دانلود گزارش کاروزی در بانک کشاورزی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کاروزی در بانک کشاورزی در فایل ورد (word) دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کاروزی در بانک کشاورزی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش کاروزی در بانک کشاورزی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کاروزی در بانک کشاورزی در فایل ورد (word) :

دانلود گزارش کاروزی در بانک کشاورزی در فایل ورد (word)
بانك در یك نگاه

معرفی بانك

بانك كشاورزی در بیست و یكم خرداد سال 1312 تاسیس شده است . این بانك هم‌اكنون با پشتوانه هشتاد سال‌ تجربه خدمت‌رسانی به عنوان یك بانك پیشرو در زمینه ارائه خدمات بانكی به مردم عزیز كشورمان در سراسر كشور فعال است. مأموریت این بانك خلق خدمات متمایز به صورت پایدار برای تأمین نیاز و افزایش بهره‌وری است و با چشم‌انداز تحقق بانكی پیشرو در نوآوری و به كارگیری فناوری‌های جدید در صنعت بانكداری و خدمات مالی همواره تلاش می‌كند.

بانك در یك نگاه – چشم اندازها

چشم انداز بانك كشاورزی

بانك كشاورزی بانك تخصصی برتر منطقه ، پیشرو در نوآوری و بكارگیری فناوری های نوین در صنعت بانكداری و خدمات مالی است. انشاءالله

بیانیه ماموریت بانك كشاورزی

ماموریت ما خلق خدمات بانكی متمایز به صورت پایدار برای تامین نیاز و افزایش بهره وری مشتریان و به ویژه سازمان ها، بنگاه های اقتصادی و افراد فعال در بخش كشاورزی و صنایع وابسته و مرتبط به آن است.

o ارزش های اساسی كه به آن می اندیشیم

دانلود گزارش کاروزی در بانک کشاورزی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

بانك كشاورزی8

بانك در یك نگاه8

معرفی بانك8

بانك در یك نگاه – چشم اندازها8

چشم انداز بانك كشاورزی8

بیانیه ماموریت بانك كشاورزی8

چكیده دستاوردها وافتخارات ملی و بین‌المللی9

روابط عمومی10

خدمات برجسته و مسئولیت‌های اجتماعی بانك11

ساختار سازمانی13

اساسنامه بانك كشاورزی14

شرایط افتتاح انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری :27

مدارك لازم برای گشایش انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری :27

نحوه استفاده از حساب :27

ویژگی های عمومی حسابهای سپرده سرمایه گذاری28

انواع سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار (كوتاه مدت و بلندمدت)28

سپرده قابل تقسیم و قابل انتقال29

طرح آتیه30

آتیه30

طرح آتیه بانک کشاورزی30

خدمات ارزی31

عملیات خرید وفروش ارز( اسکناس ونقودبیگانه)32

حوالجات ارزی مشتریان33

عملیات اعتبارات اسنادی33

بروات اسنادی33

ضمانتنامه های ارزی34

ارائه انواع خدمات ارزی درمناطق آزادتجاری – صنعتی35

عملیات مشاوره و راهنمایی مشتریان به منظورتسهیل عملیات بانکی بین المللی35

سایر خدمات35

سیستم نوبت دهی :36

سیستم بانکداری اینترنتی37

خدمات بانکداری اینترنتی :37

نکات امنیتی استفاده از بانکداری اینترنتی (Internet Banking)40

تماس با ما42

روابط عمومی45

معرفی45

معرفی درخواست قرار ملاقات49

خدمات ویژه بانك كشاورزی برای زنان50

ایران كارت51

فرم درخواست صدور ایران كارت53

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اقتصاد در روستا در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اقتصاد در روستا در فایل ورد (word) دارای 250 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اقتصاد در روستا در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 فهرست مطالب

فصل اول : مبانی اقتصاد روستا
موضوع علم اقتصاد  
رابطه اقتصاد و جغرافیا    
موضوعات علم اقتصاد  
اقتصاد تولید کشاورزی
بنیان اقتصادی  
بنیان های اقتصادی اجتماعی جامعه  
نظام اقتصادی  
انواع نظامهای اقتصادی  
سازمان فعالیتهای اقتصادی  
عوامل توسعه اقتصادی روستا   
جمعیت  
سرمایه و سرمایه‌گذاری  
ابداعات  
مبادلات بین‌المللی  
رشد جمعیت و توسعه اقتصادی  
رشد جمعیت و توسعه اقتصادیدر روستا  
موانع توسعه اقتصادی روستا   
دورهای باطل فقر  
نرخ ناچیز تمركز سرمایه  
موانع اجتماعی فرهنگی  
تنگناههای كشاورزی  
كمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر  
مفاهیم و اصطلاحات پایه در اقتصاد روستایی                          

فصل دوم : كشاورزی واقتصاد روستایی
اقتصاد روستایی
كشاورزی و اقتصاد ملی  
كشاورزی و توسعه روستایی  
چالش‌های عمده توسعه روستایی  
كشاورزی و توسعه اقتصادی روستا  
فرایند تولید در بخش كشاورزی  
مهاجرت و اقتصاد روستایی  
سیاستهای تحول اقتصاد روستایی  
نقش دولت در اقتصاد روستایی و كشاورزی  
ضرورتهای دخالت دولت در بخش كشاورزی
علل عقب‌ ماندگی اقتصادی نواحی روستایی  
علل درونی  
ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعیت  
ـ  عدم دسترسی به امكانات عمومی:  
ـ غلبه داشتن كشاورزی‌ سنتی به عنوان  مهمترین بخش اشتغال و تولید  
ـ  محدودیت منابع تولید‌  
ـ  عدم وجود قوه خلاقیت و ابتكار  
ـ كمبود سرمایه‌ و كالاهای سرمایه‌ای  
ـ كوچكی، تعدد وپراكندگی قطعات زراعی  
عوامل بیرونی  
ـ دو گانگی چند گانگی اقتصادی كشور  
ـ عقب‌ ماندگی تكنولوژی  
ـ نابرابری  
– درآمد – هزینه خانوار شهری و روستایی  
ـ الگوهای توسعه  
– قوانین و مقررات و اثرات اقتصاد سیاسی
نقش مسكن در اقتصاد روستایی  
تاثیر فعالیت اقتصادی بر روی اشكال مساكن  
سازمانهای مدیریتی روستا  
توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ كشاورزی

فصل سوم : بنیانهای اقتصادی روستا
منابع و عوامل تولید بخش كشاورزی  
زمین  
تقسیم بندی اقتصادی زمین  
آب  
پائین بودن راندمان آبیاری  
اقتصاد آب در مناطق روستایی  
عرضه اقتصادی آب  
تقاضای آب  
نیروی انسانی  
راهبردهای بكارگیری نیروی كار مازاد  
اشتغال و بیكاری در مناطق روستایی  
اشتغال در مناطق روستایی  
وضعیت اشتغال و تحولات آن در بخشهای مختلف اقتصادی  
ساخت آموزشی شاغلین بخش كشاورزی  
سرمایه  
نقش سرمایه در بخش كشاورزی  
اهمیت تمركز سرمایه در مناطق روستایی  
منابع تامین سرمایه  
– منابع مالی رسمی  
منابع مالی غیر رسمی  
زمینه های سرمایه گذاری در روستا  
نقش سرمایه به عنوان یك عامل تولید  
سرمایه‌گذاری در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمین  
سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نیروی انسانی و تحقیقات  
نقش بازاریابی در اقتصاد روستایی  
بازاریابی محصولات كشاورزی  
عملیات بازاریابی  
عوامل بازار  
شیوه بررسی اقتصاد روستا

فصل چهارم:  صنایع روستایی
صنایع روستایی، تعاریف و ویژگیها  
خصوصیات‌ و ویژگیهای صنایع روستایی
صنایع روستایی در ایران
توسعه‌ صنایع‌ روستایی با هدف توسعه روستایی  
توسعه‌ صنایع روستایی با  هدف  توسعه بخش كشاورزی
تعریف صنایع روستایی در ایران  
نواحی صنعتی روستایی  
مزایای ایجاد نواحی روستایی
موانع توسعه صنعتی روستاها  

مقدمه
اقتصاد روستایی شامل تمام فعالیتهای اقتصاد کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی است از آنجایی که هدف غایی علم اقتصاد تامین مواد غذایی و رفاه عمومی تلقی می شود، لذا بررسی وضعیت و چگونگی انجام فعالیتهای کشاورزی در اقتصاد روستایی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که در شرایط فعلی، کشاورزی مهمترین فعالیت اقتصادی در اغلب روستاهای ایران بوده و لازم است به عنوان محور برنامه های توسعه قرار گیرد محوریت کشاورزی و روستا در برنامه های توسعه به این معنی است که از بخشی نگری محض پرهیز شده و مناطق روستایی به عنوان مکانهای تولیدی مورد توجه جدی قرار گیرد و همه بخشهای اقتصادی در راستای تحقق اهداف توسعه ملی، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند
محدودیت زمین و عوامل تولید از یک سو و افزایش جمعیت از طرف دیگر، بازدهی تولیدی زمین را کاهش داده و اقتصاد نواحی روستایی را ناپایدار ساخته است افزایش نیاز کشور به مواد غذایی، لزوم توسعه هماهنگ نواحی روستایی به منظور ایجاد تعادلهای منطقه ای ، محدودیت های منابع تولید در نواحی روستایی، محدودیت سرمایه و نیروی انسانی متخصص، عقب ماندگی تکنولوژیک و الگوهای توسعه تمرکزگرا از عمده چالش های محیطی ، اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی در دهه آینده تلقی می گردد راهکار لازم برای رهایی از چالش های مذکور شناخت قابلیت ها و محدودیتهای نواحی روستایی؛ تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و رواج فعالیتهای جدید است این راهکار می تواند وابستگی اقتصاد روستایی به اقتصاد کشاورزی را کاهش دهد چرا که اقتصاد کشاورزی در ایران به شرایط محیطی و اقلیمی وابسته بوده و نوسانات اقلیمی در درآمد کشاورزان بسیار موثر است افزایش تولید و درآمد ، مدیریت منابع تولید و از بین بردن فقر در نواحی روستایی از مهمترین وظایف برنامه ریزان اقتصاد روستایی است
         
 
 منابع
1-    آسایش، حسین ، مشیری ،سید رحیم ، 1381، روش شناسی و تکنیک های تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا ، تهران: قومس.
2-    آسایش، حسین ، 1376، اقتصاد روستایی، چاپ دوم ، دانشگاه پیام نور .
3-    ابراهیمی، حسین ، 1380، بررسی مزیت نسبی كشاورزی و الگوی بهینه كشت، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشكده علوم اداری و اقتصادی ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد.
4-      اخباری ، محمد، 1383، رابطه برابری با رشد اقتصادی از دیدگاه مکاتب اقتصادی، اقتصاد و جامعه ، تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
5-    اردشیری ، مرادعلی،1367، مجموعه مقالات اولین كنگره ملی بررسی توسعه کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات و منابع طبیعی.
6-    ارجمند نیا ،اصغر،1373،  برنامه ریزی توسعه مراکز اسکان روستایی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوم .
7-    استاز، ام.جان ،1370، توسعه کشاورزی در جهان سوم ، ترجمه:کریم درویشی ،کورش تاج و دیگران، تهران :  وزارت کشاورزی ، مرکز تحقیقات روستایی و اقتصاد کشاورزی .
8-    استاز، ام. جان ، كارل ایشر،1377، اقتصاد كشاورزی و فرایند توسعه اقتصادی ، ترجمه: غلامرضا آزاد و احمد یزدان پناه ، تهران: شركت چاپ و نشر بازرگانی.
9-    ایران نژاد، ژیلا،1378 ،اعتبارات كشاورزی و جایگاه نظام بانكی در كشاورزی ایران ،فصلنامه اقتصاد كشاورزی و توسعه سال سوم ،شماره 26
10-     ایران نژاد ، ژیلا، 1375، سرمایه گذاری و اعتبارات در بخش كشاورزی ایران، تهران : وزرات كشاورزی، مركز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد كشاورزی،
11-     ب.تولون،1374،جغرافیای سكونت ،ترجمه:محمد ظاهری،انتشارات دانشگاه  تربیت معلم تبریزز
12-     بانك جهانی، 1383، توسعه پایدار در جهان در حال تحول، ترجمه:علی حبیبی، غلامرضا گرائی نژاد و نسرین قبادی، تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات.
13-     بهفروز، فاطمه،1374، زمینه های غالب درجغرافیای انسانی، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاب اول
14-     تودارو، مایكل ،1374،توسعه اقتصادی در جهان سوم ،جلد اول ،ترجمه غلامعلی فرجادی ،تهران،سازمان برنامه و بودجه
15-      تیاسن، آمار، 1377، اقتصاد کشاورزی و فرایند توسعه اقتصادی ، ترجمه: غلامرضا آزاد و احمد یزدان پناه، تهران، وزارت بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
16-     جان دبلیو لانگ ورث،1379،توسعه اقتصادی چین با مقایسه های بین المللی،ترجمه مصطفی مهاجرانی، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد كشاورزی ،بخش اطلاعات و انتشارات.
17-     جزایری، ادریس و دیگران ، 1378، توسعه از الگوی قدیم و الگوی جدید، تهران:  وزارت كشاورزی، معاونت برنامه ریزی و بودجه،  موسسه پژوهشها ی برنامه ریزی و اقتصاد كشاورزی،
18-     جعفری ، سید عباس ، 1383،  رویكرد بازار آب و الزامات آن ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه،  تهران:موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و ااقتصاد کشاورزی.
19-     چمبرز‌، رابرت‌‌، 1376 ، توسعه روستایی‌، اولویت بخشی به فقرا ،‌ ترجمه‌ مصطفی ازكیا‌‌، انتشارات دانشگاه‌ تهران،
20-     جنیفر،آ،الیوت،1378، مقدمه ای بر توسعه پایدار در کشور های در حال توسعه ،ترجمه:عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، حسین رحیمی،تهران ، موسسه توسعه روستایی ایران .
21-    ‌  جوان، جعفر،1380، جغرافیای جمعیت ایران، مشهد: جهاد  دانشگاهی مشهد.
22-     جی . لیپسی، ریچارد، هاربری، کالین، 1378، اصول علم اقتصاد ، اقتصاد خرد، ترجمه : منوچهر فکری ارشاد، مشهد: نشر نیکا.
23-      خادم آدم ،ناصر،1375 ، سیاست  اقتصاد کشاورزی در نظامهای مختلف و ایران ،تهران: انتشارات اطلاعات. 
24-     ختایی، محمود، 1378، بخش كشاورزی و نقش آن در توسعه اقتصادی كشور، تهران: وزارت كشاورزی، موسسه پژوهشها و اقتصاد كشاورزی،
25-     خطیب، محمد علی، 1373، اقتصاد توسعه، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران،
26-     خوش اخلاق ، رحمان1378،اقتصاد منابع طبیعی ،چاپ اول ،اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
27-     دبرتین ، دیوید، 1376، اقتصاد تولید کشاورزی، ترجمه: محمد قلی موسی نژاد ، رضا نجار زاده، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، موسسه تحقیقات اقتصادی.
28-     درخشان ،حسن،1375،بررسی وضعیت اعتبارات اعطاء شده توسط بانک کشاورزی، مجموعه‌ مقالات اولین كنفرانس اقتصادی كشاورزی ایران‌، جلد دوم، دانشگاه سیستان‌ و بلوچستان‌، 1375
29-     دیوید والر، کالیر، پل، 1383، جهانی شدن رشد و فقر، ترجمه : غلامحسین فیروز فر ، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی،
30-     رامشت، محمد حسین ،1372،جغرافیای خاكها ،چاپ دوم ،دانشگاه اصفهان
31-     رحیمی ، حسین،1383، جغرافیا و توسعه پایدار، مشهد؛ اقلیدوس.
32-     رحیمی، عباس، 1383، تبیین ویژگیهای صنایع تبدیلی‌ و تكمیلی بخش كشاورزی ‌ و صنایع روستایی‌، تهران:  نشر جامعه‌نگر‌، دفتر امور صنایع تبدیلی و تبدیلی بخش كشاورزی.
33-     رزاقی ، ابراهیم،1367،اقتصاد ایران، تهران، نشر نی.
34-     رکن الین افتخاری، عبد الرضا ، 1382، نقش روستا در امنیت غذایی، خلاصه مقالات همایش کشاورزی و توسعه ملی ، تهران : موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی.
35-     ركن الدین افتخاری، عبدالرضا ، 1373، بررسی دیدگاههای مختلف در ارتباط با فرایند یكپارچه سازی اراضی زراعی (قسمت اول)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال دهم، شماره1.
36-     رونقی ، ح، 1373،چاره اندیشی برای کمبودهای بخش کشاورزی، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 5و6
37-     زرگر، اکبر، 1378، درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
38-     سابورویامادا،اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری در كشاورزی ،ترجمه جواد نیازی ،فرهاد ماهر و غلامرضا حیدری،
39-     سازمان برنامه‌ و بودجه، 1379 ،گزارشی درباره نواحی صنعتی روستایی، تهران، دفتر هماهنگی امور مناطق‌، ، نشریه شماره 94.
40-     سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،1383، قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
41-     سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،1383، مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، معاونت امور اقتصادی ، دفتر برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد کلان .
42-     سعیدی، عباس، 1377، مبانی جغرافیای روستایی ، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).
43-     سلی ، فیندل، 1373،  برنامه ریزی مهاجرتهای داخلی، ترجمه : عبدالعلی لهسایی زاده ، تهران .
44-     سلیمانی، مهدی،1373،بررسی بازار غیر متشكل پول در مناطق شهری ایران،پایان نامه كارشناسی ارشدموسسه بانك
45-     شادی‌ طلب‌، ژاله‌، الگوی‌ پس‌انداز‌ در جامعه روستایی ایران‌، مجموعه‌ مقالات اولین كنفرانس اقتصادی كشاورزی ایران‌، جلد دوم، دانشگاه سیستان‌ و بلوچستان‌، 1375 
46-     شاكری ، عباس، 1383، جایگاه بخش کشاورزی در فرایند توسعه اقتصادی کشور، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، تهران:موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و ااقتصاد کشاورزی.
47-     شفاءالدین،مهدی،1352،اقتصاد كشاورزی روستایی،دانشسرای عالی سپاه دانش،واحد تعلیمات مكاتبه ای،چاپ سوم
48-     شهبازی ، اسماعیل، 1372  ، توسعه و ترویج روستایی ، تهران،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .
49-     صادقی،سید کمال،1375،تحلیل تقاضای سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی، مجموعه‌ مقالات اولین كنفرانس اقتصادی كشاورزی ایران‌، جلد دوم، دانشگاه سیستان‌ و بلوچستان‌، 1375 
50-     صفی نژاد،جواد، 1352 بنه نظامهای بهره برداری سنتی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
51-     طالب مهدی  نگاهی جامعه شناسانه به مسائل اعتبارات روستایی در ایران ‘  معاونت ترویج و مشاركت مردمی جهاد سازندگی 1372.
52-     طاهرخانی، مهدی،1379 ، صنعتی شدن روستا سنگ‌ بنای استراتژی آینده توسعه‌ روستایی،  وزارت جهاد كشاورزی‌ معاونت عمران و صنایع روستایی
53-    عظیمی ،حسین،1374، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، چاپ چهارم، تهران ، نشر نی.
54-     فائو، 1375، برنامه سرشماری جهانی کشاورزی در سال 2000، ترجمه: حسین نیر ، وزارت کشاورزی، اداره کل آمار و اطلاعات.
55-    فرجی ، عبدالرضا، 1382،جغرافیای اقتصادی ایران(1):کشاورزی ، تهران ، دانشگاه پیام نور
56-     قره‌باغیان،  مرتضی ،1375 ، اقتصاد رشد و توسعه ، جلد اول ، تهران : نشر نی
57-     کالیر، پل، دیوید والر ، 1383، جهانی شدن رشد و فقر، ترجمه: غلامحسین فیروز فر ، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
58-     كانث ، جان، 1374، الگوی نظری در اقتصاد توسعه ، ترجمه: غلامرضا آزاد، تهران، نشر دیدار .
59-     گریک ،دیوید ، 1375 ، مقدمه ای بر جغرافیای کشاورزی ، ترجمه : عوض کوچکی،سیاوش دهقانیان،علی کلاهی ، مشهد ، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .
60-     متوسلی ، محمود ،1382، توسعه اقتصادی ، مفاهیم ، مبانی نظری، رویکرد نهاد گرایی و روش شناسی، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) . 
61-     محمدی داوود ، آیتی محسن، 1377، کلیات اقتصاد :نگرش اسلامی، تهران: پیوند.
62-     مدرسی طباطبایی، حسین،1362، زمین در فقه اسلامی، جلد اول تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
63-     مردوخی‌، با یزید‌، 1377، فرایند توسعه صنعتی ایران‌ طی نیم قرن  اخیر‌، تهران، مجموعه مقالات‌ همایش پنجاه سال برنامه‌ریزی در ایران‌، جلد دوم، مباحث‌ برنامه‌ریزی بخشی، منطقه ای و نظام‌ فنی واجرایی‌، سازمان برنامه‌ و بودجه.
64-     مرکز آمار ایران ،1383، گزیده نتایج سرشماری عمومی کشاورزی-1382، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.
65-     مرکز آمار ایران ،1375، نتایج  تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن-1376، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.
66-     مرکز آمار ایران ،1384، سالنامه آماری کشور سال 1383، تهران مرکز آمار ایران ، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.
67-     مرتضوی تبریزی،مسعود،1383، مهاجرت روستائیان به شهرها،تهران:انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی.
68-     مطیعی لنگرودی ، سید حسن، 1382، برنامه ریزی روستایی با تاكید بر ایران، مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد.
69-      مطیعی لنگرودی ، سید حسن، 1381 ، جغرافیای اقتصادی ایران (کشاورزی) ،مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
70-     منتظر ظهور، محمود ،1371، اقتصاد خرد کلان ، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .
71-     موسسه توسعه آسیاواقیانوسیه، وابسته به سازمان ملل،1365، برنامه ریزی در سطح محلی و توسعه روستایی، ترجمه :عباس مخبر، تهران وزارت برنامه و بودجه،مركز مدارك اقتصادی،اجتماعی و انتشارات.
72-     موسسه انتشارات آگاه، مجموع مقالات ،1362،
73-     موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،1367، ماهنامه بررسیهای بازرگانی، سال دوم، شماره 6، آبان.
74-     مهندسان مشاور DHV از هلند، 1375، رهنمودهایی برای برنامه ریزی مراكز روستایی (جلد دوم) ، صنعتی سازی روستاها ، ترجمه : اصلانی ، رشید، خرمایی ، علیرضا و شاهپوری،بهنام، تهران: وزارت جهاد سازندگی، مركز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی .
75-     موسی‌نژاد‌، محمد قلی‌، 1373[ ،تخصیص بهینه منابع برای خودكفایی درمحصولات كشاورزی‌،  وزارت امور اقتصادی ودارایی‌، معاونت امور اقتصادی‌، چاپ  اول ، تهران.
76-     نراقی، یوسف، 1375 ، توسعه و کشورهای توسعه نیافته ، شرکت سهامی انتشار، ص73.
    
77-     نوری نائینی،محمد سعید، 1367، مجموعه مقالات اولین كنگره ملی بررسی توسعه کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات و منابع طبیعی ،
78-     نونژاد ، مسعود، اقتصاد توسعه، شیراز، نشر کوشا مهر، چاپ اول ، 1381، ص158-147
79-     وزارت جهاد سازندگی (1369)،مقدمه‌ای بر توسعه صنایع روستایی با نگاهی بر صنایع  روستایی ایران، معاونت‌ طرح‌ و برنامه
80-     وزارت جهاد سازندگی،‌ 1377، گزارش عملكرد گذشته‌ و تبیین وضع موجود‌، دفتر صنایع روستایی‌ جهاد سازندگی
81-     وحیدی،منوچهر،1364،آب و آبیاری در ایران، تهران،سازمان برنامه و بودجه.
82-     ولفگانگ زاکس، 1377،  نگاهی نو به مفاهیم توسعه ،ترجمه:فریده فرهی و وحید بزرگی، تهران : نشر مرکز.
83-     هاشمی ، حسن و دیگران، 1378، پنج مقاله در باب نیروی انسانی در بخش کشاورزی ، وزارت کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی،
84-     هایامی، یوجیرو، 1381 ، اقتصاد توسعه، ازفقر تا  ثروت ملل، ترجمه: غلامرضا آزاد ، تهران، نشر نی . 
85-     یاسوری ، مجید ، 1380، بازساخت محیط برای توسعه پایدار، دانشگاه فردوسی مشهد، پایان نامه دوره دکتری.
86-     ی، سو، آلوین، 1378، تغییر اجتماعی و توسعه ، تهران : انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
87-     Abraham, J.(1994) “Rural industries and Rural industrializstion in Developing Economy: indian  Experience,” Journal of Rural of Reconstraction; vol, 27,pp,45-52.
88-    Chambers , Robert. 1986 ” Rural development, putting the last first, longman scientific & technical . p35-40
88- Cecchini, Simon & Talat Shah. Information Communications & Technology as a Tool for Empowerment. World Bank EmpowermentSourceBook. 2002               
89-FAO. 2000. Improving access to Agricultural Information. 1stConsultation on Agricultural Information Management 
90- Farrel, Clare. 2001.Information Flows in Rural and Urban Communities: Access, Processes and People. International and RuralDevelopment Department (IRDD).University of Reading. UK   
91 –  Oded Stark. (1991), the migiration of labour combrige mass bassil , Blak well , 6
92- Joachim Singelmann , 1996, Will Rural Areas still matter in the 21st century ?  Rural Sociology Vol.,61,no 1.
93-   Misra, R.P. Achyuta, R.N (1990) “micro – level Rural planning: principle, Methods and case stydy”, concept publishing company, New Delhi.
94- Saadan, Kamarudin. 2001.Conceptual Framework for the Developmentof Knowledge Management System in Agricultural Research andDevelopment. Asia Pacific Advanced Network Conference, Malaysia                                             .
95    – http://www.ers.usda.gov/rural population and migration
 96- http://www.pew-partnership.org/viableeconomies/ruralecon.html
97-  http://www.pew-partnership.org/viableeconomies/capital.html
98-http://www.iran-emrooz.net/index.php ?/news2 /more /12
99- http://www.ers.usda.gov/briefing/Population/popchange/
100-    http://www.ers.usda.gov/briefing/Population/elderly/
101 –  Simon, Cecchini & Talat shah, Infromation & Communications Technologyas a Tool for Empowerment World Bank Empowerment Source Book, 2002
102- http://iranwsis.org 1/3/1383.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی سازمان گمرک ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی سازمان گمرک ایران در فایل ورد (word) دارای 187 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی سازمان گمرک ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
 •   تشكیلات گمركی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشكانیان (‌سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمركی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌كردند. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرك معاف بوده است.‏
  •   در زمان ساسانیان (‌سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمركی به میزان یك دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می‌شده است.‏
     •   با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالك اسلامی رایج گردید. در دوره صفویه عوارض گمركی كالاها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد. از سال 1053 هجری شمسی (1674 میلادی)‌ گمرك به صورت اجاره ای اداره می‌شد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه داشته است.‏
  •   در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرك به وزارت منظم و از ‏1345‏ هجری شمسی (1966 میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اكنون گمرك ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است.‏

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق ساختار اقتصادی و اجتماعی حاشیه شهر مشهد و انحرافات اجتماعی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق ساختار اقتصادی و اجتماعی حاشیه شهر مشهد و انحرافات اجتماعی در فایل ورد (word) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق ساختار اقتصادی و اجتماعی حاشیه شهر مشهد و انحرافات اجتماعی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق ساختار اقتصادی و اجتماعی حاشیه شهر مشهد و انحرافات اجتماعی در فایل ورد (word)

چکیده  
–   مقدمه  
مبانی وچارچوب نظری پژوهش  
1-8- فرضیه های تحقیق  
فرضیه کلی :  
فرضیه های جزئی :  
روش تولیداطلاعات  
1-  جامعه آماری  
2-  نمونه و نمونه گیری و روش برآورد حجم نمونه  
– تحلیل یافته ها  
– شاخص سرمایه اجتماعی  
– شاخص بی سازمانی اجتماعی  
– کجروی اجتماعی  
– آزمون فرضیه ها  
فرضیه اول :  
فرضیه دیگر عبارت بود از :  
پس در نتیجه فرضیه :  
–  خلاصه نتایج تحقیق  
سوال کلی در این پژوهش عبارت بود از اینکه :  
فرضیه کلی  
– راهکارهای راهبردی واجرایی پیشنهادی  
1- پژوهشی :  
2- اجرایی :  
فهرست منابع فارسی  
منابع انگلیسی  

فهرست منابع فارسی

1- بیرو ، آلن (1366) . فرهنگ علوم اجتماعی ، ترجمه باقر سارو خانی . تهران : انتشارات میهان

2- توسلی ، غلامعباس  (1374) . جامعه شناسی شهری . تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور

3- توسلی ، غلامعباس  (1383) . نظریه های جامعه شناسی . تهران : انتشارت سمت . چاپ دوازدهم

4- زیتلین ، ایرونیگ ام و دیگران  (1373) . آینده بنیانگذاران جامعه شناسی ، ترجمه غلامعباس توسلی . تهران : نشر قومس

5- سارو خانی ، باقر  (1370) . دائره المعارف علوم اجتماعی . تهران : انتشارات کیهان

6- سخاوت ، جعفر (1374) . جامعه شناسی انحرافات اجتماعی.تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور

7- سیف اللهی. سیف الله (1373).مبانی جامعه شناسی (اصول و مسائل اجتماعی).تهران : نشر ایران

8 – سیف اللهی, سیف اللٌه (1381) . جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران(مجموعه مقالات ونظرها) تهران: موسسه انتشارات جامعه پژوهان سینا

9- شکویی ، حسین .(1355) . حاشیه نشینان شهری . تبریز : موسسه تحقیقات و علوم انسانی دانشگاه تبریز

10- کوئن ، بروس  (1383) . مبانی جامعه شناسی . ترجمه واقتباس غلامعباس توسلی ورضافاضل تهران : انتشارات سمت . چاپ چهاردهم

11- کوزر ، لوئیس  (1377) . زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی ، ترجمه محسن ثلاثی . تهران : انتشارات علمی . چاپ هفتم

12- کلمن ، جیمز  (1377) . بنیادهای نظریه اجتماعی ، ترجمه منوچهر صبوری . تهران : نشر نی . چاپ اول

13- گیلبرت . آ . وگاگلر . ژ . (1375) . شهرنشینی در جهان سوم ، ترجمه ناصر کریمی . تهران : شهرداری تهران

14- وبر ، ماکس  (1369) . شهر در گذر زمان ، ترجمه شیوار (منصوره) کاویانی . تهران : شرکت سهامی انتشار

15- هاروی ، دیوید . (1376) . عدالت اجتماعی و شهر ، ترجمه فرخ حسامیان و دیگران . تهران : شرکت پردازش

16- پیران ، پرویز . (1374) . آلونک نشینی در ایران . اطلاعات سیاسی ، اقتصادی شماره های 88 – 78 ،92 – 91 و 96 – 95 . تهران

17- زیمل ، جورج (1372) . « کلان شهر و حیات و ذهنی » ، ترجمه یوسف اباذری ، نامه علوم اجتماعی . دوره جدید ، جلد دوم . شماره

18- موسوی ، سید یعقوب (1378) . « تبیین نظری و جامعه شناختی جرایم شهری » . تهران : مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، سال سیزدهم . شماره یازدهم و دوازدهم

19- مدیریت طرح ساماندهی حاشیه شهر مشهد . (1380) حاشیه شهر مشهد در یک نگاه . مشهد : شهرداری

منابع انگلیسی

1- Gillbert and Gugler .(1991) . Cities , Poverty and development ; second Edition ; Oxford Univesity

2- Hardoy , J.E. and Serrerthwaite David . (1995). Squatter citizen Eearthscan  pub L.t.d. London

3- Mellor J.R.(1977). Urbon sociology in Urbanized society ; London 

4-Hall, p.gu.pfeiffer (2000).Urban Future 21.London:Eg Fn spon

PP.124_

5- Waimsley,D.(1987).Urban Living:The Indivitual in the City.u.s:Longman,John Wily

6– Sutherland , E.,H.‘Theory of Differential Associantion’, in Rose Gillombardo (ed) . Juvenile Delinquency : A Book of Readings. NEW YORK : Wiley,

7- Ley,D.(1983).A social Geography of the City.New York Harper& Row

چکیده

درکشورما جریان سریع شهرنشینی در20سال گذشته حاشیه نشینی واسکان غیررسمی رابه دنبال داشته واین پدیده درحال رشدمشکلات اجتماعی,اقتصادی,فرهنگی,امنیتی وزیست محیطی فراوانی رادراغلب کلان شهرهای ایران به وجودآورده است . مشهد پس ازتهران بزگترین کلان شهرکشوربوده و رشدسریع شهرنشینی رادرچندسال گذشته تجربه کرده است . بخش عمده این رشدبه حاشیه شهرمشهداختصاص داردکه جمعیتی معادل650هزارنفرووسعتی بیش از200کیلومترمربع راشامل می شود . شهرنشینی شتابان وادامه روندکنونی برنامه ریزی ها,جمعیت شهری بیشتریرادرآینده به سوی این منطقه شهری سوق داده ومشکلات شهری بیشتری به وجودخواهدآورد . مناطق حاشیه نشین این شهرکانون هزینه ها,کمبودها,نارضایتی ها,ناهنجاری های اجتماعی,روانی وفرهنگی ومسائل ضدامنیتی شده است وبدیهی است درآیندهای نه چندان دورودرصورت بی توجهی به آن سبب ناامن شدن شهرمشهدخواهدشد

مادراین پژوهش قصدداریم درمطالعه مقایسه ای ساختار اقتصادی واجتماعی مناطق حاشیه ومرکزشهر

مشهددرگرایش جوانان به انحرافات اجتماعی رادرسال 1384موردبررسی قراردهیم

متن سازمان اجتماعی,ارتباطات میان اعضاءراتعیین می کند. ساترلندبه جای اصطلاح ناهمامنگی میان ساخت اجتماعی,نسبیٌت ساخت اجتماعی راترجیح می دهد . کلووارد واوهلین معتقدندکه هنجارهای اجتماعی دوجنبه دارند . هنجارهامرزبین عمل درست ونادرست رامعلوم می کنند. فرصت های نابرابر

اساس فرضیه کلووارد واوهلین است وارتباط بین بزهکاران باسابقه ومبتدی های جوان رامهم می دانند

نظریه آنومی مرتون موقعیت فردرااساسا از لحاظ فرصت های مجاز می نگرد . کلووارد واوهلین ازنظریه مرتون تفاوت فرصت دسترسی به راههای مجازوازنظریه شاو ومک گی انتقال فرهنگی وازنظریه ارتباطات مختلف ساترلندتفاوت دسترسی به راههای غیرمجازرامی گیرند .به نظرآنهانوع بزهکاری ومیزان دسترسی ساکنان به راههای غیرمجازراساخت اجتماعی تعیین می کند وارزشهای مناطق جرم خیزضدارزشهای جامعه به هنجاراست, شاو ومک گی نظام اجتماعی این مناطق را بی سازمان می نامند

واژه های کلیدی: شهرنشینی,حاشیه نشینی,مرکزنشینی,کلان شهر,بی سازمانی اجتماعی,پیوندافتراقی,ساخت اقتصادی واجتماعی, انحرافات اجتماعی ,سرمایه اجتماعی

–   مقدمه

شهر نشینی بیش از پنج هزار سال قدمت دارد . تا سال 1900 از هر هشت نفر ، فقط یکی در مناطق شهری زندگی می کرد . اما در پایان قرن کنونی نیمی از جمعیت جهان شهر نشین بوده که دو سوم از این جمعیت 3 میلیاردی در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند  (گِِیلبرت وگاگلر ، 1375 : 7 )

 بررسی تحولات شهر نشین کشورها نشان می دهدکه کلان شهرهای محدودی بخش عمده ای از جمعیت مناطق شهری و امکانات توسعه اقتصادی کشور را به خود جلب و جذب نمودند و چون زیر ساخت های آماده ای وجود نداشت لذا تبعات اقتصادی – اجتماعی نا خواسته فراوانی را بر نظام اجتماعی این کشورها تحمیل کرده است . زیرا در محیط شهر سازمان اجتماعی ، نوع احساسات ، ذهنیات و نظام معیشت با جوامع پیشین تفاوت اساسی پیدا می کند( گی روشه ، 1375 : 85  –  59)

 کلان شهر مشهد ( دومین کلان شهر پس از تهران و بزرگترین کلان شهر مذهبی ) دو ویژگی و خصلت منحصر به فرد دارد که در سایر کلان شهرها چنین موقعیتی وجود ندارد . اولین ویژگی ممتاز آن وجود زیارتگاه هشتمین امام شیعیان حضرت امام رضا ( ع ) می باشد ویژگی عمده دیگر شهر مشهد همجواری و نزدیک بودن مرزهای آن با کشور افغانستان می باشد و از آنجا که عمدتاُ افاغنه در حاشیه شهر مشهد ساکن شده اند در وهله اول بیشترین تأثیر را بر ساکنین این مناطق به جا می گذارند که جای تأمل و تعمق بیشتری دارد. ما در این تحقیق در صدد پاسخگویی به سؤالات زیر می باشیم

1- اندازه جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند چگونه و تا چه حدی بر شیوه زندگی ، روابط اجنماعی و شخصیت او تاثیر می گذارد ؟

2 – روابط وساختاراجتماعی مناطق حاشیه نشین چگونه است ؟

3- عوامل فردی واجتماعی موثردرگرایش به انحرافات اجتماعی جوانان درمناطق حاشیه ومرکزکدامند؟

4- آیا بین ساخت اجتماعی – اقتصادی مناطق حاشیه نشین با گرایش به انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان ارتباطی وجود دارد ؟

5 – آیا منشأ و ریشه بروز انحرافات اجتماعی از مناطق حاشیه نشین سر چشمه می گیرد ؟

6- راهکارهای سازگاری هر چه بیشتر میان جمعیت حاشیه نشین و مرکز چه می باشد ؟

7- راهکارهای کاهش انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان در حاشیه شهر مشهد با توجه به ساخت اقتصادی – اجتماعی آن مناطق در مقایسه با متن چیست ؟

باطرح سوال های فوق,ابتدالازم است به طوراجمالی به نظریه هاو نتایج تجربی حاصل ازتحقیقات پیشین درزمینه گرایش جوانان به انحرافات اجتماعی باتوجه به ساخت اقتصادی واجتماعی دردوجامعه مرکزوحاشیه پرداخته شود

مبانی وچارچوب نظری پژوهش

اصحاب مکتب جامعه شناسی شهری شیکاگو یعنی پارک ، برجس و مکنزی نخستین کسانی بودند که مواد اولیه جامعه شناسی جرایم شهری را وارد حوزه مطالعات اجتماعی کرده و اصول و روش هایی برای شناسایی , کشف و سرانجام کنترل آن پیشنهاد نموده اند . افزون بر این ها ، بررسی جرایم شهری در جامعه شناسی معاصر بیشتر کار آن دسته از جامعه شناسانی بوده که می خواسته اند از بعد ساختاری, بنیادی یا جهانی به موضوع بپردازند . در این زمینه پژوهش های جامعه شناسی گرانسنگی در سالهای اخیر انجام شده که در آنها مسأله آسیب شناسی رفتاری شهرنشینان بعنوان تابعی از تحولات اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است

نظریه بی سازمانی اجتماعی بر تراکم جرایم در محیط هایی شهری تکیه دارد که هنجارها و قواعد زندگی عمومی در آنها از استواری و نهادینگی مورد انتظار بی بهره است. معمولاً مشخصات چنین محیط های شهری به ویژه در مناطق جرم خیز پیرامون شهرهای بزرگ یا شهرهای در حال رشد مورد استفاده قرار می گیرد که در آنها انبوه جمعیت بی شکل و ناهمگن و بی بهره از الگوهای مشروع و معتبر نظارتی آمادگی آن را می یابد که در سایه محرومیتهای موجود و نیز وسوسه های فرهنگ پرزرق و برق شهری احیاناً به شیوه های نامشروع و خلاف در جهت دستیابی به هدف های عالی تر زندگی متوسل شود.(هارالامبوس و هولبورن ، 1990 :347)

کلوآرد (1959) مفهوم ساختارفرصت رابا افزودن یک متغیر دیگر تحت عنوان «دستیابی به وسایل نامشروع» به متغیری که مرتون تحت عنوان «دستیابی به وسایل مشروع» مطرح کرده بود،توسعه می دهد و خاطرنشان می سازد که دستیابی به مؤلفه های یادگیری و فرصت از طریق هر قسم از وسایل چه مشروع و چه نامشروع جزیی از ساختارهای اجتماعی هستند. یکی دیگر از نظریات کلوآرد درباره

انحراف عبارت است از: ((اقشارمختلف فر صت های گوناگونی برای کسب نقش های انحرافی فراهم می آورند و این کار عمدتاً از طریق دستیابی به پاره فرهنگهای انحرافی و فرصت های به دست آمده برای ایفای چنین نقشهای اجتماعی انحرافی انجام می گیرد.)) (چارلز گروثرز، 172:1379-142)

– نظریه پیوند افتراقی که به مفاهیم گوناگون ترجمه شده ، ادوین ساترلند در این نظریه بر این نکته تأکید دارد که فرآیند یادگیری رفتار مجرمانه به وسیله دوستان فرد مجرم تعیین می شود . در پاسخ به این سؤال که چگونه مردم ، هنجارها و ارزشها و رفتارهای انحرافی را یاد می گیرند ، ساترلند جواب داده که در اثر معاشرتی که با دیگران دارند . (پسر نوح با بدان بنشست / خاندان نبوتش گم شد) مهمترین نکات در رابطه با این نظریه این است که رفتار تبهکارانه ، مانند سایر رفتارها آموختنی است.فراگیری رفتار مجرمانه مستلزم یادگیری تکنیک ها و گرایش های مناسب برای ارتکاب جرم است. طول مدت و شدت تماس هادرتعیین تاثیراین پیوندها وارتکاب جرم هم اهمیت دارد

(ستوده : 146-142)

بدین سبب می توان حاشیه نشینی را مفهومی چند بعدی در نظر گرفت. در مورد میزان انطباق یا عدم انطباق جنبه های مختلف حاشیه نشینی ، گرچه می توان انتظار هماهنگی و انطباق آنها را داشت اما در مورد هر شهر خاص به نظر می رسد باید دست به مطالعه میدانی زد

چارچوب نظری این پژوهش ترکیبی ازنظریه های فوق الذکرساختارفرصت,دستیابی به فرصت های انحرافی ویادگیری اجتماعی , بی سازمانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی می باشد

در پایان نکات عمده مطالب را در چند جمله بیان می داریم . باید دانست جامعه خود جرم زاست و جرم و کجروی ، طبیعی هر جامعه است . بدین ترتیب جامعه بدون کجروومنحرف هم نخواهیم داشت. افراد منحرف ناقض نظم اجتماعی اند و اگر جرم از حالت عادی و طبیعی بودن خارج شود حالت آسیب به خود می گیرد که باید برای حفظ نظم و تعادل به نوعی کنترل اجتماعی پرداخت

یافته های مختلف در کلان شهرهای امریکایی که مورد مطالعه صاحبنظران مکتب شیکاگو قرار گرفته و کاهش آسیب های اجتماعی را از مرکز شهر به سمت پیرامون نشان داده در بسیاری از کلان شهرهای کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای شرقی تایید نشده است. در کلان شهرهای این کشورها بخش فقیرتر شهر ، نزدیک به حومه ها دیده شده است. برای نمونه ، در کلان شهرهای کشورهای در حال توسعه مکان مربوط به «دار و دسته های تبهکار» عمدتاً در حاشیه های شهرها ، اجتماعات خشونت آمیز سیاسی درمراکز شهرها و اجتماعات پانکی های خیابانی در مکان خاصی از شهر استقرارداشته اند

جمعیت کلان شهرها در کشورهای در حال توسعه آمیخته ای ازگروه ها و اقوام و طبقات اجتماعی متعددی است که با یکدیگر هماهنگی ندارند. این ناهمگونی ساختارهای خشک اجتماعی را می شکنند و موجب ایجاد تحرک ، بی ثباتی ، ناامنی و بروز آسیب ها و کجروی های اجتماعی نظیر قانون شکنی ، بزهکاری جوانان [1] و انواع رفتارهای جمعی می شوند  (توسلی ، 1374 :18)

در پژوهش حاضر مانند هر تحقیقی دیگر که طالب وفاداری به اصول روش شناختی است ، مرور منابع مرتبط از اهمیتی وافر برخوردار خواهد بود. زیرا با بررسی آثار دیگران و پی بردن به نکات قوت و ضعف تحقیقات انجام شده و همچنین با درنظر گرفتن مفاهیم ، نظرات و روشهای بکار رفته و تکنیکهای جمع اوری اطلاعات در تحقیقات مورد نظر می توان تجاربی ارزنده بدست آورد

جستجوی مطالعات انجام شده نشان داد که تحقیقی با عنوان پژوهش حاضر نه تنها در استان بلکه در سطح کشور نیز انجام نشده است. اما تحقیقات دیگری که تا حد زیادی با موضوع پژوهش انحرافات اجتماعی و حاشیه نشینی ارتباط داشتند به شرحی است که در این قسمت می آید

– آلونک نشینی در تهران (شهرنشینی شتابان و ناهمگون)

این پژوهش توسط «دکتر پرویز پیران» عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و در سال 1366 انجام گرفت

در این پژوهش ، چارچوب عملیاتی دارای 2 مرحله است

الف- جامعه آماری تحقیق : اجتماع های آلونک نشین ساکن مناطق 2،4،8،10،15،16 و 20 شهرداری تهران با تخمین حدود 8 هزار خانوار ، ساکن بیش از 5 هزار آلونک

ب- مراحل عملیات پژوهش : مراحل عملیاتی تحقیق از سه مرحله کلی تشکیل می گردد

1- منابع مربوط به موضوع جمع آوری و از نظر مفاهیم اساسی ، تاریخچه شکل گیری اجتماع ، شیوه بررسی ، نوع نمونه گیری و نظایر آن تحلیل محتوا می شود

2- در این مرحله ، تحقیق زمینه سنجی هم بر اساس تک نگاری هر منطقه آلونک نشین و هم بر اساس پیمایش آماری یک دهم خانوارهای ساکن اجتماع از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه ها ، اطلاعات زمینه ای جمع آوری و استخراج می شود

3- در مرحله سوم با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از مرور منابع و هم از تحقیقات زمینه سنجی چاچوبی جدید تدوین ، و پژوهش اصلی برای کل پیمایش تحلیلی آغاز می شود

بطور کلی ، با توجه به تک نگاری اجتماع های آلونک نشین ، فرضیه اساسی پژوهش در سطح کلان تأیید می گردد. بدین معنا که با شروع توسعه برون زا و تحمیلی کشور از طریق سرمایه گذاری های روبنایی حاصل از درآمد نفت ، قطب های توسعه برون زا در مراکز استان ها و به ویژه در مرکز اداری کشور ، شکل می گیرد به نحوی که بخش اعظم امکانات به قطب های یادشده سرازیر می گردد. با تمرکز امکانات و درآمد و شغل در نقاط محدود ، آرایش فضایی جامعه به هم خورده و تمرکز فضایی در قطب های یادشده حاصل می آید. بهمراه تمرکز فضایی ، نرخ مبادله بین شهر و روستا و شهرهای کوچک و مراکز توسعه برون زا به زیان روستا و شهرهای کوچک تغییر می کند و واردات ، جانشین تولیدات روستایی و بطور کلی داخلی می شود . نتیجتاً روستا به زائده ای بر ساختار جامعه بدل می شود و علت وجودی خود را از دست می دهد(پیران،1366: 57)

– اسکان غیررسمی در کلان شهر مشهد «نمونه موردی ، ده متری کمربندی ساختمان». این مطالعه در سال 1380 توسط «دکتر حسین حاتمی نژاد» در مشهد انجام گرفته است : در این مطالعه آورده شده است که ساکنان منطقه مذکور خود به تنهایی حدود 30 درصد کل اسکان غیررسمی مشهد را شامل می شود. جالب توجه آن است که در نظام سکونتگاهی خراسان ، شهر سبزوار که دومین رتبه جمعیتی استان را داراست ، کمتر از این «شهر غیررسمی» جمعیت دارد …

در این مطالعه پس از بررسی اوضاع اقتصادی – اجتماعی و کالبدی محله موردنظر بر اساس اطلاعات مندرج در بیش از 800 پرسشنامه ، استدلال شده است که حاشیه نشینی مترادف با زندگی نابهنجار و جرم خیز نیست و حاشیه نشینان این منطقه بیشتر از آنکه زندگی انگلی وابسته به شهر مشهد را داشته باشند, ضمن مشارکت در تأمین اقتصاد کلان شهر مشهد ، بدون تحمیل هیچ گونه بار مالی بر دوش دولت ، دارای خوداشتغالی و استقلال اقتصادی نسبی بوده و در بسیاری موارد مازاد تولید خود را در اختیار ساکنان رسمی شهر قرار می دهند . بنابراین با توجه به معیارهای عدالت اجتماعی یعنی نیاز ، استحقاق و منفعت رسانی به عموم ، بایستی در برنامه ریزی هایی توسعه شهری دراولویت قرارگیرندواوضاع اقتصادی – اجتماعی و کالبدی آنها ساماندهی شود

– ساترلند در مطالعات خود محیط های آلوده و جرم خیز را عامل رشد خرده فرهنگ های مختلف می داند . جان میز [2] رابطه خرده فرهنگ لیورپول را به طور وسیع شرح داد

وی مدعی است اولین کسی که اصطلاح خرده فرهنگ متخلف را در سال 1958 به کار برده است اسپنلی [3] نیز اولین کسی است که زندگی پست را توصیف کرده است

هاریت ویلسون [4] با تحقیق از 52 خانواده در شهر ونیز راجع به بزهکاری اطفال به سبک برت [5] ، بگت [6] و مانهایم [7] ، اثر خود را درباره روابط بین عواملی مانند بیکاری ، طبقه اجتماعی و تبهکاری انتشار داد. (مساواتی آذر ، 1374 : 24)

در تحقیقات پارسونز و نظریه «فرهنگ ویژه جوانان» این دیدگاه مطرح شده است که فرهنگ جوانان با نقش مردان که هسته مرکزی فرهنگ بزرگسالان را در جامعه تشکیل می دهد ، در تعارض آشکار است. زیرا جوانان به جای تأکید بر انجام کار مفید و به جای تطبیق با نظام ارزشی متداول ، برعکس بر ارزش های ضدمعروف اصرار بیشتری می ورزند و در مقابل به بهره گیری از لذات و بی توجهی به مسئولیت ارج بیشتری می نهند (پارسونز ، 1951 : 85)

تحقیق دیگری که کوهن با یانگ [8] انجام داده در زمینه جرم ، مسائل اجتماعی ، دستکاری خبر و وسایل ارتباط جمعی به رابطه بین خرده فرهنگ های خاص با وسایل ارتباط جمعی پرداخته است. کوهن و یانگ در این مطالعه به تأثیرات این وسایل در اشاعه رفتارهای خاص در جوانان پرداخته اند

 (هیبدیگ ، 1998 : 178)

تئوری بی سازمانی اجتماعی شاو و مک کی (1942) و اخیرا کار انجام شده به وسیله بورسیک (1988 و 1986) ، سمپسن (1985 ، 1986 و 1987) و دیگران بر روی سازگاری گروهی نسبت به فرآیندهای اجتماعی ،از قبیل شهرنشینی وتغییر الگوهای رشد اقتصادی ، بیشتر از بزهکاری فردی تاکید می نمایند (رز و کیلر ، 1998 : 2)

بر طبق تئوری بی سازمانی اجتماعی ، سرمایه اجتماعی پایه و اساس کنترل اجتماعی است ، به خاطر این که آن نیروی جمعی بیرونی را برای تحمیل نظم به وجود می آورد . آن چیزی است که گروه ها را نسبت به تحمیل هنجارها و در نتیجه نسبت به افزایش سطوح کنترل غیر رسمی شان توانا می سازد . بنابراین ، اجتماعات سازمان نیافته تا حدودی گرفتار جرم و شرایط منفی دیگر می باشند ، به خاطر این که آنها قادر به انباشت سرمایه اجتماعی لازم نیستند (رز و کیلر ، 1998 : 8)

1-8- فرضیه های تحقیق

فرضیه کلی

به نظر می رسد ساختار اجتماعی و اقتصادی حاشیه نشینی زمینه گرایش به انحرافات اجتماعی راافزایش می دهد

فرضیه های جزئی

1- هرچه دسترسی به فرصتهای انحرافی اقتصادی واجتماعی ویادگیری رفتارهای مجرمانه درجامعه حاشیه بیشتر, گرایش به انحرافات اجتماعی جوانان بیشتر

– زمانی که در جامعه شرایطی به وجود آید که در آن جوانان فرصت های ناچیزی برای دسترسی به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی وا براز وجود داشته باشند ، خرده فرهنگ های انحرافی شدیدتر خود را نشان می دهد و چون تمام اعضای جامعه از دسترسی به فرصت های لازم برای کسب موفقیت برخوردار نیستند به گروههای معینی درداخل ساختاراجتماعی فشار بیشتری برای انحراف وارد می آید

2- هرچه سرمایه اجتماعی درجامعه (حاشیه / مرکز)بیشتر,گرایش جوانان به انحرافات اجتماعی کمتر

کلمن سازمان اجتماعی را پدید آورنده سرمایه اجتماعی در نظر می گیرد ، ولی معتقد است که سرمایه اجتماعی با کارکردش تعریف می شود . به زعم وی سرمایه اجتماعی شیئی واحدی نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند : هم آنها جنبه ای از ساخت اجتماعی هستند و کنش های معین افراد را در درون ساختار تسهیل می کنند . سرمایه اجتماعی مانند شکل های دیگر سرمایه مولد است ودستیابی به هدف های معین رادر نبودآن دست یافتنی نخواهد بود, امکان پذیرمی سازد (کلمن ، 1377 : 464)

3- هرچه بی سازمانی اجتماعی درجامعه حاشیه بیشتر, گرایش به انحرافات اجتماعی جوانان بیشتر

– جابه جایی زیاد جمعیت،فقر،عدم مالکیت ثبات درسکونت وتحرک دائمی ،ضعف همبستگی و کنترل اجتماعی از شکل گرفتن جامعه ای با ثبات جلوگیری می کند وبی سازمانی اجتماعی منتهی می شود

روش تولیداطلاعات


[1] juvenile  delinquency

[2] jhone  Mays

[3] spinley

[4] Harrit  Wilson

[5] Burt

[6] Baget

[7] Mannhiem

[8] Youny

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مفهوم مال در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مفهوم مال در فایل ورد (word) دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مفهوم مال در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مفهوم مال در فایل ورد (word)

مقدمه : در حیازت مباحات  
فصل اول) مفهوم مال  
مبحث اول : تعریف مال و شرایط آن  
مبحث دوم : اقسام اموال  
1- اموال مادی و اموال غیر مادی  
2- اموال مثلی و قیمی  
3- اعیان و منافع  
4- اموالی که با انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی که با انتفاع از آن عین باقی نمی ماند  
اموال منقول و اموال غیر منقول  
فصل دوم) مباحات  
تعریف مباح :  
مبحث اول : عمل حقوقی «حیازت»  
مبحث دوم : اقسام مباحات  
مبحث سوم : تفاوت مباحات و مشترکات عمومی  
فصل سوم) مصادیق حیازت در حقوق  
تملک زمین مباح :  
حیازت آبهای مباح  
2-1 آبهای زیر زمینی  
پروانه حفر و بهره برداری :  
چاههای خانگی :  
بهره برداری از آب زاید بر مصرف معقول :  
امکان منع موقت از حفر چاه و قنات و افزایش بهره برداری:  
جلوگیری از آلودگی آب :  
احیای قنات و چاه متروک و بایر:  
جلوگیری از تفریط آب:  
رعایت حریم قنات و چاه ؛ ارجاع :  
2-2 آبهای سطحی  
مرجع توزیع کننده:  
مبحث اول: اراضی موات  
اراضی موات :  
مبحث دوم: آبهای مباح  
نتیجه گیری :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله مفهوم مال در فایل ورد (word)

الف)

1- کتاب حقوق مدنی (جلد اول)، دکتر سید حسن امامی

2- اموال مالکیت، دکتر ناصر کاتوزیان

ب)

1- قانون مدنی ایران

مقدمه : در حیازت مباحات

حیازت مصدر باب حاز می باشد و به معنی به دست آوردن آمده است و اصطلاحا چنانکه ماده «146» قانون مدنی می گوید: «مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیلا» . حیازت اشیاء مباحه، به اعتبار طبیعت آنها مختلف می باشد چنانکه در مروارید، به دست آوردن صدف آن و در علف و شاخه، بریدن و چیدن آن و در آب رودخانه، و ترد ساختن آن در نهر یا حوض یا چاهی که ملک کسی است حیازت شناخته می شود

طبق ماده «147» قانون مدنی :«هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می شود».تملک اشیاء مباحه مورد حیازت مانند احیاء موات، ایقاع می باشد و احتیاج به قصد انشاء و رضای حیازت کننده دارد و عمل حیازت شرط تحقق آن است

یکی از مباحات که بیشتر مورد ابتلا قرار می گیرد آب است و بدین جهت قانون مدنی باب مزبور را اختصاص به آن داده است

ماده «155» قانون مدنی :« هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهری جدا کند» ماده مزبور نهرهای مباح را که بیشتر برای امور کشاورزی استفاده می شود موضوع قرار داده است و الا از تمامی آبهای مباح، دریا باشد یا باران یا چشمه، هر کس می تواند تملک یا استفاده بنماند . آب مادام که در رودخانه یا در دریا است مباح می باشد و پس از آنکه در نهر یا حوض یا ظرف ملکی کسی داخل گردید ملک صاحب آن می شود این است که ماده «149» قانون مدنی می گوید:« هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجرائی احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود»

فصل اول) مفهوم مال

از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد

1)                 مفید باشد و نیازی را برـورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛

2)                 قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد

اشیائی، مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید ، از ضروری ترین وسائل زندگی است؛ ولی، چون هیچ کس نمی تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی شود. احتمال دارد اشخاص بخشی ناچیز از هوا یا انرژی خورشیدی را به خود اختصاص دهند و تملک کنند، ولی این تملک که چهره ای از انتفاع از این نعمتهای خداداد و همگانی است، باید به گونه ای باشد که مزاحم بهره برداری عموم از آنها نباشد

ولی ، برخلاف آنچه در ابتدا به نظر می آید ، لازم نیست که مال دارای مالک خاص باشد: چنان که قانون مدنی فصل سوم از باب اول را اختصاص به بیان اقسام و احکام اموالی داده است که مالک خاص ندارد: مانند آبهای مباح و زمین موان و شکار

در گذشته واژه «مال» ویژه کالای مادی بود. ولی پیشرفتهای زندگی کنونی بتدریج آن را از این معنی محدود و ابتدائی خارج ساخته است، چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارائی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی، و حتی حق تالیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می شود.[1]

قانون مدنی در باب اول به تقسیم اموال پرداخته است، ولی در تعریف آن سخنی
نمی گوید. با وجود این، از ملاحظه مصداق های این واژه (مواد 872 و 946 و1214 و 1217) بخوبی بر می آید که نویسندگان قانون هم آن را به معنی گسترده خود در نظر داشته اند. در این معنی واژه «مال» به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود . در پاره ای موارد نیز، برای رفع هر گونه ابهام ، (اموال و حقوق مالی) با هم آورده شده است. این تفصیل، از نظر منطقی زاید و قابل انتقاد بنظر
می رسد و یادگار دورانی است که مال و حقوق مالی دو مفهوم جداگانه بود. بدین ترتیب ، واژه مال در عرف کنونی به دو معنی مادی و حقوقی بکار برده می شود:[2]

به معنای مادی و محدود، مال به اشیایی گفته می شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار می گیرد : مانند خانه، اتومبیل ، فرش و جواهر
به معنای مجرد و حقوقی که عبارت از حقوق مالی است که به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد: مانند حق مالکیت و طلب از دیگران. بزودی خواهیم دید که تنها به این معنی است که حقوق به اشیاء می پردازد.(ش5)

مبحث اول : تعریف مال و شرایط آن

اموال کلمه ای عربی و جمع مال می باشد. مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته
می شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد

از نظر حقوقی ، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد

1-               مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛

2-               قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد

مبحث دوم : اقسام اموال

1- اموال مادی و اموال غیر مادی

تقسیم مزبور را قانون مدنی فرانسه بیان نموده و آن از حقوق رومی اقتباس شده است

اموال مادی اموالی هستند که می توان آنها را لمس نمود مانند: میز ، صندلی خانه . اموال غیر مادی اموالی هستند که وجود مادی در خارج ندارند ، ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند : حق تالیف، حق تصنیف، حق اختراع

حقوقیین دائره اموال غیر مادی را توسعه داده و هر نوع حق مالی را از افراد آن
دانسته اند، بنابراین کلیه حقوق عینی(غیر از حق مالکیت) مانند حق ارتفاق، حق انتقاع و همچنین دینی(طلب) از اموال غیر مادی به شمار می رود. چنانکه از تعریف بالا معلوم گردید اموال اشیائی هستند که دارای ارزش مبادله باشند و هر گاه دارای ارزش مزبور نباشند ماند: هوا، روشنائی روز از اموال به شمار نمی رود. بنابراین مالیت اشیاء بسته به وضعیت اقتصادی آنها است اگر چه دارای مالکی هم نباشد. نداشتن مالک در اموال مادی امکان پذیر است مانند مباحات (اراضی موات و مروارید دریا) ولی در اموال فیر مادی مانند حق عینی(غیر از مالکیت) چون تصور حق بدون تصور صاحب حق ممکن نیست، مادام که بدون صاحب باشد در ردیف اموال بشمار نمی آید. همچنین است در مورد حق دینی، که بدون وجود دائن که صاحب حق می باشد و مدیون که مکلف به انجام تعهد است ، حق دینی متصور نیست

حق مالکیت چون کاملترین حق عینی است و تمامی منافع اقتصادی مال را در بر دارد با موضوع خود که ملک باشد در عرف یکی شناخته شود به طوری که مالک اسب و خانه می گوید: اسب من و خانه من به جای آنکه بگوید من دارای حق مالکیت بر اسب و خانه هستم و بدین جهت حقوقین رومی و همچنین حقوقیین جدید در تقسیم مال، حق مالکیت را در ردیف اموال غیر مادی به مشار نیاورده اند با آنکه حق مالکیت از اموال غیر مادی می باشد، ولی حقوق عینی دیگر مانند: حق انتفاع و حق ارتفاق که شامل تمامی منافع اقتصادی مال مورد حق نمی شود، در نظر عرف با مال مورد حق یکی شناخته نشده و اشتباه نمی گردد، مثلا صاحب حق ارتفاق در خانه نمی گوید خانه من بلکه می گوید: من در خانه فلان حق ارتقاق را دارم، و همچنین است حق دینی، یعنی در نظر عرف مال مورد آن که در صورت ایفاء تعهد بعدا حاصل می شود یکی شناخته نشده است

تقسیم اموال به مادی و غیر مادی اکنون دارای اثر علمی نیست و بدین جهت قانون مدنی ایران از آن نامی نبرده است، ولی بالعکس در حقوق رومی که اموال مادی فقط قابلیت تصرف داشته و به وسیله قبض و اقباض Tradition قابل تملک بوده ، تقسیم اموال به مادی و غیر مادی به عمل آمده است

2- اموال مثلی و قیمی

قانون مدنی در موارد عدیده مخصوصا در مباحث غصب و تسبیب و اتلاف کلمه مثلی و قیمی را استعمال کرده است و بدین جهت در ماده 950 آن دو اصطلاح را تعریف نموده می گوید: «مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعا زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن قیمی مقابل آن است و معذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد»

تقسیمات فرعی دیگری نیز در قانون مدنی مشاهده می شود ، مانند اعیان و منافع ، اموالی که با انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی که با انتفاع از آن عین باقی
نمی ماند که دانستن معنای هر یک لازم می باشد

3- اعیان و منافع

اعیان – و آن اموال مادی است که در خارج موجود می باشد و به وسیله حس لامسه می توان آنها را لمس نمود مانند: خانه و باغ و امثال آن

منافع – و آن، چیزی است که از اعیان استفاده و به تدریج حاصل می گردد و مستقیما قابل لمس نمی باشد، اگر چه ممکن است در مواردی به صورت اعیان درآید مانند: نمائات و ثمره و نتایج حیوانات

تقسیم مزبور در مورد بیع و اجاره به کار می رود، چه بیع تملیک عین است و اجاره تملیک منفعت

4- اموالی که با انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی که با انتفاع از آن عین باقی نمی ماند

اموالی که با انتفاع از آن عین باقی می ماند اموالی هستند که استفاده از آن به نابود
شدن آن نمی باشـد، ولو آن که به تدریـج در اثر استعمال و انتفاع کهنه شده و از انتفاع

 بیفتد مانند: گل، کفش، لباس و امثال آن

اموالی که با انتفاع از آن عین باقی نمی ماند اموالی هستند که استفاده از آن به نابود نمودن آن است، مانند خوراکی ها و آشامیدنی ها که استفاده از آنها خوردن و آشامیدن آنها است. و هر گاه استفاده دیگری از آنها بشود بدون آنکه نابود گردد، چنانکه در پشت شیشه برای جلب توجه عابرین بگذارند از دسته اخیر خارج نمی شود، زیرا منظور از انتفاع ، انتفاع متعارف می باشد، نه آنکه به طرز نادر مورد استفاده قرار گیرد. تقسیم مزبور در مورد اجاره ، عاریه و حق انتفاع قرار داد که با انتفاع از آن عین باقی بماند  والا اجاره و عاریه و حق انتفاع آن باطل است

اموال منقول و اموال غیر منقول

اموال منقول اشیائی هستند که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد و بالعکس اموال غیر منقول اشیائی هستند که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود

این تقسیم در قوانین بعض ملل قدیمه دیده می شود، ولی چون اثر مهم عملی نداشته مورد توجه قوانین قدیمه دیگر قرار نگرفته است

در حقوق رومی تقسیم دیگری مانند تقسیم بالا موجود بوده که اموال را به Res mancipi و Res nec mancipi تقسیم نموده اند. به نظر گائیوس Gaius Res mancipi (II,22) اموالی هستند که بوسیله mancipation قابل نقل و انتقال بوده مانند اراضی ایتالیا و حقوق متعلقه به آن و همچنین است خانه، برده و حیوانات سواری. اموال دیگر از دسته Res nec mancipi می باشد مانند: پول، حیوانات اهلی کوچک مثل گوسفند و امثال آن. فرق مزبور در حقوق رم از زمان الواح دوازده گانه رومی بوده است

فرق آثار و احکام حقوقی که اکنون بین اموال منقول و غیر منقول موجود است در قانون اسلام نمی باشد، بدین جهت تقسیم بالا در آن دیده نمی شود ولی در موارد مختلف مانند قبض مبیع ، فرق بین اموال منقول و غیرمنقول گذارده اند چنانکه علامه در تذکره در باب قبض گفته است: هر گاه مبیع غیر منقول باشد مانند اراضی و خانه قبض آن به تخلیه و تصرف دادن به مشتری است و همچنین شیخ انصاری در مکاسب گفته است: فقهاء در ماهیت قبض منقول اختلاف کرده اند ولی در غیر منقول متفقند که تخلیه آن کفایت می نماید

قانون مدنی ایران پیروی از قانون مدنی فرانسه نموده و بین اموال منقول و غیر منقول فرق گذارده و اموال را به منقول و غیر منقول تقسیم کرده و با تغییرات کمی مواد قانونی فرانسه را ترجمه نموده است

فصل دوم) مباحات

[1] . رک. قواعد عمومی قراردادها، ج2، ش

[2] .الکسی ویل(Alex weill) حقوق مدنی، چاپ سوم، ج1،ش199

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تحولات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تحولات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word) دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تحولات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تحولات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)

فصل اول: موضوع و موقعیت بانکهای مرکزی
بخش اول: موضوع و مفهوم بانک  
بخش دوم: موقعیت بانکهای مرکزی   
فصل دوم: بررسی عوامل موجد بانک مرکزی ایران
بخش اول: در بیان منظور  
بخش دوم: بانک مرکزی ایران یک ضرورت اقتصادی  
بخش سوم: مطالعه در سیستم بانکداری جهان و احساس لزوم ایجاد بانک مرکزی مستقل در ایران  
بخش چهارم: نظراتی چند در باره لزوم تشکیل بانک مرکزی ایران  
فصل سوم: چگونگی تشکیل بانک مرکزی ایران
بخش اول: اقدامات شورایعالی اقتصاد  
بخش دوم: طرح جدید قانون بانکی و پولی کشور  
فصل چهارم: ارزش اقتصادی بانک مرکزی ایران
بخش اول: نقش بانک مرکزی ایران در توسعه اقتصادی  
منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تحولات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فایل ورد (word)

 1- کتاب بانک مرکزی ایران و بررسی عوامل موجد آن (رساله دکتری اقتصاد غلامعلی مهرآسا تهران – 1349)

2- متن سخنرانی آقای «هیس» در کنفرانس مشترک بانک مرکزی ایران و انجمن توسعه بین المللی، مجله بانک مرکزی ایران – شماره 74 و 75، ص 57

3- تاریخ سی ساله بانک ملی ایران، انتشارات بانک ملی ایران

4- بررسی حضوری تاریخ ضرب سکه ایران در موزه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بخش اول

موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی

مفاهیم مختلفی از بانکداری مرکزی به ذهن آمده که در همه آنها این نکته مشترک است: بانک مرکزی بانک معتبری است که قسمت اعظم عملیات خود را بجای اینکه از طریق افراد  صورت دهد به وسیله بانکها انجام میدهد. و در این معاملات به بازار پول و سرمایه بیشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. بعبارت دیگر هر وظیفه ایرا که در هر لحظه ای از زمان ایفا کند به موازات منافع عمومی خواهد بود بی آنکه جلب منفعت خویش محرک او بوده باشد

بانکهای مرکزی در اقتصاد کشورها آنقدر موثر بوده اند و در صلح و جنگ دولتها را یاری کرده اند که ستایشگران آن چون در مقام ستایش برآمده اند از آن مفهومی معادل چرخ و آتش گرفته اند و آنرا از اختراعات عمده جهان بشمار آورده اند. این تشبیه هرچند تشبیهی بکمال تشبیهات دیگر نیست و نمیتواند جای خود را در ذهن آنچنانکه باید باز کند. ولی بنابرآنچه بانکداران بزرگ اعتقاد کرده اند قدر متیقن این است که بانک مرکزی مقتدرترین موسسه مالی است که انسان امروز بخود دیده است, و براستی روسای بانک های مرکزی در لحظاتیکه در باره پول تصمیم اتخاذ میکنند مقتدرترین مرد اقتصادی کشور خویشند

هیس رئیس فدرال رزرو بانک نیویورک که سابقه بانکداری را به ایران سه هزار سال پیش میبرد و از نبوغ و دها مالی و پولی ایرانیان داد سخن میدهد، میگوید «بنابراین جای شگفتی نیست که بانکداران مرکزی را گاه موبدان آئین مالی میخوانند و آنانرا بجای آرندگان فرائض مرموزی میدانند که برای عامه قابل درک نیست.»

عده ای نیز بانک مرکزی را به قلب تشبیه نموده و گفته‌اند «گردش پول چون جریان خون ضامن حیات اقتصادی ملتهاست. شدت و فشار آن سبب پیدایش قدرت خرید زیاد، تورم پولی وبالنتیجه تزلزل ارکان اقتصادی و بالاخره توقف امور میشود، و ضعف آن موجب تقلیل قدرت خرید یعنی بروز بحران و شیوع بیکاری و بالمآل تنزل درآمد ملی و سطح زندگی و بعبارت دیگر باعث ناتوانی و سستی حیات اقتصادی میگردد. لذا حفظ تناسب جریان پولی با وضع اقتصادی مهمترین وظیفه بانکهای مرکزی و مقامات مسئول هدایت سیاست پولی کشورها گردیده است.»

امروزه بانکهای مرکزی را نه تنها عامل ثبات اقتصادی میدانند بلکه آنانرا مظهر استقلال اقتصادی هرکشور بشمار می‌آورند که یک واحد پولی ثابت ارائه میکنند، و این پدیده را عامل مؤثری تلقی می‌نمایند که در جهت توسعه سیستم بانکداری سالم قدم برمیدارد. بهمین دلیل بود که در کنفرانس سال 1921 بروکسل که متخصصین و کارشناسان بین المللی ثبات ارز را بررسی میکردند برای رفع مشکلات و پیشبرد هدفهای اقتصادی بین‌المللی و اعاده نظم جهانی پول توصیه کرده‌اند که در کشورهائیکه بانک مرکزی وجود ندارد باید حتماً تشکیل گردد

تعریف جامع و دقیقی تابحال از بانکهای مرکزی نشده و این تعریف تا حد قابل ملاحظه ای بستگی به وظایف او دارد، و این وظایف از کشوری به کشور دیگر فرق میکند. بسیاری از بانکهای بزرگ مخصوصاً آنها که از ابتدای تاریخ بانکداری تشکیل شده‌اند بر وظایفشان بتدریج اضافه کرده اند، معهذا میتوان گفت که هر بانک مرکزی کاملاً نضج گرفته ای باید سه وظیفه اصلی را بعهده بگیرد، یکی اینکه بانک بانکها باشد، دیگر آنکه بعنوان بانکدار دولت عمل کند و سوم آنکه سیستم پولی را اداره نماید

بانک مرکزی، بانک بانک ها – در اینجا بانک مرکزی همان خدماتی را انجام میدهد که بانکهای بازرگانی برای مشتریان خود، و بصورت بانک مادر سپرده ها و ذخائر بانک های تجاری را قبول میکند، چک های آنها را وصول و وجوه لازم را در اختیارشان میگذارد، و تحت شرایط خاص وامهای کوتاه مدت به آنها میپردازد و بالاخره بصورت وام دهنده نهائی از طریق عمل تنزیل مجدد به آنها کمک مینماید. بعلاوه بانک مرکزی میتواند سایر بانک‌ها را نظارت مند و در عین حال آنها را در موقع لزوم پشتیبانی نماید بی‌آنکه با آنها به رقابت بپردازد

در گذشته که گاه بگاه در بین بانک‌های بازرگانی خارجی ورشکستگی رخ میداد و وحشت عمومی ایجاد میکرد بانک های مرکزی خدمات شایانی انجام میداد و سریعاً اینگونه بانکها را یاری میکردند و از سرایت اثار شوم ورشکستگی بسیار بانک ها شدیداً جلوگیری مینمودند

بانک مرکزی، بانکدار دولت – بانک مرکزی بعنوان نماینده مالی دولت وجوه دولت ملی را دریافت، نگهداری، انتقال و پرداخت مینماید. سهام و اوراق قرضه دولت را بجریان میگذارد. همچنین در بازخرید آنها اقدام و در مقتضیات خاص پیش پرداختها و وامهای کوتاه مدت بدولت اعطا میکند و تقریباً در تمام کشورها بانک مرکزی مشاور مالی دولت میباشد و در واقع دیون عمومی را اداره میکند. باین وظایف باید تنظیم پول و اعتبارات کشور را برحسب احتیاجات اقتصاد ملی نیز اضافه کرد

بانک مرکزی، اداره کننده سیستم پولی کشور – شاید بتوان گفت مهمترین وظیفه بانک مرکزی نقش کنترل پول ملی و کنترل سیستم بانکی کشور باشد، هرچه صرفاً بانکدار بانکها و دولت  بودن حدمت فوق العاده درخشانی نیست. در هر سیستم پیشرفته‌ای یک بانک بازرگانی میتواند این خدمات را برای دولت و بانکها بخوبی انجام دهد، ولی اجرای سیاست پولی حائز اهمیت فراوان است و آنچه واقعاً بانک مرکزی را از سایر بانکها متمایز میسازد کفایتی است که در اجرای این وظیفه مهم، لازم دارد

صاحبنظران اقتصادی چنین اظهار نظر میکنند که ذات بانکداری مرکزی کنترل هشیارانه سیستم پولی است، و در اجرای این وظیفه بانک مرکزی یکی از حقوق و قدرتهای مهمه دولت را اعمال مینماید، و این بدین معناست که این نیرو و قدرت باید برای تحصیل هدفهای اقتصاد ملی بکار برده شود، و نیز آنکه بانک مرکزی یک سازمان خدمات عمومی است که منافع ملی را فوق منافع خود می‌شناسد

در اجرای نقش بانکها و اداره کننده سیستم پولی مملکت، یک بانک مرکزی پول ایجاد میکند و این نقش را یا با انتشار اسکناس، یا اعطای وام و اعتبار ببانکها و یا خرید اوراق بهادار در بازار آزاد انجام میدهد. و در ایجاد این پول چندان بصیرت و احتیاط لازم است که پول کشور پولی محکم و قابل اعتماد گردد

این سؤال که کدام وظیفه از وظایف بانک مرکزی است که بیشتر او را به این عنوان معرفی و مشخص میکند فکر بعضی از اقتصادیون را بخود مشغول کرده است

در اساسنامه بانک بین المللی تسویه بانک مرکزی چنین تعریف شده است «بانکی که عهده دار تنظیم حجم پول و اعتبارات کشور باشد». بعلاوه این حقیقت که بعضی از بانکهای مرکزی بنام «ریزرو بانک» معروف شده اند مثل فدرال ریزرو بانک امریکا، ریزرو بانک آفریقای جنوبی، ریزرو بانک پرو، ریزرو بانک نیوزلند، ریزرو بانک هندوستان، مبین آنست که حفظ حراست سپرده های دولت و بانکها خصوصیت بارز بانکهای مرکزی میباشد

مفهومی از بانک مرکزی تا شروع قرن بیستم وجود نداشت، پیشرفتهای تدریجی در کشورهای مختلف جهان در این زمینه صورت گرفته بود اما برای تشکیل بانک مرکزی نبود. تنها این میل و مشیت و این فکر که اگر بانکی بتواند مرکز امور پولی و ستاد فرماندهی سیستم بانکی باشد مفید فایده خواهد بود در کشورهای پیشرو تجارت و بانکداری قوت میگرفت

در خیلی از کشورهای قدیمی که بانکهای مرکزی از میان بانکهای بازرگانی برخاسته اند روش تا حدودی این بوده است که یک بانک رفته رفته مقام و موقعیت بانک مرکزی را پیدا میکرد، چه این بانک از تمام یا قسمتی از امتیاز صدور اسکناس برخوردار بود و بعنوان بانکدار دولت و نماینده مالی حکومت عمل مینمود. این بانکها بنام بانک مرکزی نامیده نمی‌شدند بلکه بنام بانک ناشر اسکناس، یا بانکهای ملی معروف بودند. مقررات صدور اسکناس دائر بحمایت از آنها بوسیله دولت وضع میشد و تأمین اصل تبدیل پذیری اسکانسها به طلا و یا نقره و یا هر دو، وظیفه این گونه بانکها بود. طی زمان چنین بانکهائی وظایف دیگری بعهده گرفتند تا اینکه واژه بانک مرکزی مورد استقبال قرار گرفت

از بانکهای مرکزی موجود ریکز بانک سوئد قدیمی ترین آنهاست، اما بانک آف انگلند انگلستان اولین بانک ناشر اسکناس بود که بمقام بانکدار مرکزی تکیه زد و دست بکار وظایفی شد که امروزه معمولاً بصورت امور اساسی بانکداری مرکزی شناخته شده است. بانکداری مرکزی انگلستان امروزه بصورت نمونه در غالب ممالک پذیرفته شده و پیشرفته تدریجی آن قابل توجه بوده است

با اینکه سابقه بعضی از بانکهای مرکزی به دویست سال یا بیشتر میرسد معهذا بانکهای مرکزی آنطور که امروزه می‌شناسیم پدیده نسبتاً تازه‌ای هستند و توسعه و پیشرفت خود را بیشتر در قرن حاضر کسب کرده اند و در واقع ثمره قرن بیستم بشمار میآیند. در سال 1900 در نیمکره غربی حتی یک بانک مرکزی وجود نداشت، مثلا فدرال ریزرو بانک امریکا در سال 1913 بوجود آمد و بانک آف کانادا تا سال 1934 تأسیس نیافته بود درحالیکه امروزه هر کشور مستقلی در نیمکره مزبور بجز یک کشور همه دارای بانک مرکزی هستند و بموجب اطلاعات موجود هم اکنون در حدود یکصد بانک مرکزی در دنیا برپاست که از آن میان 47 بانک با کمی بیشتر از سال 1940 ببعد تأسیس شده اند. علل متعددی برای این توسعه روزافزون بیان شده و شاید مهمترین این علل پیدایش کشورهای مستقل بسیاری است که هرکدام سیستم پولی و بانکی مخصوص بخود دارند

بنژامین استرانگ رئیس سابق فدرال ریزرو بانک نیویورک بعنوان یک رئیس بانک مرکزی این شعار را نصب‌العین خود قرار داده بود، هرگز فراموش مکن که این بانک ایجاد شده است تا خدمتگزار کارفرما و کارگر، تولید کننده و مصرف کننده، وارد کننده و صادرکننده، بستانکار و بدهکار با توجه تام بمصالح عمومی کشور باشد

یخش دوم

موقعیت بانکهای مرکزی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق رشد اقتصادی در کشاورزی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق رشد اقتصادی در کشاورزی در فایل ورد (word) دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق رشد اقتصادی در کشاورزی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق رشد اقتصادی در کشاورزی در فایل ورد (word)

فصل اول
چکیده   
پیشگفتار       
اهمیت و ضرورت مسئله     
اهداف تحقیق       
فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق     
مفهوم رشد اقتصادی        
اقتصاد سیاسی رشد و توزیع در آمد  
فصل سوم
روش تحقیق       
ابزار جمع آوری اطلاعات     
روش جمع آوری اطلاعات     
روش آماری       
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها     
فصل پنجم
نتیجه گیری       
پیشنهادات       
منابع و ماخذ       

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق رشد اقتصادی در کشاورزی در فایل ورد (word)

 1-    جریس هستون و اومانارولا—-  تکنولوژی جدید ارتباطی —– داود حیدری —- مرکز مطالعات و رسانه ها 1384 تهران

 2-     سید صادق شیرازی—–  اقتصاد اسلامی——-  چاپخانه مهر 1354 تهران

 3-   سیمون کوزنتس ——  رشد اقتصادی و گستردگی ساختار—–  مرتضی قره باغیان    سال 1372 تهران

 4- مایکل تودارو —– توسعه اقتصادی در جهان سوم—- دکتر فرجامی —– سازمان برنامه بودجه  1370 تهران

 5- عدل اله – حیرونده—– توسعه اقتصادی ——  مجموعه عقاید،  تهران

 6- هابول جونز—–  در آمدی به نظریه های جدید —– صالح لطفی—-  مرکز نشر دانشگاهی  1370 تهران

 7- میلی ، مسعود فرحبخش —-  ارتباط رشد اقتصادی و توزیع در آمد1377 —- مجله برنامه و بودجه  ص

 8- الونی —-  تحلیل توزیع در آمد و رشد اقتصادی—– احمد اخوی ——-  پژوهشهای فرهنگی 1374 تهران

 9- عظیمی ، حسینی ——  مدارهای توسعه نیافتگی  در اقتصاد ایران  ——  نشرنی ،   تهران

 10- راستون ویلیام  —– تئوری و سیاست های اقتصادی کلان —– عباس شاکری—–  نشرنی  1376 تهران

چکیده

 در هر اجتماع و مجموعه ای از موجودات زنده بخصوص انسانها نیاز های غذایی و تولیدی شاخص ترین و اساسی ترین آنها هستند. زیرا سایر نیازها اگر مدتی فراهم نشوند و یا تدارک نبینند، چندان فطری به دنبال ندارد. اما حتی اگرفقط یک فقطبه جمع و گروهی مواد غذایی و تأمین کننده قوای جسمانی و روحی و روانی نرسد.تلف می شوند. بر این اساس در هر جامعه و ملتی رشد کشاورزی از اهمیت و حساسیت خاصی بر خوردار است. امروزه کشاورزی بر خلاف گذشته یک کشاورزی سنتی و کند و ساده نیست . زیرا اصولا این نوع کشاورزی قادر به تأمین میلیونها انسان در هر سال و هر کشوری نمی تواند ، موثر باشد. یعنی محصولات و عواید تولید کشاورزی سنتی و با حجم کم و محدود نمی تواند نیاز های بی شمار و بسیار جمعیت میلیاردی ساکنان زمین را مرتفع نماید. اما روش ها و متد های جدید کشاورزی که تلفیقی از کشاورزی و صنعت و مهندسی و پزشکی و دامپزشکی و آزمایشگاهی و ژنیتک و ;;. است . توانسته است در سطح اندک و با هزینه کم تر در زمان کم تر و شرایط آب و هوایی به اصطلاح با موزون ان محصول صد ها بار بیشتر و مرغوب تر محصولات مورد نباز ساکنان کرهً خاکی را تأمین نماید و در بخش های مختلف کاشت و داشت و برداشت و بسته بندی و حمل و نقل و ;;;.زمان مانداری محصولات تا را تا سال بعد افزایش دهد. تحقیق حاضر با عنوان رشد اقتصادی در کشاورزی به تحلیل و تبین شاخص های مختلف رشد و توسعه اقتصادی پرداخته است .رشد و توسعه اقتصادی از اجزا و عناصر بسیار زیادی در بخش اقتصادی ، سیاسی ،فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی متأثر می شود. که هر چند به صورت خلاصه و فهرست وار در این تحقیق به آنها پرداخته شده است . و نظریه های مهم و مختلف تورم و توزیع و تولید و سرمایه و مصرف در آن نیز گزارش شده است . در بخش اول ارایه مقدمه و بیان مسئله و ذکر اهمیت و ضرورت و بیان  اهداف و توضیع متغیرها و سئولات ویژه به تعاریف واژ ها و اصطلاحات پرداخته شده است .در بخش دوم به مبانی نظری و تئوریک تورم و توزیع و نظریه های رایج و مفهوم توسعه اقتصادی ، و انواع توسعه و ارتباطات مثبت و منفی انواع توسعه ها در توسعه اقتصادی اشاره شده است .در ادامه به نحوه گردش اقتصادی و نحوهً توزیع در آمد و فرار سرمایه و سرمایه انسانی و انواع در آمد و سیاست های اقتصادی  و درآمد و سیاست های مالی و در آمدی اشاره شده است.که در دنباله مباحث به ارتباط اشتغال و در آمد و توزیع درامد و انواع اشتغال و ثأثیر انواع اشتغال بر درآمد ها اشاره شده است . [1]

و سر انجام در پایا ن به برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه رشد و توسعه اقتصادی اشاره شده است

پیشگفتار

(( انٌ السٌرف یورت الفقر و ان القصد یورت الغنی ))

اسراف فقر و میانه روی بی نیازی می آفریند           امام صادق (ع)

 موجودات زنده اعم از انسان و گیاه و حیوان نیازمند آفریده شده اند. نیازمندی در موجودات مختلف متفوت است . اما در موارد و نیازهای خاصر مشترک هستند ، انسان و حیوان و گیاه هر سه دسته برای ادامه حیات به آب و غذا و نور خورشید و حرکت نیاز دارند. و اگر هر یک از این نیازها را به موجودات پنپدیم موجود زنده حیات خود را از دست می دهد . مثلا اگر نور خورشید به گیاه نرسد ، گیاه رشد نمی کند و عدم رشد گیاه باعث می شود حیوانات گیاه خوار غذا پیدا نکرده و تلف شوند. و انسانها هم که از میوه ها و آب و فرآورده های مختلف گیاهی و جانوری استفاده می کند ، در اثر این فقدان می میرد. حتی اگر نورخورشید مدتی به انسانها نرسد ، بینایی و یا اعصاب مغزی خود را دست می دهند. بهرحال اقتصاد و رشد اقتصادی شامل بخش های مهم تولید و انواع محصولات کشاورزی ، اصطلاح بذر و افزایش سطح تولید، آماه سازی زمین و بذر و غیره و آبیاری و مراقبت در زمان داشت و برداشت اصولی برای استفاده هر جه بهتر و بیشتر و حتی بسته بندی و انبار داری و فقط و نگهداری محصول از افساد و تباهی و نفوذ حشرات و حیوانات موذی و حتی تبلیغ و بازاریابی و متناسب کردن محصول با ذائقه مردم در کنار قیمت و آسان بودن بدست آوردن آن از جمله اند روشهای توسعه اقتصادی در هر نظام و گروه اجتماعی تلقی می شود.[2]

 توسعه اقتصادی آنچان با مسایل سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی اعتقادی و فردی آمیخته و پیچیده است . که کوچکترین تغییرات در سایر شاخص ها باعث تحولات عظیم اقتصادی در ساخت های تولید ، توزیع ، درآمد و حتی مصرف و مصر کننده می گردد. مثلا اخیرا شاهد بودیم بحران مسکن در امریکا ( ساخت ابوه مسکن برای مردم و اخذ اقساط ماهانه از درآمد های آنان )دچار رکورد شد و امریکاییان از باز پرداخت اقساط بازماندند . که سبب بحران در بانک های امریکا و سلب اعتماد سایر بانک های اروپایی از معامله با آنها و بی رونقی صادرات و واردات به امریکا و در نتیجه کل جهان از این ناحیه ضربه خورد و نفت بشکه ای 145 دلار و در عرض 8 ماه به بشکه ای 30 دلار رسید. مسافرت ها کاهش یافت ، شرکت ها ی هواپیمایی ورشکست شدند . کارگران اخراج شدند ، کارنجات تولیدات خود را کاهش دادند و سر رسید ها انباشته شد و اعترضات افزایش یافت و نا رضایتها افزونی گرفت . تا آنجا که باعث استعفی رؤسای وزارت خانه ها و بانک ها و هزاران تعبیر و تفسیر در این زمینه شد . در اقتصاد روان و متعادل را به یک ماشین مناسب و آماده فرض کنیم ، هر کدام از بخش های موتور و دلکو و سیلندر و سوپاپ ها و شمع ها و بدنه و سیم کشی و میل لنگ ها و فرمان و صندلی ها و اتاق به منزله بخش های اقتصادی هستند که باعث به حرکت در آمدن وسیله نقلیه می شود ، هر چند شمع به تنهایی نمی تواند در دست فرد فاقد ارزش حرکت اتومبیل است ولی حذف آن از سیستم و کارکرد موتور باعث می شود که وسیله نقلیه قادر به حرکت نباشد . و این مثال از آن جهت آورده شده که موضوع پیچیدگی و ارتباط اعضا و اجزای خرد و بزرگ اقتصادی در گردش اقتصاد معلوم گردد

در این تحقیق نیز پس از طرح مسئله و ذکر اهمیت و ضرورت ان و بیان متغیرها و اهداف تحقیق به طرح سوالاتی مبادرت کرده ایم که در فصل اول ذکر شده است . در فصل دوم به مبانی نظری عناصر اقتصادی به صورت تخصصی اشاره شده است که شامل

عوامل موثر بر توزیع در آمد

الف – عوامل اقتصادی

ب – عوامل توزیعی

روابط تولید ناخالص ملی و توزیع در آمد
نظریه های اقتصادی ،

الف – کوزنتس

    ب- کالدور

مفهوم رشد اقتصادی
تاریخچه روابطه رشد اقتصادی و تولید ناخالص با توزیع درآمد
اقتصاد سیاسی رشد و توزیع در آمد ( رابطه منفی – رابطه مثبت – ، سرعت گردش در آمدی و توزیع در آمد ، در آمد سرانه و توزیع در آمد ، توزیع در آمد و فرار سرمایه ، سرمایه انسانی و در آمد )
توزیع در آمد و سیاست های اقتصادی
توزیع در آمد و یارانه ها
سیاست های مالی و توزیع درآمد

10 رابطه بیکاری و توزیع در آمد (اشتغال و ساختار بازارکار، توزیع سطح اشتغال بر توزیع در آمد، تأثیر تغییرات توزیع بر اشتغال ، مطالعات اشتغالی ، اشتغال ناقص و بیکاری در ایران و تورم و توزیع در آمد

11 مطالعات انجام شده در زمینه توزیع و تورم

12 نرخ ارز و توزیع در آمد

13 موقعیت ارز در اقتصاد کشور

14 تعیین عوامل موثر بر توزیع در آمد جهت استفاده در مدل تحقیق

Gini= c+a1gdp+a2 cpi+a3ur+a4e*rm

فرومول بلنجر و گورو (1990) با نام       Gixi در اقتصاد شهرت دارد . و از عوامل متعدد و عناصر و اجزای اقتصادی ترکیب یافته دارای عناصر و اجزای زیر است

تولید ناخالص ملی = GDP

تورم 0 شاخص قیمت خرده فروشی ) = CPI

بیکاری = UR

نرخ برابری ارز و بازار آزاد = Exrm

شاخص توزیع در آمد = Gixi

Gixi = C+ a1GDP+a2CPI+ a3UR+a4exrm

اهمیت و ضرورت مسئله :

شاید بتوان با جرأت گفت ، امروزه اساسی ترین و اصلی ترین شاخص زندگی مردم جهان همان اقتصاد است و به در ستی پیامبر اکرم (ص) در این باره اشاره فرموده است

لا معاش له ، لا معادله . هر کس مغاش ندارد ، آخرت ندارد

اگر خانواده ای در اداره خانواده دچار بحران شوند ، آیا به تربیت صحیح در خانواده صورت می گیرد ؟ آیا اگر پدری توانایی اداره فرزندان را نداشته باشد ، حوصله وتوانایی رسیدگی اخلاقی و عاطفی به فرزندان را دارد ؟

آیا اگر فاصله طبقاتی زیاد باشد . امکان وحدت ملی تحقق می یابد ؟ مگر مردم ایران جز برای همین مسایل قیام نکرده بودند ؟

آیا اگر کیفیت عرضه و تولید محصولات بالا باشد. اطمینان از مصرف چگونه تعریف می شود ؟ اگر رابطه در آمد خانواده ها با هزینه های نا برابر باشد . نتیجه آن چه می شود ؟

اگر دولت و مسئولین  توان منترل بر بازار اقتصاد را نداشته باشند و سود و بهره و نرخ محصولات خود سرانه توسط افراد سودجو تعیین شود تکلیف مصرف کننده چه می شود ؟

اگر همه شاخص ها اقتصادی از جمله سزمایه گذاریها ، نرخ زمانی و سرمایه ای و حتی هزینه های تولید و توزیع و خدمات  با قیمت و شاخص های ارزشی نظام اجتماعی نابرابر باشد .وضع بنگاه های تولیدی چه می شود ؟ و صد ها سوال از این قبیل روشن می کند که اهمیت وضع اقتصادی و حتی بیش از وضع سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و ;;می باشد زیرا تا این مسئله مورد توجه و عنایت واقع نشود ، اصلا سایر شاخص ها بدون توجه به مسئله اقتصادی آب در هاون کوبیدن است

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق    ( رشد اقتصادی در کشاورزی ) شناخت و تبیین

عناصر موثر اقتصادی در رشد کشاورزی
توزیع و توسعه کشاورزی
تورم و توسعه کشاورزی
در آمد و توسعه کشاورزی
اشتغال و توسعه کشاورزی
نظام های اجتماعی و توسعه کشاورزی
ارز و پول و قیمت و نرخ و توسعه و کشاورزی طراحی شده است

متغیرها

متغیرمستقل: توزیع ،تورم ،درامد،اشتغال،نظام های سیاسی و اجتماعی وارز

متغیروابسته: رشد اقتصادی

روش تحقیق: قصد داریم تاثیر ومیزان تاثیر گذاری عوامل فوق(توزیع و درامد واشتغال و نظام ها و ارز پول را بر رشد اقتصادی بررسی کنیم.)

 (1-3) عوامل موثر بر توزیع در آمد

الف ) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع در آمد

رشد تولید ناخاص داخلی
ترکیب و ساختار بازار
ساختار تولید
میزان بهر ه وری
شدن را بطه مبادله در بخش کشاورزی
در آمد های شهری و درآمد های روستایی ( در آمد سرانه )
تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر ( سرمایه انسانی )
بهر ه مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن
بار تکفل اقتصادی
میزان دسترسی به بازار
کمیت سرمایه به ازاء هکتار
توزیع اعتبارات
تورم و افزایش  سطح عمومی قیمت ها
مهاجرت
کل مالیات در یافتی از هر خانوار
هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی
سهم در آمد شخصی از تولید ناخالص داخلی
میل نهایی به مصرف و پس انداز
نرخ رسمی ارز
میزان اشتغال و بیکاری

ب ) عوامل موثر بر توزیع در آمد

جنس
سن
رشد جمعیت
بهداشت
آموزش و پرورش
تبعیض های نزادی
عوامل حقوقی و اجتماعی
مالکیت عوامل تولید

همان طور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع در آمد موثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم

3-2 رابطه بین تولید ناخالص ملی ( رشد اقتصادی ) و توزیع در آمد

3-2-1 دو نظریه مهم در مورد اقتصادی و توزیع در آمد

الف ) نظریه کوزنتس

سیمون کوزنتس دریکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری در آمد (1955) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نا برابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی ، به تدریج کاهش می یابد. این الگو به نام منحنی u وارون کوزنتس (ku2cn’s ” u-Inverted curve ) معروف شد . کوزنتس توسعه اقتصادی را به عنوان فر/ایند گذر از اقتصاد معیشتی ( یا روستایی ) به اقتصاد نوین یا شهری نگاه می کند.( بحث دو گانگی اقتصادیو تقسیم اقتصاد به دو روش سنتی و نوین ، قبل از کوزنتس توسط بوئک (1953 J.H.Boche) و لوئیس (1954 W.A.Leuis) نیز مطرح شده است . همچنین بحث چهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرشمن (1958A.R.Hirshman ) ووروستو (1961 W.W.Rostom) مورد نقد و بررسی قرار گرفت .نکته قابل در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عمالکرد اقتصادی کشور های در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی سرچشمه گیرد نا برابری و توزیع در آمد در اوایل مراحل توسعه ، رشد اقتصادی را افزایش می دهد . چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانوار های کم در آمد ، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع در آمد و تعدیل فقر اقتصادی خانوار ها ،سبب افزایش مصرف ، و در نتیجه کاهش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت ، در حالی که میل نهائی ، انباشت سرمایه را به وجود آورد و به دنبال سرمایه گذاری بیشتر ، بیکاری و فقر را محدود خواهد کرد . استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزد ها بالا می رود این امر نهایتا باعث کاهش نا برابر ها را در بر خواهد داشت . بیان کاملا توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتا در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبور (1993 S.Anand and S.M.R.Kanbur ) صورت بندی مجدد شده است . این دو اقتصاددان مالزیایی ، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است . و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری  بین شاخص های نا برابری و توسعه یافتگی  هستیم و فرضیه کوزنتس ، به دلیل تأثیر عمیقی که بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری کشور های در حال توسعه داشت دستمایه بسیاری از پژوهش های اقتصادی در سال ها بعد شد . شاید یکی از مشهور ترین  آنها مطالعه آهلووالیا (1976)  بوده است . بررسی آماری اهلووالیا بر مبنای داده های مقطعی 60 کشور ( شامل 41 کشور در حال توسعه ، 13 کشور توسعه یافته و 6 کشور سوسیالیست ) به تأثیر قوی کوز نتس انجامید . این بررسی بعد ها در مطالعات و پیش بینی های بانک جهان بار ها مورد استفاده قرار می گیرد . با وجود این آناند و کانبور (1993) مطالعه آهلووالیا را نقد کده و نشان داده اند که تخمین رابطه کوزنتس به میزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع در آمد و انتخاب داده  حساس است . مطالعه مزبور نشان می دهد که گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان در آمد و نحوهً توزیع ان و نیز مجموعه کشور های مورد بررسی ، می تواند رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شکل u وارون به شکل دیگر بیانجا مد به طوری که الگوهای رشد همه از نظر آماری معنادار باشد

ب) نظریه کالدرر:

کالدور : تقریبا همزمان به کوزنتس به صورت بندی مدل رشد پرداخت که بعد ها به مدل کمبریج معروف شد . مدل کالدور که در دو مقاله در سالهای 1956و 1957 ارائه شده است را می توان توسعه مدل رشد هارود- دومار دانست که در آن ، رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع تابعی در آمد ( بین سود و دستمزد) تعیین شده است .بعلاوه، ساز و کار و تعیین نرخ پس انداز در مدل توضیح داده می شود . کالدور نشان داده می دهد در صورتی که اقتصاد در اشتغال کامل بوده و در نرخ پس انداز در آمد ناشی از سود ، بزرگتر از در آمد ناشی از دستمزد باشد . رابطه مستقیمی بین سهم سود ، درآمد و نرخ سرمایه گذاری وجود دارد . به عبارت دیگر ، هر چه توزیع در آمد به نفع صاحبان سرمایه تغییر کند ، میزان بیشتری از در آمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع آن رشد اقتصادی ( که در آن مدل بر حسب نرخ سرمایه گذاری توضیح داده می شود ) سریعتر خواهد بود . البته در مدل کالدور رابطه علی بین توزیع و در آمد و رشد اقتصادی توضیح داده نمی شود و صرفا تناقص بین توضیع به حد در آمد و رشد سریعتر اقتصادی تبیین می گردد پیش بینی کالدور این است که برای حل فرآیند مدت رشد اقتصادی ، توزیع تابعی در آمد ، باید به تدریج به نفع سود و در آمد تغییر کند (بدتر شود ) تا جایی که انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد و در آمد تغییر چندانی نمی کند . مجمعه نظریه های ، کوزنتس و کالدور بر مبنای نظری تحلیلهای اقتصادی تا سه دهه بعد سایه افکند . در واقع ، از آنجا که تا اوایل دههً 1990 ، نظریهً جایگزینی برای تبیین رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع در آمد ارائه نگردید ، نظریه های این دو اقتصاددان به عنوان یک قانونمندی حاکم بر روابط این دو مفهوم تلقی گرددی ، واقعیت این است که در کشور های در حال توسعه ، سطح پایین در آمد سرانه با شکاف گسترده درآمدی بین آحاد جامعه در پیش روی سیاسگذاران و اقتصاددان قرار داشت . با توجه به اینکه در تفکر غالب بر متون اقتصادی در طول سه دهه مبادله گریزناپذیر بین رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی ( توزیع عادلانه ً در آمد ) پذیرفته شده بود . پرسش ( تا قبل از دهه 1990) این بود که کشور های در حال توسعه باید در برنامه ریزیهای اقتصادی خود اولویت را را به کدام هدف بدهند ؟ آیا برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی ، گسترش نا برابری در آمدها  را بپذیرند یا رکورد اقتصادی را برای رسیدن به توزیع برابرتر در آمد تحمل کنند

 

3-2-2) مفهوم رشد اقتصادی

[1] – جریس هنسون و امانارولا . تکنولوژی های جدید و توسعه ، ترجمه داود حیدری ، مرکز مطلاعات رسانه ها ، سال 83  ص

[2] سید صادق شیرازی ، اقتصاداسلامی ، چاپخانه مهر .1354 ، قم ، ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اعمال قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار برق در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اعمال قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار برق در فایل ورد (word) دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اعمال قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار برق در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اعمال قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار برق در فایل ورد (word)

چکیده
فصل اول: آشنایی با مفاهیم اولیه تجدید ساختار در صنعت برق
1-1- مقدمه
1-2- بازیگران نمایش
1-3- مدلهای رقابت
1-3-1 – مدل 1: انحصاری
1-3-2 – مدل 2: بنگاه خرید
1-3-3- مدل 3: رقابت عمده فروشی
1-3-4 مدل 4: خرده فروشی
1-3-5 رقابت و خصوصی سازی
فصل دوم: شیوه های تشخیص قدرت بازار و راه حل های موجود برای رفع آن
2-1- مقدمه
2-2- مروری بر نحوه عملکرد بازار برق ایران
2-3- شیوه های اعمال قدرت بازار
2-4-کاربرد تئوری نش در آنالیز قدرت بازار برق
2-4-1- تئوری بازی
2-4-2-کاربرد تئوری بازی
2-4-3- آنالیز مدل
2-4-4- اطلاعات شبکه
2-4-5-عدم محدودیت برای خط انتقال
2-4-6- تحلیل شبکه با در نظر گرفتن محدودیت خطوط
2- 4-7-نتیجه گیری
2-5-کاربرد تئوری بازی همکارانه در آنالیز قدرت اقتصادی گروهی (تبانی)
2-5-1- تئوری بازی همکارانه
2-5-2- روش مورد استفاده
2-5-3- سیستم تست و شبیه سازی
2-5-4- نتیجه گیری
2-6- تأثیر بارهای قطع پذیر بر کاهش قدرت بازار
2-6-1-شیوه های تشخیص قدرت بازار
2-6-2-0شبیه سازی اعمال قدرت بازار
2-6-2-نتیجه گیری
2-7- بررسی نقش Upfc جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال
2-7-1بازارهای کوتاه مدت تبادل انرژی الکتریکی
2-7-2-مدیریت پرشدگی خطوط انتقال
2-7-3- مدلسازی UPFC براساس مدل دوقطبی و روش تزریق توان
2-7-3- پخش بار بهینه در ترکیب با UPFC
2-7-4-مثال عددی و تحلیل نتایج
2-7-5- قیمت حاشیه ای محلی (LMP) باس ها
2-7-6- توان های اکتیو تولیدی ژنراتورها و ضرایب لاگرانژ متناظر
2-7-7-توان ظاهری عبوری از خطوط و ضرایب لاگرانژ متناظر
2-7-8- اطلاعات کلی شبکه
2-7-9-تحلیل نتایج
2-8- به کارگیری انعطاف پذیری قیمتی(اقتصاد خرد) جهت مقابله با قدرت بازار
2-8-1- مدل سازی طرفیت بازار برق
2-8-2-فرآیند تسوی بازار
2-8-3- انعطاف پذیری قیمتی تقاضا
2-8-4-منحنی تقاضای تجمعی حدی مشترکین
2-8-5- پیشنهاددهی استراتژیک تولید کننده
2-8-6-شاخص های ارزیابی بازار
2-8-7- شبیه سازی
2-8-8-نتیجه گیری
فصل سوم: کنترل و تنظیم بازار و کاهش قدرت بازار در بازارهای برق بدون مرز
A- بریتانیای کبیر
1-اختیارات قانونی برای کاهش قدرت بازار
2- محرک‌ها برای کاهش قدرت بازار
3-انواع روش‌هایی که در کاهش قدرت بازار استفاده می‌شود
B-سرمایه گذاری مشترک شمالی
1-باز نگری بازار
2-اختیارات قانونی برای کاهش قدرت بازار
3-برگزیده‌ها / برانگیزنده‌ها برای کاهش قدرت بازار
4-انواع روش‌های کاهش قدرت بازار
(5 عملکرد بازار
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله اعمال قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار برق در فایل ورد (word)

1 آئین نامه تعیین روش، نرخ و شرایط خرید و فروش برق در شبکه برق کشور, مصوب سال
2 مبانی اقتصادی سیستم‌های قدرت، پروفسور دنیل کرشن و دکتر گوران استربک، ترجمه غلامرضا یوسفی، انتشارات مرجان علم، پاییز
3 Harvey.S, Hogan.W, “Market Power and Withholding”, December
4. Hogan.W, Kennedy.J, “Market Power and Electricity Competition”, 50th Annual Antitrust Law Spring Meeting American Bar Association,Washington DC, April
5. Hogan.W, Kennedy.J, “Market Power in Theory and Practice”, Power Conference University of California, Berkeley DC, March
6. “Horizontal Market Power in Restructured Electricity Markets”, Office of Economic, Electricity and Natural Gas Analysis, Office of Policy, U.S. Department of Energy, Washington DC, March
7. “Market–Based Rates for Wholesale Sales of Electric Energy, Capacity, and Ancillary Services by Public Utilities”, FERC Docket No.RM04-7-000, May
8. Newbery.D, Green.R, Neuhoff.K, Twomey.P, “A Review of the Monitoring of Market Power”, Cambridge,
9. Newbery.D , “Addressing Market Power”, EnBW/EPRG/CEEPR Conference, Berlin, September
10. Rassenti.S, Smith.V, Wilson.B, “Structural Features That Contribute to Market Power in Electric Power Networks”, 33th Hawawii International Conference on System Sciences,
11. Shepherd.W, “Market Power in Electric Utility Industry”, University of Massachusetts, November
12. F. C. Schweppe, M. C. Caramanis, R. E. Bohn, Spot Pricing of Electricity, Kluwer Academic Publishers,
13. R. Rajaraman, J. V. Sarlashkar, and F. L. Alvarado, “The Effect of Demand Elasticity on Security Prices for the Poolco and Multi-Lateral Contract Models,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 12, No. 3, pp. 1177 – 1184, August
14. J. G. Roos and I. E. Lane,”Industrial Power Demand Response analysis for one-part real-time pricing,”IEEE Trans. Power Syst., vol. 13, pp. 159-164, Feb
15. Daniel S.Kirschen, G. Strbac, P. Cumperayot, and D. Mendes, “Factoring the Elasticity of demand in Electricity Prices,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 15, No. 2, pp. 612-617, May
16. D.H.M.Nguyen, K.P.Wong,” Analysis of Competitive Powr Market with Constant Elasticity Function”,IEE Proc.-Gener.Transm.Distrib., vol.150 , no.5 , pp.595-602, September
17. V. P.Gountis, G.Bakirtzis,”Efficient Determination of Cournot Equilibrium in Electricity markets”, IEEE Transaction on Power Systems, vol.19,pp.1837-1844, November
18. E. Bompard, Y. Ma, E. Ragazzi,”Micro-economic Analysis of the Physical Constrained Markets: Game Theory Application to Competitive Electricity Markets”, HERMES College Working Paper, pp. 1-7,
19. E. Bompard, Y. Ma, Roberto Napoli, G. Abrate, “The Demand Elasticity Impacts on the Strategic Bidding Behavior of the Electricity Producers”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol.22, No. 1, pp. 188 – 197, February
20. M. Shahidepour, H. Yamin, Z. Li, “Market Operation in Electric Power System: Forecasting, Scheduling, and Risk Management”, John Wiley &Sons, pp. 469- 482,
21. H.Singh “Game Theory Aplication in Electric Power Market” IEEE power engineering society winter meeting,

چکیده

تجدید ساختار در صنعت برق، تأثیرات گسترده و مهمی در تمامی بخش ها و مباحث مربوط به آن داشته است. از جمله این مسائل، مسئله ی برنامه ریزی به منظور بهینگی عملکرد اجزای صنعت برق می باشد. در سیستم تجدید ساختار یافته با ورود بازیگران جدید به سیستم، نقش و استراتژی های متفاوتی در قبال برنامه ریزی عملکرد  بهینه ایجاد می گردد. به عبارت دیگر با اتخاذ استراتژی های متفاوت توسط بازیگران اصل سیستم قدرت تجدید ساختار یافته، شیوه های برنامه ریزی در محیط تجدید ساختار یافته نسبت به محیط سنتی کاملا متمایز و گسترده تر می گردد. این مسائل سبب می گردد که مشکلات متعددی در حوزه برنامه ریزی و عملکردی محیط تجدید ساختار یافته ایجاد گردد یکی از مهمترین مشکلات موجود در بازارهای برق تعیین قیمت بازار توسط اجزای غالب بر آن است. در صنعت برق این عمل از طریق کاهش تولید (Courtnot) یا افزایش قیمت (Bertrand) توسط شرکت غالب انجام می گردد. این رخداد را تحت عنوان «قدرت بازار» می شناسیم. وجود استراتژی های مختلف تولید در بازار برق برای افزایش سود حاصله از تولید کننده می تواند بازار و قیمت تعادلی را تحت تأثیر قرار داده و موجب ایجاد انحصار در بازار رقابتی شود. بنابراین پیش بینی و کنترل استراتژی های تولید کنندگان از سوی ISO بسیار حائز اهمیت است تا با استفاده از متدهایی نظیر اعمال قوانین مانع از ایجاد قدرت انحصاری (Market power) شده

در این پروژه نحوه ی اعمال قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار بررسی شده است. از جمله راهکارهای عمده که معمولاً جهت کاهش قدرت بازار و شیوه های تشخیص و کاهش قدرت بازار بررسی شده است. از جمله راهکارهای عمده که معمولاً جهت کاهش قدرت بازار استفاده می شوند عبارتند از

مدیریت بارهای قطع پذیر

افزایش تعداد واحدهای نیروگاهی

افزایش خطوط انتقال

مدیریت تراکم

انعطاف پذیری تقاضا نسبت به قیمت (اقتصاد خرد)

بارهای قطع پذیر می توانند به عنوان یک ابزار مفید برای اپراتور مستقل شبکه عمل کنند. مفهوم انعطاف پذیری تقاضا نسبت به قیمت از جمله مباحث مهم اقتصاد خرد می باشد که در هر بازاری از جمله بازار برق که دارای انعطاف پذیری ناچیزی می باشد نقش مهمی ایفا می کند. شرکت فعال مشترکین و پاسخ پذیر بودن آن ها نسبت به قیمت که تحت پارامتر انعطاف پذیری مدل سازی می شود می تواند عملکرد شرکت کنندگان در بازار در هر دو سمت تولید و تقاضا را ضمن رعایت قیود شبکه به شرایط رقابت کامل بسیار نزدیک کند

در این پروژه ابتدا نگاهی گذرا به بازار برق ایران داریم و سپس ضمن آشنایی با مفهوم قدرت بازار و نحوه اعمال آن آشنا می شویم و سپس روش های تشخیص قدرت بازار را بررسی می کنیم و در پایان راهکارهای کاهش پتانسیل اعمال قدرت بازار را ارائه می دهیم

آشنایی با مفاهیم اولیه تجدید ساختار در صنعت برق

1-1- مقدمه

تا اواخر دهه 80 ساختار صنعت برق در بسیاری از کشورهای دنیا مطابق با توان الکتریکی از تولید کننده به مصرف کننده سازمان دهی می گردید. صنعت برق در اغلب کشورها تحت مالکیت دولت قرار داشته و یا اینکه با مالکیت خصوصی و تحت نظارت یک نهاد دولتی اداره می گردید. در ساختار سنتی وظیفه تولید ، انتقال و توزیع برق در هر منطقه بر عهده یک شرکت بوده و به این ترتیب این شرکت ها دارای حق انحصاری در آن منطقه بوده و به هیچ شرکت دیگری حق سرویس دهی به مشتریان واقع در آن منطقه را نمی داند. صنعت برق به عنوان زیر بنا در زیر ساخت اساسی فعالیتهای صنعتی ، اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی هر کشوری نقش بسزایی را ایفا می کند. توسعه اقتصادی و صنعتی در جهان و افزایش روز افزون جمعیت، تقاضا برای مصرف انرژی الکتریکی در کل جهان را دوچندان کرده است. برای پاسخگویی به این افزایش تقاضا فشار سنگینی بر اقتصاد کشورها جهت توسعه زیر ساختارهای صنعت برق وارد شده است. لزوم تامین تقاضای انرژی الکتریکی مناسب و با قابلیت اطمینان بالا، تغییرات ساختاری عمده ای را همچون منابع دیگر در صنعت برق می طلبد. دولتها با این واقعیت انکار ناپذیر مواجه گردیده اند، که انحصار صنعت برق در دست دولت، تامین منابع کافی برای سرمایه گذاری در زیر ساختهای این صنعت را با مشکل مواجه می کند. از طرفی دیگر با گسترش رقابتهای جهانی و انقلابی اطلاعات و افزایش انتظارات مصرف کننده ها برای استفاده از کالاها و خدمات با کیفیت بهتر و حق انتخاب بیشتر، زمینه برای حرکت به سمت رقابتی کردن تولید و توزیع برق فراهم شده است. از این تحول به سوی بازار رقابتی برق ، به عنوان مقررات زدایی و تجدید ساختار برق نام برده می شود. در ساختار جدید از نظر تجاری انرژی الکتریکی و خدمات جانبی آن (شامل کنترل فرکانی=س، رزروگردان، رزرو وغیر گردان،  کنترل توان راکتیو و;.) بعنوان کالا می توانند در سیستم بازار رقابتی بر اساس مقررات عرضه و تقاضا به فروش روند. انرژی الکتریکی می تواند توسط بنگاههای معاملاتی و یا بازار های واسطه بین فروشندگان(تولیدکنندگان) و خریداران(مصرف کنندگان) مبادله شود. در چنین سیستمی وجود یک سیستم نظارتی قوی بمنظور اطمینان از ایجاد فضای سالم رقابتی و جلوگیری از انحصار ضروری است. استقرار و ارزیابی مداوم بازار نیاز به متخصصین اقتصادی ، فنی و مدیریتی دارد. قانون گذاری و اصلاح قانون در یک سیستم تجدید ساختار یافته، می بایست کاملا پویا باشد

1-2- بازیگران نمایش

قبل از عمیق شدن در بررسی بازارهای برق ، بهتر است انواع شرکت ها و سازمان هایی که در این بازارها نقش دارند، معرفی گردند. از آنجا که بازارها در کشورها و نواحی مختلف، نرخ‌های با مقدار و بعضاً جهت های متفاوت دارند ، نباید انتظار داشت تمام این موارد در هر بازاری یافت شوند. در بعضی حالتها، یک شرکتد یا سازمان ممکن است بیش از یکی از وظایفی را که در زیر توصیف می شوند، انجام دهند

شرکت های برق یکپارچه عمودی مالکیت نیروگاهها و شبکه های انتقال و توزیع را دارا می باشند. در یک محیط با مقررات سنتی، انحصار عرضه برق در یک ناحیه جغرافیایی معین به عهده چنین شرکتی است . در راستای آزاد سازی بازار برق ، احتمالا فعالیتهای تولید و انتقال چنین شرکتی از هم تفکیک می شوند

شرکت های تولید برق (GENCOs) انرژی الکتریکی را تولید کرده و به فروش می رسانند. این شرکتها چنین می توانند سرویس هایی نظیر تنظیم،کنترل ولتاژ و ذخیره را نیز برای فروش ارائه دهند که برای حفظ کیفیت و ایمنی عرضه برق مورد نیاز اپراتور سیستم است. یک شرکت تولید برق می تواند تنها دارای سبد تولید متشکل از چند نیروگاه با فن آوریهای مختلف باشد. در بعضی موارد به شرکتهای تولید برقی که با شرکتهای برق یکپارچه فن آوریهای مختلف باشد. در بعضی موارد در شرکتهای تولید برقی که با شرکتهای برق یکپارچه عمودی کار می کنند، تولیدکنندگان مستقل قدرت (IPPs) اطلاق می گردد

شرکتهای توزیع برق (DISCOs) مالکیت و بهره برداری از شبکه های توزیع را به عهده دارند. در شرایط سنتی ، این شرکتها انحصار فروش انرژی الکتریکی به تمام مصرف کننده های متصل به شبکه خود را دارا می باشند. در محیط کاملا مقررات زدایی شده ، فروش انرژی به مصرف کننده ها از عملیات بهره برداری، نگهداری و توسعه شبکه توزیع ، تفکیک می گردد. در این شرایط انجام فروش انرژی به عهده خرده فروشان است

خرده فروشان ، انرژی الکتریکی را در یک بازار عمده فروشی خریداری کرده و آنرا به مصرف کنندگانی می فروشند که تمایل یا اجازه شرکت در این بازار عمده فروشی را ندارند. لازم نیست خرده فروشان مالکیت دارایی های تولید، انتقال یا توزیع برق را داشته باشند. بعضی خرده فروشان، شرکتهای تابعه شرکتهای تولید یا توزیع برق هستند. لزومی ندارد که تمام مشتریان یک خرده فروش به شبکه یک شرکت توزیع برق متصل شده باشند

اپراتور بازار (MO) نوعا به کمک یک سیستم کامپیوتری ، تطبیقی بین پیشنهادات فروش و در خواستهای خرید فروشندگان و خریداران انرژی الکتریکی بر قرار می کند. همچنین تسویه نهایی بین پیشنهادات فروش و درخواستهای خرید پذیرفته شده نیز مورد توجه اپراتور بازار است. بدین معنی که به دنبال تحویل انرژی، پرداخت خریدار را به فروشنده می رساند. اپراتور مستقل سیستم (ISO) معمولا مسؤل اجرای بازار آخرین راه حل و یا بازاری است که واقعا و در زمان فعلی بین تولید برق و بار آن توازن برقرار گرفته می شوند، نوعا بر عهده اپراتورهای مستقل بازار انتفاعی است

اپراتور مستقل (ISO) مسؤولیت اصلی حفظ ایمنی سیستم قدرت را به عهده دارد. لفظ مستقل بدین علت اطلاق می شود که در یک محیط رقابتی ، سیستم باید بگونه بهره برداری شود که به نفع یا ضرر یکی از شرکت کنندگان در بازار نباشد. بطور عادی یک ISO تنها مالک دارایی های مربوط به ابزارهای محاسبات و مخابرات است که برای نظارت و کنترل سیستم قدرت مورد نیاز هستند. معمولا یک ISO مسؤولیت خود در بهره برداری از سیستم را با نقش اپراتور بازار آخرین راه حل ادغام می نماید

شرکت های انتقال برق (TRANSCOs) مالک دارایی های انتقال، نظیر خطوط، کابلها، ترانسفورماتوها و تجهیزات جبرانسازی راکتیو هستند. این شرکتها تجهیزات انتقال را طبق فرامین اپراتور مستقل سیستم مورد بهره برداری قرار می دهند. در بعضی موارد شرکتهای انتقال در گروه شرکتهای تابعه شرکتهای مالک نیروگاهها قرار می گیرند. یک شرکت مستقل انتقال برق (ITC)  شرکت انتقالی است که مالک نیروگاهها نبوده و نظیر یک اپراتور مستقل عمل می کند

قانونگذار نهادی دولتی است که مسؤول تضمین برقراری انصاف و بهره برداری دارای بازده در بخش صنعت برق می باشد. این نهاد، قوانین بازار برق را تعیین یا تأیید کرده و موارد مشکوک در استفاده نادرست از این بازار را بررسی می کند. قانونگذار، همچنین قیمت های تولیدات و خدماتی که بطور انحصاری عرضه می شوند را مشخص می نماید

مصرف کنندگان کوچک برای خرید انرژی الکتریکی از یک خرده فروش ، یک انشعاب از سیستم قدرت را از شرکت توزیع برق محلی خود اجازه می نمایند. به شرطی که امکان انتخاب موجود باشد، میزان مشارکت این مصرف کننده ها در بازار برق، در حد انتخاب یک خرده فروش در بین مجموعه خرده فروشان است

مصرف کنندگان بزرگ با خرید مستقیم انرژی الکتریکی مورد نیاز از بازار برق، اغلب نقش فعالی در بازار ایفا می کنند. بعضی از مصرف کننده های بزرگ کنترل بار خود را به عنوان وسیله ای که به کنترل سیستم کمک کند به ISO پیشنهاد می نمایند. بزرگترین مصرف کننده ها در بعضی موارد مستقیما به سیستم انتقال متصل می شوند

1-3- مدلهای رقابت

Shuttleworth   ,   Hunt در سال 1996 چهار مدل را برای به تصویر کشیدن تحول در صنعت برق از حالت انحصاری دارای مقررات به حالت رقابتی کامل پیشنهاد کردند

 

1-3-1 – مدل 1: انحصاری

اولین مدل که در شکل 1-1 نشان داده شده است مطابق با وضعیت سنتی شرکت انحصاری است. مدل فرعی (الف) مربوط به حالتی است که شرکت برق، تولید، انتقال و توزیع برق را یکپارچه نموده است. در مدل فرعی (ب) تولید و انتقال به عهده یک شرکت برق می باشد و این شرکت انرژی را به شرکتهای توزیع برق که انحصار محلی دارند، می فروشد. این مدل مانعی برای معاملات دو طرفه انرژی بین شرکتهای برق در نواحی جغرافیایی مختلف ایجاد نمی نماید. همانطور که در شکل 1-1 نشان داده شده است، اینگونه معاملات در سطح عمده فروشی صورت می پذیرد

1-3-2 – مدل 2: بنگاه خرید

شکل 1-2 (الف) اولین گام ممکن به سمت ایجاد رقابت در عرضه برق را نشان می دهد. شرکت برق یکپارچه ، دیگر مالک تمام ظرفیت تولید نیست. تولید کنندگان مستقل قدرت (IPP) به شبکه متصل هستند و خروجی خود را به شرکت برقی می فروشند که نظیر یک کارگزار خرید رفتار می کند. شکل 1-2 شکل (ب) تحول بیشتری در این مدل را نشان می دهد که در آن شرکت برق صاحب ظرفیت تولید نبوده و تمام انرژی خود را از IPP ها می خرد. فعالیتهای توزیع و خرده فروشی نیز مجزا هستند. در این شرایط DISCO ها انرژی مورد نیاز مصرف کننده های خود را از بنگاه خرید عمده فروش، خریداری می نمایند. نرخهایی که بنگاه خرید بکار می برد، باید تحت مقررات باشند چرا که بنگاه خریدف انحصار عرضه توان به DISCO ها و انحصار خرید از IPPها را در اختیار دارد

بنابراین چنین مدلی ، نشان دهنده قیمتی نیست که هزینه در آن نظیر وضعیت بازار آزاد لحاظ شده باشد (به فصل 2 مراجعه کنید) . اما این مدل دارای این مزیت است که تا حدی بین تولیدکنندگان برق، رقابت پدید می آورد و این امر بدون صرف هزینه ایجاد یک بازار رقابتی نظیر آنچه که در مدلهای پیچیده تر وجود دارد و بعدا توصیف خواهیم نمود، صورت می پذیرد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بورس فلزات در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بورس فلزات در فایل ورد (word) دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بورس فلزات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بورس فلزات در فایل ورد (word)

1- مقدمه
2- سابقه
3- اهداف و اثرات
4- اساسنامه
1-4 – کلیات اساسنامه
2-4- عضویت
3-4- مقررات مختلف
4-4- ارکان سازمان
5- فلزات قابل معامله در بورس فلزات تهران
6- تعاریف و اصطلاحات
7- فرایند داد و ستد در بورس فلزات
8- تالار معاملات و نظارت
9- آئین‌نامه اجرائی شورای بورس فلزات
1-9- آئین‌نامه شرایط نمایندگان کارگزاری
2-9- آئین‌نامه اجرایی هیئت پذیرش بورس فلزات
3-9- آئین‌نامه هیئت داوری بورس فلزات
10- پیوست‌های قانون تأسیس بورس
1-10- انواع تذکرات مجازاتها مربوط به کارگزاران بورس
2-10- تخلفات مجازاتها
3-10- انواع تعاریف
11- روند قانونی تأسیس بورس فلزات
12- نتایج و اهداف آتی
13- ایجاد بورس فلزات پاسخ به یک نگرانی
14- خلاصه
15- تصاویر
16- مراجع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بورس فلزات در فایل ورد (word)

1- سایت رسمی بورس فلزات تهران
2- تدلاف تن، قراردادهای آتی، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
3- ویژه نامه افتتاح رسمی بورس فلزات تهران
4- مجید اسماعیل پور، راهنمای سرمایه‌گذاری در بورس، شرکت چاپ و نشر بازرگانی
5- غلامحسین دوانی، سهام نحوه قیمت گذاری سهام، نشر نخستین

1- مقدمه

در سالهای گذشته، فقدان بورس فلزات در ایران موجبات بروز مشکلات عدیده در معاملات انجام یافته در این بخش و در نتیجه بی ثباتی و ناپایداری بازار مربوطه را فراهم آورده بود که مهمترین مشکلات را می توان به صورت زیر خلاصه نمود

 1- نوسانات کاذب ومخل بازار فلزات ناشی از ارتباط نامشخص و نامناسب میان عرضه و تقاضا

2- فقدان یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله، بخصوص تعهدات مربوط به فروشندگان که عمدتا” واحدهای تولیدی می باشند

 3- نبود یک نظام قیمت گذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار

4- فقدان یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید، واردات و صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار و تصمیم گیری مطلوب

5- عدم هماهنگی میان بخشهای تولیدی و بازرگانی در قسمت واردات و بازار مصرف

6- عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت فلزات

        ارتباط تنگاتنگ میان عرضه و تقاضا و تأثیر بسزای آن بر اقتصاد تولید ومصرف، اهمیت و لزوم تشکیل یک نظام قانونمند و حاکم بر این ارتباط را مشخص ساخته است

     این نظام قانونمند با تعریف و ایجاد شرایط حسن ارتباط میان فروشنده بعنوان عامل عرضه وخریدار بعنوان عامل تقاضا و نظارت مستقیم بر آن ، از طریق مکانیزمهای قانونی و اجرائی مناسب و نیز با ایجاد یک سیستم اطلاع رسانی، پردازش و تحلیل اطلاعات بازار در جهت آگاه سازی فروشنده و خریدار از پیشینه و آینده معاملات مختلف، باعث به حداقل رسانیدن نوسانات کاذب و مخل بازارمی‎گردد. حسن انجام تعهدات طرفین معامله و در نتیجه حفظ منافع فروشنده و خریداردرکلان باعث سلامت سیستم تولید، توزیع، اقتصاد تولید، بازرگانی و مصرف خواهد شد


2- سابقه

     طی چند دهه گذشته، در جهان بورسهای مختلف کالا و فلزات با هدف دستیابی به این نظام قانونمند تأسیس شده و پس از طی دوران تجربه و تکمیل ساختار اجرائی خود، بطور موفق مشغول به کار میباشند

از جمله بورسهای فلز و کالای فعال در جهان می توان به موارد ذیل اشاره نمود

1- بورس فلزات لندن – انگلستان

2- بورس کالای شیکاگو – امریکا

3- بورس کالای نیویورک – امریکا

4- بورس کالای امریکای مرکزی – آمریکا

5- بورس کالای پکن –  چین

6- بورس کالای بوداپست – مجارستان

7- بورس فلزات هند – هندوستان

8- بورس فلزات کلیولند – آمریکا

 مهمترین این بورسها بورس فلزات لندن و بورس کالای شیکاگو می باشند که مطالعه و بررسی ساختار آنها، بیانگر سیر تکاملی موفق در تعریف و ایجاد اجزای تشکیل دهنده این بازارها در قسمتهای مختلف سیاستگذاری و نظارت، مالکیت، مدیریت، اجرا و ابزارهای معاملاتی می باشد

تاسیس بورس فلزات در یک دهه گذشته با توجه به اهمیت فلزات در اقتصاد ایران مطرح بوده است و هرازچندگاهی از سوی شخصیتهای مختلف در محافل اقتصادی مطرح و پس از مدتی به فراموشی سپرده می شد

در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور در ماده 94 و 95 آن بر توسعه بازار سرمایه ایران واز جمله تاسیس بورس کالا در کشور تاکید شد

با توجه به اینکه یکی از مهمترین کالاها در اقتصاد ایران فلزات هستند، با پی گیریهای دولت و مجلس در قانون سال 1379 در بند “ی” تبصره 35 این قانون ، وزارت معادن و فلزات مکلف شد تا در راستای اجرای قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه نسبت به تاسیس بورس فلزات اقدام کند تا کالاهای فلزی  در بورس عرضه شود

از این زمان تلاشهای  وزارت معادن و فلزات و پس از آن وزارت صنایع و معادن با همکاری شورای عالی بورس برای راه اندازی  بورس فلزات آغاز شد

به دلیل نبود متولی ابهاماتی در مورد راه اندازی بورس فلزات وجود داشت که درپایان آبان ماه سال 1381 براساس آزمون کتبی صلاحیت 11 کارگزار به عنوان موسسین بورس فلزات تهران توسط شورای بورس تایید شد

به دنبال انتخاب کارگزاران روند راه اندازی بورس از شتاب بیشتری برخوردار شد که پس از مطالعات گسترده کارشناسی توسط صاحب نظران بازار سرمایه و فلزات ، پیش نویس اساسنامه بورس فلزات تهران آماده و با تایید کارگزاران برای تصویب به شورای بورس تقدیم شد که در پایان سال 1381 تصویب و برای اجرا ابلاغ شد

این کارگزاران در اولین اقدام با برگزاری نشست های کارشناسی، اساسنامه و آیین نامه های اجرایی بورس را تهیه و به تأیید شورای بورس رساندند. پس از ثبت سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در اداره ثبت شرکتها، در اولین جلسه مجمع عمومی آن که با حضور یازده کارگزار مؤسس برگزار شد، هفت نفر از کارگزاران به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند و آنها نیز طبق اساسنامه، رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره و دبیرکل بورس را انتخاب کردند

پس از تجهیز ساختمان اختصاص داده شده به بورس و تهیه نرم افزار معاملاتی توسط یک گروه از کارشناسان داخلی و آموزش کارگزاران، در تاریخ سوم شهریور ماه 1382 معاملات در بورس به صورت مقدماتی و آزمایشی آغاز گردید و سرانجام در تاریخ 25/6/82 با حضور آقایان جهانگیری وزیر صنایع و معادن ، مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی، شریعتمداری وزیر بازرگانی و دکتر شیبانی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جمع کثیری از معاونین وزارتخانه های مذکور، مدیران ارشد واحدهای تولیدی فولاد، مس و آلومینیوم و فعالان این بازار، بورس فلزات تهران به طور رسمی آغاز به کار نمود و این حرکت تاریخی و مهم د رجهت بهبود بازار سرمایه در کشور و رشد و توسعه اقتصاد ملی به منصه ظهور رسید


3- اهداف و اثرات بورس در بازار فلزات

     از مهمترین اهداف و اثرات راه اندازی بورس فلزات میتوان به موارد ذیل اشاره نمود

1) ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته جهت تسهیل دادوستد نقدی و آتی فلزات

2) سامان دهی بازار فلزات از طریق مکانیزم اجرائی ناظر بر تعهدات و منافع طرفین معامله

3) کشف قیمت کالاهای فلزی براساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار

4) کاهش نوسانات مخل بازار و امکان انتقال ریسک در بازار فلزات

5) امکان انجام معاملات نقدی و آتی با استفاده از ابزارهای مناسب در بازار فلزات

6) فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش

7) تحلیل آماری وضعیت بازار و ارائه خدمات مشاوره در پیش بینی نوسانات بازار فلزات بمنظور کمک به طرفین معاملات در برنامه ریزی و انجام بموقع تعهداتشان

4- اساسنامه بورس فلزات تهران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تورم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تورم در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تورم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تورم در فایل ورد (word)

مقدمه  
الف) تعریف تورم  
ب) انواع تورم  
ب-1) از دیدگاه میزان تورم:  
ب-2) از دیدگاه عوامل موثر بر تورم:  
ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف  
ج-3) انتظارات و تورم:  
ج-4) نظریه ساختار گرایان در خصوص تورم (تورم ساختاری)  
د) تورم در ایران  
بررسی روند تورم در ایران  
1- قبل از 1338  
2- طی دوره 57-1338  
3- تورم طی دوره 67-1358  
4- روند تورم در طول برنامه اول توسعه (72-1368)  
5- روند تورم در طول برنامه دوم توسعه (78-1373)  
6- تورم در طول سالهای 82-1379  
بررسی سیاستهای اتخاذ شده در قبال تورم و بررسی اثرات آن  
1- کنترل نقدینگی  
2- تثبیت نرخ ارز  
3- افزایش واردات  
4- ایجاد صندوق ذخیره ارزی  
5- تثبیت قیمت کالاهای ضروری  
پی نوشت  
منابع و ماخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله تورم در فایل ورد (word)

1) رئیس دانا،‌فریبرز و فرخ عبادی – پول و تورم – انتشارات پیشبرد – تهران 1368 ص 19

2) خلعتبری، فیروزه-جموعه مفاهیم پولی ،‌بانکی و بین المللی ،‌نشر شباویز 1371، تهران ص 610

3) شاکری،‌عباس – رساله دکتری – دانشگاه شهید بهشتی

4) بانک مرکزی- گزارش اقتصادی و ترازنامه 1356، ص 124

5) خلاصه بانک مرکزی- گزارش اقتصادی و ترازنامه 1356، و فیلی مسعود 1376، ص 56

6) اقتصاد ایران- مسعود نیلی

مقدمه

تورم به عنوان یکی از مشکلات موجود در اقتصاد که همواره موجب نگرانی دولتمردان هر کشوری می باشد، در اقتصاد مطرح است. تورم می تواند هم به عنوان معلول ساز و کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم علت بسیاری از پدیده ها نه فقط در عرصه اقتصاد بلکه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی مطرح باشد. بدون شک پدیده ای با این ابعاد برای هر دولتی بسیار قابل توجه است لذا به ترتیب به موارد زیر پرداخته می شود

الف) تعریف تورم

ب) انواع تورم

ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف

د) تورم در ایران و دیدگاههای مختلف در رابطه با آن

الف) تعریف تورم

به افزایش مداوم قیمت ها که منجر به کاهش قدرت خرید مقدار معینی پول شود «تورم» می گویند تورم یکی از عارضه های مشهود در بسیاری از اقتصادها پس از جنگ جهانی دوم بوده است. در مفهوم گسترده تر، تورم را می توان افزایش عمومی سطح قیمتها بدون افزایش سطح تولید کالاها و خدمات است(2)


ب) انواع تورم

تورم را می توان از دو دیدگاه به شرح زیر طبقه بندی نمود

ب-1) از دیدگاه میزان تورم

در ادبیات اقتصادی تورم، از این دیدگاه بر یک تقسیم بندی خاص توافق جمعی وجود ندارد و بسته به بینش ذهنی هر اقتصاددان و شرایط اقتصادی- اجتماعی کشورهای مختلف این تقسیم بندی تغییر می یابد. لیکن معمول آن است که تورم را به 3 یا 5 رده تقسیم نمایند. در تقسیم بندی 3 رده ای، تورم به تورم ملایم یا خزنده، شدید یا شتابان و لجام گسیخته یا بسیار شدید(5) تقسیم می شود. در حالیکه در طبقه بندی 5 رده ای تورم را بدین شرح تقسیم بندی می کنند که تورم بین 2 تا 4 درصد را تورم خزنده، از 4 تا 10 درصد را ملایم، از 50-10 درصد را شدید و از 50 درصد به بالاتر را بسیار شدید و آن تورم شتابناک و مهار نشده ای که فروپاشی کامل نظام پولی و شبکه اعتباری کشور را به همراه داشته باشد تورم لجام گسیخته گفته اند

ب-2) از دیدگاه عوامل موثر بر تورم

در این دیدگاه دو عامل را می توان باعث تورم دانست که عبارتند از

1- افزایش تقاضا

2- کاهش عرضه (که معمولاً بواسطه افزایش هزینه های تولید اتفاق می افتد)

به واسطه این دو عامل می توان تورم را به دو نوع تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه تقسیم نمود

در تورم ناشی از فشار تقاضا، تقاضای کل به دلایل مختلفی مانند افزایش نقدینگی، افزایش بودجه عمومی دولت و… افزایش می یابد. در حالیکه عرضه به اندازه کافی کشش پذیر نیست در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار بالاتری به تعادل می رسد

در تورم ناشی از فشار هزینه عرضه کل اقتصاد بخاطر افزایش هزینه های تولید کاهش می یابد. این فشار هزینه می تواند بدلیل افزایش در قیمت عوامل تولید (مانند افزایش قیمتها بواسطه شوک نفتی سال 1974 در کشورهای اروپایی) افزایش در دستمزدها و یا افزایش در سودجویی بیشتر صاحبان بنگاهها که ممکن است به دلیل انحصاری شدن بازارها باشد اتفاق افتد

ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف

ج-1) معروف ترین و قدیمی ترین نظریه در خصوص تورم نظریه پولی تورم می‌باشد که در واقع نوعی تورم طرف تقاضاست بدین ترتیب که افزایش پول در جریان باعث افزایش در تقاضا می شود که این خود باعث افزایش در سطح قیمتها می‌گردد

براساس این نظریه و طبق رابطه P.Y=M.V که در آن P معرف سطح عمومی قیمتها، Y معرف کل تولید واقعی در اقتصاد، M معرف حجم پول و V معرف سرعت گردش پول می باشد و با فرض ثبات سرعت گردش پول، تورم در اندازه افزایش حجم پول منهای افزایش تولید، ایجاد خواهد شد و اگر حجم پول کنترل گردد، تورم حتماً کنترل خواهد شد

ج-2) همانطور که در قسمت انواع تورم نیز مطرح شد، اگر قیمت گذاری براساس اصل “مارک آب” باشد، افزایش در هزینه باعث افزایش تورم می شود. این نظریه بعد از بحران انرژی در دهه 1970 تحت عنوان «تورم رکودی» موضوعیت پیدا کرد

طرفداران این نظریه، تورم پولی را مورد اعتراض قرار نمی دهند اما نسبت به ثبات سرعت گردش پول مطمئن نیستند

ج-3) انتظارات و تورم

طرفداران نظریه های مبتنی بر انتظارات معتقدند تورم هر دوره‌ای از تورم در دوره های دیگر اقتصاد نیز تأثیر می پذیرد. در واقع انتظارات تورمی خود باعث ایجاد تورم می گردد. بطور کلی نظریه های مبتنی بر انتظارات به دو دسته انتظارات تطبیقی و عقلایی رده بندی می شوند که در اینجا از پرداختن به آنها خودداری می شود

ج-4) نظریه ساختار گرایان در خصوص تورم (تورم ساختاری)

این دسته از اقتصاد دانان معتقدند اساساً اگر ساختار اقتصاد ساختاری رقابتی نباشد، عوامل اقتصادی در طبقات مختلف دارای قدرت اقتصادی از جمله قدرت قیمت گذاری می شوند لذا می بایست چنین طبقاتی را شناسایی کنیم. به نظر ایشان اگر عوامل اقتصادی دارای قدرت قیمت گذاری باشند، تورم بدون توجه به نقدینگی افزایش می یابد

د) تورم در ایران

تورم مشاهده شده در ایران براساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد

مهمترین عوامل موثر بر تورم در ایران از دیدگاههای مختلف به شرح زیر است

1) نقدینگی بالا: این گروه از افراد تورم ایران را تورم طرف تقاضا می دانند و معتقدند تورم در اقتصاد ایران به خاطر افزایش در تقاضای کل به دلیل افزایش در نقدینگی است و راه حلی که ارائه می دهند، کنترل نقدینگی می باشد

2) تورم به خاطر کسری بودجه دولت: گروه دیگری عامل اصلی تورم در ایران را کسری بودجه دولت و اساساً زیاد بودن تقاضای کل بخاطر بالا بودن سهم دولت از کل اقتصاد می دانند که راه حل مواجهه با تورم را نیز طبیعتاً در کاهش حجم دولت و نیز کنترل کسری بودجه دولت می دانند که در بخش مربوط به کسری بودجه به آن رسیدگی می شود

3) تورم ساختاری: برخی از اقتصاد دانان مطابق نظریه ساختارگرایان معتقدند تورم موجود در اقتصاد ایران منبعث از شرایط ساختاری خاص این اقتصاد است. ساختار غیر رقابتی، تضاد و اصطکاک های توزیعی میان عوامل تولید، وجود دلال گری در اقتصاد ایران که یکی از شاخصهای بارز اقتصاد ایران است و تمرکز بخش اعظمی از حجم پول در دست دلالها که به ایشان قدرت قیمت گذاری می دهد باعث می شود حتی با کنترل حجم نقدینگی، اقتصاد دچار تورم شود و بجای حجم نقدینگی سرعت گردش پول و یا حتی تغییر در تولید است که باعث می شود سطح قیمتها اجازه بالا رفتن یابند. نتیجه چنین ساختاری باعث می شود که با وجود تورم بالا، بنگاهها همچنان دچار کمبود نقدینگی باشند. از دیگر مشخصه های اقتصاد ایران، وجود مافیاهای اقتصادی و بخش غیر رسمی اقتصاد است که در واقع بخش اعظمی از پول در گردش را به خود اختصاص داده است

4) تورم بخاطر تغییرات نرخ ارز: وجود نرخ ارز دستوری در اقتصاد کشور از یک سو و تغییرات ناگهانی این نرخها از سوی دیگر باعث می شود که حجم عظیمی پول در اختیار تاجران بین‌المللی قرار گیرد که این خود می تواند عامل مهمی در ایجاد تورم شود. بطور کلی نمی توان تورم کشور را فقط بخاطر وجود یکی از عوامل فوق دانست بلکه در هر دوره ای یک یا چند عامل از عوامل فوق باعث ایجاد تورم شده است که در مراحل بعد به آن پرداخته می شود


بررسی روند تورم در ایران

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید