دانلود مقاله مفهوم مال در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مفهوم مال در فایل ورد (word) دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مفهوم مال در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مفهوم مال در فایل ورد (word)

مقدمه : در حیازت مباحات  
فصل اول) مفهوم مال  
مبحث اول : تعریف مال و شرایط آن  
مبحث دوم : اقسام اموال  
1- اموال مادی و اموال غیر مادی  
2- اموال مثلی و قیمی  
3- اعیان و منافع  
4- اموالی که با انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی که با انتفاع از آن عین باقی نمی ماند  
اموال منقول و اموال غیر منقول  
فصل دوم) مباحات  
تعریف مباح :  
مبحث اول : عمل حقوقی «حیازت»  
مبحث دوم : اقسام مباحات  
مبحث سوم : تفاوت مباحات و مشترکات عمومی  
فصل سوم) مصادیق حیازت در حقوق  
تملک زمین مباح :  
حیازت آبهای مباح  
2-1 آبهای زیر زمینی  
پروانه حفر و بهره برداری :  
چاههای خانگی :  
بهره برداری از آب زاید بر مصرف معقول :  
امکان منع موقت از حفر چاه و قنات و افزایش بهره برداری:  
جلوگیری از آلودگی آب :  
احیای قنات و چاه متروک و بایر:  
جلوگیری از تفریط آب:  
رعایت حریم قنات و چاه ؛ ارجاع :  
2-2 آبهای سطحی  
مرجع توزیع کننده:  
مبحث اول: اراضی موات  
اراضی موات :  
مبحث دوم: آبهای مباح  
نتیجه گیری :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله مفهوم مال در فایل ورد (word)

الف)

1- کتاب حقوق مدنی (جلد اول)، دکتر سید حسن امامی

2- اموال مالکیت، دکتر ناصر کاتوزیان

ب)

1- قانون مدنی ایران

مقدمه : در حیازت مباحات

حیازت مصدر باب حاز می باشد و به معنی به دست آوردن آمده است و اصطلاحا چنانکه ماده «146» قانون مدنی می گوید: «مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیلا» . حیازت اشیاء مباحه، به اعتبار طبیعت آنها مختلف می باشد چنانکه در مروارید، به دست آوردن صدف آن و در علف و شاخه، بریدن و چیدن آن و در آب رودخانه، و ترد ساختن آن در نهر یا حوض یا چاهی که ملک کسی است حیازت شناخته می شود

طبق ماده «147» قانون مدنی :«هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می شود».تملک اشیاء مباحه مورد حیازت مانند احیاء موات، ایقاع می باشد و احتیاج به قصد انشاء و رضای حیازت کننده دارد و عمل حیازت شرط تحقق آن است

یکی از مباحات که بیشتر مورد ابتلا قرار می گیرد آب است و بدین جهت قانون مدنی باب مزبور را اختصاص به آن داده است

ماده «155» قانون مدنی :« هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهری جدا کند» ماده مزبور نهرهای مباح را که بیشتر برای امور کشاورزی استفاده می شود موضوع قرار داده است و الا از تمامی آبهای مباح، دریا باشد یا باران یا چشمه، هر کس می تواند تملک یا استفاده بنماند . آب مادام که در رودخانه یا در دریا است مباح می باشد و پس از آنکه در نهر یا حوض یا ظرف ملکی کسی داخل گردید ملک صاحب آن می شود این است که ماده «149» قانون مدنی می گوید:« هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجرائی احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود»

فصل اول) مفهوم مال

از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد

1)                 مفید باشد و نیازی را برـورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛

2)                 قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد

اشیائی، مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید ، از ضروری ترین وسائل زندگی است؛ ولی، چون هیچ کس نمی تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی شود. احتمال دارد اشخاص بخشی ناچیز از هوا یا انرژی خورشیدی را به خود اختصاص دهند و تملک کنند، ولی این تملک که چهره ای از انتفاع از این نعمتهای خداداد و همگانی است، باید به گونه ای باشد که مزاحم بهره برداری عموم از آنها نباشد

ولی ، برخلاف آنچه در ابتدا به نظر می آید ، لازم نیست که مال دارای مالک خاص باشد: چنان که قانون مدنی فصل سوم از باب اول را اختصاص به بیان اقسام و احکام اموالی داده است که مالک خاص ندارد: مانند آبهای مباح و زمین موان و شکار

در گذشته واژه «مال» ویژه کالای مادی بود. ولی پیشرفتهای زندگی کنونی بتدریج آن را از این معنی محدود و ابتدائی خارج ساخته است، چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارائی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی، و حتی حق تالیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می شود.[1]

قانون مدنی در باب اول به تقسیم اموال پرداخته است، ولی در تعریف آن سخنی
نمی گوید. با وجود این، از ملاحظه مصداق های این واژه (مواد 872 و 946 و1214 و 1217) بخوبی بر می آید که نویسندگان قانون هم آن را به معنی گسترده خود در نظر داشته اند. در این معنی واژه «مال» به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود . در پاره ای موارد نیز، برای رفع هر گونه ابهام ، (اموال و حقوق مالی) با هم آورده شده است. این تفصیل، از نظر منطقی زاید و قابل انتقاد بنظر
می رسد و یادگار دورانی است که مال و حقوق مالی دو مفهوم جداگانه بود. بدین ترتیب ، واژه مال در عرف کنونی به دو معنی مادی و حقوقی بکار برده می شود:[2]

به معنای مادی و محدود، مال به اشیایی گفته می شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار می گیرد : مانند خانه، اتومبیل ، فرش و جواهر
به معنای مجرد و حقوقی که عبارت از حقوق مالی است که به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد: مانند حق مالکیت و طلب از دیگران. بزودی خواهیم دید که تنها به این معنی است که حقوق به اشیاء می پردازد.(ش5)

مبحث اول : تعریف مال و شرایط آن

اموال کلمه ای عربی و جمع مال می باشد. مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته
می شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد

از نظر حقوقی ، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد

1-               مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛

2-               قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد

مبحث دوم : اقسام اموال

1- اموال مادی و اموال غیر مادی

تقسیم مزبور را قانون مدنی فرانسه بیان نموده و آن از حقوق رومی اقتباس شده است

اموال مادی اموالی هستند که می توان آنها را لمس نمود مانند: میز ، صندلی خانه . اموال غیر مادی اموالی هستند که وجود مادی در خارج ندارند ، ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند : حق تالیف، حق تصنیف، حق اختراع

حقوقیین دائره اموال غیر مادی را توسعه داده و هر نوع حق مالی را از افراد آن
دانسته اند، بنابراین کلیه حقوق عینی(غیر از حق مالکیت) مانند حق ارتفاق، حق انتقاع و همچنین دینی(طلب) از اموال غیر مادی به شمار می رود. چنانکه از تعریف بالا معلوم گردید اموال اشیائی هستند که دارای ارزش مبادله باشند و هر گاه دارای ارزش مزبور نباشند ماند: هوا، روشنائی روز از اموال به شمار نمی رود. بنابراین مالیت اشیاء بسته به وضعیت اقتصادی آنها است اگر چه دارای مالکی هم نباشد. نداشتن مالک در اموال مادی امکان پذیر است مانند مباحات (اراضی موات و مروارید دریا) ولی در اموال فیر مادی مانند حق عینی(غیر از مالکیت) چون تصور حق بدون تصور صاحب حق ممکن نیست، مادام که بدون صاحب باشد در ردیف اموال بشمار نمی آید. همچنین است در مورد حق دینی، که بدون وجود دائن که صاحب حق می باشد و مدیون که مکلف به انجام تعهد است ، حق دینی متصور نیست

حق مالکیت چون کاملترین حق عینی است و تمامی منافع اقتصادی مال را در بر دارد با موضوع خود که ملک باشد در عرف یکی شناخته شود به طوری که مالک اسب و خانه می گوید: اسب من و خانه من به جای آنکه بگوید من دارای حق مالکیت بر اسب و خانه هستم و بدین جهت حقوقین رومی و همچنین حقوقیین جدید در تقسیم مال، حق مالکیت را در ردیف اموال غیر مادی به مشار نیاورده اند با آنکه حق مالکیت از اموال غیر مادی می باشد، ولی حقوق عینی دیگر مانند: حق انتفاع و حق ارتفاق که شامل تمامی منافع اقتصادی مال مورد حق نمی شود، در نظر عرف با مال مورد حق یکی شناخته نشده و اشتباه نمی گردد، مثلا صاحب حق ارتفاق در خانه نمی گوید خانه من بلکه می گوید: من در خانه فلان حق ارتقاق را دارم، و همچنین است حق دینی، یعنی در نظر عرف مال مورد آن که در صورت ایفاء تعهد بعدا حاصل می شود یکی شناخته نشده است

تقسیم اموال به مادی و غیر مادی اکنون دارای اثر علمی نیست و بدین جهت قانون مدنی ایران از آن نامی نبرده است، ولی بالعکس در حقوق رومی که اموال مادی فقط قابلیت تصرف داشته و به وسیله قبض و اقباض Tradition قابل تملک بوده ، تقسیم اموال به مادی و غیر مادی به عمل آمده است

2- اموال مثلی و قیمی

قانون مدنی در موارد عدیده مخصوصا در مباحث غصب و تسبیب و اتلاف کلمه مثلی و قیمی را استعمال کرده است و بدین جهت در ماده 950 آن دو اصطلاح را تعریف نموده می گوید: «مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعا زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن قیمی مقابل آن است و معذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد»

تقسیمات فرعی دیگری نیز در قانون مدنی مشاهده می شود ، مانند اعیان و منافع ، اموالی که با انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی که با انتفاع از آن عین باقی
نمی ماند که دانستن معنای هر یک لازم می باشد

3- اعیان و منافع

اعیان – و آن اموال مادی است که در خارج موجود می باشد و به وسیله حس لامسه می توان آنها را لمس نمود مانند: خانه و باغ و امثال آن

منافع – و آن، چیزی است که از اعیان استفاده و به تدریج حاصل می گردد و مستقیما قابل لمس نمی باشد، اگر چه ممکن است در مواردی به صورت اعیان درآید مانند: نمائات و ثمره و نتایج حیوانات

تقسیم مزبور در مورد بیع و اجاره به کار می رود، چه بیع تملیک عین است و اجاره تملیک منفعت

4- اموالی که با انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی که با انتفاع از آن عین باقی نمی ماند

اموالی که با انتفاع از آن عین باقی می ماند اموالی هستند که استفاده از آن به نابود
شدن آن نمی باشـد، ولو آن که به تدریـج در اثر استعمال و انتفاع کهنه شده و از انتفاع

 بیفتد مانند: گل، کفش، لباس و امثال آن

اموالی که با انتفاع از آن عین باقی نمی ماند اموالی هستند که استفاده از آن به نابود نمودن آن است، مانند خوراکی ها و آشامیدنی ها که استفاده از آنها خوردن و آشامیدن آنها است. و هر گاه استفاده دیگری از آنها بشود بدون آنکه نابود گردد، چنانکه در پشت شیشه برای جلب توجه عابرین بگذارند از دسته اخیر خارج نمی شود، زیرا منظور از انتفاع ، انتفاع متعارف می باشد، نه آنکه به طرز نادر مورد استفاده قرار گیرد. تقسیم مزبور در مورد اجاره ، عاریه و حق انتفاع قرار داد که با انتفاع از آن عین باقی بماند  والا اجاره و عاریه و حق انتفاع آن باطل است

اموال منقول و اموال غیر منقول

اموال منقول اشیائی هستند که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد و بالعکس اموال غیر منقول اشیائی هستند که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود

این تقسیم در قوانین بعض ملل قدیمه دیده می شود، ولی چون اثر مهم عملی نداشته مورد توجه قوانین قدیمه دیگر قرار نگرفته است

در حقوق رومی تقسیم دیگری مانند تقسیم بالا موجود بوده که اموال را به Res mancipi و Res nec mancipi تقسیم نموده اند. به نظر گائیوس Gaius Res mancipi (II,22) اموالی هستند که بوسیله mancipation قابل نقل و انتقال بوده مانند اراضی ایتالیا و حقوق متعلقه به آن و همچنین است خانه، برده و حیوانات سواری. اموال دیگر از دسته Res nec mancipi می باشد مانند: پول، حیوانات اهلی کوچک مثل گوسفند و امثال آن. فرق مزبور در حقوق رم از زمان الواح دوازده گانه رومی بوده است

فرق آثار و احکام حقوقی که اکنون بین اموال منقول و غیر منقول موجود است در قانون اسلام نمی باشد، بدین جهت تقسیم بالا در آن دیده نمی شود ولی در موارد مختلف مانند قبض مبیع ، فرق بین اموال منقول و غیرمنقول گذارده اند چنانکه علامه در تذکره در باب قبض گفته است: هر گاه مبیع غیر منقول باشد مانند اراضی و خانه قبض آن به تخلیه و تصرف دادن به مشتری است و همچنین شیخ انصاری در مکاسب گفته است: فقهاء در ماهیت قبض منقول اختلاف کرده اند ولی در غیر منقول متفقند که تخلیه آن کفایت می نماید

قانون مدنی ایران پیروی از قانون مدنی فرانسه نموده و بین اموال منقول و غیر منقول فرق گذارده و اموال را به منقول و غیر منقول تقسیم کرده و با تغییرات کمی مواد قانونی فرانسه را ترجمه نموده است

فصل دوم) مباحات

[1] . رک. قواعد عمومی قراردادها، ج2، ش

[2] .الکسی ویل(Alex weill) حقوق مدنی، چاپ سوم، ج1،ش199

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تحولات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تحولات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word) دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تحولات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تحولات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)

فصل اول: موضوع و موقعیت بانکهای مرکزی
بخش اول: موضوع و مفهوم بانک  
بخش دوم: موقعیت بانکهای مرکزی   
فصل دوم: بررسی عوامل موجد بانک مرکزی ایران
بخش اول: در بیان منظور  
بخش دوم: بانک مرکزی ایران یک ضرورت اقتصادی  
بخش سوم: مطالعه در سیستم بانکداری جهان و احساس لزوم ایجاد بانک مرکزی مستقل در ایران  
بخش چهارم: نظراتی چند در باره لزوم تشکیل بانک مرکزی ایران  
فصل سوم: چگونگی تشکیل بانک مرکزی ایران
بخش اول: اقدامات شورایعالی اقتصاد  
بخش دوم: طرح جدید قانون بانکی و پولی کشور  
فصل چهارم: ارزش اقتصادی بانک مرکزی ایران
بخش اول: نقش بانک مرکزی ایران در توسعه اقتصادی  
منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تحولات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)

 1- کتاب بانک مرکزی ایران و بررسی عوامل موجد آن (رساله دکتری اقتصاد غلامعلی مهرآسا تهران – 1349)

2- متن سخنرانی آقای «هیس» در کنفرانس مشترک بانک مرکزی ایران و انجمن توسعه بین المللی، مجله بانک مرکزی ایران – شماره 74 و 75، ص 57

3- تاریخ سی ساله بانک ملی ایران، انتشارات بانک ملی ایران

4- بررسی حضوری تاریخ ضرب سکه ایران در موزه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بخش اول

موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی

مفاهیم مختلفی از بانکداری مرکزی به ذهن آمده که در همه آنها این نکته مشترک است: بانک مرکزی بانک معتبری است که قسمت اعظم عملیات خود را بجای اینکه از طریق افراد  صورت دهد به وسیله بانکها انجام میدهد. و در این معاملات به بازار پول و سرمایه بیشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. بعبارت دیگر هر وظیفه ایرا که در هر لحظه ای از زمان ایفا کند به موازات منافع عمومی خواهد بود بی آنکه جلب منفعت خویش محرک او بوده باشد

بانکهای مرکزی در اقتصاد کشورها آنقدر موثر بوده اند و در صلح و جنگ دولتها را یاری کرده اند که ستایشگران آن چون در مقام ستایش برآمده اند از آن مفهومی معادل چرخ و آتش گرفته اند و آنرا از اختراعات عمده جهان بشمار آورده اند. این تشبیه هرچند تشبیهی بکمال تشبیهات دیگر نیست و نمیتواند جای خود را در ذهن آنچنانکه باید باز کند. ولی بنابرآنچه بانکداران بزرگ اعتقاد کرده اند قدر متیقن این است که بانک مرکزی مقتدرترین موسسه مالی است که انسان امروز بخود دیده است, و براستی روسای بانک های مرکزی در لحظاتیکه در باره پول تصمیم اتخاذ میکنند مقتدرترین مرد اقتصادی کشور خویشند

هیس رئیس فدرال رزرو بانک نیویورک که سابقه بانکداری را به ایران سه هزار سال پیش میبرد و از نبوغ و دها مالی و پولی ایرانیان داد سخن میدهد، میگوید «بنابراین جای شگفتی نیست که بانکداران مرکزی را گاه موبدان آئین مالی میخوانند و آنانرا بجای آرندگان فرائض مرموزی میدانند که برای عامه قابل درک نیست.»

عده ای نیز بانک مرکزی را به قلب تشبیه نموده و گفته‌اند «گردش پول چون جریان خون ضامن حیات اقتصادی ملتهاست. شدت و فشار آن سبب پیدایش قدرت خرید زیاد، تورم پولی وبالنتیجه تزلزل ارکان اقتصادی و بالاخره توقف امور میشود، و ضعف آن موجب تقلیل قدرت خرید یعنی بروز بحران و شیوع بیکاری و بالمآل تنزل درآمد ملی و سطح زندگی و بعبارت دیگر باعث ناتوانی و سستی حیات اقتصادی میگردد. لذا حفظ تناسب جریان پولی با وضع اقتصادی مهمترین وظیفه بانکهای مرکزی و مقامات مسئول هدایت سیاست پولی کشورها گردیده است.»

امروزه بانکهای مرکزی را نه تنها عامل ثبات اقتصادی میدانند بلکه آنانرا مظهر استقلال اقتصادی هرکشور بشمار می‌آورند که یک واحد پولی ثابت ارائه میکنند، و این پدیده را عامل مؤثری تلقی می‌نمایند که در جهت توسعه سیستم بانکداری سالم قدم برمیدارد. بهمین دلیل بود که در کنفرانس سال 1921 بروکسل که متخصصین و کارشناسان بین المللی ثبات ارز را بررسی میکردند برای رفع مشکلات و پیشبرد هدفهای اقتصادی بین‌المللی و اعاده نظم جهانی پول توصیه کرده‌اند که در کشورهائیکه بانک مرکزی وجود ندارد باید حتماً تشکیل گردد

تعریف جامع و دقیقی تابحال از بانکهای مرکزی نشده و این تعریف تا حد قابل ملاحظه ای بستگی به وظایف او دارد، و این وظایف از کشوری به کشور دیگر فرق میکند. بسیاری از بانکهای بزرگ مخصوصاً آنها که از ابتدای تاریخ بانکداری تشکیل شده‌اند بر وظایفشان بتدریج اضافه کرده اند، معهذا میتوان گفت که هر بانک مرکزی کاملاً نضج گرفته ای باید سه وظیفه اصلی را بعهده بگیرد، یکی اینکه بانک بانکها باشد، دیگر آنکه بعنوان بانکدار دولت عمل کند و سوم آنکه سیستم پولی را اداره نماید

بانک مرکزی، بانک بانک ها – در اینجا بانک مرکزی همان خدماتی را انجام میدهد که بانکهای بازرگانی برای مشتریان خود، و بصورت بانک مادر سپرده ها و ذخائر بانک های تجاری را قبول میکند، چک های آنها را وصول و وجوه لازم را در اختیارشان میگذارد، و تحت شرایط خاص وامهای کوتاه مدت به آنها میپردازد و بالاخره بصورت وام دهنده نهائی از طریق عمل تنزیل مجدد به آنها کمک مینماید. بعلاوه بانک مرکزی میتواند سایر بانک‌ها را نظارت مند و در عین حال آنها را در موقع لزوم پشتیبانی نماید بی‌آنکه با آنها به رقابت بپردازد

در گذشته که گاه بگاه در بین بانک‌های بازرگانی خارجی ورشکستگی رخ میداد و وحشت عمومی ایجاد میکرد بانک های مرکزی خدمات شایانی انجام میداد و سریعاً اینگونه بانکها را یاری میکردند و از سرایت اثار شوم ورشکستگی بسیار بانک ها شدیداً جلوگیری مینمودند

بانک مرکزی، بانکدار دولت – بانک مرکزی بعنوان نماینده مالی دولت وجوه دولت ملی را دریافت، نگهداری، انتقال و پرداخت مینماید. سهام و اوراق قرضه دولت را بجریان میگذارد. همچنین در بازخرید آنها اقدام و در مقتضیات خاص پیش پرداختها و وامهای کوتاه مدت بدولت اعطا میکند و تقریباً در تمام کشورها بانک مرکزی مشاور مالی دولت میباشد و در واقع دیون عمومی را اداره میکند. باین وظایف باید تنظیم پول و اعتبارات کشور را برحسب احتیاجات اقتصاد ملی نیز اضافه کرد

بانک مرکزی، اداره کننده سیستم پولی کشور – شاید بتوان گفت مهمترین وظیفه بانک مرکزی نقش کنترل پول ملی و کنترل سیستم بانکی کشور باشد، هرچه صرفاً بانکدار بانکها و دولت  بودن حدمت فوق العاده درخشانی نیست. در هر سیستم پیشرفته‌ای یک بانک بازرگانی میتواند این خدمات را برای دولت و بانکها بخوبی انجام دهد، ولی اجرای سیاست پولی حائز اهمیت فراوان است و آنچه واقعاً بانک مرکزی را از سایر بانکها متمایز میسازد کفایتی است که در اجرای این وظیفه مهم، لازم دارد

صاحبنظران اقتصادی چنین اظهار نظر میکنند که ذات بانکداری مرکزی کنترل هشیارانه سیستم پولی است، و در اجرای این وظیفه بانک مرکزی یکی از حقوق و قدرتهای مهمه دولت را اعمال مینماید، و این بدین معناست که این نیرو و قدرت باید برای تحصیل هدفهای اقتصاد ملی بکار برده شود، و نیز آنکه بانک مرکزی یک سازمان خدمات عمومی است که منافع ملی را فوق منافع خود می‌شناسد

در اجرای نقش بانکها و اداره کننده سیستم پولی مملکت، یک بانک مرکزی پول ایجاد میکند و این نقش را یا با انتشار اسکناس، یا اعطای وام و اعتبار ببانکها و یا خرید اوراق بهادار در بازار آزاد انجام میدهد. و در ایجاد این پول چندان بصیرت و احتیاط لازم است که پول کشور پولی محکم و قابل اعتماد گردد

این سؤال که کدام وظیفه از وظایف بانک مرکزی است که بیشتر او را به این عنوان معرفی و مشخص میکند فکر بعضی از اقتصادیون را بخود مشغول کرده است

در اساسنامه بانک بین المللی تسویه بانک مرکزی چنین تعریف شده است «بانکی که عهده دار تنظیم حجم پول و اعتبارات کشور باشد». بعلاوه این حقیقت که بعضی از بانکهای مرکزی بنام «ریزرو بانک» معروف شده اند مثل فدرال ریزرو بانک امریکا، ریزرو بانک آفریقای جنوبی، ریزرو بانک پرو، ریزرو بانک نیوزلند، ریزرو بانک هندوستان، مبین آنست که حفظ حراست سپرده های دولت و بانکها خصوصیت بارز بانکهای مرکزی میباشد

مفهومی از بانک مرکزی تا شروع قرن بیستم وجود نداشت، پیشرفتهای تدریجی در کشورهای مختلف جهان در این زمینه صورت گرفته بود اما برای تشکیل بانک مرکزی نبود. تنها این میل و مشیت و این فکر که اگر بانکی بتواند مرکز امور پولی و ستاد فرماندهی سیستم بانکی باشد مفید فایده خواهد بود در کشورهای پیشرو تجارت و بانکداری قوت میگرفت

در خیلی از کشورهای قدیمی که بانکهای مرکزی از میان بانکهای بازرگانی برخاسته اند روش تا حدودی این بوده است که یک بانک رفته رفته مقام و موقعیت بانک مرکزی را پیدا میکرد، چه این بانک از تمام یا قسمتی از امتیاز صدور اسکناس برخوردار بود و بعنوان بانکدار دولت و نماینده مالی حکومت عمل مینمود. این بانکها بنام بانک مرکزی نامیده نمی‌شدند بلکه بنام بانک ناشر اسکناس، یا بانکهای ملی معروف بودند. مقررات صدور اسکناس دائر بحمایت از آنها بوسیله دولت وضع میشد و تأمین اصل تبدیل پذیری اسکانسها به طلا و یا نقره و یا هر دو، وظیفه این گونه بانکها بود. طی زمان چنین بانکهائی وظایف دیگری بعهده گرفتند تا اینکه واژه بانک مرکزی مورد استقبال قرار گرفت

از بانکهای مرکزی موجود ریکز بانک سوئد قدیمی ترین آنهاست، اما بانک آف انگلند انگلستان اولین بانک ناشر اسکناس بود که بمقام بانکدار مرکزی تکیه زد و دست بکار وظایفی شد که امروزه معمولاً بصورت امور اساسی بانکداری مرکزی شناخته شده است. بانکداری مرکزی انگلستان امروزه بصورت نمونه در غالب ممالک پذیرفته شده و پیشرفته تدریجی آن قابل توجه بوده است

با اینکه سابقه بعضی از بانکهای مرکزی به دویست سال یا بیشتر میرسد معهذا بانکهای مرکزی آنطور که امروزه می‌شناسیم پدیده نسبتاً تازه‌ای هستند و توسعه و پیشرفت خود را بیشتر در قرن حاضر کسب کرده اند و در واقع ثمره قرن بیستم بشمار میآیند. در سال 1900 در نیمکره غربی حتی یک بانک مرکزی وجود نداشت، مثلا فدرال ریزرو بانک امریکا در سال 1913 بوجود آمد و بانک آف کانادا تا سال 1934 تأسیس نیافته بود درحالیکه امروزه هر کشور مستقلی در نیمکره مزبور بجز یک کشور همه دارای بانک مرکزی هستند و بموجب اطلاعات موجود هم اکنون در حدود یکصد بانک مرکزی در دنیا برپاست که از آن میان 47 بانک با کمی بیشتر از سال 1940 ببعد تأسیس شده اند. علل متعددی برای این توسعه روزافزون بیان شده و شاید مهمترین این علل پیدایش کشورهای مستقل بسیاری است که هرکدام سیستم پولی و بانکی مخصوص بخود دارند

بنژامین استرانگ رئیس سابق فدرال ریزرو بانک نیویورک بعنوان یک رئیس بانک مرکزی این شعار را نصب‌العین خود قرار داده بود، هرگز فراموش مکن که این بانک ایجاد شده است تا خدمتگزار کارفرما و کارگر، تولید کننده و مصرف کننده، وارد کننده و صادرکننده، بستانکار و بدهکار با توجه تام بمصالح عمومی کشور باشد

یخش دوم

موقعیت بانکهای مرکزی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق رشد اقتصادی در کشاورزی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق رشد اقتصادی در کشاورزی در فایل ورد (word) دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق رشد اقتصادی در کشاورزی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق رشد اقتصادی در کشاورزی در فایل ورد (word)

فصل اول
چکیده   
پیشگفتار       
اهمیت و ضرورت مسئله     
اهداف تحقیق       
فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق     
مفهوم رشد اقتصادی        
اقتصاد سیاسی رشد و توزیع در آمد  
فصل سوم
روش تحقیق       
ابزار جمع آوری اطلاعات     
روش جمع آوری اطلاعات     
روش آماری       
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها     
فصل پنجم
نتیجه گیری       
پیشنهادات       
منابع و ماخذ       

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق رشد اقتصادی در کشاورزی در فایل ورد (word)

 1-    جریس هستون و اومانارولا—-  تکنولوژی جدید ارتباطی —– داود حیدری —- مرکز مطالعات و رسانه ها 1384 تهران

 2-     سید صادق شیرازی—–  اقتصاد اسلامی——-  چاپخانه مهر 1354 تهران

 3-   سیمون کوزنتس ——  رشد اقتصادی و گستردگی ساختار—–  مرتضی قره باغیان    سال 1372 تهران

 4- مایکل تودارو —– توسعه اقتصادی در جهان سوم—- دکتر فرجامی —– سازمان برنامه بودجه  1370 تهران

 5- عدل اله – حیرونده—– توسعه اقتصادی ——  مجموعه عقاید،  تهران

 6- هابول جونز—–  در آمدی به نظریه های جدید —– صالح لطفی—-  مرکز نشر دانشگاهی  1370 تهران

 7- میلی ، مسعود فرحبخش —-  ارتباط رشد اقتصادی و توزیع در آمد1377 —- مجله برنامه و بودجه  ص

 8- الونی —-  تحلیل توزیع در آمد و رشد اقتصادی—– احمد اخوی ——-  پژوهشهای فرهنگی 1374 تهران

 9- عظیمی ، حسینی ——  مدارهای توسعه نیافتگی  در اقتصاد ایران  ——  نشرنی ،   تهران

 10- راستون ویلیام  —– تئوری و سیاست های اقتصادی کلان —– عباس شاکری—–  نشرنی  1376 تهران

چکیده

 در هر اجتماع و مجموعه ای از موجودات زنده بخصوص انسانها نیاز های غذایی و تولیدی شاخص ترین و اساسی ترین آنها هستند. زیرا سایر نیازها اگر مدتی فراهم نشوند و یا تدارک نبینند، چندان فطری به دنبال ندارد. اما حتی اگرفقط یک فقطبه جمع و گروهی مواد غذایی و تأمین کننده قوای جسمانی و روحی و روانی نرسد.تلف می شوند. بر این اساس در هر جامعه و ملتی رشد کشاورزی از اهمیت و حساسیت خاصی بر خوردار است. امروزه کشاورزی بر خلاف گذشته یک کشاورزی سنتی و کند و ساده نیست . زیرا اصولا این نوع کشاورزی قادر به تأمین میلیونها انسان در هر سال و هر کشوری نمی تواند ، موثر باشد. یعنی محصولات و عواید تولید کشاورزی سنتی و با حجم کم و محدود نمی تواند نیاز های بی شمار و بسیار جمعیت میلیاردی ساکنان زمین را مرتفع نماید. اما روش ها و متد های جدید کشاورزی که تلفیقی از کشاورزی و صنعت و مهندسی و پزشکی و دامپزشکی و آزمایشگاهی و ژنیتک و ;;. است . توانسته است در سطح اندک و با هزینه کم تر در زمان کم تر و شرایط آب و هوایی به اصطلاح با موزون ان محصول صد ها بار بیشتر و مرغوب تر محصولات مورد نباز ساکنان کرهً خاکی را تأمین نماید و در بخش های مختلف کاشت و داشت و برداشت و بسته بندی و حمل و نقل و ;;;.زمان مانداری محصولات تا را تا سال بعد افزایش دهد. تحقیق حاضر با عنوان رشد اقتصادی در کشاورزی به تحلیل و تبین شاخص های مختلف رشد و توسعه اقتصادی پرداخته است .رشد و توسعه اقتصادی از اجزا و عناصر بسیار زیادی در بخش اقتصادی ، سیاسی ،فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی متأثر می شود. که هر چند به صورت خلاصه و فهرست وار در این تحقیق به آنها پرداخته شده است . و نظریه های مهم و مختلف تورم و توزیع و تولید و سرمایه و مصرف در آن نیز گزارش شده است . در بخش اول ارایه مقدمه و بیان مسئله و ذکر اهمیت و ضرورت و بیان  اهداف و توضیع متغیرها و سئولات ویژه به تعاریف واژ ها و اصطلاحات پرداخته شده است .در بخش دوم به مبانی نظری و تئوریک تورم و توزیع و نظریه های رایج و مفهوم توسعه اقتصادی ، و انواع توسعه و ارتباطات مثبت و منفی انواع توسعه ها در توسعه اقتصادی اشاره شده است .در ادامه به نحوه گردش اقتصادی و نحوهً توزیع در آمد و فرار سرمایه و سرمایه انسانی و انواع در آمد و سیاست های اقتصادی  و درآمد و سیاست های مالی و در آمدی اشاره شده است.که در دنباله مباحث به ارتباط اشتغال و در آمد و توزیع درامد و انواع اشتغال و ثأثیر انواع اشتغال بر درآمد ها اشاره شده است . [1]

و سر انجام در پایا ن به برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه رشد و توسعه اقتصادی اشاره شده است

پیشگفتار

(( انٌ السٌرف یورت الفقر و ان القصد یورت الغنی ))

اسراف فقر و میانه روی بی نیازی می آفریند           امام صادق (ع)

 موجودات زنده اعم از انسان و گیاه و حیوان نیازمند آفریده شده اند. نیازمندی در موجودات مختلف متفوت است . اما در موارد و نیازهای خاصر مشترک هستند ، انسان و حیوان و گیاه هر سه دسته برای ادامه حیات به آب و غذا و نور خورشید و حرکت نیاز دارند. و اگر هر یک از این نیازها را به موجودات پنپدیم موجود زنده حیات خود را از دست می دهد . مثلا اگر نور خورشید به گیاه نرسد ، گیاه رشد نمی کند و عدم رشد گیاه باعث می شود حیوانات گیاه خوار غذا پیدا نکرده و تلف شوند. و انسانها هم که از میوه ها و آب و فرآورده های مختلف گیاهی و جانوری استفاده می کند ، در اثر این فقدان می میرد. حتی اگر نورخورشید مدتی به انسانها نرسد ، بینایی و یا اعصاب مغزی خود را دست می دهند. بهرحال اقتصاد و رشد اقتصادی شامل بخش های مهم تولید و انواع محصولات کشاورزی ، اصطلاح بذر و افزایش سطح تولید، آماه سازی زمین و بذر و غیره و آبیاری و مراقبت در زمان داشت و برداشت اصولی برای استفاده هر جه بهتر و بیشتر و حتی بسته بندی و انبار داری و فقط و نگهداری محصول از افساد و تباهی و نفوذ حشرات و حیوانات موذی و حتی تبلیغ و بازاریابی و متناسب کردن محصول با ذائقه مردم در کنار قیمت و آسان بودن بدست آوردن آن از جمله اند روشهای توسعه اقتصادی در هر نظام و گروه اجتماعی تلقی می شود.[2]

 توسعه اقتصادی آنچان با مسایل سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی اعتقادی و فردی آمیخته و پیچیده است . که کوچکترین تغییرات در سایر شاخص ها باعث تحولات عظیم اقتصادی در ساخت های تولید ، توزیع ، درآمد و حتی مصرف و مصر کننده می گردد. مثلا اخیرا شاهد بودیم بحران مسکن در امریکا ( ساخت ابوه مسکن برای مردم و اخذ اقساط ماهانه از درآمد های آنان )دچار رکورد شد و امریکاییان از باز پرداخت اقساط بازماندند . که سبب بحران در بانک های امریکا و سلب اعتماد سایر بانک های اروپایی از معامله با آنها و بی رونقی صادرات و واردات به امریکا و در نتیجه کل جهان از این ناحیه ضربه خورد و نفت بشکه ای 145 دلار و در عرض 8 ماه به بشکه ای 30 دلار رسید. مسافرت ها کاهش یافت ، شرکت ها ی هواپیمایی ورشکست شدند . کارگران اخراج شدند ، کارنجات تولیدات خود را کاهش دادند و سر رسید ها انباشته شد و اعترضات افزایش یافت و نا رضایتها افزونی گرفت . تا آنجا که باعث استعفی رؤسای وزارت خانه ها و بانک ها و هزاران تعبیر و تفسیر در این زمینه شد . در اقتصاد روان و متعادل را به یک ماشین مناسب و آماده فرض کنیم ، هر کدام از بخش های موتور و دلکو و سیلندر و سوپاپ ها و شمع ها و بدنه و سیم کشی و میل لنگ ها و فرمان و صندلی ها و اتاق به منزله بخش های اقتصادی هستند که باعث به حرکت در آمدن وسیله نقلیه می شود ، هر چند شمع به تنهایی نمی تواند در دست فرد فاقد ارزش حرکت اتومبیل است ولی حذف آن از سیستم و کارکرد موتور باعث می شود که وسیله نقلیه قادر به حرکت نباشد . و این مثال از آن جهت آورده شده که موضوع پیچیدگی و ارتباط اعضا و اجزای خرد و بزرگ اقتصادی در گردش اقتصاد معلوم گردد

در این تحقیق نیز پس از طرح مسئله و ذکر اهمیت و ضرورت ان و بیان متغیرها و اهداف تحقیق به طرح سوالاتی مبادرت کرده ایم که در فصل اول ذکر شده است . در فصل دوم به مبانی نظری عناصر اقتصادی به صورت تخصصی اشاره شده است که شامل

عوامل موثر بر توزیع در آمد

الف – عوامل اقتصادی

ب – عوامل توزیعی

روابط تولید ناخالص ملی و توزیع در آمد
نظریه های اقتصادی ،

الف – کوزنتس

    ب- کالدور

مفهوم رشد اقتصادی
تاریخچه روابطه رشد اقتصادی و تولید ناخالص با توزیع درآمد
اقتصاد سیاسی رشد و توزیع در آمد ( رابطه منفی – رابطه مثبت – ، سرعت گردش در آمدی و توزیع در آمد ، در آمد سرانه و توزیع در آمد ، توزیع در آمد و فرار سرمایه ، سرمایه انسانی و در آمد )
توزیع در آمد و سیاست های اقتصادی
توزیع در آمد و یارانه ها
سیاست های مالی و توزیع درآمد

10 رابطه بیکاری و توزیع در آمد (اشتغال و ساختار بازارکار، توزیع سطح اشتغال بر توزیع در آمد، تأثیر تغییرات توزیع بر اشتغال ، مطالعات اشتغالی ، اشتغال ناقص و بیکاری در ایران و تورم و توزیع در آمد

11 مطالعات انجام شده در زمینه توزیع و تورم

12 نرخ ارز و توزیع در آمد

13 موقعیت ارز در اقتصاد کشور

14 تعیین عوامل موثر بر توزیع در آمد جهت استفاده در مدل تحقیق

Gini= c+a1gdp+a2 cpi+a3ur+a4e*rm

فرومول بلنجر و گورو (1990) با نام       Gixi در اقتصاد شهرت دارد . و از عوامل متعدد و عناصر و اجزای اقتصادی ترکیب یافته دارای عناصر و اجزای زیر است

تولید ناخالص ملی = GDP

تورم 0 شاخص قیمت خرده فروشی ) = CPI

بیکاری = UR

نرخ برابری ارز و بازار آزاد = Exrm

شاخص توزیع در آمد = Gixi

Gixi = C+ a1GDP+a2CPI+ a3UR+a4exrm

اهمیت و ضرورت مسئله :

شاید بتوان با جرأت گفت ، امروزه اساسی ترین و اصلی ترین شاخص زندگی مردم جهان همان اقتصاد است و به در ستی پیامبر اکرم (ص) در این باره اشاره فرموده است

لا معاش له ، لا معادله . هر کس مغاش ندارد ، آخرت ندارد

اگر خانواده ای در اداره خانواده دچار بحران شوند ، آیا به تربیت صحیح در خانواده صورت می گیرد ؟ آیا اگر پدری توانایی اداره فرزندان را نداشته باشد ، حوصله وتوانایی رسیدگی اخلاقی و عاطفی به فرزندان را دارد ؟

آیا اگر فاصله طبقاتی زیاد باشد . امکان وحدت ملی تحقق می یابد ؟ مگر مردم ایران جز برای همین مسایل قیام نکرده بودند ؟

آیا اگر کیفیت عرضه و تولید محصولات بالا باشد. اطمینان از مصرف چگونه تعریف می شود ؟ اگر رابطه در آمد خانواده ها با هزینه های نا برابر باشد . نتیجه آن چه می شود ؟

اگر دولت و مسئولین  توان منترل بر بازار اقتصاد را نداشته باشند و سود و بهره و نرخ محصولات خود سرانه توسط افراد سودجو تعیین شود تکلیف مصرف کننده چه می شود ؟

اگر همه شاخص ها اقتصادی از جمله سزمایه گذاریها ، نرخ زمانی و سرمایه ای و حتی هزینه های تولید و توزیع و خدمات  با قیمت و شاخص های ارزشی نظام اجتماعی نابرابر باشد .وضع بنگاه های تولیدی چه می شود ؟ و صد ها سوال از این قبیل روشن می کند که اهمیت وضع اقتصادی و حتی بیش از وضع سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و ;;می باشد زیرا تا این مسئله مورد توجه و عنایت واقع نشود ، اصلا سایر شاخص ها بدون توجه به مسئله اقتصادی آب در هاون کوبیدن است

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق    ( رشد اقتصادی در کشاورزی ) شناخت و تبیین

عناصر موثر اقتصادی در رشد کشاورزی
توزیع و توسعه کشاورزی
تورم و توسعه کشاورزی
در آمد و توسعه کشاورزی
اشتغال و توسعه کشاورزی
نظام های اجتماعی و توسعه کشاورزی
ارز و پول و قیمت و نرخ و توسعه و کشاورزی طراحی شده است

متغیرها

متغیرمستقل: توزیع ،تورم ،درامد،اشتغال،نظام های سیاسی و اجتماعی وارز

متغیروابسته: رشد اقتصادی

روش تحقیق: قصد داریم تاثیر ومیزان تاثیر گذاری عوامل فوق(توزیع و درامد واشتغال و نظام ها و ارز پول را بر رشد اقتصادی بررسی کنیم.)

 (1-3) عوامل موثر بر توزیع در آمد

الف ) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع در آمد

رشد تولید ناخاص داخلی
ترکیب و ساختار بازار
ساختار تولید
میزان بهر ه وری
شدن را بطه مبادله در بخش کشاورزی
در آمد های شهری و درآمد های روستایی ( در آمد سرانه )
تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر ( سرمایه انسانی )
بهر ه مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن
بار تکفل اقتصادی
میزان دسترسی به بازار
کمیت سرمایه به ازاء هکتار
توزیع اعتبارات
تورم و افزایش  سطح عمومی قیمت ها
مهاجرت
کل مالیات در یافتی از هر خانوار
هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی
سهم در آمد شخصی از تولید ناخالص داخلی
میل نهایی به مصرف و پس انداز
نرخ رسمی ارز
میزان اشتغال و بیکاری

ب ) عوامل موثر بر توزیع در آمد

جنس
سن
رشد جمعیت
بهداشت
آموزش و پرورش
تبعیض های نزادی
عوامل حقوقی و اجتماعی
مالکیت عوامل تولید

همان طور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع در آمد موثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم

3-2 رابطه بین تولید ناخالص ملی ( رشد اقتصادی ) و توزیع در آمد

3-2-1 دو نظریه مهم در مورد اقتصادی و توزیع در آمد

الف ) نظریه کوزنتس

سیمون کوزنتس دریکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری در آمد (1955) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نا برابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی ، به تدریج کاهش می یابد. این الگو به نام منحنی u وارون کوزنتس (ku2cn’s ” u-Inverted curve ) معروف شد . کوزنتس توسعه اقتصادی را به عنوان فر/ایند گذر از اقتصاد معیشتی ( یا روستایی ) به اقتصاد نوین یا شهری نگاه می کند.( بحث دو گانگی اقتصادیو تقسیم اقتصاد به دو روش سنتی و نوین ، قبل از کوزنتس توسط بوئک (1953 J.H.Boche) و لوئیس (1954 W.A.Leuis) نیز مطرح شده است . همچنین بحث چهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرشمن (1958A.R.Hirshman ) ووروستو (1961 W.W.Rostom) مورد نقد و بررسی قرار گرفت .نکته قابل در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عمالکرد اقتصادی کشور های در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی سرچشمه گیرد نا برابری و توزیع در آمد در اوایل مراحل توسعه ، رشد اقتصادی را افزایش می دهد . چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانوار های کم در آمد ، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع در آمد و تعدیل فقر اقتصادی خانوار ها ،سبب افزایش مصرف ، و در نتیجه کاهش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت ، در حالی که میل نهائی ، انباشت سرمایه را به وجود آورد و به دنبال سرمایه گذاری بیشتر ، بیکاری و فقر را محدود خواهد کرد . استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزد ها بالا می رود این امر نهایتا باعث کاهش نا برابر ها را در بر خواهد داشت . بیان کاملا توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتا در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبور (1993 S.Anand and S.M.R.Kanbur ) صورت بندی مجدد شده است . این دو اقتصاددان مالزیایی ، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است . و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری  بین شاخص های نا برابری و توسعه یافتگی  هستیم و فرضیه کوزنتس ، به دلیل تأثیر عمیقی که بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری کشور های در حال توسعه داشت دستمایه بسیاری از پژوهش های اقتصادی در سال ها بعد شد . شاید یکی از مشهور ترین  آنها مطالعه آهلووالیا (1976)  بوده است . بررسی آماری اهلووالیا بر مبنای داده های مقطعی 60 کشور ( شامل 41 کشور در حال توسعه ، 13 کشور توسعه یافته و 6 کشور سوسیالیست ) به تأثیر قوی کوز نتس انجامید . این بررسی بعد ها در مطالعات و پیش بینی های بانک جهان بار ها مورد استفاده قرار می گیرد . با وجود این آناند و کانبور (1993) مطالعه آهلووالیا را نقد کده و نشان داده اند که تخمین رابطه کوزنتس به میزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع در آمد و انتخاب داده  حساس است . مطالعه مزبور نشان می دهد که گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان در آمد و نحوهً توزیع ان و نیز مجموعه کشور های مورد بررسی ، می تواند رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شکل u وارون به شکل دیگر بیانجا مد به طوری که الگوهای رشد همه از نظر آماری معنادار باشد

ب) نظریه کالدرر:

کالدور : تقریبا همزمان به کوزنتس به صورت بندی مدل رشد پرداخت که بعد ها به مدل کمبریج معروف شد . مدل کالدور که در دو مقاله در سالهای 1956و 1957 ارائه شده است را می توان توسعه مدل رشد هارود- دومار دانست که در آن ، رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع تابعی در آمد ( بین سود و دستمزد) تعیین شده است .بعلاوه، ساز و کار و تعیین نرخ پس انداز در مدل توضیح داده می شود . کالدور نشان داده می دهد در صورتی که اقتصاد در اشتغال کامل بوده و در نرخ پس انداز در آمد ناشی از سود ، بزرگتر از در آمد ناشی از دستمزد باشد . رابطه مستقیمی بین سهم سود ، درآمد و نرخ سرمایه گذاری وجود دارد . به عبارت دیگر ، هر چه توزیع در آمد به نفع صاحبان سرمایه تغییر کند ، میزان بیشتری از در آمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع آن رشد اقتصادی ( که در آن مدل بر حسب نرخ سرمایه گذاری توضیح داده می شود ) سریعتر خواهد بود . البته در مدل کالدور رابطه علی بین توزیع و در آمد و رشد اقتصادی توضیح داده نمی شود و صرفا تناقص بین توضیع به حد در آمد و رشد سریعتر اقتصادی تبیین می گردد پیش بینی کالدور این است که برای حل فرآیند مدت رشد اقتصادی ، توزیع تابعی در آمد ، باید به تدریج به نفع سود و در آمد تغییر کند (بدتر شود ) تا جایی که انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد و در آمد تغییر چندانی نمی کند . مجمعه نظریه های ، کوزنتس و کالدور بر مبنای نظری تحلیلهای اقتصادی تا سه دهه بعد سایه افکند . در واقع ، از آنجا که تا اوایل دههً 1990 ، نظریهً جایگزینی برای تبیین رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع در آمد ارائه نگردید ، نظریه های این دو اقتصاددان به عنوان یک قانونمندی حاکم بر روابط این دو مفهوم تلقی گرددی ، واقعیت این است که در کشور های در حال توسعه ، سطح پایین در آمد سرانه با شکاف گسترده درآمدی بین آحاد جامعه در پیش روی سیاسگذاران و اقتصاددان قرار داشت . با توجه به اینکه در تفکر غالب بر متون اقتصادی در طول سه دهه مبادله گریزناپذیر بین رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی ( توزیع عادلانه ً در آمد ) پذیرفته شده بود . پرسش ( تا قبل از دهه 1990) این بود که کشور های در حال توسعه باید در برنامه ریزیهای اقتصادی خود اولویت را را به کدام هدف بدهند ؟ آیا برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی ، گسترش نا برابری در آمدها  را بپذیرند یا رکورد اقتصادی را برای رسیدن به توزیع برابرتر در آمد تحمل کنند

 

3-2-2) مفهوم رشد اقتصادی

[1] – جریس هنسون و امانارولا . تکنولوژی های جدید و توسعه ، ترجمه داود حیدری ، مرکز مطلاعات رسانه ها ، سال 83  ص

[2] سید صادق شیرازی ، اقتصاداسلامی ، چاپخانه مهر .1354 ، قم ، ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اعمال قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار برق در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اعمال قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار برق در فایل ورد (word) دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اعمال قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار برق در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اعمال قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار برق در فایل ورد (word)

چکیده
فصل اول: آشنایی با مفاهیم اولیه تجدید ساختار در صنعت برق
1-1- مقدمه
1-2- بازیگران نمایش
1-3- مدلهای رقابت
1-3-1 – مدل 1: انحصاری
1-3-2 – مدل 2: بنگاه خرید
1-3-3- مدل 3: رقابت عمده فروشی
1-3-4 مدل 4: خرده فروشی
1-3-5 رقابت و خصوصی سازی
فصل دوم: شیوه های تشخیص قدرت بازار و راه حل های موجود برای رفع آن
2-1- مقدمه
2-2- مروری بر نحوه عملکرد بازار برق ایران
2-3- شیوه های اعمال قدرت بازار
2-4-کاربرد تئوری نش در آنالیز قدرت بازار برق
2-4-1- تئوری بازی
2-4-2-کاربرد تئوری بازی
2-4-3- آنالیز مدل
2-4-4- اطلاعات شبکه
2-4-5-عدم محدودیت برای خط انتقال
2-4-6- تحلیل شبکه با در نظر گرفتن محدودیت خطوط
2- 4-7-نتیجه گیری
2-5-کاربرد تئوری بازی همکارانه در آنالیز قدرت اقتصادی گروهی (تبانی)
2-5-1- تئوری بازی همکارانه
2-5-2- روش مورد استفاده
2-5-3- سیستم تست و شبیه سازی
2-5-4- نتیجه گیری
2-6- تأثیر بارهای قطع پذیر بر کاهش قدرت بازار
2-6-1-شیوه های تشخیص قدرت بازار
2-6-2-0شبیه سازی اعمال قدرت بازار
2-6-2-نتیجه گیری
2-7- بررسی نقش Upfc جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال
2-7-1بازارهای کوتاه مدت تبادل انرژی الکتریکی
2-7-2-مدیریت پرشدگی خطوط انتقال
2-7-3- مدلسازی UPFC براساس مدل دوقطبی و روش تزریق توان
2-7-3- پخش بار بهینه در ترکیب با UPFC
2-7-4-مثال عددی و تحلیل نتایج
2-7-5- قیمت حاشیه ای محلی (LMP) باس ها
2-7-6- توان های اکتیو تولیدی ژنراتورها و ضرایب لاگرانژ متناظر
2-7-7-توان ظاهری عبوری از خطوط و ضرایب لاگرانژ متناظر
2-7-8- اطلاعات کلی شبکه
2-7-9-تحلیل نتایج
2-8- به کارگیری انعطاف پذیری قیمتی(اقتصاد خرد) جهت مقابله با قدرت بازار
2-8-1- مدل سازی طرفیت بازار برق
2-8-2-فرآیند تسوی بازار
2-8-3- انعطاف پذیری قیمتی تقاضا
2-8-4-منحنی تقاضای تجمعی حدی مشترکین
2-8-5- پیشنهاددهی استراتژیک تولید کننده
2-8-6-شاخص های ارزیابی بازار
2-8-7- شبیه سازی
2-8-8-نتیجه گیری
فصل سوم: کنترل و تنظیم بازار و کاهش قدرت بازار در بازارهای برق بدون مرز
A- بریتانیای کبیر
1-اختیارات قانونی برای کاهش قدرت بازار
2- محرک‌ها برای کاهش قدرت بازار
3-انواع روش‌هایی که در کاهش قدرت بازار استفاده می‌شود
B-سرمایه گذاری مشترک شمالی
1-باز نگری بازار
2-اختیارات قانونی برای کاهش قدرت بازار
3-برگزیده‌ها / برانگیزنده‌ها برای کاهش قدرت بازار
4-انواع روش‌های کاهش قدرت بازار
(5 عملکرد بازار
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله اعمال قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار برق در فایل ورد (word)

1 آئین نامه تعیین روش، نرخ و شرایط خرید و فروش برق در شبکه برق کشور, مصوب سال
2 مبانی اقتصادی سیستم‌های قدرت، پروفسور دنیل کرشن و دکتر گوران استربک، ترجمه غلامرضا یوسفی، انتشارات مرجان علم، پاییز
3 Harvey.S, Hogan.W, “Market Power and Withholding”, December
4. Hogan.W, Kennedy.J, “Market Power and Electricity Competition”, 50th Annual Antitrust Law Spring Meeting American Bar Association,Washington DC, April
5. Hogan.W, Kennedy.J, “Market Power in Theory and Practice”, Power Conference University of California, Berkeley DC, March
6. “Horizontal Market Power in Restructured Electricity Markets”, Office of Economic, Electricity and Natural Gas Analysis, Office of Policy, U.S. Department of Energy, Washington DC, March
7. “Market–Based Rates for Wholesale Sales of Electric Energy, Capacity, and Ancillary Services by Public Utilities”, FERC Docket No.RM04-7-000, May
8. Newbery.D, Green.R, Neuhoff.K, Twomey.P, “A Review of the Monitoring of Market Power”, Cambridge,
9. Newbery.D , “Addressing Market Power”, EnBW/EPRG/CEEPR Conference, Berlin, September
10. Rassenti.S, Smith.V, Wilson.B, “Structural Features That Contribute to Market Power in Electric Power Networks”, 33th Hawawii International Conference on System Sciences,
11. Shepherd.W, “Market Power in Electric Utility Industry”, University of Massachusetts, November
12. F. C. Schweppe, M. C. Caramanis, R. E. Bohn, Spot Pricing of Electricity, Kluwer Academic Publishers,
13. R. Rajaraman, J. V. Sarlashkar, and F. L. Alvarado, “The Effect of Demand Elasticity on Security Prices for the Poolco and Multi-Lateral Contract Models,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 12, No. 3, pp. 1177 – 1184, August
14. J. G. Roos and I. E. Lane,”Industrial Power Demand Response analysis for one-part real-time pricing,”IEEE Trans. Power Syst., vol. 13, pp. 159-164, Feb
15. Daniel S.Kirschen, G. Strbac, P. Cumperayot, and D. Mendes, “Factoring the Elasticity of demand in Electricity Prices,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 15, No. 2, pp. 612-617, May
16. D.H.M.Nguyen, K.P.Wong,” Analysis of Competitive Powr Market with Constant Elasticity Function”,IEE Proc.-Gener.Transm.Distrib., vol.150 , no.5 , pp.595-602, September
17. V. P.Gountis, G.Bakirtzis,”Efficient Determination of Cournot Equilibrium in Electricity markets”, IEEE Transaction on Power Systems, vol.19,pp.1837-1844, November
18. E. Bompard, Y. Ma, E. Ragazzi,”Micro-economic Analysis of the Physical Constrained Markets: Game Theory Application to Competitive Electricity Markets”, HERMES College Working Paper, pp. 1-7,
19. E. Bompard, Y. Ma, Roberto Napoli, G. Abrate, “The Demand Elasticity Impacts on the Strategic Bidding Behavior of the Electricity Producers”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol.22, No. 1, pp. 188 – 197, February
20. M. Shahidepour, H. Yamin, Z. Li, “Market Operation in Electric Power System: Forecasting, Scheduling, and Risk Management”, John Wiley &Sons, pp. 469- 482,
21. H.Singh “Game Theory Aplication in Electric Power Market” IEEE power engineering society winter meeting,

چکیده

تجدید ساختار در صنعت برق، تأثیرات گسترده و مهمی در تمامی بخش ها و مباحث مربوط به آن داشته است. از جمله این مسائل، مسئله ی برنامه ریزی به منظور بهینگی عملکرد اجزای صنعت برق می باشد. در سیستم تجدید ساختار یافته با ورود بازیگران جدید به سیستم، نقش و استراتژی های متفاوتی در قبال برنامه ریزی عملکرد  بهینه ایجاد می گردد. به عبارت دیگر با اتخاذ استراتژی های متفاوت توسط بازیگران اصل سیستم قدرت تجدید ساختار یافته، شیوه های برنامه ریزی در محیط تجدید ساختار یافته نسبت به محیط سنتی کاملا متمایز و گسترده تر می گردد. این مسائل سبب می گردد که مشکلات متعددی در حوزه برنامه ریزی و عملکردی محیط تجدید ساختار یافته ایجاد گردد یکی از مهمترین مشکلات موجود در بازارهای برق تعیین قیمت بازار توسط اجزای غالب بر آن است. در صنعت برق این عمل از طریق کاهش تولید (Courtnot) یا افزایش قیمت (Bertrand) توسط شرکت غالب انجام می گردد. این رخداد را تحت عنوان «قدرت بازار» می شناسیم. وجود استراتژی های مختلف تولید در بازار برق برای افزایش سود حاصله از تولید کننده می تواند بازار و قیمت تعادلی را تحت تأثیر قرار داده و موجب ایجاد انحصار در بازار رقابتی شود. بنابراین پیش بینی و کنترل استراتژی های تولید کنندگان از سوی ISO بسیار حائز اهمیت است تا با استفاده از متدهایی نظیر اعمال قوانین مانع از ایجاد قدرت انحصاری (Market power) شده

در این پروژه نحوه ی اعمال قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار بررسی شده است. از جمله راهکارهای عمده که معمولاً جهت کاهش قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار بررسی شده است. از جمله راهکارهای عمده که معمولاً جهت کاهش قدرت بازار استفاده می شوند عبارتند از

مدیریت بارهای قطع پذیر

افزایش تعداد واحدهای نیروگاهی

افزایش خطوط انتقال

مدیریت تراکم

انعطاف پذیری تقاضا نسبت به قیمت (اقتصاد خرد)

بارهای قطع پذیر می توانند به عنوان یک ابزار مفید برای اپراتور مستقل شبکه عمل کنند. مفهوم انعطاف پذیری تقاضا نسبت به قیمت از جمله مباحث مهم اقتصاد خرد می باشد که در هر بازاری از جمله بازار برق که دارای انعطاف پذیری ناچیزی می باشد نقش مهمی ایفا می کند. شرکت فعال مشترکین و پاسخ پذیر بودن آن ها نسبت به قیمت که تحت پارامتر انعطاف پذیری مدل سازی می شود می تواند عملکرد شرکت کنندگان در بازار در هر دو سمت تولید و تقاضا را ضمن رعایت قیود شبکه به شرایط رقابت کامل بسیار نزدیک کند

در این پروژه ابتدا نگاهی گذرا به بازار برق ایران داریم و سپس ضمن آشنایی با مفهوم قدرت بازار و نحوه اعمال آن آشنا می شویم و سپس روش های تشخیص قدرت بازار را بررسی می کنیم و در پایان راهکارهای کاهش پتانسیل اعمال قدرت بازار را ارائه می دهیم

آشنایی با مفاهیم اولیه تجدید ساختار در صنعت برق

1-1- مقدمه

تا اواخر دهه 80 ساختار صنعت برق در بسیاری از کشورهای دنیا مطابق با توان الکتریکی از تولید کننده به مصرف کننده سازمان دهی می گردید. صنعت برق در اغلب کشورها تحت مالکیت دولت قرار داشته و یا اینکه با مالکیت خصوصی و تحت نظارت یک نهاد دولتی اداره می گردید. در ساختار سنتی وظیفه تولید ، انتقال و توزیع برق در هر منطقه بر عهده یک شرکت بوده و به این ترتیب این شرکت ها دارای حق انحصاری در آن منطقه بوده و به هیچ شرکت دیگری حق سرویس دهی به مشتریان واقع در آن منطقه را نمی داند. صنعت برق به عنوان زیر بنا در زیر ساخت اساسی فعالیتهای صنعتی ، اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی هر کشوری نقش بسزایی را ایفا می کند. توسعه اقتصادی و صنعتی در جهان و افزایش روز افزون جمعیت، تقاضا برای مصرف انرژی الکتریکی در کل جهان را دوچندان کرده است. برای پاسخگویی به این افزایش تقاضا فشار سنگینی بر اقتصاد کشورها جهت توسعه زیر ساختارهای صنعت برق وارد شده است. لزوم تامین تقاضای انرژی الکتریکی مناسب و با قابلیت اطمینان بالا، تغییرات ساختاری عمده ای را همچون منابع دیگر در صنعت برق می طلبد. دولتها با این واقعیت انکار ناپذیر مواجه گردیده اند، که انحصار صنعت برق در دست دولت، تامین منابع کافی برای سرمایه گذاری در زیر ساختهای این صنعت را با مشکل مواجه می کند. از طرفی دیگر با گسترش رقابتهای جهانی و انقلابی اطلاعات و افزایش انتظارات مصرف کننده ها برای استفاده از کالاها و خدمات با کیفیت بهتر و حق انتخاب بیشتر، زمینه برای حرکت به سمت رقابتی کردن تولید و توزیع برق فراهم شده است. از این تحول به سوی بازار رقابتی برق ، به عنوان مقررات زدایی و تجدید ساختار برق نام برده می شود. در ساختار جدید از نظر تجاری انرژی الکتریکی و خدمات جانبی آن (شامل کنترل فرکانی=س، رزروگردان، رزرو وغیر گردان،  کنترل توان راکتیو و;.) بعنوان کالا می توانند در سیستم بازار رقابتی بر اساس مقررات عرضه و تقاضا به فروش روند. انرژی الکتریکی می تواند توسط بنگاههای معاملاتی و یا بازار های واسطه بین فروشندگان(تولیدکنندگان) و خریداران(مصرف کنندگان) مبادله شود. در چنین سیستمی وجود یک سیستم نظارتی قوی بمنظور اطمینان از ایجاد فضای سالم رقابتی و جلوگیری از انحصار ضروری است. استقرار و ارزیابی مداوم بازار نیاز به متخصصین اقتصادی ، فنی و مدیریتی دارد. قانون گذاری و اصلاح قانون در یک سیستم تجدید ساختار یافته، می بایست کاملا پویا باشد

1-2- بازیگران نمایش

قبل از عمیق شدن در بررسی بازارهای برق ، بهتر است انواع شرکت ها و سازمان هایی که در این بازارها نقش دارند، معرفی گردند. از آنجا که بازارها در کشورها و نواحی مختلف، نرخ‌های با مقدار و بعضاً جهت های متفاوت دارند ، نباید انتظار داشت تمام این موارد در هر بازاری یافت شوند. در بعضی حالتها، یک شرکتد یا سازمان ممکن است بیش از یکی از وظایفی را که در زیر توصیف می شوند، انجام دهند

شرکت های برق یکپارچه عمودی مالکیت نیروگاهها و شبکه های انتقال و توزیع را دارا می باشند. در یک محیط با مقررات سنتی، انحصار عرضه برق در یک ناحیه جغرافیایی معین به عهده چنین شرکتی است . در راستای آزاد سازی بازار برق ، احتمالا فعالیتهای تولید و انتقال چنین شرکتی از هم تفکیک می شوند

شرکت های تولید برق (GENCOs) انرژی الکتریکی را تولید کرده و به فروش می رسانند. این شرکتها چنین می توانند سرویس هایی نظیر تنظیم،کنترل ولتاژ و ذخیره را نیز برای فروش ارائه دهند که برای حفظ کیفیت و ایمنی عرضه برق مورد نیاز اپراتور سیستم است. یک شرکت تولید برق می تواند تنها دارای سبد تولید متشکل از چند نیروگاه با فن آوریهای مختلف باشد. در بعضی موارد به شرکتهای تولید برقی که با شرکتهای برق یکپارچه فن آوریهای مختلف باشد. در بعضی موارد در شرکتهای تولید برقی که با شرکتهای برق یکپارچه عمودی کار می کنند، تولیدکنندگان مستقل قدرت (IPPs) اطلاق می گردد

شرکتهای توزیع برق (DISCOs) مالکیت و بهره برداری از شبکه های توزیع را به عهده دارند. در شرایط سنتی ، این شرکتها انحصار فروش انرژی الکتریکی به تمام مصرف کننده های متصل به شبکه خود را دارا می باشند. در محیط کاملا مقررات زدایی شده ، فروش انرژی به مصرف کننده ها از عملیات بهره برداری، نگهداری و توسعه شبکه توزیع ، تفکیک می گردد. در این شرایط انجام فروش انرژی به عهده خرده فروشان است

خرده فروشان ، انرژی الکتریکی را در یک بازار عمده فروشی خریداری کرده و آنرا به مصرف کنندگانی می فروشند که تمایل یا اجازه شرکت در این بازار عمده فروشی را ندارند. لازم نیست خرده فروشان مالکیت دارایی های تولید، انتقال یا توزیع برق را داشته باشند. بعضی خرده فروشان، شرکتهای تابعه شرکتهای تولید یا توزیع برق هستند. لزومی ندارد که تمام مشتریان یک خرده فروش به شبکه یک شرکت توزیع برق متصل شده باشند

اپراتور بازار (MO) نوعا به کمک یک سیستم کامپیوتری ، تطبیقی بین پیشنهادات فروش و در خواستهای خرید فروشندگان و خریداران انرژی الکتریکی بر قرار می کند. همچنین تسویه نهایی بین پیشنهادات فروش و درخواستهای خرید پذیرفته شده نیز مورد توجه اپراتور بازار است. بدین معنی که به دنبال تحویل انرژی، پرداخت خریدار را به فروشنده می رساند. اپراتور مستقل سیستم (ISO) معمولا مسؤل اجرای بازار آخرین راه حل و یا بازاری است که واقعا و در زمان فعلی بین تولید برق و بار آن توازن برقرار گرفته می شوند، نوعا بر عهده اپراتورهای مستقل بازار انتفاعی است

اپراتور مستقل (ISO) مسؤولیت اصلی حفظ ایمنی سیستم قدرت را به عهده دارد. لفظ مستقل بدین علت اطلاق می شود که در یک محیط رقابتی ، سیستم باید بگونه بهره برداری شود که به نفع یا ضرر یکی از شرکت کنندگان در بازار نباشد. بطور عادی یک ISO تنها مالک دارایی های مربوط به ابزارهای محاسبات و مخابرات است که برای نظارت و کنترل سیستم قدرت مورد نیاز هستند. معمولا یک ISO مسؤولیت خود در بهره برداری از سیستم را با نقش اپراتور بازار آخرین راه حل ادغام می نماید

شرکت های انتقال برق (TRANSCOs) مالک دارایی های انتقال، نظیر خطوط، کابلها، ترانسفورماتوها و تجهیزات جبرانسازی راکتیو هستند. این شرکتها تجهیزات انتقال را طبق فرامین اپراتور مستقل سیستم مورد بهره برداری قرار می دهند. در بعضی موارد شرکتهای انتقال در گروه شرکتهای تابعه شرکتهای مالک نیروگاهها قرار می گیرند. یک شرکت مستقل انتقال برق (ITC)  شرکت انتقالی است که مالک نیروگاهها نبوده و نظیر یک اپراتور مستقل عمل می کند

قانونگذار نهادی دولتی است که مسؤول تضمین برقراری انصاف و بهره برداری دارای بازده در بخش صنعت برق می باشد. این نهاد، قوانین بازار برق را تعیین یا تأیید کرده و موارد مشکوک در استفاده نادرست از این بازار را بررسی می کند. قانونگذار، همچنین قیمت های تولیدات و خدماتی که بطور انحصاری عرضه می شوند را مشخص می نماید

مصرف کنندگان کوچک برای خرید انرژی الکتریکی از یک خرده فروش ، یک انشعاب از سیستم قدرت را از شرکت توزیع برق محلی خود اجازه می نمایند. به شرطی که امکان انتخاب موجود باشد، میزان مشارکت این مصرف کننده ها در بازار برق، در حد انتخاب یک خرده فروش در بین مجموعه خرده فروشان است

مصرف کنندگان بزرگ با خرید مستقیم انرژی الکتریکی مورد نیاز از بازار برق، اغلب نقش فعالی در بازار ایفا می کنند. بعضی از مصرف کننده های بزرگ کنترل بار خود را به عنوان وسیله ای که به کنترل سیستم کمک کند به ISO پیشنهاد می نمایند. بزرگترین مصرف کننده ها در بعضی موارد مستقیما به سیستم انتقال متصل می شوند

1-3- مدلهای رقابت

Shuttleworth   ,   Hunt در سال 1996 چهار مدل را برای به تصویر کشیدن تحول در صنعت برق از حالت انحصاری دارای مقررات به حالت رقابتی کامل پیشنهاد کردند

 

1-3-1 – مدل 1: انحصاری

اولین مدل که در شکل 1-1 نشان داده شده است مطابق با وضعیت سنتی شرکت انحصاری است. مدل فرعی (الف) مربوط به حالتی است که شرکت برق، تولید، انتقال و توزیع برق را یکپارچه نموده است. در مدل فرعی (ب) تولید و انتقال به عهده یک شرکت برق می باشد و این شرکت انرژی را به شرکتهای توزیع برق که انحصار محلی دارند، می فروشد. این مدل مانعی برای معاملات دو طرفه انرژی بین شرکتهای برق در نواحی جغرافیایی مختلف ایجاد نمی نماید. همانطور که در شکل 1-1 نشان داده شده است، اینگونه معاملات در سطح عمده فروشی صورت می پذیرد

1-3-2 – مدل 2: بنگاه خرید

شکل 1-2 (الف) اولین گام ممکن به سمت ایجاد رقابت در عرضه برق را نشان می دهد. شرکت برق یکپارچه ، دیگر مالک تمام ظرفیت تولید نیست. تولید کنندگان مستقل قدرت (IPP) به شبکه متصل هستند و خروجی خود را به شرکت برقی می فروشند که نظیر یک کارگزار خرید رفتار می کند. شکل 1-2 شکل (ب) تحول بیشتری در این مدل را نشان می دهد که در آن شرکت برق صاحب ظرفیت تولید نبوده و تمام انرژی خود را از IPP ها می خرد. فعالیتهای توزیع و خرده فروشی نیز مجزا هستند. در این شرایط DISCO ها انرژی مورد نیاز مصرف کننده های خود را از بنگاه خرید عمده فروش، خریداری می نمایند. نرخهایی که بنگاه خرید بکار می برد، باید تحت مقررات باشند چرا که بنگاه خریدف انحصار عرضه توان به DISCO ها و انحصار خرید از IPPها را در اختیار دارد

بنابراین چنین مدلی ، نشان دهنده قیمتی نیست که هزینه در آن نظیر وضعیت بازار آزاد لحاظ شده باشد (به فصل 2 مراجعه کنید) . اما این مدل دارای این مزیت است که تا حدی بین تولیدکنندگان برق، رقابت پدید می آورد و این امر بدون صرف هزینه ایجاد یک بازار رقابتی نظیر آنچه که در مدلهای پیچیده تر وجود دارد و بعدا توصیف خواهیم نمود، صورت می پذیرد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بورس فلزات در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بورس فلزات در فایل ورد (word) دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بورس فلزات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بورس فلزات در فایل ورد (word)

1- مقدمه
2- سابقه
3- اهداف و اثرات
4- اساسنامه
1-4 – کلیات اساسنامه
2-4- عضویت
3-4- مقررات مختلف
4-4- ارکان سازمان
5- فلزات قابل معامله در بورس فلزات تهران
6- تعاریف و اصطلاحات
7- فرایند داد و ستد در بورس فلزات
8- تالار معاملات و نظارت
9- آئین‌نامه اجرائی شورای بورس فلزات
1-9- آئین‌نامه شرایط نمایندگان کارگزاری
2-9- آئین‌نامه اجرایی هیئت پذیرش بورس فلزات
3-9- آئین‌نامه هیئت داوری بورس فلزات
10- پیوست‌های قانون تأسیس بورس
1-10- انواع تذکرات مجازاتها مربوط به کارگزاران بورس
2-10- تخلفات مجازاتها
3-10- انواع تعاریف
11- روند قانونی تأسیس بورس فلزات
12- نتایج و اهداف آتی
13- ایجاد بورس فلزات پاسخ به یک نگرانی
14- خلاصه
15- تصاویر
16- مراجع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بورس فلزات در فایل ورد (word)

1- سایت رسمی بورس فلزات تهران
2- تدلاف تن، قراردادهای آتی، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
3- ویژه نامه افتتاح رسمی بورس فلزات تهران
4- مجید اسماعیل پور، راهنمای سرمایه‌گذاری در بورس، شرکت چاپ و نشر بازرگانی
5- غلامحسین دوانی، سهام نحوه قیمت گذاری سهام، نشر نخستین

1- مقدمه

در سالهای گذشته، فقدان بورس فلزات در ایران موجبات بروز مشکلات عدیده در معاملات انجام یافته در این بخش و در نتیجه بی ثباتی و ناپایداری بازار مربوطه را فراهم آورده بود که مهمترین مشکلات را می توان به صورت زیر خلاصه نمود

 1- نوسانات کاذب ومخل بازار فلزات ناشی از ارتباط نامشخص و نامناسب میان عرضه و تقاضا

2- فقدان یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله، بخصوص تعهدات مربوط به فروشندگان که عمدتا” واحدهای تولیدی می باشند

 3- نبود یک نظام قیمت گذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار

4- فقدان یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید، واردات و صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار و تصمیم گیری مطلوب

5- عدم هماهنگی میان بخشهای تولیدی و بازرگانی در قسمت واردات و بازار مصرف

6- عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت فلزات

        ارتباط تنگاتنگ میان عرضه و تقاضا و تأثیر بسزای آن بر اقتصاد تولید ومصرف، اهمیت و لزوم تشکیل یک نظام قانونمند و حاکم بر این ارتباط را مشخص ساخته است

     این نظام قانونمند با تعریف و ایجاد شرایط حسن ارتباط میان فروشنده بعنوان عامل عرضه وخریدار بعنوان عامل تقاضا و نظارت مستقیم بر آن ، از طریق مکانیزمهای قانونی و اجرائی مناسب و نیز با ایجاد یک سیستم اطلاع رسانی، پردازش و تحلیل اطلاعات بازار در جهت آگاه سازی فروشنده و خریدار از پیشینه و آینده معاملات مختلف، باعث به حداقل رسانیدن نوسانات کاذب و مخل بازارمی‎گردد. حسن انجام تعهدات طرفین معامله و در نتیجه حفظ منافع فروشنده و خریداردرکلان باعث سلامت سیستم تولید، توزیع، اقتصاد تولید، بازرگانی و مصرف خواهد شد


2- سابقه

     طی چند دهه گذشته، در جهان بورسهای مختلف کالا و فلزات با هدف دستیابی به این نظام قانونمند تأسیس شده و پس از طی دوران تجربه و تکمیل ساختار اجرائی خود، بطور موفق مشغول به کار میباشند

از جمله بورسهای فلز و کالای فعال در جهان می توان به موارد ذیل اشاره نمود

1- بورس فلزات لندن – انگلستان

2- بورس کالای شیکاگو – امریکا

3- بورس کالای نیویورک – امریکا

4- بورس کالای امریکای مرکزی – آمریکا

5- بورس کالای پکن –  چین

6- بورس کالای بوداپست – مجارستان

7- بورس فلزات هند – هندوستان

8- بورس فلزات کلیولند – آمریکا

 مهمترین این بورسها بورس فلزات لندن و بورس کالای شیکاگو می باشند که مطالعه و بررسی ساختار آنها، بیانگر سیر تکاملی موفق در تعریف و ایجاد اجزای تشکیل دهنده این بازارها در قسمتهای مختلف سیاستگذاری و نظارت، مالکیت، مدیریت، اجرا و ابزارهای معاملاتی می باشد

تاسیس بورس فلزات در یک دهه گذشته با توجه به اهمیت فلزات در اقتصاد ایران مطرح بوده است و هرازچندگاهی از سوی شخصیتهای مختلف در محافل اقتصادی مطرح و پس از مدتی به فراموشی سپرده می شد

در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور در ماده 94 و 95 آن بر توسعه بازار سرمایه ایران واز جمله تاسیس بورس کالا در کشور تاکید شد

با توجه به اینکه یکی از مهمترین کالاها در اقتصاد ایران فلزات هستند، با پی گیریهای دولت و مجلس در قانون سال 1379 در بند “ی” تبصره 35 این قانون ، وزارت معادن و فلزات مکلف شد تا در راستای اجرای قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه نسبت به تاسیس بورس فلزات اقدام کند تا کالاهای فلزی  در بورس عرضه شود

از این زمان تلاشهای  وزارت معادن و فلزات و پس از آن وزارت صنایع و معادن با همکاری شورای عالی بورس برای راه اندازی  بورس فلزات آغاز شد

به دلیل نبود متولی ابهاماتی در مورد راه اندازی بورس فلزات وجود داشت که درپایان آبان ماه سال 1381 براساس آزمون کتبی صلاحیت 11 کارگزار به عنوان موسسین بورس فلزات تهران توسط شورای بورس تایید شد

به دنبال انتخاب کارگزاران روند راه اندازی بورس از شتاب بیشتری برخوردار شد که پس از مطالعات گسترده کارشناسی توسط صاحب نظران بازار سرمایه و فلزات ، پیش نویس اساسنامه بورس فلزات تهران آماده و با تایید کارگزاران برای تصویب به شورای بورس تقدیم شد که در پایان سال 1381 تصویب و برای اجرا ابلاغ شد

این کارگزاران در اولین اقدام با برگزاری نشست های کارشناسی، اساسنامه و آیین نامه های اجرایی بورس را تهیه و به تأیید شورای بورس رساندند. پس از ثبت سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در اداره ثبت شرکتها، در اولین جلسه مجمع عمومی آن که با حضور یازده کارگزار مؤسس برگزار شد، هفت نفر از کارگزاران به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند و آنها نیز طبق اساسنامه، رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره و دبیرکل بورس را انتخاب کردند

پس از تجهیز ساختمان اختصاص داده شده به بورس و تهیه نرم افزار معاملاتی توسط یک گروه از کارشناسان داخلی و آموزش کارگزاران، در تاریخ سوم شهریور ماه 1382 معاملات در بورس به صورت مقدماتی و آزمایشی آغاز گردید و سرانجام در تاریخ 25/6/82 با حضور آقایان جهانگیری وزیر صنایع و معادن ، مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی، شریعتمداری وزیر بازرگانی و دکتر شیبانی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جمع کثیری از معاونین وزارتخانه های مذکور، مدیران ارشد واحدهای تولیدی فولاد، مس و آلومینیوم و فعالان این بازار، بورس فلزات تهران به طور رسمی آغاز به کار نمود و این حرکت تاریخی و مهم د رجهت بهبود بازار سرمایه در کشور و رشد و توسعه اقتصاد ملی به منصه ظهور رسید


3- اهداف و اثرات بورس در بازار فلزات

     از مهمترین اهداف و اثرات راه اندازی بورس فلزات میتوان به موارد ذیل اشاره نمود

1) ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته جهت تسهیل دادوستد نقدی و آتی فلزات

2) سامان دهی بازار فلزات از طریق مکانیزم اجرائی ناظر بر تعهدات و منافع طرفین معامله

3) کشف قیمت کالاهای فلزی براساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار

4) کاهش نوسانات مخل بازار و امکان انتقال ریسک در بازار فلزات

5) امکان انجام معاملات نقدی و آتی با استفاده از ابزارهای مناسب در بازار فلزات

6) فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش

7) تحلیل آماری وضعیت بازار و ارائه خدمات مشاوره در پیش بینی نوسانات بازار فلزات بمنظور کمک به طرفین معاملات در برنامه ریزی و انجام بموقع تعهداتشان

4- اساسنامه بورس فلزات تهران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تورم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تورم در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تورم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تورم در فایل ورد (word)

مقدمه  
الف) تعریف تورم  
ب) انواع تورم  
ب-1) از دیدگاه میزان تورم:  
ب-2) از دیدگاه عوامل موثر بر تورم:  
ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف  
ج-3) انتظارات و تورم:  
ج-4) نظریه ساختار گرایان در خصوص تورم (تورم ساختاری)  
د) تورم در ایران  
بررسی روند تورم در ایران  
1- قبل از 1338  
2- طی دوره 57-1338  
3- تورم طی دوره 67-1358  
4- روند تورم در طول برنامه اول توسعه (72-1368)  
5- روند تورم در طول برنامه دوم توسعه (78-1373)  
6- تورم در طول سالهای 82-1379  
بررسی سیاستهای اتخاذ شده در قبال تورم و بررسی اثرات آن  
1- کنترل نقدینگی  
2- تثبیت نرخ ارز  
3- افزایش واردات  
4- ایجاد صندوق ذخیره ارزی  
5- تثبیت قیمت کالاهای ضروری  
پی نوشت  
منابع و ماخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله تورم در فایل ورد (word)

1) رئیس دانا،‌فریبرز و فرخ عبادی – پول و تورم – انتشارات پیشبرد – تهران 1368 ص 19

2) خلعتبری، فیروزه-جموعه مفاهیم پولی ،‌بانکی و بین المللی ،‌نشر شباویز 1371، تهران ص 610

3) شاکری،‌عباس – رساله دکتری – دانشگاه شهید بهشتی

4) بانک مرکزی- گزارش اقتصادی و ترازنامه 1356، ص 124

5) خلاصه بانک مرکزی- گزارش اقتصادی و ترازنامه 1356، و فیلی مسعود 1376، ص 56

6) اقتصاد ایران- مسعود نیلی

مقدمه

تورم به عنوان یکی از مشکلات موجود در اقتصاد که همواره موجب نگرانی دولتمردان هر کشوری می باشد، در اقتصاد مطرح است. تورم می تواند هم به عنوان معلول ساز و کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم علت بسیاری از پدیده ها نه فقط در عرصه اقتصاد بلکه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی مطرح باشد. بدون شک پدیده ای با این ابعاد برای هر دولتی بسیار قابل توجه است لذا به ترتیب به موارد زیر پرداخته می شود

الف) تعریف تورم

ب) انواع تورم

ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف

د) تورم در ایران و دیدگاههای مختلف در رابطه با آن

الف) تعریف تورم

به افزایش مداوم قیمت ها که منجر به کاهش قدرت خرید مقدار معینی پول شود «تورم» می گویند تورم یکی از عارضه های مشهود در بسیاری از اقتصادها پس از جنگ جهانی دوم بوده است. در مفهوم گسترده تر، تورم را می توان افزایش عمومی سطح قیمتها بدون افزایش سطح تولید کالاها و خدمات است(2)


ب) انواع تورم

تورم را می توان از دو دیدگاه به شرح زیر طبقه بندی نمود

ب-1) از دیدگاه میزان تورم

در ادبیات اقتصادی تورم، از این دیدگاه بر یک تقسیم بندی خاص توافق جمعی وجود ندارد و بسته به بینش ذهنی هر اقتصاددان و شرایط اقتصادی- اجتماعی کشورهای مختلف این تقسیم بندی تغییر می یابد. لیکن معمول آن است که تورم را به 3 یا 5 رده تقسیم نمایند. در تقسیم بندی 3 رده ای، تورم به تورم ملایم یا خزنده، شدید یا شتابان و لجام گسیخته یا بسیار شدید(5) تقسیم می شود. در حالیکه در طبقه بندی 5 رده ای تورم را بدین شرح تقسیم بندی می کنند که تورم بین 2 تا 4 درصد را تورم خزنده، از 4 تا 10 درصد را ملایم، از 50-10 درصد را شدید و از 50 درصد به بالاتر را بسیار شدید و آن تورم شتابناک و مهار نشده ای که فروپاشی کامل نظام پولی و شبکه اعتباری کشور را به همراه داشته باشد تورم لجام گسیخته گفته اند

ب-2) از دیدگاه عوامل موثر بر تورم

در این دیدگاه دو عامل را می توان باعث تورم دانست که عبارتند از

1- افزایش تقاضا

2- کاهش عرضه (که معمولاً بواسطه افزایش هزینه های تولید اتفاق می افتد)

به واسطه این دو عامل می توان تورم را به دو نوع تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه تقسیم نمود

در تورم ناشی از فشار تقاضا، تقاضای کل به دلایل مختلفی مانند افزایش نقدینگی، افزایش بودجه عمومی دولت و… افزایش می یابد. در حالیکه عرضه به اندازه کافی کشش پذیر نیست در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار بالاتری به تعادل می رسد

در تورم ناشی از فشار هزینه عرضه کل اقتصاد بخاطر افزایش هزینه های تولید کاهش می یابد. این فشار هزینه می تواند بدلیل افزایش در قیمت عوامل تولید (مانند افزایش قیمتها بواسطه شوک نفتی سال 1974 در کشورهای اروپایی) افزایش در دستمزدها و یا افزایش در سودجویی بیشتر صاحبان بنگاهها که ممکن است به دلیل انحصاری شدن بازارها باشد اتفاق افتد

ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف

ج-1) معروف ترین و قدیمی ترین نظریه در خصوص تورم نظریه پولی تورم می‌باشد که در واقع نوعی تورم طرف تقاضاست بدین ترتیب که افزایش پول در جریان باعث افزایش در تقاضا می شود که این خود باعث افزایش در سطح قیمتها می‌گردد

براساس این نظریه و طبق رابطه P.Y=M.V که در آن P معرف سطح عمومی قیمتها، Y معرف کل تولید واقعی در اقتصاد، M معرف حجم پول و V معرف سرعت گردش پول می باشد و با فرض ثبات سرعت گردش پول، تورم در اندازه افزایش حجم پول منهای افزایش تولید، ایجاد خواهد شد و اگر حجم پول کنترل گردد، تورم حتماً کنترل خواهد شد

ج-2) همانطور که در قسمت انواع تورم نیز مطرح شد، اگر قیمت گذاری براساس اصل “مارک آب” باشد، افزایش در هزینه باعث افزایش تورم می شود. این نظریه بعد از بحران انرژی در دهه 1970 تحت عنوان «تورم رکودی» موضوعیت پیدا کرد

طرفداران این نظریه، تورم پولی را مورد اعتراض قرار نمی دهند اما نسبت به ثبات سرعت گردش پول مطمئن نیستند

ج-3) انتظارات و تورم

طرفداران نظریه های مبتنی بر انتظارات معتقدند تورم هر دوره‌ای از تورم در دوره های دیگر اقتصاد نیز تأثیر می پذیرد. در واقع انتظارات تورمی خود باعث ایجاد تورم می گردد. بطور کلی نظریه های مبتنی بر انتظارات به دو دسته انتظارات تطبیقی و عقلایی رده بندی می شوند که در اینجا از پرداختن به آنها خودداری می شود

ج-4) نظریه ساختار گرایان در خصوص تورم (تورم ساختاری)

این دسته از اقتصاد دانان معتقدند اساساً اگر ساختار اقتصاد ساختاری رقابتی نباشد، عوامل اقتصادی در طبقات مختلف دارای قدرت اقتصادی از جمله قدرت قیمت گذاری می شوند لذا می بایست چنین طبقاتی را شناسایی کنیم. به نظر ایشان اگر عوامل اقتصادی دارای قدرت قیمت گذاری باشند، تورم بدون توجه به نقدینگی افزایش می یابد

د) تورم در ایران

تورم مشاهده شده در ایران براساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد

مهمترین عوامل موثر بر تورم در ایران از دیدگاههای مختلف به شرح زیر است

1) نقدینگی بالا: این گروه از افراد تورم ایران را تورم طرف تقاضا می دانند و معتقدند تورم در اقتصاد ایران به خاطر افزایش در تقاضای کل به دلیل افزایش در نقدینگی است و راه حلی که ارائه می دهند، کنترل نقدینگی می باشد

2) تورم به خاطر کسری بودجه دولت: گروه دیگری عامل اصلی تورم در ایران را کسری بودجه دولت و اساساً زیاد بودن تقاضای کل بخاطر بالا بودن سهم دولت از کل اقتصاد می دانند که راه حل مواجهه با تورم را نیز طبیعتاً در کاهش حجم دولت و نیز کنترل کسری بودجه دولت می دانند که در بخش مربوط به کسری بودجه به آن رسیدگی می شود

3) تورم ساختاری: برخی از اقتصاد دانان مطابق نظریه ساختارگرایان معتقدند تورم موجود در اقتصاد ایران منبعث از شرایط ساختاری خاص این اقتصاد است. ساختار غیر رقابتی، تضاد و اصطکاک های توزیعی میان عوامل تولید، وجود دلال گری در اقتصاد ایران که یکی از شاخصهای بارز اقتصاد ایران است و تمرکز بخش اعظمی از حجم پول در دست دلالها که به ایشان قدرت قیمت گذاری می دهد باعث می شود حتی با کنترل حجم نقدینگی، اقتصاد دچار تورم شود و بجای حجم نقدینگی سرعت گردش پول و یا حتی تغییر در تولید است که باعث می شود سطح قیمتها اجازه بالا رفتن یابند. نتیجه چنین ساختاری باعث می شود که با وجود تورم بالا، بنگاهها همچنان دچار کمبود نقدینگی باشند. از دیگر مشخصه های اقتصاد ایران، وجود مافیاهای اقتصادی و بخش غیر رسمی اقتصاد است که در واقع بخش اعظمی از پول در گردش را به خود اختصاص داده است

4) تورم بخاطر تغییرات نرخ ارز: وجود نرخ ارز دستوری در اقتصاد کشور از یک سو و تغییرات ناگهانی این نرخها از سوی دیگر باعث می شود که حجم عظیمی پول در اختیار تاجران بین‌المللی قرار گیرد که این خود می تواند عامل مهمی در ایجاد تورم شود. بطور کلی نمی توان تورم کشور را فقط بخاطر وجود یکی از عوامل فوق دانست بلکه در هر دوره ای یک یا چند عامل از عوامل فوق باعث ایجاد تورم شده است که در مراحل بعد به آن پرداخته می شود


بررسی روند تورم در ایران

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در فایل ورد (word) دارای 230 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده 

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند. 

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. 

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد. 

 

فهرست مطالب

مقدمه     

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی    

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5    

مبحث : دوم : تاریخچه     

مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم     

گفتار اول : عنصر قانونی     

گفتار دوم : عنصر مادی     

بند اول : شرایط مقدماتی     

1.   ضرورت وجود جرم قبلی     

2.   خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم     

3.   خصوصیات مرتكب جرم     

بند دوم: عمل مرتكب     

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم     

1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها    

1-1   تصفیه پول    

 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول    

3-1   معاملات كلان از طریق نزدیكان    

4-1  وام های صوری و دروغین          

5-1   اسمور فینگ     

6-1   استفاده از بانكهای كارگزار    

7-1  نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند    

8-1   بهشتهای مالیاتی      

.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی     

 1-2  حواله     

  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     

  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه     

.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    

        1-3 قاچاق پول     

  2-3  استفاده از كازینوها     

  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه     

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای     

بند چهارم : مراحل پولشویی    

1. مرحله جایگزینی     

2. مرحله لایه گذاری     

3. مرحله ادغام     

بند پنجم : نتیجه مجرمانه    

بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشویی     

گفتار سوم :عنصر معنوی جرم     

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی     

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری     

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی     

گفتار اول: فراملی بودن     

گفتار دوم : سازمان یافتگی     

گفتار سوم: بدون قربانی بودن    

مبحث سوم : میزان پولشویی     

مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    

مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    

گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی     

مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم     

 

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    

فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     

گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988    

گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال     

گفتار سوم:كنوانسیون شورای اروپا     

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     

گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    

گفتار ششم :كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    

گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    

گفتار دوم : گروه اگمونت     

فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     

مبحث اول: راهكارهای تقنینی     

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    

گفتار دوم :پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم     

گفتار سوم :شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی    

مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری    

گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی    

بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     

بند دوم : حفظ سوابق مالی     

بند سوم : گزارش موارد مشكوك     

بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     

بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك     

بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان     

گفتار دوم :مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     

گفتار سوم :مسؤلیتها و تكالیف نظارتی     

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     

بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول     

بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی     

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل     

مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه     

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    

مبحث چهارم :راهكارهای قضایی     

گفتار اول:تسهیل كشف و اثبات جرم     

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     

گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی     

بند اول : نیابت قضایی     

بند دوم: احاله رسیدگی كیفری     

بند سوم :انتقال محكومین     

بند چهارم :استرداد متهمین و محكومین     

نتیجه گیری و پیشنهادات     

فهرست منابع و مآخذ    

پیوست

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

الف ) كتابها

1ـ آخوندی ،‌محمود،‌آیین دادرسی كیفری ، جلد 3 ،‌چاپ پنجم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1377

2-آشوری ، محمد ، آیین دادرسی كیفری ، جلد 2 ، چاپ اول ، انتشارات سمت، 1379

3ـ آنسل ، مارك ، دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375 

4¬ــ  اردبیلی ، محمد علی ،حقوق جزای عمومی، 2 جلد ،‌چاپ سوم ، نشر میزان، 1380

5ـ استفانی ، گاستون ـ لواسور ، ژرژ و بولوك ، برنار ، حقوق جزای عمومی ترجمه حسن دادبان ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، 1377

6ـ  باسورث دیویس ، رو آن و سالت مارش ، گراهام ، پولشویی، ترجمه نصرالله امیر بشیری ، چاپ اول ، معاونت آموزش ناجا، 1376

7ـ  برتوسا ـ دژامپ ـ جیلانلا ـ دویم بك ، وان ـژولی ـ ویشنو سكی و مییارد، دنیای بی قانون ، ترمه محمود عباسی ، چاپ اول ، انتشارات حقوقی، 1382

8ـ  بكاریا ، سزار ،‌رساله جرایم و مجازتها ، ترجمه محمد علی اردبیلی ،‌چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380 

9ـ  پرادل ،‌ژان ، تاریخ اندیشه های كیفری ، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ اول ،‌انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همكاری مؤسسه نشر یلدا ، 1373

10ـ  تذهیبی ، فریده ، تطهیر پول (پولشویی) چاپ اول ، انتشارات زعیم ، 1381

11ـ رابینسون ، جفری ،شستشوی پول آلوده ، ترجمه آلبرت برناردی ، چاپ اول ،‌كلك آزادگان ، 1381

12ـ سلیمی ،‌صادق ، جنایات سازمان یافته فراملی،‌چاپ اول انتشارات تهران صدا ، 1382 

13ـ شاكریان ، شاهرخ ، فقیری ، شكوه و منتصر اسدی ،‌فاطمه ، مجموعه كنوانسیونهای بین المللی (تصویبی دولت ایران) ، جلد 5 ،‌انتشارات ریاست جمهوری ، اداره كل قوانین و مقررات كشور ، 1376 

14ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ،‌نظریات اداره حقوقی در زمینه مسایل كیفری ،‌ جلد 1 ،‌انتشارات روزنامه رسمی كشور ،‌1373 

15ـ  صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی، چاپ اول ،‌نشر طرح نو ، 1382 

16ـ صحرائیان ،‌مهدی ، سوئیس بزرگترین مركز تطهیر پول جهان، چاپ اول ، نشر معارف ، 1381

17 ـ كاپلستون ،‌فردریك ، تاریخ فلسفه از بنتام تاراسل ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی ، چاپ اول ، انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، 1370 

18 – گسن ،‌ریموند، جرم شناسی كاربردی ، ترجمه مهدی كی نیا، چاپ اول ، ناشر مترجم ،‌1370

19 – ـــــــــــــــــ ، جرم شناسی نظری ، ترجمه مهدی كی نیا ، چاپ اول ، انتشارات مجد، 1374 

20 – گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380

21 ـ محقق داماد ، مصطفی ، مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم)‌، مركز نشر علوم اسلامی ، 1378

22 ـ ــــــــــــــــــــ ، قواعد فقه (بخش مدنی)،‌چاپ هشتم ،‌مركز نشر علوم اسلامی ،‌1380

23 ـ مدنی ، سید جلال الدین ، آیین دادرسی كیفری ، چاپ اول ، انتشارات پایدار،‌1378

24 ـ موسوی مقدم ،‌محمد ، درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی) ، چاپ اول ، ‌كرج ، انتشارات رضوانی ، 1381

25 ـ میرمحمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالكیت ، چاپ ششم ، نشر دادگستر ، 1377

26 ـ ــــــــــــــــــــ  ، حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر میزان ،‌1377

ب) مقالات و نشریات 

27 ـ آزمایش ، علی ، «تروریسم بین المللی » ،‌مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی ، ش 2 ،‌ص 167

28 ـ اردبیلی ، محمد علی ، «معاضدت قضایی و استرداد مجرمان » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ، جلد 1 ،‌چاپ اول ، انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 297

29 ـ باقرزاده ، احد ، «پیامدهای پولشویی و راهبردهای كنترلی با رویكرد به اسناد بین المللی »، پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ، 8 – 7 خرداد82 ) ،‌چاپ دوم ،‌نشر وفاق ، 1382 ، ص 231 

30 ـ بسیونی ،‌محمد شریف و وتر ، ادوارد ،‌ « درآمدی بر درك جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن» ، ترجمه محمد ابراهیم شمس ناتری ، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ، ش 24 ، بهار 1380، ص 91 

31 ـ بوریكان ، ژاك ، «بزهكاری سازمان یافته در حقوق فرانسه » ،‌ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ،‌مجله تحقیقات حقوقی ، ش 22 – 21 ، ص 313 

32 ـ بولوكوس ، آدام ،‌فارل ، گراهام ، «جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر : تلاشهای سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی ،‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ كاربردی  جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،‌جلد 3 ، انتشارات روزنامه رسمی ، 1379، ص 236 

33 ـ پرویزی ، رضا ،‌«معاهده پالرموو علیه جرایم سازمان یافته فراملی » ، نشریه امنیت ، سال 4 ، ش 18 ، 17 ، آذرودی 79 ، ص 45 

34 ـ‌تذهیبی ، فریده ،‌«در تعقیب پول كثیف » ،‌نشریه بانك و اقتصاد ،‌ش 24 ، ص 36

35 ـ تسیه ، آن ،‌«مشكلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه تطهیر پول»، ترجمه روح الله كرد علیوند ، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ كاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،‌جلد 2 ، انتشارات روزنامه رسمی ،‌1379 ،‌ص 18 

36 ـ تصدیقی ، بهروز ،‌«تاریكخانه های اقتصادی، پولهای سیاه » ،‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش 38 ، بهار  82 ،‌ص 207 

37 ـ جزایری ، مینا ،‌«پولشویی به عنوان جرم مستقل » ،‌پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ،‌8 ـ7 خرداد 82 ) ، چاپ دوم ، نشر وفاق  ، 1382 ، ص 89 

38 ـ جی نورتون ، ژوزف و شمس ، هبا،‌ «قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم :‌واكنش های پس از 11 سپتامبر » ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ،‌ش 29 ، پاییز 82 ، ص 213 

39 ـ حبیبی ، همایون ، «كنواسیون سازمان ملل علیه جنایتكاری فراملی سازمان یافته» ، فصلنامه سیاست خارجی ،‌سال 16 ، ش 1 ، بهار 81 ص 175 

40 ـ حسن زادی ،‌علی ،‌«تطهیر پول و نظام مالی بین المللی » ، مجله اقتصادی ، ش 11 ، ص 38 

41 ـ حیدری ،‌علی مراد ، « جرم انگاری پولشویی »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول ، تابستان 83 ، ص 131 

42 ـ خالقی ، علی ،‌«انتقال محكومان :‌تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احكام كیفری خارجی در ایران »، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی ،‌ش 64 ،‌تابستان 83 ، ص 17 

43 ـ ــــــــــــــ ، «محتوا و جایگاه قاعده منع محاكمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دكتر محمد آشوری )، انتشارات سمت ، 1383 ، ص 413 

44 ـ دوانی ، غلامحسین ، «پولشویی: سرمایه داری جنایی» در

www.banksepah .com/Fa/articles/Default.aspx

45 ـ رهبر ، فرهاد ـ زال پور ، غلامرضا و میرزاوند ،‌فضل الله ،‌«بررسی قوانین پولشویی در كشورهای منتخب »،‌نشریه مجلس وپژوهش ،‌ش 37 ، بهار 1382 ، ص 77 

46 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ،‌«مفاهیم ، آثار و پیامدهای پولشویی»، نشریه مجلس وپژوهش ، ش 37 ، بهار 1382 ، ص 15 .

47 ـ رئیس دانا ، فریبرز ،‌«برای مبارزه با پولشویی كدام گرمابه باید تعطیل شود» ، نشریه صنعت حمل و نقل، ش 217 ،‌شهریور 81 ، ص 12 

48 ـ سلیمی ،‌صادق ، «آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات برای ارتقاء دانش دست اندكاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ) ، جلد 1 ، چاپ اول ،‌انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 361 

49 ـ شمس ناتری ، محمد ابراهیم ، «اصل برائت و موارد عدول از آن » ،علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دكتر محمد آشوری )‌، انتشارات سمت ،‌1383 ، ص 284 

50 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، «پولشویی ، آثار و عكس العملها » اندیشه های حقوقی ، ش 5 ،‌ص 87 

51 ـ‌ صحرائیان ،‌مهدی ، «از آل كاپون تا اسكله های جنوب »، روزنامه یاس نو ،‌23/6/82 

52 ـ ـــــــــــــــــ ، «فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران» ، ‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش 37 ، بهار 82 ، ص 337 

53 ـ طاهری ،محمد ،‌«چهار راه پولشویی» ، روزنامه همشهری ، 10/2/82 

54 ـ عربیه ،‌غلامحسین ،‌«پدیده پولشویی در حقوق ایران »،‌پولشویی  (مجموعه سخرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 ـ 7 خرداد 82 ) چاپ دوم ، نشر وفاق، 1382 ، ص 217 

55 ـ علیزاده ، ژیلا ، «مقابله با پولشویی و نقش آن در مبارزه با سالم سازی اقتصاد» ، نشریه بانك و اقتصاد، ش 38 ،‌ص 24 

56 ـ فابره ، گیلهام ، «از پولشویی تا بحران مالی» ترجمه ك . فخر طاولی ، نشریه ترجمان اقتصادی ، ش 52 ،‌ص 47 

57 ـ فریادرس ، محمد، «مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»،‌كیهان ، 14/2/83 

58 ـ كامكار ، مهدیس ، «آثار و پیامهای سه رویكرد جرم زدایی ، جرم انگاری و كاهش عوارض در برنامه های اعتیاد»،‌ فصلنامه رفاه اجتماعی ، سال 3 ، ش 9 ، پاییز 82 ، ص 27 

59 ـ محمدی ، جواد ، «گزارشی از سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول تابستان 83 ، ص 177 

60 ـ محمودی، وحید ،‌«پدیده پولشویی و مبارزه با آن » ، پولشویی (مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 – 7 خرداد 82 ) چاپ دوم نشر وفاق ،‌1382 ،ص 157 

61 ـ  مناكوردا ، استفانو ، «جرم تطهیر در اروپا : نگاه منتقدانه به مفاهیم حقوقی در سطح منطقه » ،‌ترجمه فاطمه قناد ،‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ كاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر ، جلد 2 انتشارات روزنامه رسمی ، 1379 ، ص 36 

62 ـ «الماس شویی» ، نشریه اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ، ص 55 

63 ـ «برگی دیگر از پرونده فساد مالی مجاهدین» در 

www.irandidban.com/print/asp? ID=07660

64 ـ «پولشویی از نگاه علمای اسلام » برگرفته از نشریه الشراع ،‌ش 999 ، 16 ژوئیه 2001 ، ترجمه م . باهر ،‌ترجمان اقتصادی ، ش 7 ، ص 31 

65 ـ «پولشویی مدرن »، اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ،‌ص 35 

66 ـ «در چرخه معاملات مالی: تلاش دولتها برای مبارزه با پاكسازی پول » برگرفته از نشریه تایمز مالی ترجمه یوسف جسمی ،‌فصلنامه بانك صادرات ، ش 8 ،‌ص 60 

67 ـ «دستگیری تروریستها از طریق ردیابی پولشویی» ،‌برگرفته از نشراكونومیست ، 28 سپتامبر 2001 ،‌ترجمه و. رضایی نصیر ، ترجمان اقتصادی ، ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13 

68 ـ «ردپای تروریستها در بازار سهام» برگرفته از روزنامه اشپیگل ، 2 سپتامبر  برابر با 4/7/80 ، ترجمه ع ، فتاح زاده ، ترجمان اقتصادی ،‌ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13 

69 ـ «مبارزه با پولشویی گام اول در مبارزه با فساد اقتصادی » ، رسالت‌،‌13/11/80 

70 ـ «نظر كارشناسان و مسئولین در خصوص پولشویی » در 

www.bankesepah.com/Fa/articles/Default/aspz

71 ـ روزنامه ابرار 20/7/76 

72 ـ روزنامه اعتماد 30/2/83 

73 ـ روزنامه جمهوری اسلامی 29/2/83 

74 ـ روزنامه شرق 6/3/83 

75 ـ روزنامه همشهری 17/2/82 

ج) تقریرات وگزارشات

76 ـ آزمایش ، علی ،‌تقریرات درس حقوق جزای عمومی ،‌دانشگاه تهران، نیمسال اول سال تحصیلی 84 – 83 

77 ـ آشوری ، محمد، تقریرات درس جرم شناسی، ‌كارشناسی ارشد دانشسگاه تهران ، نیمسال دوم سال تحصیلی 82-81 

78 ـ آقای نیا ، حسین، تقریرات درس حقوق جزای عمومی 2 ، كارشناسی ارشد دانشگاه تهران ،‌نیمسال دوم سال تحصیلی 82 – 81 

79 ـ نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ،‌تقریرات درس جرم شناسی ، دكتری دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال اول سال تحصیلی 80 –79 

80 ـ ــــــــــــــــ ، تقریرات درس جرم شناسی ، كارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ، نیمسال اول سال تحصیلی 81-80 

81 ـ «پولشویی »، گزارش دفتر بررسی های اقتصادی ، از سری بررسی های امنیت اقتصادی ، 1381 

82 ـ «پولشویی و راهكارهای مقابله با آن »، گزارش تحقیقی سازمان بورس و اوراق بهادار شهریور 78 

د) پایان نامه ها

83 ـ بابایی خانه سر ، عباس ، «پاكسازی پول و نقش آن در جرایم فراملی»، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ، 1375 .

84 ـ حیدری ، علی مراد ، «تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق كیفری ایران» ، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مجتمع آموزش عالی قم ،‌1382 

85 ـ طغرانگار ، حسن ،‌«جرایم سازمان یافته در حقوق جزای ایران و بین‌الملل، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380 

86 ـ محمدی ، احمد ، «بررسی راهكارهای مبارزه با جرم تطهیر پول دراسناد بین المللی و حقوق جزای فرانسه و ایران» ،‌پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380 

87 د ـ محمودی جانكی ، فیروز ، «مبانی ،‌اصول و شیوه های جرم انگاری»، پایان نامه دكتری حقوق جزا و ‌جرم شناسی دانشگاه تهران ،‌1382 

 منابع عربی  

الف) كتب 

88 ـ آلن شوت ،‌بول، ‌دلیل مرجعی بشأن مكافحه غسل الاموال و محاربه تمویل الارهاب، الطبعه الاولی، بنك الدولی ،‌الولایات المتحده الامریكیه ، 2003 

89 ـ موسوی خویی ، ابوالقاسم ، منهاج الصالحین ،‌جلد اول ،‌چاپ پنجم ، قم ، ‌مطبعه العلمیه ، 1395 

ب) مقالات 

90 ـ السقا ،‌محمد ابراهیم ، «غسیل الاموال و اقتصادیات الجریمه المنظمه» فی 

www.cba  .edu.kw

91 ـ الفضل ،‌منذر ،‌«مشكلات التطرف و الارهاب الدولی» ، سوئد ،‌2001 فی

www.Rezgar.com/debate/world.art

92-ورده،ابراهیم، «الاضرار الجانبیه للحرب المالیه علی الارهاب»، فی

www.mondeplear.com/novol/articles/wada.htm

منابع انگلیسی

1st) Books

 

93.Bantekas,Ilias & Nash ,Susan,International Criminal Law, Second Edition, Cavendish publishing ,Australia,2003

94. Clutter buck , Richard,Drugs,Crime and Corruption,Mc Millan

press, 1995

95- Gill , Peter & Edwards,Adam,Transnational Organized Crimes , First Published, London ,Routledge publisher,2003

96- R.Cressey , Donald, Criminal Organization, Harper and Row Publisher, 1972

 

2nd) ARTICLES AND REPORTS

97- Arlacchi, Pino , “Nations Build Alliances To Stop Organized crimes”, IIP.E – journal , Auguest 2001

98- Bannister, J.V , “The Role And Responsibilities of FIU In Combating Money Laundering” ,on www.mfsc .com .mt/mfsa/resources ,Money laundering . pdf 

99-Bortner,R.Mark ,Cyberlaundering,on www.law.miami.edu/froomkin/ seminars/Bortner /html

100- Baur ,Paul,”Understanding The Wash Cycle”,Economic Perspectines E- journal , May 2001, on www.usinfo.state .gov/journals

101- Gustitus,Linda & Bean,Elise & Roach, Robert, “Correspondent Banking: A Gateway For Money Laundering ,”Economic Perspectines E-journal,May 2001 , on www.usinfo.state  .gov/journals

102 – Hall ,Neal, “Money Laundering” , on www.justic4you.org/money laundering.html

103 – I .Shelley ,Louis, “Crime and Corruption In Digital Age”, Journal of International Affair,Spring 1998 ,51 ,p.235 

104 – _____________ , “The Nexus of Organized International criminals and Terrorism”, on www.usinfo.state.gov/regional/ea/chinaaliens/nexus .htm

105 – _______________ , “Transnational Organized Crime: An Imminent Threat of  Nation – State” , Journal of  Internatinal Affair , Winter 1995 ,P.468 

106- J.Quirk,Peter , Money Laundering : Mudding The Macroeconomy ,A Study In International Monetary Fund , IMF Working Paper No 96 /66 , 1996

107- Kramer ,W.Michael, “Hanging Gobal Money Laundereing Out To Dry” , on www .AcFe.com

108- L. Peterson , Steven , “Achieving A Sustained Response To Money Laundering” ,Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , on www.usinfo .state.gove/journals

109)Malkin,Lawrence& Elizur ,Yuval, ”The Delemma of Dirty Money” , World Policy Journal, 18,1,Spring 2001 ,p.13

110) Mc Dowell,John, ”The Consequences of Money Laundering & Financial Crime”, Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal

111- M.Jost , Patrike & Sandhu, Hargit Singh, “The Hawala Alternative Remittence System & Its Role In Money Laundering” , Interpol General Secretariate, Lyon , January 2001 on www.Interpol.int/public/financial crime/money laundering /Hawala/default.asp

112- Myers,Joseph, “International Standards And Cooperation in the Fight Against Money Laundereing” , Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal

113- Naylor ,R.T, “Follow The Money Method In Crime Control Policy” , York University ,Toronto , 1999

114- R.Schroeder,William, “Money Laundering” , Law Enforcement Bulletin,vol 70 , No .5, May 2001 ,p.1

115- Walker,John , “Measuring The Extent of International Crime And Money Laundering”, on www.ozemail.com.au 11 Octobr 2000

117- “List of Red Flags For Money laundering” , Association of certifed anti- Moneylaundering Specialists , 2004 ,n www.ACANS.org

118- “Money laundering”, on www.pctc-gov.ph/edocs/papers/ moneylaundering .html

119- “The Emergence of Money laundering As a Domestic And Inernational Problem” , on www .members/aol.com/AJBRjj /emerg .html

120- “Information Technology For The Control of Money laundering” , Office of Technology Assessment, Congress of USA , iii (1995) (OTA-ITC.630)

121) International Monetary Fund : Working paper No.96/55,May 1996

122- Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies,1997-98

123 – Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies, 2002-2003

124- Financial Action Task Force Report on Money laundering  & Terrorism Financing Typologies, 2003-2004

125- Financial Action Task Force Brief on Money laundering , July 1999

126- Financial Action Task Force Report on Non-Cooperative And  Territories,22,June 2001

سایتهای اینترنتی

127- www.Undcp.org

128- www.Fatf-gafi.org

129-www.oecd.org/fatf

130-www.egmontgroup.org

131- www.Wolfsberg-Principles.com

اسناد و مدارك و قوانین

133 – قانون نمونه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با پولشویی تهیه شده توسط دفتر مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد 1999

134 – قانون الحاق به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 وین مصوب 3/9/1370

135 – قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام 

136 – قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 

137 – قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام 

138 – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

139 – قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363

140 – قانون پولی و بانكی كشور مصوب 18/4/51

141 – قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378

142 – قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339

143 – مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با پولشویی مصوب 6/2/83 

144 – مقررات شورای پول و اعتبار در خصوص پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی ، مصوب81

145- Financial Action Taxk Force : The Forty Recommendations,1990 and 2001

146-Financial Action Taxk Force Special Recommendations on Terrorist Financing, October 2001

147- The Statement of Principles Concerning Prevention of Criminal Use of Banking System For Purpose of Money Launderig, adopted by Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices, 1988

148- Council of Europ Convention on Laundering, Search, Seizeure and Confiscation of the roceed of Crime, Strasbourg, 1990

149- The Council of Europ Directive on Prevention of the Financial system for the purpose of Money Laundering, 1991

150- United Nation convention Against Transational Organized Crime

151- United Nation Convention Against Corruption,2003

152- United Nation Political Declaration and Global Programme of Action Against Narcotic Drugs,1988 

153- The OAS Modele Regulations:The Model Regulations Concerning Laundering Offences connected To Illicit Drug Trafficking And Related Offences of The organization of American States, May,23,1992

154- Security Council Resolution: Sc/7158/1373 (28/9/2001)

155-UN.DOC.A/Res/55/255 (2001)

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند فروش خودرو در شرکت ایران خودرو دیزل در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند فروش خودرو در شرکت ایران خودرو دیزل در فایل ورد (word) دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند فروش خودرو در شرکت ایران خودرو دیزل در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند فروش خودرو در شرکت ایران خودرو دیزل در فایل ورد (word)

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
معرفی سازمان
موقعیت جغرافیایی سازمان
تاریخچه
ماموریت
شرکت های زیرمجموعه
مواد اولیه
معرفی سیستم مورد کارآموزی
تعریف واژه های خاص
محصولات شرکت با مشخصات
فصل دوم: شیوه های تجزیه و تحلیل
بخش اول- مفاهیم سیستم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تعریف سیستم
اجزای سیستم
انواع سیستم
بخش دوم- رویکرد سیستمی به عنوان روش تجزیه و تحلیل
رویکرد سیستمی و تجزیه و تحلیل
رویکرد سیستم و ترکیب
ورش کلی حل مسئله در رویکرد سیستمی
روش تجزیه و تحلیل رویکرد سیستمی
نقش تحلیل گر در فرآیند تجزیه و تحلیل
بخش سوم- مروری کلی بر روشهای سنتی تجزیه و تحلیل
چرخه تکاملی سیستم
چرخه تکاملی و روش های تجزیه و تحلیل
چرخه تکاملی سنتی (تجزیه و تحلیل سنتی)
چرخه تکاملی سنتی و نارساییهای آن
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش چهارم- مروری کلی بر روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل
چرخه تکاملی ساخت یافته (تجزیه و تحلیل ساخته یافته)
متدولوژی ساخت یافته
ابزار ساخت یافته تجزیه و تحلیل
چرخه تکاملی ساخت یافته و مزایای آن نسبت به چرخه تکاملی سنتی
بخش پنجم: تکنیکها و روش های عمومی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل
سیاستها و روش های جمع آوری اطلاعات
انواع روشهای جمع آوری اطلاعات
فصل سوم
مروری بر فرآیند فروش ایران خودرو دیزل
بخش های تشکیل دهند فروش
قسمت تکمیل مالی / ودیعه
قسمت دریافت حواله و مسد
صدور سند و حواله
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش تغییر (نام / تیپ/ شریک)
قسمت دبیرخانه
قسمت کامپیوتر و بایگانی
امور مالی
فصل چهارم
مشکلات
پیشنهادات

پیشگفتار

دنیای امروز با سرعتی ماورای تصور به سوی مدرنیسم صنعتی در حال پیشروی است. که آهنگ این حرکت پرشتاب آن قدر سریع است که نمی توان برای آن حد و مرزی قائل شد. انسان و صنعت جز لاینفک دنیای فردا خواهند بود. صنعتی شدن با هر آهنگ که  صورت گیرد نیاز به بهبود و اصلاح با هماهنگی سایر ارکان این جامعه خواهد داشت. چه بسا، زیان پیشرفت ناهماهنگ با دیگر اعضاء بسیار بیشتر از بهره آن خواهد بود. هر حرکتی درهر جهتی و به سوی هر هدفی که باشد بدون برنامه ریزی و مدیریت صحیح ممکن نخواهد بود. امروزه حرکت به تنهایی ایده آل هیچ نوع جامعه ای نیست بلکه حرکت هماهنگ و برنامه ریزی شده است که در عین پویایی، نویدی برای پیشرفتهای آینده، تاکتیکی، تکنولوژی و غیره خواهد بود

بی شک صنعت کشور ما نیز از جنبه های فزاینده صنعتی مستثنی نخواهد بود و برماست که ضمن هماهنگی با این جنبش استراتژیک قبل از آغاز هر مرحله ای پایه های مدیریت صنعتی کشور را در جهت رشد و تعالی صنایع مختلف مستحکم سازیم و از این مسیر نوین به برنامه ریزی خرد  و کلان صنعت و در نهایت صنعتی امروز و فردا بیندیشیم

این نوشتار هر چند کوششی است ابتدای و در سطحی بسیار کوچک و لیکن مقدمه ایست در گسترده وسیع صنعت این مرز و بوم که امید می رود این تلاش کوچک مقبول خوانندگان محترم واقع شود و از سوی پویندگان و تلاشگران کشور در مسیر تعالی قرار گرفته و شاهد صنعتی پویا و مدیریتی کوشا در کشور عزیزمان باشیم. به امید آن روز

 مقدمه

شرکتی که امروز با نام شناخته شده ایران خودرو دیزل در عرصه جاده های کشور و حتی در پهنه ترانزیت بین المللی، موجب غرور و افتخار ملی گردیده یکی از بزرگترین تولید کنندگان خودروهای کار در خاورمیانه محسوب می‎شود که با بیش از 40 سال سابقه درخشان تولید ، وظیفه ساخت انواع خودروهای سنگین را بر عهده دارد

شرکت ایران خودرو دیزل ، تشکیلات سازمان یافته ای است که ابتدا با نام صنعتی خاور در سال 1338 با سرمایه اولیه 26 میلیون ریال در کارگاه کوچکی تاسیس و با مونتاژ روزانه یک دستگاه اتومبیل، فعالیت خود را آ‎غاز کرد و در سال 1343 با توجه به گسترش تقاضا در بازار خودرو کشور به محل کنونی واقع در جنوب غربی تهران در محدوده ای به مساحت 520 هزار مترمربع انتقال یافت و با احداث سالنهای مناسب، تجهیز خطوط تولید، جذب و آموزش نیروهای کارآمد و ارتقا کیفیت محصولات موفق به افزایش تولید و ساخت تیپهای متنوع کامیون گردید

شرایط بازار رقابتی و لزوم توجه روز افزون به تغییرات تکنولوژی و تحولات سریع ناشی از آن در صنعت حمل و نقل از یک سو و نیاز به تولید نسلهای پیشرفته انواع خودروهای کار از سوی دیگر و همچنین توجه به ضرورت ارتقاء نظام مدیریت کیفیت و تولید قابل قبول سازمانهای استاندارد جهانی برای ورود به ناوگان حمل و نقل بین المللی و بازارهای فروش خارج از کشور، این ضرورت مسلم را ایجاب کرد تا تغییرات بنیادین در سازماندهی و ماهیت شرکت به تناسب اهداف پیش بینی شده پی ریزی شود

درسال 1378 شرکت ایران خودرو با خرید سهام عمده گروه صنعتی خاور و الحاق خط تولید اتوبوس و مینی بوس شرکت ایران خودرو دیزل را تاسیس کرد و ایران خودرو دیزل با طراحی و اجرای پروژه عظیم ساخت و تاسیسات و راه اندازی خط تولید اتوبوس برضرورت توسعه صحه گذاشته و حیات حرفه ای نوینی را پیش روی این صنعت قرار داد تا پس از این ایران خودرو دیزل بعنوان قویترین قطب صنعت خودروسازی و نقطه عطف تولید و ارائه خدمات خودروسنگین در حیطه صنعت حمل و نقل بار و مسافر در داخل و خارج از کشور باشد

شرکت ایران خودرو دیزل به موازات بازسازی و بهینه سازی محیط درون سازمانی تلاش نمود تا با تقویت و گسترش شرکتهای اقماری تحت پوشش نظیر

شرکت گواه، طراحی و مهندسی خودروهای سنگین، موتورسازی، تاپ سرویس چرخشگر و تولید قطعات خاور توسعه زیربنایی تحقیقات خودرو ، شرایط مطلوبی را برای افقهای آینده خود متبلور سازد

این شرکت با انجام طرحهای توسعه و راه اندازی بزرگترین خط تولید اتوبوس در خاورمیانه و توان تولید سالانه 5500 دستگاه اتوبوس و 15000 دستگاه کامیون، مینی بوس و ون افتخار دارد تا بعنوان طلایه دار سازندگان خودروهای کار در کشور، با تولید محصولات کیفی مطابق با استانداردهای زیست محیطی بین المللی جلوه گاه غرور ملی جامعه قدرشناس ایران اسلامی در عرصه صنعت بوده و می رود تا با اجرای برنامه های راهبردی سهمی از بازار خودرو کار را در کشورهای هدف به خود اختصاص دهد. ایران خودرو دیزل در تحقق سیاست توسعه اقتصادی کشور در برنامه سوم با صدور تولیدات خود به کشور عربستان، مصر، اردن، امارات متحده عربی، کویت، ترکمنستان، لیبی، تاجیگستان و آفریقا گامهای اثربخشی برداشته است

معرفی سازمان

درسرزمین پهناوری چون ایران نگرش به شرایط خاص اقلیمی حمل و نقل یکی از مهمترین ارکان اقتصادی را تشکیل می‎دهد. گروه صنعتی ایران خودرو دیزل (گروه صنعتی خاور سابق) بر مبنای یک ارزیابی از میان بهترین تولید کنندگان جهانی خودرو با مونتاژ سالیانه 186 دستگاه کامیون مرسدس بنز در سال 1338 پی ریزی و تاسیس شد و با بهره جویی ازشرایط زمان ضمن ارائه بهترین خدمات فروش و بعد از فروش تدریجا سهم خود را در صنعت حمل و نقل به نسبت کیفیت بالا و تنوع تولیدات مطابق با نیاز کشور افزایش داد. به طوری که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران اعتقاد به اصل توانمندی نسبت به توسعه کارخانه و افزایش ظرفیت خطوط تولید تا مرز 80 دستگاه مشارکت فعالی را در شبکه حمل و نقل داخلی ایفا نموده و زمینه های لازم را برای صادرات فراهم نموده و پیوسته با سرمایه گذاری در صنایع اقماری از جمله فنرسازی ، صنایع ریخته گری و تولید موتور گامهای موثری در زمینه خودکفایی برداشته است. ارزیابی عملکرد شرکت با توزیع بیش از 13000 دستگاه انواع مختلف تولیدات تا سال 1370 در ناوگان حمل و نقل داخلی کشور جزء توانایی های بالقوه و بالفعل موجود به حساب می آید

در حال حاضر در این کارخانه کامیون هایی با ظرفیت های مختلف شامل مدل های 2624، 1921، 608 LP مونتاژ می‎شود. همچنین در این کارخانه خط تولید خودروی ون راه اندازی شده است. پیش بینی می‎شود که گروه صنعتی ایران خودرو دیزل با راه اندازی این خط تولید بتواند بخش عمده ای از نیاز کشور را در زمینه خودروهای آمبولانس و توریستی تأمین نماید

موقعیت جغرافیایی

کارخانه ایران خودرو دیزل در کیلومتر 8 جاده تهران- ساوه واقع شده است. کل این مجموعه تا سال 1371 در زمینی به وسعت 124500 مترمربع بنا گشته است. مطالعات نشان می‎دهد در طرح اولیه مجموعه 85919 مترمربع بنا به خط تولید، 8732 مترمربع بنا به فضاهای وابسته به تولید و 2952 مترمربع بنا به فضاهای خدماتی اختصاص داده شده است

تاریخچه

شرکت ایران خودرودیزل با نزدیک به 43 سال تجربه و گردآوری کم نظیر پرسنل مجرب و کارآزموده داشتن تاسیسات مدرن و توان تولید سالیانه 15000 دستگاه کامیون تحت لیسانس بنز، نامی آشنا در صنعت خودروسازی ایران و جهان است

کارخانجات شرکت ایران خودرو دیزل، بیش از 75 درصد ظرفیت تولید کامیون جمهوری اسلامی ایران را در اختیار داشته و حضور بیش از 16000 دستگاه کامیون بنز در جاده های ایران گواه توان فوق العاده تولیدی این مجموعه بزرگ صنعتی است

شرکت ایران خودرو دیزل که در سال 1338 در نزدیکی تهران بزرگ امروز تاسیس شد و از قدیمیترین و پرسابقه ترین کارخانجات تولید کامیون در منطقه محسوب می‎شود

در ضمن مدرنترین و بزرگترین کارخانه تولید کننده انواع کامیون های سبک نیمه سبک، نیمه سنگین و سنگین (6 تا 26 تن) در خاورمیانه و مجموعه تولیدکننده کامیون های بنز در جهان می‎باشد

لازم به توضیح است که این شرکت تا قبل از تاریخ 27/4/78 با نام گروه صنعتی خاور فعالیت می نمود و از آن پس به شرکت ایران خودرو تغییر نام یافت. گروه صنعتی خاور درسال 1338 با مونتاژ 186 دستگاه کامیون بنز در سال فعالیت خود را شروع کرد و با بهره جویی از شرایط زمان ضمن ارائه خدمات فروش و بعد از فروش به نحوی مطلوب به تدریج سهم خود را در صنعت حمل و نقل کشور افزایش داد. این شرکت با سرمایه بیست و شش میلیون ریال که به 260 سهم یکصد هزار ریالی تقسیم شده بود، تاسیس گردید. درسال 1342 با تولید روزانه 18 دستگاه (6 دستگاه در هر شیفت) حرکت رو به جلو را اغاز کرد و درسال 1352 این تولید سالیانه به 2700 دستگاه رسید و در سال 1356 به بالاترین رقم یعنی 9000 دستگاه رسید و درسال 1358 مونتاژ کامیون به 2712 دستگاه کاهش یافت. درسال 1364 جهت جلوگیری از ضرر و زیان گروه و بهبود وضعیت تولید سالن L کارخانه راه اندازی شد. این سالن شامل دو خط مونتاژ جداگانه است. با افتتاح این سالن باید ظرفیت اسمی تولید به 25000 دستگاه در سال می رسید، که به علت کمبود بودجه ارزی هرگز حتی به این رقم هم نزدیک نشد و در روز حدود 57 دستگاه کامیون مونتاژ می شد

در حال حاضر گروه صنعتی ایران خودرو دیزل حدود 17 الی 25 دستگاه کامیون در یک شیفت کاری تولید می کنند. سرمایه گذاری این واحد صنعتی توسط سرمایه داران ایرانی و با امتیازات کارخانجات دایملر بنز آلمان می‎باشد. در سال 1352 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و پس از انقلاب این شرکت در ردیف صنایع ملی شده اعلام گردید و در حال حاضر تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار دارد که وابسته به وزارت صنایع می‎باشد. به طور کلی شرکت ایران خودرو دیزل وظیفه تولید و مونتاژ کامیون های دایملر بنز از انواع کامیون های سبک، نیمه سنگین، و سنگین دار بر عهده دارد

کارگاههای زیرمجموعه این شرکت

گروه صنعتی ایران خودرو دیزل در حال حاضر همواره کوشیده است تا با سرمایه گذاری در صنایع مشروحه گامهای موثری در زمینه خودکفایی بردارد. این شرکت در حال حاضر دارای واحدهای و کارگاههای زیر است

الف- شرکت گواه:

که مسئولیت تهیه و توزیع لوازم یدکی انواع کامیون های سبک و نیمه سنگین گروه را برعهده دارد

ب- شرکت خدمات فنی خاور

که مسئولیت رفع عیب موتورهای مونتاژ شده بر روی کامیون ها و همچنین مسئولیت خدمات پس از فروش کالاهای تحویل شده به مشتری را بر عهده دارد

ج- کارخانه رادیاتورسازی ایران

این کارخانه مسئولیت ساخت رادیاتورهای مصرفی شرکت و کارخانه های ماشین سازی  و شرکت های داخل کشور را بر عهده دارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران در فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران در فایل ورد (word)

مقدمه  
بررسی روند گذشته وجاری عرضه نیروی کار در ایران  
تحلیل نرخهای اشتغال وویژگیهای آن  
تحلیل نرخ های مشارکت نیروی کار  
جمعیت فعال  
نرخ مشارکت عملی نیروی کار  
توزیع فضایی اشتغال  
بهره وری نیروی کار  
نتیجه گیری  
منابع وماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران در فایل ورد (word)

1بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،حسابهای ملی ایران 1338-1356 ،اداره حسابهای اقتصادی ،خرداد 1360

2بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .حسابهای ملی ایران1366-1353 ،اداره حسابهای اقتصاد ،خرداد 1370

3-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،حسابهای ملی ایران 69 13-1367 اداره حسابهای اقتصادی ،اردیبهشت 1370

4—،بورس ،تیرماه

5مایکل تودارو ،توسعه اقتصاد ی در جهان سوم ،ترجمه غلامعلی فرجادی ،تهران ،نشر نی ،1370

6سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ،معاونت امور اقتصادی وهماهنگی ،دفتر اقتصاد کلان ،مجموعه آماری ،سری زمانی  آمارهای  اقتصادی – اجتماعی سال 1375 ،تیرماه 1376

7-سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  کشور ،لایحه برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،پیوست  شماره یک .مرداد

8-محسن نظری ،«تحولات بازار کار در ایران ،روندها وپیامدها » ،اطلاعات سیاسی –اقتصادی ،سال دوازدهم ،شماره 132-131 (مرداد وشهریور 1379 )

مقدمه

امروزه بسیاری از اقتصاددانان دراین مورد اتفاق نظر دارند که منابع انسانی  پایه اصلی  ثروت ملتها را تشکیل می دهد ویکی از عوامل  مهم تعیین کننده  درروند توسعه اقتصادی –اجتماعی هر کشور محسوب  می شود . تجارب دهه های  پس از جنگ جهانی دوم  بوضوح نشان می دهد که سرمایه انسانی علت  اساسی تفاوت میان کشورها  وجوامع  مختلف است .در این میان ،افزایش چشمگیر در آمد نفت اعضای اوپک طی دهه 1970 ،اگر چه سرمایه فراوانی  در اختیا ر این کشورها قرار داد، ولی سبب توسعه آنها نگردید .این تجربه ثابت می کند که فقدان  سرمایه انسانی  یا عدم استفاده کار آمد  از آن سبب می شود که حتی وجود  در آمدهای سرشار نفتی نیز  به توسعه واقعی منجر نگردد

بهره برداری از نیروی انسانی در هر جامعه به عواملی همچون ترکیب سنی جمعیت ،میزان جمعین فعال ومتخصص، نرخ مشارکت واشتغال نیروی کار ،بهره وری نیروی کار و; بستگی دارد .در این مطالعه وضعیت موجود نیروی انسانی واشتغال  در اقتصاد ایران مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت تا تصویری از روند  وچگونگی تحولات نیروی کار در کشور به دست اید .در این راستا ،موضوعاتی همچون نرخ مشارکت نیروی کار ، نرخ های اشتغال وبیکاری ، تحلیل مسئله اشتغال وبهره وری  نیروی کار  در چار چوب بخشهای مختلف  اقتصادی مورد بررسی وتعمق قرار خواهد گرفت

بررسی روند گذشته وجاری عرضه نیروی کار در ایران

عرضه نیروی کار یکی از دو مؤلفه بسیار مهم مهم بازار کار  است که شناسایی  عوامل مؤثر برآن می تواند  سیاستگذاران را در اتخاذ  سیاست های مناسب برای کاهش  نرخ بیکاری  کمک نماید . عرضه نیروی کار تحت تاثیر عوامل اقتصادی –اجتماعی از جمله پوشش تحصیلی ،نرخ بیکاری  ،در صد جمعیت دارای تحصیلات عالی  ،سرانه تولید  ناخالص ملی ،شاخص دستمزد  ،سرانه هزینه های تامین اجتماعی و; قرار می گیرد

جدول (1) وضعیت جمعیت فعال کشور را به تفکیک زن ومرد  طی دوره 78-1345 نشان می دهد . آن گونه که از جدول پیداست .،جمعیت  فعال کشور از

 8/7 میلیون نفر در سال 1378 ،رسیده ولی همواره  سهمی  از آن معادل حدوداً 90 ردصد مربوط به مردان بوده است . البته روند تغییرات  جمعیت فعال زنان  در طی سالهای اخیر حاکی از افزایش این سهم  می باشد که نوید  دهنده نقش بیشتر  زنان در بازار کار است

رشد جمعیت فعال زنان  طی دوره 78-1375 بالاتر از رشد جمعیت فعال مردان بوده است . از سوی دیگر ،رشد جمعیت فعال طی دوره 75-1370 کمتر از دوره 71-1365 بوده است .این کاهش را می توان  عمدتاً به دلیل  گسترش  دانشگاهها وافزایش پوششهای تحصیلی دانست ، ولی به هر حال  ،فارغ التحصیل شدن  همین افراد در حال حاضر باعث افزایش  شدید عرضه نیروی کار  شده است

براساس همین  جدول در بین ردورها های زمانی ،تغییرات نرخ رشد سالانه جمعیت فعال  زنان قابل  ملاحضه است .در حالی که نرخ رشد سالانه جمعیت فعال زنان پیش از انقلاب (55-1345 ) ،4/3 درصد بوده، باشروع انقلاب وتحولات فرهنگی ایجاد شده ،دو دوره (65-1355 )،جمعیت فعال زنان ،سالانه بطور متو سط با یک در صد رشد منفی  مواجه گردیده است .در هر سه دوره (70-1365 )،(75-1370 )و(78-1375 ) ،جمعیت فعال زنان بطور متوسط سالانه 5/4 ،5/4 و7/5 درصد رشد داشته است ،که در مقایسه  با کاهش رشد  جمعیت فعال مردان  ،بسیار قابل  توجه است وبیانگر  تقویت نقش زنان در بازار کار می باشد . البته باید در  نظر داشت که سهم جمعیت فعال ،به مراتب بالاتر  از سهم جمعیت  فعال زنان است .برای نمونه سهم جمعیت فعال مردان وزنان در سال 1345 به تریتب 8/86 و2/13 درصد بوده است

تصویری کلی از وضع موجود بازار کار (اشتغال وبیکاری ) در ایران

بحران بیکاری از جمله مهمترین معضل های اجتماعی –اقتصادی است

سال

       جمعیت فعال

کل جمعیت فعال

(3/2)

(7/2)

(8/2)

(69/1)

(8/3)

 جمعیت فعال مردان

(1/2)

(2/3)

(6/2)

(3/1)

(5/3)

سهم جمعیت فعال مردان

8/

2/

8/

9/

3/

6/

جمعیت فعال زنان

(4/3)

(03/1)

(5/4)

(5/4)

(7/5)

سهم جمعیت فعال زنان

2/

8/

2/

1/

7/

4/

مآخذ : مستندات برنامه سوم توسعه جلد

اعداد داخل پرانتز متوسط رشد سالانه را در دوره مورد نظر نشان می دهد

 که مشکلات بسیار ی را در کو تاه مدت وبلند مدت  بر پیکره اقتصاد تحمیل  می کند . رشد شتابان جمعیت در سالهای پس از انقلاب ،بویژه در سالهای  اولیه دهه 1360 ،باعث افزایش عرضه نیروی کار با یک  وقفه زمانی 10 تا 15 ساله در جامعه گردید ولی رشد  اقتصادی ناچیز  کشور امکانات جذب این نیرو را فراهم نیاورد .نتیجه این امر ،بیکاری شتابان  بانرخهای دو رقمی  در اقتصاد کشور شد . به عبارت دیگر ،یکی از ویژگیهای بازار کارایران وتحولات  آن در گذر زمان ،افزایش نرخهای بیکاری وپایین آمدن  نرخهای اشتغال است

جدول (2) روند تغییرات اشتغال وبیکاری را در کشور طی دوره 78-1345 نشان می دهد

همانگونه که از جدول (2) بر می اید ،نرخ بیکاری از 9 در صد در سال 1345 با افزایشی بیش از 50درصد به 14 درصد در سال 1365 رسیده است .ولی در سال 1365 ،این نرخ روندی نزولی  به خود می گیرد ،به طوری که در سال 1375 از نوبه  رقم 9 درصد  باز می گردد .ولی از این سال به بعد دوباره روند صعودی پیدا می کند وبا افزایشی بیش از 70 درصد به 16 درصــــد در ســـال 1378 بالغ

 می شود

در جدول (3) توزیع جمعیت شاغل  به تفکیک  جنس طی  سالهای 78-1345 آورده شده است .ارقام حاکی از  سهم اندک  زنان در اشتغال کل کشور  بویژه در دهه اول انقلاب است

جدول (4) وضعیت نرخ بیکاری را به تفکیک مرادان وزنان درطی دوره 78-1345 نشان می دهد .نرخ بیکاری  مردان از 8/3 درصد در سال 1345 به 3/15 درصد در سال 1378 افزایش یافته است

حداکثر نرخ بیکاری زنان در سال 1365 (معادل 28 درصد ) بوده است .گذشته از دلایل  اشاره شده در دوره 65-1355 ،تغییر دیدگاه جامعه ودستگاه سیاسی کشور نسبت به فعالیت  اقتصادی زنان  در بازار کار  وکاهش تقاضا  برای نیروی  کار زنان ،از جمله دلایل افزایش  نرخ بیکاری  زنان در  سالهای پس از انقلاب بیش از نرخ بیکاری مردان باشد ، در حالی که این روند  در سالهای پیش از  انقلاب معکوس  بوده است

نقش زنان در اشتغال  از چند دیدگاه قابل برسی است .تحول در سهم زنان شاغل ، به تغییر در زمینه هایی همچون مشارکت زنان در اقتصاد  کشور ،خانواده،بنیه اقتصادی کشور ،وغیره منجر خواهد شد .نکته مهم این است که رشد سهم زنان شاغل می تواند در بلند مدت به کاهش حجم نیروی کار مشور منجر گردد .در دوره های  کوتاه مدت، افزایش اشتغال زنان تاثیر بر حجم نیروی کار نخواهد داشت (درواقع اشتغال  زنان بخشی از  کل اشتغال  وکل اشتغال بخشی از  نیروی کار است ). اما در گذر زمان ،افزایش اشتغال زنان بیش از افزایش تعداد آنان در نیروی کار ،موجب به تعویق افتادن  سن ازدواج وهمچنین کاهش نرخ زاد وولد  می شود و به تبع آن رشد نیروی کار پس از

 5/1 تا دو دهه با کاهش مواجه می گردد

سهم زنان در اشتغال طی دوره55-1345 افزایش وطی  دوره 655-1355 کاهش یافته ،واز سال 1365 همانگونه که قبلاً نیز گفته شد مجدداً روبه افزایش گذاشته است  .رشد سهم اشتغال زنان روستایی نیز  بیش از زنان شهری  بوده وبه طور کلی رشد  شاغلان  زن روستایی نیز از زن شهری بیشتر بوده است . بنابراین  نوعی نیروی نیروی محرکه مخفی  در حجم نیروی کار زنان وجود دارد که حتی باکاهش رشد جمعیت ،به دلیل افزایش سهم ومشارکت آنان در حجم نیروی کار در کشور بدان می افزاید

اگر این نیروی محرکه مخفی  در نظر گرفته  نشود ،پیش بینی های  مربوط به عرضه وتقاضا ی نیروی کار  از دقت کافی برخوردار نخواهد بود

تحلیل نرخهای اشتغال وویژگیهای آن

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بورس در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بورس در فایل ورد (word) دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بورس در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بورس در فایل ورد (word)

فصل اول  
مقدمه  
تاریخچه  
هدف بورس اوراق بهادار 
فصل دوم  
آشنایی با سازمان بورس اوراق بهادار و مفاهیم اولیه  
ارکان بورس اوراق بهادار 
نحوه تصمیم گیری در بورس  
تا لار اصلی و فرعی در بورس  
انواع تابلوها دربورس  
قیمت ها در تالار اصلی و فرعی  
سقف قیمت ها و کف قیمتها  
بسته شدن نماد شرکت ها در تابلو بورس 
انواع ارزشها  
انواع سهام  
ریسک و انواع آن 
نحوه محاسبه ریسک  
قیمت سهام  
صرف سهام و کسر سهام  
روش سرمایه گذاری دربورس  
شاخص و انواع آن  
پزیره نویسی سهام  
افزایش سرمایه شرکت و روش های آن 
روش های افزایش سرمایه 
حق تقدم 
فصل سوم  
فرآیند سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار  
فرآیند دریافت و اجرای سفارش  
سفارش های خرید و فروش  
تعیین کد معاملاتی برای مشتریان  
نماد شرکت ها در بورس  
تسویه حساب با مشتریان  
دامنه مجاز تغییر قیمت ها و نحوه محاسبه حجم مبنا و قیمت پایانی روز  
حجم مبنا  
فصل چهارم  
استراتژی های معاملات در بازار سرمایه  
روش نموداری (تحلیل تفکیکی) 
روش mpt  
موج سواران و سفته بازان  
محکومان به موفقیت  
تحلیل بنیادی (روش فائد امتنال) 
مراحل تحلیل بنیادی  
عوامل موثر در محاسبه رتبه نقد شوندگی  
بررسی نسبت های مالی  
نسبت های نقدینگی  
نسبت های کارآیی 
نسبت های سود آوری  
نسبت های سرمایه گذازی و اهرمی  
درآمد متعلق به هر سهم  
نسبت رشد سود هر سهم  
جمع بندی نکات کلیدی  
فهرست منابع 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بورس در فایل ورد (word)

1-روشهای موفقیت در بورس ،رضا کشانی

2- بازار طلایی بورس ،موسی روح الامینی

3- تحلیل بنیادی در بازار سرمایه،سید محمد علی شهدایی

4- تحلیل تکنیکی از”الف” تا” ی “،محمد مساح

5- مجله بورس شماره

6- روشهای موفقیت در بورس (تحلیل تکنیکی )  ، علیرضا ساداتی

سایر منابع جهت آگاهی بیشتر

¥ بورس اوراق بهادار ،حسن گلریز

¥ بورس وسهام ، غلامحسین دوانی

¥ مدیریت سرمایه گذاری وبورس ، فرهاد عبدالله زاده

¥ بورس اوراق بها دار ، جهانخانی و پارسائیان

¥ راهنمای پذیریش شرکتها در بورس ، سازمان بورس اوراق بهادار

¥ سایتهای بازار سرمایه

مقدمه

بازار مالی از 2بخش تشکیل شده است : بازار پول وبازار سرمایه دربازارپول اسناد خزانه، اوراق مشارکت وسپرده عرضه می شود  واوراق بهاداری که سررسید آن کمتر از یک سال است معامله می شود

بازار سرمایه اوراق بهاداری که سررسید آن بیشتر از یکسال است معامله می شود و از جمله این اوراق، سهام شرکتهای سهامی عام می باشد . از لحاظ مکانی بازار پول در بانکها و بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار نماد پیدا می کند

حیطه فعالیت بورس اوراق بها دار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادارهمانند سهام عادی ،سهام ممتاز ،اوراق قرضه و اوراق مشارکت مرتبط می باشد . بورس اوراق بها دار مکانیزمی را فراهم میکندتاازطریق آن سرمایه های اندک جامعه به سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی تبدیل شود . این ابزار کارامد در کشورهای پیشرفته دارای قدمت طولانی ودرکشورایران دارای پیشینه کوتاه مدت است

با توجه به اینکه بازار بورس اوراق بهادار رکن اصلی بازار سرمایه وبازارمالی است توسعه متناسب دو بخش اصلی اقتصاد از اهمیت وجایگاه ویژه ای برخودار است ودر صورت هرگونه اخلال در رشد وتوسعه بخش های مذکور ویا عدم توسعه متناسب آنها ،رشد وتوسعه اقتصادی دچار مشکل خواهد شد کشورهای توسعه یافته همواره دارای بخش مالی قدرتمندی شامل بازار مالی وبازار سرمایه می باشند

عدم توسعه مناسب بازار سرمایه به عنوان زیر مجموعه مهمی از بخش مالی علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر سیستم پولی کشور ،باعث شده واحد های تولیدی و خدماتی از مزایای یک بازار سرمایه فعال و پویا محروم گردند

تاریخچه :

در ایران شروع فعالیت رسمی بورس به سال 1346بر می گرددولی آغاز فعالیت رسمی آن ازسال 1368که همراه بااولین برنامه توسعه اقتصادی واجتماعی است شروع می شود . جدول زیر سیر تکاملی سازمان بورس را درایران نشان می دهد

هدف بورس اوراق بهادار :

مهمترین هدف بازار سرمایه این است که با اجرای فرایند سالم سازی و شفافیت پس اندازکنندگانی که دارنده منابع مالی می باشند و هدف کسب سود و بازده معقول دارند را به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه فعالیتهای خود نیاز به منابع مالی دارند پیوند دهد . اثر بورس اوراق بها دار در هر اقتصادی غیر قابل انکار است ومشارکت کنندگان در این بازار اعم از سرمایه گذاران و صادر کنندگان اوراق بها دار از مزیت های آن بهره مند می گردند

از دیدگاه اقتصادی ، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تامل است : 

1- “جمع آوری سرمایه های جزیی و پراکنده ویک کاسه کردن آنها درجهت تجهیزمنابع مالی شرکتها “

انتشار سهام وفروش اوراق مشارکت یکی از مطمئن ترین راههای جمع آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری است . واحدهای تولیدی وتجاری به عوض استقراض ازنظام بانکی می توانند تحت ضوابطی از طریق انتشار سهام یا فروش اوراق مشارکت در بورس نیازهای مالی خود را تامین کنند

2- توزیع عادلانه درآمد وایجاد احساس مشارکت”

با تقسیم مالکیت های بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار ازدید اقتصاد کلان به هدفهای توزیع عادلانه تر درآمد ونیز احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجاری کمک زیادی می کند و توزیع مالکیت بین عموم افراد جامعه از دو قطبی شدن جامعه و ناآرامی های اجتماعی جلوگیری می کند

3- ایجاد یک بازار رقابتی کامل”

در بازاررقابتی کامل تعداد زیادی خریدار و فروشنده به نحوی عادلانه تحت مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا به فعالیت می پردازند و هرکس می تواند آزادانه اوراق بها دار را خریداری ویا به فروش برساند

4-”تخصیص مطلوب منابع ” بورس اوراق بها دار  با تعیین بهای رقابتی سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد ،مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می کند

مزایای بورس اوراق بهادارازسه دیدگاه اقتصادکلان ،شرکتهای سرمایه پذیر ،سرمایه گذاران

1-” مزایای بورس اوراق بهادار ازدیدگاه اقتصادکلان “

-جمع آوری سرمایه های جزیی وپراکنده وانباشت آن برای تجهیز منابع مالی شرکتها

– بکارگیری پس اندازهای راکد درامر تولید وتامین مالی دولت وموسسات

– کنترل حجم پول ،نقدینگی وتورم از طریق انتشار سهام واوراق قرضه

– بورس به مثابه بازار رقابت کامل

– رشد تولید ناخالص ملی ،افزایش اشتغال وکمک به حفظ تعادل اقتصادی کشور

-فراهم نمودن توزیع عادلانه ثروت ازطریق گسترش مالکیت عمومی وایجاد احساس مشارکت عمومی

– افزایش درجه نقدینگی ثروت افراد

2-”مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحدهای اقتصادی (شرکتهای سرمایه پذیر)

-سهولت در تامین مالی از طریق انتشار سهام وسایر اوراق بهادار

– افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تامین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شرکت در بازارهای مالی داخلی و خارجی

– تعیین ارزش بازار براساس قانون عرضه وتقاضا

– سهولت در تغییر ترکیب سهامداری وانتقال مالکیت

– بوجود آمدن دیدگاهی مطلوب درسرمایه گذاران با کاهش ریسک

واحدهای اقتصادی وامکان تامین مالی با هزینه کمتر

– برخورداری از مزایای خاص واعتباری مانند افزایش سقف تسهیلات بانکی وانتشار اوراق قرضه وبرخورداری از معافیت های مالیاتی

– تبیین چشم انداز فعالیت شرکت در آینده وارزیابی عملکرد شرکت

– ارتقاء سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت

3-” مزایای بورس اوراق بها داراز دیدگاه سرمایه گذاران ”

– خرید سهام و اوراق بهادار برای کسب بازده مناسب وپوشش در مقابل تورم

-اطمینان از گزینه سرمایه گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات

– قابلیت نقدینگی اوراق بهادار وسهولت نقل وانتقال سهام واستفاده از معافیت های مالیاتی

-مشارکت درفرایند تصمیم گیری برای اداره شرکتها

-ایجاد یک بازار دائمی ومستمر که امکان سرمایه گذاری بلند مدت وکوتاه مدت رافراهم مینماید

فصل دوم :

آشنایی با سازمان بورس اوراق بهادارومفاهیم اولیه :

شرکتها سهام خودرابه مردم عرضه می کنند ومردم به نسبت تعدادسهامی که خریداری می کنند مالک شرکت می شوند .در سازمان بورس شرایط خرید وفروش سهام برای مردم فراهم می شود

شرایط پذیرش شرکتها دربورس :

1-    تعداد سهامداران باید بالاتر از 500نفر باشد

2-    نباید 10درصدسهامداران مالک بیشتر از 80درصد سهام شرکت باشند

3-    حقوق صاحبان سهام بیشتر از 30درصدباشد

4-    دولت مالک کمتر از 49درصد سهام شرکت باشد

ارکان بورس اوراق بهادار :

1- شورای بورس :

شورای بورس عالی ترین مرجع تصمیم گیری دربورس است واعضا آن شامل : دادستان کل کشوری ،رئیس بانک مرکزی ،خزانه داری کل ،معاون وزیر اقتصاد ،نماینده اتاق بازرگانی وسه شخصیت اقتصادی است که برای مدت 4سال انتخاب می شوند

وظایف آنها : نظارت به اجرای قانون ،تصویب آیین نامه ها وقوانین

2- هیئت پذیرش اوراق بهادار :

این هیئت وظیفه پذیرش یا رد شرکتهادربورس  را دارد واعضاء آن شامل :رئیس هیوت مدیره بورس ،جانشین رئیس کل بانک مرکزی ، 2حسابدار مجرب وکارشناس اتاق بازرگانی است

 3- سازمان کارگزاران بورس :

اعضاءاین سازمان کارگزاران بورس هستندکه وظیفه آنها ایجاد شرایط وامکانات خرید یافروش اوراق بهادار است . اعلام قیمت های اوراق بهادار ،گردآوری اطلاعات برای مشتریان ونظارت برروابط بین مشتریان وکارگزاران از جمله وظایف آنها است .

4- هیئت مدیره بورس :

 از جمله وظایف آن صدور پروانه کارگزاریها ،اداره کارهای بورس ،نظارت بر کارگزاران وکارمندان و اخذ تصمیمات قانونی درموردکارگذاریهااست . این هیئت هر ماه یکبارجلسه دارد

5- هیئت داوری بورس :

اعضاءآن تشکیل شده اند از :نماینده وزارت دادگستری به عنوان رئیس ،نماینده شورای بورس ،نماینده اتاق بازرگانی . از جمله وظایف این هیئت رفع اختلاف بین کارگزاران بامشتری است

6- روابط عمومی سازمان بورس :

نقطه ارتباط سازمان با مردم است و اطلاع رسانی وانتشار کتب و مجلات و;ازجمله وظایف آنها است

نحوه تصمیم گیری دربورس :

تصمیم گیری درشرکتهای پذیرفته شده  بورس توسط مجمع عمومی صورت می گیرد و شامل 3نوع است:

– مجمع عمومی موسس

– مجمع عمومی عادی

– مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید