دانلود انواع قاچاق از نظر تعریف در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود انواع قاچاق از نظر تعریف در فایل ورد (word) دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود انواع قاچاق از نظر تعریف در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود انواع قاچاق از نظر تعریف در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود انواع قاچاق از نظر تعریف در فایل ورد (word) :

دانلود انواع قاچاق از نظر تعریف در فایل ورد (word)

چکیده

قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

دانلود انواع قاچاق از نظر تعریف در فایل ورد (word)
فهرست

عنوان صفحه

بخش اول – کلیات 10

فصل اول: تعاریف 10

مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق 10

بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق 10

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی 11

گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق 11

گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی 12

گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی 13

فصل دوم: انواع قاچاق 14

مبحث اول: دانلود انواع قاچاق از نظر تعریف در فایل ورد (word) 14

مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق 15

گفتار اول: قاچاق ارز 15

گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری 17

گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات 19

گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات 21

گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر 23

گفتار ششم: قاچاق اشخاص 24

فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق 26

مبحث اول: عناصر عمومی 26

مبحث دوم: عنصر مادی 27

گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی 28

گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم 29

گفتار سوم: جرم تام 29

بحث سوم: عنصر معنوی 31

بخش دوم 32

فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق 33

مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور 35

گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا 35

گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا 36

گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی 37

گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر 38

فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه 39

مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور 39

گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت 40

گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی 42

گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت 42

گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان 43

مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق 43

گفتار اول: تهاجم فرهنگی 44

گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی 45

گفتار سوم: بحران در کانون خانواده 46

گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار 47

فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن 48

مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن 48

مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق 52

بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده 56

فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق 56

مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی 56

گفتار اول: سازمانهای شاکی 57

مبحث دوم: مراجع قضایی 58

گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی) 59

گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی 60

فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه 62

مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه 62

مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف 64

گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف 66

گفتار دوم: حق الکشف مأموران 68

فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق 68

بخش اول – کلیات

فصل اول تعاریف

مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق

قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:

1-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا «قاچاق خارجی» می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.

مبحث دوم: تعریف قانونی قاچاق

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی

بند الف از ماده (11) قانون فوق «قاچاق» را چنین تعریف نموده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.»

یکی از این مقررات، انحصار تجارت خارجی برای دولت است که مقرر شده:

تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» و در (2) آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معینه، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه گردیده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معینه و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسات مختلف تجاری واگذار نماید.

گفتار دوم: قانون مجازات مرتکبین قاچاق

نوع فایل: word

سایز:57.5 KB

تعداد صفحه:65

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک) در فایل ورد (word) دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک) در فایل ورد (word) :

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک)

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به و انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها آشکار شود. بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته باشد. تا انسان هر روزش از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمدار می شود کسی که فقط منتسب به گناه و بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرضی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و عین بیشمار جهت اثبات برائت از مسلمات حقوق متهم است. که حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و مجرم می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حب الامر اساتید گرانقدر این مکان به طور مختصر و موجب حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری محض الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربری و تقنینی بررسی و مطرح کرده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشاید و براز فیض آگاهی نسبت به آنها فراموش ننمائید.

دانلود وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک) در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

مقدمه
پیش گفتار
بخش اول: تاریخچه
-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح
-وکیل متهم در ایران باستان
-وکیل متهم در اسلام
-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام
-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب
-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب
بخش دوم: حقوق متهم
-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم
-اصل برائت
-حق دفاع
-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق
-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم
-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی
بخش سوم: فرایند کیفری
-تحقیقات مقدماتی و متهم
-تحقیقات نهائی و متهم
-مرحله تحت نظر بودن متهم
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران
-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه
-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان
-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه
بخش پنجم: نظام های کیفری
-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران
-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران
-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران
-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران
-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
-تبصره الحاقی، ماده قانون اصول محاکمات جزائی
-ماده از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری
-تبصره ماده در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد
-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد
-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی
– وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی
-عمومیت ماده از قانون آئین دادرسی کیفری
-بررسی تناقض ماده و از قانون آئین دادرسی کیفری
-وکیل تسخیری برای متهم
-وکیل تسخیری برای شاکی
– عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم
– منابع و مآخذ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود عقد ضمان در فقه و قانون مدنی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود عقد ضمان در فقه و قانون مدنی در فایل ورد (word) دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود عقد ضمان در فقه و قانون مدنی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود عقد ضمان در فقه و قانون مدنی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود عقد ضمان در فقه و قانون مدنی در فایل ورد (word) :

دانلود عقد ضمان در فقه و قانون مدنی در فایل ورد (word)

ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می‏باشد. چرا كه نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی كه بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است كه هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود كه این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیكره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یكی از مسایلی كه در این قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده كه این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنكه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درك بی نیاز خواهد بود.

یكى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است كه بایع ،مالك مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالك، قرارداد فضولى را كه غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینكه از لحاظ كیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده كلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نكرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى كه ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را كه اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید كه چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

كلیات

الف ـ مفهوم ضمان درك

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «كفالت كردن» است و در اصطلاح فقیهان كلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است كه عبارتند از:

1. تعهد شخص نسبت به مالی كه به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یكی از عقود معینه است كه به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، كه شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود كه در این صورت، عقد حواله و كفالت را نیز در بر می‏گیرد.

2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر كس مال دیگری را تلف كند ضامن است.

3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.

4. در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالك» یا خروج مال از ملك مالك آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملك بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض كه گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری است، یعنی هر گاه مبیع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتری وارد می‏آید و مال از ملك مشتری تلف می‏شود.كلمه «درك» در لغت به معنای «لحوق و وصول شی‏ای به شی‏ء دیگر» و «ته و قعر هرچیز» و در عبارات فقهاء به معنای «خسارت» و «تدارك» آمده است.

در قانون مدنی ایران، كلمه درك در ماده 697 كه مقرر می‏دارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درك مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» كلمه درك به معنای تدارك استعمال شده است.

اما واژه تركیبی ضمان درك، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامه در تذكره آورده است:

«من باع شیئا فخرج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجه فیه الی شرط و التزام … و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو خرج مستحقا فهو ضمان العهده و یسمی ایضا ضمان الدرك ….. و هذا الضمان صحیح عندنا ان كان البایع قد قبض الثمن…» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است كه ثمن را به مشتری رد كند و در این امر نیازی به شرط التزام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت كند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع كند، این ضمان در نزد ما (امامیه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است كه به آن ضمان درك نیز گفته می‏شود.

قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درك» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع كلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»

در ماده 391 ق. م آمده است:

«در صورت مستحق للغیر برآمدن كل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید».

از پیوند دو ماده مارّ الذكر نتیجه می‏شود كه مفهوم ضمان درك از دیدگاه قانون مدنی عبارتست از: «تعهد و التزام بایع به رد ثمن و خساراتی كه بر عهده اوست، در صورتی كه مبیع مستحق للغیر درآید».

همان طور كه ملاحظه می‏شود معنایی كه نویسندگان قانون مدنی از ضمان درك ارائه كرده‏اند مغایر با مفهوم فقهی این واژه است زیرا همان گونه كه در عبارت علامه در تذكره گذشت، ضمان درك نام دیگری برای ضمان عهده است و از آنجایی كه یكی از منابع عمده تدوین قانون مدنی، كتب معتبر فقهی و نیز آراء و نظریات فقیهان امامیه است، از اینرو بعید به نظر نمی‏رسد كه نویسندگان قانون مدنی در تدوین این مواد از همان عبارت علامه در تذكره استمداد جسته‏اند. (همان گونه كه مقایسه ماده 391 ق.م، با عبارت تذكره، گواه این مطلب است) ولی در ترجمه عبارت تذكره، دقت نظر لازم را مبذول نداشته و از این رو عنوان ضمان درك كه در عبارت تذكره نام دیگری برای ضمان عهده است را برای تعهد بایع به رد ثمن و خسارات در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، انتخاب كرده‏اند.

[و اساسا در هیچ موردی درك در فقه به معنای مستحق للغیر بر آمدن بكار نرفته است]

بدین جهت مقرراتی كه قانون مدنی تحت عنوان ضمان درك، از مواد (390 تا 393) مقرر داشته است چیزی جز مقررات مربوط به فروش مال غیر (مقررات فضولی) و تبعض صفقه و برخی احكام راجع به مقبوض به عقد فاسد نیست، كه این مطلب در فصول بعدی آشكارتر خواهد شد. شارحین قانون مدنی نیز هر یك به سهم خود تعریفی از ضمان درك ارائه نموده‏اند كه نقل و بررسی یكایك آنها مغایر با رعایت اختصار است، ولی به عنوان نمونه تعریف یكی از ایشان را كه خود دست اندر كار تهیه قانون مدنی بوده است را در اینجا نقل می‏كنیم كه بنوبه خود حاوی نكته جالبی است كه نشانگر تأثیر پذیری تدوین كنندگان این مواد از حقوق فرانسه است.

مصطفی عدل (منصور السلطنه) در تعریف ضمان درك آورده است:

«بایع ضامن درك مبیع است، یعنی هرگاه مبیع مستحق للغیر درآمد، و از ید مشتری خلع شد، بایع باید بدل آن را بدهد، زیرا «درك» به معنای «بدل» است.»

فصل اول: قلمرو ضمان درك در حقوق ایران

در حقوق ما ضمان درك ویژه موردى است كه مبیع یا جزئى از آن، ملك دیگرى درآید و او معامله را تنفیذ نكند. اگر شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق بر مبیع داشته باشد، بیع باطل نیست و فروشنده نیز تكلیفى در رد ثمن ندارد. در چنین حالتى خریدار مى تواند در صورتى كه آگاه بر وجود حق نباشد، بیع را فسخ كند

چنان كه ماده (53) قانون مدنى در مورد حق انتفاع مى گوید: (( انتقال عین از طرف مالك به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمى شود، ولى اگر منتقل الیه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به دیگرى است، اختیار فسخ معامله راخواهد داشت )) و مى توان حكم آن را در مورد حق ارتفاق نیز كه از حیث محدود ساختن حق مالكیت با انتفاع شباهت دارد، اجرا كرد.

لازم به ذكر است ضمان فروشنده در بازگرداندن ثمن به علت مستحق للغیر بودن مبیع، ویژه موردى است كه موضوع معامله عین خارجى بوده و آ نچه به خریدار تملیك شده مال دیگرى باشد.

ولى در مورد عین كلى ، چون تملیك در اثر عقد تحقق خارجى نمى یابد، نمى توان تصور حالتى را كرد كه معامله به مال غیر انجام شده باشد. تنها اشكالى كه ممكن است به ذهن برسد، صورتى است كه فروشنده عین كلى، مال دیگرى را به عنوان فردى از مبیع انتخاب كند و به خریدار بدهد.ولى این توهم را نیز مى توان دفع كرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت ولایت در عصر غیبت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت ولایت در عصر غیبت در فایل ورد (word) دارای 15 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت ولایت در عصر غیبت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت ولایت در عصر غیبت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت ولایت در عصر غیبت در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت ولایت در عصر غیبت در فایل ورد (word)

مرجعیت و ولایت در عصر غیبت

ضرورت تشكیل حكومت در عصر غیبت

1- انسان موجودی اجتماعی است

2- اجتماع نیاز به قانون دارد

3- و ضمانت اجرای قانون ، تشكیل حكومت است

بنابراین اسلام كه دین خاتم و كامل است و برای همه نیازهای اساسی بشر دستور و برنامه دارد نیازمند حكومت است.

دلایل ضرورت تشكیل حكومت در اسلام :

تشكیل حكومت توسط شخص پیامبر (ص) جهت حفظ كیان اسلام

تشكیل حكومت در متن آموزه ها و دستورات دین مثل :

الف : دستور به وحدت و اتحاد ( اعتصام به حبل ا… )

ب : اجرای قوانین اسلام

3- بدیهی است ضرورت اجرای احكام اسلام محدود به زمان پیامبر و ائمه (ع) غیبت ، بلكه ابدی است كه به دست ولی فقیه صورت می گیرد (1)

{(1) اساسا ً خاتمیت دین و كامل بودن آن ، تشكیل حكومت را در آخرالزمان ضروری می كند }

معنای ولایت فقیه ( كلید واژگان )

ولایت :

در زبان فارسی ← حكومت و تصرف كردن

در زبان عربی :

در لغت ( از ولی ) : آمدن چیزی در پی چیز دیگر ، دوستی – یاری – مصاحبت – سرپرستی

در اصطلاح ← سرپرستی و حاكمیت

در قرآن به معنای سرپرست آمده ← شوری / 9 – مائده / 55

معنای فقیه ← عالم و متخصص در فقه ( آگاه به احكام حلال و حرام )

ولایت فقیه : حاكمیت مجتهد جامع الشرائطی كه در زمان غیبت در عمل به قوانین اسلامی ادامه دهنده راه ائمه ( ع ) است .

پیشینه تاریخی ولایت فقیه

مساله ولایت فقیه ، هم در احادیث پیامبر و امامان معصوم (ع) آمده و هم علمای بزرگی به آن اشاره كردند :

شیخ مفید ( 313-314 ) ،

شیخ طوسی ،

ابن ادریس (543-598) ،

علامه حلی (647-726) ،‌

محقق كركی ( فوت 940 ) ،

ملا احمد نراقی (1185 – 1245) و …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word) دارای 213 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word) :

دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word)

نگرش مکتب فقهی اسلام به دین با نگرش سایر مکاتب حقوقی متفاوت است. در نظام فقهی اسلام دین یک مال اعتباری ثابت در ذمه شخص مدیون اطلاق می گردد. مالی که می توان آن را در برابر عوض معلوم در قالب عقد بیع به دیگران تملیک نمود. آن را مورد رهن قرار داد و ابراء نمود. انتقال دین دین با لحاظ مالیت آن در قبال عوض معلوم در قالب عقد بیع کاملاً موجه است و اعتباری بودن این مال هرگز مانعی جهت عدم امکان انتقال آن به دیگران محسوب نمی شود. چرا که اساساً مالیت تمام اموال امری اعتباری است. اکثر علمای امامیه فروش دین را اعم از این که حال و یا مؤجل باشد به شخص مدیون و نیز به اشخاص ثالث به شرط پرهیز از ربا و نیز رعایت مقررات بیع صرف مجاز می شمارند و تنها عده قلیلی از فقها آن را به شخص ثالث مجاز نمی شمارند و بر مبنای نظر اکثریت فقهای امامیه، آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) در چهار صد و یکمین جلسه مورخ 26/8/1361 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در جلسه رسمی شورای نگهبان نیز مطرح و با اکثریت آراء مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد و بر این اساس بانکها اقدام به اعطای تسهیلات خرید دین به مشتریان اعتباری خود می نمایند.

واژه های کلیدی: دین، مالیت دین، مال اعتباری، ذمه، عهده، دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word).

دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

بخش مقدماتی: کلیات و تعاریف

فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین، تعریف و ماهیت آن

مبحث اول: نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین

گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین

گفتار دوم: نگرش مکتب مادی – موضوعی نسبت به دین

گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین

مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین

گفتار اول: تعریف لغوی دین

گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها

بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عامه

1- دین در معنای خیلی اعم

2- دین درمعنای اعم

3- دین در معنای اخص

بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه

1- دین در معنای خیلی اعم

2- دین در معنای اعم

3- دین در معنای اخص

گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان

گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی

بند اول: تفاوت در میزان اهمیت رابطه دائن و مدیون

بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات

بند سوم: تفاوت در منشأ دین

بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین

گفتار پنجم: خصائص و ویژگی های دین

فصل دوم: مقایسه دین با برخی نهادهای حقوقی مشابه و بررسی و تحلیل ذمه

مبحث اول: مقایسه دین با نهادهای حقوقی مشابه آن

گفتار اول: التزام

بند اول: تعریف لغوی التزام

بند دوم: تعریف فقهی التزام

بند سوم: تعریف حقوقی التزام

بند چهارم: رابطه دین و التزام

گفتار دوم: تعهد

بند اول: تعریف لغوی تعهد

بند دوم: تعریف فقهی تعهد

بند سوم: تعریف حقوقی تعهد

بند چهارم: رابطه دین و تعهد

مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه

گفتار اول: معنای لغوی ذمه

گفتار دوم: معنای حقوقی ذمه

گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه

گفتار چهارم: دیونی که به ذمه تعلق نمی گیرد

گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه

بخش اول: بررسی حقوقی معامله دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word)

فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله

مبحث اول: شناخت عقد بیع

گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع

بند اول: تعریف لغوی بیع

بند دوم: تعریف بیع در قرآن

بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن

بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها

بند پنجم: تعریف انتخابی بیع

گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع

مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله

گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد

گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن

گفتار سوم: منفعت عقلایی دین

گفتار چهارم: مشروع بودن دین

فصل دوم: اوصاف معامله دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word) و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر

مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word)

گفتار اول: دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word)، بیع مالم یقبض نیست.

گفتار دوم: دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word) یک عقد تبعی است

گفتار سوم: دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word) یک عقد لازم است

گفتار چهارم: دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word) یک عقد تملیکی است

مبحث دوم: مقایسه معامله دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word) با عقود دیگر

گفتار اول: تمایز معامله دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word) از معامله سلف

گفتار دوم: تمایز معامله دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word) با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن

گفتار سوم: تمایز معامله دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word) و انتقال طلب

گفتار چهارم: تمایز دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word) و حواله

بخش دوم: بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

فصل اول: بررسی فقهی فروش دین

مبحث اول: فروش دین از نظر فقهای عامه

گفتار اول: فروش دین به شخص مدیون

گفتار دوم: فروش دین به شخص ثالث

بند اول: دیدگاه علمای حنبلی

بند دوم: دیدگاه علمای شافعی

بند سوم: دیدگاه علمای مالکی

بند چهارم: دیدگاه علمای حنفی

مبحث دوم: فروش دین از نظر فقهای امامیه

گفتار اول:فروش دین به شخص مدیون

گفتار دوم: فروش دین به شخص ثالث

بند اول: دلایل منع فروش دین به شخص ثالث

بند دوم: دلایل جواز فروش دین به شخص ثالث

بند سوم: میزان مراجعه مشتری به مدیون

مبحث سوم: مفهون ربا و تعیین مصادیق آن

گفتار اول: تعریف ربا

بند اول: تعریف لغوی ربا

بند دوم: تعریف اصطلاحی ربا

1-تعریف ربا در مذهب حنبلی

2-تعریف ربا در مذهب حنفی

3-تعریف ربا در مذهب شافعی

4-تعریف ربا در مذهب مالکی

5-تعریف ربا در مذهب امامیه

گفتار دوم: انواع ربا

بند اول: ربای قرضی

بند دوم: ربای معاملی

گفتار سوم: شرایط تحقق ربای معاملی

بند اول: مکیل و موزون بودن عوضین

1-ملاک مکیل و موزون بودن اجناس

بند دوم: اتحاد در جنس معاوضین

1-اتحاد جنس

2-ملاک اتحاد جنس

الف) اتحاد در اسم

ب) اتحاد در مبداء

بند سوم: تفاضل «زیادی»

فصل دوم: بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

مبحث اول: بررسی مستند حرمت فروش دین به دین

مبحث دوم: بررسی علت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین

گفتار اول: فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد

گفتار دوم: اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال

مبحث سوم: بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین

گفتار اول: چهار صورت فروش دین که قطعاً باطل است.

گفتار دوم: صورتهایی که ثمن یا مبیع دین موجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل آنها سر رسیده شده است.

گفتار سوم: صورتهایی که عوضین دین سابقی بوده که موجل به اجلی نباشند

گفتار چهارم: صورتهایی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله ایجاد گردند

مبحث چهارم: بیع کالی به کالی

گفتار اول: تبیین مفهوم بیع کالی به کالی

بند اول: مفهوم لغوی

بند دوم: مفهوم اصطلاحی

گفتار دوم: بررسی فقهی بیع کالی به کالی

بند اول: نکات راجع به بیع سلف

بند دوم: ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف

مبحث پنجم: شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین و کالی به کالی

بخش سوم: دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word) پولی (تنزیل) و جایگاه آن در حقوق ایران

فصل اول: دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word) پولی (تنزیل)

مبحث اول: تعریف تنزیل و رابطه آن با دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word)

گفتار اول: تعریف تنزیل

بند اول: تعریف لغوی

بند دوم: تعریف اصطلاحی

گفتار دوم: رابطه تنزیل و دانلود خرید و فروش دین در فایل ورد (word)

مبحث دوم: تبیین صحت معامله خرید و فروش پول

گفتار اول: ریشه لغوی ، تعریف پول و بررسی مالیت آن

بند اول: ریشه لغوی پول

بند دوم: تعریف اصطلاحی

بند سوم: بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال

گفتار دوم: بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری

بند اول: ملاک مالیت پول، اعتبار دولتها است

بند دوم: ملاک مالیت پول، عرف و اجتماع است

بند سوم: ملاک مالیت پول، دولت و عرف است

گفتار سوم: بررسی صحت معامله خرید و فروش پول

بند اول: قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند

بند دوم: قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره

بند سوم: قول به جواز خرید و فروش پول های اعتباری (اسکناس)

گفتار چهارم: دلایل صحت خرید و فروش اسکناس

مبحث سوم: تعجیل مؤجل دین

مبحث چهارم: عدم تسری آثار سوء معاملات ربوی به تنزیل

فصل دوم: جایگاه تنزیل در حقوق ایران

مبحث اول: مستند قانونی تنزیل

مبحث دوم: شرایط لازم جهت تنزیل

نتیجه

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان در فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان در فایل ورد (word) :

دانلود احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان در فایل ورد (word)

اسلام همواره به نكاح اهمیت و توجه بسیاری داشته است. از اقسام نكاح قابل تصور، ازدواج با غیر مسلمانان می باشد و ما در این تحقیق برآنیم از نظر اسلام پیرامون نكاح با غیر مسلمانان سخن بگوییم. معیار حرمت ازدواج با بیگانگان در اسلام، مسائل نژادى وافـتـخـارات مـلى وگروهى نیست، بلكه علت این ممنوعیت، جلوگیرى از نفوذ انحرافات عـقیدتى در مسلمانان است كه این تحریم نیز در مورد پیروان ادیانى كه در اصل توحیدى بوده اند، هـر چـنـد كه در حال حاضر موحد نیز نباشند استثنا شده است. دلیل فقها در حكم به حرمت ازدواج با بیگانگان ، در درجه اول قرآن كریم است كه در آیات متعددى ازدواج با گروهى از بیگانگان را منع فرموده است ودر مواردى ظاهر آیات، حاكى از منع ازدواج با هـر فرد غیر مسلمان است، چه این كه از ازدواج با كفار نهى شده و واژه كافر حتى اهل كتاب را نیز شـامـل مى شود، بر خلاف واژه مشرك كه در شمول آن نسبت به اهل كتاب در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. مجموع آیاتى كه در قرآن كریم در این زمینه وجود دارد، آیات ذیل است :

ولا تنكحوا المشركات حتى یـومـن ولامه مومنه خـیر من مشركـه ولـو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركین حـتى یـومنوا ولـعبد مـومن خـیر مـن مشرك و لو اعجبكم اولئك یدعون الی النار والله یدعوا الی الجنه والمغفره باذنه ویبین ایاته للناس لعلهم یتذكرون.1

زنان مشرك را تا ایمان نیاورده اند به زنى مگیرید وكنیز مومن بهتر از آزاد زن مشرك است ، هرچند شما را از او خوش آید وبه مردان مشرك تا ایمان نیاورده اند، زن مومن مدهید و برده مومن بهتر از مـشـرك اسـت ، هر چند شما را از او خوش آید. اینان به سوى آتش دعوت مى كنند وخدا به جانب بهشت وآمرزش وآیات خود را آشكار بیان مى كند، باشد كه بیندیشند.

یا ایها الذین امنوا اذا جاء كم المومنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بایمانهن فان علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولاهم یحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولاجناح علیكم ان تنكحوهن اذا اتیتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما انفقتم و لیسئلوا ما انفقوا ذلكم حكم الله یحكم بینكم والله علیم حكیم.2

اى كـسـانـى كـه ایـمـان آورده ایـد! چـون زنـان مـومـنـى كه مهاجرت كرده اند به نزدتان آیند، بـیـازمـایـیـدشان . خدا به ایمانشان داناتر است .پس اگر دانستید كه ایمان آورده اند، نزد كافران بازشان مگردانید، زیرا اینان بر مردان كافر حلال نیستند ومردان كافر نیز بر آنهاحلال نیستند وهر چـه آن كـافران براى این گونه زنان هزینه كرده اند بپردازید. و اگر آنها را نكاح كنید ومهرشان را بـدهـید، مرتكب گناهى نشده اید وزنان كافر خود را نگه مدارید وهر چه هزینه كرده اید از مردان كـافـر بـخواهید وآنها نیز هر چه هزینه كرده اند از شما بخواهند، این حكم خداست، خدا میان شما حكم مى كند و او دانا وحكیم است.

الزانى لاینكح الا زانیه او مشركه والزانیه لا ینكحهها الا زان او مشرك و حرم ذلك على المومنین.3

1- بقره آیه221 2- ممتحنه آیه 10 3- نور آیه 3

مـرد زنـاكـار جـز زن زنـاكـار یـا مـشـرك را نـمى گیرد، وزن زناكار را جز مرد زناكار یا مشرك نمى گیرد، واین بر مومنان حرام شده است.

الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئك مبرون مما یقولون لهم مغفره ورزق كریم.1

زنـان ناپاك براى مردان ناپاك ومردان ناپاك براى زنان ناپاك وزنان پاك براى مردان پاك ومردان پاك براى زنان پاك، آنها از آنچه درباره شان مى گویند منزهند آمرزش ورزق نیكو براى آنهاست.

والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانكم كتاب الله علیكم واحل لكم ماورآء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنین غیرمسافحین فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه ولاجناح علیكم فیما تراضیتم به من بعد الـفـریـضه ان الله كان علیما حكیما * و من لم یستطع منكم طولا ان ینكح المحصنات المومنات فمن ما ملكت ایمانكم من فتیاتكم المومنات والله اعلم بایمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولامتخذات اخدان فاذا احصن فان اتین بفاحشه فعلیهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشی العنت منكم و ان تصبروا خیر لكم والله غـفور رحیم * یرید الله لیبین لكم ویهدیكم سنن الذین من قبلكم ویتوب علیكم والله علیم حـكیم.2

و نـیـز زنـان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر آنها كه به تصرف شما درآمده باشند. از كتاب خدا پـیـروى كنید، جز اینها زنان دیگر هر گاه در طلب آنان از مال خویش مهرى بپردازید و آنها را به نكاح درآورید، نه به زنا، بر شما حلال شده اند. و زنانى را كه از آنها تمتع مى گیرید، واجب است كه مـهرشان را بدهید، و پس از مهر معین، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهید گناهى نیست. هر آیـنـه خـدا دانـا وحكیم است * هر كس را كه توانگرى نباشد تا آزاد زنان مومن را به نكاح خود در آورد، از كنیزان مومنى كه مالك آنها هستید به زنى گیرد، وخدا به ایمان شما آگاهتر است. همه از جـنس یكدیگرید، پس بندگان را به اذن صاحبانشان نكاح كنید ومهرشان را به نحو شایسته اى بـدهـید وباید كه پاكدامن باشند، نه زناكار و نه ازآنها كه به پنهان دوست مى گیرند. و چون شوهر كـردند، هرگاه مرتكب فحشا شوند، شكنجه آنان نصف شكنجه آزاد زنان است ، واین براى كسانى اسـت از شـمـا كـه بیم دارند كه به رنج افتند .با این همه ، اگر صبر كنید برایتان بهتر است وخدا آمرزنده و مهربان است * خدا مى خواهد براى شما همه چیز را آشكار كند وبه سنتهاى پیشینیانتان راه بنماید وتوبه شما را بپذیرد، كه خدا دانا و حكیم است .

الیوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المومنات و المحصنات من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتیتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین ولا متخذى اخدان ومن یكفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فى الاخره من الخاسرین.3

امـروز چیزهاى پاكیزه بر شما حلال شده است. طعام اهل كتاب بر شما حلال است وطعام شما نیز بـر آنها حلال است. و نیز زنان پارساى مومن وزنان پارساى اهل كتاب، هرگاه مهرشان را بپردازید، بطـور زنـاشـویـى نه زناكارى ودوستگیرى، برشما حلالند. وهركس كه به اسلام كافر شود، عملش ناچیز شود ودرآخرت از زیانكاران خواهد بود.4

تقسیم بندی بیگانگان:

غیر مسلمانان به سه گروه تقسیم می شوند كه ما درباره هر قسم در فصلی جداگانه به بحث می پردازیم:

1- مشركان 2- اهل كتاب 3- مرتدان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جغرافیای سیاسی امنیتی كردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود جغرافیای سیاسی امنیتی كردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران در فایل ورد (word) دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود جغرافیای سیاسی امنیتی كردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود جغرافیای سیاسی امنیتی كردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جغرافیای سیاسی امنیتی كردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران در فایل ورد (word) :

دانلود جغرافیای سیاسی امنیتی كردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران در فایل ورد (word)

مقدمه

خاورمیانه در طول سالیان در یك افق صد ساله از قرن بیستم همواره كانون بحران و بستر مناقشات متعددی بوده است. همواره بحث از اهمیت مكانی خاورمیانه و دارایی های طبیعی كشورهای این منطقه است كه این حوزه از جغرافیا را به مركزی پرنقش و ناآرام تبدیل كرده است.

اما بحث اقلیت های قومی نیز وجه دیگری از ویژگی های این منطقه است كه به موضوع مناقشه آمیزی در درون دولت، میان مرزها، میان دولت ها و نهایتاً در وخیم ترین سطح آن موضوع كشمكش قومی با یك دولت مستقل است. عدم درك درست و ناكافی از حقوق اقلیت ها به ویژه اقلیت كردی كه به شكل چند تكه در میان دول ایران، تركیه و سوریه پراكنده گشته اند. همواره از مسائل بحران زای سیاسی درون دولتی و میان دولتی بوده است.

آگاهی اقلیت ها به حقوق اساسی و طبیعی خود كه مورد تأكید نوانسیون حقوق اجتماعی ـ سیاسی، اعلامیه حقوق بشر و بخشهای مختلف سازمان ملل است همگی می تواند به نوعی به برجسته شدن بار ژئوپولیتیكی چنین فضاهایی بیانجامد. حمایت از گروههای قومی، مذهبی و نژادی از دیرباز در حقوق و سیاست بین الملل مطرح بوده است. ظهور كشورها در قالب های دولت ـ ملت طی قرون شانزدهم و هفدهم و پیدایش ترتیبات حقوق بین الملل كه بازتابی از این نظام بود، توجه به گروه های اقلیت را ضرورت بخشید. با این حال مسئله اقلیت ها در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه پس از فجایع جنگ جهانی دوم بار دیگر توجه بسیاری را به خود جلب كرد.

از آنجایی كه اساساً مسئله كرد و كردستان ریشه در مفهوم اقلیت كرد دارد، باید بیش از هر چیز به روشن ساختن مفهوم «اقلیت» بپردازیم؛ در رابطه با تعریف «اقلیت» در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تفصیل بحث شده است. اما تعریف كاربردی از این مفهوم را می توانیم از كاپورتورتی سراغ بگیریم؛ «اقلیت عبارت است از گروهی كه در حاكمیت شركت نداشته و از نظر تعداد كمتر از بقیه جمعیت كشور هستند، ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت كشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبان خود هستند.» از میان اقلیت های بزرگ شرق زمین و مسائل مربوطه به آنها كردها و كردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و موقعیت استراتژیك و ژئوپولیتیك این سرزمین و نیز تاریخ گذشته آن و اوضاع اجتماعی مردم كرد و نیز با توجه به ساختار بی ثبات و شكننده وتركیب دموگرافیكی ناهمگون و به شدت مركب و اوضاع جغرافیایی نامتجانس كشورهایی كه كردها مهمترین اقلیت درون مرزهای آنان را تشكیل داده اند. از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تاریخی منطقه هستند و از رو حس مقاومت آنان نیز آمیخته به شیوه های تلافی جویانه بوده است.

2- كردستان عراق هم در ترتیبات جنگ سردی و هم نظام جهانی پس از فروپاشی عصر جنگ سرد، به دلیل جایگیری در ترتیبات سیاسی انرژی محور خاورمیانه قرار می گیرد و خود ملاحظات خاص سیاسی، انرژی = امنتی و البته نظامی دارد.

بررسی تحولات این سرزمین از مقطع تاریخی شكل گیری عراق، نگاه به مبارزات كردها با رژیم بعث و نهایتاً فروپاشی رژیم بعث و موضوع شكل گیری اولین حكومت فدرالی قومی منطقه در چارچوب حفظ تمامیت ارضی عراق از فرازهای قابل توجه این پژوهش است.

اما نكته حائز اهمیت اینكه ما با توجه به تئوری «بین المللی شدن مناقشات قومی»[1] بر این باور هستیم كه ویژگی های ژئوپولیتیكی و ترتیبات جغرافیایی سیاسی = نظامی كردستان عراق به ویژه پس از فروپاشی رژیم بعث گویای یكی از موفق ترین تجربه های حق تعیین سرنوشت مردم اقلیت با باقی ماندن در چارچوب مرزهای سیاسی كشور میزبان است. الگوی كردستان فدرالی در عراق نمونه تاریخی موفقی خواهد بود كه به مثابه حلقه های تكمیل كننده زنجیره های دولت = ملتهای خاورمیانه، فضای پرتنش اقوام= ملت را پرمیكند.

دانلود جغرافیای سیاسی امنیتی كردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان: جغرافیای سیاسی ـ امنیتی كردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران

مقدمه؛

فصل اول؛ كلیات تحقیق

1-1 طرح مسئله

1-2 هدف تحقیق

1-3 اهمیت تحقیق

1-4 فرضیه تحقیق

1-5 قلمرو تحقیق

1-6 روش شناسی تحقیق

1-7 محدودیت های تحقیق

1-8 ساختار تحقیق

1-9 كلیه واژگان

فصل دوم؛ ادبیات و مبانی نظری تحقیق

2-1- جغرافیای تاریخ، اجتماعی و امنیتی

2-1-1 – پیشینه نژادی ـ تاریخی

2-1-2 – بررسی جغرافیایی و بستر اجتماعی ـ آیینی كردها

2-2 – پراكندگی كردها

2-2-1- كردهای تركیه

2-2-2- كردهای عراق

2-2-3- كردهای ایران

2-2-4- كردهای سوریه

2-2-5- بررسی مهاجرت كردها به جمهوری های سابق شوروی و غرب

2-3- موقعیت ژئوپولیتیكی كردستان عراق

2-4- بررسی ترتیبات ژئوپولیتیكی ـ نظامی كردستان عراق

فصل سوم؛ یافته های تحقیق: اوضاع سیاسی ـ اجتماعی كردستان از شكل گیری عراق تا فروپاشی رژیم بعث

3-1- پایان قیومیت انگلستان و شكل گیری عراق

3-2- مفاد قرارداد 1970 بین كردها و رژیم عراق

3-3- جنگ ایران و عراق و وضعیت كردها

3-4- جنگ دوم خلیج فارس و كردها

3-5- تحولات داخلی كردستان مستقل

3-6- سیاست خاورمیانه ای امریكا و مسئله كردستان

3-7- كردستان و فدرالیسم

فاقد منابع


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مجرمان ناسازگار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مجرمان ناسازگار در فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مجرمان ناسازگار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مجرمان ناسازگار در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مجرمان ناسازگار در فایل ورد (word) :

دانلود مجرمان ناسازگار در فایل ورد (word)

جنون ‌

واژه ‌”جنون” در فرهنگ‌های لغت به معانی مختلف از جمله درآمدن شب، پوشیدن و پنهان شدن و دیوانگی تعریف شده است. در قرون وسطی به دلیل این‌که روح دیوانگان را دستخوش وسوسه‌های شیطانی می‌دانستند، معتقد بودند که این افراد باید تاوان اعمال خود را بپردازند. البته این سخن نه بدان معنا بود که دیوانگان مانند عاقلان و به یک شکل مجازات می‌شدند. در گذر سال‌ها، قوانین کشورهای اروپایی از این اندیشه قرون وسطایی نجات یافتند. در این راه نباید کوشش پیگیرانه دو روان‌پزشک برجسته به نام‌های “پینل” و “اسکیرول” را که زنجیر از پای دیوانگان و بند از دست‌های آنها برداشتند، از یاد برد.

‌برخی از نویسندگان علم حقوق جنون را از عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌دانند و معتقدند با ارتکاب یک فعل یا ترک فعل ممنوع توسط فرد مجنون و دیوانه، جرم ارتکاب یافته و کامل است؛ اما به لحاظ وجود جنون مسئولیت کیفری از مرتکب سلب می‌‌شود. ‌به نظر می‌رسد اگر بپذیریم که برای ارتکاب و تحقق یک جرم وجود 3 عنصر قانونی، مادی و معنوی ضروری است، در مورد فرد مجنون با توجه به فقدان قصد و اراده و اختیار اصولاً امکان لحاظ نمودن عنصر معنوی وجود ندارد و با فقدان عنصر معنوی جرم، امکان تحقق و وقوع جرم فراهم نیست تا با احراز وقوع جرم جنون را باعث سلب مسئولیت کیفری از مجنون بدانیم.

‌ظاهر مواد قانون مجازات اسلامی ‌ایران با این عقیده مغایر بوده و کماکان جنون را از علل رافع مسئولیت کیفری می‌داند و این به ظاهر خلاف وضعیت حقوقی مجنون در قواعد حقوقی و مدنی ایران است.

جنون در حقوق جزای ایران: ‌

ماده 40 قانون مجازات عمومی ‌مصوب 23 دی 1304 چنین مقرر می‌داشت: “کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده و یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد شد؛ اما در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.” ‌یکی از محاسن این ماده قانونی آن بود که بین جنون و اختلال دماغی تفکیک قائل شده و آنها را یکی نمی‌دانست؛ اما در مقابل، اختلال دماغی را از حیث آثار و حکم، هم‌تراز و هم‌ردیف جنون تلقی می‌کرد؛ امری که چندان خوشایند نبود.

‌در سال 1352 قانون مجازات عمومی ‌اصلاح و در ماده 36 آن (بند الف) مقرر شد: “هرگاه محرز شود که مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام تمییز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد.” ‌در بند (ب) همین ماده نیز به “اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده” اشاره شده بود و در این موارد مرتکب مجرم محسوب می‌شد؛ اما این اختلال نسبی موجب تخفیف مجازات از یک تا دو درجه – حسب مورد- در جنحه و جنایت بود.از نکات قابل توجه این مواد تصریح بر این امر بود که “فرد مجنون مجرم محسوب نمی‌شود” و این همان استنباطی است که اعتقاد دارد فرد مجنون نمی‌تواند مرتکب جرم شود؛ زیرا عنصر معنوی لازم برای وقوع جرم را ندارد.

این ماده با ذکر “اختلال نسبی اراده و تمییز” راه را برای تأثیرگذاری اختلالات روانی متهم و مجرم در تصمیم‌های قضایی بازگذاشته و آن را موجب تخفیف درجات مجازات دانسته بود. ‌قانون‌گذار در ماده 27 قانون سابق راجع به مجازات اسلامی ‌به‌عکس سوابق مذکور، جنون را موجب عدم مسئولیت کیفری دانسته و عقیده تحقق جرم و عناصر آن در مورد مجنون را تقویت کرده بود. در ماده 51 قانون مجازات اسلامی‌ کنونی نیز مقرر شده است: “جنون در حالت ارتکاب جرم به هر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری است.”

این ماده قانونی که در باب چهارم قانون مجازات اسلامی‌ در باب “حدود مسئولیت جزایی” آمده، همان‌گونه که از متن ماده نیز مشخص است وقوع جرم را درخصوص مجنون محرز دانسته و فقط جنون را از اسباب و علل رفع‌کننده مسئولیت کیفری می‌داند. به نظر می‌رسد این تحول بر مبنای همان حدیث مشهور رفع می‌باشد. ‌با این وجود، آنچه در وضعیت فعلی در باب جنون در قانون مجازات اسلامی ‌محرز و مسلم می‌باشد این است که جنون باعث سلب مسئولیت کیفری است.

در مجازات‌های حدی نیز اگر به ابواب مختلف حدود مراجعه شود، عاقل بودن متهم شرط تکلیف عنوان شده و در صورت زوال عقل یا همان جنون مسئولیت کیفری زایل می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به مواد 64، 111 و 130 قانون مجازات اسلامی‌ درخصوص زنا، لواط و مساحقه اشاره کرد. در باب دیات نیز جنایات عمدی و شبه عمدی دیوانه به منزله خطای محض تشخیص داده شده و مسئولیت دیه برعهده عاقله قرار گرفته است؛ اما درخصوص قتل مواد 221 و 222 قانون مجازات اسلامی ‌به ترتیب مقرر می‌دارد: “هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد، خطا محسوب و قصاص نمی‌شود؛ بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند

جنون مجرم

جنون از نظر اصطلاخ فقهی…

ا دانلود مجرمان ناسازگار در فایل ورد (word)

در هر جامعه‌ای افرادی هستند كه بدون آن كه بخواهند، نمی‌توانند با هنجارهای اجتماعی سازگاری پیدا كنند. عملكرد آنها به خودشان و اجتماع ضرر وارد می‌كند و این افراد بیشترین مجرمان اجتماع هستند. در قانون مجازات اسلامی، منظور از جنون، وجود برخی اختلالات شدید روانی است كه مجرم در زمان ارتكاب جرم اراده كامل به اعمال خود نداشته و از نتایج آن نیز بی اطلاع بوده است. از موارد جنون می‌توان به انگیزه اسكیزوفرنی و اختلال دو قطبی اشاره كرد.

تحقیقات نشان داده كه در برخی مجرمان، انواع دیگری از اختلالات روانی نیز دیده می‌شود كه می‌توان به انواع اختلالات شخصیت، افسردگی، اختلال دو قطبی، رفتارهای تكانه‌ای، اختلال در كنترل خشم و هیجان، سادیسم جنسی و… اشاره كرد. دكتر فرزاد كیایی، روانپزشك می‌گوید: «پیشرفت علم روان‌شناسی و روانپزشكی، موجب تشخیص انواع اختلالات روانی و شخصیتی شد. محققان این علوم، جرم را نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم كه از واكنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیكی ناشی می‌شود می‌دانند و عدم تعادل روانی به نظر روان‌شناسان باعث اختلالات شخصیتی افراد می‌شود و آنها را به سوی ارتكاب اعمال خلاف قانون سوق می‌دهد.»

به خاطر تعارض عقل و رفتار، حالتی روانی در فرد ایجاد می‌شود كه مشكلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او به وجود می آورد كه در نهایت فرد مبتلا به ناهنجاری‌های شخصیت می‌شود تا جایی كه احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز هست كه جرم‌شناسان آنها را با نام‌های افراد مبتلا به اختلالات ضد اجتماعی یا سپكوپات‌ها و… می‌شناسند. جرم‌شناسی علمی است كه سعی در كشف علل بزه و ایجاد بزهكار دارد. انسان‌شناسی كیفری هم با توجه به ساختمان خارجی و گاه درونی بشر و توجه به مساله وراثت و روان‌شناسی با دقت در رفتار انسانی و جامعه‌شناسی و با تعمق در روابط اجتماعی هر یك تلاش در شناخت علل پدیده بزه و ایجاد بزهكاران

قانون در مورد جنون چه می‌گوید؟

خیلی وقت‌ها كه خبری از وقوع یك جرم و جنایت می‌خوانیم، ردپای اختلال‌های روانی و شخصیتی در مجرم چنان هوایداست كه هرچند مجرم را به خاطر زشتی رفتارش محكوم می‌كنیم، به علت شدت اختلال برایش دل می‌سوزانیم. پژوهش‌ها نشان می‌دهد اختلالات روانی در جمعیت بالای سال، در حدود درصد اشاعه داشته كه در این میان اختلالات افسردگی و اضطراب بیشترین شیوع را داشته و میزان شیوع با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد.

آنها كجا باید بروند؟

سازمان بهزیستی كشور، مسوولیت اصلی نگهداری از بیماران روانی را به عهده دارد. مسوولیت جمع‌آوری مزاحمان خیابانی كه بیماران روانی نیز از آن جمله‌اند هم به عهده نیروی انتظامی قرار گرفته كه البته این نیرو بدون شكایت مردمی وارد عمل نمی‌شود.

این فعالیت‌ها البته محدود به زمانی می‌شود كه بیماران روانی مرتكب جرم نشده باشند، چون مطابق ماده قانون اقدامات تامینی، «نگهداری از بیماران روانی مجرم به عهده قوه قضاییه است و هرگاه مجرمان مجنون یا مختل‌المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی و دارای حالت خطرناك باشند و دادگاه تشخیص دهد كه برای جلوگیری از تكرار جرم نگهداری یا معالجه مجرم در تیمارستان مجرمان لازم است، حكم به نگهداری یا معالجه او در تیمارستان مجرمان خواهد داد. هر هنگام كه بنابر تشخیص پزشك متخصص امراض روحی، مجرم معالجه شود، بر حسب پیشنهاد مدیر بیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی كرده و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناك، حكم به خاتمه اقدام تامینی می‌كند.» اما مشكل در این است كه بیشتر افراد جامعه مجنون نیستند، ولی دارای انواعی از بیماری‌های روحی روانی‌اند كه در شرایطی از جنون هم آثار بدتری دارند.

نوع فایل: word

سایز:148 KB

تعداد صفحه:29

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه ی حضرت علی(ع) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه ی حضرت علی(ع) در فایل ورد (word) دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه ی حضرت علی(ع) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه ی حضرت علی(ع) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه ی حضرت علی(ع) در فایل ورد (word) :

دانلود ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه ی حضرت علی(ع) در فایل ورد (word)

مقدمه

بهترین وسیله ی تهذیب نفس، محبت اهل بیت می باشد. ما از خدای منان توفیق جستیم و بر آن شدیم تا مقاله ای به مضمون :” دانلود ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه ی حضرت علی(ع) در فایل ورد (word)“ به ساحت مقدس الهی و همچنین امام زمان (عج)، تقدیم نماییم. این كار به طور كلی چندین هدف داشت. اول ان بود كه مورد قبول درگاه الهی و رضای او هر چه بیشتر قرار گیریم زیرا بدون رضای خدا و توكل به سوی او، هر كاری ناقص و به اصطلاح ابتر می باشد. لذا سخنی كه پیرامون زندگی علی(ع) است و همه اش صحبت از حق و خدا بوده است، اگر با یاد خدا و توكل به او و هدف نزدیكی هر چه بیشتر به خود او صورت نگیرد! اصلا سزاوار نمی باشد.
و دوم انكه به عنوان یك بنده‌ی خدا، توانایی و استعداد خود را صرف شرح مختصری بر زندگی حضرت علی(ع) كرده باشم. كه نزدیكی به اهل بیت، بهترین راه تهذیب نفس است و تهذیب نفس موجب قرب الهی و خشنودی او می شود.
سوم این بود كه یك بار دیگر زندگی حضرت علی(ع) را مرور نماییم و بیشتر، رفتارهای ایشان را كه مربوط به سیاست و حكومت آن زمان می شود، مورد بررسی قرار دادیم و ارزش هایی را كه امام علی(ع) در برخورد با حكومت(حكومت خود و یا دیگری) حال در زمان رسول خدا، حال بعد از سقیفه و خلفای سه گانه و حال در زمان حكومت طلایی خود مورد توجه قرار دادند، تحت عنوان ارزش های سیاسی بررسی نماییم. در اصل ما در این مقاله از ابتدا می خواستیم كه زندگی امام علی(ع) را بررسی كنیم، ولی از آنجایی كه می‌بایست موضوعی انتخاب شود و و متناسب با آن بحث شود، سعی كردیم به بیان اخلاق توأم با ارزش ها آن هم در رفتارهای سیاسی امام مثلا در فصل اول، نقش وی در زمان رسول خدا و سیاست آن زمان و یا در فصل دوم رفتار امام علی در واقعه ی سقیفه و خلفای سه گانه و در فصل سوم خود حكومت امام، كه می‌بایست با توجه به آن زندگی امام علی(ع) را مرور كنیم، بپردازیم. همچنین هدف و انگیزه دیگر ما از بررسی رفتارهای سیاسی امام ، این بود كه این موضوع، موضوعی پر بار و متناسب با جهان امروز می باشد و نقش علی (ع) در سرنوشت امت و رفتارهای سیاسی ایشان، افق های سیاسی بسیاری را بر روی همه ی افراد جامعه، در امروز و فردا و در داخل دستگاه حكومت و یا خارج آن، می گشاید. در مورد استفاده ی ما از قرآن و نهج البلاغه می توان گفت كه بیشتر از قرآن در وقتی كه در فصل اول راجع به حقیقت امام و شخصیت حضرت بحث می كردیم، استفاده كرده و از مقولات اخلاقی و سیاسی نهج البلاغه نیز بیشتر از سایر قسمت های این كتاب شریف، به خصوص در مورد عملكرد امام با دشمنان سه گانه ی دوران حكومتش در این تحقیق، استفاده شده است. هدف نهایی هم این بود كه بعد از مرور سه فصل زندگی حضرت كه متناسب با آن ما سه فصل اول خود را آوردیم، در آخر ثابت شود كه علی(ع) دارای سیاستی پیوند خورده با ارزش ها داشت و اینكه آن ارزش ها كدامند؟ باید خواننده این مقاله را بخواند و به طور پراكنده آن ارزش ها را بیابد، هر چند به طور فشرده ارزش ها در قسمت جمع بندی و نتیجه گیری این تحقیق نه به صورت موردی بلكه در قالب متونی مثلا «یك پیام برای سیاستمدار» امروز آورده شده است.
ارزش هایی كه در این مقاله ذكر شده، ان هم در امر مهم سیاست در برابر همه ی ارزش ها بسیار ناچیز خواهد بود. در حال در این جا لازم است كه اندكی به تناسب و نحوه ی تطبیق موضوع با متن نیز اشاره ای داشته باشیم تا ابهامی رو به روی خواننده قرار نگیرد. همان طور كه گفته شد چون سه فصل زندگی امام علی(ع)، وحدت و مكتب و عدالت بود. ما سه فصل خود را بر شعار این سه اصل بنا نهادیم. و در فصل اول پس از گفتن یك سری از مقدمات واجب و توضیحاتی پیرامون شخصیت امام علی(ع) كه نحوه ی شكل گیری مكتب امام را می رساند، به نقش امام در سیاست های زمان پیامبر و نقش اساسی وی در آن زمان نیز اشاره ای كردیم كه تا اوایل فصل دوم نیز این بحث طول كشید. در فصل دوم و سوم نیز سعی شد كه متناسب با شعار وحدت و عدالت كه بزرگترین ارزش های سیاسی امام در دوره قبل از خلافت خود و در هنگام حكومت خود بودند، ارز ش های سیاسی را تا جائیكه در توان داشتیم بسط دهیم. ما از آوردن بخش اول این مقاله كه به ظاهر ربطی به موضوع ما و ارزش های سیاسی ندارد، چند دفاع داریم. اول اینكه در كنار بحث های پیرامون امام علی(ع) و شخصیت وی و اثبات امامت و … ما كاملا به رفتار امام علی(ع) در زمان پیامبر و سیاست‌های وی و نقش علی(ع) در آن اشاره داشته ایم. و دوم اینكه آیا خواننده‌ای كه امام علی(ع) را نشناسد از خود نمی پرسد كه علی(ع) كه این همه شگفتی در عرصه ی حیات خویش نثار جهانیان كرد، چگونه و توسط چه كسی شخصیتش شكل گرفته است ؟ این همه ارزش از كجا در وجود این چنین انسانی نمودار شده است؟ از پاسخ به این سئوالات هم كه بگذریم به عنوان مقدمه و رابطه منطقی بین مطالب و حسن نوشته و زیبایی آن هم كه شده باشد، می بایستی شخصیت علی(ع) را كاملا بررسی نماییم. وقتی راجع موفقیت سیاستمداری در تاریخ بحث می كنیم، اول می رویم سراغ مكتب و تحصیلات وی، حال چگونه راجع به بزرگ ترین سیاستمدار تاریخ بدون توجه به مكتبش حرف بزنیم؟! در هر حال خواننده محترم می تواند در صورتی كه می خواهد متن را كاملا مطابق با ارزش ها در سیاست ببیند، حواس خود را بیشتر بر روی فصل دوم به بعد متمركز كرده و توضیحات پیرامون شخصیت علی(ع) و یك امام را مقدمه تلقی نماید. در آخرین فصل نیز هدف و انگیزه ی ما بررسی ارزش های سیاسی نه به طور پراكنده كه در تحقیق موجود است، بلكه به صورت اختصاص در یك بخش، در جهان امروز است. هدف ما از آوردن سخن آخر نیز دو چیز بود كه اولا توصیه‌هایی جهت توسعه ی نهج البلاغه داشته باشیم و دوم اینكه مشكلاتی در حین انجام تحقیق با آن رو به رو بودیم ذكر كنیم. بیان مشكلات را می توانستیم در همین متن مقدمه ذكر كنیم، كه دیدیم اگر در پایان باشد می تواند بهتر باشد. در این روند و روال سعی شده است كه به جای اینكه زیاد بر باطل حمله بریم، از حق دفاع بیشتری نماییم! لذا همین اصل بود كه موجب شد ما ابتدا، به بیان ارزش های درون نامه ی امام به مالك اشتر و دستگاه امام علی(ع) قبل از حمله‌ها و جنگ های امام با باطل بپردازیم. هدف آن بود كه همانطوری كه دفاع از حقیقت مهم تر از حمله بردن بر باطل است، ما نیز با ذكر ارزش ها از دیدگاه امام علی(ع) در دستگاه سیاسی و نامه ی تاریخی وی به مالك اشتر قبل از جنگ ها با باطل، بتوینیم این ارزش كلی را یار و یاور باشیم. در كل از خدای تبارك و تعالی در تمام طول انجام این تحقیق خواستار بودیم كه دل ما را صاف گرداند و باطن دل ما را بر حقیقت پایدار سازد و رحمت خود را بر رفتار ما نازل كند. در هر حال از خداوند منان خواستاریم كه این سخنان ما را درباره ی حیدر ولایتش بپذیرد و همه ما را به كمالات بالاتر رهنمون سازد. و دقت ما را در كارها افزایش دهد. تا مانند امام علی(ع) رفتار نماییم و با دقت سخن گوییم و ” نه“ و بلی گوییم. درست مانند امام علی(ع) كه در هنگام شور و شوق مردم و فشار ان ها جهت به خلافت رسیدن امام، ایشان برای مخالفت با مرگ عثمان(به عنوان فاكتور حاكم) و جنجال ها ” نه“ گفت و در آخر چون دید ارزش وحدت بهتر قرار است احیا شود، بی طمع حكومت را پذیرفت. برای اینكه از مضمون مقدمه خارج نشویم. سخن را به درازا نكشانیده و بر خدا توكل كرده و قضاوت را به شما خواننده گرامی وا می گذاریم. همچنین ما بخشی ضمیمه مانند كه مضمومنش موردی كردن نتایج با انگیزه ی راحت تر كردن نتیجه برداری از متن توسط خواننده و روشن تر شدن بهتر نتایج است در آخرین مطلب این تحقیق آورده ایم. امید است كه مورد قبول قرار گیرد.

دانلود ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه ی حضرت علی(ع) در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:
مقدمه
در آمدی بر علی (ع)

فصل اول
«پیرامون علی (ع)»
پرورش نور
شخصیت علی (ع)

فصل دوم
«گنج خفته»
گنج خفته
تراژدی سقیفه

فصل سوم
«حکومت خیر»
چگونگی بازگشت
اخلاق سیاسی در اندیشه امام علی (ع)
اخلاق سیاسی در رفتار امام علی
نامه ای معرف شخصیت
دستگاه سیاسی از دیدگاه امام علی (ع)
ارزش ها در جنگ

فصل چهارم
«دیروز،‌امروز، فردا»
دیروز، امروز، فردا
جمع بندی و نتیجه گیری
آنچه گذشت …
پیامی برای سیاستگذار امروز!
سخن آخر
دانلود ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه ی حضرت علی(ع) در فایل ورد (word)
فهرست منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران در فایل ورد (word) دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران در فایل ورد (word) :

دانلود عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران در فایل ورد (word)

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می‏باشد. چرا كه نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی كه بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است كه هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود كه این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیكره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یكی از مسایلی كه در این قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده كه این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنكه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درك بی نیاز خواهد بود.

عقد ضمان
ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

یكى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است كه بایع ،مالك مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالك، قرارداد فضولى را كه غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینكه از لحاظ كیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده كلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نكرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى كه ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را كه اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید كه چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید