتریکها می باشند.
بیومتریکها از لحاظ تئوریک شناسه های بیولوژیکی بسیار مؤثری هستند. زیرا تصور بر این است که خصوصیاتی اندازه گیری  شده منحصربفرد می باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق جعل اسکناس در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق جعل اسکناس در فایل ورد (word) دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق جعل اسکناس در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق جعل اسکناس در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق جعل اسکناس در فایل ورد (word) :

مراقب اسکناس‌ و تراول چکهای جعلی باشید

کلاهبرداری از طریق جعل اسکناس و انواع چک‌ها، یکی از شگردهای مجرمانه است که تبهکاران حرفه‌ای از آن بهره می‌گیرند و برای نیل به اهداف خود به انواع حیله‌ها و ترفندها متوسل می‌شوند. این مجرمان به سبب این که جعل و جرم را پیشه خود قرار داده‌اند، هنگام اجرای نقشه‌های خود تمامی جوانب را می‌سنجند و به همین سبب شناسایی و دستگیری آنان غالبا مشکل و با مانع مواجه است.

 هر چند این خلافکاران نیز از اصل و قاعده پنهان نماندن جرم و جنایت مستثنی نیستند، ضررهای مالی و به‌تبع آن آسیب‌های روانی و روحی وارده به مالباختگان و فریب‌خوردگان این ضرورت را یادآور می‌شود که هوشیاری و دقت در همه امور و انجام معامله‌ها را نباید از دست داد.

 

ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان به تازگی یک مرد و زن را بازداشت کرده‌اند که با تراول چک‌های قلابی از چندین زرگر میلیون‌ها تومان کلاهبرداری کرده بودند. حامد  متهم 27 ساله پرونده   به همراه دو متهم دیگر در قالب یک خانواده به طلافروشی‌ها مراجعه و زیورآلات گرانقیمت خریداری می‌کرد و چک‌پول‌های جعلی می‌پرداخت. به گفته قاضی محمدی، دادستان شهرستان مبارکه و لنجان چک‌پول‌های کشف شده از این 3 نفر با کاغذ اصل تهیه شده و چاپ آن بسیار ماهرانه بوده است. در حال حاضر پلیس تلاش می‌کند با توجه به اعترافات این 3 شیاد به هسته اصلی و مرکزی باند جعل تراول‌چک دست یابد.

وجود چنین باندها و شبکه‌هایی موجب شده است پلیس به صورت مکرر به شهروندان به‌ویژه کسبه هشدار بدهد. سرهنگ امیدی  مدیر کل مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا  توصیه می‌کند: مردم از افراد شناخه شده تراول‌چک دریافت و در صورت مشکوک شدن به جعلی بودن آن به نزدیک‌ترین بانک مراجعه کنند و از اصالت چک مطمئن شوند.

 

احمد ابراهیمی، حقوقدان با اشاره به قانون مجازات اسلامی، جرم جعل را این‌طور تعریف می‌کند: «جعل سند به ساختن نوشته یا چیز دیگری مانند اسکناس و اسناد تعهدآور بانکی برخلاف حقیقت و ساختن مهر یا امضای اشخاصی دیگر یا خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن، الحاق، محو، سیاه‌کردن و… سند به قصد تقلب اطلاق می‌شود».

هر چند جعل، جرمی پیشینه‌دار و با سابقه طولانی است، غلامحسین بیابانی از متخصصان معاونت آگاهی ناجا، جرم جعل اسکناس را نسبت به سایر انواع جعل برخوردار از قدمت کمتری می‌داند و معتقد است این جرم ممکن است آثار غیرقابل جبران و خسارت زیادی در کشور بر جا بگذارد به همین سبب نیز قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، جرم جعل اسکناس و اوراق بهادار را مورد توجه ویژه قرار داده‌اند.

 

جاعلان اسکناس و انواع چک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند، گروهی همچون تبهکار مادر عمل می‌کنند و مجعولات خود را به سایر تبهکاران می‌فروشند و به این موضوع که بعدها از اوراق بهادار قلابی چه استفاده‌ای خواهد شد اعتنایی ندارند. دسته دوم جاعلانی هستند که خود از کاغذهای باطله‌شان به عنوان اوراق با ارزش بهره می‌گیرند. گروه دوم افرادی را که قرار است مورد سوءاستفاده قرار بدهند از پیش شناسایی می‌کنند. آنان غالبا در نقش مشتری سراغ بازاری‌ها، بویژه فروشندگان اجناس گرانبهای می‌روند که ردیابی کالاهای آنها بسیار دشوار است. «جلیل  ع» یکی از این متهمان است.

 

او می‌گوید: «من و یکی از دوستانم که در زندان با هم آشنا شده بودیم بعد از آزادی تصمیم گرفتیم جرایممان را از سر بگیریم. از آنجا که تبحر خاصی در کار جعل داشتیم، شروع به تهیه تراول‌چک‌های قلابی کردیم. این جعل‌ها را به‌گونه‌ای انجام می‌دادیم که در نگاه اول و توسط افراد عادی قابل تشخیص نبود. ما با این چک‌های مسافرتی لوازم خانگی می‌خریدیم و در بازار می‌فروختیم.

 

کار ما به 2 بخش تقسیم می‌شد؛ در وهله اول باید جعل را ماهرانه انجام می‌دادیم و در گام دوم هنگام مراجعه به فردی که از پیش او را شناسایی کرده بودیم، باید طوری طبیعی رفتار می‌کردیم که آن شخص ما را به عنوان افرادی محترم و متشخص بپذیرد و مشکوک نشود. در مواردی هم فروشندگان از ما شماره تلفن می‌خواستند تا پشت تراول‌چک‌ها بنویسند ما هم شماره تلفن‌های دروغ می‌دادیم.»

رفتار موجه و ظاهر متشخص این دسته از تبهکاران از جمله نکاتی است که پلیس همیشه یادآور می‌شود و از مردم می‌خواهد فریب رفتار و گفتار افرادی را که مدت کوتاهی از آشنایی‌شان با آنها می‌گذرد، نخورند. ضمن این که سرهنگ خسروفرج‌زاده توصیه می‌کند، هنگام دریافت چک‌های مسافرتی به ثبت شماره تلفن خود مراجعه‌کننده بسنده نکنید و از صحت شماره تلفن مطمئن شوید و در حضور فرد با شماره اعلام شده تماس بگیرید تا از پیش آمدن مشکلات بعدی جلوگیری کنید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر در فایل ورد (word) :

حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت انسان است , حقوقی که پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آنرا محترم بشمارند .
به تعبیر روشن تر , در مکاتب آرمان گرا نظر بر این سات که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی , بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند . این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند . وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است . مکتب مادیت تاریخی بر آن است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه قابل تعریف نیست .
بررسی تاریخی , جامعه شناسی و دینی نشان می دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است . در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد . مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید . این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه ها و قانونگذاریها به شمار می آورد . برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می نماید . لیکن نفی حقوق افراد به نامه حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می گردد و در نتیجه مساله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می گردد .
در واقع , همانطور که برخی از مولفان حقوق بشرگفته اند , به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند . اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است .
اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است .
به دیگر سخن , حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تاسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود . همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران , فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شان و کرامت اسنان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست . معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت . بحث از کلیه اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر از حوصله این گفتار خارج است لذا به بحثی مختصر از اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبین تفاهم مشترک اکثر ملل جهان در زمینه حقوق بنیادی و غیر قابل نقض اعضای جامعه بشری است و مقایسه آن با حقوق اسلام که از پیشگامان دفاع از حقوق بشر بوده بسنده می کنیم
اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده است : مقدمه اعلامیه مبین اندیشه های زیربنایی است که الهام بخش نویسندگان اعلامیه در تدوین مواد بعدی بوده است مانند وحدت خانواده بشری , کرامت و ارزش شخص انسان , حقوق بنیادی ( قانونی و غیرقابل انتقال ) مرد و زن , پیامدهای اسف بار تجاوز به حقوق بشر ,بالاخره رابطه بین احترام و رعایت این حقوق در نظام داخلی و برقراری صلح بین ملتها .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استقلال قضات در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله استقلال قضات در فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استقلال قضات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله استقلال قضات در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استقلال قضات در فایل ورد (word) :

گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که قضات در تاجیکستان در فعالیت خود مستقل نیستند و تحت فشار دادستانی تصمیم می گیرند.
به اعتقاد این گزارشگر سازمان ملل برای رفع چنین وضع دولت تاجیکستان را ضرور است تا قوانین این کشور را تجدید نظر کند و برای جلوگیری از موارد رشوخاری در قوه قضایی اقدام مشخصی روی در بگیرد.
لئاندرو دیسپای، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به منظور تهیه گزارش درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجیکستان از یک هفته بدین سو در این کشور به سر می برد روز جمعه (30 سپتامبر) با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی نتایج مقدماتی پژوهش خود را اعلام کرد.
لئاندرو دیسپای، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به منظور تهیه گزارش درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجیکستان از یک هفته بدین سو در این کشور به سر می برد روز جمعه (30 سپتامبر) با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی نتایج مقدماتی پژوهش خود را اعلام کرد.
به اعتقاد آقای دیسپای هرچند در تاجیکستان اصلاحات قوه قضایی از چند سال بدین سو ادامه دارد ولی تا حال قضات این کشور در فعالیت خود مستقل نیستند.
وی افزود که علیرغم مقررات قوانین این کشور و تعهدات بین المللی تاجیکستان بررسی پرونده های جنایی در دادگاه های این کشور تحت فشار دادستانی صورت می گیرد.
او گفت: عمدتأ قضات دادگاه ها در مورد صدور مستقلانه حکم به مشکل رو برو هستند. زیرا آنها خود درک می کنند که اگر این حکم با تقاضای دادستانی موافقت نکند صدور این گونه حکم برای قاضی چه پیامد های خواهد داشت.
گذشته از این به گفته آقای لئاندرو دیسپای موارد رشوه خواری و پایین بودن سطح حرفه ای قضات تاجیکستان نیز مطرح است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق راجع به سرقت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق راجع به سرقت در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق راجع به سرقت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق راجع به سرقت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق راجع به سرقت در فایل ورد (word) :

سرقت لغتاً بردن مال غیر است مخفیانه و در شریعت اسلام نیز تقریبا بهمین نحو تعریف شده و نصاب مال شرط جواز اجراء حد میباشد.
در قانون مجازات ما برای دزدی تعریفی نشده است لذا ناچارم به سایر قوانین‏ مراجعه نموده تا ماهیت آن کشف شود.
در قانون رم سرقت چنین تعریف شده است(بردن مال دیگری بدون اجازه‏ و رضایت او بقصد سلب تصرف مالک و تملک خود)بنابراین تعریف اگر کسی مال‏ دیگری را ببرد نه بقصد تملک بلکه برای اضرار و بخشش بفقراء و غیره در نظر آن‏ قانون این عمل سرقت نیست زیرا قصد تملکی در بین نمیباشد ولی قوانین امروزه اغلب‏ قصد تملک را شرط تحقق سرقت نداشته بنابراین بردن مال غیر ولو بقصد اتلاف یا برای مقصد مقدس از قبیل دادن به مریضخانه و امثال آن در نظر اکثر قوانین امروزه‏ عمل مزبور سرقت است فقط قانون ایطالیا و آلمان در تحت‏ تأثیر قانون رم واقع شده‏ و در قانون ایطالی بدین نحو تعریف میشود(کسی که مال منقول دیگری را از محلی‏ که مال در آنجا واقع است بدون رضایت صاحب مال و بقصد انتفاع ببرد دزد است) در قانون آلمان(کسی که مال منقول دیگری را نیکی از طرق غیرمشروع و بقصد تملک ببرد دزد است)قاون فرانسه مینویسد(کسی که بیکی از طرق غیرمشروع چیزی را ببرد دزد است)قانون انگلیس(تصرف در مال غیر بصورت غیرمشروع‏ دزدی است).
از تعاریف مذکوره معلوم میشود که فعلا هم بین قوانین کشورهای متمدنه دنیا مشابهت تامهء نبوده و در عین حال با مطالعه کامل و تفحص در نظریات اساتید و علمای‏ حقوق معلوم میشود برای تحقق سرقت وجود سه رکن لازم است :
اول- آنکه مقصود از گرفتن مال سلب تصرف مالک باشد.
دوم- مال از محل خود برداشته شود.
سوم- مال متعلق بغیر باشد.
1- سلب تصرف مالک
از اله تصرف مالک عبارت است از خارج نمودن مال از تصرف صاحب مال بقصد تملک و غیره
بنابراین کسی هم که مشرف بموت باشد و ماکولی را برای سد جوع و حفظ حیات‏ خود از دیگری ببرد دزد است النهایه جهت مزبوره مخفف خواهد بود.
2- برداشتن مال مسروق از جای خود
در فهم این عنوان ناچار از بحث در سه جهت ذیل می باشیم
1- چه اموالی قابل سرقت است؟
2- چه کاری دزدی است؟
3-چه وقت سرقت تمام میشود؟

 1- چه اموالی قابل سرقت است؟
شرط مهم و اساسی در تحقیق سرقت بردن مال است و بردن محقق نخواهد شد مگر در اموال منقوله زیرا فقط اموال نقل و تحویل از محلی به محل دیگر خواهد دبود.و در اموال غیرمنقول این معنی مقصود نیست.و با این حال اگر مال‏ مسروق بصورت اولی خود غیرمنقول باشد ولی سارق بتدا بیری آنرا بشکل منقول در آورد و نقل و تحویل دهد سرقت است مانند زغال و سنگهای‏ معدنی خواه صاحب معدن‏ آنرا مهیا برای نقل و تحویل نموده و یا هنوز استخراج نشده باشد و دزد خود مباشر استخراج آن گردد.و همچنین است درب خانه و پنجره که دزد اولا آنرا بکند سپس‏ آنرا سرقت نماید این صور در حکم اموال منقول خواهد بود.
بنابراین مقدمهء ثانیه فوق الذکر اشیائی که وجود خارجی ندارد و بالتبع قابل‏ نقل و تحویل نمیباشند مانند نظریات علماء حقوق و فلاسفه و اطباء و اشعار شعرا و اختراعات اساتید صنعت و فن قبل از آنکه نوشته شود بر فرض که دیگری آنها را بنام خود جلوه دهد سرقت نیست.اما نوشته شد از اموریست که در خارج وجود یافته‏ و بدون رضایت صاحب آن سرقت خواهد بود.
ولی راجع به الکتریسیته اساتید حقوق در این موضوع اختلاف‏ نظر دارند. محاکم‏ انگلیس و آلمان رأی داده‏ اند که استفاده از قوهء الکتریسته چه نسبت به کسی که اساسا جزء شرکاء نبوده و یا جزء شرکاء است ولی زائد بر میزانی که مورد قرار داده بود استفاده کند، دزدی نیست. زیرا قوهء الکتریسته وجود خارجی ندارد بلکه صرفا خاصیت‏ و اثر است.و چون دو دولت مزبور مشاهده نمودند که محاکم باین طریق رأی میدهند ناچار استفاده از قوهء الکتریسته را بصورت غیرمشروع جرم مستقلی قرارداد و برای‏ او مجازاتی غیراز مجازات سرقت مقرر داشته‏ اند.

اما محاکم فرانسه از لفظ(شیئی)که در تعریف سرقت در قانون خودشان مذکور است و در صدر مقاله ترجمه آن ذکر شد استفاده از قوهء الکتریسته را بنحو مزبور سرقت تشخیص داده شیئی اعم‏از ماده و خاصیت میباشد.
محکمه تمیز ترکیه در 29 کانون دوم 1329 اینطور رأی میدهد(استیفاء بشخص مشترک زیاده بر آن مقداری که قرارداد کرده است بوسیله لامپهائی که بیشتر نور مصرف میکنند دزدی است.
ولی بدین استدلال که قوهء الکتریسته از موادی است که قابل احراز است.
 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سقوط تعهدات در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سقوط تعهدات در فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سقوط تعهدات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله سقوط تعهدات در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله سقوط تعهدات در فایل ورد (word) :

وفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبااین طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست داین بپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه عمل می‌پوشند. به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود و بدیهی است که متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند. در مورد وفای یه عهد تعاریف گوناگونی ارائه شده است.از جمله این تعاریف:(( وفای به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گویند))[1] یا (( وفای به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء یا انجام آن))[2] یا (( ماهیت وفای به عهددر صورتی که مستلزم انتقال مالکیت یا حقی به متعهد باشدعمل حقوقی یکطرفه است وایقاع نامیده میشود واگر برای انتقال مالکیت یا حقی نباشد صرفا یک عمل قضایی میباشد.تعهدات یا ناشی از عقد وقرار داداست یا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشی بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهری که تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار می گیرد))[

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید