دانلود چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word) دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word) :

دانلود چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)

معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط . با یكدیگر عهد كردن . پیمان نمودن با كسی و سوگند خوردن . با كسی عهد كردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است كه پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است . ( به عكس عقد ذمه ) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذكور استقلال سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممكن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه هم به كار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دكتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است .(1) معاهده معادل Traite در زبان فرانسوی و Treaty در زبان انگلیسی می باشد .

دانلود چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)
فهرست

چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی ایران

تعریف معاهده – توافق بین المللی

معاهده بین المللی

آزادی در كتبی بودن معاهده – انعقاد معاهده بین تابعان حقوق بین الملل

معاهده مشمول حقوق بین الملل – دو یا چند جانبه بودن معاهده

تعریف معاهده در حقوق ایران – در حقوق بین الملل اسلامی

انواع معاهدات در حقوق ایران

معاهدات رسمی ( عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی)

تفاهم نامه های بین المللی و انواع آن

مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران

مذاكرات و امضاء مقدماتی

تصویب در مجلس – تائید شورای نگهبان – امضاء رئیس جمهور

انتشار در روزنامه رسمی كشور

مبادله اسناد تصویب معاهده

مبادله اسناد تصویب شده

زمان لازم الاجرا شدن معاهده

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تعدیل مهریه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تعدیل مهریه در فایل ورد (word) دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تعدیل مهریه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تعدیل مهریه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تعدیل مهریه در فایل ورد (word) :

دانلود تعدیل مهریه در فایل ورد (word)

مقدمه

1ـ طرح بحث و تعریف موضوع

بی شک نهاد خانواده به عنوان باهویت ترین نهاد اجتماعی، از دیربازـ خصوصاً قرون اخیرـ موقعیت ومقام ممتازی را بین کلیه ی تاسیسات حقوقی نوین وکهن احراز کرده است. خانواده یکی از ارکان اساسی ومهمترین عناصر تشکیل دهنده ی هر اجتماع است. بطوری که اهمیت وارزش هر قوم واجتماع، بسته به اهمیت وارزش والای خانواده است.

با انجام عقد نکاح، بنیان واساس خانواده شکل می گیرد جهت نظم بخشی این نهاد، یک سلسله حقوق و وظایف بر آن بار میشود، که در علم حقوق تحت عنوان«حقوق خانواده» از آن یاد می شود.

حقوق خانواده از مهمترین بخشهای حقوق مدنی است، که تنها حقوق نیست، بلکه آمیزه ای از مسایل اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و اقتصادی است وبیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق است.

از دیر باز حقوق خانواده دارای دو ویژگی متقابل بوده است. از یک طرف خانواده به عنوان اولین کانون همکاری وهمیاری متقابل، زندگی جمعی و تعاون، بر مبنای مهر و محبت ونیازهای متقابل بوده و عاطفه و گذشت و مهرورزی، حاکم اصلی بر تشکیلات خانواده قلمداد شده، از سویی دیگر، این تعاون و همیاری، بنا به عللی به هم می خورد و مسولان نظام اجتماعی و قانونگذاران مجبور به مداخله می شدند.

پر واضح است که از میان مسایل و موضوعات پرشمار این نهاد«مساله ی مهر»، به عنوان یکی از مسایل« روابط مالی زوجین »، مهمترین موضوعی است که همیشه ضمن بیان عقد نکاح متبادر به ذهن است. مضافاً این که در برزخ اختلافات خانوادگی، اولین موضوعی که زن به رخ مرد می کشد، مساله ی مهر و مطالبه ی آن است.

اگرچه عقد نکاح، عقدی است که با ویژگی های خود از سایر عقود و معاملات ممتاز و متمایز است و به لحاظ جنبه های معنوی و فلسفه ی وجودی آن، نمی توان با شائبه های مادی صرف آمیخته دانست، و هر چند که دین مبین اسلام، مسلمانان رابه رعایت جنبه های معنوی در عقودی نظیر نکاح، بیش از جنبه های مادی سفارش کرده، مع الوصف امروزه یکی از مسایل اصلی و اختلاف برانگیز و گاه لاینحل در عقد نکاح، همین موضوع تعیین مهر است.

تاسیس حقوقی مهر دارای یک سابقه ی تاریخی طولانی در حقوق اسلامی و دیگر شرایع و ملل است. این تاسیس در عقد ازدواج، موجبات جلب نظر و موافقیت روحی طرف مقابل را برآورده می کند. سوابق تاریخی حقوق اسلامی نشان می دهد که مهر به عنوان عوض یا یک وجه مالی در عقد ازدواج مطرح نبوده است، بلکه نظر دین اسلام ـ به عنوان یک دین کامل ـ این بوده که با قراردادن موضوع مهر در عقد نکاح، به رابطه ی ایجادی بین زوجین ابعاد عمیق تری ببخشد.

از جمله ی آثار مهر که مجلس پنجم قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران( 1378ـ 1375 ) جهت حفظ حقوق زنان در قالب« قانون الحاق یک تبصره به ماده ی 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه» در تاریخ 29/4/1376 از تصویب گذراند، موضوع تعدیل ـ محاصبه به نرخ روز ـ مهریه ی وجه رایج است.

امروزه با مراجعه به دادگاههای خانواده، به آسانی در می یابیم که عمده ی دعاوی مطروحه و اختلاف بین زوجین، ناشی از اقامه ی دعوی بر مبنای مطالبه و اجرای مهر است. چه آنکه آن هنگام هم که سخن از طلاق پیش می آید، ناگزیر از تصمیم گیری در مورد مهر و محاسبه ی آن به نرخ روز هستیم.

بنابراین ضمن تشریح و تبیین مبانی حقوقی موضوع و در مقام برسی فقهی و حقوقی موضوع تعدیل مهر و راهکارهای اجرایی در خصوص مسایل مربوط مهر به نرخ روز هستیم.

در پایان نیز جهت تحصیل یک تحلیل واحد هماهنگ در خصوص محاسبهی مهر به نرخ روز، رویه ی قضایی در خصوص تعدیل مهر، با مراجعه ی مستقیم به آرا صادره ی خانواد و بیان آرا وحدت رویه و نظرات مشورتی به عنوان دکترین حقوقی، مورد برسی و نقادی قرار می گیرد.

2ـ محدوده ی بحث

تحقیق حاضر به بررسی ماهیت حقوقی مهر و محاسبه ی آن به نرخ روز در فقه اسلامی و حقوق ایران با مطالعه ی عملکرد اجرایی دادگاههای خانواده ( رویه ی قضایی ) و دکترین حقوقی از زمان پیدایش تاسیس مهر در عقد نکاح تا زمان حال می پردازد.

این حاضر به بررسی ماهیت حقوقی مهر و محاسبه ی آن به نرخ روز در فقه اسلامی و حقوق ایران با مطالعه ی عملکرد اجرایی دادگاههای خانواده( رویه ی قضایی ) و دکترین حقوقی از زمان پیدایش تاسیس مهر در عقد نکاح تا زمان حال می پردازد.

3 ـ اهداف بحث

این بررسی دارای اهداف نظری و کاربردی است. اهداف نظری عباتنداز :

الف ـ اثبات ماهیت حقوقی نهاد مهر در عقد نکاح و مقایسه ی آن با رویه ی علمی امروزی جامعه.

ب ـ بررسی فقهی و قانونی موضوع ماهیت مهر و تعدیل آن و تبیین آرا حقوقدانان.

ج ـ کشف و بیان نواقص قانونی و ارایه ی راه حلهای مناسب برای تحقق نیات قانونگذار جهت حمایت از بنیاد خانواده.

د ـ تبین و توجیه آثار مترتب بر تاسیس حقوقی مهر با استنبات ماهیت حقوقی آن.

اهداف کاربردی آن نیز عبارت است از:

الف ـ استفاده ی قانونگذاربرای رفع نواقص قانونی و تدوین و تصویب قوانین کاملتر جهت حاکمیت عدالت.

ب ـ حفظ حقوق زنان و جلوگیری از اجحاب و بی عدالتی بر زنان.

ج ـ حفظ حقوق و حمایت متقابل و یکسان قانونگذار از زن و مرد در نهاد خانواده.

د ـ استفاده ی محاکم قضایی، محققین و پژوهشگران و ارتقا نظرات حقوقی و ایجاد رویه ی قضایی یکنواخت.

4ـ نوع و روش انجام کار

نوع کار حاضر بنیادی و نظری است. به عبارت دیگر در این تحقیق هدف جستجو و تحصیل انشا و نظریه، با استفاده از روش های تحلیل عقلانی، استدلال، تفسیر، استنباط از متون فقهی و قوانین و دیگر منابع علم حقوق، بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای و رویه ی عملی محاکم خانواده است.

9ـ ویژگی بحث

الف ـ جنبه ی جدید بودن و نوآوری موضوع

موضوع بحث، نه در کلام فقها و نه در گفتار حقوقدانان، فرصتی برای تبیین نیافته و بصورت بسیار موجز و پراکنده در قالبی غیر از بیان ماهیت، اشاره ای مبهم و نارسابه موضوع شده است.

در خصوص تعدیل مهر هم به جز تعداد انگشت شماری مقاله، هیچ گفتار مکتوبی در این باره وجود ندارد.

ب ـ توجه به مسایل عملی و روی قضایی

بدون شک نمی توان کارکرد و عملکرد جامعه و محاکم قضایی را در خصوص یک تأسیس حقوقی مبتلا به، نادیده گرفت. در این موضوع در کنار بررسی های پیش گفته، از مراجعه به دادگاهها و تحصیل روی موجود و محاکم قضایی برای نیل به شناخت واقعی و حقیقی موضوع رویگردان نبوده ایم.

ج ـ کاربرد عملی بحث

نظر به جنب کاربردی موضوع، گذشته از اینکه هر زن و مردی جهت آشنایی با حقوق خویش، ناگزیر از شناخت چنین موضوعاتی است، محاکم قضایی نیز می توانند جهت نیل به عدالت جویی و ایجاد رویه ای ثابت ویکنواخت قضایی از آن استفاده ببرند.

5ـ تقسیم بندی مطالب

تحقیق مشتمل بر دو بخش اصلی و چهار فصل است. در بخش نخست تحت عنوان « مهر و ماهیت آن»درسه مبحث به تبیین و تحلیل موضوعاتی از قبیل مفهوم مهر و انواع مهر و مقایس آنها با هم پرداخته ایم.

عنوان بخش دوم عبارت از « تعدیل مهر و محاسب آن به نرخ روز » است، که در این بخش نیز، همانند بخش نخست طی دو فصل گسترده، تعدیل و فلسف آن (فصل نخست) و محاسب مهر به نرخ روز(فصل دوم) موضوعات مربوط، مورد تحلیل فقهی و حقوقی قرار گرفته است.

فصل نخست در برگیرند مسایلی چون مفهوم تعدیل (مبحث نخست)، فلسف تعدیل و سابق آن ( مبحث دوم) و تسری تعدیل به سایر دیون( مبحث سوم) است.

در فصل دوم تحت عنوان محاسب مهر به نرخ روز، بررسی و تحلیل حقوقی موضوع ( مبحث نخست)، و روی قضایی در خصوص تعدیل مهر ( مبحث دوم) مورد تحلیل قرار گرفته است.

در پایان نیز نتایج بحث و پیشنهادها ارایه شده و دانلود تعدیل مهریه در فایل ورد (word)
فهرست و منابع و مآخذ ذکر گردیده است.

دانلود تعدیل مهریه در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 1

بخش نخست: مهر و ماهیت آن

مبحث نخست: مفهوم مهر…………………………………………………………………………………………… 7

مبحث دوم ـ موضوع و مقدار مهر ……………………………………………………………………………… 9

مبحث سوم ـ انواع مهر و مقایسه آنها با هم ……………………………………………………………. 11

بخش دوم: تعدیل مهر و محاسبه آن به نرخ روز

فصل اول: تعدیل و فلسفه آن ……………………………………………………………………………………. 19

مبحث نخست ـ مفهوم تعدیل …………………………………………………………………………………… 20

مبحث دوم ـ فلسفه تعدیل ………………………………………………………………………………………. 21

فصل دوم: محاسبه مهر به نرخ روز ………………………………………………………………………….. 30

مبحث نخست ـ بررسی و تحلیل حقوقی موضوع …………………………………………………….. 30

مبحث دوم‌ـ بررسی رویه قضایی ……………………………………………………………………………….. 36

نتیجه گیری كلی ……………………………………………………………………………………………………….. 43

پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………. 44

دانلود تعدیل مهریه در فایل ورد (word)
فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………… 49

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه بررسی عقود (سه عقد) شرکت در عاریه در وکالت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه بررسی عقود (سه عقد) شرکت در عاریه در وکالت در فایل ورد (word) دارای 167 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه بررسی عقود (سه عقد) شرکت در عاریه در وکالت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پروژه بررسی عقود (سه عقد) شرکت در عاریه در وکالت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پروژه بررسی عقود (سه عقد) شرکت در عاریه در وکالت در فایل ورد (word) :

دانلود پروژه بررسی عقود (سه عقد) شرکت در عاریه در وکالت در فایل ورد (word)

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شركت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراكنده و جدای از هم مطالعه كرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می كند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترك چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید كوشید تا این اصول را استخراج كرد و عقودی را كه جوهر مشترك دارند در كنار هم و زیر سایه اصول حاكم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تكرار بیهوده مطالب نمی كاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز كمك می كند.

به بررسی عاریه و شركت و وكالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد كه تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان كه ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

دانلود پروژه بررسی عقود (سه عقد) شرکت در عاریه در وکالت در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

مبحث اول – کلیات …………………………………………………………………..

گفتار اول – تعریف عقد و وکالت ………………………………………

گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض …………………….

گفتار سوم – اقسام وکالت …………………………………………………

بند اول – وکالت مطلق………………………………………………………

بند دوم – وکالت مقید……………………………………………………….

بند سوم – شرایط وکالت……………………………………………………

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل……………………………………………

گفتار اول – اهلیت موکل…………………………………………………..

گفتار دوم – اهلیت وکیل…………………………………………………..

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته………………………………………….

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی………………………………….

گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

مبحث سوم – تعهدات وکیل…………………………………………………….

گفتار اول – تقصیر وکیل………………………………………………….

گفتار دوم – ید امانی وکیل……………………………………………..

گفتار سوم – تعهدات وکلاء……………………………………………..

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا…………………………………….

دانلود پروژه بررسی عقود (سه عقد) شرکت در عاریه در وکالت در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مبحث چهارم – تعهدات موکل………………………………………….

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل…………………..

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل…………………………

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت…………………….

گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل……………………..

بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود………………….

گفتار دوم – ماهیت عقد جائز…………………………………

گفتار سوم – نقض ماده 678 ق…………………………….

گفتار چهارم – استعفای وکیل……………………………….

گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل

بند اول – فوت موکل یا وکیل ………………………………

بند دوم- جنون موکل یا وکیل……………………………….

بند سوم – حجر موکل یا وکیل………………………………

گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل………..

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت………………………………….

نتیجه گیری……………………………………………………………………….

منابع…………………………………………………………………………………..

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی در فایل ورد (word) دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی در فایل ورد (word) :

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

مقدمه
مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است كه فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاكم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وكلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشكده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.
با این حال و علیرغم اینكه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:
اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا كنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است كه پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا كنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شكل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احكام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شكل پراكنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به كلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشكل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یك مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.
ثانیاً – همانگونه كه در ابتدای بحث، بیان گردید، این مبحث از حقوق، تأثیرات مهم و بعضاً غیرقابل بازگشتی بر دعاوی و دادرسیهای محاكم داشته و دارد، به نحویكه درصد بسیار بالایی از آرای محاكم با استناد به ایرادات دادرسی صادر می گردند و همین امر نشانگر اهمیت فراوان این مبحث از حقوق می باشد اما علیرغم این موضوع، باز هم در بسیاری از موارد، در بین محاكم، رویه واحد یا نزدیكی در برخورد با اسباب ایراد ملاحظه نمی گردد، در بسیاری از موارد نیز محاكم اقدام به اتخاذ تصمیمات كاملاً متفاوت و متعارض می نمایند. در بعضی موارد نیز محاكم اساساً توجهی به ایراد ننموده و یا حتی علیرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا،‌ به سادگی از كنار آن می گذرند. این موضوع در بین اصحاب دعوا و وكلای دادگستری نیز مشهود است. برخی از وكلا در تنظیم دفاعیات خود، اهمیت فوق العاده ای به این مبحث داده و عمدتاً یك فصل از دفاعیات خود را بر همین اساس استوار می سازند، برخی دیگر نیز توجه مؤكدی به موضوع ننموده و تعدادی نیز اساساً در استفاده از ایرادات مسامحه می نمایند. در هر حال شاید علت برخوردهای گوناگون با این موضوع ، روشن نبودن اهمیت فوق العاده ایرادات و آثار آن بر دادرسی می باشد.
ثالثاً – برخورد حقوقدانان نیز با موضوع قابل توجه است. بر خلاف سایر مباحث حقوقی كه اختلاف نظر بین صاحبان قلم در خصوص مسایل مربوطه، بسیار دقیق و جزئی می باشد، اما در این مبحث، اختلافات موجود بسیار كلی و ابتدایی است. شاید علت اصلی این موضوع عدم طرح مسایل مربوط به این بحث به شكل جدی در بین حقوقدانان می باشد. به عنوان مثال حتی در خصوص تعریف ایراد، از سوی حقوقدانان، تعاریف بسیار متفاوتی ارائه گردیده و حتی در بعضی از موارد دقت لازم به كار نرفته است، در حالیكه این موضوع در سایر مباحث حقوق كمتر مشاهده می شود.
خلاصتاً اینكه موارد برشمرده شده فوق توجیهات قابل قبولی برای پرداختن به موضوع می باشند، امید است كه آثار عملی و علمی بحث نیز درخور توجه و منشأ ادامه تبیین هر چه بیشتر و دقیقتر بحث ایرادات باشد.

دانلود مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:
ایراد و آثار آن بر دادرسی

فصل اول – كلیات………………………………………………………………. 4

بخش اول – مقدمه………………………………………………………………………………………………… 4

بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن………………………………………………………………………… 6

بند اول – ایراد چیست…………………………………………………………………………………………… 6

بند دوم – انواع ایراد………………………………………………………………………………………………. 8

بند سوم – تفكیك ایراد از دفاع ماهوی…………………………………………………………………….. 11

بخش سوم – احكام كلی راجع به ایرادات…………………………………………………………………. 12

بند اول – چه كسی می تواند ایراد را مطرح نماید………………………………………………………. 13

بند دوم – ایراد در كدامیك از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است…………………………. 16

بند سوم – آثار طرح ایراد……………………………………………………………………………………….. 19

بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد…………………………………………………………………………… 21

فصل دوم – انواع ایرادات و احكام مربوطه……………………………………. 23

بخش اول – مقدمه………………………………………………………………………………………………… 23

بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت…………………………………………………………………………….. 25

بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی…………………………………………………………………….. 38

بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی………………………………………………………………… 43

بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی……………………………………………………………….. 51

بخش ششم – ایراد امر مطروحه………………………………………………………………………………. 54

بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط…………………………………………………………………………….. 59

بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت……………………………………………………………………………….. 63

بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا……………………………………………………………………………. 67

بخش دهم – ایراد عدم سمت………………………………………………………………………………….. 71

بخش یازدهم – ایراد امر مختومه……………………………………………………………………………… 76

بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا……………………………………………………………….. 81

بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت……………………………………………………………………… 84

بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت………………………………………………………………………… 87

بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی………………………………………………………………………… 90

بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان……………………………………………………………………………. 94

بخش هفدهم – ایراد رد دادرس………………………………………………………………………………. 97

بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست………………………………………. 101

بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی…………………………………………………………………….. 102

بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست…………………………………………………. 103

بند سوم – لزوم برابر با اصل كردن اوراق پیوست دادخواست……………………………………….. 105

بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وكالتی بر روی وكالتنامه های وكلای دادگستری……………… 106

بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست…………………………………………………………… 107

بخش نوزدهم – ایراد تفكیك دعوا…………………………………………………………………………… 107

بخش بیستم – ایراد اناطه………………………………………………………………………………………… 109

بخش بیست و یكم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته………………………………………………… 112

بخش بیست و دوم – سایر ایرادات………………………………………………………………………….. 129

بخش بیست و سوم – نتیجه…………………………………………………………………………………… 130

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود كنكاشی پیرامون اصل دولت كامله الوداد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود كنكاشی پیرامون اصل دولت كامله الوداد در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود كنكاشی پیرامون اصل دولت كامله الوداد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود كنكاشی پیرامون اصل دولت كامله الوداد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود كنكاشی پیرامون اصل دولت كامله الوداد در فایل ورد (word) :

دانلود كنكاشی پیرامون اصل دولت كامله الوداد در فایل ورد (word)

اصل ” دولت كامله الوداد ” در سیر قانون گذاری ایران

اصل ” دولت كامله الوداد ” در دوران قانونگذاری ایران ، چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهای منعقد شده با دول خارجی لحاظ شده است .

جالب این جا است كه بیشتر موارد استفاده شده ، و استناد شده به اصل مزبور ، در رابطه با امور مربوط به نمایندگان سیاسی و كنسولی ، امور تجاری ، اقامت جهانگردان ، تاسیس شركتهای تجاری ، محصولات و امتعه كشورها ، حقوق و عوارض گمركی ، حق استفاده از محاكم قضایی ، عدم تفتیش و بازرسی از محل اقامت ،امور مربوط به كشتیرانی ، حمل و نقل كالاها ،معافیت و پرداخت مالیاتها ، كالاهای ترانزیتی ، حق مالكیت اموال منقول و غیر منقول و نقل و انتقال و فروش آنها بوده است .

اولین بار كه اصل مزبور در معاهدات ایران با دول خارجی وارد گردید ، در معاهده ای بود كه دولت روسیه شوروی ،به تاریخ اول سرطان 1300 با ایران منعقد نموده ، كه به موجب فصل هجدهم معاهده مزبور ، مقرر گردید كه : ( اتباع هر یك از طرفین در ازای مسافرت در داخله مملكت دارای حقوقی می باشند كه به اتباع دولت كامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود )

منظور از جمله ” به غیر از دول متحده با روسیه “روشن نیست ولی همین مقدار مشخص است كه از اصل مزبور ،به منظور مسافرت اتباع هر یك از دول متعاهد در كشوردیگری ، استفاده شده است .

ماده ” ششم ” از عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده شده بین دو دولت ایران ولهستان ، مصوب هشتم خردادماه 1307 ،راجع به اصل ” دولت كامله الوداد ” چنین تصریح می دارد :

( كلیه محصولات فلاحتی و صنعتی یكی از طرفین متعاهدین ، خواه اصلاً متعلق به خاك گمركی طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتی كه به اراضی گمرك طرف دیگر وارد شود اعم از این كه برای مصرف در داخله مملكت یا برای صدور از آن مملكت باشد در مدت این قرارداد مشمول همان معامله ای خواهد بود كه با امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاك دولت كامله الوداد می شود. مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور ، هیچ گونه حقوق و عوارض و رسومی كه برای تولید و مصرف وضع شده باشد علاوه و یا غیر آن چه به امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاك دولت كامله الوداد تعلق گیرد نخواهد بود )

در فصل پنجم عهدنامه مودت و دوستی بین دو دولت ایران و جمهوری خلق چین ، مورخ 16 عقرب 1300 نیز اصل ” دولت كامله الوداد “وارد گردید و به موجب مفاد آن ، طرفین قبول كردند تا رفتاری كه با مامورین كنسول ژنرال و كنسول ، ویس كنسول یا وكیل كنسول برای اقامت در شهرهای عمده و بنادر مملكت یكدیگر به استثنای حق رسیدگی به امور مرافعه و مشاجره و جنحه و جنایت ، تبعه از تمام حقوق و امتیازاتی كه به مامورین كنسولگری دول كامله الوداد داده شده ، بهره مند گردند.

به موجب قرارداد تجارت بین دولت ایران و دولت جمهوری لهستان ، مورخ 27 اسفند ماه 1305 ، هر دو طرف متعاهد ، بر ایم اصل اعتراف نمودند كه : ( اصل ” دولت كامله الوداد ” ،برای یكی از طرفین متعاهدین در خاك دیگری ، متضمن حقوقی منافی با اموال معامله متقابله و مساوات كه پایه روابط عهدی طرفین معظمیتن بر روی آن استوار است نمی باشد )

همچنین ، ماده دوم عهدنامه مودت بین دو دولت ایران و هلند ، مصوب 14 اردیبهشت ماه 1309 صراحت دارد بر این كه :طرفین ، روابط سیاسی خود را طبق اصول و معمول حقوق بین الملل ادامه داده ، و معتقدند نسبت به نمایندگان سیاسی هر یك از طرفین متعاهدین در خاك طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابل ، مطابق اصول معمول حقوق عمومی بین المللی رفتاری كرده و در هر حال ،رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد كه نسبت به نمایندگان سیاسی دولت كامله الوداد می شود.

استناد به اصل مزبور در ماده دوم عهدنامه منعقده شده بین دو دولت ایران و ایتالیا ، مصوب 14 اردیبهشت ماده 1309 ، مورد توجه قرار گرفت و به موجب آن ،طرفین موافقت نمودند كه : روابط سیاسی و كنسولی خود را بر طبق اصول معمول بین المللی ا دامه داده و هر یك از طرفین متعاهد نسبت به نمایندگان سیاسی و كنسولی یكدیگر ، مطابق اصول و معمول حقوق بیم الملل رفتار كرده و در هر حال ،به شرط معامله متقابله ، رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد كه نسبت به نمایندگان سیاسی و كنسولی دولت كامله الوداد معمول می شود.

در ماده (2) عهدنامه بین دو دولت ایران و هلند ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، طرفین به اصل “دولت كامله الوداد ” استناد جسته و گفته اند : ( هر یك از طرفین با نمایندگان سیاسی و كنسولی ،مطابق اصول و معمول حقوق بین الملل رفتار خواهند نمود.

با این توصیف ، ملاحظه می شود كه منظور از استناد به اصل ” دولت كامله الوداد ” استفاده از اصول رفتار متقابله و تساوی بین نمایندگان سیاسی طرفین قراردادها بوده كه با توجه به اصول معمول حقوق عمومی بین الملل ، و به شرط معامله متقابل مورد توجه طرفین قراردادها بوده است ؛ چنان كه در قراردادهای منعقد شده بین دو دولت ایران و لیتوانی ،مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، و عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده شده بین دو دولت ایران و چك اسلواكی ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 نیز ،به اصل ” دولت كامله الوداد ” استناد شده است ، استناد به اصل مذكور در عهدنامه مودت و قرارداد اقامت دو دولت ایران و چك اسلواكی ،راجع به موضوعات زیر می باشد :

الف – حق تجارت و صنعت و حرفه و شغل باستثنای آن چه كه مشمول انحصار دولتی و یا اعطایی از طرف دولت باشد ( ماده 3 )

ب – موضوع تاسیس شركتهای تجاری و اجرای عملیات و همچنین مسائل دیگر مربوط به شركتهای مزبور (ماده 4 )

ج – تحصیل حقوق مربوط به اموال منقول و غیر منقول و تصرف ونقل و انتقال و فروش آنها و تملك اموال غیر منقول وعدم تفتیش مسكن و محل اقامت و توقیف دفاتر بازرگانی و ضمانت در پیشگاه محاكم ،راجع به اموال مزبور.

به موجب قرارداد اقامت و تجارت و بحر پیمایی بین دو دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی ، مصوب دهم اسفند ماه 1310 ، اصل ” دولت كامله الوداد ” به شرح ذیل ،مورد موافقت و استفاده طرفین قرار گرفته است :

( راجع به توقف اتباع هر یك از طرفین در خاك دیگر و معافیت از پرداخت مالیات نقدی و جنسی و قرضه اجباری ، به شرح ماده (2) قرارداد ،و به طور كلی ، راجع به هر نوع تعهداتی كه هر یك از طرفین متعاهدین به اتباع خارجه مقیمین خاك خود تحمیل می نمایند با معافیت هایی كه از آن بابت منظور می دارند ، اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعدتر از وضعیت نامساعدتر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت كامله الوداد نخواهند داشت )

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مردم سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مردم سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب در فایل ورد (word) دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مردم سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مردم سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مردم سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب در فایل ورد (word) :

چكیده

“”مردم سالاری”” از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی كه در كشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است كه آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یكپارچه است كه نفی مطلق یا تسلیم كامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در كشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه “”مردم سالاری دینی”” ادامه یافته است، این در حالی است كه در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منكر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید كه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یك جهان بینی، نه !

واژه های كلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

بخش دوّم: مطالعه موردی؛ نظریه مردم سالاری

داستان مردم سالاری و دموكراسی نیز در كشور و میان اندیشمندان ما حلقه ای از زنجیره همین ماجرای غم انگیز و طولانی است. در حالی كه این مفهوم نیز مانند مفاهیم دیگر در زادگاه خود نیز دارای قرائت و معنای واحدی نیست ، طرفداران و مروّجان قرائت های گوناگون و مخالفان سرسخت قرائت رسمی ، تلاش می كنند تا همگان را ناگزیر از پذیرش و پیروی شیوه خاصی از آن نشان دهند و ثابت كنند كه “راه سوم وجود ندارد.”

این در صدد آن است كه پس از اشاره ای كوتاه به این مفهوم وتلقی فرهنگ غرب از آن ، به تحلیل و ارائه دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته و به نقد نظیر این ادعا بنشیند كه ورود این مفاهیم به قانون اساسی “چالش میان مدرنیته و دین ” است و چون “ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد” باید در این چالش، مدرنیته را پیروز و مقدم دانست.

1ـ بستر و دلیل پیدایش

نیاز به حكومت برای اداره زندگی بشر برای هیچ خردمندی قابل تردید و انكار نبوده ونیست. امّا پذیرش این واقعیت،نه تنها مشكلی را حل نمی كند، كه آغازگر پیدایش پرسش های فراوان است. پرسش هایی كه در طول قرن های متمادی ذهن كنجكاو و اندیشه نقّاد بشر را به خود مشغول داشته و علوم جذّاب و پر دامنه ای چون فلسفه سیاست و حقوق را پدیدار ساخته است.

نخستین و اصلی ترین پرسش ، پس از پذیرش اصل لزوم برپایی حكومت آن است كه حاكم كیست و چگونه باید حكومت كند. طبع رهایی طلب و فزونی خواه فرزند آدم؛ گر چه خود را ناچار به قبول محدودیتها و پیروی از قواعد “حاكم” می بیند، امّا همواره از خود پرسیده است كه چه كسی و چرا می تواند آزادی های مرا محدود ساخته و با وضع قوانین و لازم الاجرا كردن آن دایره خواست و انتخاب شهروندان را تنگ و كوچك كند. به چه دلیل اراده تقنینی و یا اجرایی كسی به عنوان “حاكم” بر اراده و آزادی فردی مقدم باشد. منبع این قدرت ومنشأ این برتری چیست؟ این پرسش هنگامی كه در حوزه تقنیین مطرح می شود، مباحث مربوط به “منابع حقوق” را بنیان می‌نهند و آن گاه كه در عرصه سیاست و فلسفه حكومت خود نمایی می‌كند، گفت و گوهایی تحت عنوان “منبع مشروعیت” را در پی دارد و از این رو دیرینه این مباحث به درازا و قدمت تاریخی پیدایی آن پرسشها ، یعنی تفكر انسانی ، است. …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی در فایل ورد (word) :

دانلود تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی در فایل ورد (word)

دسته: حقوق- مدیریت (ویژه ارائه تحقیق برای درسهای حقوق تجارت و حقوق بازرگانی)

تعداد صفحات: 27 صفحه

فرمت:word ( قابل ویرایش)

همراه با دانلود تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی در فایل ورد (word)
فهرست منابع

این فایل شامل تحقیقی بسیار کامل و جامع در زمینه ” کاهش سرمایه در شرکت های سهامی” بوده که در 27 صفحه با فرمت word با قابلیت ویرایش تهیه شده است که می تواند به عنوان کار تحقیقی برای درسهای حقوق تجارت و حقوق بازرگانی رشته های حقوق و مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

دانلود تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی در فایل ورد (word)
فهرست

بخش اول – تحلیل موضوع

مبحث اول: دلایل کاهش سرمایه

مبحث دوم: شرایط کاهش سرمایه

بخش دوم- شیوه کاهش سرمایه

مبحث اول: انواع کاهش سرمایه

گفتار اول: کاهش اختیاری سرمایه یا کاهش به دلیل زیاد بودن دارایی

گفتار دوم: کاهش اجباری سرمایه (کاهش به دلیل ضرر(

بخش سوم- تشریفات کاهش سرمایه

بخش چهارم – اثر کاهش سرمایه در تبدیل شرکت سهامی عام به خاص

بخش پنجم – مسئولیت هیات مدیره و بازرسان در کاهش سرمایه شرکت

گفتار اول: مسئولیت هیات مدیره

گفتار دوم: مسئولیت بازرس یا بازرسان

دانلود تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی در فایل ورد (word)
فهرست منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران در فایل ورد (word) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران در فایل ورد (word)

رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است[1] و نیز گفته شده است که از ماده “رشا” و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند.پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و … است و طبیعی است وقتی بصورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود.در اصطلاح حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده می شود.اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث می شود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود.اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور بشدت آنرا منع نموده است:«و لا تأکلوا اموا لکم بینکم با لباطل و تدلوبها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم و انتم تعلمون[2]»

بنا به مراتب قانونگذار با پیش بینی مجازات مناسب باید زمینه چنین فسادی را از بین برده و امنیت را در جامعه حاکم سازد.

دانلود بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 3

گفتار اول: بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء…………………………………………….. 4

الف: بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء……………………………………………………….. 4

ب: بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء…………………………………………………………… 4

ب 1: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقیق جرم………………………………….. 8

ب2: نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………………………. 15

ج: بررسی عنصر معنوی جرم ارتشاء………………………………………………………….. 16

د: شروع به جرم ارتشاء…………………………………………………………………………….. 17

گفتار دوم: همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم

الف: مشارکت ………………………………………………………………………………………….. 20

ب: معاونت……………………………………………………………………………………………….. 21

گفتار سوم: مجازات مرتکب ارتشاء و عوامل مشدده و مخففه مجازات

الف: مجازات مرتشی…………………………………………………………………………………. 22

ب: تعدد و تکرار……………………………………………………………………………………….. 25

ج: تشدید مجازات مرتکب ارتشاء…………………………………………………………………. 26

د: تخفیف و تعلیق مجازات………………………………………………………………………….. 28

* صدور قرار تأمین برای مرتکب ارتشاء…………………………………………………….. 29

رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت…………………. 30

نتیجه……………………………………………………………………………………………………….. 31

منابع………………………………………………………………………………………………………… 32

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دارای 148 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) :

دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word) دانلود چنین محصولی در این فروشگاه قرار ندارد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پژوهش در مورد حضرت فاطمه (س) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پژوهش در مورد حضرت فاطمه (س) در فایل ورد (word) دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پژوهش در مورد حضرت فاطمه (س) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پژوهش در مورد حضرت فاطمه (س) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پژوهش در مورد حضرت فاطمه (س) در فایل ورد (word) :

دانلود پژوهش در مورد حضرت فاطمه (س) در فایل ورد (word)

این محصول در قالب فایل word و در 90 صفحه تهیه و تنظیم شده است

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

فصل اول
ولادت پرشكوه فاطمه(س)
فصل دوم
محبت فراوان پیامبر(ص) نسبت به فاطمه(س)
فصل سوم
فاطمه(س)‏ در كنار پدر
فصل چهارم
فاطمه(س)‏ همسر وفادار امیر مؤمنان(ع)
فصل پنجم
فاطمه(س) بعد از رحلت پیامبر(ص)
فصل ششم
فدك در طول تاریخ
فصل هفتم
یك محاكمه تاریخى
فصل هشتم
عوامل سیاسى غصب فدك
فصل نهم
حماسه بزرگ
فصل دهم
اسناد و مدارك خطبه
فصل یازدهم
محورهاى هفتگانه خطبه فاطمه زهراء(س)
فصل دوازدهم
گوشه اى از شخصیت صدیقه كبرى(س)
فصل سیزدهم
فرهنگ القاب فاطمه(س)
فصل چهاردهم
سیماى فاطمه(س) در روز قیامت
فصل پانزدهم
زهرا در نگاه خورشید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید