دانلود مقاله اوراق بهادار استصناع در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اوراق بهادار استصناع در فایل ورد (word) دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اوراق بهادار استصناع در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اوراق بهادار استصناع در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اوراق بهادار استصناع در فایل ورد (word) :

چكیده
نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانكی ایران، عملكرد سیاست بازار باز كه بر خرید و فروش مبتنی است، كارایی نداشته و اساسی‌ترین ابزار سیاست پولی برای كنترل نقدینگی از اختیار بانك مركزی خارج شد.

اوراق بهادار استصناع می‌تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانك مركزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس كیفیت به‌كارگیری آن در اقتصاد كشور و چگونگی به‌كارگیری بانك مركزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می‌كند.

مقدمه

یكی از مهم‌ترین وظایف نظام بانكی كنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد كلان از طریق اجرای خردمندانه سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول است. قانون عملیات بانكی بدون ربا نیز بر سامان‌دهی، كنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظیفه نظام بانكی تأكید دارد. بانك‌های مركزی برای اجرای سیاست‌های پولی و دستیابی به اهدافی نظیر دستیابی به رشد و اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداخت‌های خارجی ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد در اختیار دارند.

با الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن، تغییر قانون عملیات بانكی ایران، ابزارهای مبتنی بر بهره نظیر اوراق قرضه به‌طور طبیعی کاربرد ندارد. حال این پرسش مطرح می‌شود كه آیا ابزارهای دیگری مطابق با قانون عملیات بانكی بدون ربا می‌توان مطرح کرد كه مشكل حقوقی اوراق قرضه را نداشته و در عین حال از كارایی مطلوبی بهره‌مند باشد.

مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را به‌صورت ابزاری مناسب برای اعمال سیاست پولی به‌وسیله بانك مركزی مطرح کند بدین معنا كه دولت، بانك‌ها یا مؤسسه‌ها و نهادهای مالی و اعتباری می‌توانند با انعقاد قراردادهای مربوط به تولید كالای خاص یا احداث طرح و پروژه‌های ویژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسید مشخص در اختیار پیمانكار یا سازنده بگذارند و این اوراق ابتدا در بازار اولیه و سپس در بازار ثانویه با مجوز بانك مركزی قابل خرید و فروش باشد و بانك مركزی بتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار، سیاست‌های پولی موردنظر را برای تنظیم حجم نقدینگی اعمال کند.

این مقاله به مباحثی نظیر معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگی ابزارسازی با این عقد، بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع، چگونگی كاركرد آن در جهت سیاست پولی و عملیات بازار باز و ; می‌پردازد و در صدد است این ابزار را در چارچوب عملیات بانكی بدون ربا مطرح کند و نظام بانكی كشور را یك گام به جلو برد، و تا حدودی از محدودیت‌های پیش‌رو بكاهد و اهداف موردنظر سیاست‌های پولی منطبق با فقه اسلامی را تا حدّ امكان عملی سازد.

معنای استصناع
استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب احداث یا انجام كاری است. ابن‌منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع می‌گوید:
و استصنع الشی: دعا الی صنعه (ج 7، ص 420).
در اصطلاح، معانی گوناگونی برای آن ذكر شده است. برخی استصناع را توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمی شاهرودی، 1378: ص3) و برخی به جای كلمه استصناع از عقد استصناع سخن به میان آورده و گفته‌اند:
مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است كه كسی به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد كه تعدادی از كالاهایی را كه می‌سازد، به ملكیت او در آورد. در عین حال، قراردادی میان این‌دو به امضا می‌رسد كه صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن‌ را دریافت دارد (مومن، 1376: ص 201).

زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:
استصناع خرید چیزی است به قیمت معین كه طبق ویژگی‌های مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث می‌شود، به بیان دیگر، موضوعی كه عقد استصناع درباره آن منعقد می‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نیست؛ ولی توسط سازنده یا پیمانكار در آینده ساخته می‌شود (زرقا، 1380: ص 121).

گرچه در تعاریف پیشین برخی كلمات وجود دارد كه قلمرو استصناع را محدود می‌كند، به‌نظر می‌رسد برخی قیدها، قیدهای مصادیق است و ماهیت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعریف اوّل، توافق با «صاحبان صنایع» ذكر شده است؛ ولی در ماهیت استصناع مطمئناً این قید نیست. این قرارداد می‌تواند با صاحبان صنایع یا واسطه‌هایی كه با صاحبان صنایع در ارتباطند منعقد شود. همچنین می‌توان گفت مقصود از شی‌ء فقط كالا نیست و خدمت هم می‌تواند مورد عقد استصناع قرار گیرد. با این نگاه می‌توان پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی كه كار خدماتی و تولید كالا به معنای اقتصادی آن است نیز در قالب این عقد قابل توافق باشد. همچنین می‌توان عقد استصناع را از حالت قرارداد بین دو طرف حقیقی درآورد و طرفین قرارداد را اعم از افراد حقیقی و حقوقی قلمداد کرد.

با توجه به ملاحظات پیشین، استصناع را به‌صورت ذیل می‌توان تعریف کرد:
استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید كالایی خاص یا احداث طرح ویژه است كه در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمان‌های توافق شده به‌صورت نقد یا اقساط پرداخت شود.

با توجه به این تعریف، دامنه عقد استصناع بسیار گسترده خواهد بود و شامل سفارش ساخت كالاهای بی‌شمار نظیر فرش، خانه، خودرو، كشتی، هواپیما و طرح‌ها و سفارش احداث شركت‌های كوچك و بزرگ و حتی احداث شهرك‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی و طراحی یك پروژه یا اصلاح ساختار یك تشكیلات و ; می‌شود.

عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست؛ بلكه از گذشته‌های دور این عقد مطرح بود و فقیهان بزرگوار بعضی از احكام فقهی آن‌ را نیز مطرح کرده‌اند. شیخ طوسی در الخلاف (طوسی، 1411ق: ج 3، ص 215) و المبسوط ( همان، بی‌تا: ج2، ص194) و شافعی در الام (شافعی، 1388ق: ج 3، ص 116) و سرخسی در المبسوط (سرخسی، 1406ق: ج 12، ص 139) عقد استصناع را مطرح و درباره جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آورده‌اند؛ گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر چكمه، كفش، ظروف چوبی و رویی و آهنی و; بوده است.

ماهیت عقد استصناع
آیا این عقد در چارچوب حقوقی عقدهای متعارف نظیر بیع، اجاره، جعاله، سلم و; قرار می‌گیرد یا این‌كه عقد مستقلی است؟ اگر در چارچوب عقدهای متعارف بگنجد، طبیعی است که احكام همان عقود بر این عقد نیز بار می‌شود و اگر عقد مستقلی شمرده شود. چارچوب‌هایی كه عقلا برای آن عقد در نظر می‌گیرند و بدان عمل می‌كنند، مادامی كه با حكمی از احكام اسلام مخالفتی نداشته باشند، به‌طور کامل مورد پذیرش است.

در این زمینه كلام آیت‌الله مؤمن را به اختصار از مقاله او نقل می‌كنیم:
عقد استصناع آن‌گونه كه در دنیای واقعی تحقق می‌یابد به سه صورت ذیل است:
أ. گاهی پس از گفت‌و‌گوهای لازم میان طرفین قراردادی امضا می‌شود كه مطابق آن، سازنده مقداری از مصنوعات خود را به ازای قیمت مشخص به ملكیت سفارش‌دهنده در می‌آورد و سفارش‌دهنده هم این ملكیت را می‌پذیرد. در این‌صورت، تملیك و تملك قطعی و بدون حالت انتظار صورت می‌گیرد.

در این مورد، تفاوتی بین این قرارداد و بیع ملاحظه نمی‌شود، جز این‌كه آن كالای مورد معامله، ساخته نشده و خریدار شرط كرده است كه فروشنده آن ‌را بسازد و تحویل دهد و انضمام این شرط باعث خارج‌شدن قرارداد از حقیقت آن یعنی بیع نمی‌شود؛ زیرا حقیقت بیع گسترده است و نمی‌توان خالی‌بودن از این شروط را در آن شرط دانست؛ پس مفهوم بیع بر آن منطبق می‌شود و باید تمام شرایط درستی بیع را دارا باشد. خواه شرایط خود عقد باشد و خواه شرایط عوضین و یا شرایط فروشنده و خریدار؛ بنابراین، اگر كالای مورد سفارش، موضوعی جزئی باشد، نظیر سفارش ساخت كشتی مشخصی كه مقداری از آن ساخته شده است، این سفارش در حقیقت فروختن كالای موجود است مشروط بر این‌كه مقدار باقی بدان ضمیمه شود.

این نوع معامله بیع است؛ البته به شرط این‌كه خصوصیات مشخص باشد. نظیر این‌كه سفارش‌دهنده شرط كند كه سازنده باید ساخت آن كشتی را با خصوصیات معّین به اتمام برساند؛ اما اگر كالای مورد سفارش امری كلّی باشد، مصداق بیع سلم خواهد بود كه طبق نظر مشهور فقیهان، تمام شرایط بیع سلم از جمله دریافت قیمت پیش از متفرق‌شدن فروشنده و خریدار از مجلس عقد در این قرارداد نیز باید موجود باشد؛ اما اگر تمام قیمت در مجلس و پیش از متفرق‌شدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی‌كند، باعث باطل‌شدن این قسم از عقد نمی‌شود؛ زیرا با صدق عنوان بیع بر این معامله و اطلاق آیه «احل الله البیع» بر آن، حكم صحت عقد بار می‌شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاك در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاك در فایل ورد (word) دارای 155 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاك در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاك در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاك در فایل ورد (word) :

تعریف استهلاك :
استهلاك را به كاهش فایده یك قلم یا یك نوع دارایی ثابت بر اثر عواملی چون مرور زمان، فرسای ناشی از كار و نابابی تعریف كرده اند.

قانون تجارت، پایین آمدن ارزش دارایی ثابت را كه در نتیجه استعمال، تغییرات فنی و یا علل دیگر حادث شود موجب استهلاك دانسته است، و در قانون مالیاتهای مستقیم آن قسمت از دارایی ثابت كه بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها تقلیل می یابد قابل استهلاك تشخیص شده است. ولی مفهوم و تعریف استهلاك در حسابداری دقیق تر و مشخص تر است. در عرف حسابداری، سرشكن كردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم بر دوره های استفاده از آن استهلاك می نامند. بهای تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارایی، ثابت می ماند، بطوری كه در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلامهای استهلاك دوره های استفاده از آن برابر می شود بابهای اولیه منهای ارزشی كه برای دارایی اسقاط در نظر گرفته شده است.

در تعریف، دو شرط معقول و منظم بودن روش استهلاك كافی تشخیص داده شده است. مراد از معقول آن است كه روش استهلاك با فواید حاصل از دارایی در مدت بهره برداری از آن رابطه داشته باشد و شرط دوم حكایت از این می كند كه روش مورد استفاده از نظم و ترتیبی منطقی برخوردار باشد.

بنابر توضیح بالا، حسابداری استهلاك به روشی اطلاق می شود كه بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت، منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی كه عمر مفید آن برآورد می شود به طریقی معقول و منظم سرشكن شود. به این تعبیر، منظور از هدف استهلاك، سرشكن كردن و تخصیص بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارایی.

ماهیت استهلاك
بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات یعنی اقلام مختلف دارایی را می توان در حكم پیش پرداختی بلند مدت تلقی كرد كه بابت استفاده ای كه در آینده از آنها خارج خواهد شد قبلاً تادیه و مانند سایر پیش پرداختها ابتدا به عنوان دارایی قلمداد می شود و به تدریج كه از عمر مفید یا عمر اقتصادی مال كاسته می گردد استهلاك آن منظمناً به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد.

در صورت سود و زیان استهلاك بر اساس ماهیت و مورد استفاده از مال به یكی از سه عنوان هزینه فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت كالای فروش رفته ارائه می شود. در واقع، استهلاك از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر می گذارد: یكی آن كه مستقیماً به بدهكار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن می شود مانند هزینه استهلاك خودروهایی كه مورد استفاده دایره فروش كالا قرار می گیرد و طبعاً به شكل هزینه فروش انعكاس پیدا می كند، دیگر استهلاك ماشین آلات كارخانه كه به صورت قسمتی از بهای تمام شده كالا ثبت و پس از فروش كالا به بدهكار حساب بهای تمام شده كالای فروش رفته منظور می گردد. بدیهی است آن قسمت از استهلاك كه در بهای كالا فروش نرفته باقی می ماند مادام كه كالا موجود است به عنوان دارایی (موجودی كالا) محسوب می شود. به بیان دیگر، این نوع استهلاك یعنی استهلاك ماشین آلات تولیدی، درآمد دوره مالی را تا آن حد می كاهد كه از حساب بهای كالای موجود به حساب بهای تمام شده كالای فروش رفته، انتقال یابد.

انواع استهلاك :

در حسابداری استهلاك به دو نوع كلی تقسیم كرده اند:

1 – استهلاك به معنای اعم حكایت از تخصیص بهای تمام شده داراییها به دوره های مختلف استفاده از آنها می كند. به این ترتیب، هزینه استهلاك در مقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد. چون در عمل، این نوع استهلاك به مراتب بیش از نوع دوم آن دیده می شود، تعریفی كه معمولاً برای استهلاك می آورند ناظر بر این مورد است. استهلاك در این مفهوم، خود به دو گروه زیر تقسیم می شود: 

الف: استهلاك داراییهای مشهود یعنی داراییهای كه وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات.
ب: استهلاك داراییهای نامشهود كه موجودیت مادی ندارند مانند حقوق طبع، اختراع و امتیاز.

2 – نوع دوم استهلاك كاهش منابع طبیعی است مانند انواع معادن كه در نتیجه استخراج از مقدار ذخیره آنها كاسته می شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است كه گذشت زمان و كاربرد اموال، ماشین آلات و تجهیزات از ارزش آنها می كاهد در حالی كه استهلاك منابع طبیعی با كاهش مقدار (و نه لزوماً كاهش كیفیت) آنها ملازمه دارد.
در مباحث آینده هر جا اصطلاح استهلاك بدون ذكر نوع آنها بكار برود، مراد استهلاك داراییهای مشهود است كه بیش از سایر انواع دیده می شود.

علل استهلاك :
علل استهلاك را می توان به شرح زیر طبقه بندی كرد:
عوامل فیزیكی عوامل كاربردی
1 – فرسودگی ناشی از استعامل 1 – عدم كفایت
2 – گذشت زمان 2 – نابابی كه تعویض  زودرس را هم در بر می گیرد.
3 – پوسیدگی و زنگ زدگی
توجه كنید كه در بالا، تغییر ارزش دارایی در بازار در زمره علل استهلاك منظور نشده است.
عوامل سه گانه فیزیكی مرتباً بر داراییهای مشهود اثر می گذارند و از عمر مفید آنها می كاهند. ولی وقوع دو عاملی كه زیر عنوان عوامل كاربردی آمده است كمتر مورد پیدا می كند. عدم كفایت از آن ناشی می شود كه گسترش فعالیت موسسه ای موجب آن گردد كه وسیله تولید اگر به حداكثر گنجایش هم بكار افتد نتواند پاسخگوی تقاضا باشد.

در واقع، در كار آن نقص و كاهشی از آنچه به هنگام خرید انتظار می رفت دیده نمی شود ولی اكنون به حد كافی كارآئی ندارد.

نابابی ممكن است به این علت حادث شود كه پیشرفتهای تكنولوژی سبب كهنه شدن ماشین آلات و طرز كار آنها و كاهش و یا از بین رفتن تقاضا برای محصولات و خدمات گردد.

تعویض زودرس به هنگامی ضرورت می یابد كه ماشین آلات جدیدی ابداع كنند كه خدمات بهتری عرضه نماید و سبب انصراف از كاربرد نوع قدیمی موجود شود.
در حسابداری استهلاك، كلیه عوامل قابل پیش بینی كه موجب محدودیت فایده اقتصادی دارایی می گردد مورد بحث واقع می شود. سرشكن كردن بهای تمام شده یا بهای تحصیل مال بر ادوار مختلف استفاده از آن بر اساس عوامل فیزیكی و عوامل كاربردی هر دو صورت می گیرد. ولی باید گفت در حسابداری استهلاك بدواً توجه معطوف به عواملی می شود كه بطور پیوسته و مداوم بر مال اثر می گذارند. نسبت به رویدادهای غیرمترقبه و پیش بینی نشده مانند طوفان، سیل، تغییر ناگهانی در تقاضای محصول و از مد افتادگی شدید اموال می باید به ترتیبی خاص عمل كرد. مثلاً پیش آمد آتش سوزی كه منجر به بستن حساب دارایی سوخته و روزمره صورت می گیرد و ارتباطی با طرز عمل استهلاك پیدا نمی كند. تنها استهلاك انباشته تا بروز آتش سوزی در تعیین مبلغ خسارت موثر واقع می شود.

همچنین خط مشی موسسه نسبت به تعمیر و نگهداشت اموال بر عمر مفید آنها اثر می گذارد. طبعاً صرفه جویی در تعمیر و نگهداشت موقتاً از هزینه می كاهد ولی ممكن است عمر مفید مال را كوتاه كند و مآلاً موجب افزایش هزینه استهلاك گردد.

بر اموالی كه موقتاً بدون استفاده افتاده اند و یا پیش بینی می شود كه در آینده به كار آینده كماكان استهلاك تعلق می گیرد زیرا عوامل فیزیكی و كاربردی استهلاك كه سرانجام موجب كاهش فایده اقتصادی آنها می شود همچنان تاثیر می گذارند.

ارزش آن دسته از داراییها كه انتظار نمی رود از آنها دیگر بار استفاده شود می باید برابر پیش بینی آنچه از فروش آنها حاصل خواهد گردید و آن را اصطلاحاً ارزش خالص بازیافتنی می نامند، تقلیل می یابد. اموال بدون استفاده را می یابد در حساب خاصی، جزء داراییها، نگهداری كرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت در فایل ورد (word) دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت در فایل ورد (word) :

مقدمـه
پیمانكاری حسابداری پیمان های بلند مدت:

فعالیتی گسترده است كه حوزه‌های متنوعی مانند سد سازی، راه‌سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می‌دهد. فرآیند پیمانكاری دارای جزئیات فنی زیادی است كه از تهیه اسناد مناقصه شروع می‌شود و تا تحویل قطعی كار به كار فرما ادامه می‌یابد.
مهم‌ترین مسئله حسابداری برای پیمانهای بلند مدت زمان شناسایی درآمد و سود و یا به عبارت دیگر تخصیص درآمدها و هزینه‌های پیمان به دوره‌هایی است كه در آن دوره‌ها عملیات موضوع پیمان اجرا می‌شود.

اجرای یك پیمان توسط پیمانكار ممكن است در دوره‌های حسابداری مختلف واقع شود اگر پیمانكار درآمد پیمان را پس از تمكیل پیمان شناسایی كند و در طول اجرای پیمان از شناسایی درآمد خودداری كند صورت سود و زیان پیمانكار در دوره اجرای پیمان، نتایج عملكرد را متناسب با كار انجام شده نشان نمی‌دهد.
استاندارد حسابداری شماره 9 برای حسابداری پیمان‌های بلند مدت در صورت‌های مالی پیمانكار بكار گرفته می‌شود و برای حسابداری در صورت‌های كارفرما كاربرد ندارد. كارفرما برای حسابداری دارایی در جریان ساخت معمولاً از ضوابط استاندارد حسابداری شماره 11 (داراییهای ثابت مشهود) و شماره 8(موجودی مواد و كالا) تبعیت می‌كند. اگر چه به عنوان استاندارد«پیمان بلند مدت» است و به طور معمول پیمان بلند مدت بیش از یكسال به طول می‌انجامد. اما الزامات استاندارد برای پیمانهای كه مدت آن از یك سال كمتر است نیز كاربرد دارد.

تعـاریف:
پیمان بلند مدت: پیمانی است كه برای طراحی، تولید یا ساخت یك دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارائه خدمات منعقد می‌شود و مدت زمان لازم برای تكمیل پیمان چنان است كه فعالیت پیمان در دوره‌های مالی متفاوت قرار می‌گیرد.
پیمان مقطوع: پیمان بلند مدتی است كه به موجب آن پیمانكار با یك مبلغ مقطوع برای كل پیمان یا یك نرخ ثابت برای هر واحد موضوع پیمان كه در برخی موارد ممكن است بر اساس مواردی خاص مشمول تعدیل قرار گیرد توافق می‌كند.

پیمان امانی (پیمان با حق‌الزحمه مبتنی بر مخارج): پیمان بلند مدتی است كه به موجب آن مخارج قابل قبول یا مشخص شده در متن پیمان به پیمانكار تادیه و درصد معینی از مخارج مزبور یا حق‌الزحمه ثابتی نیز به پیمانكار پرداخت می‌شود.
صورت وضعیت: صورتحسابی است كه وضعیت كارهای انجام شده را، از ابتدای كار تا تاریخ صورت وضعیت، به صورت انباشته نشان می‌دهد و به طور ادواری (معمولاً ماهانه) برای كارفرما فرستاده می‌شود.
تعدیل قرارداد: تعدیل قرار داد اولیه به گونه‌ای كه شرایط آن بدون افزودن شرط جدیدی تغیر می‌یابد.
ادعاها: مبالغ مازاد بر مبلغ قرارداد كه پیمانكار به دلیل تاخیر كارفرما، اشتباه در تعیین مشخصات و طراحی، تغییرات توافق شده در كار یا در سایر رخدادهایی كه ادعا می‌شود عامل مخارج پیش‌بینی نشده است، از كارفرما مطالبه می‌كند.
پیمان در جریان پیشرفت: حسابی كه برای انباشت مخارج ساخت پروژه استفاده می‌شود.

روش درصد پیشرفت كار: یك روش حسابداری است كه درآمد قرارداد متناسب با پیشرفت كار شناسایی می‌شود.
روش كار تكمیل شده: یك روش حسابداری است كه درآمد قرارداد در هنگام تكمیل پیمان شناسایی می‌شود.
مخارج پیش از قرارداد: مخارجی كه قبل از انعقاد قرار داد انجام می‌شود(مانند تهیه نقشه، خرید تجهیزات خاص، 😉
مركز سود: واحد انباشت درآمدها و هزینه‌ها برای اندازه‌گیری عملكرد قرارداد
پیمانكار جزء: شخص حقیقی یا حقوقی است كه تخصص در انجام كارهای اجرایی دارد و پیمانكار برای اجرای بخشی از عملیات پیمان با او قرارداد می‌بندد.
تكمیل اساسی: مقطعی كه در آن كارهای مهم قرارداد تكمیل شده است و تنهامخارج و خطرات بالقوه اندكی باقی مانده است.
پیش دریافت پیمان: بخشی از مبالغ دریافتنی توسط پیمانكار است كه كار مربوط به آن تا تاریخ ترازنامه انجام نشده است.
مبالغ دریافتنی بابت پیشرفت كار عبارت است از:
الف. علی الحسابها: مبالغی است كه به طور موقت در قبال صورت حسابهای صادره در دست بررسی دریافت می‌شود.
ب. سایر دریافتها: عبارت است از اقلامی كه ماهیت علی الحساب نداشته، لیكن در قبال پیشرفت كار دریافت می‌شود و نیز در برگیرنده آن بخش از مبالغ پیش دریافت پیمان است كه كار مربوط به آن تا تاریخ‌ترازنامه انجام شده است.
زیانهای قابل پیش‌بینی: زیانهایی است كه انتظار می‌رود در طول مدت پیمان ایجاد شود(با احتساب مبالغ برآوری هزینه كارهای اصلاحی و تضمینی و هر گونه هزینه‌های مشابهی كه تحت شرایط پیمان قابل بازیافت نیست، مبلغ زیان مذكور بدون توجه به موارد زیر برآورد می‌شود:
الف. شروع یا عدم شروع كار پیمان
ب. حصه‌ای از كار كه تا تاریخ ترازنامه انجام شده است.
ج. میزان سودی كه انتظار می‌رود از پیمانهای دیگر (به استثنای پیمانهای كه پیمان واحد تلقی می‌شود) حاصل شود.
دستگاه نظارت ( مهندس مشاور): عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی كه كارفرما به منظور اجرای تعهداتی كه پیمانكار بر طبق مفاد پیمان به عهده گرفته، تعیین و به پیمانكار كتباً معرفی می‌نماید.
رئیس كارگاه: رئیس كارگاه، شخصی است كه از طرف پیمانكار به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان در كارگاه به كارفرما یا دستگاه نظارت معرفی می‌شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حسابداری انواع شرکت ها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله حسابداری انواع شرکت ها در فایل ورد (word) دارای 248 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حسابداری انواع شرکت ها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله حسابداری انواع شرکت ها در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله حسابداری انواع شرکت ها در فایل ورد (word) :

مقدمه
بخش اول

تعریف حسابداری (سنتی)
حسابداری عبارتست از : فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله از بررسی این اعداد.
بطوری كه از تعریف مذكور استنباط می شود، حسابداری به عنوان یك فن شناخته شده است. ممكن است حسابداری یك فن باشد ولی دیدگاههای جدیدتری نیز اخیراً برای حسابداری مطرح شده است كه به ذكر هر یك از آنها می پردازیم.

1-حسابداری به عنوان یك فعالیت خدماتی
انجمن حسابداری رسمی آمریكا (AICPA) در سال 1970 حسابداری را تحت عنوان یك فعالیت خدماتی كه وظیفه آن تهیه اطلاعات مقداری (ماهیتاً مالی) می باشد، تلقی نموده است.

2- حسابداری به عنوان زبان واحد اقتصادی
حسابداری به عنوان وسیله ارتباط اطلاعات مطرح شده و فعالیتهای مختلف یك واحد اقتصادی از طریق گزارشهای مالی كه در زبان حسابداری به كار گرفته شده است، ارائه می گردد. كمیته تحقیقات حسابداری (ARS) شماره 10، حسابداری را به عنوان زبان واحد اقتصادی مطرح نموده است.

3- حسابداری به عنوان ثبت تاریخی1

حسابداری به عنوان وسیله ای كه تاریخچه سازمان و معاملاتی كه به وقوع پیوسته را نشان می دهد، تلقی می گردد.

4- حسابداری به عنوان یك سیستم اطلاعاتی
حسابداری همیشه به عنوان یك سیستم اطلاعاتی مطرح بوده است. در این نظریه فرض شده است كه در یك فرآیند، اطلاعاتی هستند كه باید در سیستمی منظم به استفاده كنندگان منتقل شود.

5- حسابداری به عنوان واقعیت اقتصاد جاری
حسابداری‌به‌عنوان‌وسیله‌ای‌كه منعكس كننده واقعیتهای اقتصادی است‌بیان‌شده;

6- حسابداری به عنوان دانشی نوین
چنانچه حسابداری را به دو بخش كلی : الف) مالی ب) صنعتی تقسیم نمود، حسابداری مالی می تواند به عنوان دانشی نوین مطرح شود و حسابداری صنعتی به عنوان فن مطرح گردد، از اینرو نمی توان تعریف واحدی برای حسابداری در نظر گرفت. به هر صورت اكنون موضوع مشخصی در تعریف حسابداری وجود ندارد. شاید در آینده تعریف یا دیدگاه جدیدتری بتواند تعریف جامعی از حسابداری بنماید.

* كلیات :
شركتهای تعاونی متشكل از گروهی از اعضاء است كه براساس نیاز مشترك دور هم جمع شده، با پیروی از قوانین تدوین شده به فعالیت می پردازند، در شركت تعاونی نیاز مشترك مبنای تشكیل و ایجاد شركت است، هدف اصلی آن حذف واسطه های غیر لازم در كسب و كار می باشد، تفاوت اساسی بین شركتهای تعاونی و سهامی به اختصار به شرح زیر است:
شركت سهامی
شركت تعاونی
1_ سرمایه در تشكیل آن حاكم است. سرمایه در تشكیل نقشی ندارد.
2_ مبنا تحصیل حداكثر سود براساس مبلغ سرمایه گذاری. مبنا تأمین حداكثر نیاز مشترك اعضاء.
3_ نقش سهامداران در مالكیت محدود به میزان سهام است. نقش اعضاء در مالكیت به طور یكسان است.
4_ حق رأی سهامداران به نسبت سهام است. حق رأی اعضاء به طور مساوی است.
5_ ارزش سهام بستگی به میزان سودآوری شركت دارد. هدف اصلی شركت سودآوری نست، بنابراین ارزش سهام براساس سودآوری ارزش گذاری نمی شود.
6_ از تسهیلات دولت برخوردار نیست. از تسهیلات دولت برخوردار است.
7_ از معافیت های مالیاتی برخوردار نیست. از معافیت مالیاتی برخوردار است.
8_ تشكیل و ثبت شركتها به عهده مؤسسین است. از حمایت های دولتی برخوردار می شود.
* اهداف كلی شركتهای تعاونی

1 ایجاد و تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل.
2 قرار دادن وسایل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند.
3 پیشگیری از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
4 جلوگیری از كارفرمای مطلق شدن دولت.
5 قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی كار و تشویق
بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود.
6 پیشگیری از انحصار، احتكار، تورم، و اضرار به غیر
7 ترویج و تحكیم مشاركت و همكاری و تعاون عمومی
8 تأمین نیازهای مشترك اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعضاء و كمك به تحقق عدالت اجتماعی
9 تأمین نیازهای حرفه ای و شغلی، مصرفی، رفاهی اعضاء

* انواع شركت تعاونی از لحاظ عضویت

1_ شركت تعاونی عام
2_ شركت تعاونی خاص
* شركت تعاونی عام. نوعی از تعاونی است كه عضویت در آن آزاد بوده، مؤسسین می توانند قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش آن را از طریق عرضه سهام به عامه مردم تأمین نمایند.
* شركت تعاونی خاص. نوعی از تعاونی است كه عضویت در آن برای گروهی از طبقات خاص (كارگران، كارمندان، كشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص;) پیش بینی شده، بدیهی است این نوع شركت تعاونی در صورت داشتن ظرفیت، موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.

تفاوت شركت تعاونی عام با خاص در هنگام تشكیل

1تشكیل تعانی خاص نیاز به اخذ مجوز صرفاً از اداره كل تعاون یا اداره تعاون دارد. در حالی كه تشكیل شركت تعاونی عام نیاز به اخذ مجوز از وزارت تعاون دارد.
2 در تعاونی های عام هیچگونه محدودیتی برای عضویت وجود ندارد. در شركتهای تعاونی خاص عضو باید جز یك گروه خاص از قبیل كارگران، كارمندان، كشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظائر اینها باشد.
نكته: ذكر نام تعاونی در تابلوها و سربرگ های شركت تعاونی
بدون ذكر نام عام و خاص ضروری است.
3 تعداد اعضاء در شركت تعاونی عام حداقل 500 نفر و در تعاونی خاص حداقل 7 نفر،
4 در تعاونی عام عرضه سهام به عموم مردم مجاز است و هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، در صورتی كه در تعاونی های خاص جذب سرمایه به عموم مجاز نیست.
5 حداقل سرمایه لازم در هنگام تشكیل تعاونی های عام 100 میلیون ریال و در تعاونی های خاص 10 میلیون ریال می باشد.
نكته: اعضاء در هنگام تشكیل شركت تعاونی باید حداقل 3 1 مبلغ تعهد را نقداً به حساب بانك شركت تعاونی در شرف تأسیس واریز نمایند.
6 عضویت كاركنان دولت در كلیه شركتهای تعاونی عام و خاص مجاز است.
7 كاركنان دولت در قبول مسؤلیت به عنوان اعضاء هیئت مدیره و مدیریت عامل در تعاونی های خاص مجاز بوده، در حالی كه در شركتهای تعاونی عام مجاز
نمی باشند.

* انواع شركتهای تعاونی از نظر نوع فعالیت
تعاونی ها برحسب نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می شوند:
1 تولیدی
2 توزیعی
3 تركیبی از تولیدی و توزیعی (چند منظوره)

*شركت تعاونی تولید. نوعی از شركت تعاونی است كه اعضاء آن در امور مربوط به كشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش صید ماهی، شیلات، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و; اشتغال دارند.
* شركت تعاونی توزیع. نوعی از شركت تعاونی است كه اعضاء آن در امور مربوط به تهیه و توزیع كالا، خدمات، مسكن و.. فعالیت می نمایند.
* شركت تعاونی تولیدی و توزیعی. نوعی از شركت تعاونی است كه اعضاء آن به فعالیت تولیدی و توزیعی به طور مشترك می پردازند.

مقایسه تعاونی های تولیدی با توزیعی
تولیدی توزیعی
1_ از لحاظ اهداف. اشتغال زائی برای اعضاء تهیه و توزیع كالا، خدمات، مسكن و;
2_ از لحاظ طرح توجیهی. نحوه اشتغال زائی، سرمایه ثابت، سرمایه در گردش، درآمد زائی، و بررسی فنی و اقتصادی در طرح باید ارائه شود. نیازی به طرح توجیهی نیست.
3_ از لحاظ تسهیلات و حمایت. اولویت با تعاونی هایی است كه تعداد اعضاء شاغل بیشتری دارد. اولویت با تعاونی هایی است كه تعداد اعضاء بیشتر همراه با ارائه خدمات بیشتر می باشد.
4_ تعداد اعضاء. حداقل 500 نفر برای تولیدی عام. حداقل 500 نفر برای توزیعی عام.
حداقل 7 نفر برای تولیدی خاص. حداقل 7 نفر برای توزیعی خاص.

* سرمایه در شركتهای تعاونی
میزان سرمایه لازم در هنگام تشكیل تعاونی براساس نوع فعالیت متفاوت
می باشد. حداقل ارزش اسمی هر سهم در تعاونی های عام بدون در نظر گرفتن نوع فعالیت یكصد هزار ریال، و با توجه به نوع فعالیت در تعاونی های عام میزان سمرایه متغیر می باشد.

* حالات مختلف حداقل سهام و سرمایه لازم در تعاونی های توزیعی عام به شرح زیر است:
1 تعاونی مسكن:
تعداد اعضاء دقیقاً 500 نفر، حداقل ارزش هر سهم 6 میلیون ریال، حداقل تعداد سهام برای هر عضو یك سهم، حداقل سرمایه لازم 3 میلیارد ریال.
2 سایر تعاونی های توزیع عام:
الف) اگر تعداد اعضاء 500 نفر باشد: حداقل ارزش اسمی هر سهم یكصد هزار ریال، حقدال تعداد سهام برای هر عضو دو سهم، حداقل سرمایه لازم یكصد میلیون ریال.
ب) اگر تعداد اعضاء بین 500 تا 1000 نفر باشد: حداقل ارزش اسمی هر سهم یكصد هزار ریال،
* اگر تعداد اعضاء فقط 500 نفر باشد، حداقل تعداد سهام برای هر عضو برابر دو سهم خواهد بود.
* اگر تعداد اعضاء 1000 نفر باشد، حداقل تعداد سهام برای هر عضو برابر دو سهم خواهد بود.
* اگر تعداد اعضاء 1000 نفر باشد، حداقل تعداد سهام برای هر عضو بین یك یا دو سهم خواهد.
* حداقل سرمایه لازم در این طبقه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد تأثیر بازار آزاد در اشتغال در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد تأثیر بازار آزاد در اشتغال در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد تأثیر بازار آزاد در اشتغال در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد تأثیر بازار آزاد در اشتغال در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد تأثیر بازار آزاد در اشتغال در فایل ورد (word) :

بازار آزاد روی كاغذ یكطوری موفق است اما خود بازار آزاد چند پیش شرط دارد كه عبارتند از:

نظم و قانون، امنیت اشخاص و دارایی ها، تعادل بین رقابت و تعاون، تقسیم مسئولیت ها و پراكندگی قدرت، انتقال قوه قضایه، روابط بین المللی از نظر سیاسی،تحرك اجتماعی، اعتماد به دولت، اشكال در آمد رقابت، آزادی اطلاعات همراه با مخالفت- یك پول ثبات و یك نظام قابل اتكا و كار آمد بانكی، نظارت یا اجرای انحصارهای طبیعی توسط دولت، چترهای حمایتی، تشویق نوآوری به ویژه بیمه و اعمال علامت تجاری و حفظ حقوق آثار مهمترین هدف انسانها مطلوبیت می باشد. عامل آن بودجه- سلیقه و رضایت مندی نوع ان را انتخاب نموده از نظر كار به مقدار اوقات فراغت و ساعت كار و مقدار پول بر می گردد به نوع سلیقه فردی.

هدف بنگاه اقتصادی كسب سود است.
هر چه دستمزد كمتر باشد هزینه نیروی كار كمتر است و تقاضا برای نیروی كار بیشتر می شود.
زمانیكه قیمت بالا برود تعداد نیروی كار بیشتر می شود و استفاده از آن به علت قیمت بالا كم می شود و زمانی كه تقاضا برای كار زیاد باشد و قیمت پایین باشد اختلاف خوب نیروی كار به 2000 نفر می رسد.شرط اساسی آن انعطاف پذیری قیمتها می باشد و دستمزدها كه شرط اصلی بازار آزاد می باشد.در كشورهای جهان سوم چسبندگی دستمزد به سوی پایین وجود دارد.

آموزش در كشورهای جهان سوم:
نیروی انسانی مهمترین عامل توسعه می باشد و سرمایه های مادی و مالی یك ابزار توسعه می باشد.
پایه ثروت اصلی ملتها نیروی انسانی توسعه یافته است. نیروی انسانی كه بر مبنای فرهنك تخصص، آموزشی كمك كند به بهره وری مفید باشد نیروی انسانی كه بهره ور نباشد هیچ عامل دیگری جایگزین آن نمی باشد ممكن است رشد داشته باشیم ولی توسعه نداریم. از 30تا40 سال پیش تفكر بر این بوده كه نظام آموزشی اثر مؤثر در بهره وری و نیروی كار دارد.
آموزش و رورش همگانی و ابتدایی بعد از چندین سال كه همگان با سواد شدن و سطح سواد بالا رفت هیچ نوع تحول صورت نگرفت از طرفی سرمایه صرف آموزش شد و از طرفی تحولی صورت نگرفته بلكمه فقر افزایش یافته چرا؟
برای جواب باید به چند محور اشاره نمود.
از جمله: در دهه 6 میلادی شاخه ای از اقتصاد آموزش احداث گردید كه بحث فایده آموزش را مورد بررسی قرار می دهد و كار ان بررسی هزینه داشن آموز در سال و از طرف دیگر به عنوان خروجی بحث بهره وری می باشد.
بهره وری نیروی كار از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد.
1 با افزایش دانش و تخصص فرد بیشتر تولید خواهد كرد.
2 با دانش و تخصص انتظار می رود شعور و فرهنگ و پیش رفتاری نیروی انسانی به رشد و توسعه مؤثر باشد با مطالعاتی كه در كشورهای جهان سوم وصرت گرفته نشان می دهد از یك طرف بهره وری نیروی كار چندان افزایش پیدا نكرده و علت انكه می گوییم تفاوتی وجود ندارد این است كه تفاوت در آمدی وجود ندارد و افراد تحصیل كرده كمتر از افراد تحصیل كرده كشورهای پیشرفته می باشند و از نظر در آمدی هم فرق دارند.

دومین جمع بندی بدین صورت می باشد:
1 عدم تحرك و عدم كارایی در نظام آموزشی و مهمترین بحث بحث روشهای یادگیری می باشد. روش یادگیری روشی است كه فقط نسبت امتحان و از بر كردن است كه بر مبنای تحقیق و تحول.
2 بحث تبحر و نا اگاه بودن معلمین: در كشورهای جهان سوم معلمین به علت كمبود اقتصادی و سطح توقع كم كاری می كند و در این كشورها اقتصاد آموزشی رعایت نمی شود و نظام آموزشی و اداری عدم تحرك و ناكاآیی را دارا می باشند.

در بحث خروجی بهره وری نیروی انسان كم است. زیرا نه قدرت تفكر و خلاقیت را ندارد و از رطفی با نیازهای واقعی كشورهای جهان سوم تناقض دارد.
خانواده ها به دلیل انتظاری كه از تحصیل دارند و عموماً فكر می كنند در شرایط بیكاری افراد تحصیل كرده موفق ترند فرزندان را به دنبال تحصیل فرستاده و بر اساس بازار روز كار و ارایه تحصیل در آن رشته می كند.

برنامه ریزی آموزشی همراه با شرایط و نیاز جامعه باید باشد. آموزش و پرورش سر چشمه گرفته شده از نظام اموزش و پر الگو از نظام اموزشی كشورهای استمارگر.
نظام اموزشی عالی هم مانند نظام آمنوزشی اولیه می باشد خروجی متناسب با نیاز جامعه نمی باشد.
یكی از ویژگیهای دانشگاههای كشورهای جهان سوم باید انعطاف پذیر باشد و لحظه ای عمل كند و بر اسا نیاز قوی و لحظه ای جامعه پذیرش داشته باشد.
دانشگاه علاوه بر مهارت باید شخصیت و تفكر را برای دانشجویان فراهم اورد. تا به دنبال خلاقیت و ابتكار روی آورد. ورودیها كه شامل اقتصاد خانواده و شخصیت خانواده در موقعیت ورودی و خروجی تأثیر دارد.

ورودیها كه شامل قدرت یادگیری فرداست سرچشمه گرفته است از:
اقتصاد خانواده= میزان فقر یا نبود فقر
تغذیه= نوع بارداری مادر و تغذیه مادر و نوع تغذیه كودك چه قبل از تولد و چه بعد از تولد
بهداشت= نوع بارداری و تنوع روحی مادر چه قبل از تولد در رابطه با كودك
همشأن بودن= ازنظر محیطی و اقتصادی
آموزش و پرورش تنها توسعه نیرو نیست بلكه قبل از ورود به آن و دوران اولیه نیز مهم می باشد.

دكترین رشد متعادل اقتصاد ورود باطل:
مدلهای رشد توسعه تجربه ای از كشورهای توسعه یافته دنیا می باشد و ما نیز از تجربه آنها استفاده و توسعه دست می یابیم. در نظر رشد رستو یكسری صنایع به عنوان صنایع پیشرو رشد یافته و در نتیجه بقیه صنایع بدنبال ان توسعه می یافت. مثلاً در انگلستان صنعت نساجی رشد كرده و بقیه صنایع هم بدنبال ان توسعه یافته اند. اما در مدل رشد اقتصادی متعادل، اقتصاد باید بطور متعادل حركت كند و اگر یك قسمت به تنهایی پیشرفت كند قسمتهای دیگر توسعه نخواهد یافت در این مدل همه بخشها بصورت همزمان رشد می یبند بنیانگذار این مدل ااقی نوركس می باشد كه او را رزن اشتاین و وودن ادامه دادند.
اقتصاد كشورهای جهان سوم دچار دوره باطل فقر می باشند. دوره باطل فقر بدین صورت است كه سرمایه كم می باشد در نتیجه كارایی تولید به دلیل كاهش بهره وری تولید كم می شود مثلاً در یك زمین كشاورزی در صورت عدم سرمایه گذاری بجای استفده از تراكتور و تكنولوژی بایستی از نیروی انسانی و بیل استفاده كرد. زمانیكه كارایی تولید در امد كاهش می یابد در نتیجه 2 اتفاق می افتد.
1 پس انداز كم می شود
2 تقاضا كم می شود كه همین باعث كاهش سرمایه گذای و این دوره هموراه ادامه خواهد داشت.

سؤال: دور باطل چگونه شكسته می شود؟
عمدتاً بویژه در دهه 70 میلادی تمركز بر سرمایه بود كه كشورهای صنعتی و پیشرفته انجام داده و موفق شدند.

نكته اول:
نظریه هایی همچون روستو سرمایه گذاری را در صنایع پیشرو انجام داده اما نظریه رشد متعادل اقای نوركس معتقد است در تمامی بخشهای اقتصادی سرمایه گذاری كنیم بخشهایی كه حداكثر بهره وری سود اجتماعی را داشته باشند. یك تفاوت بایستی میان سود اجتماعی و سود فردی قائل شویم.
مثال آقای نوركس در مورد سود اجتماعی : اگر كارخانه بزرگ كفش كه روزانه 30000 جفت كفش تولید كند بعد از یك مدت دچار مشكل می شویم اما اگر یك كارخانه با روزی 1000 جفت كفش و كارخانه مواد غذایی و كارخانه لوازم خانگی و … و صنایع مكمل ایجاد نمائیم بازده اجتماعی انها بیشتر می شود بدین صورت كه كارگر كارخانه كفش از لوازم خانگی و كارگر لوازم خانگی از مواد غذایی و كفش استفاده می نماید . مهمترین اتفاقی كه در اینجا می افتد كاهش ریسك عدم فروش می باشد.
نكته دوم:
اقای نوركس: كشورهای جهان سوم مشكل عدم فروش و عدم وجود بازار می باشد بای اینكه بازار فروش افزایش یابد نوركس دو راه حل ارائه می كند 1 تبلیغات و بازاریابی را افزایش می دهد. 2 كاهش سطح قیمتها و افزایش قدرت خرید مردم.
مبنای تئوری نوركس اینستكه عرضه تقاضای خود را ایجاد می كند ( قانون say) مهمترین عهده مشكل كشورهای جهان سوم نمی توانند كالا تولید كنند به نظر نوركس سرمایه گذاری همه جانبه و متنوع باعث تقسیم نیروی كار افزایش بهره وری مواد اولیه افزایش مهارتهای فنی گسترش ابعاد بازار و استفاده مطلوبتر از منافع بالا سری اجتماعی و اقتصادی می گردد.
نكته سومی كه نوركس در تئوری خود بیان می كند اینستكه كشورهای جهان سوم علیرغم اینكارها دارای بازار كوچك می باشندو درواقع تون تولید انبوه را ندارند و بحث در مورد تجارت خارجی و رفع موانع تجارت خارجی می باشد و بویژه توصیه به همكاریهای منطقه ای می كند كه چند كشور محصولات یكدیگر را استفاده و بازار مصرف هم باشند و بطور خلاصه سیاستهای اقتصادی درهای بازار را برای كشورها توصیه می كند.

ایرادهای نظریه نوركس:
1 سرمایه گذاری همه جانبه خارج از توان و منابع مالی كشورهای جهان سوم می باشد.
2این نظریه تأكیدش بر ایجاد صنایع نوین می باشد در صورتیكه در كشورهای جهان سوم صنایعی قدیمی وجود دارند كه این تئوری برای افزایش بهره وری آنها راهكاری وجود ندارد.
3 با توجه به كمبود نیروهای متخصص و سرمایه گذاری در تمام ابعاد تقاضا برای نیروی كار متخصص بشدت بالا می رود.
4با توجه به بیكاری زاد در كشورهای جهان سوم(تراكم) زیاد سرمایه در مراحل توسعه ضروری بنظر نمی رسد. درنقطه مقابل دكترین رشد متعادل اقتصادی مفهوم رشد نا متعدل اقتصادی را داریم. به عقیده آقای هیرشمن هیچ كشور در حال توسعه ای وجود ندارد كه به اندازه كافی سرمایه و دیگر منابع داشته و بتواند آنرا بطور همزمان در تمام بخشهای اقتصادی به جریان اندازد. بنابراین سرمایه گذاریها می بایستی در صنایع یا بخشهای منتخب یا پیشتاز صورت گیرد البته تنها زمانی سیاست رشد اقتصادی نا متقارن با رشد مداوم اقتصادی همراه خواهد بود كه دولت با اعمال سیاستهای دقیق همانند برنامه ریزی سیاستهای پولی و مالی و فشارهای تورمی را از جمله مصرف را كنترل نماید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد مرز میان پنهان و آشكار پولشویی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد مرز میان پنهان و آشكار پولشویی در فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد مرز میان پنهان و آشكار پولشویی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد مرز میان پنهان و آشكار پولشویی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد مرز میان پنهان و آشكار پولشویی در فایل ورد (word) :

اشاره
در بخش نخست این گزارش گفته شد كه پولشویی فرایندی است كه مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نكته نیز تاكید شد كه فعالیتهای مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، كوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و فرار مالیاتی رایج می گردد. بنابراین اقتصاد كلان كشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد.

آنچه كه اقتصاد بیمار جامعه ای را كه دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی ناشی از پولشویی، روی خط قرمز به حركت در می آورد، وجود سیستم های ناكارآمد اقتصادی در آن جامعه است.

نبود برنامه ریزیهای مناسب اقتصادی و نبود برخوردهای قانونی قاطع با هرگونه سرمایه‌های مشكوك، زمینه های فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را فراهم می آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جریان می‌اندازد.

در بخش دوم و پایانی این گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشویی، نقش دولتها و سیاستهایی كه می توانند در جهت مقابله با پولشویی به كار گیرند و نیز راههای مبارزه با این عارضه پنهان اما آشكار بررسی شده است. این بخش را نیز با هم بخوانیم.

پول خاكستری – پول ملتهب
گفته شد كه پولشویی پلی است برای پركردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین.

در این فرایند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشا، ماهیت، شكل و مالكیت مال غیرقانونی استفاده می شود. به عبارت بهتر پولشویی حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی بااقتصاد غیررسمی و غیرقانونی است.

مطلب بالا و آنچه كه در پی می خوانید، حاصل مصاحبه تدبیر با خانم مینا جزایری، رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر بانكها بانك جمهوری اسلامی ایران است. به اعتقاد خانم جزایری، اقتصاد غیررسمی (كه به اقتصاد سایه یا موازی و زیرزمینی نیز موسوم است) نه تنها عملیات مجرمانه بلكه كلیه عملیات غیرقانونی از جمله فرار مالیاتی، اجتناب از پرداخت مالیات و درآمدهای گزارش نشده كه از فروش كالا و خدمات قانونی در معاملات پولی و سایر مبادلات و تهاترها حاصل شده، را نیز در‌بر‌می گیرد.

بدیهی است افرادی كه در بازارهای غیررسمی فعالیت دارند سعی می كنند كه عملیات آنها از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همین دلیل تخمین اندازه و میزان وسعت بازارهای غیررسمی بسیار مشكل است.*

جدول زیر شمای ساده ای از اقتصاد غیررسمی را نشان می دهد:
بنابراین ضرورت دارد جهت تكمیل فرایند جرم پولشویی آن را به سه نوع پول خاكستری، پول كثیف و پول ملتهب تقسیم نماییم.

پول خاكستری به پولی اطلاق می شود كه ناشی از عملیات غیرقانونی یا حتی قانونی است در حالی كه پول كثیف ناشی از عملیات مجرمانه است. بااین توضیح كه انجام بعضی از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقی مذموم است، در حالی كه ارتكاب بعضی از اعمال علاوه بر مذموم بودن موحب محكومیت شخص خواهد شد. یعنی قانون بااعمال مجازات می خواهد از جامعه محافظت نماید. بدیهی است درجه و میزان مجازات متعلق به جرائم برمبنای این تقسیم بندی یعنی از خاكستری به كثیف متفاوت است. به عنوان مثال فرار مالیاتی در مقام مقایسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افكار عمومی در یك رده قرار نمی گیرد.

پول ملتهب به نوعی پول اطلاق می شود كه به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از كشورها خارج و به مناطق امن روانه می شود. بااین توضیح كه اكثر اوقات پولشویی با فرار سرمایه از كشورها همراه است كه آن هم تركیبی از پول كثیف، خاكستری و حتی پولهای تمیز است.

تقسیم بندی فوق حاكی از آن است كه تمام پولهایی كه به هرنحو و هر شكل نیاز به شستن دارند لزوماٌ از عوائد حاصل از جرم نبوده و پولهای خاكستری ممكن است از ابتدا تمیز بوده و بعدا آلوده شده باشند، زیرا صرف اینكه مالك پول از ادای دیون مالیاتی خودداری نماید در واقع، مرتكب عمل غیرقانونی می شود.

تطهیركنندگان پول
معرفی جرم پولشویی بدون در نظر گرفتن فرایند آن كامل نخواهد بود. زیرا عمل پولشویی باید به نحوی انجام شود كه باآن، پول كثیف پاك و پول خاكستری قابل احترام شود. به گفته صاحبنظران به ناچار این امر باتوسل به معاملات حقیقی یا صوری برای گمراه نمودن مقامات ذیربط از جمله بازرسین و ناظران قانونی صورت می گیرد. تدلیس و القا شبهه، محور اصلی در این فرایند است كه باانجام معاملات متعدد منشا مجرمانه یا غیرقانونی مال، تیره و مبهم گردد.

مراحل فرایند پولشویی به شرح زیر است:

الف – جایگذاری(1)
اولین مرحله از فرایند جرم پولشویی، جایگذاری یا تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به شبكه مالی رسمی، باهدف تبدیل و تغییر مالكیت آن است. جایگذاری عواید حاصل از جرم، با تقسیم وجوه نقدی كلان به مبالغ كوچك صورت می گیرد. این شیوه كه اصطلاحا «اس مورفینگ»(2) نامیده می شود، به نحوی است كه وجوه سپرده گذاری شده (به دفعات و كمتر از سقف معین پیش بینی شده برای گزارش دهی) به خارج انتقال می یابند و به سرعت استرداد می شوند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد حسابداری مدیریت محیطی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد حسابداری مدیریت محیطی در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد حسابداری مدیریت محیطی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد حسابداری مدیریت محیطی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد حسابداری مدیریت محیطی در فایل ورد (word) :

محتوی مقاله شامل موارد زیر می باشد:
1) حسابداری مدیریت محیطی چیست؟
2) موارد كاربردی و فایده های حسابداری مدیریت محیطی چیست؟
3) مزایای نهفته حسابداری مدیریت محیطی در صنعت چیست؟
4) مزایای نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای دولت چیست؟
5) مزایای نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای جامعه چیست؟
6) چرا حسابداری مدیریت محیطی توسعه یافت؟
7)بازنگری حسابداری مدیریت محیطی: حسابداری مدیریت محیطی چیست؟

حسابداری مدیریت محیطی اصطلاح گسترده ای است كه همانند زیر در چندین متن مختلف استفاده میشود:
انواع حسابداری عمومی
حسابداری مدیریت:
كاربرد هزینه و اطلاعات دیگر را برای تصمیم گیری در یك سازمان تشخیص ، گردآوری، برآورد و تحلیل می كند.

حسابداری مالی:
گسترش و گزارش اطلاعات مالی توسط یك سازمان برای قسمتهای خارجی ( مانند بانكها، صاحبان سهام) را برعهده دارد.

حسابداری ملی:
گسترش اقتصادی و اطلاعات دیگر برای توصیف درآمد ملی و سلامت اقتصادی را برعهده دارد.

انواع حسابداری محیطی

حسابداری مدیریت محیطی:
حسابداری مدیریت توجه اصلی اش به جریان اطلاعات مربوط به مواد و انرژی و اطلاعات هزینه محیطی می باشد.

حسابداری مالی محیطی:
حسابداری مالی به گزارش هزینه های بدهی محیطی و دیگرهزینه های مهم محیطی می پردازد.

حسابداری ملی محیطی:
حسابداری در سطح ملی به جریانهای منابع طبیعی، هزینه های محیطی و هزینه های خارجی می پردازد.
اطلاعات مربوط به این وب سایت توجه اصلی اش به وابستگی حسابداری محیطی به عنوان ابزار حسابداری مدیریت برای تصمیمات داخلی واحد تجاری می باشد، همچون حسابداری مدیریت محیطی.حسابداری مدیریت محیطی را می توان بعنوان تشخیص ، گردآوری ، برآورد ، تحلیل ، گزارش داخلی و كاربرد جریان اطلاعات مربوط به انرژی و مواد ، اطلاعات مربوط به هزینه های محیطی و اطلاعات مربوط به هزینه های دیگر برای هردو تصمیمات محیطی و متعارف در یك سازمان تعریف كرد.

نكات اصلی قابل یادداشت عبارتند از:
• حسابداری مدیریت محیطی بر هزینه های داخلی شركت تاكید دارد وتوجهی به هزینه های خارجی مربوط به اشخاص ، اجتماع یا محیط كه شركت از لحاظ قانونی مسئول آنها نیست ندارد.
• حسابداری مدیریت محیطی تمركز اصلی اش به حسابداری هزینه های محیطی می باشد.
• این حسابداری فقط به هزینه های محیطی و یا هزینه های دیگر توجه ندارد بلكه اطلاعاتی در زمینه جریانهای فیزیكی و سرنوشت مواد و انرژی را نیز ارائه می دهد.
• اطلاعات حسابداری مدیریت محیطی نه تنها می تواند در بیشتر انواع فعالیتهای مدیریت ویا در تصمیم گیریهای مدیریت در سازمان استفاده شود بلكه بطور تخصصی برای فعالیتهای مدیریت محیطی سودمند می باشند. بنابراین، حسابداری مدیریت محیطی دو تا از سه قطعه ساختاری توسعه باثبات محیط و اقتصاد را بررسی و انسجام می بخشد چون آنها به تصمیم گیری های داخلی سازمان مربوط هستند.

كاربردها و فایده های حسابداری مدیریت محیطی:
تصمیم گیرندگان یك سازمان می توانند از جریان فیزیكی اطلاعات و اطلاعات مربوط به هزینه كه توسط حسابداری مدیریت محیطی تهیه می شود استفاده كنند تا تصمیماتی اتخاذ كنند كه هم بر كارهای مالی و محیطی سازمان تاثیرگذار هستند. این مطلب نیز قابل ذكر است كه با این كه این تصمیمات حسابداری از تصمیم گیری های داخلی حمایت می كند اما حتی تكمیل این حسابداری سطح مخصوصی از كارهای مالی و محیطی راتضمین نمی كند به هر حال برای سازمانها و برنامه هایی كه اهداف كاهش هزینه دارند مخصوصا هزینه های محیطی و یا تاثیر گذاری كم محیط ، این حسابداری مجموعه ای از اطلاعات ضروری برای رسیدن به این اهداف را آماده می كند. بویژه اطلاعات این حسابداری برای ابتكارات مدیریت با یك تاكید خاص محیطی با ارزش است.

این حسابداری نه فقط اطلاعات هزینه ای ضروری را برای ارزیابی تاثیرات مالی این فعالیت های مدیریت آماده می كند بلكه اطلاعات جریان فیزیكی ( مثل كاربرد مواد اولیه و اتلاف نسبت های تولید شده ) را نیز ارائه می دهد كه به توصیف تاثیرات محیطی كمك می كند. مثالهای از ابتكارات محیطی كه از این حسابداری استفاده نموده اند عبارتند از:
• جلوگیری از آلودگی
• طرحی مخصوص هوا
• چرخه زندگی محیطی / ارزیابی / هزینه یابی/ طراحی
• مدیریت زنجیره عرضه محیطی
• خریدهای ترجیحی محیطی
• روند گسترش یافته / مسئولیت تولید
• سیستمهای مدیریت محیطی
• ارزیابی كارهای محیطی و تحلیل موقعیت

• گزارش كار محیطی
بنابراین این حسابداری صرفا ابزار مدیریت محیطی نسبت به دیگر انواع حسابداری نیست ، پس این حسابداری مجموعه گسترده ای از اصول و روشهایی است كه جریان مواد و انرژی و اطلاعات مربوط به هزینه برای موفقیت فعالیتهای دیگر مدیریت محیطی تهیه می كند.بطور گسترده تعدادی از تصمیمات كه توسط هزینه های محیطی یك نوع یا نوع دیگری تاثیر پذیرفته اند بطور كلی افزایش یافته اند . بنابراین حسابداری مدیریت محیطی نه فقط برای تصمیمات مدیریت محیطی مهم شده است بلكه برای تمام فعالیتهای جاری مدیریت نیز مهم است. بعنوان مثال: طراحی فرآیند و تولید ، كنترل هزینه ها و تخصیص، بودجه بندی سرمایه ، خرید، مدیریت سلسله عرضه ، قسمت گذاری تولید ، ارزیابی كار.
سود های نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای صنعت:

این حسابداری سودهای نهفته زیادی برای صنعت به همراه دارد كه عبارتند از :
• توانایی برای تعقیب دقیق تر و كنترل كاربرد و جریان مواد و انرژی كه شامل آلودگی / حجم اتلاف ، انواع و سرنوشت مواد است .
• توانایی برای تشخیص ، برآورد، تخصیص و كنترل/ كاهش دقیق تر هزینه ها مخصوصا انواع هزینه های محیطی می شود.
• اطلاعات دقیق تر و قابل فهم تری برای حمایت از ایجاد و شراكت در امور اختیاری و برنامه های مفید هزینه یابی برای گسترش كارهای محیطی آماده می كند .
• اطلاعات دقیق تر و قابل فهم تری برای سنجش و گزارش كارهای محیطی تهیه می كند بنابراین توسعه شركت با صاحبانی مانند مشتریان ، اجتماعات محلی ، كاركنان ، دولت و تهیه كنندگان مالی منعكس می شود .

سودهای نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای دولت .:
تكمیل این حسابداری به وسیله صنعت همچنین می تواند در راه های مختلفی برای دولت نیز سودمند باشد .
• اگر صنایع می توانند به برنامه های محیطی برمبنای سهم مالی خود و حمایتهای محیطی ، سیاسی ،مالی وشهری دولت برسند .
• تكمیل حسابداری مدیریت محیطی توسط صنعت باید تاثیر پذیری وجود سیاستهای دولتی و قوانین را با نشان دادن هزینه ها و سودهای درست محیطی شركتها كه از این سیاستها و قوانین منتج شده تقویت كند.
• دولت می تواند از اطلاعات حسابداری مدیریت محیطی در صنعت برای برآورد و گزارش مالی در صنایع قانونمند یا شركا صنعتی در برنامه های اختیاری كمك كند .
• اطلاعات حسابداری مدیریت محیطی در صنعت می تواند در شكل دادن برنامه های دولتی یا طرحهای سیاسی مفید باشند .
• دولت می تواند از اطلاعات این حسابداری در صنعت استفاده كند تا گزارش منفعت های مالی و محیطی برنامه های شراكتی با صنعت و یا روشهای ارائه شده برای حمایت محیطی وبرنامه ها و خط مشی های دولتی را توسعه دهد .

• اطلاعات حسابداری مدیریت محیطی در صنعت برای اهداف حسابداری در سطح ملی و منطقه ای می تواند مفید باشد . به علاوه سازمانهای دولتی می توانند خودشان با منفعت های زیراین حسابداری را تكمیل كنند :
• اطلاعات این حسابداری در دولت برای تصمیمات محیطی و دیگر تصمیمات می تواند در كارهای دولتی استفاده شود هچنین در خرید ، بودجه بندی سرمایه و سیتم های مدیریت محیطی مركزی نیز كاربرد دارد .
• اطلاعات این حسابداری در دولت برای برآورد وگزارش كارهای محیطی و مالی برای عملیات های دولتی كاربرد دارد .
سودهای نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای جامعه :
• كاربرد مفید تر و سودآورمنابع طبیعی كه شامل انرژی وآب می شود را فراهم می سازد .
• هزینه نشر آلودگیها را به طور سود آور كاهش می دهد .

• هزینه های اجتماعی خارجی مربوط به آلودگی صنعت را كاهش می دهد كه شامل هزینه های محیط ، كنترل و چاره ها همانند هزینه های سلامت عمومی می شود .
• اطلاعات گسترده ای برای گسترش خط مشی عمومی تصمیم گیری ها آماده می كند .
• اطلاعات اجرایی محیطی و صنعتی آماده می كند كه برای ارزیابی كار محیطی و شرایط محیطی در مناطق جغرافیایی و اقتصادی در زمینه های گسترده ای كاربرد دارد .
چرا حسابداری مدیریت محیطی گسترش یافته است ؟

نیاز برای این حسابداری در تشخیص بعضی از محدودیت های روشهای حسابداری مدیریت معمول برای فعایت ها و تصمیمات مدیریت كه شامل هزینه های محیطی مهم و نتایج و تاثیرات محیطی مهم می شود احساس شد . به عنوان مثال ، كارهای حسابداری مدیریت معمول زیر ممكن است به ملاحظات ناقص هزینه های محیطی در تصمیم گیریهای داخلی كمك كند .
• تعدادی از هزینه های محیطی نهفته عمومی در حساب های سربار .
• تخصیص نادرست هزینه های محیطی حاصل از حساب های سربار كه به فرایندها ، تولیدات و خطوط فرآیند برمی گردد .
• توصیف نادرست هزینه های محیطی به عنوان هزینه های ثابت زمانی كه آنها واقعا متغیر می باشند ( یا برعكس) .
• حسابداری نادرست برای حجم های مواد خام تلف شده .

• به حساب نیاوردن هزینه های محیطی مهم ومربوط در ثبت های حسابداری.
زمانی كه بیشتر سازمانها تصمیم می گیرند كه بعضی از تصمیمات مدیریت را كه دارای تاثیرات محیطی و هزینه های نهفته می باشد تشخیص دهند ارزش تشخیص حسابداری مدیریت محیطی زیاد می شود .در پایان ، تفاوت بین حسابداری مدیریت معمولی و حسابداری مدیریت محیطی ممكن است روشن باشد البته زمانی كه دو روش در یك روش حسابداری مدیریت گسترده قرار گیرند آن بهتر می تواند تمام تصمیمات و جنبه های محیطی دیگر را اطلاع دهد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد مالیات بر درامد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد مالیات بر درامد در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد مالیات بر درامد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد مالیات بر درامد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد مالیات بر درامد در فایل ورد (word) :

از نظر قانون مالیات به دو دسته تقسیم می شود:
1 مالیات بر دارایی
2 مالیات بر درآمد

در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است که چه از دارایی های خود درآمد بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش بینی شده است که جائی خالی و سوال که دارای اشکال باشد وجود ندارد. بدین لحاظ ابتدا اشخاص مشمول مالیات را ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم در بند 5 به شرح ذیل مشخص نموده:

1 کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم که باب دوم مربوط به مالیات بر دارایی می باشد که در صفحات آینده بررسی خواهد شد.
2 هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید
3 هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت هب کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
4 هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید و; بنابراین قانون از دو منبع مالیات اخذ می نماید.

1 از داراییهایی که افراد دارند یا برای آنها بوجود می آید.
2 از درآمدهایی که اشخاص به مناسبت شغل خود تحصیل می نماید که هر منبع دارای مالیات جداگانه ای است که ذیلاً ذکر می شود.
مالیات مستغلات مسکونی خالی

طبق قانون افرادی که دارای چند واحد مسکونی باشند و این واحد ها در مراکز استانها و شهرستانهایی که جمعیت آنها بیش از یکصدهزار نفر بوده است قرار گرفته باشند و آماده برای اجاره دادن به اشخاص بوده ولی بدون داشتن موانع قانونی بیش از شش ماه متوالی خالی و بلااستفاده نگهداشته شوند مشمول مالیات بر مستغلات مسکونی خالی هستند.

طبق این فصل قانون به ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی توجه نموده تا بر مبنای آن مالیات وصول نماید. نحوه محاسبه مالیات بدین شکل است که تا شش ماه بنابر توضیح بالا مشمول مالیات نخئواهد بود و بعد از مدت شش ماه تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یکسال به عنوان مثال اگر یک واحد مسکونی یک سال خالی نگه داشته شود و ارزش آن واحد بر اساس قیمت منطقه ای ( ارزش معاملاتی) دویست هزار تومان برآورد ده باشد مالک بر ان واحد باید مبلغ (4000 تومان) مالیاتمستغل خود را بپردازد و چنانچه از یک سال تجاوز نماید مثلاً دو سال خالی نگه داشته شود نسبت به یک سال اضافی باید چهار در هزار(4/0) محاسبه و پرداخت شود در نتیجه این صورت مبلغ مالیات واحد مسکونی برای دو سال 12000 هزار تومان خواهد شد.

یعنی مبلغ 4000تومان برای سال اول و مبلغ8000 تومان برای سال دوم مودیان این فصل اگر صرفاً محل سکونت خود را خالی نگه دارند و یا خالی نگه داشتن مستغلات خود خارج از اختیارشان باشد مشمول پرداخت موضوع این فصل نمی شود. و همچنین به موجب این ماده11 قانون م م مکلفند برای مستغلات مسکونی خود مانند فصل قبل اظهار نامه مالیاتی که توسط وزارت دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار داده می شود تنظیم و تا آخر اردیبهشت سال بعد به حوزه مالیاتی که مستغل خالی در آنجا واقع است تسلیم و مالیات خود را پرداخت نمایند و اگر دو یا چند مستغل خالی در یک حوزه مالیاتی مودی می تواند برای تمام آنها یک اظهار نامه مالیاتی تسلیم نماید و چنانچه مالک یا همان مودی از تسلیم اظهار نامه خودداری نماید ممیز مالیاتی مکلف است که نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه ملیات مستغل اقدام کند.

تفاوت این فصل با فصل قبل از نقطه نظر تسلیم اظهار نامه مالیاتی این است که در این جا اظهار نامه مالیاتی باید به حوزه مالیاتی که مستغل در آنجا واقع است داده شود اما در فصل قبل می بایست به حوزه مالیاتی که مالک در آنجا سکونت یا اقامتگاه دارد تسلیم می شد اما آنچه مسلم است این است که افراد رأساً خودشان نه این قبیل اظهار نامه ها را می دهند و نه حاظر هستند که مالیاتشان را بپردازند و این تکلیف بر عهده حوزه های مالیاتی می باشد که وفق قانون نسبت به شناسایی و مطالبه مالیات مستغل اقدام نماید و اغلب این موارد هم به ندرت مشاهده می شود که کسی محل مسکونی خود را خالی نگه دارد و از درآمد آن که ناشی از اجاره می باشد استفاده نماید.

مالیات بر درآمد کشاورزی:
از جمله درآمدهایی که افراد از پرداخت مالیات معاف می باشند در امد حاصل از فعالیتهای کشاورزی و فعالیتهایی است که ارتباط با فعالیت کشاورزی دارد و ماده 81 قانون مم فهرست این نوع فعالیتها را بدین شرح ذکر نموده: کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیاء مراتع و جنگلها، باغات، اشجار از هر قبیل و نخلیات از پرداخت مالیات معاف می باشد. طبق این دستور قانون کسانی که در موارد ذکر شده بالا فعالیت بنمایند کل درآمد آنها زا مالیات معاف می باشد. و در جهت نیل به این اهداف قانون دولت را مکلف نموده که مطالعات و بررسی های لازمرا در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و رشته فعالیتهایی که ادامه فعالیت کار آنها ضروری استفاده از معافیت را می نماید به عمل آورده و لایحه مربوط را تهیه و به موقع به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارائه دهد.

مالیات بر درآمد مشاغل:
یکی از پر درآمدترین منابع مالیاتی ملیات بر درامد مشاغل است که دولت از ان استفاده می کند و همچنین اغلب مردم هم که شغل آزاد دارند و دارای کسبی می باشند می دانند که در مقابل درآمدی که به دست می آورند بعد از معافیتهای قانونی باید مالیات آنرا بپردازند و به عبارت دیگر شناخته ترین نوع مالیات نزد اکثر مردم مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.
1 کسانی که طبق قانون مکلف هستند دفاتر قانونی تهیه و تنظیم نمایند.

2 کسانی که با توجه به حجم کمی فعالیت آنها قانوناً تکلیف ندارند که دفتر تهیه و تنظیم نمایند و اگر خودشان خواسته باشند که دفتر تنظیم نماید مانعی ندارد.
مشاغل مودیان اکثراً همه روزه با یکی از موارد فروش- خرید و هزینه ها روبرو هستند که همه اینها در تشخیص مالیات موثر و ضرورت دارد از این رو قانون بعضی از اشخاص را که فعالیت آنها در زمینه تولید و مونتاژ ، واردات و صادرات، توزیع کالا و همچنین انجام عملیات عمده فروشی می باشد به خاطر کثرت فعالیتهای آنها مکلف نموده که اقدام به تهیه و تنظیم دفاتر بنماید تا کلیه اقلام خرید، فروش و هزینه های خود را به طور روزمره در آن نوشته تا در آخر سال حساب سود و زیان آنها بدست آید.

از نقطه نظر قانون مدنی دفاتر قانونی تاجر در سه مورد نمی تواند دلیل حساب شود به عبارت دیگر قابل استناد نمی باشد که در ماده 1299 قانون مدنی بدین شرح ذکر شده است:
1 درصورتی که مدلل شوداوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا تراشیدگی دارد.
2 وقتی که بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
3 وقتی که بی اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در فایل ورد (word) دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در فایل ورد (word) :

آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران                                                                                                                                                   قسمت اول: مقررات عمومى

ماده 1 تعاریف‏
(الف) منظور از “عرضه”، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده.
(ب) “تقاضا”، عبارت است از اعلام آمادگى كارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.
(ج) “قیمت”، عبارت است از نرخى كه براى هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگزاران عنوان می‏شود.
(د) “قیمت باز”، در مواقعى كه خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به كارگزار واگذار مینماید، كارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد.
(ه) “قیمت محدود”، در مواقعى كه خریدار یا فروشنده، حداكثر یا حداقل قیمتى را براى معامله‏هاى سهام خود تعیین مینماید، كارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است.
(و) “قیمت معین”، در مواقعى كه خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، كارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است.
(ز) “قیمت مقطوع”، عبارت است از قیمت ثابتى كه كارگزار براى خرید یا فروش اوراق بهادار تعیین مینماید.
(ح) منظور از “سازمان”، در این آیین‏نامه، سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است. 

ماده2 در صورتى كه كارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قیمت مقطوع عرضه كند، خود وى نمی‏تواند قیمتى كمتر از قیمت مقطوع براى خرید اعلام نماید، اوراق بهادارى كه به قیمت مقطوع براى فروش عرضه می‏گردد، به نخستین كارگزارى كه آمادگى خود را به خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، فروخته خواهد شد. در صورتى كه قیمت‏هاى پیشنهاد شده، كمتر از قیمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگى فروشنده به فروش به بالاترین قیمت پیشنهاد شده، كارگزار فروشنده، پس از ابطال پیشنهاد اولیه، پیشنهاد جدیدى ارائه می‏دهد.

ماده 3 در صورتى كه چند تن از كارگزاران، در آن واحد، هر یك تعدادى از سهام یك شركت یا اوراق قرضه یا مشاركت از یك سرى را براى فروش به قیمت معین عرضه نمایند و تقاضاى خرید تمام اوراق عرضه شده به قیمتى كمتر از قیمت پیشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق كارگزار یا كارگزارانى كه آمادگى خود را به فروش اوراق عرضه شده به قیمت مورد تقاضا اعلام نمایند، قطعیت مییابد.

ماده 4 در صورتى كه كارگزار فروشنده، اوراقى را براى فروش عرضه نماید، و كارگزار خریدار، قیمتى را براى خرید اعلام كند و در صورتى كه كارگزار فروشنده، پیش از پرداختن به معامله‏هاى دیگر یا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام ننماید كه در قیمت پیشنهادى حاضر به فروش اوراق عرضه شده نیست، كارگزار خریدار، متعهد است كه قیمت پیشنهادى خود را حفظ نماید و اوراق را، در صورت موافقت كارگزار فروشنده به فروش به قیمت مزبور، خریدارى نماید. عدول از خرید به قیمت پیشنهادى جایز نیست.

ماده 10 در صورتى كه كارگزارى نسبت به خرید تعدادى از اوراق به نرخ معینى، اعلام آمادگى نماید، معامله در مورد اوراق نخستین كارگزار یا كارگزارانى كه حاضر باشند تمام یا قسمتى از اوراق را به قیمت مزبور به فروش رسانند، قطعیت مییابد.

ماده 11 در صورتى كه عرضه یا تقاضاى كارگزاران فروشنده یا خریدار در قیمت‏هاى معین اعلام گردد، و در هر مورد، خریدار یا فروشنده‏اى در این نرخ‏ها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضاى مزبور، پس از پرداختن به معامله دیگر، به خودى خود، ابطال میگردد و در صورت تمایل كارگزار، این عرضه و یا تقاضا، دوباره در همان جلسه تكرار می‏شود.

ماده 12 در مواردى كه كارگزارى نسبت به تضمین فروش یا اداره امور مربوط به فروش مبلغ متنابهى اوراق تعهد نموده و نسبت به بازاریابى براى این اوراق اقدام نموده باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیركل سازمان برسد تا وى بتواند با توجه به هزینه و زحمتى كه كارگزار ذیربط در این زمینه متحمل گردیده است، حق تقدمى براى وى در نظر گیرد. در این موارد، سازمان طى جلسه‏اى كه با حضور كارگزاران تشكیل خواهد شد، نسبت به تعیین سهمیه براى هر كارگزار اقدام لازم را به عمل آورده و سهمیه هر یك از كارگزاران را كه در هر صورت، از میزان مورد درخواست آنها بیشتر نخواهد بود، به هر یك از آنها ابلاغ مینماید و كارگزاران موظفند میزان فروش تعیین شده را در روزى كه اوراق براى فروش عرضه میگردد، مراعات كنند و براى فروش سهمیه خود اقدام نمایند.

ماده 13 وجوه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وكالت‏نامه فروش سهام و اصل سهام باید حداكثر تا 72 ساعت از تاریخ معامله بین كارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد. كارگزار فروشنده، موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف هفت روز از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید. در صورتى كه علل یا توافقى دیگر در مورد تحویل بعد از مهلت‏هاى تعیین شده، وجود داشته باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیركل سازمان برسد. در هر صورت، معامله انجام شده، قطعى به شمار میرود.

ماده 14 وجوه مربوط به معامله‏هاى اوراق قرضه و مشاركت، باید حداكثر ظرف 24 ساعت از تاریخ معامله، واریز شود. بهره گذشته اوراق تا روز دریافت وجوه، به نفع فروشنده، محاسبه و اخذ میگردد. بنابراین، در موقع معامله باید توافق لازم بین كارگزاران خریدار و فروشنده در مورد زمان پرداخت وجوه و تحویل اوراق به عمل آید تا بهره گذشته محاسبه گردد. در صورتى كه وجوه اوراق قرضه پس از 24 ساعت پرداخت نشود، كارگزار فروشنده میتواند نسبت به ابطال معامله یا اخذ بهرهاى از قرار 12 درصد در سال براى هر روزى كه وجه دیرتر پرداخته شود، اقدام نماید. در هر صورت، كارگزار خریدار نمیتواند معامله انجام شده را ابطال نماید و در صورت مطالبه خسارت از طرف كارگزار فروشنده، موظف به پرداخت آن است. تبصره: خریدار باید خسارت‏هاى تأخیر قانونى ناشى از تأخیر پرداخت و وصول وجه اوراق را به كارگزار خود بپردازد. تسلیم اوراق به خریدار، موكول به انجام تعهدات خریدار، از جمله پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قانونى است.

ماده 15 معامله‏هاى اوراق قرضه و مشاركت طبق مندرجات راهنماى معامله‏هاى اوراق قرضه* و مشاركت در بورس كه جزء لاینفك این آیین‏نامه است، انجام خواهد شد. *براى اطلاع از مندرجات این راهنما، به سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران مراجعه كنید.
ماده 17 در صورتى كه كارگزارى، تعدادى اوراق بهادار براى فروش عرضه نماید، و كارگزاران دیگر، خریدار قسمتى از آن باشند، كارگزار عرضه كننده، مكلّف است پس از قطعى شدن معامله، اوراق را تفكیك نموده و آن قسمت از اوراق را كه نسبت به آنها تعهد خرید شده است، به خریداران انتقال دهد. در صورتى كه كارگزار بخواهد این گونه اوراق را به طور یكجا به فروش برساند، باید در موقع عرضه، این موضوع را مطرح نماید. ماده 18 در مواقعى كه اعلام خرید كارگزاران یا قطعیت معامله مورد تردید باشد، رأى دبیركل سازمان یا نماینده وى در حل اختلاف، قطعى است و باید از آن پیروى كنند.

ماده 19 در موارد زیر، معامله قطعى شناخته می‏شود: )الف( در صورتى كه عرضه اوراق به قیمت مقطوع صورت گیرد، نخستین كارگزارى كه آمادگى خود را براى خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، خریدار اوراق عرضه شده، خواهد بود. اگر چند كارگزار، اعلام خرید خود را همزمان اعلام نمایند، اوراق عرضه شده، به نسبت تقاضا، به كارگزارانى كه همزمان اعلام خرید نموده‏اند فروخته می‏شود و اگر در تقدم یا تأخر اعلام خرید اختلاف باشد، باید از اظهارنظر و اعلام دبیركل سازمان یا نماینده وى پیروى كنند. )ب( در صورتى كه عرضه به قیمت رقابتى صورت گیرد، كارگزارى را كه عرضه كننده به عنوان خریدار به بالاترین قیمت مخاطب قرار میدهد، خریدار اوراق شناخته می‏شود. اگر مورد ابهامى در این زمینه پیش آید، رأى دبیركل سازمان یا نماینده وى باید اجرا شود. )ج( اگر دبیركل سازمان یا نماینده وى تشخیص دهد كه كارگزارى صراحتاً با انجام معامله‏اى موافقت نموده است، معامله مزبور تمام شده به شمار میرود.

آیین‏نامه اجرایى قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت:
‏ (مصوب هیأت وزیران 18/5/77)
ماده 1 در این آیین‏نامه اصطلاحات زیر در معانى مشروح به كار رفته است:
منظور از انتفاع، انتفاع مالى است، به نحوى كه فایده‏هاى ناشى از بهره‏بردارى طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول باشد.
-اوراق مشاركت: اوراق بهادار با نام یا بینامى است كه به موجب قانون یا مجوز بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران به قیمت اسمى مشخص براى مدت معین و براى تأمین بخشى از منابع مالى مورد نیاز طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه كشور یا براى تأمین منابع مالى مورد نیاز جهت ایجاد، تكمیل و توسعه طرحهاى سودآور تولیدى، ساختمانى و خدماتى شامل منابع مالى لازم براى تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهاى تولیدى توسط دولت، شركت‏هاى دولتى، شهرداری‏ها و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى و مؤسسات عام‏المنفعه و شركت‏هاى وابسته به دستگاه‏هاى مذكور، شركت‏هاى سهامى عام و خاص و شركت‏هاى تعاونى تولید منتشر می‏شود و سرمایه‏گذارانى كه قصد مشاركت در اجراى طرح‏هاى یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومى واگذار میگردد.

-اوراق مشاركت قابل تعویض با سهام: اوراقى است كه توسط شركت‏هاى سهامى عام منتشر و در سررسید نهایى با سهام سایر شركت‏هاى پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می‏شود.
-اوراق مشاركت قابل تبدیل به سهام: اوراقى است كه توسط شركت‏هاى سهامى عام منتشر و در سررسید نهایى یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شركت‏هاى موضوع طرح اوراق مشاركت، تبدیل می‏گردد.

-ناشر: دستگاه دولتى یا غیر دولتى است كه به موجب ماده (1) قانون، اجازه انتشار اوراق مشاركت را دارد.
-عامل: بانكى است كه از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق براى فروش، پرداخت سود علی‏الحساب و قطعى، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشاركت در سررسید یا بازخرید آن قبل از سررسید، كسر و پرداخت مالیات موضوع ماده (7) قانون و انجام سایر امور مرتبط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‏ورزد.

-امین: شخص حقیقى یا حقوقى است كه از طرف بانك مركزى انتخاب می‏شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشاركت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهدارى حسابها و صورتهاى مالى و عملكرد اجرایى ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمراً رسیدگى و اظهارنظر مینماید. وظایف امین در مورد طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولت به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.

-بانك مركزى: بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران‏
-هیأت تشخیص: هیأتى است مركب از نمایندگان وزارت امور اقتصادى و دارایى، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزى كه انتفاعى بودن طرح‏هاى عمرانى دولت را مورد تأیید قرار میدهد.
ماده 2 دارندگان اوراق مشاركت كه به نسبت قیمت اسمى و مدت زمان مشاركت در نتیجه مالى حاصل از اجراى طرح‏هاى مربوط سهیم خواهند بود.
ماده 3 هر ورقه مشاركت نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشاركت است. با فروش اوراق مشاركت رابطه وكیل و موكل بین “ناشر” و خریدار اوراق محقق می‏شود. “ناشر” به وكالت از طرف خریداران اوراق میتواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجراى طرح و خرید و فروش هرگونه كالا، خدمت و دارایى مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به اختیار تفویضى تحت عنوان وكالت خدشه وارد نمینماید و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است.
ماده 6 حداكثر میزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار براى طرحهاى موضوع ماده (4) قانون در هر سال با توجه به سیاستهاى پولى و مالى كشور توسط شوراى پول و اعتبار تعیین و اعلام میگردد.

ماده 7 گزارش توجیه فنى-اقتصادى و مالى طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت باید به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود. سازمان برنامه و بودجه گزارش مزبور را همراه با نظرات كارشناسى خود ظرف یك ماه در هیأت تشخیص انتفاعى بودن طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت مذكور در ماده (1) این آیین‏نامه مطرح و هیأت تشخیص حداكثر ظرف یك ماه نظر قطعى خود را در مورد انتفاعى بودن از طریق سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‏هاى اجرایى اعلام مینماید. طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولتى كه به تأیید هیأت تشخیص رسیده باشد توسط سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال آینده با علامت مشخص درج خواهد شد. تضمین بازپرداخت اصل و سود علیالحساب و سود تخصیص یافته اوراق مشاركت عمرانى دولت طبق ماده (3) قانون خواهد بود.

ماده 8 حداقل سهم‏الشركه ناشر در هر طرح (اعم از آورده نقدى و غیرنقدى) و میزان (سقف فردى) اوراق مشاركت قابل انتشار براى طرح‏هاى موضوع اوراق مشاركت (به استثناى طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولت) با رعایت وضعیت مالى و اعتبارى ناشر توسط بانك مركزى تعیین می‏شود.
ماده 11 در صورت فروش صددرصد اوراق مشاركت منتشر شده در مدت مقرر، بانك مركزى اجازه برداشت از وجوه جمع‏آورى شده را به ناشر خواهد داد. در صورت عدم فروش صددرصد اوراق مشاركت منتشر شده در مدت مذكور بانك مركزى باید از طریق تمدید مهلت فروش یا طرق دیگر چگونگى تأمین كسرى منابع مورد نیاز طرح را توسط ناشر تعیین نماید. در صورت عدم تأمین كسرى منابع توسط ناشر طى مهلت مقرر، بانك مركزى دستور انتظار اطلاعیه مربوط به استرداد وجوه دارندگان اوراق مشاركت را حداكثر ظرف یك هفته به عامل خواهد داد. هزینه‏هاى مالى ناشى از این امر بر عهده ناشر خواهد بود.

ماده 12 بانك مركزى به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اصل اوراق مشاركت در سررسید، به تشخیص خود، ناشر را ملزم به تأمین تضمین‏هاى لازم نزد عامل مینماید.
ماده 13 میزان سود قطعى قابل پرداخت به دارندگان اوراق، پس از خاتمه اجراى طرح توسط امین طرح ظرف پنج ماه پس از سررسید نهایى محاسبه و به تأیید بانك مركزى خواهد رسید.
ماده 15 ناشر موظف است بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهاى مقرر در اوراق، تعهد كند و وثایق لازم را براى تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق توسط عامل، در اختیار عامل قرار دهد. در صورت عدم ایفاى تعهدات در سررسیدهاى مقرر، عامل مكلف است از محل تضمین مذكور رأساً اقدام نماید. مهلت پرداخت مابه‏التفاوت سودهاى قطعى و سودهاى علیالحساب پرداخت شده بر حسب انواع اوراق حداكثر شش ماه پس از سررسید نهایى اوراق، خواهد بود.

ماده 16 ناشر موظف است طبق اعلام عامل وجوه لازم را جهت پرداخت سود و اصل اوراق مشاركت، در سررسیدهاى مربوط تأمین و در اختیار عامل قرار دهد. هرگونه تأخیر در تأمین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأمین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد.
ماده 18 اعطاى هرگونه امتیازى به دارندگان اوراق مشاركت از جمله، اختیار تعویض یا تبدیل اوراق مشاركت و تخفیفات فروش منوط به موافقت بانك مركزى و اخذ تضمینات لازم توسط عامل است. تبصره: اعطاى این گونه امتیازات از جمله تعهداتى به حساب میآید كه باید به موقع ایفا گردد و تأخیر در اعطاى آن مشمول خسارت ناشى از تأخیر زمانى و افزایش قیمت خواهد بود.

ماده 19 ناشر موظف است، چنانچه اوراق علاوه بر سازمان بورس اوراق بهادار (كه با مجوز سازمان بورس صورت میگیرد.) توسط عامل نیز قابل معامله و قابل بازخرید قبل از سررسید باشد، وجوه لازم را جهت بازخرید اوراق، طبق قرارداد عاملیت در اختیار عامل قرار دهد.
ماده 20 ناشر موظف است حق‏الزحمه انجام خدمات امین را، به ترتیب مقرر در قرارداد منعقد شده بین بانك مركزى و امین پرداخت نماید، و بلافاصله پس از فروش اوراق، سیستم حسابدارى مطابق با استانداردهاى مورد قبول سازمان حسابرسى را در مورد طرح مورد نظر به طور جداگانه و خارج از سایر عملیات و فعالیت‏هاى خود، مستقر و به مورد اجرا گذارد. تبصره: امین طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولت از مفاد این ماده مستثنى است.

ماده 21 ناشر موظف است، اطلاعیه حاوى گزارش وضعیت مالى و عملكرد اجرایى طرح را همراه اظهارنظر امین، پس از كسب مجوز انتشار اطلاعیه از بانك مركزى، حداقل هر شش ماه یا در مقاطعى كه توسط بانك مركزى تعیین میگردد، از طریق یكى از روزنامه‏هاى كثیرالانتشار منتشر نماید.
ماده 22 امین موظف است، نسبت به مصرف وجوه، نگهدارى حساب‏ها و صورتهاى مالى طرح رسیدگى و اظهارنظر نماید و گزارش‏هاى مربوط را حداكثر هر شش ماه یك بار، به بانك مركزى ارائه دهد.

ماده 24 عامل، اوراق مشاركت را براى فروش عرضه و سود علیالحساب اوراق را پس از كسر مالیات در مقاطع تعیین شده پرداخت مینماید.
ماده 25 عامل، اصل مبلغ اوراق را در سررسید با رعایت ماده (15) این آیین‏نامه بازپرداخت مینماید.
ماده 26 عامل، سود قطعى اوراق مشاركت را پس از كسر مالیات و تأیید بانك مركزى پرداخت مینماید.
ماده 29 اوراق مشاركت ممكن است، قابل تعویض با سهام سایر شركت‏هاى پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار باشد. در این صورت ناشر موظف است، حداقل به میزان اوراق مشاركت قابل تعویض، موجودى سهام شركت‏هاى مذكور را تا سررسید نهایى اوراق مشاركت نگهدارى نماید.
ماده 30 اوراق مشاركت ممكن است، قابل تبدیل به سهام شركت (سهامى عام) باشد. در این صورت مجمع عمومى فوق‏العاده بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شركت اجازه انتشار اوراق مشاركت را میدهد و شرایط و مهلتى را كه طى آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شركت تبدیل كنند، تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره خواهد داد. تبصره: مابه‏التفاوت سود قطعى و سود علیالحساب میتواند قابل تعویض یا تبدیل به سهام باشد.

ماده 33 در مورد ماده (30) هیأت مدیره شركت براساس تصمیم مجمع عمومى مذكور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشاركتى كه جهت تبدیل به سهام شركت عرضه شده است، سرمایه شركت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شركتها سهام جدید صادر خواهد كرد و به دارندگان اوراق مذكور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقى كه به شركت تسلیم كرده‏اند سهم خواهد داد.

ماده 34 از تاریخ تصمیم مجمع مذكور در ماده (30) تا سررسید نهایى اوراق یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشاركت، شركت نمیتواند اوراق مشاركت جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر كند، یا نسبت به كاهش یا افزایش سرمایه اقدام نماید یا سرمایه خود را مستهلك سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام كاهش دهد، یا اقدام به تقسیم اندوخته كند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتى بدهد. كاهش سرمایه شركت در نتیجه زیانهاى وارد شده كه منتهى به تقلیل مبلغ اسمى سهام یا تقلیل تعداد سهام بشود، شامل سهامى كه دارندگان اوراق مشاركت در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت میدارند نیز میگردد، این گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مذكور، سهامدار شركت محسوب میشوند.

ماده 35 از تاریخ تصمیم مجمع مذكور در ماده (30) تا سررسید نهایى اوراق مشاركت یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشاركت، صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته سرمایه و به طور كلى دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینى از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن كه حقوق دارندگان اوراق مشاركت كه متعاقباً اوراق خود را به سهام شركت تبدیل میكنند به نسبت سهامى كه در نتیجه تبدیل مالك میشوند حفظ شود. به منظور فوق شركت باید تدابیر لازم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق كه متعاقباً اوراق خود را به سهام شركت تبدیل میكنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوق مالى مذكور را استیفا نمایند.

آیین‏نامه اجرایى انتشار اخبار معاملات براساس اطلاعات درونى‏
(مصوب 25/7/1378 شوراى بورس)
ماده 1 اشخاصى كه به اطلاعات مؤثر بر قیمت سهام دسترسى مییابند به دو گروه تقسیم میشوند.
گروه اول: شامل افرادى كه یا در تصمیم‏گیریهاى مربوط به شركت‏ها دخالت دارند و یا به دلیل موقعیت شغلى خود میتوانند به طور مستقیم به اطلاعات مؤثر دسترسى داشته باشند این افراد عبارتند از:
(الف) مدیرعامل، اعضاى هیأت مدیره، مدیران طبق حكم، مشاوران، حسابرس و بازرس قانونى و بستگان درجه اول آنان، سهامدارانى كه مجموع سهام خود و بستگان درجه اول آنان حداقل معادل 10 درصد سرمایه شركت میباشد و بستگان درجه اول آنان.

(ب) مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره و مدیران ذیربط و یا نمایندگان شركت‏هاى سرمایه‏گذار در شركت‏هاى سرمایه‏پذیرى كه حداقل 10 درصد سهام آن در تملك شركت سرمایه‏گذار بوده و یا شركت سرمایه‏گذار حداقل یك عضو در هیأت مدیره شركت سرمایه‏پذیر داشته باشد.
ماده 3 معاملات اشخاص موضوع این آیین‏نامه توسط دبیركل سازمان بورس مورد بررسى قرار گرفته و در معاملات غیرمتعارف، نسبت به انتشار اخبار آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تبصره: در صورت لزوم دبیركل سازمان بورس میتواند پس از كسب موافقت ریاست محترم شوراى بورس، موضوع معاملات اشخاص گروههاى دوگانه فوق، را از طریق رسانه‏هاى عمومى نیز به اطلاع عموم رسانده و مراتب را به اطلاع شوراى بورس برساند.

آیین‏نامه بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران موضوع شیوه‏هاى قیمت‏گذارى سهام، تخفیفها و چگونگى پرداخت قیمت توسط خریداران
‏ (مصوب مورخ 17/5/1380 هیئت وزیران)
ماده 1 سهام موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه پس از تعیین قیمت پایه سهام حسب مورد به شرح مواد (2) و (4) این آییننامه توسط شركتهاى مادر تخصصى، به منظور طى مراحل واگذارى از طریق بورس یا مزایده وكالتاً به سازمان خصوصیسازى ارایه خواهد شد.
ماده 2 قیمت پایه سهام شركت‏هایى كه در بورس اوراق بهادار براى اولین بار عرضه میشوند طبق ضوابط مورد عمل بورس اوراق بهادار تعیین خواهد شد.
ماده 3 حداقل قیمت پایه سهام شركت‏هایى كه در زمان تصویب این آیین‏نامه در بورس اوراق بهادار عرضه شده و داراى قیمت تابلو میباشند، برابر آخرین قیمت سهام مذكور در تابلو بورس در روز قبل از عرضه سهام در بورس است.

ماده 4 قیمت پایه سهام موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه براى واگذارى به روش مزایده با نگرش تداوم فعالیت شركت ذیربط و تعهد خریداران به این تداوم، به شرح زیر تعیین میگردد:
(الف) قیمت پایه سهام شركت‏هاى سودده از حاصل تقسیم “سود خالص قبل از مالیات” بر “نرخ بازده سرمایه‏گذارى” و با توجه به عوامل مؤثر در تعدیل سود شركت و همچنین تأثیر عوامل جانبى كه قیمت پایه سهام شركت را تعدیل مینماید، به شرح مندرج در تبصره (2) و بند (ب) ذیل این ماده تعیین میگردد. نرخ بازده سرمایه‏گذارى معادل نرخ مؤثر سود علیالحساب سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى بلندمدت پنج‏ساله بانكى به اضافه پنج (5) درصد تعیین می‏شود.

تبصره 1: “شركت سودده” در این آیین‏نامه به شركتى اطلاق می‏شود كه نتیجه عملیات آن در سه سال متوالى قبل از سال واگذارى، به سود خالص قبل از مالیات منجر شده باشد.
تبصره 2: مبناى تعیین سود خالص قبل از مالیات، میانگین سود سه سال آخر شركت قبل از سال واگذارى و با توجه به عوامل مؤثر در تعدیل آن به شرح زیر خواهد بود:
(1) درآمدها و هزینه‏هاى استثنایى و نیز درآمدهاى حاصل از فروش دارایی‏هاى اسقاطى یا موجودى ناباب و مانند آن در محاسبه سود خالص قبل از مالیات منظور نمی‏شود.
(2) چنانچه متوسط تولید سالهایى كه مبناى محاسبه سود خالص قبل از مالیات قرار گرفته كمتر از هفتاد (70) درصد بالاترین تولید هریك از سنوات پنج سال آخر شركت باشد، جهت سال‏هاى مزبور، سود مربوط با احتساب هفتاد (70) درصد بالاترین تولید هریك از سنوات پنج سال گذشته تقویم میگردد.

(ب) عوامل جانبى
موضوع بند (الف) این ماده كه باعث تعدیل قیمت پایه سهام شركت می‏شود، به شرح زیر است:
(1) درصورتى كه سرمایه شركت در سال واگذارى سهام با سال ما قبل آن از محل آورده نقدى یا مطالبات سهامداران افزایش یافته باشد، صد (100) درصد مبلغ افزایش سرمایه به ارزش كل شركت افزوده می‏شود. همچنین مبالغ نگهدارى شده در شركت از محل سود سال قبل از واگذارى تحت هر عنوان، به قیمت پایه شركت اضافه می‏شود.
(2) در مواردى كه مالیات بر درآمد شركت از طریق رسیدگى به دفتر و برگشت هزینه به حالت عادى تعیین گردیده ولى قطعى نشده است، مالیات‏هاى قطعى نشده مزبور به نسبت تفاوت میانگین مالیات‏هاى قطعى شده و محاسبه شده در آخرین سه سالى كه مالیات‏هاى شركت به حالت مذكور قطعى شده است، محاسبه و تفاوت بین مالیات‏هاى مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام كسر می‏شود.

(3) هفتاد (70) درصد تفاوت بین قیمت دفترى و ارزش روز دارایی‏هاى منقول و غیرمنقولى كه براى عملیات شركت ضرورى نمیباشد، به تشخیص شركت مادر تخصصى به قیمت پایه سهام اضافه خواهد شد.
(4) قیمت تمام شده طرح‏هاى توسعه و تكمیل طرح‏هاى نیمه تمام یا آماده بهرهبردارى یا طرح‏هایى كه كمتر از پنج (5) سال از شروع بهره‏بردارى آنها گذشته باشد، به شرح زیر محاسبه و تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه می‏شود:
(4-1) درخصوص هزینه‏هاى ارزى اعم از خرید ماشین‏آلات یا سایر هزینه‏ها، جمع هزینه‏هاى ارزى به قیمت روز ارز براى سرمایه‏گذارى و یا قیمت دارایی‏هاى مزبور براساس نظر كارشناسى رسمى محاسبه خواهد شد.

(4-2) درخصوص هزینه‏هاى ریالى براساس شاخص عمده فروشى در بخش مربوط، اعلام شده از سوى بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران و یا نظر كارشناسى محاسبه خواهد شد. انتخاب كارشناس از بین افراد خبره یا كارشناسان رسمى دادگسترى توسط شركت مادر تخصصى انجام می‏شود.
(5) تفاوت بین قیمت دفترى و ارزش سهام و سرمایه‏گذاریهاى انجام شده در سایر شركت‏ها حسب مورد به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابى آن به روش ارزیابى انجام شده در شركت سرمایه‏گذار، مطابق این آیین‏نامه، اضافه یا از آن كسر می‏شود. در مواردى كه سود این قبیل سرمایه‏گذاریها در حسابها عمل شده باشد، سود منظور شده میباید از سود خالص قبل از مالیات كسر شود.

(پ) قیمت پایه سهام سایر شركت‏ها با توجه به شرایط خاص هریك از آنها حسب مورد با پیشنهاد شركت مادر تخصصى، تأیید هیأت عالى واگذارى و اعمال یكى از شیوه‏هاى ذیل توسط شركت مادر تخصصى مربوط تعیین میگردد:
(1) ارزش روز خالص دارایی‏هاى شركت (قیمت روز دارایی‏ها پس از كسر كلیه بدهی‏ها).
(2) تنزیل خالص جریان وجوه نقد شركت در ده سال آینده با اعمال نرخ مذكور در بند (الف) ماده (4) این آیین‏نامه.
(3) ارزش اسمى سهام.
(4) ارزش ویژه دفترى (به شرط مثبت بودن).
(5) ارزش اسمى سهام حداكثر ده سال قبل از سال واگذارى با اعمال شاخص تورم عمده‏فروشى.

تبصره 3: سهام مدیریتى، آن تعداد سهامى است كه دارنده آن بتواند حداقل یك عضو در تركیب هیأت مدیره تعیین نماید.
تبصره 4: سهام كنترلى، آن تعداد سهامى است كه دارنده آن امكان اتخاذ تصمیم در مجمع عمومى عادى را داشته باشد.
ماده 6 چنانچه پس از درج آگهى فروش بر مبناى قیمت تعیین شده، موضوع بند (پ) ماده (4) این آیین‏نامه، سهام عرضه شده فروش نرود، به پیشنهاد مشترك شركت مادر تخصصى ذیربط و سازمان خصوصیسازى و با تصویب هیأت عالى واگذارى، فروش سهام به بهایى كمتر از قیمت پایه مجاز است.

ماده 8 پرداخت قیمت توسط خریداران با رعایت ترتیبات زیر صورت می‌گیرد:
(الف) چنانچه سهام در سازمان بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شود، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط مورد عمل در سازمان مذكور خواهد بود.
(ب) چنانچه سهام به روش مزایده عرضه و به صورت نقدى فروخته شود، پرداخت قیمت براساس آییننامه معاملاتى سازمان خصوصیسازى و با رعایت مفاد این آییننامه خواهد بود.
(پ) چنانچه واگذارى سهام به صورت اقساط صورت پذیرد، پرداخت قیمت براساس آیین‏نامه “بند (ه) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه” موضوع برقرارى نظام اقساطى فروش سهام خواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد كنترل داخلی در سیستم های كامپیوتری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد كنترل داخلی در سیستم های كامپیوتری در فایل ورد (word) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد كنترل داخلی در سیستم های كامپیوتری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد كنترل داخلی در سیستم های كامپیوتری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد كنترل داخلی در سیستم های كامپیوتری در فایل ورد (word) :

مبحث كنترل های داخلی در فصل پنجم، تفكیك وظایف بین كاركنان نجری سیستم دستی حسابداری را مورد بررسی قرار داده است. در چنین سیستمی، هیچ كارمندی مسئولیت كامل یك معامله را بر عهده ندارد، و كار هر فرد توسط فرد دیگری كه یك جنبه دیگر از همان معاملا را انجام می دهد، كنترل می شود. تفكیك وظایف، از صحت مدارك و گزارشها اطمینان می دهد و منافع شركت را در برابر تقلب و بی دقتی حفظ می كند.

با كامپیوتری شدن سیستم شركت، اجرای كارهایی كه قبلاً بین افراد بسیاری تقسیم می شد به كامپیوتر واگذار می شود، از آنجا كه كامپیوتر می تواند بسیاری از جنبه های مرتبط به هم معاملات را به سادگی انجام دهد، تلفیق عملیات و ادغام وظایف را نیز باید از آن انتظار داشت. برای مثال، كامپیوتر هنگام تهیه لیست حقوق و دستمزد می تواند با یك بار استفاده از پرونده اصلی، انواع وظایف مرتبط را انجام دهد. از جمله این وظایف، نگهداری پرونده های پرسنلی، شامل اطلاعاتی درباره رتبه كاركنان، نرخ حقوق و دستمزد، بیمه و سایر موارد مشابه، بخشی از وظایف تعیین ساعت كاركرد، تسهیم هزینه حقوق و دستمزد، و تهیه فیش و چك پرداخت حقوق و دستمزد است.

باوجود ادغام وظایف متعدد در سیست كامپیوتری، به هیچ وجه از اهمیت كنترل های داخلی كاسته نشده است. عوامل اساسی مربوط به كنترل های داخلی رضایت بخش در سازمان های بزرگ، در مورد سیستم های كامپیوتری نیز مصداق دارد. با وجود تغییر در سازمان عملیات، باز هم تفكیك وظایف و تعیین صریح مسئولیت ها از عوامل اصلی و پا برجا كنترل های داخلی محسوب می شود. به هر حال، این مفاهیم سنتی كنترل، با كنترل های برنامه ای و سخت افزاری كامپیوترها، كاملتر شده است.

در نشریات حسابرسی، كنترل های داخلی مربوط به سیستم های كامپیوتری اغلب به كنترل های عمومی یا كنترل های كاربردی طبقه بندی شده است. كنترل های عمومی به تمام موارد كاربرد كامپیوتر مربوط می شود و شامل مواردی مانند: الف) سازمان مركز كامپیوتر، ب) روش های ایجاد، مستندسازی، آزمایش و تصویب سیستم اولیه و هر گونه تغییرات بعدی آن، پ) كنترل های تعبیه شده در سخت افزار (كنترل دستگاه های كامپیوتر) و ت) ایمنی پرونده ها و دستگاه هاست. از طرف دیگر، كنترل های كاربردی به سیستم های كاربردی حسابداری خاصی مانند سیستم حقوق و دستمزد كامپیوتری مربوط می گردد. كنترل های كاربردی شامل ضوابطی برای مطمئن شدن از قابلیت اطمینان اطلاعات ورودی، كنترل های پردازش و كنترل های گزارش های خروجی است.

كنترل های سازمانی در یك مركز كامپیوتر:
به دلیل توان كامپیوتر در پردازش كارآمد اطلاعات، معمولا بسیاری از وظایف پردازش اطلاعات به مركز كامپیوتر واگذار می شود. ادغام وظایف مختلف پردازش در سیستم های دستی یا مكانیكی ممكن است از نظر دستیابی به كنترل های داخلی قوی، ناسازگار تلقی شود، برای مثال ثبت پرداخت های نقدی با مسئولیت تهیه صورت مغایرت بانكی، ناسازگار است. چون از یكی از این كارها برای كنترل كار دیگر استفاده می شود، تفویض هر دو كار به یك كارمند او را درموقعیت قرار می دهد كه بتواند اشتباهات خود را پنهان سازد. اما اگر برای كامپیوتر به درستی برنامه سازی شود، كامپیوتر هیچ تمایل یا انگیزه ای برای پنهان كردن اشتباهات خود ندارد. بنابراین، آنچه كه به ظاهر ادغام وظایف ناسازگار تلقی می شود، می تواند بدون تضعیف كنترل های داخلی، در وظایف مركز كامپیوتر ادغام گردد.

هنگامی كه وظایف به ظاهر ناسازگار در مركز كامپیوتر ادغام می شود، وجود كنترل های جبرانی برای پیشگیری از دخالت عوامل انسانی در پردازش كامپیوتری ضروری است. فردی كه امكان ایجاد تغییرات غیر مجاز در برنامه های كامپیوتر یا پرونده های اطلاعات را دارد در موقعیت است كه می تواند از تمركز پردازش اطلاعات در مركز كامپیوتر سوء استفاده كند. برای مثال، برنامه كامپیوتر مربوط به پردازش حسابهای پرداختنی می تواند به گونه ای طراحی شود كه صورتحساب فروشندگان تنها در صورتی برای پرداخت مورد تایید قرار گیرد كه سفارش خرید و رسید انبار، ضمیمه صورتحساب شده باشد. كارمندی كه بتواند تغییرات غیر مجازی در برنامه مزبور به عمل آورد، می تواند پرداخت های بدون اتكا بر اسناد و مدارك كافی به فروشندگان مورد نظرش را سبب شود.

برنامه ها و پرونده های اطلاعات كامپیوتری نمی تواند بدون استفاده از كامپیوتر تغییر یابد. اما، برنامه ها و اطلاعات مزبور می تواند با استفاده از تجهیزات كامپیوتر تغییر داده شود بدون آن كه شواهد قابل رویتی از تغییرات باقی بماند. بنابراین، طرح سازمانی مركز كامپیوتر باید مانع از دسترسی غیر مجاز كاركنان مركز به كامپیوتر، برنامه ها و پرونده های اطلاعات گردد. این كار از طریق تعیین دقیق و روشن حدود اختیارات و مسئولیت ها، تفكیك وظایف و تعیین دقیق وظایف هر یك از كاركنان مركز كامپیوتر انجام می شود. ساختار سازمانی یك مركز كامپیوتر كه كاركنان كافی داشته باشد، مستلزم تفكیك مسئولیت های زیر است:

مدیریت مركز كامپیوتر برای سرپرستی مركز كامپیوتر مدیری باید گمارده شود. این مدیر باید زیر نظر مسئول صدور مجوز پردازش كامپیوتری، مثلا معاون پردازش اطلاعات یا سیستم های اطلاعاتی باشد. در مواردی كه مركز كامپیوتر بخشی از دایره حسابداری است، مدیر مالی نباید مستقیماً در عملیات كامپیوتر نقشی داشته باشد.
طراحی سیستم ها تحلیل گران سیستم، مسئول طراحی سیستم های كامپیوتری هستند. آنان پس از در نظر گرفتن هدف های كاری و نیازهای كامپیوتری قسمت های مختلف استفاده كننده از خدمات كامپیوتری (گروه های استفاده كننده)، هدف های سیستم و روش های رسیدن به این هدف ها را تعیین می كنند. آن ها مشخصات سیستم كاربردی كامپیوتری را با استفاه از نمودگرها و دستورالعملهای تفصیلی تدوین می كنند.

در این فصل سعی شده است به مهمترین آثار كامپیوتر بر كار حسابرسی توجه شود، اما آموزش كامل مهارت های فنی كامپیوتری، مورد نظر نبوده است. حسابرسان مستقل پی برده اند كه آشنایی بیشتر با كامپیوتر، از جمله مهارت های فنی آن، مانند برنامه نویسی، در حرفه حسابداری ارزش روافزونی می یابد.

ماهیت سیستم های كامپیوتری:
قبل از بررسی آثار سیستم های كامپیوتری بر كار حسابرسان مستقل، لازم است شناختی از ماهیت كامپیوتر و توانایی های آن به دست آوریم. یك سیستم كامپیوتری تجاری، معمولا از یك دستگاه كامپیوتر عددی و دستگاه های جانبی آن، مجموعا به نام سخت افزار و قسمت دیگری به همان اهمیت، شامل برنامه ها و دستور العمل های مختلف به نام نرم افزار تشكیل می شود.

سخت افزار دستگاه پردازش مركزی (CPU)، قسمت اصلی سخت افزار یك كامپیوتر است. دستگاه پردازش مركزی از یك واحد هدایت (كنترل)، كه دستورالعمل های برنامه كامپیوتری را برای پردازش اطلاعات به جریان می اندازد، واحد حافظه برای نگهداری برنامه های كامپیوتری و اطلاعات مورد پردازش و یك واحد محاسب و منطق با توانایی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم كردن و مقایسه اطلاعات با سرعت های زیادی كه با یك میلیونیم ثانیه، یك میلیاردیم ثانیه یا حتی یك تریلیونیم ثانیه اندازه گیری می شود، تشكیل شده است.دستگاه های جانبی دستگاه پردازش مركزی، وسایلی برای ورود، خروج و نگهداری اطلاعات و ارتباطات مخابراتی است. وسایلی را كه با دستگاه پردازش مركزی در ارتباط مستقیم هستند، پیوسته (Online) و تجهیزاتی را كه با آن در ارتباط مستقیم نباشند، ناپیوسته یا گسسته (Offline) نامند.

اولین گام در پردازش الكترونیكی اطلاعات، تبدیل اطلاعات به شكل قابل استفاده كامپیوتر است. این كار توسط دستگاه های ثبت و ورود اطلاعات مانند: دستگاه منگنه كارت و نوار، كارت خوان، نوار خوان، علامت خوان، صندوق های دریافت نقدی الكترونیكی و پایانه های هوشمند انجام می شود. هر یك از این علامت خوان، صندوق های دریافت نقدی الكترونیكی و پایانه های هوشمند انجام می شود. هر یك از این دستگاه ها اطلاعات را به شكلی برای ورود بعدی به واحد حافظه ثبت می كند یا آن ها را مستقیماً به واحد پردازش مركزی ارسال می دارد.
انباره های كمكی برای ثبت و نگهداری اطلاعات و گاه برای بالا بردن ظرفیت حافظه واحد پردازش مركزی مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه های از انباره های كمكی، نوار مغناطیسی، استوانه مغناطیسی و دیسك مغناطیسی است. در استوانه و دیسكهای مغناطیسی، امكان دسترسی مستقیم به اطلاعات وجود دارد كه دسترسی سریع به اطلاعات مورد نظر را ممكن می سازد. اطلاعات در روی نوارهای مغناطیسی دنبال هم ضبط می شود و در نتیجه، دسترسی به اطلاعات مورد نظر تنها از طریق جستجوی منظم امكان پذیر است.

هر یك از كوچكترین واحدهای حافظه یا بیت كامپیوتری می تواند وضعیت “روشن” یا “خاموش” داشته باشد. با استفاده از یك روش ویژه كد گذاری یا یك زبان ماشین كه بتواند هر اطلاعی را با تركیب هایی از دو علامت (مثلا صفر و یك یا بلی و خیر) نشان دهد، تمام اطلاعات می تواند در داخل كامپیوتر با تركیببی از بیت های روشن و خاموش نشان داده شود. نمونه ساده ای از زبان مخصوص ماشین، اعداد پایه دو است. گزارش های خروجی كامپیوتر نیز باید توسط دستگاه هایی به زبان یا كد قابل تشخیص توسط انسان تبدیل شود. دستگاه های چاپ و پایانه های تلویزیونی از جمله دستگاه های خروجی است.

نرم افزار سیستم های كامپیوتری از دو نوع نرم افزار اصلی، یكی نرم افزار عمومی سیستم و دیگری نرم افزار كاربردی استفاده می كنند. نرم افزار سیستم، شامل برنامه هایی است كه اجزای سخت افزار را كنترل و هماهنگ می كند و امكاناتی را نیز برای نرم افزار كاربردی تأمین می نماید. از اجزای مهم نرم افزار عمومی سیستم، برنامه های خدمات عمومی برای وظایف روزمره در پردازش اطلاعات مانند مرتب كردن، ردیف كردن و ادغام كردن اطلاعات است. سیستم عامل مهمترین نرم افزار عمومی سیستم است، زیرا می تواند دسترسی به برنامه ها و اطلاعات ذخیره شده را تحت كنترل داشته باشد و به گونه ای برنامه ریزی شود كه تمام فعالتی های سیستم را ثبت كند.

برنامه هایی كه برای پردازش اطلاعات خاصی طراحی می شود، مانند پردازش لیست حقوق و دستمزد، نرم افزار كاربردی نام دارد. در اوان استفاده از كامپیوتر، برنامه های كاربردی با زحمت زیاد به زبان ماشین نوشته می شود، اما امروزه زبان های برنامه نویسی مانند كوبول (زبان مناسب كارهای تجاری ) بیشتر شبیه زبان انگلیسی است. قسمت دیگری از نرم افزار به نام مبدل، برنامه نویسی به زبان كوبول و سایر زبان های اولیه مشابه را ممكن می سازد. مبدل، یك برنامه كامپیوتری است كه برنامه های به زبان اولیه را به زبان ماشین ترجمه می كند. برنامه تبدیل شده به زبان ماشین، برنامه اجرایی نامیده می شود.

سیستم های كامپیوتری به نوعی قابلیت اتكای گزارش های مالی را افزایش داده است. كامپیوتر اطلاعات فعالیت ها را یكنواخت پردازش می كند و احتمال بروز اشتبهات عوامل انسانی را كه در یك سیستم دستی می تواند رخ دهد، از بین می برد. از طرف دیگر، هر نقصی در سخت افزار یا برنامه ها می تواند به پردازش نادرست تمام فعالیت ها منجر شود. همچنین، اشتباهات یا تخلفات پردازش كامپیوتری ممكن است به دلیل محدود بودن تعداد افراد مجری پردازش اطلاعات، توسط كاركنان صاحبكار كشف نشود. بنابراین، دقت سخت افزار كامپیوتر، قابل اتكا بودن اطلاعات خروجی كامپیوتر را تضمین نمی كند. مسئولیت حسابرسان در سیستم های كامپیوتری همان مسئولیت آنان در سیستم های دستی است. این مسئولیت عبارت از قانع شدن حسابرس نسبت به این است كه صورت های مالی تهیه شده نمایانگر تفسیر و پردازش اطلاعات، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری باشد.

برنامه نویسی برنامه نویسان برنامه های مورد نیاز سیستم را با استفاده از مشخصات تعیین شده توسط تحلیل گران سیستم، به شكل نمودگر طراحی می كنند. سپس، آنان با استفاده از زبان های برنامه نویسی مانند كوبول، و عوامل نرم افزاری چون مبدل و برنامه های عمومی، برنامه های كامپیوتری لازم را تنظیم می كنند. برنامه نویسان برنامه ها را با استفاده از اطلاعات واقعی یا آزمایشی، آزمون می كنند و بر حسب نیاز، اشتباهات یا نقایص برنامه را رفع می نمایند و سرانجام مدارك لازم، مانند راهنمای عملیات را تهیه می كنند.

عملیات كامپیوتر متصدیان دستگاه های كامپیوتر، طبق راهمای عملیات كه توسط برنامه نویسان تهیه شده است، با كامپیوتر كار می كنند. گهگاه متصدیان ممكن است مجبور شوند برای اصلاح اشتباهی كه روی میز فرمان اعلام می شود، در كار پردازش دخالت كنند. سیستم عامل كامپیوتر باید به گونه ای برنامه ریزی شده باشد كه تمام دخالت های متصدیان را ثبت كند. برای دستیابی به كنترل های داخلی قوی، جدا سازی وظایف عملیات كامپیوتر از وظایف برنامه نویسی، اهمیت زیادی دارد. كارمندی كه هر دو كار را انجام می دهد در موقعیتی خواهد بود كه بتواند در برنامه های كامپیوتر تغییرات غیر مجازی ایجاد كند.

بایگانی برنامه ها و پرونده ها هدف از بایگانی، محافظت از برنامه های كامپیوتر، پرونده های اصلی و اطلاعات جاری فعالیت ها و سایرمدارك در برابر از بین رفتن، آسیب دیدن، سوء استفاده یا ایجاد تغییرات غیر مجاز است. بایگان برای كسب اطمینان از وجود كنترل های كافی، یك سیستم ترخیص رسمی برقرار می كند تا مدارك را در اختیار استفاده كنندگان مجاز قرار دهد.

در بسیاری از سیستم ها، كار بایگانی توسط كامپیوتر انجام می شود. متصدیان دستگاه ها برای دسترسی به برنامه ها و پرونده هایی كه در سیستم نگهداری می شود، از یك شماره یا اسم رمز استفاده می كنند. كامپیوتر با استفاده از برنامه بایگان به طور خودكار سوابق موارد استفاده از برنامه ها و پرونده ها را ثبت و گزارش می كند.  آماده سازی اطلاعات كاركنان مسئول این كار، اطلاعات را منگنه و غلط گیری می كنند تا برای پردازش آماده شود. كار دستگاه منگنه (پانچ) یك نمونه سنتی از كار دایره آماده سازی اطلاعات است. منگنه كردن اساسا به سیستم پردازش دسته ای اطلاعات مربوط می شود كه در آن دسته ای از معاملات در یك زمان پردازش می شود. در یك سیستم پیوسته پردازش بیدرنگ، اطلاعات توسط استفاده كننده از راه پایانه های داخل یا خار از مركز كامپیوتر، وارد كامپیوتر می شود. اما، حتی در پیچیده ترین سیستم ها، هنوز بسیاری از پردازش ها به روش پردازش دسته ای معاملای كه توسط استفاده كنندگان به طور مستقیم وارد كامپیوتر می گردد، انجام می شود.

گروه كنترل اطلاعات گروه كنترل در مركز كامپیوتر، تمام اطلاعات ورودی را بررسی و آزمون می كند، بر پردازش كامپیوتر نظارت می نماید، ترتب اصلاح اشتباهات مشخص شده توسط كامپیوتر را میدهد، و گزارش ای خروجی كامپیوتر را بررسی و توزیع می كند. این گروه، گزارش كامپیوتری موارد دخالت های متصدی دستگاه در كار پردازش و همچنین، سوابق موارد استفاده از بایگانی را بررسی می كند. در سازمان های كوچك ممكن است وظایف گروه كنترل توسط گروه های استفاده كننده انجام شود.

طرح سازمان مركز كامپیوتر علاوه بر تفكیك وظایف باید چرخش كارهای واگذاری به برنامه نویسان و متصدیان دستگاه ها، مرخصی های اجباری و بیمه در مقابل سوء استفاده كاركنان مركز كامپیوتر را نیز ایجاب كند. هنگام استفاده از تجهیزات كامپیوتری، حداقل دو نفر از كاركنان صاحب صلاحیت مركز باید حضور داشته باشند. روش های اتخاب دقیق برای استخدام كاركنان مركز كامپیوتر نیز در دستیابی به كنترل های داخلی قوی تأثیر به سزایی دارد.

كنترل های سازمانی و تقلب كامپیوتری :
تاریخچه تقلب های كامپیوتری نشان می دهد كسانی مرتكب تقلب شده اند كه عموماً سیستم را دستكاری كرده اند و در نقش هم برنامه نویس و هم متصدی دستگاه ها استفاده از سیستم را تحت كنترل خود داشته اند. البته میزان تفكیك وظایف به تعداد كاركنان و ساختار سازمانی مركز بستگی دارد. دست كم وظیفه برنامه نویسی باید از وظایفی كه اطلاعات ورودی به كامپیوتر را كنترل می كند و وظیفه تصدیدستگاه كامپیوتر از وظایفی كه مستلزم نگهداری یا داشتن اطلاعات تفصیلی درباره برنامه های كامپیوتری است، تفكیك شود. اگر فردی اجازه یابد چندین وظیفه از این نوع را انجام دهد، كنترل های داخلی تضعیف می گردد و فرصت وارد كردن اطلاعات تقلبی به سیستم نیز به وجود می آید.

دسترسی كاركنان مركز كامپیوتر به دارایی ها هر گاه مسئولیت های دفتر داری و حفاظت دارایی های مربوط ادغام شود، فرصت پنهان ساختن اختلاص دارائی ها برای كاركنان افزایش می یابد. از آنجا كه كار كامپیوتر اساساً دفتر داری است، محدود ساختن دسترسی كاركنان مركز كامپیوتر به دارایی ها بسیار مطلوب است. اگر تهیه و امضای چكها به سیستم كامپیوتری واگذار شده باشد، كاركنان كامپیوتر مستقیماً به وجوه نقد دسترسی خواهند داشت. همچنین، اگر مجوز ارسل كالا، دستور حملهایی باشد كه كامپیوتر تهیه می كند، كاركنان مركز كامپیوتر احتمالاً به طور غیر مستقیم به دارایی ها دسترسی خواهند داشت.

ادغام دفتر داری با دسترسی به دارایی ها، سبب ضعف جدی در كنترل های داخلی می شود، مگر آن كه كنترل های جبرانی كافی وجود داشته باشد. یكی از كنترل های جبرانی، استفاده از جمع دسته ای از پیش تعین شده، مانند تعداد اوراق و جمع یك مورد با اهمیت در تمام اقلام دسته است كه در واحدهای استفاده كننده و مستقل از مركز كامپیوترتهیه می شود. برای مثال، اگر چكها را كامپیوتر چاپ كند، قسمت دیگری باید مجوز صدور چكها را به عهده داشته باشد. قسمت مزبور باید جمع مبالغ ریالی و جمع تعداد چك های صادر شده را تهیه و نگهداری كند. سپس این جمع های دسته ای مستقل باید قبل از تحویل چكها با گزارش های خروجی كامپیوتر مقایسه شود.

كنترل های جبرانی به احتمال زیاد مخاطرات دسترسی كاركنان مركز كامپیوتر به دارایی ها را كاملاً منتفی نمی سازد. بنابراین، حسابرسان باید توجه داشته باشند كه بیشترین مخاطرات در قسمت هایی است كه كاركنان مركز كامپیوتر به دارایی ها دسترسی دارند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید