دانلود مقاله تورم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تورم در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تورم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تورم در فایل ورد (word)

مقدمه  
الف) تعریف تورم  
ب) انواع تورم  
ب-1) از دیدگاه میزان تورم:  
ب-2) از دیدگاه عوامل موثر بر تورم:  
ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف  
ج-3) انتظارات و تورم:  
ج-4) نظریه ساختار گرایان در خصوص تورم (تورم ساختاری)  
د) تورم در ایران  
بررسی روند تورم در ایران  
1- قبل از 1338  
2- طی دوره 57-1338  
3- تورم طی دوره 67-1358  
4- روند تورم در طول برنامه اول توسعه (72-1368)  
5- روند تورم در طول برنامه دوم توسعه (78-1373)  
6- تورم در طول سالهای 82-1379  
بررسی سیاستهای اتخاذ شده در قبال تورم و بررسی اثرات آن  
1- کنترل نقدینگی  
2- تثبیت نرخ ارز  
3- افزایش واردات  
4- ایجاد صندوق ذخیره ارزی  
5- تثبیت قیمت کالاهای ضروری  
پی نوشت  
منابع و ماخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله تورم در فایل ورد (word)

1) رئیس دانا،‌فریبرز و فرخ عبادی – پول و تورم – انتشارات پیشبرد – تهران 1368 ص 19

2) خلعتبری، فیروزه-جموعه مفاهیم پولی ،‌بانکی و بین المللی ،‌نشر شباویز 1371، تهران ص 610

3) شاکری،‌عباس – رساله دکتری – دانشگاه شهید بهشتی

4) بانک مرکزی- گزارش اقتصادی و ترازنامه 1356، ص 124

5) خلاصه بانک مرکزی- گزارش اقتصادی و ترازنامه 1356، و فیلی مسعود 1376، ص 56

6) اقتصاد ایران- مسعود نیلی

مقدمه

تورم به عنوان یکی از مشکلات موجود در اقتصاد که همواره موجب نگرانی دولتمردان هر کشوری می باشد، در اقتصاد مطرح است. تورم می تواند هم به عنوان معلول ساز و کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم علت بسیاری از پدیده ها نه فقط در عرصه اقتصاد بلکه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی مطرح باشد. بدون شک پدیده ای با این ابعاد برای هر دولتی بسیار قابل توجه است لذا به ترتیب به موارد زیر پرداخته می شود

الف) تعریف تورم

ب) انواع تورم

ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف

د) تورم در ایران و دیدگاههای مختلف در رابطه با آن

الف) تعریف تورم

به افزایش مداوم قیمت ها که منجر به کاهش قدرت خرید مقدار معینی پول شود «تورم» می گویند تورم یکی از عارضه های مشهود در بسیاری از اقتصادها پس از جنگ جهانی دوم بوده است. در مفهوم گسترده تر، تورم را می توان افزایش عمومی سطح قیمتها بدون افزایش سطح تولید کالاها و خدمات است(2)


ب) انواع تورم

تورم را می توان از دو دیدگاه به شرح زیر طبقه بندی نمود

ب-1) از دیدگاه میزان تورم

در ادبیات اقتصادی تورم، از این دیدگاه بر یک تقسیم بندی خاص توافق جمعی وجود ندارد و بسته به بینش ذهنی هر اقتصاددان و شرایط اقتصادی- اجتماعی کشورهای مختلف این تقسیم بندی تغییر می یابد. لیکن معمول آن است که تورم را به 3 یا 5 رده تقسیم نمایند. در تقسیم بندی 3 رده ای، تورم به تورم ملایم یا خزنده، شدید یا شتابان و لجام گسیخته یا بسیار شدید(5) تقسیم می شود. در حالیکه در طبقه بندی 5 رده ای تورم را بدین شرح تقسیم بندی می کنند که تورم بین 2 تا 4 درصد را تورم خزنده، از 4 تا 10 درصد را ملایم، از 50-10 درصد را شدید و از 50 درصد به بالاتر را بسیار شدید و آن تورم شتابناک و مهار نشده ای که فروپاشی کامل نظام پولی و شبکه اعتباری کشور را به همراه داشته باشد تورم لجام گسیخته گفته اند

ب-2) از دیدگاه عوامل موثر بر تورم

در این دیدگاه دو عامل را می توان باعث تورم دانست که عبارتند از

1- افزایش تقاضا

2- کاهش عرضه (که معمولاً بواسطه افزایش هزینه های تولید اتفاق می افتد)

به واسطه این دو عامل می توان تورم را به دو نوع تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه تقسیم نمود

در تورم ناشی از فشار تقاضا، تقاضای کل به دلایل مختلفی مانند افزایش نقدینگی، افزایش بودجه عمومی دولت و… افزایش می یابد. در حالیکه عرضه به اندازه کافی کشش پذیر نیست در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار بالاتری به تعادل می رسد

در تورم ناشی از فشار هزینه عرضه کل اقتصاد بخاطر افزایش هزینه های تولید کاهش می یابد. این فشار هزینه می تواند بدلیل افزایش در قیمت عوامل تولید (مانند افزایش قیمتها بواسطه شوک نفتی سال 1974 در کشورهای اروپایی) افزایش در دستمزدها و یا افزایش در سودجویی بیشتر صاحبان بنگاهها که ممکن است به دلیل انحصاری شدن بازارها باشد اتفاق افتد

ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف

ج-1) معروف ترین و قدیمی ترین نظریه در خصوص تورم نظریه پولی تورم می‌باشد که در واقع نوعی تورم طرف تقاضاست بدین ترتیب که افزایش پول در جریان باعث افزایش در تقاضا می شود که این خود باعث افزایش در سطح قیمتها می‌گردد

براساس این نظریه و طبق رابطه P.Y=M.V که در آن P معرف سطح عمومی قیمتها، Y معرف کل تولید واقعی در اقتصاد، M معرف حجم پول و V معرف سرعت گردش پول می باشد و با فرض ثبات سرعت گردش پول، تورم در اندازه افزایش حجم پول منهای افزایش تولید، ایجاد خواهد شد و اگر حجم پول کنترل گردد، تورم حتماً کنترل خواهد شد

ج-2) همانطور که در قسمت انواع تورم نیز مطرح شد، اگر قیمت گذاری براساس اصل “مارک آب” باشد، افزایش در هزینه باعث افزایش تورم می شود. این نظریه بعد از بحران انرژی در دهه 1970 تحت عنوان «تورم رکودی» موضوعیت پیدا کرد

طرفداران این نظریه، تورم پولی را مورد اعتراض قرار نمی دهند اما نسبت به ثبات سرعت گردش پول مطمئن نیستند

ج-3) انتظارات و تورم

طرفداران نظریه های مبتنی بر انتظارات معتقدند تورم هر دوره‌ای از تورم در دوره های دیگر اقتصاد نیز تأثیر می پذیرد. در واقع انتظارات تورمی خود باعث ایجاد تورم می گردد. بطور کلی نظریه های مبتنی بر انتظارات به دو دسته انتظارات تطبیقی و عقلایی رده بندی می شوند که در اینجا از پرداختن به آنها خودداری می شود

ج-4) نظریه ساختار گرایان در خصوص تورم (تورم ساختاری)

این دسته از اقتصاد دانان معتقدند اساساً اگر ساختار اقتصاد ساختاری رقابتی نباشد، عوامل اقتصادی در طبقات مختلف دارای قدرت اقتصادی از جمله قدرت قیمت گذاری می شوند لذا می بایست چنین طبقاتی را شناسایی کنیم. به نظر ایشان اگر عوامل اقتصادی دارای قدرت قیمت گذاری باشند، تورم بدون توجه به نقدینگی افزایش می یابد

د) تورم در ایران

تورم مشاهده شده در ایران براساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد

مهمترین عوامل موثر بر تورم در ایران از دیدگاههای مختلف به شرح زیر است

1) نقدینگی بالا: این گروه از افراد تورم ایران را تورم طرف تقاضا می دانند و معتقدند تورم در اقتصاد ایران به خاطر افزایش در تقاضای کل به دلیل افزایش در نقدینگی است و راه حلی که ارائه می دهند، کنترل نقدینگی می باشد

2) تورم به خاطر کسری بودجه دولت: گروه دیگری عامل اصلی تورم در ایران را کسری بودجه دولت و اساساً زیاد بودن تقاضای کل بخاطر بالا بودن سهم دولت از کل اقتصاد می دانند که راه حل مواجهه با تورم را نیز طبیعتاً در کاهش حجم دولت و نیز کنترل کسری بودجه دولت می دانند که در بخش مربوط به کسری بودجه به آن رسیدگی می شود

3) تورم ساختاری: برخی از اقتصاد دانان مطابق نظریه ساختارگرایان معتقدند تورم موجود در اقتصاد ایران منبعث از شرایط ساختاری خاص این اقتصاد است. ساختار غیر رقابتی، تضاد و اصطکاک های توزیعی میان عوامل تولید، وجود دلال گری در اقتصاد ایران که یکی از شاخصهای بارز اقتصاد ایران است و تمرکز بخش اعظمی از حجم پول در دست دلالها که به ایشان قدرت قیمت گذاری می دهد باعث می شود حتی با کنترل حجم نقدینگی، اقتصاد دچار تورم شود و بجای حجم نقدینگی سرعت گردش پول و یا حتی تغییر در تولید است که باعث می شود سطح قیمتها اجازه بالا رفتن یابند. نتیجه چنین ساختاری باعث می شود که با وجود تورم بالا، بنگاهها همچنان دچار کمبود نقدینگی باشند. از دیگر مشخصه های اقتصاد ایران، وجود مافیاهای اقتصادی و بخش غیر رسمی اقتصاد است که در واقع بخش اعظمی از پول در گردش را به خود اختصاص داده است

4) تورم بخاطر تغییرات نرخ ارز: وجود نرخ ارز دستوری در اقتصاد کشور از یک سو و تغییرات ناگهانی این نرخها از سوی دیگر باعث می شود که حجم عظیمی پول در اختیار تاجران بین‌المللی قرار گیرد که این خود می تواند عامل مهمی در ایجاد تورم شود. بطور کلی نمی توان تورم کشور را فقط بخاطر وجود یکی از عوامل فوق دانست بلکه در هر دوره ای یک یا چند عامل از عوامل فوق باعث ایجاد تورم شده است که در مراحل بعد به آن پرداخته می شود


بررسی روند تورم در ایران

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در فایل ورد (word) دارای 230 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده 

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند. 

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. 

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد. 

 

فهرست مطالب

مقدمه     

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی    

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5    

مبحث : دوم : تاریخچه     

مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم     

گفتار اول : عنصر قانونی     

گفتار دوم : عنصر مادی     

بند اول : شرایط مقدماتی     

1.   ضرورت وجود جرم قبلی     

2.   خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم     

3.   خصوصیات مرتكب جرم     

بند دوم: عمل مرتكب     

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم     

1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها    

1-1   تصفیه پول    

 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول    

3-1   معاملات كلان از طریق نزدیكان    

4-1  وام های صوری و دروغین          

5-1   اسمور فینگ     

6-1   استفاده از بانكهای كارگزار    

7-1  نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند    

8-1   بهشتهای مالیاتی      

.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی     

 1-2  حواله     

  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     

  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه     

.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    

        1-3 قاچاق پول     

  2-3  استفاده از كازینوها     

  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه     

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای     

بند چهارم : مراحل پولشویی    

1. مرحله جایگزینی     

2. مرحله لایه گذاری     

3. مرحله ادغام     

بند پنجم : نتیجه مجرمانه    

بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشویی     

گفتار سوم :عنصر معنوی جرم     

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی     

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری     

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی     

گفتار اول: فراملی بودن     

گفتار دوم : سازمان یافتگی     

گفتار سوم: بدون قربانی بودن    

مبحث سوم : میزان پولشویی     

مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    

مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    

گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی     

مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم     

 

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    

فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     

گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988    

گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال     

گفتار سوم:كنوانسیون شورای اروپا     

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     

گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    

گفتار ششم :كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    

گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    

گفتار دوم : گروه اگمونت     

فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     

مبحث اول: راهكارهای تقنینی     

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    

گفتار دوم :پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم     

گفتار سوم :شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی    

مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری    

گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی    

بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     

بند دوم : حفظ سوابق مالی     

بند سوم : گزارش موارد مشكوك     

بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     

بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك     

بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان     

گفتار دوم :مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     

گفتار سوم :مسؤلیتها و تكالیف نظارتی     

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     

بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول     

بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی     

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل     

مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه     

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    

مبحث چهارم :راهكارهای قضایی     

گفتار اول:تسهیل كشف و اثبات جرم     

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     

گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی     

بند اول : نیابت قضایی     

بند دوم: احاله رسیدگی كیفری     

بند سوم :انتقال محكومین     

بند چهارم :استرداد متهمین و محكومین     

نتیجه گیری و پیشنهادات     

فهرست منابع و مآخذ    

پیوست

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

الف ) كتابها

1ـ آخوندی ،‌محمود،‌آیین دادرسی كیفری ، جلد 3 ،‌چاپ پنجم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1377

2-آشوری ، محمد ، آیین دادرسی كیفری ، جلد 2 ، چاپ اول ، انتشارات سمت، 1379

3ـ آنسل ، مارك ، دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375 

4¬ــ  اردبیلی ، محمد علی ،حقوق جزای عمومی، 2 جلد ،‌چاپ سوم ، نشر میزان، 1380

5ـ استفانی ، گاستون ـ لواسور ، ژرژ و بولوك ، برنار ، حقوق جزای عمومی ترجمه حسن دادبان ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، 1377

6ـ  باسورث دیویس ، رو آن و سالت مارش ، گراهام ، پولشویی، ترجمه نصرالله امیر بشیری ، چاپ اول ، معاونت آموزش ناجا، 1376

7ـ  برتوسا ـ دژامپ ـ جیلانلا ـ دویم بك ، وان ـژولی ـ ویشنو سكی و مییارد، دنیای بی قانون ، ترمه محمود عباسی ، چاپ اول ، انتشارات حقوقی، 1382

8ـ  بكاریا ، سزار ،‌رساله جرایم و مجازتها ، ترجمه محمد علی اردبیلی ،‌چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380 

9ـ  پرادل ،‌ژان ، تاریخ اندیشه های كیفری ، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ اول ،‌انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همكاری مؤسسه نشر یلدا ، 1373

10ـ  تذهیبی ، فریده ، تطهیر پول (پولشویی) چاپ اول ، انتشارات زعیم ، 1381

11ـ رابینسون ، جفری ،شستشوی پول آلوده ، ترجمه آلبرت برناردی ، چاپ اول ،‌كلك آزادگان ، 1381

12ـ سلیمی ،‌صادق ، جنایات سازمان یافته فراملی،‌چاپ اول انتشارات تهران صدا ، 1382 

13ـ شاكریان ، شاهرخ ، فقیری ، شكوه و منتصر اسدی ،‌فاطمه ، مجموعه كنوانسیونهای بین المللی (تصویبی دولت ایران) ، جلد 5 ،‌انتشارات ریاست جمهوری ، اداره كل قوانین و مقررات كشور ، 1376 

14ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ،‌نظریات اداره حقوقی در زمینه مسایل كیفری ،‌ جلد 1 ،‌انتشارات روزنامه رسمی كشور ،‌1373 

15ـ  صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی، چاپ اول ،‌نشر طرح نو ، 1382 

16ـ صحرائیان ،‌مهدی ، سوئیس بزرگترین مركز تطهیر پول جهان، چاپ اول ، نشر معارف ، 1381

17 ـ كاپلستون ،‌فردریك ، تاریخ فلسفه از بنتام تاراسل ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی ، چاپ اول ، انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، 1370 

18 – گسن ،‌ریموند، جرم شناسی كاربردی ، ترجمه مهدی كی نیا، چاپ اول ، ناشر مترجم ،‌1370

19 – ـــــــــــــــــ ، جرم شناسی نظری ، ترجمه مهدی كی نیا ، چاپ اول ، انتشارات مجد، 1374 

20 – گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380

21 ـ محقق داماد ، مصطفی ، مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم)‌، مركز نشر علوم اسلامی ، 1378

22 ـ ــــــــــــــــــــ ، قواعد فقه (بخش مدنی)،‌چاپ هشتم ،‌مركز نشر علوم اسلامی ،‌1380

23 ـ مدنی ، سید جلال الدین ، آیین دادرسی كیفری ، چاپ اول ، انتشارات پایدار،‌1378

24 ـ موسوی مقدم ،‌محمد ، درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی) ، چاپ اول ، ‌كرج ، انتشارات رضوانی ، 1381

25 ـ میرمحمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالكیت ، چاپ ششم ، نشر دادگستر ، 1377

26 ـ ــــــــــــــــــــ  ، حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر میزان ،‌1377

ب) مقالات و نشریات 

27 ـ آزمایش ، علی ، «تروریسم بین المللی » ،‌مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی ، ش 2 ،‌ص 167

28 ـ اردبیلی ، محمد علی ، «معاضدت قضایی و استرداد مجرمان » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ، جلد 1 ،‌چاپ اول ، انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 297

29 ـ باقرزاده ، احد ، «پیامدهای پولشویی و راهبردهای كنترلی با رویكرد به اسناد بین المللی »، پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ، 8 – 7 خرداد82 ) ،‌چاپ دوم ،‌نشر وفاق ، 1382 ، ص 231 

30 ـ بسیونی ،‌محمد شریف و وتر ، ادوارد ،‌ « درآمدی بر درك جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن» ، ترجمه محمد ابراهیم شمس ناتری ، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ، ش 24 ، بهار 1380، ص 91 

31 ـ بوریكان ، ژاك ، «بزهكاری سازمان یافته در حقوق فرانسه » ،‌ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ،‌مجله تحقیقات حقوقی ، ش 22 – 21 ، ص 313 

32 ـ بولوكوس ، آدام ،‌فارل ، گراهام ، «جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر : تلاشهای سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی ،‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ كاربردی  جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،‌جلد 3 ، انتشارات روزنامه رسمی ، 1379، ص 236 

33 ـ پرویزی ، رضا ،‌«معاهده پالرموو علیه جرایم سازمان یافته فراملی » ، نشریه امنیت ، سال 4 ، ش 18 ، 17 ، آذرودی 79 ، ص 45 

34 ـ‌تذهیبی ، فریده ،‌«در تعقیب پول كثیف » ،‌نشریه بانك و اقتصاد ،‌ش 24 ، ص 36

35 ـ تسیه ، آن ،‌«مشكلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه تطهیر پول»، ترجمه روح الله كرد علیوند ، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ كاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،‌جلد 2 ، انتشارات روزنامه رسمی ،‌1379 ،‌ص 18 

36 ـ تصدیقی ، بهروز ،‌«تاریكخانه های اقتصادی، پولهای سیاه » ،‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش 38 ، بهار  82 ،‌ص 207 

37 ـ جزایری ، مینا ،‌«پولشویی به عنوان جرم مستقل » ،‌پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ،‌8 ـ7 خرداد 82 ) ، چاپ دوم ، نشر وفاق  ، 1382 ، ص 89 

38 ـ جی نورتون ، ژوزف و شمس ، هبا،‌ «قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم :‌واكنش های پس از 11 سپتامبر » ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ،‌ش 29 ، پاییز 82 ، ص 213 

39 ـ حبیبی ، همایون ، «كنواسیون سازمان ملل علیه جنایتكاری فراملی سازمان یافته» ، فصلنامه سیاست خارجی ،‌سال 16 ، ش 1 ، بهار 81 ص 175 

40 ـ حسن زادی ،‌علی ،‌«تطهیر پول و نظام مالی بین المللی » ، مجله اقتصادی ، ش 11 ، ص 38 

41 ـ حیدری ،‌علی مراد ، « جرم انگاری پولشویی »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول ، تابستان 83 ، ص 131 

42 ـ خالقی ، علی ،‌«انتقال محكومان :‌تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احكام كیفری خارجی در ایران »، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی ،‌ش 64 ،‌تابستان 83 ، ص 17 

43 ـ ــــــــــــــ ، «محتوا و جایگاه قاعده منع محاكمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دكتر محمد آشوری )، انتشارات سمت ، 1383 ، ص 413 

44 ـ دوانی ، غلامحسین ، «پولشویی: سرمایه داری جنایی» در

www.banksepah .com/Fa/articles/Default.aspx

45 ـ رهبر ، فرهاد ـ زال پور ، غلامرضا و میرزاوند ،‌فضل الله ،‌«بررسی قوانین پولشویی در كشورهای منتخب »،‌نشریه مجلس وپژوهش ،‌ش 37 ، بهار 1382 ، ص 77 

46 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ،‌«مفاهیم ، آثار و پیامدهای پولشویی»، نشریه مجلس وپژوهش ، ش 37 ، بهار 1382 ، ص 15 .

47 ـ رئیس دانا ، فریبرز ،‌«برای مبارزه با پولشویی كدام گرمابه باید تعطیل شود» ، نشریه صنعت حمل و نقل، ش 217 ،‌شهریور 81 ، ص 12 

48 ـ سلیمی ،‌صادق ، «آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات برای ارتقاء دانش دست اندكاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ) ، جلد 1 ، چاپ اول ،‌انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 361 

49 ـ شمس ناتری ، محمد ابراهیم ، «اصل برائت و موارد عدول از آن » ،علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دكتر محمد آشوری )‌، انتشارات سمت ،‌1383 ، ص 284 

50 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، «پولشویی ، آثار و عكس العملها » اندیشه های حقوقی ، ش 5 ،‌ص 87 

51 ـ‌ صحرائیان ،‌مهدی ، «از آل كاپون تا اسكله های جنوب »، روزنامه یاس نو ،‌23/6/82 

52 ـ ـــــــــــــــــ ، «فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران» ، ‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش 37 ، بهار 82 ، ص 337 

53 ـ طاهری ،محمد ،‌«چهار راه پولشویی» ، روزنامه همشهری ، 10/2/82 

54 ـ عربیه ،‌غلامحسین ،‌«پدیده پولشویی در حقوق ایران »،‌پولشویی  (مجموعه سخرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 ـ 7 خرداد 82 ) چاپ دوم ، نشر وفاق، 1382 ، ص 217 

55 ـ علیزاده ، ژیلا ، «مقابله با پولشویی و نقش آن در مبارزه با سالم سازی اقتصاد» ، نشریه بانك و اقتصاد، ش 38 ،‌ص 24 

56 ـ فابره ، گیلهام ، «از پولشویی تا بحران مالی» ترجمه ك . فخر طاولی ، نشریه ترجمان اقتصادی ، ش 52 ،‌ص 47 

57 ـ فریادرس ، محمد، «مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»،‌كیهان ، 14/2/83 

58 ـ كامكار ، مهدیس ، «آثار و پیامهای سه رویكرد جرم زدایی ، جرم انگاری و كاهش عوارض در برنامه های اعتیاد»،‌ فصلنامه رفاه اجتماعی ، سال 3 ، ش 9 ، پاییز 82 ، ص 27 

59 ـ محمدی ، جواد ، «گزارشی از سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول تابستان 83 ، ص 177 

60 ـ محمودی، وحید ،‌«پدیده پولشویی و مبارزه با آن » ، پولشویی (مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 – 7 خرداد 82 ) چاپ دوم نشر وفاق ،‌1382 ،ص 157 

61 ـ  مناكوردا ، استفانو ، «جرم تطهیر در اروپا : نگاه منتقدانه به مفاهیم حقوقی در سطح منطقه » ،‌ترجمه فاطمه قناد ،‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ كاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر ، جلد 2 انتشارات روزنامه رسمی ، 1379 ، ص 36 

62 ـ «الماس شویی» ، نشریه اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ، ص 55 

63 ـ «برگی دیگر از پرونده فساد مالی مجاهدین» در 

www.irandidban.com/print/asp? ID=07660

64 ـ «پولشویی از نگاه علمای اسلام » برگرفته از نشریه الشراع ،‌ش 999 ، 16 ژوئیه 2001 ، ترجمه م . باهر ،‌ترجمان اقتصادی ، ش 7 ، ص 31 

65 ـ «پولشویی مدرن »، اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ،‌ص 35 

66 ـ «در چرخه معاملات مالی: تلاش دولتها برای مبارزه با پاكسازی پول » برگرفته از نشریه تایمز مالی ترجمه یوسف جسمی ،‌فصلنامه بانك صادرات ، ش 8 ،‌ص 60 

67 ـ «دستگیری تروریستها از طریق ردیابی پولشویی» ،‌برگرفته از نشراكونومیست ، 28 سپتامبر 2001 ،‌ترجمه و. رضایی نصیر ، ترجمان اقتصادی ، ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13 

68 ـ «ردپای تروریستها در بازار سهام» برگرفته از روزنامه اشپیگل ، 2 سپتامبر  برابر با 4/7/80 ، ترجمه ع ، فتاح زاده ، ترجمان اقتصادی ،‌ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13 

69 ـ «مبارزه با پولشویی گام اول در مبارزه با فساد اقتصادی » ، رسالت‌،‌13/11/80 

70 ـ «نظر كارشناسان و مسئولین در خصوص پولشویی » در 

www.bankesepah.com/Fa/articles/Default/aspz

71 ـ روزنامه ابرار 20/7/76 

72 ـ روزنامه اعتماد 30/2/83 

73 ـ روزنامه جمهوری اسلامی 29/2/83 

74 ـ روزنامه شرق 6/3/83 

75 ـ روزنامه همشهری 17/2/82 

ج) تقریرات وگزارشات

76 ـ آزمایش ، علی ،‌تقریرات درس حقوق جزای عمومی ،‌دانشگاه تهران، نیمسال اول سال تحصیلی 84 – 83 

77 ـ آشوری ، محمد، تقریرات درس جرم شناسی، ‌كارشناسی ارشد دانشسگاه تهران ، نیمسال دوم سال تحصیلی 82-81 

78 ـ آقای نیا ، حسین، تقریرات درس حقوق جزای عمومی 2 ، كارشناسی ارشد دانشگاه تهران ،‌نیمسال دوم سال تحصیلی 82 – 81 

79 ـ نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ،‌تقریرات درس جرم شناسی ، دكتری دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال اول سال تحصیلی 80 –79 

80 ـ ــــــــــــــــ ، تقریرات درس جرم شناسی ، كارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ، نیمسال اول سال تحصیلی 81-80 

81 ـ «پولشویی »، گزارش دفتر بررسی های اقتصادی ، از سری بررسی های امنیت اقتصادی ، 1381 

82 ـ «پولشویی و راهكارهای مقابله با آن »، گزارش تحقیقی سازمان بورس و اوراق بهادار شهریور 78 

د) پایان نامه ها

83 ـ بابایی خانه سر ، عباس ، «پاكسازی پول و نقش آن در جرایم فراملی»، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ، 1375 .

84 ـ حیدری ، علی مراد ، «تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق كیفری ایران» ، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مجتمع آموزش عالی قم ،‌1382 

85 ـ طغرانگار ، حسن ،‌«جرایم سازمان یافته در حقوق جزای ایران و بین‌الملل، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380 

86 ـ محمدی ، احمد ، «بررسی راهكارهای مبارزه با جرم تطهیر پول دراسناد بین المللی و حقوق جزای فرانسه و ایران» ،‌پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380 

87 د ـ محمودی جانكی ، فیروز ، «مبانی ،‌اصول و شیوه های جرم انگاری»، پایان نامه دكتری حقوق جزا و ‌جرم شناسی دانشگاه تهران ،‌1382 

 منابع عربی  

الف) كتب 

88 ـ آلن شوت ،‌بول، ‌دلیل مرجعی بشأن مكافحه غسل الاموال و محاربه تمویل الارهاب، الطبعه الاولی، بنك الدولی ،‌الولایات المتحده الامریكیه ، 2003 

89 ـ موسوی خویی ، ابوالقاسم ، منهاج الصالحین ،‌جلد اول ،‌چاپ پنجم ، قم ، ‌مطبعه العلمیه ، 1395 

ب) مقالات 

90 ـ السقا ،‌محمد ابراهیم ، «غسیل الاموال و اقتصادیات الجریمه المنظمه» فی 

www.cba  .edu.kw

91 ـ الفضل ،‌منذر ،‌«مشكلات التطرف و الارهاب الدولی» ، سوئد ،‌2001 فی

www.Rezgar.com/debate/world.art

92-ورده،ابراهیم، «الاضرار الجانبیه للحرب المالیه علی الارهاب»، فی

www.mondeplear.com/novol/articles/wada.htm

منابع انگلیسی

1st) Books

 

93.Bantekas,Ilias & Nash ,Susan,International Criminal Law, Second Edition, Cavendish publishing ,Australia,2003

94. Clutter buck , Richard,Drugs,Crime and Corruption,Mc Millan

press, 1995

95- Gill , Peter & Edwards,Adam,Transnational Organized Crimes , First Published, London ,Routledge publisher,2003

96- R.Cressey , Donald, Criminal Organization, Harper and Row Publisher, 1972

 

2nd) ARTICLES AND REPORTS

97- Arlacchi, Pino , “Nations Build Alliances To Stop Organized crimes”, IIP.E – journal , Auguest 2001

98- Bannister, J.V , “The Role And Responsibilities of FIU In Combating Money Laundering” ,on www.mfsc .com .mt/mfsa/resources ,Money laundering . pdf 

99-Bortner,R.Mark ,Cyberlaundering,on www.law.miami.edu/froomkin/ seminars/Bortner /html

100- Baur ,Paul,”Understanding The Wash Cycle”,Economic Perspectines E- journal , May 2001, on www.usinfo.state .gov/journals

101- Gustitus,Linda & Bean,Elise & Roach, Robert, “Correspondent Banking: A Gateway For Money Laundering ,”Economic Perspectines E-journal,May 2001 , on www.usinfo.state  .gov/journals

102 – Hall ,Neal, “Money Laundering” , on www.justic4you.org/money laundering.html

103 – I .Shelley ,Louis, “Crime and Corruption In Digital Age”, Journal of International Affair,Spring 1998 ,51 ,p.235 

104 – _____________ , “The Nexus of Organized International criminals and Terrorism”, on www.usinfo.state.gov/regional/ea/chinaaliens/nexus .htm

105 – _______________ , “Transnational Organized Crime: An Imminent Threat of  Nation – State” , Journal of  Internatinal Affair , Winter 1995 ,P.468 

106- J.Quirk,Peter , Money Laundering : Mudding The Macroeconomy ,A Study In International Monetary Fund , IMF Working Paper No 96 /66 , 1996

107- Kramer ,W.Michael, “Hanging Gobal Money Laundereing Out To Dry” , on www .AcFe.com

108- L. Peterson , Steven , “Achieving A Sustained Response To Money Laundering” ,Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , on www.usinfo .state.gove/journals

109)Malkin,Lawrence& Elizur ,Yuval, ”The Delemma of Dirty Money” , World Policy Journal, 18,1,Spring 2001 ,p.13

110) Mc Dowell,John, ”The Consequences of Money Laundering & Financial Crime”, Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal

111- M.Jost , Patrike & Sandhu, Hargit Singh, “The Hawala Alternative Remittence System & Its Role In Money Laundering” , Interpol General Secretariate, Lyon , January 2001 on www.Interpol.int/public/financial crime/money laundering /Hawala/default.asp

112- Myers,Joseph, “International Standards And Cooperation in the Fight Against Money Laundereing” , Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal

113- Naylor ,R.T, “Follow The Money Method In Crime Control Policy” , York University ,Toronto , 1999

114- R.Schroeder,William, “Money Laundering” , Law Enforcement Bulletin,vol 70 , No .5, May 2001 ,p.1

115- Walker,John , “Measuring The Extent of International Crime And Money Laundering”, on www.ozemail.com.au 11 Octobr 2000

117- “List of Red Flags For Money laundering” , Association of certifed anti- Moneylaundering Specialists , 2004 ,n www.ACANS.org

118- “Money laundering”, on www.pctc-gov.ph/edocs/papers/ moneylaundering .html

119- “The Emergence of Money laundering As a Domestic And Inernational Problem” , on www .members/aol.com/AJBRjj /emerg .html

120- “Information Technology For The Control of Money laundering” , Office of Technology Assessment, Congress of USA , iii (1995) (OTA-ITC.630)

121) International Monetary Fund : Working paper No.96/55,May 1996

122- Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies,1997-98

123 – Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies, 2002-2003

124- Financial Action Task Force Report on Money laundering  & Terrorism Financing Typologies, 2003-2004

125- Financial Action Task Force Brief on Money laundering , July 1999

126- Financial Action Task Force Report on Non-Cooperative And  Territories,22,June 2001

سایتهای اینترنتی

127- www.Undcp.org

128- www.Fatf-gafi.org

129-www.oecd.org/fatf

130-www.egmontgroup.org

131- www.Wolfsberg-Principles.com

اسناد و مدارك و قوانین

133 – قانون نمونه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با پولشویی تهیه شده توسط دفتر مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد 1999

134 – قانون الحاق به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 وین مصوب 3/9/1370

135 – قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام 

136 – قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 

137 – قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام 

138 – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

139 – قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363

140 – قانون پولی و بانكی كشور مصوب 18/4/51

141 – قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378

142 – قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339

143 – مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با پولشویی مصوب 6/2/83 

144 – مقررات شورای پول و اعتبار در خصوص پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی ، مصوب81

145- Financial Action Taxk Force : The Forty Recommendations,1990 and 2001

146-Financial Action Taxk Force Special Recommendations on Terrorist Financing, October 2001

147- The Statement of Principles Concerning Prevention of Criminal Use of Banking System For Purpose of Money Launderig, adopted by Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices, 1988

148- Council of Europ Convention on Laundering, Search, Seizeure and Confiscation of the roceed of Crime, Strasbourg, 1990

149- The Council of Europ Directive on Prevention of the Financial system for the purpose of Money Laundering, 1991

150- United Nation convention Against Transational Organized Crime

151- United Nation Convention Against Corruption,2003

152- United Nation Political Declaration and Global Programme of Action Against Narcotic Drugs,1988 

153- The OAS Modele Regulations:The Model Regulations Concerning Laundering Offences connected To Illicit Drug Trafficking And Related Offences of The organization of American States, May,23,1992

154- Security Council Resolution: Sc/7158/1373 (28/9/2001)

155-UN.DOC.A/Res/55/255 (2001)

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند فروش خودرو در شرکت ایران خودرو دیزل در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند فروش خودرو در شرکت ایران خودرو دیزل در فایل ورد (word) دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند فروش خودرو در شرکت ایران خودرو دیزل در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند فروش خودرو در شرکت ایران خودرو دیزل در فایل ورد (word)

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
معرفی سازمان
موقعیت جغرافیایی سازمان
تاریخچه
ماموریت
شرکت های زیرمجموعه
مواد اولیه
معرفی سیستم مورد کارآموزی
تعریف واژه های خاص
محصولات شرکت با مشخصات
فصل دوم: شیوه های تجزیه و تحلیل
بخش اول- مفاهیم سیستم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تعریف سیستم
اجزای سیستم
انواع سیستم
بخش دوم- رویکرد سیستمی به عنوان روش تجزیه و تحلیل
رویکرد سیستمی و تجزیه و تحلیل
رویکرد سیستم و ترکیب
ورش کلی حل مسئله در رویکرد سیستمی
روش تجزیه و تحلیل رویکرد سیستمی
نقش تحلیل گر در فرآیند تجزیه و تحلیل
بخش سوم- مروری کلی بر روشهای سنتی تجزیه و تحلیل
چرخه تکاملی سیستم
چرخه تکاملی و روش های تجزیه و تحلیل
چرخه تکاملی سنتی (تجزیه و تحلیل سنتی)
چرخه تکاملی سنتی و نارساییهای آن
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش چهارم- مروری کلی بر روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل
چرخه تکاملی ساخت یافته (تجزیه و تحلیل ساخته یافته)
متدولوژی ساخت یافته
ابزار ساخت یافته تجزیه و تحلیل
چرخه تکاملی ساخت یافته و مزایای آن نسبت به چرخه تکاملی سنتی
بخش پنجم: تکنیکها و روش های عمومی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل
سیاستها و روش های جمع آوری اطلاعات
انواع روشهای جمع آوری اطلاعات
فصل سوم
مروری بر فرآیند فروش ایران خودرو دیزل
بخش های تشکیل دهند فروش
قسمت تکمیل مالی / ودیعه
قسمت دریافت حواله و مسد
صدور سند و حواله
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش تغییر (نام / تیپ/ شریک)
قسمت دبیرخانه
قسمت کامپیوتر و بایگانی
امور مالی
فصل چهارم
مشکلات
پیشنهادات

پیشگفتار

دنیای امروز با سرعتی ماورای تصور به سوی مدرنیسم صنعتی در حال پیشروی است. که آهنگ این حرکت پرشتاب آن قدر سریع است که نمی توان برای آن حد و مرزی قائل شد. انسان و صنعت جز لاینفک دنیای فردا خواهند بود. صنعتی شدن با هر آهنگ که  صورت گیرد نیاز به بهبود و اصلاح با هماهنگی سایر ارکان این جامعه خواهد داشت. چه بسا، زیان پیشرفت ناهماهنگ با دیگر اعضاء بسیار بیشتر از بهره آن خواهد بود. هر حرکتی درهر جهتی و به سوی هر هدفی که باشد بدون برنامه ریزی و مدیریت صحیح ممکن نخواهد بود. امروزه حرکت به تنهایی ایده آل هیچ نوع جامعه ای نیست بلکه حرکت هماهنگ و برنامه ریزی شده است که در عین پویایی، نویدی برای پیشرفتهای آینده، تاکتیکی، تکنولوژی و غیره خواهد بود

بی شک صنعت کشور ما نیز از جنبه های فزاینده صنعتی مستثنی نخواهد بود و برماست که ضمن هماهنگی با این جنبش استراتژیک قبل از آغاز هر مرحله ای پایه های مدیریت صنعتی کشور را در جهت رشد و تعالی صنایع مختلف مستحکم سازیم و از این مسیر نوین به برنامه ریزی خرد  و کلان صنعت و در نهایت صنعتی امروز و فردا بیندیشیم

این نوشتار هر چند کوششی است ابتدای و در سطحی بسیار کوچک و لیکن مقدمه ایست در گسترده وسیع صنعت این مرز و بوم که امید می رود این تلاش کوچک مقبول خوانندگان محترم واقع شود و از سوی پویندگان و تلاشگران کشور در مسیر تعالی قرار گرفته و شاهد صنعتی پویا و مدیریتی کوشا در کشور عزیزمان باشیم. به امید آن روز

 مقدمه

شرکتی که امروز با نام شناخته شده ایران خودرو دیزل در عرصه جاده های کشور و حتی در پهنه ترانزیت بین المللی، موجب غرور و افتخار ملی گردیده یکی از بزرگترین تولید کنندگان خودروهای کار در خاورمیانه محسوب می‎شود که با بیش از 40 سال سابقه درخشان تولید ، وظیفه ساخت انواع خودروهای سنگین را بر عهده دارد

شرکت ایران خودرو دیزل ، تشکیلات سازمان یافته ای است که ابتدا با نام صنعتی خاور در سال 1338 با سرمایه اولیه 26 میلیون ریال در کارگاه کوچکی تاسیس و با مونتاژ روزانه یک دستگاه اتومبیل، فعالیت خود را آ‎غاز کرد و در سال 1343 با توجه به گسترش تقاضا در بازار خودرو کشور به محل کنونی واقع در جنوب غربی تهران در محدوده ای به مساحت 520 هزار مترمربع انتقال یافت و با احداث سالنهای مناسب، تجهیز خطوط تولید، جذب و آموزش نیروهای کارآمد و ارتقا کیفیت محصولات موفق به افزایش تولید و ساخت تیپهای متنوع کامیون گردید

شرایط بازار رقابتی و لزوم توجه روز افزون به تغییرات تکنولوژی و تحولات سریع ناشی از آن در صنعت حمل و نقل از یک سو و نیاز به تولید نسلهای پیشرفته انواع خودروهای کار از سوی دیگر و همچنین توجه به ضرورت ارتقاء نظام مدیریت کیفیت و تولید قابل قبول سازمانهای استاندارد جهانی برای ورود به ناوگان حمل و نقل بین المللی و بازارهای فروش خارج از کشور، این ضرورت مسلم را ایجاب کرد تا تغییرات بنیادین در سازماندهی و ماهیت شرکت به تناسب اهداف پیش بینی شده پی ریزی شود

درسال 1378 شرکت ایران خودرو با خرید سهام عمده گروه صنعتی خاور و الحاق خط تولید اتوبوس و مینی بوس شرکت ایران خودرو دیزل را تاسیس کرد و ایران خودرو دیزل با طراحی و اجرای پروژه عظیم ساخت و تاسیسات و راه اندازی خط تولید اتوبوس برضرورت توسعه صحه گذاشته و حیات حرفه ای نوینی را پیش روی این صنعت قرار داد تا پس از این ایران خودرو دیزل بعنوان قویترین قطب صنعت خودروسازی و نقطه عطف تولید و ارائه خدمات خودروسنگین در حیطه صنعت حمل و نقل بار و مسافر در داخل و خارج از کشور باشد

شرکت ایران خودرو دیزل به موازات بازسازی و بهینه سازی محیط درون سازمانی تلاش نمود تا با تقویت و گسترش شرکتهای اقماری تحت پوشش نظیر

شرکت گواه، طراحی و مهندسی خودروهای سنگین، موتورسازی، تاپ سرویس چرخشگر و تولید قطعات خاور توسعه زیربنایی تحقیقات خودرو ، شرایط مطلوبی را برای افقهای آینده خود متبلور سازد

این شرکت با انجام طرحهای توسعه و راه اندازی بزرگترین خط تولید اتوبوس در خاورمیانه و توان تولید سالانه 5500 دستگاه اتوبوس و 15000 دستگاه کامیون، مینی بوس و ون افتخار دارد تا بعنوان طلایه دار سازندگان خودروهای کار در کشور، با تولید محصولات کیفی مطابق با استانداردهای زیست محیطی بین المللی جلوه گاه غرور ملی جامعه قدرشناس ایران اسلامی در عرصه صنعت بوده و می رود تا با اجرای برنامه های راهبردی سهمی از بازار خودرو کار را در کشورهای هدف به خود اختصاص دهد. ایران خودرو دیزل در تحقق سیاست توسعه اقتصادی کشور در برنامه سوم با صدور تولیدات خود به کشور عربستان، مصر، اردن، امارات متحده عربی، کویت، ترکمنستان، لیبی، تاجیگستان و آفریقا گامهای اثربخشی برداشته است

معرفی سازمان

درسرزمین پهناوری چون ایران نگرش به شرایط خاص اقلیمی حمل و نقل یکی از مهمترین ارکان اقتصادی را تشکیل می‎دهد. گروه صنعتی ایران خودرو دیزل (گروه صنعتی خاور سابق) بر مبنای یک ارزیابی از میان بهترین تولید کنندگان جهانی خودرو با مونتاژ سالیانه 186 دستگاه کامیون مرسدس بنز در سال 1338 پی ریزی و تاسیس شد و با بهره جویی ازشرایط زمان ضمن ارائه بهترین خدمات فروش و بعد از فروش تدریجا سهم خود را در صنعت حمل و نقل به نسبت کیفیت بالا و تنوع تولیدات مطابق با نیاز کشور افزایش داد. به طوری که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران اعتقاد به اصل توانمندی نسبت به توسعه کارخانه و افزایش ظرفیت خطوط تولید تا مرز 80 دستگاه مشارکت فعالی را در شبکه حمل و نقل داخلی ایفا نموده و زمینه های لازم را برای صادرات فراهم نموده و پیوسته با سرمایه گذاری در صنایع اقماری از جمله فنرسازی ، صنایع ریخته گری و تولید موتور گامهای موثری در زمینه خودکفایی برداشته است. ارزیابی عملکرد شرکت با توزیع بیش از 13000 دستگاه انواع مختلف تولیدات تا سال 1370 در ناوگان حمل و نقل داخلی کشور جزء توانایی های بالقوه و بالفعل موجود به حساب می آید

در حال حاضر در این کارخانه کامیون هایی با ظرفیت های مختلف شامل مدل های 2624، 1921، 608 LP مونتاژ می‎شود. همچنین در این کارخانه خط تولید خودروی ون راه اندازی شده است. پیش بینی می‎شود که گروه صنعتی ایران خودرو دیزل با راه اندازی این خط تولید بتواند بخش عمده ای از نیاز کشور را در زمینه خودروهای آمبولانس و توریستی تأمین نماید

موقعیت جغرافیایی

کارخانه ایران خودرو دیزل در کیلومتر 8 جاده تهران- ساوه واقع شده است. کل این مجموعه تا سال 1371 در زمینی به وسعت 124500 مترمربع بنا گشته است. مطالعات نشان می‎دهد در طرح اولیه مجموعه 85919 مترمربع بنا به خط تولید، 8732 مترمربع بنا به فضاهای وابسته به تولید و 2952 مترمربع بنا به فضاهای خدماتی اختصاص داده شده است

تاریخچه

شرکت ایران خودرودیزل با نزدیک به 43 سال تجربه و گردآوری کم نظیر پرسنل مجرب و کارآزموده داشتن تاسیسات مدرن و توان تولید سالیانه 15000 دستگاه کامیون تحت لیسانس بنز، نامی آشنا در صنعت خودروسازی ایران و جهان است

کارخانجات شرکت ایران خودرو دیزل، بیش از 75 درصد ظرفیت تولید کامیون جمهوری اسلامی ایران را در اختیار داشته و حضور بیش از 16000 دستگاه کامیون بنز در جاده های ایران گواه توان فوق العاده تولیدی این مجموعه بزرگ صنعتی است

شرکت ایران خودرو دیزل که در سال 1338 در نزدیکی تهران بزرگ امروز تاسیس شد و از قدیمیترین و پرسابقه ترین کارخانجات تولید کامیون در منطقه محسوب می‎شود

در ضمن مدرنترین و بزرگترین کارخانه تولید کننده انواع کامیون های سبک نیمه سبک، نیمه سنگین و سنگین (6 تا 26 تن) در خاورمیانه و مجموعه تولیدکننده کامیون های بنز در جهان می‎باشد

لازم به توضیح است که این شرکت تا قبل از تاریخ 27/4/78 با نام گروه صنعتی خاور فعالیت می نمود و از آن پس به شرکت ایران خودرو تغییر نام یافت. گروه صنعتی خاور درسال 1338 با مونتاژ 186 دستگاه کامیون بنز در سال فعالیت خود را شروع کرد و با بهره جویی از شرایط زمان ضمن ارائه خدمات فروش و بعد از فروش به نحوی مطلوب به تدریج سهم خود را در صنعت حمل و نقل کشور افزایش داد. این شرکت با سرمایه بیست و شش میلیون ریال که به 260 سهم یکصد هزار ریالی تقسیم شده بود، تاسیس گردید. درسال 1342 با تولید روزانه 18 دستگاه (6 دستگاه در هر شیفت) حرکت رو به جلو را اغاز کرد و درسال 1352 این تولید سالیانه به 2700 دستگاه رسید و در سال 1356 به بالاترین رقم یعنی 9000 دستگاه رسید و درسال 1358 مونتاژ کامیون به 2712 دستگاه کاهش یافت. درسال 1364 جهت جلوگیری از ضرر و زیان گروه و بهبود وضعیت تولید سالن L کارخانه راه اندازی شد. این سالن شامل دو خط مونتاژ جداگانه است. با افتتاح این سالن باید ظرفیت اسمی تولید به 25000 دستگاه در سال می رسید، که به علت کمبود بودجه ارزی هرگز حتی به این رقم هم نزدیک نشد و در روز حدود 57 دستگاه کامیون مونتاژ می شد

در حال حاضر گروه صنعتی ایران خودرو دیزل حدود 17 الی 25 دستگاه کامیون در یک شیفت کاری تولید می کنند. سرمایه گذاری این واحد صنعتی توسط سرمایه داران ایرانی و با امتیازات کارخانجات دایملر بنز آلمان می‎باشد. در سال 1352 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و پس از انقلاب این شرکت در ردیف صنایع ملی شده اعلام گردید و در حال حاضر تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار دارد که وابسته به وزارت صنایع می‎باشد. به طور کلی شرکت ایران خودرو دیزل وظیفه تولید و مونتاژ کامیون های دایملر بنز از انواع کامیون های سبک، نیمه سنگین، و سنگین دار بر عهده دارد

کارگاههای زیرمجموعه این شرکت

گروه صنعتی ایران خودرو دیزل در حال حاضر همواره کوشیده است تا با سرمایه گذاری در صنایع مشروحه گامهای موثری در زمینه خودکفایی بردارد. این شرکت در حال حاضر دارای واحدهای و کارگاههای زیر است

الف- شرکت گواه:

که مسئولیت تهیه و توزیع لوازم یدکی انواع کامیون های سبک و نیمه سنگین گروه را برعهده دارد

ب- شرکت خدمات فنی خاور

که مسئولیت رفع عیب موتورهای مونتاژ شده بر روی کامیون ها و همچنین مسئولیت خدمات پس از فروش کالاهای تحویل شده به مشتری را بر عهده دارد

ج- کارخانه رادیاتورسازی ایران

این کارخانه مسئولیت ساخت رادیاتورهای مصرفی شرکت و کارخانه های ماشین سازی  و شرکت های داخل کشور را بر عهده دارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران در فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران در فایل ورد (word)

مقدمه  
بررسی روند گذشته وجاری عرضه نیروی کار در ایران  
تحلیل نرخهای اشتغال وویژگیهای آن  
تحلیل نرخ های مشارکت نیروی کار  
جمعیت فعال  
نرخ مشارکت عملی نیروی کار  
توزیع فضایی اشتغال  
بهره وری نیروی کار  
نتیجه گیری  
منابع وماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران در فایل ورد (word)

1بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،حسابهای ملی ایران 1338-1356 ،اداره حسابهای اقتصادی ،خرداد 1360

2بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .حسابهای ملی ایران1366-1353 ،اداره حسابهای اقتصاد ،خرداد 1370

3-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،حسابهای ملی ایران 69 13-1367 اداره حسابهای اقتصادی ،اردیبهشت 1370

4—،بورس ،تیرماه

5مایکل تودارو ،توسعه اقتصاد ی در جهان سوم ،ترجمه غلامعلی فرجادی ،تهران ،نشر نی ،1370

6سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ،معاونت امور اقتصادی وهماهنگی ،دفتر اقتصاد کلان ،مجموعه آماری ،سری زمانی  آمارهای  اقتصادی – اجتماعی سال 1375 ،تیرماه 1376

7-سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  کشور ،لایحه برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،پیوست  شماره یک .مرداد

8-محسن نظری ،«تحولات بازار کار در ایران ،روندها وپیامدها » ،اطلاعات سیاسی –اقتصادی ،سال دوازدهم ،شماره 132-131 (مرداد وشهریور 1379 )

مقدمه

امروزه بسیاری از اقتصاددانان دراین مورد اتفاق نظر دارند که منابع انسانی  پایه اصلی  ثروت ملتها را تشکیل می دهد ویکی از عوامل  مهم تعیین کننده  درروند توسعه اقتصادی –اجتماعی هر کشور محسوب  می شود . تجارب دهه های  پس از جنگ جهانی دوم  بوضوح نشان می دهد که سرمایه انسانی علت  اساسی تفاوت میان کشورها  وجوامع  مختلف است .در این میان ،افزایش چشمگیر در آمد نفت اعضای اوپک طی دهه 1970 ،اگر چه سرمایه فراوانی  در اختیا ر این کشورها قرار داد، ولی سبب توسعه آنها نگردید .این تجربه ثابت می کند که فقدان  سرمایه انسانی  یا عدم استفاده کار آمد  از آن سبب می شود که حتی وجود  در آمدهای سرشار نفتی نیز  به توسعه واقعی منجر نگردد

بهره برداری از نیروی انسانی در هر جامعه به عواملی همچون ترکیب سنی جمعیت ،میزان جمعین فعال ومتخصص، نرخ مشارکت واشتغال نیروی کار ،بهره وری نیروی کار و; بستگی دارد .در این مطالعه وضعیت موجود نیروی انسانی واشتغال  در اقتصاد ایران مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت تا تصویری از روند  وچگونگی تحولات نیروی کار در کشور به دست اید .در این راستا ،موضوعاتی همچون نرخ مشارکت نیروی کار ، نرخ های اشتغال وبیکاری ، تحلیل مسئله اشتغال وبهره وری  نیروی کار  در چار چوب بخشهای مختلف  اقتصادی مورد بررسی وتعمق قرار خواهد گرفت

بررسی روند گذشته وجاری عرضه نیروی کار در ایران

عرضه نیروی کار یکی از دو مؤلفه بسیار مهم مهم بازار کار  است که شناسایی  عوامل مؤثر برآن می تواند  سیاستگذاران را در اتخاذ  سیاست های مناسب برای کاهش  نرخ بیکاری  کمک نماید . عرضه نیروی کار تحت تاثیر عوامل اقتصادی –اجتماعی از جمله پوشش تحصیلی ،نرخ بیکاری  ،در صد جمعیت دارای تحصیلات عالی  ،سرانه تولید  ناخالص ملی ،شاخص دستمزد  ،سرانه هزینه های تامین اجتماعی و; قرار می گیرد

جدول (1) وضعیت جمعیت فعال کشور را به تفکیک زن ومرد  طی دوره 78-1345 نشان می دهد . آن گونه که از جدول پیداست .،جمعیت  فعال کشور از

 8/7 میلیون نفر در سال 1378 ،رسیده ولی همواره  سهمی  از آن معادل حدوداً 90 ردصد مربوط به مردان بوده است . البته روند تغییرات  جمعیت فعال زنان  در طی سالهای اخیر حاکی از افزایش این سهم  می باشد که نوید  دهنده نقش بیشتر  زنان در بازار کار است

رشد جمعیت فعال زنان  طی دوره 78-1375 بالاتر از رشد جمعیت فعال مردان بوده است . از سوی دیگر ،رشد جمعیت فعال طی دوره 75-1370 کمتر از دوره 71-1365 بوده است .این کاهش را می توان  عمدتاً به دلیل  گسترش  دانشگاهها وافزایش پوششهای تحصیلی دانست ، ولی به هر حال  ،فارغ التحصیل شدن  همین افراد در حال حاضر باعث افزایش  شدید عرضه نیروی کار  شده است

براساس همین  جدول در بین ردورها های زمانی ،تغییرات نرخ رشد سالانه جمعیت فعال  زنان قابل  ملاحضه است .در حالی که نرخ رشد سالانه جمعیت فعال زنان پیش از انقلاب (55-1345 ) ،4/3 درصد بوده، باشروع انقلاب وتحولات فرهنگی ایجاد شده ،دو دوره (65-1355 )،جمعیت فعال زنان ،سالانه بطور متو سط با یک در صد رشد منفی  مواجه گردیده است .در هر سه دوره (70-1365 )،(75-1370 )و(78-1375 ) ،جمعیت فعال زنان بطور متوسط سالانه 5/4 ،5/4 و7/5 درصد رشد داشته است ،که در مقایسه  با کاهش رشد  جمعیت فعال مردان  ،بسیار قابل  توجه است وبیانگر  تقویت نقش زنان در بازار کار می باشد . البته باید در  نظر داشت که سهم جمعیت فعال ،به مراتب بالاتر  از سهم جمعیت  فعال زنان است .برای نمونه سهم جمعیت فعال مردان وزنان در سال 1345 به تریتب 8/86 و2/13 درصد بوده است

تصویری کلی از وضع موجود بازار کار (اشتغال وبیکاری ) در ایران

بحران بیکاری از جمله مهمترین معضل های اجتماعی –اقتصادی است

سال

       جمعیت فعال

کل جمعیت فعال

(3/2)

(7/2)

(8/2)

(69/1)

(8/3)

 جمعیت فعال مردان

(1/2)

(2/3)

(6/2)

(3/1)

(5/3)

سهم جمعیت فعال مردان

8/

2/

8/

9/

3/

6/

جمعیت فعال زنان

(4/3)

(03/1)

(5/4)

(5/4)

(7/5)

سهم جمعیت فعال زنان

2/

8/

2/

1/

7/

4/

مآخذ : مستندات برنامه سوم توسعه جلد

اعداد داخل پرانتز متوسط رشد سالانه را در دوره مورد نظر نشان می دهد

 که مشکلات بسیار ی را در کو تاه مدت وبلند مدت  بر پیکره اقتصاد تحمیل  می کند . رشد شتابان جمعیت در سالهای پس از انقلاب ،بویژه در سالهای  اولیه دهه 1360 ،باعث افزایش عرضه نیروی کار با یک  وقفه زمانی 10 تا 15 ساله در جامعه گردید ولی رشد  اقتصادی ناچیز  کشور امکانات جذب این نیرو را فراهم نیاورد .نتیجه این امر ،بیکاری شتابان  بانرخهای دو رقمی  در اقتصاد کشور شد . به عبارت دیگر ،یکی از ویژگیهای بازار کارایران وتحولات  آن در گذر زمان ،افزایش نرخهای بیکاری وپایین آمدن  نرخهای اشتغال است

جدول (2) روند تغییرات اشتغال وبیکاری را در کشور طی دوره 78-1345 نشان می دهد

همانگونه که از جدول (2) بر می اید ،نرخ بیکاری از 9 در صد در سال 1345 با افزایشی بیش از 50درصد به 14 درصد در سال 1365 رسیده است .ولی در سال 1365 ،این نرخ روندی نزولی  به خود می گیرد ،به طوری که در سال 1375 از نوبه  رقم 9 درصد  باز می گردد .ولی از این سال به بعد دوباره روند صعودی پیدا می کند وبا افزایشی بیش از 70 درصد به 16 درصــــد در ســـال 1378 بالغ

 می شود

در جدول (3) توزیع جمعیت شاغل  به تفکیک  جنس طی  سالهای 78-1345 آورده شده است .ارقام حاکی از  سهم اندک  زنان در اشتغال کل کشور  بویژه در دهه اول انقلاب است

جدول (4) وضعیت نرخ بیکاری را به تفکیک مرادان وزنان درطی دوره 78-1345 نشان می دهد .نرخ بیکاری  مردان از 8/3 درصد در سال 1345 به 3/15 درصد در سال 1378 افزایش یافته است

حداکثر نرخ بیکاری زنان در سال 1365 (معادل 28 درصد ) بوده است .گذشته از دلایل  اشاره شده در دوره 65-1355 ،تغییر دیدگاه جامعه ودستگاه سیاسی کشور نسبت به فعالیت  اقتصادی زنان  در بازار کار  وکاهش تقاضا  برای نیروی  کار زنان ،از جمله دلایل افزایش  نرخ بیکاری  زنان در  سالهای پس از انقلاب بیش از نرخ بیکاری مردان باشد ، در حالی که این روند  در سالهای پیش از  انقلاب معکوس  بوده است

نقش زنان در اشتغال  از چند دیدگاه قابل برسی است .تحول در سهم زنان شاغل ، به تغییر در زمینه هایی همچون مشارکت زنان در اقتصاد  کشور ،خانواده،بنیه اقتصادی کشور ،وغیره منجر خواهد شد .نکته مهم این است که رشد سهم زنان شاغل می تواند در بلند مدت به کاهش حجم نیروی کار مشور منجر گردد .در دوره های  کوتاه مدت، افزایش اشتغال زنان تاثیر بر حجم نیروی کار نخواهد داشت (درواقع اشتغال  زنان بخشی از  کل اشتغال  وکل اشتغال بخشی از  نیروی کار است ). اما در گذر زمان ،افزایش اشتغال زنان بیش از افزایش تعداد آنان در نیروی کار ،موجب به تعویق افتادن  سن ازدواج وهمچنین کاهش نرخ زاد وولد  می شود و به تبع آن رشد نیروی کار پس از

 5/1 تا دو دهه با کاهش مواجه می گردد

سهم زنان در اشتغال طی دوره55-1345 افزایش وطی  دوره 655-1355 کاهش یافته ،واز سال 1365 همانگونه که قبلاً نیز گفته شد مجدداً روبه افزایش گذاشته است  .رشد سهم اشتغال زنان روستایی نیز  بیش از زنان شهری  بوده وبه طور کلی رشد  شاغلان  زن روستایی نیز از زن شهری بیشتر بوده است . بنابراین  نوعی نیروی نیروی محرکه مخفی  در حجم نیروی کار زنان وجود دارد که حتی باکاهش رشد جمعیت ،به دلیل افزایش سهم ومشارکت آنان در حجم نیروی کار در کشور بدان می افزاید

اگر این نیروی محرکه مخفی  در نظر گرفته  نشود ،پیش بینی های  مربوط به عرضه وتقاضا ی نیروی کار  از دقت کافی برخوردار نخواهد بود

تحلیل نرخهای اشتغال وویژگیهای آن

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بورس در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بورس در فایل ورد (word) دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بورس در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بورس در فایل ورد (word)

فصل اول  
مقدمه  
تاریخچه  
هدف بورس اوراق بهادار 
فصل دوم  
آشنایی با سازمان بورس اوراق بهادار و مفاهیم اولیه  
ارکان بورس اوراق بهادار 
نحوه تصمیم گیری در بورس  
تا لار اصلی و فرعی در بورس  
انواع تابلوها دربورس  
قیمت ها در تالار اصلی و فرعی  
سقف قیمت ها و کف قیمتها  
بسته شدن نماد شرکت ها در تابلو بورس 
انواع ارزشها  
انواع سهام  
ریسک و انواع آن 
نحوه محاسبه ریسک  
قیمت سهام  
صرف سهام و کسر سهام  
روش سرمایه گذاری دربورس  
شاخص و انواع آن  
پزیره نویسی سهام  
افزایش سرمایه شرکت و روش های آن 
روش های افزایش سرمایه 
حق تقدم 
فصل سوم  
فرآیند سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار  
فرآیند دریافت و اجرای سفارش  
سفارش های خرید و فروش  
تعیین کد معاملاتی برای مشتریان  
نماد شرکت ها در بورس  
تسویه حساب با مشتریان  
دامنه مجاز تغییر قیمت ها و نحوه محاسبه حجم مبنا و قیمت پایانی روز  
حجم مبنا  
فصل چهارم  
استراتژی های معاملات در بازار سرمایه  
روش نموداری (تحلیل تفکیکی) 
روش mpt  
موج سواران و سفته بازان  
محکومان به موفقیت  
تحلیل بنیادی (روش فائد امتنال) 
مراحل تحلیل بنیادی  
عوامل موثر در محاسبه رتبه نقد شوندگی  
بررسی نسبت های مالی  
نسبت های نقدینگی  
نسبت های کارآیی 
نسبت های سود آوری  
نسبت های سرمایه گذازی و اهرمی  
درآمد متعلق به هر سهم  
نسبت رشد سود هر سهم  
جمع بندی نکات کلیدی  
فهرست منابع 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بورس در فایل ورد (word)

1-روشهای موفقیت در بورس ،رضا کشانی

2- بازار طلایی بورس ،موسی روح الامینی

3- تحلیل بنیادی در بازار سرمایه،سید محمد علی شهدایی

4- تحلیل تکنیکی از”الف” تا” ی “،محمد مساح

5- مجله بورس شماره

6- روشهای موفقیت در بورس (تحلیل تکنیکی )  ، علیرضا ساداتی

سایر منابع جهت آگاهی بیشتر

¥ بورس اوراق بهادار ،حسن گلریز

¥ بورس وسهام ، غلامحسین دوانی

¥ مدیریت سرمایه گذاری وبورس ، فرهاد عبدالله زاده

¥ بورس اوراق بها دار ، جهانخانی و پارسائیان

¥ راهنمای پذیریش شرکتها در بورس ، سازمان بورس اوراق بهادار

¥ سایتهای بازار سرمایه

مقدمه

بازار مالی از 2بخش تشکیل شده است : بازار پول وبازار سرمایه دربازارپول اسناد خزانه، اوراق مشارکت وسپرده عرضه می شود  واوراق بهاداری که سررسید آن کمتر از یک سال است معامله می شود

بازار سرمایه اوراق بهاداری که سررسید آن بیشتر از یکسال است معامله می شود و از جمله این اوراق، سهام شرکتهای سهامی عام می باشد . از لحاظ مکانی بازار پول در بانکها و بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار نماد پیدا می کند

حیطه فعالیت بورس اوراق بها دار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادارهمانند سهام عادی ،سهام ممتاز ،اوراق قرضه و اوراق مشارکت مرتبط می باشد . بورس اوراق بها دار مکانیزمی را فراهم میکندتاازطریق آن سرمایه های اندک جامعه به سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی تبدیل شود . این ابزار کارامد در کشورهای پیشرفته دارای قدمت طولانی ودرکشورایران دارای پیشینه کوتاه مدت است

با توجه به اینکه بازار بورس اوراق بهادار رکن اصلی بازار سرمایه وبازارمالی است توسعه متناسب دو بخش اصلی اقتصاد از اهمیت وجایگاه ویژه ای برخودار است ودر صورت هرگونه اخلال در رشد وتوسعه بخش های مذکور ویا عدم توسعه متناسب آنها ،رشد وتوسعه اقتصادی دچار مشکل خواهد شد کشورهای توسعه یافته همواره دارای بخش مالی قدرتمندی شامل بازار مالی وبازار سرمایه می باشند

عدم توسعه مناسب بازار سرمایه به عنوان زیر مجموعه مهمی از بخش مالی علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر سیستم پولی کشور ،باعث شده واحد های تولیدی و خدماتی از مزایای یک بازار سرمایه فعال و پویا محروم گردند

تاریخچه :

در ایران شروع فعالیت رسمی بورس به سال 1346بر می گرددولی آغاز فعالیت رسمی آن ازسال 1368که همراه بااولین برنامه توسعه اقتصادی واجتماعی است شروع می شود . جدول زیر سیر تکاملی سازمان بورس را درایران نشان می دهد

هدف بورس اوراق بهادار :

مهمترین هدف بازار سرمایه این است که با اجرای فرایند سالم سازی و شفافیت پس اندازکنندگانی که دارنده منابع مالی می باشند و هدف کسب سود و بازده معقول دارند را به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه فعالیتهای خود نیاز به منابع مالی دارند پیوند دهد . اثر بورس اوراق بها دار در هر اقتصادی غیر قابل انکار است ومشارکت کنندگان در این بازار اعم از سرمایه گذاران و صادر کنندگان اوراق بها دار از مزیت های آن بهره مند می گردند

از دیدگاه اقتصادی ، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تامل است : 

1- “جمع آوری سرمایه های جزیی و پراکنده ویک کاسه کردن آنها درجهت تجهیزمنابع مالی شرکتها “

انتشار سهام وفروش اوراق مشارکت یکی از مطمئن ترین راههای جمع آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری است . واحدهای تولیدی وتجاری به عوض استقراض ازنظام بانکی می توانند تحت ضوابطی از طریق انتشار سهام یا فروش اوراق مشارکت در بورس نیازهای مالی خود را تامین کنند

2- توزیع عادلانه درآمد وایجاد احساس مشارکت”

با تقسیم مالکیت های بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار ازدید اقتصاد کلان به هدفهای توزیع عادلانه تر درآمد ونیز احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجاری کمک زیادی می کند و توزیع مالکیت بین عموم افراد جامعه از دو قطبی شدن جامعه و ناآرامی های اجتماعی جلوگیری می کند

3- ایجاد یک بازار رقابتی کامل”

در بازاررقابتی کامل تعداد زیادی خریدار و فروشنده به نحوی عادلانه تحت مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا به فعالیت می پردازند و هرکس می تواند آزادانه اوراق بها دار را خریداری ویا به فروش برساند

4-”تخصیص مطلوب منابع ” بورس اوراق بها دار  با تعیین بهای رقابتی سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد ،مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می کند

مزایای بورس اوراق بهادارازسه دیدگاه اقتصادکلان ،شرکتهای سرمایه پذیر ،سرمایه گذاران

1-” مزایای بورس اوراق بهادار ازدیدگاه اقتصادکلان “

-جمع آوری سرمایه های جزیی وپراکنده وانباشت آن برای تجهیز منابع مالی شرکتها

– بکارگیری پس اندازهای راکد درامر تولید وتامین مالی دولت وموسسات

– کنترل حجم پول ،نقدینگی وتورم از طریق انتشار سهام واوراق قرضه

– بورس به مثابه بازار رقابت کامل

– رشد تولید ناخالص ملی ،افزایش اشتغال وکمک به حفظ تعادل اقتصادی کشور

-فراهم نمودن توزیع عادلانه ثروت ازطریق گسترش مالکیت عمومی وایجاد احساس مشارکت عمومی

– افزایش درجه نقدینگی ثروت افراد

2-”مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحدهای اقتصادی (شرکتهای سرمایه پذیر)

-سهولت در تامین مالی از طریق انتشار سهام وسایر اوراق بهادار

– افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تامین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شرکت در بازارهای مالی داخلی و خارجی

– تعیین ارزش بازار براساس قانون عرضه وتقاضا

– سهولت در تغییر ترکیب سهامداری وانتقال مالکیت

– بوجود آمدن دیدگاهی مطلوب درسرمایه گذاران با کاهش ریسک

واحدهای اقتصادی وامکان تامین مالی با هزینه کمتر

– برخورداری از مزایای خاص واعتباری مانند افزایش سقف تسهیلات بانکی وانتشار اوراق قرضه وبرخورداری از معافیت های مالیاتی

– تبیین چشم انداز فعالیت شرکت در آینده وارزیابی عملکرد شرکت

– ارتقاء سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت

3-” مزایای بورس اوراق بها داراز دیدگاه سرمایه گذاران ”

– خرید سهام و اوراق بهادار برای کسب بازده مناسب وپوشش در مقابل تورم

-اطمینان از گزینه سرمایه گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات

– قابلیت نقدینگی اوراق بهادار وسهولت نقل وانتقال سهام واستفاده از معافیت های مالیاتی

-مشارکت درفرایند تصمیم گیری برای اداره شرکتها

-ایجاد یک بازار دائمی ومستمر که امکان سرمایه گذاری بلند مدت وکوتاه مدت رافراهم مینماید

فصل دوم :

آشنایی با سازمان بورس اوراق بهادارومفاهیم اولیه :

شرکتها سهام خودرابه مردم عرضه می کنند ومردم به نسبت تعدادسهامی که خریداری می کنند مالک شرکت می شوند .در سازمان بورس شرایط خرید وفروش سهام برای مردم فراهم می شود

شرایط پذیرش شرکتها دربورس :

1-    تعداد سهامداران باید بالاتر از 500نفر باشد

2-    نباید 10درصدسهامداران مالک بیشتر از 80درصد سهام شرکت باشند

3-    حقوق صاحبان سهام بیشتر از 30درصدباشد

4-    دولت مالک کمتر از 49درصد سهام شرکت باشد

ارکان بورس اوراق بهادار :

1- شورای بورس :

شورای بورس عالی ترین مرجع تصمیم گیری دربورس است واعضا آن شامل : دادستان کل کشوری ،رئیس بانک مرکزی ،خزانه داری کل ،معاون وزیر اقتصاد ،نماینده اتاق بازرگانی وسه شخصیت اقتصادی است که برای مدت 4سال انتخاب می شوند

وظایف آنها : نظارت به اجرای قانون ،تصویب آیین نامه ها وقوانین

2- هیئت پذیرش اوراق بهادار :

این هیئت وظیفه پذیرش یا رد شرکتهادربورس  را دارد واعضاء آن شامل :رئیس هیوت مدیره بورس ،جانشین رئیس کل بانک مرکزی ، 2حسابدار مجرب وکارشناس اتاق بازرگانی است

 3- سازمان کارگزاران بورس :

اعضاءاین سازمان کارگزاران بورس هستندکه وظیفه آنها ایجاد شرایط وامکانات خرید یافروش اوراق بهادار است . اعلام قیمت های اوراق بهادار ،گردآوری اطلاعات برای مشتریان ونظارت برروابط بین مشتریان وکارگزاران از جمله وظایف آنها است .

4- هیئت مدیره بورس :

 از جمله وظایف آن صدور پروانه کارگزاریها ،اداره کارهای بورس ،نظارت بر کارگزاران وکارمندان و اخذ تصمیمات قانونی درموردکارگذاریهااست . این هیئت هر ماه یکبارجلسه دارد

5- هیئت داوری بورس :

اعضاءآن تشکیل شده اند از :نماینده وزارت دادگستری به عنوان رئیس ،نماینده شورای بورس ،نماینده اتاق بازرگانی . از جمله وظایف این هیئت رفع اختلاف بین کارگزاران بامشتری است

6- روابط عمومی سازمان بورس :

نقطه ارتباط سازمان با مردم است و اطلاع رسانی وانتشار کتب و مجلات و;ازجمله وظایف آنها است

نحوه تصمیم گیری دربورس :

تصمیم گیری درشرکتهای پذیرفته شده  بورس توسط مجمع عمومی صورت می گیرد و شامل 3نوع است:

– مجمع عمومی موسس

– مجمع عمومی عادی

– مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن در فایل ورد (word) دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن در فایل ورد (word)

مقدمه:  
کلیات  
بخش اول: تاریخچه ورشکستگی  
الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی  
ب- تاریخچه ورشکستگی در ایران  
بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن  
الف: تعریف ورشکستگی  
ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی  
مبحث اول: تاجر بودن  
مبحث دوم: توقف از تأدیه دیون  
بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین  
بند دوم: صدور حکم ورشکستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف  
فصل اول  
اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف  
الف-معامله به قصد فرار از دین  
مقررات عام حقوق مدنی  
مقررات خاص حقوق تجارت  
شمول یا عدم شمول منع مرور زمان به دعاوی فسخ  
ب-معامله برای اضرار طلبکاران (بحث در قاعده لاضرر)  
بخش دوم: معاملات صوری یا مسبوق به تبانی  
فصل دوم  
اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف  
بخش اول: اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف در حقوق ایران  
مبحث اول: معاملات باطل  
حل تعارض ماده 423 و 557 قانون تجارت  
1-صلح محاباتی  
2-هبه  
3-نقل و انتقال بلاعوض  
4-تأدیه دیون  
5- مقید ساختن اموال  
مبنای حقوقی بطلان معاملات احصاءشده در ماده 423 ق.ت  
عدم شرطیت سوءنیت طرف معامله برای بطلان معاملات  
اول : بیمه عمر و ورشکستگی  
دوم: معاملات قابل فسخ  
سوم: معاملات صحیح  
فصل سوم  
اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی  
مبحث اول: تاریخ شروع سلب مداخله  
مبحث دوم: ماهیت حقوقی سلب مداخله  
مبحث سوم: وسعت و حدود سلب مداخله  
تحصیل اموال جدید توسط ورشکسته  
مبحث چهارم: ضمانت اجرای منع مداخله  
مبحث پنجم: صدور اسناد تجاری توسط تاجر ورشکسته  
مبحث ششم: کیفیت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته  
احتمال اول: داخل شدن در سایر غرماء  
احتمال دوم: داخل نشدن در سایر غرماء  
احتمال سوم: تفصیل بین معاملات واقع شده قبل از اعلان حکم ورشکستگی و بعد از آن  
بخش سوم: اثر حکم ورشکستگی شخصی شرکاء نسبت به شرکت و بالعکس  
مبحث اول: اثر ورشکستگی شخصی شریک در شرکتهای شخص و بالعکس  
مبحث دوم: اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای سرمایه و بالعکس  
نتیجه  
منابع فارسی  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن در فایل ورد (word)

1-    کاتبی حسینقلی ، حقوق تجارت ، چاپ پنجم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1368

2-     اعظمی زنگنه ، عبدالحمید ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم ،‌تهران ،‌

3-     عرفانی محمود ، حقوق تجارت ، ج 3 ، چاپ اول ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی تهران

4-     قائم مقام فراهانی . محمد حسن ، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه )

5-     صفری ، حقوق تجارت 4 نیمه اول سال تحصیلی 73-72 دانشکده علوم فضائی و خدمات اداری

6-     ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت ، ج 4 ، چاپ مرد مبارز ، 1350

7-     کیوان آذری آذر، توقف در پرداخت دیون ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ش 19 سال 1355

8-     انوری پور سید محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران ، 1345، ص 23

9-     کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ج 2 چاپ دوم ، بهشر ، تهران ، 1369

10- امکینی ربیعا، جزوه درس حقوق تجارت (ورشکستگی ) نیمه دوم سال تحصیلی 71-70 ، دانشگاه تربیت مدرس

11- محقق داماد سید مصطفی ،‌قواعد فقه (بخش مدنی ) چاپ سوم ، اندیشه های نو در علوم اسلامی

12- جعفری لنگرودی محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ دوم ،‌کتابخانه گنج دانش ،‌تهران ، 1367

13- شهیدی مهدی ، سقوط تعهدات ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ،‌1368

14- فخاری ، جزوه حقوق تجارت (3) ،‌دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه

     اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمه عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم

بخش اول: تاریخچه ورشکستگی

الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی

     از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد

       در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.([2]) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید

با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است

در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانه ذیل محقق شود

1-   دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد

2-   دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد

3-   دیون مفلس حال باشد

4-   طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.([3])

اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است

       امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است

ب- تاریخچه ورشکستگی در ایران

       در ایران اولین قانون درباره ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعده 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکسته به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است

چنانچه در تنبیه ذیل ماده 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به‌تقصیر و ورشکسته بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“

       در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در مقابل پدیده افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیده جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این قانون: “معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب ماده 2 قانون مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست“. از مقایسه این دو ماده فهمیده می‌شود که عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنه آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است

       درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجه حکم دادگاهی که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجه افلاس آن است که به موجب ماده 25 مذکور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین طلبکاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب ماده 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(1)

       همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید که مواد 412 تا 575 به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشکستگی قانون اداره امور تصفیه و امور ورشکستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید

 بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن

الف: تعریف ورشکستگی

       به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی را که قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشکسته تلقی می‌شود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یک وضعیت مالی (Financial status) می‌باشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید([4]). حکم ورشکستگی در صورتی صادر می‌شود که شخص مرتکب یکی از اعمال ورشکستگی (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشکستگی عبارتند از

1-  مدیون به طور متقلبانه کلیه اموال خود یا قسمتی از آنها را به دیگری منتقل نموده یا هبه نماید. منظور از متقلبانه بودن انتقال این است که به قصد محروم ساختن طلبکاران از مطالباتشان و یا به منظور تأخیر در پرداخت مطالبات آنها صورت پذیرد

2-  مدیون به طور متقلبانه بعضی از دیان را بر دیگران از طریق انتقال قسمتی از اموال خود به آنها و یا به وثیقه‌گذاردن قسمتی از اموالشان به نفع یکی از آنها، مقدم بدارد. چنین ترجیحی توسط امین قابل ابطال خواهد بود. البته اگر منتقل‌الیه مال را در قبال دادن عوضی گرفته و دارای حسن نیت نیز باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت

3-  مدیون تمام اموال خود را به امین منتقل نماید تا او آنها را برای طلبکاران نگه دارد. با چنین انتقالی مدیون چه بسا تلاش خواهد کرد تا اموال خود را به طریقی غیر از اصول منصفانه حقوق ورشکستگی بین بستانکاران تقسیم و توزیع نماید

4-   مدیون به طور کتبی اعلام نماید که قادر به پرداخت دیون خود نیست

البته این اعمال در صورتی منجر به صدور حکم ورشکستگی می‌شود که در مدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشکستگی انجام گرفته باشد

در حقوق مصر ماده 195 قانون تجارت راجع به تعریف ورشکستگی مقرر می‌دارد: “هر تاجری که متوقف از تأدیه دیونش باشد در حالت ورشکستگی شمرده می‌شود و لازم است که ورشکستگی او به موجب حکم دادگاه اعلام گردد“

ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

با توجه به ماده 412 قانون تجارت شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی عبارتند از اینکه اولاً: شخص تاجر باشد و ثانیاً: قادر به پرداخت دیون خود نباشد. مطالب مزبور را در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم

مبحث اول: تاجر بودن

به موجب ماده 412 ورشکسته می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت) باشد. برای اینکه بتوان به فرد یا شرکتی ورشکسته خطاب کرد آن شخص باید تاجر و آن شرکت باید تجارتی باشد. به موجب ماده 1 قانون تجارت “تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد“. قانونگذار در ماده 2 معاملات تجاری را احصاء نموده است. بنابراین کسی را که شغل معمولی‌اش معاملات مندرج در ماده اخیر باشد در صورت توقف از پرداخت دیونش، می‌توان ورشکسته اعلام نمود. البته به موجب ماده 33 قانون اعسار کسبه جزء مشمول مقررات ورشکستگی نیستند

شرکتهای تجارتی نیز همان شرکتهایی هستند که در ماده 20 قانون تجارت پیش‌بینی شده‌اند که عبارتند از: 1-شرکت سهامی 2-شرکت با مسئولیت محدود 3-شرکت تضامنی 4-شرکت مختلط غیرسهامی 5-شرکت مختلط سهامی 6-شرکت نسبی 7-شرکت تعاونی تولید و مصرف

باید متذکر شد که اگر قانونگذار در ماده 412 قانون تجارت شرکتهای تجارتی را هم ذکر نمی‌کرد، کلمه “تاجر“ شامل آنها می‌شد. زیرا ماده 4 قانون تجارت مقرر می‌دارد“، معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود: … 4-کلیه معاملات شرکتهای تجارتی“

همانگونه که ملاحظه شد قانون تجارت کشور ما ورشکستگی را مختص تجار می‌داند. در حقوق مصر نیز به موجب ماده 195 قانون تجارت ورشکستگی مختص تجار است. قانون فدرال سوئیس مصوب 11 آوریل 1889 درباره تعقیب بدهکار و ورشکستگی و قانون آلمان مصوب 10 فوریه 1877 درباره تصفیه امور بدهکاران فرقی بین تاجر و غیرتاجر قائل نشده است([5]). در حقوق انگلیس از زمان تصویب قانون هنری ششم مصوب 1542 تا قبل از تصویب قانون ورشکستگی 1867، ورشکستگی تنها نسبت به تجار قابل اعمال بود ولی از آن تاریخ به بعد فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. در حقوق آمریکا نیز ورشکستگی تاجر و غیرتاجر را می‌توان صادر کرد.لکن به موجب بخش 4 و 5 قانون ورشکستگی آمریکا، ورشکستگی کشاورزان، شرکتهای راه‌آهن و راهسازی، بیمه، بانکها، و مؤسسات وام و مسکن را نمی‌توان صادر نمود

درباره تاجر این سؤال مطرح می‌شود که آیا برای تاجر شناخته شدن فرد، لازم است نام او در دفتر ثبت تجارتی موضوع ماده 16 قانون تجارت ثبت شده باشد یا نه؟ رویه قضایی محاکم فرانسه، ثبت شدن نام تاجر را در دفتر تجارتی لازم نمی‌داند، بلکه با درنظرگرفتن کلیه قراین و امارات شخص تاجر را تشخیص می‌دهند. در نظر محاکم ایران نیز همینکه وضعیت شغلی شخص با مواد 1 و 2 قانون تجارت منطبق باشد، کافی برای صدور حکم ورشکستگی است و نیازی نیست که نام تاجر در دفاتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد. این چنین است رأی شعبه 25 دادگاه شهرستان تهران به تاریخ 15/9/1340 در پرونده کلاسه 603 به تاریخ 10/9/40 و رأی شعبه 26 به تاریخ 7/2/1351 در پرونده کلاسه 50/26/417 و رأی همین شعبه دادگاه به تاریخ 25/6/1352 در پرونده‌های کلاسه 45/744 و 50/109 و 50/333 ردیف‌های 515 و 514 و 513([6]) در تمام این پرونده‌ها با اینکه نام تاجر در دفتر ثبت نشده بود، اما محاکم با توجه به قرائن و امارات و شهادت شهود مبنی بر تاجر بودن خوانده‌ها، مبادرت به صدور حکم ورشکستگی کردند در یکی از پرونده‌ها نسبت به صدور حکم ورشکستگی از دادگاه شهرستان اعتراض می‌شود. تقدیم اعتراض عبارت است از: شخص مشمول ورشکستگی تاجر نیست. زیرا ابتدا تقاضای اعسار نموده بود. ثانیاً این شخص فاقد دفاتر تجارتی بوده و تابحال اظهارنامه مالیاتی نیز نداشته است. نام او در دفاتر ثبت تجارتی نیز ثبت نشده است. دادگاه پس از اقامه شهود و ملاحظه نظر کارشناس چنین استدلال کرده است که

“با احراز اینکه شخص به معاملات تجارتی اشتغال داشته و شغل معمولی او معاملات تجاری بوده است، بنا به حکم قانون تاجر شناخته می‌شود و نداشتن کارت بازرگانی و دفاتر تجارتی و عدم پرداخت مالیات بر فرض احراز صحت مانع از این نخواهد بود که شخص شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده و تاجر شناخته شود. مقررات ماده 15 قانون تجارت مؤید صحت این مدعاست. بعلاوه در نظامنامه مورخ 1310 اصولاً اقرار به عدم اشتغال به کار تجارتی در صورت احراز انجام معاملات تجاری مؤثر در مقام نخواهد بود. علاوه بر این، این استدلال که دین شخص تجاری نبوده و غیرتجاری است بی‌ارزش است، زیرا آنچه که مورد نظر قانونگذار در ماده 412 قرار گرفته سلب قدرت پرداخت است و علاوه بر آن وفق ماده 5 قانون تجارت کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست، گذشته از اینکه اگر سفته یا چک در روابط تجاری و بین بازرگانان رد و بدل شود، تجارتی تلقی می‌شود. ولو آنکه مطابق بند 8 ماده 2 ذاتاً تجارتی نباشد([7])

مبحث دوم: توقف از تأدیه دیون

ماده 412 قانون تجارت صرفاً به این اکتفاء نموده است که “ورشکستگی تاجر ویا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از پرداخت وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود“ و تعریفی از توقف به عمل نیآورده است. این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان و محاکم شده است بطوریکه گروهی صرف عدم پرداخت دیون را کافی برای صدور حکم ورشکستگی می‌دانند و گروهی دیگر صدور حکم ورشکستگی را منوط به درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف می‌دانند. دو نظر مذکور را در دو بند جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم

بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین

       گروهی از حقوقدانان کشور ما صرف عدم پرداخت به موقع یک یا چند دین را بدون درنظرگرفتن وضع کلی مالی تاجر و اینکه دارائی واقعی او کمتر از بدهی‌های او است کافی برای صدور حکم ورشکستگی می‌دانند. چنانچه دکتر اعظمی زنگنه در این باره می‌گوید: “برخلاف آنچه در تعریف افلاس ملاحظه می‌شود برای اینکه تاجر ورشکست باشد لازم نیست که مجموع دارائی او کمتر از مجموع بدهی‌اش باشد بلکه کافی است که نتواند بطور عادی پرداخت بدهی‌های خود را بکند. علت اینکه قانون اینطور تصمیم گرفته این است که تحقیق مطابقت دارائی و بدهی مستلزم رسیدگی کامل و در حقیقت تصفیه کار تاجر است. اعلام ورشکستگی خود برای شروع به این کار می‌باشد“. ایشان معتقد نیست که در هر موردی بتوان حکم ورشکستگی تاجر متوقف را صادر نمود، بلکه باید دید آیا پیش‌آمدی که موجب تقاضای ورشکستگی شده بقدری شدید است که می‌توان تاجر را عاجز از ادامه عادی تجارت و ورشکست دانست یا اینکه سختی موقتی و قابل رفع است([8]). دکتر ستوده می‌گوید: “توقف از تأدیه بدهی در حقوق تجارت ممکن است ارتباط به وضع مالی و دارائی و توانایی پرداخت احتمالی تاجر نداشته باشد. تاجری که دین خود را نمی‌پردازد، گرچه دارائی او کفاف پرداخت دیونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشکستگی می‌گردد([9])“. دکتر صقری در این باره می‌گوید: “توقف پرداختها با مفهوم عدم ملائت یعنی افزودن بودن بدهی بر دارائی همگونی ندارد. توقف پرداختن یک واقعیت دینامیک و باتحرک است که ارتباط تنگاتنگی با نوسانات و فراز و نشیب تجارتی دارد. در حالیکه افزون بودن بدهی بر دارائی یک واقعیت حقوقی به شمار می‌رود و از این جهت نباید مبنائی برای صدور حکم ورشکستگی باشد. وقفه در پرداخت دیون است که باید بخاطر حفظ حقوق اشخاص سلب اعتبارات مالی مدیون را موجب شود([10])”

تعدادی از آراء محاکم نیز مؤید این نظر است. چنانچه شعبه 4 دیوانعالی کشور([11]) چنین مقرر داشته است که

“مراد از توقف در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجارتی است از تأدیه دین   و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجری سرمایه او کمتر از دیون او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجارتی خود را ایفاء نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی متوقف شناخته نمی‌شود“

همچنین هیأت عمومی دیوانعالی کشور به اتفاق آراء در رأی اصراری اینگونه ابراز نظر کرده است که

“بر طبق ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده دارد حاصل می‌گردد و با توجه به سفته‌های واخواست شده که مستند دادخواست بدوی فرجامخواه بوده، دلیلی بر تأدیه وجوه آنها از ناحیه شرکت فرجامخوانده اقامه نگردیده و حسب محتویات پرونده اجرایی ثبت کلیه تاسیسات با زمین و ادوات مصوبه در آن اعم از ماشین‌آلات و وسایل برقی و لوله‌کشی دستگاه آتش‌نشانی در اثر مزایده در قبال بدهی که شرکت فرجامخوانده داشته به بانک تهران واگذار شده استدلال دادگاه بر اینکه انجام مزایده و عدم پرداخت وجه سفته‌ها صرفاً دلیل ورشکستگی شرکت فرجامخوانده نیست مخالف ماده 412 قانون تجارت بوده، لذا حکم فرجامخواسته بر طبق ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراء شکسته می‌شود…”

بند دوم: صدور حکم ورشکستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف

       گروهی از حقوقدانان صرف عدم پرداخت یک یا چند دین را کافی برای صدور حکم ورشکستگی نمی‌دانند، بلکه معتقدند که باید وضع کلی دارائی و مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف را جهت صدور حکم ورشکستگی مورد توجه قرار داد. بعضی از آنها در تأیید این نظر، آن را با واقعیات اقتصادی امروزه هماهنگ می‌دانند([12]). دکتر آذری در تأیید رویه قضایی فرانسه همین نظر را می‌پذیرد.بر طبق این نظر توقف برای اینکه اعلام ورشکستگی را موجب شود می‌بایست حتماً مقارن و همراه وضعیت مالی پریشان و حتی لاعلاج تاجر باشد([13]). دکتر انوری‌پور در این باره می‌گوید: “گرچه قانون بطور مطلق عجز از پرداخت بدهی را دلیل توقف دانسته و محاکم هم به محض رؤیت یک سفته واخواست شده بدون کوچکترین تحقیق یا مطالعه‌ای در وضع واقعی تاجر یا شرکت تجارتی اقدام به صدور حکم ورشکستگی می‌نماید ولی باید در این مورد دقت و بررسی بیشتری نمود تا در صورتیکه بتوان با راه‌حل بهتری وضع شکایت خواهان را نمود و از ادامه کار تاجر یا شرکت تجاری جلوگیری نکرد، از صدور حکم ورشکستگی غیرواقعی خودداری نمود([14]) ”. بعضی از حقوقدانان با تمسک به چهار دلیل در تأیید این نظریه می‌گویند: “روح قانون موافق صدور حکم ورشکستگی به صرف عدم پرداخت دین نیست و تمایل بر احراز توقف واقعی دارد (([15]”

       تعدادی از محاکم نیز بر طبق نظریه دوم رأی داده‌اند.چنانچه هیئت عمومی دیوانعالی کشور در این باره مقرر می‌دارد

“اعتراض فرجامخواه وارد است، زیرا مستفاد از ماده 412 و 413 قانون تجارت این است که در دعوی توقف اعم از اینکه از ناحیه تاجر یا طلبکاران او طرح شده باشد دادگاه باید از طریق رسیدگی به دفاتر تجارتی و صورت حساب دارائی ولدی‌الاقتضاء مدارک و اسناد دیگر به صحت و سقم ادعا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و صرف صدور چند فقره اجرائیه بر علیه تاجر بی‌آنکه دفاتر تجارتی ابراز و یا میزان دارائی و قروضش معلوم شده باشد کافی برای صدور حکم توقف نیست…“

از مقایسه این رأی با رأی اصراری شماره 3576-26/12/42 که سابقاً ذکر شد، روشن می‌شود که هیئت عمومی دیوانعالی نتوانسته است رویه واحدی را در مورد توقف از تأدیه بدهی و تفسیر ماده 414 قانون تجارت اتخاذ کند

       در حقوق اسلام با توجه به اینکه یکی از شروط افلاس کمتر بودن دارائی شخص از دیونش است، نظریه دوم مورد قبول است. چون در این صورت شخص واقعاً قدرت پرداخت دیونش را ندارد. در حقوق فرانسه، تا این اواخر مسأله مورد بحث بوده است ولی رویه قضایی عملا به طرف دوم متمایل بوده‌اند تا اینکه ماده 3 قانون تجارت 1985 فرانسه وقفه را تعریف نموده و این نزاع‌ها فروکش کرده است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: “حکم تصفیه جمعی نسبت به هر واحد اقتصادی در اثر عدم امکان پرداخت دیون با امکانات مالی بالفعل قابل صدور است([16])

       در حقوق ایران با توجه به اینکه رأی وحدت رویه در این باره وجود ندارد، ضرورت وجود نصی که معنای توقف را بطور دقیق مشخص سازد احساس می‌شود و امید است که قانونگذار روزی این نقیصه را برطرف سازد

       با توجه به روشن شدن معنای تاجر ورشکسته اکنون به سراغ فصل اول یعنی اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از دوره توقف می‌رویم

فصل اول

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف

([1]) تابش حسینقلی ، حقوق تجارت ،‌چاپ پنجم ،‌انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1368 ص

([2]) اعظمی زنگنه عبدالحمید ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم 1353 ، ص 319

([3]) محقق حلی ، شرایع الاسلام ،‌مکتبه العلمیه الاسلامیه ، تهران ، 1337 هـ.ق

(1) عرفانی محمود ، حقوق تجارت ، ج 3 ،‌چاپ اول ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ،‌تهران ، ص 3

([4]) قائم مقام فراهانی محمد حسن ، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه ) ،‌دانشگاه تهران ، 1368، ص 14

(1) عرفانی محمود ، همان کتاب ص 3

([6]) متن آرا ، فوق در ،‌قائم مقام فراهانی محمد حسین ،‌همان کتاب ، ص 29 به بعد نقل شده است

([7]) صفری ، حقوق تجارت (4) نیمه اول سال تحصیلی 73-72 دانشکده علوم فضایی و خدمات اداری ،‌ص

([8]) اعظمی زنگنه عبدالحمید ، همان کتاب ،‌ص 329

([9])  ستوده تهرانی حسن ،‌حقوق تجارت ،‌ج 4 ، چاپ مرد مبارز ،‌1350، ص 114

([10])  صفری ، همان مآخذ ، ص 30

([11])  رأی شماره 3536 مورخ 26/12/1342 به نقل از قائم مقام فراهانی ،‌همان کتاب ص

([12]) عرفانی محمود ، همان کتاب ،‌ص 65

([13])کیوان آذری آذر ، توقف در پرداخت دیون ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ش 19 ،‌آذرماه 1355، ص 39

([14]) انوری پورسید محسن ،‌ورشکستگی در حقوق ایران ،‌1345 ،‌ص 23

([15]) قائم مقام فراهانی محمد حسین ، همان ، ص 52

([16]) ترجمه به نقل از صفری ، همان مأخذ ، ص 30

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله موانع و محدودیتهای اشتغال زنان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله موانع و محدودیتهای اشتغال زنان در فایل ورد (word) دارای 147 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله موانع و محدودیتهای اشتغال زنان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله موانع و محدودیتهای اشتغال زنان در فایل ورد (word)

پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول: اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول : وضعیت اشتغال زنان از نگاه آمار
بند اول: اشتغال زنان در دنیا
بند دوم: اشتغال زنان در ایران
گفتار دوم: موانع اشتغال زنان
بند اول: موانع اجتماعی
بند دوم: موانع فرهنگی
بند سوم: موانع اقتصادی
فصل دوم: اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی
گفتار اول: اشتغال زنان در اسلام
بند اول: کار در اسلام
بند دوم: موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان
گفتار دوم: اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی
بند اول : مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)
بند دوم: اسناد بین‌المللی حقوق بشر
بخش دوم: بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون(CEDAW) و قوانین موضوعه ایران
فصل اول: بررسی اصل عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول: حق اشتغال بعنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی
بند اول: حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)
بند دوم: حق اشتغال در قانون اساسی ایران
گفتار دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان
بند اول: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسیان در کنوانسیون(CEDAW)
بند دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران
گفتار سوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل
بند اول: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در کنوانسیون(CEDAW)
بند دوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در قوانین موضوعه ایران
بند سوم: محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان
گفتار چهارم: حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنیت شغلی
بند اول: حق برخورداری از اتقاء مقام
بند دوم: حق برخورداری برابر از امنیت شغلی
گفتار پنجم: حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی
بند اول: حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی
بند دوم: حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر
فصل دوم: بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان
بند اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان درکنوانسیون(CEDAW)
بند دوم: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران
گفتار دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان
بند اول: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان در کنوانسیون(CEDAW)
بند دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران
گفتار سوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین
بند اول: ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون(CEDAW)
بند دوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوع ایران
گفتار چهارم: حمایت در زمان بارداری
بند اول: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)
بند دوم: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران
منابع و ماخذ

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله موانع و محدودیتهای اشتغال زنان در فایل ورد (word)

1- دانش ، عصمت ، “اشتغال زنان و مسائل آن از چشم اندازهای مختلف”، تهران ، دریای اندیشه ،
2- رستمی ، الهه،‌“جنسیت ، اشتغال و اسلام گرایی”، تهران ، عباسقلی‌زاده ،
3- سفیدی ، خدیجه، “جامعه شناسی زنان” ، تهران، تبیان،
4- علویون محمدرضا، “کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل کار” ، تهران، روشنگران و مطالعات زنان،
5- کار . مهرانگیز ، “زنان در بازار کار ایران”، تهران ، روشنگران،
6- کار مهرانگیز ، “رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران”، تهران، قطره،
7- محقق، مصطفی ، “بررسی حقوق خانواده” ، تهران، نشر علوم اسلامی ،
8- مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، “زنان، توسعه و تعدد و نقش‌ها”، تهران، برگ زیتون،
9- واحد آمار و انفورماتیک دفتر امور زنان، “شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی زنان جمهوری اسلامی ایران”، تهران ، دفتر امور زنان کشور در نهاد ریاست جمهوری،
10- نوری، یحیی، “حقوق زن در اسلام و جهان”، تهران ، انتشارات فراهانی،

پیشگفتار

  ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی، همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا یکی دو دهه پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد قابل توجه بیشتری می‌باشد

پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر گره نابرابری را در زمینه حقوق شغلی زنان در ایران از هم گشود و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، در این راستا اقدام نمود

 امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال کشور که در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و .. ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند،گامی هر چند کوتاه برداریم

مقدمه

در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی  که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان در منع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید آن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت‌های برابر زن و مرد می‌گردد

مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد

در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن، در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد

حق اشتغال یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها می‌باشد که جزو حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد، زیرا کار علاوه بر اینکه یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرند و بسیاری از آنها می‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شوند. این حق اگر چه حقی به همه افراد بشر می‌باشد لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند

اسناد بین‌المللی حقوق بشر اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیانهای اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان[1] (مصوب 1979) مجموعه منسجمی است از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان پرداخته است

این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد به حال زنان وتبعیض آمیز ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبشهای طرفدار وی گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما با وجود این حمایت‌های جهانی باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نبوده ونیستند.[2]

آنچه باعث شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشود تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند، با تغییر چنین دیدگاههایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود( که در اینجا فقه پویا ومدرن باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد)

موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است

1- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

2- بررسی اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

3- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان در زمینه شغلی

بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوالاتی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می‌گردد از این قرار است که

–        آیا زنان در جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق مربوطه اشتغال برخوردارند؟

 – آیا بین حقوق داخلی ایران در زمینه اشتغال زنان، با مقررات مندرج در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان وجوه اشتراک یا افتراقی وجود دارد؟

– آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چهارچوب‌های بین‌المللی پیش می‌رود؟

– کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان در نظر گرفته است؟

آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم چرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را می‌توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی کرد

در این پژوهش،  از روش کتابخانه‌ای از منابع اینترنتی استفاده شده است. قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین‌المللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم‌ترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است

در رابطه با محدودیت‌ها و موانع تحقیق باید از کمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانه‌های معتبر نام برد

تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو بخش می‌باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌ایم، چنانکه در فصل اول وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است

بخش دوم تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)  و قوانین موضوعه ایران در 2 فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان می‌پردازیم

در بخش سوم نیز به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته‌ایم چنانکه در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CERAW) و در فصل دوم اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس در پایان به نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده می‌پردازیم


[1] . Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women (CEDAW)

[2] . FREDMAN, SANDRA, “Woman and the law” , CLARENDON PRESS.OXFORD, 1997,P

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه نتها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند بلکه از نظر تحقق هدفهای مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت

ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب مانده در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشارکت عادلانه زن ومرد دوفعالیتهای اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصتهای مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر برقرار نشده است.[1]

با آنکه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی، بالاخص ورود به بازار کار، که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشد.[2] از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست که در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند

در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم

گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان بوجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشارکت اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند

تا سال 1982، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود

مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاههای خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخشهای اقتصادی فعالیت می‌کنند اما در کشورهای در حال توسعه اینگونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده ‌دار می‌باشد. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند

مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های کم درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت می‌کنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیتهای اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند ودر کشورهای در حال توسعه زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف می کنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که کار روزانه زنان روستایی 12 تا 16 ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند. از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.[3]

در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بین‌المللی کار درسال 1982 برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی بوده باشند.در این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.[4] بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود

 


بند اول – اشتغال زنان در دنیا

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا

          این واقعیت که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند نمی‌تواند مورد انکار باشد.مطالعات جمعیت شناسی و آمار وسرشماری‌های مختلف نیروی انسانی در نقاط مختلف گیتی جایی برای شک باقی نمی‌گذارند. با این وصف از دیدگاه اقتصادی و آمارهای مربوط، همه زنان را جزو «جمعیت فعال» نمی‌شناسند. در برخی از گزارشهای دفتر بین المللی کارنسبت زنان به کل، جمیعت فعال، بیش از یک سوم ذکر شده است. علاوه برآن برابر گزارش مزبور فقط 46 درصد زنانی که در سن کارکردن هستند ( یعنی در سن بین 15 تا 64 ساله) عملاً به کار اقتصادی مشغول بوده وجزو نیروی کار محسوب شده اند

هر چند برابر گزارشهای جدیدتر از سال 1975 تا 1985 رقم زنان شاغل 100 میلیون افزایش را نشان می‌دهد (675 میلیون در سال 1985) این رقم برابر پیش‌بینی‌های دفتر بین‌المللی کار تا سال 2000 هر ساله 13 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. با این حال ارقام مذکور نسبت به کل جمعیت زنان درصد بالایی به شمار نمی‌آید.[5]


[1] – باقریان، میترا، “بررسی ویژگیهای اشتغال زنان در ایران” ، تهران:سازمان برنامه وبودجه، 1369، صص 1-

[2] – کار،مهرانگیز، “زنان در بازار کار ایران”،تهران:انتشارات روشنگران، 1373،ص

[3] – علویون، محمد رضا ، “کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‌المللی کار” ، تهران:انتشارات روشنگران ومطالعات زنان، 1381،صص 19-20

[4] – International labour office, “World labour Report”, Vol.2, Geneva, ILO.1985, pp.203,

[5] -عراقی، عزت الله،“حقوق بین‌المللی کار”، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1367 صص 423-

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اصول تعیین بودجه در سازمان های مختلف در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اصول تعیین بودجه در سازمان های مختلف در فایل ورد (word) دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اصول تعیین بودجه در سازمان های مختلف در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :
نقطه آغاز بودجه ریزی در هر مؤسسه برآورد مقدار فروش است.
در واقع ضرورت تعیین حدود فروش آتی آنقدر مهم است كه حتی درمؤسساتی  كه از سیستم كنترل بودجه‌ای استفاده نمی‌شود كوشش هائی برای تخمین درآمد حاصل از فروش به عمل می آید. زیرا مدیریت مؤسسات به خوبی آگاهند كه خون حیاتی مؤسسه همان درآمد است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بودجه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بودجه در فایل ورد (word) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بودجه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بودجه در فایل ورد (word)

تعریف بودجه:  
رسم نقشه یا همان بودجه  
الهام و انگیزه:  
مدیریت بودجه:  
انواع بودجه  
پیش بینی عایدات موقوع تهیه بودجه  
1- طریقه مستقیم  
2- طریقه سال ما قبل آخر  
3- طریقه افزایش:  
جریان و تصویب بودجه در هیأت مقننه:  
جمع آوری اطلاعات برای بودجه:  
2 راه برای نوشتن بودجه وجود دارد:  
اما اگر بودجه سال قبل را نداشته باشیم چه اتفاقی می افتد؟  
افزایش 15%:  
نوشتن بودجه:  
هزینه های ثابت و متغیر:  
محاسبه درصد افزایش با کاهش ارقام بودجه سال قبل:  
دیوان محاسبات:  
تفتیش پارلمانی و قانون تفریغ بودجه:  
پیشنهادات و انتقادات :  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بودجه در فایل ورد (word)

1- اصول و قواعد و قوانین مالیه (در ممالک خارج و ایران) نوشته دکتر محمد مصدق

پیشگفتار: از مهندس عزت الله سحابی

2- بودجه: اثر ریچارد تمپلر ترجمه امیر صالحی طالقانی

تعریف بودجه

ماده اول قانون محاسبات عمومی، مورخ 21 صفر 1329، بودجه را چنین تعریف می‌کند «بودجه دولت، سندی است که معاملات دخل و خرج ممکن برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبور را «سنه مالیه» می گویند و عبارت است از یک سال شمسی این تعریف مشتمل بر سه مطلب است

اول: بودجه، با اینکه مجلس به آن رأی می دهد، قانونی نیست و به همین جهت قانونگذار آن را «سند» گفته؛ ولی هرگاه در ضمن بودجه موادی هم بگذرد که مربوط به جرح و تعدیل مالیاتی یا وضع نظامات باشد. مواد مزبور «قانون» است. و نظر به اینکه در هیئت مقننه، نمایندگان ملت در بودجه پیش از سایر مطالبی که موضع رأی مجلس واقع می شود اعمال نظر می نمایند، و در حقیقت کمتر موضوعی در هیئت مقننه طرح می شود که تصویب آن مستقیماً یا به طور غیر مستقیم در مالیه مملکت مؤثر نباشد. علاقه مندی نمایندگان به بودجه بیشتر بوده و شور و تصویب آن مدتی از عمر مجلس را اشغال می نماید. به همین لحاظ هم ماده 59 نظامنامه داخلی کجلس شورای ملی می گوید«ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذیل هجوی نخواهد بود: اولاً بودجه دخل و خرج مملکتی؛ ثانیاً، قوانینی که راجع به تقاضای وجوهی برای مخارج خصوصی است؛ ثالثاً، قوانین راجعه به منافع محلی»

دوم: معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در بودجه پیش بینی و تصویب شده باشد، و بودجه را با حساب نباید اشتباه کرد، زیرا حساب مربوط به اعمال گذشته

و تصویب آن قطعی است و موقع ندارد که بعد خود قانونگذار هم آن را تغییر دهد

سوم: پیش بینی مخارج و عایدات مربوط به مدتی باشد که معمولاً در تمام ممالک محدود به یک سال شمسی است، و علت هم ظاهراً این است که نوع مالیاتها معدود و سابقاً منحصر به همان مالیاتهای ارضی بوده که مآخذ و موقه وصول آنها در سال یک مرتبه بوده است، و اگر در بعضی از ممالک به مدت طولتری قائل شده اند، استثنایی از قاعده کلی است و این قاعده کلی، که دلیل ایجاد آن مذکور شد

در ایران هم، مثل اکثریت قریب به اتفاق ممالک خارجه، مدت سال مالیه 12 ماه شمسی، اول آن فروردین و آخر آن اسفند ماه می باشد و کلیه عایدات و مخارج یک سنه مالیه را مجلس شورای ملی در هر سال یک مرتبه تصویب می نماید

معمولاً در آخر سال مالیه، اعتباراتی که تمام یا قسمتی از آن تأدیه نشده ملغی می گردد. ولی این قاعده کلیت نداشته و در تمام ممالک به صورت واحد مجری نیست. مثلاً در بلژیک اگر برای خرج معینی در بودجه فوق العاده اعتباری تصویب شود، تا سه سال معتبر است

 

رسم نقشه یا همان بودجه

این مراحل شما را برای اینکه بودجه را آماده سازی تحویل و حفظ کنید آشنا می‌سازد

1- اولین گامی که باید بردارید، تعیین هدف است تا بفهمید که چگونه بودجه را آماده کنید اگر مقصد را نشناسید نقشه بی فایده است، بودجه نقشه شماست و هدف شما

مقصد است

2-سپس باید بدانیم که چه نوع بودجه ای را باید تهیه کنیم. انواع مختلفی از بودجه مانند پیش بینی جریان پول و سود و زیان توزیع وجود دارد. حتی بودجه ادارات هم از شرکتی به شرکت دیگر و حتی از اداره به اداره دیگر تفاوتهای زیادی دارد

3- پس از این مراحل، نوبت به آماده سازی اساسی می رسد. یعنی جمع آوری اطلاعات، کسب اطلاعات در مورد نحوه بودجه ریزی در سال قبل، تعیین اینکه کدام ارقام در چه جاهایی قرار می گیرند و دلیل آن چیست، کم یا زیاد کردن رقم برای رشد یا نزول بودجه

4- مرحله بعدی نوشتن بودجه اصلی با پر کردن خانه های آن با ارقام و موازنه کلی آن است

5- سپس باید بدانید که بودجه را چگونه و به چه کسی ارائه دهید و چگونه از آن دفاع کنید. و باید بدانید که چگونه بودجه را حفظ کنید و پا به پای تغییرات، یعنی مقادیری که با آنچه شما تصور می کردید، مغایرت دارند، پیش بروید تا بتوانید از بودجه خود استفاده خوب ببرید

6- سرانجام، این بودجه را برای دفعات آینده است. زمانی که فرصت بیشتری در اختیار دارید. و می توانید همه راه ها و شگردهای تنظیم سریع بودجه را که آموخته‌اید بایگانی کنید تا برای بودجه سال آینده یا سال های پس از آن آماده باشند

 

الهام و انگیزه

محافظه کاری در بودجه نویسی به همان اندازه اغراق در بودجه نویسی، اشتباه است

افراط و تفریط در بودجه نویسی کمی شبیه به برنامه ریزی برای رسیدن به برمینگهام و ساکن شدن در اتوک جای نزدیک برمینگهام و نسبتاً شبیه آن است و این شبیه پاک کردن برمینگهام از روی نقشه و نوشتن استوک به جای آن است. بودجه کامل بودجه‌ای است که واقع گرایانه و قابل دسترسی باشد

 

مدیریت بودجه

بودجه را می توان برای هر دوره زمانی نوشت. فرض کنیم که بودجه شی برای سال مالی آینده باشد. این زمان را به بخش های قابل مدیریت تقسیم کنید. بودجه ای که فقط درآمد و هزینه سالانه را داشته باشد تقریباً بی فایده است. چون اگر در این مدت، ماه بدی(یا ماه خوبی) داشته اید، راهی برای داشتن آن وجود ندارد و در نتیجه نمی توانید با تغییر در تعداد کارمندان یا مقدار تولید و یا هر اقدام دیگری بر اساس اطلاعات جدید بودجه را تنظیم کنید

انواع بودجه

1- فروش

2- تولید

3- انبار

4- خرید

5- هزینه های سرمایه ای

6- گردش نقدینگی

7- سود و زیان (به همراه ترازنامه)

8- کنترل انبار

البته می توان همه این موارد، را در یک نوع بودجه به نام «بودجه کنترل» وارد کرد (یک نوع بودجه جامع که همه چیز را در بر گیرد) باید تصمیم بگیرید که کدام وجه یا وجوه بخشتان باید در بودجه گنجانده شود. بدیهی است که اگر در بخش خدمات فعالیت کنید، قسمت فروشی یا تولید نخواهد داشت

اما همچنان نیاز به محاسبه هزینه پرسنلی، جریان نقدینگی، کنترل اعتبار و هزینه های سرمایه ای خواهیم داشت

فرئش: ساده است. در این باره است که می خواهید چقدر یا چه تعداد فروش کنید؟ این مقدار فروش را می توان به انواع متمایز آن تقسیم کرد. باید درباره انواع فروش شرکت خود آگاهی داشته باشید

1- فروش اعتباری

2- فروش نقدی

3- اقلام فروخته شده مثل  جنس،  جنس و غیره

4- اقلام توزیع شده/ اقلام مرجوعی

5- فروش تجاری/ فروش عمومی

2- تولید: بارهم ساده است. درباره مقدار کالاهای تولیدی است. بودجه شی معین می کند که هر ماه چه مقدار در ازای چه مقدار هزینه، تولید می شود

3- انبار: بودجه کنترل انبار، بودجه ای است که درباره انواع دارایی و مستغلات شرکت بحث می کند

4:هزینه های سرمایه ای: باید برای خرید وسایل و ابزار بزرگ که تجارت شما به آن نیاز دارد، بودجه ای در نظر بگیرید. شاید دستگاه فتوکپی شما نیاز به تعویض باشد در طی 12 ماه

5- گردش نقدینگی: شاید بخش شما مواقعی از سال نیاز بیشتری به پول داشته باشد. بودجه گردش نقدینگی شما این موانع فقریا غنا را مشخص می کند و به شی اجازه می دهد تا تصمیمات لازم را بگیرید و مؤثر برنامه ریزی کنید

6- سود و زیان: به عنوان مثال می خواهید ماهی ده اتومبیل بخرید و بفروشید

در این صورت شما احتیاج به یک بودجه سود و زیان دارید تا مطمئن شوید که در این کار سود می برید، نه اینکه ناآگاهانه دارید زیان می کنید

7- خرید: اگر رئیس قسمت خرید هستید، نیاز به یک بودجه خرید دارید. این بودجه مربوط به خرید مواد اولیه و تخصیص زمان لازم برای خرید بیشتر یا کمتر است. بسیار ساده است

8- کنترل اعتبار : اگر مدیر قسمت اعتبارات هستید، به یک بودجه کنترل اعتبار نیاز دارید. این بودجه به شما می گوید که چه موقوع نیاز به پول بیشتر یا کمتر دارید، چگونه آنها را جمع و یا پخش کنید و هنگامی که پول را به دست آوردید با آن چه کار کنید

پیش بینی عایدات موقوع تهیه بودجه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راه های برون رفت از بحران مربوط در ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راه های برون رفت از بحران مربوط در ایران در فایل ورد (word) دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راه های برون رفت از بحران مربوط در ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

طرح تحقیق :
سوال اصلی:
1.  اساسی ترین معضلات و پیامدهای دخالت و پیشروی قانونگذاردر قلمرو حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان از طریق جرم انگاری متعدد با ابزار کیفری چیست؟
2. علت اساسی تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست؟

3. راهکارهای اساسی برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست؟

4. چرا قانونگذار از طریق حقوق کیفری وارد قلمرو حقوق خصوصی افراد می شود و جرم انگاری می کند؟

5. دلیل اصلی عدم اهتمام قانونگذار کشور ، به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی چیست ؟

 
1-بیان مسئله (تشریح ابعاد ، حدود مسئله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)
هرچند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوهای رفتاری  و قانونی شهروندان برای هر جامعه ضروری است، اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانونمند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان، تنها از رهگذر ساز و کار جرم انگاری های متعدد – آن هم از طریق ابزار کیفری – نمی توان بهره برد ؛ چرا که آثار و پیامدهای سوء مترتب برجرم انگاری متعدد و هزینه های سرسام آور متعاقب آن، از یک سو و تهدید و تحدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن بر رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است؛در واقع ، به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است. پس وظیفه و هدف قانون كیفری كه همانا حقوق حداقلی و حفظ ارزشهای اساسی وموجودیت اجتماع انسانی است .
در ایران تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله ای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در قیام توحید رویه – با پذیرش شان تقنینی – و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است؛  این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند، بلکه خود می تواند عامل بی نظمی باشد. و این رویکرد، واکنشی دفاعی از طریق ساز و کار جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری، علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری، منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری شده است.  اساسا ، بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشورما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها با هم ناهمسازند . پس هنگامی که قوانینی برای مردمی وضع گردیده، باید ویژه آنها باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی بتواند برای ملت دیگر متناسب باشد.
در سیاست جنایی تقینی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده توسط قوه قانونگذاری، محرمات شرعیه نیز قابل تعقیب و مجازات دانسته شده است؛ بنابراین عدم تفکیک جرم انگاری شرعی و در نتیجه در هم آمیختن حوزه ی تحریم و تجریم ، باعث تورم قوانین کیفری شده است .اصل 167قانون اساسی قاضی را از امتناع از رسیدگی به بهانه سکوت ، اجمال، نقص ، تعارض ، نهی کرده و او را موظف کرده که در صورتی که حکم دعوایی در قوانین مدون یافت نشود ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. نتیجتا تحریمات شرعی، معادل جرم انگاری تقنینی تلقی می شود و این جرم انگاری دوگانه که همانا قانون مدون عرفی و متون شرعی است، بار تورم قوانین کیفری را زیاد کرده است. از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده، انشعاب فروع متعدد ازاحکام و اصول توسط مقام تقیینی است؛ استفاده از اصطلاحاتی همچون “در حکم کلاهبرداری” ،” در حکم ارتداد” ، درحکم محاربه”نیز سهم موثری در تورم سیاهه قوانین کیفریداشته است ؛ لذا بهتراست قانونگذار بجای توسع بخشی به این ابهامات در عرصه ی قوانین کیفری، به گسترش آیین دادرسی کیفری که همانا به قانون نجبا و اشراف مرسوم است، دست زند.
در مجموع باید گفت روند تصمیم گیری ورود یک رفتار به سیاهه ی قوانین کیفری مستلزم توجه به نتایج و عواقب عملی جرم انگاری آن رفتار ، یا در واقع سنجش برآیند مضار و منافع جرم انگاری است ؛  به بیان دیگر، آنگاه می توانیم بر رفتاری انگ مجرمانه بزنیم که با دلایل متقن و محکم ثابت کنیم که جز مجازات راه حل دیگری برای تقابل با آن وجود نداشته است.
بنابراین تورم زدایی کیفری به اعتبار تعدیل عناوین مجرمانه یا تقلیل شمار آنها در قانون کیفری و نیز زدودن برچسب های مجرمانه از رفتارها در راستای  افزایش  مداخله حقوق اداری، انضباطی، حقوق مدنی و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازوکار پیشگیری عمومی و وضعی و فیزیکی از رهگذر تدابیر غیر کیفری درراستای افزایش و بالابردن سطح آگاهیهای عمومی و نهادینه کردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه،بیش از پیش، نمایان می گردد.
پس اقدام نظام عدالت کیفری در پرتو قوانین کیفری در برابر رفتارهایی که خطر جدی برای ارزشهای اجتماعی و امنیت جامعه ندارند، علاوه بر تهدید و تحدید آزادی های فردی، تهدیدی علیه ساختارهای قضایی و تقیینی موجود است.
پس با این اوصاف میتوان گفت هر حکومتی که در آن تعداد قوانین بیشتر از آنچه باشد که حافظه هر شهروند نتواند آنها را ضبط کند حکومتی بد ساخته است.

2-فرضیه ها
1.به نظر می رسد ،مهمترین معضلات ناشی از جرم انگاری و تراكم قوانین کیفری ، کاهش کارایی کیفرها، جرم زایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو فرایند برچسب زنی ایجاد شرایط مجرمانه بواسطه تهدید و تحدید برخی رفتارها و کاهش کارایی نظام قضایی و انتظامی  میبا شد.
2.به نظر می رسد علت اساسی تورم قوانین کیفری، توسل نسنجیده به دستاوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون توجه به مبانی شرعی ووجدان جمعی و عرف و رویه حاکمه است.
3.به نظر می رسد، کاهش دخالت مراجع متعدد در امر تقنینی وجرم زدایی  محدود کردن دامنه جرم انگاری راهکار اساسی خروج از این بحران است.
4.به نظر می رسد برخورد قیم مآبانه نسبت به كلیه ی آحاد، باعث گسترش دامنه الزامات حقوق كیفری در امور فردی وخصوصی وجرم انگاری در این راستا شده است.
5.به نظر می رسد، علت توسع بخشی جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری تز و ایدئولوژیک امنیت گرا توسط دولت است، که منجر به افزایش قوانین و جرایم اعم از کوچک و بزرگ شده است.

3-اهداف تحقیق: (شامل اهداف علمی(1)، کابردی (2)، و ضرورت های خاص (3)، انجام تحقیق)
1 . پژوهش و تحقیق در پیدا کردن راه های انسداد در های زراد خانه های حقوق کیفری وکم کردن سیاهه قوانین کیفری که مهمترین نیاز اندیشه ی  آزادی خواهانه بشر امروز است .
2 . کمک علمی به جامعه دانشگاهی و قشر محقق و پژوهشگر .
3 . تنبه مرجع تقنینی به اعتبار آگاهی از مضار و معایب جرم انگاری از طریق ابزار کیفری و ارائه راه کارهای علمی در جهت برون رفت از این وضعیت بحرانی .
4 . تبیین وظایف قوای اجرایی و قضایی و دیگر مراجع جهت جلوگیری از دخالت در شان تخصصی و حرفه ای تقنینی مطابق دستورات ام القوانین .

4-اهداف کاربردی
1 . ترسیم یک رویکرد منطقی و ثابت برای نظام تقنینی در جهت انفکاک انحراف از بزه از یک سو و تحدید رفتارهای منحرف با ارائه سازو کار پیشگیرانه به اقدامات غیر کیفری با عنایت به تبعات و توالی فساد و سوء مداخلات قهر آمیز در این گونه رفتارها از سوی دیگر در جهت انسداد در جرم انگاری و النهایه کاهش تورم قوانین کیفری .
2 . تصحیح و تعدیل دیدگاهی که به طور افراطی به گستردگی قلمرو الزام و مسئولیت خصوصا مجازات باور دارد و اینکه دولت در نقش یک سرکوب گر صرف ظاهر شود .
3 . ایجاد یک کمیته کاری مستقل و متشکل از احب نظران در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی و … که درباره تدوین همه قوانین پیشنهادی مشاوره کند .
4 . انسداد و وقفه جرم انگاری توسط مقامات و مراجع غیر صالح .

5- ضرورت های خاص:
بجای ایجاد رادع ، مانع، مجازات ، سرکوب، ترس، بد نام سازی، برچسب زنی، انگ شیطان صفتی زدن، انزوا، طرد، شرم و از رهگذر ابزار کیفری از طریق تصالح و ترمیم و بستر سازی و فراهم کردن ابزارها و متدها و همبستگی و نظارت خودیاری، حقوق مدنی ، اداری و جرم زدایی عملی و رسمی در راستای تورم زدایی کیفری و احترام به حقوق و آزادی اساسی شهروندان گام برداریم.این مهم مستلزم تبیین و تفکیک منطقه کنترل شده رفتاری با منطقه آزاد رفتاری با تفکیک دو مقوله جرم و انحراف در سیاست جنایی تقیینی مشخص می شود.

6-اهداف كاربردی
1 . مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد ها و مراجع تقنینی
2 . نهاد های اجرایی و قضایی
3 . مراکز علمی و پژوهشی
4 . موسسات آموزش عالی و …

7-روش کار
نوع روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد . در واقع پژوهش بر مشاهده مستقیم نمودها و پدیده ها صورت خواهد گرفت . در این مورد ، با تمرکز بر یک مورد خاص و مطالعه جوانب مختلف آن ، کیفیت تغییرات مورد توجه قرار گرفته است و چگونگی به وقوع پیوستن رابطه علی و معلولی رویدادها به گونه ای ذهنی تحلیل شده است .

8- ساختار تحقیق :
در تحقیق در پیش رو در دو بخش تدوین شده در بخش اول چالشهای حقوقی ناشی ازتورم قوانین كیفری رادر چهار فصل بررسی كرده ایم و در بخش دوم راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران در چهار فصل با عنایتی ویژه به جرم زدائی در راستای كاهش تورم قوانین كیفری مطرح شده است.
فهرست

مقدمه
بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری 
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
 عرف و رویه حاکم جامعه .
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون  بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
 جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و…
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
 فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
 فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
 مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ

چکیده :
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

منابع ومأخذ
کتب فارسی :
1    آشوری، محمد؛ 1380، آیین دادرسی کیفری ،ج1،چ6، تهران: انتشارات سمت.
2    آشوری ، داریوش،1384،دانشنامه سیاسی ،چ11،تهران:انتشارات مروارید.
3    آگ برن ، نیم کف ، 1357،زمینه جامعه شناسی ، ترجمه و اقتباس ، آریان پور ،ج 1، چ 11،تهران: چاپخانه سپهر ،شرکت سهامی کتابهای جیبی.
4    آنسل ،مارک ؛ 1375 ، دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چ 3 ،تهران: انتشارت دانشگاه تهران .
5    اردبیلی ،محمدعلی؛ 1380 ،حقوق جزای عمومی ، ج1، چ 4 ،تهران: نشر میزان .
6    بروس ، کوئن؛ 1380، مبانی جامعه شناسی ، ترجمه و اقتباس، غلامعباس توسلی و رضا فاضل،
چ 12،تهران : سمت .
7    بکاریا، سزار ؛ 80،رساله جرایم و مجازاتها ، ترجمه محمدعلی اردبیلی ، چ 4، تهران: میزان.
8    بوشهری ،جعفر؛1379، حقوق جزا ،اصول و مسایل، چ 1،تهران: شرکت سهامی .
9    ترابی ، علی اکبر ؛ 1374، مبانی جامعه شناسی ، چ 3 ، تهران : انتشارات اقبال .
10    جوان ،موسی؛ 1385، مبانی حقوق ، ج 1 ، بی تا.
11    حجتی اشرفی ، غلامرضا؛ 1385 ، مجموعه کل قوانین جزایی ،تهران : گنج دانش .
12    حبیب زاده ، محمد جعفر ؛ 1373،حقوق کیفری اختصاصی ، جرایم علیه اموال و مالکیت، ج2، چ5 ، تهران: نشر میزان .
13    حسینی ، محمد ؛ 1383، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران ، چ 1، تهران:سمت
14    دهخدا ، علی اکبر ؛ 1346، لغت نامه دهخدا، تهران:چاپخانه دانشگاه تهران .
15    دورکهایم ، امیل ؛ 1384، تقسیم کار امور اجتماعی ،چ 2، تهران: مرکز.
16    رولان، نوبر ؛ 1385 ، انسان شناسی حقوقی ،ترجمه امیر نیک پی ،ج1 ، چ 1، تهران: انتشارات جنگل.
17    روسو ، ژان ژاک ؛84، قرارداداجتماعی ، ترجمه مرتضی کلانتریان ، چ3، تهران: انتشارات آگاه .
18    سماواتی ،پیروز ؛ 85، عدالت ترمیمی یا تعدیل تدریجی کیفری یا تغییر آن ، چ1 ، تهران:انتشارات نگاه بینه.
19    سعدی ، 1368؛ گلستان ، باب سوم ، حکایت دهم ، تصحح غلامحسین یوسفی ، تهران:انتشارات خوارزمی.
20    سلیمی ، علی ؛داوری ، محمد ؛ 86 ، جامعه شناسی کجروی ،چ3، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
21    شفیعی ، سروستانی ،ابراهیم؛85 ،آسیبها و بایسته های قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران، چ1،قم پژوشگاه فرهنگ و علوم اسلامی.
22    شریعتی ،علی ؛ 1347، اسلام شناسی ، چ 9، تهران: انتشارات.
23    صادقی ، میرمحمد؛ 1378، حقوق جزای اختصاصی ،اموال و مالکیت ، ج2 ، چ 5، تهران:میزان.
24    صانعی ، پرویز ؛ 1347،حقوق و اجتماع (رابطه با عوامل روانی و اجتماعی ) ، ج1، چ1 ، تهران:انتشارات دانشگاه ملی.
25    طالشی ، روح الله ؛ 1384، قانون اساسی ،چ2 تهران:نشر گهر.
26    کاتوزیان، ناصر ؛ 1379، گامی بسوی عدالت ، ج 1و2 ، چ 1، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
27    کاتوزیان ، ناصر ؛ 1385 ، فلسفه حقوق ،تعریف و ماهیت حقوق ، ج1، چ 4، تهران: شرکت سهامی انتشار.
28    گسن ،ریموند؛ 1370،جرم شناسی کاربردی،ترجمه مهدی کی نیا ،  تهران:مترجم.
29    گلدوزیان ، ایرج ؛ 80، حقوق جزایی اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی ،صدمات معنوی،اموال و مالکیت و آسایش عمومی)، چ8، تهران: دانشگاه تهران .
30    گلدوزیان ، ایرج ؛ 84، بایسته های حقوق جزای عمومی 3-2-1 ، چ 12، تهران: میزان.
31    گورویچ،  ژرژ ؛ 1350 ، مبانی جامعه شناسی ،ترجمه حسن حبیبی ،  انتشارات دانشگاه تهران.
32    گزارش جرم زدایی اروپا ، 1384 ، مترجمان حمید بهره مند بیگ نظر و دیگر مترجمان ، چاپ نخست ،قم : انتشارات سلسبیل.
33    گلپایگانی ، طوبی :85 ، سیاست جنایی اسلام ، تهران : مركز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع).
34    عمید ، حسن ؛1382، فرهنگ عمید ، ج1،چ1، تهران: امیر کبیر ، ج1،چ4، تهران: شرکت سهامی انتشار.
35    قاضی شریعت پناهی ، سید ابوالفضل؛ حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران ، چ8، تهران:میزان.
36    لعلی ، مسعود ؛ 1378، خاتمی از چه می گوید ، چ2، تهران:انتشارات آزادی اندیشه .
37    لوی برول، هانری ؛1386،جامعه شناسی حقوق ، ترجمه ابوالفضل قاضی شرعت پناهی ، تهران: میزان.
38    لازررژ ، کریستن ؛ 1381، درآمدی بر سیاست جنایی ، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، ج1،چ2، تهران : نشر یلدا.
39    مهریور ،حسن؛ 1371، مجموعه نظریات شورای نگهبان ،ج1، تهران :کیهان.
40    منتسکیو،1370 ، روح القوانین ، ترجمه علی اکبر مهتدی ، چ 9 ، تهران: امیر کبیر .
41    می ری ، دلماس مارتی ؛ 81،نظام های بزرگ سیاست جنایی ، ج1، چ 1 ، تهران: میزان.
42    مظلومان ، رضا؛ 1356، جرم شناسی (کلیات)،چ1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
43    هاشمی ، سید محمد ؛ 1382، حقوق جمهوری اسلامی ایران ،حاکمیت نهادهای سیاسی ،ج2 ،چ7؛ تهران:میزان.
44    نجفی ابرندآبادی ، علی حسین  ؛ هاشم بیگی محمد ، 1377،چ1،تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

کتب عربی :
1.    قران
2.    نهج البلاغه .
3.    خویی ، ابوالقاسم؛ 1975،الطبع الخامس ، المجلد الاول ، نجف المطبعه الادب.
4.    شیروانی ، علی؛ 1288، ترجمه و شرح لمعه ، شهید ثانی ، چ3، ج 13، قم : انتشارات دارالعلم.
مجلات ،مقالات، جزوات، نشریات
1    گسن ،ریموند ؛ 1371،بحران سیاست های جنایی در کشورهای غربی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی ، ش 10 .
2    شرمن ،لارونس ؛ 1379،جرم شناسی و جرم انگاری ، ترجمه روح الدین کرد علیوند،مجله حقوقی قضایی دادگستری ، ش 33.
3    حبیب زاده محمد جعفر؛ 1380،آسیب شناسی نظام عدالت کیفری ایران ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دادگاه شیراز.ش2، دوره 21 ،پیاپی 41.
4    رهایی ، محسن؛ کیانی ، محمدرضا؛ 1383،حکومت و حقوق کیفری ، مجله اندیشه های حقوقی ، دوره 2، ش 6،تابستان 86.
5    کدیور ،محسن؛ 1382،مجله آفتاب ، حقوق بشر و روشنفکری دینی ،دوره سوم ،ش 27.
6    سروش ، عبدالکریم ؛ 78،فقه در ترازو ،طرح چند پرسش از محضر آیت الهل منظری، کیان،دوره    9ش46.
7    عبدالفتاح ،عزت؛81 ،جرم چیست،معیارهای جرم انگاری کدام است؟،ترجمه اسماعیل رحیمی نژاد،مجله حقوقی قضایی دادگستری.
8    نوربها،رضا؛ 1365،قانون مجازات اسلامی ،نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،دوره 2،ش2.
9    حبیب زاده ،محمد جعفر؛ 83،نشریه حقوق اساسی ، مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانونمندی،دوره 2،ش2.
10    نجفی ابرند آبادی ،علی حسین؛81،تقریرات جرم شناسی ،به کوشش شهرام ابراهیمی .
11    علوم جنایی ، 83، مجموعه تقریرات در تجلیل از محمد آشوری ،چ 1، تهران :انتشارات سمت .
12    دیوید گارلند، 80،پاسخ های انطباقی مدرنیزم کیفری ،ترجمه دکتر محمد فرجیها، مجموعه تقریرات در مجله آشوری.
13    استفانی، لاگوت؛ 87 ،حق بهره مندی از دادرسی منصفانه ، ترجمه سید درید موسوی مجاب ،جزوه درسی دانشگاه تربیت مدرس.
14    ناجی ،مرتضی؛ 81، مقاله چشم اندازی به ابعاد فرهنگی اجتماعی حاصل از ارسال و دریافت ماهواره.
15    موسوی مجاب ،سید درید؛ جرم شناسی(جزوه درسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، مقطع کارشناسی نیمسال دوم 86-85.
16    موسوی مجاب ،سید درید؛ متون حقوقی(جزوه درسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، مقطع کارشناسی ارشد(گزارش جرم زدایی اروپا) نیمسال 86-85.
17    موسوی مجاب ،سید درید؛ نگرشی بر نظریه های جرم شناسی (جامعه شناس جنایی) جزوه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، مقطع کارشناسی ارشد87-86.
18    شیدائیان ،جرم شناسی (عدالت ترمیم)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، مقطع کارشناسی ارشد نیمسال دوم 86-85.
19    موسوی مجاب ،سید درید؛ بایسته های روش تحقیق در علوم انسانی(بایسته های روش تحقیق )جزوه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، 85-84.
20    مجله اندیشه های حقوق، حکومت و حقوق کیفری ،83، سال دوم ، ش 6، دانشگاه پردیس.
21    مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی ،1381،عدالت  ترمیمی، نجفی ابرندآبادی،پژوهش ها.
22    ویژه نامه حقوق مدرس ،جرایم جامع ،نجفی ابرندآبادی،علی حسین؛حبیب زاده ،محمدجعفر؛بابایی ،محمد علی ، 1383پیاپی 37.
23    ویژه نامه، حقوق مدرس ،حبیب زاده،محمدجعفر ، نجفی ابرندآبادی ، علی حسین، کلانتری،کیومرث ،1380،تورم کیفری ،عوامل و پیامدها ،ش 4،دوره 5.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید