دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها در فایل ورد (word) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها در فایل ورد (word) :

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه. 15

2-1 ) بازار مالی و انواع آن. 15

2-1-1) بازار پول (بانک ). 16

2-1-2) بازار سرمایه ( بورس). 17

2-1-3 ) ویژگی های یک سیستم مالی کارا. 20

2-1-4 ) وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر : 20

2-2-1 ) فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی : 24

2-2-2 ) تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی :. 24

2-2-3 ) بهبود سیستم اطلاعاتی :. 24

2-2-4 ) وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد :. 25

2-3 ) مروری بر شاخص های توسعه مالی. 25

2-3-1) شاخص جامع گلبرایت و لایت. 25

2-3-2 ) شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی. 26

2-3-3 ) شاخص مالی در بخش غیر بانکی. 28

2-3-4 ) شاخص توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی:. 29

2-3-5 ) برخی شاخص های توسعه یافتگی بخش مالی و تجاری : 30

2-4 ) معیارهای آزادسازی مالی و تجاری. 32

2-4-1 ) معیارهای آزادسازی تجاری. 32

2-4-2 ) معیارهای آزادسازی مالی. 34

5-2 ) رشد اقتصادی. 35

2-6 ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی. 35

2-6-1 ) مدل رشد کلاسیک. 35

2-6-2 ) مدل رشد هارود و دومار. 36

2-6-3 ) مدل رشد نئوکلاسیک. 38

2-6-4 ) مدل رشد سولو. 40

2-6-5 ) الگوی رشد درون زا. 42

2-6-6 ) مدل های نسل اول و دوم. 43

2-6-7 ) نقد مدل هارود-دومار و سولو:. 44

2-7 ) مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی. 45

2-7-1 ) نقش نفت در توسعه اقتصادی. 45

2-7-2 ) اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه:. 45

2-8 ) نتیجه گیری:. 46

مقدمه

در این فصل قصد داریم برای ارائه ودرک بهتر مطالعات نظری ادبیات موضوع مربوطه ، مباحث را در هشت قسمت ارائه نماییم . در قسمت اول مبانی نظری بازارهای مالی و انواع آن به طور اجمال ودر قسمت دوم مبانی نظری در بخش عوامل موثر بر کارآمدی بازارهای مالی بررسی می شود . در قسمت سوم مروری بر شاخص های توسعه مالی و در قسمت چهارم معیارهای آزادسازی مالی و تجاری، در قسمت پنجم مبانی نظری رشد اقتصادی ، در قسمت ششم مروری بر مدل های رشد اقتصادی، در قسمت هفتم مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی و در انتها نتیجه گیری فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2-1 ) بازار مالی و انواع آن

یکی از مهمترین اهداف هر کشور رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است و دسترسی به رشد مستمر و پر شتاب بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی ، غیر ممکن است. در این راستا سیستم مالی کارآمد می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری ، تجمیع و تجهیز پس اندازها ، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیدیت ریسک ، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت ، افزایش رشد اقتصادی شوند . همچنین سیستم مالی کارآمد موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی ، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازد . از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی ، سیاسی فرهنگی اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاسی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان ، زیر ساخت های نهادی قانونی و اطلاعاتی مقررات و نظارت ، رقابت و کارایی ، آزادسازی مالی و تجاری و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد . سیستم مالی غیر بانکی ، بهبود بخش پولی و سیاست گذاری پولی ، مقررات ونظارت بانکی ، باز بودن بخش مالی مورد مبادله قرار می گیرند . یکی از طبقه بندی های این بازار بر اساس سر رسید حق مالی است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مبانی و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مبانی و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی در فایل ورد (word) دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مبانی و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مبانی و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مبانی و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی در فایل ورد (word) :

دانلود مبانی و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی در فایل ورد (word)

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

فرهنگ سازمانی

2-2- مفهوم فرهنگ

فرهنگ، واژه ‌ای فارسی و مرکب از دو کلمه «فر» و «هنگ» است. «فر» پیشوند و به معنای بالا بوده و «هنگ» از ریشه اوستایی سنگ به معنای کشیدن سنگینی و وزن است. معنای ترکیبی آنها نیز از نظر لغت به معنای بالا کشیدن و بیرون کشیدن است. به عقیده تیلور، فرهنگ مجموعه آموخته و پیچیده و نظام یافته‌ ای از دانستنی ­ها، هنرها، باورها، آیین ها، حقوق و آداب و رسوم، منشأ خوبی ­ها و بسیاری چیزهاست که انسان از جامعه خودش کسب کرده است. فرهنگ، سازمان و اعمال آن را ‌اندازگیری می ‌کند. آن، چیزی شبیه «سیستم عمل» سازمان است که کارمندان را در چگونه فکر کردن و چگونه احساس و عمل کردن هدایت می‌ کند. فرهنگ، پویا و سیال است و هرگز ثابت نمی ‌شود. فرهنگ ممکن است تحت مجموعه‌ ای از شرایط اثرگذار بوده و یا اثرگذار نباشد (پورکاظمی، شاکری نوائی، 1388).

2-3- تعاریف فرهنگ

تعریف اولیه فرهنگ عبارت است از کل پیچیده ­ای شامل دانش، باور، هنر، اخلاقیات، قانون، رسوم و دیگر قابلیت ­ها و عاداتی که انسان به عنوان یک عضو جامعه به دست آورده است. صاحبنظران بعدی بیش از 300 تعریف را برای فرهنگ شناسایی کرده­اند. در بیشتر این تعاریف به فرهنگ به عنوان سرمایه و دارایی­ های اجتماعی نظر دارند (اینکلز و لوینسون، 1969). فرهنگ­ ها را می­توان آموخت و آن را کسب کرد. فرهنگ می­ تواند بازتاب الگوهای فکری، نحوه ابراز احساسات، اعمال (هریس، 1987)، عکس العمل ­ها (کلاك هان، 1951)، ارزش­ها و ایده­ ها و دیگر نظام­ های معنی ­دار نمادین (کروبر و پارسونز، 1958) باشد. ایده اصلی این است که فرهنگ مفهومی انتزاعی دارد و برگرفته از رفتار عینی و ملموس است. اساساً فرهنگ با نمادها انتقال می ­یابد و این نمادها ترکیبی از دستاوردهای شخصی گروه ­های انسانی شامل مظاهر موجود در قالب مصنوعات است (کلاك هان، 1951).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مبانی و پیشینه نظری مدیریت ارتباط با مشتری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مبانی و پیشینه نظری مدیریت ارتباط با مشتری در فایل ورد (word) دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مبانی و پیشینه نظری مدیریت ارتباط با مشتری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مبانی و پیشینه نظری مدیریت ارتباط با مشتری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مبانی و پیشینه نظری مدیریت ارتباط با مشتری در فایل ورد (word) :

دانلود مبانی و پیشینه نظری مدیریت ارتباط با مشتری در فایل ورد (word)

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مدیریت ارتباط با مشتری

2- 3- 1 مقدمه مدیریت ارتباط با مشتری:

(CRM) استراتژی کسب و کاری است که به منظور بهینه‌سازی سوددهی، درآمدزایی و رضایت مشتری و بر اساس مبانی زیر طراحی می‌شود.

² سازمان‌های ارائه خدمات بر اساس نیازها، مشتریان

² بالا بردن سطح رضایت مشتریان مطابق با اصول مشتری‌مداری

² پیاده‌سازی فرایندهای مشتری محور

مدیریت ارتباط با مشتری، شامل کلیه گام‌هایی است که یک سازمان برای ایجاد و تثبیت ارتباطات سودمند با مشتری برمی‌دارد و در قالب کار گروهی لازم برای حصول اطمینان از رضایت مشتری تعریف می‌شود (عبادی، 1386: 1).

در بخش سوم از فصل دوم، ابتدا توضیحی در مورد تاریخچه مدیریت ارتباط با مشتری (دوره انقلاب صنعتی، دوره انقلاب کیفیت، دوره انقلاب مشتری) داده می شود. سپس تعاریف و مفاهیمی از مدیریت ارتباط با مشتری عنوان می‌گردد.

بعد از آن چگونگی عملکرد CRM مطرح می‌شود که باعث افزایش حجم فروش با سودآوری، الگوی خرید و تکرار برتری‌های مشتری می‌گردد. درمرحله بعد 9 عامل مؤثر بر موفقیت CRM شامل: استراتژی مشتری، استراتژی تعامل با مشتری، استراتژی خلق ارزش، فرهنگ، افراد، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات، فرآیند و مدیریت دانش و یادیگری عنوان می‌گردد.

مؤلفه‌های مدیریت ارتباط با مشتری (مدیریت، مشتری، روابط) مطرح می‌شود.

دیدگاه‌های مختلف CRM، به عنوان فرآیند، به عنوان استراتژی، به عنوان یک فلسفه، به عنوان یک قابلیت و به عنوان یک تکنولوژی توضیح داده می‌شود.

در قسمت بعدی، سه حیطه تقسیم‌بندی مدیریت ارتباط با مشتری: CRM عملیاتی، CRM تحلیلی، و CRM مشارکتی را داریم. سپس مزایا و فرایند پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری و محرک‌های توجه به آن (محرک‌های درون سازمانی، محرک‌های تجارت الکترونیکی و محرک‌های اهداف هزینه) توضیح داده می‌شوند.

به 5 اصل پایه‌ای، CRM: هدف‌گذاری کردن تک تک مشتریان، جذب و حفظ وفاداری مشتری از طریق ارتباط شخصی و انتخاب مشتری بر اساس مفهوم ارزش طول حیات مشتری اشاره می‌شود.

به توضیح 3 فرض اساسی CRM (اقدامات مبتنی بر عادت، اطلاعات فعلی مشتریان همیشه درست است و مشتریان خواهان رفتار، خدمات و کالاهای اختصاصی موضوع هستند) می‌پردازیم.

در پایان این بخش، اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نظر بارنت و سوئیفت این می‌گردد.

2- 3- 2 تاریخچه مدیریت و اهمیت ارتباط با مشتری:

شاید بتوان تاریخچه ظهور مباحث مرتط با CRM را به سه دوره زیر خلاصه کرد. ( وونگ و دیگران، 2003: 2).

2- 3- 2- 1 دوره انقلاب صنعتی (تولید دستی تا تولید انبوه):

ابتکارات فورد در به کارگیری روش تولید انبوه به جای روش تولید دستی، یکی از مهمترین شاخص‌های این دوره می‌باشد. هر چند تغییر شیوه تولید، باعث شد که محدوده انتخاب مشتریان از مشخصه‌های محصول، کاهش یابد اما محصول تولید شده به روش جدید، از قیمت تمام شده پائین‌تری برخوردار شدند. به عبارت دیگر در انتخاب روش تولید انبوه از سوی فورد، افزایش کارایی و صرفه اقتصادی، مهمترین اهداف پیش‌بنی شده بودند.


.Customer Relationship Management

. Ford

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پیشینه ومبانی نظری تبیین بحران های مالی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پیشینه ومبانی نظری تبیین بحران های مالی در فایل ورد (word) دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پیشینه ومبانی نظری تبیین بحران های مالی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پیشینه ومبانی نظری تبیین بحران های مالی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پیشینه ومبانی نظری تبیین بحران های مالی در فایل ورد (word) :

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه 7

2-2-تعریف بحران اقتصادی 8

2-3-انواع بحران اقتصادی 9

2-3-1- بحران مالی 9

2-3-2- بحران بانكی 9

2-3-3- بحران‌های ناشی از حباب‌های سفته‌بازی و بحران‌های ارزی 10

2-3-4- بحران های مالی بین المللی 11

2-3-5- بحران های گسترده­تر اقتصادی 11

2-4- زمینه های بحران در باراهای مالی 12

عنوان صفحه

2-4-1- رفتار معامله‌گران در بازارهای مالی و ذهنیت گله‌ای 12

2-4-2- ریسك‌های اهرمی 14

2-4-3- عدم تطابق ریسك دارایی ها و بدهی ها 15

2-4-4- ناتوانی در تنظیم بازارهای مالی 16

2-4-5- تقلب و فسادهای مالی 17

2-4-6- اكوپاتی 17

2-4-7- بحران‌های مسری و ریسك‌های سیستمی 18

2-5-نظریه های بحران مالی 19

2-5-1-نظریه کلاسیکی بحران 19

2-5-2- نظریه مارکس 19

2-5-2-1-مسئله بحران اقتصادی در نظام سرمایه‌داری . 20

2-5-3- نظریه مکتب اطریشی 22

2-5-4- نظریه مینسكی 26

2-5-5- نظریه بازی های هماهنگ 27

2-5-6-مبانی نظری بحران مالی 28

2-6-تاریخ بحران‌های اقتصادی 32

2-6-1- ورشكستگی بانك‌های اوراند و گرنی (1866 ) و بحران بانك بارینگز (1890 ) 35

2-6-2- سقوط وال استریت در سال 1929 36

2-6-3- سقوط بازار سهام آمریكا در سال 1987 38

2-6-4-بحران موسسات پس‌انداز و وام آمریكا(S&L ) در سال 1989 39

2-6-5- سقوط سهام شركت‌های اینترنتی dot.com در سال 2000 40

2-6-7-بحران 2008-2007 40

2-7- تحولات و بحران ‌‌‌‌های مهم اقتصادی در ایران 42

عنوان صفحه

2-8-مروری بر مطالعات پیشین 52

2-8-1- مطالعات داخلی 53

2-8-2- مطالعات خارجی 54

2-9-خلاصه فصل 76

2-1-مقدمه

وقوع انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمایه داری است. از آن زمان تاكنون این نظام بحران‌های متعدد مالی و اقتصادی را پشت سر گذاشته است. از دیدگاه نظری دلایل زیادی وجود دارد كه بتوان این فرضیه را تأیید كرد،كه بحران‌های مالی و اقتصادی از پدیده‌های ذاتی در نظام اقتصاد سرمایه‌داری است. از سوی دیگر، وقوع دهها بحران جدی در خلال دو قرن اخیر می‌تواند فرضیه فوق‌الذكر را به لحاظ مشاهدات و سنجش‌های آماری تأیید كند. با وجود این، نمی‌توان نتیجه گرفت كه بحران‌های مالی و اقتصادی اساساً نگران كننده نیست و لذا نیازی به بررسی و تجزیه و تحلیل و تدوین سیاست‌های مناسب برای پیشگیری و مدیریت بحران ندارد. شاید بتوان این بحران‌ها را با وقوع زمین لرزه‌ها در نظام طبیعت مقایسه كرد زیرا اولاً لرزش زمین ذات این نظام طبیعی است و ثانیاً به طور مرتب و پیوسته وجود دارد هرچند وقوع بسیاری از آنها احساس نمی‌شود اما توسط دستگاههای زلزله‌نگار قابل ثبت است. با وجود این برخی زمین‌لرزه‌ها جدی است و برخی دیگر بسیار نگران كننده و تعدادی مصیبت‌بار است. تاریخ بحران­های اقتصادی در دنیا نشان­دهنده مخرب بودن بعضی از آنها می­باشد، كه لازم به طراحی سیستمی هست تا بتواند جلوی آثار مخرب برخی از این بحران­ها گرفته شود. لذا سیستم هشداردهنده در جهان اولین بار بعد از بحران ارزی کشورهای اروپایی در سال93-1992 ، بحران کشورهای آمریکای لاتین 95-1994 و بطور جدی­تر بعد از بحران کشورهای شرق آسیا در سال 98-1997 مطرح شد ، که تاکنون علاوه بر صندوق بین­المللی پول که پیشرو این روش می باشد ، یک سری مقالات دانشگاهی و تحقیقات بانک های مرکزی کشورها در این زمینه موجود می باشد. بنابراین در حوزه طراحی سیستم هشدار دهنده ، بیشتر این تحقیق ها در حوزه بحران های ارزی موجود می باشند و در حوزه بحران مالی پژوهش ها اندک می باشد ولی سعی شده است که از پژوهش های صورت گرفته در حوزه بحران ارزی و بانکی نیز استفاده شود. بنابراین مدل های موجود در سیستم هشدار دهنده شامل مدل های ساختاری و غیرساختاری می باشد. مدل های ساختاری شامل مدل های لاجیت و پروبیت و سیستم منطق فازی و مدل های غیرساختاری شامل رویکرد سیگنالی می باشد.مثلاًدر حوزه لاجیت و پروبیت مطالعاتی از ایچنگرین سال 2000 ، رز ویپلر سال 1996 ، کامینسکای و رینهارت سال(1998) درباره بحران ارزی و همچنین بوسایر و فراتزشر(2002) درباره بحران مالی موجود است.و در حوزه رویکرد سیگنالی که معمولاً برای یک کشور واحدی صورت گرفته است ، اوغلی برای اقتصاد ترکیه سال 2000 ، پارک برای اقتصاد کره جنوبی 2002، تامبونان سال 2002 برای اندونزی مطرح کردند . در ایران نیز نادری در سال 1382 تلاش كرد تا بتواند چنین سیستمی را برای اقتصاد ایران تبیین نماید. در این فصل ابتدا به تعریف بحران و انواع بحران­ها، سپس به تئوری­های بحران اشاره خواهد شد.بعد از آن به سیستم هشداردهنده، پیشینه آن و روشهای تحقیق پرداخته خواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word) دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word) :

دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)دانلود محصولی با این عنوان وجود ندارد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود رویکرد JIT و تاثیر آن بر فروش و مشتریان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود رویکرد JIT و تاثیر آن بر فروش و مشتریان در فایل ورد (word) دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رویکرد JIT و تاثیر آن بر فروش و مشتریان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود رویکرد JIT و تاثیر آن بر فروش و مشتریان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود رویکرد JIT و تاثیر آن بر فروش و مشتریان در فایل ورد (word) :

JITیک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه 1970دربسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت. این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» درشرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته مشتری باحداقل تاخیرمعرفی وبه کارگرفته شد. به همین دلیل تائیچی اونواغلب پدرنظام بهنگام نامیده می شود.کارخانجات تویوتا اولین محلی بودندکه نظام بهنگام درآن مطرح گردید. این نظام دربحران نفتی سال1973 مورد حمایت وسیعی قرار گرفت وپس ازآن توسط بسیاری سازمانهای دیگر انتخاب گردید.

JITدرآغازبه عنوان روشی برای کاهش سطوح موجودی انبارهای ژاپنی مطرح بود.امروزه JITبه یک فلسفه مدیریتی شامل مجموعه ای ازعلوم ودراختیارگرفتن یک سری جامع ازاصول وتکنیکهای تولید گسترش یافته است. تولید بهنگام درصورتیکه به شکل مناسب دریک سازمان به کارگرفته شود ظرفیت تقویت مزیت رقابتی سازمان رادربازار به شکل اساسی باکاهش اتلافها وبهبودکیفیت محصول وبهره وری تولید دارا خواهدبود.

دانلود رویکرد JIT و تاثیر آن بر فروش و مشتریان در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول:معرفی JIT ———————————————— 5

تاریخچه وتکامل تولید بهنگام ——————————————– 6

تعریف نظام بهنگام —————————————————— 9

نظام بهنگام دریک نگاه ————————————————- 10

مبانی تولید بهنگام ——————————————————- 14

اجزای تولید بهنگام ——————————————————15

اهداف تولید بهنگام ——————————————————– 18

مزایاومحدودیتهای JIT ————————————————— 20

منطق اجرایJIT ———————————————————23

پیش نیازهای یک برنامه JIT ——————————————–26

برنامه ریزی نظام تولید بهنگام ——————————————- 27

فصل دوم:اجرای برنامه JIT —————————————– 36

مقدمه ——————————————————————– 37

1- ایجاد یک استراتژی اجرایی —————————————— 38

2- یک برنامه عملیاتی برای اجرا ————————————— 40

1-2-وقتی فعالیتهای اجرایJITتکمیل می شود————————- 42

2-2-چگونه فعالیتهای اجرایی JITانجام می شود ———————- 43

3- سیستمهای جمع آوری وسنجش داده ها ——————————- 43

4- پروژه های آزمایشی(راهنما) —————————————- 47

5- بحث درمورد مقاومت کارکنان واتحادیه ها —————————- 48

1-5- مقاومت کارکنان ———————————————– 49

2-5- اتحادیه ها —————————————————- 50

6- فرایند اجرای JIT —————————————————- 52

فصل سوم:کنترل JIT ————————————————- 54

کنترل تولیددرنظام بهنگام ————————————————- 55

سیستم کانبان ————————————————————– 56

وظایف کانبان ————————————————————- 56

تولید یکنواخت ———————————————————— 57

کاهش زمان عملیات وزمان چرخه —————————————– 60

اجرای سیستم کانبان ——————————————————- 61

وظایف کانبان ————————————————————– 63

انواع جریان مواد ———————————————————- 64

گردش کانبان ————————————————————– 67

وسعت عمل کانبان ——————————————————– 69

فصل چهارم :ابداع کننده JIT / شرکت تویوتا ———————— 71

شرکت تویوتا ————————————————————- 72

مقدمه ——————————————————————— 73

تاریخچه —————————————————————— 73

سیستم تولیدتویوتا(TPS) ————————————————- 74

تولیدبهنگام(JIT) ——————————————————— 76

کانبان ——————————————————————— 76

JIDOKA ————————————————————— 77

فلسفه وچشم اندازتویوتا —————————————————- 77

فرهنگ سازمانی وارزشها ————————————————- 78

آینده ———————————————————————– 78

تشریح مفاهیم ————————————————————– 80

واژه نامه انگلیسی- فارسی ————————————————- 83

دانلود رویکرد JIT و تاثیر آن بر فروش و مشتریان در فایل ورد (word)
فهرست منابع ————————————————————–85

« دانلود رویکرد JIT و تاثیر آن بر فروش و مشتریان در فایل ورد (word)
فهرست جداول »

عنوان صفحه

سازماندهی برنامه ریزی بهنگام ———————————————– 13

« دانلود رویکرد JIT و تاثیر آن بر فروش و مشتریان در فایل ورد (word)
فهرست نمودارها واشکال »

نظام تولید بهنگام ————————————————————- 20

برنامه ریزی نظام بهنگام —————————————————– 20

سیستم حلقه بسته ————————————————————- 61

سیستم رانش به جلو ———————————————————- 65

سیستم کششی ازجلو ———————————————————- 67

گردش کانبان درداخل وخارج کارخانه —————————————- 70

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی در فایل ورد (word)

پیشگفتار

نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی

بودجه

فرآیند یک بودجه پویا

اهمیت بودجه

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

مقدمه

روند اصلاحات

تاملی بر قانون بودجه سال 84

ارزیابی مرکز پژوهشها از برخی نا هماهنگی‌های بودجه 84 با قانون برنامه چهارم

گزارش یاد شده تعارض موجود میان لایحه بودجه 1384 با قانون برنامه چهارم

پایین بودن بودجه ی فن آوری

انضباط مالی دولت، حرف اول مجلس در بودجه 84

وضعیت «درآمد مالیاتی» در بودجه 84

گزارش مرکز پژوهش ها درباره منابع درآمد و مصارف دولت

نقایص مالیاتی

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی در فایل ورد (word)

1-   اصول تنظیم و کنترل بودجه، غلامرضا عزیزی

2-   اصول و تنظیم و کنترل دولتی، دکتر فرزیب

3-   اصول بودجه، ابراهیم نژاد

بودجه

بودجه یک سند برنامه ریزی است که قبل از انجام فعالیت ها تهیه می شود و اغلب برنامه  جهت اجراء   (plan of Action) نامیده می شود . بودجه می تواند از اطلاعات مالی ، اطلاعات غیر مالی  و یا ترکیبی از هر دو تهیه شود . این اطلاعات برای یک سری از رویداد ها از پیش برآورد می شود . هدف اولیه بودجه عبارتست از (( پیش بینی  رویداد ها و فعالیت های مالی و غیر مالی )) . همان طور که ملاحظه می شود بودجه عملا ترجمه سیاست ها و هدف های موسسه است که در قالب برنامه تجلی پیدا کرده است . نکته دیگری که از تعریف فوق می توان نتیجه گرفت این است که بودجه صرفا متکی به اطلاعات مالی نیست بلکه اطلاعات غیر مالی را نیز در برخواهد داشت . به طور مثال ارقام مربوط به تعداد تولید یا فروش اطلاعات غیر مالی است که در ساختار بودجه منعکس می شود و یا مثلا تعداد نفر ساعت مورد نیاز در یک دوره مالی از موارد دیگری است که اطلاعات غیر مالی است ، درصد ظرفیت به کار گرفته شده و درصد ظرفیت بیکار ، اوقات تلف شده ناشی از عدم بکارگیری صحیح ظرفیت به علت محدودیت های بودجه و ;. نیز از مصادیق دیگری  است که ظاهرا اطلاعات غیر مالی بوده ، ولی قابل تبدیل به داده های مالی خواهد بود

بودجه  از قبل تهیه می شود ، لذا دارای پوشش زمانی است که می توان ماهانه ، 6 ماهه و یا سالانه باشد . بدیهی است بودجه می تواند برای دوره های بیش از یکسال مثلا 5 ساله یا 25 ساله نیز تهیه شود که در این صورت هر قدر زمان دوره پوشش بودجه بیشتر باشد ارقام بودجه طبعا به صورت کلان ارائه خواهد شد و هر قدر این دوره کوتاه تر یاشد دسترسی به اطلاعات قابل اطمینان تری وجود خواهد داشت

 فرآیند یک بودجه پویا

 فرآیند یک بودجه پویا در نمودار زیر نشان داده شده است . هدف های سازمان در قالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت بیان خواهند شد و بودجه متاثر از این هدف ها و برنامه ها است . به عبارت دیگر بودجه ترجمان هدف ها و برنامه های مدیریت است

پس از تهیه بودجه که در ادامه نسبت به چگونگی شکل گیری آن بحث خواهد شد یک شاخص اندازه گیری در اختیار مدیریت قرار خواهد گرفت . عملکرد واقعی که به دنبال اجراء مشخص می شود با بودجه مقایسه و انحرافات از بودجه استخراج می شود . صرف محاسبه انحرافات کافی نیست و لازم است انحرافات محاسبه شده فوق با دقت و وسواس مورد تجزیه و تحلیل کارشناسانه قرار گیرد . در اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد که وجود انحرافات نامساعد در یک سازمان لزوما بیانگر عدم کفایت مدیریت و بالعکس وجود انحرافات مساعد نیز بیانگر کفایت مدیریت ها نیست

انحراف از بودجه می تواند ناشی از عوامل قابل کنترل و یا غیر قابل کنترل باشد .می تواند ناشی از عوامل داخلی یا خارجی باشد ، می تواند خود در یک رابطه علت و معلولی ناشی از وجود انحراف مساعد و نامساعد در بخش دیگری از سیستم باشد

بنابراین  لازم است تحلیل گر همانند یک قاضی اقدام به جمع آوری ادله کافی کرده و پس از حصول اطمینان از صحیح بودن شاخص (قانون ) اقدام به ثضاوت در مورد موفق یا موفق بودن مدیریت کند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 در فایل ورد (word) دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 در فایل ورد (word) :

مقدمه

در سال 73 كه سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یكی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداكثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنكه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش كسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانك مركزی مجاز شد كه معادل این افزایش اوراق قرضه به بانكها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانكی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد كشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسكن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانك مركزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانك مركزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسكن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنكه كشاورزی و صنعت و معدن كمتر از مصوب و ساختمان و مسكن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

دانلود هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 در فایل ورد (word) كنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانكی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانكی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذكر است كه براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانكی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذكور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش كارایی بانكها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است كه با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذكر است كه بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانكها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده كل تسهیلات اعتباری بانكها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش كشاورزی و كاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش كشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذكر است كه براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات كلیه بانكهای كشور به طرحهای بخش آب و كشاورزی و همچنین یك درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ه) تبصره دو قانون بودجه كشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانكی قابل واگذاری توسط بانك مركزی از طریق بانكهای تجاری و تخصصی كشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید كه تغییر در بدهی آنها به سیستم بانكی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانكی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود كه با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانكی به نحوی صورت پذیرد كه معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و كسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تكلیفی توسط سیستم بانكی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

در این سال به منظور خنثی كردن اثرات انبساطی كسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانك مركزی بانكها را ملزم نمود كه علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانك مركزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانكها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذكر است كه اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تكلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانكی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذكر است كه بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد كه اگر چه كلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانكی دریافت نموده‌اند لیكن با توجه به عملكرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود كه بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای كشاورزی و مسكن و ساختمان كمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت كرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانكی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور كنترل تورم كماكان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 كل كشور‌، مقرر گردید كه در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانكی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد كه ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) كل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداكثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذكر است كه به علت وقوع خشكسالی و به منظور كمك به بخش كشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملكرد اعتباری بانكها در سال 1376 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاكی از كاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذكور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شركتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانكها می‌باشد‌. بطوریكه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به شركتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذكر است كه بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانكها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد كه تسهیلات اعطایی بانكها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن كمتر از حد مصوبب بوده‌، لیكن با توجه به اینكه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی كه در زمره شركتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملكردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل كاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، كسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این كسری توسط منابع بانكی تأمین گردید كه باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری كه در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشكلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور  EMBED Equation.3 ‌، بانك مركزی موظف گردید كه برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانكی كشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از كسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید كه اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3  مذكور افزایش مانده تسهیلات تكلیفی بانكها با رعایت سایر تكالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید كه این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1377 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاكی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذكور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از كل تسهیلات اعطایی بانكها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود كه بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانكها مكلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاكی از آن است كه در عمل سهم كلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.

پس از گذراندن یك دوره سخت مالی برای دولت بر اثر كاهش قیمت نفت در سال 1377‌، بدنبال اقدامات موفقیت‌آمیز كشورهای عضو اپك در كاهش تولید نفت بهای نفت از اولین ماههای سال 1378 شروع به افزایش نمود و این افزایش در طول سال استمرار یافت‌. در نتیجه این امر در‌آمدهای عمومی دولت افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت و كسری بودجه در سطحی بسیار پایین‌تر از سال گذشته قرار گرفت‌. بهبود وضعیت مالی دولت و عدم مراجعه به بانك مركزی جهت تأمین كسری بودجه در سال مورد بررسی‌، زمینه مساعدی را جهت مهار تورم و انتظارات تورمی ایجاد نمود‌. بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 كل كشور‌، EMBED Equation.3  بانك مركزی موظف گردید كه برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانكی كشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از كسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید كه اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (سه) قانون بودجه‌  EMBED Equation.3 ، افزایش سقف مانده تسهیلات تكلیفی بانكها در سال 1378 با رعایت سایر تكالیف مطرح در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 35 درصد و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی 65 درصد بود‌. بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1378 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 9/3176 میلیارد ریال (8/37 درصد) افزایش به 9/115840 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاكی از افزایش در نرخ رشد تسهیلات مزبور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری را از كل تسهیلات اعطایی بانكها را به خود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود كه بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 بانكها مكلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بر این اساس سقف اعطای تسهیلات تكلیفی به بخش غیر‌دولتی 3900 میلیارد ریال تعیین گردیده است‌. بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تكلیفی بانكها به بخش غیر‌دولتی 12/3143 میلیارد ریال و عملكرد تغییر در مانده تسهیلات مذكور در سال مزبور 39/2456 میلیارد ریال بوده است‌.

در سال 1378‌، همانند سال قبل از آن‌، سقفی برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای اقتصادی در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1377 تصویب نمود‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاكی از آن است كه در عمل سهم بخش صنعت و معدن و كشاورزی مصوب و سهم بخشهای صادرات و خدمات و متفرقه و مسكن وساختمان بیشتر از سهم مصوب بوده است‌. لازم به ذكر است كه حجم قابل توجهی از تسهیلات اعطایی منظور شده در بخش صادرات‌، خدمات و متفرقه‌، مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد كه مورد مصرف آن مربوط به سایر بخشهای اقتصادی می‌باشد‌.

استمرار روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 1379 موجب گردید تا شرایط مساعدی جهت بهبود وضعیت بخش خارجی اقتصاد و نیز وضعیت مالی دولت در اولین سال اجرای برنامه توسعه فراهم گردد و زمینه مناسبی جهت اعمال برخی اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه‌های پولی و بانكی پدید آید‌.

در این سال تورم با توجه به بهبود وضع مالی دولت و تقلیل انتظارات تورمی‌، با كاهش قابل ملاحظه‌ای به پایین‌ترین سطح خود در دهه 70 رسید‌. در سال 1379 بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه كل كشور‌، بانك مركزی موظف گردید كل اعتبارات و تسهیلات ریالی و همچنین نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به كوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانكی كشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌‌گذاری پس از كسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید كه اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد‌. همچنین بر اساس بند (ج) تبصره (سه) افزایش نصف مانده تسهیلات تكلیفی بانكها در سال 1379 با رعایت سایر تكالیف مندرج در برنامه‌های توسعه از جمله كاهش ده درصدی افزایش در مانده تسهیلات تكلیفی نسبت به ارقام مصوب سال 1378 بر مبنای ماده (84) قانون برنامه سوم‌ EMBED Equation.3 ، تا سقف 5400 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش در مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 30 ‌درصد و سهم بخش تعاونی و خصوصی 70 درصد تعیین شد‌.

بر اساس تبصره ذیل ماده یك آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب هیأت‌وزیران‌، مقرر گردید معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات برنامه‌ریزی شده بانكها به بخش غیر‌دولتی خارج از سهم‌های تعیین شده برای بخشهای مختلف اقتصادی در اختیار بانك قرار گیرد تابا اولویت بخشهای تولیدی (اعم از سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش) و صادراتی‌، تخصیص یابد‌. بر این اساس سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی بر مبنای 80 درصد مصارف بانكها بشرح جدول 4-12 به تصویب هیأت‌وزیران رسید‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1379 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانكی به بخش غیر‌دو‌لتی بدون احتساب درآمد سالهای آتی با 35704 میلیارد ریال افزایش (8/30 درصد) به رقم 9/151544 میلیارد ریال بالغ گردید‌. این رقم شامل 2/27 میلیارد افزایش در بدهی بخش غیر دولتی به بانكها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌باشد‌. در این سال سهم تسهیلات اعطایی بانكها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانكی به بخش غیر‌دولتی معادل 1/76 درصد از كل تسهیلات اعطایی آنها بوده است كه بیانگر حجم قابل ملاحظه تسهیلات اعطایی به این بخش می‌باشد‌‌. لازم به یادآوری است كه بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 سقف آن 1380 میلیارد ریال (70 درصد سقف كلی 5400 میلیارد ریال) تعیین شده بود‌. بر اساس آئین‌نامه اجرایی تبصره مزبور‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تكلیفی بانكها به بخش غیر‌دولتی 5/3049 میلیارد ریال و عملكرد آن در این سال 3/1735 میلیارد ریال بوده است‌.

در سال 1379 شورای پول و اعتبار به بانكها اجازه داد معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی خود را خارج از سهم‌های تعیین شده در بخشهای مختلف اقتصادی با اولویت بخشهای تولیدی و صادراتی بكار گیرند‌. بر این اساس بطوریكه ملاحظه می‌شود‌، میزان افزایش در مانده تسهیلات با رعایت اولویت بانكها در بخشهای مختلف تولیدی و صادراتی در چارچوب سهم نسبی مصوب بوده است‌.

بررسی تلفیقی ابزارهای كمی و كیفی بیانگر این مطلب است كه طی دوره مورد بررسی‌، هماهنگی مورد انتظار بین ابزارهای كمی و كیفی در ارتباط با سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی وجود داشته است‌. بطوریكه با در نظر گرفتن روند ابزارهای كمی و كیفی‌، می‌توان چنین اذعان داشت كه در اكثر سالها‌، سیاستهای پولی انقباضی مدنظر قرار داشته است‌، لكن عملكرد اجرایی آن به نحوی بوده كه از موفقیت چندانی در ایجاد تعادل میان دو جریان پول و كالا برخوردار نبوده‌اند‌.

تخمین مدل و استنتاج آماری

بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی[1]

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود كه هر سری زمانی توسط یك فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یك مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یك (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری كه اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می كنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی كه مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.

برای تاكید بیشتر تعریف ایستایی، فرض كنید Yt یك سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:

(1)  EMBED Equation.3  : میانگین

(2)  EMBED Equation.3  واریانس :

(3)  EMBED Equation.3  كوواریانس :

(4)  EMBED Equation.3  ضریب همبستگی :

كه در آن میانگین  EMBED Equation.3 ، واریانس  EMBED Equation.3  كوواریانس  EMBED Equation.3  (كوواریانس بین دو مقدار Y كه K دوره با یكدیگر فاصله دارند، یعنی كوواریانس بین Yt و Yt-k) و ضریب همبستگی  EMBED Equation.3  مقادیر ثابتی هستند كه به زمان t بستگی ندارند.

اكنون تصور كنید مقاطع زمانی را عوض كنیم به این ترتیب كه Y از Yt به Yt-k تغییر یابد. حال اگر میانگین، واریانس، كوواریانس و ضریب همبستگی Y تغییری نكرد، می توان گفت كه متغیر سری زمانی ایستا است. بنابراین بطور خلاصه می توان چنین گفت كه یك سری زمانی وقتی ساكن است كه میانگین، واریانس، كوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد كه در چه مقطعی از زمان این شاخص ها را محاسبه می كنیم. این شرایط تضمین می كند كه رفتار یك سری زمانی، در هر مقطع متفاوتی از زمان، همانند می باشد[2].

آزمون ساكن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد[3]

یك آزمون ساده برای ساكن بودن براساس تابع خود همبستگی (ACF) می باشد. (ACF) در وقفه k با  EMBED Equation.3  نشان داده می شود و بصورت زیر تعریف می گردد.

 EMBED Equation.3 

از آنجاییكه كوواریانس و واریانس، هر دو با واحدهای یكسانی اندازه گیری می‌شوند،  EMBED Equation.3  یك عدد بدون واحد یا خالص است.  EMBED Equation.3  به مانند دیگر ضرایب همبستگی، بین (1-) و (1+) قرار دارد. اگر  EMBED Equation.3  را در مقابل K (وقفه ها) رسم نماییم، نمودار بدست آمده، نمودار همبستگی جامعه نامیده می شود. از آنجایی كه عملاً تنها یك تحقق واقعی (یعنی یك نمونه) از یك فرآیند تصادفی را داریم، بنابراین تنها می‌توانیم تابع خود همبستگی نمونه،  EMBED Equation.3  را بدست آوریم. برای محاسبه این تابع می‌بایست ابتدا كوواریانس نمونه در وقفه K و سپس واریانس نمونه را محاسبه نماییم.

 EMBED Equation.3 

كه همانند نسبت كوواریانس نمونه به واریانس نمونه است. نمودار  EMBED Equation.3  در مقابل K نمودار همبستگی نمونه نامیده می شود. در عمل وقتی  EMBED Equation.3  مربوط به جامعه را ندایم و تنها  EMBED Equation.3  را براساس مصداق خاصی از فرآیند تصادفی در اختیار داریم باید به آزمون فرضیه متوسل شویم تا بفهمیم كه  EMBED Equation.3  صفر است یا خیر. بارتلت (1949)[4] نشان داده است كه اگر یك سری زمانی كاملاً تصادفی یعنی نوفه سفید باشد، ضرایب خود همبستگی نمونه تقریباً دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  EMBED Equation.3  می باشد كه در آن n حجم نمونه است. براین اساس می توان یك فاصله اطمینان، در سطح 95 درصد ساخت. بدین ترتیب اگر  EMBED Equation.3  تخمینی در این فاصله قرار گیرد، فرضیه( EMBED Equation.3 =0) را نمی توان رد كرد. اما اگر  EMBED Equation.3  تخمینی خارج از این فاصله اعتماد قرار گیرد می توان صفر بودن  EMBED Equation.3  را رد كرد.

آزمون دیگری نیز بصورت گسترده برای بررسی ایستایی سریهای زمانی بكار می‌رود كه به آزمون ریشه واحد معروف است. برای فهم این آزمون مدل زیر را در نظر بگیرید[5]:

Yt = Yt-1+Ut

Ut جمله خطای تصادفی است كه فرض می شود بوسیله یك فرآیند تصادفی مستقل (White Noise) بوجود آمده است. (یعنی دارای میانگین صفر، واریانس ثابت  EMBED Equation.3  و غیر همبسته می باشد).

خواننده می تواند تشخیص دهد كه معادله فوق، یك معادلخ خود رگرسیون مرتبه اول یا AR(1) می باشد. در این معادله مقدار Y در زمان t بر روی مقدار آن در زمان (t-1) رگرس شده است. حال اگر ضریب Yt-1 برابر یك شود مواجه با مساله ریشه واحد می شویم. یعنی این امر بیانگر وضعیت غیر ایستایی سری زمانی Yt می باشد. بنابراین اگر رگرسیون زیر را اجرا كنیم:

 EMBED Equation.3 

و تشخیص دهیم كه  EMBED Equation.3  است، گفته می شود متغیر Yt دارای یك ریشه واحد است. در اقتصاد سنجی سریهای زمانی، سری زمانی كه دارای یك ریشه واحد باشد، نمونه‌ای از یك سری زمانی غیر ایستا است.

معادله فوق غالباً به شكل دیگری نیز نشان داده می شود:

 EMBED Equation.3 

كه در آن  EMBED Equation.3 ،  EMBED Equation.3  اپراتور تفاضل مرتبه اول می باشد. توجه كنید كه  EMBED Equation.3  است. اما اكنون فرضیه صفر ما عبارت است از  EMBED Equation.3  كه اگر  EMBED Equation.3  برابر با صفر باشد می توانیم معادله فوق را بصورت زیر بنویسیم:

 EMBED Equation.3 

این معادله بیانگر آن است كه تفاضل اول سری زمانی Yt ساكن می باشد. زیرا بنا به فرض Ut یك جمله اختلال سفید (اختلال خالص) می باشد.

اگر از یك سری زمانی یك مرتبه تفاضل گرفته شود (تفاضل مرتبه اول) و این سری تفاضل گرفته شده ساكن باشد، آنگاه سری زمانی اصلی (انباشته از مرتبه اول[6]) می باشد و به صورت I(1) نشان داده می شود.

به طور كلی اگر از یك سری زمانی d مرتبه تفاضل گرفته شود، انباشته از مرتبه d یا I(d) می باشد. پس هرگاه یك سری زمانی انباشته از مرتبه یك یا بالاتر باشد سری زمانی غیر ایستا خواهد بود. بطور متعارف اگر d=0 باشد، در نتیجه فرآیند I(0) نشان دهنده یك فرآیند ساكن می باشد. به همین علت نیز یك فرآیند ساكن بصورت I(0) مورد استفاده قرار می گیرد.

برای وجود ریشه واحد تحت فرضیه  EMBED Equation.3  از آمار  EMBED Equation.3  یا (tau)[7] استفاده می‌كنیم، مقادیر بحرانی این آماره به روش شبیه سازی مونت كارلو توسط دیكی و فولر بصورت جداول آماری محاسبه شده است. (متاسفانه آماره t ارائه شده حتی در نمونه‌های بزرگ از توزیع t استیودنت پیروی نمی كند و در نتیجه نمی توان از كمیت بحرانی t برای انجام آزمون استفاده كرد.)

در ادبیات اقتصادسنجی آزمون  EMBED Equation.3  یا (tau)، به آزمون دیكی- فولر (DF) مشهور می‌باشد. باید توجه داشت كه اگر فرضیه صفر  EMBED Equation.3  رد شود، سری زمانی ساكن بوده و می توان از تابع آزمون t استیودنت استفاده نمود.

اگر قدر مطلق آماره محاسباتی (tau)، بزرگتر از قدر مطلق مقادیر بحرانی (DF) یا مك كینان باشد، آنگاه فرضیه مبتنی بر ساكن بودن سری زمانی را رد نمی كنیم از طرف دیگر اگر مقدار قدر مطلق محاسباتی كمتر از مقدار بحرانی باشد، سری زمانی غیر ایستا خواهد بود.

به دلایل عملی و نظری، آزمون دیكی- فولر برای رگرسیون هایی بكار گرفته می‌شود كه به فرم زیر باشند:

معادله بدون عرض از مبدا و بدون روند.  EMBED Equation.3 

معادله با عرض از مبدا.  EMBED Equation.3 

معادله با عرض از مبدا و باروند.  EMBED Equation.3 

اگر جمله خطای Ut خود همبسته باشد، (معادله با عرض از مبدا و با روند) را می‌توان بصورت زیر تعدیل نمود:

 EMBED Equation.3 

اینكه چه تعداد جملات تفاضلی با وقفه می بایست در مدل لحاظ شود وابسته به این است كه تا چه تعداد ورود این جملات، سبب استقلال سریالی جمله خطا می‌گردد.

هنگامیكه از آزمون (DF) برای مدل فوق استفاده می شود، از آن به عنوان آزمون دیكی- فولر تعمیم یافته (ADF) یاد می شود. تابع آزمون (ADF) دارای توزیعی مجانبی همانند تابع آزمون (DF) بوده و از مقادیر بحرانی یكسانی، برای آنها می توان استفاده كرد.

تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون

وجود ریشه واحد و ناپایایی كه در اغلب متغیرهای سری زمانی اقتصد كلان ملاحظه می شود ممكن است ناشی از عدم توجه به شكست عمده ساختاری در روند این متغیرها می باشد. اگر سریهای زمانی، در طول زمان دچار تغییرات ساختاری و شكست شوند، آزمونهای استاندارد ریشه واحد نظیر آزمون دیكی- فولر مناسب ترین آزمون برای قبول یا رد فرضیه ریشه واحد نبوده و نمی توانند آن فرضیه را رد كنند.

پرون به منظور نشان دادن اثرات تغییرات ساختاری بر روی سریهای زمانی و بررسی وجود فرضیه ریشه واحد، متغیرهای مجازی را به الگوی ADF اضافه كرد. سه مدل پیشنهادی پرون، به صورت زیر است:

 EMBED Equation.3 

 EMBED Equation.3 

 EMBED Equation.3 

كه در آن DU و DTB و DT متغیرهای مجازی هستند. Yt متغیر مورد آزمون و TB سال شكستگی در روند زمانی متغیر مورد نظر است. Dut برای t >TB برابر یك و برای بقیه سالها صفر است، DTB برای t=TB+1 برابر با یك و برای بقیه سالها صفر است و DT برای سالهای بزرگتر از سال شكست ساختاری به صورت t-TB(t >TB) تعریف می شود و برای بقیه سالها صفر است، به عبارت دیگر (برای t>TB) DT=t است. فرض صفر در الگوهای فوق مانند آزمون دیكی- فولر تعمیم یافته همچنان  EMBED Equation.3  خواهد بود. یادآوری می شود كه در الگوهای فوق، تنها امكان یك شكست ساختاری وجود دارد.

رگرسیون ساختگی[8]

در رگرسیونهای مبتنی بر متغیرهای سری زمانی (رگرس یك متغیر سری زمانی بر سری زمانی دیگر) محققان غالباً R2 بالایی را مشاهده می كنند، هرچند كه رابطه معنی‌داری بین متغیرها وجود نداشته باشد. این وضعیت نشان دهنده رگرسیون ساختگی (كاذب) است.

این مشكل ناشی از آن است كه هر دو متغیر سری زمانی (متغیر وابسته و متغیر توضیحی) تمایل شدیدی نسبت به زمان (حركتهای نزولی و صعودی) از خود نشان می‌دهند و لذا R2 بالایی كه مشاهده می شود، نه به واسطه ارتباط حقیقی بین متغیرها بلكه بواسطه وجود متغیر زمان می باشد.

نتایج چنین رگرسیونهایی اغلب عالی به نظر می رسند، R2 بالا و نسبتهای t معنی دار بالا (بصورت قابل توجه) برای متغیرهای توضیحی، در این بین تنها اشكال پایین بودن آماره d (دوربین- واتسون ) است.

گرنجر و نیوبلد[9] یك روش تجربی برای شناسایی رگرسیون ساختگی پیشنهاد كردند. (R2 خیلی بالا و D.W خیلی پایین بطوریكه R2>D.W باشد).

بنابراین هنگامیكه یك سری زمانی غیر ساكن را بر روی یك سری زمانی غیر ساكن دیگر رگرس كرده باشیم، دیگر آماره های F,t روش های آزمون معتبری نمی باشند. از طرفی تفاضل گیری مرتبه اول (یا مرتبه های بالاتر) رابطه بلند مدت بین دو سری زمانی را از بین می برد، زیرا اغلب تئوریهای اقتصادی رابطه بلند مدت بین متغیرها را به شكل سطح[10] و نه به صورت تفاضلی ارائه می كنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جایگاه وقف در اقتصاد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود جایگاه وقف در اقتصاد در فایل ورد (word) دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود جایگاه وقف در اقتصاد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود جایگاه وقف در اقتصاد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جایگاه وقف در اقتصاد در فایل ورد (word) :

در این رساله به بررسی جایگاه وقف در اسلام و قرآن پرداخته و همچنین وقف را در ادب فارسی مورد بررسی قرار داده ایم. سعی شده به اهمیت و جایگاه آن بیشر در کلام الهی پرداخته شود.

برای نگرش به مقام«وقف» در قرآن کریم بایستی آیات شریفه ای که بر «انفاق، احسان، عمل صالح، خیرات، مبرات،…باقیات صالحات، ایثار،…صراحت دارد در نظر گرفت و از طرفی مبارزه بی امان وحی الهی را با «کنز مال، تکاثر، تفاخر، استکبار سرقت، طغیان، کسب حرام، حب مال، راندن قهر آمیز یتیم، پرخاش بر سائل و …را با تعمیقی وسیع از سه علم و ایمان بنگریم.

با توجه به اهمیت وقف در اقتصاد جوامع اسلامی بر آن شدیم در این مقاله ابتدا به تعریف مختصری از وقف و اهداف ان پرداخته و سپس ابعاد اقتصادی ان را بررسی کنیم.

مقدمه:

فقر یکی از موانع عمده پیشرفت و سعادت انسان و به فعلیت رسیدن قوه ها و استعدادهایی است که خداوند متعال برای نیل انسان به کمال مورد نظر: (که غرض آفرینش انسان بوده است) به او داده است. یکی از جاهایی که «وقف» می تواند به طور فعّال وارد عمل شود و موانع سعادت و به فعلیت رسیدن استعدادهای انسان را برطرف کند، در بیان محو فقر و در نتیجه تأمین اجتماعی می باشد. مطالعه اجمالی تاریخ وقف این حقیقت را روشن می کند که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است چنان که در تاریخ آمده است. قطعه زمینی از اراضی خیبر به عُمر رسید، عمر به حضور پیامبر (ص) شرفیاب شد و کسب تکلیف کرد. پیامبر (ص) فرمودند: می توانید اصل آن را صدقه بدهید که فروخته نشود، بخشیده نشود و به ارث منتقل نگردد. و عمر چنین کرد و عواید آن را برای فقرا، خویشاوندان، بردگان، در راه خدا مهمان و ابن سبیل قرار داد. (البلاذری ؛ انساب الاشراف، ج 10، ص 384) و نیز در وقفنامه حضرت امیر (ع) بعد از حمد و ستایش خداوند متعال آمده است:

«علی ، عبدالله و امیرمؤمنان، دو مزرعه ابن نیزر و بغیبغه را برای فقرای مدینه و ابن سبیل صدقه قرار داد، تا خداوند روز قیامت چهره او را از حرارت آتش مصون دارد. فروخته نمی شود، بخشیده نمی شود، تا به دست وارث هستی (خدا ) برسد» (حموی، معجم البلدان، ج 4، ص 176)

به همان میزان که وضع مالی مسلمین بهبود پیدا می کرد در موقوفات هم از جهت کمّی و کیفی گسترش و تغییراتی حاصل می شد، به طوری که از تاریخ بدست می آید، در صدر اسلام، علاوه بر این که تعداد موقوفات معدود بوده، بیشتر برای رهایی فقرا از وضع سخت معیشتی آن زمان اختصاص داده شده است و به تدریج با فتوحات مسلمین و گسترش سرزمین های اسلامی و با سرازیر شدن ثروت کشورهایی مانند ایران، یمن و عراق و … به بیت المال وضع زندگی مسلمانان بهبود پیدا کرد و همراه با آن فرصت بیشتری برای پرداختن به مستحباتی همچون «وقف» حاصل شد. و اکنون پس از چهارده قرن همچنان بهترین سیستم تأمین اجتماعی است که با استفاده از حسن نیکوکاری و وعده ثروت در آخرت در بین مردم رواج دارد بدون اینکه هزینه ای برای بیت المال مسلمین داشته باشد.( عبید الکبیسی، ج 1.ص41 )

دانلود جایگاه وقف در اقتصاد در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4- اهداف وقف و بنیاد جهانی وقف… 10

1-5- پیشینه وقف… 11

1-6- وقف از گذشته تا حال. 12

1-6-1- وقف در میان عراقی های قدیم. 12

1-6-2- وقف در میان مصریان قدیم. 13

1-6-3- وقف در میان رومیان. 14

1-6-4- وقف در میان آلمانیها 15

1-6-5- وقف در كشور فرانسه. 15

1-6-6- وقف در حقوق انگلوساكسون (حقوق قدیم انگلستان و آمریكا) 16

2-1- مفهوم وقف… 19

2-2-وقف در اسلام و حكومتهای اسلامی.. 21

2-2-1- وقف در قرآن. 21

2-2-2- وقف در سنت… 22

2-3- مشروعیت وقف… 23

2-4- جایگاه وقف… 24

2-5- فرهنگ وقف… 27

2-6- وقف، محك دینداری.. 30

2-7- وقف مطلوب دین.. 30

2-8- نقش وقف در بالا بردن ارزش های الهی و معنوی.. 31

2-9- راههای عملی برای بهبود کار کرد وقف در جامعه. 32

2-10- راه کارهای عمومی برای گسترش وقف… 33

2-11- راه کارهای اقتصادی برای افزایش وقف… 34

2-12- جایگاه وقف در نظام اقتصادی اسلام. 36

3-1- مقدمه. 42

3-2- تأکید اسلام بر امر صدقات جاریه و موقوفات… 43

3-3- وقف راهکاری مناسب در زدودن فقر و بی عدالتی.. 44

3-4- واقف ، معامله با خدا می کند. 46

3-5- وقف ، راه نجات از آتش دوزخ.. 49

3-6-وقف ، مصداق باقیات الصالحات… 50

3-7-چند روش مصرف موقوفات… 52

4-1- مقدمه. 56

4-2- ابعاد وقف… 57

4-3- جایگاه وقف در توسعه اقتصادی.. 58

4-4- آشنایی با مفاهیم وقف… 59

4-5- انواع وقف… 60

4-6- اهداف وقف… 60

4-7- آثار اقتصادی وقف… 61

4-8- تاثیر وقف بر استقلال سیاسی و اقتصادی و رشد و توسعه. 64

4-9- نقش وقف در گسترش مالکیت… 65

4-10- نقش وقف در تامین اجتماعی.. 65

4-11- نقش وقف در کاهش اختلافات طبقاتی و به وجود آوردن عدالت اجتماعی.. 66

4-12- نقش وقف در فقر زدایی.. 67

4-13- جبران کمبود خدمات دولتی.. 72

تنظیم کننده جریان پول و کالا در اقتصاد. 72

4-14- ثبات اقتصادی.. 73

4-15- کوچک شدن حجم و اندازه دولت… 74

4-16- تشکیل سرمایه در بازارهای مالی از طریق وقف… 74

4-17- نقش وقف در انباشت سرمایه انسانی.. 75

4-18- نقش وقف در افزایش بهره‌وری.. 77

4-19- نقش وقف در کاهش نابرابری.. 79

4-20- نقش وقف در حذف فقر مطلق.. 83

4-21- حقوقی در وقف سهام شرکت‏ها 85

4-21-1-مفهوم وقف‏ در سهام. 85

5-1-نتیجه گیری.. 94

منابع: 97

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله خصوصی سازی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله خصوصی سازی در فایل ورد (word) دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله خصوصی سازی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله خصوصی سازی در فایل ورد (word)

زمینه های تاریخی:  
مفاهیم و اهداف  
اهداف خصوصی سازی:  
هدفها:  
کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی:  
2 انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی:  
3 افزایش کارایی:  
4کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی:  
5تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمتها:  
6تعدیل مقررات (مقررات زدایی):  
7افزایش رقابت:  
8ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکتها:  
9گسترش بازار سرمایه:  
10تامین منافع مصرف کنندگان:  
11توزیع مناسب درآمدها:  
اولویتهای خصوصی سازی:  
روشهای خصوصی سازی  
1فروش دارایی های دولتی:  
2مقررات زدایی:  
3قرارداد پیمانکاری:  
4سیستم ووچر «Vouchers»:  
تجربه کشورها در امر خصوصی سازی  
خصوصی سازی در ژاپن:  
خصوصی سازی در لهستان  
خصوصی سازی در ترکیه:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله خصوصی سازی در فایل ورد (word)

                       خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار

                            (دکتر محمود متوسلی)

                      اهداف توسعه با نگرشی سیستمی

                            (ناصر جهانیان)

زمینه های تاریخی

در طول زمان مدرن اقتصادی واحد های تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحد های خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های تمدن بشری است. واحدهای مدرن تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، بعد از قرون وسطی،‌در اروپا به وجود می آیند. در انگلستان در قرن 16 شواهد کاملی بر ظهور شرکت های سهامی وجود دارد، تشکیل شرکت سهامی روس (Russia Company) در سال 1553 یک نمونه مهم در این زمینه می باشد. تاسیس شرکت هند شرقی (East India Company) و سپس در حدود سالهای 1600 بانک انگلستان به صورت شرکت سهامی،‌گسترش این نوع شرکت ها را عمومیت بخشید. در اوایل قرن 18 خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و سهام معمول می گردد، و در سال 1773 بازار بورس لندن به صورت رسمی آغاز به کار می کند. در سال 1862 با تصویب قانون شرکتها،‌مفهوم جدید شرکت با مسئولیت محدود رسمیت می یابد. همزمان با توسعه فعالیت های بخش خصوصی واحد های بخش عمومی نیز رشد می یابند. نیاز های مردمی و ضرورت های اجتماعی ایجاب می نمود تا نهاد های دولتی برای ارائه خدماتی مانند پست،‌ آتش نشانی، نظامی و انتظامی و خدمات مربوط به شهرداریها شکل بگیرند. بسیاری از خدمات عمومی به ویژه  در  کشور های  پیشرفته  توسط  بخش  خصوصی  به وجود

  می آیند و توسعه می یابند

نکته مهم و سوال همیشگی ، ترکیب مطلوب  بین  خدمات  بخش  عمومی و فعالیت های واحد های خصوصی بوده است. اقتصاددانان عموما حداکثر کارایی و رفاه را دو شاخص از مطلوب ترین ترکیب دولت و بازار می بینند. هر چند همیشه قضاوت های اقتصادی و ایده آل های آن بر سرنوشت اقتصادی و سیاسی جوامع حاکم نبوده است. نیروهای مختلف سیاسی- اقتصادی همیشه در پی یافتن ترکیب مطلوبی از دولت و بازار، حد اقل در بعد تئوریک،‌بوده اند و تلاش نظریه پردازان در دورانهای مختلف بر این بوده تا شیوه ارائه شده خود را بهترین گزینه برای نیل به اهداف اجتماعی،‌اقتصادی و سیاسی جوامع توجیه و تفسیر نمایند. حاصل تلاش های مختلف،‌عموما گرایش به سوی یکی از دو قطب “بازار” یا “دولت” بوده است

موج جدید خصوصی سازی نیز نه اولین حرکت و نه آخرین آن در تلاش به سوی ترکیب مطلوب است. آدام اسمیت در یک عکس العمل نسبت به جو غالب و فلسفه اقتصادی مرکانتالیسم مدل “اقتصاد آزاد”،‌ عدم دخالت دولت را به عنوان مطلوب ترین گزینه پایه گذاری می کند. پیامد های این تفکر از جمله عدم تعادلها، انحصارگری،‌بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حرکتهای مخالفی را در مقابل خود شکل می دهد و افکار سوسیالیسم با مفهوم دخالت آزاد عمومی در فعالیت های اقتصادی و تامین رفاه بیشتر توسط نمایندگان مردم در دولت اوج می گیرد. ایده دخالت بیشتر دولت به صورت یک تفکر غالب سیاسی- اقتصادی و در یک گرایش افراطی تمامی اصول و فلسفه اقتصاد آزاد   را   نادیده می گیرد و کمونیزم و اقتصاد متمرکز سرنوشت زندگی میلیونها انسان را دگرگون می سازد. دلیل عمده این گرایش های افراطی یک سو نگری و عدم اعتدال در تفکرات غالب سیاسی- اقتصادی بوده است

تاریخ اقتصادی- سیاسی جهان غرب تجربه های گرانبها و آموزنده ای در خصوص این گرایشها دارد. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و به طور مشخص از دهه 30 لیبرالیسم به مفهوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی به مرحله عمل در می آید و با گسترش تقاضا و بهبود خدمات عمومی و رفاهی،‌از بین بردن بیکاری،‌و ایجاد تحرک در نیروهای بالقوه اقتصادی موفقیت چشم گیری به دست می آورد. به این ترتیب حوزه مالکیت دولت گسترش می یابد و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا و به ویژه در ایتالیا ملی اعلام می گردد. گرایشهای “ملی کردن” (Nationalization) تعریف جدیدی از حقوق مالکیت را در کشور های سرمایه داری ارائه می دهد. باپایان یافتن جنگ جهانی دوم بخش های وسیع تری از صنایع و خدمات ملی می شوند. در ایتالیا بسیاری از بانکهای سرمایه گذاری و صنایع وابسته به آنها زیر نفوذ مستقیم دولت قرار می گیرند،‌در انگلستان شرایط سیاسی بعد از جنگ دوم این فلسفه را حاکم می سازد که نتیجه و ثمره صنایع اساسی باید فراگیر باشد و در نتیجه با عنوان تکامل سوسیالیسم بانک انگلستان،‌صنایع ذغال سنگ،‌ هواپیمایی، راه آهن، راههای ارتباطی،‌گاز، صنایع آهن و فولاد و الکتریسیته ملی می گردند، و در دهه 70 دولت سهام خود را در شرکتهای ماشین سازی و حمل و نقل افزایش می دهد

در فرانسه نیز “ملی کردن” در سطح وسیع صورت می گیرد. آغاز ملی کردن در اواخر دهه 1930 با ملی کردن کارخانه های اسلحه سازی و هواپیما سازی صورت می گیرد. در بین سالهای 1947-1944 برنامه اصلی ملی کردن عملی می گردد و صنایع الکتریسیته،‌ذغال سنگ،‌ماشین سازی رنو،‌بانک فرانسه، بانکهای دیگر و شرکتهای بیمه ملی می گردند و دولت به تدریج بزرگترین سهام دار در صنایع آهن،‌نفت ، شیمیایی، ساختمان ، هواپیمایی و ارتباطات می گردد. آخرین موج ملی   کردن  در بین   سالهای 1981-1982 با انگیزیه های کاملا سیاسی صورت می گیرد و بیش از 700 هزار شغل را به بخش عمومی اختصاص می دهد

در اواخر دهه 1970 مجموعه صنایع و خدماتی که توسط دولت به وجود آمده بود‌، همراه با صنایع ملی شده،‌بخش عمومی را بسیار گسترده و وسیع نمود. در یک گزارش از صندوق بین المللی پول بین سالهای 1974-1977 سهم سرمایه گذاری بخش عمومی (به استثنای شرکتهای مالی) در 77 کشور با اقتصاد مختلط حدود 4/13 درصد برآورد شده بود و این رقم برای کشورهای جهان سوم بیش از 20 درصد بوده است. این برآوردی خوشبینانه و کاملا پایین، از گستردگی حوزه فعالیت های اقتصادی دولت می باشد. به طوری که در اوایل دهه 1980 گزارش دیگری میزان سرمایه گذاریهای ثابت در ایتالیا و فرانسه را بیش از 50 درصد کل ذخیره سرمایه در این کشور ها برآورد می نماید. در حالی که این صنایع کمتر از 25 درصد از نیروی کار شاغل را در اختیار داشته و بر تکنولوژی سرمایه بر تاکید داشته اند. در سال 1975 وزارت دارایی ژاپن تعداد کارکنان شرکتهای بخش عمومی را 900 هزار نفر تخمین می زند و در سال 1981 تعداد این شاغلین در ایتالیا برابر1/3میلیون نفر و رقم مشابه برای انگلستان و فرانسه به ترتیب1/6و 4/2میلیون نفر بوده است

به این ترتیب طی سالهای پس از جنگ کشورهای اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکتهای دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. حاصل این تجارب که در عدم کارایی شرکتهای دولتی خلاصه        می شد‌،باعث شد تا شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن (Denationalization) و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود. امور مربوط به این شرکتها عموما بخش مهمی از فعالیت های سیاسی و اوقات مسئولین و وزرا را به خود اختصاص می داد. این امور شامل مسائل کارگری، چگونگی تولید و توزیع، سرمایه گذاری و قیمت گذاری کالاها می شد. اشتغال فکری و زمان لازم برای حل و فصل مسائل،‌همراه با سوبسید های پرداختی، هزینه های سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل می نمود. همچنین بسیاری از مسائل سیاسی در جهت گیری ها و تصمیمات شرکتها تاثیر عمیقی می گذاشت و تغییر مدیران و حتی سرمایه گذاریها نه بر اساس بهبود در کارایی و تخصیص بهینه عوامل بلکه به لحاظ تغییر در قدرت سیاسی و حفظ منافع گروهی و حزبی صورت می گرفت. برخی از اقتصاددانان معتقدند که طی چند دهه حاکمیت این تفکر، فرایند توسعه تکنولوژی عقب افتاد منابع به طور نابجا و غیر بهینه تخصیص یافتند و بسیاری از فرصتها و امکانات بازار از دست رفت

علل گسترش فعالیت های دولت در کشور های جهان سوم متفاوت از کشور های پیشرفته می باشد. علاوه بر موارد شکست بازار در کشورهای پیشرفته ناهماهنگی ها و عدم تعادلها و انعطاف ناپذیریهای ساختاری دلایل اصلی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می رفت. اعتقاد اصلی ساختارگرایان بر این بود که مکانیزم قیمتها در کشورهای جهان سوم به خوبی عمل نمی کند و راهنمای مناسب برای تخصیص بهینه سرمایه گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساسا بازار به مفهوم نظامی سازمان یافته و مدرن وجود ندارد. بنابراین دولت باید مبتکر در فعالیت های اقتصادی و پیشگام در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی باشد. بر این اساس در اغلب کشور های جهان سوم دولت عهده دار فعالیت های گسترده ای شامل “دوایر بازاریابی دولتی” (State Marketing Board) با یک شبکه توزیع انحصاری جهت فراهم آوردن عوامل تولید برای کشاورزان،‌فروشگاه های دولتی خرده فروش برای عرضه و توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی، کشف و استخراج معادن و تولید مصنوعات،‌حق انحصار در ورود اکثر کالاهای وارداتی، انجام فعالیت های بیمه و بانکداری،‌مالکیت و اداره هتلها، علاوه بر سرمایه گذاریهای زیر بنایی و ارائه کالاها و خدمات عمومی که خود طیفی بسیار گسترده دارد می باشد. حق حاکمیت انحصاری دولت در کشورهای جهان سوم فقط فعالیتهای اقتصادی را شامل نمی شود. بلکه دخالت ناهماهنگ در تعیین نرخ ارز،‌ مقررات بدون برنامه در واردات و صادرات،‌تاکید بر نرخ بهره بسیار پایین تر از نرخ تورم، سهمیه بندیها، ارائه امتیازهای ویژه به گروه های ذینفع و عدم توان در ارائه خدمات مورد نیاز واحد های خصوصی در یک فرآیند رشد طبیعی، انبوهی از موانع را در مقابل هر حرکت سازنده به وجود آورده است. گستردگی فعالیت های دولت،‌علی رغم موفقیتهای اولیه در دهه 50 و 60 در ایجاد و تقویت زیرساختهای اقتصادی پیامدهای ناگواری را برای کشورهای جهان سوم داشته است. از جمله این پیامدها، تورم همراه با بیکاری، بدهیهای کلان،‌گسترش خارج از کنترل نظام دیوانسالاری دولتی و کسر بودجه می باشد. این پیامد ها بازنگری به دخالتهای گسترده دولتی در امور اقتصادی را ضروری ساخت

قبل از آنکه بحث خصوصی سازی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم لازم است مروری کوتاه بر فلسفه گرایش به فعالیت های گسترده دولتی و مزیتهای نسبی دولت در کشورهای جهان سوم داشته باشیم. کروگر (Krueger) در این زمینه نکات مهمی را مورد اشاره قرار می دهد که به اختصار ارائه   می گردد

تفکر غالب بعد از جنگ و در اوج گرایش به دخالتهای بیشتر دولت در امور اقتصادی از طریق ملی کردن و برنامه ریزیهای جامع توسعه اقتصادی این بود که دولت مانند یک حامی اجتماعی رفتاری خیرخواهانه دارد، در چنین فضایی اقتصاددانان برنامه های اقتصادی را طراحی می کنند و بوروکراتها که از منافع شخصی (Selfish) به دور هستند، برنامه ها را اجرا می نمایند. به عبارت دیگر فعالیت های اقتصادی توسط واحد های خصوصی و با فرض منافع شخصی و یا خودخواهی فردی صورت         نمی گیرد. همچنین هماهنگی و مدیریت این برنامه ها نیز هزینه چندانی ندارد، و در نهایت اینکه نوع مالکیت و ابزار تولید در چگونگی کارایی واحدهای تولیدی-تجاری تاثیر چندانی ندارند،‌بلکه کیفیت مدیریت است که بسیار با اهمیت است

بعد از 40 سال تجربه فعالیت های گسترده دولتی این شناخت حاصل شد که انگیزه افراد در بخش خصوصی و یا در بخش دولتی تفاوت ندارد و درست نیست اگر فرض شود،‌فرد در بخش خصوصی به دنبال منافع شخصی است و در بخش دولتی عدالت اجتماعی راهنمای رفتار اوست. معلوم شد که تصمیمات مربوط به سیاستهای اقتصادی به استثنای مواردی محدود،‌توسط اقتصاددانان گرفته نمی شود،‌بلکه تکنوکراتها هستند که تصمیمی می گیرند و سپس توجیه اقتصادی برای تصمیمات خود ارائه می دهند. خط مشی های کلی اقتصادی نیز اغلب تحت تاثیر فشارهای سیاسی رهبری می شود،‌ این تصمیمات هرگز با ایده آلهای تخصیص بهینه منابع همخوانی ندارد. گروههای فشار تاثیر تعیین کننده ای بر طراحی و اجرای سیاستها داشته و فساد اداری در غالب قراردادها‌،و تخصیص امتیازها اعمال می گردد. بین گروههای مختلف در دیوانسالاری دولتی نیز اختلافات زیادی وجود دارد و مقاصد مختلفی را دنبال می کنند و کمتر افراد و یا گروههایی وجود دارند که تصمیمات و عملکردشان آزاد و به دور از زدوبندهای سیاسی باشد. منافع شخصی انگیزه ای است که در بخش خصوصی در حداکثر نمودن سود نمود می یابد و در بخش دولتی بر ابقای پست،‌ارتقاء، انتخاب مجدد و پاداشهای دیگر تمرکز می یابد. حتی اگر هیچ اختلاف و بحثی در مورد انگیزه ها و منافع وجود نداشته باشد،‌چارچوب انعطاف ناپذیر و قوانین و مقررات دست و پا گیر دولتی هرگونه آزادی عمل را از مدیران در اجرای صحیح و بموقع سیاستها سلب می نماید و عدم وجود حساب سود و زیان یا تجزیه و تحلیل هزینه-فایده، فرهنگ و رویه اتلاف منابع را در دستگاههای دولتی آموزش می دهد و تثبیت می نماید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید