دانلود مقاله رشته علوم سیاسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رشته علوم سیاسی در فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رشته علوم سیاسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رشته علوم سیاسی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رشته علوم سیاسی در فایل ورد (word) :

دولت الكترونیك
مقدمه
یكــــی از مفاهیمی كه در دهه های اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و حتی در بعضی مواقع با موفقیت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الكترونیك است. دولت الكترونیك، یك دولت دیجیتال بدون دیوار و ساختمان و دارای سازمانی مجازی است كه خدمات دولتی خود را به صورت بهنگام (ON LINE) ارائه می كند و موجب مشاركت آنان در فعالیتهای مختلف اجتماعی سیاسی می شود.

روند ایجاد دولت الكترونیك بدین صورت بوده است كه در طول نیمه دوم دهه 1990، بخش خصوصی آمریكا مسئول خلق خدمات الكترونیكی شد. وجود فناوری وب (WEB)، به برانگیختن برخی اقدامات تجاری در شركتها منجر گشت و لذا نتایج خوب و قابل سنجشی از این اقدامات حاصل شد. مهمتر از آن، این بود كه كاركنان هرچه بیشتر اثربخش شدند به طوری كه در بازده كاری آنها افزایش قابل ملاحظه ای پدید آمد. برای مثال، در سال 1999، میانگین بازده كاری هر ساعت فرد، پنج درصد افزایش پیدا كرد. لذا بدین طریق، بذرهای كارایی به واسطه به كارگیری این چنین فناوریها پاشیده شد و لذا فناوری وب به تغییراتی در شغل، شاغل و ارتباطات منجر شد.

زمانی كه فناوری وب در اكثر بخشهای خصوصی به كار گرفته شد، دولت از این بابت عقب مانده بود. لذا توجه دولت به این مسئله معطوف گشت كه ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونیك بسیار ساده تر خواهدبود.

درنتیجه وینتون سرف (VINTON CERF) كه به عنوان یكی از پدربزرگهای اینترنت مشهور است این پیشنهاد را به رهبران دولتی داد كه «لطفاً از فناوری اطلاعات استفاده كنید. اجازه دهید كه خدماتتان، بیشتر دردسترس باشد. همچنین، هرگز از فناوری وب نهراسید، اما همواره برای آن برنامه ریزی كنید». لذا شهر گولدن به این نیاز استراتژیك پی برد و در ژوئیه 2001، برنامه ریزی استراتژیك برای دولت الكترونیك را تدوین كردند. به هــــرحال، بهــــره گیری از امكانات دولت الكترونیك می تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان شود و امكان استفاده و دسترسی برابر كلیه شهروندان، تعامل اثربخش تر با طرفهای درگیر و غنی سازی شهروندان را فراهم آورد و درمجموع، به ایجاد مدیریت دولتی اثربخش تر منجر شود.

ازجمله نتایج موردانتظار از چنین فرایندی، كاهش فساد اداری و شفافیت بیشتر امور، بالارفتن میزان مسئولیت، دائمی شدن بهبود روندها و فرایندها، راحتی بیشتر، رشد منابع و كاهش هزینه خدمات است. با ظهور فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، مراكز خدمات رسانی به مشتریان نزدیكتر می شوند و افراد می توانند حتی ازطریق رایانه های شخصی، خدمات خود را دریافت كنند. همچنین دولت الكترونیك موجب صرفه جویی در وقت و هزینه، دولت، شهروندان و كسب و كار می گردد. جهانی شدن نیز دولتها را وادار می سازد تا به منظور فروش كالا و خدمات خویش و همچنین صدور فرهنگ و شناساندن خویش به سایر فرهنگها و تمدنها، اقدام به تاسیس دولت الكترونیك كنند.

تعاریف
تعاریف بسیاری از دولت الكترونیك شده است كــه تعدادی از آنها به صورت زیر ارائه می شود:
دولت الكترونیك: استفاده آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و شبانه روزی به مشتری است.
دولت الكترونیك، استفاده دولت و سایر سازمانهای دولتی از فناوری اطلاعات به منظور ایجاد تحول در رابطه با شهروندان، مراكز تجاری و سایر مواردی است كه با دولت درحال تعامل هستند.

دولت الكترونیك، شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری اطلاعات و فناوریهای جدید است كه به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح كیفیت آنها و ارائه فرصتهای گسترده برای مشاركت در فـــــرایندها و نمادهای مردم سالار می دهد.
دولت الكترونیك، تكیه بر اینترنت و دیگر فناوریهای نوظهور دارد تا اطلاعات و خدمات را به سادگی، سرعت، به شیوه ای كارا و با هزینه كم دریافت و توزیع كند.
در تعاریف دیگری نیز كه ارائه شده است به جنبه های پاسخگویی، مسئولیت پذیری، شفـــاف ســـازی و اینگونه موارد توجه گردیده است. بنابراین، دولت الكترونیك مجموعه ای از كلیه ارتباطات الكترونیك است كه بین دولت، شركتها و شهرونــــــدان رخ می دهد.

اهمیت ایجاد دولت الكترونیك
به صورت روزافزون، انتظارات افراد درمورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و كیفیت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد. آنان خواهان این هستند كه ساعات كار موسسات دولتی افزایش یابد و آنان هر زمان كه خواستند بتوانند كارهای خود را انجام دهند، در صفها معطل نشوند، خدمات با كیفیت تری دریافت كنند، خدمات و محصولات ارزانتری به دستشان برسد

و مواردی از این دست كه پاسخگوترین شكل دولت برای این انتظارات درحال حاضر دولت الكترونیك است. دولتها همچنین برای جذب سرمایه، مشاغل و اشتغال، كارگران ماهر، گردشگران و موارد دیگر با هم در رقابت هستند و بدین منظور به امكانات جدیدی نیاز دارند كه دولت الكترونیك این امكانات را برای آنها فراهم می آورد. لذا دولت الكترونیك، نه تنها موجب یكپارچه شدن خود بــــا جامعه می شود بلكه باعث می گردد كه دولت بر منابعی تاكید داشته باشد كه بیشتر موردنیاز است. دولت الكترونیك باعث گسترش فرهنگ خودخدمتی (SELF SERVICE) می شود و شهروندان قادر می شوند تا آنجا كه ممكن است به خود كمك كنند و از هزینه ها و اتلاف وقت خود بكاهند.

ضرورت ایجاد
عوامل متعددی، زمینه های لازم برای تحقق این امر را فراهم می آورند كه همگی ناشی از فناوری و پیچیده تر شدن بشر است و دولتها برای پاسخ به این پیچیدگی ناگزیرند كه اقدام به ایجاد دولت الكترونیك كنند. مهمترین این عوامل عبارتند از:
1 – رشد فناوریهای جدید و بویژه فناوری اطلاعات: امروزه، فناوری با نرخ فزاینده و به صورت تصاعدی درحال رشد است. قانون مور (MOORS LAW) در این مورد می گوید: قدرت محاسباتی رایانه ها هر 18 ماه دو برابر می شود.

قانون <<«مت كالف» (MATCALF) نیز می گوید: میـــــزان رشد یك شبــكه به میزان تــوان دوم استفاده كنندگان از آن شبكه است و درنهایت قانون گیلدرز (GILDERS) می گوید: مسیرهای ارتبــــاطی شبكه ها هر 12 ماه سه برابر می شود. همان گونه كه از مثالهای فوق برمی آید سرعت رشد فناوری اطلاعات بسیار زیاد بوده و این امر در تمامی پدیده ها ازجمله موسسات دولتی تاثیرات شگرفی بــــرجای می گذارد.

2 – سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی در بخش فناوری اطلاعـــات: بنگاههای اقتصادی سرمایه گذاری های كلانی را در زمینه فناوری اطلاعات اعمال كرده اند و بخش خصوصی نیز جهت پاسخگویی با شرایط كنونی و كم كردن فاصله و شكاف بین خود و دولت، ناگزیر از سرمایه گذاری در این خصوص است. آمارها نشان می دهد كه سرمایه گذاری شركتهای آمریكایی درفناوری اطلاعات از كمتر از 10 درصد در سالهای گذشته به 50 درصد درحال حاضر رسیده است و به دلیل سرمایه گذاری هایی كه در این زمینه شده هزینه مبادلات بانكی به میزان 30 درصد هزینه های بانكی غیر الكترونیك كاهش یافته است.

3 – رشد اینترنت و فراگیری عمومی استفاده از آن: طی فصل فروش عید كریسمس در سال 1999 فروشندگانی كه محصولات خود را ازطریق اینترنت به فروش می رسانند معادل 3/1 میلیارد دلار پوند كه این میزان، چهار برابر فروش آنان در سال 98 بود و در سال 2000، آمریكا برای ایجاد دولت الكترونیك رقمی معادل 500 میلیون دلار هزینه كرده كه این میزان در سال 2003 به 1/6 میلیارد دلار خواهدرسید.

4 – تغییر انتظارات شهروندان و بنگاههای اقتصادی: در ایالت ویرجینیای آمریكا، 76/8 درصد از شهروندان از خانه یا محل كار خود به اینترنت دسترسی دارند و 38 درصد آنها از اینترنت و پست الكترونیك به صورت روزانه استفاده می كنند. این نمونه ها نشان می دهد كه انتظارات مردم درمورد خدمات، محصولات و نیز نحوه و كیفیت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغییر است و دولت نیز باید بتواند پاسخگوی این نیازها باشد و این امـــر فقط می تواند ازطریق دولت الكترونیك تحقق یابد.
5 – جهانی شدن و فشارهای ناشی از رقابت: دولتها برای جذب سرمایه، مشاغل و كارگران ماهر، گردشگران و; با هم در رقابت بوده و ازسویی جهانی شدن نیز به منظور فروش كالاها و خدمات خویش، آنها را وادار به تاسیس دولت الكترونیك می كند.

مزایا
تا چند سال پیش روال معمول برای دریافت خدمات دولتی، مستلزم حضور فیزیكی مراجعه كننده به یكی از دفاتر دولتی مرتبط بود. با پیشرفتهـــای تكنولوژیك و اطلاع رسانی، برای نزدیك كردن محل ارائه خدمات به مشتریان حركت جدیدی ایجادشده است. در گامهای نخست، ایجاد كیوسك های ارائه خدمات (نظیر آنچه كه در شبكه های بانكی مورداستفاده قرار می گیرد) به اجرا درآمد و در گامهای بعدی، استفاده از رایانه های شخصی بدین منظور موردتوجه قرار گرفت. میزان گستردگی دامنه پوشش دولت الكترونیك زمانی برای ما روشن می شود كه به این امر واقف شویم كه حتی موفق ترین كشورها در این زمینه تا زمان حاضر، موفق به استفاده بیش از 20 درصد از پتانسیل های موجود نشده اند.

دسترسی سریع به اطلاعات در سازمانهای دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا كه فرایندها و روندهای اداری عموماً تكراری، عادی و تابع ضابطه هستند، استفاده از رایانه، امكانــات منحصر به فردی را برای جمع آوری، كنتـــرل و گزارش دهی فوری و به موقع برای مدیران فراهم می آورد و این امر سازمانهـــا را بر آن داشته كه مبادرت به سرمایه گذاری هنگفت در این زمینه كنند. ولی این فرایند، تاثیر چندانی بر بهره وری سازمانهای فوق ندارد. این درحقیقت همان نقطه ای است كه پروژه دولت الكترونیك، در آن تحول ایجاد می كند.

گام نخست در فرایند ایجاد دولت الكترونیك، امكان استفاده آزاد و آسان از اطلاعات، برای شهروندان است. این گام در تمامی كشورهایـــی كه در این مسیر قدم گذاشته اند مشترك است. برخی از ممالك پیشرفته، حتی قبل از ایجاد شبكه جهانی، اقدام به ایجاد مجموعه های الكترونیك غنی از اطلاعات به خدمات دوایر مختلف دولتی كرده و آن را به طرق مختلف دراختیار شهروندان قرار داده اند. امروزه، اكثر سازمانهای دولتی در كشورهای غربی، دارای سایت مستقل اینترنتی هستند كه در ضعیف ترین حالت، اطلاعات و قوانین جاری شركت را دراختیار شهروندان قرار می دهند.

در برخی دیگر از كشورها نیز، این مجموعه به صورت یك سایت مادر كه حاوی پیوندهایی به زیرمجموعه های دولتی است، وجود دارد و شهروند با ورود به این سایت، می تواند راه خود را تا جزیی ترین خدمات موجود، به راحتی انتخاب كند.

استفاده از این فناوری می تواند در پایین آوردن آمار فساد اداری كه منشا آن ارائه اطلاعات به شهروندان است نقش بسزایی داشته باشد و با شفاف كردن فعالیت سازمانها، گامی موثر درجلب اعتماد عمومی محسوب می شود. به طورخلاصه، مزایای دولت الكترونیك عبارتند از:
دسترسی مستقیم به اطلاعات و خدمات مالی؛
ارتباط مستقیم با مقامات دولتی؛

صرفه جویی در زمان، حمل و نقل، ساعات كار، كاغذ، هزینه های خدمات و منابع انرژی؛
افزایش كارایی عملیات دولتی؛
ارائه خدمت به شهروندان به صورت 24ساعته و 7 روز هفته؛
امكان ارائه خدمات در هر مكان.

نمادهای مورداستفاده در دولت الكترونیك
نمادهای دولت الكترونیك، نشان دهنده این است كه یك دولت الكترونیك می تواند چه بخشها و چه افرادی را با یكدیگر مرتبط سازد.
1 – G2C (موسسه دولتی به شهروند): مهمترین و گسترده ترین نوع كاربرد دولت الكترونیك، رابطه دولت با شهروند و بالعكس است. دولت الكترونیك بایستی شهروند را به دولت مرتبط سازد. رابطه دولت با شهروند شامل ارائه اطلاعات مناسب به افراد، دراختیار قرار دادن فرصتها، تجدید گواهینامه رانندگی، پرداخت قبض های مختلف و غیره می شود. این نوع رابطه دولت با شهروند، به ایجاد تغییراتی در زندگی افراد منجر می شود.

2 – G2G (رابطه دولت با دولت): این نوع رابطه بین دولتها بدین خاطر است كه معمولاً سازمانهای دولتی، متكی به دیگر نمایندگان دولتی هستند و تعامل الكترونیك بین آنها، از اهمیت خاصی برخوردار است. در رابطه با دولت، عموماً نیاز به دسترسی مستقیم به پایگاههای اطلاعاتی وجود دارد.
3 – G2B (رابطه دولت با كسب و كار): این نوع رابطه، اولین رابطه ای بود كه توسعه پیدا كرد و لذا به نیازهای خاصی از جامعه كسب و كار توجه می شود. این خدمات چندوجهی هستند. بنگاههای اقتصادی، عرضه كننده، شریك، مشتــــــری و اتفاقاً رقیب دولت محسوب می گردند.

4 – G2E (دولت با كاركنان): این نوع رابطه بدین منظور طراحی شده است كه اطلاعاتی را برای بخش عمومی ارائه كند (كاركنان دولتی) تا بتوانند از شبكه داخلی دولتی یا شبكه های خصوصی بر اطلاعات منابع انسانی دستیابی پیدا كنند. این اطلاعات می توانند شامل اطلاعات مربوط به بازنشستگی پرسنل، فرمهای درخواست، نظام پیشنهادات و; باشد. G2E، یكی از اثربخش ترین راههایی است كه به منظور یادگیری الكترونیك (E-LEARNING) و مدیریت دانشی صورت می گیرد. برحسب ماهیت این نوع كاربرد، نمونه های G2E در اینترنت قابل دسترسی نیست. این نوع كاربردها، عموماً در شبكه هــای دولتی یا شبكه های خصوصی یافت می شود.

این چهار نوع كاربرد، ستونهای اصلی دولت الكترونیك را تشكیل می دهد و درواقع، این ارتباطات است كه روح دولت الكترونیك را تشكیل می دهد.
برای برقراری این ارتباط، دولت باید اعتماد طرفهای ذینفع در دولت الكترونیك را به منظور مشاركت در این امر جلب كند و به آنان اطمینان دهد كه به خلوت خصوصی و امنیت آنان تعرضی صورت نخواهدگرفت. لازمه این امر آن است كه در ابتدا قوانین دولتی رابرای حمایت از حریم خصوصی افراد تصویب كرد. یكی از معضلات اینترنتی برای عضوگیری این است كه اطلاعات زیادی را از افراد تقاضا می كند و فرد مجبور است فرمهای مختلفی را پركند كه بعضاً از برخی از این اطلاعـــــات به موسسات و شبكه های دیگر فروخته می شود.

دولت باید برای جلوگیری از بروز این چنین مشكلاتی برای شهروندان، قوانینی را به تصویب برساند و در بعد فنی نیز لازم است زیربناهای موردنیاز برای ایجاد دولت الكترونیك را فراهم آورد و شبكه های اطلاع رسانی و پایگاههای اطلاعاتی موردنیاز را ایجاد كند.

اثرات دولت الكترونیك بر مدیریت و سازمان
تولید دانش در دنیای كنونی رویكردهای نوینی را پدید آورده كه ازجمله آنها مدیریت دانش و مدیریت فناوری اطلاعات است. برای مدیریت دانش، دیگـــــر كار، سرمایه و ماشین آلات منابع اصلی تولید ثروت نیستند، بلكه این دانش و دانشگران هستند كه به عوامل اساسی و درآمدزا مبدل می شوند.

با پیاده سازی دولت الكترونیك، ساختارهای سازمانی تغییریافته و به صورت كاملاً مسطح درمی آیند، مرزها و واحدهای سازمانی كمرنگ تر شده و تمام فعالیتهای سازمانی به صورت افقی انجام می گیرد. كلیه فعالیتها و وظایف سازمان براساس شبكه های اطلاع رسانی طراحی و اجرا شده و كارمندان سازمانها نیاز به حضور فیزیكی در محل سازمان ندارند. آنها شركای اطلاعاتی سازمان خود بوده و به همین جهت نیز دارای قدرت هستند. ازطرفی این كاركنان به صورتی مستمر درحال یادگیری و آموزش خواهندبود و خلاقیت و نوآوری، به مهمترین وظایف آنها مبدل می شود.

كــــارهای سازمان به صورت برخط (ON-LINE) انجام خواهدشد و مدیریت سازمانها بدون واسطــــــه، با مشتریان و ارباب رجوع در ارتباط هستنـــد، فرایند تصمیم گیری شكل غیرمتمركز پیدا می كند و زمان تصمیم گیری افزایش خواهدیافت. با پیاده شدن دولت الكترونیك، بخش زیادی از كاركنان سازمانها آزاد شده و می توان از آنها دركارهای فكری استفاده كرد.

همچنین در كشورهایی نظیر كشور ما كه فرایندهای اداری مبتنی بر كاغذ هستند، حركت درجهت دولت الكترونیك مستلزم مهندسی مجدد فرایندهای اداری است. در این زمینه، مسئله فرهنگ سازی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا یكی از اهرمهای قوی، آموزشهای همگانی درخصوص اهمیت، مزایا و نحوه استفاده از این مجموعه امكانات است.

موانع ایجاد دولت الكترونیك و چالشهای آن
در راه ایجاد دولت الكترونیك موانعی وجود دارد كه به طور اختصار می توان به برخی از آنها اشاره كرد:
عدم احساس نیاز به وجود دولت الكترونیك؛
عدم حمایت مدیران ارشد سازمانها؛
ناتوانی در مرزبندی اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه؛
هزینه های سنگین ایجاد، نگهداری و توسعه شبكه های اطلاع رسانی و پایگاههای اطلاعاتی؛
فقدان یا كمبود نیروهای متخصص فناوری اطلاعات در برخی از كشورها؛
مشكلات مرتبط با چگونگی حفاظت از اطلاعات شخصی افراد؛

چگونگی تحلیل و مهندسی مجدد خدمات دولتی به منظور استفاده از دولت الكترونیك؛
چگونگی دسترسی كلیه كاربران به دولت الكترونیك؛
نحوه ارائه كلیه اطلاعات موردنیاز مشتریان؛
مسئله مرتبط با مواجه شدن با افرادی كه كمتر با رایانه آشنا هستند.
گامهای لازم به منظور ایجاد یك دولت الكترونیكی موفق

كینگ (KING)، چهار گام را برای اطمینان یافتــــن از توفیق دولت الكترونیك پیشنهاد می كند:
گام اول: دریابید كه مشتریان شما چه كسانی هستند: بیش از دو قرن، دولت آمریكا نسبت به بخش خصـــوصی به صورت متفاوتی عمل می كرد. كینگ مطرح می كند: ولی هم اكنون كلیه سطوح دولتی متوجه به اهمیت فزاینده ارائه خدمت شده اند و دریافته اند كه مشتریان مختلفی وجود دارند كه دارای نیازهای متفاوتی هستند. شهروندان، كاركنان، بنگاههای اقتصادی و دیگر موسسات دولتی مشتریان دولت هستند و هریك ازآنها نیز نیازهای متفاوتی با دیگری دارد. شهروندان خواهان ثبت نام فرزندان خود، تمدید گواهینامه رانندگی، پرداخت پول پاركینگ و; هستند. بازرگانان و موسسات بازرگانی با اتاقهای بازرگانی، بازرسان محلی و قانونگذاران رابطه برقرار می كنند. لذا دولت بایستی متوجه این مسئله باشد كه مشتریانش چه كسانی هستند.

گام دوم: مشتریان خود را به سمت استفاده از خدمات سوق دهید: كینگ می گوید: اینترنت بهترین شیوه برای جذب مشتریان است. آنها دوست ندارند كه به كیوسك های ارائه خدمات مراجعه كنند و یا اینكه برای گرفتن خدمت، در صف بایستند. حال اگر تسهیلاتی ایجاد شود كه آنها از منزل خدمات خود را دریافت كنند به رضایت مشتری منجر می شود و دردسرهای كاركنان نیز كاهش می یابد. كینگ، پیشنهاد تشكیل یك سایت مرجع (PORTAL) را برای تعاملات كلیه مشتریان می دهد. این سایت به مشتریان اجازه می دهد كه به بخشهای مختلف دسترسی داشته باشند.

گام سوم: دریابید كه مشتریان شما چه نیازهایی دارند و چه چیزهایی می خواهند: مشتریان به تسهیلات، دردسترس بودن و قابلیت اعتماد خدماتی كــه بخش خصوصی برای آنها ارائه می كند، عادت كرده اند. آنها از دولت نیز یك چنین انتظاراتی دارند. یكی از چالشهایی كه بخش دولت با آن روبرو است این است كه آنها علاوه بر اینكه یك سری كارهای منحصر به فرد خویش را انجام می دهند، برخی كارهای تجاری عمومی را نیز كه مرتبط با بخش خصوصی است، انجام می دهند. در نتیجه دولتها مسئولیت بیشتری در قبال ارائه خدمات سریع با هزینه كم دارند.

گام چهارم: رابطه با مشتری را ادامه دهید: كینگ معتقد است یكی از نشانه های رهبری دارای بینش درست این است كه برنامه هایی را به منظور ارتبــاط با مشتری طرح ریزی و استراتژی هایی را نیز بدین منظور طراحی كند. این مسئله به بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد وفاداری و ارتباط مناسب با مشتری در سالهای آتی منجر می شود.

موفقیتهای دولت ژاپن
دولت ژاپن تا به امروز موفقیتهایی در زمینه دولت الكترونیك داشته و پروژه های متعددی را نیز در این زمینه انجام داده است. هدف از این مطالعات این است كه خدمات دولتی رایانه ای شده و به این ترتیب، خدمات دولتی با شتاب بیشتر و كیفیت بالاتری ارائه گردد. ساختار طرح جامع ژاپن شامل سه نوع ارتباط بود كه عبارتند از:

1 – معرفی نقش فناوری اطلاعات در ارتباط با رابطه بین دولت و شهروندان (G2C)؛

2 – ارتباط بین دولت وبخش بازرگانی (G2B)؛

3 – دیجیتالی كردن وزارتخانه ها و سازمانها یا دیجیتالی كردن عملكرد داخلی سازمانهای اجرایی (G2G).
در فرایند ارتباطی دولت و شهروندان هدف عبارت است از رایانه ای كردن انواع فرایندهای مربوط به دولت كه فرایندهایی مانند دریافت انواع اجاره نامه ها، گواهینامه ها، درخواست نامه ها و همچنین ارائه اطلاعات به شهروندان به صورت الكترونیك را شامل خواهدبود. هدف از فرایند دولت و بخش بازرگانی، فوریت دادن به ترویج تجارت الكترونیك است.

همچنین دیجیتالی كردن ارتباط میان دولت و تجارت از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبادل الكترونیك داده ها توجه خاصی می شود. در فرایند دولت به دولت، ایجاد سیستم هایی مانند مدیریت اسناد الكترونیك بین وزارتخانه ها، موسسات و یا عملكرد داخلی هر سازمان اجرایی موردنظر است. این فاز، سهم اطلاعات، كارایی و كیفیت كار مدیریت اجرایی را بهبود می بخشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد آفات انفعال در جنبش دانشجویی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد آفات انفعال در جنبش دانشجویی در فایل ورد (word) دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد آفات انفعال در جنبش دانشجویی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد آفات انفعال در جنبش دانشجویی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد آفات انفعال در جنبش دانشجویی در فایل ورد (word) :

آفات انفعال در جنبش دانشجویی
آسیب شناسی انفعال در جنبش دانشجویی و راهکارهای برون رفت از آن
دانشجویان، به دلیل آرمان گرایی، آشنایی با متون مدرن و برخورداری از سطح بالای آگاهی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همواره در مبارزات ملت ها جایگاه رفیعی را به خود اختصاص داده اند.
این قشر به دلیل آنكه از درك فوق العاده ای برای فهم مقولات سیاسی – فرهنگی كلان كشورها برخوردار می باشند و یا اینكه ممكن است در آینده ای نزدیك مصدر مشاغل حساس و تاثیر گذار دولتی (در دانشگاهها، مدارس و یا كارخانجات و;) باشند، همواره مورد توجه طیف ها و جریان های سیاسی فرهنگی بوده و از آن جهت كه حلقه واسط میان روشنفكران، بویژه اساتید دانشگاه از یكسو و مردم عادی از سوی دیگر محسوب می شدند، در فرآیند حركتهای ملی كشورها، از جانب نخبگان این گونه حركتها، نقش تاثیر گذاری بر عهده آنها گذارده شده است.

جنبش های دانشجویی در سراسر جهان، با تكیه به مواردی كه در بالا عنوان نمودیم، آرام آرام شكل یافت و به قدرت سترگی در كشورهای در حال توسعه تبدیل شد.
به هر حال این جنبش ها (جنبش های دانشجویی) در سراسر دنیا، از اثرگذارترین و با سابقه ترین نهادهای مدنی بوده و تا كنون نیز توانسته اند گام های بلندی را در جهت تحقق عدالت، آزادی، و استقلال كشورها برداشته و تامین كننده بزرگ نیروهای انسانی (لجستیك) لازم برای حركت های سیاسی-فرهنگی احزاب و سازمان های غیردولتی در كشورهای مختلف جهان باشند.

جنبش دانشجویی به روایت ایرانی اش نیز از این امر مستثنی نبوده و این جنبش، سرشار از تجاربی است كه در طی بیش از نیم قرن تكاپوی سیاسی – فرهنگی خود و عبور از مراحل بسیار ویژه تاریخ ایران از جمله جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری آزادمرد تاریخ ایران دكتر مصدق، نفوذ و حضور گسترده ای را در بدنه جبهه ملی، نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق ایران، انقلاب اسلامی ایران، تصرف سفارت آمریكا، جبهه های دفاع مقدس و در نهایت جنبش اصلاحات ایران و جبهه دوم خرداد داشته است.

شایان ذكر است، عده ای برآنند كه جنبش دانشجویی ایران، به لحاظ ذاتی متعلق به نگرش های چپ گرایانه مبتنی بر عدالت اجتماعی بوده و با سپری شدن پارادایم عدالت اجتماعی، نقش و جایگاه و ضرورت وجودی خود را از كف خواهد داد و به ورطه فراموشی خواهد افتاد.
به زعم ایشان، این فترت و انفعالی كه هم اكنون گریبان گیر جنبش دانشجویی ایران شده به دلیل تغییر در همین پارادایم های غالب می باشد.
آنها برای اثبات مدعای خود، جنبش دانشجویی كره جنوبی را مثال می آورند كه پس از فروپاشی اتحاد جماهیری شوروی سابق، تغییر ماهیت سیاسی ایدئولوژیك در بلوك شرق و لیبرالیزه و مدرنیزه شدن آن كشور، آفتاب بخت حركت های دانشجویی در آن رو به افول نهاده و این جنبش كه زمانی چالش های شگفت انگیزی برای دولت های حاكم بر كره ایجاد نموده بود كم كم در قالب نهاد های مدنی غیردولتی حل شد.

اینكه این دیدگاه تا چه حدی ممكن است صحیح باشد، امری است كه به امید حق تعالی در آینده ای نزدیك به آن خواهم پرداخت اما باید توجه نمود كه امروزه كشور ما شرایط ویژه ای را در پیش رو دارد و این امر ضرورت حضور جنبش دانشجویی در عرصه سیاسی كشور را اجتناب ناپذیر كرده است.
چرا كه با ناامیدی مردم و حتی بسیاری از نخبگان سیاسی كشورمان از توفیق حركت های اصلاح طلبانه در كشور، هزینه اصلاحات در ایران بالا رفته و جنبش اصلاحات، با خطر برخوردهای شدید، (همانند برخوردی كه با دكتر سید هاشم آقاجری شد) آن هم با تمسك به قانون مواجه شده است.

به خاطر دارم، مدتی پیش كه دادگاه انقلاب، حكم ناعادلانه و نامشروع اعدام را برای دكتر سید هاشم آقاجری استاد دانشگاه به جرم توهین به مقدسات صادر نمود و در این امر از توصیه های روحانیون عالیرتبه كشور نیز بهره مند شد، این حكم موجب بروز موجی از شادی و خوشحالی بی سابقه و زایدالوصفی در اردوگاه استبداد شده و سران، تكیه گاه ها و بیرق های انحصار طلبی و معتقدان به اسلام طالبانی در ایران را به وجد آورد، به گونه ای كه نتوانستند این شوق و ذوق را در درون خود پنهان دارند و به گونه های مختلف از جمله در سخنرانی ها و مصاحبه هایشان از آن استقبال نموده و به دفاع از آن پرداختند.
اما غافل از اینكه با استقامت جنبش دانشجویی ایران، شیرینی و حلاوت این پیروزی جای خود را به شرنگ تلخ شكست خواهد داد و دانشجویان، با خیزش عمومی خود به فزون خواهی انحصار طلبان پاسخی شایسته و درخور خواهند داد.

آری، ایستادگی، حضور و جنبش دانشجویی ایران، در حمایت از دكتر سید هاشم آقاجری به آزادی وی و عقب نشینی انحصار طلبان انجامید و به بركت آن حركتهای عظیم و تاثیر گذار دانشجویی، اینك این فاضل ارجمند در میان ماست.
تجربه آزادی دكتر سید هاشم آقاجری درسی بزرگ برای ماست كه بدانیم تا جنبش دانشجویی ایران زنده، بیدار، فعال و شاداب و در جنب و جوش و شتاب قرار دارد، انحصار طلبان جرات اقدامات تندروانه نخواهند داشت و در صورت تكرار اشتباهی چون جلب و محاكمه دكتر آقاجری با پشیمانی و سرشكستگی فراوان عقب خواهد نشست. اما زمانی كه این حركت، در حالت انفعالی قرار داشته باشد، زمینه برای پیشروی انحصار طلبان برای سركوبی نیروهای اصلاح طلب، به ویژه بی دفاع ترین نیروهای جنبش اصلاحات مانند روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان مهیا خواهد شد.

چندی است كه بسیاری از فعالان سیاسی، قربانی همین انفعال در جنبش دانشجویی ایران شده اند و بی شك در صورت ادامه این انفعال دیگرانی نیز به تعداد محكومین با حبس های طولانی مدت افزوده خواهد شد.
حداقل كاری كه در این زمینه می توان انجام داد آن است كه نخبگان جنبش اصلاحات را مجاب كنیم تا پس از این در سخنرانی ها و مقالاتشان جنبش دانشجویی ایران را بیش از پیش هدف قرار نداده و بدان آسیب وارد نسازند

دلایل رادیکال شدن جنبش دانشجویی
::« رادیكال شدن فعالیت‌های جنبش دانشجویی، به دلیل نبود تجربه و تمرین است، باید در نظر داشته باشیم اگر جایی نتوانیم آزادیمان را تجربه كنیم، همین محرومیت، خود زمینه‌ساز رادیكالیزه شدن و خشونت می‌شود. بنابراین برای اینكه بتوانید حدود و آزادی را مدیریت كنید باید امكان تجربه را بدهید تا فرد بتواند بداند كه كیست و به عنوان یك شهروند خود را تجربه كند.»
«دانشجو همان‌طور كه می گوید من معترضم، پس هستم؛ در عین حال باید به خود بگوید من خواهان آگاهی ام پس هستم .»

دكتر سوسن شریعتی،استاد دانشگاه، در گفت‌وگویی كه به مناسبت روز دانشجو با خبرنگار سرویس تاریخ خبرگاری دانشجویان ایران (ایسنا)، انجام داد با بیان این مطلب كاركردهای جنبش دانشجویی در مقاطع مختلف زمانی و مكانی را در ایران و كشورهای اروپایی مورد بازبینی قرار داد و تصریح كرد :«نداشتن سیاست واحد و برابر در برخورد با نهادهای رسمی دانشجویی باعث می‌شود، نهادی که هم سو با عرف مسلط حرف می زند و نهادی که خود را منتقد می داند یكی شده و یکی از آنها می‌شود فرشته خو و دیگری اهریمنی. این مدیریت است كه می‌تواند زمینه‌های تشنج را كم كند.»

متن كامل این گفت‌وگو به شرح زیر است:
پرسش:« درخصوص تعریف و ترسیم حوزه فعالیت و باید ها و نباید های جنبش دانشجویی نظرهای متفاوتی وجود دارد، در شرایط حاضر الگوی مطلقی كه بگوید “اساسا” جنبش دانشجویی باید وارد سیاست شود یا “اساسا” نباید به این كارها كار داشته باشد هر دو غلط است. “اساسا و اصولا” درباره دانشجویان ممكن است چندان از درون واقعیت بیرون نیاید. جنبش های دانشجویی تک – الگویی نبوده اند و نیستند.برای آن ویژگی‌هایی برمی‌شمرند و گروهی دیگراساسا به وجود جنبشی در دانشگاهها قائل نیستند؛ ایده‌آل تیپ جنبش دانشجویی چیست؟، شما جنبش دانشجویی را چگونه تعریف می‌كنید؟ »
شریعتی:«اینكه یك ایده‌آل تیپ برای جنبش دانشجویی وجود داشته باشد محل نزاع است. حرکت – هر حرکتی – هر جنبشی محصول خودآگاهی است . آگاهی نسبت به موقعیت و نقشی که می توان در آن موقعیت عهده دار شد. عوامل کسب این خودآگاهی ومحرك هر جنبشی در نتیجه متعدد است. مثلاً همین مورد دانشجو و دانشگاه

. با شکل گیری اولین دانشگاهها در اروپا- در قرون سیزدهم –چهاردهم و پانزدهم ، استقلال « یونیورسیتا » در برابر نهاد کلیسا، و از سوی دیگر در برابر قدرت لائیک ، مهمترین خواسته و محرک اصلی تحرکات دانشجویی آن زمان بود. همه‌ی نهادهای آموزشی در آن دوره وابسته به كلیسا بودند و مواد آموزشی از طرف كلیسا كاملا هدایت می‌شد. استاد و شاگرد خواهان استقلال در برابر نهاد كلیسا بودند و علاقه مند به آموزش و ورود رشته های جدیدی که در مدارس کلیسایی به آن بی توجهی می شد. همین میل به استقلال در برابر دو قدرت عرفی و کلیسایی و پی گیری آن از طرق مختلف- بست نشینی و تجمع و ; زمینه ساز نوعی استقلال شد.

حتی منجر به مواجهه های سیاسی هم می‌شد. خواسته استقلال در برابر قدرت لائیک را دستگاه کلیسایی حمایت می کرد و استقلال در برابر قدرت کلیسا را، متولیان قدرت لائیک . پرنس ها به دنبال فارغ التحصیلان این مراکز بودند و به دنبال مشاور می گشتند و کلیسا نیز به آنها نیازمند بود . دانشگاهها در این ایام گذار قرون وسطی که از یکی از مشخصاتش رقابت های شدید میان قدرت لائیک و کلیسا بود، هم نقش سیاسی بازی می کردند و هم یکی از ابزارهای سیاسی در دست این یا آن قدرت بودند. با این وجود این استقلال تا قرن بیستم کاملاً بدست نیامد.

در قرن 19 که هنوز با صنعتی شدن و شهرنشینی وسیع و گسترده روبرو نیستیم، دانشگاهها محیط‌های بسته‌ای هستند، متعلق به طبقات برگزیده، نهادهایی برای تربیت كادرهایی كه قرار است وارد سیستم شوند و به نوعی از هنجارهای مسلط تبعیت كنند.

پس از جنگ جهانی دوم، با افزایش جمعیت و دموکراتیزه شدن تحصیل و در نتیجه ورود گسترده دانشجویان متعلق به اقشار اجتماعی متفاوت، دانشگاه زمینه ساز شکل گیری وجدان سیاسی در نزد دانشجویان می شود. دانشگاه و دانشجو با آگاهی و اراده بیشتری به دنبال همان استقلال دیرین است ، مرکزی كه صرفا تولیدكننده‌ی كدهای فرهنگی مسلط نیست. این باورشکل می گیرد که دانشگاه نهادی است مستقل از قدرت مسلط فرهنگی و سیاسی ، جایی است که حوزه های متکثر آگاهی و شناخت و علم – وجود رشته های مختلف- در کنار هم فعالیت می کنند . دانشجو كسی می شود که قاعدتاً نگاه و رویکرد انتقادی به عالم و آدم دارد و بر خلاف گذشته الزاما به خود همچون توجیه‌كننده و یا مروج سیاست‌های فرهنگی ای كه توسط قدرت تعریف می‌شود، نگاه نمی کند.

داشتن رویکرد انتقادی به مولفه های فرهنگی – آموزشی و; ، خود به خود دانشجویان اروپایی را به تقابل و به تعبیر امروزی به چالش با متولیان رسمی فرهنگ مسلط کشاند و او را وارد حوزه‌ای به نام سیاست کرد. نوعی‌آگاهی اجتماعی، مدنی و سیاسی ایجاد كرد تا دانشجو به عنوان یك انتلكتوئل جوان، جستجو برای حقیقت را حق طبیعی خود بداند و پرسش را نیز پرسش از فرهنگ مسلط ، سیاست فرهنگی مسلط و;. بدین ترتیب عملا در بزنگاهی قرار می‌گیرد كه نتیجه مشخص آن، سر زدن آگاهی و وجدان اجتماعی است ، همانی که نامش جنبش دانشجویی است.

در این مقطع جنبش دانشجویی ابعاد وسیع تری پیدا می کند و از طریق پیوند خوردن با مبارزات کارگری و سندیکایی سرمنشاء تحولات اجتماعی وسیعی می شود. جنبش دانشجویی مه 68 نتیجه همین گسترده شدن حیطه تحرکات دانشجویی است. همین ماجرا بحث های زیادی به راه می اندازد: جنبش دانشجویی چیست، پایگاه طبقاتی اش چیست، چه وظایفی بر عهده دارد و;؟

دانشجو نمی‌تواند به خود به عنوان یك طبقه‌ی اجتماعی نگاه كند . دانشجویان از سوی طبقات اجتماعی مختلفی وارد دانشگاه ‌می شوند و بنا بر رشته تحصیلی شان به طبقات اجتماعی مختلفی هم خواهند پیوست . دانشجو، به لحاظ طبقاتی طبیعت اجتماعی تعریف شده ندارد. به همین دلیل بسیاری از جریانات دانشجویی در غرب از پیوند بین جنبش دانشجویی و كارگری انتقاد می‌كردند و معتقد بودند این دو به هم ربطی ندارد. دانشجو هنوز وارد سیستم و سلسله مراتب تولید نشده است. هنوز كار نمی‌كند و كارگر نیست ، نه مولد است، نه تولیدكننده كار و نه ارزش اضافی.

اگر كارگر خواسته‌های سندیكایی دارد به این دلیل است كه وارد سیستم كار شده و می‌خواهد بر سر ارزش نیروی كارش جدل كند و با قدرت چانه بزند. به همه این دلایل، نداشتن پایگاه طبقاتی واحد و موجودیتی سیال، پروژه‌هایی كه جنبش دانشجویی برای خود تعریف می‌كند، الزاماً می بایست پروژه‌هایی كوتاه مدت و میان مدت باشد.

علی رغم همه این اوصاف، در جوامعی كه به دلایل تاریخی، مشاركت سیاسی پایین وتحزب ضعیف است، دیده شده است که جنبش های دانشجویی خواسته با ناخواسته سهم قابل ملاحظه ای از جنبش اجتماعی و سیاسی را بر عهده می‌گیرند . به همین دلیل دانشجویی كه بنا به تعریف، طبیعت تعریف شده‌ی طبقاتی و خواسته‌های یكپارچه ندارد و مجبوراست

برنامه‌های كوتاه مدت داشته باشد یكباره بار جنبش سیاسی هم به دوش آن می‌افتد . در غرب هم این ماجرا –علی رغم تحزب کلاسیک و دیرینه و قدرت جامعه مدنی- در برهه هایی پیش آمده. در جنبش مه 68 این بحث بین سردمداران نهضت دانشجویی در گرفت: آیا نقش دانشجو این است كه تبدیل به سكوی پرش جنبش مدنی و اعتراض سیاسی كارگری برعلیه نظام های مسلط شود (فرانسه، آلمان، ایتالیا، کشورهای کمونیستی) یا اینکه وظیفه اش پیش برد خواسته‌های کوتاه مدت تر و معطوف به سیتم ونظام آموزشی باید باشد ؟ ورود ناگهانی و بی‌رویه دانشجویان به حوزه تقابل با قدرت موجب شكاف در میان فعالین جنبش دانشجویی شد.

درعرض یك ماه، اعتصابات دانشجویی با نارضایتی های کارگران پیوند خورد و دولت را فلج كرد. این بحث در گرفت كه جنبش دانشجویی تا كجا می‌تواند به بلندگوی سیاسی یك نهضت اجتماعی عمومی‌ تبدیل شود و سوالاتی از این دست : ” حیطه‌ی اختیارات دانشجو چیست؟”،” در چه مواقعی آنها نسبت به موقعیتشان دچار سوء تفاهم می‌شوند؟” و”دلایل تاریخی كه دچار سوءتفاهم می‌شوند چیست؟” ،”چرا یكباره جنبش دانشجویی به بلندگوی گروههایی دیگر تبدیل می‌شود”. این بحثی است كه در حوزه‌های دیگر هم هست. وقتی كه تحزب نباشد و جامعه مدنی قدرتمند نباشد، روزنامه‌ها ،نقش احزاب را بازی می کنند. در یک وضعیت طبیعی، روزنامه می‌تواند ارگان یك حزب باشد، ولی قرار نیست همه‌ی بار عقب‌ماندگی فرهنگی و مدنی یك جامعه را بر عهده بگیرد.

منظور از همه این حرف ها این بود که در ادوار مختلف ، در جوامع مختلف ، به دلایل متعدد تاریخی، اجتماعی و فرهنگی ، جنبش های دانشجویی اشکال متعددی به خود گرفته اند. نقطه عزیمت برای تحرک می تواند خواسته های صنفی باشد، سر به سندیکالیزم بزند، با یک جنبش مدنی سراسری پیوند خورد و یا سرمنشاء یک حادثه فرهنگی باشد. الگوسازی نمی شود کرد . شرایط است که تعیین می کند.
پرسش: برخی مدعی‌آن هستند كه اساسا فعالیت سیاسی وظیفه جنبش دانشجویی نیست و دانشجو باید درس بخواند. از طرفی گروهی رسالتی هم در حوزه‌ی اجتماعی و سیاسی برای دانشجو قائلند نظر شما در این زمینه چیست؟

شریعتی: این « اساساً » ، بیشتر به نصیحت و توصیه می ماند و واکنشی است در برابر واقعیت و نه متکی بر واقعیت. مثل این شعرمردمی که:
” به علی گفت خواهرش روزی . که بترس و کنار حوض نرو. رفت و اوفتاد ناگهان در حوض . بچه جان حرف خواهرت بشنو” واقعیت نشان می‌دهد هیچ كس نمی تواند- حتی اگر بخواهد- در مقام ” باید، نباید” و” بكن، نكن” قرار گیرد. تاریخ نشان می‌دهد، که در بسیاری از اوقات واقعیته اساساً به اصولاً های ما کاری نداشته و کار خودش را کرده است . حركتهای دانشجویی همه‌ی حوزه‌های اجتماعی را تجربه كرده، سیاست یکی از آن حوزه هاست و نه الزاماً همه آن. انگلیسی ها، آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها، آمریكایی‌ها هر یك شاهد تجربیات متفاوتی در هر یک از این حوزه ها بوده اند. الگوی مطلقی كه بگوید “اساسا” جنبش دانشجویی باید وارد سیاست شود یا “اساسا” نباید به این كارها كار داشته باشد هر دو غلط است. “اساسا و اصولا” از درون واقعیت بیرون نمی‌آید و ناشی از یک نگاه ولنتاریستی است. جنبش های دانشجویی تک – الگویی نبوده اند و نیستند.

جنبش دانشجویی در ایران حلقه‌ی پیوند بین جنبش مدنی و سیاسی بر علیه نظام شاهنشاهی شد. بسیاری از كسانی كه امروز پرهیز می دهند ، خود جزو اكتیویست‌های آن زمان هستند. دانشجویی كه وارد دانشگاه می‌شود بنا بر تعریف به جستجوی حقیقت می‌رود، می خواهد نگاه کردن بیاموزد و البته اطلاعات کسب کند. ترکیب همین میل به آگاهی و شناخت و کسب اطلاعات بی تردید منجر به نگاه انتقادی می شود . ممکن است گفته شود چه ضرورتی دارد این نگاه انتقادی در میان گذاشته شود ، برای خودت نگهدار. این توصیه ناممکنی است ، آگاهی ویروسی است و پخش می شود وتکثیر و البته این امکان را هم دارد که تبدیل به یک روح جمعی شود. « اساسا و اصولا و نباید» از دل یک رویکرد واقع بینانه ، آکادمیک و مثلاً از سر علم دوستی بیرون نمی آید، یک نوع موضع گیری است و انتخاب ایدئولوژیک.

یاسی گاه برمی گردد به یک سری سرخوردگی ها ی تاریخی و در تناسب با هزینه ها و عوارضی که این گونه مشارکت ها به دنبال داشته است. اما اگر بخواهیم صرفاً از دریچه سیاست و عوارض تاریخی مشارکت در آن به جنبش دانشجویی نگاه نکنیم، می بینیم که اعتراضات دانشجویی در شرایط مختلف ، اشکال گوناگونی به خود می گیرد حتی اگر همگی منجر به تغییراتی در حوزه سیاست و یا فرهنگ شود. دانشجو به دلیل خصلت انتقادی اش در بعضی از بسترهای اجتماعی، موجب یک اتفاق سیاسی می شود( مه 68 فرانسه) گاه یک اتفاق فرهنگی را بوجود می آورد( دانشجویان 68 در انگلیس و نقش گروههای موزیک پاپ و;) شده است

حتی که کارش به جریانات نظامی می کشد( جریانات دانشجویی در ایتالیا)اما او در هر سه حالت سرمنشأ‌ یك اتفاق فرهنگی بسیار بزرگ شده است. در اروپای دهه‌ی 70، بعد از فروکش کردن حرکت های دانشجویی ، ما شاهد سر زدن جنبش‌های موازی ای هستیم که از جنبش دانشجویی دهه 60 نشئت گرفته اند . ظهور فمنیست‌ها، سبزها، جریان‌های هیپی‌گری و ایجاد رفرم در سیستم دانشگاه ، نقد سیستم‌های توتالیتاریسم كمونیستی و سر زدن موزیك پاپ و . . . از آنجا شكل می‌گیرد. می‌خواهم بگویم كه اتفاقا حضور اجتماعی، سیاسی دانشجو و حتی ورودش به عرصه سیاست در اروپا، خروجی‌های فرهنگی بسیار جدی ای داشته است كه هنوز هم دامن جامعه‌ی اروپایی را گرفته است.

بنابراین قائل باشیم یا نباشیم اتفاقات سر می‌زنند و گاه بسیار منفی و مخرب ، فقط به این دلیل که به روی خودمان نیاورده‌ایم و نادیده انگاشته ایم. این اتفاقات می‌توانند سیاسی نباشند و از جنس دیگری باشند و از اتفاق برای نظم مسلط حتی خطرناك‌تر باشند. ما این را متوجه نمی‌شویم و دانشجو را صرفا از امر سیاست پرهیز می‌دهیم. بنا به تعریفی كه گفتم همیشه یك اتفاقی سر خواهد زد. این اتفاق می‌تواند سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مدنی و یا سندیكایی باشد. وقتی كه امكانات مختلفی را كه در برابرمان قرار دارد مشخص كردیم آنجاست

كه با توجه به موقعیت امروزی خود به عنوان دانشجو، موقعیت امروزی اجتماع خود به لحاظ فرهنگی و موقعیت امروزی اجتماع خود به لحاظ سیاسی می‌توانیم اراده‌ای را وارد كنیم. دنبال كانال‌هایی برویم كه نسبت هزینه و دستاورد فاصله دار نباشد. یكی از وجوه تجربیات جنبش های دانشجویی، حضور در سیاست بوده است. اما اینكه امروز من دانشجو که می‌دانم عمر دانشجو بودنم كوتاه است، باید به دنبال كدام جنس و نوع تجربه بروم بحث دیگری است.

اینجا شرایط بیرونی است كه تعیین می‌كند كدام راه می‌تواند مفیدتر باشد. “اساسا” را شما تعیین نمی‌كنید. واقعیت و مثلاً عقلانیت می‌تواند بگوید فعلا بهتر است اینگونه عمل شود نه اینكه “اساسا” باید اینگونه عمل كنید! بین این “اساسا” و آن “فعلا” باید راههای ممکن را جستجو کرد.
ایسنا:« گفتید اهدافی كه جنبش دانشجویی برای خود متصور می‌شود باید كوتاه مدت و یا میان مدت باشد از سوی دیگر جنبش دانشجویی سیال است و باید در نظر داشت كه این شرایط اجتماعی و سیاسی است كه چیزی را برای دانشجو مسأله می‌كند و نمی‌توان او را محدود كرد. با در نظر گرفتن شرایط سنی و نبود فعالیت های حرفه ای در نسل جوان و دانشجو در مقاطعی از فعالیت‌ها شاهد بروز برخوردهای تند هستیم. در این تكثر اهداف و كنشگران و بستر فعالیت نمی‌توان به بلوغی رسید كه حركت‌های متعادل را شاهد باشیم. با این تفاسیر نظرتان درباره اعتقاد كسانی‌كه می‌گویند حركتهای دانشجویی تاحدودی كور است؛ چیست؟»

شریعتی: « بیایید به طور خاص به سیاست برگردیم. چراكه در جامعه ما از نظر تاریخی جریانات دانشجویی به دلیل نبود احزاب سیاسی، بارسیاسی پیدا كردند وحتی حلقه‌ی واسط بین جامعه‌ی مدنی منفعل و امر قدرت شده‌اند. به همین دلیل اگر دهه‌ی 40 را هم در نظر بگیرید جنبش‌های دانشجویی و جنبش‌های چریكی نسبت

مستقیمی با هم پیدا می‌كنند. همه‌ی جریان‌های روشنفكری گفته‌اند و تجربه‌ی انقلاب به ما گفته است برای اینكه فرد از رعیت به شهروند تبدیل شود تجربه‌ی حضور در دانشگاه می‌تواند یكی از دوره‌های خوب گذارباشد. برای اینكه بفهمی رأی هستی و نه رأس، یكی از اشكال مختلف آن به یمن انقلاب و جنبش‌های دانشجویی دهه 40 و 50 این است كه باید با امر خارج از خود پیوند بخورم و از خود بیرون آیم. هرجایی كه من دیگر من نیستم و با یك حوزه‌ی فراتر از خودم و اجتماعی‌تر از خودم پیوند دارم . بنابراین خروج از خود یكی از اشكال متعدد تجربه‌ی تبدیل شدن رعیت به شهروند است.

تبدیل “ما”ی رعیت‌گونه‌ی فئودالی به “ما”ی مدنی. جامعه ما در حال طی كردن دوره‌ ای است که در آن “ما”ی ملی، مذهبی، تاریخی، غریزی و ارثی ، دارد به “من” اتمیزه (سوژه) تبدیل می‌شود، دارد « من» بودن را تجربه می کند . این اتفاق میمونی است . چرا که به راحتی بسیج پذیر نیست و بدون چشم انداز روشن و افق تعریف شده حرکت نمی کند. بنابراین می توان خوش بین بود و مدعی شد که مرحله ای که در آن هستیم یک گام جلوتر از قبل است( از نقطه نظر فرهنگی) اما اتفاق بعدی هم باید بیافتد. در جامعه‌ی ما هنوز آن اتفاق نیفتاده است. اتفاق دومی كه در جوامع متمدن و مدنی صورت می‌گیرد این است که آن “من” باید مسیر دیگری را هم طی كند

تا به یك “ما”ی مدنی برسد. “ما”ی مدنی، دیگر “ما”ی غریزی نیست؛ “ما”ی خودآگاه است كه تعلق‌هایش را خود تعریف كرده است. امر مشاركت هم در اینجا است که معنی پیدا می کند. چه مشارکت در سرنوشت فردی خود و چه مشارکت در سرنوشت جمعی. از سرنوشت تحصیلی تا سرنوشت اجتماعی و سیاسی. مشاركت به قصد تبدیل این “ما”ی غریزی موروثی به “ما”ی مدنی . تجربه‌ی نقد قدرت، چه اتوریته فرهنگی – سیاسی باشد و چه اتوریته دانشگاه یكی از راه‌های خروج از خود و تجربه‌ی من مدنی است. شریعتی هم از چند عامل در ساخته شدن خود سخن می‌گوید یكی از آنها مبارزه اجتماعی است. در مبارزه اجتماعی است كه من نسبت خودم را با دیگری تعریف می‌كنم و به سمت “ما”ی مدنی می‌روم.

تجربه‌ی روبرو شدن( و نه الزاماً رویاروی ) با قدرت تجربه سازنده ای است. در جامعه‌ی ما ممکن است پر بها باشد (و جای افسوس دارد) اما ضروری است برای اینكه توی رعیت ، شهروند بشوی. بسیاری از بزرگترهای ما از این جنس تجربه در سالهای 40-50 به افتخار و سرخوشی یاد و به آن مباهات می کنند! ممکن است گفته شود چون در تقابل با قدرت طاغوتی بوده مشروع است . موضوع بر سر تقابل و یا تعامل نیست . اهمیت موضوع در تمرینی است که لازمه بلوغ اجتماعی است: برای کسی بودن، باید تمرین کسی شدن را ازسر گذراند.

اساسا برای شكل‌گیری چیزی به نام “من” یا “ما”ی مدنی تجربه‌ی نقد و از جمله نقد قدرت ضروری است و اصلا توصیه می‌شود. اتفاقاً به دلیل اینکه دستخوش تند روی نشویم. برای اینكه یاد بگیریم كجا تند برویم و كجا نه. برای اینكه بفهمم اصلا چه چیزی تند است و چه چیزی كند باید تجربه‌ای را آغاز كنیم. نمی‌توان گفت “اگر تند نروی می‌شود”.

اول باید بدانم چیست و از چه جنس و نوعی است تا یاد بگیریم تند یا كند نرویم. جامعه‌ای كه از چنین تمرینی محروم شود یا خشن می‌شود یا به منفعل. برای اینكه وضعیت سومی را متصور شوید نمی‌توانید از طریق توصیه‌ی اخلاقی وارد شوید و بگویید “بهتر است این كار را بكنید یا فلان كار را نكنید!”. از طریق تهدید هم نمی‌توانید. باید بگذارید فعالیت كند، اشتباه و خطا كند تا یاد بگیرد كه متعادل حركت كند. رفتار مدنی آموزش می‌خواهد، توصیه اخلاقی نمی‌خواهد. فراهم آوردن شرایطی می‌خواهد تا از طریق تمرین، تعادل را یاد بگیرد.

دیالكتیك آزادی و حدود را باید در عمل تجربه كرد. دانشگاه و دوره‌ی دانشجویی زیباترین و درست‌ترین دوره‌ای است که می توان این را تمرین كرد. حدود آزادی را ما در بستر تجربه تعریف می‌كنیم كه مشخص شود تندروی می‌كنیم یا كندروی. فراهم آوردن ظرف‌ها و موقعیت‌هایی كه در آن بتوان حدود آزادی را و شرایط تحققش را درک کرد.
تردیدی نیست كه سیاست یكی از اشكال متعدد اندیشیدن به نسبت خود با قدرت و یكی از اشكال تربیت شهروند است. این را انقلاب به ما یاد داده است. هركسی آن را منكر شود منكر یكی از دستاوردهای انقلاب است. همان انقلابی كه هر روز در ستایش آن سخن می‌گوییم.
برای تجربه‌ی نسبت حد و آزادی باید مدیریت دانشگاه، اتوریته‌ی فرهنگی و سیستم آموزش عالی ما بتواند ظرفی را تعریف كند كه دانشجو در آن تجربه‌ی حد و آزادی را از سر بگذراند و بفهمد كجاها متعادل است و كجا نیست. اما اگر نتواند ظرف درستی تعریف كند و هوشمندانه مدیریت کند، همان ظرف كوچك و خفقان‌آور شود و طبیعتاً این ظرف هم خواهد شكست.

صرف نظر ازگرایش به رادیكال شدن فعالیت‌های جنبش دانشجویی، به دلیل نبود تجربه و تمرین باید در نظر داشته باشیم اگر جایی نتوانیم آزادیمان را تجربه كنیم ، همین محرومیت، خود زمینه‌ساز رادیكالیزه شدن و خشونت می‌شود. بنابراین برای اینكه بتوانید حدود و آزادی را مدیریت كنید باید امكان تجربه را بدهید تا فرد بتواند بداند كه كیست و به عنوان یك شهروند خود را تجربه كند. شهروندی را تعریف كند و وقتی هم كه شهروند ‌شد شهروند متعادل پرهیز كننده از خشونت و رادیكالیسم باشد.

در ضمن باید تند و كند را هم تعریف كرد. این بحث این شعر را تعریف می کند :” چه كنم كه ترا نازكی طبع لطیف آنچنان است كه آهسته دعا نتوان كرد”، متأسفانه در جوامعی مثل جوامع ما گاه مسئولین فرهنگی و سیاسی ما طبع لطیفی دارند و زود بر می آشوبند. دانشجو در دانشگاه بنا به تعریف به دنبال اشكال متعدد شناخت می‌رود و یکی از عوارض آن فراهم آوردن امکان فضولی است : مقایسه بین دیروز و امروز، بین خود و دیگری، بین خصوص و عموم، جهان و طن و; نمی‌ شود فضول پروری كرد و از طرف دیگر تشر زد که فضولی ممنوع . خوب یكی از اشكال فضولی، دخالت در اموری است که به تو مربوط نیست.

جامعه دانشجویی هم نمونه ای ازجامعه‌ی مدنی است: متكثر، چند لایه و با گرایشات متعدد. بنابراین نمی توان از جنبش دانشجویی صحبت کرد مگر آنکه همه وجوه این جامعه دانشجویی نمایندگی شود. از سوی دیگر تعیین اهداف کوتاه مدت که در نسبت و تناسب با نیازها و توانایی‌هایش باشد ضروری است . اهدافی که مربوط به دنیای خود او است : دانشگاه، آموزش ، جایگاه دانشجو در سیستم آموزشی ، نحوه ورد به این حوزه ;. همه اهدافی که می توان آنرا اهداف صنفی، اتحادیه ای و; با خروجی فرهنگی نامید. .

مثلا وارد تعامل انتقادی با سیستم آموزشی شدن. جنبش دانشجویی همیشه سیاسی تعریف نمی شود می‌تواند خود را جنبشی تعریف كند كه می‌خواهد در درون نهاد آموزش و فرهنگ مسلط تحول ایجاد كند. دانشجویان اروپایی در سال‌های 48 میلادی این كار را كردند و به اهدافشان رسیدند. دانشجو می‌تواند از طریق نسبت انتقادی برقرار كردن با مسوولان امر در حوزه‌ی آموزش عالی منشأ خیر شود و اگر در آنجا منشأ خیر شود در حوزه‌ی اجتماعی مدنی منشأ‌ خیر شده است و این یكی از تعاریف دیگر تجربه‌ی امر سیاسی است.

ایسنا: در بحث دیالكتیك حد و آزادی در بستر دانشگاه برخی بر این عقیده‌اند كه دانشجو نباید هر حریمی را بشكند تا اجازه داده باشد كه حریمش را بشكنند و برای تعیین حدود این حریم هم برخی قانون یا مسایل دیگر را برجسته می‌كنند. با توجه به ویژگی‌های دانشگاه چگونه می‌توان در این زمینه چاره‌اندیشی كرد؟
شریعتی: دو پرسش محوری و جدی در بحث شما هست؛ یكی كه اساسا به دیالكتیك آزادی و حد مربوط می‌شود. نسبت آزادی و حدود پرسش قدیمی است. از طرفی باید به كودك اجازه دهیم كه آزادانه راه برود، بیافتد، زخمی و خونی شود و ; تا بتواند راه برود و از طرفی نگران شکستن دست و پایش هستیم

. این سوال از ابتدای زندگی یك فرد مطرح می‌شود. نسبت آزادی و حدود چیست؟ و دیگر این‌كه آیا تجربه‌ی آزادی است كه به فرد را با حدودش آشنا می کند و یا با وضع حدود می توان آزادی را مفید ساخت؟ وضع حد ، از ابتدا فرد را شرطی می‌كند . در نتیجه ما دو نوع حد داریم؛ یكی حدی كه پس از تجربه‌ی آزادی به آن می‌رسیم و به خودمان تحمیل می‌كنیم و دیگری حدی است كه بر ما تحمیل می‌شود و از همان ابتدا ما را شرطی می‌كند. تجربه‌ی آزادی كه همراه با ریسك، خطر، سقوط و انهدام همراه است به من آرام آرام می‌آموزاند كه در چارچوب حدودی باید حركت كنم،

اگر نه صدمه می‌بینم.از طرفی تاریخ و تجربه نشان می‌دهد حدودی كه از بیرون به فرد تحمیل می‌شود می‌تواند او را چنان شرطی كند كه به محض این‌كه این حدود برداشته شود یا افسارگسیخته شود یا اصلا نداند چگونه راه رود. به نظر می آید حدودی را كه پس از تجربه‌ی آزادی درونی كرده ایم قابل اعتماد تر است. درونی كردن حدود به یمن تجربه‌ی آزادی میسر است. می گویند و می شنویم که در این تجربه، از حدودی فراتر نروید. باید گفت “این دیگر توصیه‌ی اخلاقی است”

در پرسش شما بحث دیگری هم هست .آیا باید پرسش را ازجایی به بعد تعطیل كرد؟ اصلاً می شود پرسش را تعطیل کرد؟ پاسخ به این پرسش بستگی به این دارد ‌كه دانشگاه را چگونه تعریف كنید. اساسا دانشگاه نمی‌تواند فرهنگی مسلط و تیپ واحد بپروراند.ما چون در حال طی كردن دوره‌ی گذار هستیم دركمان از محیط دانشگاه هم گذاری است. از طرفی می‌خواهیم دانشگاه جایی باشد كه افراد خوب متحدالشكل كه مثل هم فكر كنند و به نیروی اجرایی بوروكراسی واحد تبدیل شوند باشد از طرف دیگر فضایی فراهم كردیم

كه قرار است افراد و آگاهی‌های متكثر بسازد. در این‌جاست كه تقابل قانون و آگاهی به وجود می‌آید. اساسا بنا به تعریف جنبش دانشجویی هم این‌گونه به وجود می‌آید. یك سیستم تعلیم و تربیت عمومی كه قدرت آن را تعریف می‌كند و زمینه‌ای كه اساسا ناراضی‌پرور است؛ چون آگاهی ناراضی‌پرور است. این موقعیت بنا به تعریف بحرانی است و جذابیتش هم در همین است.

دراروپا هم این تضاد در دهه‌ی 60 به وجود آمد. بنابراین دانشگاه‌های سومی در برخی از کشورهای اروپایی –مثلاً در برلین – ایجاد شد. دانشگاهی كه اعلام كرد اصلا به سیستم آموزش و پرورش كه دولت برای ما تعیین می‌كند “نه” می‌گوییم. گفتند ما اصلا امتحان نمی‌دهیم. بهترین اساتید در آن‌جا تدریس می‌كردند. یك دوره‌ای 10-15 ساله این‌گونه شد. این‌كه می‌فرمایند یك سری از پرسش‌ها را نباید مطرح كرد مثل این است كه به كسی بگویید من برای تو از فلسفه، كلام و علوم انسانی سخن می‌گویم و دانستن این امر كه به اندازه‌ی هزاران دل، هزاران عشق است؛

به اندازه‌ی هزاران دل، هزاران علم است. اینها را بدان ولی پرسش را در دلت نگه دار! آگاهی بنا به تعریف افسارگسیخته است. پرسش مشروع است، اما این شكل پرسیدن است که می‌تواند محل نزاع باشد. دانشگاه به من یاد می‌دهد كه معضلات و آسیب‌های اجتماعی خود را بشناسم و درست بپرسم و نه این‌كه نپرسم. بر استاد است كه پاسخ‌هایی بدهد كه دانشجو را قانع كند. دانشگاه جای پرسش و انتقاد است. نمی‌توان برای پرسش و انتقاد حد قائل شد. اما برای شكل آن می‌توان حد قائل شد. می توانند بگویند درست پرسش کن. درست یعنی چه؟ درست انتقاد كردن و یا درست پرسیدن ، یعنی متناسب با شرایطی كه در آن هستیم، سطح آگاهی خودمان و واكنش مخاطبان حرف زدن.

این حرف که پرسش و انتقاد مجاز است و بی حد، اصلا آنارشیستی نیست، چون بلافاصله می‌گویم بستگی دارد به شكل آن و شرایط. درست بودن را، شرایط ، میزان شناخت و آگاهی دانشجو و مخاطب تعیین می‌كند. مهم است كه شما در حد توانایی‌هایتان ادعا كنید.اگرچه از طریق پرسش و تمرین است كه آگاهی ما بالا می‌رود و یاد می‌گیریم بلوغ خود را تشخیص ‌دهیم . در عین حال قرار بر این است كه دانشجو در دانشگاه درس بخواند. قرار نیست كه فقط تجربه‌ی مدنی را از سر بگذراند؛ چون اگر قرار بود فقط تجربه‌ی مدنی را از سر بگذراند لازم نبود كه به دانشگاه برود. برود در نهادهای مدنی عضو شود. چه اصراری است كه دانشجو شود؟ دانشگاه جایی است كه قرار است علم تولید شود، آگاهی پخش شود،استقلال و انتقاد ممكن شود ولی این موارد باید توام با هم صرف شود. جایی است كه اول قرار است بیاموزی بعد صدایت را بالا ببری. در نتیجه آموزش جزو پایه‌های اصلی آن است.

اما به این معنا نیست كه هرچه گفتند بپذیری. باید درس خواند، به تعبیر شریعتی “بی مایه فتیراست”. كسی كه هنوز خیلی نمی داند نمی تواند سرمنشاء حرکت و جنبش خیری شود. بنابراین آموختن در دانشگاه، تمرین تواضع هم هست. یعنی بداند تا كجا نمی‌داند. با صرف حضور در میدان اجتماعی و سیاسی مشکل بی فرهنگی را نمی شود حل کرد چنانچه بی اعتنایی به آنچه در برابرت می گذرد تحت عنوان اولویت آموختن و ضرورت حفظ بیطرفی در این دوره، نیز به تنهایی فرهنگ ساز نیست. بی مایه فتیر است اما نفس حضور در میدان –در اینجا حس مشارکت و همبستگی با دیگران- یکی از اشکال کسب آگاهی است.

یكی از دلایلی که باعث شود ما دچار افراط شویم و بگوییم دانشجو فقط باید درس بخواند یک سری تجربیات تلخ ورودهای ناگهانی و دفعتی به حوزه سیاست است بی آنکه متکی بر شناخت از توانایی ها و آگاهی های اولیه ولی بنیادین باشد. بی مایه اما معترض . خوب البته آدم بی مایه اعتراضاتش مفید که نیست هیچ، گاه منجر به فاجعه هم می شود. اتفاقا این سرخوردگی برای خود دانشجو بیشتر از همه ناخوشایند است؛ چون می بیند چند سال گذشته است و هیچ چیز یاد نگرفته است. هایی و هویی بی آنکه چیزی آموخته باشد .

دانشگاه اگرچه مركزی است برای تولید نگاه انتقادی و چالش و تعامل با امر مسلط ، اما در عین حال قرار است حلقه‌ای در فرآیند پیشرفت و توسعه‌ی فرهنگی جامعه‌ی نیز باشد. دانشجو همان‌طور كه می گوید من معترضم، پس هستم؛ در عین حال باید به خود بگوید من خواهان آگاهی ام پس هستم برای اینکه بتواند در فرآیند ترقی و توسعه و پیشرفت، نقش اساسی ایفا كند.

ایسنا:شما تخیل را درپی ریزی آینده جنبش دانشجویی سهیم و موثر دانسته اید،‌ منظور از آن چیست؟
شریعتی: این تعبیر سارتر است در بحثی راجع به جنبش دانشجویی مه 68 جنبشی که مبتکر و مبدع روشهایی جدید بود خارج از عرف مسلط احزاب و جریانات سیاسی.

تخیل یعنی كشف زمینه‌های پنهان و پیدای تجربه‌ی مدنی برای دانشجو و در عین حال شناسایی حوزه‌های متعدد برای ارتقای فرهنگی . یعنی وقتی می‌بینیم كه راه همیشگی جواب نمی‌دهد به دنبال راه‌های دیگر بروم. مه 68 در فرانسه با اعتراض به اخراج چند دانشجو شروع شد و اساساً به صف کشی های سیاسی احزاب ذی ربط با قدرت کاری نداشت . این‌جا بود كه تخیل آنها به کاری آمد. به همین دلیل اشاره کردم که برای حرکت کردن الگوسازی نباید کرد، دستورالعمل هم به کاری نمی آید، روش لازم اس

ت. تغییرات اساسی در حوزه های مختاف (فرهنگ، سیاست و;) محصول تغییرات در روش ها است این روش است كه مرا مدرن می‌كند یا عقب‌مانده. روش برخورد یعنی كشف امكانات درونی یك موقعیت و ترسیم و تشخیص چشم‌اندازهای جدید. در مقایسه و تحلیل نیازها، تشخیص دهیم كه كدام روش پاسخ می‌دهد.

پرسش: در دانشگاه طیف‌های مختلف فكری و گاه سیاسی وجود دارد. پرسش از همه‌ی امور در خود دانشگاه باعث شود عملا تعدادی از دانشجویان نسبت به فضای موجود انتقاد كنند و دودستگی‌هایی میان دانشجویان ایجاد شود و هر گروهی خود را جنبش دانشجویی تعریف می كند.درحالی كه ایجاد فضای گفت و گوی آرام و به دور از تنش از مسایل لازم در دانشگاه است. چگونه می‌توان میان این دو مساله تعادل ایجاد كرد؟ گفت و گو در دانشگاه چه‌طور باید صورت بگیرد؟
شریعتی: دانشجویان ازطبقات اجتماعی و محیط های فرهنگی متفاوتی به دانشگاه وارد می شوند. با حساسیت ها و پیش داوری های متفاوت . قرار است كه آنها وقتی خارج می‌شوند یک سری خصلت‌های مشترکی را بدست آورند. زیر چترواحد چیزی به نام آگاهی، اطلاعات و شناخت همبستگی فرهنگی در بین آنها به وجود ‌آید. قرار است در دانشگاه یاد بگیریم كه تفاوت‌های طبقاتی، فرهنگی و سنتی كه با آن رشد كرده‌ایم را در تقابل با یكدیگر قرار ندهیم و گفت و گو را ممكن كنیم. اصلا نقطه‌ی مشترك دانشجو بودن می‌تواند نقطه‌ی عزیمت مادی محكمی برای گفت و گو باشد.

دانشگاه باید جایی باشد كه فرد یاد بگیرد به‌رغم تفاوت‌هایش گوش كند. آن‌جا برای اولین بار شما كه همواره در یك محیط یكدست فرهنگی زندگی كرده‌اید با وجوه متفاوت منشور فرهنگی خود مواجه خواهید شد. اگراین تکثر درست مدیریت شود دانشجو می آموزد با متفاوت خود روبه‌رو شود و با اشکال متکثر ایرانی بودن، مذهبی بودن، ملی بودن و در این رویارویی احتمالا دنبال راه حل بگردد. اما اگر درست مدیریت نشود و به شخص یا گروهی بیشتر بها داده شود طبیعتاً مشكل آفرین می شود. وقتی گروه یا فردی پشتش به مدیریت گرم است، اصلا تعامل ناممکن است. اگر همگی در موقعیت برابر باشیم ، مجبورمی شویم به دنبال زبان مشترک باشیم.

محیط دانشجویی هم شبیه اجتماع ما است. اقلیتی که صدایشان را می شنویم و دیگرانی که صدایشان بلند نیست. این اقلیت را متولی جنبش دانشجویی-از هر نوع مستقل یا وابسته- دانستن خطاست. آیا جامعه‌ی ما فقط همانی است ‌ كه صدایش را می‌شنویم ؟ گروه های دیگری هستند كه صدایشان‌ را نمی‌شنویم یا صدایشان را به گونه‌ای دیگر بلند می‌كنند.

در اروپا اتفاقا آنهایی كه صدایشان شنیده نمی شد ، مه 68 را ایجاد كردند. هیچکدام ، جزو احزاب سیاسی و نهادهای دانشجویی موجود معروف نبودند. آنها به دنبال راه حل‌های دیگری برای اثبات خودشان بودند. اتفاقا یكی از دلایلی كه بحث‌های ما درحوزه‌ی دانشجویی ابترمی‌ماند این است كه تحرکات سیاسی نهادهای رسمی دانشجویی موجود را در این سال‌ها، مساوی با جنبش دانشجویی می‌گیریم. این نهادها ، اگرچه فعال و همیشه در صحنه، تنها نمایندگان جریانات دانشجویی نیستند و الزاماً اکثریت هم نیستند.

هم‌چنان كه نهادهای موجود در جامعه‌ی مدنی ما جامعه‌ی متكثر مدنی ما را نمایندگی نمی‌كنند؛ در دانشگاه هم این چنین است. در نتیجه ما عده‌ی بسیار زیادی را اصلا نمی‌شناسیم بعد دلمان خوش است كه صرفا این جریانات مشخص وجود دارند و ما آنها را می شناسیم. مثل همین تفکیک ثنوی افق فکری فرهنگی جامعه ما به روشنفکر دینی و روشنفکر سکولار.

جریاناتی یا افرادی هستند كه به حوزه‌ی روشنفكری وارد نشده‌اند ولی بسیار موثرند و گاه مخرب. از منظر سیاسی نمی گویم، از نقطه نظر فرهنگی. پای صحبت برخی از همین جرجیس های جدید گاه دوسه هزار مشتاق می نشیند . کدام یک از روشنفکران –سکولار با مذهبی- قادر به جذب چنین مخاطبی است؟ اگر به تكاپو نیافتی او جامعه‌ات را نمایندگی می‌كند. در دانشگاه هم همینطور است .

همیشه اقلیت فعال ، اکثریت منفعل را نمی تواند نمایندگی کند و یا به حرکت وادارد. گفت و گو بین گرایش‌های مختلف به این معنا نیست كه مثلاً بین انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی تعامل ایجاد كرد. اینها تنها شكل گفت و گو نیست. برای این كار باید صداهای خاموشی را كه شنیده نمی شوند شناسایی کرد

. شاید همان‌ها باشند که خصلت اساسی حرکت های بعدی دانشجویی را تعیین کنند ، از جنس و نوعی دیگر. ما باید به دنیاهای یكدیگر سرك بكشیم. در حوزه‌ی اجتماعی، یك سری جزیره ها یی شکل گرفته بی ارتباط با یکدیگر. خوب است؛ چون نشان‌دهنده‌ی سر زدن تكثر است اما باید بین اینها رفت و آمد ترتیب داد. ما از تفاوت می‌ترسیم. به ما یاد داده‌اند كه از تفاوت هراس داشته باشیم. تفاوت نشان‌دهنده‌ی خطر است. ترس‌آور و اضطراب‌آور است. برای کنترل و ایجاد تغییر در این احساس، برای پرهیز از این نگاه سیاه-سفیدی حق و باطل باید به دنیاهای موازی یكدیگر سربكشیم و خود را در معرض خطر و تغییر قرار دهیم.

شریعتی بحثی به نام “تقوای ستیز” و “تقوای پرهیز” دارد. می‌گوید ما یاد گرفته‌ایم از طریق پرهیز، تقوای خود را حفظ كنیم؛ در حالی كه به تقوایی می‌توان اطمینان داشت كه پس از ستیز است. یعنی فردی که به استقبال تغییر و تفاوت می رود و متقی باقی می ماند.

بنابراین برای فراهم كردن امكان گفت و گو بدانیم كه دیگری هم هست. گاه اصلاً از آن بی خبریم. در جامعه‌ی ما و در دانشگاه ما این دیگری پنهان است. باید زیرزمین‌های فرهنگی را كشف كنیم. در پی این اکتشافات است که هم نشینی ممکن می شود و ترس كنار می‌رود. یک سوی دیگر این وضعیت البته به سیاست مدیریتی دانشگاه‌ها هم بر می گردد .

نداشتن سیاست واحد و برابر در برخورد با نهادهای رسمی دانشجویی باعث می‌شود، نهادی که هم سو با عرف مسلط حرف می زند و نهادی که خود را منتقد می داند یكی شده و یکی از آنها می‌شود فرشته خو و دیگری اهریمنی. این مدیریت است كه می‌تواند زمینه‌های تشنج را كم كند. اتخاد روشی واحد و برابر در برابر دانشجو. ایجاد فضای امنیت و آرامش روحی و روانی، یكی از راههای فراهم آوردن امکان گفت و گو است.

البته مقابله كردن با سیاستی كه همبستگی میان دانشجویان را در هم می ریزد به عهده خود دانشجو است . سیاست تفكیك‌گذار مانع شكل‌گیری وجدان جمعی دانشجو است و مقابله با این سیاست ، مستلزم همان چیزی است که نامش آگاهی نسبت به موقعیت خود است، آگاهی ای که منجر به حرکت می شود. در شرایطی كه طرفین، ذیل همان وجدان جمعی خودآگاه دانشجویی نتوانند با هم صحبت کنند ، بسیاری از صف و صف کشی ها کاذب می شود. مثل همین صف کشی میان اعتراض و دانش .

یا اعتراض ، یا دانش، این فرضیه که جستجوی دانش با تجربه اعتراض در تضاد است و باید یا این بود یا آن. خیر. راه سومی نیز وجود دارد و آن این‌كه ما با عطش و پافشاری و امید، دانش را در دانشگاه بجوییم و در همان حال جستجوی دانش و آگاهی ما را به امکانات متکثر نقد و اعتراض هم آشنا کند. دانستن و شناخت، خنثی نیست و بی تردید منجر به یک موقعیت می شود: نقد تجربه نشان داده است که نقد نیست که به خصومت می انجامد ، نشنیدن آن است . این را شریعتی به ما آموخت.

جنبش دانشجویی و فلسطین
جنبش دانشجویی، در طول تاریخ خود همواره در دو جبهه دست به مبارزه ای آرمان خواهانه زده است. اول در مقابل استبداد داخلی و دیگر در برابر استعمار بیگانگان. در مسئله استعمار ،آرمان خواهی و رادیکالیسم جهانشمول ناشی از شور جوانی دانشجویان، همواره باعث شده تا آنان مبارزات خود را در چهار چوب هیچ مرزی محدود نکنند و با نگاهی انسانی، دوشادوش تمامی آزادی خواهان و استقلال طلبان در هر نقطه از کره خاکی به مصاف استعمار گران بروند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد آمار آسیب ها و جراحات شغلی شانزدهمین كنفرانس بین المللی آمار شغلی سازمان بین المللی كار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد آمار آسیب ها و جراحات شغلی شانزدهمین كنفرانس بین المللی آمار شغلی سازمان بین المللی كار در فایل ورد (word) دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد آمار آسیب ها و جراحات شغلی شانزدهمین كنفرانس بین المللی آمار شغلی سازمان بین المللی كار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد آمار آسیب ها و جراحات شغلی شانزدهمین كنفرانس بین المللی آمار شغلی سازمان بین المللی كار در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد آمار آسیب ها و جراحات شغلی شانزدهمین كنفرانس بین المللی آمار شغلی سازمان بین المللی كار در فایل ورد (word) :

– مقدمه:
در این گزارش در مورد موضوعاتی مثل طبقه بندی حوادث ناشی از كار وتهیه دستورالعملهای جدید بین المللی آن بحث می شود. در این مقاله به ضرورت وجود استانداردهای اصلاح شده در مورد حوادث ناشی از كار توجه شده و همچنین بر اهمیت آمار در همه زمینه های بهداشت و ایمنی شغلی از قبیل بیماریهای شغلی، عوامل زیان آور و تأثیر استرس- اعمال تكراری و ناایمن و دیگر موارد نامطلوب بر سلامت كارگران تأكید گردیده است.

2- چارچوب حوادث ناشی از كار:
كاربران آمار حوادث ناشی از كار می خواهند بدانند كه چه كسی حادثه دیده است؟ حادثه چگونه اتفاق افتاده است؟ شخص چگونه آسیب دیده است و مراحل رخداد حادثه و ایجاد مصدومیت به چه شكلی بوده است؟ برای تنظیم این مقاله، حوادث ناشی از كار در چارچوبی دیده شده اند كه در آن ابتدا شرحی از وضعیت مصدوم در محیط كاری اش عنوان شده و سپس مراحل و عوامل مختلف ایجاد و بروز حوادث و تصادفات را بیان
می نماید.

این چارچوب ابتدا به معرفی كارگر پرداخته و محیطی كه وی در آن كار می كند و نوع كار انجام یافته توسط وی را شرح می دهد، این امر زمینه را برای فهم عوامل وقوع حوادث آماده می سازد. كارگر دارای یك سری خصوصیات شخصی مثل جنس، سن، تحصیلات، آموزش و تجربه است. این كارگر در یك شغل یا حرفه و با یك موقعیت خاص استخدامی در یك سازمان با اندازه و نوع فعالیت اقتصادی و محل معلوم، استخدام می شود.
قبل از وقوع حادثه شخص مشغول انجام مراحل كار خود است و هنگام وقوع حادثه در حال انجام یك عملیات خاص در محلی مشخص و معمولاً با استفاده از وسایل و مواردی كه نیاز دارد، می باشد. تا این جا این اطلاعات می تواند در مورد هر كارگری باشد اعم از اینكه دچار حادثه شده یا خیر.

دریك زمان ممكن است چیزی اشتباه یا نادرست یا غیرمعمول و حادثه ای پیش بینی نشده ونامطلوب و یا یك سری اعمال ناایمن باعث رخداد حادثه ای گردند. در نتیجه شخصی كه در این حالت دچار حادثه شده است در بخشی از بدنش جراحت ایجاد می شود و یا حتی می میرد یا اینكه كار خود را به خاطر انجام كمك های اولیه در محل كار یا انجام كارهای پزشكی در بیمارستان متوقف می نماید. در این حالت اگر نتواند فوراً به كار خود برگردد در فاصله زمانی كه برای بهبود تدریجی یا دوران نقاهت و در صورت نیاز توانبخشی لازم است، مجبور به ترك محل كار خود خواهد شد. اگر آسیب وارده طوری باشد كه باعث معلولیت دائمی كارگر شود (مثل نقص عضو یا نابینایی) او نمی تواند به سركار خود برگردد و یا ممكن است قادر به انجام كاری كه قبلاً انجام می داد نباشد. همچنین ممكن است فرد در معرض تشعشع یا ویروس باشد كه در این حالت خطر بروز یا گسترش بیماری در زمانهای بعد نیز وجود دارد.

مثال زیر چارچوب را مشخص می كند: یك مرد جوان 22 ساله به عنوان باغبان با قرارداد موقت در یك بیمارستان كار می كند. این بیمارستان بطور متوسط 500 كارمند دارد و در پایتخت واقع است. در روز حادثه مرد جوان و همكارانش مشغول باغبانی بودند و كارهایی از قبیل جمع آوری و كندن علف های هرز و برگهای خشك و تبدیل آنها به كود انجام می دادند. مرد باغبان مشغول كندن گلها با یك قیچی باغبانی بود. ناگهان او برای دیدن كاری كه انجام داده بود یك قدم به عقب برداشت. متأسفانه او توجه نداشت كه كارگری یك شن كش را درست پشت سر او روی علف ها جا گذاشته و نوك تیغه های آن به بالا می باشد. او درست روی شن كش قدم گذاشت و دو تا از شاخكهای آن پای او را مجروح نمود و در یك بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت و بمدت 2 هفته قادر به انجام كار نبود.

3- اهداف و موارد كاربرد آمار حوادث شغلی:
در سمینار كارشناسان (ILO 1998) عنوان شد كه هدف اصلی برنامه آماری حوادث شغلی، تهیه اطلاعات قابل ارزیابی و بررسی آن به منظور جلوگیری از بروز حوادث است. این اطلاعات باید فعالیت های شغلی و اقتصادی در محل حادثه و وسعت و شدت و چگونگی وقوع حادثه را تعریف كند. نقش آمار بیان و تعیین مناطق مهمی است كه باید به آنها توجه نمود. این مناطق باید به طور دقیقتری مورد بررسی قرار گیرند تا اطلاعات بیشتری باتوجه به سلسله حوادث منجر به یك حادثه جمع آوری گردد.

برنامه آماری حوادث شغلی بایستی تمام كارگران، در تمام مشاغل و فعالیت های اقتصادی را دربرگیرد و اطلاعات مورد نیاز از منابع مختلف جمع آوری گردد تا بتوان اطلاعات حاصله از منابع سنتی را تكمیل نمود. از جمله این منابع سنتی می توان به موارد ثبت شده در برنامه های پرداخت غرامت یا حق بیمه ها و گزارشات هیأت های بازرسی اشاره نمود. استانداردهای بین المللی باید حداقل دستورالعمل ها با حداكثر تجربیات را ارائه دهند. كشورها می توانند این استانداردها را مطابق با نیازها و شرایط ملی خود اصلاح نمایند. بر این موضوع تأكید شده كه این استانداردهای بین المللی برای محدود كردن و یا تضعیف سیستم های ملی موجود و یا مانع پیشرفت آنها نخواهند بود.

1-3- موارد استفاده:
پراكندگی و تنوع انواع جراحت های رخ داده در مشاغل مختلف فعالیتهای اقتصادی و ضریب تكرار آنها را می توان برای تعیین شدت حوادث و تعیین محل هایی كه بیشترین احتمال وقوع حوادث را دارند، بكار برد. این امر می تواند اساس برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع حوادث باشد. اقدامات ایمنی، بازرسیها و تدوین و توسعه قوانین و دستورالعملها را می توان درباره مواردی كه دارای بالاترین احتمال وقوع خطر هستند بكار برد. اطلاعات را می توان براساس جنس، سن، گروههای جمعیتی دارای ریسك بالا

(زنان – جوانان) دسته بندی نمود.
اطلاعات می توانند برای تعیین موارد مهم و اولویت بندی آنها بكار روند. این موارد مهم ممكن است به صورت فعالیت های اقتصادی و مشاغلی كه احتمال وقوع حوادث شغلی شدیدتری دارند، تعیین شوند مثل مواردی كه ممكن است در اثر یك حادثه عده زیادی از مردم دچار آسیب و یا لطمات سنگینی شوند.
سازمان بهداشت و ایمنی شغلی آمریكا (OSHA) اخیراً یك برنامه استراتژیك 9 گانه اعلام كرده است كه هدف آن تعیین فعالیت های اقتصادی با آمار حوادث بالا (مثل بیمارستانها- ساختمان سازی- قطع درختان- كشتی سازی و تولید مواد غذایی) و نیز افزایش آگاهی كارگران و كارمندان در مورد ایمنی و بهداشت می باشد.

تغییر الگوی آمار حوادث شغلی، افزایش یا كاهش ایمنی شغلی را نشان می دهد و همچنین در مورد مناطق دارای ریسك بالا اعلام خطر می نماید. این اطلاعات به ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت شغلی و نیز تعیین فعالیت های مفید جهت جلوگیری از وقوع حوادث كمك می نمایند.
اگرچه به نظر می رسد كه عمده ترین كاربران آمار حوادث شغلی، سازمانهای مسئول ایمنی و بهداشت شغلی باشند اما كاركنان سازمانها نیز می توانند بهتر و بیشتر از این اطلاعات بهره مند شوند. كاهش تعداد و شدت جراحات حوادث شغلی باعث ایجاد احساس خوشایندی در افراد می شود. سازمان ایمنی و بهداشت انگلستان تخمین زده كه تا سال 1994 كارگران بین 9-4 میلیارد پوند در هر سال در اثر حوادث ناشی از كار و بیماریهای شغلی خسارت دیده اند و هزینه كلی این حوادث در این كشور بین 16-11 میلیارد پوند بوده است.

بیمه حوادث شغلی نیز نقش بسیار مهمی در پیشگیری از حوادث بازی می كند. اگرچه این امر وظیفه اصلی آنها نیست. آمار حوادث شغلی در این زمینه می تواند مبنای سیاستگذاری برای افزایش تشویق های مالی كارمندان و كارگران و اتحادیه های كارگری برای شركت در فعالیت های پیشگیرانه باشد.

هر كشور باید برای دستیابی به اهداف پیشگیرانه، یك برنامه آماری در مورد حوادث ناشی از كار داشته باشد كه حتی الامكان همه جانبه و مفصل باشد.

2-3- اجزاء و تعاریف:
سیزدهمین كنفرانس بین المللی آمار شغلی موارد و تعاریف زیر را در رابطه با آمار حوادث شغلی بیان می كند:
1- آسیب های شغلی شامل آسیب ها و جراحاتی است كه در اثر حوادث ناشی از كار و نیز بیماریهای شغلی ایجاد می شوند.
2- حوادث ناشی از كار، تصادفاتی هستند كه در ارتباط با كار ایجاد می شوند و ممكن است باعث مرگ، بیماری و یا جراحت پرسنل گردند.

3- حوادث رفت و آمد حوادثی هستند كه در مسیر رفت و آمد از منزل به محل كار و برعكس رخ می دهند و ممكن است باعث مرگ و یا زخمی شدن پرسنل شوند.
4- آسیب ها و جراحات شغلی در اثر تصادفات ناشی از كار بوجود می آیند و منجر به مرگ، بیماری یا جراحت پرسنل می گردند.

آیین نامه سازمان ILO (سال 1996 پاراگراف 3/1) نیز تعاریف زیر ارائه داده است:
– حوادث شغلی كه در ارتباط با شغل ایجاد و به دو گروه تقسیم می شوند:
A) حوادث شغلی كشنده یا منجر به فوت.
B) حوادث شغلی غیر كشنده.
– جراحات یا آسیب های شغلی: مرگ و هرگونه جراحت و یا بیماریهای ناشی از حوادث شغلی.
– بیماریهای ناشی از كار: بیماریهایی كه در اثر قرارگرفتن در معرض عوامل خطرناك، هنگام فعالیت های كاری بوجود می آید.

– جراحات و آسیب های شغلی كشنده: جراحات شغلی كه منجر به فوت می شوند.
– حوادث رفت و آمد: حوادثی كه در مسیر رفت و آمد بین منزل و محل كار رخ می دهد.
I .محل اقامت اولیه یا ثانویه كارگر.
I I. محلی كه كارگر معمولاً غذای خود را صرف می كند.
I I I. محلی كه كارگر معمولاً مزد خود را دریافت می دارد.
این حوادث باعث مرگ یا آسیب پرسنل و از دست رفتن زمان كار می شوند. حوادث رفت و آمد كه در ساعات كاری روی می دهند و نیز حوادث اتفاق افتاده برای كارگران روز مزد به عنوان حوادث شغلی محسوب می شوند.

از كارافتادگی: ناتوانی در انجام وظایف عادی كار، از كارافتادگی شغلی است.
هدر رفتن زمان كار: روزهای از دست رفته كه شامل روز حادثه نیز می باشد و براساس روزهای تقویتی- روزهای هفته و شیفت های كاری محاسبه می شود.
در سپتامبر 1997 كمیته اروپایی آمار و حوادث شغلی (ESAW) تعریف زیر را در مورد حوادث شغلی ارائه داد:

اتفاق ناخواسته روی داده در محل كار یا در ساعات كاری كه باعث صدمات جسمی یا روحی می شود و شامل مسمومیت های شدید و اعمال عمدی افراد دیگر نیز می شود، ولی خودزنی و حوادث ترافیكی كه در مسیر رفت و آمد روی می دهند از این تعریف مستثنی هستند.

3-3- حوادث شغلی:
بسیاری از تعاریف در این زمینه به معنی یك حادثه ناگهانی یا ناخواسته همچنین اعمال خشونت آمیز آمده است. این اعمال به طور فزاینده ای موجب بروز جراحات و
خسارت هایی در محیط كار شده اند بطوری كه در آمار آسیب های شغلی منجر به فوت آمریكا بیان شده در سال 1995 اعمال خشن مرتبط با شغل به یك مورد در هر شش حادثه بالغ شد و دومین عامل مرگ و میر شغلی بود. همچنین این اعمال خشونت آمیز مهمترین عامل مرگ و میر زنان و عامل نیمی از حوادث شغلی، گزارش شده است. به منظور جمع آوری آمار و اطلاعات بایستی تعریف ساده و روشنی در مورد حوادث شغلی بیان شود تا بتواند به طور واضحتر تجربیات ملی را منعكس ساخته و برای جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف بكار رود.

4-3- حوادث رفت و آمد:

وقتی كه حوادث رفت و آمد در آمار حوادث شغلی آورده می شوند اغلب به صورتی می باشند كه در تعریف ILO آمده اند. همایش كارشناسان این تعریف را ارائه داده و مسیر بین محل كار و محل های فهرست بندی شده را مشخص نموده است. همچنین پیشنهاد داده كه لیست محل ها باید اماكن آموزشی را نیز دربرگیرد. به علت امكان اشتباه بین حوادث ترافیكی و حوادث رفت و آمد هنگام انجام كار بایستی بین این دو مقوله تفكیك قائل شویم.

5-3- آسیب های شغلی:
تعریف آسیب های شغلی در آئین نامه های عملی اغلب كشورها آمده و توسط همایش كارشناسان نیز پذیرفته شده است.

6- 3- واحد یا مورد آسیب شغلی:
وقتی كه نفر در یك حادثه شغلی آسیب می بیند عناوین حادثه شغلی، آسیب شغلی و یا فرد مجروح را می توان در مورد او بكار برد. در یك دوره زمانی، ممكن است یك شخص در چند حادثه آسیب ببیند كه به منظور روشنتر شدن موضوع بهتر است واحد مشاهده حوادث شغلی را به نام مورد آسیب شغلی در نظر بگیریم كه به یك فرد آسیب دیده در یك حادثه شغلی اطلاق می شود .

7-3- از كار افتادگی :
در آئین نامه ها ، از كار افتادگی را « ناتوانی انجام وظایف عادی شغلی » تعریف نموده اند . این تعریف مشابه آن چیزی است كه در تعدادی از كشورها بكار رفته است ، هرچند در برخی موارد یك عبارت توصیفی در ارتباط با وظایف عادی شخص شاغل در زمان حادثه به تعریف فوق اضافه شده است . این عبارت وظایف كاری روزانه را بهتر تعریف می كند و می تواند محدوده گسترده تری از مشاغل را در بر گیرد .

موضوع از كار افتادگی در همایش كارشناسان نیز بحث شد هرچند كه به نتیجه مشخصی نرسید. كشورها راههای مختلفی برای تعیین از كار افتادگی دارند مخصوصاً درصد از كار افتادگی فیزیكی یا از كار افتادگی كلی یا جزئی كه معمولاً براساس قوانین دولتی یا بیمه
می باشد .از آنجایی كه این موضوع بسیار مهم است و مشكل است كه در سطوح بین المللی ارزیابی شود بهتر است كه هر كشوری برای خود تعریف مخصوصی داشته باشد .

دامنه شمول :
1-4- آسیب های شغلی :
در آئین نامه ها آمده است كه گزارشی كه به كارشناسان داده می شود بایستی همه حوادث شغلی منجر به فوت ، حوادث شغلی منجر به از دست رفتن زمان كار و همه بیماریهای شغلی را در برگیرد . در نتیجه آمار حاصله از این سیستم اطلاع رسانی باید همه آسیب ها و صدمات شغلی منجر به فوت و از دست رفتن زمان كار را شامل شود .
سازمان اروپایی آمار حوادث شغلی ( ESAW ) پیشنهاد می كند كه حوادثی كه به مدت یكسال از تاریخ وقوع حادثه باعث مرگ فرد مصدوم شود و یا همه حوادثی كه باعث غیبت كارگر به مدت بیشتر از سه روز تقویمی از محل كار باشد بررسی شوند . حوادثی كه در مسیر رفت و آمد از حومه شهر و بالعكس رخ می دهند جزء این موارد نیستند اما حوادث جاده ای كه در هنگام كار یا در اثر كار رخ می دهند جزء آنها می باشند .

از آنجایی كه هدف اصلی انتشار آمار حوادث شغلی بدست آوردن اطلاعاتی جهت جلوگیری از وقوع حوادث است ، پس باید این آمارها بتوانند همه مصدومیت های شغلی را تحت پوشش قرار دهند ، مخصوصاً آنهایی كه به اندازه ای جدی می باشند كه منجر به غیبت فرد از محل كارش می گردند یا آنهایی كه باعث می شوند كارگران حداقل به مدت یك روز نتوانند كار خود را انجام دهند . تقریباً نیمی از كشورهایی كه چنین اطلاعاتی را در دسترس دارند مرز حداقل یك روز غیبت از محل كار را در ارتباط با جراحات غیر كشنده در نظر می گیرند

و یا اینكه اصلاً حد و مرزی برای آن قائل نیستند . بقیه كشورها اطلاعات خود را به جراحاتی كه منجر به غیبت بین 2 تا 8 روز (اغلب بین 3 تا 4 روز) می شوند محدود كرده اند . این محدوده ها معمولاً برای جبران خسارتهای غیبت فرد از محل كار به علت جراحات یا بیماری و متناسب با قوانین ملی هستند و می توانند با گذشت زمان اصلاح شوند .
دیده شده كه در برخی از كشورها تعداد موارد آسیب های شغلی كه باعث غیبت از محل كار می شوند كاهش یافته در صورتی كه تعداد روزهایی كه در آنها كارگر ، كاری سبك تر از وظایف عادی خود انجام داده افزایش یافته است . اگر آمارها تنها در مورد
مصدومیت هایی باشد كه منجر به غیبت از محل كار شوند ، موضوع به طور كامل بررسی نشده است.
حوادثی كه در مسیر رفت و آمد به محل كار و منزل روی می دهند در تعریف حوادث شغلی قرار نمی گیرند ولی بهر حال در ارتباط نزدیك با محیط كار هستند و اغلب در زمره مصدومیت های شغلی برای بیمه در نظر گرفته می شوند . در برخی از كشورها كارفرمایان وسایل ایاب و ذهاب كارمندان را به محل كار و منزل فراهم كرده اند و موضوع نقل و انتقال اغلب موضوع مذاكرات بین كارفرمایان و كارگران است . تعدادی از كشورها همزمان با مصدومیت های شغلی ، اطلاعاتی نیز در مورد حوادث مسیر رفت و آمد به محل كار و منزل جمع آوری كرده اند .

در حدود نیمی از كشورها كه آمار حوادث شغلی آنها در سالنامه آمار ILO آمده است حوادث مسیر رفت و آمد را نیز در نظر گرفته اند و این آمار باید بطور جداگانه منتشر شوند . در همایش كارشناسان عنوان شده كه حوادث حین مسافرت – حمل و نقل و ترافیك جاده ای كه هنگام كار رخ می دهد به عنوان حادثه شغلی در نظر گرفته شود .

2-4- اشخاص ، فعالیت های اقتصادی و مناطق جغرافیایی :
در سیزدهمین كنفرانس بین المللی آمار شغلی ( ICLS )* پیشنهاد شده كه هرجا ممكن باشد مصدومیت های شغلی كارگران مشاغل آزاد ( خویش فرما ) و كارگاههای خانوادگی نیز باید در آمار منظور شوند .

آمار جمع آوری شده توسط بیش از نیمی از كشورها كه در بخش مصدومیت های شغلی در سالنامه آمار سال 1997 آمده است، تنها در مورد گروههای معینی از كاركنان بوده است . در درصدهای ارائه شده توسط كشورها آمار نیروی كار به طور قابل توجهی متغیر است و در برخی موارد تنها تا حدود 20% مقدار واقعی می باشد .

تغییر نوع و حالت استخدام نیز در دهه گذشته به طور وسیعی مورد توجه قرار گرفته است. استخدام كارگران روز مزد از حالت سنتی به شكل معمولی و قراردادی تغییر یافته اند . در بسیاری از كشورها نیز فعالیت های نیمه وقت بسیار شایع است ولی معمولاً این
فعالیت ها خارج از محدوده آمار ملی آسیب های شغلی قرار دارند ، بنابراین به منظور دستیابی به اطلاعات مناسب جهت جلوگیری از وقوع حوادث و حتی تحت پوشش قرار دادن كارگران موقت ، برنامه آماری باید در مورد همه كارگران ، بدون توجه به وضعیت استخدامی آنها باشد .

در مورد حوادثی كه برای كودكان كارگر رخ می دهد یعنی كسانی كه زیر سن معمولی كار می باشند ، چون اغلب تحت پوشش قانون كار نمی باشند ، چیزهای زیادی نمی دانیم و در موارد مشابه ، حوادثی كه كودكان در آنها آسیب می بینند مورد اقامه دعوی و بیمه حوادث قرار نمی گیرند . بنابراین منابع سنتی فوق برای دستیابی به اطلاعات در این مورد مناسب نیستند . بررسیهای اخیر انجام شده توسط ILO ، به عنوان بخشی از برنامه های بین المللی محدود كردن كار كودكان ،

نشان داده است كه كودكان زیادی هنگام كار از نظر فیزیكی و جسمی آسیب دیده اند و یا مریض شده اند بنابراین جهت كاهش آسیب ها و بیماریهای دوران كودكی ، ناشی از قرار گرفتن كودكان در محیط های خطرناك و ارتقاء و افزایش دانش و مهارت در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی كه جوانان را قادر به مشاركت موثر در فعالیت های شغلی محیط كار می سازد نیاز به وجود اطلاعات زیادی می باشد . در همایش كارشناسان این موضوع مطرح شد كه كار كودكان و دیگر گروه های سنی خاص ، همچنین كارگران موقت یا زنان خانه دار باید مورد مطالعه جدی قرار گیرد زیرا دسترسی به اطلاعات دقیق و واقعی از منابع سنتی بسیار مشكل است

.
گاهی اوقات ممكن است در مورد اشخاصی كه در خارج از محل اقامت خود دچار حادثه ناشی از كار می شوند اشتباهاتی پیش آید. این افراد معمولاً كسانی هستند كه برای تجارت و یا به طور موقت با كشتی به خارج از كشور مسافرت می نمایند . این افراد ممكن است تحت پوشش سیستم بیمه كشور خودشان قرار گیرند و بنابراین در آمار كشور محل اقامت خود در نظر گرفته می شوند، ولی در مورد حوادث ممكن است

در آمار كشوری كه حادثه در آن به وقوع پیوسته دیده شوند نه در آمار كشور خودشان . با افزایش مسافرت های شغلی و اشتغال در كشتی ها و سكوهای ساحلی ، بررسی آمار نیاز به تعریف روشن و واضحی در مورد وقوع حوادث در خارج از كشور محل اقامت دارد . در همایش كارشناسان عنوان شد كه بایستی این ارقام در آمار كشور محل اقامت فرد در نظر گرفته شود . در هر حال برای پیشگیری از وقوع حوادث بهتر است كه همه حوادث اتفاق افتاده را در آمار در نظر بگیریم و در مواردی نظیر كشتی های خارجی ثبت شده در یك كشور یا سكوهای ساحلی در آبهای داخلی كشور قوانین خاصی در نظر گرفته شود .

3-4- انواع داده ها :
اولین مرحله به اطلاعات بنیانی و اساسی كه همه كشورها باید آن را جمع آوری كنند مربوط می شود و حداقل شامل تعریف و تبیین مشاغل – فعالیت های اقتصادی و مشخصات فردی افراد آسیب دیده در حوادث است . این اطلاعات برای رسیدن به هدف اصلی یعنی تعیین موارد ارجحی كه برنامه های پیشگیری از حوادث باید بر آنها تمركز كند لازم است و شامل موارد زیر می باشد :
a- اطلاعاتی درباره كارمندان و سال تاسیس و محل فعالیت اقتصادی و اندازه سازمان
b- اطلاعات در مورد فرد حادثه دیده ، جنس ، سن ، شغل و وضعیت استخدامی

c- اطلاعات در مورد حادثه كه آیا منجر به مرگ شده است یا نه . اگر منجر به مرگ نشده باشد مقدار زمان كاری از دست رفته – نوع آسیب وارده و محل آسیب دیده بدن
d- اطلاعات در مورد حادثه و نتایج آن – محل – تاریخ و زمان و عملی كه باعث وقوع حادثه گردیده است .
مرحله دوم در مورد جمع آوری اطلاعات دقیق تر و با جزئیات بیشتر و عملی تر در مورد حادثه و تبعات آن است . اطلاعات بیشتری در مورد اینكه چگونه حادثه اتفاق افتاده و چگونه فرد آسیب دیده نیز برای مقاصد پیشگیرانه لازم است . این اطلاعات شامل موارد زیر است :
e- اطلاعات در مورد فرد حادثه دیده – سابقه كار
f- اطلاعات در مورد آسیب و جراحات – روزهای تقویمی غیبت فرد از محل كار
g) اطلاعات در مورد حادثه و تبعات آن – شیفت كاری – شروع زمان كارفرد حادثه دیده و ساعتهای كاری انجام شده قبل از وقوع حادثه – محیط كار – فرآیند كار – فعالیت فرد مصدوم در زمان حادثه – موارد مربوط به فعالیت فرد حادثه دیده.

در همایش كارشناسان همچنین یك سری اطلاعات خاص كه می تواند برای پیشگیری از وقوع حادثه مفید باشد نیز پیشنهاد شده است. این اطلاعات حداقل شامل موارد زیر است:
آیا شخص تمام وقت كار می كند یا پاره وقت، آیا یك كارگر دائم است یا موقت – آیا توسط پزشك ، پرستار یا بهداشتیار یا بهیار معاینه شده است؟ وضعیت كاری او هنگام وقوع حادثه چگونه بوده است؟ مدت زمانی كه از هنگام آغاز شیفت تا زمان وقوع حادثه كار كرده است چقدر بوده است؟ همچنین مواردی از قبیل سابقه كار – نوع فعالیت كارگر در زمان حادثه و موارد مربوط به فعالیت وی بایستی مد نظر قرار گیرد.

متغیرهای اضافی زیر نیز می توانند مفید شوند: گروههای نژادی – آیا فرد حادثه دیده آموزش شغلی دیده است؟ بالاترین سطح تحصیلات فرد چقدر است؟ اهمیت اطلاعات در مورد اندازه سازمان نیز زیاد است زیرا این اندازه اغلب بیانگر این است كه آیا در آن كمیته حفاظت فنی وجود دارد یا نه؟ شركتهای بزرگ تمایل زیادی دارند كه خدمات خود را به شركتهای پیمانكاری بدهند و اغلب این پیمانكاران از مهارت كمی برخوردارند و كارهایی كه انجام می دهند خطرناكتر است.

هنگام وقوع حوادثی كه هنگام رفت و آمد از منزل به محل كار و بر عكس روی می دهد اطلاعات مشابهی در مورد فرد آسیب دیده و مصدومیت وی لازم است. با توجه به حادثه و نتایج آن، در هر حال علاوه بر اطلاعات اصلی در مورد محل جغرافیایی و تاریخ و زمان وقوع حادثه، بهتر است اطلاعاتی نیز در مورد نوع وسیله نقلیه، نقش فرد در حركت آن و موارد مشابه دیگر جمع آوری گردد كه می تواند شامل موارد زیر باشد:

محل وقوع حادثه:
a) محل وقوع حادثه: پیاده رو – محل عبور دوچرخه – خیابان و محل عبور وسایل نقلیه موتوری.
b) نوع حركت و رفت و آمد فرد مصدوم: راه رفتن – حركت با وسیله نقلیه مثل دوچرخه – اتومبیل – اتوبوس

c)نقش فرد در حركت : پیاده – راننده

5- اندازه گیری و برآورد مصدومیت های شغلی:
در سیزدهمین كنفرانس بین المللی آمار شغلی ICLS‌ عنوان شده كه واحد شمارش باید بر اساس فرد كشته شده یا آسیب دیده در اثر حوادث ناشی از كار باشد.
گاهی می توان واحد مشاهده را مورد (Case) آسیب شغلی در نظر گرفت كه یك فرد در یك حادثه ناشی از كار آسیب دیده باشد. در این روش اگر در دوره مورد مشاهده (مبنا) یك شخص در چند حادثه ناشی از كار آسیب ببیند هر مورد به طور جداگانه شمارش

می شود و یا ممكن است از یك حادثه ناشی از كار چند مورد مصدومیت ایجاد شود و چند نفر آسیب ببینند. با استفاده از مورد (case) آسیب شغلی به عنوان واحد شمارش می توان یك اندازه گیری دقیق از تعداد دفعات مجزای مصدومیت بدست آورد و ثبت اطلاعات مربوط به هر حادثه را بهتر انجام داد كه این امر شمارش انواع مختلف آسیب های شغلی را به علت یك حادثه ممكن می سازد. همچنین پیشنهاد شده كه در آمار حوادث تكرار یك مصدومیت به علت یك حادثه باید به عنوان ادامه آن در نظر گرفته شود و نه یك مصدومیت جدید.

1-5- مصدومیت های شغلی منجر به فوت:
برای مقاصد آماری بایستی یك حد بالای زمانی برای اندازه گیری و تغیین
مصدومیت های منجر به فوت در نظر گرفت. در این صورت یك مصدومیت در صورتی كشنده نامیده می شود كه فاصله بین زمان وقوع حادثه و مرگ مصدوم از مقدار معینی تجاوز نكند. اغلب كشورها از این روش پیروی می كنند و معمولاً این محدوده زمانی را بین 6 ماه تا یكسال از روز حادثه در نظر می گیرند. اگر چه اغلب تلفات و مرگ و میرها فوراً و یا گاهی پس از چند هفته از حادثه رخ می‌دهند ولی برخی اینطور نیستند.

بنابراین برای بررسی آماری نیاز به استاندارد می باشد. محدوده زمانی یكسال كه اكثر كشورها از آن استفاده می نمایند مناسب به نظر می رسد.

2- 5 – زمان از دسته رفته:
آیین نامه زمان كاری از دست رفته را به عنوان «روزهای از دست رفته شامل تعداد روزهای بعد از روز حادثه» تعریف كرده است كه به صورت روزهای تقویمی، روزهای هفته، شیفت كاری و یا روزهای كاری شمارش می شود. روزهای تقویمی برای
اندازه گیری شدت حادثه و روزهای هفته برای اندازه گیری اثرات اقتصادی آن بكار
می روند. هنگامی كه از روزهای كاری و یا روزهای هفته استفاده می شود هر گاه ممكن باشد باید آن را به روزهای تقویمی تبدیل نمود. سازمان اروپایی آمار حوادث برای

اندازه گیری زمان از دسته رفته، تعداد روزهای تقویمی از دست رفته در اثر وقوع حوادث را در نظر می گیرد.
عملاً این موارد در هر كشوری با كشور دیگر تفاوت دارد. هنگامی كه برای بیمه این مسائل بررسی می شود واحد اندازه گیری، اغلب روزهای كاری است زیرا جبران خسارت بیشتر بر مبنای روزهای از دست رفته به علت غیبت فرد از محل كارش می باشد. در اكثر كشورها خود روز حادثه و نیز غیبت كمتر از یك روز جهت معالجات پزشكی را برای تعیین زمان از دست رفته در نظر نمی گیرند.
مناسبترین واحد اندازه گیری شدت حادثه روز تقویمی است كه بیانگر شدت اثر آسیب و صدمات است. روزهای هفته برای بررسی اثرات اقتصادی وارده بر كارگر و كارفرما در اثر غیبت فرد از محل كار مناسب است . در مورد كارهای، آماری روز تقویمی استفاده

می شود ولی اگر تنها روز كاری ثبت شده باشد بهتر است كل روزهای تقویمی محاسبه شود. حدود هفتاد درصد كشورها صدمات و آسیب های شغلی خود را در سالنامه آمار شغلی بر مبنای روزهای از دست رفته منتشر كرده اند. این اطلاعات برای محاسبات شدت حادثه مفید است. اگر بروز مجدد حادثه در اثر همان علت قبلی باشد مقدار زمان از دست رفته برای هر بار بایستی جداگانه محاسبه شود.

هنگامی كه از كار افتادگی موقت روی می دهد بایستی زمان از دست رفته برای هر مورد آسیب شغلی به طور مجزا اندازه گرفته شود. برخی از كشورها زمان از دست رفته را برای از كارافتادگی دائم یا حوادث منجر به فوت نیز اندازه گیری كرده اند. این امر برای تعیین خسارت بیمه و یا برنامه های استاندارد برای محاسبه زمان از دست رفته جهت جبران خسارت مفید است. در برخی از كشورها 6000 روز برای همه موارد از كارافتادگی دائمی و یا فوت در نظر می گیرند. در حالیكه در بر خی دیگر از كشورها سن كارگر را نیز در زمان حادثه مد نظر قرار می دهند.

این فرضیات گاهی اوقات می تواند باعث بروز اشتباه شود. به علت عدم هماهنگی و ثبات در كارهای ملی هر كشور، در این مرحله تعیین یك روش اندازه گیری برای روزهای از دست رفته در اثر از كار افتادگی دائمی یا حوادث منجر به فوت مشكل است. بنابراین برای تعیین زمان از دست رفته جهت استفاده در آمار بهتر است تنها از كارافتادگی موقت را در نظر گرفت.

3-5- مقادیر مقایسه ای (نسبی):
دستورالعمل های زیر در مورد تعیین مقادیر مقایسه ای (نسبی) ارائه شده است:
-مقایسه منطقی بین دوره های زمانی، صنایع و كشورها هنگامی كه آمار مربوط به كارگاهها – ساعتهای كار و غیره موجود باشد انجام می پذیرد.

– مقادیر باید بر اساس تقسیم بندی اصلی فعالیت های اقتصادی و صنعتی و در صورت امكان تعیین دستی یا اتوماتیك بودن مشاغل كارگران صورت پذیرد.
– هنگام تعیین شدت وقوع حوادث باید در مخرج كسر، متوسط تعداد افراد در معرض خطر (افرادی كه در آمار حوادث قرار دارند.) را گذاشت. در صورت امكان تعداد ساعات كاری،‌تعداد ساعات از دست رفته یا تعداد روزهای كاری به عنوان دومین مخرج كسر برای محاسبه ضریب تكرار حوادث غیر كشنده بكار می رود. برای سهولت ، ضریب تكرار را

می توان بر مبنای هزار نفر یا یك میلیون ساعت كاری محاسبه نمود.
اگر اطلاعات بر مبنای روزها یا شیفت های كاری از دست رفته باشد می توان از آنها برای محاسبه متوسط روزهای از دست رفته توسط فردی كه در معرض خطر است استفاده نمود.
كشورهای زیادی ضریب تكرار و شدت وقوع حادثه را برای حوادث منجر به فوت و یا حوادث غیر كشنده بكار برده اند.
در این راه ممكن است كشورها مقایسه های متفاوتی بین فعالیت های مختلف اقتصادی با تعداد متغیر كاركنان داشته باشند.

این مقادیر برای زنان و مردان نیز با هم فرق دارد بنابراین باید مشخصه های قابل ارزیابی برای تعیین گروه های دارای احتمال وقوع خطر بالا در آسیب های شغلی تعیین گردد.
در همایش كارشناسان با استفاده از عبارت «اشخاص در معرض خطر» مخالفت شد زیرا كه عملاً غیر ممكن است كه تعداد كسانی را كه واقعاً در معرض یك یا چند خطر مشخص هستند تعیین نمود. عبارت «كارگران در یك گروه مرجع» بهتر است.

4-5- ضریب تكرار:
ضریب تكرار برای بیان تعداد حالات جدید آسیب ها و جراحات ایجاد شده در رابطه با مدت زمانی كه كارگر در یك گروه مرجع و در معرض خطر یك حادثه شغلی می باشد بكار می رود. برای محاسبه ضریب تكرار بهتر است كه در مخرج كسر تعداد ساعات واقعی كار را بنویسیم.

5-5- شدت وقوع حادثه:
شدت وقوع حادثه، تعداد حالات جدید آسیب های شغلی را به تعداد كارگران در معرض خطر ربط می دهد. مشكل تعیین این مقدار، فقدان عدد مناسبی برای مخرج است.
در عمل در مخرج كسر تعداد كل افراد در حال كار و یا تعداد كل افراد بیمه شده را در یك دوره زمانی مبنا قرار داده اند . متاسفانه هنگامی كه مخرج كسر، تعداد افراد بیمه شده است، اشخاصی را كه بیمه هستند ولی شاغل نمی باشند، نیز ممكن است شامل شود . پس مخرج كسر باید متوسط تعداد كاركنان در گروه مرجع باشد كه درآمار حوادث شغلی قرار میگیرند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد یك مدل سه‌لایه‌ای برای ارزیابی دولت الكترونیكی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد یك مدل سه‌لایه‌ای برای ارزیابی دولت الكترونیكی در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد یك مدل سه‌لایه‌ای برای ارزیابی دولت الكترونیكی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد یك مدل سه‌لایه‌ای برای ارزیابی دولت الكترونیكی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد یك مدل سه‌لایه‌ای برای ارزیابی دولت الكترونیكی در فایل ورد (word) :

یك مدل سه‌لایه‌ای برای ارزیابی دولت الكترونیكی

چكیده:
تحقیقات زیادی برای اندازه‌گیری میزان توسعه دولت الكترونیكی در كشورها توسط محققین مختلف و سازمانهای ذیربط از جمله سازمان ملل انجام گرفته است. در بررسی انجام‌شده توسط سازمان ملل [1] براساس سه معیار حضور اینترنت (Internet Presence)، بسترهای تكنولوژی اطلاعات (IT Infrastructure) و سرمایه‌های انسانی

(Human Capital)، كشورهای جهان از لحاظ وضعیت دولت الكترونیكی رده‌بندی شده‌اند. علیرغم قرار گرفتن كشورهایی مانند انگلستان در رده‌های بالای جدول رتبه‌بندی، در عمل مشاهده می‌شود كه وضعیت دولت الكترونیكی در این كشور در سطح بسیار پایینی در مقایسه با كشورهای همطرازش قرار دارد

بطوریكه به عنوان مثال در سایت دولت الكترونیكی این كشور، حتی نمی‌توان به نخست وزیر انگلیس پست الكترونیك (email) فرستاد و تنها راه تماس با وی كه بر روی سایت اعلام شده از طریق فاكس است. این در حالی است كه این امكان و امكانات پیشرفته‌تری هم‌اكنون در سایت دولت الكترونیكی بسیاری از كشورهای در حال توسعه وجود دارد. همچنین اطلاعات قوانین و مقررات بر روی سایت رسمی دولت انگلیس در بسیاری از موارد به روز نبوده و مطابق با آخرین تغییرات در قوانین رسمی این كشور نمی‌باشد كه این موضوع مشكلات متعددی را برای استفاده‌كنندگان از سایتهای رسمی این كشور بوجود آورده است.
علت بروز این تقیصه در رتبه‌بندی ارایه‌شده توسط سازمان ملل، نادیده گرفتن موارد بسیار مهمی در رتبه‌بندی انجام شده می‌باشد. به عنوان مثال در رتبه‌بندی سازمان ملل، توجه بسیاری به جنبه‌های سخت (Hard) شده و جنبه‌های نرم (Soft) كه بیشتر به مسائل انسانی و اجتماعی مربوط بوده و اثری تعیین‌كننده در موفقیت دولت الكترونیكی دارند، لحاظ نشده‌اند.

تحقیق دیگری كه در این زمینه توسط [2] Price WaterHouse Coopers انجام‌شده، نشان می‌دهد تنها ایجاد (Provision) دولت الكترونیكی كافی نبوده و استفاده (Use) از دولت الكترونیكی توسط مردم نیز باید به عنوان پارامتر مهمی در ارزیابی وضعیت دولت الكترونیكی كشورها مدنظر قرار گیرد.
در این مقاله مشكلات روش ارزیابی و رتبه‌بندی دولت الكترونیكی توسط سازمان ملل از جمله عدم توجه به زیرساختهای فرهنگی و قانونی و نیز نادیده گرفتن مساله استفاده (Use) به عنوان یكی از معیارهای اصلی ارزیابی مورد بحث قرار گرفته و معیارهای مناسبی كه برای ارزیابی وضعیت دولت الكترونیكی كشورها باید مدنظر قرار گرفته شوند، پیشنهاد می‌گردد.

مقدمه
در یك تعریف كلی، دولت الكترونیك می‌تواند عملاً تمام بسترها و كاربردهای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را دربر می‌گیرد كه توسط بخش عمومی برای ارایه خدمات به شهروندان (G2C)، كار و كسب‌ها (G2E)،

سایر عوامل دولتی (G2G) و كارمندان دولت (G2E) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله ما توجه خود را به استفاده از اینترنت و شبكه جهانی وب برای رساندن اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان معطوف می‌سازیم. به طور سنتی تعامل بین شهروندان و یا تجار با یك عوامل دولتی در یك سازمان دولتی رخ می‌دهد.

با حضور تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات نزدیك كردن مراكز خدماتی به مشتریان امكان‌پذیر می‌شود. شهروندان می‌توانند اطلاعات و خدمات دولتی را در یك كیوسك یا اتاق مجزای اینترنتی كه در یك سازمان دولتی یا نزدیك آن قرار داده شده، یا از طریق رایانه كیفی(labtop) یا رایانه شخصی از خانه یا دفتر خود دریافت كنند.

اگر دولت الكترونیكی به خوبی پیاده شده باشد، شهروندان می‌توانند وارد یك سایت اینترنتی شده، به آسانی خدمات و اطلاعات دولتی موردنیاز خود را یافته، و از آن سایت برخط (online) برای انجام دادوستد استفاده كنند. باید خاطرنشان سازیم كه دولت الكترونیكی صرفاً یك پروژه عظیم تكنولوژی اطلاعات نیست بلكه برنامه‌ای است چندبخشی، فرهنگی، سازمانی، برمبنای تكنولوژی و تغییردهنده شكل كسب كار[3]، هرچند كه تكنولوژی اطلاعات نیز یك مولفه حیاتی چنین تبدیلی است و نقشی اساسی در آن بازی می‌كند.

در چند سال گذشته، تعداد مدلهای ارزیابی و رتبه‌دهی دولتهای الكترونیكی افزایش یافته است. این مدلها سعی می‌كنند تا موقعیت هر یك از كشورها را در تلاش برای رسیدن به دولت الكترونیكی، تخمین بزنند. مدلهای پیشنهادی از معیارهای متفاوتی استفاده می‌كنند؛ مثلاً در بررسی سازمان ملل متحد [1]، كشورهای جهان برمبنای سه معیار طبقه‌بندی شده‌اند. ”حضور اینترنت“،

”زیرساخت تكنولوژی اطلاعات“ و ”سرمایه انسانی“. این مدل شامل زیرساختهای فرهنگی و حقوقی نمی‌شود و نیز ”میزان استفاده از دولت الكترونیك توسط شهروندان“ را به عنوان یكی از معیارهای اساسی نادیده می‌گیرد. در ادامه به طور خلاصه مدلهای عمده‌ای را كه تاكنون ارایه شده‌اند، شرح می‌دهیم و سپس مزایا و معایب آنها را در ارزیابی و رتبه‌بندی دولتهای الكترونیك كشورها موردبحث قرار می‌دهیم. در انتها نیز یك مدل سه سطحی برای ارزیابی سطح دولت الكترونیك كشورهای مختلف پیشنهاد می‌كنیم.

اهداف دولت الكترونیك
دولت الكترونیك اهداف متنوع و متفاوتی را دنبال می‌كند: سرویس‌دهی بهتر دولت به شهروندان، بهبود تعامل دولت با تجارت و صنعت، اختیار دادن به شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و مدیریت كاراتر دولت. از جمله مزایای حاصل از آن را می‌توان رشوه‌خواری كمتر، شفافیت بیشتر، آسایش بیشتر، رشد درآمدها و كاهش هزینه‌ها دانست.

یكی دیگر از آثار حركت كردن به سوی دولت الكترونیك آن است كه به این ترتیب دولت می‌تواند پذیرش بیشتری نسبت به تكنولوژی اطلاعات در كسب و كارها و صنایع برانگیزد. فرایند تجارت نیز سرعت بیشتری خواهد یافت، زیرا رویه‌های دولتی دیگر به عنوان كندكننده سرعت آن وجود نخواهد داشت،

سرعتی كه فاكتور مهمی در رقابت بین كشورهاست [5]. مزایای عمده دولت الكترونیكی شامل این موارد است: رسیدن سریعتر خدمات به شهروندان، بهبود عمومی خدمت‌رسانی، خدمت‌رسانی دقیق‌تر و مناسب‌تر و شهروندان، قابلیت رسیدگی به تقاضای بیشتر،

دوباره‌كاری كمتر در سازمانهای مختلف دولتی، گزارشات دقیق‌تر، خطاهای كمتر، رویكرد مشتری مدارتری به ارایه خدمات، تصویر بهتر از خدمات دولتی و رابطه بهتر و با مساوات بیشتر با شهروندان [3]. اگر دولت الكترونیك به درستی پیاده شود، دستاوردهایی از لحاظ كارایی به دنبال دارد كه موجب اداره ارزانتر و انجام امور بیشتر به نحو سریعتر می‌گردد، به همین ترتیب با به دست آمدن این دستاوردها، دولت به شكل بهتر و مبتكرانه‌تری كار خواهد كرد.

كاربردهای دولت الكترونیكی
كاربردهای دولت الكترونیكی را می‌توان به چهار دسته تقسیم كرد:
1 دولت به شهروندان (G2C) كه شاید مهمترین و رایج‌ترین نوع دولت الكترونیكی باشد و از دادن اطلاعات برخط مناسب به مردم تا پرداخت صورت حسابهای تلفن، آب، برق، قبوض جریمه و ; را دربر می‌گیرد[8].

2 دولت به كسب و كار (G2B) كه در آن دولت نیازهای خاص جامعه تجاری را از طریق اینترنت تأمین می‌كند و از ثبت شركتها تا تأمین تجهیزات الكترونیكی(e-procurement) را دربر می‌گیرد[4].
3 دولت به كارمندان (G2E) كه برای فراهم كردن اطلاعات برای كارمندان بخش عمومی با استفاده از اینترانت یا شبكه خصوصی طراحی شده است تا آنها به اطلاعات منابع انسانی مانند مزایای پرسنلی و بازنشستگی، اخبار جدید و سایر اطلاعات و كاربردهای كارمندی دسترسی داشته باشند.

4 دولت به دولت (G2E) كه معمولاً از طریق اینترانت یا شبكه خصوصی دولتها قابل دسترسی است. قرار دادن فرایند كامل آماده‌سازی بودجه سالانه و یا برنامه‌های بلند‌مدت به شكل برخط می‌تواند مثالهای خوبی از این مورد باشد[4].

مدلهای ارزیابی دولت الكترونیكی
تاكنون مدلهای بسیاری برای ارزیابی وضعیت الكترونیكی پیشنهاد شده‌اند. بعضی از پیشرفته‌ترین آنها توسط سازمان ملل متحد [1]، [2]isociety، [14]McConnell International، [12]KPMG و گروه [13]Mosaic پدید آمده‌اند. هر مدل از معیارهای خاصی برای بررسی سطح دولت الكترونیكی كشورها استفاده می‌كند. مثلاً مدل سازمان ملل متحد از زیرساختهای تكنیكی، سرمایه انسانی و حضور وب به عنوان معیارهای اصلی استفاده می‌كند

در حالیكه isociety، استفاده از دولت الكترونیكی توسط شهروندان را یكی از معیارهای اساسی چنین ارزیابی‌ای می‌داند. از سوی دیگر KPMG به طور خاص برجنبه‌های مدیریتی تمركز می‌كند كه اساساً به استراتژی الكترونیكی(e-strategy) ، ریسك و مدیریت برنامه‌ریزی (risk and program management) مدیریت زنجیره ارزشها (value chain management) و مدیریت عملكرد (performance management) به علاوه معماری فنی (technical architecture) . قابلیتهای سازمانی (organizational capabilities) می‌پردازد. جدول 1 مدلهای عمده ارزیابی و معیارهایشان را كه در ادبیات بحث، به آنها اشاره شده، نشان می‌دهد.

مدلی برای ارزیابی دولت الكترونیكی در كشورها
در این بخش ما مدلی سه سطحی برای برآورد سطح دولت الكترونیك پیشنهاد می‌كنیم. در این مدل تأكید اصلی ما بر ” استفاده از دولت الكترونیك توسط شهروندان“ به عنوان هدف‌نهایی است و بنابراین آن را مهمترین معیار در ارزیابی وضعیت دولت الكترونیك در كشورها می‌دانیم. تمامی تلاشهایی را كه در جهت ایجاد و پیاده‌سازی دولت الكترونیك به عمل می‌آید را تنها در صورت استفاده شهروندان از آن، می‌توان موفق دانست.

برای رسیدن به نرخ استفاده بالاتر شهروندان از دولت الكترونیكی، باید اطلاعات و خدمات دولتی به درستی برای شهروندان روی سایتهای دولتهای الكترونیك فراهم آید. بسته‌های نرم‌افزاری كه این اطلاعات و خدمات را فراهم می‌آورند، نه تنها باید برای شهروندان مفید باشند، بلكه باید به آسانی قابل دسترسی گردند تا احتمال استفاده آنها از سوی شهروندان افزایش یابد.
برای ایجاد كاربردهای مناسب از دولت الكترونیكی و افزایش احتمال موفقیت آن، دولت احتیاج به ایجاد زیرساختهای ملی مناسب دارد. زیرساخت ملی تنها شامل جنبه‌های فنی مانند سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبكه نیست. بلكه جنبه‌های اساسی دیگری چون زیرساختهای فرهنگی و قانونی را هم دربر می‌گیرد. ایجاد زیرساخت قوی فنی یك ضرورت است اما نمونه انگلستان مثال خوبی از كشوری دارای زیرساخت تكنولوژی اطلاعات است كه به دلیل عدم وجود زیرساختهای فرهنگی و قانونی مناسب، كاربردهای دولت الكترونیك در آن كشور به نحو گسترده قرار نگرفته است. بنابراین سایر جنبه‌ها هم در موفقیت دولت الكترونیك اثر بسزایی دارند.
داشتن زیرساختهای ملی مناسب، پیاده‌سازی كاربردهای دولت الكترونیك را میسر می‌سازد كه آن هم به نوبه خود استفاده انبوه شهروندان را ممكن خواهد ساخت. در ادامه ایجاد استراتژی الكترونیك مناسب شامل چشم‌انداز، برنامه، سیاستها و تخصیص منابع، می‌تواند به عنوان راهنمای ما در هر یك از این سه سطح به كار رود. در ادامه، جزییات هر یك از لایه‌های مدل پیشنهادی را شرح می‌دهیم.

1- زیرساختهای ملی
1-1- زیرساخت فنی (نرخ نفوذ اینترنت، نرخ نفوذ رایانه شخصی، محور اصلی (domestic backbone) محلی، ارتباطات بین‌الملل و;)
1-2- زیرساخت قانونی و قانون‌گذاری (حداقل معینی از چارچوبهای قانونی برای تدارك جنبه‌های قانونی دولت الكترونیك مانند امضای الكترونیكی، حریم شخصی، رمزنگاری، استانداردها و غیره برای موفقیت دولت الكترونیك حیاتی هستند.)

1-3- زیرساخت منابع انسانی (سطح حداقلی از منابع انسانی تعلیم دیده، باید موجود باشد.)
1-4- زیرساخت فرهنگی (فرهنگ ایجاد دسترسی آسان به اطلاعات برای مردم باید در دولت وجود داشته باشد و فرهنگ استفاده از چنین اطلاعاتی نیز باید میان مردم گسترش یابد.)
1- 5- زیرساخت مالی و بانكی برای تامین امنیت لازم در پرداخت‌های برخط
1-6- سایر زیرساختها (وجود شركتهای محلی فراهم‌كننده دسترسی به اینترنت، شركتهای میزبان، شركتهای تأمین‌كننده الكتریسیته پایدار (reliable electricity companies) و ; برای موفقیت دولت الكترونیكی ضروری هستند.)

2- تدارك دولت الكترونیك (eGovernment Provision)
پیاده‌سازی موفق دولت الكترونیك شامل جنبه‌های زیر است:
2-1- سرمایه انسانی (استخدام، آموزش، انگیزش)
2-2- رویه‌های كاری (procedures) (به منظور امكان نگهداری، روزآمد كردن و بهبود سایتها)
2-3- تكنولوژی (استفاده از تكنولوژی مناسب برای رواج كاربرد دولت الكترونیك بین سازمانهای عمومی، ایجاد امنیت، و 😉

3- استفاده توسط شهروندان
این مهمترین معیار برای رسیدن به موفقیت در پروژه‌های دولت الكترونیك است. تدارك زیرساختهای قوی و پیاده‌سازی كاربردهای مفید، تنها در صورتی موفق به حساب می‌آیند كه شهروندان از آنها استفاده كنند. سودمندی و آسانی استفاده از این كاربردها، آموزش مردم و تشویق آنها به استفاده از این كاربردها، ایجاد اطمینان در شهروندان در مورد مسایل مهمی از جمله رعایت حریم شخصی و امنیت در پرداختهای برخط و دادن حق انتخاب به شهروندان در استفاده از خدمات، نقشی حیاتی در موفقیت پروژه‌های دولت الكترونیك دارند.

خلاصه و نتیجه‌گیری
تاكنون مدلهای بسیاری برای ارزیابی وضعیت دولتهای الكترونیكی پیشنهاد شده‌اند. هر مدل از معیارهای خاصی برای بررسی سطح دولت الكترونیكی كشورها استفاده می‌كند. اینكه هر كدام از آنها تا چه حد در ارزیابی سطح دولت الكترونیكی موفق هستند وابسته به وجود هماهنگی نزدیك‌بین رتبه آن كشور در ایجاد دولت الكترونیك برمبنای آن مدل و میزان استفاده از دولت الكترونیك در آن كشور، برمی‌گردد.

در برخی از مطالعات دیده می‌شود كه كشوری برمبنای مدل خاصی در رتبه بالایی جای می‌گیرد در حالیكه دولت الكترونیك چندان در آن كشور رایج نیست. علت این نقص تاكید بیش از حد برجنبه‌های سخت مانند زیرساخت تكنولوژی اطلاعات و عدم توجه كافی به جنبه‌های نرم چون جنبه‌های فرهنگی و قانوی است. با استفاده از نتایج سایر محققان در این زمینه ما مدلی سه سطحی شامل ”زیرساختهای ملی“، ”تدارك دولت الكترونیك“ و ” استفاده“

برای ارزیابی سطح دولت‌های الكترونیك پیشنهاد كردیم. این مدل را می‌توان به عنوان چارچوبی برای چنین ارزیابی به كار برد.
مطالعات بعدی می‌تواند به روشنتر ساختن مولفه‌های هر لایه و كمی‌كردن آنها بپردازند تا منجر به ارایه یك امتیاز برای سطح دولت الكترونیك هر كشور گردد و در نهایت امكان مقایسه و رتبه‌بندی كشورها را با توجه به روند آنها در تدارك دولت الكترونیك و استفاده از آن توسط شهروندان فراهم سازد.

تدوین سیستم مدیریت كیفیت “ ISO 9001-2000 ”
طراحی نظام های تحول اداری بر محور مدیریت كیفیت از جمله موارد اصلاح روشهای انجام كار می باشد. عدم شناخت عمیق موضوع مدیریت كیفیت از سوی افراد در سازمانها و تفاوت های آن با مدیریتهای سنتی از جمله مشكل هایی است كه موجــــب می شود در برنامه اصلاح روشهای انجام كار و در مجموع استقرار سیستم مدیریت كیفیت وقفه ایجاد شود. در حالی كه این امر نیاز به تعهد و حمایت بدون وقفه و جامع و كامل مدیریت دارد.

در حال حاضر نیاز به تحول و تغییر بیش از پیش احساس می شود و سازمانهای خصوصی و دولتی نیز با درك این ضرورت به دنبال راه حلی برای رسیدن به آن هستند و در این خصوص نقش سیستم مدیــریت كیفیت و طراحی و استــــقرار آن حــائز اهمیت می باشد. موسسه بین المللی استاندارد اولین همایش مدیریت كیفیت را در سال 1377 و همچنـین ســازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با همكاری موسسه استاندارد و موسسه I ,G,A دومین كنفرانس مدیریت كیفیت را در راستای اجرای ضرورت استقرار سیستم مدیریت كیفیت در سازمانهای دولتی برگزار نمودند.

با توجه به ضرورت استقرار سیستم مدیریت كیفیت در دستگاههای اجرایی كشور و نقش مستقیم آن در تحول اداری و مطالب فوق الذكر می توان سیستم مدیریت كیفیت را چنین تعریف نمود :
سیستم مدیریت كیفیت سیستم مدیریتی است كه برای جهت دهی و كنترل یك سازمان با ملاحظه مقوله كیفیت وجود دارد.

توسعه فن آوری اداری
مبحث توسعه فن آوری اطلاعات ( IT ) از جمله محورهای توسعه فن آوری اداری در برنامه اصلاح فرایندها ، روشها های انجام كار و توسعه فن آوری اداری می باشد. برای آگاهی بیشتر با مفهوم فن آوری اطلاعات و نقش آن در تحول در نظام اداری به توضیح مفهوم (IT ) می پردازیم .

یكی از نیروهای اصلی ایجاد تغییر و تحول در نظام اداری ، استفاده از تكنولوژی اطلاعات است . هم اكنون انقلاب تكنولوژی اطلاعات در حال ایجاد تغییر و دگرگونی در شیوه های كاری صنایع است .تغییر و تحولات هم اكنون رخ داده و یا در حال انجام هستند. در حال حاضر سیستم های قوی مدیریتی جهت همكاری شركت ها و مردم به وجود آمده است . سیستم اطلاعاتی جهانی این امكان را به وجود می آورد كه خلاصه فعالیتهای رقبای اصلی هر هفته جمع آوری شده و با اطلاعات موجود مقایســـه شــــود .

شركتها هنگامی می توانند برنده شوند كه سیستم های مدیریتی پیشرفته و ساختار تشكیلاتی مطلوب و متناسب و سازگار با نیازهای در حال تغییر و تحول دنیا را به وجود آورده باشند . برندگان شركتهایی هستند كه بر روی مدیریت و سازماندهی و استـــــفاده از اطلاعات تمركز یابند. ( هفته نامه پیام تحول اداری ، هفـــــته چهــارم شـــهریور ماه 79 ،ص 8)

فن آوری اطلاعات كه اختصاراً به آن IT ( Information Technology ) گفته می شود تلفیق موفقی از محیطهای پردازش (رایانه ها) و ارتباطات (مــــخابرات و انتقال داده ها ) می باشد و اطلاع رسانی زیر مجموعه ای از فن آوری اطلاعات است كه مستند سازی و كتابداری به عنوان اشكال سنتی اطلاع رسانی معادل یكدیگر فرض می شوند

. فن آوری اطـــلاعات در سالهای اخــیر به واسطه رشد و گسترش فزآینده به كارگیری امكانات رایانه ای و انتقال داده ها و برپایی شبكه های جهان گستر اطلاعاتی همچون اینترنت ، با پشتوانه عظیمی از انواع اطلاعات ذی قیمت و همراه با خدمات متنوع بازاریابی و پردازش مجدد این اطلاعات ، محیطهای تبادل اطلاعات را به شدت دچار تغییر كرده است . اطلاعات مربوط به تحقیقات علمی و فنی ، معدنی ، تجارت ،آموزش ، مذهب ، مسائل اجتماعی و فرهنگی و … تنها شمه ای از سرفصلهای اطلاعاتی است كه به آسانی در این شبكه های اطلاعاتی جابجا می شود و یا مورد مباحثه زنده و همزمان جمع كثیری از كارشناسان در سراسر جهان قرار می گیرد.

پیشرفت روز افزون فن آوری اطلاعات و عرضه فراوان رایانه و دستگاههای مخابراتی نظیر فاكس تحول بزرگی در شیوه انجام كارها در اداره ها ، سازمانها ، موسسات و شركتها پدیدآورده است . با به كارگیری فن آوری اطلاعات ، امروزه هزاران نفر از كاركنان موسسات مختلف به جای حضور در پشت میـــز محل كار ، در خانه می مانند و كارها را از طریق رایانه و دستگاههای مخابراتی خـــــود كه متصل به شــــبكه می باشند انجام می دهند. ( هفته نامه پیام تحول اداری ، پیش شماره 4 ، مرداد ماه 78 ، ص 10)

دولت الكترونیك گامی موثر در تحول نظام اداری
مفهوم دولت الكترونیك از جمله مفاهیمی است كه اخیراً در دنیای دانش و اطلاعات متولد و در دستور كار بسیاری از دولتها قرار گرفته است . عصر اطلاعات ویژگیهای خاص خود را دارد. مهمترین ویژگی عصر اطلاعات ، تسهیل و تسریع اطلاعات است . با ورود رایانه و اینترنت ،مظاهر جامعه بشری دستخوش تغییر شده است. ما با پدیده هایی چون سازمانهای مجازی ، تجارت الكترونیك ، مدیریت دانش

، مردم سالاری الكترونیك ، آموزش از راه دور ، شهر الكترونیك و غیر مواجه هستیم كه جهان امروز را با تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی روبروكرده است. پس از مطرح شدن تجارت الكترونیك ( E – Commerce ) در سال های اخیر پدیده نوینـــــی كـــــه به تازگی مطرح شده است دولت الكترونیك ( E – Government ) است

. ویژگی اصلی دولت الكترونیك ارایه خدمات با هزینه كمتر و اثر بخشی بالاتر و خواهان مرتبط ساختن همه مردم با یكدیگر و با دولت است . دولت الكترونیك شكل پاسخگوتری از دولت است كه بهترین خدمات دولتی را به صورت ONLINE به شهروندان ارایه می دهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی مشاركت می دهد ، بنابراین مردم ،دولتشان را بر سر انگشتان خویش خواهند داشت . دولت الكترونیك این امكان را به دولت می دهد كه خدمات خود را به مناسب ترین شیوه و كمترین هزینه و بالاترین كیفیت و در كمترین زمان ممكن به مشتریان ارایه كند . مشتریان دولت الكترونیك را به طور كلی می توان به سه دسته تقسیم كرد:
1ـ شهروندان . 2ـ بنگاههای اقتصادی .3ـ موسسات دولتی .

مشتریان دولت الكترونیك ،از طریق پایگاههای تار عنكوبتی ( Web site ) دولت الكترونیك می توانند در فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی شركت كنند . یكی از اهداف اساسی دولت الكترونیك ، تحقق بخشیدن به مردم سالاری الكترونیك است كه تمامی شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند.

با این عمل با مشاركت گسترده مردم در واقع ، دولت ماهیتی غیر رسمی به خود می گیرد و شهروندان می توانند به طور كامل با دولت در تعامل باشند. شـــهروندان ،بناگاههای اقتصادی و موسسات دولتی می توانند از طـــریق دولت الكترونیك فعالیتهای گوناگون را انجام دهند. ( هفته نامه پیام تحول اداری ،هفته دوم تیر ماه 80 ، ص 9 )
ویژگیهای دولت الكترونیكی :
از ویژگیهای دولت الكترونیكی یكی امكان برقراری همخوانی موثر كامپیوتری بین بخشهای دولتی و خصوصی است و دیگری اینكه آنچه را كه به عنوان سیستم ارایه خدمات عمومی تهیه و به اجرا گذاشته می شود، باید حتماً رضایت عمومی مردم را به همراه داشته باشد. در این دولت ،خدمات عمومی باید

به گونه ای طراحی شود كه مانعی در روانی عملیات اقتصادی و اجتماعی به شمار نیاید. در این دولت ،استفاده بی رویه كاغذ در مراكز دولتی به استفاده از نظام چند رسانه ای و سپس بی رسانه ای و در نهایت به سوی تحقق یك نظام اداری پویا و كارآمد از طریق شبكه های مكانیزه به هم پیوسته بین دستگاهها و مراكز دولتی (برقراری شبكه Online ) برای ارائه خدمات عمومی پیش می رود. همچنین ارائه خدمات عمومی بدون تعطیلی ،

دستیابی به خدمات پیشرفته الكترونیكی ، عرضه همه خدمات عمومی در یك ایستگاه خدمات رسانی ، ارائه خدمات در مـحل كـار مردم یا خانه، ایجاد سازمانهای خدمات عمومی افقــــــی و كوتاه ، از ویژگی های نظام اداری مذكور می باشد.( هفته نامه پیام تحول اداری ، پیش شماره 5 ، مرداد ماه 78 ، ص 11)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حزب چپ (آلمان) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله حزب چپ (آلمان) در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حزب چپ (آلمان) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله حزب چپ (آلمان) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله حزب چپ (آلمان) در فایل ورد (word) :

حزب چپ (آلمان)
از ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد.
Jump to: navigation, search

حزب چپ (سابقاً: حزب سوسیالیسم دموکراتیک) حزبی سوسیالیست و دست چپی در آلمان است. این حزب خلف قانونی حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان است که تا 1990 حاکم آلمان شرقی بود.
این حزب تا پیش از این‌که تغییر نام دهد و در زمانی که با نام «حزب سوسیالیسم دموکراتیک»‌ فعالیت می‌کرد تا حدود زیادی به عنوان «حزب شرق» شناخته می‌شد و در غرب آلمان نفوذ اندکی داشت. با این حال معمولا از 15 تا 25 درصد آرا در شرق آلمان را کسب می‌کرد و دولتی ائتلافی ( با حزب سوسیال دموکرات) در بعضی ایالات شرق آلمان تشکیل می‌داد.

در 2005 با اتخاد نام «حزب چپ» و شرکت در ائتلافی انتخاباتی با «حزب کارگر و عدالت اجتماعی» (که بیشتر در آلمان غربی پایه داشت) بیش از 8.7 درصد آرا در انتخابات فدرال آلمان را به دست آورد. (این دو برابر آرای حزب سوسیالیسم دموکراتیک در انتخابات 2002 بود)
حزب سوسیالیسم دموکراتیک از موسسان حزب چپ اروپا بود. امروز، حزب چپ بزرگترین حزب در گروه پارلمانی «چپ متحد اروپا و چپ سبز نوردیک» در مجلس اروپا است.

مارکسیسم
از ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد.
Jump to: navigation, search
مارکسیسم مکتبی سیاسی و اجتماعی است که به نوعی طرفداری از اندیشه‌های کارل مارکس، فیلسوف و انقلابی آلمانی، می‌‌پردازد.
مارکسیسم-لنینیسم
از ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد.
Jump to: navigation, search

مارکسیسم-لنینیسم همان‌طور که از نامش پیداست به نوعی طرفداری از اندیشه مارکسیستی و تعبیر آن توسط ولادیمیر لنین اشاره می‌کند.
اما در عمل جریانات بسیار مختلف و گاها مخالف هم‌دیگر خود را «مارکسیست-لنینیست» نامیده‌اند. برای مثال مارکسیست-لنینیست‌ها می‌توانند طرفدار استالین یا مائو باشند یا نباشد.
بعضی جریانات مائوئیستی خود را مارکسیست-لنینیست-مائوئیست و یا طرفدار «مارکسیسم-لنینیسم-اندیشه مائو تسه دون» می‌دانند.
1 حزب مارکسیست لنینیست آلمان
2 حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست)
3 حزب کمونیست کانادا (مارکسیست-لنینیست)
4 حزب کار ایران (طوفان)

نگاهی به بسط تاریخی مارکسیسم
خبرگزاری “مهر”- گروه دین و اندیشه : هرچند مارکسیسم با وقوع حوادث دو دهه آخر قرن بیستم، اثرگذاری سابق خود را از دست داده همچنان موضوع بسی تحلیل و واررسی قرار دارد. آنچه در ذیل می آید نگاهی مجمل است به بسط تاریخی این مکتب تأثیرگذار در دو سه سده اخیر از تاریخ بشری.
به گزارش خبرنگار گروه دین و اندیشه “مهر”، کارل مارکس نظریه ای در مورد تاریخ ارائه نمود که بر پایه ماتریالیسم دیاکلتیکی مبتنی بوده است. بر اساس این نظریه، نظام تولید اقتصادی تعیین کننده ساختارهای نهادی و ایدئولوژیک جامعه است. هر کس کنترل نظام اقتصادی را در دست دارد کنترل نظام سیاسی را نیز در دست خواهد داشت و در سرتاسر تاریخ، نیروهای متنازع و یک دیالکتیکی وجود دارد که به ظهور نظام جدیدی می انجامد. مبارزه طبقاتی میان یک گروه حاکم و یک گروه مخالف همیشه وجود دارد که از بطن آن نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نوینی سر بر می آورد. مدل مطالعاتی مارکس برای جامعه، شامل یک نهاد یعنی گروه حاکم و یک برابر نهاد یعنی گروه مخالف است که از برخورد این دو همنهادی به وجود می آید یعنی همان تز و آنتی تز و نتیجه سنتز.

مارکسیسم ترکیبی یا ملغمه ای از ماتریالیسم دیالکتیکی (متافیزیک)، دترمینیم اقتصادی (نظریه تاریخ)، جامعه شناسی و علوم اقتصادی نظریه و استراتژی تحول و انقلاب، اخلاق اجتماعی، ایدئولوژی سیاسی، و نوعی خداشناسی اخلاقی – آخرت شناسی با رسیدن به رستگاری دنیوی به معنای ساختن یک نظام اجتماعی فاقد طبقه و سراسر عادلانه ای که در آن درگیری و منازعه وجود نداردبه وجود می آورد.
از دید مارکس منازعه طبقاتی موتور تحولات اجتماعی بوده است و این منازعه لزوماً از حرکت و زندگی میان طبقات اقتصادی – اجتماعی ریشه می گیرد و کلیه پدیده های سیاسی از جمله جنگ و امپریالیسم بازتاب نیروهای اقتصادی زیربنایی هستند. همه صور آگاهی تابع مسائل اقتصادی اند، انگیزه های مذهبی، فرهنگی و نظامی که برای هرگونه روابط قدرت میان جوامع قوی و ضعیف مطرح می شود از دید مارکسیستها توجیهاتی برای کتمان نمودن زیر بنای اقتصادی است. به اعتقاد مارکس این امر اساس در سرتاسر تاریخ صادق بوده است اما در دوران سرمایه داری بیشترین تجلی را یافته است.

مارکس در اندیشه صلح بود صلح انسان از خود بیگانه ای که با نفی در نفی به خویشتن بازگشته است. وی در سراسر آثارش هیچ وقت تصویری از انسانی متمایل به انقلاب قهرآمیز ارائه نداد. مارکس به نوعی یک تمایل بیمارگونه به قهر و خشونت و همه به صلح طلبی و تنفر از خشونت داشت. در اندیشه مارکس به لحاظ منطقی خشونت و خونریزی از نقش اساسی برخوردار نبود اما خشونت را مردود هم نمی دانست.

به گزارش “مهر”، از دید مارکس سرمایه داری یوغ اسارتی است که مردم می کوشند تا از آن رهایی یابند و تحقق این امر در گروی آگاهی از قوانین دیالکتیکی و تغییر ناپذیر تحولات اجتماعی – تاریخی است. بر اساس نظریه ارزش اضافی مارکس، کار مفید اجتماعی که در تولید دخیل است، تنها معیار ارزشگذاری کالا است. سرمایه داران شخصاً چیزی تولید نمی کنند و در عوض انگل وار از قبل کار طبقه مولد زندگی می کنند. سرمایه دار مزد بخور و نمیری به کارگر داده و بقیه را خود بر می دارد. به نظر مارکس در جامعه سرمایه داری، توده وسیع مردم تا حد بردگان مزد بگیر تنزل می یابند.

کارگران کالاها و خدماتی تولید می کنند که در قبال آن هیچ و یا چندان چیزی نصیب آنها نمی گردد. در نظام سرمایه داری طبقه بورژوا که کنترل وسایل تولید را در دست دارد طبقه کارگر را استثمار کرده و شکاف یا ارزش طبقاتی میان بهای پرداختی به کارگران در ازای کارشان از یک طرف و بهای دریافتی طبقه بورژوا در بازار از طرف دیگر را می افزاید. برخورد آتی طبقه بورژوای سرمایه دار (تز) با کارگران (آنتی تز) به ظهور نظامی سوسیالیستی انجامیده و تا نابودی آخرین بقایای سرمایه داری، دوره ای از کنترل گسترده دولتی بر روند تولید و توزیع حاکم می گردد مارکس پیش بینی می کرد که با پیدایش و تکامل یک نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کمونیستی، دولت به تدریج از میان خواهد رفت.

باید گفت که مارکسیسم اندیشه ای ماتریالیستی است که در پی انقلاب صنعتی و استثمار طبقه کارگر جهت اصلاح وضعیت کارگران به وجود آمد و به نوعی ناشی از یک درد اجتماعی نیز بود. اندیشه ای که اصرار بر این داشت که سرمایه داری نطفه نابودی خود را در دل خویش دارد. این اندیشه در انقلاب بلشویکی 1917 به رهبری لنین در پی پیاده کردن اصول خود برآمد اما لنین مارکسیسم قرن 20 را به سوی خشونت و وحشت سوق داد. وی برخاسته از سنت توطئه گری روسیه بود سنتی که خود بازتاب دقیقی از ستمگری شرارهایی بود که وی با آنها مبارزه می کرد. لنین تأکید می کرد که میل به خشونت لازمه هر انقلاب راستین است و جایگزینی دولتی کارگری به جای دولت بورژواری نه با زوال تدریجی دولت اخیر بلکه به عنوان یک اصل کلی، تنها با انقلابی قهرآمیز امکان پذیر است.

اما در پایان باید گفت که تجربه شوروی به نوعی تجربه ای ناموفق از مارکسیسم بود و آن آینده ای که مارکس پیش بینی کرده بود در شوروی تجلی پیدا نکرد و نهایتاً سقوط کرد. ولی اندیشه مارکسیستی و بویژه تفکرات وی در تولید و ارزش افزوده و تقسیم ناعادلانه آن و همچنین وجود طبقات علاوه بر اینکه در حوزه اقتصاد قرار می گیرند بیشتر ریشه ای اجتماعی دارند که در بسیاری از جوامع موجودند.
رئالیسم
از ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد.
Jump to: navigation, search

به معنی واقع گرایی. رئالیسم یک مکتب فلسفی است، که مدعی است بین علم و معلوم تطابقت وجود دارد. یعنی علم جهان را چنان توصیف می کند، که واقعا هست.
«واقع گرایی متضمن مفهوم صدق یا حقیقت است. هدف علم نزد واقعگرایان توصیف صادق و درست چگونگی واقعیت جهان است.»(1) چنانچه گزاره‌ای که به آن علم داریم، در عالم خارج از ذهن نیز برقرار باشد، علم ما از معلوم «درست» و «صادق» است. در غیر این صورت علم ما «نادرست» و «کاذب» است.»
واقعگرایان معتقدند جهان مستقل از فهم انسان وجود دارد و فهم انسان می تواند کاشف پاره‌ای از امور در عالم خارج باشد. گزاره‌های درست امری از جهان واقع را چنانکه هست، توصیف می کنند. واقعگرایان معتقدند نظریه می تواند صادق باشد حتی اگر کسی به آن اعتقاد نداشته باشد.

نظریه تناظر صدق
یک گزاره صادق است اگر و تنها اگر امور آن گونه باشد، که در این گزاره بیان شده است.
البته رئالیست ها مخالف کارکرد ابزاری دانش کاذب نیستند. یعنی ممکن است دو چیز که یکی درست و دیگری نادرست است، امور را به گونه یکسانی وصف کنند. در این صورت عالم می تواند امر نادرست را فرض کند و از آن بمثابه امر درست بهره برد. همچنانکه بطلمیوسی ها زمین را مرکز عالم فرض می کردند و خورشیدگرفتگی و ماه گرفتگی را به درستی پیش بینی می کردند. زیرا برای این پیش بینی فرقی نمی‌کند خورشید به دور زمین بگردد و یا برعکس زمین به دور خورشید بگردد.
[ویرایش]

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله صنعت حمل و نقل هوایی، بستر توسعه پایدار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله صنعت حمل و نقل هوایی، بستر توسعه پایدار در فایل ورد (word) دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله صنعت حمل و نقل هوایی، بستر توسعه پایدار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله صنعت حمل و نقل هوایی، بستر توسعه پایدار در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله صنعت حمل و نقل هوایی، بستر توسعه پایدار در فایل ورد (word) :

الف. فرودگاه امام خمینی (ره)
موقعیت مناسب ایران بهدلیل قرار داشتن در شاهراه ارتباطی مناطق شرق و غرب آسیا با اروپا، ذهن مسؤولین و کارشناسان کشور را به این مساله معطوف نموده است که چگونه میتوان از این موقعیت خدادادی نهایت استفاده را برد؟ در این راستا احداث فرودگاه امامخمینی(ره) بهمنظور پاسخگویی به نیازهای مسافرتی حملونقل هوایی داخلی و بینالمللی و جذب پروازهای ترانزیت بینالمللی در جهت دستیابی به جایگاه ایران بهعنوان قطب اصلی و كانال عبوری پروازهای بینالمللی و بهره­برداری بیشتر از صنعت توریسم مورد توجه خاص قرار گرفته است. بحث ساخت یک فرودگاه بینالمللی در خارج از محدوده شهر تهران از سال 1347 تاکنون مطرح بوده است. دلایلی که برای توجیه این کار بیان شدهاند، عبارتند از:

1- موقعیت فعلی فرودگاه اصلی کشور (مهرآباد) در داخل شهر تهران باعث ایجاد آلودگی صوتی بسیاری در محدوده مناطق مسكونی و شهری می‌گردد؛
2- ظرفیت پایین و عدم پاسخگویی به نیازهای روزافزون حملونقل هوایی و عدم امکان اجرای طرحهای گسترش زیربنایی در فرودگاه مهرآباد؛
3- دومنظوره بودن فرودگاه (نظامی – غیرنظامی) و تداخل پروازهای نظامی و غیرنظامی؛
4- استفاده از ظرفیتهای بوجود آمده (با توجه به افزایش حجم عملیات پرواز) مانند ارائه خدمات پروازی به هواپیماهای خارجی و عبوری.

طرح ساخت فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) از سال 1352 و با مشارکت شرکت آمریکایی تامز شروع گردیده و تا سال 1356 ادامه پیدا كرد. در این مدت کارهای مقدماتی صورت گرفت . مکان فرودگاه پس از بررسیهای کارشناسی در 35 کیلومتری جنوب­غربی تهران بین آزادراه تهران-قم و تهران-ساوه در زمینی به وسعت 13.5 هکتار انتخاب گردیده است. راههای دسترسی به فرودگاه از طریق آزادراه تهران- قم، جاده تهران- ساوه و آزادراه تهران- ساوه میباشد و علاوه بر آن جهت حملونقل سریع، راهآهن اختصاصی متصل به شبکه مترو نیز پیشبینی گردید که مسیری مطمئن برای بخش اعظم مسافرین و مراجعین به فرودگاه می­باشد. بعد از سال 1356 و یا پیروزی

انقلاباسلامی و سرباززدن کشور آمریکا از ادامه کار، پروژه متوقف شد. بعد از جنگ تحمیلی و در سال 1368 زمزمههای شروع دوباره طرح آغاز شده و در سال 74 تصمیم جدی برای ساخت این فرودگاه و همچنین بازنگری در طرح انجام میشود و این بار با شرکت ADP فرانسه و طرح جدید آن کار شروع میگردد.

از ویژگیهای مهم ساختمان پایانه مسافربری این فرودگاه، خطیبودن پایانه، مجزا بودن مسافران ورودی وخروجی، شفافبودن فضاهای مختلف و ساده و روان بودن حرکت مسافران میباشد. محوطههایی که بر اساس طرح جامع مصوب برای پایانههای مسافری درنظر گرفته شده است، به ابعاد تقریبی 500*2500 متر میباشد که جاده شریانی (اسپاین) از وسط آن عبور مینماید و محوطه ترمینالها و منطقه عملیاتی را به دو بخش شمال و جنوبی تقسیم میکند. سیستمهای کمکناوبری زمینی فرودگاه مجهز به سیستمهای DVOR ، DME ، ILS و نیز Localizer ، Glide path و Marker beacons میباشد. مجموعه این سیستمهای کمکناوبری به همراه سیستم روشنایی پرواز، در مقیاس بینالمللی بهعنوان CAT II ردهبندی شده که در شرایط اقلیمی و جوی فرودگاه بینالمللی امامخمینی(ره) بالاترین حد ایمنی را برای نشست و برخاست هواپیما تامین مینماید. این فرودگاه دارای ویژگیهایی مانند باند پرواز برای بزرگترین هواپیماهای موجود در شبکه پروازی دنیا و قدرت ارائه خدمت مورد نیاز به 14 فروند هواپیمای کوچک یا 7 فروند هواپیمای بزرگ به طور همزمان است. برج مراقبت این فرودگاه با 1100 متر مربع زیربنا و 11 طبقه با سازه بتنی و چهار طبقه ساختمان

پشتیبانی احداث گردیده است. طول باند فرودگاه 4200 متر است که با توجه به زیرسازی مناسبی که انجام گرفته، سنگینترین هواپیماها میتوانند به راحتی در آن بنشینند. ترمینال آن و همچنین پلهایی که مسافران از طریق آن میتوانند وارد هواپیما شوند نیز قابلیت کار با بزرگترین هواپیماها را دارند . برای ساخت این فرودگاه تاكنون مبلغی بالغ بر 2600 میلیارد رالت و حدود 60 میلیون دلار هزینه شده است

. فاز دوم فرودگاه نیز به ارزش 200 میلیون دلار به تركیه واگذار شده بود. كل هزینه این پروژه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور عددی بالغ بر 400 میلیارد رال براورد شده‌است. با بهرهبرداری از فاز اول فرودگاه امام، سالانه 4،5 میلیون نفر مسافر توسط این فرودگاه جابجا می‌شوند و برای فاز دوم نیز، همین ظرفیت پیشبینی میشود. بخش زیادی از حجم کار فاز دوم نیز انجام شده و تاسیسات زیربنایی آن به اتمام رسیده است. توسعه فاز دوم فرودگاه، در واقع، ساخت یک ترمینال دیگر است که با هزینه 20 تا 25 درصد فاز اول انجام میشود و زمان لازم برای پایان فاز دوم فرودگاه حدود 2 سال است. ظرفیت نهایی فرودگاه 40 تا 45 میلیون نفر در سال پیش بینی شده است؛ ولی متاسفانه با وجود اینکه 28 سال از شروع طرح و در حدود یک سال از اتمام فاز اول آن می گذرد هنوز بهرهبرداری از فرودگاه شروع نشده است.

در رابطه با مباحث فوق و طرح فرودگاه امام نكات زیر قابل توجه وتامل است:
1- با تکمیل این فرودگاه روزانه 300 پرواز خارجی در این فرودگاه انجام می‌شود، ولی در حال حاضر روزانه تنها 20 پرواز خارجی از فرودگاه مهرآباد در حال انجام میباشد. بنابراین با انجام برنامه‌ریزی‌هابی مناسب و اصولی (مانند جذب گردشگر) می‌توان از ظرفیت‌های به وجود آمده در جهت كسب سهم بیشتر در پروازهای خارجی عبوری استفادهه نمود. بدین منظور وجود یك طرح جامع از میزان نیاز كشور در سال‌های آتی و همچنین اتخاذ سیاست‌های افزایش مسافر ضروری می‌نماید.

2- آلودگی صوتی و سروصدای ناشی از ترافیک هوایی فرودگاه مهرآباد و کاربری مشترك نظامی و غیر نظامی این فرودگاه از دلایل محرك طرح احداث فرودگاه امام خمینی عنوان می‌شود. سوالی كه در اینجا مطرح می‌شود آنست كه از آنجاییکه هنوز زیرساخت­های لازم (مانند: قطار شهری، احداث هتلها، احداث شهرک مسکونی جهت پرسنل در کنار فرودگاه بین المللی امام و غیره) جهت استفاده غیرنظامی از فرودگاه امام به وجود نیامده است؛ می‌توان به عنوان اقدامی عاجل و موثر فعلاً بخشهای نظامی مرتبط با فرودگاه مهرآباد به خارج از شهر منتقل نمود. لازم به ذکر است که اکثر سوانح فرودگاه مهرآباد مربوط به هواپیماهای نظامی بوده و عامل اصلی سروصدا نیز این هواپیماها دانسته شدهاند.
3- انتقال عملیات پرواز هواپیماهای غیرنظامی به خارج از شهر و تبدیل شدن به هاب ( Hub ) در منطقه نیازمند توجه بیشتر مسؤولان، صرف وقت و هزینه بالاست. در این ارتباط به عنوان مثال لازم است در کنار این فرودگاه ت أ سیسات و امکانات فنی و اداری جهت انجام چکها و تستهای مربوطه ایجاد شود. نكته اینجاست که با بهرهبرداری از فرودگاه امام، آیا همچنان از فرودگاه مهرآباد به عنوان مرکز فنی استفاده میگردد؟ اگر آری آیا توجیه اقتصادی و فنی این طرح چیست؟ و اگر نه آیا انتقال بخشهای تعمیر و نگهداری به فرودگاه امام در توان شرکتهای هواپیمایی میباشد؟

4- نكته دیگری که در ارتباط با فرودگاه امام و سایر فرودگاههای کشور مطرح است، در مورد اقدامات صورت گرفته در زمینه بیبرنامگیها و تاخیرات یا نقایص موجود در اجرای طرحها و نحوه اداره و مدیریت فرودگاهها میباشد. به عقیده صاحبنظران، اداره فرودگاهها به صورت بازرگانی، در کشورهایی مانند هنگکنگ، مالزی و سنگاپور یک روش موفق بوده است و سیاست اینگونه کشورها در رفع انحصارات، رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی، سازماندهی اقدامات به صورت غیرمتمرکز، جلب سرمایههای داخلی و خارجی، اصلاح ساختار اداری و به طور کلی کاهش تصدی دولت بر این صنعت میباشد.شایسته است كه در جهت اصلاحات ساختاری در نحوه مدیریت فرودگاه امام و طرحهای توسعه آن اقداماتی موثر و پایه‌ای صورت گیرد.

5- در حالی که اکثر شرکتهای هواپیمایی، سال گذشته میلادی را با زیان زیاد به پایان رساندهاند، خطوط هوایی امارات، دارنده مقام اول در بین خطوط هوایی جهان، در سال گذشته میلادی بود و درآمدش دو برابر شد. این درحالی است که بدون وجود فرودگاه‌های پر ترافیک بین‌المللی، شرکت‌های هواپیمایی موجود نمی‌توانند از نظر اقتصادی سودآور بوده و موفق عمل کنند.
یكی از اهداف ساخت فرودگاه امام ایجاد قطب ترانزیت هوایی در منطقه بوده است. متاسفانه به دلیل تاخیر طولانی در راه‌اندازی آن فردودگاه دوبی اكنون این جایگاه را به خود اختصاص داده است. هم‌‌اكنون امارات در حالی نسبت به ما موفقتر عمل میکند که کشور ما از لحاظ ژئوپتانسیل، مناسبترین، کمخطرترین و پرترافیکترین مسیر هوایی است که آسیا را به اروپا وصل میکند.
6- در سال گذشته شاهد اتفاقات عجیبی در مورد افتتاح و نهایتا تعطیلی فرودگاه امام بودیم. در قضایای اخیر این فرودگاه، عوامل درگیر بسیاری از جمله وزارت راه و ترابری، سازمان هواپیمایی كشوری، ستاد كل نیروهای مسلح، وزارت دفاع، شركت‌های هواپیمایی، سپاه، حفاظت فرودگاه و غیره وجود داشتند كه عدم هماهنگی كامل بین این عوامل منجر به تعویق مجدد راه اندازی فرودگاه علی‌رغم هزینه بسیار بالای آن بود.

7- مسایل ریز و درشتی مانند نشست فرودگاه، مشكل سوخت، نبود ترمینال بار، نبود آشیانه، اعتراض شركتها به هزینه هندلینگ بالا، مشكل دسترسی به فرودگاه و هزینه‌های مضاعف انتقال شركتها به فرودگاه امام(ره) ، عدم تجهیز خدمات فرودگاهی، عدم روانسازی حمل و نقل بیرون شهری ، عدم راههای دسترسی سهل و آسان و وسائط نقلیه مناسب و عدم جوابگویی اتوبانهای موجود ، عدم آموزش و كمبود كاركنان متخصص كه توسط نهادها و افراد مختلف درگیر مطرح شده‌اند، خود مانعی برای اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه می‌شود.
ب. سیاست‌های نرخ‌گذاری، آزادسازی نرخ بلیت و حذف انحصارات

آزادسازی نرخ بلیت هواپیما
نرخ حمل و نقل هوایی مسافر در داخل كشور همیشه موضوع بحث و مناقشه بوده و بخشهای مختلف (اعم از مصرف‌كننده، سیاست‌گذار و شركتها) نظرات متفاوتی نسبت به آن دارند. عده‌ای موافق افزایش قیمت بلیت‌ هواپیما در پروازهای داخلی و رساندن آن به قیمت‌های جهانی و دریافت كلیه هزینه‌های شركت‌های هواپیمایی از مسافرین به صورت مستقیم هستند و عده‌ای دیگر افزایش قیمت‌ها را بصورت تدریجــی و گام به گام توصیه می‌كنند

(یا به منظور تناسب دادن آن با وضعیت اقتصادی جامعه و یا صرفاً بدلیل وارد نكردن شوك اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی). عده‌ای دیگر نیز خواهان عدم افزایش قیمت بلیت هواپیما و یا حداقل تناسب منطقی آن با قیمت سایر روشهای حمل و نقل می‌باشند. قیمت‌گذاری یك ساعت پرواز مسافر علاوه بر پارامترهای عملیاتی شركتها، به بسیاری عوامل دیگر موجود در جامعه، ساختار اقتصادی، شبكه حملونقل، نگاه اقتصادی و غیره بستگی تنگاتنگ دارد و همچنین بر كسی پوشیده نیست كه در این روزگار، حمل و نقل هوایی نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌كند

(نرخ رشد حمل و نقل هوایی بطور متوسط دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است)،بهخصوص در كشور وسیع ما كه شبكه حملونقل زمینی (ریلی و جاده‌ای) و حملونقل دریایی از همه نظر ناكافی و ناكارآمد می‌باشد، حملونقل هوایی اهمیت ده­چندان در توسعه اقتصادی پیدا می‌كند. آزادسازی تدریجی حمل‌ونقل هوایی داخلی در آمریكا (در سال 1977) و پس از آن در اروپا (در سال1990) و نقاط دیگری در جهان اتفاق افتاد. این رویكردها همگی در جهت ایجاد فضای رقابت، حذف سوبسید، حذف انحصار و غیره بودند و نتیجه آنها بروز خلاقیت‌‌ها، پیدایش روش‌های متنوع در طرح‌‌ریزی، مدیریت و اجرا و خدمات‌رسانی عمومی گردید. آزادسازی موجب ارزانی و گسترش حمل و نقل هوایی در این كشورها شد و تولد و رشد شركت‌های كم هزینه در آمریكا و اروپا ناشی از این امر بوده است. در کشور ما به دلیل دولتی بودن شرکت‌های هوایی و نظارت دولت بر قیمت پروازها و مسیرهای پروازی، محدودیت‌ها و مشکلاتی در حمل و نقل هوایی بوجود آمده است.

از جمله مشکلات پیش آمده عبارتند از:
• ضرردهی شرکت‌های هوایی
• مدیریت هزینه ضعیف در شركت‌های هوایی
• مبهم بودن تقاضا برای حمل‌ونقل هوایی در کشور
• استفاده بعضی شرکت های هواپیمایی از هواپیماهای دوربرد در مسیرهای کوتاه
• عدم استفاده از ظرفیت كامل هواپیما
• عدم ارائه خدمات مناسب
• نبود حق انتخاب برای مردم

مشکل ضرردهی شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی و نامطلوب بودن خدمات هوایی تنها با گرانتر شدن نرخ بلیط كه به عنوان یكی از راهكارها همواره مدنظر بوده است، حل نمی‌شود. تا زمانیکه شرکت‌ها هیچ اختیاری در تعیین نرخ بلیط نداشته باشند و نرخ‌ها متناسب با مدل هواپیما و کیفیت خدمات ارائه شده متفاوت نباشد، هرگونه رقابت بین شرکت‌ها بی‌معنی خواهد بود.

عدم جو رقابت بین شرکت‌ها از یک طرف باعث آن خواهد شد که مردم هیچگونه حق انتخابی در بهره‌گیری از انواع مختلف هواپیما و خدمات شرکت‌های گوناگون نداشته و حتی فرصت استفاده از نرخ‌های نیم‌بها و کمتر، در آخرین ساعات قبل از پرواز و در فصول مختلف نیز از آنها گرفته می‌شود و از طرف دیگر موجب آن خواهد شد که شرکت‌ها هیچ انگیزه‌ای برای کاهش هزینه‌های خود با استفاده از ظرفیت‌های داخلی نداشته باشند. با توجه به این وضعیت، مسلماً اجرای نامناسب اصلاحات اقتصادی،

صرفاً با حذف سوبسیدهای آشكار، منجر به گران شدن قیمت‌ها، ادامه ناكارآمدی شركتهای هوایی، استمرار انحصار برای برخی شركتها و محدود شدن حملونقل هوایی شده كه هیچ منافعی برای مردم، دولت و حتی خود شركتهای هوایی در بلندمدت در بر نخواهد داشت. لذا لازم است درباره آزادسازی و حذف سوبسید از سیستم حمل و نقل هوایی كشور نكات زیر را مورد توجه قرار گیرد تا با ایجاد فضای رقابت سالم در كشور، حذف سوبسیدها با افزایش بهره‌وری همراه گردد.

1 – رفع انحصار پروازهای خارجی از طریق اصلاح قوانین
با توجه به اینكه پروازهای خارجی میتواند منبع درآمد سرشاری برای شركتهای هواپیمایی داخلی باشند، رفع انحصار و تقسیم عادلانه مسیرها و همچنین فراهم نمودن امكان برای چند شركت مختلف داخلی جهت پرواز در یك مسیر خارجی (رقابت شركت­های داخلی در یك مسیر خارجی) می‌تواند مدیریت بهینه، خلاقیت و نوآوری و حق انتخاب مشتری را به همراه داشته باشد. از دیگر امتیازات این كار این است كه شركت‌های مختلف ایرانی می‌‌توانند با ارائه خدمات مختلف در كیفیت خدمات و یا قیمت بلیت رقابت داشته باشند.

2- رقابت در پروازهای داخلی
رفع انحصار از مسیرهای پرتردد داخلی به نحوی كه برای پرواز در مناطق داخلی اعم از مسیرهایی كه پرترافیك هستند و مسیرهایی كه ترافیك متوسط دارند، حداقل سه الی چهار شركت داخلی رقابت داشته باشند و مسیری به عنوان خط انحصاری شركتی در نظر گرفته نشود.
3- سوبسیددهی به مسیرهای كمترافیك و نقاط محروم

برای تشویق پرواز به این مناطق محروم بایستی سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شود. سیاست‌های تشویقی می‌تواند شامل سوبسید دولتی در ازای حمل هر مسافر و یا صندلی عرضه شده و یا اجازه پرواز به مسیرهای پرترافیك و یا مسیرهای خارجی باشد. البته سوبسیدهای دیگر چون رایگان بودن هزینه‌های نشست و برخاست و دیگر هزینه‌های فرودگاهی و غیره را نیز می‌توان به آن افزود.
4- قراردادن كف خدمـات‌رسانی و برداشتن كف قیمت بلیت
باید حداقل خدماتی كه شركتها موظف به ارائه هستند، تعریف شده و كف قیمت برداشته شود تا شركتها بتوانند با ارائه كمترین خدمات مجاز، ارزان‌ترین حملونقل را برای مردم فراهم كنند و مردم حق انتخاب داشته باشند .

البته ایمنی و سلامت پرواز و جان مسافرین در تعیین حداقل‌ها نباید مورد خدشه قرار گیرد. اولین قدم در این مورد با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در كشور برداشته شد. گامی كه به دلیل نبود كار كارشناسی عمیق و دقیق، عدم فرهنگ‌سازی در مورد اهمیت و مزایای این كار و طی مسیر قانونی صحیح خود با مخالفت‌های عمده‌ای از سوی كارشناسان و مسؤولان مواجه شد و نهایتاً با حكم دیوان عدالت اداری لغو گشت.

آنچه كه می‌توان به آن اشاره كرد آن است كه در میان انبوه افزایش نرخ خدمات دولتی بخصوص ارزاق عمومی و حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، بازگشت حمل و نقل هوایی به وضعیت تعیین نرخ توسط دولت و جلوگیری از آزادسازی، تنها مانع از رشد صحیح این صنعت می‌شود. ضمن آنكه عدم وجود مدل اقتصادی برای حمل و نقل هوایی كشور، خود باعث نابسامانی‌های گوناگونی شده است، به‌طوری‌كه اغلب با سعی و خطا اقدام به تعیین نرخ می‌شود.

ضرورت و نحوه خصوصی‌سازی صنعت هوایی کشور
در سال های اخیر خصوصی‌سازی در بخش های مختلف اقتصادی به عنوان یكی از مهم‌ترین رویكردهای دولت مطرح گردیده و در این راستا و برای اصلاح وضعیت نامطلوب فعلی صنعت هوایی كشور به عنوان یكی از اركان اساسی مورد توجه قرار گرفته است. اتخاذ روش صحیح خصوصی سازی موجب ایجاد فضای رقابتی در صنعت می شود كه از ضروریات جذابیت صنعت برای سرمایه گذاران می باشد. انحصار فعلی موجود در حمل و نقل هوایی و نقش دولت در ان موجب عدم تمایل سرمایه گذاران به این صنعت شده است. وجود فضای رقابتی علاوه بر سود اور نمودن فعالیت در این بخش موجب بهبود ارایه خدمات نیز می‌گردد.حركت به سمت خصوصی سازی با یكسان سازی نرخ ارز و رساندن قیمت سوخت هواپیما به قیمتهای جهانی آغاز گردید و انتظار می رفت كه با ازادسازی نرخ بلیت هواپیما این سیاست دنبال گردد

.
• فرودگاه ها
در حال حاضر در ایران 69 فرودگاه غیرنظامی وجود دارد كه بنابر صحبت مسؤولین ‌از تعداد 69 فرودگاه فقط 6 فرودگاه مهرآباد، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد و كیش اقتصادی هستند و بقیه 63 فرودگاه كشور غیراقتصادی هستند. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای اقتصادی کردن فرودگاه‌های کشور خصوصی‌سازی آنهاست. لکن این رویه در کشور به سمت خصوصی‌سازی فرودگاهای اقتصادی رفته است. و این بدان معنی است كه کماکان فرودگاههای غیراقتصادی به عملکرد ضعیف خود در کشور ادامه خواهند داد. واگذاری خدمات فرودگاهی از شركت فرودگاههای كشور به بخش خصوصی ابتدا از فرودگاه امام (ره) و سپس 7 فرودگاه بین‌المللی دیگر آغاز شده است.

• شركت‌های هواپیمایی
بحث خصوصیسازی هما و تعدیل انحصارهای موجود برای ان یكی از مهمترین مسایل مطرح در خصوصی سازی شركتهای هواپیمایی می باشد. سازمان خصوصی‌سازی از حدود دو سال پیش تلاش برای خصوصی‌سازی هواپیمای جمهوری اسلامی ایران را آغاز كرده است.

با توجه به سرمایه بالای مورد نیاز برای فعالیت در این بخش و عدم امكان موفقیت شركت‌های با سرمایه كم در این صنعت و همچنین عملكرد شركت‌های هواپیمایی موفق در دنیا ادغام شركت های هواپیمایی خصوصی موجود می‌تواند راهی برای بقا و نجات این شركتها از زیان‌ده بودن باشد. كانادا بعد از جنگ جهانی، یك‌سری از هواپیماهای نظامی خود را به بخش خصوصی واگذار كرد

و به خلبانها اجازه تأسیس باشگاه‌های آموزشی را با یكسری از معافیتها داد و با این روش زمینه اشتغال‌زایی و فرهنگسازی در زمینه‌های فنی و تخصصی را فراهم نمود و الان یكی از كشورهایی است كه در سازمان تجارت جهانی ( WTO ) جایگاهی را به خود اختصاص داده است. تركیه در دسامبر 2004 بیش از 900 میلیون دلار در آمد از راه خصوصی‌سازی كسب كرده است كه از جمله می‌توان از عرضه سهام شركت هواپیمایی تركیه به بازار بورس یاد كرد كه 191 میلیون دلار در آمد برای دولت تركیه داشته‌اند .

ج. تاثیر متقابل صنعت گردشگری و صنعت حمل و نقل هوایی
صنعت توریسم به عنوان یكی از مهم‌ترین و پردرآمدترین صنایع جهان در آغاز هزاره سوم به شمار می‌رود كه بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی كشورها را بخود اختصاص می‌دهد. این صنعت رو به گسترش، طبق اعلامیه سازمان تجارت جهانی ( WTO ) رتبه سوم را در تجارت بین‌الملل سال 2000 كسب كرد

ه و پس از صنعت نفت و خودرو سازی عظیم‌ترین صنعت جهان شناخته می‌شود. سیستم حمل و نقل هوایی یكی از عمده‌ترین عناصر تشكیل دهنده صنعت گردشگری می‌باشد كه بخشی از هزینه‌های گردشگران را به خود اختصاص می‌‌دهد، به طوری كه در برنامه‌ریزی‌های مربوط به توسعه گردشگری، توجه به این بخش و ظرفیت‌های حال و آتی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و خواهد بود. اساساً توریسم و گردشگری در واقع با جابجایی و حركت از مبدا و محل زندگی دائم افراد به نقاط دور دست تحقق پیدا كرده و اموری

چون نیاز به محل اقامت، مصرف مواد غذایی، بهداشت و امنیت پس از آن مطرح می‌گردد. به همین دلیل نیز می‌باشد كه اصولاً ‌گردشگری به صورت امروزی عمدتاً با وقوع انقلاب صنعتی و توسعه و گسترش وسایل و روشهای حمل و نقل در دنیا رواج پیدا كرده است. البته به طور متقابل نیز می‌توان ادعا نمود كه توسعه و گسترش توریسم از عوامل تعیین كننده در توسعه امكانات حمل و نقل بوده است. به طوری كه در حال حاضر در اكثر مطالعات مربوط به ارزیابی اقتصادی ایجاد و توسعه زیربناها و تجهیزات حمل و نقل بین مقاصد مختلف، میزان استقبال گردشگران از خدمات

حمل و نقل به عنوان یكی از عوامل موثر مورد توجه قرار می‌گیرد. حمل و نقل هوایی با ایجاد امکان دسترسی آسان، سریع و ایمن به نقاط مختلف و با فواصل زیاد سهم زیادی از جابجایی گردشگران را بخود اختصاص داده است و بنابراین ارتباط قابل توجهی بین صنعت گردشگری و این صنعت وجود دارد. مطالعه کشورهایی نظیر امارات که در هر دو زمینه موفق بوده اند نشانگر میزان تاثیر پذیری این دو بخش از یکدیگر است.

صنعت گردشگری امارات در حال حاضر دوران طلایی و رشد قابل توجه خود را تجربه می‌كند و در این میان دبی هم‌چون نگین درخشان و طلایی صنعت گردشگری امارات می‌درخشد. صنعت گردشگری دبی با ارزشی بالغ بر ‌9/1 میلیارد دلار، سهم عظیمی در آینده و حال تولید ناخالص داخلی امارات داشته و خواهد داشت. از جمله عوامل تاثیرگذار بر موفقیت دبی در زمینه جذب هر چه بیشتر گردشگران خارجی، توجه به عناصر ترقی‌دهنده صنعت گردشگری

در این منطقه می‌باشد. طی سالهای گذشته تحولات عظیمی در بخش حمل و نقل هوایی و زیر ساختارهای مربوط به این بخش در دبی صورت گرفته است . در این میان می‌توان به گسترش خطوط هواپیمایی دبی در امارات در جهت ترقی صنعت گردشگری این منطقه گردشگری اشاره كرد. گسترش خطوط پروازی محلی، هم‌چنین خطوط هواپیمایی Gulf Air ، Emirates و هم‌چنین خطوط جدید

هواپیمایی Air Arabia و Ettihad سهم شایانی در این میان داشته است . كشور ایران دارای بستر لازم برای جذب گردشگران خارجی و داخلی است. بناها و آثار تاریخی، وجود آب و هوای معتدل، آداب و سنن گوناگون ، گویش‌های متعدد و اماكن و بقاع متبركه از جمله شرایطی است كه توریست‌های زیادی را به ایران جذب می‌كند و سرمایه‌گذاری در این بخش تا حد زیادی می‌تواند

كشور را از حالت اقتصاد تك‌محصولی برهاند. از طرفی صنعت توریسم صنعتی اشتغال زا به حساب می‌آید و می تواند به عنوان راه حلی برای حل قسمتی از مشكلات موجود مورد توجه قرار گیرد. اما متاسفانه در حال حاضر سهم ایران از میزان گردشگری جهانی بسیار اندك بوده و در سال 2002 تنها یك میلیون و 584 هزار نفر یعنی 7/5 درصد از گردشگری خاورمیانه بوده است. ركود صنعت توریسم در ایران، شرایط اقتصادی نامطلوبی را برای بسیاری از آژانس های هواپیمایی کشور ایجاد نموده است. از طرفی گلایه اصلی آژانس‌های گردشگری ضعف سرویس‌های حمل و نقل هوایی است و عقب‌افتادگی صنعت حمل و نقل هوایی كه ناشی از عوامل متعدد و متفاوتی است، نیز می‌تواند برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در حوزه‌های صنعت گردشگری را با ناكامی مواجه سازد.

مطالعه اثرات متقابل توسعه صنعت حمل و نقل هوایی در رشد صنعت گردشگری و بالعكس، مشخص نمودن سهم حمل و نقل هوایی در سبد هزینه‌های گردشگری و همچنین محاسبه اثر رشد گردشگری بر صنعت حمل و نقل هوایی در كشور می‌‌تواند مانع از هدر رفتن منابع و فرصت‌های ملی شده و برنامه ریزان و سیاستگذاران هر دو بخش اقتصادی را در تدوین سیاستهای مربوطه یاری نموده و با ارائه راهكارهای مناسب موجب بهبود و توسعه بخش های فوق گردد .

بحران جهانی حمل و نقل هوایی
امروزه حمل و نقل را به عنوان یكی از پایه های اساسی توسعه متوازن و پایدار كشورها می دانند چرا كه شبكه های حمل و نقل با مولفه های مهمی چون اقتصاد، امنیت و عدالت ارتباط تنگاتنگ پیدا كرده است. با مروری به فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی كشورها، همبستگی مستقیم بین توسعه حمل و نقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر به وضوح به چشم می خورد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آدولف هیتلر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله آدولف هیتلر در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آدولف هیتلر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله آدولف هیتلر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آدولف هیتلر در فایل ورد (word) :

آدولف هیتلر (20 آوریل، 1889 – 30 آوریل، 1945) پیشوای حزب ملی کارگران سوسیالیست آلمان (حزب نازی) و آلمان نازی از 1933 تا 1945. دارای مقاماتی همچون صدر اعظم آلمان، رئیس دولت، و ریاست ایالات، یک دیکتاتور مطلق و سخنرانی با استعداد، هیتلر یکی از مهم‌ترین پیشوایان تاریخ جهان است و به همین دلیل مورد توجه است. مجموعه ارتشی- صنعتی او توانست آلمان را از بحران اقتصادی ناشی از جنگ جهانی اول خارج سازد و قوای تحلیل رفته آلمان را ترمیم نماید و آن را تبدیل به یکی از قدرت‌های برتر اروپا نماید.

هیتلر مبادرت به ایجاد یک آلمان بزرگ نمود. یکی از دلایل اولیه و عمده وقوع جنگ جهانی دوم الحاق اتریش و تهاجم به چکسلواکی و لهستان در 1939 توسط او بود که در نتیجه انگلستان و فرانسه به آلمان اعلام جنگ کردند. جنگی که بین دو قدرت محور و متفقین درگرفت و در طی این مدت خرابی‌های بسیاری در اروپا به وجود آمد. هیتلر به طور مستقیم مسئول هدایت و رهبری سیاست نژادی آلمان نازی، کشتار و سوزاندن جمعی، مرگ و آوارگی میلیون‌ها نفر است.او پس از اینکه متوجه نابودی نیروهای رایش سوم شد، قبل از رسیدن نیروهای ارتش سرخ در پناهگاه زیرزمینی خود در برلین دست به خودکشی زد.

دوران کودکی

کودکی آدولف هیتلر
آدولف هیتلر حدود ساعت 06:30 بعد از ظهر20 آوریل 1889 دربراونا-آم-این، شهری کوچک در نزدیکی لینتز در ایالت اتریش شمالی، نزدیک به مرز آلمان زاده شد. پدر او آلویس هیتلر ( 1837 – 1903)، یک کارمند پائین رتبه گمرک بود.

شایعاتی مبنی بر یهودی بودن هیتلر وجود داشت که هنوز هم ادامه دارد. گفته می‌شود، مادر بزرگش ماریا شیکل گروبر پدر هیتلر را وقتی در خانه یک یهودی به نام خانواده «فرنکِن برگِر» در گراتز اتریش کار می‌کرد، به دنیا آورد. به هر حال تاریخ دانانی همچون ورنر مازر و ایان کِرشاو این امر را غیرممکن می‌دانند. مطالعات دقیق دانشگاهی (از جمله بررسی و تطبیق دقیق اسناد دوائر دولتی کوچک‌ترین اثری از وجود چنین خانواده‌ای در آن منطقه نیافتند – مثلاً بر مبنای اسناد مالیاتی و یا ثبت احوال و یا اسناد مالکیت و غیرو) بدون کوچک‌ترین شکی نادرستی این شایعات را ثابت کردند. ظاهراً این شایعات را خود یهودیان بعد از پایان جنگ دوم جهانی دامن زدند به دو دلیل: یکی آنکه نشان دهند نفرت هیتلر از یهودیان ریشه در پیچیدگی‌ها و مشکلات ژرف روانی و خودبیزاری دارد، و دوم اینکه به هر صورت، حتی با نگاهی منفی، نمی‌توان نبوغ و قابلیت‌های سترگی در وجود هیتلر را انکار کرد، و یهودیان همواره کوشش دارند که چنین وانمود کنند که قوم یهود از سایر نوع بشر دارای قابلیت‌های درونی سترگ تری است. به هرروی نظریه یهودی بودن هیتلر از دیدگاه جهان آکادمیک کاملاً مترود و متروک است.

مادر هیتلر، کلارا هیتلر (زاده پولزل)، دومین دختر عموی آلویس بود. او شش بچه به دنیا آورد. تنها آدولف، که دومین فرزندش بود، و خواهر کوچکش پاولا در کودکی زنده ماندند.
آدولف یک پسر باهوش بود، او شیفته سخنرانی‌های پرفسور لئوپولد پُچ شده بود، کسی که در عقیده مرد جوان تأثیر زیادی داشت. هیتلر علاقه زیادی به مادرش داشت ولی می‌توان گفت که از پدرش متنفر بود، کسی که اهل انضباط بود. در کتابش نبرد من، که تا اندازه‌ای تبلیغاتی نوشته شده بود، آدولف لحنی مودبانه درباره پدرش دارد، به هر حال او اظهار می‌کرد تصمیم جدی که برای نقاش شدن داشت باعث اختلاف نظرات بسیاری در بین آنها شده بود. در ژانویه 1903 الویس مُرد، ودر دسامبر 1907 کلارا به دلیل ابتلا به سرطان سینه درگذشت.

اوایل بزرگسالی
اندکی پس از مرگ مادرش، هیتلر 18 ساله، لینز را به قصد وین در جستجوی نقاش شدن ترک کرد، او حقوق یتیمی داشت، وبه عنوان یک طراح، برای خانه‌ها و ساختمان‌های مجلل مشغول به کارشد. او دوبار برای دانشکده هنر وین درخواست داد، ولی پذیرفته نشد. حقوق یتیمی او در 1910 قطع شد، اما مقداری پول از خاله اش به ارث برد. پول موروثی او نیز به زودی تمام شد. برای چندین سال او از روی کارت پستال‌ها نقاشی می‌کرد و آن‌ها را به تاجران می‌فروخت. هنوز هیتلر در حاشیه شهر و در محله‌های بی خانمانها زندگی می‌کرد. او در اوقات فراغتش بارها در اپرای تالار کنسرت وین شرکت کرده بود، به خصوص اساطیر اسکاندیناوی که توسط ریچارد وگنر اجرا می‌شد. او همچنین اوقات بسیاری را به مطالعه می‌گذراند.

هیتلر در سالهای اقامت خود در وین به عضویت یک گروه فعالضد یهود در آمد. در آن زمان اغلب، اهالی وین مردم یهودی را تحقیر می‌کردند. علاوه بر این مخالفت با یهود ریشه‌ای عمیق در فرهنگ کاتولیک‌های اتریش داشت. وین دارای یک جامعه بزرگ یهودی، شامل بسیاری از یهودی‌های ارتدکس اروپای شرقی بود. هیتلر تحت تأثیر روزنامه نگارانی هم چون لنز ون لیبن فیلز و سیاستمدارانی چون کارل لوگر، شهردار وین، یا جورج ریتر ون اسچونر قرار گرفت. و به واسطه آن‌ها هیتلر به برتری نژاد آریایی اعتقاد یافت که این اساس شکل گیری تفکر سیاسی او بود. سرانجام هیتلر باور نمود که یهودی‌ها دشمن فطری و مسلم آریایی‌ها هستند و هم چنین عامل اصلی مشکلات اقتصادی آلمان هستند.

در سال 1913، هیتلر برای اجتناب از خدمت سربازی در ارتش اتریش- مجارستان به مونیخ نقل مکان کرد. بیشتر هم نژادان آلمانی او نیز این مشکل را داشتند. ارتش اتریش بعدها او را بازداشت کرد و مورد آزمایش جسمانی قرار داد که برای خدمت نامناسب تشخیص داده شد، او مجاز به بازگشت به مونیخ شد. اما وقتی در اوت 1914 امپراتوری آلمان جنگ جهانی اول را آغاز کرد، برای لشکر باواریَن داوطلب شد. او یک سرباز وظیفه فعال بود که به عنوان پیغام آور در فرانسه و بلژیک در معرض دید آتش دشمن خدمت کرد. اگر چه خدمت هیتلر قابل تقدیر بود ولی به خاطر اینکه تابعت آلمانی او مفقود شده بود هرگز به بالاتر از سرجوخه ترفیع نیافت. او دوبار برای شجاعت در جنگ نشان صلیب آهنی، درجه دو، در دسامبر 1915، و صلیب آهنی، درجه یک (به ندرت به سرجوخه‌ها اعطا می‌شود)، در اوت 1918 را دریافت کرد.
در مدت جنگ هیتلر یک آلمانی میهن پرست دو آتشه شد، هرچند او تا سال 1932 تابعیت آلمانی نداشت. وقتی که مردم اعتقاد به شکست ناپذیری ارتش آلمان داشتند، آلمان در نوامبر سال 1918 تسلیم شد. هیتلر به خاطر تسلیم شدن آلمان دچار شوک شدیدی شد. او در آن زمان به خاطر حمله گازهای سمی در بیمارستان صحرائی بود و به طور موقت دچار نابینایی شده بود. مانند بسیاری از میهن پرستان، او سیاست مداران غیرنظامی را در تسلیم شدن آلمان مقصر می‌دانست.

حزب نازی
پس از جنگ هیتلر در ارتش ماندگار شد، و وظیفه سرکوبی شورش سوسیالیست‌ها را به خصوص در مونیخ، به عهده گرفت، چون او در سال 1919به آنجا بازگشته بود.
در همین زمان بود که فعالیت سیاسی هیتلر آغاز شد و وی به عنوان مأمور مخفی سازمان ضداطلاعات ارتش آلمان، و در رابطه با برخی رهبران افراطی نظامی چون ژنرال لودندروف، گروه کوچک خود را تأسیس کرد؛ همان گروهی که سپس به حزب ملی کارگران سوسیالیست آلمان (حزب نازی) بدل شد.

در نوامبر 1923 ژنرال لودندروف و هیتلر کودتای نافرجامی را ترتیب دادند که به کودتای مونیخ معروف است.
نتیجه جنگ جهانی اول برای آلمان شکستی فاجعه بار بود. کشورهای پیروزمند در “عهدنامه ورسای” شرایطی بس خفت بار را به این کشور تحمیل کردند. هیتلر مانند بسیاری از هم نسلان خود، تسلیم آلمان را رد می‌کرد، شکست آلمان را نتیجه اتحاد یهودیان و کمونیست‌ها می‌دانست و خواهان جبران آن بود. هیتلر پس از جنگ در سی سالگی به فعالیت تشکیلاتی روی آورد و در سال 1919 به جریان فاشیستی حزب کارگری آلمان پیوست. در جریان فعالیت‌های تبلیغاتی استعداد بی نظیر خود را در ایراد سخنرانی‌های پرهیجان و تحریک آمیز نشان داد. او شعارهای ساده و تکراری را با لحنی تند و آتشین بیان می‌کرد و نفرت و کینه توزی را به جان هواداران می‌دمید.

در سال 1921 هیتلر و هواداران افراطی او جریانی به نام حزب ملی کارگران سوسیالیست آلمان با نام اختصاری (حزب نازی) تشکیل دادند. این حزب در سال 1923 در مونیخ دست به شورش مسلحانه زد. اقدام نازی‌ها به شکست انجامید، هیتلر دستگیر شد و نه ماه به زندان افتاد.

هیتلر مرام سیاسی خود را به روشنی در کتاب “نبرد من” تشریح کرده است. به عقیده او عناصر “بیگانه” یا “غیر آریایی” باید از میان ملت آلمان زدوده شود، تا پاکی و اصالت خون ژرمن تأمین گردد. ملت آلمان باید خود را برای سروری جهان آماده کند. نازی‌ها حق خود می‌دانند که برای رسیدن به این هدف از هر وسیله‌ای استفاده کنند و تمام اقوام و ملت‌های “پست و غیر اصیل” را از سر راه خود بردارند. ناسیونال سوسیالیسم بیان ایدئولوژیک ساده و در عین حال کاملی برای یک نظام تام گرا (توتالیتر) است، که سلطه مطلق و انحصاری شالوده آن است، با شعارهایی از قبیل: ملت واحد، رهبر واحد، ایدئولوژی واحد، حزب واحد. حزب نازی از سال 1925 سیاست تازه‌ای در پیش گرفت . هیتلر در نطق‌های آتشین خود وعده می‌داد که با تشکیل رایش سوم مردم آلمان به پیشرفت و بهروزی کامل دست خواهند یافت و تمام مشکلات جامعه حل خواهد شد. با شکست “رایش دوم” در جنگ جهانی اول، در آلمان “جمهوری وایمار” تشکیل شده بود، که در بحران غرقه بود. در جامعه‌ای که لایه‌های گسترده مردم با بی کاری و فقر روبرو بودند، سخنان هیتلر برای برخی جذابیت داشت.

مسیر قدرت
در انتخابات سال 1932 حزب نازی 30 درصد آرا را کسب کرد و نشان داد که به مهم‌ترین نیروی کشور تبدیل شده است. نیروهای مترقی و چپ نسبت به خطر قدرت گیری هیتلر هشدار می‌دادند. در سال 1933 بحران سیاسی عمیقی آلمان را فرا گرفته بود. حاکمیت راست گرای کشور بر آن شد که با استفاده از هیتلر به بن بست سیاسی خاتمه دهد و قدرت روزافزون نیروهای چپ را مهار کند. هیتلر در رأس دولتی ائتلافی صدر اعظم آلمان شد.

رژیم نازی
هیتلر با رشته‌ای از عملیات خشن و توطئه‌های رذیلانه (مانند به آتش کشیدن رایش تاگ، پارلمان آلمان) به درهم شکستن مقاومت نیروهای مترقی، سرکوب مخالفان و تحکیم قدرت خود دست زد. او آشکارا اعلام کرد که برای رسیدن به هدف، یعنی پیروزی “رایش سوم” از هیچ جنایتی روی گردان نیست. رژیم نازی طی دوازده سال حاکمیت جهنمی خود در داخل کشور به اختناق شدید، و در سیاست خارجی به تهدید و تجاوز ویرانگرانه دست زد. حزب نازی برای سرکوب مخالفان سیاسی و عقیدتی، در پپگرد و کشتار یهودیان، یگان‌های ضربتی ویژه‌ای مانند اس اس، اس آ و گشتاپو را سازمان داد. این باندها در گسترش رعب و وحشت در سراسر آلمان و سرزمین‌های اشغال شده، و برپایی نظامی وحشیانه و خفقان آلود فعال بودند. هیتلر برای نیل به آرزوهای جهانگشایانه خود زرادخانه عظیمی تدارک دید تا با آتش و باروت “برتری جهانی رایش” را تأمین کند.

تجدید تسلیحات و اتحاد دوباره

آدولف هیتلر با بنیتو موسولینی در مونیخ
در مارس سال 1935 هیتلر با اعلام سربازگیری مجدد در ارتش قرارداد ورسای را زیر پا گذاشت. او مصمم به ساخت نیروی نظامی جدید، متشکل از نیروی دریایی و نیروی هوائی بود. نام نویسی بسیاری از مردان و زنان در ارتش جدید، برای حل مشکل بیکاری مناسب بود. ولی مشکلات اقتصادی آلمان بسیار جدی بودند.

در مارس سال 1936 او بار دیگر، با اشغال دوباره مناطق غیر نظامی راین لند به مفاد قرارداد ورسای تجاوز کرد. او جسورتر شد، چون انگلیس و فرانسه هیچ کاری برای توقفش انجام ندادند. در ژوئیه سال 1936 جنگ داخلی اسپانیا آغاز شد در آن زمان ارتش اسپانیا تحت فرماندهی ژنرال فرانچسکو فرانکو بود. شورشیان مخالف دولت خواستار حکومتی فاشیستی در اسپانیا بودند. هیتلر یگانهایی از ارتش را برای کمک به شورشیان فرستاد. نیروهای مستقر در اسپانیا سلاحهای جدید ارتش آلمان و شیوه‌های جنگی خود را آزمایش نمودند، که از آن جمله می‌توان به بمباران شهرهایی همچون جورنیکا و نابودی آن توسط نیروی هوایی آلمان در آوریل سال 1937 اشاره کرد.

هیتلر در 25 اکتبر سال 1936 با دیکتاتور فاشیست ایتالیا بنیتو موسولینی پیمان اتحاد بست. این اتحاد بعدها توسط کشورهایی چون ژاپن، مجارستان، رومانی و بلغارستان گسترش یافت. مجموعه تمام این کشورها، با نام نیروهای محور شناخته می‌شدند. پس از آن در 5 نوامبر، سال 1937، آدولف هیتلر با مقام رایش جلسه‌ای سری داشت که در آنجا طرح خود، یعنی بدست آوردن “فضای حیاتی” برای ملت آلمان را مطرح نمود. رژیم نازی در سال 1938 الحاق اتریش را به آلمان اعلام کرد. در اول سپتامبر 1939 با حمله برق آسای پیاده نظام مجهز آلمان (ورماخت) به لهستان، جنگ جهانی دوم آغاز گشت.

کشتار و سوزاندن جمعی

هیتلر باهاینریش هیملر، رئیس اِس اِس (متهم به جمع آوری یهودیان، کولی ها، اسلاوها و “دشمن بشریت”)
طبق آنچه نقل شده است بین سالهای 1942 تا 1945، اِس اِس، با همکاری حکومت و نیروهای جدیدی که از کشورهای اشغالی بودند، با روشی معین در حدود سه و نیم میلیون یهودی را در اردوگاه‌های ایرا کشتند. گروهی دیگر نیز به دلیل گرسنگی و بیماری در حین کار اجباری جان می‌دادند.علاوه بر یهودی ها، کمونیستها، همجنس‌گرایان، پروتستانها، معلولهای جسمی، عقب ماندگان ذهنی، اسیران جنگی شوروی، روشنفکران لهستانی، پیروان یهوه، روحانیون مخالف نازی، بیماران روانی، نیز جزو قربانیان بودند. این کشتارها که توسط نازی‌ها انجام می‌شد، در حال حاضر به طور کلی کشتار و سوزاندن جمعی گفته می‌شوند.

جنگ جهانی دوم
اول سپتامبر 1939 با حمله آلمان به لهستان، جنگ جهانی دوم آغاز گشت. هیتلر در در سال 1941 به خاک اتحاد شوروی حمله برد. در آخر سال 1941 با ورود آمریکا به جنگ، ارتشیان هیتلر در برابر جبهه وسیعی از نیروهای متفقین قرار گرفتند. ارتشیان نازی در سال 1943 در جبهه اتحاد شوروی (مقاومت استالینگراد) و در سال 1944 در جبهه غرب (پیاده شدن نیروهای متفقین در نورماندی) ضربات سنگینی متحمل شدند.
از اوایل سال 1945 ارتش‌های متفقین راه خود را به درون سرزمین آلمان باز کردند. ارتش ایالات متحده از غرب و ارتش سرخ از شرق به سوی برلین، پایتخت رایش سوم پیشروی کردند. در ماه آوریل ارتش سرخ برلین را به محاصره گرفت و به طرف ستاد فرماندهی رایش پیش رفت. این جنگ که مسئولیت مستقیم آن با هیتلر بود، به بهای جان نزدیک پنجاه میلیون انسان تمام شد.

آغاز حرکت
در 12 مارس سال 1938، هیتلر اهالی اتریش را برای وحدت با آلمان تحت فشار قرار داد.

مسیر شکست
حمله آلمان به روسیه در آغاز برق‌آسا بود و پیروزیهای چشمگیری را برای نازیها به دست آورد ولی با آغاز سرما ورق برگشت.سازمان هواشناسی آلمان پیشبینی زمستان گرمی را کرده بود ولی در عمل چنین نشد،زمستان پیش رو بسیار سخت و سوزان بود.شهر استالینگراد انرژی سربازان آلمان را گرفت.استالین که از سوی ژاپن احساس آرامش کرده بود نیروهای خاوری شوروی را به جبهه باختری کشاند.حمله به ایران نیز آذوقه و سوخت و مهمات و جنگ‌افزار غربی‌ها و البته انبارهای آرد و گندم و سوخت ایران را به روسها رساند.فرماندهان و سپهبدان آلمانی تسلیم شدند و روسها به سوی آلمان پیشروی کردند.در باختر نیز نیرویهای آمریکایی و انگلیسی و تنی چند فرانسوی در روزی شناخته شده به روز دی(D-Day) در کرانه نرماندی پیاده شدند.هیتلر دستور سیاست جنگی سرزمین سوخته را داد که البته انجام نشد.

شکست و مرگ
آدولف هیتلر رهبر رایش سوم در شامگاه سی ام آوریل 1945 به زندگی خود پایان داد. هیتلر در زمان مرگ تنها 56 سال داشت، اگرچه به گفته شاهدان عینی، در آخرین دوران زندگی پیرمردی خسته و تکیده و بیمار شده بود. ارتشیان نازی در سال 1943 در جبهه اتحاد شوروی (استالینگراد) و در سال 1944 در جبهه غرب (پیاده شدن نیروهای متفقین در نورماندی در روزِدیD-Day) ضربات سنگینی متحمل شدند. از آغاز سال 1945 ارتش‌های متفقین راه خود را به درون سرزمین آلمان باز کردند. ارتش ایالات متحده و انگلستان از غرب و ارتش سرخ از شرق به سوی برلین، پایتخت رایش سوم پیشروی کردند. در ماه آوریل ارتش سرخ برلین را به محاصره گرفت و به طرف ستاد فرماندهی رایش پیش رفت. هیتلر در مخفیگاه خود، به همراه همسر تازه اش اوا براون دست به خودکشی زد. اوا براون با شکستن کپسول سیانور و هیتلر نیز با سیانور و شلیک هم‌زمان گلوله تپانچه به سرش دست به خودکشی زدند.پیکر بی جان آن دو را کسانی که در سنگر بودند به بیرون بردند و به خواست خود هیتلر که خواسته بود پیکرش چون موسولینی به دست دشمنان نیفتد سوزانده شد.

تحلیل شخصیت هیتلر
والتر لانگر در سال 1943 در گزارشی با عنوان ذهن آدولف هیتلر که برای اداره نیروهای مسلح استراتژیک ایالات متحده تهیه کرده بود ویژگی‌های وضع و حال روانی هیتلر را این‌گونه بیان می‌کند :
عقده حاد اودیپ ,پیامدهای مرگ زود هنگام والدین ,دلمشغولی به عصیان دوران بلوغ ,ضعف سازگاری اجتماعی ,نگرشی دوسویه نسبت به زنان ,دوسویه‌نگری مشابهی در قبال اقتدار و تسلط ,کیفیات زنانه انفعالی ,هم‌جنس‌خواهی نهفته ,تک بیضه‌ای بودن ,احساس کهتری ,آزارپرستی ,گرایش مدفوع‌خواری ,ترس از مرگ ,خودبیمارانگاری و تمایل به جنون .

شایان توجه است که هیتلر در برابر چنین سدبلندی از مشکلات پس از سال‌ها بیماری و نومیدی (از 1905 تا 1914) توانست قدرت و تخیل کافی در جهت غلبه بر آنها را در خود جمع کند .جستجوی راه‌حل برای رسیدن به رضایت خاطر هیتلر را به راه‌های غریبی کشاند و او را نیازمند تلاش‌ها و جبران‌خواهی‌های نامعمولی از جمله در قالب عادات غریبی چون گیاه‌خواری ,سامی ستیزی ,جنون ,بدگمانی ,رازوری ,عقده منجی و ابرمرد بودن ,تورم روانی ,قدرت‌طلبی مفرط ,تأکید بر مردانگی ,عمل ,پرخاشگری و همسان‌پنداری با شور عریزه و قدرت ناخودآگاه کرد .

با توجه به سرشت بیمار بودن هیتلر ,آشکار است که او نمی‌توانست به عنوان یک وکیل مجلس وارد سیاست شود .نوع مداخله وی در سیاست باید با منش او همخوان می‌بود .موفقیت نهایی او تا حدود زیادی نتیجه این بود که توانایی یادگیری و به‌کارگیری مهارت‌های سیاسی همساز باخلق و خوی خود را داشت و هم‌زمان توانست بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم آلمان را متقاعد سازد که شیوه نگرش و کنش او را در عرصه سیاست ,شیوه‌ای مناسب و موثر بدانند .در این چارچوب استعداد ذاتی او برای سخنوری ,توانایی متظاهرانه‌ای که برای بهره‌برداری از جنون خویش در قالب توفان‌های حساب شده خشم داشت ,استفاده موثری که از روان‌شناسی توده‌ای تبلیغات و نمادها به عمل می‌آورد ,پرورش فره در وجود خویش ,تواناییش برای اقدام و واداشتن دیگران به اقدام و فداکاری و شم سیاسی او جنبه‌هایی از شخصیتش بود که به او یاری می‌رساند .

سلامت پزشکی
شایعه‌هایی از قبیل اینکه :سلامت پزشکی هیتلر بسیار مورد بحث بوده، و نظرات مختلفی مبنی بر رنج بردن او از نشانگان روده تحریک‌پذیر، زخم پوستی، اختلال ضربان قلب، لرزش سمت چپ بدن، سیفلیس، بیماری پارکینسون، اعتیاد به متافتامین، و فقدان بیضه چپ مطرح گردیده است.

خانواده هیتلر

تبارنامه آدولف هیتلر
اوا براون، همسر
آلویس هیتلر، پدر
کلارا هیتلر، مادر
پاولا هیتلر، خواهر
آلویس هیتلر (پسر)، برادر ناتنی
بریجت داولینگ، زن برادر
ویلیام پاتریک هیتلر، برادر زاده
آنگلا هیتلر راوبل، خواهر ناتنی

جلی روئبل، خواهر زاده
ماریا شیکل گروبر، مادر بزرگ
یوهان گئورگ هیدلر، پدربزرگ احتمالی
یوهان ون نپومبوک هیدلر، جد پدری، عموی بزرگ احتمالی و شاید جد درست پدری

خاستگاه نام هیتلر
دو نظریه درباره خاستگاه نام “هیتلر” وجود دارد:
(1) در آلمانی هاتلر و مشابه آن، “کسی که در کلبه زندگی می‌کند”، “چوپان”.
(2) در اسلاوی هایدلر و هایدلرک و مشابه آن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد تحریم ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد تحریم ایران در فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد تحریم ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد تحریم ایران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد تحریم ایران در فایل ورد (word) :

تحریم ایران
. مقدمه
عدم پیروی جمهوری اسلامی ایران از مصوبات قطعنامه 1737 میتواند به تحریم های اقتصادی گسترده علیه ایران منجر گردد، روندی که هم اکنون با تحریم های مالی غرب علیه ایران آغاز گشته است. تاثیر اقتصادی این قطعنامه و تحریم های متعاقب آن چه خواهد بود؟ اساسا، با توجه به کارآیی سیاست تحریم اقتصادی بطور کل، تحریم اقتصادی ایران بطور خاص و سابقه تحریم هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل تحت پوشش ماده 41 فصل هفت منشور سازمان ملل به اجرا گذاشته شده اند، آیا میتوان اطمینان داشت که قطعنامه 1737 و تحریم های متعاقب آن به بحران هسته ای ایران پایان دهند؟ نوشته حاضر تلاش مختصری برای پاسخ به این سوال و بررسی چشم انداز قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است.

در راستای فوق، بخش دوم نوشته به بررسی نکاتی از تاریخ تحریم های اقتصادی و قطعنامه های سازمان ملل اختصاص داده شده است. بخش های 3 تا 5 به بررسی کارآیی سیاست تحریم اقتصادی، انواع تحریم های اقتصادی و شرایط موفقیت آنها می پردازند. سپس، بخش های 6 و 7 تحریم اقتصادی ایران، پیآمدها و کارآیی آنرا مورد بررسی قرار میدهند. در پایان، در بخش 8 ارزیابی مختصری از چشم انداز احتمالی قطعنامه 1737 ارائه شده است.

بررسی حاضر حاکی از آن است که سیاست تحریم اقتصادی ایران طی دوره 1980 – 2005، علیرغم تحمیل هزینه بسیار سنگین براقتصاد ایران، در نیل به اهداف خود از موفقیت نسبتا کمی برخوردار بوده است. اما، قطعنامه 1737 و تحریمهای همراه آن، با همه جانبه کردن تحریم اقتصادی ایران، تدقیق اهداف آن، ایجاد هماهنگی بیشتر بین اهداف و ابزارهای تحریم و استفاده از ابزارهای موثرتر، به نحو چشمگیری کارآیی سیاست تحریم اقتصادی ایران را افزایش داده است. با این وصف، با توجه به سابقه کارآیی سیاست تحریم اقتصادی و میزان موفقیت تحریم هایی که توسط سازمان ملل به اجرا گذاشته شده اند، نمیتوان به موفقیت قطعنامه 1737 در حل بحران هسته ای جمهوری اسلامی ایران اطمینان داشت. در چنین شرایطی، احتمال فرا روئیدن بحران کنونی به رویارویی نظامی قابل توجه است.

2 تاریخچه
بررسی تاریخ تحریم های اقتصادی حاوی نکات جالب و آموزنده ای است. یک برسی اجمالی از تاریخ تحریم های اقتصادی نشان میدهد که:
1 از سال 1990، به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، کاربرد سیاست تحریم اقتصادی به شدت افزایش یافته است.
2 دولت آمریکا بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است.

3 از سال 2001، دو پدیده نسبتا جدید در عرصه سیاست تحریم اقتصادی پدیدار گشته است: نخست، پیدایش و گسترش تحریم اقتصادی علیه افرادو سازمانهای دولتی دوم گسترش فراینده تحریم های هوشمند. در مجموع، تحریم هایی که با استناد به ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل، توسط شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده اند بالغ بر 20 مورد است که عبارتند از:
1 ایران: قطعنامه دسامبر 2006 بمنظور ممنوع کردن فروش و انتقال تجهیزات و فنآوری هسته ای و موشکهای بالستیک به جمهوری اسلامی ایران و تحریم مالی (مسدود کردن حسابها و دارایی) افراد و سازمانهای جمهوری اسلامی که در این فعالیت ها درگیر میباشند.
2 کره شمالی: قطعنامه اکتبر 2006 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال فنآوری هسته ای و تجهیزات نظامی سنگین به کره شمالی و تحریم مالی افراد و سازمانهای کره شمالی که در این امور فعال میباشند.

3 سودان: قطعنامه شورای امنیت درآوریل 2006 برای تحریم مالی و مسافرتی رهبران سیاسی سودان که در جنایات دارفور مشارکت داشته اند. همچنین، قطعنامه آوریل 1996 بمنظور محدود ساختن مسافرتهای دیپلماتهای سودان به دلیل پشتیبانی و مشارکت این کشور در فعالیتهای تروریستی، از جمله قتل انور سادات.
4 جمهوری دموکراتیک کنگو: قطعنامه های متعدد طی سالهای 2000 – 2006 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به کشور، مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت مسافرت رهبران سیاسی رژیم که در جنگهای داخلی درگیر میباشند.

5 ساحل عاج: قطعنامه های سالهای 2004 و 2005 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به آن کشور
6 عراق: قطعنامه های متعدد در طول سالهای 1990 تا 2003 جهت تحریم اقتصادی کامل عراق در رابطه با حمله آن کشور به کویت و متعاقبا پیگیری برنامه توسعه سلاح های هسته ای و کشتار جمعی – این تحریمها در مه 2003 به دنبال حمله نظامی آمریکا به عراق و سقوط رژیم صدام پایان یافت، به استثنای ماده مربوط به منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به عراق که همچنان محفوظ است.

7 لیبریا: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1992 تا 2003 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به لیبریا و ممنوع ساختن خرید الماس و چوب از آن کشور
8 سومالی: قطعنامه ژانویه 1992 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و قطعنامه های متعاقب سال 2002 بمنظور اعمال و نظارت بر تحریم های اولیه
9 سیرالئون: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1997 تا 2000 بمنظور منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی، محدود ساختن مسافرت رهبران جونتای سیرالئون و ممنوعیت خرید الماس از آن کشور
10 افغانستان: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1999 – 2000 برای ممنوعیت پرواز هواپیماهای طالبان، مسدود کردن حسابها و دارایی های رژیم طالبان و ممنوعیت فروش و انتقال تجهیزات نظامی به افغانستان

11 اتیوپی و اریتره: قطعنامه های سالهای 1998 و 2000 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به اتیوپی و اریتره
12 آنگولا: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1993 – 2000 برای ممنوعیت فروش و انتقال تجهیزات نظامی به ستیزه گران یونیتا (UNITA) ، ممنوعیت پرواز هواپیماهای یونیتا، ممنوعیت فروش قطعات یدکی هواپیما و ممنوعیت مسافرت و تحریم مالی رهبران سیاسی یونیتا (این تحریم ها در سال 2002 پایان یافت).

13 یوگسلاوی سابق: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1991 تا 1999 بمنظور منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و تحریم اقتصادی کامل یوگسلاوی (صرب و مونته نیگرو)، از جمله ممنوعیت پروازها و منع شرکت نمایندگان یوگسلاوی در رویدادهای ورزشی و فرهنگی، تحریم صرب های بوسنی، از جمله منع مسافرت مسئولین و افسران نیروهای مسلح صرب بوسنی و مسدود کردن حسابها و دارایی های صربهای بوسنی، منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به کوزاوا و غیره (این تحریم ها در سپتامبر 2001 توسط قطعنامه 1367 پایان یافتند).
14 رواندا: قطعنامه های 1994 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و قطعنامه 1995 بمنظور مجازات و تعمیم تحریمها به کشورهای خاطی
15 هایتی: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1993- 1994 جهت ممنوع ساختن تجهیزات نظامی و تحریم مالی رهبران رژیم

16 لیبی: قطعنامه مارس 1992 و مارس 1993 بمنظور منع پروازهای لیبی ، محدود ساختن مسافرت دیپلماتهای آن کشور و مسدود کردن حسابها و دارایی های رژیم. در سپتامبر 2003 سازمان ملل به تحریم های خود علیه لیبی پایان داد، اما دولت آمریکا به دلیل فعالیت های هسته ای لیبی از الغای این تحریم ها خودداری کرد. بالاخره، در سال 2004، به دنبال توقف برنامه های هسته ای لیبی، کلیه تحریمها علیه این کشور ملغی گشت.
17 آفریقای جنوبی: قطعنامه نوامبر 1977 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی که در مه 1994 پایان داده شد.
18 رودزیای جنوبی: قطعنامه 1966 بمنظور تحریم کامل واردات و صادرات کشور که در سال 1979 لغو گردید.

19 قطعنامه شورای امنیت در 2005 برای ممنوعیت مسافرت و مسدود کردن دارایی های افرادی که در قتل حراری شرکت داشتند. بواسطه تلاش های آمریکا، سوریه نگران است که این تحریم به تحریم گسترده تری علیه مقامات سوریه بیانجامد.
20 تحریم مالی و مسافرتی اعضاء و رهبران القاعده و طالبان که در واقع تعمیم قطعنامه های افغانستان برای تحدید و کنترل فعالیت های تروریستی سازمانهای مزبور

3 کارآیی سیاست تحریم اقتصادی
ارزیابی تحریم های فوق بیانگر آن است که ضریب یا نرخ موفقیت تحریم های اقتصادی برابر با 34% است. به عبارت دیگر، تحریم های اقتصادی تنها در 34% موارد موفق بوده اند. شایان توجه است که پیش از جنگ جهانی دوم تحریم های اقتصادی از شانس موفقیت بیشتری برخوردار بودند. بر اساس اطلاعات موجود، نرخ موفقیت تحریم هایی که پیش از جنگ جهانی دوم، در فاصله بین دو جنگ جهانی به اجرا گذاشته شدند برابر با 50% است.

از جنگ جهانی دوم به این سو، به ویژه پس از دهه 1970، نرخ موفقیت تحریم های اقتصادی به شدت کاهش یافته است. برای مثال، میانگین نرخ موفقیت تحریم هایی که در فاصله 1970 تا 1990 به اجرا گذاشته شدند نزدیک به 20% است. دلیل این امر را میتوان در سه پدیده جستجو کرد. نخست آنکه روند جهانی شدن و رشد فزاینده تجارت بین المللی موجب شده است که هر کشور بتواند نیازهای اقتصادی خود را از کشورهای متعددی تامین کند و دیگر تنها به یک کشور وابسته نباشد. در نتیجه، کارآیی تحریم های اقتصادی یکجانبه که توسط یک کشور اعمال میشوند به شدت کاهش یافته است. دلیل دوم، چیره شدن جنگ سرد بر مناسبات بین المللی طی دوره 1945 – 1990 است که کسب اجماع و توافق لازم برای اعمال تحریم های همه جانبه توسط سازمان ملل را دشوار ساخت. دلیل سوم رشد سریع و نسنجیده کاربرد سیاست تحریم اقتصادی پس از دهه 1990 است. این امر موجب گشت که در گزینش، طراحی و اجرای تحریم های اقتصادی دقت لازم انجام نپذیرد. در نتیجه بسیاری از تحریم هایی که پس از دهه 90 تدوین و بکار گرفته شدند برای اهداف مورد نظر نامناسب و فاقد کارآیی لازم بودند.

 

میبایست توجه داشت که کارآیی و نرخ موفقیت تحریم ها به اهداف مورد نظر آنها نیز بستگی دارند. در مجموع، تحریم هایی که اهداف بزرگ و بلند پروازانه ای را مد نظر قرار میدهند از شانس موفقیت کمتری برخوردار میباشند. بررسی های حاضر حاکی از آن است که نرخ موفقیت تحریم هایی که دارای اهداف بلند پروازانه بوده اند 23% است، که بطور نسبی 32% کمتر از میانگین نرخ موفقیت کل تحریم ها میباشد.
است.
کارآیی و نرخ موفقیت تحریم های اقتصادی به میزان زیادی بستگی به هزینه ای دارد که تحریم ها میتوانند بر اقتصاد تحت تحریم تحمیل کنند. بر اساس اطلاعات موجود، میانگین هزینه ای که کل تحریم های اقتصادی بر کشورهای تحت تحریم تحمیل کرده اند برابر با 24% کل تولید ناخالص ملی کشورهای مربوطه است.[5] میانگین این هزینه برای موارد موفق 47%[6] و برای موارد ناموفق 12% است. به عبارت دیگر، هزینه ای که تحریم های موفق بر کشورهای تحت تحریم تحمیل کرده اند بطور متوسط برابر با 47% و در موارد نا موفق معادل 12% تولید ناخالص ملی کشورهای مربوطه است (جدول 1 را ملاحظه کنید).

جدول 1: هزینه تحریم های اقتصادی (% تولید ناخالص ملی)
میانگین کل تحریم ها تحریم های موفق تحریم های ناموفق
کل تحریم ها 24% 47% 12%
تحریم هایی که دارای اهداف بزرگ بوده اند 45% 205% 05%
عراق: افت درآمد صادرات نفت = 80%، افت تولید ناخالی ملی = 83%

عامل دیگری که میبایست به آن توجه داشت طول عمر تحریم های اقتصادی است. شواهد موجود حاکی از آن است که میانگین طول عمر تحریم های اقتصادی در موارد موفق 29 سال و در موارد ناموفق 8 سال است. بر این اساس، تحریم هایی که به طور مرحله ای، پله به پله و طی یک مدت زمان طولانی به اجرا گذاشته شده اند دارای شانس موفقیت کمتری میباشند. بر عکس، تحریم های قاطعانه که معمولا طول عمر آنها کمتر است، از شانس موفقیت بیشتری برخورداراند. تحریم های اقتصادی را میتوان از سه جهت گروه بندی کرد:
1 اهداف تحریم ها
2 تعداد کشورهای شرکت کننده
3 دامنه پوشش بخش های اقتصادی

جنبه های فوق دارای رابطه متقابلند و تحریم های اقتصادی هنگامی دارای بیشترین کارآیی خواهند بود که در طراحی آنها جنبه های فوق رعایت شده و بین اهداف تحریم، دامنه پوشش و ابزارهای مورد استفاده تناسب برقرار باشد.

تحریمهای اقتصادی اساسا برای سه منظور بکار برده میشوند: نخست، مهار رژیم، دوم، تغییر رفتار رژیم و سوم، تغییر رِژیم. طبیعتا، هرچه هدف تحریم بلند پروازانه تر باشد، اجرای آن دشوارتر و پرهزینه تر خواهد بود. همانطور که در پیش اشاره شد، تحریم هایی که دارای اهداف بلند پروازانه هستند هنگامی موفق خواهند شد که بتوانند هزینه بسیار سنگینی بر کشور تحت تحریم وارد کنند. این امر مستلزم هدف قرار دادن بخش های متعدد و استراتژیک اقتصاد است که ضایعات اقتصادی و انسانی تحریم را بالا میبرد. چنانچه کشور تحت تحریم به لحاظ تجاری دارای اهمیت بین المللی باشد،

هزینه تحریم های بلند پروازانه برای کشورهای اعمال کننده و حتی کشورهای غیر درگیر نیز میتواند بسیار بالا باشد. لذا، اجرای موثر تحریم های بلند پروازانه غالبا مستلزم جلب موافقت اقتصادی و سیاسی کشورهای متعددی است. این مشخ هدف تحریم هایی که عزم آنها تغییر رژیم است وارد کردن حداکثر هزینه در کوتاهترین زمان برای از پا درآوردن رژیم تحت تحریم و گاه آماده کردن شرایط برای حمله نظامی به آن کشور است. اما تحریم هایی که هدف آنها تغییر رفتار رژیم است میبایست علاوه بر اقدامات تنبیهی، با امتیازهای اقتصادی و سیاسی نیز همراه باشند تا انگیزه لازم برای ایجاد تغییر رفتار را بوجود آورند. بی توجهی به این نکته غالبا موجب شکست این گونه تحریم ها شده است. همچنین، این تحریم ها میبایست به گونه ای طراحی و به اجرا گذاشته شوند که پایگاه قدرت افراد و گروه هایی را که در درون کشور تحت تحریم خواهان تغییر رفتار رژیم هستند، تضعیف نکنند.

محور تحریم هایی که مهار رژیم را مد نظر دارند معمولا بر پایه کنترل قدرت نظامی و سیاسی رژیم و حفظ توازن قوا در یک منطقه معین استوار است. این گونه تحریم ها همزمان در دو عرصه عمل میکنند. از یکسو، جریان عرضه فنآوری و تجهیزات نظامی به رژیم مورد نظر را هدف قرار میدهند تا از دستیابی آن به تجهیزات و فنآوری نظامی جلوگیری کنند. از سوی دیگر، منابع و سرچشمه های درآمد رژیم را هدف قرار میدهند تا بنیه مالی آنرا برای خرید تجهیزات مربوطه در بازار سیاه تضعیف کنند.

به لحاظ تعداد شرکت کنندگان، تحریم های اقتصادی میتوانند یک جانبه، چند جانبه و همه جانبه باشند. همانطور که در بخشهای پیش اشاره شد، اکثر تحریم های اقتصادی سده بیستم توسط آمریکا و بصورت یکجانبه، بدون مشارکت سایر کشورها به اجرا گذاشته شده اند. این گونه تحریم ها، به دلیل آنکه هزینه اعمال آنها بر دوش تنها یک کشور است و کشور تحت تحریم میتواند نیازهای اقتصادی خود را از کشورهای دیگر که در تحریم شرکت نکرده اند برآورده سازد، معمولا از کارآیی و شانس موفقیت کمتری برخورداراند. از سوی دیگر، اعمال این تحریم ها مستلزم جلب موافقت سایر کشورها نیست و میتوان آنها را با سرعت به اجرا گذاشت. رقابت اقتصادی بین کشورها و احتمال بروز تناقض بین منافع و سیاست خارجی کشور تحریم کننده و سایر کشورها نیز میتواند موجب تضعیف کارآیی تحریم های یکجانبه گردد.

در مقابل تحریم های یکجانبه، تحریمهای همه جانبه قرار دارند که مستلزم صدور قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل و فعال کردن ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل میباشند. از آنجا که کلیه کشورها قانونا موظف به اجرای این تحریم ها میباشند، این گونه تحریم ها میتوانند از کارآیی بسیار بالایی برخوردار باشند. اما، از آنجا که جلب موافقت کلیه اعضای دائمی شورای امنیت که دارای حق وتو هستند، دشوار و زمانبر است، تعداد این تحریم ها معدود بوده و تنها در شرایط خاصی عملی میباشند که کلیه اعضای دائمی شورای امنیت در مورد مخاطرات و هزینه رفتار کشور تحت تحریم و مناسب بودن طرح پیشنهادی تحریم توافق داشته باشند. بالاخره تحریم چند جانبه حد میان تحریم های یکجانبه و همه جانبه است و در موارد مناسب میتواند از کارآیی و سرعت قابل توجهی برخوردار باشد.
به لحاظ دامنه پوشش بخش های اقتص

ادی، تحریم ها را میتوان بر دو گونه کلی، فراگیر و هوشمند (یا هدفمند) تقسیم بندی کرد. تحریم های فراگیر به تحریم هایی گفته میشود که آثار آنها قابل کنترل نبوده و دامنه خسارات و ضایعات آنها کلیه بخش های اقتصادی و گروه های اجتماعی/جمعیتی را در بر بگیرد. به عبارت دیگر، ابزار اقتصادی بکار گرفته شده دقت لازم را ندارند تا بتوانند دامنه خسارات تحریم را به بخش های اقتصادی و گروه های جمعیتی معینی محدود سازند و از بروز ضایعات انسانی شدید و پیآمدهای ناخواسته جلوگیری کنند.
از سوی دیگر، تحریم هوشمند به تحریم هایی گفته میشود که میتوانند فعالیتهای اقتصادی معینی را هدف قرار دهند و دامنه خسارات تحریم را به گروه های اجتماعی معینی که عامل بروز بحران میباشند محدود سازند. نمونه های برجسته تحریم های هوشمند عبارتند از:
• تحریم های مالی، مانند قطع جریان کمکهای مالی بلاعوض، قطع وامهای کم بهره، مانند وامهای بانک جهانی، قطع وامهای تجاری، توقف سرمایه گذاری ها و پروژه ها و مسدود کردن حسابها و دارایی سازمانها و افرادی که عامل بحران اند

• ممنوعیت های مسافرتی، مانند منع پروازهای بین المللی و منع مسافرتهای بین المللی رهبران سیاسی، دیپلماتها و ورزشکاران
• منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی
تحریم های اقتصادی فراگیر غالبا به رهبران سیاسی کشور تحت تحریم که عامل بروز بحران اند اجازه میدهند تا با سازمان دادن بازارهای سیاه به انباشت ثروت بپردازند و با استفاده از احساسات ناسیونالیستی مردم کشور خود، تاثیر سیاسی تحریم را خنثی سازند. از سوی دیگر، ضایعات انسانی تحریم های فراگیر با ایجاد نارضایتی در افکار عمومی جهان حفظ اجماع بین المللی را که برای ادامه تحریم لازم میباشد، دشوار میسازند. تحریم های هوشمند، رهبران سیاسی کشور تحت تحریم را از فرصتهای فوق محروم میسازند و با به حداقل رساندن ضایعات انسانی، حفظ اجماع جهانی برای ادامه تحریم را تسهیل میکنند. از سوی دیگر، تحریم های هوشمند با محدود کردن دامنه تحریم و دور زدن بخشهای غیر ضروری، هزینه اعمال تحریم را برای کشورهای تحریم کننده و بیطرف نیز کاهش میدهند. این امر مجددا ایجاد و حفظ اجماع جهانی را تسهیل و انگیزه اقتصادی کشورها را بر زیرپاگذاشتن تحریم به حداقل میرساند.
صات شانس موفقیت تحریم های بلند پروازانه را کم میکند.

همانطور که در بخش پیش اشاره شد، تحریم های مالی در مقایسه با سایر تحریم ها از موفقیت بیشتری برخوردار بوده اند. دلیل این امر را میتوان در ساختار انحصاری بازار مالی جهان و تحولات فنآوری جستجو کرد. ساختار بازار مالی جهان شدیدا انحصاری است و بخش عمده آن درحیطه کنترل چند کشور بزرگ، به ویژه آمریکا قرار دارد. این امر به کشورهای مزبور، به ویژه آمریکا امکان میدهد که تحریم های مالی را با سهولت و سرعت بیشتری به اجرا بگذارند. از سوی دیگر، تحولات فنآوری، پیگیری و کنترل گردش پول را آسان ساخته است

. این امر مجددا اعمال و نظارت بر تحریم های مالی را به نحو چشمگیری تسهیل کرده و هزینه آنرا کاهش داده است. همچنین میبایست توجه داشت که سرمایه بسیار سیال است. حساسیت سرمایه نسبت به ریسک و سیالی بالای آن موجب میشود که تحریم های مالی دارای پیآمدهای ثانویه سریع و گسترده ای باشند. تحریم مالی با افزایش ریسک سرمایه موجب فرار آن از کشور تحت تحریم میشود. این امر به سرعت موجب پیدایش شوکها و موجهای ثانویه گسترده ای در کل اقتصاد میگردد، مانند افزایش نرخ بهره، افزایش تورم، توقف سرمایه گذاری ها، افت تولید، افزایش بیکاری و کاهش درآمد دولت.

به دلیل ضایعات انسانی گسترده تحریم های فراگیر، از یکسو و برتری های تحریم های هوشمند، از سوی دیگر، کشورها، سازمان های بین المللی و در صدر آنها سازمان ملل، به نحو چشمگیری به تحریم های هوشمند روی آورده اند، به ویژه پس از تجربه تحریم فراگیرعراق که دارای ضایعات انسانی بسیار گسترده ای بود. اما تحریم های هوشمند نیز بدون مشکل نیستند و دارای چالشهای خاص خود میباشند.

5 شرایط موفقیت
در هر تحریم اقتصادی چهار مرحله را میتوان تمیز داد:
• طراحی[13]
• اجرا[14]
• نظارت [15]
• اعمال[16]

عدم رعایت اصول پایه ای و اتخاذ تصمیم های اشتباه درهر یک از مراحل بالا میتواند موجب شکست سیاست تحریم اقتصادی گردد.
در مرحله طراحی، توجه به اهدف تحریم دارای اهمیت پایه ای است. اهداف تحریم میبایست به گونه ای تعیین شوند که مشخص، روشن، قابل ارزیابی، واقع بینانه، قابل اجرا، نظارت پذیر و قابل اعمال باشند. اهداف چندگانه و مبهم در مراحل اجرا و اعمال تحریم موجب بروز مشکلات متعددی میشوند. اهدافی را که بسیار کلی، نادقیق و غیر قابل ارزیابی هستند را نمیتوان به راحتی به اجرا گذاشت،

بر اجرای آنها نظارت کرد و میزان موفقیت آنها را سنجید. اهداف غیر واقع بینانه یا اساسا قابل اجرا نیستند ویا اینکه هزینه اجرا و اعمال آنها بسیار بالا است. اساسا، هدف تحریم هرچه محدودتر و بعد از تعیین اهداف، میبایست نوع تحریم و ابزار اجرای آنرا انتخاب و طراحی کرد. این عمل باید به گونه ای انجام پذیرد که بین اهداف تحریم و ابزار اجرای آن تناسب وجود داشته باشد. بی توجهی به رابطه متقابل بین اهداف و ابزار تحریم موجب خواهد شد که ابزار تحریم نتوانند شرایط دستیابی به اهداف تعیین شده را فراهم آورند. هنگام تعیین اهداف و انتخاب ابزار اجرای تحریم میبایست به محدودیت هایی که ممکن است در روند اجرا، نظارت و اعمال تحریم بوجود آیند نیز توجه داشت. برخی از اهداف و ابزار تحریم ممکن است شیوه اجرا و نظارت خاصی را بطلبند که تامین آنها خارج از توانایی تحریم کنندگان باشد.

مشخص تر باشد احتمال موفقیت آن بالاتر خواهد بود

هنگام تعیین اهداف و انتخاب ابزار تحریم های اقتصادی میبایست به شرایط و ساختار اقتصادی و سیاسی کشور تحت تحریم نیز توجه داشت (نمودار 1 را ملاحظه کنید). برای اعمال تحریم اقتصادی، ابزار اعمال فشار اقتصادی میبایست موجود باشند. تحریم اقتصادی هنگامی دارای بیشترین شانس موفقیت خواهد بود که کشور تحت تحریم به تجارت بین المللی وابسته باشد، واردات آن دارای جانشین های متعدد نباشد و صادرات آن از کشورهای دیگر قابل تامین باشد. ضعف و ضربه پذیری اقتصادی، پایین بودن ذخیره ارزی و وجود بحرانهای اقتصادی نیز شانس موفقیت تحریم را افزایش میدهند.\

از سوی دیگر، ضعف بخش خصوصی و سیطره بخش دولتی بر اقتصاد شانس موفقیت تحریم را میکاهد. زیرا در چنین شرایطی، برای مقابله با تحریم اقتصادی، دولت میتواند منابع اقتصادی را با سهولت بیشتری جا بجا کند. همچنین، شواهد حاکی از آن است که تحریم اقتصادی هنگامی دارای بیشترین شانس موفقیت خواهد بود که پیش از تحریم، کشور تحریم کننده دارای مناسبات تجاری گسترده ای با کشور تحت تحریم باشد. بر اساس ارزیابی های موجود، در مواردی که تحریم های اقتصادی موفق بوده اند، بطور متوسط 28% مناسبات تجاری کشور تحت تحریم با کشور تحریم کننده بوده است. برای موارد نا موفق این رقم برابر 19% و برای تحریم هایی که دارای اهداف بزرگ بوده اند بالغ بر 36% است.

موفقیت تحریم اقتصادی همچنین به ظرفیت و هزینه پذیری کشور تحریم کننده نیز بستگی خواهد داشت که به نوبه خود تابع ساختار و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن خواهد بود.

موفقیت هر تحریم اقتصادی مستلزم برنامه های موثر و کارآمدی برای اجرا و نظارت براجرای تحریم است. پیش از اجرای تحریم اقتصادی، این برنامه ها میبایست به دقت طراحی و تدوین شوند. مجددا، این برنامه ها میبایست به گونه ای طراحی و تدوین شوند که با اهداف تحریم و ابزارهای برگزیده دارای تناسب باشند. همچنین، در طراحی و تدوین این برنامه میبایست به ظرفیت حقوقی، اداری و نیروی انسانی کشورهای تحریم کننده توجه داشت.
برنامه های اجرایی و نظارتی میبایست با دقت و صراحت روشن کنند که مسئولیت ایجاد هماهنگی و نظارت براجرای تحریم برعهده کدام کشور، سازمان بین المللی یا سازمان تخصصی قرار دارد. این برنامه ها همچنین میبایست هزینه اجرا و نظارت بر اجرای تحریم را پیش بینی و تامین کنند.

برنامه های اجرایی و نظارتی میبایست همچنین به شرایط جغرافیایی و اقلیمی کشور تحت تحریم توجه داشته باشند. چنانچه کشورهای همسایه کشور تحت تحریم با اعمال تحریم اقتصادی مورد نظر مخالف باشند، اجرا، اعمال و نظارت بر تحریم دشوار و پرهزینه خواهد بود. بطور کلی، برنامه های اجرایی و نظارتی میبایست به انگیزه کشورها و موسسات برای زیر پاگذاشتن تحریم ها توجه داشته باشند. در تحلیل نهایی، کارآیی هر تحریم اقتصادی به موقعیت حلقه های ضعیف در زنجیره تحریم اقتصادی بستگی خواهد داشت. برنامه های اجرایی و نظارتی میبایست این حلقه ها را مشخص و تدابیر لازم برای مقابله با آنها را پیش بینی کنند.

در مراحل اجرا ونظارت میتوان تدابیر متعددی اتخاذ نمود تا احتمال موفقیت تحریم اقتصادی را تقویت کرد. همانطور که در پیش اشاره شد، اجرای موفقیت آمیز تحریم اقتصادی مستلزم وجود قوانین و ظرفیت های اداری، فنی و پرسنلی لازم در کشورهای تحریم کننده است. سازمان ملل و حلقه های قوی کشورهای تحریم کننده میتوانند با تعیین دقیق این پیش نیازها و ظرفیت ها و ایجاد سازمان های کمک رسانی برای انتقال و ایجاد ظرفیت های لازم در کشورهای درگیر، اجرای تحریم اقتصادی را تسهیل و شانس موفقیت آنرا تقویت کنند.

آخرین مرحله هر تحریم اقتصادی مسئله اعمال آن است. مشکلاتی که در این مرحله در برابر تحریم کنندگان قرار میگیرد بستگی به نوع تحریم دارد. تحریم های یکجانبه، در مقایسه با تحریم های چند جانبه و همه جانبه، با مشکلات کمتری در مرحله اعمال تحریم مواجه میشوند. زیرا کشور تحریم کننده میتواند شرکتها و موسسات اقتصادی خود را مجبور به اجرای تحریم کند و در صورت عدم اجرا، آنها را مجازات نماید و در صورت لزوم به فعالیتهای اقتصادی آنها پایان دهد. تحریم های چند جانبه با مشکلات بیشتری مواجه میشوند،

زیرا در میان تحریم کنندگان ممکن است یک یا چند کشور از انگیزه کمتری برای اعمال تحریم برخوردار باشند و یا اینکه به وسوسه کسب سود بیشتر به فریب سایر اعضای گروه و زیر پا گذاشتن تحریم اقتصادی بپردازند. در این راستا، تحریم های همه جانبه با بیشترین چالش مواجه میشوند. شورای امنیت سازمان ملل میتواند با تصویب قطعنامه های تحریم تحت پوشش ماده 41 فصل هفت منشور سازمان ملل، کشورهای عضو را موظف به اجرای تحریم اقتصادی تصویب شده نماید

. اما در تحلیل نهایی، سازمان ملل فاقد ابزار لازم برای اعمال قهر میباشد تا به وسیله آنها بتواند تحریم ها را اعمال و کشورهای خاطی را مجبور به اجرای آنها نماید. البته شورای امنیت سازمان ملل میتواند کشورهای خاطی را مورد تحریم اقتصادی قرار دهد. این تهدید به میزان قابل توجهی مشکل اعمال تحریم را تخفیف میدهد. اما در نهایت مشکل نبود یک مکانیزم موثر در سازمان ملل برای اعمال تحریم ها برجای خود باقی است.

اجرای سریع و قاطعانه تحریم یکی از شرایط پایه ای برای موفقیت تحریم های اقتصادی است. کلیه مراحل چهارگانه تحریم اقتصادی میبایست به گونه ای تدوین و به اجرا گذاشته شوند که اجرای سریع و قاطعانه تحریم را میسر سازند. همانطور که در پیش گفته شد تحریم هایی که طول عمر آنها طولانی میشود، غالبا ناموفقند.
6 تحریم اقتصادی ایران

تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را میتوان به 6 دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگی های خاص خود میباشد:
1 دوره گروگانگیری (1979-1981(
2 دوره جنگ ایران-عراق (1981-1988)
3 دوره بازسازی (1989 – 1992)
4 دوره پرزیدنت کلینتون، مهار دوجانبه (1993 – 2001)
5 پس از واقعه 11 سپتامبر 2001
6 قطعنامه شورای امنیت

اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سال 1980 در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمد رضا پهلوی به امضا رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی را غیر قانونی نمود، 12 میلیارد دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع نمود. متعاقبا چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به جمهوری اسلامی را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. این تحریم در 19 ژانویه 1981، پس از آزاد سازی گروگانهای آمریکایی لغو گردید، اما بخش قابل توجهی از دارایی های ایران به دلیل مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد.

علیرغم لغو تحریم، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین دوکشورآمریکا و جمهوری اسلامی همچنان تیره ماند. با آغاز جنگ ایران – عراق، دولت ریگان تحریم های اقتصادی گستره ای را علیه ایران سازمان داد که هدف عمده آنها جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران وجلوگیری از پیروزی ایران در جنگ بود.[18]
پس از پایان جنگ ایران – عراق در سال 1988 و آغاز دوره بازسازی، تحریم های موجود همچنان برجای باقی ماندند، ولی جو ذهنی حاکم بر روابط بین ایران و آمریکا رو به بهبود گذاشت. میانجیگری جمهوری اسلامی در آزادسازی گروگانهای غرب در لبنان از یکسو و سکوت و تائید ضمنی جمهوری اسلامی از حمله آمریکا به عراق در سال 1991 نقش مهمی در ایجاد این شرایط ایفا کرد. در این دوره، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ج.ا و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت.[19]

اما روند بهبود روابط ایران – آمریکا مدت قابل توجهی دوام نیآورد. پس از شکست عراق در جنگ 1991 (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، بمنظور جلوگیری از برتری یافتن جمهوری اسلامی برعراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق[20]» در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود. این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقبا توسط دولت پرزیدنت کلینتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گردید

. هدف سیاست مهار دوجانبه علیرغم نام آن، عمدتا مهار اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود. زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود. در این دوره تحریم های اقتصادی گسترده ای علیه ایران به تصویب رسید که از موارد مهم آن میتوان به تحریم کلیه مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی و منع مشارکت شرکتهای آمریکایی درتوسعه صنعت نفت ایران (در مه 1996) و تصویب قانون «تحریم ایران و لیبی»[21] در آگوست 1996 اشاره کرد که دولت آمریکا را موظف نمود تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری میکند تحریم و مجازات نماید.[22]

در دور دوم ریاست جمهوری آقای کلینتون، بمنظور تشویق و تقویت روند اصلاحات در ایران، دولت آمریکا گام هایی در جهت رفع تحریم اقتصادی برداشت. اما، جمهوری اسلامی ایران نتوانست از این فرصت بهره برداری کند و اقدامات مربوطه به اندازه کافی پیوسته و چشمگیر نبودند تا بتوانند تاثیر قابل توجهی بر روند تحولات سیاسی جمهوری اسلامی بگذارد. با آهسته شدن روند اصلاحات در جمهوری اسلامی از یکسو و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی عراق از سوی دیگر، روند تحریم جمهوری اسلامی به روال قبلی خود باز گشت.[23]

با آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت جورج بوش روند تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی دوباره شدت گرفت. پس از واقعه 11 سپتامبر 2001، نگرانی دولت و افکارعمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بین المللی، گسترش سلاح های هسته ای و عملکرد رژیم های عراق و جمهوری اسلامی به نحو بیسابقه ای افزایش یافت. در اکتبر 2001 ارتش آمریکا با همکاری ارتش های بریتانیا و استرالیا و «اتحادیه شمال» نیروهای افغانی، افغانستان را به اشغال خود درآورد. در ژانویه 2002 پرزیدنت بوش در خطابه خود به کنگره و مردم آمریکا، ایران، عراق و کره شمالی را «محورهای اهریمنی» خواند.

بالاخره در مارس 2003 ارتش آمریکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند وحکومت صدام حسین را سرنگون ساختند. طی حمله به افغانستان و متعاقب آن حمله به عراق، با توجه به سکوت جمهوری اسلامی در برابر این اقدامات و تائید و همکاری ضمنی با آن، اقدامات مهم جدیدی درزمینه تشدید تحریم جمهوری اسلامی انجام نپذیرفت. اما، پس از سرنگونی حکومت صدام حسین و شکل گیری بحران هسته ای جمهوری اسلامی مسئله تحریم اقتصادی ایرا ن شدت بیسابقه ای یافت. [24]

بالاخره، با تصویب قطعنامه 1737 شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران در بیست و سوم دسامبر سال 2006، تحریم اقتصادی ایران به لحاظ کیفی وارد مرحله کاملا متفاوتی گشت. این قطعنامه که براساس ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل تنظیم وتصویب شده است از جمهوری اسلامی ایران میخواهد تا ظرف 60 روز کلیه فعالیت های بازفرآوری وغنی سازی،

از جمله پروژه های مربوط به آب سنگین و تحقیق و توسعه خود را به حالت تعلیق درآورد. از سوی دیگر، قطعنامه 1737 کلیه کشورهای عضو را موظف میسازد تا از فروش و انتقال کالا و فنآوری مرتبط با غنی سازی و سیستم های موشک بالستیک به ایران جلو گیری کنند و حسابها و دارایی سازمانها، موسسات و افراد فعال در برنامه هسته ای ایران را مسدود کنند. قطعنامه متعهد میشود که در صورت اجرای مفاد قطعنامه توسط جمهوری اسلامی ایران کلیه تحریم های مصوب قطعنامه را منحل سازد و در صورت عدم رعایت آنها توسط جمهوری اسلامی تحریمهای بیشتری را علیه ایران مورد بررسی قرار دهد.

تا پیش از قطعنامه فوق، تحریم های ایران اکثرا یکجانبه بوده و به دلیل عدم مشارکت سایر کشورها، به ویژه اتحادیه اروپا و ژاپن، از موفقیت محدودی برخوردار بوده اند. قطعنامه فوق که براساس ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل تنظیم وتصویب شده است، کلیه کشورهای عضو سازمان ملل را موظف به اجرای قطعنامه میکند و به این ترتیب برنامه تحریم اقتصادی ایران را وارد مرحله جدیدی میسازد که همه جانبه بوده و از کارآیی بسیار بیشتری برخوردار میباشد.

به موازات قطعنامه فوق، غرب، به رهبری آمریکا برنامه گسترده ای را برای تحریم مالی ایران آغاز کرده است که موارد مهم آن عبارتند از:
• کاهش همکاری 7 بانک بزرگ یو بی اس و کردیت سویس، آ ب ان امرو هلند، اچ اس بی سی و بارکلی انگلیس و سوسیته جنرال و کردیت لیونز فرانسه با جمهوری اسلامی ایران در مه2006 [25]
• توقف کلیه مبادلات مالی (مستقیم و غیر مستقیم) موسسات آمریکایی با بانک صادرات در سپتامبر 2006
• توقف کلیه مبادلات سه بانک ژاپنی با بانک صادرات در سپتامبر 2006[26]

• توقف کلیه مبادلات مالی (مستقیم و غیر مستقیم) موسسات آمریکایی با بانک سپه در ژانویه 2007
• توقف همکاری های تجاری بانک کامرس آلمان با جمهوری اسلامی در ژانویه 2007
• بلوکه شدن دارایی‌های 10 شرکت و 12 مقام ایرانی در ارتباط با برنامه هسته ای و موشکی ایران توسط دولت ژاپن در فوریه 2007 و اقدام برای جلوگیری از انتقال سرمایه های مرتبط با برنامه هسته ای و موشکی ایران
• بررسی اعمال تحریم های مالی علیه جمهوری اسلامی ایران توسط اتحادیه اروپا
• قرار دادن نام سه شرکت ایرانی ‘کلایه الکتریک’، ‘کاوشیار’ و ‘صنایع انرژی پیشگام’ در لیست شرکت های مرتبط با گسترش سلاح های کشتار جمعی توسط وزارت امور خارجه آمریکا در فوریه 2007 و اقدام برای مسدود کردن تمامی اموال این شرکت ها در آمریکا
• تنظیم پیش نویس یک قطعنامه توسط شورای حکام برای کاهش کمک های فنی این نهاد به ایران و قرار دادن قطعنامه پیشنهادی در دستور کار اجلاس شورای حکام در اوایل ماه مارس 2007

• تصویب طرحی برای گسترش تحریم ها علیه ایران و برحذر داشتن موسسه های مالی، بانک ها و شرکت های خارجی از شرکت در طرح های صنعت نفت و گاز ایران توسط کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا. این مصوبه همچنین محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی مایع شده ایران را در فهرست تحریم های آمریکا قرار می‌دهد.

علاوه بر موارد فوق، دولت آمریکا کشورهای مختلف مانند ژاپن، مالزی، چین و روسیه را شدیدا تحت فشار قرار داده است تا سرمایه گذاری ها و پروژه های خود را در ایران به حالت تعلیق درآورند.

هزینه ایران
بررسی و مقایسه شاخص های توسعه اقتصادی ایران پیش و بعد از انقلاب حاکی از آن است که میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران از 9% در سال طی دوره 1959 – 1978 به حدود 3% در سال برای دوره پس از انقلاب کاهش یافته است. همزمان، میانگین نرخ سرمایه گذاری از 15% در سال به 1 الی 2 درصد در سال تنزل کرده، نرخ های تورم و بیکاری به نحوچشمگیری افزایش یافته و باروری عوامل تولید به شدت سقوط کرده است.[29] بی شک این تحولات هزینه سنگینی را بر ایران تحمیل کرده اند. اما تمامی این هزینه را نمیتوان به حساب تحریم اقتصادی آمریکا گذاشت. نابسامانی های ناشی از انقلاب، جنگ و سوء مدیریت اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی نیز سهم برجسته ای در تحمیل این هزینه برعهده داشته اند.

با اینهمه، یک ارزیابی ساده میتواند تصویری کلی از ابعاد هزینه ای که تحریم اقتصادی آمریکا بر ایران تحمیل کرده است بدست بدهد. همانطور که در پیش اشاره شد، میانگین کل هزینه ای که تحریم های اقتصادی سده بیستم بر اقتصادی های تحت تحریم تحمیل کرده اند برابر با 24% تولید ناخالص ملی کشورهای تحت تحریم است.

این رقم برای تحریم هایی که موفق بوده اند 47% و برای موارد ناموفق برابر با 12% بوده است. هزینه تحریم هایی که دارای اهداف بلند پروازانه بوده اند به مراتب بیشتر است. میانگین هزینه این تحریم ها برابر با 45% تولید ناخالص ملی کشورهای تحت تحریم برآورد میشود. در مواردی که این تحریم ها موفق بوده اند، میانگین هزینه ای که بر کشورهای تحت تحریم وارد کرده اند بالغ بر 205 در صد تولید ناخالص ملی کشورهای مربوطه است.

چنانچه هزینه متوسط کل تحریم های ناموفق را محک ارزیابی هزینه تحریم اقتصادی ایران قرار دهیم و فرض را بر این بگذاریم که میانگین هزینه ای که تحریم اقتصادی آمریکا بر ایران تحمیل کرده برابر با 1% تولید ناخالص ملی ایران است، در آنصورت به رقمی نزدیک به 27 میلیارد دلار خواهیم رسید. به این مبلغ میبایست دارایی های ایران را که توسط آمریکا مسدود گشت و بخشی از هزینه جنگ را نیز اضافه کرد. جمهوری اسلامی ایران خساراتی را که جنگ با عراق بر ایران تحمیل کرد، 150 میلیارد دلار برآورد نموده است.

به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا، در طول جنگ، ایران همواره ناچار بود تا برای تهیه تجهیزات نظامی مورد نیاز خود از بازارهای سیاه چندین برابر قیمتهای رسمی بپردازد. در نبود تحریم اقتصادی آمریکا، حتی اگر جنگ با عراق نیز پیش می آمد، ایران میتوانست تجهیزات مورد نیاز خود را ارزانتر، به مقدار بیشتر و با کیفیت بالاتر تهیه کند و جنگ را سریعتر به پایان برساند. چنانچه تنها 10% کل هزینه جنگ را به تحریم آمریکا نسبت بدهیم، در آنصورت هزینه تحریم اقتصادی ایران به رقمی نزدیک به 50 میلیارد دلار بالغ خواهد شد.

تحریم اقتصادی ایران کاملا ناموفق نبوده و هدف آن احتمالا بلند پروازانه تر از میانگین کل تحریم ها بوده است. بر این مبنی اگر فرض کنیم که میانگین هزینه تحریم ایران برابر با 2% تولید ناخالص ملی ایران بوده است و 20% هزینه جنگ عراق را به تحریم آمریکا نسبت دهیم در آن صورت به رقمی بالغ بر 100 میلیارد دلار خواهیم رسید. این برآورد، رقمی خارج از تصور نیست و میتواند تصویر معقولی از هزینه ای که تحریم آمریکا بر ایران تحمیل کرده است بدست بدهد.

تاثیر تحریم اقتصادی آمریکا بر روی جلب سرمایه گذاری خارجی، به ویژه در صنعت نفت قابل توجه است. تا سال 1990 به دلیل جنگ و وضعیت سیاسی کشور میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار ناچیز بود. پس از پایان جنگ، در دهه 90 دولت جمهوری اسلامی بمنظور سرمایه گذاری در صنعت نفت اقدامات متعددی را برای جلب سرمایه گذاری خارجی آغاز نمود. اما تحریم اقتصادی آمریکا، به ویژه قانون تحریم ایران- لیبی موفق شد تا این اقدامات را به میزان قابل توجهی خنثی سازد و سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران را تا اواخر دهه 90 به تاخیر اندازد. پس از مه 1998 قانون تحریم ایران- لیبی به تدریج کارآیی خود را از دست داد و توسط شرکت های خارجی نادیده گرفته شد.

با اینهمه تحریم اقتصادی آمریکا هزینه سنگینی را بر بخش نفت ایران وارد کرده است. تحریم آمریکا سبب شد تا شرکت های خارجی با محافظه کاری بسیار بیشتری با پروژه های ایرانی برخورد کنند و ایران را مجبور ساخت تا برای جلب شرکت های خارجی امتیازهای بیشتری به آنها بدهد. طی دهه 90، به دلیل افت سرمایه گذاری در صنعت نفت، تولید نفت ایران نزدیک به 300 هزار بشکه در روز زیر حد مورد انتظار بود. این امر زیان قابل توجهی را بر کشور تحمیل کرد، به ویژه آنکه ایران نتوانست از احیا بازار نفت در پایان دهه 90 بهره برداری مطلوب را بعمل آورد. در مجموع، به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا تاسیسات و زیر ساختهای نفتی ایران در حوزه جنوب از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند و به شدت نیازمند سرمایه گذاری های کلان میباشند.

افزون بر این، تحریم آمریکا به منافع ایران در میدان های نفت و گاز دریای خزر زیان هنگفت و احتمالا جبران ناپذیری وارد آورده است. تحریم اقتصادی آمریکا و پشتیبانی آن از خط لوله باکو- سیحان – ترکیه، علیرغم آنکه عبور خطوط لوله گاز از مسیر ایران دارای توجیه اقتصادی قوی تری میباشد، مانع از آن شده است تا ایران بتواند از موقعیت استراتژیک خود در منطقه خزر و آسیای میانه بهره برداری کند و ایران را به ترانزیت اصلی انرژی برای کل منطقه تبدیل سازد. اگر تحریم اقتصادی آمریکا نتوانست جریان سرمایه گذاری خارجی در حوزه های نفتی خلیج فارس ایران را کاملا متوقف سازد، تاثیرآن بر روی توسعه میدان های نفت و گاز ایران در دریای خزر و منافع استراتژیک ایران در این حوزه بسیار پر هزینه بوده است.

در مجموع تحریم اقتصادی آمریکا دسترسی ایران به بازار سرمایه و تکنولوژی پیشرفته را دشوار و پرهزینه کرده و توان رشد اقتصادی ایران را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.[30]
هزینه آمریکا
تحریم اقتصادی ایران برای آمریکا نیز دارای هزینه قابل توجهی بوده است. قبل از تصویب قانون تحریم ایران – لیبی، بازاریابی، انتقال و فروش نزدیک به یک پنجم نفت ایران در اختیار شرکت های آمریکایی بود. تحریم ایران – لیبی سبب شد تا

شرکت های نفتی آمریکا نزدیک به 2 میلیارد دلار سودی را که میتوانستند ازخرید و فروش نفت ایران در فاصله 1995-2000 کسب کنند از دست بدهند.
افزون بر این، طی این دوره آمریکا میتوانست نزدیک به 2 میلیارد دلار به ایران صادرات داشته باشد. تحریم اقتصادی سبب شد تا آمریکا این بازار را از دست بدهد. البته زیان این امر برای آمریکا احتمالا به مراتب کمتر از 2 میلیارد دلار بوده است، زیرا همانطور که جمهوری اسلامی توانست برای واردات از آمریکا جانشین های مناسب بیابد، آمریکا نیز توانست الگوی تجارت خارجی خود را تغییر دهد و برای صادرات خود به ایران بازارهای مناسب دیگری بیابد. با اینهمه، زیان احتمالی که بر آمریکا وارده شد، قابل توجه است.

مهمتر از این، در اثر تحریم اقتصادی آمریکا، شرکت های آمریکایی فرصت های سرمایه گذاری قابل توجهی را به ویژه در صنعت نفت ایران از دست داده اند که برای منافع بلند مدت آنها دارای پیآمدهای پر هزینه ای میباشد. در نیمه دوم دهه 90، ایران نزدیک به 50 میلیارد دلار پروژه را به مزایده گذاشت. تنها در زمینه نفت و گاز ارزش قراردادهای امضا شده بالغ بر 12 میلیارد دلار بود. در نبود تحریم اقتصادی، اولا حجم و دامنه این فعالیتها میتوانست بسیار گسترده تر باشد. دوما، احتمالا بخش قابل توجهی از قراردادهای مذکور نصیب شرکت های آمریکایی میشد.

بر مبنای شواهد بالا، در یک تحلیل ساده و اولیه میتوان هزینه ای را که تحریم اقتصادی ایران برای آمریکا به همراه داشته، بین 20 تا 30 میلیارد دلار برآورد کرد. البته، هزینه ها و منافع استراتژیک قابل توجهی نیز در این معادله وجود دارند که ارزیابی و برآورد آنها بسیار دشوار است. در مجموع، براساس مطالب بالا میتوان نتیجه گرفت که هزینه تحریم اقتصادی ایران برای ایران چندین برابر هزینه مربوطه برای آمریکا بوده است.

قطعنامه شورای امنیت
در مجموع، از ارزیابی بالا که عمدتا به دوره 1980 تا 2005 مربوط میشود، میتوان نتیجه گرفت که سیاست تحریم اقتصادی آمریکا طی این دوره، علیرغم هزینه اقتصادی سنگینی که بر ایران تحمیل کرده، در نیل به اهداف تعیین شده خود ازموفقیت نسبتا کمی برخوردار بوده است. اما، تشدید بحران هسته ای و تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، تحریم اقتصادی ایران را به لحاظ کیفی وارد مرحله جدیدی کرده که میتواند کل این معادله را دگرگون کند. زیرا این دو تحول مشکلات پایه ای سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران را به میزان قابل توجهی کاهش داده اند.

تشدید بحران هسته ای اهداف تحریم آمریکا علیه ایران را شفافتر و دقیقتر ساخته و به آن مرکز ثقلی داده است که از حمایت جهانی بسیار گسترده ای برخوردار میباشد. این امر از شدت تناقض بین اهداف تحریم کاسته و اهداف تحریم را با ابزار آن سازگار و هماهنگ ساخته است. از سوی دیگر، تصویب قطعنامه شورای امنیت که بر ماده 41 فصل هفت منشور سازمان ملل استوار است تحریم یکجانبه ایران را به یک تحریم همه جانبه تبدیل کرده است

که اصولا از کارآیی بیشتری برخوردار میباشد. همچنین، افزایش شدت خطر بر احتمال کاربرد اقدام نظامی افزوده و برای اولین بار آنرا به اهرمی تبدیل کرده است که میتواند کارآیی سیاست تحریم را تقویت کند. در این راستا، دیپلماسی بین المللی نیز به نحو چشمگیری فعالتر گشته، بطوریکه جبهه موثر دیگری برای تقویت کارآیی تحریم اقتصادی گشوده است. از سوی دیگر، در پی افزایش خطر و ریسکهای ناشی از بحران هسته ای شکاف هایی در درون حکومت جمهوری اسلامی در مورد چگونگی حل بحران هسته ای پدیدار گشته که مکانیزم سیاسی را که برای تبدیل فشار اقتصادی به فشار سیاسی و تغییر رفتار رژیم لازم میباشد فعال ساخته است.

برخورد روسیه و چین با بحران هسته ای ایران و قطعنامه شورای امنیت بسیار محافظه کارانه تر از اردوگاه غرب است و اساسا به بحران هسته ای ایران به صورت چالشی برای حفظ موقعیت خود در ایران و گسترش پایگاه خود در منطقه مینگرند. با اینهمه، چنانچه آمریکا و اتحادیه اروپا بتوانند اتحاد استراتژیک خود بر سر بحران هسته ای ایران را حفظ کنند، به احتمال بیشتر روسیه و چین ناچار به پیروی از سیاست غرب خواهند شد. تحولات فوق،علیرغم موضعگیری چین و روسیه، در مجموع تحولی جدی و سرنوشت ساز در چشم انداز تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران محسوب میشود.

به لحاظ اقتصادی، قطعنامه شورای امنیت و تحریمهای مالی غرب که در بخش پنجم به آنها اشاره شد، دسترسی ایران به بازار مالی و سرمایه جهانی را به نحو چشمگیری محدود خواهد کرد. این امر سرمایه گذاری و پروژه های کلان، به ویژه در بخش نفت را مختل و احتمالا متوقف خواهد کرد. تاسیسات و زیر ساختهای صنعت نفت ایران، به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا و بی توجهی رهبران جمهوری اسلامی فرسوده شده، نیازمند تزریق سرمایه های کلان است. همچنین، آینده اقتصادی ایران وابسته به توانایی کشور در بهره برداری از فرصتهای جدیدی است که در حوزه های نفتی و گازی جنوب و شمال کشور فراهم آمده است. در مجموع، افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به 7 میلیون بشکه در روز و بهره برداری از فرصتهای جدید نیازمند 100 تا 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری طی یک دوره ده ساله است. قطعنامه شورای امنیت و تحریمهای مالی غرب، در صورت ادامه، تحقق این پروژه ها را دشوار و احتمالا غیر ممکن خواهد ساخت.
تاثیر قطعنامه و تحریم های مالی غرب به بخش نفت محدود نخواهد شد، بلکه فعالیت سایر بخش های کلیدی اقتصاد را نیز مختل خواهد کرد. افزون بر این، شوک اولیه حاصل از قطعنامه و تحریم مالی غرب مجموعه ای از شوک های ثانویه بوجود خواهد آورد که دارای پیآمدهای منفی گسترده ای برای اقتصاد ایران خواهند بود. برای مثال، حساسیت سرمایه در برابر ریسک های سیاسی و سیالی آن موجب خواهد شد تا سرمایه گذاران داخلی پروژه ها و سرمایه گذاری های جدید را به آینده موکول کنند،

فعالیت های خود را کاهش دهند و در جستجوی امنیت و سود بیشتر سرمایه های خود را به خارج از کشور منتقل کنند. این جریان، همراه با شوک اولیه حاصل از قطعنامه و تحریم های مالی موجب کاهش عرضه سرمایه در بازار، افزایش نرخ بهره، افزایش تورم، افت باروری تولید، کاهش واردات و افت مستقیم و غیر مستقیم صادرات خواهد گردید که نهایتا به کاهش نرخ رشد اقتصادی، افت درآمد ملی و افزایش بیکاری خواهد انجامید. ارزیابی میزان و شدت پیآمدهای فوق مستلزم زمان بیشتری است. اما در مورد سمت و سو و جدی بودن تاثیر آنها کمتر میتوان شک داشت.

واکنشهای اولیه مقامات جمهوری اسلامی حاکی از نگرانی حکومت نسبت به پیآمدهای اقتصادی قطعنامه و تحریم مالی غرب است. در دسامبر 2006 شورای عالی اقتصاد طرح تبدیل ذخائر ارزی ایران به یورو را به تصویب رساند. در ژانویه 2007 وزیر نفت جمهوری اسلامی از توقف پروژه های بزرگ در بخش نفت خبر داد. هم اکنون، فرار سرمایه به خارج آغاز گشته است که در صورت شدت گرفتن تحریم ها و تصویب قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی ایران به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت. این نابسامانی ها محیط اقتصادی ایران را به لحاظ ذهنی و عینی متشنج کرده، موجب افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور گشته است.

احتمال سرایت و گسترش دامنه تحریم اقتصادی به صادرات نفت ایران، تصویر فوق را بغرنجتر میسازد. این امر میتواند توسط هر یک از طرفین این مناقشه انجام پذیرد. نخست، جمهوری اسلامی ممکن است برای مقابله با تحریم مالی غرب و مجازات کشورهای شرکت کننده اقدام به کاهش صادرات نفت ایران کند. دوم، در صورتیکه جمهوری اسلامی مصوبات قطعنامه 1737 را به اجرا نگذارد، شورای امنیت میتواند با صدور یک قطعنامه جدید صادرات نفت ایران را مورد تحریم قرار دهد. سوم، آمریکا یا گروهی از کشورهای تحریم کننده نیز میتوانند با اقدام نظامی ترانزیت نفت ایران را متوقف کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید