دانلود ستیز میانی شبکه توسعه و اهرم بندی برتری اطلاعات در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ستیز میانی شبکه توسعه و اهرم بندی برتری اطلاعات در فایل ورد (word) دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ستیز میانی شبکه توسعه و اهرم بندی برتری اطلاعات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ستیز میانی شبکه توسعه و اهرم بندی برتری اطلاعات در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ستیز میانی شبکه توسعه و اهرم بندی برتری اطلاعات در فایل ورد (word) :

دانلود ستیز میانی شبکه توسعه و اهرم بندی برتری اطلاعات در فایل ورد (word)

مقدمه

جنگ محصولی از عصر خود است . وسایل و تکنیک هایی که ما به وسیله آنها جنگ می کنیم همیشه به موازات تکنولوژی رشد می کنند . ما این گرایش را ادامه می دهیم . به ضرورت در عصر اطلاعات در بردارنده مشخصه هایی است که این عصر را از عصرهای پیشین تمیز می دهد . این مشخصه ها بر قابلیت ها و امکاناتی که برای نبرد کردن به مانند طبیعت محیط زیست که در آن تعارض و نبرد رخ می دهد ؛ تاثیرگذار هستند . در گذشته اغلب ؛ سازمانهای نظامی هم در توسعه تکنولوژی و هم در کاربرد آن پیشگام بودند . در صورتی که امروزه این چنین نیست . امتیازات عمده در تکنولوژی اطلاعات ؛ مورد استفاده قرار گرفتن اصولی به وسیله تقاضاهای سکتور تجاری می باشد . گذشته از این تکنولوژ ی اطلاعات به طور تجاری در راههایی که تجارت را در تمام دنیا منتقل می کنند به کار برده شده است .

اهداف این مقاله در مفهوم ستیز میانی شبکه توضیح داده شده اند : تشریح چگونگی دربرداشتن مشخصه های عصر اطلاعات ؛ مشخص کردن چالش ها در انتقال این مفهوم به قابلیت های عملیاتی واقعی و پیشنهاد کردن یک دیدگاه محتاطانه در برخورد با این چالش ها .

دانلود ستیز میانی شبکه توسعه و اهرم بندی برتری اطلاعات در فایل ورد (word)
فهرست

توسعه و اهرم بندی برتری اطلاعات 1

مقدمه 1

اهداف مقاله 1

افسانه های NCW 5

افسانه ها 5

خلاصه 14

عصر اطلاعات 14

تکنولوژی 15

دارایی و نیرو 16

پیچیدگی ؛ زمان و فضا 21

خلاصه 23

سازمانهای عصر اطلاعات 24

ارزش سازی 27

سازمانهای مجازی 33

جلوگیری از خطر و هزینه 36

ساخت دقیق 38

نمادهای مرکزی 40

خرده فروشی دقیق 41

شبکه بازار است 43

درسها و بینش ها 46

جنگ میانی شبکه 47

تعریف جنگ میانی شبکه 47

قدرت NCW 50

همکاری واقعی 60

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی ( EVA) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی ( EVA) در فایل ورد (word) دارای 42 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی ( EVA) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی ( EVA) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی ( EVA) در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی ( EVA) در فایل ورد (word)

قابل پاورپوینت بررسی و مطالعه ارزش افزوده اقتصادی ( EVA) ،در حجم 42 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه‌گیری عملکردی است که راه‌های منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می‌نماید. این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه‌های سرمایه‌ای است.

ارزش افزوده اقتصادی (EVA) که یک معیار عملکرد ساده تلقی می‌شود و تصویر واقعی از ایجاد ثروت برای سهامداران ارائه کرده و در اتخاذ تصیمات سرمایه‌گذاری و شناسائی فرصت‌هائی برای بهبود و توجه به منافع کوتاه‌مدت همانند منابع بلندمدت به مدیران کمک می‌کند.
ابزار تحلیلی EVA،در سال 1982از سوی موسسه «استرن و استیوارت»واقع در
نیویورك به كار گرفته شد(www.EVA.com)
ارزش افزوده اقتصادی اولین بار توسط استرن-استوارت جهت ارائه خدمات مشاوره ای
به شرکتهایی که میخواهند یک سطح جبران خدمت مناسبی را برای مدیرانشان را تعیین
کنند ، ایجاد و ارائه شد.

نوآورانی مانند استرن محدودیت عملی سودهای حسابداری را مورد بازبینی وسازماندهی
مجدد قرار دادند. برخلاف معیارهای سنتی مانند EBIT و NOPAT و …، EVA
سودآوری واقعی شركت‌ها را مورد بررسی قرارمیدهد می‌دهد.

شركت‌های بزرگی مانند Coca-cola، Diago، SPX…، EVA را به عنوان راهنمای
ایجاد ارزش برای سهامدارن به‌كار می‌برند. شركت‌های سرمایه‌گذاری مانند : Management Global asset و Oppneheimer Capital از EVA، در
انتخاب سهام، ساختار پرتفوی و فرایند كنترل ریسك استفاده می‌كنند.

دانلود پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی ( EVA) در فایل ورد (word)
فهرست مطالب :
1- شمای کلی
2- تاریخچه
3- معیارهای ارزیابی عملكرد
4- چرایی و چگونگی مطرح شدن
5- ارزش افزوده اقتصادی EVA
تعریف
محاسبه
كاربرد ها
مزایا
معایب
6-ارزش افزوده بازارMVA
7-رابطه بین EVA&MVA
8-بررسی ارتباط بین BSC-ABC-EVA
9- نتیجه گیری كلی
10-منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 42 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد در فایل ورد (word) دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد در فایل ورد (word)

مقدمه
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
تعریف مفاهیم و واژه های مهم تحقیق
بیان مشکلات و تنگناهای تحقیق
عملکرد تعاونیها
کارکردهای فرهنگی تعاونی ها
تاریخچه تحولات شرکت تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان لوازم الکتریکی
عملکرد اقتصادی تعاون
ارائه راهکار و پیشنهادات
مسائل و مشکلا زنان در مشارکت در تعاونی و اداره امور آنها
مشکلات ساختاری تعاونی ها
دیدگاههای اندیشمندان مختلف در مورد تعاونی
بررسی عملکرد اجتماعی شرکتهای تعاونی
منابع و مأخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد در فایل ورد (word)

1- طالب، مهدی، اصول و اندیشه های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان
2- حسنی، حسن، حقوق تعاون ، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان
3- شکیبا مقدم، محمد، مدیریت تعاونی ها برای دانشجویان رشته دولتی، انتشارات میر،
4- مهرانفر، صفر، انواع و کارکرد تعاونی ها، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، خرداد
5- مهرانفر، صفر، آموزش و ترویج تعاونی ها، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، خرداد
6- لعل و نهر، جواهر، به سوی دنیای تعاون، ناشر سازمان مرکزی تعاون کشور، تهران، تیرماه 1347، چاپ دوم بهار
7- سخنرانی ها و مقالات همایش « تعاون، تولید و اشتغال، وزارت تعاون، اداره کل تعاون استان یزد، آبان
8- تعلیمات تعاونی، نشریه شماره 3، سازمان مرکزی تعاون کشور، تهران، دی ماه
9- ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزارت تعاون، شماره 168، پیایی 257، شهریور
10- همیار، فصلنامه فرهنگی- اجتماعی – اقتصادی، شماره 31، پاییز
11- همیار، فصلنامه فرهنگی- اجتماعی – اقتصادی، شماره 24، پاییز
13- حسینی، خصه السادات، مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی شرکت تعاونی تولیدی تنگ چنار در طی سالهای ( 1384-1382)، سمینار و مسائل تعاونی ها، زمستان
14- همیار، فصلنامه فرهنگی- اجتماعی – اقتصادی، سال پنجم، شماره17و18، بهار و تابستان
15- امینی. علی اکبر، تعاونی راهی به جامعه سالم، وزارت تعاون،
16-ساروخانی، باقر، روش تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول،‌پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران،
17 – دیمون کیون، نیک گهر عبدالحسین، روش تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، نشر توتیا،
18- معین ، محمد، فرهنگ ولغت فارسی،
19- بیژن ملکی و علی ابراهیم زاده، شرکت تعاونی از تعمیم تا تشکیل، تهران، انتشارات رویکر،
20- حاتمی، مختار، بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی شرکت تعاونی تولید ظروف یکبار مصرف دانشگاه یزد،
21- انصاری، حمید، اصول و مبانی تعاونی
22- مراحل نظور و قوانین و مقررات تعاونی درایران، وزارت تعاون و امور روستاها، سازمان مرکزی تعاون، نشریه شماره 68، تهران، دی ماه
23-اکبری، فضل الله، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی تهران، سازمان حسابرسی، 1376، چاپ چهارم نشریه شماره

مقدمه

تعاون و همکاری به دلیل اینکه انسان موجودی بالطبع اجتماعی بوده، از آغاز پیدایش بشر تاکنون در بین افراد وجود داشته است و به عبارت دیگر تعاون پایه و اساس زندگی اجتماعی بشر بوده است. در اصطلا  لغوی تعاون به معنای همکاری و تشریک مساعی افراد برای رفع نیازهای همگانی و مشترک خود می باشد « بنابرین ما تعاون و تعاونی را هم در کشورهای سوسیالیستی و هم در کشورهای سرمایه داری ملاحظه میکنیم. هر چند که در کشورهای سرمایه داری تعاونیها نسبت به کشورهای سوسیالیستی و کشور ما ایران گسترش قابل توجهی یافته اند. و ما شاهد این هستیم که در کشورهای سرمایه داری فکر تعاون از اعضای تشکیل دهنده و شرکتهای تعاونی الهام گرفته و دولت فقط نقش نظارت و هدایت کنندگی را برای تعاونی ها ایفا می کند و این شرکتها نشئت گرفته از احتیاجات آزاد و منافع مشترک و کمک متقابل انسانها با یکدیگر می باشد

اما در کشورهای سوسیالیستی کسانی که در رأس حکومت قرار دارند افراد را وادار به کارهای اشتراکی می کنند و در این کشورها به دلیل مساعد نبودن شرایط لازم نیروی قابل ملاحظه ای از طرف دستگا حاکم اجتماع باید صرف به کار انداختن چرخ های تعاون گردد و این کار آنقدر ادامه می یابد که افراد به مرور زمان خودشان تعاون را درک کنند و پاسداری از آن را به عهده بگیرند

در کشور ما که اصول سرمایه داری نظام اقتصادی را تشکیل می دهد نمیتوانیم که تعاون مانند کشورهای پیشرفته از خود مردم شروع شود و از طرف دیگر نمی توانیم آنها را از طریق زور و اجبار به تعاون وادار کنیم و این است که در قانون جمهوری اسلامی ایران دو اصل 43 و 44 به مسائل و قوانین تعاونی ها پرداخته و اقتصاد ایران را به سه بخش تعاونی، دوستی، خصوصی تقسیم کرده است و در کشور ما باید روش مناسبی اتخاذ شود تا از طریق اصول و مفاهیم تعاون در بین مردم ترویج شود و مردم از آثار اقتصادی و اجتماعی تعاون آگاهی یابند» و کم کم براثر آشنایی اعضاء با تعاونی و تعاونی مردم از همکاری خود یاری و مشارکت در امور مربوطه به خودشان را درک میکنند و در کشور ما یکسری ازعوامل به عدم توسعه تعاونیها در ایران منجر شدند که می توانیم از امدلاحات ارضی، جنگ تحمیی عراق علیه ایران و تحریم اقتصادی کشورهایی نظیر آمریکا و تورم و گرانی به این مسائل و مشکلات توسعه تعاونی دست زده اند

تحقیق حاضر در 14 فصل می باشد که فصل اول در مورد کلیات تحقیق و فصل دوم در مورد معرفی مکان مورد مطالعه از ابعاد مختلف می باشد و فصل سوم معرفی شرکت تعاونی مورد بررسی از لحاظ نیروی انسانی، ایمنی و کار و فصل چهارم در مورد تاریخچه تعاون در ایران و جهان و استان مورد بررسی در فصل پنجم نیز به دیدگاههای اندیشمندان تعاون پرداخته شد. و در فصول ششم و هفتم و هشتم و نهم عملکردهای شرکت از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است و در فصول آخر به توصیف و تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است

منبع ( تعلیمات تعاونی، نشریه شماره 3، سازمان مرکزی تعاون کشور، تهران، دی ماه 1346)

طرح مسأله : درمورد تعاون باید گفت که این اندیشه از دیروباز به شکل سنتی در میان مردم رواج داشته است و می توان گفت که یکی از بزرگترین و مهمترین انگیزه های بشری برای همکاری  با یکدیگر وجود نیاز و منافع مشترک بوده است و وجود این دو عامل یعنی وجود نیاز و منافع مشترک باعث شده که افراد برای رفع این نیاز های مشترک به صورت گروهی و تعاونی اقدام نمایند. و به دلیل دیگر که اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم شده است که عبارتند از  دولتی و خصوصی و تعاونی که در این میان بخش تعاون نسبت به دو بخش دیگر رشد کمتری را داشته است هر چند که سیاستهای در جهت افزایش سهم بخش تعاون در کشور صورت گرفته است اما این تلاشها اگر بی نتیجه نبوده ولی نتوانسته مثمر ثمر واقع شود

امروزه اگر چه ما می بینیم که تعاونی ها در حال گسترش هستند ولی رشد و گسترش تعاونی ها کمی می باشد نه کیفی. با توجه به اینکه تعاونیها می توانند در جهت اشتغال افراد جامعه و از بین بردن بیکاری و سایر معضلاتی که از بیکاری ناشی می شود فعالیت کنند ولی عملاً ما می بینیم که این تعاونی ها به دلایل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و وجود افراد ذینفع و همچنین عدم نیروی متخصص در تعاونی ها و مدیریت انفرادی این تعاونیها خودشان در جامعه مشکلاتی را ایجاد می کنند که بیشتر آنها جنبه قانونی و حقوقی دارد. هدف شکرت تعاونی در حال حاضر جلب رضایت کامل اعضاء از لحاظ اقتصادی است و اعضاء در صورتیکه تعاونی جوابگوی نیاز هایشان باشد از آن احساس رضایت می کنند

شاید بتوانیم یکی از دلایلی که سبب شده تعاونها از رشد کافی  برخوردار نباشند را بدانیم که در جامعه ما فقط به جنبه های اقتصادی تعاون توجه می شود و به سایر جنبه ها توجهی نمی شود. پژوهش حاضر مونوگرافی عملکرد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکترونیکی یزد می باشد امیدوارم که این پژوهش بتواند ضمن شناسایی و مشکلات تعاونی ها بتواند راهکارهای مفیدی را برای آنها ارائه دهد

اهمیت و ضرورت تحقیق: در دنیایی که زیرلوای تکنولوژی قرار گرفته و هر روز با پیشرفت سریع آن بر تعداد بیکاران افزوده می شود و فقر یکی از مهمترین معضلات جوامع امروزی است، سیاستهای اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی کشور میتواند ایجاد تعاونی های تولید و توزیعی را هدف قرار داده از این طریق با ایجاد اشتغال، موجبات افزایش درآمد، توسعه رفاه و ارتقاء سطح زندگی افراد جامعه را فراهم سازد. یکی دیگر از فواید و کارکردهای تعاون مخصوصاً در جوامع امروزی این است که می تواند مدرنیته را بائین به طرز ظریف و دلپذیری تلفیق کند و باعث شود که انسانها با صفا و صمیمیت و همبستگی بیشتر دنبال منابع اقتصادی خود باشند بدون اینکه در تقابل خصمانه ورود روی هم قرار گیرند. همچنین تعاون، دموکراسی و آزادی را برای فرد انسان به ارمغان می آورد و همین قابلیت که تعاونیها را قادر می سازد هم در اقتصاد جوامع مدرن امروزی و هم در اقتصاد جوامع سنتی رسوخ نماید، موقعیت خاصی را برای موسسات مزبور بوجود آورده است

شیوه اقتصاد سرمایه داری و نظرات و افکار و حتی منش و رفتار ناشی از آن، موجب بوجود آمدن نوعی سردرگمی در جوامع سنتی می شود که نتیجه آن، گسستگی پیوندهای اجتماعی است. ولی تعاون می تواند این امر را به خوبی از بین ببرد و جوامع مدرن و سنتی را به طور خوشایندی به هم وصل کند و جلوی بسیاری از نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی را می گیرد. از طرف دیگر در کشورهایی همچون ایران، که عدالت اجتماعی و چپاول کردن آن در سرلوحه برنامه های حکومت قرار دارد. کمتر برنامه ای برای برقراری عدالت اجتماعی می تواند رساتر از تعاون باشد چرا که رسالت تعاون و تعاونی ها، همواره توجه به افراد کم درآمد، و قشرهای آسیب پذیر جامعه براساس آرمانهای دینی و اخلاقی و انسانی بوده است. تحت  لوای تعاون، طبقات کم درآمد جامعه که اداره کننده تشکیلات اقتصادی خود می باشند، استقلال، اعتماد به نفس و خود اتکایی را تجربه می کنند. (همیار،1383، 102)

منبع ( همیار، فصلنامه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سال ششم، شماره 24، زمستان 1383، ص 102)


فرضیات تحقیق

الف- فرضیات اجتماعی تحقیق

1- بین جنسیت ورضایت از عملکرد شرکت تعاونی رابطه وجود دارد

2- بین میزان تحصیلات و رضایت از عملکرد شرکت تعاونی رابهط وجود دارد

3- بین آگاهی اعضاء از حقوق و تکالیف خود و رضایت از عملکرد شرکت همبستگی وجود دارد

4- بین درآمد و رضایت از عملکرد شرکت رابطه وجود دارد

5- بین سابقه عضویت و رضایت از عملکرد شرکت رابطه وجود دارد

6- بین تعداد سهام و رضایت اعضاء از شرکت همبستگی وجود دارد

7- بین کیفیت و مرغوبیت  کالاهای ارائه شده و رضایت اعضاء از شرکت رابطه وجود دارد

8- بین سن و رضایت اعضاء از عملکرد شرکت همبستگی وجود دارد

9- بین میانگین رضایت مردان و زنان تفاوت وجود دارد

10- بین میانگین رضایت و میزان تحصیلات تفاوت وجود دارد

ب  : فرضیات اقتصادی تحقیق

1- شرکت از لحاظ نقدینگی توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد

2-شرکت از لحاظ نسبت سرمایه گذاری توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد

3- شرکت  از لحاظ سود آوری توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد

4-شرکت از لحاظ   فعالیت توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد


اهداف تحقیق

 1- بدست آوردن شناخت علمی ومعتبر درباره شرکت تعاونی توزیعی لوازم الکتریکی یزد

2- بدست آوردن این شناخت که وضعیت شرکت تعاوی مورد بررسی با جه عواملی در ارتباط است؟

2- بررسی و آشنا شدن با مشکلات شرکتهای تعاونی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آنها

3- پیدا کردن نقاط قوت و ضعف شهرک شرکت تعاونی لوازم الکتریکی یزد

4- شناخت رضایت اعضاء از عملکرد شرکت تعاونی لوازم الکتریکی

5- بررسی و شناخت نقش فنآوری ارتباطات در شرکتهای تعاونی

6- میزان شباهت رضایت اعضاء از شرکت تعاونی

متدولوژی تحقیق : تحقیق حاضر در مورد مونوگرافی از یک شرکت تعاونی می باشد که در آغاز لازم است تعریفی از مونوگرافی داشته باشیم و بعد به روشهایی از تحقیق که در این کار (اثر) استفاده شده است اشاره کنیم

1- مونوگرافی : تک نگاری توصیفی است ژرف و دقیق از یک شخص یا یک واحد اجتماعی مانند خانواده، قبیله، قشر اجتماعی یا یک ره که جنبه های مختلف آن را در بر می گیرد. مونوگرافی براساس مشاهده مستقیم استوار است

مونوگرافی تشریح هم جانبه یک پدیده، یا مجموعه ای از پدیده هاست. در تک نگاری ابتدا از وضع عینی، ظاهر، سطح خارجی پدیده که قابل مشاهده است، آغاز می شود، سپس ابعاد ذهنی و روانی و پیچیده آن به نگارش در می آید. در این مفهوم هم کلیت و هم فردیت دیده می شود چون در خلال آن همه اضلاع یک کل شناخته می شوند. فردی است چوی یک پدیده نظیر ده یا واحد اجتماعی در همه ابعادش شناخته می شود. ( ساروخانی، 1385، 318)

منبع ( ساروخانی ، باقر، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول اصول و مبانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران ، 1380)

2- روش مصاحبه : مصاحبه به معنای گفتگو کردن درباره یک پدیده و تبادل اطلاعات در مورد آن با مخاطب است. در مصاحبه پژوهشگر سوالاتی را به صورت شفاهی یا کتبی از مخاطب می نماید و پاسخگو اطلاعات خود را ارائه می نماید. سوال ها و پاسخ ها می توانند شفاهی یا کتبی باشد. روش مصاحبه دارای مزایا و معایبی است مزیت این روش آن است که اطلاعات صحیح تر است و بیشتر قابل اعتماد است و پاسخ ها  ابهام کمتری دارد عیب مصاحبه با پاسخ گویان این است که تجمع افراد صاحب نر در زمان و مکان مصاحبه کار مشکلی است و زمان وقت زیادی نیاز دارد.            ( مهرانفر، 1384، 71)

منبع( مهرانفر، صفر، جزوه درسی اصول آموزش و ترویج در تعاونی ها، دانشگاه یزد، مجتمع علوم انسانی، دانشکده علوم اجتماعی، شهریور 1384)

3-  روش اسنادی: در مورد این روش باید گفت که هیچ تحقیقی نمیتواند فارغ از این روش باشد اما در روشهای تاریخی کاربرد این روش و ابزارهای آن اهمیت بیشتری دارد. روشهای اسنادی در زمره روشها یا سنج های غیر مزاحم ( منظور این است که این تحقیقات واکنش طرف مقابل رابر نمی انگیزد و از بسیاری انحرافات ناشی از آن مبری است) و غیر واکنشی به شمار می آید. تفاوت این روش با سایر روشهای این است که در این روش بر خلاف سایر روشهای که باید به جمع آوری اطلاعات بپردازیم در این روش اطلاعات موجودند.[1] مزایای این روش این است که کم هزینه است و در مدت محدودی می توانیم مقدار زیادی از اطلاعات را جمع آوری کنیم و یکی از دیگر مزیت ها تنوع منابع است. و عیب آن این است که بیشتر منابع مورد استفاده اول نیستند و این اطلاعات تعبیر ها و تفسیرهای افرادی است که با نظر مشخصی نوشته اند و ممکن است این اطلاعات با مطالب اصلی تفاوت داشته باشند.[2]             ( ساروخانی، 1380، 254)

4- بررسی پرسشنامه ای: این روش عبارتست از مطرح کردن یک سری پرسش برای مجموعه ای از پاسخ گویان که غالباً معرف یک جمعیت وسیع ترند، درباره وضعیت اجتماعی، شغلی و خانوادگی شان، درباره عقاید و ایثارهایشان راجع به مسائل انسانی، دنیوی و معنوی، درباره انتظاراتشان، سطح معرفت یا آگاهی شان در مورد یک حادثه یا یک مسئله و یا کلاً درباره هر نکته ای که اطلاع از آن برای محقق جالب است. زیاد بودن تعداد پاسخ گویان در بیشتر بررسی های پرسشنامه ای و پردازش کمی اطلاعاتی که از پرسشنامه ها استخراج خواهد شد، ایجاب می کند که پاسخ های بیشتر پرسش ها از قبل پیش بینی شود و پاسخگویان پاسخ هایشان را اجباراً از میان پاسخهایی که صریحاً به آنها پیشنهاد شده است انتخاب کنند. و پرسشنامه دارای انواع گوناگونی است 1- پرسشنامه غیر مستقیم: پرسشنامه وقتی غیر مستقیم گفته می شود که پرسشگر آن را بر مبنای پاسخ هایی که پاسخگویی می دهد تکمیل کند 2- پرسشنامه مستقیم : پرسشنامه وقتی مستقیم گفته می شود که پاسخگو شخصاً آن را پر کند ( نیک گهر، 1385،9)


[1] – ساروخانی، باقر، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول، پژوهشگاه علوم انسانی و معادلات فرهنگی ،تهران،

[2] – مهرانفر، صفر، جزوه درسی اصول آموزش و ترویج در تعاونی ها، دانشگاه یزد، مجتمع علوم انسانی، دانشکده علوم احتماعی، شهریور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی سازمان تجارت جهانی WTO در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی سازمان تجارت جهانی WTO در فایل ورد (word) دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی سازمان تجارت جهانی WTO در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

سازمان تجارت جهانی WTO
موافقتانه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1974 با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. تا كنون مذاكرات متعددی در چهارچوب این موافقتنامه صورت گرفته است كه دستاوردهای زیادی در گسترش تجارت جهانی داشته است. آخرین دور مذاكرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از 7 سال به نتیجه رسید و سند نهایی آن در 26 فروردین 1373 (15 آوریل 1994) طی نشستی در مراكش توسط نمایندگان دولتهای عضو امضا شد.
سند نهایی دور اروگوئه نتیجه ی یكی از مجادله برانگیزترین دورهای مذاكراتی گات برای حذف موانع تجاری است كه حیطه های جدیدی چون تجارت خدمات، جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالكیت معنوی، كشاورزی، منسوجات و پوشاك و اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در بر می گیرد.
با امضای این سند، سازمان تجارت جهانی، به عنوان نهادی جدید تأسیس می‌شود كه بر اجرای كلیه‌ی موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصمیمات توافق شده در مذاكرات دور اروگوئه و كلاً نظام تجاری چند جانبه نظارت خواهد داشت. با توجه به اینكه تا كنون 124 دولت به گات ملحق شده اند و 20 دولت دیگر نیز در شرف الحاق می باشند و پس از تشكیل سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال 1995 این سازمان عملاً در موقعیتی قرار خواهد گرفت كه بر تمام جنبه‌های بازرگانی بین المللی، اعم از كالایی و غیركالایی، نظارت خواهد داشت، آگاهی از اسناد منعقده از جمله سند نهایی دور اروگوئه می تواند تأثیر مناسبی بر سیاستگذاریهای تجارت خارجی كشور، بویژه در جهت توسعه ی صادرات داشته باشد.
«موافقت نامه ی تأسیس سازمان تجارت جهانی»
طرفهای این موافقت نامه، با تصدیق اینكه روابطشان در زمینه ی تلاش های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال كامل و حجم زیاد و دائم التزاید درآمد واقعی و تقاضای موثر، گسترش تولید و تجارت كالاها و خدمات ضمن فراهم كردن امكانات استفاده بهینه از منابع جهانی منطبق با هدف توسعه ی قابل دوام، ]و[ در پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این كار به گونه ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه ی اقتصادی باشد،
با تصدیق مجدد اینكه برای تضمین سهم كشورهای در حال توسعه و بویژه كشورهای دارای كمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها، تلاشهای مثبتی لازم است، با تمایل به همكاری در تحقق این هدفها با ورود به تركیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف كاهش مشابه تعرفه ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین المللی، بنابراین با عزم ایجاد یك سیستم تجاری چند جانبه ی یكپارچه، پایدارتر و ماندگارتر كه موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت، نتایج تلاشهای آزادسازی تجاری در گذشته و كل نتایج مذاكرات تجاری چند جانبه ی دور اروگوئه را در بر بگیرد، مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدفهای بنیانی این سیستم تجاری چند جانبه، به شرج زیر توافق می‌نمایند.
ماده ی 1: تأسیس سازمان
بدین وسیله سازمان تجارت جهانی (كه از این پس به عنوان «WTO» خوانده می‌شود) تأسیس می گردد
ماده 2: حوزه ی فعالیت سازمان تجارت جهانی
1)    سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترك برای هدایت روابط‌تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد‌حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقتنامه ی حاضر، به وجود می آورد.
2)    موافقتنامه ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه ها (كه از این پس به عنوان «موافقت نامه های تجاری میان چند طرف» خوانده می شود) در مورد اعضایی كه آنها را قبول كرده اند، هم چنین جزء لاینفك موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام آور است. موافقت نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی كه آنها را نپذیرفته اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی آورد.
ماده 3: وظایف سازمان تجارت جهانی
1)    سازمان تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملكرد موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدفهای آنها را تسهیل و هم چنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملكرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت همه اعضای گات[ را تهیه خواهد كرد.
2)    سازمان تجارت جهانی مجمعی برای مذاكرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذكور در ضمائم این موافقتنامه به وجود خواهد آورد. سازمان تجارت جهانی هم چنین می تواند مجمعی برای مذاكرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاكراتی كه ممكن است كنفرانس وزیران در باره‌ی آن تصمیم بگیرد به وجود آورد.
3)    سازمان تجارت جهانی مدیریت تفاهم نامه ی راجع به قواعد و رویه های حاكم بر حل اختلافات (كه از این پس به عنوان «DSU» خوانده می شود) مذكور در ضمیمه ی 2 موافقت نامه ی حاضر را بر عهده خواهد گرفت.
4)    سازمان تجارت جهانی مدیریت مكانیسم بررسی خط مشی تجاری (كه از این پس به عنوان «TPRM» خوانده می شود) مذكور در ضمیمه ی 3 موافقت نامه ی حاضر را بر عهده خواهد گرفت.
5)    به منظور دستیابی به انسجام بیشتر در سیاستگذاری اقتصادی در سطح جهانی، سازمان تجارت جهانی در صورت اقتضا، با صندوق بین المللی پول و بانك بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانك جهانی) و موسسات وابسته به آن به همكاری خواهد كرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اقتصاد سیاسی رسانه ها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اقتصاد سیاسی رسانه ها در فایل ورد (word) دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اقتصاد سیاسی رسانه ها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اقتصاد سیاسی رسانه ها در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اقتصاد سیاسی رسانه ها در فایل ورد (word) :

دانلود اقتصاد سیاسی رسانه ها در فایل ورد (word)

اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

بی‌توجهی مطالعات تجربی به نقش نظام‌های ارتباطی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی، و نبود دیدگاه انتقادی در آنها، سبب شد كه نظریه‌های انتقادی، این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند.

مكتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ازجمله مكاتب انتقادی است كه تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون “هربرت شیلر و دالاس اسمایت” از دهه 1970 میلادی به بعد گسترش یافت.این مكتب بر این باور است كه رسانه‌ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه‌ها شكل گرفته است.

آنان، همانند سایر محققانی كه نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند، ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه‌داری جهانی نتیجه می‌گیرند كه نظرات حاكم بر جامعه، همان نظرات طبقه حاكم است، طبقه‌ای كه به‌مثابه قدرت مادی در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگی و معنوی حاكم نیز هست.

بنابراین نظریه‌پردازان این مكتب بر ساختارهای پایه‌ای و بنیان‌های اقتصادی جامعه تأكید می‌كنند و برای درك شكل و محتوای رسانه‌ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه‌ای و صنایع اطلاعاتی و كسانی كه آنها را كنترل می‌كنند می‌پردازند.

ازاین‌رو، طبیعی است كه در آثار آنان، چگونگی تداخل متقابل مؤلفه‌های فرهنگی و اطلاعاتی و «محیط‌ سیاسی – اقتصادی ‌مورد توجه قرار گیرد و روش‌شناسی آنان، نگرشی نهادی شامل تاریخ، فن‌آوری، سیاست و اقتصاد باشد.

در میان مكاتب انتقادی، مكتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی‌تر برخورد كرده است. مطالعه این مكتب، باتوجه به شرایط جهانی معاصر اهمیت بسیاری دارد. اكنون روند جهانی‌سازی سرمایه‌داری شتابی روزافزون گرفته و تلاش‌های كشورهای نورسته و انقلابی جهان در رهایی از قید و بندهای وابستگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با دشواری همراه شده است.

شیفتگی نابخردانه در استفاده از فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و چشم بستن به روی منافع و مصالح بلندمدت ملی و غفلت از سیاست‌گذاری روشن‌بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد.

این شیفتگی غفلت، ناشی از القائات دیدگاه‌هایی است كه به «جبر فن‌آوری» باور دارند و آینده‌ای خوشبینانه و تخیلی از جهان – به واسطه فن‌آوری‌های نوین – به تصویر می‌كشند. توجه به دیدگاه‌های انتقادی و موشكافی دیدگاه‌های تجربی، مانع عمق یافتن وابستگی‌ها، بروز بحران‌های اجتماعی و فرهنگی، و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی خواهد شد.

در این مقاله، برای بحث درباره ماهیت اقتصاد سیاسی، ابتدا فرض‌های اساسی آن مورد توجه قرار می‌گیرد، سپس به دیدگاه‌های مربوط به مسائل عمومی اقتصاد سیاسی اشاره می‌شود و در ادامه ویژگی‌های اقتصاد بازاری و آثار آن بر روی تصمیمات سیاسی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در مبحث اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ابتدا به اهمیت و چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی رسانه‌ها اشاره می‌شود و بعد رابطه فرهنگ و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها و حكومت انحصارهای اقتصادی بر رسانه‌ها پی‌گیری خواهد شد.

در این خصوص به‌ویژه به پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی و همكاری‌ها و رقابت‌های بزرگ مالكان انحصارهای رسانه‌ای اشاره می‌شود. همچنین دیدگاه‌های صاحب‌نظران به اختصار مطرح می‌شود.

ماهیت اقتصاد سیاسی

برای درك ماهیت اقتصاد سیاسی، باید جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه و كنش و واكنش متقابل این نهادها با یكدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازار و روابط متقابل بین این دو، واژه‌های كلیدی اقتصاد سیاسی هستند.

به‌ویژه مكتب اقتصاد – سیاسی چگونگی تأثیر بازارها و نیروهای اقتصادی بر توزیع قدرت و رفاه بین دولت‌ها و فعالان سیاسی را ردیابی می‌كند. نیز پی‌گیر شیوه‌هایی است كه نیروهای اقتصادی، توزیع بین‌المللی قدرت سیاسی و نظامی را تغییر می‌دهند.

رابطه بین دولت و بازار به‌ویژه تفاوت بین این دو، محور اصلی اقتصاد سیاسی است. از نظر دولت، مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی و وحدت سیاسی است. اما بازار، خواهان حذف تمامی محدودیت‌ها و موانع سیاسی و غیرسیاسی است كه بر عملكرد سازوكار قیمت تأثیر دارند. بازار دنیایی مركب از قیمت‌ها و مقادیر است. اقتصاد نسبت به علائم راهنمای قیمت واكنش نشان می‌دهد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌كند.

تنش بین اولویت‌های مورد توجه دولت و اولویت‌های مورد توجه بازار، مسائل اساسی مورد مطالعه در اقتصاد سیاسی را تشكیل می‌دهد. در سطح بین‌المللی، بین اقتصادهای در حال تحول جهان نوعی تضاد وجود دارد. از طرف دیگر این اقتصادها به‌لحاظ فنی وابستگی متقابل جهانی دارند. از نظر سیاسی، تقسیم‌بندی نظام سیاسی جهان شامل دولت‌های خودمختار هنوز تداوم دارد.

نیروهای پرقدرت بازار به‌شكل تجارت، پول و سرمایه‌گذاری خارجی، می‌خواهند كه مرزهای ملی كنار زده شوند تا بتوانند از كنترل‌های سیاسی و تركیب جوامع فرار كنند. اما دولت‌ها می‌خواهند نیروهای اقتصادی را محدود سازند و آنها را برای خدمت به منافع دولت و گروه‌های پرقدرت در داخل كشور به جریان اندازند. منطق بازار، قرار دادن فعالیت‌های اقتصادی در مكان‌هایی است كه این فعالیت‌ها مولدتر و سودآورتر باشند، اما همزمان منطق دولت تصاحب و كنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است.

در این خصوص رابرت گیلپین چنین می‌نویسد: قرن‌هاست كه بحث درباره ماهیت و نتایج برخورد دو منطق متضاد بازار و دولت ادامه دارد و نظرات متفاوتی در مورد كنش و واكنش اقتصاد و سیاست مطرح است. تفاسیر متضاد در این مورد، سه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصاد سیاسی را به‌دست می‌دهد.

لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ملی‌گراو ماركسیسم. هریك از این سه ایدئولوژی، حول اثر رشد اقتصاد بازار جهانی بر ماهیت و پویش‌های روابط بین‌الملل دور می‌زنند. از این گذشته، هریك از این سه دیدگاه به‌ترتیب از نظرات مركانتیلیست‌های قرن 18، اقتصاددانان كلاسیك و نئوكلاسیك دو قرن گذشته، ماركسیست‌های قرن 19 و منتقدان رادیكال سرمایه‌داری و اقتصاد بازاری جهانی ریشه می‌گیرند. (گیلپین، 1378، ص 221)

این سه دیدگاه، درباره تضادهای اجتناب‌ناپذیر سه مسأله عمومی و به هم وابسته زیر بحث می‌كنند:

1 – دلایل و اثرات اقتصادی و سیاسی رشد یك اقتصاد بازاری:

لیبرال‌های اقتصادی، بر این باورند كه مزایای تقسیم كار جهانی برپایه اصل مزیت نسبی، باعث رشد بازارها و سازگاری بین كشورها شده است. همچنین بسط شبكه وابستگی متقابل اقتصادی، اساس و پایه‌ای برای صلح و همكاری در وضعیت رقابتی نظام جهانی است.

اقتصاددانان ملی‌گرا، بر نقش قدرت در توسعه بازار و ماهیت متضاد روابط اقتصادی بین‌المللی تأكید دارند. به نظر اینان، وابستگی متقابل اقتصادی باید پایه‌ای سیاسی داشته باشد كه این خود باعث تضاد بین كشورها و به‌كارگیری سازوكارهایی برای سلطه جامعه‌ای بر جامعه دیگر می‌شود.

ماركسیست‌ها بر نقش امپریالیزم سرمایه‌داری در ایجاد یك اقتصاد بازاری جهانی تأكید دارند، اما برخی از لنین پیروی می‌كنند كه می‌گوید روابط بین اقتصادهای بازاری ماهیتا تضادآفرین است و برخی دیگر از «كائوتسكی» پیروی می‌كند كه عقیده دارد: اقتصادهای بازاری (حداقل اقتصادهای مسلط) برای استثمار مشترك كشورهای دارای اقتصاد ضعیف با یكدیگر همكاری می‌كنند.
2 – رابطه بین تحولات اقتصادی و تحولات سیاسی.

3 – اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی (چگونه اقتصاد بازاری جهانی بر توسعه اقتصادی كشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ و چگونه اقتصاد بازاری جهانی توزیع ثروت و قدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیر قرار می‌دهد.)

لیبرال‌ها و ماركسیست‌ها سنتی بر این عقیده‌اند كه ادغام جوامع در یك اقتصاد جهانی، عامل مثبتی در توسعه اقتصادی و رفاه داخلی است. اكثر لیبرال‌ها تجارت را «موتور رشد» می‌دانند و می‌گویند فرایند رشد تا حد زیادی در اثر عوامل خارجی مثل جریان بین‌المللی تجارت، سرمایه و فن‌آوری سرعت می‌گیرد.

ماركسیست‌های سنتی بر این باورند كه این عوامل خارجی با شكستن ساختارهای اجتماعی محافظه‌كار، توسعه اقتصادی را قدرت می‌بخشند.

اقتصاددانان ملی‌گرا در كشورهای توسعه یافته معتقدند كه اقتصاد بازاری جهانی به زیان رفاه اقتصادی داخل عمل می‌كند. به عقیده آنان اقتصادهای پیشرفته موجب ركود اقتصادی می‌شوند. اختلاف‌نظر درموردنقش بازارهای جهانی و توزیع جهانی ثروت، قدرت و رفاه یكی از مسائل مهم در اقتصاد سیاسی است. (پیشین، صص 202 – 201)

اقتصاد بازاری جهانی در دوره جدید از نظر روابط بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است و اقتصاد سیاسی بر بازار و رابطه آن با دولت تمركز دارد.

اقتصاد بازاری تمایل به گسترش جغرافیایی و گذشتن از مرزهای سیاسی دارد، زیرا متقاضی كارگر و منابع ارزان‌تر، ادغام اقتصادهای غیربازاری پیرامون خود و گسترش بازار عرضه محصولات خود است.

یكی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد بازاری، تمایل به دخالت تمامی جنبه‌های اجتماعی در روابط بازار است، یعنی روابط اجتماعی تحت تأثیر روابط اقتصادی قرار می‌گیرد. در سطح ملی و بین‌المللی، یك نظام بازاری تمایل به تقسیم كار بین تولیدكنندگان دارد.

اقتصاد بازاری همچنین تمایل به توزیع مجدد ثروت و فعالیت‌های اقتصادی در داخل جوامع دارد و برخی افراد یا گروه‌ها بیشتر از دیگران از این توزیع ثروت و فعالیت‌ها سود می‌برند.

بازار به تمركز ثروت در دست گروه، طبقه یا منطقه‌ای خاص تمایل دارد. دلایل این تمایل عبارتند از: دستیابی به صرفه‌جویی مقیاس، وجود رانت‌های انحصاری، اثرات مزایای مثبت خارجی، بازخوردها، و مزایای فراگیری و تجربه و بسیاری از مزایای دیگر.

همچنین بازارها تمایل به انتشار نابرابر ثروت در سراسر نظام از طریق انتقال فن‌آوری، تغییر در مزیت‌های نسبی و سایر عوامل دارند. این انتشار ثروت بیشتر به سمت هسته‌های مركزی جدید و مراكز رشدی است كه شرایط مناسب‌تری دارند.

بنابراین اقتصاد بازاری به فرآیند توسعه نابرابر در نظام ملی و بین‌المللی می‌انجامد. اگر اقتصاد بازاری به حال خود گذارده شود، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر ماهیت و سازمان جوامع و روابط سیاسی بین آنها برجای می‌گذارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود شركت های سهامی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود شركت های سهامی در فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شركت های سهامی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود شركت های سهامی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود شركت های سهامی در فایل ورد (word) :

شركت های سهامی

بخش 1 كلیات : 3

تعریف.. 3

اشكال دیگری از شركتهای كاری.. 3

ویژگیهای كلی. 4

تعداد سهام‌داران. 4

ملیت سهام‌داران. 5

سهام 5

مدیریت.. 5

انحلال و تصفیه حساب.. 6

بخش دوم : سرمایه. 6

سهم سرمایه. 6

تعهد پرداخت.. 7

ارزش اسمی. 7

اسناد سهام 7

اسناد موقت سهام 8

انتقال سهم 8

سرمایه ذخیره 9

سود سهام 9

حقوق شفعه. 9

بخش 3 : تشكیل. 10

اساسنامه شركت.. 10

پرداخت سهم مشاركت.. 10

جلسات مؤسسین : 10

اولین جلسه هیئت مدیران. 11

ثبت نام 11

انتشارات.. 13

آغاز موجودیت قانونی. 14

هزینه‌ها 14

مسولیت موسسان. 15

بخش چهارم : هیئت مدیره 15

تعداد 15

عزل و نصب.. 15

مدت تصدی.. 16

امنیت سهام 16

اختیارات.. 16

تعهدات.. 16

جلسات.. 17

اقدامات بدون جلسه: 17

نماینده/وكیل. 17

مدیران جانبی. 18

مدیر عامل. 18

حق‌الزحمه. 18

كاركردن با شركت : 19

رقابت با شركت : 19

بخش 5 – جلسات سهام‌داران. 19

انواع. 19

حدود صلاحیت مجمع عمومی عادی: 20

صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده 20

ریاست جلسات مجمع. 20

آگهی دعوت.. 21

حد نصاب تشكیل جلسات مجمع. 21

نصاب اتخاذ تصمیم 21

وكیل. 22

كارت ورود به جلسات مجمع (دعوتنامه) 22

دانلود شركت های سهامی در فایل ورد (word)
فهرست حضار. 22

صورتجلسات.. 22

ثبت صورتجلسات و نگهداری آنها: 23

انتشار جزئیات.. 23

خاتمه : 24

دعوت از سهام‌داران اقلیت.. 24

بخش 6 – متفرقه. 24

بازرسان قانونی. 24

صورت حساب.. 24

نام شركت.. 25

برخی تفاوتهای موجود میان شركت سهامی خاص و عام 25

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا در فایل ورد (word) دارای 155 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا در فایل ورد (word)

باتوجه به وظایفی که قانون گذار برای اعمال نظارت های مالی به منظور اجرای صحیح بودجه و تطبیق کلیه پرداختها با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر عهده ذیحسابان قرار داده است، در عمل در سطح یگانهای ناجا اغلب مشاهده می گردد به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات پرداختهایی خارج از ضوابط صورت گرفته و منجر به معرفی عاملین ذیحساب یا حتی ذیحساب و مسئولین یگانها برای پاسخگویی به مراجع ذی ربط گردیده، لذا به منظور بررسی علل وقوع این مسئله در صدد برآمدیم به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، و همچنین به منظور جلوگیری از سوء استفاده منابع (عمومی و غیر عمومی ) و بهره برداری مؤثر و مفید از منابع مالی، فیزیکی و نیروی انسانی در یگان های تابعه ناجا، تحقیقی تحت عنوان (بررسی میزان تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا) تعریف، که این تحقیق در 6 ماهه اول سال 1390 انجام یافته است. نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش توصیفی، پیمایشی بوده و به روش پرسش نامه ای صورت گرفته است، پرسش نامه تحقیق مشتمل بر 20 سؤال است، که پس از تایید اساتید راهنما، مشاور و تعدادی از خبرگان به منظور دستیابی به هدف تحقیق در بین جامعه آماری به صورت تمام شماری که بالغ بر 120 نفر اعم از کارشناسان اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا، عاملین ذیحساب و مدیران مالی، فرماندهی انتظامی استان ها، شهرستان ها و معاونت های مستقر در ستاد ناجا می باشند، توزیع گردید. برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که با توجه به ضریب 89% بدست آمده از اعتبار مطلوبی برخوردار بود. همچنین همانگونه که بیان گردید برای تعیین روایی پرسش نامه نیز ضمن استفاده از تعدادی پرسش های استاندارد و از نظر خبرگان نیز استفاده شده است. مهمترین روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسش نامه و مقیاس سنجش داده ها طیف لیکرت بوده است. در این تحقیق 3 فرضیه مطرح شد که پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسش نامه و فرضیات تحقیق از طریق آزمون T و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفتند که یافته های تحقیق نشان دهنده این بود که نظارت ذیحساب بر دقت، سرعت و صحت، در نتیجه عملکرد عاملین ذیحساب ناجا تأثیر دارد.

واژگان کلیدی

ذیحساب: Treasury officer عامل ذیحساب: Chief Financial Oficer (C.O.F)

نظارت: Supervison عملکرد: Performance ناجا: Naja

دانلود بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….

1

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….

3

1-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..

5

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………

5

1- 5 – روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..

6

1 – 6 – جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………

7

1-7- ابزار گرد آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………….

7

1-8- سؤالات………………………………………………………………………………………………………………………………..

7

1- 9- فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………

7

1 – 10 – استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ……………………………………………………………………….

8

1-11- تعاریف واژه ها………………………………………………………………………………………………………………….

8

فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق

2-1- بخش اول: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….

11

2-1-1- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………

11

2-1-2- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………..

14

2 -2- بخش دوم: مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………..

22

2-2- 1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..

22

2-2- 2- ذیحساب…………………………………………………………………………………………………………………

25

2-2-3- شرح وظایف ذیحساب……………………………………………………………………………………………..

27

2-2-4- عامل ذیحساب…………………………………………………………………………………………………………

41

2-2- 5- تعریف لغوی نظارت، کنترل، بازرسی…………………………………………………………………….

45

2-2-6- تعریف اصلاحی نظارت…………………………………………………………………………………………….

45

2 -2-7- تعریف تخصصی……………………………………………………………………………………………………..

46

2-2-8- تعریف عملکرد و نظارت………………………………………………………………………………………….

46

2-2-9- نظارت و کنترل……………………………………………………………………………………………………….

47

2-3-1- بخش سوم: وضعیت نظارت و نظارت مالی در ناجا……………………………………………………….

48

2-3- 1- 1- نظارت……………………………………………………………………………………………………………….

48

2-3-1-2- نظارت و کنترل در عصر حاضر…………………………………………………………………………..

49

2-3-1-2-1- نظارت رهبری……………………………………………………………………………………………

49

2-3-1- 2-2- نظارت قوه مقننه………………………………………………………………………………………

50

2-3-1-2- 3- نظارت رئیس جمهور……………………………………………………………………………….

50

2-3-1-2- 4- نظارت شورای نگهبان……………………………………………………………………………….

51

2-3-1- 2- 5- اعمال نظارت از سوی شوراها………………………………………………………………….

51

2-3-1- 2- 6- چگونگی اعمال نظارت از سوی قوه قضاییه…………………………………………….

51

2-3-1-2- 7- نظارت همگانی………………………………………………………………………………………….

52

2-3-1- 3- شیوه های نظارت و کنترل در نیروهای مسلح و ناجا……………………………………….

52

2-3- 1-4- نظارت و بازرسی در اسلام از دیدگاه قرآن كریم………………………………………………

53

2-3- 1-5- نظارت و بازرسی در اسلام از دیدگاه نهج البلاغه……………………………………………..

55

2-3-1- 6- بازرسی و نظارت از دیدگاه مقام معظم رهبری…………………………………………………

58

2-3- 1- 7- جایگاه نقش نظارت در مدیریت………………………………………………………………………

58

2-3- 1-8- اهمیت نظارت……………………………………………………………………………………………………

60

2-3-1-9- نحوه نظارت…………………………………………………………………………………………………………

60

2-3- 1- 10- ویژگی های ناظران و بازرسان……………………………………………………………………….

62

2-3-1 –10-1- ویژگی های اخلاقی……………………………………………………………………………….

62

2-3-1-10- 2- ویژگی های تخصصی……………………………………………………………………………..

63

2-3-1-11- ویژگی های نظارت و اثرات آن………………………………………………………………………..

64

2-3-1- 12- ساز وکار نظارت………………………………………………………………………………………………..

65

2-3- 1- 13- فرایند نظارت…………………………………………………………………………………………………..

65

2-3- 1-14- تعیین استانداردها و معیارهایی برای اندازه گیری…………………………………………..

66

2-3-1- 15- اندازه گیری عملیات و عملکرد………………………………………………………………………..

67

2-3-1- 16- مقایسه عملکرد با استانداردها…………………………………………………………………………

68

2-3- 1- 17- اقدامات اصلاحی……………………………………………………………………………………………..

68

2-3-1-18- اهداف نظارت……………………………………………………………………………………………………..

69

2-3-1- 19- ویژگی های نظارت مؤثر…………………………………………………………………………………..

71

2-3-1- 20- موانع و محدودیت های اعمال نظارت کارآمد………………………………………………..

72

2-3-1-21- مصونیت از نظارت…………………………………………………………………………………………….

73

2-3-1- 22- مقاومت در برابر نظارت ………………………………………………………………………………….

74

2-3-1- 22- 1- نظارت الهی……………………………………………………………………………………………

74

2-3-1-22- 2- خود نظارتی…………………………………………………………………………………………….

75

2-3-1-23- نظارت با واسطه و مستقیم………………………………………………………………………………

75

2-3-1- 24- نظارت غیر مستقیم…………………………………………………………………………………………

76

2-3- 1-25-چرخه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای…………………………….

76

2-3-1-25- 1- تهیه وتنظیم بودجه ………………………………………………………………………………

77

2-3-1- 25- 2- تصویب بودجه……………………………………………………………………………………….

78

2-3-1- 25-3- اجرای بودجه…………………………………………………………………………………………..

79

2-3-1-25- 4- نظارت یا کنترل بودجه…………………………………………………………………………..

80

2-3-1-26- نظارت ذیحساب………………………………………………………………………………………………

82

2-3-1-27- نظارت برانجام هزینه کرد عاملین ذیحساب خارج از حوزه ذیحساب……………

83

2-3-1-27- 1- اعمال نظارت مالی بر عاملین ذیحساب در مركز. (تهران)…………………….

84

2-3-1- 27-2- اعمال نظارت مالی بر عاملین ذیحساب خارج محل استقرار ذیحساب….

85

2-3-1- 28- به اهم موارد مورد توجه ذیحساب در امر نظارت……………………………………………

85

2-3-1- 29- مدل تحلیلی پژوهش………………………………………………………………………………………

87

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….

90

3-2- تعاریف عملیاتی متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق……………………………………………………….

90

3-2-1- تعریف عملیاتی عملکرد…………………………………………………………………………………………..

90

3-2-2- تعریف عملیاتی نظارت ذیحساب…………………………………………………………………………….

91

3-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..

92

3-3-1- اهدف اصلی……………………………………………………………………………………………………………..

92

3-3-2- اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………….

93

3-4- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..

93

3-4-1- سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………….

93

3-4-2- سؤالات فرعی……………………………………………………………………………………..

3

3-5- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….

93

3-5-1- فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………..

93

3-5-2- فرضیه فرعی…………………………………………………………………………………………………………….

94

3-6- نوع وروش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….

94

3-7- جامعه آماری و نمونه………………………………………………………………………………………………………….

95

3-8- محدوده زمانی و مکانی تحقیق …………………………………………………………………………………………

95

3-9- روش گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………

95

3-10- روش های آماری، تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………

96

3-11- متغیرمستقل و وابسته تحقیق…………………………………………………………………………………………

96

3-11-1- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………..

97

3-11-2- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………

97

3-12- روایی و پایایی پرسش نامه………………………………………………………………………………………………

97

3-12-1- روایی……………………………………………………………………………………………………………………

97

3-12-2- پایایی…………………………………………………………………………………………………………………….

97

3-13- مدل عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….

98

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….

100

4-2-آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………………………………….

100

4-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………………………

101

4-2-2- توصیف متغیرهای اختصاصی تحقیق……………………………………………………………………..

104

4-3- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….

124

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….

128

5-2- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………….

128

5-3- نتایج حاصل از تحقیق………………………………………………………………………………………………………..

130

5-3-1- نتیجه گیری مربوط به فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………..

130

5-3-2- نتیجه گیری مربوط به فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………….

130

5-3-3- نتیجه گیری مربوط به فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………..

131

5-4- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….

131

5-4-1- پیشنهادهایی در جهت بهبود روند صحیح نظارت ذیحساب بر عملكرد عاملین

ذیحساب ناجا بر اساس نتایج حاصل از یافته های تحقیق………………………………

131

5-4-2- پیشنهادهایی به منظور افزایش عملكرد عاملین ذیحساب ناجا بر اساس تجربیات

محقق…………………………………………………………………………………………………………………………………….

132

5-4- 3- پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………………..

133

5-6- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….

134

دانلود بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا در فایل ورد (word)
فهرست منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………………….

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………

دانلود بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا در فایل ورد (word)
فهرست جداول و نمودارها

عنوان

صفحه

جدول 2-1فرایند نظارت ………………………………………………………………………………………………………………………..

66

جدول2 – 2 مدل تحلیلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………

88

جدول 4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب نوع درجه………………………………………………………………………………

101

جدول4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه خدمتی…………………………………………………………………………

102

جدول 4-3-توزیع پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات………………………………………………………………………

103

جدول 4-4-توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب برحفظ اسناد ودفاتر مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 1)……………………………………………………………………………………………………………………….

104

جدول 4-5- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در انجام کلیه پرداختها ازطریق سیستم بانکی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 2)………………………………………………………………………………….

105

جدول4-6- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در ارسال به موقع وجوه مصرف نشده درپایان سال مالی توسط عاملین ذیحساب به خزانه داری کل (سؤال 3)………………………………………….

106

جدول 4-7- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در اخذکامل اوراق مناقصات ومزایده های انجام شده ونحوه بایگانی آنها توسط عاملین ذیحساب (سؤال 4)………………………………………….

107

جدول 4-8- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در تهیه و تنظیم به موقع اسناد هزینه ونیز وصول درآمدها ومطالبات ازسوی عاملین ذیحساب (سؤال 5)…………………………………………………

108

جدول 4-9- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در اخذ مدارک مثبته وقانونی در پرداخت های غیر قطعی (پیش پرداخت / علی الحساب) توسط عاملین ذیحساب (سؤال 6)……………………..

109

جدول 4-10- نقش نظارت ذیحساب در صورت صدور دستورمقام مجاز( مغایر با ضوابط مالی) منجر به اجرای به موقع ماده 91قانون محاسبات عمومی کشور توسط عاملین ذیحساب (سؤال 7)…………………………

110

جدول 4-11- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع مدارک ونواقص اسناد هزینه توسط عاملین ذیحساب (سؤال 8)…………………………………………………………………………………………

111

جدول 4-12- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در پرداخت اعتبارات مصوب تخصیص یافته بابت پرداخت به موقع تعهدات ایجاد شده توسط عاملین ذیحساب (سؤال 9)…………………….

112

جدول4-13- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در انجام وارسال به موقع صورت حسابهای مالی توسط عاملین ذیحساب به ذیحسابی ناجا (سؤال 10)…………………………………………………………

113

جدول4-14- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع گزارشات لازم به وزارت اموراقتصاد ودارایی ونیز دیوان محاسبات ودیگر مراجع قانونی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 11)…

114

جدول4-15- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مناقصات ومعاملات دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال12) …………………………………………………………………………………………………

115

جدول4-16- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مزایده اموال دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال13)…………………………………………………………………………………………………

116

جدول4-17- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب بر رعایت مراحل خرج مواد17الی23ق.م .ع کشور ) درانجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب (سؤال14)…………………………………..

117

جدول4-18- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب بررعایت دقیق مواد 26و27و28 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال15)………………………………………….

118

جدول4-19- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت مفاد تبصره 1- ماده3 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال16)…………………………………………..

119

جدول4-20- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب بر رعایت قوانین مالی ومحاسباتی درانجام امورات مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال17)……………………………………………………………………………

120

جدول4-21- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت قانون بودجه در انجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب (سؤال18)…………………………………………………………………………………………….

121

جدول4-22- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت دستورالعمل اجرایی بودجه توسط عاملین ذیحساب (سؤال19)………………………………………………………………………………………………….

122

جدول4-23- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در اخذ ضمانت نامه های معتبر بانکی به هنگام انعقاد قراردادها توسط عاملین ذیحساب (سؤال20)……………………………………………………….

123

جدول4-24- نتایج آزمون t یک نمونه‌ای جهت بررسی فرضیه اول تحقیق …………………………….

124

جدول4-25-نتایج آزمون t یک نمونه‌ای جهت بررسی فرضیه دوم تحقیق …………………………….

125

جدول4-26-نتایج آزمون t یک نمونه‌ای جهت بررسی فرضیه سوم تحقیق ………………………….

126

نمودار 3-1- نمودار عملیاتی تحقیق………………………………………………………………………………………………………

98

نمودار 4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب نوع درجه………………………………………………………………………………

101

نمودار 4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه خدمتی……………………………………………………………………….

102

نمودار 4-3-توزیع پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات…………………………………………………………………….

103

نمودار 4-4- نقش نظارت ذیحساب برحفظ اسناد ودفاتر مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 1)…………….

104

نمودار 4-5 نقش نظارت ذیحساب در انجام کلیه پرداختها ازطریق سیستم بانکی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 2)………………………………………………………………………………………………………………………………….

105

نمودار4-6 نقش نظارت ذیحساب در ارسال به موقع وجوه مصرف نشده درپایان سال مالی توسط عاملین ذیحساب به خزانه داری کل (سؤال 3)

106

نمودار 4-7- نقش نظارت ذیحساب در اخذکامل اوراق مناقصات ومزایده های انجام شده ونحوه بایگانی آنها توسط عاملین ذیحساب (سؤال 4)……………………………………………………………………………………………………..

107

نمودار 4-8- نقش نظارت ذیحساب در تهیه و تنظیم به موقع اسناد هزینه ونیز وصول درآمدها ومطالبات ازسوی عاملین ذیحساب (سؤال 5)………………………………………………………………………………………….

108

نمودار 4-9- نقش نظارت ذیحساب در اخذ مدارک مثبته وقانونی در پرداخت های غیر قطعی

(پیش پرداخت / علی الحساب) توسط عاملین ذیحساب (سؤال 6)…………………………………………………………

109

نمودار 4-10- نقش نظارت ذیحساب در صورت صدور دستورمقام مجاز( مغایر با ضوابط مالی) منجر به اجرای به موقع ماده 91قانون محاسبات عمومی کشور توسط عاملین ذیحساب (سؤال 7)……………………….

110

نمودار 4-11- خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع مدارک ونواقص اسناد هزینه توسط عاملین ذیحساب (سؤال 8)…………………………………………………………………………………………………………………………………..

111

نمودار 4-12- نقش نظارت ذیحساب در پرداخت اعتبارات مصوب تخصیص یافته بابت پرداخت به موقع تعهدات ایجاد شده توسط عاملین ذیحساب (سؤال 9)……………………………………………………………………………..

112

نمودار4-13- نقش نظارت ذیحساب در انجام وارسال به موقع صورت حسابهای مالی توسط عاملین ذیحساب به ذیحسابی ناجا (سوال 10)……………………………………………………………………………………………………….

113

نمودار4-14- خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع گزارشات لازم به وزارت اموراقتصاد ودارایی ونیز دیوان محاسبات ودیگر مراجع قانونی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 11)……………………………..

114

نمودار4-15- نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مناقصات ومعاملات دولتی توسط عاملین ذیحساب (سوال12)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

115

نمودار4-16- خصوص نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مزایده اموال دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال13)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

116

نمودار4-17- خصوص نقش نظارت ذیحساب بر رعایت مراحل خرج (مواد17الی23ق.م .ع کشور ) درانجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب(سؤال14) ……………………………………………………………………………………………..

117

نمودار4-18- پاسخگویان نقش نظارت ذیحساب بررعایت دقیق مواد 26و27و28 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال15)……………………………………………………………………

118

نمودار4-19- نقش نظارت ذیحساب در رعایت مفاد تبصره1- ماده3 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال16)…………………………………………………………………………………………………

119

نمودار4-20- نقش نظارت ذیحساب بر رعایت قوانین مالی ومحاسباتی درانجام امورات مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال17)…………………………………………………………………………………………………………………….

120

نمودار4-21- خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت قانون بودجه در انجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب (سؤال18)…………………………………………………………………..

121

نمودار4-22- خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت دستورالعمل اجرایی بودجه توسط عاملین ذیحساب (سؤال19)……………………………………………………………………

122

نمودار4-23- نقش نظارت ذیحساب در اخذ ضمانتنامه های معتبر بانکی به هنگام انعقاد قراردادها توسط عاملین ذیحساب (سؤال20)……………………………..

123

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی در فایل ورد (word) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی در فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
1 . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای  
2 . تبیین و معرفی شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل  
2ـ1 شاخص توسعه انسانی  
2ـ2 تولید سرانه  
2ـ3 شاخص آزادسازی اقتصادی  
2ـ4 درجه باز بودن اقتصاد  
2ـ5 سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از تولید ناخالص داخلی (GDP)  
2ـ6 سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از کل صادرات  
2-7 اندازه تجارت  
2-8 سهم کشورها از کل تجارت منطقه‌ای  
2-9 نسبت‌های تمرکز در کالاهای صادراتی و وارداتی  
2-10 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی  
3 . چگونگی انتخاب کشورهای مورد بررسی جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی  
4 . روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها  
5 . نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورهای مورد بررسی  
جمع‌بندی و ملاحظات  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی در فایل ورد (word)

1 اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران (1374) منطقه‌گرایی و تجارت. نامه اتاق بازرگانی، شماره 12
2 دوئرتی، جیمز و رابرت فالتزگراف (1372) نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل. دوجلد . ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی . تهران
3 دویچ، کارل و دیگران (1375) نظریه‌های روابط بین‌الملل. دو جلد. ترجمه و تدوین وحید بزرگی. تهران:‌ موسسه انتشارات جهاددانشگاهی (ماجد)
4 ستاد برگزاری هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی (1376) مجموعه اطلاعات اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای عضو OIC . چاپ اول . تهران، آذرماه
5 مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (1379) مجموعه مقالات همایش بین‌المللی راه‌کارهای ایجاد بازار مشترک اسلامی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
6   ــــــ (1379) مجموعه مقالات همایش گسترش همکاریهای اقتصادی ـ بازرگانی بین کشورهای اسلامی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
7 Cantori, Louis J. and Steven L. Spiegel (1970) The International Politics of Regions: A Comparative Approach. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall
8.  Haririan, M. (1999) the Role of Foreign Investment and Capital Market in the Process of Privatization in Iran. 9th Conference on Monetary and Exchange Policies, The Central Bank of Iran. Tehran: Monetary Banking Research Academy
9. International Institute for Management Development (IMD) (1995) The World Competitiveness Report. Lansanne, Switzerland: IMD
International Monetary Fund (IMF) (1998) International Financial Statistics. Yearbook Washington D. C.: IMF Publications
_____   (1999) Direction of Trade Statistics Yearbook (1997). Washington, DC.: IMF Publications
Johnson, Bryan T., Kim R. Holmes and Melanie Kirk Patrick (1999) The 1999 Index of Economic Freedom: Executive Summary. Wall Street Journal
Jovanovic, Miroslav N. (1998a) International Economic Integration; Limits and Prospects. London: Routledge
_____ , ed. (1998b) International Economic Integration: Critical Perspectives On the World Economy. 4 Vols. London: Routledge
Knorr, Klaus and Sidney Lerba, eds. (1965) The International System: Theoretical Essays. Princeton, NJ.: Princeton University Press
16. Salvatore, D. (1993) International Economics.  New Yourk,  Macmillan Publishing Company
17. Schiff, Maurice and f. Alan Winters (1998) Dynamics and Politics Regional Integration Arrangement: An Introduction. The World Bank Economic Review, . Voi. 12, no.2, p. 177-
UNCTAD (1997) Handbook of International Trade and Development Statistics. New York and Genera, United Nations Publication
_____ (1999) World Investment Report. New York and Geneva, United Nations Publication
UNDP (2000) Human Development Report. New York, Oxford University press

چکیده

امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای در مناطق مختلف جهان تجربه می‌شود. در منطقه‌ای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقه‌ای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلیج فارس“ قرار دارند که بالقوه می‌توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان می‌دهد که بین این کشورها تفاوت‌های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت‌هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین‌الملل باشند

مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل مؤثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای،‌چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها و نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه‌گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است

به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی‌های اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای محسوب می‌شوند


مقدمه

در عصر جهانی شدن،‌ توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار  جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه‌ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقه‌ای ایران قرار دارد. این ساز و کار  در سطح رفتار کشورها در نظام بین‌الملل، کارکردی چند لایه دارد

اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی‌های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می‌کنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای روی می‌آورند. در این سطح،‌ همپیوندی‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها می‌توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌های بین‌المللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایه‌ای و میانی توسعه موفق شده‌اند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها می‌تواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست

در فرایند مذکور، در نظر گرفتن سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها حایز اهمیت ویژه‌ای است. ممکن است کشوری از لحاظ اقتصادی آمادگی این انتقال منطقه‌ای را داشته باشد، اما از نظر سیاسی این آمادگی هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای، عدم توسعه سیاسی و یا عدم هماهنگی سیاسی با دیگر اعضای منطقه مانع از کارکرد نیروهای مولد اقتصادی شود. بدین خاطر است که این فرایند، یک فرایند چند بعدی است و باید به طور متوازن در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و بویژه،‌هنگامی که کشورها تلاش دارند رفتارهای خود را با الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگ‌کنند، این توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. اغلب شرکا و همسایگان ایران با در اختیار داشتن ظرفیت‌های بالقوه قابل توجه،‌ مدت‌ها است که در مسیر تشکیل همپیوندی‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای متعدد نظیر سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO)، گروه 8 کشور در حال توسعه اسلامی (D8) و ; گام نهاده‌اند. وجود تشکل‌های فوق‌الذکر، گواه انگیزه‌ها و تمایلات موجود این کشورها در این زمینه است. متاسفانه در مقایسه با کوششهای بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده است،‌ تا کنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن تشکل‌ها حاصل نشده است. به نظر می‌آید در شرایط فعلی ایجاد هر گونه تشکل اقتصادی ـ تجاری کارا که در برگیرنده کلیه کشورهای منطقه مورد بررسی باشد، عملی نخواهد بود و بدین ترتیب، انتظار می‌رود حرکت مرحله به مرحله در راستای تشکیل یک همپیوندی اقتصادی کارآمد و پیشگام، اقدام موفقیت‌آمیزی باشد. از این منظر،‌ایجاد یک هسته مرکزی فعال اولیه از کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری‌های اقتصادی ـ تجاری هستند و پیوستن دیگر کشورهای منطقه در مراحل بعدی به این هسته، عملی‌ترین راه برای تحقق هدف بلندمدت  ”توسعه پایدار منطقه‌ای“ می‌باشد

این مقاله تلاشی است در شناسایی کشورهایی که می‌توانند در نخستین مرحله حرکت به سوی تحقق توسعه پایدار منطقه‌ای بدون ملاحظه عوامل اثرگذار غیر اقتصادی، ایفای نقش  نمایند. به همین منظور، ابتدا مباحث نظری و ادبیات همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای از منظر روابط بین‌الملل ارایه خواهد شد و سپس برای تمامی کشورهای منطقه مورد بررسی از نظر مشخصه‌های کلیدی که توانمندی‌ها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای کارآمد نشان می‌دهد، 10 نمایانگر از شاخص‌های مهم و کلیدی اقتصادی و اقتصاد بین‌الملل اثر گذار بر همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای، مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته است. در قسمت بعدی به بیان چگونگی انتخاب کشورهای منطقه، و به اجمال روش تحقیق به کار گرفته شده برای رتبه‌بندی کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی همپیوندی منطقه‌ای کارآمد ارایه شده و در قسمت پایانی نتایج حاصل از پژوهش، مورد جمع‌بندی و تفسیر تکمیلی قرارمی‌گیرد

1 . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای

مسأله ”سطح تحلیل“ یکی از مسایل معروف در رشته روابط بین‌الملل است. دیوید سینگر در مقاله کلاسیک خود به بسط این مساله پرداخت و از آن پس، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت.[1] اگر چه وی روی تفکیک سطوح تحلیل مختلف تاکید می‌کرد، اما در عین حال تایید می‌کرد که این سطوح تحلیل می‌توانند تغییر کنند و می‌توانند با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت دیگر، می‌توان مدلی ارایه داد که سطوح تحلیل مختلف را در بر گیرد، به خصوص در سال‌های اخیر که شاهد گسترش ارتباطات و وابستگی متقابل و به عبارت دیگر جهانی شدن بوده‌ایم و لذا پیوند سطوح تحلیل مختلف و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر بیش از پیش افزایش یافته و در نتیجه ضرورت توجه به این پیوندها نیز بیش از پیش احساس شده است

سطوح تحلیل مختلفی که در روابط بین‌الملل بیشتر مورد اشاره قرار گرفته، عبارت است از سطوح تحلیل ملی، منطقه‌ای و جهانی. همان طور که اشاره شد، اکنون رویدادهایی که در هر یک از این سطوح اتفاق می‌افتد، به راحتی روی سطوح دیگر نیز تأثیر می‌گذارد. برای مثال، افزایش قدرت اقتصادی یک کشور، می‌تواند توازن قدرت در یک منطقه و حتی جهان را بر هم بزند یا بروز آشوب و ناامنی در یک کشور می‌تواند به کشورهای دیگر تسری یابد. به همین ترتیب ، تحولات یک منطقه نیز می‌تواند روی سطوح دیگر تأثیر بگذارد. همین امر یکی از دلایل گسترش روز افزون منطقه گرایی در جهان بوده است . در واقع، کشورها با شرکت در همگرایی منطقه‌ای نه تنها در پی تحقق بخشیدن به اهداف توسعه‌ای ملی خود می‌باشند، بلکه می‌خواهند نقش خود را در معادلات بین‌المللی و جهانی هم ارتقا بخشند

موج منطقه‌گرایی از اواخر دهه 1980 از جمله به دلایل زیر سرعت شتابانی به خود گرفت: فروپاشی شوروی، رواج بیشتر سیاستهای لیبرالی در کشورهای در حال توسعه، توسل به منطقه‌گرایی برای تعدیل فشار جهانی شدن، پیشرفت همگرایی در اروپا و گرایش ایالات متحده آمریکا به سوی ترتیبات منطقه‌ای مثل ”نفتا“. اکنون تقریباً کلیه کشورها به نوعی در ترتیبات تجاری منطقه‌ای در سطوح مختلف تکاملی آن عضویت دارند و بسیاری از آنها عضو چند موافقتنامه تجاری منطقه‌ای هستند و گفته می‌شود که حدود 60 درصد تجارت جهانی در چارچوب این ترتیبات انجام می‌گیرد.[2] شایان توجه است که یکی از ویژگی‌های جدید تلاش‌های کشورهای در حال توسعه در زمینه همگرایی نیز گرایش به همگرایی و همکاری منطقه‌ای با کشورهای صنعتی و توسعه یافته از جمله برای دسترسی به بازار بزرگ آنهاست. برای مثال، می‌توان تلاش‌های کشورهای آمریکای لاتین برای ایجاد ترتیبات تجارت آزاد با ایالات متحده و یا تلاش ترکیه و کشورهای اروپای شرقی برای پیوستن به اتحادیه اروپا را برشمرد.[3] به عبارت دیگر کشورهای توسعه یافته‌تر و قویتر به عنوان هسته و موتور محرکه این ترتیبات منطقه‌ای  عمل کرده‌اند. در واقع، برخی نویسندگان اعتقاد دارند که تجربه‌های همگرایی بین کشورهای در حال توسعه (همگرایی جنوب ـ جنوب) با موفقیت همراه نبوده و همگرایی شمال ـ جنوب ثمرات بیشتری را می‌تواند در برداشته باشد[4]. و اما برخلاف این نظر، استدلال آنها در مورد همگرایی بین خود کشورهای جنوب هم می‌تواند کاربرد داشته باشد، چرا که کشورهای جنوب هم در سطوح مختلفی از توسعه قرار داشته و برخی از آنها می‌توانند موتور توسعه دیگران قرار گرفته و در عین حال از بازار آنها نیز بهره‌مند شوند

یکی از آثار معروف روابط بین‌الملل که در آن به استقلال نسبی و در نتیجه نقش مهم ”منطقه“ در روابط بین‌الملل پرداخته شده، اثر لوئیس کانتوری و استیون اشپیگل تحت عنوان منطقه در سیاست بین‌الملل (1970) است که می‌‌تواند به عنوان پیش درآمدی برای ورود به موضوع مقاله حاضر، مورد استفاده قرار گیرد[5]. این دو نویسنده ضمن اشاره به سه سطح تحلیل نظام بین‌الملل (جهان)، نظام منطقه‌ای (منطقه)‌و نظام داخلی (دولت ملی) و تعامل این سه سطح با یکدیگر،‌منطقه را به عنوان حلقه واسطه‌ای میان دولتهای ملی و نظام بین‌المللی مسلط معرفی کرده‌اند. از نظر آنها، منطقه یک واحد تحلیل مستقل است که از پویایی داخلی خاص خود برخوردار است و تحولات یک منطقه یا به طور کلی تحولات هر یک از سطوح تحلیل را نمی‌توان به سطوح تحلیل دیگر تقلیل داد  و کاملاً تابع آنها دانست. به علاوه، کانتوری و اشپیگل، هر منطقه را هم به دو بخش مرکزی و پیرامونی تقسیم می‌کنند. بخش مرکزی از کشور یا کشورهایی تشکیل می‌شود که مرکز ثقل سیاست بین‌الملل در یک منطقه را تشکیل می‌دهد. کشورهایی که بخش مرکزی را تشکیل می‌دهند از نوعی انسجام و تجانس اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی برخوردارند ولی بخش پیرامونی از انسجام کمتر، ارتباطات کمتر، سطوح قدرت نسبتاً نامتناسب و روابط ناپایدارتری برخوردارند و جهت‌گیری دیپلماتیک آنها نوعاً به سوی خارج از منطقه معطوف است[6]. بدیهی است این کشورها (‌کشورهای پیرامونی) می توانند در آینده به بخش مرکزی ملحق شوند

براساس بحث کانتوری و اشپیگل می‌توان گفت که ایران علاوه بر تلاش‌های خود در دو سطح ملی و جهانی باید با اتخاذ نوعی سیاست منطقه‌ای بکوشد تا با استفاده از امکانات منطقه‌ای خود از یک سو توسعه اقتصادی ملی خود را سرعت بخشیده و از سوی دیگر به جایگاه برتری درمعادلات جهانی دست یابد. برای این منظور، ایران با همکاری کشورهای مستعد دیگر در منطقه می‌تواند برای ایجاد یک بخش یا هسته مرکزی در محیط منطقه‌ای خود تلاش کند تا در آینده سایر کشورهای منطقه نیز به این هسته مرکزی بپیوندند. به علاوه، همان طور که کارکردگرایان و تجربه همگرایی در اروپا به ما آموخته‌اند، مناسب‌تر این است که ایران تلاش خود را از همگرایی اقتصادی یا همکاری‌های کارکردی شروع کند. کارکردگرایان اعتقاد دارند که همگرایی در حوزه کارکردی غیر سیاسی راحت‌تر تحقق می‌یابد، زیرا ترتیبات کارکردی برای کشورهای عضو منافع متقابلی در برداشته ولی حاکمیت ملی آنها را تهدید نمی‌کند. با گسترش و توسعه همگرایی کارکردی، می‌توان امیدوار بودکه به تدریج گرایشات و نهادهای فراملی از حوزه‌ای به حوزه‌ای دیگر و سرانجام به حوزه سیاسی تسری یابند[7]

براساس مطالب بالا، در سطور زیر تلاش خواهد شد تا نشان داده شود که ایران برای ایجاد یک هسته مرکزی به عنوان مقدمه‌ای برای همگرایی اقتصادی در کل منطقه پیرامون خود، روی چه کشورهایی می‌تواند تمرکز یابد. به عبارت دیگر، سعی خواهد گردید که قابلیت کشورهای منطقه برای ایجاد یک هسته مرکزی با هدف تأسیس همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای کارآمد براساس معیارهای ارایه شده مورد ارزیابی قرار گیرد

2 . تبیین و معرفی شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل


1 ر. ک. به مقاله سینگر در: Knorr and Verba (1965), P. 77-

2. از جمله، ر. ک. به : Schiff and Winters (1998), p. 177-

[3]. Jovanovic /(1998a), P. 1 and Jovanovic/ (1998b), Vol. 4, p. 660-

[4]. Ibid

[5]. Cantori and Spiegel (1970)

6. کانتوری و اشپیگل چهار متغیر الگویی را برای شناسایی مناطق مختلف و بخشهای فرعی آنها مطرح کرده‌اند ( ماهیت و سطح انسجام یا همبستگی، ماهیت ارتباطات، سطح قدرت و ساختار روابط)، ولی از آنجا که ما نخواستیم خود را به این متغیرها محدود سازیم به آنها اشاره نکرده‌ایم. از طرف دیگر، این دو نویسنده، هر یک از سه نظام مذکور (جهان، منطقه و دولت ملی) را به سه بخش یا نظام فرعی مرکزی، پیرامونی و نفوذی تقسیم کرده‌اند، ولی از آنجا که هدف ما بررسی امکان همگرایی منطقه‌ای صرفاً براساس متغیرهای اقتصادی است، به عوامل خارجی مؤثر بر منطقه‌گرایی (نظام نفوذی) پرداخته نشده است

7 برای‌ آشنایی با استدلال کارکردگرایان، ‌از جمله، ر. ک. به دوئرتی و فالتزکراف 1372، ج 2، فصل 10 و دویچ و دیگران 1375 ج 2 صص 4-893

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی اقتصاد بازار و توزیع درآمد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی اقتصاد بازار و توزیع درآمد در فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی اقتصاد بازار و توزیع درآمد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق بررسی اقتصاد بازار و توزیع درآمد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق بررسی اقتصاد بازار و توزیع درآمد در فایل ورد (word) :

دانلود تحقیق بررسی اقتصاد بازار و توزیع درآمد در فایل ورد (word)

اقتصاد اثباتی(3) دستیابی به كارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوی است كه با امكانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این كه این مطلوبیت حداكثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهای(4) مقبول جامعه بستگی دارد كه قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می شود. در مدل بهینه پارتو كه دستیابی بدان هدف اصلی اقتصادهای رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنی سرحدی امكانات ـ مطلوبیت است كه مكان هندسی نقاطی است كه بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف كننده A وB را نشان می دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعی نیست كه جامعه عادلانه می داند; بلكه بدون ارزش گذاری عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعی را در نظر دارد كه جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه می سازد. یعنی از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شكل 1 منحنی سرحدی امكانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشی از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است كه نتایج توزیعی نقطهN . حتی در حالت حدی, نقطهU هم كه تمامی مطلوبیت حاصله را نصیبA می سازد وB را كاملا بی بهره می گذارد, می تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU كه توزیع درآمدی صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه می كند.(5)البته اگر برای هر جامعه ای با توجه به هنجارهای ارزشی اش توابع رفاه اجتماعی در دست باشد, می توان از حیث نظری به نقطه بهینه ای از نظر مدل پارتو دست یافت كه درآمد (مطلوبیت) را به شكل خاصی توزیع می كند. شبیه نقطهT در شكل یاد شده. روشن است كه تعیین هنجارهای اجتماعی خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعی در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتی دارد, ولی این وجه شخصیت او ربطی به موقعیت علمی اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده می گیرد (:258 2000 Sloman,).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید