دانلود مقاله کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در فایل ورد (word) :

در سال 1382 مجلس محترم شوراى اسلامى، دوره ششم لایحه‏اى را تصویب کرد که به موجب آن دولت جمهورى اسلامى ایران به دولت‏هاى پذیرنده «کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان» مى‏پیوست. در آن زمان مخالفت‏هاى شدید و فراوانى با این مصوبه ابراز شد، حتى تصویب آن توسط مجلس محترم به شدت از طرف مجامع مذهبى نکوهش گردید، سپس در میزگردها، سخنرانى‏ها، بیانیه‏ها، راهپیمایى‏ها و مطبوعات ضمن تقبیح الحاق، به بیان موارد خلاف شرع کنوانسیون همت گماردند. در آن فضا، شوراى محترم نگهبان نیز «لایحه الحاق به کنوانسیون …» را خلاف شرع تشخیص داد و به مجلس برگرداند. مجلس با توجه به دلایلى که موافقان اظهار داشتند، بر مصوبه خود پافشارى کرد و به دنبال اصرار مجلس، لایحه براى تعیین تکلیف نهایى به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» سپرده شد، و سرانجامِ آن هنوز روشن نشده است.
اخیراً رئیس محترم مرکز امور زنان و خانواده، خانم دکتر «زهره طبیب‏زاده نورى» در اولین مصاحبه رسمى مطبوعاتى خود به شدت مصوبات «کنوانسیون» را نفى کرد و آن را مخالف صد در صد احکام اسلام معرفى نمود. ایشان طبق گزارش مطبوعات اظهار مى‏دارد:

خیلى صریح حرف مى‏زنم، ما به این موافقت‏نامه‏ها اصلاً نمى‏پیوندیم. خیال‏تان راحت باشد. تا وقتى که من اینجا هستم، چنین معاهداتى با ایران منعقد نمى‏شود … چون تمام این موارد مخالف شرع اسلام است. آنها حقوقى براى زنان قائلند که عمل حرام است؛ نه حقوق! مفاد کنوانسیون‏ها و معاهدات بین‏المللى خلاف عمل انبیا است و ما سعى مى‏کنیم متشرع باشیم و به این کنوانسیون‏ها نمى‏پیوندیم، بلکه با دید انتقادى، اعتقادات اسلام را مى‏گوییم.(1) مواردى که در آن مطرح شده، نه تنها حقوق نیست، بلکه عمل حرام و اهانت به زن است. ما حکومت لائیک نیستیم و چنین موافقت‏نامه‏هایى را نمى‏پذیریم.(2)
البته سه هفته پس از مصاحبه یاد شده، در تاریخ 28 و 29 خرداد، جوابیه‏اى از طرف مرکز امور زنان و خانواده انتشار یافت که موضع‏گیرى خانم طبیب‏زاده نسبت به کنوانسیون را معتدل‏تر نشان مى‏داد. مرکز امور زنان مدعى شده بود که خبرنگاران مطالب خلاف واقع و تحریفى به رئیس آن مرکز نسبت داده‏اند و با انتشار خلاصه سخنان خانم طبیب‏زاده در جلسه مطبوعاتى، در صدد ارائه اطلاعات صحیح از سخنان نامبرده برآمده بود. براساس این تکمله، خانم نورى در آن مصاحبه در مورد سند پکن و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گفته است:
«ما اشکالات زیادى به آنها وارد مى‏دانیم و تا وقتى بنده حضور دارم به این «کنوانسیون» نمى‏پیوندیم اما در عین حال در مجامع بین‏المللى شرکت مى‏کنیم و دیدگاههاى نقادانه خود را هم مطرح خواهیم کرد. مفاد برخى از مطالب مطروحه در این کنوانسیون مخالف شرع اسلام است … در مورد کنوانسیونى که فرمودید اینها حقوقى را براى زن قائل هستند که از نظر شرع اسلام، حقوق زن نیست بلکه بعضاً اعمال حرام و خلاف شرع است که من به دلایلى وارد جزئیاتش نمى‏شوم ولى اصل مسئله این است
من نمى‏گویم هر آنچه که در کنوانسیون طرح کردند، خلاف شرع مقدس اسلام است اما در این کنوانسیون‏ها هر آنچه که خلاف شرع مقدس اسلام و آموزه‏هاى دینى ما است، ما به لحاظ تعهدى که نسبت به دین و اعتقادات دینى داریم، نمى‏پذیریم. این را ما جزو حقوق زنان نمى‏دانیم. براساس تعالیم انبیا این گونه حقوق مطروحه را اهانت به زن مى‏دانیم بنابراین به کنوانسیون نمى‏پیوندیم.
با توجه به اینکه سخنان بالا در جوابیه هم به نوعى تکرار شده، ابتدائاً چند سؤال راجع به آن مطرح مى‏کنیم:
1- «لایحه الحاق به کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان» توسط مجلس محترم تصویب شده، استدلال نمایندگان محترم در تصویب آن، حداقل رعایت مصلحت نظام اسلامى بوده، به رغم اینکه توسط شوراى محترم نگهبان به عنوان خلاف شرع تشخیص داده شده، ولى «به مصلحت نظام بودن» همچنان مد نظر نمایندگان محترم بوده، براى اثبات مصلحت و اینکه به حدى هست که مثلاً قانون خلاف شرعى پذیرفته گردد یا نه، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. مجمع از افراد مورد اعتماد نظام، اسلام‏شناس، مورد اعتماد رهبرى و مصلحت‏شناس تشکیل شده است. فعلاً آنان هستند که الحاق به کنوانسیون را باید تصویب یا ردّ کنند و آنان هنوز اظهار نظر نکرده‏اند.
با توجه به این مطلب چگونه رئیس مرکز امور زنان و خانواده (که از اعضاى قوه مجریه است و فقط وظیفه اجرایى دارد) به خود حق داده چنین صریح تصویب این قانون را نفى کند؟ مگر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام زیر نظر قوه مجریه و تحت امر آن است؟
2- بر فرض که خلاف شرع بودن این قانون یا مواردى از آن مسلّم باشد، آیا خلاف مصلحت بودن آن هم مسلّم است؟ آیا تشخیص خلاف مصلحت بودن یا نبودن به عهده مجمع تشخیص مصلحت مى‏باشد یا نه؟ در صورت مثبت بودن جواب، چرا دیگران پیش از اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر قطعى و یقینى اظهار مى‏دارند؟
3- ایشان باید ابتدا خلاف مصلحت بودن را ثابت مى‏کرد، آنگاه الحاق را ممنوع مى‏شمرد. چرا بدون اینکه راجع به خلاف مصلحت بودن صحبت کند و آن را نفى نماید، الحاق را محکوم و نفى کرده است؟
4- خانم طبیب‏زاده در این مصاحبه، از کنوانسیون فراتر رفته، همه مصوبات و معاهدات بین‏المللى حقوق بشر را مخالف اسلام معرفى کرده، الحاق و پذیرفتن آنها را نفى نموده است! با توجه به اینکه جمهورى اسلامى در گذشته به تعدادى از این معاهدات و کنوانسیون‏ها ملحق شده و آنان را پذیرفته، آیا اقدام نظام هم از نگاه ایشان محکوم و نکوهیده است؟ چگونه دولت‏هاى قبلى و رؤساى جمهور پیشین و مجالس قبل و شوراى نگهبان، این معاهدات و کنوانسیون‏هاى خلاف شرع و خلاف عمل انبیا را پذیرفته و بدانها ملحق شده‏اند؟! مگر تا به امروز نظام اسلامى در پى پیاده کردن احکام اسلام نبوده است؟
گرچه با این اظهار نظرها، سخن گفتن در باره کنوانسیون و دفاع از الحاق به آن در نگاه برخى جرم کمى نیست، با این وجود مناسب است علت تصویب قوانین کنوانسیون از نگاه تدوین‏کنندگان و حقوقى که از آن دفاع شده، مرور شود.(3)

سازمان ملل متحد و مبارزه با ظلم فراگیر بر ضد زنان‏

«مرکز حقوق بشر سازمان ملل متحد» در کتابچه شماره بیست و دوم،(4) به موضوع کنوانسیون توجه کرده، ضمن مقدمه، به ارائه اطلاعاتى در باره کنوانسیون و دلایل تدوین آن پرداخته؛ در بخش اوّل مواد مهم کنوانسیون (مواد یک تا شانزده) را تشریح کرده، در بخش نهایى مرورى اجمالى بر ساختار و کارکرد کمیته محو تبعیض داشته که وظیفه نظارت بر اجراى مصوبات کنوانسیون توسط کشورهاى عضو را بر عهده دارد.
در مقدمه این کتابچه وجود ظلم و تبعیض فراگیر علیه زنان در همه جامعه‏ها تصریح شده است:
در عمل تمام جوامع و قلمروهاى فعالیت، زنان در معرض نابرابرى‏هاى حقوقى و حقیقى قرار دارند؛ این وضع بقاى تبعیض در خانواده را هم پدید آورده و هم باعث تشدید آن در اجتماع و محل کار شده است؛ گرچه علت‏ها و آثار از کشورى به کشورى مى‏توانند تغییر کنند. تبعیض علیه زنان [امرى ]شایع است.
سپس در توضیح وضع تبعیض‏آمیز بر ضد زنان در جهان مى‏آورد:
زنان، اکثریت فقیران جهان هستند و از 1975 به بعد تعداد زنان روستایى فقیر نزدیک به پنجاه درصد افزایش یافته است. زنان اکثریت بى‏سوادان جهان هستند. این تعداد از 543 میلیون به 597 میلیون در فاصله 1970 و 1985 افزایش پیدا کرد. زنان در آسیا و آفریقا سیزده ساعت بیش از مردان کار مى‏کنند و غالباً مزدى دریافت نمى‏کنند. در سراسر جهان زنان سى تا چهل درصد کمتر از مردان براى انجام کارى برابر، درآمد دارند. زنان بین ده و بیست درصد شغل‏هاى مدیریتى و ادارى در سطح جهان و کمتر از بیست درصد شغل‏هاى تولیدى را در اختیار دارند. زنان کمتر از پنج درصد سران حکومت‏هاى جهان را تشکیل مى‏دهند. زنان بابت کار در منزل و کار خانوادگى مزدى دریافت نمى‏کنند.
 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید