دانلود گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری در فایل ورد (word) دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری در فایل ورد (word) :

دانلود گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری در فایل ورد (word) در 46 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری 1

چكیده 1

فصل اول 2

فصل دوم اصل جانشینی 3

خسارت نامه های بیمه ای مشكوك 8

محدوذیت ها 12

اقدامات پیشین 14

مزایا 15

فصل سوم شاخص های رضایت مندی مشتری در بیمه 16

بیمه چگونه بوجود آمد 18

بیمه های غیر زندگی 20

آشنایی با اصول بیمه گری 20

نفع بیمه پذیر 28

بیمه گری چیست ؟ 29

بیمه در دنیای امروز 31

فصل چهارم 44

نتیجه گیری 44

پیشنهادات 45

آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری

چكیده :

هنگامی كه A ( بیمه گر ) مزایایی چون پول خسارات بیمه و یا ترمیم وضعیت به B ( بیمه گزار ) اعطا می نماید B ممكن است بر اساس قانون ملزم شود كه برخی حقوق از جمله حق جانشینی در باقی مانده اموال بیمه شده را به A منتقل نموده و یا حقی در خصوص طرف ثالث مانند حق اقدام علیه وی را به بیمه گذار اعطا نماید. این الزام به ان خاطر است كه A حتی المقدور امكان جبران خسارت یا هزینه ای را كه به واسطه اعطای مزایا به B متحمل می شود در مورد برت كشان و ضامن های آنها نیز مصداق دارد.

در بحث حق جانشینی نكته اساسی عبارت است از رعایت اصل غرامت جلوگیری از اضافه پرداخت به بیمه گذار ، چرا كه بیمه گذار ممكن است با دریافت وجه خسارت از هر دو طرف از بیمه گر و شخص ثالث بیش از حد خسارت دریافت نماید. جلوگیری از اضافه دریافت بیمه گذار از برخی راه ها امكان پذیر است ولی راهكارهایی كه توسط قانون انگلستان اعمال می شوند به قرار زیرند.

فصل اول

اول : اگر بیمه گذار از این كه پول خسارت بیمه را دریافت كرده باشد، ( از شخص ثالث ) مبلغی بابت جبران خسارت دریافت كرده باشد بیمه گر معادل همان مبلغ را از وجه خسارت پرداختی به بیمه گذار كسر خواهد نمود.

دوم : اگر بیمه گر وجه خسارت بیمه رات كامل پرداخت كرده باشد ، در این صورت حق استفاده از كلیه حقوق و امكانات بیمه گذار در رابطه با واقعه ای كه موضوع بیمه بوده است را خواهد داشت.

سوم : اگیر بیمه گر كلیه وجه خسارت بیمه را كامل پرداخت كرده باشد و سپس متوجه شود كه بیمه گذار قبلاً حقوق و امكانات مربوط به واقعه را به اجرا گذاشته و استفاده نموده است در این صورت وی می تواند مبلغ معادل این حقوق و امكانات و یا معادل بیمه پرداختی را كه از مبلغ قبلی كمتر است از بمه گذار مطالبه نماید. به اندازه همان مبلغ می توان ( در قرارداد) مبلغی از پولی كه توسط بیمه گذار از طرف ثالث گرفته شده است را به عنوان ودیعه تعیین كرد. این كار از آن جهت مهم است كه در صورتی كه بیمه گذار ورشكسته شود بیمه گر حق خواهد داشت پیش از سایر بستانكاران در آن مبلغ پول جانشینی كند.

چهارم : در مواردی مقتضی ، بیمه گر حق بازیابی ( اموال تلف شده بیمه گذار ) را دارد. بازیابی از حق جانشینی متفاوت است. در حقیقت ، اگر بخواهیم دقیق صحبت كنیم ، فقط مورد شماره دو به معنای حق جانشینی می باشد و گاهی تحت عنوان « اشكال فرعی » اصل حق جانشینی به آنها اشاره میشود.

فصل دوم

اصل جانشینی

بیمه غرامت

هدف اولیه حق جانشینی در این جا عبارت است از به رسمیت شناختن اصل غرامت كه صرفاً برای قراردادهای غرامت كاربرد دارد. بیمه های غرامت به طور معمول عبارت اند از كلیه قرار دادهای بیمه به غیر بیمه عمر و بیمه PA. در صورتی كه یك قرارداد بیمه از نوعی باشد كه به طور متعارف جزو بیمه های غرامت محسوب شود، به عنوان قرارداد بیمه غرامت و مشمول قانون حق جانشینی در نظر گرفته خواهد شد ، حتی اگر در مواردی خاص، مبلغ پرداختی كمتر از میران واقعی خسارت باشد.

در پرونده مهمی تحت عنوان Bradburn v GWR بیمه گذار در یك حادثه راه آهن مجروح شد و راه آهن به اندازه‌خسارتی كه به شركت وارد شده بود به وی خسارت پرداخت كرد. در این میان شركت راه آهن دادخواستی تسلیم دادگاه كرده بود مبنی بر اینكه مبلغ مندرج در بیمه نامه بیمه گذار باید خسارت پرداخت شده از طرف راه آهن كسر گردد ولی دادگاه این نكته را وارد ندانست.

در خصوص انواع جدید بیمه ، دادگاه ها ممكن است ناچار شوند فراتر از این تقسیم بندی سنتی بیمه های غرامت عمل كنند تا بتوانند میان بیمه های غرامت كه مشمول حق جانشینی اند و بیمه های غیر غرامت كه مشمول این اصل نیستند تمایزی عقلایی و قابل پیش بینی ایجاد نمایند. این تمایزها به شرح زیرند.

خرید مزیت

در پرونده BradBurn ( مورد بالا) دادخواست شركت راه آهن مردود اعلام شد ، زیرا « كسی كه به منظور بیمه كردن خود حق بیمه پرداخت می نماید، جبران زیان وی . هنگامی كه حادثه موضوع بیمه رخ می دهد معادل حق بیمه هایی است كه وی پرداخت كرده است. بیمه گذار چیزی یك مزیت احتمالی را خریداری كرده است كه نباید از آن محروم شود . به علاوه در بسیاری از موارد مربوط به بیمه عمر ، هدف عبارت است از سرمایه گذاری . بیمه گر برای یك دوره زمانی از پول بیمه گذار استفاده كرده و بیمه گذار منطقی است كه انتظار عوایدی از آن داشته باشد كه به خاطرش پول پرداخت كرده است.» ولی این اصل مبتنی بر ایده خرید یا سرمایه گذاری دارای مشكلاتی است:

اولاً : اگر چه عنصر سرمایه گذاری می تواند عامل تمایز برخی بیمه های عمر از بیمه هاغی متعارف غرامت باشد ولی بیمه های مربوط به حوادث شخصی را متمایز نمی كند به عبارتی دیگر در مثال فوق بیمه عمر بر اساس این معیار را بیمه های متعارف غرامت متمایز شده است كه كسر خسارت به میزان مبلغ مندرج در قرارداد بیمه به معنای محروم كردن بیمه گذار زیان دیده از مزایای كامل حق بیمه های پرداخت شده اش است و آن مبلغ در واقع تخفیف خسارت است كه به طرف ثالث خطا كار پرداخت می گردد. ولی این دلیل به تنهایی قانع كننده نیست چرا كه همین استدلال را می توان برای بیمه های غرامت نیز صادق دانست.

ثانیاً : اشاره به خرید پوشش بیمه ای توسط بیمه گذار لاجرم به این بحث منتهی می شود كه قانون عدم شمول حق جانشینی هنگامی صدق می كند كه پرداخت كننده حق بیمه ، خود بیمه گذار باشد و در غیر این صورت این قانون صدق نخواهد كرد. بنابراین در پرونده The Yasin این حكم داده شده بود كه اصل اعمال شده در پرونده Bradburn ( مثال قبلی) كه طبق آن اقدامات بیمه ای هیچ ربطی به نحوه برآورد خسارات شركت ندارد « فقط هنگامی صادق است كه خود شخص مدعی ، حق بیمه را پرداخت نموده و از این طریق مزیتی را برای خود خریده باشد، به گونه ای كه در صورت دخالت دادن حق و حقوق بیمه ای وی در جریان خسارت ، مدعی باشد كه از چنین مزیتی محروم گردد.»

غیر عادی خواهد بود اگر صادق بودن اصل فوق الذكر در خصوص بیمه های عمر و حوادث منوط به این باشد كه آیا حق بیمه ها توسط شخص بیمه گر پرداخت شده و یا مثلاً توسط كار فرمای او و در خصوص پرونده The Yasin چنین تمایزی مردود اعلام شد.

سوم : این فرض كه اكر مبلغ خسارت پرداختی به اندازه مبل؛ مندرج در قرارداد بیمه كم شود و یا بالعكس ، بیمه گذار در ازای پرداخت حق بیمه هیچ چیز عایدش نشده است فرض غلطی است بیمه گذار پوششی در قبال حادثه می خرد . این پوشش شامل جراحات ناشی از شبه جرم و جراحات حادثه ای غیر شبه جرم می باشد البته این حال دوم معمول تر از حالت اول است او چنین پوششی را در اختیار دارد. ولو این حادثه یك شبه جرم بوده و یا مبلغ پرداختی به وی مقداری كسر شده باشد.

هدف : جبران خسارت

یك مبنای مطمئن تر برای اصل مطروحه در پرونده Bradburn ( مثال قبلی ) این است كه هنگامی ( به طور عقلائی یا واقع بینامه ) جبران خسارت بیمه گذار باشد بیمه را بیمه غرامت و هنگامی كه قصد جبران خسارت بیمه گذار باشد بیمه را بیمه غرامت و هنگامی كه قصد جبران خسارت بیمه گذار نباشد بیمه را بیمه غیر غرامتی بدانیم. این معیار تقریباً همان بحث اصالت نیت است.

« بیمه عمر ، اگر چه مبتنی بر اصل غرامت است ، ولی فی نفسه یك قرارداد غرامت نیست. یكی از دلایل عمده برای این امر عبارت است از این كه مشكل بتوان بر روی زندگی ارزش معین گذارد بیمه غرامتی ، درصدد جبران خسارت واقعی است كه به بار آمده است. همان گونه كه تعیین ارزش زندگی انسان ها مشكل است تعیین میزان رنج ( ناشی از صدمه ) انسان نیز مشكل است. و همین مسئله است كه باعث شده اغلب دادگاه ها اصل حق جانشینی را در حادثه و نیز در بیمه عمر وارد ندانند»

میزان وجه خسارت بیمه نه بر اساس میزان وجه خسارتی كه به دلیل جراحات ( به بیمه گذار) پرداخت می گردد بر اساس تعرفه است هدف از تعرفه ضمانت جبران خسارت برای قربانی نبوده بلكه سازگاری بین پرداخت ها می باشد بسیار مشكل است كه بتوان بر زندگی یا پای یك فرد قیمت گذاشت و به همین ترتیب مشكل است كه تشخیص دهیم آیا یك زیان دیده كه دارای بیمه است اضافه دریافت نادرست نموده است یا نه. بنابراین همان گونه كه صاحب نظران در ایالات متحده اعتقاد دارند: « تمایز بین غرامت و سرمایه گذاری نیست بلكه بین بیمه نامه ای كه صرفاً بیمه گذار را همه كاره قلمداد می كند و بیمه نامه ای كه صرفاً بیمه گجذار را همه كاره قلمداد می كند و بیمه نامه ای كه پرداخت مبلغی را بر اساس حدوث واقهه بیمه شده مجاز می داند است» و یا همان گونه كه مگاری Megarry معاون رئیس دیوان عالی كشور انگلستان مطرح كرده است : « بیمه غیر غرامتی پرداختی بر اسا یك حادثه اتفاقی را به دست می دهد» .

( با این وجود) تقسیم بندی های سنتی همچنان بر اصول خود تأكید دارند : بیمه های عمر و PA را معمولاً نمی توان به عنوان بیمه های غرامتی در نظر گرفت وای بیمه هزینه های درمانی و بیمه از كار افتادگی به عنوان بیمه های غرامتی محسوب می شوند انواع جدید بیمه و بیمه نامه به طور جداگانه مد نظر قرار گرفته و در هر مورد بر اساس استحقاقی كه دارد عمل می شود.

معافیت یا محدودیت بر اساس قرار داد

اگر بیمه گذار با یك طرف ثالث توافق كرده باشد كه دیون طرف ثالث معاف یا محدود گردند، به همان اندازه نیز حقوق قابل پیگیری و جانشینی بیمه گر نیز محدود خواهد شد.

مزایای بیمه

قید شرط« انصراف از حق جانشینی» ( در قراردادبیمه) همان گونه كه از نامش بر می آید از حق جانشینی بیمه گر جلوگیری می كند. گفته می شود هدف از چنین شرطی عبارت است از تضمین این كه مزایای بیمه به افراد ذی نفع به جز بیمه گذار برسد.

بنابراین اگر در قرار داد بیمه صریحاً قید شده باشد كه یك طرف ذی نفع به غیر از بیمه گذار از مزایای بیمه استفاده خواهد كرد این معنای معاف كردن طرف ذی نفع از هر گجونه دین در خصوص خسارت خواهد بود كه باید توسط بیمه جبران گردد. به علاوه اگر یك طرف قرار داد بیمه نمودن یك ریسك معین را تقبل نماید این عمل را می توان به عنوان پذیرش ریسك مذكور توسط همان طرف در نظر گرفت و طرف دیگر در خصوص این ریسك كه قرار است بیمه شود هیچ تعهدی ندارد.

عدم امكان انكار پس از تعهد

اگر بیمه گذار از ادعای حقوق مسلم خود بر علیه طرف ثالث به لحاظ قانونی منع شده باشد حقوق بیمه گر در خصوص جانشینی به همان ترتیب محدود خواهد شد. ولی اگر این منع قانونی پس از ایجاد حق و پس از این كه قرارداد بیمه امضاء شده است نقض گردد، این كار احتمالاً به عنوان نقض قرارداد از طرف بیمه گذار شناخته خواهد شد.

زمان

اگر زمان اقدام بیمه گذار چه به موجب قرارداد چه بر اساس قانون قاقد اعتبار باشد، حق بیمه گر نیز به همان ترتیب محدود خواهد شد. به طور خاص ، گذشت زمان لحظه ای كه به ضرر بیمه گذار است ، به ضرر بیمه گر خواهد بود نه از هنگامی كه بوی به بیمه گذار پرداخت غرامت می كند .

اقدامات پیشین

یك قانون جا افتاده حقوقی وجود دارد مبنی بر این كه خسارت هایی كه از یك موضوع و همان موضوع به بار می آیند باید یك بار برای همیشه بر آورده و دریافت گردند چرا كه مصالح عمومی ایجاب می كند از احتمال این كه دو دادگاه مختلف به دو تصمیم ناسازگار در خصوص اموری یكسان برسند اجتناب می شود و دعوی پایان یفته از این كه شهروندان به خاطر یك دعوی واح چندین بار اذیت شون جلوگیری به عمل آید.

این بدان معناست كه بیمه گر قادر باشد از پرونده حقوقی علیه شخص خاطی بهره برداری كند، البته در صورتی كه موضوع حقوقی قبلاً توسط بیمه گذار برای رسیدگی تسلیم دادگاه شده باشد ولی در صورتی كه شواهد مختلفی برای تائید دعاوی مختلف حقوقی مورد نیاز باشد چنین شواهدی موجود باشند یا اگر حقوق قانونی جداگانه ای اعمال شده باشد و در این صورت یك واقعه واحد باعث بروز بیش از یك دعوی حقوقی خواهد شد یك مثال روشن این است كه در یك حادثه موتور خسارت وارده به موتور و جراحات وارده بر فرد باعث شكل گیری دو دعوی حقوقی مختلف شد.

مزایای باد آورده

مزایای بار آورده به بیمه گذار تعلق دارد. حق جانشینی زمانی ایجاد می شود كه بیمه گذار مبلغی اضافی و به هزینه بیمه گر دریافت كند. در صورتی كه اقدام علیه شخص ثالث توسط بیمه گذار باعث ایجاد مبلغی بیش از پول بیمه پرداختی با پرداختنی شود ما به التفاوت در اختیار بیمه گذار قرار خواهد گرفت مگر در موردی كه هزینه اقدامات توسط بیمه گر پرداخت شده باشد كه در این صورت وی میتواند هزینه اش را از بیمه گذار دریافت كند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کتاب اصول و قوانین بیمه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 29

دانلود کتاب اصول و قوانین بیمه در فایل ورد (word) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت وبهره لازم و کافی را ببرید”با تشکر”

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مبانی نظری تاریخچه بیمه در ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مبانی نظری تاریخچه بیمه در ایران در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مبانی نظری تاریخچه بیمه در ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مبانی نظری تاریخچه بیمه در ایران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مبانی نظری تاریخچه بیمه در ایران در فایل ورد (word) :

پیشینه ومبانی نظری پژوهش تاریخچه بیمه در ایران

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوه APA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

بیمه در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance معنا می­دهد. می­توان گفت که هر دو این معانی که از ریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است، اما معادل آن در پارسی را می­توان برگرفته از کلمه “بیم” که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب می­باشد دانست.
فعالیت بیمه­گری به سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا بر می­گردد، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهم­ترین اجتماع بیمه­گران را تشکیل می­داد و از یک قهوه­خانه تا یکی از بزرگ­ترین بیمه­های جهان نقش ایفاء می­نماید.

در سال 1310 خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینه­ی بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظام­نامه­ی ثبت شرکت­ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکت­هاى بیمه­ی خارجى از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و… به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.

گسترش فعالیت شرکت­هاى بیمه­ی خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه­ی ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامى بیمه­ی ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمه­ی ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمه­ی ایران، نقطه­ی عطفى در تاریخ فعالیت بیمه­اى کشور به شمار مى­رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه‎ی خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال 1316، ”قانون بیمه“ در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آن­ها به واگذارى 25 درصد بیمه نامه­هاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمه­ی ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده­اند، بر استحکام شرکت­هاى بیمه افزود. شرکت سهامى بیمه­ی ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه­ی کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگى­هاى شرکت­هاى بیمه­ی خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه­ی هیأت دولت کلیه­ی شرکت هاى بیمه­ی خارجى موظف شدند براى ادامه‎ی فعالیت خود در ایران مبلغ 250 هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى که این مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه­ی نمایندگى­ها و شعب شرکت­هاى بیمه­ی خارجى در ایران به استثناءِ دو شرکت بیمه­ی ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکت­هاى بیمه­ی ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به نام ”بیمه شرق“ در سال 1329 خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت کشور بیمه­ی خصوصى دیگر به نام­هاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه­اى پرداختند. همان­طور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکت­هاى بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه­اى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمه­ی ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست هائى به نام “بردرو” که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه­هاى صادره و خسارت­هاى پرداخت شده­ی این شرکت­ها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ­گاه نمى­توانست مورد رضایت و علاقه شرکت­هاى بیمه واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکت­هاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیت­هاى بیمه­اى به منظور حفظ حقوق بیمه‎گذاران و بیمه­شدگان احساس مى­شد. به همین دلیل در سال 1350 ”بیمه مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدف­هاى فوق تأسیس شد.

در ماده­ی 1 قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه­گرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه­گذاران و بیمه­شدگان و صاحبان حقوق آن­ها، همچنین به­منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه­اى به نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون به­صورت شرکت سهامى تأسیس مى­گردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکت­هاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آن­ها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ یک از وزارت­ها و سازمان­هاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت بیمه اشخاص در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت بیمه اشخاص در فایل ورد (word) دارای 61 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت بیمه اشخاص در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت بیمه اشخاص در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت بیمه اشخاص در فایل ورد (word) :

عنوان: دانلود پاورپوینت بیمه اشخاص در فایل ورد (word)

دسته: مدیریت بیمه(ویژه ارائه کلاسی درس سمینار مدیریت بیمه)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 61 اسلاید

این فایل شامل پاورپوینتی در زمینه “بیمه اشخاص” می باشد که در حجم 61 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان کار ارائه کلاسی(سمینار یا کنفرانس)درس سمینار در مدیریت بیمه مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

انواع بیمه های اشخاص

بیمه حوادث

انواع ریسكها در بیمه حوادث

انواع بیمه حوادث

بیمه های حوادث انفرادی

بیمه حوادث خانواده

بیمه حوادث گروهی

بیمه درمانی

پوشش های بیمه درمان

موارد خارج‌ از تعهد بیمه‌گر (استثنائات‌)

بیمه درمان

انواع بیمه درمان

بیمه عمر

بیمه عمر انفرادی

بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی

بیمه تامین آتیه فرزندان

بیمه عمر زمانی انفرادی

بیمه تمام عمر انفرادی

بیمه عمر و پس‌انداز انفرادی

بیمه تامین هزینه جهیزیه

بیمه جامع زندگی

بیمه عمر گروهی
بیمه تمام عمر گروهی

بیمه عمر زمانی

بیمه عمر و پس‌انداز

بیمه کارکنان دولت(عمر گروهی)

بیمه عمر و پس‌انداز

مزایای سرمایه گذاری بیمه عمر

مزایای جانبی بیمه عمر

نتیجه گیری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه در فایل ورد (word) :

کمیته علمی همایش مشترک صنعت بیمه طی گزارشی خلاصه ای از مقالات کارشناسان و مدیران صنعت بیمه را که مقرر است در روز پنجشنبه 28 تیرماه 86 ارائه نمایند به ستاد اطلاع رسانی ارسال نموده است که به منظور آگاهی پژوهشگران بیمه به اطلاع می رساند:

آقای منصور خاکی(مدیرکل امور بانکی، بیمه وزارت امور اقتصادی و دارائی

1- اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی
اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و طی دهه های اخیر شدت دولتی شدن و انحصارات در آن بالا رفته است و تنها با یک انقلاب اقتصادی است که آن را می توان به حرکت در یک مسیر درست هدایت نمود و سیاست های کلی اصل 44 بخشی از این انقلاب اقتصادی می باشد و لازمه تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله نیز با حضور و مشارکت فراگیر همه بخش های اقتصادی اعم از بخش های دولتی، بخش خصوصی و تعاونی می باشد که زمینه های آن در سیاست های کلی ابلاغی به خوبی فراهم شده است.
در بخش اول مقاله حاضر به طور مختصر تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی بیان گردیده است که هدف اصلی آن بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی می باشد. سپس نسبت به بررسی چگونگی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون از قبیل مبانی قانونی مرتبط با امر واگذاری، محورها و عناوین سیاست های اصل 44 قانون اساسی و الزامات و اصل اجرایی واگذاری پرداخته شده است.
با توجه به تشکیل کمیته اصلی خصوصی سازی شرکت های بیمه در دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن با مهیا شدن برگزاری جلسات کار گروه های فرعی در بیمه مرکزی ایران و شرکت های سهامی بیمه آسیا، البرز و دانا ضمن تجزیه وتحلیل مسائل و مشکلات پیش روی خصوصی سازی شرکتهای مذکور در چهار حوزه اجرایی، قانونی و حقوقی، مالی و نیروی انسانی نسبت به تدوین و احصاء مهمترین مؤلفه های تأثیرگذار در ورود به عرصه خصوصی سازی اقدام شده است. همچنین نسبت به تدوین برنامه ریزی خصوصی سازی شرکت های بیمه در سه مقطع زمانی قبل از خصوصی سازی، حین خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی در این کارگروه ها با تشکیل جلسات هفتگی پرداخته شده است که در مقطع اول نسبت به بررسی چالش های خصوصی سازی، کارگروه قانونی و حقوقی، کارگروه مالی و کارگروه ساختار نیروی انسانی می پردازیم و در مقطع میانی مواردی همچون آماده سازی فرهنگی و اجتماعی، برنامه واگذاری سهام شرکت ها بیمه، روش های مرسوم واگذاری سهام بررسی شده است و در قسمت سوم برنامه ریزی بعد از واگذاری سهام و مشکلات احتمالی بعد از خصوصی سازی و جمع بندی حاصل از تجربیات آنها مورد مداقه قرار گرفته است.

آقای سهامیان(رئیس هیات مدیره و سرپرست بیمه ایران)

2- فناوری اطلاعات در صنعت بیمه
در این نوشتار، چالش های عمده فرا روی توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه کشور تحلیل شده و در حوزه راهکارهایی برای غلبه بر این چالش ها ارائه می گردد.
آنچه مسلم است تنوع و حجم مشکلات در این زمینه بسیار قابل توجه می باشد لذا در این مقاله صرفاً به موارد عمده و راهکارهای نسبتاً کلی اشاره شده است.
 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟ در فایل ورد (word) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟ در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟ در فایل ورد (word) :

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.

بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد کرد، می تواند نقش  قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم  و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه‌های مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته  که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زایی صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زایی وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.

 در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع حق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد  ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله  قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب  بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه

کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درک صحیح در زمینه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی  نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

سازوکار فعالیت های بیمه ای

بیمه یک فرایند واسطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را می‌پردازند.[1] دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی کرده وسپس این وجوه را دوباره  به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌کند.

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای کوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از کشور که گاهی کمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر که برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود

صرف نظر از آن  که وجوه حق بیه دریافتی شرکت بیمه مربوط به کدام پوشش‌های بیمه‌ای می باشد، وجوه فاصله زمانی قابل ملاحظه میان دریافت و پرداخت ها، این فرصت را در اختیار مدیران شرکت های بیمه قرار می دهد تا با سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار  سرمایه، درآمد بیشتری کسب نمایند که گذشته از آثار مثبت اقتصادی در آن کشور، توان شرکت بیمه را در پرداخت خسارت ها افزایش می دهد. بنابراین مشاهده می‌شود با وجود اهمیت و نقش روبه افزایش شرکت های بیمه در بازار سرمایه کشورهای جهان، شرکت های بیمه موجود در کشور از یک طرف بدون تفکیک حساب های مربوط به رشته های بیمه زندگی از غیر زندگی، حق بیمه های دریافتی بابت بیمه های عمر را با آمد سایر بیمه نامه ها مخلوط کرده و از  محل آنها خسارت‌های جاری را پرداخت می نمایند واز طرفی عمدتا به صورت کم رنگ در فعالیت های سرمایه گذاری شرکت می کنند که به نظر می رسد در سررسید پرداخت سرمایه بیمه های عمر ممکن است با مشکل اساسی مواجه شوند. دراین راستا بدیهی است تنها با اعمال مدیریت بهینه و به هنگام سرمایه گذاری، امکان سرمایه‌گذاری، امکان پرداخت سرمایه های کلان بیمه ها عمر در سررسید فراهم می گردد.

 

[1] – مبانی نظر و عملی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، مترجمان، هستی ، عبدالناصر، علی، چاپ دوم، 1382 تهران، بیمه مرکزی ایران.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان در فایل ورد (word) دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان در فایل ورد (word) :

عده‌ای از حقوقدانان با این عقیده که اگر کارفرما عدم تقصیر خویش را به اثبات رساند، شخص زیاندیده نمی‌تواند برای جبران خسارت خود به کارفرما مراجعه کند و در این صورت زیاندیده در مواجهه با کارگر ناتوان از جبران خسارت ، ضررش بدون تدارک باقی می‌ماند و از طرفی با عنایت به صدر ماده‌ی 12 ق . م.م که از کشورهای اروپایی اقتباس گردیده و عدم مناسبت آب با فقه، دفع مسئولیت از کارفرما مطابق قاعده‌ی شرعی نمی‌باشد. در پاسخ به این ایراد باید گفت ، برابر قواعد کلی حقوق اسلامی، ماده‌ی فوق بر خلاف موازین حقوقی و شرعی نمی‌باشد، زیرا در صورتی که کارفرما ثابت کند احتیاطهای لازم را در شغل خویش معمول نمده است ، با توجه به این که مسئولیت وی ناشی از عمل غیر می‌باشد و این نوع مسئولیت خلاف اصل است ، می‌توان به حکم عقل و شرع کارگر مسبب زیان را مستقیما” در مقابل متضرر مسئول قلمداد نمود و وی را مدیون شناخت تا حقی نیز از متضرر پایمال نگردد و ضرر بدون جبران باقی نماند. کما این که در حقوق سایر کشورها نیز، در این گونه موارد به مسئولیت شخصی استناد می‌گردد. نکته‌ی دیگر این که کلیه‌ی کارفرمایان مشمول قانون کار، طبق ماده‌ی 13 ق . م.م موظف به بیمه نمودن کارگران و کارکنان اداری خویش در مقابل خسارت وارده از ناحیه‌ی آنان به اشخاص ثالث خواهند بود. با این حال، هرچند مبادرت به بیمه نمودن کارگران در برابر شخص ثالث برای کارفرما امری ضروری است و شرکت بیمه به تبع قراردادی که کارفرما با او منعقد می‌کند، عهده‌دار خسارت وارده از ناحیه‌ی کارگر می‌باشد، اما باید گفت با عنایت به قرارداد مربوطه، بیمه‌گر ممکن است صرفا” بخشی از خسارات را پرداخت کند. لذا در دعوای مسئولیت مدنی که علیه کارفرما اقامه می‌گردد، در مواردی که شرکت بیمه همه‌ی خسارات را پرداخت نکند، او موظف است مابقی خسارات وارده به زیاندیده را شخصا” بپردازد. می‌توان گفت امروزه با پیشرفت قوانین بیمه و اجباری بودن بسیاری از انواع آن، امر جبران خسارت با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد. مقنن ما برابر ماده‌ی 13 ق.م.م کلیه‌ی کارفرمایان مشمول قانون کار را مکلف نموده تا کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه‌ی آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند. اما در هر حال باید گفت علی‌رغم این تکلیف قانونی، نظر به این که ماده‌ی فوق فاقد ضمانت اجرای قانونی می‌باشد، چه بسا در بسیاری از موارد تکلیف مربوطه از سوی کارفرمایان انجام نگردد. بدیهی است با تحقیقاتی که در شرکتهای مختلف بیمه انجام گرفت مشخص گردید که در حال حاضر سابقه‌ای از این نوع بیمه در این شرکتها وجود ندارد. با این حال زیاندیدگان ناشی از حوادث کار که تعداد آنها کم نیست ، معمولا” با مراجعه به محاکم دادگستری و طرح شکایت و اثبات ادعا می‌توانند خسارت خویش را از کارفرما وصول نمایند و به نظر می‌رسد جهت سهولت جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث ، باید ضمانت اجرای تخلف از تکلیف مندرج در ماده‌ی 13 در مقررات قانونی پیش بینی گردد، به همان نحوی که مقنن ضمانت اجرای تخلف از قانون بیمه‌ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 29ˆ10ˆ1347) را در ماده 7 قانون مذکور و ماده‌ی 16 آیین نامه‌ی اجرایی آن پیش‌بینی نموده است . مورد دیگر آن که، در ماده‌ی 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی عبارت کارگران و کارکنان اداری آورده شده است . در حالی که به نظر ما ذکر عبارت اخیر در کنار عبارت کارگران غیر ضروری و زاید است . زیرا با توجه به این که ماده‌ی 12ق.م.م ناظر به کارفرمای مشمول قانون کار می‌باشد و از طرفی مطابق مواد 2 و 3 قانون کار که در تعریف کارگر و کارفرما آمده است ، رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی یک رابطه‌ی حقوقی است که براساس نحوه‌ی ارتباط بین طرفین (یعنی رابطه‌ی تبعیت و پرداخت حق السعی) شکل می‌گیرد و نوع کار جهت ایجاد چنین رابطه‌ای مهم نیست ، بنابراین می‌توان گفت کارکنان اداری هم که در خدمت کارفرمایان مشمول قانون کار می‌باشند، در واقع کارگران مشمول آن قانون هستند. شایان ذکر است که مقنن ما به هنگام تصویب ماده‌ی 12 ق . م.م با در نظر گرفتن معانی عرفی کلمات کارکنان اداری و کارگان و جدا دانستن آنان از جهت نوع کاری که انجام می‌دهند، این دو عنوان را ذکر نموده است و در حقیقت هدف وی این بوده تا کلیه‌ی افرادی را که نزد کارفرما کار می‌کنند، مشمول حکم ماده‌ی 12 قرار دهد. اما با توجه به آنچه گفته شد از آنجایی که از نظر حقوقی تفاوتی بین دو مفهوم فوق وجود ندارد، شایسته است عبارت کارکنان اداری از متن ماده‌ی 12 ق .م.م حذف گردد. با ملاحظه‌ی قانون کار، قانون مسئولیت مدنی و سایر مقررات مربوط به مسئولیت کارفرما، می‌توان گفت ، امروزه قانونگذار مسئولیتهای سنگینی علیه کارفرمایان برقررا نموده است ، با این حال باید اذعان داشت مقررات مزبور از جهت این نیست که کارفرمایان در اعمال خود احتیاط بیشتری به عمل آورند،زیرا در عمل غرامات سنگین نیز موجب احتیاط بیشتر نمی‌گردد، بلکه وضع چنین مسئولیتهایی در مقررات مختلف ، به دلیل این است که چون احتمال بروز خطرات گوناگون در فعالیتهای مختلف وجود دارد، زیاندیدگان حوادث ناشی از کار، بتوانند به آسانی خسارات وارده به خویش را دریافت نمایند.

مقدمه

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گزار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار ، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده بر اساس شرایط بیمه نامه جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی ، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان:

مبنای تعیین مسئولیت کار فرما در مقابل کارکنان در هر کشوری ، قانون موضوعه در این ارتباط می باشد و در جمهوری اسلامی ایران قانونی که حدود و ثغور مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان را مشخص می کند .    قانون کار که مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره می باشد و در تاریخ 29/8/1369 به تصویب نهایی رسیده است.

قانون مذکور ، کارفرما را در مقابل خسارات بدنی کارکنان که ناشی از عدم رعایت مقرارات حفاظت فنی و همچنین خدمات بهداشت کار می باشد مسئول شناخته ، و وی را ملزم به جبران خسارت جانی حاصله می داند.

ماحصل مواردیکه این قانون کارفرما را مسئول می شناسد در چهار فصل به شرح ذیل خلاصه می گردد:

1-      تهیه و تدارک وسایل ایمنی عمومی کارگاه و فردی کارگر

2-      آموزش نکات ایمنی به کارگران و آموزش استفاده از وسایل ایمنی

3-      نظارت بر کاربرد وسایل ایمنی توسط کارگران

4-      تناسب قابلیت جسمانی کارگر با کاریکه از سوی کارفرما به وی تکلیف می گردد.

مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی کار برای تمام فعالیتهای تولیدی و خدماتی به تفکیک طبق قانون توسط شورای عالی حفاظت تدوین و تصویب و ابلاغ گردیده و همچنین مقرارات بهداشتی ، جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است که رعایت آنها برای کلیه کارگاهها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است.

مرجع نظارتی بر اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی است و همچنین مسئولیت برنامه ریزی ، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بعهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گزار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار ، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده بر اساس شرایط بیمه نامه جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی ، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

این بیمه نامه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند تهیه نمایند از جمله شرکتها ، سازمانها ، کارخانجات و کارگاههائیکه در امور تولید ، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای بناهای مسکونی و تجاری.

در واقع هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که فرد یا افرادی را جهت انجام امورمعین و مشخص تحت امر دارد در مقابل کارکنان خود برای خسارات بدنی ناشی از سهل انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل   بی حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی مسئول است و این مسئولیت را می توانند بیمه نمایند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه در فایل ورد (word) دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه در فایل ورد (word) :

سازمان تامین اجتماعی با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت ، به واسطه بیشترین ارتباط با بدنه جمعیتی کشور ، گسترده ترین نهاد در عرضه نظام بیمه های اجتماعی محسوب می شود .

این سازمان،دامنه وسیع کمی و کیفی خدمات خود را از طریق دو بخش بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان اصلی وافراد تحت پوشش آنها عرضه می نماید .

سازمان تامین اجتماعی با به عهده داشتن وظیفه اجرا،تعمیم وگسترش انواع بیمه های اجتماعی درچار چوب قوانین مربوطه و بارعایت اصل عدالت دسترسی به خدمات،نقشی اساسی درپشتیبانی و صیانت از نیروی کار وبهبود مناسبات اقتصادی– اجتماعی در فرآیند توسعه کشور و هماهنگ با نظام تامین اجتماعی ایفا می کند .

سازمان از طریق 475 شعبه در سراسر کشور امور مربوط به شناسائی اشخاص و کارگاهها ، پوشش بیمه ای  جمعیت ، وصول حق بیمه ، احراز شرایط ، برقراری و پرداخت کمک ها و تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت را بر عهده دارند.

مهمترین تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی به قرار زیر است :

– حمایت در برابر حوادث ، بیماری ها و ایام بارداری

–  مستمری بازنشستگی

– مستمری از کار افتادگی

– مستمری بازماندگان

– مقرری بیمه بیکاری

– غرامت دستمزد بیماری

 – غرامت دستمزد بارداری

 – پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی

– کمک هزینه ازدواج

 – کمک هزینه کفن و دفن

با توجه به گستردگی سازمان تامین اجتماعی و تنوع فعالیتها و خدمات آن ، تشریح خدماتی که ارائه می دهد به سادگی در یک جزوه گنجانیده نمی شود . بدین جهت در این نوشته بر حسب نوع استفاده سعی شده است ابتدا یک شناخت کلی از سازمان و ساختار کلی آن و سپس در بخش دوم به کلیات خدمات بیمه ای و درمانی سازمان و فرآیند ارائه آن پرداخته شود.

1- آشنائی با سازمان تأمین اجتماعی

2 – کلیات خدمات بیمه ای و درمانی و فرآیند  ارائه آن در واحدهای اجرائی  سازمان

 

بخش اول :

                  آشنائی با سازمان تأمین اجتماعی

به منظور اجراء ، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی جهت تمرکز وجوه درآمدهای حاصله از وصول حق بیمه ، سرمایه گذاری و بهره برداری از آن ، به منظور اجرای تعهدات قانون تأمین اجتماعی ، سازمان تأمین اجتماعی تشکیل گردیده است . این سازمان طبق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/73 جزء نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته و دارای استقلال مالی و اداری است و به منظور تحقق رسالت و اهداف خود نیازمند سازماندهی فعالیتهای مختلف بیمه ای و درمانی ، ایجاد ارتباطات سازمانی و فراسازمانی است و جهت هدایت ، هماهنگی و نظارت و کنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ، این سازمان دارای شورای عالی بوده که به مثابه مجمع عمومی مؤسسات حمایتی اقتصادی عمل می نماید . اعضای این شورا دارای نمایندگانی از طرف دولت ، کارفرمایان و کارگران .

 

اعضای شورای عالی تامین اجتماعی عبارتند از :

الف ) شش نفر نمایندگان دولت شامل :

1- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی که ریاست شورا را بعهده دارد .

2- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون وی .

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار سازمان .

4- رئیس  سازمان برنامه و بودجه یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار وزیر .

5- وزیر صنایع و معادن یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار وزیر .

6- وزیر تعاون یا نماینده وی .

ب) پنج نفر نمایندگان کارفرمایان

ج ) سه نفر نمایندگان بیمه شدگان

 

– هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی :

سازمان دارای هیات مدیره می باشد که از نظر ساختار تشکیلاتی زیر نظر شورای عالی تأمین اجتماعی قرار دارد . این هیات مرکب از سه نفر به شرح ذیل می باشد :

– رئیس هیات مدیره که به پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیات دولت منصوب می گردد.

– دو نفرعضو اصلی هیات مدیره که به پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیات وزیران تعیین می گردند.

– یک نفر عضو علی البدل هیات مدیره که به ترتیب مذکور در مورد اعضای اصلی ، تعیین می گردد .

 

اهم وظایف هیات مدیره به شرح ذیل می باشد :

– پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه های اجرایی سازمان به شورایعالی تأمین اجتماعی .

– تأییدآئین نامه های اجرایی موضوع قانون تأمین اجتماعی واساسنامه تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط .

– تأیید برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی .

– پیشنهاد تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصویب شورایعالی .

– بررسی در مورد بهره برداری و سرمایه گذاری از محل وجوه و ذخایر سازمان و ارائه پیشنهاد به شورایعالی . سازمان بر اساس ماده «2» اساسنامه تأمین اجتماعی برای اجرای وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی ، واحدها ، شعب و نمایندگیهایی در تهران و شهرستانها می باشد .

– تعهدات سازمان تامین اجتماعی :

تعهدات«تأمین اجتماعی »موضوع قانون تأمین اجتماعی مصوب 354 حسب ماده «3» شامل موارد ذیل میباشد :

الف : حوادث و بیماریها

ب : بارداری

ج : غرامت دستمزد

د: از کارافتادگی

ه : بازنشستگی

و : مرگ

ی : مقرری بیمه بیکاری

مشمولین قانون تامین اجتماعی ازکمکهای ازدواج وعائله مندی طبق مقررات مربوطه برخوردار می شوند.

انجام تعهدات ناشی از ماده «3» قانون حسب قانون الزام سازمان در بند الف و ب بعهده بخش درمان سازمان و تعهدات بندهای ج ، د ، ه ، و، ی بعهده بخش بیمه ای سازمان می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بیمه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بیمه در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بیمه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق بیمه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق بیمه در فایل ورد (word) :

یمه از زبان هندی ( اردو ) گرفته شده است و معنی لغوی آن ضمانت است . در اصطلاح نیز ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در حقوق جدید دنیا رواج یافته است . در بیمه اشخاص با پرداخت وجهی مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری میگذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید زیان و خسارت وارده را بپردازد .
تعریف متداول بیمه بدین شرح است : بیمه عملی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت عوض بنام (( حق بیمه یا وجه اشتراک )) و بموجب مقررات خاص خسارات را جبران مینماید بدین ترتیب بیمه موجد نوعی اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقی میگردد.
در این مقاله اختصاراً به سوابق بیمه ، بیمه در قوانین ایران ، اقسام بیمه ، موارد فسخ و بطلان بیمه اشاراتی خواهیم داشت .
الف . سوابق بیمه
در عهد عتیق بیمه شناخته نبود ( قرن چهارم تا هفتم میلادی ) در رم باستان صاحبان کشتی و متصدیان حمل و نقل دریائی متعهد میشدند که خسارات ناشی از عملیات جنگی دشمن و طوفان را بپردازند . به لحاظ خطرات اساسی که متوجه مال التجاره های دریائی بود ، بیمه دریائی به عنوان نخستین نوع بیمه ایجاد گردید . این بیمه در حال حاضر نیز پر اهمیت ترین نوع بیمه است . بدین ترتیب ایجاد بیمه دریائی مربوط به قرون وسطی و انواع دیگر بیمه مربوط به قرن نوزدهم است . این مطلب که در کدام کشور برای اولین با بیمه بوجود آمده است ، محل اختلاف است . عده ای معتقدند که بیمه برای اولین بار در فلاندر (ناحیه ای در شمال کشور بلژیک ) پدید آمد و به سال 1310 میلادی شخصی بنام کنت دوبتون بنا به درخواست اهالی شهر بروژ دفتر بیمه تاًسیس نمود . به نظرعده ای نیز بیمه از ابداعات ایتالیائی ها و اسپانیولی ها در قرن 24 میلادی بوده است . بهرحال میدانیم که اولین بیمه نامه بدست آمده در سالهای 1247و1370 میلادی در شهرهای ((ژن )) و ((بروگ )) تنظیم شده است .
در ایران نیز پاره ای قراردادهای شبیه بیمه متقابل بحری در میان اقوام ساحل نشین خلیج فارس قبل از اسلام معمول بوده است . با ظهور اسلام به دو قاعده حقوقی اسلامی برخورد مینمائیم که با قراردادهای بیمه امروزی شاهت دارند . –1عقد عمری، به شرح ماده 47 قانون مدنی: ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی بر قرار شده باشد)). با اندکی دقت در این تاًسیس نوعی تاًمین را باز می یابیم 2ـ ضمان جریره . استاد شهید مرتضی مطهری ضما ن جریره را بسیار نزدیک به بیمه دانسته اند .در ضمان جریره دو نفر با یکدیگر قراردادی را منعقد مینمایند و یکی از این دو متعهد میشود در صورتیکه از روی اشتباه مرتکب عملی گردیده که مستوجب پرداخت دیه به شخص ثالث باشد طرف دیگر آن دیه را بپردازد .
در قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/61 مفصلا در خصوص عاقله ومسئولیت وی در پرداخت دیه جنایتهای خطائی بحث شده است . پرداخت دیه توسط عاقله را به
گونه ای میتوان نوعی بیمه تلقی نمود .
اما بیمه متعارف در ایران با تاًسیس شرکت سهامی بیمه ایران در 1314 استقرار یافت و با صدور اولین بیمه نامه آنش سوزی کار خود را آغاز نمود . پیش از تاریخ مذکور دو موسسه روسی معروف به ((نادژوا )) و (( کافکازمر کوری )) برای نخستین بار در ایران به بیمه گری پرداخته بودند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق رایگان قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق رایگان قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی در فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق رایگان قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق رایگان قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق رایگان قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی در فایل ورد (word) :

قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی طی نامه شماره 31219 مورخ 5/7/1380 توسط رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر ابلاغ شده است:
قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی که در جلسه علنی روز یه شنبه مورخ ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/6/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1209-ق مورخ 1/7/1380 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. * متن نامه شماره 1209-ق مورخ 1/7/1380 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: طرح تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 6/6/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد. * قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی: ماده واحده- به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارآئی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده زیر اجازه تأسیس مؤسسه بیمه غیردولتی به اشخاص داخلی داده می شود: 1- سیاستگذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیتهای بیمه ای و صدور مجوز فعالیت بیمه ای کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد بود. 2- ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه داخلی از قبیل شرایط اخذ مجوز تأسیس و لغو آن، نحوه انتقال عملیات و ادغام، انحلال و ورشکستگی مؤسسات بیمه ای، محدوده فعالیت بیمه ای و بیمه اتکائی شامل انواع معاملات بیمه، حق بیمه و کارمزد مربوط به رشته های مختلف بیمه، میزان ذخایر فنی و اندوخته های قانونی ونحوه سرمایه گذاری آنها براساس “قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30/3/1350 و اصلاحیه بعدی” و ” قانون بیمه مصوب 7/2/1316″ تعیین خواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید